علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر قد تلقت من الهيئة العامة للجمارك ما يفيد بموافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على توصية هيئة الإتحاد الجمركي بشأن آلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول والتجمعات الاقتصادية.ووفقا للتعميم الذي أصدره السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر وتم توزيعه على منتسبي الغرفة، فإن الآلية تتضمن: تقديم طلب لاستعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية إلى الدائرة الجمركية في منفذ الدخول الأول أو المقصد النهائي، يتم تقديم ما يثبت أنه دفع الضرائب "الرسوم" الجمركية المطلوب استعادة رسومها، تتم إعادة الضرائب "الرسوم الجمركية" بعد التأكد من كافة المستندات اللازمة، ويتم العمل بها بعد مضي شهر من تاريخ إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإشارة إلى أن الآلية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 3 يونيو 2016.ويعتبر الاتحاد الجمركي لدول المجلس بأنه المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم "الضرائب" الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم "ضرائب" جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، حيث يقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على عدة أسس تتضمن: تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، نظام "قانون" جمركي موحد، اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة، توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس"، نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.وتعتبر نقطة الدخول الواحدة من أهم الأسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي، ومن أهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس أن أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس يعتبر له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو، ويقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتوحيد القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها بعد توفر شروط معينة في كافة دول المجلس، ووضع ضوابط موحدة لاستيراد وتنقل المستوردات الحكومية والإعفاءات الخاصة التي تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وبالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى، يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها، أما البضائع الأجنبية التي تستورد داخل دول المجلس من المناطق الحرة، تستوفى عليها الرسوم الجمركية عند خروجها من هذه المناطق وتعامل في تنقلها لدول المجلس الأخرى معاملة البضائع الأخرى.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الإجتماع الخامس عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأت جلساته اليوم وتستمر حتى الغد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بوفد يرأسه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك.وأوضح بيان صادر اليوم عن الهيئة العامة للجمارك أن الاجتماع ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية والنظر في محاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون.وتضمن الاجتماع مناقشة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس ومحضر الاجتماع (31) للجنة المكلفة بمراجعة القانون ومذكرة الأمانة العامة حول الخطابات الوارد بها ملاحظات على تعديل القانون الجمركي الموحد.وتناول الاجتماع متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس بإستثمارات خليجية، ومحضر الفريق المكلف بتحسين أداء المنافذ الجمركية في الاتحاد الجمركي، وتم الاطلاع على محضر الاجتماع الأول لفريق العمل المشكل من الدول الأعضاء لحصر أجور الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من قبل سلطات الجمارك في دول المجلس، ومستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية.وكان لدولة قطر مجموعة من المداخلات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الإتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي بما ينعكس إيجاباً على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.يشار إلى أن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، وتفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية بتطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية.

عقد مديرو الجمارك في الدول العربية إجتماعهم السادس والثلاثين، اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة، برئاسة مدير عام الجمارك في سلطنة عمان خليفة بن علي السيابي، وبحضور مديري الجمارك في الدول العربية، وشاركت قطر في الاجتماع بوفد برئاسة أحمد المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وشارك في الوفد أحمد القبيسي بالهيئة العامة للجمارك.وقال الدكتور محمد نسور مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، بأن الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بالإتحاد الجمركي العربي الموحد.وأضاف نسور: كان هذا أول اجتماع لمناقشة موضوعات الاتحاد الجمركي بشكل متخصص، منها تقرير لجنة الإجراءات الجمركية، وهي اللجنة المعنية بالإشراف على المتطلبات البنيوية على المستوى الإجرائي والمعلوماتي للاتحاد الجمركي.وأشار إلى أن تقرير هذه اللجنة شمل موضوعات عدة منها القانون الجمركي العربي الموحد، والنموذج الجمركي العربي، والدليل الخاص بالإجراءات الجمركية ذات العلاقة بالإتحاد الجمركي العربي الموحد.كما ناقش الاجتماع مذكرة مقدمة من مجلس وزراء الداخلية العرب لعقد اجتماع مشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية، وذلك لتنسيق العمل بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الجمارك في نقاط العمل الحدودية.وقد طلب المجتمعون من إدارة الجمارك المصرية إعداد ورقة عمل حول الدور الجمركي التنسيقي مع الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات المتعلقة بالكشف عن البضائع.ومن المنتظر أن يعقد اجتماع مشترك بين رؤساء أجهزة الأمن والحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك العربية في نهاية يوليو المقبل في تونس. ومن المتوقع أن يناقش هذا الاجتماع تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة في الدول العربي بالإضافة إلى مناقشة الدليل العربي التقييمي للأجهزة والمعدات المستخدمة لضبط وتنظيم دخول البضائع.ومن جانبه قال مدير عام الجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي، إن الاجتماع اليوم ناقش الملف الخاص بالاتحاد الجمركي العربي الموحد والموافقة على توصيات تقارير اللجان المعنية بهذا الموضوع ومنها لجنة الإجراءات والمعلومات الجمركية، وكذلك لجنة التعرفة الجمركية، واللجان المنبثقة عن اجتماع مدراء عموم الجمارك.وردًا على سؤال حول متى يرى الاتحاد الجمركي العربي النور؟ قال إن الاتحاد الجمركي العربي الموحد سيرى النور عندما يتم استكمال المتطلبات الخاصة بإقامته، خاصة ما يتعلق بالقانون الجمركي العربي الموحد، وباقي المتطلبات الأخرى على أن يتم إطلاقه من قبل قادة الدول العربية بعد استكماله.وأرجع عدم إطلاق الاتحاد كما كان مقررا عام 2015 إلى عدم استكمال المتطلبات الخاصة به، ولهذا فإن مختلف الأجهزة تعمل الآن لاستكمال متطلبات إقامة هذا الاتحاد بعد إتمام الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة العربية الحرة.

