نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني اليوم عملية إخلاء وهمي لمبنى بنك قطر الوطني فرع برج المتحف، وقد بدأ سيناريو الإخلاء الوهمي بتلقي بلاغ وهمي بانبعاث دخان بالطابق الثالث بالمبنى وعلى الفور تم إبلاغ العمليات ومن ثم الدفاع المدني فتحركت فرقة إطفاء وتدخل سريع من مركز دفاع مدني الغانم شملت سيارة إطفاء كبيرة وسيارة تدخل سريع، كان جرس الإنذار بالمبنى قد انطلق وتم الإعلان عبر مكبرات الصوت لتنبيه الموظفين والعملاء للخروج عبر مخارج الطوارئ. وعند وصول فرقة الدفاع المدني إلى مكان البلاغ تبين اندلاع الحريق في غرفة بالطابق الثالث فتم التعامل مع الحريق الوهمي والسيطرة عليه كما تمت عملية اخراج الموظفين والعملاء واخلائهم من قبل موظفي الامن والسلامة، وبالبحث عن مفقودين أو مصابين تبين وجود مصابين وهميين قام رجال الدفاع المدني بنقلهما الى سيارة الاسعاف لتلقي العلاج، وقد شاركت في عملية الاخلاء ادارة شرطة النجدة (الفزعة) ومؤسسة حمد الطبية ممثلة في الاسعاف وإدارة أمن المنشآت والهيئات. وتأتي عمليات الاخلاء الوهمي استمرارا لجهود الإدارة العامة للدفاع المدني في نشر الوعي بإجراءات السلامة وتدريب العاملين في المؤسسات المختلفة على كيفية مواجهة المخاطر.

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني مساء امس عملية تمرين على إخلاء وهمي لجامعة تكساس بالمدينة التعليمية بمشاركة مسؤولي الأمن والسلامة بالجامعة. بدأ سيناريو تمرين الإخلاء الوهمي بتلقي بلاغ بتسرب غاز ومواد قابلة للاشتعال بمبنى الجامعة ، وعلى الفور تحركت فرقة التعامل مع المواد الخطرة من الإدارة العامة للدفاع المدني لمعاونة فرق الدفاع المدني بالمدينة التعليمية وعند الوصول إلى مكان البلاغ تبين وجود تسريب مواد خطرة أدت لوقوع إصابات بين العاملين بالموقع ، وعلى الفور تعاملت فرقة الدفاع المدني مع الحادث الوهمي والسيطرة على التسريب والمواد القابلة للاشتعال ومنع امتدادها إلى باقي مباني الجامعة، جانب من عمليات الدفاع المدني ونجح الدفاع المدني وموظفو الأمن والسلامة بجامعة تكساس في إخلاء الموظفين الموجودين في الموقع، والوصول بهم إلى نقاط التجمع الآمنة عبر مخارج الطوارئ، وبإجراء عمليات البحث عن أي مصابين وهميين تبين وجود ثلاثة مصابين تم إسعافهم.وشاركت في عملية الإخلاء الوهمي إدارة شرطة النجدة (الفزعة) والإسعاف، كما أشرف على عملية الإخلاء الوهمي الملازم أول/ محمد وليد الشمالي بالإدارة العامة للدفاع المدني الذي أوضح أن عملية الإخلاء الوهمي تأتي استكمالا لجهود الإدارة العامة للدفاع المدني لنشر الوعي بإجراءات السلامة والتعريف بكيفية تنفيذ الإخلاءات الوهمية بدرجة عالية من الكفاءة والتعامل مع الحرائق وتسريب المواد الخطرة في مختلف المؤسسات والهيئات والمباني بالدولة، بما يسهِم في رفع مستوى الوعي في المنشآت والهيئات كافة بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

