أكدت الحكومة اليمنية، أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ‏إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، تتناقض مع مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، وتمثل تراجعاً غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاص من هيبة ‏ومكانة المؤسسات الصادرة عنها.‏ وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد أعلنت الحكومة في بيان صحفي، أمس السبت، دعمها ‏الكامل لخيار الرئيس عبدربه منصور هادي، وتأييده المطلق برفضه خارطة الطريق ‏الجديدة التي عرضها ولد الشيخ، خلال لقائه الرئيس هادي، في مدينة الرياض. وذكرت الحكومة في بيانها، أن خيار الرئيس هادي يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية ‏والشعبية والبيانات الصادرة عن الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة، التي ‏عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب ‏وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها.‏ وجددت الحكومة اليمنية، تأكيدها أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا ودوليا ‏والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ‏وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من ‏الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.‏ وأوضحت أن قيادة الدولة الشرعية ظلت تنشد ولا تزال السلام العادل، تحت سقف ‏المرجعيات الدولية المتوافق عليها، وتعمل من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار ‏والتنمية وإنهاء معاناته الكارثية جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية. وأضافت أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي لا تعدو عن كونها إعطاء ‏فرصة جديدة للمليشيا الانقلابية لاستئناف وتجديد نشاطها لممارسة المزيد من التنكيل والقتل ‏لأبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناته، خدمة لأجندات إقليمية مشبوهة ومشاريع توسعية تستند ‏على أساس مذهبي وطائفي يهدف إلى إقلاق أمن وسكينة دول الخليج أولاً والعالم أجمع ثانيا، ‏وقبل ذلك هوية وانتماء اليمن.‏ وطالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لمساعدة ‏الحكومة اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، لتدارك تلك الكارثة التي صنعتها وتغذيها المليشيا الانقلابية.‏

قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، مساء اليوم الأحد، إن حكومته لن تقبل بتمديد هدنة "هشة" تمنح "الانقلابيين فرصة لترتيب صفوفهم". وأضاف المصدر، لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له بالحديث لوسائل الإعلام، أن الحكومة "ترفض التمديد لهدنة هشة تسعى المليشيات (قوات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح)، من خلالها لترتيب صفوفها مجدداً، واستعادة قواها التي خسرتها جراء الانتصارات المتلاحقة التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية". وأوضح المصدر، أن الحكومة "تحرص على إيقاف الاقتتال الدامي في البلاد، وهي مع أي هدنة تهدف لإيقاف الحرب وفتح الممرات لإغاثة الشعب اليمني جراء حرب الانقلابيين على الدولة ومخرجات الحوار الوطني".

عادت الحكومة اليمنية بكامل أعضائها ومسؤولي إداراتها إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الخميس، للوقوف على مستجدات الأوضاع في المناطق المحررة وإدارة شؤون البلاد. وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، قال مصدر حكومي مطلع: "الحكومة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع القادم في عدن، ومنه سينقسم أعضاؤها إلى فريقين أحدهما برئاسة رئيس الوزراء سيظل في عدن والآخر برئاسة نائب رئيس الوزراء عبدالعزيز جباري سيتوجه إلى مأرب للعمل من هناك بالتنسيق مع نائب الرئيس علي محسن الأحمر"، مبينا أن أعضاء الحكومة سيقومون بزيارات ميدانية للمدن المحررة منها حضرموت، والمهرة، وسقطرى، وشبوة، وأبين وتعز والبيضاء.

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، ترحيبها المبدئي بالمبادرة التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في جدة قبل أيام، والمتضمنة اقتراحات لاستئناف المشاورات مع المتمردين تشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأعرب مجلس الوزراء اليمني إثر اجتماع عقده في الرياض، عن "ترحيبه المبدئي بالأفكار التي تمخض عنها الاجتماع المنعقد في جدة"، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" التابعة للحكومة. في المقابل اكتفى المجلس السياسي الأعلى الذي شكله المتمردون، بالقول في بيان إثر اجتماع إنه "سيتعامل بإيجابية مع أي مبادرات تقوم على أساس الوقف الشامل للعدوان ورفع الحصار الجائر على الشعب اليمني وتحقق السلام المنشود". وكان وزير الخارجية الأمريكي دعا الخميس الماضي، إلى إنهاء الحرب بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف عربي تقوده الرياض، والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح المتهمين بتلقي الدعم من إيران، إثر اجتماع أمريكي بريطاني سعودي إماراتي مع المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأكد كيري أن المقاربة تستند إلى "مسارين أمني وسياسي يتقدمان بالتوازي لتوفير تسوية شاملة"، وأن دول الخليج التي يشارك معظمها في التحالف، "وافقت بالإجماع على هذه المبادرة الجديدة".