بحث مدراء عامي الجمارك في الدول العربية خلال اجتماعهم الـ36 والذي يعقد في القاهرة ليومين، الإطار التنظيمي للاتحاد الجمركي العربي من خلال ورقة عمل تستعرض وجهات النظر بشأن المناقشات الفنية بين الدول العربية الأعضاء أو تلك التي تتبادلها الدول العربية فيما بينها، والمتعلقة بالأعمال التحضيرية لإنشاء الاتحاد الجمركي العربي، وذلك تأسيسا لما تم تبادله من وجهات نظر في الاجتماعات الأخيرة لمدراء الجمارك العربية. وتشارك دولة قطر في الاجتماع بوفد يرأسه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك. وأوضح بيان صادر عن الهيئة العامة للجمارك اليوم أنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء والمناقشات حول السياسات الاسترشادية الخاصة بخطوات إنشاء الاتحاد الجمركي العربي بصفته أحد الموضوعات المهمة، كما تم بحث قائمة من المكونات الإرشادية المتعلقة بخطوات الإعداد للاتحاد الجمركي العربي والتي يقترح أن يتم إجراء مشاورات أولية بشأنها، في حين سيتم الاستمرار في دراسة المزيد من الموضوعات لإدراجها في إطار الاتحاد الجمركي العربي. وخلال الاجتماع أكد المشاركون على أن إعداد تصميم ناجح لإنشاء الاتحاد الجمركي العربي سيأتي بمنافع كبيرة على اقتصاديات الدول العربية في تحولها وتنوعها في مواجهة التحديات العالمية الجديدة، موضحين أنه على الاتحاد أن يعتمد نهجا منظما مع استراتيجيات واضحة وإرادة سياسية لتحسين الرعاية الاجتماعية للشعوب العربية. يذكر أن الاتحاد الجمركي العربي، هو منطقة يتم فيها حرية انتقال السلع بين الدول الأعضاء دون أي ضرائب جمركية وضرائب ذات أثر مماثل وقيود غير جمركية، ويطبق فيها قانون جمركي موحد وتعريفة جمركية موحدة ولوائح تجارية موحدة حيال الواردات من الدول الأخرى، ويتم تحصيل الضرائب الجمركية والرسوم على السلع الأجنبية في نقطة دخول واحدة. وقد قسمت موضوعات البرنامج التنفيذي للاتحاد بحيث شمل القسم الأول الإطار العام والقسم الثاني القانون الجمركي الموحد والقسم الثالث التعريفة الجمركية والضرائب تجاه العالم الخارجي والقسم الرابع الموارد المالية والقسم الخامس الإطار المؤسسي للاتحاد الجمركي العربي بما فيه جهاز الإشراف والجهاز التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي والقسم السادس الأحكام العامة والمنافذ الجمركية المؤهلة.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط مسافر حاول تهريب 5 كيلوجرامات من السبائك الذهبية للتهرب من الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وقالت الهيئة، في بيان لها، إن موظفا بإدارة جمارك مطار حمد الدولي اشتبه في المسافر الآسيوي القادم للإفصاح عن وجود ذهب معه، وبالفعل وبعد تفتيشه تم العثور على كمية كبيرة من الذهب مخبأة في الحقيبة لم يفصح عنها. وقام السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتش صاحب الضبطية، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية أمن البلاد والوقوف بالمرصاد لجميع حالات التهريب التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع. وشدد على أن الجمارك تقوم بدعم موظفيها في جميع المنافذ وتوفر لهم التدريب المستمر بالتعاون مع الجهات المختصة في جميع نواحي العمل الجمركي. وجاءت هذه الواقعة عند قدوم مسافر بحوزته حقيبة إلى ساحة الجمارك، وأعلن عن رغبته في الإفصاح عن كمية من الذهب الموجود بداخل الحقيبة، وبعد إنهاء إجراءات الإفصاح المطلوبة اشتبه فيه المفتش الجمركي وقام بتحويله إلى المفتش المختص لتفتيشه، والذي عثر على جيوب سرية في حقيبته تحتوى على خمس سبائك من الذهب يبلغ وزنها الإجمالي 5 كيلوجرامات لم يقم بالإفصاح عنها. وأكد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي أن الجمارك تقوم يومياً بعدد كبير من الضبطيات المتنوعة والتي تكون ما بين مواد مخدرة ومواد ممنوعة وحالات عدم إفصاح عن أموال ومجوهرات، موضحاً أهمية الدور الكبير الذي تقوم به جمارك قطر، وذلك في سبيل منع التهريب بجميع أشكاله حتى ولو من خلال رحلات الترانزيت. وقد استكملت إدارة جمارك مطار حمد الدولي إجراءاتها القانونية بمجرد إتمام عملية الضبط والتي تتمثل في محضر الضبط ومصادرة الشحنة واستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية، على أن تقوم الهيئة العامة للجمارك بمتابعة الموضوع.

عقدت الهيئة العامة للجمارك دورة تدريبية لمفتشي إدارة جمارك مطار حمد الدولي حول الكشف عن المتفجرات، وذلك بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي "لخويا" وبمشاركة 18 موظفا جمركياً من المفتشين وموظفي الأمن الجمركي وعدد من موظفي وزارة الداخلية.افتتح الدورة السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي، مؤكدًا على أهمية تعزيز خبرات مفتشي الجمارك فيما يتعلق باكتشاف المتفجرات والتعامل السريع معها، ووجه الشكر والتقدير للمحاضرين من قوة الأمن الداخلي "لخويا" لجهودهم البناءة والواضحة في سبيل القضاء على التهديدات الأمنية داخل البلاد.وتهدف الدورة إلى إكساب المفتشين المهارات والخبرات المطلوبة والتي تساعدهم في القيام بواجبهم على أكمل وجه والإلمام بالأساليب والطرق الحديثة للكشف عن المتفجرات ونوعيتها وطريقة التعامل معها.وتعرف المشاركون بالدورة على الأشكال المتنوعة للمتفجرات والخامات المستخدمة في تصنيعها وكيفية الاشتباه في هذه الخامات من خلال أجهزة الفحص الحديثة، كما تم تعريفهم بنماذج متعددة للمتفجرات والطريقة الصحيحة للتعامل معها وسبل إبلاغ الجهات المعنية في حالة الاشتباه بوجود أي مواد متفجرة داخل أي حقيبة.

