قال البنك المركزي المصري في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، اليوم الخميس، إنه سيطرح للبيع أذون خزانة لأجل سنة بقيمة 550 مليون يورو في 26 أغسطس، وقال البنك إن العطاء سيعقد في 25 من أغسطس. وتحولت الحكومة المصرية بشكل أساسي إلى سوق النقد المحلية لتمويل العجز العام منذ الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في أوائل العام 2011 وتسببت في هروب معظم المستثمرين الأجانب.

دافع رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب، عن قرارات زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وأكد ضرورة مواجهة الأوضاع بشجاعة، وأن يكون هناك عدالة توزيع خاصة للعامل البسيط وعدم المساس بمحدودي الدخل. وأضاف في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن دعم الوقود خلال السنوات الماضية يقدر بنحو 678 مليار جنيه بالدين الذي اقترب من تريليونيين جنيه، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية هي التي ألزمت تحريك أسعار الوقود والكهرباء. وأشار إلى الديون تراكمت بصورة مخيفة لا يمكن أن تتحملها الأجيال القادمة بهذه الصورة، كما أن نسبة البطالة تجاوزت 13%. وأوضح محلب أن هناك حاجة ملحة للاهتمام بتطوير المستشفيات والعملية التعليمية التي تحتاج لمبالغ طائلة لتنفيذ ذلك مؤكدا انه مع عودة الأمن ستعود السياحة إلى سابق ازدهارها. وأكد محلب، أن رفع الدعم عن الكهرباء خلال السنوات الخمس القادمة لإجراء الإصلاحات والصيانة اللازمة لها مشيرا إلى أنه يجرى حاليا دراسة مد مظلة التأمين الصحي لكل ربوع الجمهورية بحيث يشمل الجميع. وأوضح أن الحكومة تنفق سنويا 10 مليار جنيه على الأجور والمعاشات و22 مليار للصحة والتعليم و12 مليار للضمان الاجتماعي. وأشار في ختام كلمته أن الدولة مصممة على محاربة الإرهاب وفتح الملفات المغلقة منذ أكثر من 40 عاما فلدينا قيادة واعية ستقف في وجه كل المشكلات.

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، عن رفع أسعار الوقود للسيارات والمركبات في خطوة ترمي إلى إصلاح منظومة الدعم، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من يوم السبت. ووفقا لقرار الحكومة، سيزيد سعر لتر السولار 180 قرشا بدلا من 110 قرشا، على أن يرتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليا أي بزيادة 175%. كما بات سعر البنزين 92 أوكتين سيصبح 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي 1.85 جنيه، في حين ارتفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78% عن السعر الحالي 0.90 جنيه. وتمثل زيادة أسعار الوقود الخطوة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء في مساعي الحكومة لإصلاح نظام الدعم الذي يرهق الاقتصاد ويلتهم نحو 20% من الموازنة العامة للبلاد. وكانت الحكومات المتعاقبة بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود، ودعت إلى إصلاح الدعم، لكن أيا منها لم تقدم على فرض زيادات كبيرة في الأسعار على غرار هذه الخطوة.

قال وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، اليوم الخميس، إن بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الوقود لكن الموعد لم يتحدد بعد. وأسعار الوقود في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20% من الميزانية على دعم الطاقة. ورغم أن الحكومات المتعاقبة دعت إلى إصلاح الدعم، إلا أن أيا منها لم يجرؤ على تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار خشية إثارة احتجاجات شعبية. وقال إسماعيل للصحفيين اليوم، خلال جولة تفقدية لحقول نفط الأصيل والكرم التابعة لشركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية، "نعم سيكون هناك رفع لأسعار المنتجات البترولية ولكن من الصعب تحديد موعد". ولم يخض الوزير في تفاصيل بشأن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار. ويعد هذا أول تصريح رسمي لعضو في الحكومة المصرية عن رفع أسعار المواد البترولية. وتأتي تصريحات وزير البترول، بعد أن لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2015-2014 من أجل السيطرة على الدين العام. وقد تتضمن الموازنة الجديدة للحكومة التي لم تقر بعد من رئيس البلاد خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية ليصل إلى أقل من 100 مليار جنيه مقابل نحو134.294 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو حزيران 2014. وقال إسماعيل للصحفيين "هناك بعض الإجراءات ستتخذ خلال الفترة القادمة.. من الصعب استمرار منظومة الدعم بالشكل الحالي".