المطوع: منع إجراء تعديلات داخلية للمباني دون موافقة نظمت إدارة أمن المنشآت والهيئات بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، أمس بقاعة نادي الضباط بالدفاع المدني، الملتقى الثالث لمسؤولي الفنادق والمجمعات التجارية والشركات الأمنية، تحت شعار "الأمن مسؤولية الجميع" للتعريف والتأكيد على أهمية وسائل الأمان بالمنشآت الكبرى كالفنادق والمجمعات التجارية، ومدى جاهزية وكفاءة عناصر الأمن، المنوط بهم تأمين هذه المنشآت وسلامة مرتاديها. وألقى الملازم أول مهندس مشعل محمد المطوع، رئيس قسم التفتيش والتراخيص بإدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني محاضرة تحت عنوان "متطلبات الأمن والسلامة"، بين فيها أن الوقاية من الحرائق تعتمد عنصرين مهمين، هما: الحماية المعمارية، التي تتمثل في الحماية اللازمة للتقسيمات الداخلية للمبنى، وممرات الخروج، وأبواب المخارج، حيث يمنع وضع أي عوائق أو مواد سريعة الاشتعال في ممرات الخروج، كما يمنع تخزين أي مواد في هذه الممرات، ووجوب التأكد من سلامة أضواء الطوارئ، ووضع علامات اللوحات الإرشادية للمخارج وعدم تغطيتها. كما أكد عدم تعطيل أبواب المخارج، والتأكد من عملها بشكل سليم، وتزويدها بلوحات مخارج مرئية وواضحة. كما أكد على منع إجراء أي تعديلات أو تقسيمات داخلية للمباني من غير الحصول على موافقات من الجهات المختصة. كما أشار إلى العنصر الثاني من عناصر الوقاية من الحرائق، وهو الذي يعتمد الحماية بالأنظمة، ومنها نظام الإنذار، ونظام التهوية، ونظام الإطفاء. الأخطاء والمخالفات وتابع الملازم أول طلال الملا، من إدارة النظم الأمنية، الحديث عن الأخطاء والمخالفات التي تقع فيها وترتكبها المنشآت الفندقية والتجارية، مضيفا إنه لابد من تحقيق عدد من الأهداف للنهوض بأمن هذه المنشآت، منها تنشيط الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر الدولي للأمن والسلامة لتدريب العاملين في مجال أمن المنشآت.. والتنسيق مع الإدارات الأمنية المختلفة ذات الصلة بوزارة الداخلية في ما يتعلق بآليات عمل أنظمة المراقبة الأمنية وأنظمة الأمن والسلامة.. ووضع برامج توعوية وتثقيفية للعاملين في هذا المجال، وحصر العاملين في هذا المجال لضمان مدى التأهيل والاستفادة من الخبراء.. والتشديد على العاملين في مجال الأمن لاتباع الوسائل الاحترافية في تخمين الاحتياجات الأمنية. من جهته أشار الرائد حسين حمزة، رئيس قسم شركات الخدمات الأمنية الخاصة، التابع لإدارة أمن المنشآت والهيئات، إلى أن سبب هذا الملتقى هو الملاحظات التي تم رصدها من خلال قسم التفتيش والتراخيص بإدارة الوقاية التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني، وكذلك من خلال كشف إدارة النظم الأمنية للمخالفات، التي تقع فيها وترتكبها المنشآت الفندقية والمجمعات التجارية.. وتابع مع الحضور من مسؤولي الفنادق والمجمعات التجارية وشركات الأمن الخاصة، مجيبا عن استفساراتهم وطلباتهم تسهيل عملية التواصل مع المعنيين بالوزارة دون خوض سلسلة من الإجراءات والإحالات بشأن بعض بلاغاتهم البسيطة. صحة المعلومات واختتم الرائد محمد معرفية مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني، الملتقى بعدة ملاحظات مهمة، تتعلق بتعاون أفراد الأمن والسلامة بالمنشأة، وأهمية صحة معلوماتهم وانتباههم للإجراءات المرعية في حالة الطوارئ، والتأكد من صلاحية الأدوات المستخدمة في مكافحة الحرائق، وسلامة عمل المفاتيح الرئيسية لأبواب المنشأة.. كما أكد على مسؤولية مديري المنشآت، الفندقية أو التجارية، عن التأكد من سلامة إجراءات الأمن داخل منشآتهم من خلال إدارتهم للمسؤولين عن قاعات الاجتماعات والأفراح وغيرها.. وقال إن هناك أمثلة مشرقة لبعض أفراد الأمن بعديد من المنشآت، قاموا بالمساهمة في عمليات الإخلاء بمنشآتهم وتسهيل حركة الجمهور، بما أسهم في تيسير عمل رجال الدفاع المدني، وهو ما يعود إلى الاهتمام بتدريبهم وإعدادهم الإعداد الجيد من قبل شركاتهم الأمنية.. مؤكدا أن مكاتب جميع المسؤولين بالإدارة العامة للدفاع المدني مفتوحة أمام الجميع، لتقديم الاستشارات وتنفيذ التمارين مع كافة المنشآت لأن الأمن مسؤولية الجميع.

