عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة السيد تجاني محمد باندي، اليوم، جلسة خاصة لتأبين سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور. وعدد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة له بالمناسبة، مناقب الفقيد، مشيدا بمآثره طوال فترة حكمه التي أكسبته احترام شعبه وشعوب العالم أجمع.. موضحا أن السلطان الراحل جعل بلاده، بفضل قيادته والتزامه، عضوا مسؤولا ونشطا في المنظمات الدولية، مثلما مكن عمان من لعب دور محوري لضمان بقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين الأطراف المختلفة.

** قطر نائبا لرئيس اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومقررا للجنتها السادسة القانونية بدأت أعمال اللجان الست للجمعية العامة للأمم المتحدة لدورتها الرابعة والسبعين، بعد انتهاء مناقشاتها الرفيعة المستوى يوم الإثنين الماضي، حيث تشغل دولة قطر منصب نائب رئيس اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية)، كما تشغل منصب المقرر للجنة السادسة (القانونية). يذكر أن الجمعية العامة للأمم قد انتخبت في يونيو الماضي السيد أحمد بن سيف الكواري، سكرتير ثان في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، نائبا لرئيس اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة، وانتخبت الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، سكرتير ثان في الوفد الدائم لدولة قطر، مقررا للجنة القانونية التابعة للجمعية العامة. ويأتي انتخاب دولة قطر في هاتين اللجنتين الهامتين للأمم المتحدة إقرارا بمكانة دولة قطر في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وذلك لمساهماتها الكبيرة ودورها الفاعل في عمل المنظمة الدولية.

أكدت سلطنة عمان إيمانها بأن الحوار والمفاوضات هما أنجع الوسائل لحل الخلافات ..مشددة على بذلها ودول أخرى جهودًا مشتركة ومساعي خيّرة لدعم المبادرات الإقليمية والدولية التي من شأنها المساعدة على تحقيق السلام ونشر ثقافة الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في كلمة السلطنة التي ألقاها السيد يوسف بن علوي بن عبدلله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بنيويورك، وبثتها وكالة الأنباء العمانية. وقال السيد يوسف بن علوي إن سلطنة عمان تؤمن بأن السلام يُعتبر ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية المستدامة.. معربا عن أمله أن يتم تبنّي منطلقات جديدة في العلاقات الدولية تتوافق مع مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لبناء عالم يسوده العدل والانصاف والتعايش والتسامح لينعم الجميع بالرخاء والأمن والاستقرار. وأضاف أن السلام في منطقة الشرق الأوسط أصبح مطلبًا مُلحًا، وقد حان الوقت لإطفاء الحرائق المشتعلة في المنطقة والتي أضحى استمرارها يُمثّل تهديدًا للأمن والسِلم الدوليين ويُشكّل تحدّيات كبيرة إقتصادية واجتماعية وأمنية لشعوب المنطقة، أنتجت العديد من المشاكل ومظاهر العنف والتطرُّف والارهاب، وموجة نزوح وهجرة مستمرة إلى مناطق العالم المختلفة.. مبينا أن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرُّك بجدية لبناء التوافقات الإقليمية والدولية ودعم الجهود السلمية لإنهاء حالة عدم الاستقرار في المنطقة. ودعا كافة الأطراف المتنازعة إلى التوجه نحو المستقبل والتسامي فوق الخلافات لتغليب المصالح الوطنية العليا وتبنّي الحلول والمقاربات السياسية والدبلوماسية التي تحفظ للأوطان وحدتها وتماسكها، وللشعوب كرامتها وأمنها وعيشها الكريم. وأكد السيد يُوسف بن علوي بن عبدلله أن سلطنة عمان تعنى بحركة الملاحة في مضيق هرمز باعتبارها إحدى الدول المطلّة على المضيق الذي يُعتبرُ أحد أهم المضايق المائية الدولية في العالم، الذي تقع ممراته ضمن نطاق المياه الإقليمية العُمانية. وقال إنه من منطلق سيادة السلطنة الوطنية ومسؤولياتها الدولية في الإشراف المستمر على هذا الممر للتأكّد من سلامة الملاحة وضمان حركة المرور الآمن للسفن العابرة في هذا المضيق الحيوي فإن السلطنة تدعو جميع الدول للتعاون البنَّاء واحترام خطوط الفصل الملاحية وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،لاسيما ما نصت عليه المادتان 37 و 38 في حق المرور العابر المتواصل والمادة 39 من ذات القانون التي تحدّد واجبات السفن أثناء المرور العابر. كما دعا الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية كافة الأطراف إلى عدم التصعيد وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، بما يجنّب المنطقة أية عواقب قد تكون لها انعكاسات خطيرة على حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي .. معربا عن اعتقاده بأن على المجتمع الدولي والدول ذات المصلحة في استخدام المضيق السعي من أجل إيجاد الحلول التوافقية السلمية كوسيلة مُثْلَى لحفظ الاستقرار وسلامة الملاحة البحرية والتي تعد أكثر ضمانًا وتأثيرًا من أية وسائل وترتيبات أخرى. وقال إنَّ استمرار الصراع والحرب في اليمن وعدم تمكّن الأطراف المتنازعِة من الوصول إلى اتفاق سياسي يُنْهِي هذا الصراع أدّى إلى وضع مأساوي إنساني واقتصادي واجتماعي للشعب اليمني، يتطلّب من الجميع مضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية لمساعدة اليمن للخروج من حالة الحرب والصراع المسلّح الذي يزداد تعقيدًا. وأكد دعم سلطنة عمان كل الجهود المبذولة من أجل التوصّل إلى حل سياسي في اليمن وفي مقدمتها جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفث .. داعيا جميع الأطراف للتعاون والتفاعل الإيجابي مع هذه الجهود، وأن يتّم التركيز خلال المرحلة المقبلة على المسار السياسي للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة تحقّق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق وتحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة في المنطقة. ودعا جميع الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا..وحثّ القادة السياسيين اليمنيين إلى أخذ زمام المبادرة في إنهاء هذا الصراع من أجل مصلحة اليمن والشعب اليمني العزيز... كما دعا الدول الإقليمية والمجتمع الدولي لدعم الجهود لعودة السلام والاستقرار إلى اليمن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. وأضاف ان السلطنة تدعو المجتمع الدولي والأطراف المعنية إلى تَبنّي مشروع إنساني جاد يتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق والمحافظات اليمنية بدون استثناء وبدون عوائق، وتسهيل استخدام كافة الموانئ والمطارات والمنافذ لهذه الغاية الإنسانية النبيلة. وشدد الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية يُعتبر من الضرورات الاستراتيجية لتحقيق السلام والاستقرار والتعايش السِلمي، ولا بدّ من العمل على صياغة منظور متكامل لمستقبل العلاقات الخاصة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والدول المحيطة، مبني على تعزيز قيم السلام والتعايش والمصالح المشتركة بين كافة شعوب المنطقة لتحقيق الأمن والسلام والرخاء الاقتصادي للجميع وأنَّ عدم قيام الدولة الفلسطينية يؤدّي إلى استمرار حالة العنف والإرهاب. واضاف إنَّ تعاون المجتمع الدولي والأطراف المعنية لإيجاد الظروف المناسبة لإنهاء هذا الصراع المستمر منذ أكثر من سبعين سنة أصبح واقعًا ملحًا لبناء شرق أوسط جديد مستقر ومزدهر..مؤكدا أن السلطنة ومن منطلق مواقفها الثابتة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة على استعداد للتعاون مع الأطراف الدولية بما يُمكّن من عودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ودعم الجهود الرامية للتوصَّلِ إلى اتفاق على أساس حل الدولتين وبما يُسْهِمُ في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ورحب الوزير العماني بالتوافقات السياسية السلمية التي تم التوصّل لها في جمهورية السودان والتوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية مما يُسْهِم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار للشعب السوداني . وفي ختام كلمة السلطنة دعا الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية سائر دول العالم للتمسّك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحل الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية وإعطاء دور أكبر للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية لتسوية النزاعات وتوطيد دعائم السِلم والأمن الدوليين ونشر ثقافة السلام والتسامح لتجنيب البشرية ويلات النزاعات والحروب التي تُعصف بأماني الشعوب وتطلّعاتها للأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.

** أولوية لتعليم الفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ** الكواري: أولوية قطرية لتوفير التعليم في مناطق النزاع والأزمات ** السبيعي: نتطلع لاستكشاف وسائل مبتكرة لتمويل تعليم الفتيات نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية والوفد الدائم لدولة قطر في نيويورك والبنك الدولي والبنك الإسلامي فعالية على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمت الفعالية عددا من الخبراء والقادة المدافعين عن الحق في التعليم. هدفت الفعالية إلى التأكيد على أهمية تحويل الالتزامات المالية إلى قوة تغيير حقيقية على أرض الواقع. بعد عام من إعلان مؤسسة التعليم فوق الجميع عن النهج الرائد لمساعدة الدول في التغلب على العقبات لتأمين الدعم اللازم وتأهيل العملية التعليمية، دعت المؤسسة وشركاؤها أصحاب المصلحة للاجتماع من أجل مناقشة التقدم الذي تحقق، بما في ذلك دعم تعليم الفتيات والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، آخذين بعين الاعتبار ضرورة تحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع. وتمحور النقاش حول طرق التعامل مع الحواجز المتسببة في إبعاد الأطفال عن التعليم، كأشكال التمييز المختلفة، كما جرى التطرق إلى التقدم الذي تحقق والنظر في باقي التحديات التي يواجهها الشركاء، كما تناول النقاش الشراكة الجديدة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع والبنك الدولي وما نتج عنها من التزام الطرفين بتوفير 250 مليون دولار لدعم مليوني طفل وتمكينهم من الوصول إلى التعليم النوعي في 40 بلداً. وتم إبرام اتفاقية الشراكة الجديدة في واشنطن قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق جهود المؤسسة المتواصلة من أجل توسيع نطاق الشراكات المتعددة الأطراف. ◄ مواجهة التحديات وقال السيد جايمي سافيدرا تشاندوفي، المدير الدولي للتعليم في البنك الدولي: «باعتمادنا التنسيق كأحد أهم العناصر المؤدية إلى إنجاح جهود الشركاء الدوليين، استطعنا بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع أن ننجز أحد ابتكاراتنا الأساسية إلى جانب ابتكارات أخرى قائمة على النتائج في التعليم، إن أزمة التعليم الملحة التي تواجهنا اليوم تحتم علينا أن نكون ملمين بشكل جيد بحجم هذا التحدي ومآلاته وكيفية التصدي له. لذلك، فإننا نرى أن اتفاقية الشراكة التي وقعها البنك الدولي مع مؤسسة التعليم فوق الجميع ستلعب دوراً حاسماً في معالجة هذه القضية». واشتملت الفعالية على كلمة افتتاح، ألقاها كل من سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية والسيدة ستيفانيا جيانيني، المدير العام المساعد للتعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) والدكتور وليد وهيب، مدير عام صندوق التضامن الإسلامي للتنمية. وذكر الكواري في كلمته أنه تمشيا مع النمو في التمويل المبتكر في مختلف القطاعات، يلتزم صندوق قطر للتنمية بتحسين التعليم العالمي على المدى الطويل، وخصوصاً في الدول الفقيرة، من حيث الوصول للتعليم ونوعيته. ويشمل ذلك توفير التعليم في مناطق النزاع والأزمات، وما بعد الأزمات كذلك في تحسين القدرة على التكيف والمساعدة في تطوير أنظمة التعليم» من جانبها، طالبت السيدة ستيفانيا جيانيني، المدير العام المساعد للتعليم في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) بأن يكون التركيز خلال العشر سنوات القادمة على تنفيذ المشاريع وبناء القدرات في مجال التعليم. وقالت: بصفتنا مؤسسات معنية بالتعليم، علينا أن نعمل على تصميم نماذج للاستثمار العام، فضلاً عن التركيز على توفير المعلومات المتكاملة والدقيقة من أجل التخطيط والمتابعة الفعالة للسياسات، كما يجب تفعيل الشفافية والمساءلة في ما يخص الميزانيات وكيفية إنفاقها، ومعرفة إذا ما كانت الأموال تصل للمستفيدين المحددين أم لا. كما دعت السيدة جيانيني المجتمعين إلى إدراج الشراكة والدفاع عن الحق في التعليم في قائمة أولوياتهم. ◄ تحسين الموارد من بين أعضاء الحلقة النقاشية المشاركة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع؛ السيد جايمي سافيدرا تشاندوفي، المدير الدولي في البنك الدولي للتعليم؛ السيدة لورنس بريتون موييه، المدير التنفيذي للاستراتيجيات، الشراكات والاتصالات في الوكالة الفرنسية للتنمية؛ الآنسة ياسمين شريف، مدير مشروع «التعليم لا ينتظر»؛ السيد ستافروس يانوكا، المدير التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم «وايز». ومن بين الذين شاركوا في التعليقات وإبداء الرأي، الدكتورة تينجينا ميرزا، مدير مكتب البرامج في مؤسسة «بلان إنترناشيونال» والسيدة مريم السبيعي، رئيس مكتب الإعلام والاتصالات في صندوق قطر للتنمية. وتمحور نقاش الحلقة حول عدد من الوسائل للمساعدة في تحسين الموارد المالية المخصصة لمعالجة مشكلة الحواجز التي تواجه الأطفال غير الملتحقين بالتعليم وكيف يمكن لهذه الأموال إحداث تغيير إيجابي في حياة الأطفال وعائلاتهم ومجتمعاتهم. وأشار عدد من المشاركين إلى التشابه بين قطاع التكنولوجيا وقطاع التعليم، من حيث الجهوزية للابتكار في مجال نماذج ووسائل التمويل. وفي إطار التركيز على أهمية التعليم في دعم الرفاه الاقتصادي للأفراد والمجتمعات والدول، ناقش المشاركون الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه بنوك التنمية الدولية والدول المانحة والقطاع الخاص من خلال العمل مع حكومات الدول المستفيدة والمنظمات غير الحكومية ومساهمته في المساعدات الإنمائية. ◄ وسائل مبتكرة خلال كلماتهم، ربط العديد من المتحدثين بين الوصول إلى التعليم النوعي وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت السيدة لورنس بريتون موييه، المدير التنفيذي للاستراتيجيات، الشراكات والاتصالات في الوكالة الفرنسية للتنمية، وخبيرة التنمية المستدامة والمناخ، إلى الارتباط الوثيق بين التعليم وسلامة كوكبنا. في حين ركز آخرون على قضايا علاقة المساواة بين الجنسين بالتعليم، والفوائد طويلة الأمد المترتبة على تمكين الفتيات من التعليم، وقالت السيدة مريم السبيعي، رئيس مكتب الإعلام والاتصالات في صندوق قطر للتنمية إن تعليم الفتيات يشكل تكلفة باهظة للعائلات، فهو يأتي على حساب العمل دون أن يوفر أي مردود مالي. لكن ما لا يدركونه، هو أن التعليم لا يأتي بالفائدة للفتاة فحسب، لكنه يساهم أيضاً في رفع المستوى المعيشي للعائلة وتنمية المجتمع ككل. وأضافت: نحن في صندوق قطر للتنمية نتطلع إلى استكشاف وسائل مبتكرة لتمويل تعليم الفتيات.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ديميتريس افراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية، وسعادة السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، وسعادة السيد خورخي فوري وزير خارجة جمهورية الأرجنتين، وسعادة السيد جبران باسيل وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، وسعادة السيدة إيني إريكسون وزيرة الخارجية في مملكة النرويج، وسعادة السيد غوردن رادمان وزير خارجية كرواتيا، وسعادة السيد مخدوم شاه محمود قريشي وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية وسعادة السيد إغنازيو كاسيس وزير خارجية سويسرا، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ/74/ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك. تم خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية والأمور ذات الاهتمام المشترك.

