أكد السيد حسن المحمدي مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الوزارة قررت إغلاق حضانة "بدايات"، التى تم إنشاؤها بناء على مبادرة من الوزارة.. مشيرا إلى أنه سوف يتم نقل الموظفات القطريات بالحضانة إلى عدد من رياض الأطفال. وأشار المحمدي إلى أن الحضانة كانت مجرد تجربة من قبل وزارة التعليم.. إلا أن الوزارة رأت إغلاق الحضانة نظرا لوجود حضانات خاصة بالدولة وتراخيصها من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ومن جهة أخرى أكد المحمدي أنه تم رفع توصيات إلى مجلس أمناء جائزة التميز العلمي لإدخال فئة حملة شهادة الماجستير إلى جائزة التميز العلمي، حيث تتم الآن دراسة المقترح وفي حال الموافقة سوف يتم إدخال فئة الماجستير في فئات الجائزة العام المقبل في دورتها الحادية عشرة. وأشار مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة فى مداخلة مع برنامج صباح الخير وطني الحبيب إلى أن السبب وراء عدم إدخال فئة الماجستير للجائزة هذا العام لأنها مرحلة ما بين الشهادة الجامعية وشهادة الدكتوراه، وهناك أعداد كبيرة من الحاصلين على شهادة الماجستير ولكن مع ردود الأفعال ومقترحات البعض سوف يقوم مجلس أمناء الجائزة بدراسة إدخال فئة شهادة الماجستير الى الجائزة. الضبطية القضائية وبشأن الدروس الخصوصية، أكد المحمدي أنه طبقا للقانون فقد تم تنظيم مزاولة الخدمات التعليمية ومنح بعض موظفي وزارة التعليم والتعليم العالي صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفين، كما أن القانون حظر الدروس الخصوصية. وأشار إلى أن هناك عقوبة جنائية تفرض على كل من يخالف هذا القانون.. مؤكدا أن الصحف ملتزمة بعدم نشر إعلانات الدروس الخصوصية من قبل المعلمين. وجدد تأكيده على أن المدارس الحكومية حريصة على مصلحة الطلبة من خلال المراجعات الدورية والنهائية والدروس الإثرائية وغيرها من الحلول الأخرى التي تم توفيرها للطالب.

بالرغم من قرار وزارة التعليم والتعليم العالي بتدشين الصفوف الإثرائية لمحاربة الدروس الخصوصية التي اصبحت أكثر إستغلالً من طرف بعض دخلاء المهنة . إلا أن هناك بعض العائلات لازالت تتجه للتواصل مع المدرسين بشأن هذه الدروس بالرغم من ارتفاع تكاليف الحصة الواحدة والمواعيد المتخبطة التي باتت تؤثر على الدراسة الفعلية للطالب. إعلان الدروس الخصوصية وبالتزامن مع بدء اختبارات الثانوية العامة ، زادت في الفترة الأخيرة نسبة الإقبال على المدرسين الخصوصين بشكل كبير ، وما يثير التساؤل هنا كيف للأهالي أن تستغنى عن الصفوف الإثرائية بالمدارس لتتجه إلى الدروس الخصوصية وخاصة أن المدرسين ممن لا يمتلكون الخبرة الكافية أو الكفاءة العالية في المواد التعليمية ، وهذا ما يبدو واضحاً عندما نجد أن هناك بعض من المدرسيين ممن هم خريجي بعض الكليات التي تخالف المادة الدراسية التي يقومون بتدريسها ، معتمدين في ذلك على الدراسة من المناهج أو الملخصات التي يقوم بها بعض الأساتذة .

قناتنا التعليمية في اليوتيوب سجلت 131 ألف مشاهدة الوزارة تحث الطلاب على التركيز والانتباه في الحصص رداً على التحقيق الذي نشرته "الشرق" في العدد 10184 الصادر يوم الأربعاء 4 مايو الماضي، قالت وزارة التعليم والتعليم العالي إنها تؤكد سعيها الحثيث لتجنيب أفراد المجتمع تفشي الدروس الخصوصية وممارسة دورها في تهيئة الأجواء المثالية للطلاب للتحصيل الدراسي المميز في كل المراحل الدراسية. وتقدمت الوزارة بشكرها لـ "الشرق" على استعراض وجهات نظر أصحاب الاختصاص من التربويين والعاملين في المدارس بهدف توعية الطلاب وأولياء الأمور بالجوانب السلبية قصيرة وبعيدة المدى التي تنعكس على الطلاب وعلى المجتمع ككل، واستعراض الجهود التي يبذلها مديرو المدارس لتقديم دروس التقوية والدروس الاثرائية للطلبة حتى يستغنوا عن الدروس الخصوصية أو الإضافية غير التي يتلقوها في الصف الدراسي. وقالت الوزارة إنها قامت بتطبيق عدد من برامج التقوية والمراجعة منها الدروس التعليمية المصورة في قناة الوزارة على برنامج اليوتيوب وهي دروس في مناهج المواد التعليمية مثل الاحياء والفيزياء والكيمياء والرياضيات للصف الثاني عشر سواء في المسار التأسيسي أو المتقدم، بالاضافة الى مواد اللغة العربية والتربية الاسلامية واللغة الانجليزية مصحوبة بالشروحات بالصور والصوتية، وقد تم تطبيق هذه المبادرة في العام الدراسي الحالي حيث تم تعميمها على الصفوف الثالث والسادس والتاسع بعد أن كانت في البداية لطلاب الصف الثاني عشر فقط، على ان يتم تعميمها على جميع الصفوف في المستقبل القريب. وأكدت الوزارة نجاح التجربة حيث حصلت هذه الدروس على 131 ألف مشاهدة مما يدل على وصول الطلاب اليها والاستفادة منها. وطالبت الوزارة أولياء الأمور بتشجيع ابنائهم على الاستفادة منها مؤكدة في الوقت نفسه دعمها الكامل للطلاب بتهيئة كل الاجواء المثالية لهم للتحصيل العلمي المميز شريطة ان يقوم الطلاب بالانتباه والتركيز في الحصص داخل الصفوف الدراسية لما له من فائدة تصب في مصلحتهم ومصلحة الوطن.

الحصة الخاصة تصل إلى 250 ريالاً في الأيام العادية وتصل إلى 500 في ليلة الامتحان الإبراهيم: لا مبرر لهلع الأسر من الامتحانات الآن أصبحت الرواتب مجزية والمعلم ليس في حاجة لإعطاء دروس خصوصية البلوشي: الدروس الخصوصية استنزاف للأموال وضحك على العقول واستغلال لتوتر الأسر العبد الله: لم أنجر وراءها وتركيزي في الفصل يكفيني كريم الدين: أساتذتنا يشرحون بالتفصيل وهناك مراجعات متواصلة أكد أصحاب الشأن في المجال التعليمي أن محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية ليست بالأمر الصعب، ولكنها تتطلب الثقة من الاسر في قدرة المدارس على إيصال أبنائهم الى بر الامان وتأهيلهم لخوض الامتحانات والنجاح فيها بعد الطفرة الواضحة التي حدثت في كل المدارس، التي جعلتها تقوم بعمل ضخم باستقدام المدرسين أصحاب الكفاءات وتقديم كل العون للطلاب للتأكد من وصولهم الى مرحلة مثالية من الاستعداد النفسي والاكاديمي لخوض كل الامتحانات التي يواجهونها نهاية العام، واكدوا ان هذا المجهود كفيل بالقضاء على الدروس الخصوصية اذا ما ساعدتهم الاسر. تقويات صباحية ومسائية وقال صالح الإبراهيم، صاحب ترخيص مدرسة الدوحة الثانوية المستقلة، إن تواصل الدروس الخصوصية هو خلل في المجتمع ولكنه ليس صادرا من الوزارة او من المدارس، حيث اقرت الوزارة عددا من القوانين التي تشدد على منع إعطاء الدروس الخصوصية وهو ما جعل المدارس تلجأ لدروس التقوية في كل المواد وهي دروس صباحية ومسائية وفي عطلات نهاية الأسبوع حتى يستطيع الطالب أن يصل الى الدرجة القصوى من الاستيعاب للمادة التي يشعر فيها الاستاذ انها تحتاج للمزيد من المجهود، ولكن المؤسف في الأمر أن هناك بعض الأسر التي استسهلت أمر الدروس الخصوصية وصارت جزءا من اهتمامها ومن مسؤوليات الطالب في كل عام دراسي وهم يبحثون عن النجاح لأبنائهم وهو حق لهم ولكن ليس من حقهم تعريض الطلاب لدروس إضافية يمكن أن تشكل ضررا عليهم وتشكل ضياعا للاموال، ففي كثير من الاحيان يصل الطلاب لمرحلة من الارهاق الذهني تجعلهم لا يستوعبون الدروس التي تقدم لهم وتكون الحصة الخاصة بمثابة حرث في البحر ينتهي اثره قبل ذهاب المدرس الخصوصي، وعلى الاسر ان تعلم تماما ان المدارس كلها اصبحت تبذل مجهودات كبيرة من الوزارة ومن المدارس لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية التي يقوم بها معلم تم انهاء خدماته او شخص أتى الى الدوحة بزيارة عادية وهو ليس مؤهلا للقيام بتدريس المقرر القطري للطلاب ولا يعلم الآلية التي يتم بها تدريس هذه المواد او الطريقة التي يأتي بها الامتحان، وكل ما يفعله هو ترديد المكتوب في الكتب دون التركيز على الشرح بل يكون الاعتماد غالبا على الحفظ وهو ما يجعل الطالب يفقد الكثير من الشرح الذي وصله من استاذه في المدرسة ويعرضه للتشتت الذهني، وايضا هناك دور يجب ان تلعبه الصحف التي تقوم بنشر اعلانات التدريس ويجب عليهم ان يتأكدوا من صاحب الاعلان ومن قدراته، فالآن اصبحت الحصة الخاصة تصل الى مبلغ 250 ريالا في الايام