عقدت الهيئة العامة للجمارك دورة تدريبية لمفتشي إدارة جمارك مطار حمد الدولي حول الكشف عن المتفجرات، وذلك بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا) وبمشاركة 18 موظفا جمركيا من المفتشين وموظفي الأمن الجمركي وعدد من موظفي وزارة الداخلية. وأكد السيد عجب منصور القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي، خلال افتتاحه أعمال الدورة، أهمية تعزيز خبرات مفتشي الجمارك فيما يتعلق باكتشاف المتفجرات والتعامل السريع معها، منوها بجهود المحاضرين من قوة الأمن الداخلي (لخويا) البناءة والواضحة في سبيل القضاء على التهديدات الأمنية داخل البلاد. وتهدف الدورة إلى إكساب المفتشين المهارات والخبرات المطلوبة والتي تساعدهم للقيام بواجبهم على أكمل وجه والإلمام بالأساليب والطرق الحديثة للكشف عن المتفجرات ونوعيتها وطريقة التعامل معها. وقد تعرف المشاركون بالدورة على الأشكال المتنوعة للمتفجرات والخامات المستخدمة في تصنيعها وكيفية الاشتباه في هذه الخامات من خلال أجهزة الفحص الحديثة، كما تم تعريفهم بنماذج متعددة للمتفجرات والطريقة الصحيحة للتعامل معها وسبل إبلاغ الجهات المعنية في حالة الاشتباه بوجود أي مواد متفجرة داخل أي حقيبة.

غرفة للإفصاح بالمطار عن أى مبالغ مالية أو مجوهرات أى بضائع تتعدى 3000 ريال تخضع للجمارك كود خاص لكل حقيبة عقب خروجها من الطائرة وحتى استلامها الرائد عبدالله الدوسري: 5 مراحل لتفتيش الحقائب المبهمة قبل دخولها البلاد جهاز "بانوراما" أحدث جهاز بالمطار لتفتيش الأشخاص من جميع الاتجاهات كلاب بوليسية لفحص الحقائب التي تم رفضها من قبل جهاز كشف المفرقعات كشف السيد عجب منصور القحطاني، مدير ادارة جمارك مطار حمد الدولي بالهيئة العامة للجمارك، عن ان رجال الجمارك نجحوا خلال عام 2015 من ضبط اكثر من 1250 ضبطية متنوعة اكثرها كانت تنحصر في حبوب الترمادول المخدرة والمرجوانا واللاركا. وأضاف ان لدى الجمارك بمطار حمد الدولي غرفة يطلق عليها "الإفصاح" مرتبطة بمركز قطر المركزي وهي عبارة عن مكتب يفصح فيه المسافر بتوثيق ما معه من اموال أو مجوهرات كمستند رسمي وقال إنه في حالة عدم الافصاح وتم اكتشاف اموال أو مجوهرات يعد تهريبا جمركيا كما ان اى مسافر قادم إلى البلاد ومعه بضائع تفوق 3000 ريال تخضع للجمارك. وحول اجراءات فحص الحقائب أوضح القحطاني ان الجمارك ليدها اجهزة الفحص بالأشعة تم وضعها قبل بوابة الدخول بجوارها وحدة مستقلة بها عدد من الشاشات لرؤية ما بداخل الامتعة والحقائب التي تمر عبر اجهزة الفحص، ويعمل نظام الحقائب من خلال كود خاص بكل حقيبة يمكن لرجل الجمارك معرفة مكان الحقيبة في اى وقت خلال رحلة مسارها منذ خروجها من الطائرة حتى استلام صاحبها لها عند الوصول كما يوجد بالساحة لافتات متعددة توضح مسارات المسافرين الاخضر والأحمر وأنواع البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية. مراقبة أمنية من جهته قال الرائد سعود عبدالعزيز المسلم مدير ادارة امن المطار لمجلة الشرطة معك التي تصدرها ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الداخلية إن جميع حقائب ومتعلقات المسافرين تخضع لمراقبة امنية في غاية الدقة بحيث تمر على اجهزة تظهر جميع محتويات الحقائب على شاشات المراقبة الامنية فإذا كانت هناك اشياء مبهمة في حقيبة يتم تحويلها إلى غرفة المراقبة لتقييم وضعها الامني في فترة زمنية لا تستغرق 20 ثانية. وأضاف انه إذا لم تتضح معالمها تدخل الحقيبة مرحلة ادق في التفتيش تخضع لخمس مراحل من التفتيش عن الممنوعات أو المتفجرات من خلال الاشعة السينية اتوماتيكيا فتحول إلى المستوى الثاني الذي تعرض فيه الحقائب المرفوضة من المستوى الاول على اجهزة لمدة لا تقل عن 20 ثانية لدراسة الصورة بعناية وفي حال التأكد تنقل إلى العفش واذا كانت هناك شكوك يتم تحويلها للمستوى الثالث وهي العرض على جهاز L3 اتوماتيكيا، وقال إنه عند تعذر وضوح الصورة تنقل إلى المرحلة الرابعة لمدة لا تقل عن 25 ثانية ولكي يتسنى للمفتش دراسة الصورة وفحصها بعناية وعند تأكد المفتش من خلوها من اي اشياء ممنوعة يتم السماح لها بالخروج والتوجه إلى منطقة العفش واذا كان المفتش غير متأكد يتم الاحالة إلى المستوى الخامس وهو التفتيش اليدوي بحضور صاحب الحقيبة. وأضاف انه يوجد فرع لقسم الأثر داخل المطار ويستخدم من قبل رجال الامن أو الجمارك في حال الشك في أى طرد او رسالة او حقيبة داخل المطار او حقيبة تم رفضها من قبل جهاز كشف المفرقعات وذلك من خلال تمرير كلاب الأثر عليها للتعرف عما اذا تحتوى على اشياء ممنوعة ام لا حيث تبذل ادارة امن المطار كل ما في وسعها لتوفير الوقت والجهد وراحة المسافرين. وأكد ان الادارة اعتمدت مؤخرا عددا من الاجهزة الحديثة التي تعزز اجراءات التفتيش داخل المطار منها اجهزة تفتيش بانوراما للأشخاص والتي تظهر الشخص من جميع الاتجاهات للتعرف على ما اذا كان يخفي اى من الممنوعات ام لا فضلا عن اجهزة توضح ما بداخل الحقائب وإظهار الاشياء الممنوعة باللون الاحمر سواء كانت مخدرات او متفجرات او اسلحة او اي من الاشياء المحظور حملها على متن الطائرة.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك.وتبحث اللجنة على مدار أربعة أيام العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد والذي تم تعميمه من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء.كما سيناقش الاجتماع بندا حول التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية، والمنافذ الجمركية المؤهلة لنقطة الدخول الواحدة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي، ونموذج العبور بالترانزيت الذي أصدرت اللجنة الفنية المعنية بتطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية توصياتها بشأنه، وطلبت من الأمانة العامة للجامعة عرضه على لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات لدراسته.

