التقى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، مع عدد من رجال الأعمال القطريين والرؤساء التنفيذيين للشركات القطرية الكبرى، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامته للبلاد حاليا. حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. كما حضره سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وكبار مسؤولي وممثلي القطاع العام من كلا البلدين. وأكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في كلمة له، حرص القيادة المصرية على توسيع آفاق التعاون بين البلدين، مشددا على أهمية تعزيز العمل المشترك لدفع الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية نحو آفاق أوسع تخدم مصالح الجانبين. ومن جانبه، رحب معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة له، بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، كما أكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتستند إلى أسس تاريخية واستراتيجية عريقة، لافتا إلى أنها شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون بما يضمن تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للشعبين الشقيقين. وأوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أن هذا اللقاء يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، في ضوء ما تشهده العلاقات من تطور ملحوظ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين سجل نموا سنويا بمعدل 50 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية. كما شدد على أهمية القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في دفع عجلة الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. وأكد سعادته أن دولة قطر تواصل جهودها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الفرص الاستثمارية مع دول المنطقة والعالم بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعمق الشراكات الثنائية، وذلك من خلال توفير بنية تحتية متطورة وتسهيل الإجراءات التجارية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وشدد سعادته على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والعمل المتواصل للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص في البلدين وإقامة شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وأشار سعادته إلى الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أنها تشكل ركائز أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين من الجانبين، ومن أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، كما أشار إلى أن الجانبين يعملان حاليا على التحضير لبدء المفاوضات الثنائية بشأن اتفاقية التجارة الحرة، التي من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع أمام تدفق السلع والخدمات، وتوسع نطاق الأسواق أمام المستثمرين في كلا البلدين. ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، في كلمة له، أهمية تعزيز التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وضرورة الارتقاء به إلى مستويات تعكس الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، مشيرا إلى قوة العلاقات التي تجمع غرفة قطر باتحاد الغرف المصرية، والدور الفاعل الذي تضطلع به في تعزيز التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال. ودعا سعادته رجال الأعمال القطريين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، كما حث المستثمرين المصريين على استكشاف مزايا البيئة الاستثمارية المتطورة في قطر، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والنظام التشريعي المحفز والداعم للنمو الاقتصادي. وتضمن اللقاء عددا من المداخلات لممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال والشركات الكبرى في دولة قطر، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحقيق التكامل في المشروعات الاستثمارية المستقبلية بين البلدين.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، أن بلاده تتكبد خسائر شهرية تقدر بحوالي 800 مليون دولار من إيرادات قناة السويس، بسبب الأوضاع في المنطقة. وقال السيسي، وفق بيان للرئاسة المصرية، إن اقتصاد بلاده يشهد مؤشرات إيجابية، منوها بموافقة صندوق النقد الدولي مؤخرا على صرف شريحة جديدة لمصر. وأضاف أن مصر استطاعت التحرك بخطى ثابتة ومدروسة رغم التحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية التي تأثر بها العالم أيضا.

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي اليوم، مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، جهود بلاده لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع لمواجهة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة. وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان لها، بأنه جرى خلال الاتصال التأكيد على رفض البلدين تهجير الفلسطينيين من أراضيهم لعدم تصفية القضية الفلسطينية، حيث تم التشديد في هذا الصدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كونه الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة، ولتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها. وفيما يخص العلاقات الثنائية، أكد الجانبان قوة العلاقات بين البلدين وحرصهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية، بما يتفق مع ثقل البلدين في إقليميهما، ويحقق تطلعات الشعبين.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، موقف بلاده الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرا أن للحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مسارين إما السلام، أو الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد الحاصل. وقال السيسي، في كلمته خلال أعمال الدورة العادية الـ33 للقمة العربية المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، إن أطفال فلسطين الذين قتلوا ويقتلون ستظل حقوقهم سيفا مسلطا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال القانون الدولي، لافتا إلى انخراط بلاده في محاولات جادة لإنقاذ المنطقة من السقوط في الهاوية. ونوه إلى استمرار الكيان الإسرائيلي في المراوغة لتعطيل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، والمضي في عمليته العسكرية في /رفح/، واستخدامه معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع. وشدد على أن مصر ستظل على موقفها الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين، أو خلق ظروف تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة لإخلاء فلسطين من شعبها، قائلا في هذا السياق واهم من يتصور أن الحلول العسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. وحذر الرئيس المصري المجتمع الدولي من أن ثقة شعوب العالم بالعدالة تهتز، ولا يجب أن يتجزأ العدل، مؤكدا أن حياة الفلسطينيين لا تقل أهمية عن حياة الآخرين، وأن من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967.

استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، ضمن استقبال فخامته لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي، الذي استضافته القاهرة اليوم. جرى خلال المقابلة، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالجهود البرلمانية الرامية إلى تعزيز العمل العربي المشترك، فضلاً عن استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قرارات جديدة لزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات التقاعدية. ووجه الرئيس المصري بحزمة اجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، وتتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً. كما وجه السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية. وشملت القرارات زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن مصري، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي2024/2025.

استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم، أصحاب السعادة وزراء الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي ينعقد حاليا في القاهرة، بمشاركة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. و لفت الرئيس المصري، بهذه المناسبة، إلى أهمية منتدى الدول المصدرة للغاز في مجال الطاقة، خاصة خلال الظروف العالمية الحالية التي تؤثر على سوق الطاقة، وعلى استقرار الإمدادات. كما أكد فخامته على الدور الذي يمكن أن تلعبه دول المنتدى في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، وضمان تحقيق انتقال عادل إلى طاقة منخفضة الكربون.

أكد البروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه، أن لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في إطار الزيارة الرسمية الرفيعة للرئيس المصري إلى قطر استغرقت يومين وعقد من خلالها جلسة عمل رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتوقيع على عددٍ من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين، من بينها مذكّرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكّرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعيّة، في مراسم حضرها عددٌ من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، وحضرها من الجانب المصري أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس، ستلعب تلك الزيارة وما نتج عنها من مذكرات دورها الحيوي في تأكيد التصور المتنامي في المنطقة بتوجه داعم لعلاقات تبادلية نفعية وتجنب الصراعات غير المجدية، بل تفاعل إيجابي مع تغيرات المشهد الدولي عبر السبل الدبلوماسية الإيجابية، والاستفادة من الروابط التاريخية المؤثرة بين القوى الإقليمية والعمل المشترك في ملفات تصب في صالح ورؤية الدولتين، والصفة الملاحظة على العلاقات القطرية- المصرية منذ قمة العلا لمجلس التعاون الخليجي في مطلع عام 2021، أنها كانت من الأسرع في وتيرة تطوير التعاون المتميز، مع السعودية، بصورة إيجابية ترسم سياقاً جديداً لمستقبل علاقات المنطقة، كما أن تدعيم العلاقات الإيجابية بين قطر ومصر خطوة إيجابية مهمة للدبلوماسية والحوار الذي من شأنه إحداث تحول مهم في المنطقة عبر نسج سياسات جديدة تفضي إلى مزيد من النقاشات المثمرة ودعم مبادئ احتواء التصعيد والتوتر في مناطق أخرى بالمنطقة، وأيضاً بسبل التعاون السياسي عبر بوادر إيجابية للانخراط في سياسات تعلي القيم الدبلوماسية للحوار والتفاعل الإيجابي مع التطورات العالمية عبر تطوير العلاقات الإستراتيجية وفتح مجالات أكثر للتعاون واكتساب مزيد من الأصدقاء والحلفاء وتحقيق غايات اقتصادية طموحة ومهمة. ◄ قمة دبلوماسية وقال البروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه: إن ما ميًّز العلاقات القطرية- المصرية أنها لم تبن فقط على الدفعة الإيجابية لقمة العلا، أو كونها تجاوزت بعض المناوشات الإعلامية المرحلية، ولكنه كانت هناك رؤية سيادية بإرادة سياسية رفيعة بين الدولتين لتطوير التعاون الذي كان قائماً بالفعل في مشروعات عديدة واستعادته في خطط أشمل للتنمية عبر الزيارات الرسمية الوزارية المتبادلة والتي كانت الأجواء تمهد من خلالها بكل تأكيد لقمة رسمية بين الجانبين