أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه وبالتزامن مع استضافة دولة قطر لفعاليات كأس العالم 2022 يبدأ انعقاد جميع البرامج التدريبية التي يقدمها معهد الإدارة العامة عن بعد خلال الفترة الصباحية من الساعة 8 ولغاية 11 وشددت على ضرورة أن يتأكد الموظفون من تفعيل البريد الالكتروني الخاص بالعمل بالتواصل مع جهة العمل.. ومن جانب اخر أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر سلسلة من التغريدات التي أطلقها عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تمديد ساعات العمل في مجمعات الخدمات الحكومية للفترة المسائية في أفرع مجمعات الخدمات في أم صلال والريان والوكرة والهلال وسيتم استقبال جمهور المراجعين بمجمعات الخدمات الحكومية خلال الفترة من 1 ولغاية 19 نوفمبر على فترتين الفترة الأولى من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 11 صباحا بجميع أفرع مجمعات الخدمات الحكومية والفترة الثانية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 2 مساء في أم صلال والريان والوكرة والهلال. وفي إطار تسهيلات التنقلات والوصول إلى الخدمات أثناء بطولة كأس العالم 2022 فقد أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تحويل جميع المراجعات والاستفسارات المتعلقة بمنصة كوادر لمجمعات الخدمات الحكومية بدلا من زيارة المقر الرئيسي لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى جانب طلبات الحصول على شهادة إثبات عدم العمل لجميع مجمعات الخدمات الحكومية في الدولة بدلا من مراجعة مقر الديوان اعتبارا من اليوم.

بلغ إجمالي عدد المنافذ المخصصة للجهات الحكومية المشاركة في مجمع الخدمات الحكومية 219 منفذا موزعة على وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية 76 منفذا ووزارة التجارة و الصناعة 53 منفذا ووزارة العدل 31 منفذا ومؤسسة كهرماء 17 منفذا ووزارة الخارجية 19 منفذا ووزارة البلدية و البيئة 14 منفذا و المجلس الأعلى للقضاء 8 منافذ و الهيئة العامة للضرائب منفذ1 واحد. وتم تقديم 911.094 خدمة حكومية عبر مجمع الخدمات الحكومية وتوفير خدمة لكبار السن وذوي الإعاقة ووضع خطة عمل مجمعات الخدمات الحكومية تتماشى مع الظروف الصحية الاستثنائية و الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للوقاية من فيروس كوفيد بهدف تخفيض عدد المراجعين بالمجمعات دون التأثير على سير العمل بالمجمعات وجودة الخدمات المقدمة حيث تم إلغاء نظام الفترة المسائية و الإبقاء على الفترة الصباحية و بالتنسيق مع الجهات الحكومية المشاركة في مجمعات الخدمات الحكومية حيث تم توجيه الجمهور لتقديم الطلبات عبر المنصات و التطبيقات الالكترونية المتاحة من قبل الجهات و بوابة حكومي باستثناء بعض الحالات مثل كبار السن وذوي الإعاقة ووقف تقديم الخدمات المتاحة الكترونيا لبعض الجهات الحكومية و إعادة ترتيب و تنظيم صالات خدمة الجمهور بحيث يضمن مراعاة التباعد الاجتماعي الأماكن الانتظار للمراجعين و تقليل الطاقة الاستيعابية لاستقبال المراجعين للمجمع إلى 30% الفترة الواحدة و تم وضع آلية لاستلام المعاملات ذات العدد الكبير من المراجعين وانجازها دون وجود المراجع بالمجمع. قام مجمع الخدمات الحكومي في تحويل الخدمات الأكثر طلبا من المراجعين إلى خدمات الكتروني حيث تمت أتمتة جميع الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية ووزارة التربية و التعليم و إتاحتها لجمهور المستفيدين و الإشراف على تنفيذ 309 خدمات حكومية متاحة لجمهور المستفيدين ومقدمة من 8 جهات حكومية عبر مجمع الخدمات الحكومية موزعة على عدد جهات وهي وزارة العدل وتقم 88 خدمة و المجلس الأعلى للقضاء يقدم 69 خدمة الى جانب وزارة البلدية و البيئة وتقدم 48 خدمة ووزارة التنمية الإدارية والعمل و تقدم 41 خدمة للجمهور كما تقم وزارة التجارة و الصناعة 44 خدمة و مؤسسة كهرماء 17 خدمة و الهيئة العامة للضرائب خدمة واحدة فقط و تقوم وزارة الخارجية بتقديم خدمة تصديق كافة المحررات الدولية و المحلية وإتاحة 8 منافذ جديدة للخدمة الذاتية لتقديم خدمات وزارة التجارة و الصناعة موزعة على 3 مجمعات.