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بوقف القرار الصادر من لجنة "حصر أموال الإخوان" (حكومية) الخاص بالتحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وعدم الاعتداد بقرارات الحكم الصادر في سبتمبر الماضي بالتحفظ على أموال الجماعة، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن محكمة القضاء الإداري، المعنية بنظر صحة أو خطأ القرارات الحكومية، قضت بوقف القرار الصادر من لجنة حصر أموال الإخوان، والخاص بالتحفظ على 20 مدرسة تابعة للجماعة، وعدم الاعتداد بقرارات الحكم الصادر في سبتمبر الماضي. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكمًا في 23 سبتمبر الماضي بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة". وأوضح المصدر أن 20 مدرسة تقدمت بطعن علي الحكم السابق وتقرر وقفه اليوم، وهو ما يمكن أن يقاس عليه أي طعن جديد بما يعني أن المحكمة ستوقف أي قرار صادر من لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال شخصية أو مدرسة أو جميعة. ولفت إلى أن "الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما كان يستوجب على المحكمة رفض الدعوى بدل الحكم فيها". وفي 31 ديسمبر الماضي، صدر قرار قانوني بالتحفظ على 87 مدرسة والجمعيات التي تتبعها.

اعتبر خبراء مصريون أن الحكم بالإعدام على 183 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، يمثل بداية ضغوط قوية على الجماعة للقبول بمصالحة مع النظام الحالي، فيما رأى آخرون أن ذلك الحكم يأتي ضمن توجه حكومي للقضاء نهائيا على الإخوان. وقضت محكمة جنايات المنيا وسط مصر، أمس، بإعدام 183 من أنصار مرسي، بينهم مرشد الإخوان والحكم على 4 بالمؤبد غيابيًا، وبراءة 496، بالقضية المتهمين فيها بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي في مدينة العدوة (بمحافظة المنيا)، وقتل رقيب شرطة". ورأى مختار غباشي، رئيس المركز العربي لدراسات السياسية والاستراتيجية، أن "الحكم على مرشد الإخوان بالإعدام، مرتبط قطعا بتسوية للأزمة بين الدولة والجماعة". وقال غباشي "كل طرف سواء الإخوان أو الحكومة يستخدم ما يمتلكه من آليات وقوة في مرحلة كسر إرادات ومن ستكسر إرادته أولا سيستسلم لمطالب الثاني". وأضاف أن "الحكومة في مأزق داخلي مع استمرار مظاهرات الإخوان وهناك قلق لديها مع وضع عربي غير مستقر، بينما الجماعة في مأزق نتيجة فشلها في الحكم وتخسر باستمرار الوقت". جس نبض وفي رؤيته لمستقبل الصراع بين الإخوان والنظام الحالي، قال غباشي: "كل طرف سيستمر في الضغط بأوراقه وجس نبض الآخر"، مستدركا أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح مصالحة وفق آليات حددها، والإخوان في حاجة أن تكون جزء من مرحلة بناء الدولة ومع مرور الوقت سيتجه الطرفان إلى المصالحة وتسوية الأزمة ". ملامح المصالحة السياسية التي أشار إليها غباشي، تضمنها بيان الرئاسة، الذي صدر عقب مقابلة أجراها السيسي، السبت الماضي، بمقر الرئاسة بمصر الجديدة، شرقي القاهرة، مع وفد من مجلس العموم البريطاني من أن المصالحة "تتم فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين". وقال السيسي في المقابلة ذاتها، حسب بيان الرئاسة، "الطرف الآخر يحدد خياراته، ويوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، ويكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة". في المقابل قال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي إن "الحكم بإعدام مرشد الإخوان خطوة تكملية لخطوات الحكومة للقضاء علي التنظيم الإرهابي للإخوان بعد انهياره بعد إسقاط مرسي". وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين بالتورط في عمليات "إرهابية" بعد الإطاحة بمرسي بعد