الفعالية أوصت بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري في قطاع الصحة في العالم نظمت مؤسسة صلتك ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الخارجية في قطر فعالية استراتيجية رفيعة المستوى وحلقة نقاش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك من أجل تسريع العمل لسد العجز العالمي المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي والذي يقدر ب18 مليون عامل بحلول عام 2030. وقد عقدت الفعالية رفيعة المستوى تحت عنوان الاستثمار في التعليم والمهارات والوظائف في قطاع الصحة ، وحضرها عدد كبير من وزراء الصحة والاقتصاد والتنمية، وممثلون عن الحكومات والمنظمات وهيئات التنمية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والفاعلون في مجال الرعاية الصحية ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من المندوبين الدائمين لدى الأمم المتحدة، حيث ركزوا في كلماتهم ونقاشهم على الاستثمار في مجال الرعاية الصحية ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم. تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر، السيد سلطان بن سعد المريخي، ورئيسة ليبيريا السابقة والحاصلة على جائزة نوبل السيدة إلين جونسون سيرليف ووزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي. وقد صرح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر في مستهل كلمته في الفعالية رفيعة المستوى: تضطلع دولة قطر بدور رائد بالاسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ،من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية ، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام و ضمان الحياة الكريمة للإنسان. كما أضاف: أثمن جهود منظمة الصحة العالمية في سعيها الحثيث للتصدي لهذا التحدي واتخاذها خطوات مدروسة و شاملة ، وحشد الاهتمام نحو ايجاد الحلول للتقليل من آثار هذا التحدي آنياً و معالجته مستقبلياً ، وأرحب كثيرا بالتعاون الذي تم بينها وبين مؤسسة صلتك في برنامج (العمل من أجل الصحة ) والذي يسعى لتحقيق حوالي 1,9 مليون وظيفة في 2022 في قارة أفريقيا ، والذي سيسهم في توفير القوى العاملة في قطاع الصحة وأيضاّ سيوفر فرص العمل للشباب والنساء و سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية. وتبع ذلك حلقة نقاشية شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك الأستاذة صباح الهيدوس والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي السيد أمبرواز فايول والسيد محمد علي باتيه المدير العالمي للصحة والتغذية والسكان ومدير وحدة التمويل الدولية للمرأة والأطفال والمراهقين بالبنك الدولي . وأوضح المتحدثون في هذه الجلسة أهمية تعزيز التعليم وتطوير المهارات للشباب في القطاع الصحي، ولا سيما المرأة. وقد تحدثت الأستاذة صباح الهيدوس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك عن الخطط الطموحة التي وضعتها صلتك لتدريب الشباب وتطويرهم للمساعدة في سد فجوة النقص في العاملين في قطاع الصحة: إنه من خلال نموذج برامج صلتك القائم على العمل مع عدد كبير من الشركاء، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ، تمكنا من خلق أكثر من 1.4 مليون وظيفة للشباب في 17 دولة حتى الآن، وقد التزمنا بخلق أكثر من5 ملايين وظيفة في نهاية عام 2022 مع شركائنا . كما أضافت الهيدوس، إن العمل مع منظمة الصحة العالمية في برنامج العمل من أجل الصحة كان امتداداً طبيعياً للغاية للعمل الذي نقوم به. وتقوم الشراكة مع برنامج العمل من أجل الصحة على اهتمامنا بتوفير التدريب الجيد والتعليم لسد الفجوة بين العاملين في مجال الصحة وزيادة عدد الأطباء المؤهلين والممرضات والقابلات وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية. ونحن متضامنون مع منظمة الصحة العالمية في دعم أهداف البرنامج من تحسين الوصول لخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة وتوفير فرص العمل اللائقة التي هي من العوامل الأساسية للقضاء على الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار وتحقيق الرخاء. وقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على ضرورة إيجاد الحلول لمشكلة العجز المتوقع في الأيدي العاملة في القطاع الصحي. من جانيه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس “إن من بين الحلول العاجلة توفير التدريب بطريقة مبتكرة.” وأضاف غيبريسوس: إن الأيدي العاملة مهمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومع النقص الحالي الذي يقدر ب18 مليوناً فإن هناك مشكلة خطيرة بالفعل ولمعالجة هذه المشكلة لابد أن يكون هناك حلول ومنها أن يتم تدريب المزيد من الأيدي العاملة وأن يتم الحفاظ عليهم. ولابد أن يتم التدريب بسرعة وبعدد كبير بحيث يغطي هذه الفجوة وأن يتم التدريب على أعلى مستوى. ويجب أن يكون هناك طريقة مبتكرة وإبداعية للقيام بتدريب العاملين وقد حددنا بالفعل أفضل الطرق للقيام بذلك من دول مختلفة. وأكد