العادية وتصل الى 500 ريال في ليلة الامتحان وفي بعض الاحيان تصل الى الف ريال والعلم لا يقدم بهذه الطريقة ولا يمكن لشخص يبحث عن الدخل السريع والثراء في هذه الايام ان يكون مركزا في عملية الشرح ويصل بطلابه وتلاميذه الى بر الامان، بل سيكون منتبها الى الانتهاء من اكبر عدد من الحصص في هذا اليوم حتى يزيد كسبه. وواصل الابراهيم حديثه قائلا: المدارس المستقلة الآن استطاعت ان تغير الكثير من جلدها واستطاعت ان تستقطب عددا كبيرا من المعلمين الممتازين الذين خضعوا للاختبار وتم اختيارهم بدقة متناهية وليس هذا فحسب بل تم تأهيلهم وإدخالهم في دورات تأهيلية متواصلة وفي السابق لم يكن هناك اي تأهيل يذكر والآن اصبحت الرواتب مجزية لا تجعل الاستاذ في حاجة للقيام بإعطاء دروس خصوصية، بل جعلت تركيزه منصبا حول ايصال طلابه الى الفهم الكامل والاستيعاب التام للمنهج الدراسي. تقوية مجانية وصف محمد البلوشي النائب الاداري في مدرسة احمد بن حنبل الثانوية المستقلة الدروس الخصوصية بأنها استنزاف للاموال وضحك على العقول، واستغلال لتوتر اولياء الامور ورغبتهم في نجاح ابنائهم دون النظر للاستفادة المستقبلية لهؤلاء الطلاب، وقال البلوشي: وزارة التعليم وضعت قوانين مشددة لمحاربة هذه الظاهرة وهناك تشديد صارم للغاية ويمكن ان يصل الامر الى انهاء خدمات المدرس الذي يعرف عنه اعطاؤه للدروس الخصوصية، والآن اصبحنا نشاهد الاعلانات في الصحف وفي المجمعات التجارية فنجد احدهم وضع مؤهلاته وارقام هاتفه للاتصال والاتفاق على الحصص الخاصة، ولكن يجب ان يتساءل الجميع اذا كان صاحب الاعلان هذا بهذه الكفاءة لماذا لا يعمل كمعلم في احدى المدارس، فجميع الاعلانات لا تشير الى عمله في مجال التدريس، بل يضعون المؤهلات الاكاديمية فقط وهنا يجب ان يكون للبلدية وللصحف دور في إيقاف مثل هذه الاعلانات التي اعتقد انها مضللة وتضر ابناءنا الطلاب اكثر ما تنفعهم وتفتح الباب امام العطالة للدخول في العملية التعليمية بدون وجه حق وحتى اساتذة تحفيظ القرآن يجب ان يجدوا المتابعة والمنع؛ لان هناك جهة معينة يجب ان تقوم بهذا الامر. وأكد البلوشي أن توتر اولياء الامور يمنع الكثير من الجهود لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية وقال: تتملك اولياء الامور حالة من التوتر مع اقتراب الامتحانات، فالجميع يريد ان يرى ابنه ناجحا ومحرزا لنتيجة كبيرة، ولكن في بعض الاحيان يقودهم هذا التوتر للتصرف الخاطئ، ففي بعض الاحيان يعمل الاب على إخراج ابنه من المدرسة نهارا وترك اليوم الدراسي بأي عذر من اجل اخذ درس خصوصي هو في غنى عنه، فالمدارس بها الاساتذة المتخصصون، الذين يؤدون دورهم على اكمل وجه ولا ينقصهم سوى التعاون من جانب الاسر من اجل تحقيق النتائج المنشودة للابناء الطلاب، وهذا يعني ان العملية التعليمية لا تقتصر على الطالب والمدرسة فقط بل تمتد الى المنزل اي الى الاسرة والمجتمع بشكل عام، فالطالب يجب ان تتوافر له الاجواء المثالية من اجل التحصيل بشكل صحيح والآن في المدارس يأتي المعلمون في الفترة المسائية من الرابعة عصرا وحتى السابعة مساء لتقديم دروس التقوية والتي تكون مجانية ولكن بعض الطلاب يفضلون التوجه الى الدروس الخاصة واخذ الدرس وحدهم في منازلهم. لا حاجة لنا بها ومن أجل اخذ رأي اصحاب الشأن في ظاهرة الدروس الخصوصية تحدث الينا الطالب عبد الله محمد العبد الله قائلا: الحمد لله انا لست من محبي الدروس الخصوصية ولا اؤمن بها، واعتقد ان المدرسة تقوم بدورها كاملا تجاهي والاساتذة يسعون بشتى السبل من اجل استيعابنا الكامل لكل مواد المنهج، وفي هذا نجد تعاونا كبيرا من الاساتذة الذين يتوافرون لنا في كل الاوقات لتقديم الاسئلة والاجابة عليها والشرح الوافي بل وهناك بعض الاساتذة يمكننا ان نتصل بهم اذا ما كنا ندرس واستعصى علينا اي شيء وهذا بلا شك يمنحنا ما نريده ولا يجعلنا نلجأ الى بدائل واعتقد ان هذه الظاهرة لن تستمر طويلا اذا ما استمر الاساتذة في تعاونهم معنا بهذه الطريقة. نفهم من الحصة ومن جانبه قال الطالب كريم الدين مصطفى، إن التركيز في الحصة المدرسية يغني الكثيرين عن الدروس الخصوصية، وأكد أن المدرسة تقوم بدورها بصورة تامة وان هناك دروس تقوية تقدم لهم في كل المواد لجميع الطلاب، وقال: نجد رعاية جيدة من الاساتذة الذين يقومون بالشرح الكامل لنا في كل المواد وفي أي وقت نطالبهم بشرح أي جزء يقومون بهذا الأمر بكل ترحيب، وهذا في حد ذاته كسر حاجز عدم الفهم من الطلاب وجعلنا نستوعب الكثير من المدرسة وبقليل من المراجعة يصبح المقرر مفهوما بشكل كامل، وبالتأكيد اذا ما تم استيعاب المادة التي علينا الامتحان فيها، فلن تكون هناك حاجة للدروس الخصوصية والدخول في حالة ارهاق ذهني، يمكن ان يأتي بنتائج سلبية في الامتحانات.

مع إنطلاق اختبارات منتصف العام الدراسي ، التى يؤديها طلبة المدارس المستقلة بمختلف المراحل التعليمية ، اشتعلت معها أسعار الدروس الخصوصية ، ورافقتها الاعلانات عن استعدادات ومؤهلات المعلمين والمعلمات، لإعطاء دروس خصوصية للطلبة من الجنسين بمختلف المراحل التعليمية ، على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعى خلال هذه الأيام . وشهدت هذه الاعلانات انتشارا واسعا بهدف استقطاب الطلبة الى الدروس الخصوصية وتشجيعهم ، خاصة أن مختلف الاعلانات يتم فيها وضع أرقام هواتف المعلمين والمعلمات، فضلا عن قيام بعض المعلمين المعروفين فى مجال الدروس الخصوصية ، برفع أسعارهم بالتزامن مع اختبارات الطلبة سواء من خلال اختبارات التقييمات ، الموجودة على مدار السنة، أو اختبارات منتصف العام ونهايته ، حيث تصل الساعة الواحدة للمواد العلمية الى 500 ريال لطلبة المرحلة الثانوية ، والمواد الأخرى تتراوح أسعارها من 250 إلى 400 ريال ، مما أثار استياء وغضب العديد من أولياء الأمور ، الذين يتكبدون ويدفعون أموالا طائلة لهؤلاء المعلمين. واشتكى عدد من أولياء الأمور ، من تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية ، التي تستنزف جيوبهم من قبل هؤلاء المعلمين ، الذين يستغلون حاجة الطلاب إلى تقوية أنفسهم ، في بعض المواد وتأثيرها السلبي في الكثير من الأحيان على المستوى التحصيلي ، بالنسبة للطالب خلال العام الدراسي في الكثير من المواد الدراسية، معربين عن أملهم ، فى أن يقوم المجلس الأعلى للتعليم باتخاذ كافة التدابير والآليات ، التي من شأنها القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ، من خلال إجراءات حاسمة مع أصحاب هذه الإعلانات فبياناتهم وأرقام هواتفهم معروفة ومتوافرة ، لذلك لا بد من التعامل الواضح والصريح مع هذه الظاهرة التي أصبحت بمثابة صداع يعاني منه كل مواطن ومقيم. وللقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ، لابد من تضافر الجهود وتكاتف كل من الأسرة والمدرسة معا ، فالأسرة يقع على عاتقها دور كبير ، من خلال متابعة ومراقبة المستوى الدراسي لأبنائهم ، وفي حالة الشعور بأن الابن ضعيف في مادة معينة ، عليه التوجه للمدرسة فورا ، ومناقشة الأسباب مع إدارة المدرسة ، ومحاولة إيجاد حلول أو عمل خطوات معينة من شأنها مساعدة الأبناء بعيدا عن اللجوء للدروس الخصوصية ، كما يجب على أولياء الأمور الإبلاغ فورا عن المعلم الذي يعلن عن قيامه بتدريس الأبناء مقابل مبالغ مالية. وكان المجلس الأعلى للتعليم ، قد أعلن مؤخرا عن أن الفصل الدراسي الثاني ، سيشهد إجراءات قوية، من شأنها الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية بصورة كبيرة، وأن المجلس حريص كل الحرص على صالح الطلاب وأولياء الأمور، حيث إن إجراءات المجلس الجديدة تأتي تنفيذاً لما جاء في قانون تنظيم مزاولة الخدمات التعليمية الذي صدر في أواخر سبتمبر الماضي، مؤكدا أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد حملة موسعة للتعريف بمنع الدروس الخصوصية والعقوبات الواقعة على كل من يقوم بهذا العمل أو يروج له، وملاحقة كل من يقوم بنشر هذه الإعلانات، إضافة إلى أن العاملين في الأعلى للتعليم سيكون لهم حق الضبطية القضائية للتعامل مع أي مخالفة لما جاء في القانون.