عقد بالإدارة العامة للدفاع المدني اليوم الملتقى الثالث لمسؤولي الفنادق والمجمعات التجارية والشركات الأمنية، تحت شعار "الأمن مسؤولية الجميع" . وسعى الملتقى الذي نظمته إدارة أمن المنشآت والهيئات بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني للتعريف والتأكيد على أهمية وسائل الأمان بالمنشآت الكبرى كالفنادق والمجمعات التجارية، ومدى جاهزية وكفاءة عناصر الأمن، المنوط بهم تأمين هذه المنشآت وسلامة مرتاديها. وتضمن الملتقى محاضرات ركزت على متطلبات الأمن والسلامة، وطرق الوقاية من الحرائق وأنظمتها، وتأهيل الموظفين، ومسؤوليات الفنادق والمجمعات التجارية في تطبيق كافة اشتراطات الأمن والسلامة. كما تطرق الملتقى الذي تحدث فيه ضباط من وزارة الداخلية إلى الأخطاء والمخالفات التي قد تقع فيها المنشآت الفندقية والتجارية في مجال الأمن والسلامة، وسبل معالجتها. وشدد المحاضرون على أهمية تعزيز أمن هذه المنشآت، من خلال تنشيط الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر الدولي للأمن والسلامة لتدريب العاملين في هذا المجال، والتنسيق مع الإدارات الأمنية المختلفة ذات الصلة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بآليات عمل أنظمة المراقبة الأمنية وأنظمة الأمن والسلامة. وفي ختام الملتقى شدد الرائد محمد معرفية، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني، على مسؤولية مديري المنشآت، الفندقية أو التجارية، في التأكد من سلامة إجراءات الأمن داخل منشآتهم. وأكد أن مكاتب جميع المسؤولين بالإدارة العامة للدفاع المدني مفتوحة أمام الجميع، لتقديم الاستشارات وتنفيذ التمارين مع كافة المنشآت "لأن الأمن مسؤولية الجميع".

قالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة، إن الدفاع المدني نجح في السيطرة على حريق في قاعة فندق بمنطقة الدفنة دون مصابين. تغريدة وزارة الداخلية عن حريق في فندق بمنطقة الدفنة