تستكمل هذه المسارات الإيجابية الطيبة، بجانب كون التعاون الاقتصادي المهم بين الجانبين لا ينفصل عموماً عن القراءة السياسية الواعية لمتغيرات المشهد الدولي، كما أن العلاقات المصرية- الخليجية كانت جزءاً رئيسياً من الاستثمارات الأجنبية التي حرصت الإدارة المصرية على توظيفها في العديد من المجالات من التطوير العقاري والأنشطة السياحية والخدمات الفندقية والشركات القابضة وغيرها من الأنشطة، وكان هناك العديد من المشاريع بين قطر ومصر على وجه التحديد في أكثر من سياق مرتبط بشراكات بعينيها مختصة بمجالات الطاقة ولكن ما اختلف في هذه النوعية من المباحثات ودرجة القرب المهمة والإعلان الإيجابي عن ضخ نحو 5 مليارات دولار من الاستثمارات القطرية في مصر، وأيضاً مشروعات مستقبلية حسب التقارير والتصريحات الرسمية إلى نحو 2-3 مليارات من الدولارات الأخرى، هو مباشرة امتلاك قطر لأسهم مباشرة وخطط متطورة في السوق المصري بتشجيع سيادي وتنسيق متواصل بين الوزارات والهيئات المختصة، لأن قطر كانت تمتلك بالأساس لأسهم بارزة في شركات عربية وإيطالية عاملة في حقول الطاقة والغاز الطبيعي في مصر، والدوحة كما هو من المعلوم تعد مركزاً دولياً نشطاً في استثمارات الطاقة داخلياً وخارجياً على أكثر من صعيد، ولكن مباشرة امتلاك أسهم قطرية في شركات عاملة بالسوق المصري حتى ولو بنسبة تتراوح بين 12-15% هو مؤشر مهم وداعم بقوة للاقتصاد بكل تأكيد، خاصة إن العلامات المستهدفة في خطط الشراء هي شركات رائدة في مجالات الاتصالات تمتلك قطر بالأساس سبل تطويرها لامتلاكها نفس العلامات الدولية ذاتها في سوقها الداخلية بأسهم مملوكة للدولة وأيضاً ما يرتبط بمجالات التنمية المتطورة التي تقودها قطر وخاصة على الصعيد المالي سواء في التطوير الرقمي وأيضاً في التكنولوجيا المالية المتطورة وغيرها من المجالات المهمة. ◄ قضايا مهمة رؤية سيادية وإرادة سياسية رفيعة لتطوير التعاون واختتم لبروفيسور رافيل شانيسكي، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ السياسة الدولية بجامعة يوتاه تصريحاته موضحاً: إن توقيت الزيارة الإيجابي يفتح المناقشات في سياقها الأوسع نحو ملفات حيوية ورئيسية دائماً ما تكون في صدر المناقشات الرسمية لدورة الجامعة العربية في قمتها المقبلة والمقرر عقدها في دولة الجزائر، ويعد احتواء التطورات في فلسطين عنصر ربط حيوي للدولتين في كثير من المجالات، ويصب العمل المشترك بين الدوحة والقاهرة في صالح احتواء التوترات والصدامات العنيفة بين جانبي النزاع، وحماية الأرواح والدماء وتدعيم الاستقرار، وما يبرز أيضاً في الموقف المصري والموقف القطري منذ هدنة مايو في العام قبل الماضي والنجاح في وقف إطلاق النار في الحملة العسكرية الإسرائيلية مع تنظيم الجهاد الإسلامي الأخيرة، هو العديد من المكاسب التي يمكن أن تكون متباينة في أجندتهما للسياسة الخارجية، فمصر تستفيد بكل تأكيد من موقف مؤثر في الملف الفلسطيني ما يمنحها ثقلاً ونفوذاً تسعى للاستفادة منه في ملف سد النهضة لتقويض التصعيد والدعم لإثيوبيا، بينما قطر أيضاً تواصل نهجها الإنساني التضامني مع القضية الفلسطينية ودعمها المتواصل لقطاع غزة كجزء رئيسي في صميم دبلوماسيتها الخارجية الذي تحرص على تبنيه بقوة في فترة تباينت فيها سبل الدعم الإقليمية للقضية الفلسطينية، كما أن قطر أيضاً لا ترغب في تصعيد ملف سد النهضة بالصورة التي تعوق استثماراتها العديدة في كل من إثيوبيا والسودان ومصر أيضاً، كما أن هناك تطلعاً سودانياً إلى قادة مصر وقطر في المساعدة بملف رفع العقوبات انطلاقاً من الدور القطري البارز في ملف السلام في دارفور والقرب التاريخي بين مصر والسودان، والأمر نفسه في الملف الليبي في الزيارات المتبادلة للوفود الليبية إلى الدوحة والاعتبارات الإستراتيجية في علاقة مصر وليبيا في ظل تطلعات شعبية مهمة من الداخل الليبي بأن تكون صفحة العلاقات الإيجابية المتحركة عربياً بداية لاستقرار ليبيا ووقف حروب الوكالة والنفوذ وغيرها من الملامح المهمة، وكل تلك الملفات المشتركة توضح أهمية توطيد العلاقات الدبلوماسية إلى أرفع المستويات بين البلدين كخطوة إيجابية داعمة لمنحنى متغير في السياسة الإقليمية وتفاعلاً مع القضايا الدوية.

