أكدت الحكومة الألمانية أنها لا تزال تعتبر روسيا قوة مهمة على المستوى الدولي. وقال المتحدث باسم الحكومة، شتيفان زايبرت، اليوم الأربعاء، في برلين إنه لا يريد في هذا السياق القيام بأي تصنيف لقوة روسيا، مضيفا: "بالنسبة للحكومة الألمانية فإن روسيا قوة مهمة في أوروبا وبالإضافة لذلك قوة مهمة أيضا في التغلب على المشاكل الدولية". وكان الرئيس الأمريكي قد قال، أمس الثلاثاء، إن روسيا "قوة إقليمية تهدد بعض جيرانها المباشرين، ليس بسبب القوة بل بسبب الضعف". وأكد "زايبرت" أن برلين تعتزم التعاون مع موسكو من أجل تحقيق السلام والاستقرار والرخاء، ولكنه قال إن القانون يظل هو الأساس الذي يقوم عليه هذا التعاون، متما: "ونحن نرى فيما يتعلق بأوكرانيا أن روسيا ارتكبت انتهاكات واضحة للقانون الدولي".

تخطط الحكومة الألمانية لإجراء إصلاحات سريعة في السلطات المعنية بالأمن الداخلي للبلاد. وذكرت صحيفة "رور ناخريشتن" الألمانية الصادرة، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطط تهدف إلى تلافي القصور الأمني الذي كشف النقاب عنه خلال التحقيقات في سلسلة من جرائم القتل متورطة فيها خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة. ومن المقرر، أن يناقش مجلس الوزراء الألماني هذه الخطط، اليوم الأربعاء، حيث يعتزم وزير الداخلية توماس دي ميزير ووزير العدل هايكو ماس إطلاع الحكومة على كيفية تطبيق توصيات لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بالوقوف على ملابسات القصور الأمني في قضية "إن إس يو". وبحسب تقرير الصحيفة، تتضمن التوصيات تحسين آلية تبادل المعلومات بين السلطات الأمنية وتحديد اختصاص كل سلطة بشكل أوضح ووضع قواعد أكثر صرامة للاستعانة بالمخبرين السريين وإعطاء المزيد من الصلاحيات للنائب العام الاتحادي. وذكرت الصحيفة أن الحكومة الألمانية تعتزم إعطاء الهيئة الاتحادية لحماية الدستور اختصاصات للتنسيق مع الهيئات التابعة لها على مستوى الولايات، بالإضافة إلى "توسيع القدرة على التحليل في النظام المعلوماتي المخابراتي" ووضع قواعد جديدة للاستعانة بالمخبرين السريين.

توقعت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، تعرض أوروبا لمشاكل جديدة جراء موافقة السويسريين على الحد من الهجرة لبلادهم من خلال الاستفتاء، الذي حصل أمس الأحد على أغلبية ضئيلة من أصوات الناخبين السويسريين. وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على لسان المتحدث باسمها شتيفان زايبرت في برلين احترام نتيجة الاستفتاء؛ ولكنها قالت: "ولكننا نرى أن النتيجة تنطوي على مشاكل عظيمة". وفي السياق نفسه حذر وزير الخارجية الألماني سويسرا مما سماه "انتقائية أنانية" من جانب السويسريين قاصدا بذلك أنهم يحصلون من خلال علاقاتهم معا لاتحاد الأوروبي على ما يروق لهم منها ويستغنون عما لا يروق لهم.

ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم الأحد، أن جميع وزارات الحكومة الألمانية و17 عضوا في البرلمان تعرضوا لعملية سرقة بيانات واسعة النطاق من قبل قراصنة إنترنت في أوروبا الشرقية العام الماضي. وأوضح التقرير، أن إجمالي 16 مليون شخص تضرروا من الاختراق الأمني الذي كشف عنه النقاب للمرة الأولى الشهر الماضي. وشملت عملية سرقة البيانات عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور الخاصة بموظفي 14 وزارة ونواب البرلمان. وبشكل إجمالي، سرقت تفاصيل تسجيل الدخول إلى أكثر من 600 بريد إلكتروني من الحكومة. وعلمت السلطات الألمانية بأمر الخرق الأمني منذ أغسطس، ولكنها لم تعلن عنه سوى الشهر الماضي. وأسس "المكتب الاتحادي لأمن المعلومات" موقعا على الإنترنت الشهر الماضي يتيح لمستخدمي الإنترنت التأكد ما إذا كان القراصنة قد اطلعوا على بياناتهم. وأعلن المكتب، أن القراصنة تمكنوا من سرقة بيانات من عدة ملايين من أجهزة الكومبيوتر عبر برنامج أدخلهم على شبكة يمكن سرقة البيانات من خلالها.

عقب إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرض قيود على برنامج المراقبة الدولي لوكالة الأمن القومي الأمريكية "إن إس إيه"، رأت الحكومة الألمانية أنه لا يزال هناك أسئلة كثيرة لم يتم الإجابة عليها في هذا الشأن. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الإثنين في برلين: "لم نسمع إجابات حتى الآن على أسئلة مهمة تشغلنا كحكومة في إطار مصلحة المواطنين في ألمانيا". وطالب المتحدث بمواصلة المحادثات حول وضع أساس جديد للتعاون الاستخباراتي بين البلدين، موضحا أنه لا يمكنه التأكيد أن تلك المحادثات ستكلل بالنجاح.

اعترفت الحكومة الألمانية، بأنها سمحت لشركات ألمانية حتى عام 2009 على الأقل بتوريد صمامات خاصة ومضخات إلى سورية، يمكن استخدامها في بناء مصانع إنتاج الأسلحة الكيميائية. جاء ذلك في رد من الحكومة، على استجواب داخل البرلمان "بوندستاج"، مقدم من حزب اليسار المعارض. وجاء في رد وزارة الاقتصاد، الذي تحدثت عنه مجلة "دير شبيجل" الألمانية، الصادرة يوم غدا الاثنين، في تقرير لها أنه "في كل هذه الحالات تم عرض الاستخدام السلمي لهذه البضائع بشكل معقول"، مشيرة إلى أن هذه المكونات تم استخدامها في إنتاج الورق ومنتجات غذائية. وكانت دراسة أمريكية قديمة، نشرت الشهر الماضي كشفت عن حصول سورية على قطع غيار صناعية من ألمانيا يرجح أنها استخدمتها في منشآت إنتاج الغازات السامة. وكانت صحيفة "فيست دويتشه الجماينه تسايتونج" الألمانية، نقلت عن الدراسة التي أجراها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكي، عام 2000 القول، إن هذه القطع تتعلق ببراميل خلط خاصة، وأفران حرارة عالية وأجهزة ضغط متوازن. وتوقع المعهد الأمريكي آنذاك، أن تكون عمليات التوريد من قبل العديد من الشركات الألمانية، في تسعينيات القرن الماضي تمت دون انتهاك للقانون الألماني. من جانبها ردت شركة فيروشتال للصلب في مدينة إيسن غربي ألمانيا، وهي إحدى الشركات التي تم ذكرها في هذا التقرير بالقول، إنها وبعد مراجعة عمليات التوريد السابقة لا يمكنها تفهم التصور الذي أشار إليه المعهد الأمريكي في دراسته.

أقر مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، التقرير السنوي لصادرات الأسلحة الألمانية لعام 2012. ووفقا للتقرير، أصدرت الحكومة الألمانية العام الماضي تصاريح بتوريد أسلحة بقيمة 4.7 مليار يورو، بتراجع قدره 13% مقارنة بعام 2011. كما تراجعت قيمة الصادرات الفعلية من 1.285 مليار يورو إلى 946 مليون يورو. وبحسب بيانات التقرير، ذهبت 59% من صادرات الأسلحة الألمانية إلى دول لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي "الناتو". واحتلت السعودية المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية، حيث بلغت قيمة الأسلحة التي أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتصديرها للسعودية العام الماضي 1.237 مليار يورو.