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، الإثنين، أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وتبحث اللجنة على مدار أربعة أيام العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة نموذج البيان الجمركي العربي الموحد والذي تم تعميمه من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية على الدول الأعضاء. كما سيناقش الاجتماع بندا حول التبادل المعلوماتي الإلكتروني بين الدول العربية، والمنافذ الجمركية المؤهلة لنقطة الدخول الواحدة الخاصة بالاتحاد الجمركي العربي، ونموذج العبور بالترانزيت الذي أصدرت اللجنة الفنية المعنية بتطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية توصياتها بشأنه، وطلبت من الأمانة العامة للجامعة عرضه على لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات لدراسته.

تمكنت كوادر الجمارك العاملة في مطار حمد الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الماريجوانا المخدرة تزن "3.277" كجم وجدت داخل حقيبة، وبفراسة المفتشة تمكنت من اكتشاف المهربات التي كانت ملفوفة بورق كرتون داخل حقيبة المسافر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر ضبط بالمهربات وتسليم المهرب لجهة الاختصاص.ومن الجدير بالذكر بأن سعادة رئيس الهيئة العامة للجمارك أحمد بن علي المهندي قد كرّم المفتشة صاحبة الضبطية، وأثنى على جهودها في اكتشاف المخدرات، وأكد أن ذلك يأتي في ظل حرص الهيئة العامة للجمارك في كافة مواقعها على مكافحة التهريب بشتى أنواعه وأشكاله وحرصهم المستمر على القيام بواجبهم ومساهمتهم الفعالة في المحافظة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لدولة قطر.ومن جانبه صرح السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي بأن الجمارك في المطار قد وضعت خطة محكمة للسيطرة على منفذ المطار للحد من الأنشطة التجارية غير المشروعة وذلك بفضل توجيهات سعادة رئيس الهيئة المستمرة بتطوير وتدريب الموظفين في جميع المجالات الجمركية وعقد دورات تدريبية بمطار حمد الدولي بشكل مستمر وذلك لرفع كفاءة الموظفين في المجال الجمركي.

تمكنت كوادر الجمارك العاملة في مطار حمد الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الماريجوانا المخدرة تزن ( 3.277 ) كيلوجرام وجدت داخل حقيبة مسافر. وتمكنت إحدى المفتشات الجمركيات، من اكتشاف المهربات التي كانت ملفوفة بورق كرتون داخل حقيبة المسافر وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر ضبط بشأنها وتسليم المهرب لجهة الاختصاص. وقام السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتشة صاحبة الضبطية وأثنى على جهودها في اكتشاف المخدرات، وأكد أن ذلك يأتي في ظل حرص الهيئة العامة للجمارك بكافة مواقعها على مكافحة التهريب بشتى أنواعه وأشكاله وحرصها المستمر على القيام بواجبها ومساهمتها الفعالة في المحافظة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لدولة قطر . من جانبه، أكد السيد عجب منصور القحطاني مدير جمارك مطار حمد الدولي، أن الجمارك في المطار قد وضعت خطة محكمة للسيطرة على منفذ المطار للحد من الأنشطة التجارية غير المشروعة.

بوفد برئاسة أحمد صالح المهندي الإستشاري بالتعاون الدولي بوزارة الإقتصاد والتجارة، تشارك دولة قطر في إجتماع لجنة الإتحاد الجمركي العربي الموحد في نسختها رقم 30، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو، وبدأت فعالياتها صباح اليوم الأحد.ويضم الوفد القطري في الإجتماع كلا من حسن النعيمي المستشار الجمركي بمكتب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وراشد محمد البريدي الخبير الإقتصادي بوزارة الإقتصاد والتجارة.ويناقش الإجتماع على مدار الـــ 3 أيام العديد من الملفات الهامة، ومنها التصور الشامل حول الإتحاد الجمركي العربي، والعمل على تشكيل الفرق الوطنية الخاصة بمتابعة متطلبات الإتحاد الجمركي العربي الموحد، وكذلك سيتم مناقشة تقارير بعض اللجان الهامة، ومنها تقرير الإجتماع رقم 27 للجنة القانون الجمركي العربي الموحد، وتقرير الإجتماع رقم 33 للجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، كما سيتم مناقشة العديد من الملفات الأخرى الهامة طبقاً لجدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال.