أكد المجلس الاعلى للتعليم ان هناك العديد من الحلول والخطط والبرامج التعليمية التي وضعها وينفذها في المدارس لتقديم الدعم الأكاديمي المناسب للطلاب داخل المدارس للحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، وانه من بين تلك البرامج الحصص الاثرائية والعلاجية وحصص التقوية والدعم التعليمي الاضافي التي يتم تطبيقها في المدارس المستقلة منذ عدة سنوات جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق حول اشتعال اسعار الدروس الخصوصية مع انطلاق اختبارات التقييم الثالث. وأضاف: ويوجه المجلس الاعلى للتعليم لوسائل الاعلام الشكر على رصد هذه الآفة الخطيرة التي تحتاج الى تضافر جميع الجهود لمحاربتها سواء من وسائل الاعلام او المدرسة او الطالب او كافة افراد المجتمع المعنيين. وقال البيان ان الشأن التعليمي امر حيوي وجوهري ويلامس حياتنا اليومية بشكل مباشر ولكننا نؤكد على الدوام ان المجلس الاعلى للتعليم قد اشار الى ان هناك العديد من الحلول والخطط والبرامج التعليمية التي وضعها وينفذها في المدارس لتقديم الدعم الأكاديمي المناسب للطلاب داخل المدارس بما يحد من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية. وانه من بين تلك البرامج الحصص الاثرائية والعلاجية وحصص التقوية والدعم التعليمي الاضافي التي يتم تطبيقها في المدارس المستقلة منذ عدة سنوات. مشيرا الى ان المناهج الدراسية المطبقة في المدارس المستقلة تركز في الاساس على تنمية مهارات الفهم والتحليل والتفكير الإبداعي الناقد لدى الطالب ولا تركز بالدرجة الرئيسية على الجوانب المعرفية والحفظ واسترجاع المعلومة لذا فانه من الملاحظ ان العديد من اولياء الامور يلجأون للدروس الخصوصية لإكساب أبنائهم مهارات الحفظ والاسترجاع وهذا ما يتنافى مع مفهوم معايير المناهج. وحث المجلس الاعلى للتعليم طلبة كافة المراحل الدراسية على بذل المزيد من الانتباه للدروس وللمعلمين خلال تقديمهم الحصص والشرح في الصفوف الدراسية باعتباره امرا في مصلحتهم ومصلحة وطنهم. وتأتي مسؤولية متابعة وتشجيع الطلبة على اداء الفروض والواجبات المدرسية اليومية والمذاكرة في البيت على ولي امر الطالب ومن يرعاه. وأعرب المجلس الاعلى للتعليم عن امله ان يساهم الجهد والتكاتف والتعاون بين البيت والمدرسة في رفع مستويات الطلبة وبالتالي القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. كما اكد الدور الذي يقوم به اولياء الامور في متابعة ابنائهم وتشجيعهم على أداء الفروض والواجبات المدرسية اليومية والمذاكرة في البيت. واكد المجلس الاعلى للتعليم انه على استعداد لاستقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الجمهور وأولياء الأمور عبر جريدة الشرق الغراء واية وسائل تواصل وانه سوف يأخذ كافة الملاحظات في الاعتبار والتعاطي معها بالتنسيق مع الهيئات والادارات في المجلس الاعلى للتعليم.

اشتعلت منافسة الدروس الخصوصية،على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام، بمناسبة اختبارات التقييم الثالث، الذى يؤديه طلبة المدارس المستقلة بمختلف المراحل التعليمية، فى تحد صارخ لتعليمات وقوانين المجلس الأعلى للتعليم، حيث شهدت الاعلانات انتشارا واسعا بهدف استقطاب الطلبة الى الدروس الخصوصية وتشجيعهم، رغم محاربة الدولة لهذه الظاهرة. هذا يؤكد ضرورة توفير آليات محددة وواضحة للقضاء على هذه الظاهرة، والعمل على ضبط المعلمين والمعلمات الذين يقومون بالاعلان عن أنفسهم، باستعدادهم لاعطاء دروس خصوصية مقابل مبالغ مالية، والتحفيز على هذه الظاهرة الخاطئة، خاصة أن مختلف الاعلانات يتم فيها وضع أرقام هواتف المعلمين والمعلمات، فضلا عن قيام البعض من المعلمين المعروفين فى مجال الدروس الخصوصية، برفع أسعارهم بالتزامن مع اختبارات الطلبة سواء من خلال اختبارات التقييمات، الموجودة على مدار السنة أو اختبارات نهاية العام، حيث تصل الساعة فى بعض الأحيان الى 500 ريال لطلبة المرحلة الثانوية، مما يعد ربحا تجاريا لهؤلاء المعلمين وتحويل التعليم الى سلعة تجارية، وطالب البعض من المواطنين وأولياء الأمور بتدخل المجلس الأعلى للتعليم، باعتباره المنوط بالعملية التعليمية، للحد من هذه الظاهرة والتعاون مع باقى الجهات المختصة، لضبط المعلمين الذين يقومون بالاعلان عن أنفسهم لتشجيع الطلبة والعائلات على الدروس الخصوصية وتطبيق نصوص القانون عليهم بالشكل المطلوب. وأشار مواطنون الى أن هناك استغلالا واضحا للطلبة، من اجل استنزاف جيوب العائلات، حيث هناك البعض من المعلمين الذين يقومون بالاعلان عن أنفسهم بأنها وظيفة اضافية يتربحون من ورائها، رغم أنها غير مشروعة لأن المجتمع يرفضها، لافتين أن للأسرة دورا كبيرا فى هذا الشأن، من خلال عدم الانصياع لتلك المحاولات والاعتماد فقط، على حصص التقوية التى تقدمها المدارس قبل الاختبارات، ويرى البعض أن السبب وراء انتشار هذه الظاهرة علنا دون خوف،هو عدم وجود عقاب لهؤلاء الذين يشوهون التعليم، والعملية التعليمية ويعتبرون الطلاب وعائلاتهم، مصدر دخل لهم عن طريق استنزافهم بشتى الطرق. ففى البداية قال الكاتب الاعلامى سلمان السليطى ان ظاهرة الدروس الخصوصية موجودة منذ زمن طويل، ولكن الجديد والغريب فى الأمر أنها أصبحت علنا دون حسيب أو رقيب من خلال الاعلان عنها على صفحات الجرائد، مما يعد نوعا من الاستهانة بالجهات المختصة التى تقوم بمحاربة هذه الظاهرة، مشيرا الى أن هناك بعض العائلات تستجيب لهذه الاعلانات المنتشرة فى الصحف، ويخضعون فى النهاية لسطوة هؤلاء المعلمين والمعلمات، الذين حولوا العملية التعليمية الى تجارة فاسدة بغرض المكسب السريع، ولفت أن تدخل المجلس الأعلى للتعليم يعد أمرا لا محالة فيه، خاصة مع انتشار هؤلاء المعلمين فى كل مكان، وتجب أن تكون هناك وقفة جادة معهم، من خلال التنسيق مع باقى الجهات المعنية للقضاء على هذه الاعلانات وضبط المخالفين، مؤكدا أن تلك