افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، اليوم فعاليات الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى الذي تنظمه وزارة الصحة العامة، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي الأول لسلامة المرضى الذي أقرته منظمة الصحة العالمية هذا العام بغرض تعزيز الفهم العالمي والتضامن لتحسين سلامة المرضى، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار: ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة إن الوزارة الصحة العامة تؤدي دورا حاسما في ضمان حصول كل من يعيش في دولة قطر على الرعاية الصحية الأكثر أمانا في العالم، مضيفة أن هذا الطموح يأتي انطلاقا من الرؤية الحكيمة والملهمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكجزء من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في كلمة سعادة وزيرة الصحة العامة التي وردت في الإصدار الخاص بالافتتاح الرسمي لفعالية الأسبوع الخامس لسلامة المرضى، والمؤتمر العلمي المصاحب لهذه الفعالية والذي يمتد على مدار يومين. تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة وأكدت سعادة وزيرة الصحة العامة أن نظام الرعاية الصحية في دولة قطر حقق تقدما كبيرا في السنوات القليلة الماضية، كما أن من شأن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 إحداث فرق ملحوظ في رحلة قطر الصحية، فقد تم وضع سلامة المرضى كإحدى الركائز التي توجه الجميع خلال تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة. وأشارت سعادتها إلى أنه في شهر مايو من العام الجاري أقرت منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي سيحتفل به سنويا في 17 سبتمبر، وهو عبارة عن حملة لجميع أصحاب المصلحة في نظام الرعاية الصحية لزيادة الوعي العالمي بسلامة المرضى وتشجيع التضامن والعمل على الصعيد العالمي. وأكدت سعادتها أنه في إطار التزام دولة قطر بالعمل العالمي بشأن سلامة المرضى، يتزامن الأسبوع القطري لسلامة المرضى لهذا العام مع احتفالات اليوم العالمي لسلامة المرضى التي تتبنى شعار ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى، وسيسلط هذا الشعار الضوء على أهمية ثقافة السلامة. وقالت سعادتها: يمثل التخوف من التحدث علنا تحديا مستمرا يجب معالجته في جهودنا الجماعية للحد من أذى المريض، ويجب علينا جميعا أن نركز جهودنا للحد من أذى المريض، وذلك بمحاربة الصمت: الصمت بين المرضى ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وبين الزملاء في مؤسسات الرعاية الصحية، وبين المسؤولين في المنظمات المختلفة، وبين الجمهور وصانعي السياسات. وأضافت: إذا كان هناك شيء ما يبدو خطأ، أو نشعر بأنه خطأ أو هو خطأ بالفعل، فنحن بحاجة إلى أن نرفع صوتنا بذلك مباشرة، وذلك بإبراز هذه القضايا وتسليط الضوء عليها لنتمكن من البدء في العمل معا على حلها. ثقافة راسخة في مجال السلامة وشددت سعادة وزير الصحة العامة على أن تحقيق التحدث بصوت مرتفع من أجل سلامة المرضى لن يتأتى إلا إذا كانت لدى المؤسسات الصحية ثقافة راسخة في مجال السلامة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عندما يشعر الجميع بدءا من طاقم التنظيف إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الصحية والمرضى الذين يتلقون الرعاية وأسرهم، بالراحة والتشجيع للتعبير عن مخاوفهم - فكل شخص له دور يؤديه في التطوير لجعل الرعاية الصحية أكثر أمانا. وعقب جلسة الافتتاح الرسمي لفعالية الأسبوع الخامس لسلامة المرضى، والمؤتمر العلمي المصاحب، قامت سعادة وزيرة الصحة العامة بجولة في أروقة المعرض الذي يضم جناح العرض الخاص بوزارة الصحة العامة وأجنحة العروض الخاصة بالمؤسسات الصحية الأخرى ومعرض الملصقات. والأسبوع القطري لسلامة المرضى الذي تستمر فعالياته حتى الـ21 من شهر سبتمبر الجاري، هو فعالية سنوية تنظمها وزارة الصحة العامة على المستوى الوطني كمبادرة وحملة تثقيفية وتوعوية تهدف إلى نشر مفهوم سلامة المرضى بين القوى العاملة في مؤسسات الرعاية الصحية ومستخدميها، بهدف إتاحة الفرص لتبادل التعلم والخبرات ومشاركة النجاحات وتعزيز الشراكات فيما يتعلق بسلامة المرضى ومواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال. الأسبوع القطري لسلامة المرضى من جانبها، أوضحت السيدة هدى الكثيري مديرة إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في وزارة الصحة العامة، في كلمتها بالجلسة الخاصة بالافتتاح الرسمي لفعالية الأسبوع الخامس لسلامة المرضى، والمؤتمر العلمي المصاحب، أنه قد تم تدشين الأسبوع القطري لسلامة المرضى كحدث سنوي وطني في عام 2014 لرفع الوعي ونشر مفاهيم سلامة المرضى بين جميع مقدمي الرعاية الصحية والجمهور في دولة قطر، وللاحتفاء بالمبادرات المهمة لسلامة المرضى التي تنفذ في قطاع الرعاية الصحية بأكمله، وللاستماع إلى المتحدثين المحليين حول إنجازاتهم والتحديات التي يواجهونها والوقوف على تجاربهم، والاستفادة من خبرات وتجارب المتحدثين الدوليين والإقليميين للتعلم من نجاحاتهم في مجال سلامة المرضى. وأفادت بأن الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى يوفر منصة لتبادل المعرفة والتعلم من تجارب الآخرين ويعزز التعاون والتواصل عبر القطاع الصحي ومع القطاعات الأخرى ذات الصلة، وهو يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي الأول لسلامة المرضى الذي أقرته منظمة الصحة العالمية هذا العام خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية الثاني والسبعين، حيث تبنت الإجراء العالمي بشأن سلامة المرضى وكلاهما يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية سلامة المرضى كأولوية عالمية. ولفتت إلى أن وزارة الصحة العامة كانت دائما في المقدمة فقد احتفلت بالأسبوع القطري لسلامة المرضى في عاميه الأخيرين 2017 و 2018 في حوالي 17 سبتمبر وذلك كمتابعة لمقترح القمة الوزارية العالمية الثانية حول سلامة المرضى في مارس 2017، وتضامنا مع اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى فقد تم اعتماد شعار منظمة الصحة العالمية ارفعوا صوتكم من أجل سلامة المرضى كشعار للأسبوع القطري لسلامة المرضى في هذا العام. المخاوف ولفتت إلى أنه من المؤكد أنه للتحدث عن المخاوف المتعلقة بسلامة المرضى تأثير عميق في منع الضرر، وتعزيز السلامة النفسية للموظفين، والعمل الجماعي بين الأقسام، وفرص التعلم والتحسين، كما أنه يساعد في تقليل معدل ترك الموظفين للمؤسسات التي يعملون بها، وبالتالي تقليل التكاليف، كما أن تشجيع المرضى وأفراد عائلاتهم على رفع صوتهم عندما يلاحظون أن هناك ضررا محتملا يضيف شبكة أمان مهمة لحماية المريض، كما أنه يحسن علاقتهم مع الفريق المقدم لهم الرعاية الصحية ويبني الثقة في النظام الصحي الذي يعترف بدورهم في سلامة أحبائهم، ولتحقيق ذلك، يجب على مؤسسات الرعاية الصحية تشجيع وتمكين كل من الموظفين والمرضى وعائلاتهم للتحدث والتعبير عن مخاوفهم إذا كانت سلامة المريض على المحك أو في خطر. كما لفتت إلى أن الأسبوع الخامس لسلامة المرضى يشهد تواجد أكثر من ألف مشارك، 50 بالمائة منهم من القطاع الخاص بما يدل على اهتمامهم الكبير والتزامهم بسلامة المرضى. قطر.. دور قيادي دولي بدوره، دعا البروفيسور عزيز شيخ مدير معهد آشر في جامعة أدنبره في المملكة المتحدة ومستشار منظمة الصحة العالمية، دولة قطر إلى القيام بدور قيادي دولي في التحدث من أجل سلامة المرضى وذلك نيابة عن المرضى في دولة قطر وفي العالم أجمع. وأوضح البروفيسور عزيز شيخ، في الكلمة الرئيسية التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى، أن الريادة فيما تحقق خلال العقود الثلاثة الماضية بمجال سلامة المرضى كانت تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وأضاف: لقد أصبح من المسلم به الآن أن حوادث سلامة المرضى شائعة جدا وأن هذه الحوادث مسؤولة عن أذى كبير للمريض وهذا الأذى يمكن تجنبه، ومع ذلك في المقابل لا يزال هناك خوف بين العديد من الممارسين الصحيين والمرضى والقائمين على رعايتهم من مناقشة هذه الأخطاء علنا، مما يؤثر بدوره سلبا على القدرة على التعلم من هذه الحوادث لتحسين رعاية المرضى. وأفاد بأنه سيدافع في هذا اليوم العالمي الأول لسلامة المرضى، عن تطوير وبناء ثقافة يمكن فيها مناقشة الأخطاء دون خوف، كما سيقف على التحديات الرئيسية التي يجب التغلب عليها، بجانب تقديم اقتراحات حول كيفية تحقيق ذلك على نطاق واسع. مجال سلامة المرضى وقدم البروفيسور عزيز شيخ، عرضا توضيحيا تحدث فيه عن الأهداف الرئيسية للمعهد، وبعض الإنجازات التي تحققت بمجال سلامة المرضى، فضلا عن الإشارة إلى الأولويات التي سيتم العمل عليها خلال العقد القادم. وشدد على أن هناك هدفا أساسيا لا يتم الحياد عنه وهو الالتزام عالي المستوى بتوفير نهج يضمن الحقوق القائمة على العدالة للمرضى تكون فيه سلامتهم حقا أساسيا لا مناص عنه بحيث يتم مراعاة عدم الإضرار بأي شخص يحصل على الرعاية الصحية. وفيما يتعلق بالإنجازات التي تحققت بمجال سلامة المرضى، أفاد بأنه قد تم في العصر الحالي تحقيق قفزات هائلة في هذا الإطار، حيث أدى الاهتمام بهذا الأمر إلى إعداد التقرير الذي أصدرته الأكاديمية الوطنية للطب والذي نتج عنه ولادة ما يسمى بـالتحالف الدولي لسلامة المرضى الذي أطلق في عام 2004، ومؤخرا أيضا أطلقت منظمة الصحة العالمية التحذير الثالث الخاص بالأدوية بدون أضرار، لافتا إلى أنه يتم العمل على هذه التحديات العالمية وهناك الكثير من الجهود المبذولة من أجل الحد منها. وأشار إلى أنه يتم العمل على تشجيع الدول لتحديد الأولويات فيما يتعلق بسلامة المرضى، منوها بتحسن هذا الأمر لاسيما في فهم عوامل الخطر وكذلك الوقاية والسعي نحو تحسين موضوع سلامة المرضى حيث تم تسليط الضوء على سلامة العقاقير وغيرها وهناك خطط يجري تطبيقها على مستوى العالم لتعزيز الوعي بسلامة المرضى. وبشأن الأولويات التي سيتم العمل عليها خلال العقد القادم، نوه بأن الأمر الأول الواجب التركيز عليه هو تعزيز القوانين والتشريعات والتطورات في هذا المجال، مع التركيز على أمور رئيسية أولها أن سلامة المرضى حق أصيل لهم ولمقدمي الرعاية، وثانيها أن المبادئ التوجيهية والإرشادية الخاصة بمهنة الرعاية الصحية يجب أن تحمى عبر وضع معايير ويتم تكريسها بما يحقق الحماية، وثالثها أن أي إجراء قانوني يجب ألا يقع إلا في حالة الأخطاء الطبية الجسيمة وغيرها. وشدد على أهمية توفير الدعم اللازم من كافة المستويات القيادية وفي كافة المجالات بدءا من المؤسسات المحلية وصولا إلى المنظمات العالمية، فضلا عن التأكيد على الحاجة للبدء في فهم منظومة التعلم والتقارير وأهمية البيانات وإثبات القدرة خلال العقد القادم