استعرض قسم المخاطر التابع لإدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك إحصاءاته المتنوعة خلال تقرير النصف الثاني من عام 2015، والذي تضمن عرض أعداد وأنواع البيانات الجمركية المنجزة بالمنافذ الجمركية وضبطيات المواد المخدرة وأنواعها بشكل تفصيلي، بالإضافة الى بيانات حركة المركبات والمسافرين وغيرها من البيانات الاحصائية المهمة. وقد أنجزت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1029824 بيانا جمركيا خلال النصف الثاني من عام 2015، وهو ما يؤكد قدرة الهيئة على تسهيل الإجراءات لضمان تخليص أكبر عدد ممكن من البيانات الجمركية. وبخصوص البيانات الجمركية في إدارة الجمارك البرية “الشحن البري" فقد شهد المنفذ اصدار 178735 بيانا جمركيا خلال النصف الثاني من عام 2015، تنوع ما بين 149909 بيانات استيراد و16267 بيان تصدير و155 بيان استيراد مؤقتا و315 بيان تصدير مؤقتا و12082 إعادة تصدير. وفى الجمارك الجوية فقد شهد المنفذ إصدار 761583 بيانا جمركيا خلال النصف الثاني من عام 2015، تنوع ما بين 93891 بيان استيراد و929 بيان تصدير و459 بيان ترانزيت 144 بيان استيراد مؤقتا 506 بيانات تصدير مؤقتة و14600 بيان إعادة تصدير. وفى الجمارك البحرية فقد شهد المنفذ اصدار 89506 بيانات جمركية خلال النصف الثاني من عام 2015، تنوع ما بين 69958 بيان استيراد و12897 بيان تصدير و74 بيان ترانزيت وعدد 91 بيان استيراد مؤقتا 98 بيان تصدير مؤقتا و6388 بيان إعادة تصدير. وبخصوص الضبطيات المحلية للمواد المخدرة، استطاعت الجمارك تحقيق 499 ضبطية لمواد مخدرة بلغ عددها 96 ضبطية لمواد مخدرة و403 ضبطيات لحبوب مخدرة، تنوعت ما بين نوعيات الكبتاجون والترامادول وعدد من الأنواع الأخرى. ضبطيات متنوعة وأشار التقرير إلى أن عدد الضبطيات المتنوعة وصل الى 2547 ضبطية، تنوعت ما بين 159 ضبطية تبغ و19 ضبطية كحول و27 ضبطية اسلحة وذخائر و82 ضبطية حقوق ملكية فكرية و453 ضبطية غش تجاري وضبطيتي مواد اباحية بالإضافة الى 1306 ضبطيات لممنوعات أخرى. كما برز دور الجمارك الجوية في ضبط النسبة الأكبر من محاضر الغش التجاري وحقوق الملكية الفكرية والتبغ، وبرز دور الجمارك البرية في ضبط النسبة الأكبر من حالات التهريب الضريبي، وذلك من خلال جمرك أبوسمرة. واستعرض التقرير جنسيات المهربين خلال تلك الفترة مع تحديد أخطر الجنسيات في التهريب وأهم خطوط السير للبضائع المهربة وأكثر المواد المخدرة التي تم ضبطها وتلقى رواجا في التهريب للتشديد في عمليات البحث عنها بالوسائل المعروفة لدى موظفي الجمارك. حركة المركبات اما في ما يتعلق بحركة المركبات عبر منفذ أبو سمرة خلال نفس الفترة فقد شهد المنفذ دخول 319001 مركبة وخروج 291368 مركبة بإجمالي 610369 مركبة في حركتي الدخول والخروج. وقد تلقى قسم المخاطر خلال هذه الفترة تحذيرات من دول مشاركة تفيد بضبط هذه الدول حالات تهريب متنوعة، إضافة الى طرق إخفاء المواد المخدرة بطرق سرية، يأتي ذلك في نطاق تبادل المعلومات بين جمارك الدول. ويقوم مكتب ريلو قطر التابع لقسم المخاطر بجمع بيانات الضبطيات بما فيها التفاصيل المتعلقة بالمخالفات الجمركية بأنواعها من جميع المصادر والمنافذ على المستوى المحلي، كما يقوم بإدخال بيانات الضبطيات في شبكة المكافحة الجمركية. جدير بالذكر أن تحليل المخاطر هو الاسلوب المنهجي المستخدم للمعلومات المتاحة لتحديد سبب حدوث الأمور وكيفية تخفيف آثارها وأخطارها، والهدف من تحليل المخاطر هو تصنيف درجات المخاطر المحددة، وعملية تقييم المخاطر هي مقارنة بين المخاطر المتوقعة والأخطار الفعلية لتحديد درجة أهمية الخطر، اما مخرجات تحليل المخاطر فتتمثل في إنشاء قائمة في أولويات المخاطر بالنسبة للهيئة العامة للجمارك مع المعرفة الدقيقة لتأثير تلك المخاطر. تحليل : يمثل عدد البيانات الجمركية كافة الأوضاع الجمركية ( استيراد، تصدير، ترانزيت، استيراد مؤقت، اعادة تصدير)، في حين بلغ عدد الضبطيات الجمركية للنصف الثاني من عام 2015 عدد 2547 ضبطية شكلت النسبة الاكبر منها الغش التجاري والملكية الفكرية والتي بلغ عددها 700 ضبطية ، وهذا يدل على الدور الفاعل للهيئة العامة للجمارك في مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة بكافة أشكالها وذلك انطلاقا من دورها في جعل دولة قطر نظيفة من الآفات وبيئة خصبة للاستثمار. أما في ما يتعلق بحركة المركبات عبر منفذ أبو سمرة خلال الفترة نفسها، فقد شهد المنفذ دخول وخروج 610369 مركبة، وهذا يدل على سهولة الاجراءات المتخذة من حيث زيادة عدد المسارب الخاصة بالمركبات وتعزيز المنفذ بالكوادر البشرية المؤهلة وتفعيل نظام الورديات على مدار الساعة انطلاقا من رؤيته في تقديم خدمات جمركية متميزة لكافة المتعاملين.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من إحباط تهريب مادة الماريجوانا المخدرة والمحظور تداولها، والتي كانت بحوزة مسافر آسيوي قادم على رحلة مباشرة من بلده عبر جمارك مطار حمد الدولي- صالة "القادمون". وقد اشتبه مفتش الجمارك المسؤول بحقيبة المسافر، حيث تم وضعها على جهاز الفحص بالأشعة وتبين وجود علبتين بداخلهما مادة غذائية، وقام بتحويلها للتفتيش بشكل يدوي، وعند التفتيش تم استخراج العلبتين، حيث وجد فيها حلوى اسفلها مادة يشتبه بأن تكون مادة الماريجوانا المخدرة وتزن 332 جراما تقريباً، كما تم العثور على كيس داخل محفظته يحتوي على مادة (الأفيون) وتزن 7.6 جرام ، وعلى الفور تم عمل محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها، كما تدرب الموظفين على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكاناتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل الى البلاد، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وانواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم. وتجدر الإشارة الى أن مفتشي الجمارك عندهم إجراءات صارمة في تفتيش الحقائب القادمة من جميع الدول ضمن نظام انتقائية كفؤة في استهداف المسافرين، وتحرص على تعزيز عملية التفتيش من اجل حماية المجتمع القطري من انتشار هذه المواد التي تفسد الشباب.