دعا الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، اليوم السبت، إلى حوار مع السعودية، "في أي مكان تريده"، واصفا إياها بـ"الشقيقة الكبرى"، وذلك في تطور لافت بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب بين أطراف الصراع.جاءت تصريحات "صالح"، التي نقلتها قناة "اليمن اليوم" التابعة له، في اجتماع مع قيادات حزبه بالعاصمة صنعاء، وذلك بعد يومين على توقيعه اتفاقا مع جماعة "الحوثي" لتشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، وهو ما رفضته الحكومة اليمنية، والأمم المتحدة، والدول الـ 18 الراعية لمباحثات السلام.وقال صالح "مستعدون للحوار مع السعودية ونمد أيدينا لذلك، في الكويت أو في سلطنة عمان، أو أي مكان تريده الشقيقة الكبرى"، في تلميح إلى موافقتهم على الذهاب لمكة المكرمة من أجل الحوار، بعد أن كانوا قد رفضوا ذلك في وقت سابق.وكرر صالح عبارة "الشقيقة الكبرى" لأكثر من مرة، وقال "لن استخدم الألفاظ النابية"، في إشارة للأوصاف التي كان يطلقها على المملكة خلال الأشهر الأولى من اندلاع عملية "عاصفة الحزم" التي قادتها الأخيرة في 26 مارس/آذار 2015، ضد قواته ومسلحي الحوثي.وذكر صالح، أن "المجلس السياسي" الذي تم تشكيله الخميس الماضي، "سيمثل اليمن في الداخل والخارج"، ولفت إلى أن دعوته الموجهة إلى السعودية هي نيابة عن حزبه وجماعة الحوثي، وهو ما لم يتسن للأناضول التأكد منه على الفور من جماعة "الحوثي".وأشار صالح، أنه لن يتحاور مع بقية دول التحالف، ووصفها بـ" التابع" للسعودية، كما هددها "بأنه سيكون له حسابات أخرى مع الدول الأخرى التي شاركت في التحالف العربي".وفي محاولة للتقرب أكثر من السعودية، شن "صالح" هجوما على إيران، وذكر أنهم لم يتلقوا منها أي دعم خلال الحرب، سواء سياسي أو عسكري، وإنما دعم معنوي هم في غنى عنه، وقال "اتركونا وشأننا (..) لسنا بحاجة لدعم أحد".وتطرق صالح إلى" المجلس السياسي" الذي أعلنت الأمم المتحدة وتركيا وسفراء دول الـ 18 الراعية للتسوية باليمن ودول الخليج رفضها له، وقال "كان لزاماً توقيع الاتفاق التاريخي مع أنصار الله (الحوثيين)، ليحل المجلس السياسي محل رئاسة الدولة"، لافتا أن" المعادلة ستتغير بعد هذا التحالف التاريخي".وأواخر يونيو/حزيران الماضي، أعلن صالح أن حزبه" لن يذهب لإجراء حوار في العاصمة السعودية الرياض ولو استمرت الحرب عشرات السنين"، وذلك بعد تواتر أنباء آنذاك، أن التوقيع النهائي، على اتفاق السلام اليمني ـ اليمني الذي ترعاه الأمم المتحدة في الكويت، سيكون في العاصمة السعودية الرياض.وقال صالح آنذاك "لن تذهب قيادة المؤتمر إلى السعودية للتوقيع على السلام، ولو استمرت الحرب عشرات السنين، وأنه في حالة للتوصل إلى السلام، فإن التوقيع من الممكن أن يتم في الكويت أو سلطنة عمان أو الجزائر أو الأمم المتحدة وبمشاركة روسيا وأمريكا ولن يكون التوقيع في الرياض".ويتزامن تغير الموقف السياسي لصالح، مع انفجار الوضع العسكري على الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، حيث يواصل مسلحو الحوثي والقوات الموالية لصالح مهاجمة المواقعة العسكرية السعودية في المناطق الحدودية للأسبوع الثاني على التوالي، بعد تهدئة دامت عدة أسابيع.وفي وقت سابق اليوم، قال سفراء الدول الـ 18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن، إن مشاورات السلام الجارية حاليا بدولة الكويت (منذ 21 أبريل/نيسان)، "أفضل الفرص" للتوصل لاتفاق سلام دائم للنزاع الدائر منذ أكثر من عام، مستنكرين في الوقت ذاته تشكيل جماعة الحوثي وحزب صالح، "مجلس رئاسي أعلى" لإداراة البلاد.وتتألف مجموعة سفراء دول الـ 18، من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)، وسفراء دول الخليج العربي، إضافة إلى دول جديدة انضمت إليها، بينها تركيا وإيطاليا.وأمس الأول الخميس، وقّع كل من "المؤتمر الشعبي العام"، والحوثيون، اتفاقًا سياسيًا يتم بموجبه تشكيل "مجلس سياسي أعلى" لإدارة البلاد، يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر وحلفائه والحوثيين وحلفائهم بالتساوي، وتكون رئاسة المجلس دوريةً بين هذه الأطراف، إضافةً إلى أمانة عامة، يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه، وهو الأمر الذي قوبل برفض دولي وحكومي.