على ترجمة هذه الأمور إلى تحسينات وتطويرات يتم إدخالها على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وهدفت الحلقة النقاشية التي عقدت بعنوان سلامة المرضى وجودة الرعاية في حالات الطوارئ والأزمات، ضمن أعمال الجلسة الافتتاحية لأعمال الأسبوع القطري الخامس لسلامة المرضى، إلى استطلاع مفهوم سلامة المرضى وجودتها في مواجهة حالات الطوارئ والأزمات كشرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتأثير ذلك على توفير الخدمات الصحية والوقوف على الجهود المبذولة حيال ذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي. معايير خاصة بسلامة المرضى وفي هذا الإطار، سلط الدكتور خالد دياب مستشار قطاع الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري، الضوء على ما يقوم به الهلال الأحمر في مجال سلامة المرضى ولفت إلى أن هذا الأمر له علاقة بنتائج ومخرجات العمل التي يقوم بها الهلال في الميدان، لافتا إلى أن هناك تركيزا كبيرا جدا على موضوع سلامة المرضى في أماكن النزاع والصراع. كما لفت إلى تبني الهلال الأحمر القطري لمعايير خاصة بسلامة المرضى وجودة الرعاية المقدمة لهم وفقا للأطر المتاحة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة المنظمات العاملة في ظروف الطوارئ والتي من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على الرعاية المقدمة للمرضى، مشيرا في هذا الصدد إلى اختلاف حالات الطوارئ ما بين دولة وأخرى وهو ما يتطلب إجراءات مختلفة. منظومة وبنية تحتية متطورة ومتقدمة من جانبه، أشار الدكتور محمد الهاجري مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ بوزارة الصحة العامة إلى أن دولة قطر لديها منظومة وبنية تحتية متطورة ومتقدمة، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالجهوزية في حالات الطوارئ، فقد تم تحديد إدارات تتناول ظروف الطوارئ المختلفة وهذا ضمن الإطار الوطني الذي يتكون من 3 أجزاء الجهوزية والاستجابة ثم المقاربة المتبعة وفقا لتوجيهات وتوصيات منظمة الصحة العالمية. وأكد أن دولة قطر تتمتع بتعاون وتنسيق عال جدا بين الجهات ويتم العمل كمنظومة متقدمة بحيث يتم تشارك المعلومات والخبرات لذلك المقاربة تبدأ من تحديد حالة الطوارئ ثم وضع الخطط الطارئة. وأشار إلى أن دولة قطر على مشارف استضافة بطولة كأس العالم 2022 وسيتم في هذا الإطار تطوير الخطط وتحديثها في العام القادم لتعكس هذا الجهد وما يتم القيام به أو سيتم القيام به في المستقبل. تحسين جودة الرعاية الصحية وتناول الدكتور علاء أبو زيد مدير عمليات الطوارئ وقائد فريق الشراكات التشغيلية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية (EMRO)، جهود وبرامج منظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للسكان في حالات الطوارئ والمحن، والإطار المفاهيمي الذي قام المكتب الإقليمي بتطويره والعمل به لضمان جودة الرعاية الصحية في المناطق الهشة أو الضعيفة وخلال النزاعات. ولفت إلى أن هذا الإطار يحدد التحديات التي تواجه تطبيق الجودة في مجال الرعاية الصحية في هذه المناطق، كما يوفر الأدوات، ويحدد الخدمات ذات الأولوية التي تحتاج إلى عناية ويجب الاهتمام بها لتحقيق أهداف الجودة من خلال: ضمان الوصول لخدمات الرعاية الصحية وتوافر البنية التحتية الأساسية، وتشكيل البيئة الصحية، والحد من الضرر للمرضى والسكان، وتحسين الرعاية السريرية في الخطوط الأمامية وإشراك وتمكين المرضى والأسر والمجتمعات. وأوصى الدكتور علاء بالاهتمام بجودة الرعاية الصحية والسلامة في المناطق ذات الطبيعة الهشة أو الضعيفة وخلال النزاعات مع التركيز على القطاعات غير الرسمية، كما تناول أمثلة على المنشورات والوثائق التي أعدتها منظمة الصحة العالمية في مجال جودة الرعاية الصحية مثل: تقديم خدمات صحية عالية الجودة: ضرورة عالمية للتغطية الصحية الشاملة، وكتيب لسياسة واستراتيجية الجودة الوطنية، والحفاظ على جودة الرعاية وتحسينها داخل الخدمات السريرية لفيروس نقص المناعة البشرية، وملحق NQPS لمنظمة الصحة العالمية: نهج استراتيجي لتخطيط العمل للجودة في المناطق الهشة وخلال النزاعات (قيد النشر). سفير سريلانكا كما تحدث سعادة السيد كيشيري اثولاثمودالي سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة، عن الظروف التي مرت بها بلاده ومكنتها من اكتساب خبرة ودراية كبيرة في مسألة سلامة المرضى وجودة الرعاية. ولفت إلى أن بلاده تطبق نظام الرعاية الصحية الشاملة كالصحة المجتمعية والصحة الشاملة ورعاية المجتمعات، فضلا عن امتلاك بلاده لنظام تشرف عليه وزارة الكوارث وهي تقوم بدورها عندما تحل أزمة أو طارئا ما. كما أكد الدكتور عبدالقادر أفراح مدير الخدمات الطبية ومستشار وزارة الصحة في الصومال، على أهمية التنسيق ما بين الجهات المعنية لاسيما في الدول التي تعاني من أزمات وطوارئ، مشيرا إلى أن بلاده عانت كثيرا من هذا الأمر. ولفت إلى ضرورة أن يكون التنسيق بين كافة مزودي الخدمة الصحية على ضوء تعدد الجهات المحلية والدولية، وكذلك توسيع نطاق الخدمات المقدمة، لاسيما في ظل تباين وتفاوت صعوبة الوصول إلى مناطق الأزمات وأسباب أخرى. وأفاد بأن وزارة الصحة في الصومال تقوم بدور رئيسي ينصب تركيزها فيه على التنسيق بين الجهات المقدمة للخدمات، وتنظيم الخدمات والرقابة عليها وتأطيرها ضمن معايير تضمن تحقق سلامة المرضى.