نوهت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأنه سوف يتم إيقاف عملية تقديم الطلبات والخدمات الأخرى في نظام الضمان الاجتماعي بمجمعات الخدمات الحكومية وتطبيق (آمرني) من اليوم وحتى الساعة الواحدة ظهراً من يوم غد السبت وذلك لأعمال الصيانة. جدير بالذكر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أطلقت المرحلة الأولى من تطبيق (آمرني) للهواتف الذكية، وهو نافذة إلكترونية سهلة وسريعة للمستخدمين. ويقدم تطبيق (آمرني) 14 خدمة إلكترونية كمرحلة أولى من تدشينه في قطاعات: التنمية الإدارية، والعمل، والشؤون الاجتماعية. ويتضمن التطبيق في الحزمة الأولى 9 خدمات للأفراد مقدمة من إدارات الموارد البشرية، وعلاقات العمل، والإسكان، والضمان الاجتماعي وشؤون الأسرة بالإضافة إلى 5 خدمات لأصحاب المنشآت مقدمة من إدارة الاستخدام، وإدارة تفتيش العمل، وإدارة علاقات العمل.

نوهت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني، بأنه تم تفعيل خدمة إصدار شهادات حيازة الثروة الحيوانية الحلال في كافة مجمعات الخدمات الحكومية. ويشترط وجود حيازة مسجلة. ويمكن للأفراد تقديم طلب إلى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة لاستخراج شهادة حيازة ثروة حيوانية إلكترونيًا عبر موقع الوزارة الرسمي، من خلال الدخول على الرابط المخصص، وإدخال اسم المستخدم والرقم الشخصي وكلمة المرور، والضغط على إدارة الثروة الحيوانية ثم طلب شهادة حيازة ثروة حيوانية، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية، وصورة من رخصة العزبة سارية المفعول، أو سند الملكية للمنزل، أو شهادة خارج التخطيط بالنسبة لبيوت البر.