اعتبر الوفد الحكومي اليمني المشارك في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، أن انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها، يجب أن يسبق التوصل إلى أي "ترتيبات سياسية" لحل النزاع. وأعلن وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، أنه "لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيات (في اشارة للحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح) وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة"، وذلك في بيان مساء الأربعاء. وأضاف أن "أي شراكة سياسية في المستقبل يجب ان تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات". وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أعلن الثلاثاء أنه تقدم "بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع" لوفدي المشاورات المستمرة منذ 21 إبريل.

أعلن وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام بدولة الكويت، مساء اليوم الأربعاء، أنه "لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن" في المشاورات. جاء ذلك في أول رد رسمي على خارطة الطريق الأممية التي أعلن المبعوث الأممي، إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ملامحها أمس الثلاثاء، لإنهاء النزاع اليمني. وذكر الوفد الحكومي، في بيان، أنه "يقدر الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، من أجل وضع خارطة طريق لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وباحترام قرارات الشرعية الدولية التي تضع التزامات مباشرة على الحوثيين وحلفائهم". غير أن الوفد قال في الوقت ذاته إنه "وبسبب عدم التزام الانقلابيين (في إشارة إلى الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، بالمرجعيات فإنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن". وقال الوفد، إنه "لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسيه قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة". وذكر الوفد، أن "أي شراكة سياسيه في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها مليشيات"، في إشارة إلى جماعة الحوثي المسلحة التي تشارك في المفاوضات، وتطالب بالشراكة في حكومة وحدة وطنية.

دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية، لإنقاذ سكان تعز من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية، إثر المجزرة الجديدة التي قامت بها الميليشيا بقصفها سوقاً شعبيا في مدينة تعز، أسفر عن وقوع عشرات الشهداء وأكثر من 70 جريحاً. وبحسب بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، طالبت الحكومة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، بتحمل مسؤولياته وتحديد موقفه بشكل واضح من المجازر الدامية التي تعد بمثابة توقيع من الانقلابيين لإفشال مساعي السلام التي يقودها المبعوث الأممي. وجاء في البيان: "إن الميلشيا الانقلابية التي تستخدم مختلف الأسلحة الثقيلة في قصف المدنيين في مدينة تعز المحاصرة، تؤكد للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجموعة الـ18 أنها غير مكترثة بالمشاورات السارية في دولة الكويت، وهي لم تتوقف يوما عن قصف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين في المدينة، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أبريل من العام الجاري". وشددت الحكومة اليمنية، في بيانها، على أنه لا يمكن السكوت على هذه المشاهد الدامية التي ترقى إلى مستوى "جرائم حرب" وتستدعي تحركاً فعلياً عاجلا تقوم به الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفقاً للقرار رقم 2216 ومحاكمة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم الدولية.

التقى وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات الكويت اليوم الخميس، إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. وجدد عبدالملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني رئيس الوفد خلال اللقاء تأكيده حرص الحكومة على تحقيق السلام الدائم، لافتا إلى أن تعليق الوفد الحكومي مشاركته في جلسات المشاورات بالكويت جاء نتيجة استمرار الانقلابين في رفض الالتزام بمرجعيات المشاورات وقرارات الشرعية الدولية والتنصل من الاتفاقات التي تم التوصل إليها. كما ناقش الوفد مع المبعوث الأممي إلى اليمن، الرسالة التي وجهها رئيس الفريق الحكومي إلى المبعوث بشأن مطالب الوفد الحكومي. من جانبه، قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد "إن كل ما ورد في رسالة وفد الحكومة اليمنية من مطالب نتفق عليها ويتفق معنا فيها العالم ولا خلاف عليها وإن الالتزام بالشرعية أساس المشاورات"، مشيدا في الوقت ذاته بالتعاطي الإيجابي للوفد مع المشاورات.