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على سعيها الدؤوب لرفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي والأمعاء بالدولة، حيث أعلنت بهذا الخصوص عن تعيين السيدة شيخة يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي، ورئيسة اللجنة القانونية بالمجلس، سفيرا لبرنامج الكشف المبكر لحياة صحية، لتنضم بذلك إلى مجموعة مختارة من الشخصيات المرموقة التي دعمت على مر السنين الماضية الجهود النبيلة لهذا البرنامج الذي يهدف إلى توعية الجمهور حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء في الوقت المناسب. وأشارت الدكتورة شيخة أبو شيخة، مديرة برامج الكشف المبكر في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى أن الجفيري هي أول سيدة قطرية تنال ثقة ناخبي المجلس البلدي المركزي في قطر لخمس دورات متتالية ، منوهة بأن حضورها المميز وخاصة في أوساط الفئات العمرية التي يستهدفها البرنامج ممن تتراوح أعمارهم بين 45-69 سنة، سيضمن للمؤسسة قطع أشواط طويلة على صعيد توعية الجمهور ونشر رسالتها النبيلة . من ناحيتها، أعربت السيدة شيخة يوسف الجفيري عن سعادتها باختيارها سفيرا لبرنامج الكشف المبكر لحياة صحية لدعم أهدافه والمساهمة في نشر الوعي بين الجماهير حول أهمية الكشف المبكر ودوره في إنقاذ أرواح الكثيرين.

أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خدمات الرعاية العاجلة على مدار 24 ساعة في مركز أبو بكر الصديق الصحي، بعدما جرى توفيرها من قبل في المراكز الصحية بكل من روضة الخيل والغرافة والكعبان والشحانية والشمال . وقالت الدكتورة هيام علي السادة، مديرة المنطقة الغربية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تصريح بهذه المناسبة، إن خدمة الرعاية العاجلة في مركز أبو بكر الصديق الصحي سيكون لها دور حاسم في تقديم هذه الرعاية عندما يحتاج المرضى إليها ، خاصة أن الناس ترغب في ضمان معرفة أن الرعاية الصحية المتسقة متاحة في مجتمعهم . وأوضحت أن المركز يخدم حاليا 78 ألف مريض مسجل، ويقدم مجموعة من خدمات طب الأسرة مثل الطب العام والطفل السليم والتحصين الدوري والأمراض غير المعدية والرعاية لما قبل وبعد الولادة وخدمات المرأة السليمة والصحة المدرسية. من ناحيتها، قالت الدكتورة إيمان عوض السعدي اليافعي، مدير مركز أبو بكر الصديق الصحي إن خدمة الرعاية العاجلة تساعد على إيصال الرعاية إلى مزيد من الأشخاص في مناطق الغانم الجديد وبو سدرة وفريج المرة ، ليحصلوا على الرعاية التي يحتاجونها، حيث سيتم تقديم خدمة شاملة للمرضى عبر فريق متخصص في معالجة عدد من حالات الرعاية الصحية العاجلة .

تأكيدا لما انفردت بنشره الشرق في مارس الماضي، تستعد إدارة الصحة المدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لإطلاق مشروع جديد يعنى بالصحة النفسية والعقلية لطلبة المدارس الحكومية في إطار الاستراتيجية العامة للصحة، إضافة لمشروع صحة المراهقين الذي نقوم بتطبيقه حالياً والذي يعنى بتوفير المشورة اللازمة للطالب، والتشاور مع الاختصاصي النفسي بالمدرسة لدراسة حالات الطلاب وتقييمها ووضع الخطط اللازمة للتعامل معها، حيث بدأ المشروع بعدد محدود من المدارس لدراسته ومن ثم تعميمه على كافة المدارس الحكومية بالدولة بعد دراسة نتائجه، ومع العام الدراسي الحالي 2019-2020 سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة المدرسية في المدارس من خلال تزويد المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية أو نسبة المصابين بالأمراض المزمنة كبيرة، ومدارس التقنية بممرضين وعيادتين مجهزتين إحداهما للطوارئ، والأخرى لتلقي الحالات الروتينية. ويعمل بقسم الصحة المدرسية 295 ممرضا وممرضة، يقومون بتغطية المدارس الحكومية في الدولة موزعين على 274 مدرسة حكومية، حيث يبلغ عدد الممرضين 89 ممرضا و206 ممرضات، ويشمل نطاق خدمات الصحة المدرسية وانه يشمل المدارس الحكومية فقط، ويغطي خدماته التمريضية للطلاب من 5 سنوات إلى 18 سنة، وتم مؤخرا الكشف على كافة العيادات المدرسية لضمان مطابقتها لشروط منظمة الصحة العالمية وتم حصر العيادات المخالفة وتزويد وزارة التعليم والتعليم العالي بقائمة هذه المدارس التي قامت بدورها بتصويب وضعها، كما تم تزويد كافة العيادات المدرسية بأحدث الأجهزة والأدوات الطبية التي تعطي نتائج دقيقة وتم اختيارها لتكون مرتبطة إلكترونيا بملف الطالب الالكتروني. محاور رئيسية ويندرج دور تمريض الصحة المدرسية للطلاب في المدارس تحت 3 محاور رئيسية وهي الخدمات العلاجية، والوقائية وبرامج التثقيف الصحي، فتهدف خدماتهم الوقائية للارتقاء بصحة الطلاب والعاملين بالمدارس بمختلف المراحل الدراسية وذلك بتوفير وتقديم الرعاية اللازمة على مستوى من الكفاءة بهدف تعزيز الصحة والمحافظة عليها، وتشمل حملات التطعيم، المسوح الطبية كالكشف المبكر لمؤشرات النمو لفئة الأطفال والمراهقين وتطبيق برنامج فحص النظر السنوي. وفي