أكد عدد من السياسيين والبرلمانيين والخبراء في مصر أن مباحثات القمة القطرية المصرية التي عقدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ستفتح الباب أمام تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والانطلاق بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات، فضلا عن أنها تشكل دفعة لتكثيف جهود البلدين لخدمة القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة. وقال السياسيون والبرلمانيون، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي تعكس التطور والزخم الذي اكتسبته العلاقات القطرية المصرية، كما ترسخ الرغبة المتبادلة لدى قيادتي البلدين في تعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى دعم التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. فمن جانبه، أكد السفير منير زهران رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية أن مباحثات القمة القطرية المصرية التي جرت بين سمو أمير البلاد المفدى والرئيس المصري تأتي في إطار تعزيز وحدة الصف العربي ولم الشمل، كما أنها إحدى الخطوات الضرورية لحماية الأمن القومي العربي ودعم التضامن العربي، فضلا عن تكثيف الجهود لخدمة القضايا العربية وحل أي خلافات يمكن أن تظهر في البيت العربي، ما سيصب في صالح استقرار جميع الدول العربية والمنطقة والعالم. وأضاف أن الزيارة التي قام بها الرئيس المصري لدولة قطر جاءت في ظل تنام ملحوظ في العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما أنها تعد تتويجا للعديد من الخطوات التي اتخذها الجانبان، بما يؤكد حرصهما على دعم العلاقات الثنائية والنظر بجدية وموضوعية لآفاق التعاون المثمر، منوها في هذا الصدد بتبادل الزيارات على أعلى مستوى بين البلدين. ونوه بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مصر في شهر يونيو الماضي، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية ومثمرة، مضيفا أن زيارة الرئيس السيسي هي الأخرى إلى دولة قطر من شأنها تحقيق دفعة قوية لعلاقات البلدين في كافة المجالات، إلى جانب تحقيق وحدة الرؤى والصف العربي. بدوره، قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت في إطار تقديره لدولة قطر، وتعتبر خطوة مهمة لدفع وتيرة التعاون الثنائي المثمر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، في ظل حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. ورحب في هذا الصدد بتعزيز العلاقات في مجال الاستثمار بين البلدين واهتمام رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بالسوق المصري، منوها بالأجواء الإيجابية التي سادت ملتقى رجال الأعمال القطري المصري اليوم، والذي جاء في إطار دعم أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين. وأكد أن هناك رغبة مشتركة للبلدين لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية، وكذلك من أجل اتخاذ موقف عربي موحد في مواجهة كافة الأزمات الاقتصادية العالمية والمخاطر التي تحيط بأمن المنطقة العربية. وأشار إلى أن أطر التعاون الثنائي بين البلدين ستدفعها كذلك التشريعات والقوانين التي أقرتها مصر مؤخرا لتشجيع الاستثمار، والتي ستتيح للمستثمرين القطريين فرصا واعدة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. ولفت إلى أن هناك توجيهات قوية من القيادة السياسية المصرية لدعم دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، من خلال الترويج لها، باعتبار أن نجاحها سيقدم صورة مشرفة لكافة الدول العربية، معربا عن ثقته في أن دولة قطر ستحقق نجاحا باهرا في هذا الحدث العالمي الذي سيتابعه الملايين حول العالم. من جانبه، أكد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، تقدير جمهورية مصر العربية لدولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكذلك تقديرها للشعب القطري الشقيق، مشيرا إلى أن المباحثات التي أجراها سمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون لها مردود إيجابي على علاقات البلدين الشقيقين على كافة المستويات. ونوه بالزيارة التي قام بها سمو الأمير المفدى إلى القاهرة في شهر يونيو الماضي، وبما أسفرت من نتائج إيجابية تعزز العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارة سمو الأمير إلى القاهرة وكذلك زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة حظيتا باهتمام إقليمي وعالمي. وأضاف أن التعاون الاقتصادي حظي بأهمية كبيرة في زيارة الرئيس السيسي لدولة قطر، وظهر ذلك جليا في الترحيب الكبير