احتجاجات ضده في 30 يونيو 2013، وأعلنت الحكومة ديسمبر الماضي الإخوان "جماعة إرهابية"، غير أن الجماعة تنفي تلك الاتهامات، وتقول إنها تلتزم بالسلمية في احتجاجاتها ضد السلطات الحالية. وأوضح صادق، أن "الحكومة تقوم بالقضاء على التنظيم الإرهابي سواء بتجريم الانضمام للجماعة باعتبارها إرهابية أو بأحكام تواجه إرهابهم أو تجفيف منابع التمويل المالي ومنها قرار وضع متاجر تابعة لقيادات الإخوان تحت متابعة الحكومة". وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين تحفظت، الأسبوع الماضي، على سلسلة متاجر للمواد الغذائية، مملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد لجماعة الإخوان المسلمين، وأخرى باسم "سعودي" مملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي، عقب "ثبوت تورط رجلي الأعمال الإخوانيين في دعم أنشطة الجماعة" بحسب بيان اللجنة الحكومية. تسوية أو مصالحة واستبعد صادق أن يكون هناك توجه من جانب الحكومة لبدء تسوية أو مصالحة مع "جماعة انهارت بالفعل مع خروج المصريين ضدها في 30 يونيو وإسقاط رئيسها محمد مرسي"، بحد قوله. وحول مدى قبول الإخوان بسيناريو المصالحة أو انهيارها وفق هذه الإجراءات، قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جماعة الإخوان في بيان سابق لها أعلنت أنها لن تتراجع وبالتالي حددت موقفها، ولن تقدم تنازلات لقبول أي تسوية. وكانت جماعة الإخوان قالت، في بيان لها الخميس الماضي، "لن ترهبنا الأحكام الظالمة"، وذلك عقب صدور حكم إحالة أوراق مرشد إخوان مصر، محمد بديع، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى مفتي مصر، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة". وأوضح فهمي، أن الجماعة لن تتوقف عن مظاهراتها ولكن ستلجأ إلى التصعيد الدولي وتحويل أحكام الإعدام التي تواجه قياداتها لرسائل للعالم أنهم يتعرضون للظلم. ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الجماعة تظن أن نجاحها في مواجهة تلك الإجراءات بتقديم نفسها دائما أنها مظلومة. وشدد الجماعة في بيان لها مساء أمس السبت الجماعة على استمرارها في التصعيد وعدم القبول بالأمر الواقع، مشيرة إلى أن "الإخوان يؤكدون أن ثورة الشعب مستمرةٌ ونهاية الانقلاب وشيكةٌ وأن الشعب المصري لن يستكين، وقصاصه من قادة الانقلاب وأذرعه في القضاء والشرطة والإعلام وغيرها سوف يكون قصاصاً حاسماً".

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نصب الأسبوع الماضي بعد انتخابه في مايو. وأظهرت لقطات تلفزيونية محلب يؤدي اليمين أمام السيسي تبعه وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي ثم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وتبعهم باقي الوزراء. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحكومة التي تضم 33 حقيبة وزارية بجانب رئيس الوزراء وحقيبة وزارية مستحدثة أدت اليمين في قصر الاتحادية الرئاسي بشمال شرق القاهرة. وضمت الحكومة الجديدة المصرفي المخضرم أشرف سالمان وزيرا للاستثمار كما ضمت سامح شكري وهو سفير سابق لمصر في واشنطن وزيرا للخارجية ونجلاء الأهواني الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة -والتي كان آخر منصب شغلته مديرة مكتب محلب- وزيرة للتعاون الدولي. وتكونت الحكومة السابقة من 31 منصبا ومن بين من بقي منها في الحكومة الجديدة وزراء المالية والتخطيط والبترول والكهرباء والتموين والاتصالات. كما استمر وزيرا الدفاع والداخلية في منصبيهما. وألغي منصب وزير الإعلام في الحكومة الجديدة وسيكون البديل له ما سمي المجلس الوطني للإعلام. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحكومة الجديدة عقدت أول اجتماع لها برئاسة السيسي بعد أداء اليمين.