بوفد برئاسة مشعل السليطي الاستشاري القانوني بالهيئة العامة للجمارك، شاركت دولة قطر في اجتماع لجنة القانون العربي الجمركي في نسختها رقم 28، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدأت فعالياته صباح اليوم الاثنين. وفي تصريح خاص لـــ "الشرق" قال مشعل العتيبي ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع برئاسة عبدالله المقحم من المملكة العربية السعودية، وأن الاجتماع يناقش العديد من الأمور منها المذكرة الإيضاحية والتوضيحية للقانون الجمركي العربي، والذي يتكون من 181 مادة، كما سيناقش الاجتماع مقترحات مقدمة من بعض الدول فيما يخص المذكرة الإيضايحية أو مواد القانون، وكذلك سيتم مناقشة المقترحات المقدمة من لجنة الإجراءات الجمركية.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول تقنيات التحري، وذلك بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك، وقد حضر الورشة مرشحون من عدد من دول الإقليم. وتهدف الورشة لتعزيز خبرات المشاركين في عمليات التحري عن المعلومات والتدقيق فيها حيث أصبحت المعلومات في عصرنا الحالي متوفرة للجميع دون أن تكون موثقة المصدر، وباعتبار أن العمل في الجمارك يتطلب جمع المعلومات وتحليلها وفحصها، فإن دور التحري والاستخبار في العمل الجمركي يختص بتوفير المعلومات اللازمة وخاصة عن عمليات التهريب بكافة أنواعها، سواء المخدرات أو الأسلحة أو السلع المقيدة أو الضارة بالصحة أو الملوثة للبيئة أوالممنوعة أو المحظورة دولياً وغيرها. الورشة تعزز خبرات المشاركين في رصد واستهداف الشحنات والمواد والأشخاص وأكد السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة في ختام الورشة أن اهتمام الهيئة العامة للجمارك القطرية بورش العمل نابع من قناعتها بأهمية التدريب في تأهيل الموظفين وزيادة القدرات المؤسسية لديهم وتبادل الخبرات مع دول الإقليم لزيادة الكفاءة والفاعلية وتطوير المهارات في استهداف البضائع والسلع.وذكر أن التحري والاستخبار عملية قانونية وأخلاقية تعتمد على جمع المعلومات المتفرقة من المصادر المختلفة ثم إعادة تحليلها، بحيث تعطي صورة جيدة حول أداء سلسلة الاستيراد والتصدير والترانزيت، سواء كان المستهدف به هو داخل الدولة أو داخل الإقليم أو عبر الحدود الإقليمية، وتلك المصادر قد تكون مكاتب الارتباط الإقليمية ذات الصلة بتبادل المعلومات أو التقارير الدورية من موظفي الجمارك أو المواطنين المتفاعلين أو وسائل الإعلام المتنوعة.وشدد البوعينين على أن التحريات تعتبر سلاحاً استباقيا في يد رجال الجمارك وأسلوباً لا غنى عنه لجمع وتحليل المعلومات حول المهربين، مؤكداً أن عالم الجريمة يتطور بسرعة، والجمارك تواكب هذا التطور وتزيد من قدراتها وأساليب مكافحتها للجرائم، ولذلك تعتبر عملية التحري والاستخبار داعمة لعمل رجل الجمارك لرصد واستهداف الشحنات والمواد والأشخاص ذوي الصلة بنتائج تحاليل معلومات إدارة المخاطر وإدارة التحري والتهريب الجمركي.تجدر الإشارة أن الهيئة العامة للجمارك تستضيف بشكل دوري عددا من الورش الإقليمية تحت رعاية سعادة رئيس الهيئة وبالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز القدرات المؤسسية للمشاركين والتي تساهم في تطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.

نظمت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول تقنيات التحري، بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك.وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم أن الورشة تهدف إلى تعزيز خبرات المشاركين في عمليات التحري عن المعلومات والتدقيق فيها، حيث يتطلب العمل في الجمارك جمع المعلومات وتحليلها وفحصها. وأكد السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة، في ختام الورشة، أن اهتمام الهيئة العامة للجمارك بورش العمل نابع من قناعتها بأهمية التدريب في تأهيل الموظفين وزيادة القدرات المؤسسية لديهم وتبادل الخبرات مع دول الإقليم لزيادة الكفاءة والفاعلية وتطوير المهارات في استهداف البضائع والسلع. وأوضح أن التحري والاستخبار عملية قانونية وأخلاقية تعتمد على جمع المعلومات المتفرقة من المصادر المختلفة، ثم إعادة تحليلها، بحيث تعطي صورة جيدة حول أداء سلسلة الاستيراد والتصدير والترانزيت، سواء كان المستهدف به هو داخل الدولة أو داخل الإقليم أو عبر الحدود الإقليمية.. مشيرا إلى أن مصادر المعلومات قد تكون مكاتب الارتباط الإقليمية ذات الصلة بتبادل المعلومات، أو التقارير الدورية من موظفي الجمارك، أو المواطنين المتفاعلين أو وسائل الإعلام المتنوعة. وأكد البوعينين أن التحريات تعتبر سلاحاً استباقيا في يد رجال الجمارك، وأسلوباً لا غنى عنه لجمع وتحليل المعلومات حول المهربين.. لافتا إلى أن عالم الجريمة يتطور بسرعة، وأن الجمارك تواكب هذا التطور، وتزيد من قدراتها وأساليب مكافحتها للجرائم.. معتبرا أن عملية التحري والاستخبار داعمة لعمل رجل الجمارك لرصد واستهداف الشحنات والمواد والاشخاص ذوي الصلة بنتائج تحاليل معلومات إدارة المخاطر وإدارة التحري والتهريب الجمركي. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للجمارك تستضيف بشكل دوري عددا من الورش الإقليمية بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز القدرات المؤسسية للمشاركين والتي تساهم في تطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية. ويختص دور التحري والاستخبار في العمل الجمركي بتوفير المعلومات اللازمة، خاصة عن عمليات التهريب بكافة أنواعها، سواء المخدرات أو الأسلحة أو السلع المقيدة أو الضارة بالصحة أو الملوثة للبيئة أو الممنوعة أو المحظورة دولياً وغيرها.