الدروس الخصوصية تعود فى غالب الأحيان بالسلب، فضلا عن التشتت الذى يعيشه الطالب أو الطالبة، بين ما يدرسه من معايير ومفاهيم معينة داخل المدرسة وبين المعلم الذى يقوم بالدروس الخصوصية بطرق مختلفة ومغايرة، مما يؤثر فى النهاية بالسلب على الطالب ويسفر الأمر فى النهاية الى ضعف مستواهم، وتساءل الكاتب عن السبب الرئيسى وراء صمت الجهات المعنية،عن الدروس الخصوصية التى يتم الاعلان عنها ويراها كافة الناس، مشيرا الى أن هذه القضايا تعد من القضايا المجتمعية، التى يجب أن تتحالف فيها الأسرة مع الجهات المعنية، وعدم التعاون مع هؤلاء المعلمين الذين أزاحوا ضمائرهم جانبا، ونظروا فقط الى المال بغض النظر عن تجريم الدروس الخصوصية. وأوضح انه رغم أن هؤلاء المعلمين الذين يعلنون عن أنفسهم معروفون وأرقام هواتفهم معلومة، الا انه لم يتخذ ضدهم أية اجراءات قانونية بهذا الشأن وهم متروكون دون عقاب، الأمر الذى شجع اقرانهم من ضعاف النفوس على اتباع نفس الوسيلة فى الاعلان عن أنفسهم لتشجيع ظاهرة الدروس الخصوصية، وتابع قائلا " أمر عجيب أن نرى الدولة تحارب هذه الجريمة، ونرى على الجانب الاخر أشخاصا يقومون بالاعلان والترويج عنها. أما يوسف المحمود، فقال ان ظاهرة الدروس الخصوصية أصبحت منتشرة فى مجتمعنا بشكل كبير، وتنتعش بشكل اكبر خلال فترة الاختبارات، سواء خلال نصف العام الدراسى أو نهاية العام، وللأسف الشديد هناك الكثير من الأسر من تقوم بالاستجابة الى هذه الإعلانات الخاصة بالدروس الخصوصية، ويقومون بمنح أبنائهم الدروس وبأسعار مختلفة، خاصة مع قيام هؤلاء المعلمين والمعلمات، بوضع قائمة أسعار تختلف باختلاف المراحل الدراسية وحسب نوعية المواد التى يرغب الطالب فى منحه الدروس الخصوصية بشأنها، لذلك لا بد من وقف هذه الظاهرة عن طريق التكاتف المطلوب، وبما يتناسب مع الآليات والقواعد التى حددها القانون، وأشار المحمود الى ان المدارس لم تقصر فى بذل المزيد من الجهود فى منح الطلاب، كافة ما يحتاجون اليه من الناحية الأكاديمية فضلا عن حصص التقوية " الاثرائية "، التى تعطى للطالب لذى يشعر انه ضعيف فى مادة معينة، وبالتالى يجب على الأسرة محاربة هؤلاء المعلمين الذين يعلنون عن أنفسهم برفض كافة محاولاتهم، ووسائلهم فى الاعلان عن أنفسهم من اجل منح الدروس الخصوصية، خاصة أنها تأتى فى غالب الأحيان بنتائج عكسية على مستوى الطالب، وتضعف من مستواه بشكل واضح وملحوظ، وهناك تجارب عديدة فى هذا الأمر لذلك لا بد من تكاتف كافة جهات المجتمع، وعلى رأسها المجلس الأعلى للتعليم الذى يتحمل هذه القضية، ومحاربتها حتى لو كان هؤلاء المعلمون لا ينتمون أو ينتسبون الى أى مدارس سواء مستقلة أو خاصة، فمن الواجب أن يتحرك طبقا للقانون، ومخالفة هؤلاء الأشخاص الذين يعلنون عن أنفسهم بهذه الطريقة التى تتنافى مع قيم المجتمع، ومبادئه فى محاربة الدروس الخصوصية. ويرى فهد غريب أن بعض المعلمين يقومون باستغلال اختبارات الطلبة، ويظهرون بكثرة خلال هذه الفترة، ويستغلون حاجة بعض الأسر الى تقوية أبنائهم من اجل الحصول على اعلى الدرجات فى الاختبارات، ويقومون بالحصول على مبالغ مالية كبيرة نظير الدروس الخصوصية، لذلك لا ينبغى أن تستسلم الأسر الى هذا الابتزاز الذى يمارسه هؤلاء الأشخاص، الذين يقومون بالاعلان عن أنفسهم والعمل على مواجهتها، وابلاغ الجهات المعنية بهم بشرط أن يكون هناك تفاعل واضح وملحوظ، من قبل تلك الجهات فى اتخاذ كافة الاجراءات التى يتم اتخاذها لمعاقبة هؤلاء الأشخاص. وتابع: ما فائدة التحذير من الدروس الخصوصية دون وجود آليات تعاقب المعلمين، الذين يقومون بالاعلان عن أنفسهم، لذلك يجب أن يكون هناك نوع من التنسيق بحيث يتم القضاء على تلك الاشكالية التى أصبحت مسمارا فى رأس كل أسرة، ويجب أن يكون للمدرسة دور فى هذا الأمر عن طريق توجيه النصائح اللازمة، وتذكير أولياء الأمور بشكل مستمر بالابتعاد عن هؤلاء الأشخاص،الذين يروجون للدروس الخصوصية، فضلا عن ضرورة توضيح المخاطر الكثيرة التى يتعرض لها مستوى الطالب، أو الطالبة فى حالة منحها الدروس الخصوصية، على أيدى معلمين بعيدا تماما عن معايير المناهج المختلفة، التى تدرس للطلبة حيث ان التذكير الدائم والنصائح لأولياء الأمور سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق رسائل نصية من الوقوع ضحية فى فخ هؤلاء المعلمين، سوف يمثل عاملا مهما ويساهم فى الحد من هذه الظاهرة المؤلمة، والتى يتخذها هؤلاء الأشخاص كمصدر رزق بالنسبة لهم، مضيفا أن هناك البعض من المعلمين من تنتهى خدماته فى المدارس، ثم يلجأ بعدها الى منح الدروس الخصوصية، ويقوم بالاعلان عنه بالاضافة الى السيدات اللاتى يقمن أيضا بالترويج للدروس الخصوصية، فضلا عن العديد من المراكز التعليمية المنتشرة فى كافة أنحاء الدولة. مدرسون غير مؤهلين بدوره قال عيسى الملا ان ظاهرة الدروس الخصوصية تتفشى بدرجة غير مسبوقة وخاصة بالتزامن مع اختبارات التقييم أو اختبارات منتصف العام، كما أنها تثقل كاهل ولى الأمر، حيث انه يدفع مبالغ كبيرة فى الدروس الخصوصية، وقد يكون المدرس الخصوصى بالمنزل غير مؤهل، وقد يكون معلما لجميع المواد، وهنا بعض أولياء الأمور يظنون الذى يدرس كل المواد هو الأفضل، بينما لا تستوى هذه النظرية خصوصاً لطلاب الصفوف المتقدمة من طلاب الاعدادى والثانوى والنتيجة سلبية بالطبع والضحية هو الطالب، لافتا الى أن الخطورة تكمن فى عدم معرفة الشهادات العلمية لهؤلاء الأشخاص، ومدى دقتها وبالتالى يجب على كل أسرة، ألا تضع ابنها أمانة وسط هذه الأيادى غير الأمينة على العملية التعليمية، وعليهم أن يحاربوها بكل الطرق وعدم الاستماع اليهم من اجل الحفاظ على مستقبل الأبناء التعليمى والأكاديمي، وحتى لا يشتت ذهن الطالب فى الاختبارات بين الاجابة النموذجية التى تدرب عليها داخل المدرسة، وبين اجابات المعلم الخصوصى والتى تسفر فى النهاية بنتائج سيئة للطالب بنهاية الاختبارات.