المشاركون على ضرورة مساهمة مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي . وفي هذا السياق قالت السيدة إلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الصحة العالمية لتحقيق الالتزامات بتحقيق الرعاية الصحية الشاملة فإنه من الضروري الاستثمار في القوى العاملة في القطاع الصحي ونظم الرعاية الصحية الأولية التي تدعمهم، وهذا يتطلب استثماراً مالياً مبتكراً على الأمد الطويل والذي يغطي النفقات العالية الأساسية. وهناك طريقة واحدة للقيام بذلك وهو انخراط مؤسسات التمويل الدولية والمؤسسات الخيرية كشركاء أساسيين للمساهمة مع الحكومات في الاستثمار في تعليم وتوظيف الأيدي العاملة في القطاع الصحي. إن العجز المقدر بـ18 مليوناً يعني فقدان 18 مليون وظيفة للتمكين الاقتصادي والوظائف اللائقة ولا يمكننا السماح بذلك. بدوره شدد وزير الصحة النرويجي السيد بينت هوي على ضرورة الإنفاق والاستثمار في تدريب الأيدي العاملة باعتباره حاجة ملحة لتحقيق الرعاية الصحية. وأردف قائلاً إن وجود أيدي عاملة مدربة وماهرة ليس فقط أمراً مهماً للأنظمة الصحية بل هي أيضاً عامل حاسم لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة. يجب أن نستثمر بشكل أكثر في القوى العاملة في الصحة وتغيير المعادلة فالإنفاق على التعليم والمهارات بمثابة استثمار وبعائد كبير وهو محرك للرفاه والصحة للجميع والمساواة بين الجنسين والنمو العمل اللائق. إن القطاع الصحي يعتبر بشكل متزايد أمراً مهماً لدخول المرأة إلى سوق العمل والاستثمار في الصحة سوف يقود بشكل مباشر وغير مباشر إلى تحسين صحة المرأة والأطفال ومن خلال زيادة عدد الوظائف في الصحة والقطاع الاجتماعي فسوف يوفر ذلك للمرأة فرصاً وظيفية ثابتة ورسمية وفعالة. لقد أكدت الفعالية الرفيعة المستوى على أن الإنفاق على التعليم والمهارات في القوى العاملة في الصحة هو بمثابة استثمار ذي عائد كبير ويحقق أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاه والهدف الرابع الخاص بتوفير التعليم الجيد والهدف الخامس المتمثل في المساواة بين الجنسين والهدف الثامن الخاص بتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة رامونا مانسكو وزيرة خارجية رومانيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك. تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها والأمور ذات الاهتمام المشترك.

السلام محور الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأزمات في اليمن وسوريا وليبيا واللاجئون تتصدر مناقشات الزعماء وممثلي الدول قطر تجدد التزاماتها الدولية بالوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار من ثوابت السياسة الخارجية القطرية جهود قطر تقرن السلام بالتنمية ومعالجة الجذور المسببة للتطرف والإرهاب الولايات المتحدة تقود نشاطات عديدة داخل المنظمة والعنوان الأبرز فيها إيران تفتتح الدورة الثالثة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم . وتعد هذه الجلسة الحدث الدبلوماسي السنوي الأكبر لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للمشاركة في مناقشات متعددة الأطراف حول القضايا الرئيسية للمجتمع الدولي. وتتصدر قضايا السلام في الشرق الأوسط والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا واللاجئين والملف النووي الإيراني مناقشات الدورة الحالية في ظل الانقسامات الدبلوماسية حول هذه القضايا حيث توجد انقسامات غربية - غربية وانقسامات عالمية ، وستكون كل هذه القضايا محط اهتمام المناقشات فضلا عن قضايا التنمية. وتركز الولايات المتحدة على الملف الإيراني حيث تترأس مجلس الأمن هذا الشهر حيث دعت لجلسة تحت عنوان منع انتشار أسلحة الدمار الشامل حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التركيز سيكون على إيران وقد نظمت نشاطات جانبية عديدة وكان العنوان الأبرز فيها إيران حيث التصعيد الدبلوماسي غير المسبوق من قبل الولايات المتحدة ضد إيران ، بينما كان التركيز العام الماضي على كوريا الشمالية. وتضم الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة حيث تتمتع كلها بتمثيل متساو وفق قاعدة صوت واحد لكل أمة. وتناقش الدول الأعضاء في هذا المنتدى العالمي الفريد عملها المشترك في طائفة واسعة من القضايا الدولية التي يشملها الميثاق، مثل التنمية والسلام والأمن والقانون الدولي وغيرها. الملفات المطروحة يتمثل موضوع المناقشة العامة جعل الأمم المتحدة وثيقة الصلة بكل الناس: القيادة العالمية والمسؤوليات المشتركة عن المجتمعات السلمية والمنصفة والمستدامة. ويعقد الأمين العام اجتماعا رفيع المستوى حول العمل من أجل حفظ السلام. ووفقا للأمم المتحدة ، فإن الحدث سيكون بمثابة فرصة للمجتمع الدولي لفهم إنجازات وتحديات حفظ السلام ، وتجديد الالتزامات الفردية والجماعية لتعزيز العمليات المشتركة. وفي 27 سبتمبر ، سيعقد رئيس الجمعية العامة اجتماعًا رفيع المستوى لإجراء مراجعة شاملة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها. وتأتي