كشف مطار "دالاس فورت ورث" الدولي عن حجم النمو في الرحلات الجوية العالمية القادمة إليه في العام الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة 74 % مقارنةً بعام 2014، ويعزو هذا الارتفاع الحاصل في معدلات السفر إلى الدور البارز لطيران الإمارات الذي يسير طائرة البوينغ 777، الخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران اللتين تستخدمان طائرة إيرباصA380، ومساهمتهم في تحقيق هذه الزيادة الملموسة في أعداد المسافرين عالمياً، كما يتوقع استقطاب أكثر من نصف مليون مسافر في 2016 عبر هذه الناقلات الخليجية الثلاث.وجاء هذا الإعلان في أعقاب إطلاق مطار "دالاس" مؤخراً استراتيجية جديدة تعزز تجرية السفر لعملائه، بما تشمله من تطبيق آبل ووتش الأحدث على الإطلاق، وبهذه الميزة يعد مطار "دالاس" أول مطار في الولايات المتحدة الأمريكية يقدم هذه الخدمة، فضلاً عن التطبيقات التي زود بها مسافريه والتي تعمل على أنظمة الهواتف المحمولة بما في ذلك آبل وأندرويد وما توفره من برامج ومعلومات تلبي احتياجات العملاء أثناء وجودهم على أرض المطار.ويقدم مطار "دالاس" لكافة المسافرين الدوليين القادمين نظام معالجة جواز السفر الإلكترونية من خلال تقنية متطورة تأخذ شكل الأكشاك الصغيرة، وهذه العملية تقلل مدة انتظار المسافر 15 دقيقة، بحيث يتم فحص الجواز والتقاط صورة عنه من ثم الإجابة عن سلسلة من الأسئلة للحفاظ على المعلومات الواردة من قبل صاحبه وبعدها يتم إصدار إيصال، يسلم هذا الإيصال إلى موظف الجمارك لوضع اللمسات الأخيره عليه، ليسمح للمسافر بالدخول إلى تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية .كما عمد المطار إلى تزويد المسافرين الأمريكيين والكنديين بنظام إم بي سي، الذي يساعدهم في معالجة الأوراق المطلوبة للسفر عن طريق وكيل الجمارك وحماية الحدود وهو تطبيق مرخص للدخول إلى أمريكا .من جانبه قال السيد جون أكرمان، نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية العالمية والتطوير لمطار "دالاس": إننا نواصل سعينا لتطوير البنية التحتية والخدمات التنفيذية للمطار، لنبقى نفي بالتزامتنا تجاه عملائنا، وأضاف قائلاً: نحن نتطلع إلى أن نكون أفضل مطار على مستوى العالم ومثلا يحتذى به في مستوى خدمة العملاء، ونوه أكرمان إلى تسريع عملية دخول المسافرين الدوليين من خلال الخيارات التكنولوجية المتاحة في أرجاء المطار .ولترقية تجرية المسافرين، كشف المطار النقاب عن مشروع للإعفاء من الضرائب الجمركية، في ستة من متاجره التي تغطي مساحة تقارب 20,000 متر مربع ويقطنها سلسلة من العلامات التجارية الفاخرة.ويؤمن مطار "دالاس فورت ورث" الدولي ميزات تتعلق بتوفير بيئة صحية للمسافرين، عبر المأكولات النباتية والغذائية العضوية المنتشرة في مختلف مطاعمه، جنباً إلى جنب مع مسار لايف ويل للمشي الذي يتيح للعملاء ممارسة الرياضة وهم في طريقهم للسفر.وهذا المسار يسير بطول 1.12 كيلو متر ويحاذي مركز الفنون في المطار، كما إنه يوصل إلى إستديو اليوغا الكائن قرب البوابة رقم D.ويحتل مطار "دالاس" الدولي المركز الرابع من بين أكثر المطارات ازدحاما في العالم مع 1,850 عملية إقلاع وهبوط يومياً، ويصل عدد المسافرين 64 مليونا سنوياً.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك استكمال مشروع الربط الإلكتروني والتكامل بين "النديب" والشركة القطرية لإدارة للموانئ، والذي يتوقع أن يحقق طفرة غير مسبوقة في تكامل الإجراءات وتطوير المعاملات وتبادل البيانات بين الهيئة العامة للجمارك والشركة القطرية للموانئ، ما يعزز كفاءة التخليص الجمركي وكل التعاملات الخاصة بالتجارة والاستيراد ونقل السلع. اكتمال مشروع الربط الجمركي بين هيئة الجمارك و"الموانئ" .. و"النديب" أحدث تغييرًا جذريًا في منظومة العمل الجمركي ورفع كفاءة الأداء وبهذه المناسبة قال السيد محمد أحمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة، إن التقدم الاقتصادي للدول يرتبط بما تقدمه أجهزتها الحكومية المختصة من خدمات في مجال تسهيل وتنظيم عمليات التبادل التجاري ودفع العجلة الاقتصادية للدولة من خلال عمليتي الاستيراد والتصدير ودعم فاعلية الإستثمار. مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للجمارك تعمل في هذا الإطار من خلال تعزيز التكامل الإلكتروني بينها وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن ضمنها الشركة القطرية لإدارة الموانئ، والتي تعتبر من أهم الجهات المتعاملة مع الجمارك في هذا المجال الحيوي ذو العلاقة المباشرة بحركة التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية للدولة بشكل عام. وأضاف المهندي خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة العامة للجمارك مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ وبرنامج حكومة قطر الرقمية، إنه وفي إطار جهود الهيئة العامة للجمارك وخططها الإستراتيجية في تطوير التعاملات الجمركية وربطها بكل القطاعات ذات العلاقة في الدولة، قمنا خلال السنوات الماضية بإنشاء وتطوير نظام "النديب" للتخليص الجمركي الإلكتروني، والذي أدى إلى عمل تغيير جذري في منظومة العمل الجمركي، كان له الفضل في رفع كفاءة الأداء إلى مستوى المعايير العالمية التي ظللنا ننشدها، ولدينا المزيد من خطط التطوير الطموحة التي نعمل عليها الآن ومستقبلا، وصولًا إلى الأهداف المرصودة في إستراتيجية قطر 2030. وأوضح المهندي أن الهيئة العامة للجمارك تنطلق في هذه المرحلة إلى آفاق غير مسبوقة في تاريخ العمل الجمركي وذلك من خلال التعاون مع الهيئات والإدارات الحكومية، ويأتي التكامل مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ كخطوة أساسية في إطار تحقيق هذا الهدف. عملية الربط تدعم الإفصاح والشفافية بين أطراف عملية الاستيراد والتصدير.. كلداري: برنامج الحكومة الرقمية يهدف لتنسيق الجهود وتسهيل الإجراءات ويأتي الربط الإلكتروني مع الشركة القطرية لإدارة الموانئ باعتبارها شريكا إستراتيجيًا لوجستيًا في مسار التعاملات الجمركية، والذي سينعكس إيجابًا على خدمة المستوردين وكبار التجار ووكلاء التخليص، ما يساعد بدوره في سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وإنهائها بشكل سريع ودقيق، مشدداً على أن عملية الربط الإلكتروني لها عدة ادوار إستراتيجية أخرى، يأتي في مقدمتها دعم مبدأي الإفصاح والشفافية بين أطراف عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل التنسيق بين الجهات المقيدة للسلع وبين الجمارك بشأن الحصول على تصريح بفحص البضائع، كذلك فإن الربط الإلكتروني سيعمل على نشر وترسيخ الثقافة التكنولوجية بين العاملين بالجهات الحكومية ذات العلاقة بتقييد والرقابة على البضائع وبين المستوردين وما يمثلهم من مخلصين جمركيين وأطراف أخرى تعمل في عملية تخليص هذه البضائع.ونوه المهندي عن أن الربط الإلكتروني الذي تعمل الهيئة على تنفيذه مع كل القطاعات ذات العلاقة بعملية التخليص الجمركي سيعتمد على آليات تتسم بالمرونة مع التركيز على الفاعلية والكفاءة والمتابعة الدقيقة للإجراءات، والسرعة في العمل وتهيئة البيئة المناسبة لوكلاء التخليص لإنجاز معاملاتهم بيسر وسرعة وكفاءة واستفادة من الطاقات والموارد التي تتيحها لهم الدولة.كما أن عملية الربط تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق أهداف درسناها وقمنا بتطويرها عبر نظام "النديب" بربطه بعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد، ووفرنا الدعم الفني لإنجاح عملية الربط بسهولة وإنجاز البيانات الجمركية بالسرعة والكفاءة المطلوبة. وأخيرا فإن هذا التعاون الذي تطبقه الجمارك مع الشركة القطرية للموانئ ومستقبلا مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى، يصب في مصلحة مشروع حكومة قطر الرقمية التي يسعى إلى تحقيق تكاتف فعلي بين جهود جميع الوزارات في قطر للعمل معًا من أجل الإسراع بمبادرات الحكومة الرقمية المنشودة، وسعيًا لزيادة كفاءة وفاعلية الحكومة وجعلها أكثر قربًا من الجمهور أفرادًا ومؤسسات وأكثر تركيزًا على راحته وخدمته. وقال المهندي في رده على أسئلة الصحفيين إن الربط بين الموانئ والجمارك وفر في بداية تطبيقه نحو 70 % من وقت إنجاز التخليصات الجمركية، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل، لافتا إلى أن مدة الإنجاز في الفترة السابقة قبل تطبيق النظام كان من 11 إلى 13 يوما، ومع تطبيق نظام "النديب" وصلنا لثلاث ساعات، مشيرًا إلى أن كل منافذ الدولة الجمركية مربوطة بنظام "النديب" مع كل الجهات الحكومية ذات العلاقة. ونوه المهندي عن أن آلية التكامل بين "النديب" والمؤسسات المختلفة تساعد على تتبع تحميل البضائع على الشاحنات والسفن وهو أمر له اعتبار خاص في ممارسات التجارة الدولية. وتوفر هذه الآلية الدقة والكفاءة في استهداف الحاويات بما يزيد من معايير الأمن ويرفع من الأداء الجمركي إلى أرقى المستويات العالمية مع التركيز على مبدأ الشفافية والنزاهة.من جهته، قال السيد سلمان الكلداري مدير برنامج حكومة قطر الرقمية، إن مثل هذا الربط يأتي انطلاقا من برنامج حكومة قطر الرقمية الذي يهدف لتنسيق كل الجهود في الجهات الحكومية بشكل يتوافق مع أهداف الرؤية الإستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020، مبينا أن الجهود المبذولة في مجال ربط الجهات الحكومية مع بعضها، تسهل العديد من الإجراءات، "ونحن ننظر إلى مثل هذا الترابط بكل فخر واعتزاز".أما السيد عبد العزيز اليافعي مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، فقد أكد أن الربط، يهدف إلى ترسيخ التعاون بين موانئ قطر والهيئة العامة للجمارك بما يلبي طموحات القطاعين الاقتصادي والتجاري، وانطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف اليافعي أنه نظرا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الماضية، فقد شهد الرواج التجاري وحركة الاستيراد والتصدير عن طريق ميناء الدوحة تطورا مهما من حيث نشاط تداول الحاويات، إذ سجل زيادة بنسبة 69 بالمائة، فيما سجل نشاط تداول البضائع العامة زيادة قدرت بـ380 بالمائة، علاوة على زيادة في معدل تداول السيارات والبضائع والمعدات الثقيلة بنسبة 106 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية. اليافعي: 380% نموًا في نشاط تداول البضائع بميناء الدوحة في 5 سنوات.. ربط ميناء حمد بنظام "النديب" مع بدء التشغيل النهائي يحدث نقلة نوعية في تخليص المعاملات وقال إنه سعيا لمواكبة زيادة معدلات التداول، قامت موانئ قطر بالتعاون مع شركائها في هذا القطاع بوضع وتطبيق إستراتيجية تشمل تطبيق نظام تشغيل المحطات الذكي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستوردين والمصدرين من خلال رفع مستوى الأداء والإنتاجية وتطوير الخدمات لمستخدمي الميناء.وأعرب مدير ميناء الدوحة والرويس بالشركة القطرية لإدارة الموانئ، عن ترحيبه بالتعاون الوثيق والتنسيق بين الموانئ والجمارك، مشيدا بنظام "النديب" ودوره في تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز التعاملات الجمركية والتنسيق المحكم في تكملة الإجراءات بما يضمن كفاءة وسرعة الأداء وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم الدولة للقطاع الخاص ليلعب دوره في التنمية وتنشيط دور القطاع الخاص في عمليات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية.ولفت اليافعي إلى أنه سيتم ربط ميناء حمد بعد اكتمال الأشغال بهذا النظام بالإضافة إلى مختلف الموانئ في قطر، مشيرًا إلى أنه سيتم ربط جميع الجهات ذات العلاقة في ميناء حمد بنظام "النديب" ما سيمثل نقلة نوعية في سرعة إنجاز المعاملات.