مع انطلاق اختبارات التقييم الأول التي بدأت امس الأحد ، انتعشت سوق الدروس الخصوصية بالمراكز التعليمية ولدى دخلاء المهنة من غير المتخصصين حيث انتشرت خلال الفترة الماضية اعلانات التدريس بالصحف ولوحات اعلانات المجمعات وعبر الانترنت وفضلا عن سعي عدد كبير من المعلمين والمعلمات لاستقطاب طلبة المراحل التعليمية المختلفة لمنحهم الدروس الخصوصية وتحقيق أرباح مادية. هذه الظاهر تنتعش خلال ايام الاختبارات وفي نهاية العام دون وجود رقيب أو حسيب وانها تنتشر بشكل ملحوظ وملموس مع انطلاق التقييمات بالمدارس المستقلة . وطالب البعض بضرورة اتخاذ إجراءات من قبل المجلس الأعلى للتعليم ، تضمن القضاء على هذه الظاهرة نهائيا ، خاصة أنها تؤثر على مستوى الطالب وتحصيله الدراسي، فضلا أنها قد تكون سببا رئيسيا في تشويش الطالب ، من حيث المعلومات التي يتلقها من داخل المدرسة ، أو من خارجها عن طريق المراكز الخاصة ، وشدد عدد من التربويين على ضرورة عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات ، المنشورة بالصحف الخاصة بالدروس الخصوصية ، ومراكز التعليم التي تهدف في المقام الأول إلى الربح التجاري ، وكسب اكبر قدر من المال بعيدا عن الاهتمام بتعلم الأبناء ، وأوضحوا أن مجموعات التقوية المجانية الموجودة داخل المدارس المستقلة، قبل الاختبارات وكذلك حصص الدعم الإضافي ، كفيلة أن تزود الطالب الضعيف والمتوسط بالكثير من المعارف ، وتجعله على دراية كاملة بالمواد الدراسية ، التي يعاني من بعض الضعف بها دون وجود ، أي نوع من أنواع الاستغلال لجيوب العائلات أو الدروس الخصوصية ، التي تهدر الكثير من الوقت والجهد دون وجود أي فائدة تعود على الطلبة . تعاون وتكاتف في البداية يقول عماد عبد الهادي خبير تكنولوجيا التعليم إنه يجب التعاون والتكاتف بين المدرسة والأسرة والطالب ، للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية ، كما يجب أن يتم محاربتها من مسئولي مجلس التعليم والأسرة وكافة الجهات بالدولة ، خاصة بعد انتشارها مع اقتراب مواسم الاختبارات المختلفة ، التي يخضع لها الطلاب والطالبات ، مشيرا إلي أن مراكز التعليم الخاصة التي تعلن عن نفسها في الصحف ، عن استقبال الطلبة لمنحهم دروس خاصة في مواد الكيمياء والأحياء واللغات الأجنبية والرياضيات ، لا تهتم بمستوى الطالب أو تحصيله المعرفي بقدر ما تهتم بالربح التجاري ، والرسوم التي تتلقها من الطالب عقب هذه الدروس. وأكد أن دور المدرسة يكمن في تخصيص مجموعات التقوية ، بحيث يجب أن يعطيها مدرسي الفصل ، وهذا من شأنه خلق عملية تفاعل مباشر بين الطالب والمنهج ، فضلا عن أهمية حصص التقوية في كسر الحاجز بين الطالب والمدرس ، خاصة أن الطالب يحضرها بناء على رغبته في الفهم والتعلم ، موضحا أنه يجب على المعلم توجيه الطالب وإرشاده أنه بحاجة لمزيد من حصص التقوية ، وذلك من خلال نتائج تحليل الاختبارات الدورية التي يقيمها المدرس أو في من خلال بعض الأسئلة في نهاية الحصة لمتابعة مدي فهم الطالب واستيعابه ، ومدي احتياجه لدروس التقوية. ويتابع قائلا : إنه يجب على المعلم والأسرة معرفة أن المشكلة الأساسية للطلاب في سن المراهقة هي تقليد الأقران لبعضهم البعض ، بدون هدف ، فالطلب يجد أحد زملائه يأخذ دروس خصوصية ، وعلى الفور يقوم بتقليده ، وليس بغرض التعلم أو الفهم ، ولكن الموضوع لا يخرج عن كونه نوع من الوجاهة الاجتماعية ، لافتا أن للأسرة دورا كبيرا من خلال الامتناع عن منح أبنائهم هذه الدروس ، أو مجموعات التقوية الخاصة ومعالجة أي ضعف علمي خاص بالأبناء، يكون داخل المدارس المستقلة عن طريق حصص التقوية التي يقدمها معلمين ومعلمات معتمدين من المجلس الأعلى للتعليم ، حيث أنهم الأقرب إلي فهم الطالب واستيعابه فضلا عن معرفتهم بنقاط الضعف، والقوة المعرفية عند الطلبة ،وبالتالي يستطيع المعلم أن يقوم بتوصيل المعلومة ،بشكل صحيح إلي الطالب ويتأكد من استيعابها وفهما إلي الطلبة بالمراحل التعليمية المختلفة ، ولكنه مكبل بمجموعة من خطوات الروتين الإداري والذي يتسبب في إهدار بعض الوقت من الحصص في أخذ الغياب وتنظيم الطلبة. وقال عبد الهادي أنه للأسف الشديد أصبح هناك تسعيرة للدروس الخصوصية ، تختلف من المرحلة الابتدائية إلي الإعدادية والثانوية، وكأنها أشبة بسلع تجارية تباع وتشتري في السوق ، لذلكيجب ألا نعرض أنفسنا وأبنائنا إلي هذه المهاناة والفوضى والعشوائية ، التي تتسبب فيها تلك الدروس الخصوصية ومراكز التعلم الخاصة، التي تسعي دوما إلي ابتزاز واستغلال جيوب العائلات ، والأسر سواء القطرية أو المقيمة، مشيرا أنه مما لا شك فيه أن مجلس التعليم أتخذ بعض الخطوات والإجراءات ،خلال الفترة الأخيرة للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية،ودور المراكز الخاصة، وذلك من خلال توفير حصص الدعم الإضافي المقامة على مدار العام في المواد الدراسية ، حيث يتم اختيار يوما لكل مادة في الأسبوع يحضر فيها الطلبة للتعلم ، وتسمي حصص الدعم الإضافي ، حيث تصل مدة الحصة ساعتين ومتاحة للجميع سواء الطلبة ذات المستوي الضعيف أو المتوسط أو حتى الطلبة المتفوقين ، حيث أنها تساهم في تنمية المهارات العلمية لدي الطالب ،وتقوية نقاط الضعف لديهم بحيث تأهلهم إلي دخول الاختبارات ، وهم على ثقة ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالمادة العلمية ، التي سوف يتم الاختبار فيها. اتيكيت ووجاهة اجتماعية أما المستشار التربوي خالد القحطاني فيرى أنه يجب على أولياء الأمور عدم اللجوء ، لمثل هذه الدروس الخصوصية، خاصة وأن المدارس تقدم التعليم والدعم وحصص التقوية لكافة الطلبة والطالبات ، موضحا أن البعض من أولياء الأمور يظن أن الدروس الخصوصية تعتبر نوع من الإتيكيت أو الوجاهة الاجتماعية ، بالرغم من أنها ترهق ميزانية الأسرة ، ولا تحقق التعلم والاستيعاب المطلوب للطالب. وأكد أن معلمي المدرسة على خبرة ودراية ومعرفة بمستوى الطالب الموجود بالفصل أكثر من أي مدرس أو معلم خارجي ، وكشف عن نقطة في غاية الخطورة تحدث داخل بعض المراكز الخاصة ، وهي استقطاب معلمين غير أكفاء أو مدربين أو صحاب خبرة ، يقومون بإعطاء حصص التقوية والدروس الخاصة للطلبة ، وهذا ما يؤكده عدد كبير من الطلاب والطالبات الذين خاضوا ، تجربة الدروس الخصوصية داخل مراكز التعلم الخاصة ، حيث ازدادت الشكاوى أن هذه المراكز تفتقر إلي الخبراء المدربين في مجال التعليم والتعلم والذين يستطيعون أن يقوموا بتوصيل المادة العليمة إلي الطلاب ، ورغم ذلك من ضعف هذه المراكز وعدم احتوائها على المهارات التشغيلية ، والتعليمية الكافية إلا أنها تفرض رسوما باهظة الثمن على الطلبة الراغبين في الالتحاق بتلك المراكز. ونصح القحطاني أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء رغبات أبنائهم في إعطاء الدروس الخصوصية ، أو حصص التقوية داخل المراكز الخاصة ، مع ضرورة متابعتهم المستمرة لمستواهم العلمية والتواصل الدائم مع إدارة المدرسة للتعرف بشكل مستمر ، على مستوي أبنائهم ونقاط الضعف والقوة التي يتمتعون بها ، ولكن من المؤسف أن ما يحدث غير ذلك فهناك الكثير من الأمهات لا تهتم بالحديث والانشغال مع الصديقات أو مواقع التواصل الاجتماعي ، مما يؤثر في النهاية بالسلب على متابعة الأبناء ، ومن ثم ضعف مستواهم العلمي ، موضحا أن رعاية الطلاب والاهتمام بهم تعد مسؤولية مشتركة بين جهتين وهما المدرسة والأسرة ، فلا يجب أن يتم إغفال جانب على حساب الجانب الأخر ، ولكن في حالة الدروس الخصوصية فدور المدرسة يعتبر محدود ، وليس لها سيطرة على الطالب فيه ، لأنه يتم خارج المدرسة ، ولكنها تحاول جاهدة دعم الطالب من خلال تقديم المنهج والمعلومات الكافية ، مشددا على ضرورة التكاتف بين الأسرة والمدرسة وجميع مؤسسات الدولة وخاصة وسائل الإعلام المختلفة في نبذ هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل سلبي على سلوك الطالب في الفصل. اختيار المعلمين ويختلف المواطن أمير الباكر مع الآراء السابقة ، قائلا : أن الطالب يلجأ للدروس الخصوصية ، لأنه لا يجد الشرح الكافي والاستيعاب الجيد للمنهج داخل الفصل ، فضلا عن تواجد عدد كبير من الطلاب ، داخل الفصل الواحد قد يصل إلي 30 طالب ، فكيف في هذه الحالة ، ضمان توصيل المعلومة لجميع الطلبة ، فضلا أن المعلم في كثير من الأحيان لا يهتم بجميع الطلاب بنفس الدرجة أو أن أسلوبه داخل الفصل لا يشجع الطالب على طلب المساعدة منه ، وبالتالي يلجأ الطالب للدروس الخصوصية والتي يجد فيها الفهم والعناية المطلوبة . وأوضح الباكر انه يجب على المدارس استقطاب كوادر تعليمية ، ذوات خبرة و اختيار المعلمين ذوي الشخصية القوية ، الذين يستطيعون السيطرة على الطلاب وتوصيل المعلومة لهم بشكل جيد، ويجب على إدارة المدرسة عدم الاستهتار بآراء ومقترحات الطلاب، إضافة إلى أهمية وضع قوانين صارمة وتشديد العقوبات على المدرسين المخالفين. وطالب المجلس الأعلى للتعليم بضرورة إرسال مفتشين لمراقبة المدرس داخل الفصل ، ومعرفة سلوكه ووسائله في التعامل مع الطلاب ، فضلا عن أنه هذه المراقبة سوف تحفز جميع المعلمين على توصيل المعلومة وشرح المنهج وإعادة الشرح أكثر من مرة ، حتى يتمكن جميع الطلاب من الفهم الجيد والاستيعاب. وأضاف الباكر أنه يجب معرفة الأسباب الحقيقية التي تدفع الأسرة أو العائلة إلى إعطاء أبنائها الدروس خصوصية، وبعد ذلك يتم وضع الحلول المناسبة والمقترحات اللازمة من أجل القضاء نهائيا على تلك الظاهرة.