تنفذ الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية إجراءات للحد من الحرائق، والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهود الوزارة للمحافظة على الأرواح، حيث تزيد المخاوف خلال الشهر الفضيل من ارتفاع نسبة الحرائق بشكل عام والحرائق المنزلية على وجه الخصوص. وقال الملازم أول مهندس عبدالله عيسى الكعبي -ضابط في فرع الدفاع المدني باللؤلؤة- إن فرق الدفاع المدني تقوم بجولات تثقيفية على الخيام الرمضانية، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، مضيفاً: بالنسبة للمنازل ننصح بإتباع إجراءات الأمن والسلامة من خلال توفير طفايات الحريق والبطانيات. وأشار الكعبي في حديث لقناة الريان الفضائية إلى الشروط الواجب توفرها في الخيام، ومن بينها وجود مخرجين في الخيمة الواحدة، والانتباه للتخزين حول الخيمة وأماكن تواجد مولدات الكهرباء والوقود الذي تزود به، وأن تكون على مسافة منفصلة عن الخيمة، فضلاً عن ضرورة مراعاة سلامة التوصيلات الكهربائية. وضع الخيام وبيّن أن الإدارة العامة للدفاع المدني تقوم بمراجعة وضع الخيام، والتأكد من سلامتها قبل أن تبدأ العمل، موضحاً أن غالبية الشركات توفر أعلى معايير السلامة في التوصيلات الكهربائية. ولفت إلى أن الدفاع المدني يتلقى ملاحظات حول شروط السلامة العامة في الخيام ومدى الالتزام بها، حيث يقوم فرق الدفاع المدني بالتحرك إليها، والوقوف على النواقص والاحتياجات اللازمة لتكون بالشكل المطلوب. التيار الكهربائي وحول زيادة أحمال الطاقة الكهربائية خلال شهر رمضان المبارك قال الملازم أول مهندس عبدالله عيسى الكعبي: لا بد من مراعاة قوة التيار الكهربائي وعدم تحميله أكثر من اللازم، وأن تكون التوصيلات آمنة وفي مكانها الصحيح، موضحاً أن أكثر الحرائق سببها التماس الكهربائي. وأوضح الكعبي أن الدفاع المدني ينفذ جولات تفتيشية على المطاعم الشعبية للتأكد من سلامة الإجراءات ومن بينها توصيلات الغاز، موضحاً أن الإدارة تسعى إلى معالجة المخالفات من خلال مثل هذه الجولات التي تتم بشكل مفاجئ. إرشادات عامة وقد نشرت الإدارة العامة للدفاع المدني العديد من الإرشادات العامة نظراً لارتفاع نسبة الحرائق، نتيجة إقبال ربات البيوت على استخدام المطبخ لساعات طويلة، لإعداد مائدة الإفطار المتعددة الأصناف، مما يؤدي إلى حدوث خسائر وأضرار مادية قد تصل في بعض الأحيان إلى الخسائر البشرية. ودعت الإدارة إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند إنشاء الخيام الرمضانية، مثل الالتزام بإجراءات واشتراطات السلامة المطلوبة في التمديدات الكهربائية، وتنفيذها من قبل متخصصين من أجل تفادي وقوع الحرائق التي غالباً ما تكثر صيفاً، وأن تكون بعيدة متراً ونصف المتر عن مزود التيار الكهربائي. ومن بين الاشتراطات التي لا بد من توافرها في الخيام الرمضانية أن يكون هيكل الخيمة مغطى بالقماش المقاوم للنار ومانعاً لانتشار اللهب. حوادث المطبخ وأوضحت أن النسبة الكبيرة من حوادث شهر رمضان تبدأ من المطبخ وبالتحديد من فرن الغاز أو من مراوح الشفط التي تتراكم عليها الزيوت والدهون بكميات كبيرة، وتكون قريبة من مصدر اللهب أو الحرارة أو تكون أسلاكها الكهربائية ضعيفة ومكشوفة، بالإضافة إلى عدم إحكام بعض ربات البيوت إغلاق أسطوانات الغاز بعد الانتهاء من استخدامها، مما يؤكد أهمية مراعاة تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة وإجراء صيانة دورية لمراوح الشفط وتنظيفها من فترة لأخرى. وأكدت الإدارة على ضرورة عدم ترك الأطفال في المنازل من دون رقابة بالقرب من المواد القابلة للاشتعال وأعواد الثقاب والولاعات وغيرها.

نشرت الإدارة العامة للدفاع المدني عددا من الرسائل التوعوية للجمهور حول إجراءات السلامة العامة، ومن بينها التأكد من إغلاق أسطوانة غاز الطبخ، وإطفاء جميع أجهزة الكهرباء، وإغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، عند مغادرة المنزل لمدة طويلة. ودعت إلى إغلاق صنابير المياه، وفتح بعض مصادر التهوية لوقاية جدران المنزل من التصدع وخاصة خلال فصل الصيف. وعمل صيانة مستمرة للمعدات والأجهزة المهمة في المنزل، وخاصة داخل المطبخ ومنها أسطوانات الغاز والأسلاك الكهربائية وأجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الواجب الاهتمام بها، تفادياً لحدوث الحريق. وبينت الإدارة قائلة: إن سوء استخدام أسطوانات الغاز قد يودي بحياتك وحياة أقرب الناس إليك، فلذا التزم بوضع أسطوانات الغاز في مواقع آمنة وبعيدة عن الشمس وعن عبث الأطفال، واحرص على عدم السماح لهم بالدخول إليها دون مراقبة، والعمل على عدم اقترابهم من مصادر الخطر داخل المنزل أو خارجه بالعبث بالولاعات، والكبريت أو مواد مكافحة الحشرات والمنظفات السامة.

أشرفت الإدارة العامة للدفاع المدني صباح الأربعاء اليوم على عملية إخلاء وهمي لمبنى مجمع حياة بلازا التجاري بشارع الوعب والذي نفذه موظفو الأمن والسلامة بالمبنى، في إطار تنفيذ خطة الإدارة في الإخلاءات الوهمية للمباني والمنشآت لرفع مستوى الوعي.بدأ سيناريو الإخلاء الوهمي بتلقي بلاغ وهمي بانبعاث دخان واندلاع حريق في أحد المحلات، وعلى الفور تم إبلاغ العمليات ومن ثم الدفاع المدني، فتحركت فرقة إطفاء وإنقاذ من مركز دفاع مدني العزيزية، شملت سيارة إطفاء كبيرة وسيارة صهريج مياه، كما انطلق جرس الإنذار بالمبنى وتم الإعلان عبر مكبرات الصوت لتنبيه الموظفين ورواد المجمع للخروج عبر مخارج الطوارئ وتولى مسؤولو الأمن والسلامة بالمبنى مهمة الإشراف على عملية الخروج وإرشاد الموظفين وزوار المجمع إلى نقاط التجمع الآمنة.وتأتي أهمية الإخلاء الوهمي خاصة في المجمعات التجارية الكبيرة التي يرتادها مئات الأشخاص من مختلف الفئات العمرية، وفي مختلف الأوقات الأمر الذي يؤكد أهمية جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ .

انتقد عدد من المواطنين الإجراءات التي إتخذها أحد الفنادق الشهيرة بالدوحة والتي طالبت نزلاء الفندق بعدم الغطس بحوض السباحة نسبة لعدم وجود منقذ. وقالوا إن هذه الخطوة تعتبر مخالفة للشروط التي حددتها إدارة الدفاع المدني وعلى رأسها وجود منقذين أو مدربين متفرغين للتدخل السريع من أجل إنقاذ الأطفال الصغار، وطالبوا الإدارة المختصة بالكشف الدوري على البرك المتواجدة بالفنادق والأماكن العامة والتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات كما طالبوا إدارات الفنادق والأندية والمنتجعات وغيرها من الأماكن التي تتوافر فيها برك السباحة الحرص على توفير كافة إجراءات الأمن والسلامة من أدوات ومدربين ومنقذين وغيرها وعلى الجهات المختصة التعامل بكل صرامة مع من يتهاونون في تعريض الأطفال والكبار للخطر.

أكد صباح مرضى التومي مسؤول بقسم الإعلام والتثقيف الوقائي بالإدارة العامة للدفاع المدني أن الحرائق بسبب الأحمال الزائدة على الأسلاك الكهربائية أو رداءة نوعية الاسلاك الكهربائية، تتصدر المرتبة الاولى لإجمالى الحرائق فى الدولة، حيث يعمد بعض الاشخاص إلى شراء الأنواع الرديئة من الأسلاك الكهربائية، التي تسبب التماسا كهربائيا. وأشار فى تصريحات لـ "الشرق" الى أن حرائق المنازل التي تحدث بشكل يومي تتصدر أيضا نسبة الحرائق بالدولة، وفي المرتبة الثانية حرائق المخازن بسبب سوء تخزين المواد. ونوه التومي بأن مخالفات تقسيم العقارات تتسبب في حرائق جماعية للسكن بسبب استخدام جميع المكيفات بوقت واحد أو استخدام أسلاك الكهرباء بشكل خاطئ، ولهذا وجب على الجهات المختصة حل هذا الموضوع. وأضاف التومي قائلاً: " نسعى في الآونة الأخيرة بقسم الإعلام والتثقيف الوقائي لتوعية الناس من خلال ورش ومحاضرات توعوية بالمدارس والتركيز على فئة الأطفال وقريباً سيتم بث فيلم توعوي عبر التلفاز بإشراف الادارة العامة للدفاع المدني. إحصائيات وقد حصلت الشرق على الإحصائيات الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني العام الماضى 2016، التي يتبين من خلالها النسب المتفاوتة للحرائق بين المنشآت، حيث بلغت نسبة الحرائق بالأماكن السكنية 557، بينما بلغت حرائق السيارات 289 حالة، و129 حالة لمحلات تجارية وأسواق، و23 حالة حريق لمؤسسات صناعية و28 للمزارع والحدائق. بالإضافة إلى 6 منشآت طبية و16 منشأة تعليمية ورياضية و9 هيئات حكومية ودبلوماسية و300 مصنفات أخرى . وكان عدد الحرائق فى عام 2015 قد بلغ 503 حالات حريق فى الأماكن السكنية و256 لحرائق السيارات و146 للمحلات التجارية والأسواق، و13 حالة حريق للمؤسسات الصناعية، وأخيراً 25 حالة حريق للمزارع والحدائق، بالإضافة إلى 4 سفن ومراكب ومنشأة طبية واحدة و15 منشأة تعليمية ورياضية و19 هيئة حكومية ودبلوماسية و2017 مصنفات أخرى.

