أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، مقتل 11 ألف و746 شخصا، منذ اجتياح جماعة "الحوثي" وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، العاصمة صنعاء قبل 3 أعوام. ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، قوله إن "المليشيا الانقلابية ارتكبت أثناء اجتياحها للمحافظات انتهاكات جسيمة، تمثلت بمقتل 11 ألف و746 شخصا، وإصابة 28 ألف و392 آخرين". وأضاف "عسكر" لدى تقديمه اليوم ورقة عمل على هامش أعمال مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، أن "الحوثيين وقوات صالح، اعتقلوا واختطفوا، منذ بداية الحرب، نحو 17 ألف من معارضيهم من الناشطين والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين". ولفت إلى أن "أكثر من 5 آلاف من هؤلاء ما يزالوا قابعين في سجونهم حتى اليوم". وبخصوص التجنيد غير القانوني، اتهم الوزير عسكر، الحوثيين وصالح بـ "تجنيد أكثر من 20 ألف طفل لم يبلغوا السن القانونية، إضافة إلى تجنيد نساء والزج بهم في جبهات القتال". كما تطرق المسؤول اليمني إلى الدمار الذي حل بالمنشآت خلال 3 أعوام من الحرب، لافتا أن "مليشيا الحوثي وصالح دمرت أكثر من 31 ألف منشأة عامة وخاصة، بينها 4 آلاف و100 من الممتلكات العامة، و27 ألف من المنشآت الخاصة".

أعلنت الشرطة اليمنية، اليوم الأحد، اعتقال "خلية إرهابية" كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال لقيادات ومسؤولين حكوميين بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد. وحسب وكالة "سبأ" الرسمية فإن الخلية "يتزعمها المدعو سلطان أحمد ورزان، المكنى بـ(أبو حذيفة)، أحد أخطر العناصر الإرهابية المطلوبين أمنيًا". ونقلت عن مدير شرطة محافظة شبوة العميد عوض مسعود الدحبول، قوله إن "وحدة أمنية، داهمت وكر الخلية الليلة الماضية في مدينة عتق، وألقت القبض على 3 إرهابيين بعد تبادل لإطلاق النار معهم وإصابة زعيمهم (أبو حذيفة) في قدمه، وإصابة ثان". وكشف الدحبول عن "مسؤولية الإرهابي أبو حذيفة، عن جريمة مقتل رجال النقطة الأمنية بمديرية رضوم نهاية يناير/كانون الثاني الماضي". ولم يبين المسؤول اليمني، التنظيم الذي تنتمي إليه الخلية، غير أن محافظة شبوة اليمنية من المناطق التي ينشط فيها مسلحو "القاعدة". وفي السياق، قال مصدر قبلي إن "10 من مسلحي الحوثي قتلوا اليوم، في اشتباكات بين عناصر الجماعة ومسلحين (لم يحدد انتماءهم) في محافظة مأرب شرقي اليمن". وأوضح المصدر أن "خلافا نشب بين الحوثيين من مديرية حريب القراميش غربي مأرب، وبين عناصر مسلحة من خارج المحافظة". كما أعلن الجيش اليمني، مقتل 4 "حوثيين"، اليوم، خلال محاولتهم التسلل لأحد مواقعه بمدينة "ميدي" في محافظة حجة شمال غربي البلاد، حسب ما ذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش.

طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة بالضغط على ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية لرفع الحصار عن مطاري الحديدة وتعز، وكافة المطارات والموانئ التي تحت سيطرتهما.وأكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح أن رفع الحصار عن المطارات والموانئ سيساعد على وصول الإغاثة الإنسانية إلى المستحقين في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين والواقعة تحت حصارهم.وشدد على أهمية فتح مطار تعز وكافة الطرق البرية المؤدية إلى المحافظة خصوصًا وأن المحافظة محاصرة منذ ما يقارب العامين ويحدث فيها قتلى وجرحى بصورة يومية وهم بحاجة للعلاج خارج المحافظة.على الصعيد الإنساني وبتمويل من جمعية قطر الخيرية، تم تدشين تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع إغاثة أيتام اليمن، في إطار الدور الخيري والإنساني الفاعل لدولة قطر ومساعداتها الإغاثية المتنوعة ضمن مشروع "إغاثة دولة قطر للشعب اليمني"، وبتوجيهات كريمة من أمير البلاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتخفيف معاناة اليمنيين جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.ويلبي المشروع احتياجات 500 يتيم يمني موزعين على المحافظات العشر المستهدفة، وإمدادهم بسلال غذائية متكاملة ومبالغ نقدية.ويستهدف مشروع إغاثة الأيتام اليمنيين – المرحلة الرابعة-، والذي تنفذه مؤسسة المحسنين التنموية الخيرية 10 محافظات يمنية، حيث بدأ التوزيع في محافظة أبين جنوب اليمن، وسيتم التوزيع تباعا في بقية المحافظات المشمولة بالإغاثة.ونفذت جميع المراحل الأربع من إغاثة الأيتام اليمنيين وعلى مدى عام، بتمويل كامل من جمعية قطر الخيرية.ويغطي مشروع إغاثة 500 يتيم في عشر محافظات يمنية في مرحلته الرابعة والأخيرة، هي (صنعاء، عدن، تعز، الحديدة، حضرموت، إب، الضالع، شبوة، أبين، لحج).وبحسب مؤسسة المحسنين المحلية المنفذة للمشروع، فإنه في المرحلتين الأولى والثانية: وزعت 500 سلة غذائية لعدد 500 أسرة من أسر الأيتام، وفي المرحلتين الثالثة والرابعة: وزعت مبالغ نقدية للأيتام، بالإضافة إلى عقد لقاءات وأنشطة تربوية للأيتام، صاحبها دورات توعوية لأمهات الأيتام حول رعاية اليتيم والعناية به، بالإضافة إلى أنشطة في التوعية بمرض الكوليرا والوقاية منه وتوزيع أدوات صحية للنظافة الشخصية.

أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها للمقترحات التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، المتصلة بترتيبات انسحاب المليشيات من محافظة الحديدة. وأكدت الحكومة، في بيان أصدرته، اليوم الأحد، المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة، استعدادها لمناقشة تفاصيل المقترحات المتصلة بترتيبات انسحاب المليشيات من محافظة الحديدة، في ضوء مشاورات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في الكويت العام الماضي. ونوهت الحكومة بانفتاحها على كافة المقترحات التي تقدم بها المبعوث الخاص خلال لقائه بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادى في 11 مايو الماضي سعيا نحو تجنيب الشعب مزيدا من إراقة الدماء واستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216. وجددت الحكومة اليمنية تمسكها بخيار السلام ونبذ العنف، وأهابت بالمجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجموعة الدول الـ 18 الراعية للعملية السياسية في اليمن لممارسة المزيد من الضغط على القوى الانقلابية للانخراط بنية صادقة وبشكل عاجل لمناقشة المقترحات بهدف التوصل لاتفاق يضع اليمن وشعبها في بداية الطريق لإنهاء مأساة الانقلاب. ودعت الحكومة إلى تشكيل لجنة فنية من خبراء اقتصاديين وماليين لمساعدتها في إيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الإيرادات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية هذه النفقات.

أعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأحد، أنه سيتم صرف 14 مليون دولار لطلاب بلاده المبتعثين للدراسة في الخارج. وقال بن دغر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" إنه "بناء على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيتم خلال اليومين المقبلين البدء بإجراءات تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج، للربع الأول من العام 2017، في جميع دول الابتعاث بمبلغ قدره 14 مليون دولار". وأضاف أن "الحكومة ومن منطلق مسؤولياتها وواجباتها تجاه كافة الطلاب تعمل جاهدة على توفير مناخ تعليمي آمن بعيد عن المتاعب والصعوبات لأبنائنا الطلاب". وتابع "رغم الظروف والصعوبات التي تمر بها بلادنا ونهب المليشيا الانقلابية مستحقات الطلاب المبتعثين قبل نقل عمليات البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، إلا أن الحكومة أرسلت أكثر من 14 مليون دولار للطلاب المبتعثين خلال العام الماضي. ويأتي تصريح بن دغر، بعد أن نفذ طلاب يمنيون في عدة دول بالخارج أمام سفارات بلادهم وقفات احتجاجية لمطالبة الحكومة بسرعة إرسال مستحقاتهم المالية لمواصلة دراستهم. وتشهد عدة محافظات يمنية، حرباً منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