مشاركة قطر في هذه الدورة انسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وركائزها الأساسية، وانطلاقاً من جهود الدولة لأن تكون عنصراً حراً وفاعلاً في محيطها الإقليمي والدولي عن طريق التنمية والتعاون البنّاء في حل القضايا وفض النزاعات والحوار والتعايش السلمي. وتكرس دولة قطر جهودها ومساعيها نحو احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وتضافر الجهود أيضاً لخلق مجتمعات يسودها الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، والسعي لمنع ارتباط الإرهاب بأي مجتمع أو دين أو طائفة أو ثقافة بعينها، لكونه أصبح ذريعة ونتاجا لممارسات سياسية واجتماعية واقتصادية تقوم على سلب الحقوق وإقصاء الأطراف الأخرى. و يتمثل دور دولة قطر المتميز في تعزيز حقوق الإنسان، وفي المسائل الاجتماعية المختلفة وتقديم مبادرات حظيت بدعم الأمم المتحدة في مجالات التنمية والتعليم وتعزيز دور الأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومكافحة التصحر وغيرها. فضلاً عن مشاركتها في الصناديق المالية الطوعية التي تُقررها الأمم المتحدة للتعامل مع الاحتياجات الطارئة، وإنجاز المهام التي تقوم بها المنظمة الدولية خارج نطاق الميزانية الاعتيادية. دور قطر في حفظ السلام وتميزت سياسة دولة قطر تجاه المسائل الدولية والإقليمية بحرصها على التوصل إلى التسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك من خلال الوساطة، الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية القطرية المشهود لها من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول ذات العلاقة. وقد كان لدولة قطر مشاركة فاعلة في اجتماعات الأمم المتحدة والجهود الجماعية، وذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. ويتضمن ذلك: لعب دور الوسيط للمساعدة في حل الأزمات الدولية. وقد تضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: قضية دارفور، وجهود الوساطة بين كل من جيبوتي وإريتريا، تعزيز الحوار بين الأديان ودعم تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة. ولعبت الدوحة دورا فاعلا كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تعمل دولة قطر جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء . لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها حول العالم، إطلاق مبادرات دولية في مجالي التعليم والصحة تساهم في ازدهار المجتمعات. وعززت قطر التعاون مع مجلس الأمن وغيره من منظمات الأمم المتحدة المعنية الأخرى لمكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم المساعدات الإنسانية ، تقديم مساهمات مالية سخية لأكثر من 40 منظمة وجهة تابعة للأمم المتحدة. كما أن دولة قطر ساهمت بشكل فعال في دعم عمليات الأمم المتحدة في مجالات الإغاثة الإنسانية وحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز سيادة القانون و حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية وغيرها، حيث لعبت دوراً مهماً في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، خصوصاً أثناء العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2006 و2007. وتقدر مساهمات دولة قطر في ميزانية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والتي يقدر عددها حاليا بـ 16 عملية حفظ سلام، ونسبة دولة قطر تقدر في هذه العمليات بـ 0.1933 %، وإجمالي حصص الدولة لميزانية الفترة 2012-2013 تقدر بحوالي 14.1 مليون دولار، وللفترة 2013-2014 بحوالي 13.8 مليون دولار. التنمية والسلام تماشيا مع سياستها الخارجية فان دولة قطرملتزمة بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار. وانسجاماً مع رؤية دولة قطر 2030 وركائزها الأساسية، وانطلاقاً من جهود دولة قطر لأن تكون عنصراً حراً وفاعلاً في محيطها الإقليمي والدولي عن طريق التنمية والتعاون البنّاء في حل القضايا وفض النزاعات والحوار والتعايش السلمي. تكرس دولة قطر جهودها ومساعيها نحو احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وتضافر الجهود أيضاً لخلق مجتمعات يسودها الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية، والسعي لمنع ارتباط الإرهاب بأي مجتمع أو دين أو طائفة أو ثقافة بعينها، لكونه أصبح ذريعة ونتاجا لممارسات سياسية واجتماعية واقتصادية تقوم على سلب الحقوق وإقصاء الأطراف الأخرى. وفي سياق الجهود الدولية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب، اللذين يهددان السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، تتبنى دولة قطر نهجاً مبنياً على التعاون، وعلى معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى التطرف العنيف، خاصة ما بين فئة الشباب، وذلك عن طريق الاهتمام بالتعليم، وبناء قدرات وتمكين المجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل والتدريب، وتعزيز الاقتصاد. بالإضافة إلى تشجيع الحوار، وتبني قيم التسامح، ومحاربة التطرف، ونبذ التمييز الطائفي أو العرقي.