أجرى جهاز الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية، التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مناورة ميدانية لفحص "جهوزية" طواقمه، في حال اندلعت مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل. وشهدت المناورة التي شارك فيها العشرات من عناصر الدفاع المدني في ساحة "الكتيبة" بمدينة غزة، تدريبات تحاكي حدوث قصف إسرائيلي، ووقوع حرائق في منازل فلسطينيين وأبراج سكنية. وتضمنت المناورة عمليات إنقاذ مدنيين، وكيفية التعامل مع المصابين. وقال الناطق باسم الدفاع المدني، رائد الدهشان، لوكالة الأناضول، إن المناورة هدفها "رفع كفاءة أفراد الدفاع المدني وجهوزيته للتعامل مع أي طارئ وخاصة في وقت الحروب". وأضاف: "تأتي تلك المناورة رغم النقص الكبير في المعدات في جهاز الدفاع المدني". وشنت إسرائيل خلال السنوات الماضية، ثلاث حروب على قطاع غزة، بدأت بأولها عام 2008، والثانية نهاية 2012، والثالثة في 7 يوليو من 2014، نجم عنها مئات القتلى والجرحى، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.

قامت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بتفعيل الشراكة المؤسسية مع الإدارة العامة للدفاع المدني، رافعة شعار "يداً بيد للوقاية من المخاطر" من خلال اتباع سبل تنفيذ اشتراطات السلامة الخاصة بالدفاع المدني في جميع المباني التابعة للهيئة.حضر اللقاء من هيئة الأشغال العامة السيد محمد علي درويش مدير شؤون الدعم الفني والسيد مشعل سلطان الهتمي، رئيس شؤون الخدمات المشتركة وعدد من مديري وموظفي الهيئة، ومن وزارة الداخلية تصدر العميد حمد عثمان الدهيمي، مساعد المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني قائمة الضيوف بجانب عدد من ضباط وأفراد الإدارة.وتتبلور الشراكة بين هيئة الأشغال العامة والإدارة العامة للدفاع المدني من خلال تفعيل شعار "يداً بيد للوقاية من المخاطر"، حيث تهدف هذه الشراكة إلى اتباع وتنفيذ اشتراطات السلامة في جميع مباني الهيئة بداية من مرحلة التصميم حتى مرحلة التنفيذ، تحت الشعار الذي تتبعه أشغال في هذا الإطار وهو "السلامة أولاً" سواء كان داخل الهيئة أو في مواقع المشاريع التي تقوم بتنفيذها أو المباني التي تقوم ببنائها.قامت قيادات أشغال خلال اللقاء بتكريم الحاضرين من وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني تقديراً لجهودهم في تقديم الدعم لأشغال والمساهمة في تنمية مهارات العاملين بها للحفاظ على أمن وسلامة أرواح موظفي ومنشآت أشغال.توفير بيئة عمل آمنةوأكد السيد مشعل الهتمي، رئيس شؤون الخدمات المشتركة بأشغال، حرص الهيئة على وضع نظام إدارة السلامة والذي يهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة لموظفيها من خلال وضع السياسات العامة للسلامة وتطبيق خطط الإخلاء الوهمية وعمل التدريبات اللازمة للموظفين داخل الهيئة.وأضاف: "قمنا بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بتدريب 160 موظفا من هيئة الأشغال العامة نظرياً وعملياً على كيفية التعامل مع حالات الحريق والحالات الطارئة وطرق إخلاء المباني من الموظفين حتى الوصول إلى أماكن التجمع الآمنة لحين انتهاء الحالة الطارئة، وقد اجتاز بعض موظفي أشغال التدريبات اللازمة حتى حصلوا على شهادات تدريب دولي".تدريب الموظفينوأكد السيد يوسف العبيدلي، مدير إدارة الخدمات العامة على استمرار أواصر التعاون بين أشغال والدفاع المدني من خلال عدة أوجه أهمها تدريب موظفي أشغال على التعامل مع حالات الطوارئ وبخاصة الحرائق، حيث يتم تكرار تجربة الإخلاء الوهمي مرتين سنوياً. هذا بالإضافة إلى برنامج "درب الأمان" التوعوي والذي يهدف إلى تدريب موظفين من المتخصصين في الأمن والسلامة داخل الهيئة من قبل قسم الإعلام والتثقيف الوقائي بإدارة الدفاع المدني.تعزيز الأمنمن جانبه أشاد عبدالله الخيارين رئيس قسم الخدمات العامة ومدير مشروع الإخلاء الوهمي بالهيئة، بالجهود المبذولة من جانب الإدارة العامة للدفاع المدني من أجل تعزيز سبل الأمن والسلامة في الدولة بشكل عام وذلك من خلال مبادرات الإدارة في التوعية المجتمعية وتوسيع انتشارها بكافة السبل من خلال الإعلام المقروء والمرئي بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة.وقال: "تهتم هيئة الأشغال العامة اهتماماً شديداً بتوفير اشتراطات الأمن والسلامة بجميع مباني الهيئة وتسعى دوماً للحفاظ على أجهزة وأنظمة الطوارئ ومكافحة الحرائق في بيئة عمل نظيفة يسهل الوصول إليها، بالإضافة إلى الحرص على صيانتها وضمان استمرارية عملها بالصورة المطلوبة وجهوزيتها لأي حالة طارئة لا قدّر الله".استطرد: "لاحظنا من خلال تكرار عمليات الإخلاء الوهمي المتكررة زيادة الوعي لدى موظفي الهيئة بخطط الإخلاء، وقد انعكس ذلك على التوقيتات القياسية التي استغرقها مسؤولو الطوارئ من كل إدارة لإخلاء المباني خلال المرات السابقة".الحماية من المخاطرأكد العميد حمد الدهيمي، مساعد مدير عام إدارة الدفاع المدني، أهمية التعاون مع أشغال وغيرها من مؤسسات فيما يتعلق بالحفاظ على الأرواح وحمايتها من المخاطر وتعزيز تفعيل شعار "يداً بيد للوقاية من المخاطر"، من خلال مزيد من المبادرات والتدريبات التي تقدمها الإدارة لموظفي أشغال.