خصصت الحكومة اليمنية في اليمن، اليوم الأحد، سبعة مليارات ومائة وعشرين مليون ريال يمني (نحو 28,5 مليون دولار) لتمويل مشروعات في محافظة عدن جنوبي اليمن. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، بحث آلية تنفيذ هذه المشروعات، التي وجّه بها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وفق الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء (سبأ). وهذه المشروعات وضع لها رئيس الوزراء حجر الأساس، أمس، ومنها: إعادة تأهيل وترميم مبنى إذاعة وتلفزيون عدن، وإعادة إعمار المباني المتضررة من الحرب في عدد من مديريات، وتأهيل وصيانة طريق المطار، إضافة إلى استئناف العمل في مشروع طريق الملك سلمان بتمويل مشترك من الصندوق العربي للتنمية والحكومة اليمنية. وأضافت الوكالة أنه جرى تحويل المبالغ المالية المخصصة إلى الجهات الحكومية المعنية لإنجاز تلك المشروعات. كما أقرت الحكومة، خلال اجتماع اليوم، تقديم مساعدات لـ43 ألف أسرة فقيرة في عدن، وإقرار الموازنة العامة للربع الأول من العام الجاري للطلاب المبتعثين في الخارج. وخلال الاجتماع، قال بن دغر: "نلمس اليوم تحسنا ملحوظا في عمل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة وهذا المؤشر الإيجابي يساعدنا في الحكومة والأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي على فعل المزيد نحو إعادة تطبيع الحياة إلى ما كانت علية قبل انقلاب الحوثي صالح على الدولة، وتدمير مؤسستها في سبتمبر (أيلول) 2014". ومنذ 26 مارس 2015 تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، مدعومة من تحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، وبين تحالف مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والرئيس السابق، علي عبد الله صالح، المتهم بتلقي دعم عسكري إيراني، من جهة أخرى، والذي سيطر على عدد من المحافظات. وما بين تعثر المسار السياسي وغياب الحسم العسكري، أودت الحرب حتى الآن بحياة قرابة سبعة آلاف شخص، وأصابت أكثر من 35 ألف بجراح، وتسببت في نزوح ما يزد عن ثلاثة ملايين من أصل حوالي 27.4 مليون سمة، فضلا عن دمار مادي هائل، وفق الأمم المتحدة.

قال وزير في الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، إن مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، "خطفوا" سبعة من موظفي "الهيئة الطبية الدولية" في مدينة إب وسط البلاد. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" التابعة للحكومة، فإن وزير الإدارة المحلية وهو رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أدان عملية الاختطاف، التي جرت في المدينة التي يحكم الحوثيون سيطرتهم عليها. ولم يشر الوزير إلى تاريخ واقعة اختطاف الموظفين السبعة أو هوياتهم، كما لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من الهيئة الطبية الدولية وهي جماعة إغاثة لا تسعى للربح ومقرها الرئيسي كاليفورنيا بالولايات المتحدة. وقال فتح إن "سكوت المنظمات الأممية تجاه ما تقوم بها الميليشيا يخالف الأعراف والقوانين الإنسانية ويجعلها تتصرف بدون أي رادع أخلاقي وإنساني تجاه الشعب اليمني". وأضاف أن "الصمت تجاه هذه الأعمال، يشجع الميليشيا الانقلابية على القيام بمزيد من الانتهاكات تجاه المنظمات الإغاثية والإنسانية، ويعرقل من الجهود الإنسانية التي تقوم بها المنظمات، ويساعد على تردي الوضع الإنساني بشكل كبير". وأشار الوزير اليمني إلى أن "الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ضد المنظمات، تسبب في إغلاق عدد منها، آخرها توقيف منظمة أطباء بلا حدود، لأعمالها في محافظة إب". وكانت بعثة "أطباء بلا حدود" غادرت المحافظة، بسبب مضايقات تعرضت لها من "الحوثيين" الذين يسيطروا على المحافظة، واقتحام مسلحي الجماعة لمستشفى الثورة الحكومي. وترفض دوما جماعة الحوثي وحلفاؤها الرد على تلك الاتهامات.

اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باستمرار نهب واحتجاز المساعدات الإنسانية الواصلة إلى ميناء الحديدة غرب البلاد، آخر الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، في الوقت الذي طالبت فيه قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية الأمم المتحدة بالإشراف على الميناء. وقال وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، إن الميليشيات الانقلابية تتخذ من ميناء الحديدة مركزاً لتهريب السلاح.. وأوضح أن مطلب التحالف العربي بوضع الميناء تحت إشراف أممي نابع من حسن النوايا والحرص على إدارة الأوضاع ومراعاة الجوانب الإنسانية، مؤكدا أن الميليشيات تقوم بتحويل المساعدات إلى مجهود حربي، و80% من المساعدات التي دخلت عبر ميناءي الحديدة والصليف تمت السيطرة عليها من قبل الميليشيات. وقال المتحدث باسم التحالف العربي، أحمد عسيري، إن الحوثيين حولوا ميناء الحديدة، غربي اليمن، إلى "قاعدة عسكرية.. ونقطة انطلاق لتهديد الملاحة الدولية". وأضاف أن "عمليات التحالف مستمرة حتى إعادة الشرعية لكامل الأراضي اليمنية، وميناء الحديدة سيعود اليوم أو غدا للسلطة الشرعية".. وذكر عسيري، أن التحالف لم يطالب الأمم المتحدة، بحماية ميناء الحديدة، ولكن الإشراف على المساعدات الإنسانية.. وأشار إلى أن ميناء الحديدة، أصبح "قاعدة عسكرية.. ونقطة انطلاق لهجمات الحوثيين على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، وتهديد الملاحة الدولية"، وأن الحوثيين يستخدمونه أيضا "لتهريب الأسلحة". وبشأن قارب اللاجئين الأفارقة الذي تعرض للهجوم الخميس الماضي قبالة ميناء الحديدة ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، قال عسيري: "قارب اللاجئين تعرض لنيران الانقلابيين (في إشارة للحوثيين)، والحادثة أثبتت أنهم يستغلون الميناء للاتجار بالبشر". من جهة أخرى، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، نجاح منظومة الدفاع الجوي التابعة له في إسقاط كل الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تجاه مدن المملكة على مدار العامين الماضيين. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن منظومة الدفاع الجوي المشاركة ضمن قوات التحالف سجلت نجاحاً كبيراً في "إسقاط الصواريخ الباليستية كافة التي تتعمد الميليشيات الحوثية وقوات صالح استهداف مدن المملكة بها". ولم تحدد الوكالة عدد الصواريخ التي تم إسقاطها على وجه الدقة، إلا أنها قدرتها بالعشرات.

اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة "الحوثيين"، بـ"نهب 981 مليار ريال يمني العام الماضي"، (نحو 3 مليارات و924 مليون دولار)، وهو ما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأنه من الجماعة. ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية، مساء الجمعة، عن مصدر حكومي (لم تسمه) قوله، إن "الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، قامت بتحصيل ما لا يقل عن 581 مليار ريال يمني من المناطق الخاضعة لسيطرتها تحت مسميات مختلفة، إضافة إلى أكثر من 400 مليار ريال مجموع إيرادات ضرائب النفط فقط خلال 2016". وأضاف المصدر إن "الحوثيين لم ينفقوا الأموال التي جمعوها على الخدمات والرعاية الصحية، والمعلومات تؤكد أن معظم هذه الأموال ذهبت لتمويل حربهم على اليمنيين". وتابع "الانقلابيون يواصلون جباية الأموال الطائلة، تحت مسميات مختلفة ولا يقومون بتوريدها إلى خزينة البنك المركزي، من أجل أن تقوم الحكومة الشرعية بالإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها المالية أمام مواطنيها". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين بشأن تصريحات المصدر الحكومي اليمني. وفي سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قراراً بنقل عمليات البنك المركزي اليمني من مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرة "الحوثيين" منذ سبتمبر 2014، إلى العاصمة المؤقتة عدن، الواقعة تحت سيطرة الحكومة. ووجهت الحكومة اليمنية، عقب القرار مكاتب الوزارات والمؤسسات الحكومية في جميع المحافظات بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في مدينة عدن. وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حرباً منذ عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من جهة أخرى. وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية صعبة جعلت معظم السكان بحاجة لمساعدات، فضلا عن تسببها بمقتل وجرح آلاف المواطنين، حسب تقديرات للأمم المتحدة.