انتهت اليوم السبت، جلسة المحادثات الصباحية المباشرة بين وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين بحضور المبعوث الأممي، دون حسم القضايا الخلافية أو التقريب بين وجهات نظر الطرفين، ما أدى إلى تعطل عقد جلسات عمل اللجان الثلاث المنبثقة عن الوفدين، حسب ما كان مقررا. ونقلت "العربية نت"، عن مصادر مشاركة في المفاوضات، قولها إن تصلب مواقف الطرفين، وتمسك كل طرف بوجهة نظره، لاسيما مواقف وفد الانقلابيين، لا يزال تعيق أي تقدم في المحادثات. ومن المقرر أن تستأنف جلسة محادثات ثنائية مساء السبت، يواصل خلالها المبعوث الأممي جهوده لإقناع وفد الانقلابيين بالتقيد بجدول الأعمال المقرر من قبل الطرفين، والدفع باتجاه عقد جولات مشاورات للجان الأمنية والعسكرية والمعتقلين واللجنة السياسية. وأظهر وفد الانقلابيين خلال جلسة المباحثات المباشرة تصلبا في موقفه، ورفض الخوض في أي تفاصيل في الشأن العسكري والأمني والإنساني، مصرا على مناقشة تشكيل حكومة وفاق وطني، حسبما كشفت مصادر قريبة من مباحثات الكويت. ولفتت المصادر إلى أن أعضاء وفد الانقلابيين أكدوا خلال جلسة اليوم، أنهم حضروا إلى محادثات الكويت فقط من أجل تشكيل رئاسة وحكومة جديدة لليمن. ونقل المصدر عن حمزة الحوثي ومهدي المشاط، عضوي وفد الحوثي إلى المحادثات، تأكيدهما خلال المفاوضات أنه لا يمكن وقف إطلاق النار على تعز والبيضاء ومأرب إلا إذا توقف التحالف والقوات الحكومية عن قصف محافظتي شبوة وحضرموت. الجدير بالذكر، أنه كان مقررا أن تعقد اليوم في الكويت جلسات النقاش للجان الثلاث المنبثقة عن الاجتماعات المشتركة لوفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين، وهي اللجنة الأمنية والعسكرية واللجنة السياسية ولجنة المعتقلين والأسرى. وأفاد مصدر في الوفد الحكومي، بأن اللقاءات تحمل نوعا من التوتر وسط محاولات ممثلي الانقلابيين إفشال عمل اللجان بعد أن تعذر عليهم ذلك في الجلسات العامة.

تستأنف اليوم السبت، في الكويت جلسات النقاش للجان الثلاث المنبثقة عن الاجتماعات المشتركة لوفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين، وهي اللجنة الأمنية والعسكرية واللجنة السياسية ولجنة المعتقلين والأسرى. ومن المقرر أن تتم خلال الجلسات مناقشة ملف الانسحابات وتسليم السلاح والآليات التنفيذية، إضافة إلى قضية استعادة مؤسسات الدولة من قبضة الانقلابيين، واستئناف العملية السياسية، فيما ستبحث لجنة المعتقلين ملف المعتقلين والأسرى والمخطوفين. وتحمل اللقاءات نوعا من التوتر وسط محاولات ممثلي الانقلابيين إفشال عمل اللجان بعد أن تعذر عليهم ذلك في الجلسات العامة، حسبما أفاد مصدر في الوفد الحكومي اليمني. ففي الجانب السياسي، يطالب الوفد الحكومي بإعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب ثم إحياء العملية السياسية، بينما يرى الطرف الآخر ضرورة توسيع المشاركة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، كما في لجنة الأسرى والمعتقلين تظهر تباينات كثيرة حول الأسرى والمعتقلين وتقديم قوائم بالأسماء التي لدى كل طرف.

علقت الحكومة اليمنية، محادثات السلام المباشرة المنعقدة في الكويت، اليوم الأحد، بسبب استمرار انتهاكات الهدنة من قبل الحوثيين، حسبما قال عضوان في وفد الحكومة اليمنية بالمحادثات. ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن عضو في وفد الحكومة في محادثات السلام بالكويت، قوله: "علقنا الجلسات لأجل غير مسمى احتجاجا على هذه الإجراءات العسكرية واستمرار انتهاكات الهدنة من قبل الحوثيين. وكان وزير خارجية اليمن ورئيس وفد الحكومة في المفاوضات عبد الملك المخلافي، قال عقب هجوم الحوثيين على معسكر باليمن، مباشرة إن الهجوم "ينسف" المحادثات. وأضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنتخذ الموقف المناسب ردا على جريمة الحوثي في معسكر العمالقة بعمران من أجل شعبنا وبلادنا" دون أن يحدد طبيعة هذه الموقف.

تستأنف المفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، في العاصمة الكويتية، اليوم السبت، برعاية الأمم المتحدة. في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، وصف المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أجواء المباحثات بالإيجابية، مشددا على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن. وأوضح ولد الشيخ أحمد، أن المشاورات في مرحلة حساسة "لكننا أقرب إلى السلام من أي وقت مضى"، وأضاف أنه تم بحث 3 قضايا، أهمها تثبيت وقف إطلاق النار. الجدير بالذكر، أن الأمم المتحدة، تأمل أن تنهي هذه المفاوضات الصعبة التي بدأت الخميس، القتال في مختلف أنحاء اليمن الذي أسفر عن مقتل أكثر من 6400 شخص، وتسبب في نزوح 2.8 مليون شخص منذ مارس 2015.

تنطلق اليوم الخميس، في العاصمة الكويتية، المباحثات بين الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية". وأوضحت القناة أن الوفد الممثل للمتمردين الحوثيين وقوات صالح في اليمن غادر مسقط باتجاه الكويت للانضمام إلى مباحثات السلام. وكان من المقترح أن تبدأ المفاوضات، التي ترعاها الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يوم الإثنين الماضي. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد أعلن أن المفاوضات في الكويت ستنطلق يوم الخميس، من أجل السعي للتوصل إلى حل نهائي للأزمة.