تشارك اللجنة الدائمة للطوارئ في فعاليات مخيم إدارة الكوارث السابع، الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري تحت شعار (تأهب فعال استجابة أفضل)، ويستمر عشرة أيام بمقر المخيم الكشفي البحري بالخور وبمشاركة العديد من الجهات المحلية والإقليمية. وتعد اللجنة الدائمة للطوارئ من الداعمين الرئيسيين للمخيم في نسخته السابعة على مختلف المستويات، من حيث الإعداد والتنسيق مع الهلال الأحمر وتقديم الدعم اللوجستي والفني وكافة الإمكانات المطلوبة والمشاركة في وضع السيناريو النهائي، الذى يتضمن سيناريو وهميا لكارثة يتم التعامل معها من قبل المشاركين والوقوف على مستوى وحجم التنسيق والتفاعل والاستجابة بين الجهات المشاركة، كما أن هناك عددا من المشاركين في المخيم من منتسبى وزارة الداخلية. وقد حرصت اللجنة الدائمة للطوارئ على توفير كافة الإمكانات التى تسهم في تحقيق المخيم لأهدافه بالتعاون مع الهلال الأحمر والجهات الأخرى. وأوضح السيد راشد المهندي، رئيس مخيم الكوارث، أن وزارة الداخلية واللجنة الدائمة للطوارئ، حريصتان على التعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر، وتقديم كل المساعدات التي من شأنها إنجاح المخيم، وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وهناك تواصل وتنسيق مستمران بين كافة المعنيين؛ من أجل تحقيق رفع كفاءة وقدرات التعامل مع الكوارث والأزمات، خاصة أن الهلال الأحمر القطري له مشاركات في هذا المجال، مبينا أن الخبرة التي اكتسبها الهلال الأحمر والمتطوعون، تأتي من مثل هذه المشاركات المتميزة في المخيمات السابقة، التي كان لها الدور الكبير في إنجاح عمل فريق الهلال الأحمر.

نظمت شركة "ناقلات" محاضرة توعوية لإجراءات السلامة من الحرائق بالتعاون مع الإدارة العـامة للدفاع المدني. قدم المحاضرة وكيل أول ضابط السيد عبدالعزيز الرويلي بحضور موظفي الشركة، وقد تحدث فيها عن الإحتياطات الأساسية للوقاية من الحرائق.هدفت المحاضرة إلى تثقيف وزيادة الوعي لموظفي الشركة وإيصال مجموعة من الرسائل الأساسية عن الوقاية من الحرائق. وتسلط حملات التوعية على غرار هذه الورشة الضوء على الأهمية التي توليها شركة ناقلات لسلامة موظفيها سواء كان ذلك في مكان العمل أو في المنزل. وتأتي هذه المبادرة كجزء من مبادرة بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات والتي تدعو إلى وضع السلامة والصحة والبيئة والجودة على رأس جدول أولويات الموظف وخليق بيئة عمل آمنة للجميع.