ينفذ جهاز التخطيط والإحصاء اعتبارا من غد/ الثلاثاء/ استطلاعا ميدانيا للعام الرابع على التوالي، لتقييم الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة، ويستمر حتى نهاية إبريل الجاري. ويهدف الاستطلاع لمعرفة آراء الجمهور وتقييمهم لمستوى تقديم الخدمات في الجهات الحكومية للوقوف على انطباعاتهم وتكوين صورة واضحة عن مستوى الخدمات الحكومية لتحديد أوجه الخلل وسبل معالجتها وتحسين نوعيتها وتعزيز جودتها. وقال جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له اليوم، إن هذا الاستطلاع يشكل أرضية صلبة لتأسيس حلقة وصل مباشرة بين الجهات الحكومية ومتلقي الخدمات تكون مبنية على أساس الاستماع إلى آرائهم والعمل على توفير متطلباتهم. وأضاف أن نتائج الاستطلاع ستسهم في تحسين نوعية الخدمات وجودتها، ورفع مستوى تقديمها للجمهور بغية الوصول لمستوى رفيع للخدمات الحكومية يتجاوز توقعات العملاء، وهو ما سيعود بالنفع في المقام الأول على الجمهور ومتلقي الخدمات. وترتكز محاور الأسئلة بالاستطلاع على البحث في سبل التواصل مع الدوائر الحكومية لإنجاز المعاملات وتقييم متلقي الخدمة لها، وكذلك فاعلية الموظفين الحكوميين في إنجاز معاملاتهم وسرعة الخدمة وحسن الاستقبال وسهول التواصل مع المسؤولين عند الحاجة، ومقدار استيفاء وإنجاز المعاملة المقدمة ودقتها. وتستند منهجية جمع البيانات على قيام عدد من الباحثين بمقابلة عدد من المستفيدين من خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالدولة، وجمع البيانات المطلوبة منهم من خلال جهاز كفي. ويستهدف الاستطلاع مجموعة من أفراد الجمهور مراجعي الإدارات والوحدات والهيئات الخدمية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ومراجعي مراكز تقديم الخدمة بمجمعات الخدمات الحكومية بمختلف مناطق الدولة. ويقوم الباحثون الميدانيون المختصون باستطلاع رأي المراجعين وجمع البيانات المطلوبة منهم عند زيارتهم لتلك الإدارات والوحدات والهيئات والمراكز الخدمية، بالإضافة إلى متلقي الخدمات إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتلك الوزارات والمؤسسات أو موقع حكومي أو عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة التابعة لتلك الجهات والتي يمكن من خلالها تلقي الخدمات التي تقدمها. كما يستهدف الاستطلاع عينة من الأفراد المستفيدين من تلك الخدمات في بعض الأسر، حيث يقوم المختصون بزيارات ميدانية لها في أماكن سكنها وجمع البيانات المطلوبة منها. وأهاب جهاز التخطيط والإحصاء بجميع الجهات من مؤسسات وهيئات ومرافق عامة وخاصة والجمهور الكريم، التعاون مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا الاستطلاع، كما دعا الجميع من مختلف الجنسيات للمشاركة والإدلاء برأيهم من خلال المقابلات الشخصية مع الباحثين، أو من خلال استيفاء بيانات الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالاستطلاع والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز (www.mdps.gov.qa).

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تحت رعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تنفذ وزارة التخطيط التنموي والإحصاء استطلاعاً ميدانياً للعام الثالث على التوالي، لتقييم الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة، حيث انطلقت اليوم العمليات الميدانية لجمع البيانات المطلوبة وتستمر حتى نهاية شهر أبريل الحالي. ويهدف الاستطلاع لمعرفة آراء وتقييم متلقي الخدمات لمستوى تقديمها بالجهات الحكومية للوقوف على انطباعاتهم وتكوين صورة واضحة عن مستوى وجودة الخدمات الحكومية للمساهمة في تحديد أوجه الخلل وسبل تطويرها وتحسين نوعيتها وجودتها، حيث إن هذا الاستطلاع سيشكل أرضية صلبة لتأسيس حلقة وصل مباشرة بين الجهات الحكومية ومتلقي الخدمات تكون مبنية على أساس الاستماع إلى آرائهم والعمل على توفير متطلباتهم، وهو ما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات ورفع مستوى تقديمها للجمهور، بغية الوصول لمستوى رفيع للخدمات الحكومية يتجاوز توقعات العملاء، وهو ما سيعود بالنفع في المقام الأول على الجمهور ومتلقي الخدمات. وترتكز محاور الأسئلة بالاستطلاع على البحث في سبل التواصل مع الدوائر الحكومية لإنجازالمعاملات وتقييم متلقي الخدمة لها، وكذلك فاعلية الموظفين الحكوميين في انجاز معاملاتهم وسرعة الخدمة وحسن الاستقبال وسهول التواصل مع المسئولين عند الحاجة، ومقدار استيفاء وانجاز المعاملة المقدمة ودقتها. تستند منهجية جمع البيانات على قيام عدد من الباحثين