أعلنت الحكومة اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مساء اليوم الأربعاء، إنها ستكون مضطرة لمغادرة الكويت إذا لم تبدأ مفاوضات السلام غداً الخميس، مضيفة أن صبرها إزاء خصومها الحوثيين بدأ ينفد. وكان المستهدف أن تبدأ المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة يوم الإثنين في الكويت، لكن ممثلي الحوثيين المتحالفين مع إيران والرئيس السابق علي عبد الله صالح لم يحضروا بسبب نزاعات بشأن وقف هش لإطلاق النار. ووصل مساء اليوم، وفد الحوثيين إلى الكويت، للمشاركة في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.

أكدت الحكومة اليمنية، أنها ستعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار ابتداء من 10 إبريل المقبل، حسبما أفاد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، اليوم الخميس. وأكد المخلافي، خلال لقائه في مدينة الرياض سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، أن الحكومة اليمنية ومن منطلق حرصها على تحقيق السلام ستعمل على الالتزام بوقف إطلاق النار ابتداء من 10 إبريل المقبل، مشددا في ذات الوقت على ضرورة أن يلتزم طرفي الانقلاب بالاتفاق. وقال المخلافي، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن الحكومة اليمنية حريصة على إنجاح المشاورات المقبلة والمقرر عقدها في 18 من شهر إبريل في دولة الكويت. وأضاف وزير الخارجية اليمني أن الجانب الحكومي مستعد للجولة المقبلة من المشاورات، وأنه يتعاون وبشكل كبير مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومع الأسرة الدولية في سبيل تحقيق السلام وعودة الشرعية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 واستكمال العملية السياسية وفقا المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتطبيق مخرجات الحوار الوطني.