إطار البرامج والمشاريع التي تُعنى بعمل الصحة المدرسية هناك العديد من البرامج والمشاريع التي يتم العمل عليها ومن أهمها، برنامج مخططات النمو للأطفال والمراهقين ويهدف هذا البرنامج للكشف المبكر عن أي اعتلال بمؤشرات النمو لدى الطلاب، الأمر الذي يسهل العلاج ويسهم في تحسين نتائجه، حيث يقوم ممرضو الصحة المدرسية كل عام بتطبيق برنامج مؤشرات النمو للطلاب حسب معايير منظمة الصحة العالمية وبناء على نتائج التطبيق يقوم التمريض في المدارس بحصر الطلاب الذين يعانون من مشاكل في النمو مثل السمنة وزيادة الوزن ونقص الوزن الحاد بالإضافة لحالات قصر القامة والقيام بتحويل الحالات للمركز الصحي الذي يتبعه الطالب لتتم متابعتهم وتصميم خطة علاجية متكاملة لكل طالب حسب حالته، كما يستهدف تمريض الصحة المدرسية الطلاب المصابين بالسمنة، إلى جانب برنامج فحص النظر السنوي، حيث يقوم التمريض بقياس وحدة الابصار لكافة الطلاب في الصفوف الفردية سنويا وهي الصفوف الأول، الثالث، الخامس، السابع والتاسع، حيث يتم قياس حدة الإبصار لكافة الطلاب في هذه الفصول الدراسية ويتم حصر حالات اعتلال حدة الابصار وتحويلها للحصول على موعد مع الطبيب المختص في المركز الذي يتبعه. الأمراض المزمنة أما مشروع التعامل مع الأمراض المزمنة بالمدارس، فقد تم استحداثه للتعامل مع امراض السكري، والربو وحالات السمنة والذي يهدف إلى تحسين التجربة اليومية التعليمية للطالب المصاب بهذه الأمراض، وتوفير كل ما يساعده على التعايش مع مرضه، وهذا المشروع طفى على السطح نظرا لارتفاع نسبة الطلبة المصابين بأمراض مزمنة. وبالنسبة لمشروع صحة المراهقين، يقوم تمريض الصحة المدرسية بتوفير المشورة اللازمة للطالب والتعاون والتشاور مع الاختصاصي النفسي بالمدرسة لدراسة حالات الطلاب وتقييمها ووضع الخطط اللازمة للتعامل معها، وقد تم إطلاق مشروع جديد يعنى بصحة المراهقين بشكل عام وصحتهم النفسية والسلوكية على وجه الخصوص بعدد محدود من المدارس لدراسته ومن ثم تعميمه على كافة المدارس بعد دراسة نتائجه. تعميم الفكرة تم تعميم الفكرة على 165 مدرسة حكومية ومن المخطط تدشين النظام ليشمل كافة المدارس عام 2020، حيث يقدم البرنامج فائدة كبيرة ونقلة نوعية في توفير المعلومات الصحية المتعلقة بالطالب بطريقة سلسة، الأمر الذي يخلق نافذة تواصل بين ممرض المدرسة والطبيب المعالج في المركز الصحي، ويتيح للمرض الاطلاع على خطة الطبيب وتوصياته حول حالة الطالب، ونتائجه المخبرية والفحوص كافة. أما بخصوص الخدمات العلاجية فتشمل التعامل مع الحالات الطارئة ودور تمريض الصحة المدرسية المهم في التعامل مع الحالات الطارئة وإسعافها، كونهم المستجيبين الأوائل في موقع هذه الحوادث، وأول من يجري التقييم الأولي وتصنيف الحالات لتحديد الاسعافية منها والطارئة، إضافة لمتابعة الحالات المرضية الحادة والمزمنة والتعامل معها حسب الخطة العلاجية الموضوعة من قبل الطبيب المعالج تتضمن معلومات كاملة عن العلاجات اللازمة لهم وتوصيات الطبيب المعالج لممرض المدرسة. أما خدمات التثقيف الصحي وتعزيز الصحة فمهمتها رفع الوعي الصحي لدى الطلبة بشكل عام والتوعية بالعادات الصحية الخاطئة لدى الطلبة والكادر التعليمي وتغيير أنماط الحياة لديهم، فنحن ما يعنينا هو أن يحصل الطالب على بيئة صحية سليمة.

تعتبر الرعاية الصحية من أهم مؤشرات التطور في دول العالم البالغ عدد سكانه 7.3 مليار نسمة، إلا أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن نصف سكان العالم على الأقل ما زالوا يفتقرون إلى التغطية الكاملة بالخدمات الصحية الأساسية، مشيرة إلى أن العالم يعاني من عجز يقدَّر بـ 18 مليون عامل صحي، وأن الرعاية الصحية الأولية تعاني من قلة الموارد، حيث أنه من بين 30 بلداً تتوفّر عنها بيانات لا ينفق سوى 8 بلدان 40 دولاراً أمريكياً كحد أدنى لكل شخص على الرعاية الصحية الأولية في السنة. ويؤكد الكاتب أدريان لوبيز، في مقال نشرته صحيفة الكونفيدينسيال الإسبانية، على أهمية الرعاية الصحية في أي بلد بالنسبة لمواطنيها أو للأجانب الذين يزورون بلداً من أجل السياحة أو العمل. وفي تقرير نشرته مجلة سيو ورد، وأعده موقع نومبيو المختص في الأبحاث وتصنيف الدول، بحسب كلفة وظروف العيش فيها، فقد تم ترتيب الدول بحسب جودة نظام الرعاية الصحية فيها، وذلك بناء على قاعدة بيانات تجمع بين العديد من المصادر والإحصاءات والمعلومات من مختلف دول العالم، وفقاً لـالجزيرة نت اليوم الأحد. * مصداقية نومبيو ويسمح موقع نومبيو للمستخدمين أيضاً بالمساهمة في تقديم المعلومات، من أكثر من 4 آلاف مدينة حول العالم، بشأن حركة السير والظروف الأمنية والرعاية الصحية. ويختلف نومبيو عن ويكيبيديا، حيث إن الأول يقوم بالتثبت من كل المعلومات ومقارنتها ببعضها، حتى تكون النتائج والتصنيفات التي يقدمها أقرب ما يمكن للحقيقة. إضافة إلى ذلك فإن مؤشر نومبيو يأخذ في الحسبان الظروف البيئية، مثل الحصول على مياه الشرب والصرف