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، دولة قطر نائباً لرئيس الجمعية العامة لدورتها الثالثة والسبعين التي ستبدأ أعمالها في منتصف شهر سبتمبر القادم. ويعدُّ هذا الانتخاب إقراراً من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية بالدور الذي تضطلع به دولة قطر في الأمم المتحدة، وبالمكانة المتميزة لدورها على المستوى الإقليمي والدولي. وكانت الجمعية العامة قد انتخبت في الجلسة نفسها، السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا وزيرة خارجية الإكوادور رئيسة لدورتها الثالثة والسبعين، خلفاً للرئيس الحالي ميروسلاف لاجاك وزير خارجية سلوفاكيا، وقد فازت بأغلبية 128 صوتا مقابل 62 صوتا لمندوبة هندوراس من مجموع 193.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم مع سعادة السيد ميروسلاف لايتشاك رئيس الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية، وسبل تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر والجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية حرص دولة قطر على تنفيذ أولويات المنظمة الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة في مجالات عدة، ولاسيما خطة التنمية المستدامة لعام 2030. من جانبه ، أشاد رئيس الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالمستوى المتقدم من التنسيق والتعاون المشترك بين دولة قطر والجمعية العامة للأمم المتحدة.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستعمل مع 128 دولة صوتت بالأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يرفض تغيير وضع القدس، ومع الدول التي امتنعت عن التصويت، في حال لم يتراجع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عن قراره. وأضاف أردوغان، في حوار مع موقع AllAfrica الإخباري، أن الخطوة التي ينبغي اتخاذها عقب التطورات الأخيرة، هي الوقوف مع السلام وحل الدولتين، والرجوع إلى الاتفاقية التي تطالب بالعودة إلى حدود عام 1967، والتي تنص على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وقال إن حصْر ترامب الموضوع بالقدس كان خطأ، لأن الولايات المتحدة من الدول الموقعة على قرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر في 1980، معتبرا انتهاك واشنطن لهذا القرار رغم توقيعها عليه خطأ كبيرا. ولفت إلى أن 9 دول فقط وقفت إلى جانب القرار الأمريكي، فيما صوتت 128 دولة إلى جانب مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرافض لتغيير وضعية القدس رغم الضغوط التي مارستها واشنطن، مؤكدا أنه لولا تلك الضغوط لصوتت بقية الدول أيضا لصالح القرار الأممي.

أجمع محللون سياسيون على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مدينة القدس، الصادر أمس الخميس، وضرورة البناء عليه، لمحاسبة إسرائيل والحفاظ على الحقوق الفلسطينية في المدينة، ولتحصين القرارات الدولية. وأوضح الخبراء في حوارات خاصة مع وكالة الأناضول، إن القرار يشير إلى أن الولايات المتحدة لم تعد القوة القاهرة في العالم، ولم تعد ترسم سياسات الدول الأخرى، والتأثير عليها لانحيازها لإسرائيل. وأقرت الأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وبينما غابت عن جلسة الجمعية العامة 21 دولة، امتنعت 35 دولة عن التصويت وعارضت القرار 9 دول من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ 193. ويأتي القرار، ردا قويا، بحسب مراقبين، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من الشهر الجاري، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وكان ترامب قد وجه الأربعاء الماضي، تحذيرا شديد اللهجة للدول التي تنوي التصويت ضد قراره بشأن القدس خلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقبة. وهدد ترامب بوقف المساعدات المالية عن تلك الدول، قائلا: إنهم يأخذون مئات الملايين من الدولارات وربما مليارات الدولارات ثم يصوتون ضدنا. حسنا، سنراقب هذا التصويت. دعوهم يصوتون ضدنا. سنوفر كثيرا ولا نعبأ بذلك. واستخدمت الولايات المتحدة الإثنين الماضي، حق النقض الفيتو، ضد مشروع قرار قدمته مصر لمجلس الأمن ويحذر من التداعيات الخطيرة للقرار الأمريكي ويطالب بإلغائه. وقال المحلل السياسي الفلسطيني، طلال عوكل، إن للقرار أهمية كبيرة، مضيفا: هناك تحشيد كبير لعزل سياسة الولايات المتحدة، رفضا لانحيازها لطرف دون الآخر. وأشار إلى أن الولايات المتحدة، لم تعد القوة القاهرة في العالم وتشكّل سياساتها، فرغم الضغوط الأمريكية العلنية صوتت 128 دولة لصالح مشروع القرار. وتابع: ممثل فنزويلا في الجمعية العامة قال لواشنطن: العالم لم يعد للبيع، وقد أثبت دول العالم ذلك من خلال التصويت، ولم تعد تخشى أمريكا، العالم فهم طبيعة الصراع. وعن نتائج التصويت، قال عوكل: لا يستهان بنسبة التصويت، فقد مارست الولايات المتحدة