بمقابلة عدد من المستفيدين من خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالدولة، وجمع البيانات المطلوبة منهم من خلال جهاز كفي، ويستهدف الاستطلاع مجموعة من أفراد الجمهور مراجعي الإدارات والوحدات والهيئات الخدمية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ومراجعي مراكز تقديم الخدمة بمجمعات الخدمات الحكومية بمختلف مناطق الدولة، حيث يقوم الباحثون الميدانيون المختصون باستطلاع رأيهم وجمع البيانات المطلوبة منهم عند زيارتهم لتلك الإدارات والوحدات والهيئات والمراكز الخدمية، بالإضافة إلى متلقي الخدمات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتلك الوزارات والمؤسسات أو موقع حكومي أو عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة التابعة لتلك الجهات والتي يمكن من خلالها تلقي الخدمات التي تقدمها. كما يستهدف الاستطلاع عينة من الأفراد في الأسر المستفيدين من تلك الخدمات حيث يقوم الباحثون الميدانيون المختصون بزيارات ميدانية لتلك الأسر في أماكن سكنها وجمع البيانات المطلوبة منهم. وتهيب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بجميع الجهات من مؤسسات وهيئات ومرافق عامة وخاصة والجمهور الكريم التعاون مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا الاستطلاع، كما تدعوا الجميع من مختلف الجنسيات للمشاركة والإدلاء برأيهم في هذا الاستطلاع من خلال المقابلات الشخصية مع الباحثين، أو من خلال استيفاء بيانات الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالاستطلاع والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (www.mdps.gov.qa).

بدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تنفيذ استطلاع ميداني للعام الثالث على التوالي، سعياً منها لتقييم الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة. وذكر بيان صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الأحد، أن الوزارة دعت جميع الجهات من مؤسسات وهيئات ومرافق عامة وخاصة، والجمهور إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا الاستطلاع.. كما دعت الجميع من مختلف الجنسيات للمشاركة والإدلاء برأيهم في هذا الاستطلاع، وذلك عبر المقابلات الشخصية مع الباحثين، أو من خلال استيفاء بيانات الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالاستطلاع والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة. ويهدف الاستطلاع معرفة آراء وتقييم متلقي الخدمات لمستوى تقديمها بالجهات الحكومية للوقوف على انطباعاتهم وتكوين صورة واضحة عن مستوى جودة الخدمات الحكومية للمساهمة في تحديد أوجه الخلل وسبل تطويرها وتحسين نوعيتها وجودتها.. حيث سيشكل الاستطلاع أرضية صلبة لتأسيس حلقة وصل مباشرة بين الجهات الحكومية ومتلقي الخدمات مبنية على أساس الاستماع إلى آرائهم والعمل على توفير متطلباتهم، وهو ما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات ورفع مستوى تقديمها للجمهور، بغية الوصول لمستوى رفيع للخدمات الحكومية يتجاوز توقعات العملاء، وهو ما سيعود بالنفع في المقام الأول على الجمهور ومتلقي الخدمات. وترتكز محاور الأسئلة بالاستطلاع على البحث في سبل التواصل مع الدوائر الحكومية لإنجاز المعاملات وتقييم متلقي الخدمة لها، بالإضافة إلى فاعلية الموظفين الحكوميين في إنجاز معاملاتهم وسرعة الخدمة وحسن الاستقبال وسهولة التواصل مع المسئولين عند الحاجة، ومقدار استيفاء وإنجاز المعاملة المقدمة ودقتها. وتستند منهجية جمع البيانات على قيام عدد من الباحثين بمقابلة عدد من المستفيدين من خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالدولة، حيث يستهدف الاستطلاع مجموعة من أفراد الجمهور مراجعي الإدارات والوحدات والهيئات الخدمية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ومراجعي مراكز تقديم الخدمة بمجمعات الخدمات الحكومية بمختلف مناطق الدولة، إلى جانب متلقي الخدمات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتلك الوزارات والمؤسسات أو موقع حكومي أو عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة التابعة لتلك الجهات والتي يمكن من خلالها تلقي الخدمات التي تقدمها. بالإضافة إلى ذلك، يستهدف الاستطلاع عينة من الأفراد في الأسر المستفيدة من تلك الخدمات حيث يقوم الباحثون الميدانيون المختصون بزيارات ميدانية لتلك الأسر في أماكن سكنها وجمع البيانات المطلوبة منها. ومن المقرر أن تستمر عملية جمع البيانات الميدانية في الاستطلاع حتى نهاية أبريل الجاري.