الصحي، ومدى جدية الحكومة في فرض عقوبات على مختلف السلوكيات المضرة بالصحة مثل التدخين والسمنة. ** الدول العشر الأولى جاءت تايوان تأتي في مقدمة البلدان الرائدة في الرعاية الصحية، إذ إن النظام القومي للتغطية الصحية في هذا البلد يكفل جميع المواطنين منذ ولادتهم، وقد تم إقراره منذ عام 1995. ويوضح الكاتب أن هذا التصنيف الذي تقدمت فيه تايوان، تم إصداره بناء على دراسة شملت 89 بلداً. وبحسب تقرير مؤشر الرعاية الصحية نومبيو لعام 2019، فإن تايوان حصدت أفضل علامات (86.69)، وذلك بالنظر إلى عديد العوامل، من بينها مهارات الإطار الطبي وكفاءته، والتجهيزات المتوفرة والطرق الحديثة في التشخيص والعلاج، ومدى قرب المرافق الصحية. أما بقية الدول التي جاءت ضمن العشر الأوائل فهي: (2) كوريا الجنوبية (3) اليابان (4) النمسا (5) الدانمارك (6) تايلاند (7) إسبانيا (8) فرنسا (9) بلجيكا (10) أستراليا. أما الولايات المتحدة، فقد حلت في المرتبة 30. حيث تفوقت عليها المكسيك (المركز 29) فيما حلت الأرجنتين في المركز 27 باعتبارها أفضل دولة لاتينية. * واحتلت الصين المركز 46، وذلك نتيجة لبنيتها التحتية المتهالكة، وعدم وصول أغلب السكان إلى النظام الصحي. * جاءت أغلب الدول الناطقة بالإسبانية في منتصف الترتيب: كولومبيا (35) والأوروغواي (38) والشيلي (44) وكوستاريكا (50).

25 % حصة القطاع الخاص المرتقبة في سوق الرعاية الصحية علمت الشرق من مصدر مطلع عن عزم عدد من رجال الأعمال القطريين والأتراك الدخول في مشاريع صحية واعدة تشمل إقامة مراكز ومصحات تخصصية في مجال علاج الأمراض الجلدية وجراحات التجميل والباطنية. وذكر المصدر أن هذه الشراكات تأتي في ظل ماشهدته مجالات الشراكة بين البلدين من تطور في مختلف المجالات، والاقبال الكبير الذي عرفته المصحات التركية من إقبال للخليجيين عموما والقطريين خصوصا، ما جعل بعض رجال الأعمال يعيد النظر في توجيه استثمارات هذا القطاع إلى قطر، والنظر إلى الدوحة كمركز للعلاجات التركية في المنطقة. ووفقا لهذه المصادر فقد قوبل التحرك الاستثماري التركي بترحيب قطري واسع، حيث أبدى عدد من رجال الأعمال استعدادهم لإقامة هذه الشراكات والعمل على توفير المتطلبات الاستثمارية كالأراضي والرخص التجارية، خاصة بعد انطلاق وكالة ترويج الاستثمار التي تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية وتقديم التسهيلات لها. ويعتبر السوق القطري من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث شهد معرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحيّة QMED، الذي أقيمت فعالياته خلال شهر مارس 2019، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، مشاركة نحو 100 شركة محلية ودوليّة من مختلف أرجاء العالم، ما أكد أن الدوحة تحولت لعاصمة لأهم الملتقيات والمعارض الدولية وفعالياتها المهمة بالمنطقة، وأصبحت الشركات والمؤسسات الطبية الخاصّة والمستثمرون بالقطاع الطبي حريصون على الاستفادة من السوق القطري لإقامة شراكات ثنائية، وعرض أهم إنجازاتها في تنمية ومستقبل القطاع الطبي، مستفيدين في ذلك من الدعم الكبير الذي تقدّمه الدولة بكافة مؤسساتها، لكي يكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً في التنمية والرعاية الصحيّة، ولزيادة حصة القطاع الخاص في سوق الرعاية الصحية بنسبة 25 %.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً الورشة التدريبية الأولى بعنوان: التنوع الثقافي في الرعاية الصحية، وذلك ضمن مجموعة من الورش التدريبية الخاصة ببرنامج أُسس الرعاية الصحية، المزمع عقدها من قبل إدارة التخصصات الصحية بالوزارة، بشكل دوري ومنتظم لجميع الممارسين الصحيين. هدفت الورشة التي حضرها نحو 140 من مختلف فئات الممارسين الصحيين إلى إعطاء الفرصة للممارسين الصحيين، وخاصة العاملين بالقطاع الخاص، لحضور أنشطة تعليم طبي وتطوير مهني على مستوى عالي الجودة والتخصص، والذي بدوره سينعكس إيجابياً على مستوى كفاءتهم، وسيساهم في نشر ثقافة الرعاية الصحية القائمة على أفضل الممارسات المعروفة وعلى الأدلة العلمية، كما ستساعد هذه الأنشطة التعليمية في تلبية متطلبات التطوير المهني المطلوبة من الممارسين الصحيين لتجديد تراخيصهم لمزاولة المهن الطبية. ويساهم طرح مثل هذه البرامج التدريبية بالتعاون مع مزودي برامج التعليم الطبي والتطوير المهني المعتمدين بالدولة، مثل مؤسسة حمد الطبية، في توسيع قاعدة الفئات المستهدفة بالبرامج التعليمية المقدمة من هؤلاء المزودين، لتشمل الممارسين الصحيين غير العاملين بمنشآتهم، كما يوفر فرصة لهم للاستفادة من المصادر والخبرات التعليمية المميزة للمزودين المعتمدين. يذكر أن إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة تعمل على عقد جلسات لاحقة لبرنامج أُسس الرعاية الصحية بشكل دوري، وذلك مرة كل شهر، على أن يتم التسجيل لهذه الجلسات إلكترونيًا، علمًا بأن باب التسجيل يفتح قبل أسبوع من تاريخ عقد كل نشاط.