حذر عدد كبير من المواطنين وأولياء الأمور من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية مع بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدين ضرورة اتخاذ خطوات وآليات جديدة لمحاربتها والقضاء عليها، خلال العام الدراسي الجديد 2014 - 2015 حيث أن بعض المعلمين والمعلمات يقومون ببدء الدروس الخصوصية في الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر شدة وجرأة في التعامل مع هذا الملف الخطير. هذا بالإضافة إلى البعض الذين يتحدون علانية ويقومون بالإعلان عن أنفسهم عبر الصحف والوسيط، والإعلان عن استعدادهم للقيام بإعطاء دروس خصوصية للطلاب والطالبات في تحد صارخ للقوانين والتعليمات الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم، وتساءل البعض من المواطنين: متى سوف تنتهي هذه العشوائية التي تصدر من قبل البعض بخصوص الدروس الخصوصية، ولماذا لم تتخذ إجراءات حاسمة وجازمة مع أصحاب هذه الإعلانات رغم أن بياناتهم وأرقام هواتفهم معروفة ومتوفرة، لذلك لا بد من التعامل الواضح والصريح مع هذه الإشكاليات التي أصبحت بمثابة مسمار في رأس كل مواطن ومقيم بسبب الدروس الخصوصية، واستغلال المدرسين حاجة الطلاب إلى تقوية أنفسهم في بعض المواد وتأثيرها السلبي في الكثير من الأحيان على المستوى التحصيلي بالنسبة للطالب خلال العام الدراسي في الكثير من المواد الدراسية. إجراءات وعقوبات صارمة في البداية يقول المواطن طالب عفيفة انه كان من المفترض أن يصدر مجلس التعليم خلال هذا العام قوانين جديدة بشأن ظاهرة أو إشكالية الدروس الخصوصية، كما فعل بالنسبة لظاهرة الغياب داخل المدارس حيث ان قضية الدروس لا تقل خطورة على الطلاب وتحصيلهم العلمي عن إشكالية الغياب، ويقول: لذلك كنا نتمنى أن يكون هناك رد فعل قوي ومبادرة جريئة مع بداية العام الدراسي الجديد للتعامل مع هذا الملف الشائك، ونشر القوانين والتعليمات الجديد بخصوص هذا الشأن في الصحف الرسمية للدولة وإضافة عقوبات وإجراءات جديدة ضد المعلمين والمعلمات الذين يسعون إلى إعطاء الدروس الخصوصية للطلاب والطالبات من أجل الكسب السريع. وأضاف أن المعلم يكسب الكثير من المال من وراء هذه الدروس الخصوصية، حيث أن الحصة الواحدة لها سعر معين وتختلف من مرحلة دراسية إلى أخرى، كما يختلف سعر الحصة الواحدة في بداية العام الدراسي عن سعرها مع قرب اختبارات نصف العام الدراسي أو نهاية السنة، حيث يقوم المعلمون برفع سعر الحصة بشكل مبالغ فيه وهم واثقون من قيام الأب أو الأم بالدفع في حالة من الاستغلال والابتزاز الواضح لأولياء الأمور والعائلات. ويشير عفيفة أنه يجب أن يكون هناك نوع من التكاتف بين الجميع بأن تتعاون الأسرة مع مجلس التعليم، وان ترفض فتح الباب أمام الدروس الخصوصية والإبلاغ فورا عن أي مدرس يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية، لأنه ضد القانون والتعليمات الخاصة بمجلس التعليم.. فضلا عن تأثيره السلبي الكبير على مستوى الطلاب على المدى البعيد، لافتا أن للمدرسة دورا كبيرا في القضاء على هذه الظاهرة من خلال التشديد الواضح على معلميها بعدم إعطاء أي دروس خصوصية، وفي حال قيام احد المعلمين بهذا الأمر فيكون مصيره إنهاء الخدمات فورا وعدم التجديد له حيث ان العقوبات المشددة، سوف يكون لها عظيم الأثر في منع ارتكاب هذه الجريمة في حق الطلاب والطالبات. ويقول المواطن ان دور المدرسة ينحصر في عقد الندوات والمحاضرات التي تحذر من الدروس الخصوصية وخطورتها، والمراقبة والمتابعة المستمرة للمعلمين عما إذا كان أحد منهم يقوم بإعطاء دروس خصوصية أم لا، فضلا عن دور صاحب الترخيص ومدير المدرسة في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المدرسين الذين يقومون بارتكاب هذا الفعل المرفوض. سبب الظاهرة ومن ناحيته يقول المواطن فهد المري أن الدروس الخصوصية ليست وليدة الصدفة بل انها موجودة منذ فترة طويلة، وللأسف الشديد لم يتم القضاء عليها حتى الآن، رغم كل الجهود والدورات التدريبية وورش العمل المختلفة التي تقام في الكثير من الأماكن حول خطورة هذه الظاهرة، إلا أنها ما زالت تتفاقم يوما بعد الآخر لذلك فإن المطلوب هو تضافر جميع الجهود من أجل محاربتها والقضاء عليها وتشكيل لجنة من مجلس التعليم مكونة من الكفاءات التعليمية المختلفة تتولى متابعة هذا الملف، والعمل على إنهاء هذه الظاهرة من خلال خلق آليات جديدة وواضحة يتم تطبيقها مع بداية العام الدراسي الجديد. ويؤكد المري أنه يجب معرفة الأسباب الحقيقية التي تدفع الأسرة أو العائلة إلى إعطاء أبنائها دروس خصوصية، ومن الممكن عمل استبيان خاص بهذه الإشكالية ومعرفة أسبابها ويكون الاستبيان في سرية تامة وبدون أسماء يكون الغرض منه وضع اليد على الأسباب الرئيسية وراء قيام العائلات، منح أطفالهم وأبنائهم الطلبة الدروس وبعد ذلك يتم وضع الحلول المناسبة والمقترحات اللازمة من أجل القضاء نهائيا على تلك الظاهرة التي كانت وما زالت تؤرق الكثير من العائلات سواء القطرية أو المقيمة، لافتا إلى أهمية تعديل لائحة الضبط السلوكي وتغيير بعض البنود بها حتى تكون صارمة مع الطلاب المستهترين، فضلا عن أهمية اختيار المعلمين ذوي الشخصية القوية الذين يستطيعون السيطرة على الطلاب وتوصيل المعلومة لهم بشكل جيد، ويجب على إدارة المدرسة عدم الاستهتار بآراء ومقترحات الطلاب، وأكد على أهمية وضع قوانين صارمة وتشديد العقوبات على المدرسين المخالفين. متابعة الأبناء والتواصل المستمر وتضيف المواطنة أم حمد أنه يجب على الأم أن تتابع ابنتها أو ابنها عن قرب وتتعرف على مستواه العلمي الحقيقي، من خلال هذه المتابعة وفي حالة ملاحظتها حالة من الضعف عليها أن تتوجه إلى إدارة المدرسة، وتجد حلا مناسبا لإشكالية ابنها بدلا من اللجوء إلى الدروس الخصوصية، وهذا ما تفعله غالبية العائلات فحينما يشعرون أن ابنهم أو ابنتهم ضعفاء في مادة دراسية معينة يسعون على الفور، ويتوجهون إلى إعطائهم الدروس الخصوصية، دون أن يبذلوا مزيدا من الجهد في التعرف على أسباب هذا الضعف ومن ثم معالجته من خلال التواصل مع المدرسة وإدارتها، وكذلك التواصل مع المعلمين.. وتتابع قائلة ان ظاهرة الدروس الخصوصية إشكالية موجودة بالفعل ليست في قطر وحدها، بل في العالم العربي جميعه وحتى الآن لم يتم القضاء عليها نهائيا، ولكن من الممكن العمل على تقليلها بحيث لا تتفاقم يوما بعد الآخر وتصبح واقعا في مجتمعنا القطري. واقترحت أم حمد أن يتم إعطاء حصص تقوية في كل مدرسة على الأقل مرتين أسبوعيا، حتى يتسنى للطلاب مراجعة الدروس والمذاكرة أولا بأول، وعلى المعلم أن يسأل ويشرح أكثر من مرة، وقبل البدء بدرس جديد عليه مراجعة الدرس القديم، وهذا أسلوب قديم ونتائجه معروفة. تفعيل القانون وتطبيق العقوبات ويقول المواطن أحمد الهاملي أن هناك تقصيرا واضحا من الأبناء، ويجب على الأسرة متابعتهم وحثهم على المذاكرة والاعتماد على النفس، موضحا أنه يجب ألا يتعدى عدد الطلاب في الصف 25 طالبا حتى يستطيع المعلم متابعتهم ومعرفة نقاط ضعف كل طالب، كما أن الطلاب سيستطيعون الاستيعاب بشكل أكبر. وأضاف قائلا: نحمد الله تعالى أن مجلس التعليم يسعى دوما إلى اتخاذ الخطوات المناسبة والحاسمة في الكثير من القضايا المختلفة، حيث عكس قانون الغياب الجديد وحرمان الطالب من دخول الاختبارات إذا تخطى حدا معينا من أيام الغياب، ردود فعل واسعة وطيبة بشأن هذا القانون، لذلك نتمنى أن يصدر قانون على غرار هذا القانون يتم من خلاله القضاء على 90 % من ظاهرة الدروس الخصوصية، وكذلك الأشخاص الذين يعلنون عن أنفسهم علانية من خلال الصحف في حالة من الاستفزاز الواضح لقوانين وتعليمات المجلس الأعلى للتعليم، لذلك من المهم تشديد العقوبات والإجراءات الحاسمة ضد من يستهين بالقانون أو بالتعليمات، ومما لا شك فيه أن عددا كبيرا من العائلات في صف محاربة الدروس الخصوصية والقضاء عليها ولكن المطلوب هو الإرادة وتطبيق وتفعيل كافة الإجراءات الحاسمة والحازمة.