يؤدي أعضاء التشكيل الوزاري الجديد بمصر، برئاسة إبراهيم محلب، اليمين الدستورية، صباح غد الثلاثاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء. وأوضح المتحدث باسم المجلس، أن محلب سيجري اليوم لقاءاته الرسمية لتكليف الوزراء الجدد بالحكومة، وإعلام الوزراء المستمرين في مناصبهم. واستقر محلب، بحسب المتحدث باسم الحكومة، علي استمرار وزراء السياحة (هشام زعزوع) والبترول (شريف إسماعيل) والطيران المدني (حسام كمال)، في مناصبهم. من جانبه، قال محلب، في تصريحات للتليفزيون الرسمي، إنه قرر إلغاء وزارة الإعلام في الحكومة الجديدة،وأضاف: "لن يكون هناك نوابا لرئيس الحكومة في التشكيل الجديد". وكان من المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، غير أنه تم إرجائها لمزيد من المشاورات، بحسب مصادر مطلعة على التشكيل. وأوضحت المصادر، التي من بينها وزراء في الحكومة المكلفة بتسيير الأعمال، أن "محلب يواجه عدة عثرات في التشكيل النهائي لحكومته، كان من بينها وزارات النقل، والعدل، والاستثمار، والآثار، والري، والتعليم العالي". وتابعت المصادر أنه "سيتم إلغاء وزارة العدالة الانتقالية، مع استحداث مجلس للعدالة الانتقالية عقب تشكيل مجلس النواب القادم"، وقالت إن "محلب قرر فصل وزارة الاستثمار عن التجارة والصناعة، وفصل وزارة التنمية الإدارية عن التنمية المحلية". وحول أهم المعايير المطلوبة في تشكيل الحكومة الجديد، قالت المصادر إن "توجيهات الرئيس الجديد أن يكون هناك اختيار للعناصر الحيوية والأكثر نشاطا في الحكومة الجديدة، وتحديدا في الحقائب الخدمية، إلى جانب تمثيل أكبر للمرأة داخل الحكومة".

قالت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إن الموافقة على خطاب نوايا بين شركاء في حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي "تمار" لتصدير الغاز إلى محطة للإسالة في مصر، مشروط بحل قضايا التحكيم الدولية المعلقة، وتحقيق "قيمة مضافة مرتفعة" للاقتصاد المصري. ونقل بيان من وزارة البترول المصرية عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله: "تعقيبا على خطاب النوايا الذي تم توقيعه بين شركتي "نوبل إنرجي" الأمريكية، و"يونيون فينوسا" الإسبانية لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، لمشروعها في دمياط لإسالة وتصدير الغاز، لا يمكن أن يتم إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة، وبما يحقق المصلحة القومية لمصر، ودون حل كافة قضايا التحكيم التجارية المعلقة". وأضاف أنه "لن تتم الموافقة إلا إذا كانت هذه الصفقة تحقق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري". ومن المقرر أن يصدر الشركاء في حقل تمار ما يصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاما وفقا لخطاب النوايا الذي وقع في وقت سابق هذا الشهر. ويونيون فينوسا جاس "يو.إف.جي" هي مشروع مشترك بين "جاز ناتيورال" الأسبانية و"إيني الإيطالية، وتدير محطة الغاز المسال في دمياط.