طلبت الحكومة اليمنية رسمياً، من مجلس الأمن الدولي تصنيف المتمردين الحوثيين كجماعة إرهابية، لما اقترفوه من أعمال إرهابية داخل اليمن وفي البحر الأحمر. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء هذا الطلب في رسالة قدمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش، أمس السبت، أثبتت التدخلات الإيرانية في اليمن، وتسليح طهران للميليشيات، واستمرارها في التحريض على الحرب في البلاد. وتضمنت الرسالة شرحاً مفصلاً للانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية، بما فيها الاستمرار في إرسال الأسلحة للميليشيات، وتقديم مختلف أنواع الدعم المالي واللوجستي لها، فضلاً عن الهجمات التي شنتها الميليشيات الحوثية على سفن مدنية وعسكرية في البحر الأحمر مؤخراً، وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر. ونهاية الشهر الماضي، أعلن التحالف العربي الذي تقوده الرياض، تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة بالبحر الأحمر، غربي اليمن، لهجوم من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للحوثيين، الأمر الذي أسفر عن مقتل 2 من أفراد طاقم السفينة.

طالبت الحكومة اليمنية، المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، بإدانة تصرفات مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ونهبها القوافل الإغاثية والمساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني. واستنكرت قيام المليشيا الانقلابية، أمس بنهب المساعدات الإغاثية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتي كانت مخصصة لمحافظة ريمة اليمنية. وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، إن المليشيا الانقلابية قامت بنهب قوافل إغاثية كانت محملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية في مديرية الجعفرية، وقامت بمصادرة عدد من القوافل الإغاثية الأخرى بمنطقة "علوجة" وهي مخصصة للأسر المحتاجة في منطقة "عزلة بني احمد" بمحافظة ريمة. وشدد على ضرورة قيام المنظمات الدولية بإدانة مثل هذه الأعمال وفضح جرائم المليشيا أمام الرأي المحلي والدولي، محملاً المليشيا الانقلابية مسؤولية تجويع الشعب اليمني، وأكد ضرورة إيقاف مسلسل النهب والتجويع الذي تقوم به المليشيا للمساعدات الإنسانية المخصصة للمحتاجين في عدد من المحافظات اليمنية. ونوه الوزير اليمني بأن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المنظمات المانحة تقوم بتقديم المعونات المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن، لافتاً إلى أن الحوثيين يقومون بمصادرة تلك القوافل والمساعدات خصوصاً في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم، مندداً بصمت المنظمات الدولية تجاه هذه التصرفات.

أعلنت الحكومة الشرعية باليمن ذكرى انطلاق الثورة الشبابية الشعبية ضد نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في الحادي عشر من شهر فبراير 2011 عيداً وطنيا للبلاد. وذكر بيان لوزارة الخدمة في الحكومة الشرعية اليوم أنه تم اعتماد يوم 11 فبراير إجازة رسمية لكافة مؤسسات الدولة والذي يصادف يوم غد السبت الذكرى السادسة لانطلاق الثورة ضد نظام الرئيس المخلوع. في ذات السياق، شهد العديد من المحافظات اليمنية مساء اليوم فعاليات إيقاد شعلة ثورة 11 فبراير بمشاركة رسمية من القيادات الحكومية والعسكرية. وتأتي الذكرى السادسة لانطلاق ثورة الشباب السلمية ضد نظام صالح واليمن يشهد أوضاعاً غير مستقرة جراء الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في عدد من محافظات البلاد.

سيطرت القوات الحكومية اليمنية و"المقاومة" الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، على مدينة المخا الإستراتيجية على ساحل البحر الأحمر، بالكامل، اليوم الأربعاء، بحسب إفادات متطابقة لشهود ومصدر ميداني للأناضول. ويأتي ذلك التقدم، بعد معارك عنيفة استمرت نحو شهر، حاول خلالها مسلحو "الحوثي" وحلفاءهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، الحفاظ على مواقعهم في المدينة، أمام هجوم القوات الحكومية. وأفاد شهود عيان للأناضول، في شهادات متطابقة، أن القوات الحكومية انتشرت في المدينة، وأحكمت سيطرتها على الأحياء والشوارع العامة. وأضافوا أن العشرات من الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى، وإن جثث الحوثيين ما تزال ملقاة في عدد من الأحياء. من جهته، أكد القيادي في المقاومة بلال السقاف، في تصريح للأناضول أن "الحوثيين انسحبوا من المدينة إلى منطقة يختل (10 كم شمال المخا)، وإن القوات الحكومية والمقاومة استعادت كامل المدينة". وقال السقاف "الآن نحن نؤمن الشوارع والأحياء، ومن اليوم المدينة عادت لأهلها". وأردف "هاجمنا اليوم الحوثيين المتحصنين ببعض المنازل في شمال المدينة عند ساعات الظهر، وأحكمنا السيطرة على الطريق الشمالي للمدينة، ومنعنا وصول التعزيزات، وبعد ساعات الحوثيين انحسبوا". وكانت القوات الحكومية قد فرضت حصاراً على الحوثيين وسط المدينة، منذ إعلان الحكومة اليمنية السيطرة عليها في 22 يناير/كانون الثاني الماضي. ومنذ 7 يناير الماضي، تشن القوات الحكومية اليمنية، عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الرمح الذهبي"، مستهدفة مواقع الحوثيين وقوات صالح، على طول الساحل الغربي الممتد من عدن "جنوباً" إلى المخا في محافظة تعز، "غرباً"، وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي.