التنمية الإدارية تفتتح المزيد من المنافذ خلال العام 2017 46 خدمة إلكترونية للتنمية و22 للتعليم و40 للبلدية حققت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قفزات نوعية خلال العام 2017 على صعيد الخدمات الحكومية الإكترونية المقدمة عبر مجمع الخدمات. وقد ساهمت هذه الخدمة في انجاز معاملات المراجعين وتسهيل اجراءاتهم عبر خدمات مميزة تشمل كافة المجالات. ويقدم المجمع 341 خدمة لـ 7 جهات حكومية للجمهور عبر 226 منفذا في مراكز مجمع الخدمات الحكومية. وقد تم تقديم مليون و246 ألف و552 عملية خدمية للجمهور عبر منافذ مجمع الخدمات خلال العام 2016 وتم تقديم 394999 خدمة حكومية عبر مراكز مجمع الخدمات الحكومية خلال الربع الأول من العام 2017 لــ 245908 مستفيدين. كما تم افتتاح 17 منفذا لتقديم هذه الخدمات وأيضا تم افتتاح مجمع الخدمات الحكومية في منطقة عنيزة وتجهيز 15 منفذا. إلى جانب مركز جديد لمجمع الخدمات الحكومية في اللؤلؤة عام 2017 لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في الدولة عبر منافذ خدمة موحدة توفيرا للوقت والجهد وتقوم الوزارة برفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور. وقد تم إنجاز 92% من مشروع تطوير شاشة عرض نظام الدور خلال العام 2017 وتحديث بيانات شاشة العرض بعد إضافة المراكز والخدمات الجديدة وتدريب موظفي إدارة مجمع الخدمات على استخدام النظام لمتابعة سير العمل في المراكز والتواصل مع مشرفي المراكز عند الحاجة. أيضا تم إتاحة 341 خدمة حكومية لــ 7 جهات حكومية عبر مراكز مجمع الخدمات الحكومية عام 2017 موزعة على العديد من الوزارات حيث تقدم وزارة العدل 112 خدمة ووزارة الاقتصاد والتجارة 108 خدمات، أما وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقدم 46 خدمة وتقدم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 22 خدمة أما وزارة التعليم و التعليم العالي تقدم 12 خدمة وتقدم وزارة البلدية و البيئة 40 خدمة أما وزارة الخارجية فتقدم خدمة تصديق كافة المحررات الدولية و المحلية.. و يسعى مجمع الخدمات الحكومية إلى تقديم خدمات عبر نافذة واحدة تتيح للجمهور الحصول على خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة في وقت واحد من خلال كوادر بشرية قادرة ومؤهلة وبأحدث التقنيات المتطورة تحقيقا لتطلعات رؤية قطر 2030. التنمية الإدارية كما تقدم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الخدمات الالكترونية المميزة والتي تتمثل في خدمات إدارة الإسكان حيث تقدم خدمات، طلب الانتفاع بمسكن بناء على قانون الانتفاع 2007 والاستعلام عن المستندات الثبوتية، الاستعلام عن طلب انتفاع بمسكن والاستعلام عن بدل إيجار وطلب اصدار رخصة بناء، طلب هدم واعادة بناء المساكن الشعبية وطلب هدم واعادة بناء مساكن التركيب، طلب شراء مسكن جاهز أو ادخال مسكن على قرض الاسكان وطلب اعفاء من الأقساط، طلب الحصول على سند الملكية وطلب إضافة إلى مسكن واستعلام عن معاملات سابقة، واضافة مرفقات اضافية وحذف معاملة و صرف فرق قرض كبار موظفين. خدمات إدارة الاستخدام تقدم ادارة الاستخدام مجموعة من الخدمات