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بمصر، الموالي للرئيس المعزول محمد مرسي، بمصر إلى مواصلة تصعيد الحراك الثوري في فعاليات أسبوع أسماه "باطل.. مايحكمش". وقال التحالف في بيان له، اليوم السبت: "شعب مصر الحر، ما زلنا علي عهد الشهيد ووعده نواصل تصعيد حراكنا الثوري في أسبوع "باطل.. ما يحكمش، وسنبقى كذلك حتى نحرر مصر من طبقة الفساد المسلحة التي لا تراعي حرمة لدم أو مسجد، فآثار طلقات الرصاص علي حوائط جامعة الأزهر ومساجد الإسكندرية شاهدة على جرائم العسكر، ومازالت هتافات الأحرار تصم آذان الطغاة العملاء من العسكر المرتزقة والسياسيين الخونة الذين يبيعون مصر لأعدائها". وأضاف: "ومازلنا على عهدنا لهذا الوطن بإنقاذه من الفاسدين المفسدين المرتزقة، مهما سالت دماؤنا على يد ميليشيات القتل والدمار، ومهما كان إرهاب الانقلاب، فانضم لنا لننقذ مصر". وتابع: "شعب مصر الثائر، إننا ونحن نرصد حشودكم المليونية المتزايدة والتي نعتبرها تصويت مبكر على مقاطعة المهزلة، مقابل لقاءات الخونة المغلقة في غرف الخوف وشراءهم للأنصار والذمم وإرهابهم المتواصل، ونؤكدها للثوار والثائرات تقدمهم زعم يزعموه، ووهم على ورق الزيف وجرائم بحكم القانون، وتقدمكم حقيقة على الأرض وواجب وطني".

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة، إن السلطات المصرية ستفتح معبر رفح البري، في 18 مايو الجاري استثنائياً، لسفر معتمري القطاع، الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية - حماس. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أن السلطات المصرية ستعيد فتح معبر رفح، بشكل استثنائي، في الاتجاهين، لسفر قرابة 800 معتمر، ولدخول معتمرين عائدين، في 18 مايو الجاري. ولم يصدر تعقيب من الجانب المصري بشأن ما أفاد به بيان الحكومة، التي تديرها "حماس". وتقول هيئة المعابر والحدود في حكومة غزة المقالة، إنّ نحو 9 آلاف شخص من الحالات الإنسانية ينتظرون السفر من خلال معبر رفح البري. وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس المصري، محمد مرسي، في 3 يوليو 2013. وتتهم السلطات المصرية، حركة "حماس"، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر.

علق المحلل المتخصص في الشؤون الإسرائيلية يهودا يعري، على فيلم "حلاوة روح"، الذي منعته الحكومة المصرية من العرض، أن الفيلم أثار ضجة كبيرة في مصر بسبب منع عرضه في دور السينما، حسبما ذكرت صحيفة الوطن المصرية. وأضاف المحلل الإسرائيلي، خلال استضافته في إحدى البرامج على القناة الثانية الإسرائيلية، أن السبب في ردود الأفعال على الفيلم هي الممثلة اللبنانية بطلة الفيلم "هيفاء وهبي"، مشيراً إلى أن هيفاء تمتلك "جمالاً فاتناً". كما عرضت القناة، لقطات من برنامج "العاشرة مساء" للإعلامي وائل الإبراشي، والذي هاجم الفيلم بالسخرية من هيفاء وهبي، بالإضافة إلى عرض جزء من برنامج "القاهرة اليوم" للإعلامي عمرو أديب الذي كان ينتقد الفيلم.

قالت صحيفة الأهرام المصرية الحكومية، نقلا عن تقرير حكومي، إن مصر تقدر محصولها من القمح بـ 9 ملايين طن وهو ما يقل عن توقعات وزير الزراعة بأن يصل المحصول إلى 9.5 مليون طن. وقدر تجار أن يبلغ محصول هذا العام نحو سبعة ملايين طن متماشيا مع المحصول السابق. وتسعى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى زيادة إنتاجها المحلي في محاولة لخفض الواردات. وتشتري الحكومة وتجار القطاع الخاص نحو عشرة ملايين طن من الخارج سنويا.