من جانب مصر بزيادة الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين في مصر، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، مضيفا أن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمارات بفضل المشروعات التي حرص الرئيس السيسي على تنفيذها. ونوه بأن مجال الاستثمار في مصر يشهد طفرة كبيرة، وأن هناك فرصا واعدة لدى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك في ظل الحوافز الاستثمارية المتاحة في مصر، وامتلاك البلاد لشبكة طرق متطورة، بما يفتح المجال واسعا أمام الاستثمارات القطرية في مختلف مجالات الصناعة والتشييد والبناء، فضلا عن الاستثمارات في القطاع الزراعي، وذلك بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين ويؤدي إلى الاستفادة من كافة الموارد والإمكانيات الكبيرة المتاحة لديهما. وأكد استعداد مصر لدعم دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وإنجاح جهود استضافة قطر لهذا الحدث العالمي الكبير، باعتبار هذا النجاح هو إنجاز مشرف لكافة الدول العربية، معربا عن ثقته في قدرة قطر على تنظيم هذه البطولة على الشكل الأمثل وخروجها في أفضل صورة. بدوره، قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة قطر ستكون لها أهمية كبيرة في تعزيز الشراكة بين البلدين، كما أنها ستدفع العمل العربي المشترك، لا سيما في ظل المرحلة الراهنة. وأضاف أن مباحثات الزعيمين تؤكد حرص قيادتي البلدين على تنمية العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية، وذلك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن هناك فرصا واعدة للتعاون الثنائي في مجال الاستثمار، لا سيما في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي الذي يشهد طفرة حقيقية وعمقا استراتيجيا مهما لكلا البلدين. في تصريحات مماثلة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكدت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة قطر ومباحثاته مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مثلت نقطة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية، وسيكون لها مردود إيجابي كبير على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن دعم مسار التكامل العربي المشترك. ولفتت إلى أن توقيع البلدين اليوم على مذكرات تفاهم يأتي في إطار الثمار الإيجابية للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية والزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، في وقت يمر فيه العالم بالعديد من الأزمات، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والأمن الغذائي.

أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أن زيارته الحالية لدولة قطر تعكس التطور والزخم الذي اكتسبته العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، وترسخ رغبتهما في تعميقها على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وقال فخامته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: أود أن أعرب عن تقديري لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بها خلال الزيارة، والتي تعكس التطور والزخم الذي اكتسبته العلاقات في الفترة الأخيرة، كما ترسخ الرغبة المتبادلة لدى الجانبين بالتطلع لتعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين. كما نوه فخامته بأن زيارته للدولة تعكس رغبة البلدين المتبادلة لدعم التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق هدف رئيسي، وهو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة خلال المرحلة الراهنة التي تتسم بدقة شديدة في ظل ظروف عدم الاستقرار الإقليمي والدولي الذي يجتاح العالم، الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وقطر. وأكد فخامة الرئيس المصري أن مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية يعد من أهم المجالات الواعدة للتفاعل بين البلدين، وهو الأمر الذي تم استعراضه بشكل مكثف ومفصل على مدار العام الماضي بين كبار المسؤولين المصريين والقطريين، وذلك في ضوء تعدد الفرص الاستثمارية وتنوعها في مصر في كافة المجالات، في ظل عملية التنمية الشاملة التي تشهدها كافة ربوعها. وأضاف فخامته: هناك الكثير من الأفكار والمبادرات التي تم طرحها مؤخرا بين الجانبين، ونأمل أن تنعكس بتحرك واقعي ملموس على مشروعات واستثمارات مشتركة، خاصة ما يتعلق بمجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، وصناعة البتروكيماويات، وكذا تعزيز التعاون المشترك بين صندوق مصر