وهي الاستعلام عن طلبات إدارة الاستخدام والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية والاستعلام عن طلبات تمديد الاقامات العمالية وخدمة تعديل الموافقة العمالية وطلب تجديد صلاحية الموافقة العمالية واحصائيات المنشأة خدمة الجوال للرسائل النصية نظام تصنيف المنشآت استقدام العمالة من الخارج ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم - افراد ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم - منشأة ومتابعة نتيجة شكوى ضد مكتب استقدام عمالة وخدمة اختيار الجنسيات - طلبات العمالة الجديدة وخدمات إدارة علاقات العمل واستعلام الشكاوى العمالية، إلى حانب احتساب نهاية الخدمة ونظام العقد الإلكتروني متعدد اللغات وخدمة اخطار صاحب العمل لتغيير جهة العمل / مغادرة البلاد وخدمة اخطار صاحب العمل للعامل لمغادرة البلاد، ايضا هناك مجموعة من الخدمات تقدم عبر إدارة شؤون الأسرة وادارة الموارد البشرية. خدمات وزارة الاقتصاد وعبر مجمع الخدمات الحكومية تقدم وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من الخدمات الالكترونية وهي إصدار شهادة سلبية وإصدار مستخرج وإضافة أنشطة وإضافة فرع والتجديد الترقية من الفرع إلى المقر الرئيسي وتعديل اسم شريك وتعديل اسم مخول وتعديل رأس المال وتغيير الاسم التجاري وتغيير العنوان وتغيير النشاطات وتغيير مالك المؤسسة وتغيير مخولين بالتوقيع وتغيير نوع الشركة وتغيير اسم أجنبي وتغيير الشركاء وحجز اسم تجاري.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية أنه تم إنجاز أكثر من 3 ملايين معاملة للجمهور حتى الآن بمجمعات الخدمات الحكومية منذ تدشين أول مركز خدمات حكومية، كما كشفت عن إحصائية جديدة للفترة ما بين شهر يناير 2017 الى شهر يوليو 2017، تكشف عن عدد المعاملات المنجرة في مجمعات الخدمات الحكومية، التي يبلغ عددها 11 مجمعا حيث بلغ عدد المعاملات 776 ألفا و248 معاملة خلال هذه الفترة، وبذلك تكون مجمعات الخدمات الحكومية قد حققت هدفها وهو التخفيف عن المواطنين وتقريب الخدمات منهم. وكانت الإحصائية الأخيرة للشهور الستة الأولى من العام الجاري موزعة على مناطق الدولة كالتالي: مجمع الشمال 1676 معاملة، مجمع عنيزة 42122 معاملة، مجمع الخور 8132 معاملة، مجمع الظعاين 10521 معاملة، مجمع اللؤلؤة 2704 معاملات، مجمع الشحانية 3954 معاملة، مجمع أم صلال 45160 معاملة، مجمع الهلال 274778 معاملة، مجمع الريان 199616 معاملة، مجمع مسيمير 140427، معاملة، مجمع الوكرة 47158 معاملة. وقد وصل عدد المعاملات المقدمة من خلال مجمعات الخدمات الحكومية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 335608 معاملات، تليها وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث بلغ عدد المعاملات لها 188152، و160293 معاملة مقدمة لوزارة الخارجية، تليها وزارة العدل 52154، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مؤسسة كهرماء خلال الفترة المذكورة 34090 مستفيدا، ثم وزارة التعليم والتعليم العالي حيث بلغ عدد المعاملات لها 1460 معاملة، و4491 متقدما لخدمات وزارة البلدية والبيئة.