واصل رئيس الحكومة المصرية المكلّف، إبراهيم محلب، اليوم الخميس، مشاورات تشكيل الحكومة التي من المنتظر أن تؤدي اليمين الدستورية بكامل هيئتها أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم السبت المقبل. واستقبل محلب، رئيس مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشرق الأوسط الهابيتات الدكتور مصطفى مدبولي وكلَّفه بتولي منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واستقبل وزيرة الدولة لشؤون البيئة ليلى اسكندر وأعاد تكليفها بشغل ذات الحقيبة الوزارية. وقال مدبولي للصحفيين عقب تكليفه، إن من الملفات التي سيعمل على إنجازها هي بناء مشروعات إسكان لمحدودي الدخل، واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتنمية المدن الجديدة واستكمال مرافقها. وكان محلب، بدأ مشاورات تشكيل الحكومة، عقب تكليفه رسمياً يوم الثلاثاء الماضي بتشكيلها خلفاً لحكومة الدكتور حازم الببلاوي التي استقالت يوم الاثنين الماضي والتي كان يشغل فيها محلب منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. واستقرت المشاورات، حتى الآن، على تكليف 26 وزيراً، بينهم عشرة وزراء جدد و16 أُعيد تكليفهم بتولي الحقائب الوزارية التي كانوا شغلوها في الحكومة المستقيلة، وأبرزهم وزراء الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والزراعة أيمن فريد أبو حديد، والسياحة هشام زعزوع، والتجارة الخارجية والاستثمار منير فخري عبد النور، والإعلام دريّة شرف الدين. ومن المنتظر حسم موقف باقي الحقائب الوزارية المتبقية وأبرزها الدفاع والخارجية، والعدل، والثقافة، فيما أكد التلفزيون المصري أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية بكامل هيئتها أمام الرئيس عدلي منصور يوم السبت المقبل. تؤدي اليمين الدستورية السبت المقبل محلب يواصل مشاورات تشكيل الحكومة المصرية واصل رئيس الحكومة المصرية المكلّف، إبراهيم محلب، اليوم الخميس، مشاورات تشكيل الحكومة التي من المنتظر أن تؤدي اليمين الدستورية بكامل هيئتها أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم السبت المقبل. واستقبل محلب، رئيس مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالشرق الأوسط الهابيتات الدكتور مصطفى مدبولي وكلَّفه بتولي منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واستقبل وزيرة الدولة لشؤون البيئة ليلى اسكندر وأعاد تكليفها بشغل ذات الحقيبة الوزارية. وقال مدبولي للصحفيين عقب تكليفه، إن من الملفات التي سيعمل على إنجازها هي بناء مشروعات إسكان لمحدودي الدخل، واستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتنمية المدن الجديدة واستكمال مرافقها. وكان محلب، بدأ مشاورات تشكيل الحكومة، عقب تكليفه رسمياً يوم الثلاثاء الماضي بتشكيلها خلفاً لحكومة الدكتور حازم الببلاوي التي استقالت يوم الاثنين الماضي والتي كان يشغل فيها محلب منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. واستقرت المشاورات، حتى الآن، على تكليف 26 وزيراً، بينهم عشرة وزراء جدد و16 أُعيد تكليفهم بتولي الحقائب الوزارية التي كانوا شغلوها في الحكومة المستقيلة، وأبرزهم وزراء الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والزراعة أيمن فريد أبو حديد، والسياحة هشام زعزوع، والتجارة الخارجية والاستثمار منير فخري عبد النور، والإعلام دريّة شرف الدين. ومن المنتظر حسم موقف باقي الحقائب الوزارية المتبقية وأبرزها الدفاع والخارجية، والعدل، والثقافة، فيما أكد التلفزيون المصري أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية بكامل هيئتها أمام الرئيس عدلي منصور يوم السبت المقبل.