قطر هي الأقرب والأوفى للشعب اليمني والأكثر حرصاً على أمنه واستقرارهحزب الله يشارك فعلياً على الأرض اليمنية بتدريب المليشيات الحوثيةالحكومة لديها العديد من الوثائق والأدلة الدامغة على تورط حزب الله في الحربنثمِّن المؤتمر الإنساني في الدوحة لإيصال المساعدات إلى مستحقيها بحيادية وشفافية مطلقةالمؤتمر يؤكد عمق العلاقات الأخوية الصادقة بين الشعبين القطري واليمنيتعزيز القدرة العسكرية والكفاءة المهنية للجيش الهم الأكبر للقيادة اليمنيةاليمنيون متفائلون بتعيين الفريق الأحمر ويأملون أن يسهم في تعزيز قدرات الجيشالفريق الأحمر لديه رصيد وطني ومهني كبير وأتمنى أن يوفق في أداء مهامه الجديدةلا خلافات بين هادي وبحاح وكل ما في الأمر تباينات في وجهات النظرهادي وبحاح متفقان على ماهية المخاطر وضرورة الخروج من أتون الحربخلافات عميقة ظهرت بشكل واضح بين مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالحاحتفال الحوثي بذكرى ثورة فبراير أشعل الاتهامات بينهما واعتُبر بدايةً لفك الارتباط أشاد راجح بادي الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية ومستشار رئيس الوزراء، بالدور القطري الإنساني تجاه الشعب اليمني، واصفاً دولة قطر بأنها الأقرب والأوفى للشعب اليمني والأكثر حرصاً على أمنه واستقراره.وثمَّن بادي في حواره مع "الشرق" المؤتمر الذي عُقد الأسبوع الماضي في الدوحة تحت عنوان "الأزمة الإنسانية في اليمن.. التحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية"، وثمَّن نتائجه، والذي تعهد بإيصال المساعدات لمستحقيها بحيادية وشفافية مطلقة..بحسب ما قال.ورحب بادي بتعيين الفريق علي محسن الأحمر نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، معتبراً القرار جاء لتعزيز قدرات القوات المسلحة ورفع الكفاءة المهنية لأفراد الجيش، كما أنها خطوة مهمة في اتجاه سرعة حسم المعركة.ونفى وجود خلافات بين الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه خالد بحاح، وقال إن الأمرلا يعدو سوى تباينات في وجهات النظر بينهما، وأنهما متفقان على ماهية المخاطر وضرورة الخروج من أتون الحرب.وفي المقابل، كشف بادي عن وجود خلافات بين الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي، مدللاً على ذلك بقيام قيادة الحوثي بالدعوة للاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 11 فبراير، والتي قامت على حكم علي صالح ونظامه.وأكد بادي على وجود عناصر من حزب الله اللبناني على الأراضي اليمنية وأنهم يشاركون في تدريب أفراد الميلشيا الحوثية الانقلابية، مؤكداً أن الحكومة لديها العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضح تورط حزب الله في الحرب اليمنية.وإلى نص الحوار استضافة الدوحة الأسبوع الماضي مؤتمراً إنسانياً لدعم الشعب اليمني تحت عنوان "الأزمة الإنسانية في اليمن.. التحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" وقد جاء في ظل تدهور واضح في الخدمات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني وعدم استطاعة الدولة تلبية تطلعات واحتياجات اليمنيين.. كيف تقيِّم هذه الخطوة وكيف تنظرون إليها كحكومة يمنية؟ نحن نثمن هذا المؤتمر ونتائجه تثميناً كبيراً، وخاصة أنه تعهد بإيصال هذه المساعدات إلى مستحقيها، في شتى الأراضى اليمنية، برغم اندلاع الحرب، والتي فرضت على الشعب اليمني من قبل مليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح.وقد جاء هذا المؤتمر ليعزز ويؤكد دائماً عمق العلاقات الأخوية الصادقة، بين دولة قطر والشعب اليمني، وكذلك موقف قطر أميراً وحكومة وشعباً، تجاه إخوانهم في اليمن، كما يؤكد أن قطر دائما في كل المحن والأزمات التي عصفت بالشعب اليمني، كانت الأقرب والأوفى بالنسبة للشعب اليمني، والأكثر حرصاً على الأمن والاستقرار اليمني.وأعتقد أن هذا المؤتمر بداية حقيقية لأن تكون عملية الإغاثة في اليمن عملية منظمة، يسودها الحياد والشفافية وكذلك سرعة وصولها لمستحقيها داخل كل الأراضي اليمنية. هل تعتبرون المؤتمر "طوق نجاة" لكم في ظل تردي الأوضاع المعيشية للشعب اليمني؟ بكل تأكيد، فإن المؤتمر جاء في ظل أوضاع إنسانية صعبة يمر بها الشعب اليمني، وخاصة في محافظة تعز التي تخضع لحصار لا إنساني من قبل مليشيات الحوثي وصالح، سواء فيما يتعلق بالجانب الصحي، والإنساني، والغذائي، وانتشار الأمراض والأوبئة، وازدياد معدل الفقر، وبالتالي فإن المؤتمر جاء في توقيت مناسب جداً، علماً بأن الشعب اليمني يعيش الآن أوضاعا إنسانية صعبة تزداد تدهوراً يوماً عن يوم.تعيين الفريق الأحمر منذ أيام، أعلن الرئيس اليمني تعيين اللواء علي محسن الأحمر نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة..برأيك هل تأخرت هذه الخطوة كثيراً؟أعتقد أن هذه الخطوة التي قام بها فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وغيرها من الخطوات مثل إنشاء عدد من الألوية داخل الجيش، جاءت لتعزيز قدرات الجيش الوطني، وخاصة في الوقت الذي ما يزال اللواء محمود صبيح وزير الدفاع مختطفاً من قبل مليشيا الحوثي، ويبدو أن فخامة الرئيس ارتأى أن الجيش يحتاج إلى تعزيز في جانب قيادة القوات المسلحة، وأعتقد أنه جاء بناء على رؤية فخامة الرئيس، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والمشرف على كل العمليات العسكرية في اليمن، بأنه لا بد من تعزيز القدرة العسكرية والكفاءة المهنية، وأتمنى أن يوفق الفريق علي محسن في أداء مهامه الجديدة. لكن الشارع اليمني يتساءل، لماذا جاءت الخطوة متأخرة؟ أنا شخصيا لا أعتقد أنها متأخرة، لكنَّا في الأخير هناك تقديرات للعسكريين، وأيضا للقيادة السياسية والعسكرية، والتي لديها حيثيات التوقيت والقرار، ودعنا لا نتكلم عن التوقيت، بل علينا أن ننظر ما الذي يمكن أن يقدمه وينجزه.معروف أن الفريق علي محسن هو أول من انشق عن الجيش وانضم لثورة فبراير 2011، كما أن الرجل لديه صراعات سابقة مع الحوثيين والرئيس المخلوع، كما أن صالح لم يكن يقبله على المستوى الشخصي، إلى أي مدى يمكن للفريق الأحمر أن ينجز الحرب وأن يساهم في حسم الصراع مع الحوثيين وقوات صالح، مستغلاً رصيده الوطني عند الشارع اليمني؟