ضمن خطة تطوير الجهاز الإداري حتى 2017.. تحويل الموظفين بنفس المناطق الجغرافية وبنفس الدرجات الوظيفية والرواتب علمت "الشرق" أنه سيتم تحويل الموظفين العاملين بالفروع الخارجية التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى مجمعات الخدمات الحكومية والجهات الحكومية التي لديها أماكن شاغرة، حيث سيكون التحويل في نفس الأماكن والمناطق الجغرافية، ولن يتم تحويل الموظفين إلى جهات عمل بالدوحة أو بعيدا عن المنطقة الجغرافية التي يقيم بها، وذلك ضمن خطة تطوير الجهاز الإداري والوظيفي بالدولة الذي تعمل عليه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حتى 2017. وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" إلى أن توزيع وتحويل الموظفين سيتم بنفس الدرجات الوظيفية والرواتب والامتيازات المادية وفي أقرب الوظائف المشابهة للوظائف التي يعملون بها حاليا. وتأتي هذه الخطوة ضمن إعادة تسكين وتوزيع الموظفين الفائضين عن حاجة الإدارات المختلفة بنفس المخصصات المالية والدرجات الوظيفية التي كانوا يعملون بها قبل دمج الوزارات الذي تم في شهر يناير الماضي وذلك وفقا لاحتياج الجهة التي سيتم توزيعه عليها لتخصصه الوظيفي أو مؤهله العلمي، ووفقا للخبرة التي حصل عليها خلال سنوات عمله في الجهاز الإداري الحكومي، وذلك بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية والانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية، وكانت "الشرق" قد انفردت بقيام الجهات الحكومية بالعمل على استيعاب الموظفين الفائضين في الجهات والمؤسسات المختلفة، ضمن عدد من الخطوات التي اعتمدتها مختلف الوزارات والجهات الحكومية بعد الدمج والتي كان من بينها تشكيل لجان خاصة في عدد من الوزارات الجديدة من أجل القيام بعملية الدمج بين الوحدات الإدارية المتشابهة والتي أصبحت على وشك إنهاء عملها، وأن يتم العمل لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذه العملية في أسرع وقت ممكن بحيث يتم تحديد الاحتياجات من الموظفين في كل إدارة، وبالنسبة للإدارات الجديدة والمستحدثة في الهياكل التنظيمية فستقوم اللجان بالإشراف على إعادة توزيع ونقل الموظفين التي تناسب مؤهلاتهم مع اختصاصات ومسؤوليات هذه الإدارات. بالإضافة إلى الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقا" حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري والتي تشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وراغبة وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة.

أعلنت الكويت اليوم الأربعاء، عزمها تنفيذ 280 مشروعاً في السنة المالية 2017 - 2018 بتكلفة تقديرية 6 مليارات دينار (19.9 مليار دولار)، لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في الكويت هند الصبيح، في تصريحات صحفية عقب اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حضره رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح اليوم، إن الخطة ترتكز على تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية والصحة والتعليم وتطوير منظومة العدالة. وشرعت الكويت في اتخاذ إجراءات عاجلة، لملاءمة أوضاعها المالية مع واقع تهاوي أسعار النفط التي أفقدت البلاد جزءاً كبيراً من مواردها، وكانت الحكومة قد أعلنت عن عجز مقدر في مشروع موازنة 2016/2017، بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويمثل رقماً قياسياً هو الأكبر بتاريخ الكويت، أي نحو 64% من المصروفات المقدرة، كما تنخفض الإيرادات إلى 24 مليار دولار، ستغطي 71% من إجمالي المرتبات (الأجور) البالغة قيمتها 34.2 مليار دولار.