السيادي ونظيره القطري. كما لفت فخامة رئيس جمهورية مصر العربية إلى مجالات أخرى للتعاون الاقتصادي المشترك وهي المشروعات الزراعية التي تأتي في إطار التعامل مع الأزمة العالمية الحالية في إمدادات سلاسل الحبوب والغذاء.. مشيرا في هذا الصدد إلى اللقاء المهم مع رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة القطرية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين. كما نوه الرئيس المصري بدور دولة قطر وتفاعلها في عدد من الملفات السياسية الإقليمية، وتحقيقها نتائج إيجابية في التعامل مع تلك الملفات، مشيدا بالجهود الأخيرة للوساطة القطرية المبذولة من أجل دعم عملية الحوار الوطني بين النظام الانتقالي التشادي وجماعات المعارضة المسلحة، وهي الجهود التي ندعمها ونتطلع للتعاون لتعزيزها سويا لتحقيق الاستقرار والتنمية والأمن للقارة الإفريقية. وعن رؤيته للآفاق التي ستنعكس على المنطقة جراء استضافة دولة قطر كأس العالم 2022، هنأ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة قطر على استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي لأول مرة في المنطقة العربية، وهو الأمر الذي يفتح آفاقا لاستضافة المنطقة للمزيد من الأحداث الرياضية العالمية، وإنني على ثقة في قدرة قطر التنظيمية واللوجستية لخروج هذا الحدث العالمي في أبهى صوره، وعلى نحو يليق بالأمة العربية. وحول القمة العربية المقبلة في الجزائر، والمطلوب لاستعادة التضامن العربي، أجاب فخامة الرئيس المصري قائلا: في تقديري أن القمة العربية المقبلة بالشقيقة الجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية، التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات وتفشي خطر الإرهاب، ولكي أكون واضحا ومركزا في تلك النقطة، أشدد على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، وعدم التعامل تحت أي شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفي المقابل دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية. كما أكد فخامته في هذا السياق على أهمية تعزيز سلطة المؤسسات المركزية لعدم ترك أية مساحة أو فراغ لأي قوى خارج هذا الإطار للعبث بمقدرات الدول العربية وشعوبها، وغلق الباب أمام أي تدخلات خارجية، إلى جانب التمسك بمبدأ المواطنة كعنصر أساسي للحفاظ على السلام المجتمعي. تلك هي مبادئ عامة تتمحور حولها كافة مشاكل المنطقة العربية، وهذا هو الإطار الذي نتطلع للتعاون من خلاله مع الإخوة والأشقاء العرب خلال القمة المقبلة. وتابع قائلا: أما عن سبل تعزيز التضامن العربي ودور الجامعة العربية في هذا الإطار، في تقديري أنه من الضروري تجاوز الخلافات العربية البينية، مع أهمية تركيز الجهود العربية في الوقت الراهن على التنسيق والشراكة، من أجل التكامل السياسي والاقتصادي ودعم الأمن والمصالح العربية المشتركة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادث حافلة الركاب بمحافظة المنيا، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين، بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية، إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادث حافلة الركاب بمحافظة المنيا، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين، بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، التهاني بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك في اتصال هاتفي تلقاه سموه اليوم.

استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم الثلاثاء في القاهرة، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنيات سموه له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب مصر الشقيق دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم الأحد، سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، ضمن استقبال فخامته لرؤساء البرلمانات والمجالس المشاركين في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، ومؤتمر البرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، اللذين عقدا في القاهرة على مدى الأسبوع الماضي. ونقل سعادة رئيس مجلس الشورى، خلال المقابلة، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة الرئيس المصري، وتمنيات سموه له وللشعب المصري الشقيق المزيد من التطور والنماء. من جانبه، حمّل فخامة الرئيس المصري، سعادة رئيس مجلس الشورى، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه وللشعب القطري المزيد من التقدم والازدهار. كما جرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