بكل تأكيد فإن الفريق علي محسن أعلن تأييده لثورة الشباب السلمية في بدايتها، ولذلك تم تعيينه مستشاراً عسكرياً للرئيس هادي، إلى أن تولى المنصب الجديد، وهذا يجعل الكثير من اليمنيين يؤملون فيه كثيراً لتعزيز قدرات الجيش، واستكمال بناء هذه المؤسسة، على أسس وطنية، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، وأعتقد أن اليمنيين متفائلون بتعيين الفريق الأحمر، وأنه سيسهم في استكمال وسرعة بناء المؤسسة، وسيعزز من جبهات المقاومة والقتال في أكثر من منطقة، لأن الهدف الأساسي الذي توليه القيادة العسكرية هو سرعة إنهاء المعارك التي دمرت البنية التحتية للشعب اليمني، وساءت بسببها الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وأنا أعتقد أن الأمل الأكبر للشعب اليمني هو أن تكون هذه القرارات وغيرها سببا في إنهاء الهم الأكبر، ألا وهو الانقلاب على الشرعية، والذي هو بالنسبة لكل اليمنيين الشرفاء الهدف الأسمى.ونحن نتمنى أن تتمكن قواتنا المسلحة بالتعاون مع المقاومة الشعبية، من حسم هذه الحرب، وإفشال انقلاب مليشيات الحوثي التي سطت على السلطة الشرعية وأرادت اختطاف الدولة بانقلابها المسلح.الخلاف بين هادي وبحاحتحدثت كثير من المصادر عن وجود خلافات بين الرئيس هادي ونائبه خالد بحاح.. هل نستطيع أن نقول إنها انتهت الآن؟.دعني أقل وأؤكد أنه لم تكن هناك خلافات أبدا، بين فخامة الرئيس والسيد بحاح، وكل ما في الأمر أنها كانت تباينات في وجهات النظر، لكن الشخصيتين متفقتان على ماهية المخاطر، وما هي التحديات التي تواجه اليمن، وكذلك الحلول والأولويات التى يجب اتخاذها للتغلب على هذه الظروف، والخروج من أتون هذه الحرب، التي كلفت الشعب اليمني الكثير.ومن المعروف عنهما أيضا أنهما دائما الجلوس بصفة منفردة للتباحث والتشاور في كل القضايا وخاصة التي تحتاج إلى توضيح في وجهات النظر، والتوصل لرؤى محددة، وأعتقد أن هناك مبالغة كبيرة من قبل الإعلام لتضخيم التباين في هذا الموضوع.وأنا أحب أن أعيد لصحيفتكم ما قاله دولة نائب الرئيس ورئيس الوزراء في الإمارات مؤخراً إنه "ابن" لفخامة الرئيس هادي رغم التباين في وجهات النظر، وهذه برأيي هي الروح الوطنية التي تحرص على أن تكون قيادة اليمنيين موحدة وخاصة في ظل هذه الظروف العصيبة.فك الارتباط بين صالح والحوثيعلى الجانب الآخر تتحدث بعض التقارير عن وجود حالة من "فك الارتباط " بين علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي.. هل نستطيع أن نجزم بصحة هذه التقارير؟. نعم هناك خلاف عميق ظهر بشكل واضح بين مليشيات الحوثي وصالح، لأنه في الأساس التحالف بين الطرفين منذ البداية غير طبيعي، فنحن نتحدث عن طرفين خاضا فيما بينهم 6 حروب سابقة، سالت فيها الكثير من دماء اليمنيين، وبالتالي فإن التحالف كان نوعا من المغالطة بين الطرفين، ارتضته الضرورة بينهما، لكن بدت الآن نقاط خلاف كثيرة بينهما، آخرها دعوة القيادة الحوثية للاحتفال بذكرى ثورة 11 فبراير، وهي الثورة التي قامت على عبدالله صالح ونظام حكمه، وقد رأينا تبادل الاتهامات بينهما، وهو ما اعتبر بداية لفك الارتباط بين الطرفين.وهذا الأمر يجعلنا على يقين أن هذا التحالف سينفصل قريبا، لأن الخلافات هي أساس العلاقة بين الطرفين، فعلي عبدالله صالح من وجهة نظر الحركة الحوثية هو المتسبب في اندلاع الحروب الست التي خاضتها من قبل، وهو المتهم الأول في مقتل مؤسس الحركة حسين بدر الدين الحوثي، ولا يخفى على أحد أن قيادة الحركة تتحدث عن ذلك في مجالسها، وتتعاهد على الثأر من علي عبدالله صالح.وهل الحاضنة السياسية لعلي عبدالله صالح ما زالت متماسكة كما كانت في السابق؟. بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام، فقد اجتمعت قيادته، وقررت فصل صالح من الحزب، ومن قيادته، وهذا حدث في حضور قيادات تاريخية للحزب، مثل السيد عبدالكريم الارياني -رحمه الله- وأحمد عبيد بن دغر، وكذلك الرئيس عبدربه منصور هادي الذي كان أمينا عام للحزب.أيضا فمنذ بدء عاصفة الحزم وبدأ الجيش اليمني بالتحرك، ودخلت المقاومة الشعبية المناطق المسيطر عليها من قبل أنصار صالح والحوثي، تغيرت المفاهيم لدى الكثير من أتباع صالح والحوثي، وانضم البعض منهم للمقاومة الشعبية، والبعض الآخر انسحب من المواجهة، بعدما اكتشفوا أن هذا التحالف ضد ثورة الشعب اليمني عام 1962، وضد ثورة الشباب في فبراير 2011التي منحت الشعب اليمني حريته وكرامته.وجود حزب الله في اليمن تحدث الكثير من وسائل الإعلام عن أن حزب الله اللبناني خطط لشن أعمال عدائية ضد أهداف في السعودية، عبر عناصر من مليشيا الحوثي.. هل لكم أن تضعونا في الصورة؟. بالفعل قد تعددت مشاركة الحزب وأفراده في طبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن على أكثر من صعيد، ولم تقتصر على الدعم المعنوي المعلن عنه رسمياً بل تعدى ذلك إلى المشاركة الفعلية على الأرض، وذلك بتدريب أفراد الميلشيا الانقلابية على القتال والتواجد في ساحات القتال على الحدود السعودية، والتخطيط للمعارك وترتيب عمليات التسلل والتخريب داخل الأراضي السعودية.ومن جانبنا فإن الحكومة لديها العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون لحزب الله في الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية على الشعب اليمني.وإنه بموجب تلك الأدلة الموثقة لايمكن لحزب الله أن ينفي دوره في الخراب الذي يشارك فيه سواء بالدعم المعنوي أو اللوجستي الواضحين، وأنه أحد المسؤولين بصورة مباشرة عن إطالة أمد الحرب، وجلب الخراب لليمن وشعبه ومقدراته، في مخالفة واضحة للقرار الأممي 2216.وأعتقد أن تدخل حزب الله بهذه الصورة، يعد تدخلاً سافراً في شؤون دولة مستقلة، وقيامه بهذه الأعمال العدائية تجاه الشرعية وقوات التحالف العربي من شأنه أن يفاقم الأزمة ويساعد المنشقين عن الشرعية على التمادي في أعمالهم العدوانية تجاه اليمنيين.أخيراً فقد دعا المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني التحضير للجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية.. هل لا يزال هناك أمل في أن تنصاع مليشيا الحوثي للقرارات الأممية، وتستجيب لمخرجات الحوار والاتفاقات الأخيرة؟. للأسف فإن ميليشيات الحوثي وصالح لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه من إطلاق سراح الأسرى وفتح ممرات آمنة للمناطق المحاصرة، حتى إن المنظمات الدولية فشلت في إدخال المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز المحاصرة.وبرغم أن الحكومة تمد يدها للسلام، لكن لم يتم تنفيذ الالتزامات من جانب الحوثيين، وأهمها إطلاق عدد من الأسرى وفتح ممرات آمنة وتوصيل المساعدات إلى المناطق المحاصرة.