شهد سوق الدروس الخصوصية انتعاشا ملحوظا في الآونة الأخيرة مع بدء اختبارات منتصف الفصل الثاني بجميع المدارس المستقلة والخاصة. وارتفعت بورصة أسعار الدروس لتسجيل أعلى معدلاتها حيث ارتفعت الحصة الواحدة من 100ريالا إلى 300 أو أكثر حسب المرحلة التعليمية وتزداد في الشهادة الثانوية. وقد ارجع أولياء أمور ومسؤولو المراكز التعليمية ارتفاع الأسعار إلى قلة إعداد المعلمين مع زيادة الطلاب الراغبين في الحصول على دروس بتوحيد جداول ومواعيد جميع مواد الاختبارات لجميع المراحل في المدارس المستقلة، وقالوا ان توحيد مواد الاختبارات جعل الطلبة وأسرهم يعيشون حالة من الإرباك؛ لان الحصول على مدرسين خصوصيين أصبح من الأمور الصعبة إضافة إلى أن معظم المراكز التعليمية أعلنت حالة الاستنفار القصوى وأصبحت لا تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة والطالبات لعدم وجود مقاعد لهم ولعدم توافر مدرسين بأعداد كافيه. لان جميع المدارس وحدت مواعيد الاختبارات والمواد في جميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، الأمر الذي سبب إرباكا كبيرا للطلاب وأولياء الأمور، ورغم جهود المجلس الأعلى للتعليم والمدارس للعمل على مواجهة الدروس الخصوصية ومنعها وتوفير مجموعات التقوية المجانية، إلا أن أولياء الأمور يفضلون الدروس الخصوصية حتى أنهم من يبحثون عن مدرسين خصوصيين عبر الصحف والإعلانات وقد يكون بعضهم غير مؤهل وغير حاصل على شهادة تربوية مما سيؤثر سلبا على المستوى العلمي والتحصيلي للطلاب وما سينتج عنه من حصولهم على درجات منخفضة في نتائج الاختبارات. "الشرق" في هذا الملف تحاول رصد الظاهرة من خلال لقاءات مع أولياء الأمور ومسؤولي المراكز التعليمية للتعرف على الأسباب والحلول. مضاعفة الرسوم وعبر عدد من أولياء الأمور عن استيائهم من استغلال المعلمين للمراجعة قبل اختبارات منتصف الفصل الثاني وقاموا بمضاعفة الرسوم في الساعة الواحدة من 100 إلى 200 ريال للطلاب الذين يحصلون على الدروس الخصوصية بصفة منتظمة من بداية العام، اما الذين يحصلون على الدروس خلال فترة الاختبارات فتتراوح الساعة الواحدة بين 200 و300 ريال، وفي ليلة الامتحان يصل سعر الساعة الواحدة إلى 500 ريال. بداية أوضح محمد عبد الله العمادي أن الدروس الخصوصية مرتبطة ارتباطا وثيقا باقتراب الاختبارات، مُقدراً نسبة الطلاب الذين يلجأون للدروس الخصوصية مع اقتراب الامتحانات بنسبة 70 %، أما الذين يحرصون على أخذ الدروس الخصوصية فلا يتجاوزون الـ 30 %، . وبين العمادي أن ظروف الاعتماد على الدروس الخصوصية مختلفة من عائلة لأخرى، فالعائلات التي يعمل بها الزوج والزوجة تلجأ لإعطاء أولادها دروسا خصوصية منذ بدء العام الدراسي، أو قبل بدء الامتحانات بفترة كافية، أما العائلات التي لا تعمل بها الزوجة المتعلمة فلا تلجأ للحرص على إعطاء أبنائها للدروس الخصوصية إلا قبل بدء موسم الامتحانات بفترة كافية. وقال العمادي ان ظاهرة الدروس الخصوصية ليست وليدة اللحظة، بل هي قديمة جداً، كما أن وجودها غير مقتصر على دولة قطر والدول العربية فقط بل هي موجودة في كل دول العالم، حيث تُصرف المليارات من الدولارات سنوياً على الدروس الخصوصية، وقد ظهرت أيضاً على مستوى الجامعات، فالعديد من طلبة الجامعات يلجأون للدروس الخصوصية، وقال العمادي ان زيادة أعداد المدرسين والمدرسات في الدولة، قد تسبب بشكل كبير في زيادة انتشار الاهتمام بالتوجه لأخذ الدروس الخصوصية، سواء كانوا يعملون بمدارس أو يبحثون عن فرصة عمل داخل أي مدرسة. تفعيل القانون من جهته قال خليفة المحاسنة انه لا يعتمد اطلاقاً على الدروس الخصوصية، سواء قبل الاختبارات أو بعدها، مشيراً إلى أنه يعتمد على دروس التقوية التي توفرها المدارس في مبانيها عصراً، لتقوية الطلاب ورفع مستواهم الدراسي، وأوضح المحاسنة أن أسعار دروس التقوية التي تعطيها المدارس للطلاب تُعد رمزية جداً مقارنةً بأسعار الدروس الخصوصية، التي تُعد مرتفعة جداً، التي أصبحت أسعارها خيالية، والتي تستغل حاجة أولياء الأمور لإعطاء أبنائهم الدروس الخصوصية، خاصةً فترة ما قبل الاختبارات، فهناك أولياء أمور يقومون بإعطاء أبنائهم الدروس الخصوصية من بداية العام الدراسي لحجز مدرسين بأعينهم. وأبدى المحاسنة استياءه الشديد من تزايد انتشار هذه الظاهرة خاصةً ما قبل الاختبارات، مما يستوجب على المجلس الأعلى للتعليم وضع حد لهذه الظاهرة التي استفحلت بشكل بغيض، وهذا من خلال تفعيل القوانين الخاصة بمنع الدروس الخصوصية، وعقاب المدرسين الذين يُثبت عليهم أنهم يقومون بإعطائها للطلبة، فلا بد من الجزاء والعقاب ولو وصلت العقوبة للابعاد من البلاد، فلا بد من احترام القوانين وتنفيذه بحذافيره، وقال المحاسنة انه يقع على أولياء الأمور معرفة قدرات أبنائهم جيداً، وألا يضعوا لهم سقفاً أعلى من السقف الذي من الممكن أن يصلوا إليه. إصلاح التعليم بدوره اختلف علي الأحبابي مع الآراء السابقة، مشيراً إلى أن الدروس الخصوصية مهمة للغاية، فلا يوجد منزل لا يعتمد على الدروس الخصوصية، خاصة فترة موسم الاختبارات، وهذا بسبب سوء أداء المدرسين داخل الفصول بالمدارس، الأمر الذي يتعين على المجلس الأعلى للتعليم معه مراقبة المدرسين، وهذا لن يتم إلا من خلال التواصل مع الطلاب، ليتم بعد ذلك تقييم المدرس، والتفريق بين المدرس المتميز والمدرس السيئ، وقال الأحبابي يمكن لظاهرة الدروس الخصوصية أن تختفي، ولكن هذا لن يتم إلا بإصلاح التدريس في المدارس، مشيراً إلى ضرورة إصلاح العملية التعليمية وتطويرها في المدارس، حيث ان المدارس تعتبر حجر البناء لرؤيات قطر المستقبلية، وعن دروس التقوية رأى الأحبابي أن أداءها مشابه لأداء الدروس الخصوصية ولا نفع منها، لذلك يلجأ الطلبة لأخذ الدروس الخصوصية في المنازل، وانتقد الاحبابي أسعار الدروس الخصوصية، واصفاً إياها بأنها خيالية. انتقادات كما انتقد العديد من أولياء الأمور قيام المجلس الأعلى للتعليم بتوحيد جداول ومواعيد جميع مواد الاختبارات لجميع المراحل في المدارس المستقلة، وقالوا إن توحيد موعد مواد الاختبارات جعل الطلبة وأسرهم يعيشون حالة من الإرباك لان الحصول على مدرسين خصوصيين أصبح من الأمور الصعبة إضافة إلى أن معظم المراكز التعليمية أعلنت حالة الاستنفار القصوى وأصبحت لا تستوعب الأعداد المتزايدة من الطلبة والطالبات لعدم وجود مقاعد لهم ولعدم توافر مدرسين بأعداد كافية . مطالب أولياء الأمور ويطالب أولياء الأمور بإلغاء نظام توحيد مواعيد المواد في اختبارات اخر العام لان هناك العديد من الطلبة الضعاف وهم بحاجة للحصول على دروس للتقوية في بعض المواد لان حالة الارباك التي تصاحب مواعيد الاختبارات نتيجة عدم تمكنهم من الحصول على مدرسين هو بسبب توحيد مواعيد المواد لان جميع الطلبة والطالبات في جميع المراحل سوف يختبرون في نفس الموعد لنفس المادة. ترف اجتماعي ويؤكد العديد من المواطنين ان ظاهرة الدروس الخصوصية أصبحت نوعا من الترف الاجتماعي ولها آثار اجتماعية خطيرة وقد يكون من أسبابها عدم تمكن أولياء الأمور من استيعاب المناهج والمواد التي تعطى لأبنائهم في المدارس والتي في اغلبها أصبح يدرس باللغة الانجليزية الأمر الذي اضطرهم للذهاب إلى المراكز التعليمية والمدرسين الخصوصين، ومن الآثار السلبية لاعتماد الطلبة على المدرسين الخصوصين انها تعودهم على الاتكالية والخمول كما ان لها آثارا اقتصادية على أولياء الأمور والأسرة بشكل عام نظرا لما يطلبه المدرسون من مبالغ طائلة مقابل مايتلقاه الطلاب من دروس.

