تمكنت الجمارك القطرية من ضبط 1540 ضبطية متنوعة خلال عام 2012 وذلك عبر منافذها البرية والبحرية والجوية ، وقد تنوعت تلك الضبطيات ما بين ضبطيات مخدرات وتهرب ضريبي وكحول وتبغ وحقوق ملكية فكرية وغيرها . وجاء فى التقرير الذى اصدره قسم المخاطر بإدارة الشؤون الجمركية احصائيات لإنجازات قسم المخاطر خلال السنوات الثلاث الماضية على رأسها الضبطيات المميزة للجمارك القطرية ،والتي تم ادخالها في شبكة المكافحة الجمركية (CEN) ، وقد وصل عددها الى 1672 ضبطية متنوعة . هذ وقد تم اصدار نشرات تحذيرية للمنافذ الاقليمية وصل عددها الى 86 تحذير ، كما تم اصدار بلاغات واخباريات للمنافذ الجمركية واصدار التحاذير الداخلية للمنافذ الجمركية وصل عددها الى 35 بلاغ واخبارية . وبالنسبة لاحصائية ضبطيات 2012 والتى وصل عددها الى 1540 فقد شملت الآتي: 198 ضبطية مخدرات و190 ضبطية تهريب ضريبي و25 ضبطية كحول و9 ضبطيات تبغ و10 ضبطيات حقوق الملكية الفكرية و9 ضبطيات اسلحة وذخائر اضافة الى 1079 ضبطية غش تجاري وغيرها من ضبطيات المواد الاباحية وتهريب الحيوانات المهددة بالانقراض وممنوعات اخرى. كما تم اصدار تقارير مصورة تتعلق بأحدث طرق وأساليب التهريب لإخفاء المخدرات ، اضافة الى عمل المعايير المطلوبة لنظام النافذة الواحدة بشكل دقيق حسب درجة الخطورة المتوقعة "نظام المسارب" . وكذلك تم عرض الضبطية المميزة للربع الثالث من العام 2012 لدى منظمة الجمارك العالمية ببلجيكا وتم تعميمها على مستوى دول العالم لابراز دور دولة قطر الفعال فى محاربة التهريب ، اضافة الى اطلاق مشروع القائمة الخضراء وغيرها من الاعمال الاخرى . وبشأن المواد المخدرة أفاد التقرير أن المنافذ الجمركية الثلاث البرية والبحرية والجوية استطاعت خلال الثلاثة اشهر الاولى من هذا العام من ضبط 19995 من الحبوب المخدرة ،و21 كيلوجرام من الحشيش ، و 508 جرام من المارجوانا . وتناول التقرير التعريف بمخدر "الشبو" والذى يطلق عليه اسماء متعددة مثل الكريستال المخدر او الثلج المخدر ،موضحا انه يعتبر من المخدرات المنتشرة بكثرة في دول شرق اسيا ، ويقتصر ضبطها على القادمون من بعض الدول الاسيوية .

نفذت الإدارة العامة للجمارك متمثلة في قسم التقنية الجمركية مشروع "الدورة المستندية والأرشفة الإلكترونية"، والذي يهدف لتنظيم وادارة الوثائق وأرشفة الكتب الداخلية بين الادارات المختلفة، بحيث تتم جميع المراسلات بشكل إلكتروني موثق محققة سرعة فائقة في عامل الوقت مع الاستغناء الفعلي عن استخدام الورق. ويأتي ذلك المشروع "الأرشفة الإلكترونية" كأحد أبرز المشروعات التي انجزت في اطار استراتيجية جمارك بلا ورق مؤخرا وذلك بعد البدء في المرحلة الأولى من مشروع "النافذة الواحدة" في بداية 2012 في إدارة الجمارك البحرية وتطبيقه لاحقا في ادارة الجمارك الجوية ومؤخرا في ادارة الجمارك البرية وبهذا يكون قد تم تنفيذه بشكل كامل في الدوائر الجمركية، وهو يعتبر أكبر مشروع في استراتيجية تحول الجمارك الى مؤسسة بلا ورق ويربط بين الجمارك وبين كافة الوزارات والاجهزة الحكومية الشريكة في العمل. وتضع الجمارك مشروع "جمارك بلا ورق" على قمة اهتماماتها حيث إنه المعني بحوسبة المراسلات بين جميع الإدارات الجمركية، كما انه سيحدث نقلة نوعية في نظام المراسلات الحالي الذى يعتمد على الأوراق والأختام