ضغوط كبيرة خفية وعلنية، وهناك دول تخاذلت، لكن المهم البناء على القرار بالاستمرار في محاسبة إسرائيل والولايات المتحدة. وأضاف: هذا التصويت يعني أن العالم مع فلسطين، لكن العدو صعب ويخرق القرارات الاممية. وأكمل: علينا أن نستغل القرار، ونراكم هذه الانجازات، والبناء عليها، والاستمرار في خوض الصراع بكل اشكاله في الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها. وأضاف: العالم يشجع الفلسطينيين للانطلاق في محاسبة إسرائيل، القضية الفلسطينية باتت دولية بامتياز، وأحد اهتمامات الدول. بدوره، يقرأ سليمان بشارات، الباحث في مركز الدراسات المعاصرة نتيجة التصويت من خلال 3 زوايا، أولها: أنها أظهرت وبدون شك أن مفهوم القطب الواحد المؤثر قد اختفى عالميا، فالولايات المتحدة التي كانت تتحكم بالحركة السياسية الظاهرية عالميا، أصبح تأثيرها محدودا ولا يمكن أن تفرض رؤيتها كما كان في السابق تجاه القضايا المهمة والحساسة. وأضاف: الزاوية الثانية، وهي أن إرادة الشعوب يمكن أن تتحقق في رفض السياسات التي لا تتناغم والحقوق التي كفلتها كافة المواثيق الدولية. وثالثا، يرى الباحث أن هناك ملامح مرحلة مقبلة بدأت تتشكل، هذه المرحلة بداية لا تقوم على القطبية، وإنما على مبدأ التشاركية والتعاون والتوافق تجاه القضايا المركزية إقليميا وعالميا، وهذا الأمر يفتح المجال أمام مزيد من التنسيق والتعاون. وأكمل بشارات: يمكن البناء على القرار بكونه خطوة مهمة على الصعيد الدولي، حيث لا قفز عما أقرته القوانين الدولية والإنسانية، وأن مدينة القدس المحتلة وإن حاولت إسرائيل وواشنطن تغيير واقعها الديمغرافي والجغرافي، ستبقى مدينة فلسطينية إسلامية عربية. وتابع: هذا القرار يضع حاجزا أمام محاولات إسرائيل استغلال إعلان ترامب لتسويق سياساتها على المستوى الإقليمي والدولي. وأِشار بشارات إلى أهمية إعادة ترتيب الأوراق السياسية الفلسطينية وعدم الوقوع بالخطأ مرة ثانية، في منح واشنطن الرعاية الحصرية لعملية السلام، والعمل على إشراك دول محورية رئيسية في أي مراحل مقبلة لعملية السلام. ودعا إلى ضرورة استثمار القرار بالعمل على محاسبة إسرائيل، وعدم الانتظار مزيدا من الوقت، فإسرائيل وواشنطن تراهنان على الزمن في تعزيز خطواتهم على الأرض. وقال بشارات: القرار أعاد الدور الدولي للقضية الفلسطينية، لافتا إلى ضرورة تعزيز ذلك من خلال خطوات عملية على أرض الواقع، من قبل القيادة الفلسطينية والدول الإقليمية لفرض ثقلها بشكل أكبر فيما يخص القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، وعدم السماح للتفرد الأمريكي فيها. بدوره، يرى أستاذ الإعلام في جامعة النجاح الوطنية، الدكتور فريد أبو ضهير أن للتصويت على موضوع القدس أهمية بالغة بلا شك، خاصة في مجال العلاقات مع الولايات المتحدة. لكنه أضاف إن الولايات المتحدة، وإسرائيل وعدد من الدول الحليفة لها، يعملون على تكريس الأمر الواقع. وقال: لا شك أن ترامب يعمل بأوراق مكشوفة، ويستخدم منطق القوة بدون قفازات حريرية، كما كان الحال في فترات سابقة، فهو يدخل في أشكال جديدة من الصراعات والتحالفات مع دول العالم. واستدرك: مثل هذا المنطق لن يعود على الولايات المتحدة، وحتى على دول المنطقة، وعلى العلاقات الدولية، بالاستقرار والتوازن، بل يخلق مزيدا من التعقيدات، ويخلق حالة من عدم الاستقرار. وأضاف: التصويت كشف، ليس فقط من مع، ومن ضد، ولكن كشف أيضا غياب 21 دولة عن الاجتماع، وهذه أيضا لها دلالاتها، خاصة في ظل الخوف من الصدام مع الولايات المتحدة، وهو موقف بالطبع لا يرقى إلى الفعل، بل يمارس الفعل السلبي. ولفت إلى ضرورة البناء على القرار، وأن يكون أداة مهمة في آلية التعامل مع الولايات المتحدة ومبادرات السلام وشروط التفاوض.

تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس قرارا يرفض اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل بتأييد 128 دولة ورفض تسعة مع امتناع 35 بلدا عن التصويت. وكانت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي كررت تهديداتها للدول التي ستصوت تأييدا للقرار وقالت ستتذكر الولايات المتحدة هذا اليوم. وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 128 صوتا لصالح قرار القدس؛ ما يعادل 66.3% من الأصوات. وامتنع عن التصويت 35 دولة من إجمالي الدول الأعضاء بالجمعية العامة البالغ عددها 193. فيما اعترضت علي القرار 9 دول من بينها أمريكا وإسرائيل. يشار إلى أن مشروع القرار يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويعرب المشروع عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع المدينة، ويؤكد أن أية قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابعها أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما يطالب جميع الدول أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980.