أثار إعلان رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي استقالة حكومته، وتكليف وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، دهشة المتابعين للشأن المصري ودفعهم للتساؤل حول دوافع الاستقالة قبل نحو ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهل تملك مصر وقتًا كافيًا لتشكيل حكومة جديدة ستقدّم، بكل تأكيد، استقالتها وفقًا للأعراف الدستورية عقب وصول رئيس جديد إلى سدة الحكم. القوى القديمة واتهم فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ما سماها القوى القديمة في الدولة المصرية بدفع الببلاوي دفعًا لتقديم استقالة الحكومة بهدف العودة إلى صدارة المشهد عقب الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وقال "زهران" إن القوى القديمة شنّت هجومًا كبيرًا ومتواصلاً على حكومة الببلاوي عبر وسائل الإعلام، وعملت على تحميلها مسؤولية التقصير في ملف الأمن وهو الملف الأكثر مساسًا بحياة المواطن. وشدد على أن تحميل الحكومة المستقيلة مسؤولية ذلك التقصير يأتي في سياق محاولات القوى القديمة لفض تحالف 30 يونيو. واستطرد: "من بين محاولات فض تحالف 30 يونيو وإفشال المسار الديمقراطي، إقرار قانون التظاهر الجديد وإلقاء القبض على شباب الثوار". بدوره قال الباحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فؤاد السعيد، إن الحكومة الجديدة التي يشكلها "محلب" لن تفعل أكثر مما فعلته حكومة الببلاوي الذي تم اختياره من قبل بعناية، معربًا عن قناعته بأنه كان من الأفضل أن تكلف شخصية ذات خلفية اقتصادية. واعتبر السعيد أن رئيس الحكومة المكلّف يتمتع بميزة نسبية هي أنه أكثر قدرة على الإدارة ويتمتع بحماسة وحيوية في الأداء. عودة نظام مبارك وقد أثار اختيار "محلب" لتشكيل الحكومة الجديدة، تخوّف ساسة ونشطاء من أن يكون ذلك مؤشرًا على عودة نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أسقطته ثورة 25 يناير 2011. ولخّص السياسي تامر هنداوي، الناطق باسم حملة "إمنع معونة" الرافضة لتلقي المعونات الأمريكية، ما اعتبرها مؤشرات على عودة نظام مبارك في جملة من النقاط أبرزها، أن "محلب" كان عضوًا بارزًا في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل الذي عبّر عن نظام مبارك لنحو ثلاثين عامًا. وأضاف: "هناك مؤشرات أخرى على عودة النظام القديم، من بينها عودة رجال الأعمال المرتبطين بذلك النظام إلى صدارة المشهد في وسائل الإعلام التي يقوم كثير منها بتشويه ثورة 25 يناير واعتبارها مؤامرة على الشعب المصري مقابل اعتبار أن ثورة 30 يونيو هي الثورة الحقيقية، فيما الحقيقة أن 30 يونيو هي امتداد طبيعي لثورة 25 يناير التي قام بها ملايين المواطنين الطامحين لمستقبل أفضل يستحقه الشعب المصري".

كشفت وزير بحكومة حازم الببلاوي المستقيلة، اليوم الإثنين، في مصر، أن هناك 3 أسباب رئيسية وراء استقالة الحكومة قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية بمصر المرتقبة خلال الشهرين القادمين، موضحا أن الحكومة توافقت على الاستقالة منذ فترة. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن "الحكومة المستقيلة اتفقت فيما بينها على ضرورة تقدم استقالتها في هذا التوقيت"، مشيراً إلى ثلاثة أسباب رئيسية دفعتها لذلك، وهي "التقصير في ثلاثة ملفات رئيسية هي ملف سد النهضة الإثيوبي، وكذلك عدم استعادة الأمن في الشارع المصري، وأخيراً ارتفاع الأسعار الذي تسببت في حالة من الغضب لدى المصريين"، على حد قوله. وتواجه السلطة المؤقتة بالبلاد عدة تحديات متصاعدة، على مستوى الداخل والخارج، أبرزها ملف سد النهضة الإثيوبي وعدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي بشأن بناء السد الذي يثير مخاوف لدى مصر حول تأثيره على حصتها السنوية من مياه نهر النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد. وفي ملف الأمن، تواجه مصر عدة هجمات، كان آخرها انفجار استهدف حافلة سياحية، الأحد قبل الماضي. أما بشأن ارتفاع الأسعار، ومطالبة المواطنين بزيادة رواتبهم، فقد شهدت مصر عدة مظاهرات فئوية. وفي وقت سابق، اليوم الاثنين أعلن "الببلاوي"، في كملة تلفزيونية، أنه قدم استقالته وأعضاء حكومته رسميا للرئيس المؤقت عدلي منصور.