بشكل أساسي. كما تم انجاز عدد من المشروعات التابعة لاستراتيجية "جمارك بلا ورق" خلال الفترة الماضية، أهمها تبادل جميع المتطلبات الجمركية بين دول المجلس و كذلك الربط الإلكتروني مع الجمارك السعودية لتبادل معلومات جميع المركبات العابرة والمتنقلة عن طريق المنفذ البري. وتسعى الجمارك خلال الفترة الحالية على الانتهاء من باقي مشروعات استراتيجية "جمارك بلا ورق" ومنها الانتهاء من تجهيز الموقع الداخلي للجمارك (share Point )، وتوسيع مشروع الفاكس الإلكتروني ليغطي جميع المركز الجمركية الأخرى، وتطوير تطبيقات في الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية لاستخدام برنامج النافذة الواحدة وكذلك الخدمة الذاتية بشكل أكثر سهولة ومرونة.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك اجتماعاً يوم الثلاثاء المقبل بمقر الغرفة، ويتناول اللقاء الذي يحضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد أحمد بن علي المهندي المدير العام بالإدارة العامة للجمارك، مناقشة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال عند التعامل مع الإدارة العامة للجمارك وسبل حلها. ويشارك في حضور اللقاء المشترك كل من السيد أحمد عيسى المهندي مساعد المدير العام - الإدارة العامة للجمارك، السيد أحمد يوسف الخنجي مدير إدارة الشؤون الجمركية، السيد محمد أحمد المهندي مدير نظام النافذة الواحدة في الإدارة العامة للجمارك، والسيد مرشد شاهين الكواري مدير الشؤون القانونية في الإدارة العامة للجمارك. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء نقاشات ساخنة حول المشاكل التي تواجه رجال الأعمال القطريين والمستوردين والتي تتعلق بعمل الإدارة العامة للجمارك، فيما ستقوم هذه الأخيرة بالرد على استفسارات رجال الأعمال والتعاون مع الغرفة للوصول إلى حلول لجميع العقبات.

قال السيداحمد بن علي المهنديالمدير العام بالادارة العامة للجماركان اللجنة التي تم تشكيلها لتسهيل اجراءات الجمارك برئاسة وزير المواصلات، قد عقدت اجتماعها الاول وصدرت منها قرارات، مشيراً الى ان الادارة العامة للجمارك تقوم بتنفيذ الجزء الذي يخصها من هذه القرارات، وتشد على ايدي جميع اعضاء اللجنة للتعاون لتحقيق الهدف المنشود. وقال في تصريحات صحفية: "منذ تطبيقالنافذة الواحدةنحن سعداء بما تم انجازه ، ودائما الانظمة تحتاج الى تطوير ونحن دائما نطور النظام وحتى الان النتائج ممتازة جدا بالنسبة لنا وتعتبر نقلة نوعية وحسب تقرير صندوق النقد الدولي بناء عليه كان معيار التخليص الجمركي احد المعايير التي بناء عليها تم رفع تصنيف الجمارك القطرية الى المرتبة 32 على مستوى العالم.، وحاليا التخليص في قطر كله الكتروني. وتابع يقول: "هدفنا الاستراتيجي ان يتم التخليص الجمركي خلال 15 دقيقة فقط، ونامل ان يتحقق ذلك خلال 5 سنوات من بدء النظام والذي كان قد بدا في مطلع العام 2012، وخلال هذه المدة سيكون قد بنى قاعدة متكاملة وهدفنا الاستراتيجي خلال ربع ساعة ننهي التخليص على البضائع والتفتيش 5%. وردا على سؤال حول امكانية التخليص بالتأمين، قال انه لا يوجد تخليص بالتأمين وانما ما اثير في النقاش انه في حال وجود تاجر وتم تقييم البضاعة بسعر ولم يقبل به التاجر ففي هذه الحالة من حق التاجر ان يعترض وهنا تحول المسألة الى لجنة الفصل بالقيمة.