الجوادي: معاناة مرسي فاقت ما تعرض له الزعيمان غاندي ومانديلا شرابي: طالبنا مفوضية حقوق الإنسان بإرسال فريق طبي إلى مقر احتجاز الرئيس الأشعل: النظام ينتقم من مرسي دون أدنى شرف في الخصومة عيد: منظمات حقوق الإنسان المصرية متواطئة فيما يحدث لمرسي أعرب عدد من السياسيين والحقوقيين المصريين عن قلقهم البالغ على حياة الرئيس المصري محمد مرسي، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي صرح بها أثناء محاكمته من أن حياته تتعرض للخطر، وأنه لا يُسمح لأهله بزيارته منذ احتجازه، أي ما يتجاوز الأربع سنوات، وهو ما يجعل احتجاز أول رئيس مصري منتخب انتهاكًا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية والمحلية. من جهته تساءل الدكتور محمد الجوادي المفكر والمؤرخ المصري: أين منظمات حقوق الإنسان في العالم كله من هذا الافتراء والطغيان والعنت والبهتان والتعذيب والبغي الذي يتعرض له الأستاذ الدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي المنتخب في أول دولة من دول العالم الثالث التي مارست الديمقراطية والحياة الانتخابية والبرلمانية والدستورية؟ فمحمد مرسي الأستاذ الجامعي والمهندس المرموق الذي أهلته شخصيته الفذة وممارساته النزيهة وخبراته البرلمانية ليكون أول مرشح ثم ليكون المرشح الفائز برئاسة الجمهورية في مصر عند عودتها لحياتها الديمقراطية التي بدأت في ١٩٢٣، ثم لنتكست طيلة ستين عاما ١٩٥٢ – ٢٠١٢، وها هم الذين تسببوا في انتكاساتها في كل ميدان يعبرون عن كل العداء والازدراء والاحتقار لحق الإنسان وحق الشعوب، فيما يوجهونه من ظلم بالغ لرجل تجاوز الخامسة والستين من عمره، ولم يقترف شيئا في الحياة إلا حب الشعب له، وانتخابه له ليكون رئيسًا للجمهورية، وليؤدي مهمته بكل الإخلاص للوطن والإنسانية، وبكل الاحترام لحقوق الإنسان، فلا يلقى من الجزاء إلا تواطؤ الجميع بمن فيهم منظمات حقوق الإنسان، خوفا من سطوة الدبابة الوطنية والصهيونية العالمية. لقد بلع الجميع ألسنتهم في حالة مريبة من الارتعاد المرتعش والتخاذل المهين (ولا نقول الخوف وحده) أمام سطوة البغي والطغيان والإفك والضلال، فأصبح الرئيس الشرعي المنتخب لأقدم دولة في التاريخ محروما من كل شيء ليضرب به المثل المخيف حتى لا يمارس السياسة في العالم الثالث أي إنسان، إلا إذا وطن نفسه بكل الذل والهوان والاستبعاد على عبادة نزوة مغامر من مغامري البيادة الوطنية، لا يستند إلا إلى النفوذ المستمد من إرضاء جناح متطرف من أجنحة الصهيونية العالمية، وأصبحت الرسالة بفضل تقاعس العالم ومنظماته الحقوقية واضحة للجميع، وإلا تحول كل سياسي مخلص إلى محمد مرسي الذي فاقت معاناته مجموع ما تعرض له الزعيمان غاندي ومانديلا. ومن المذهل أن يحدث هذا عيانا بيانا في القرن الحادي والعشرين! إن الأحرار في مصر ينشدون التضامن والحركة والإيجابية والمبادرة من كل ضمير حي في العالم يريد أن يقنع نفسه أنه لم يفقد إنسانيته بعد! وإلا فعلى الدنيا السلام. لقد بنى الأحرار أملهم على البابا فرانسيس عند زيارته الأخيرة للقاهرة فإذا به يتصامم في وجل، ويهمل واجبه بلا خجل. لكنهم اليوم يخاطبون من لا يهابون السطوة ولا يطمعون في السلطة أن بادروا إلى نصرة الإنسانية قبل أن يجللها العار. عار على النظام المصري السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أدان انتهاك السلطات المصرية لحقوق الرئيس الدكتور محمد مرسي وحرمانه من زيارة ذويه أو الالتقاء بهيئة الدفاع الخاص به، معتبرا أن هذا العمل مدان أخلاقيا وقانونيا وسياسيا، بل إنه -والكلام للأشعل- يتجاوز كل أشكال الخسة والحقارة، من جانب من يقفون حائلا بين الدكتور مرسي وأبسط حقوقه. وقال الأشعل لـ "الشرق" إن هذا الإجراء مخالف لجميع المواثيق الدولية، والعهد العالمي لحقوق الإنسان وكل حقوق السجناء، التي تكفل تمتع السجين بجميع حقوقه، بل إنها مخالفة للوائح مصلحة السجون المصرية، التي تحدد طرق الزيارة ومواعيدها، وكذلك لقاء هيئة الدفاع بكل السجناء، فما بالك برئيس جمهورية سابق أيا كان الخلاف السياسي معه. واعتبر الأشعل أن انتهاك حقوق مرسي لا يتجاوز كونه انتقاما وتعسفا من سلطة تملك القوة الغاشمة، وتحاول النيل والانتقام من خصومها السياسيين، من دون أدني شرف في الخصومة، معتبرا أن ما يجري مع مرسي، وصمة عار في المرحلة شديدة السوء التي تمر بها مصر، خلال السنوات الأربعة الماضية. وطالب الأشعل المنظمات الحقوقية الدولية بضرورة التصدي بقوة لهذه الانتهاكات المخالفة لأبسط حقوق الإنسان، خصوصا أننا لا نعول على أي دور دولي