فشلت محادثات سويسرا بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين وصالح، في التوصل إلى حل مسألة الإفراج عن المعتقلين، وذلك حسبما أفاد موقع العربية نت، اليوم السبت. وقالت مصادر قريبة من المحادثات، إن المفاوضين اليمنيين المشاركين في المحادثات اتفقوا اليوم، على تشكيل لجنة للإشراف على وقف هش لإطلاق النار بعد أن عرقلت اشتباكات جديدة جهودهم لإنهاء الحرب في البلاد. وأضافت المصادر لـ"رويترز"، أن اللجنة ستكون برئاسة لواء في الجيش اليمني، وستضم ممثلين عن حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجماعة الحوثي. ووصل الجانبان إلى فندق بمدينة بييل السويسرية، اليوم السبت، للمشاركة في يوم خامس من المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ 8 أشهر في اليمن.

استشهد عسكري سعودي، أثناء أدائه واجب الدفاع عن حدود المملكة من المتمردين المعتدين، على الحد الجنوبي بقطاع نجران، جنوبي المملكة العربية السعودية، وذلك حسبما أعلنت قيادة قوات "تحالف دعم الشرعية" في اليمن، في بيان لها اليوم الأربعاء. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "استشهد وكيل الرقيب أحمد المبطي من منسوبي القوات البرية أثناء أدائه واجب الدفاع عن حدود المملكة من المتمردين المعتدين، على الحد الجنوبي بقطاع نجران". الجدير بالذكر أن قيادة قوات التحالف الذي تقوده السعودية، قد أعلنت وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من ظهر أمس الثلاثاء، لمدة 7 أيام مع احتفاظها بحق الرد على أي خرق لوقف إطلاق النار، وذلك استجابة لطلب الحكومة اليمنية، بالتزامن مع انطلاق المشاورات السياسية المنعقدة بين الأطراف اليمنية في مدينة بال السويسرية.

بدأت ظهر اليوم الثلاثاء، في مدينة بييل السويسرية مشاورات "جنيف 2"، بين وفد الحكومة اليمنية الشرعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، وبين مليشيا الحوثي وعلي عبد الله صالح، برعاية الأمم المتحدة، لتنفيذ استحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. ويأتي انطلاق المشاورات غداة إعلان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وقف إطلاق النار اليوم، لمدة 7 أيام، حرصا منه على التمسك بفرص تحقيق السلام ومحاولة تخفيف المعاناة على الشعب اليمني ووقف سفك المزيد من الدماء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية. وكان وزير الخارجية اليمني قد أكد في وقت سابق، أن البند الأول في مفاوضات جنيف هو كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، نصا وروحا، وانسحاب الحوثيين من كافة المحافظات والمدن، وتسليم الأسلحة. ونشر الوسيط الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المسودة النهائية لهيكلية المشاورات اليمنية، والتي نصت على أن المفاوضات ستجري بين وفدين يتألفان من 8 أعضاء و4 مستشارين لكل وفد.