اقتصاد

598

قطر تشارك في جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بالبحرين

تشارك دولة قطر في الدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر إقامتها في مملكة البحرين يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

ويمثل الدولة في هذه الدورة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "حكومة قطر الرقمية"، بينما يضم الوفد ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية، إلى جانب النيابة العامة والمجلس الأعلى للتعليم.

وخلال فعاليات المؤتمر ستقدم دولة قطر ورقتي عمل حول "استكشاف فوائد الخدمات الحكومية المشتركة" وبرنامج تخطيط الموارد الحكومية "موارد".

وتعرض وزارة الإتصالات في الورقة الأولى شرحاً عن بعض الخدمات الحكومية المشتركة ومنها السحابة الالكترونية الحكومية وتأثيرها على دورة العمل الحكومي في الجهات المستفيدة، كما توضح كيفية تكامل هذه الخدمات المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة من رفع كفاءة القطاع الحكومي مع خفض تكاليف التشغيل في ذات الوقت.

وتعرض الورقة الثانية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية برنامج "موارد" الذي يعد واحداً من أهم المبادرات في برنامج حكومة قطر الرقمية والذي يضمن أتمتة وتكامل أنظمة تخطيط الموارد البشرية والمالية داخل كافة الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة والشفافية.

وفي جناح دولة قطر في المعرض المصاحب للمؤتمر ستقوم عدد من الجهات المنفذة لبرنامج حكومة قطر الرقمية بعرض تجربتها وتبادل خبراتها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية مع باقي دول مجلس التعاون بهدف الإسهام في تطوير أعمال الحكومة الإلكترونية والاهتمام بزيادة وتوثيق التكامل بين دول المجلس.

يشار إلى أن جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي تقام مرة واحدة كل عامين في إحدى دول المجلس حيث انطلقت أعمالها للمرة الأولى عام 2009 في سلطنة عمان ثم عقدت في دولة الكويت في 2011 ثم في دولة الإمارات العربية في 2013.

وتعد الجائزة أداة لتحفيز وتعزيز المنافسة الإيجابية بين الدول الأعضاء لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين فيما يعتبر المؤتمر فرصة قيمة لتبادل تجارب الدول المشاركة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول والمساهمة في وضع التصورات المستقبلية والهادفة لتطوير المبادرات الخليجية المشتركة من أجل خدمة مواطني دول مجلس التعاون.