أرسلت الحكومة اليمنية اليوم الخميس، دفعة جديدة تضم 107 من جرحى القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، ممن أصيبوا بمعارك مع الحوثيين وحلفائهم، لتلقي العلاج خارج البلاد، بحسب مسؤول عسكري. وقال مدير الدراسات والبحوث بالمنطقة العسكرية الثالثة التابعة للجيش اليمني، العقيد ناجي منيف، إن "عدد 107 من جرحى محافظة مأرب (شرق)، سواء المنضوين تحت سلطات الجيش الوطني أو أبناء المقاومة الشعبية، غادروا اليوم إلى كلٍ من الهند ومصر، لتلقي العلاج على نفقة الدولة، وستتبعهم دُفعة لاحقة خلال الفترة المقبلة (لذات البلدين دون تحديد العدد)". وأوضح منيف، أن "جرحى هذه الدفعة قسّمت وجهاتهم العلاجية، بحسب نوعية الإصابة، حيث تم تسفير عدد 15 جريحا إصاباتهم في العيون إلى مصر، فيما أرسل الباقون الذين يعانون إصابات في العظام والأعصاب، إلى الهند، وذلك عبر مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت (شرق)". وعلى فترات متقطعة أرسلت الحكومة اليمنية خلال الشهور الماضية، عدة دفعات من ضحايا الحرب المنتمين لـ"المقاومة الشعبية"، وقوات الجيش الوطني، إلى الخارج للعلاج. وكان آخر تلك الدفعات نهاية العام الماضي، عندما وصل إلى تركيا 160 مريضًا وجريحًا يمنيًا من محافظة تعز (جنوب غرب) مع 53 مرافقًا، لتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية، بموجب اتفاق بين تركيا واليمن. ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فيما تشير التقديرات إلى أن النزاع أسفر عن مقتل نحو 10 آلاف قتيل، وإصابة نحو 36 ألف، حسب الأمم المتحدة.

قال وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، اليوم الثلاثاء، إن حكومته غير مهتمة بوقف لإطلاق النار وحكومة وحدة أعلنهما وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بهدف إنهاء الصراع الممتد منذ نحو 20 شهرا. وكتب المخلافي على حسابه بموقع تويتر "ما صرح به الوزير كيري لا تعلم عنه الحكومة اليمنية ولا يعنيها ويمثل رغبة في إفشال مساعي السلام بمحاولة الوصول لاتفاق مع الحوثيين بعيدا عن الحكومة". كان كيري قال خلال زيارة إلى أبوظبي اليوم، إن أطراف الصراع اليمني وافقت على وقف الأعمال القتالية اعتبارا من 17 نوفمبر وإنها تنوي العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة. وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في الحرب الأهلية اليمنية في مارس 2015، لدعم حكومة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

رحبت الحكومة الشرعية باليمن، اليوم الثلاثاء، بقرار الحكومة الفيدرالية الصومالية نقل سفارتها من صنعاء التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية، إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. وقال مصدر بوزارة الخارجية اليمنية، في بيان صحفي، "إن الحكومة الشرعية ترحب بخطوة الحكومة الصومالية وقيامها بنقل العمل الدبلوماسي والقنصلي لسفارتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن"، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي دعماً للحكومة الشرعية وللعلاقات التي تربط البلدين. ودعا المصدر ذاته، بقية الدول إلى اتخاذ خطوات مشابهة في أسرع وقت، حيث ما زالت العاصمة صنعاء ترزح تحت احتلال القوى الانقلابية المتمردة.