في هذا الصدد، لاسيَّما أن إدارة ترامب أعطت الضوء الأخضر لأنظمة المنطقة المستبدة في قمع شعوبها والإجهاز على حريتها، ما دامت هذه الأنظمة تقوم بدورها في خدمة إسرائيل وحمايتها، وهنا فلتذهب حقوق شعوبنا العربية للجحيم. وخاطب الأشعل السلطة القائمة في مصر بضرورة وقف هذا الجور والتعسف بحق الرئيس المعزول مرسي، باعتبار ذلك أبلغ إساءة لمصر الدولة، فمثل هذه الانتهاكات لا تؤشر إلا لغياب القانون، بل تحول مصر لغابة يضيع فيها كل شيء، ولا يأبه أحد بحقوق الإنسان ولا بحريات الشعب. وتساءل الأشعل: هل حرمان مرسي من الالتقاء بفريق الدفاع أو أسرته يقلل من خطورته وهو رجل سجين أعزل لا حول له ولا قوة أو العكس؟ سؤال لا تستطيع الإجابة عنه إلا السلطة. وتحدث الأشعل عن الناحية القانونية قائلا: "مرسي لم يرتكب أي جريمة ولا يوجد أي توصيف قانوني للتهم الموجهة له، فمسألة الانضمام لجماعة إرهابية لا يمكن أن تطبق على الرجل بأثر رجعي، متسائلا: متى كانت جماعة الإخوان إرهابية في الوقت الذي خاض مرشح منها انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة أجريت تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر آنذاك، وفاز بها ولم يرتكب أدنى مخالفة قانونية تستوجب عقابه؟! اغتيال وتصفية من جانبه قال المستشار وليد شرابي إن المجلس الثوري أرسل خطابًا إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وطالبناها بإرسال فريق طبي إلى مقر احتجاز الرئيس مرسي وتوقيع الكشف الطبي عليه، ثم إعداد تقرير مفصل عن حالته الصحية بعد الاستماع إلى شكواه حول أي انتهاكات حقوقية تعرض لها، وهو ما يعد مسعى من المجلس لكسر الحصار الذي تفرضه سلطة الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي. وعن تعرض الرئيس مرسي للخطر، قال شرابي إن ما أفصح عنه مرسي في محاكمته الأخيرة يكشف بما لا يدع مجالًا للشك عن تعرضه لمحاولات اغتيال وتصفية داخل محبسه أكثر من مرة. تواطؤ منظمات حقوق الإنسان في السياق ذاته وصف جمال عيد الحقوقي المصري ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان ما يجري ضد الرئيس مرسي بالعار الذي يلطخ سجل النظام الحاكم، وكل من يشارك في حرمانه من أبسط حقوقه، معتبرا منع الزيارة عن مرسي مخالفة لكل الأعراف والقوانين وجميع المواثيق الدولية. وعقد عيد مقارنة بين ما كان يتمتع به مبارك من حقوق وبين ما يجري ضد مرسي قائلا: "لقد قبع مبارك في شرم الشيخ بعد سقوطه وقبل محاكمته شهور، وسُجن مبارك لكنه عومل بشكل جيد، في الوقت الذي يتم فيه حرمان الدكتور محمد مرسي من الحقوق نفسها ومن زيارة أسرته، وهو ما يشكل "عارا" يجب وقفه بشكل عاجل". وأضاف: "لم نكن ضد تمتع مبارك ووزرائه ورموز نظامه بكل حقوقهم، لكننا نتمنى أن يتمتع جميع السجناء، بما فيهم الدكتور محمد مرسي، بحقوقهم. خصوصا أننا لا نري أي خطر على الأوضاع في مصر من لقاء ذويه وفريق الدفاع عنه، باعتبار ذلك من أبسط حقوقه وضمانًا لتمتعه بكل وسائل الدفاع عن نفسه في مجمل التهم الموجه إليه". وانتقد عيد بشدة صمت بعض المنظمات الحقوقية في مصر على حرمان الدكتور مرسي وكل السجناء من حقوقهم، واصفا هذه المنظمات بالمتواطئة التي تستخدمها السلطة فقط كديكور لتجميل صورته، دون أن تعبر عن رسالته كمنظمة حقوقية تواجه أي انتهاكات لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة وقف الانتهاكات ضد مرسي وكل السجناء السياسيين وحتى الجنائيين باعتبار الانتهاكات الحالية وصمة عار في حق مصر.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه لن يسمح بأن يكون هناك أشخاص لهم توجهات دينية داخل مؤسستي الجيش والشرطة، وإذا وجدوا سيتم طردهم. وأكد السيسي، في كلمة له، خلال ندوة تثقيفية نظمتها القوات المسلحة بمسرح الجلاء، شرقي القاهرة "أن هناك أشخاصا لهم توجهات، ولكن هذا الأمر ليس مقبولا في الجيش أو الشرطة". وأضاف "من أربع سنوات ونصف السنة (في إشارة إلى فترة تولي محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا) طُلب مني تعيين فئات معينة بالجيش لكني رفضت، من يدخل الجيش والشرطة إما يكون مع بلده أو لا"، على حد قوله. وتابع حديثه: "داخل الجيش لا يمكن أن نسمح أن يكون لأحد توجه ديني، ومن يظهر عليه توجه سنطرده، وهو أمر معمول به منذ أكثر من 30 سنة". وجاءت الندوة التثقيفية الـ24 للقوات المسلحة بعنوان "مجابهة الإرهاب - إرادة أمة"، حيث استعرضت فيه مخاطر التنظيمات الإرهابية، وكذلك مقاطع لما آلت إليه أوضاع اللاجئين جراء الحروب في بلادهم وكذلك العمليات الإرهابية التي طالت دولا غربية.