قررت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، تأجيل استئناف الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين لتبدأ 8 مارس المقبل، وذلك لاستكمال تامين وإصلاح المنشات والمدن الجامعية، بعد فصل دراسي شهد مواجهات بين الطلاب المؤيدين للرئيس المعزول، محمد مرسي والأمن. وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، إن المجلس قرر "تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، على أن تبدأ يوم 8 مارس 2014"، بعدما كان مقررا أن تستأنف في 22 فبراير الجاري بعد الإجازة نصف السنوية. وأوضح البيان، إن القرار يأتي "لحين استكمال المنظومة الأمنية المدنية، واستكمال رفع كفاءة المنشات والمدن الجامعية التي أصابها الكثير من التلفيات من جراء أعمال الشغب من فئة ضالة من الطلاب"، في إشارة للطلاب الإسلاميين المؤيدين لمرسي، والذين دخلوا في صدامات عنيفة وقاتلة مع الأمن المصري عبر الفصل الدراسي الأول في عدد من الجامعات عبر البلاد. وأضاف البيان، إن القرار يأتي أيضا "لاستكمال الضوابط القانونية لضمان استقرار الأمن والسلامة في المؤسسات التعليمية".

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه قلق جدا من حملة تشنها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة على صحفيين وأكاديميين. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، للصحفيين "هذه الشخصيات بغض النظر عن انتماءاتها يجب حمايتهم والسماح لهم بأداء أعمالهم بحرية في مصر". وأضاف، "حثثنا الحكومة المصرية بقوة على إسقاط تلك التهم والإفراج عن هؤلاء الصحفيين والأكاديميين المعتقلين".

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إن إجمالي الدين العام المحلي، بلغ في ديسمبر الماضي، نحو 1.488 تريليون جنيه (215 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.458 تريليون جنيه، في سبتمبر الماضي، بنسبة زيادة مقدارها 2.05%. وأضافت الوزارة في تقريرها المالي، أن إجمالي الدين العام المحلي، بلغت نسبته 72.6% من الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر الماضي، وبحسب التقرير بلغ إجمالي الدين الخارجي حتى سبتمبر الماضي 47.01 مليار دولار. وبحسب التقرير الرسمي، أصدرت الحكومة المصرية أذون وسندات خزانة خلال الفترة من يوليو 2013، وحتى ديسمبر الماضي، 872.3 مليار جنيه.

قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي لصحيفة مصرية، إنه سيجري تعديلا محدودا على حكومته هذا الشهر يشمل وزير الدفاع في أوضح إشارة إلى أن المشير عبد الفتاح السيسي الذي يشغل المنصب يستعد للترشح للرئاسة. ونقلت المصري اليوم، في عددها الصادر اليوم السبت عن الببلاوي قوله "هناك ثلاث وزارات أصبح من المؤكد إجراء تعديل بها وهي الإنتاج الحربي والدفاع والتعاون الدولي". ويشير الببلاوي إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي التي خلت بوفاة الفريق رضا حافظ في ديسمبر. وخلت وزارة التعاون الدولي الأسبوع الماضي باستقالة زياد بهاء الدين الذي كان يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء. وقال الببلاوي للصحيفة، إنه لن يعلن التعديل الوزاري قبل زيارة مقررة للسعودية أواخر الأسبوع الجاري.