اختتمت بالإدارة العامة للدفاع المدني فعاليات الورشة التدريبية حول "الآفاق القانونية للجوء" والتي أقيمت بالتعاون بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. شارك في الورشة 32 متدربا من ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، إلى جانب مشاركين من الهلال الأحمر القطري، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وأكد المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان، عمق التعاون البناء بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي أثمرت عن إقامة تلك الورشة للضباط حول "الآفاق القانونية للجوء". ومن جانبه قال السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي إن الشراكة ما بين المفوضية ووزارات الداخلية على مستوى العالم تحظى باهتمام كبير جدا من الأمم المتحدة، لوجود نقاط تقاطع كبيرة في عمل الجانبين. وأكد أهمية توطيد العلاقة بين المفوضية وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومع دولة قطر بصفة عامة بما يحقق أهداف الطرفين. وسلطت الورشة الضوء على دور المفوضية السامية في التصدي للأزمات الإنسانية المعاصرة، والإطار القانوني للجوء وحقوق وواجبات اللاجئين وطالبي اللجوء في إطار الاتفاقات الدولية ومقارنتها بما جاء في الشريعة الإسلامية. كما تعرف المشاركون في الورشة على مسؤوليات الدول غير الموقعة على اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، إلى جانب استعراض الدور الذي لعبته دولة قطر في حماية اللاجئين من خلال أجهزتها الحكومية والجهات الإغاثية الأخرى العاملة في الحقل الإنساني.

اختتمت بالإدارة العامة للدفاع المدني فعاليات الورشة التدريبية حول "الآفاق القانونية للجوء" والتي أقيمت بالتعاون ما بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين. وشارك في الورشة 32 متدربا من ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، إلى جانب مشاركين من الهلال الأحمر القطري، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وأكد المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان ، عمق التعاون البناء بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والتي أثمرت عن إقامة تلك الورشة للضباط حول "الآفاق القانونية للجوء". ومن جانبه قال السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي إن الشراكة ما بين المفوضية ووزارات الداخلية على مستوى العالم تحظى باهتمام كبير جدا من الأمم المتحدة، لوجود نقاط تقاطع كبيرة في عمل الجانبين. وأكد أهمية توطيد العلاقة بين المفوضية وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومع دولة قطر بصفة عامة بما يحقق أهداف الطرفين. وسلطت الورشة الضوء على دور المفوضية السامية في التصدي للأزمات الإنسانية المعاصرة، والإطار القانوني للجوء وحقوق وواجبات اللاجئين وطالبي اللجوء في إطار الاتفاقات الدولية ومقارنتها بما جاء في الشريعة الإسلامية. كما تعرف المشاركون في الورشة على مسئوليات الدول غير الموقعة على اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، إلى جانب استعراض الدور الذي لعبته دولة قطر في حماية اللاجئين من خلال أجهزتها الحكومية والجهات الإغاثية الأخرى العاملة في الحقل الإنساني.

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني اليوم عملية إخلاء وهمي لأبراج القصار (1،2، 3) بالخليج الغربي، بدأ السيناريو بتلقي بلاغ وهمي بانبعاث دخان بإحدى الغرف بالطابق الثاني، وعلى الفور تم إبلاغ العمليات، ومن ثم مركز الدفاع المدني بوادي السيل، كما انطلق جرس الإنذار بالمبنى وتم الإعلان عبر مكبرات الصوت لتنبيه النزلاء والموظفين للخروج عبر مخارج الطوارئ، وقام موظفو الأمن والسلامة بإخراج النزلاء والموظفين والوصول بهم إلى نقاط التجمع الآمنة. وعند وصول فرقة الدفاع المدني إلى مكان البلاغ تم التعامل مع الحريق الوهمي والسيطرة عليه وبالبحث عن مفقودين أو مصابين وهميين تبين وجود ثلاثة أشخاص مصابين أحدهم به إصابة باليد، والثاني مصاب في قدمه، أما الثالث فأصيب بحروق من الدرجة الثانية، حيث قام رجال الدفاع المدني باخلاء المصابين ونقلهم الى سيارة الاسعاف لتلقى العلاج. وقد ضمت فرقة الدفاع المدني التي قامت بعملية الاخلاء الوهمي سيارة إطفاء كبيرة وسيارة تدخل سريع، كما شاركت في العملية ادارة شرطة النجدة (الفزعة) والاسعاف وإدارة أمن المنشآت والهيئات.