أصبحت "الدروس الخصوصية" هم إضافي يقع على عاتق الأسر القطرية التي ترغب في أن يحقق أبنائها أعلى الدرجات في الأمتحانات والإختبارات المدرسية، وبناءاً على هذه الرغبة تقوم الأسر القطرية بصرف مبالغ طائلة على المعلمين الذين يقومون بتدريس أبنائهم لمختلف المواد عبر الدروس الخصوصية التي أصبحت ظاهرة مستشرية تقبل عليها الأسر من مختلف فئات المجتمع.والدروس الخصوصية لديها أثاراً سلبية كثيرة تضر بالطالب أكثر من أن تنفعه، بحيث أن إعتماد الطالب عليها يُضعف نسبة تحصيله الأكاديمي وتصرفه عن المتابعة والإنتباه للمعلم في الحصة خلال اليوم المدرسي الرسمي، وكذلك تهز ثقة الطالب بنفسه وبالملعم في المدرسة، وتؤثر في أدائه خلال تلقيه للجرعات التعليمية والحصص المدرسية وتصبح إمكانيات ومقدرات الفهم والإستيعاب لديه ضعيفة للغاية، فضلاً عن أنه دائماً ما تكون النتائج النهائية للطالب متواضعة بالرغم من كثافة الدروس الخصوصية التي وفرتها له أسرته ودفعت مقابلها مبالغ خرافية طوال العام الدراسي المدرسي، وتبعاً لهذا التدني في نتائج الطالب تأتي الأضرار بصورة مركبة حيث أن المتضرر الأول يكون الطالب نفسه ثم أسرته ومن ثم المجتمع ككل.جهود "الأعلى للتعليم"وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى للحد والقضاء على هذه الظاهرة السلبية من خلال مطالبته للمدارس بالدولة بإن ترفع من أدائها الأكاديمي وتكرس كل الإجراءات التي من شأنها أن تجعل من العملية التعليمية أكثر فعالية وقوة ليحقق الطالب من خلالها الوصول إلى درجة الإستيعاب الكامل للدرس المدرسي.وكان المجلس الأعلى للتعليم أصدر إقراراً بتكوين "الصفوف الإثرائية" التي عممت على جميع المدارس المستقلة، وقد بدأت عملها فعلياً في إكتوبر الماضي، وهي صفوف دراسية متنوعة تقدم حصص تعزيزية للطلبة ذوو الأداء الإكاديمي المتدني ، وأيضاً تقدم حصص تعويضية وتحضيرية وصفوف جسر الفجوة وذلك قبل بداية الإختبارات المدرسية الداخلية، وكذلك تقوم بتقديم صفوف تحضيرية للطلاب قبل بداية إختبارات التقييم التربوي الشامل،هذا بالإضافة إلى صفوف التأهيل للإختبارات الدولية والخارجية وصفوف لإعداد الطلاب للجامعات، وهذه الصفوف تخضع إلى تحليل للنتائج التي يحققها الطلاب في الإختبارات المدرسية الإعتيادية لإكتشاف أسباب تدنى المستوى والأداء لدى الطلاب ومعرفة نقاط الضعف والعمل على تقويتها، هذا بالإضافة إلى الإهتمام بالطلاب الذين تبرز لديهم المواهب الأكاديمية للقيام برعايتهم وتأهيلهم وتطوير مستوياتهم من خلال إنشاء صفوف تحفيزية تنمي مهاراتهم وتساعدهم على التفوق في حياتهم الأكاديمية، وعقب عملية التحليل التي تجريها المدرسة على هذه النتائج يتم وضع برامج تعليمية وأنشطة أكاديمية أخرى للطلاب بجانب المواد التي تدرس في الفصول المدرسية العادية، ومن الإجراءات والضوابط التي أقرها الأعلى للتعليم بأن تكون هذه الصفوف بدون أي تكاليف أو رسوم مادية يقوم بدفعها ولي أمر الطالب. محاربة الدروس الخصوصيةوكثرت شكاوى أولياء الأمور من المصاريف التي يدفعونها مقابل الدروس الخصوصية بالذات قبيل فترة الإمتحانات، وأعلنوا هذا العام مع بدء فترة الإمتحانات حالة طوارئ لمحاربتها والقضاء عليها، معربين عن أملهم في أن يجد المجلس الأعلى للتعليم مخرجاً لهم من هذه الأزمة وذلك من خلال تدريب المعلمين وتأهيلهم حتى يساعدوا في رفع القدرة التحصيلية لدى أبناءهم الطلاب بالصورة التي تجعلهم يغلقون الباب أمام هذه الظاهرة السلبية.وتفاعلت وسائل التواصل الإجتماعي مع دعوة المحاربة، حيث أشتكى نشطاء في موقع "تويتر" من ظاهرة الدروس الخصوصية، معتبرين أن الدولة قد صرفت بلايين الريالات لتطوير التعليم وتأهيل المدارس والمعلمين مما يستدعي الإستغناء والقضاء على هذه الظاهرة، ولكن رغم ذلك مازالت مشكلة الدروس الخصوصية قائمة ان لم تكن في تزايد مستمر في كل عام.وقال ناصر بن حمد آل خليفة "Nasser H Al-Khalifa" في تغريدة له تعليقاً على هذه القضية التي تؤرق مضجع كل ولي أمر، :"يا مسؤولينا الكرام هل صحيح اته بعد ان وفرت الدوله البلايين للتعليم ان تضطربعض الاسر القطريه ان تدفع عشرات بل مئات الالاف لدروس خصوصية؟".بينما تحدى علي الكعبي "alkaabi515@" أي شخص ينكر أن الدروس الخصوصية أصبحت منتشرة بحيث أن الطلاب أصبحوا يعتمدون عليها أكثر من إعتمادهم على المدرسة، وقال في تغريدته: "اتحدى أي حد ينكر إذا مب أكثر من 70% من طلاب المرحلة الثانوية يعتمدون ع الدروس الخصوصية أكثر من الدروس الي يأخذها في الصف".وردت أم جاسم "UmJassim66@" على هذه التغريدات وأقرت ما جاء فيها، مؤكدةً أن الدروس الخصوصية أصبحت فرضاً تؤديه الأسر القطرية كل عام حيث قالت:" من يقدر ينكر الحقيقة !!!!!".وبدورها رأت فاطمة الكواري "3yunalmusta7eel@" عدم جدوى الدروس الخصوصية وأنها لا تعود بالفائدة على أي طالب غردت بالقول:"دروس خصوصيه .. وأكبر برشامه".وأعقب الكعبي بالرد مستنكراً تغريدة فاطمة الكواري التي ذهبت إلى سلبية هذه الدروس، معتبراً أن الدروس الخصوصية لها فوائد على الطالب على حد قوله.. حيث قال:" لا مب شرط بعضهم يدرسون لو بتكلم عن روحي أنا من ضمن الي يدرسون ومعتمد على دروس البيت".ورغم كل الجهود المبذولة من قبل المجلس الأعلى وجميع القائمين على العملية التعليمية ونخبة من الأكاديميين القطريين تظل مشكلة الدروس الخصوصية قائمة تنتظر الحلول الناجعة التي تقضي عليها، حتى تتفادى الأسرة والدولة على حد السواء العواقب الوخيمة التي تؤدي إلى ضعف المستوى الأكاديمي للطلاب الذين يمثلون ثروة الحاضر وذخر المستقبل.