وجهت مؤسسة حمد الطبية الدعوة للمشاركين في منتدى قطر الأول لتجارب المرضى من كوادر الرعاية الصحية الى تسليم أبحاثهم التي ينوون عرضها خلال المنتدى والتشارك مع زملائهم فيما لديهم من معارف وخبرات في مجال تعزيز وتحسين تجارب المرضى. وسوف يقام المنتدى الذي ينظمه مركز خبرات ومشاركات المرضى والموظفين في مؤسسة حمد الطبية بإشراف من السيد ناصر النعيمي، نائب الرئيس لقطاع الجودة في مؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية، في الفترة 16 – 17 نوفمبر 2019 في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة، ويهدف هذا المنتدى الذي أعلن عن إطلاقه للمرة الأولى في مطلع العام الجاري إلى تعزيز مفاهيم المستويات الراقية من الرعاية الصحية وتنمية المهارات اللازمة، التي من شأنها الارتقاء بتجارب المرضى إلى مستوى فائق الإيجابية. وقد تم توجيه الدعوة إلى كوادر الرعاية الصحية للتقدّم بعرض لعقد جلسة نقاش أو ورشة تدريبية أو عرض تقديمي أو محاضرة أو مناقشة حول أحد محاور المنتدى الثلاثة: تجربة أفضل، إشراك أفضل، ثقافة أفضل ومجتمعات صحية. ويتركز محور تجربة أفضل حول نموذج تقديم الرعاية الصحية التي تتمحور حول الفرد والتي يشارك فيها مزوّدو الرعاية الصحية بالعمل مع المرضى وأفراد أسرهم لوضع خطة علاجية يتم تكييفها لتتناسب مع حالة المريض، وبحيث تحترم هذه الخطة رغبات المريض والعادات والتقاليد الخاصة به، إلى ذلك يركز محور إشراك أفضل على أهمية التواصل المشترك بين مزوّدي الرعاية الصحية والمرضى وأفراد أسرهم خلال الرحلة العلاجية، أما المحور الثالث، ثقافة أفضل ومجتمعات صحية، فيتركز حول دور اختيار ما هو أفضل للمرضى وأفراد أسرهم والعمل بصورة جماعية لتصميم وإدارة نظم الرعاية أن تحسّن مستوى التجارب الكليّة للمرضى. وسوف ينضمّ أصحاب العروض الناجحة في المحاور الثلاثة المشار اليها أعلاه الى مجموعة المتحدّثين من واحدة من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الخدمية الصحية – مؤسسة بلينتري إنك – ومتحدثين آخرين محليين وإقليميين سيشرفون على جلسات نقاش وورش تعليمية نظرية وعملية حول مجموعة من المواضيع المتصلة بتجارب المرضى. وفي تعليق له حول أهمية تلقّي المشاريع المقدمة من كوادر الرعاية الصحية التي ستشارك في المنتدى وتبادل الخبرات والمعارف الذي سيتبع ذلك، قال السيد ناصر النعيمي: يتمثل هدفنا كمزوّدي رعاية صحية في التأكد من أن الثقة التي يضعها المرضى وأفراد أسرهم فينا كل يوم تنعكس إيجاباً على خدمات الرعاية الصحية التي نقدمها لهم، وبتطوير نظام رعاية صحية يتمحور حول المريض من خلال الشراكة مع المرضى وأفراد أسرهم نضمن أن تتحسن تجربة المريض ومعها تتحسن النتائج العلاجية للمرضى.

نظمت دولة قطر ندوة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في مواجهة حالات الطوارئ والمحن كشرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية المنعقدة في جنيف، وذلك بمشاركة 17 دولة وأمانة منظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وعدد من المنظمات غير الحكومية. وافتتحت الندوة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة مؤكدة أن الحصول على رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية يعد حقا من حقوق الإنسان وفقا للقانون الإنساني الدولي وأن تأمين هذا الحق على مستوى العالم يتطلب تعاونا إقليميا ودوليا..موضحة أن التغلب على العقبات التي تقف في طريق الرعاية الأكثر أمانا والتعهد بـعدم ترك أي أحد خلف الركب يتطلب أن تكون التغطية الصحية الشاملة رعاية آمنة وأن تكون سلامة المرضى وجودة الرعاية في طليعة الأولويات. واستعرضت سعادتها الجهود العالمية المبذولة في مجال سلامة المرضى منذ إعلان (ألما-آتا) منذ أكثر من 40 عاما..مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية وكذلك مؤتمرات القمة الوزارية العالمية لسلامة المرضى عملت على إطلاق جدول أعمال من أجل رعاية أكثر أمانا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وحديثا في مناطق الشدائد القصوى. ونوهت سعادة وزيرة الصحة العامة بأن نظام الرعاية الصحية في قطر يتمتع بالجودة والسلامة العالية، وتعمل المستشفيات الحديثة والمعتمدة دوليا وكذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية لدى مؤسسة حمد الطبية مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تزويد المرضى برعاية حانية ذات جودة وسلامة عالية. ولفتت سعادتها إلى الأنشطة والالتزامات الإنسانية التي تعرف بها دولة قطر، موضحة أن الجهات المعنية ذات الصلة في قطر تعمل على تحسين حياة المستضعفين على الصعيد العالمي من خلال مجموعة واسعة من المساعدات الإنسانية وخدمات الإغاثة والأنشطة التنموية،مشيرة إلى أن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحة لعام 2018 (ويش) أصدر تقريرا حول التحديات والفرص حول تحقيق التغطية الصحية الشاملة في مناطق النزاع. وأضافت بالقول وكجزء من التزامنا بالأمن الصحي العالمي، فقد كانت قطر من أوائل الدول بمنطقة شرق المتوسط والسابعة عالميا التي تخضع لعملية التقييم الخارجي لقياس مدى الالتزام باللوائح الصحية الدولية لعام 2005، للتأكد من جاهزية دولة قطر للاستجابة لأي مشكلات متعلقة بالأمن الصحي العالمي. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري إنه على الرغم من تحديد الأولويات الدولية والتزامات كل دولة على حدة، فإن هناك فجوة في تحقيق سلامة المرضى وتكون هذه الفجوة أكثر بروزا في حالات الطوارئ والمحن، موضحة أن مواجهة هذا التحدي له عدة أوجه معقدة ويتطلب تعاونا بين القطاعات إقليميا وعالميا وبين البلدان والمنظمات. وأشارت إلى أن مكتب شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية يعمل على دراسة واعدة مع عدد من الشركاء لمراجعة التحديات والأولويات الرئيسية للجودة والسلامة في وقت المحن بهدف صياغة إطار أو خارطة طريق تساعد على تطبيق نظام رعاية صحية مرن قادر على الاستجابة بكفاءة وفعالية لأي تحديات. ودعت جميع القادة السياسيين وصانعي السياسات من شتى أنحاء العالم إلى العمل من أجل رؤية مشتركة لتطوير وتنفيذ خطة عمل عالمية بشأن سلامة المرضى، مؤكدة على ضرورة أن تكون السلامة شرطا أساسيا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة أثناء حالات الطوارئ والمحن وتعزيز نهجنا تجاه خدمة المستضعفين. وأضافت سعادتها أننا نرى الصحة والرفاهية هي صميم السلام وحل النزاعات، وأن رؤيتنا المشتركة في بناء نظام رعاية صحية شامل وآمن يدعم المجتمعات ويمنع الشدائد، أصبحت الآن أمرا أساسيا. وناقشت ندوة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في مواجهة حالات الطوارئ والمحن كشرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة الإجراء العالمي بشأن سلامة المرضى وكيف سيساهم تنفيذ ذلك في معالجة المشكلة المطروحة والمساعدة في إنشاء أنظمة مرنة قادرة على الاستجابة لأي تحديات مع ضمان جودة وسلامة الرعاية المقدمة. واستعرض خبراء والدول والمنظمات المشاركة عددا من التحديات التي يواجهونها والحلول المبتكرة التي يستخدمونها لمواجهة هذه التحديات. وتحدث في الندوة الدكتور إدوارد كيلي مدير إدارة تقديم الخدمات والسلامة من منظمة الصحة العالمية والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمكتب شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية بينما شهدت أعمال الندوة تقديم بيانات وزارية وتجارب عدد من الدول في هذا الصدد. وتحدث سعادة السيد باسكال ستروبلر وزير الدولة للصحة في الاتحاد السويسري عن القمة الوزارية العالمية الخامسة لسلامة المرضى بينما تحدثت البروفسيورة دايم سالي ديفيس كبيرة المسؤولين الطبيين في بريطانيا حول قرار جمعية الصحة العالمية بشأن العمل العالمي بشأن سلامة المرضى، بما في ذلك اليوم العالمي لسلامة المرضى. وتحدث سعادة الدكتور علاء العلوان وزير الصحة في جمهورية العراق عن حقائق الظروف في المناطق المتأثرة بالنزاعات، بينما تحدث سعادة الدكتور راجيثا سيناراتني وزير الصحة في جمهورية سريلانكا عن عوائد الاستثمار في سلامة المرضى وجودة الرعاية في برامج التأهب للكوارث، بينما تحدث السيد باتريك نديموبانزي وزير الدولة للصحة العامة والرعاية الصحية الأولية في جمهورية رواندا عن رؤية بلاده للقضايا التي تطرحها الندوة . وتحدثت البروفيسورة أمينة ألبا مشة نائب وزير الصحة في الجمهورية التركية عن سلامة المرضى وجودة الرعاية.. تجربة تركيا الناجحة في مجال صحة اللاجئين في حين تحدثت الدكتورة نجوزي أزودوه المنسق الوطني لاستجابة القطاع الصحي للأزمات الإنسانية في جمهورية نيجيريا الاتحادية حول استجابة القطاع الصحي الممولة من الحكومة لأزمة إنسانية طال أمدها في نيجيريا.. تحدياتنا ونجاحاتنا ودروسنا المستفادة.. كما قدم البروفيسوراللورد دارزي من دنهام من جامعة لندن الإمبريالية عرضا توضيحيا فنيا عن أقصى ما انتهى إليه علم سلامة المرضى.. الابتكار من أجل التحسين في حالات الطوارئ والمحن. كما تحدث في الندوة ممثلو عدد من المنظمات غير الحكومية حيث تناولت السيدة جاكلين ويكرز من منظمة الهجرة الدولية تعاون منظمة الهجرة الدولية مع الدول الأعضاء في مواجهة حالات الطوارئ والمحن الشديدة، بينما تحدث الدكتور إيمانويل كابوبيانكو مدير الصحة والرعاية بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عن التغطية الصحية الشاملة وجودة الرعاية وحالات الطوارئ.. تجربة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتحدث الدكتور ميسفن تيكلو تيسيما من لجنة الإنقاذ الدولية عن جودة الرعاية من خلال الإشراف المساند والتدريب. وفي ختام الندوة أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة على الدعوة للعمل معا وتضافر الجهود على المستوى العالمي لمعالجة سلامة المرضى في أشد الظروف قسوة. ودعت إلى تنفيذ العمل العالمي بشأن سلامة المرضى مع مراعاة سلامة المرضى في المحن الشديدة في خطط العمل والتعلم من منظمة الصحة العالمية والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط والمنظمات غير الحكومية والقادة الآخرين في مجال المحن الشديدة ووضع إطار لسلامة المرضى والجودة في المحن الشديدة وإيصال أصوات أصحاب المصلحة على الصعيد العالمي، إلى جانب العمل ضمن شبكات سلامة المرضى المتوفرة مثل الشبكة العالمية للتواصل لسلامة المرضى لإنشاء مجموعة فرعية ملتزمة بالمحن الشديدة وإطلاق خطوات فورية لتحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية خاصة أثناء الطوارئ والمحن الشديدة. وأوضحت سعادتها أن دولة قطر وفي إطار سعيها لتنفيذ التوصيات الهامة فإنها ستساهم في بناء القدرات لتنفيذ العمل العالمي بشأن سلامة المرضى واستضافة المشاورات ذات الصلة، إضافة إلى استضافة الاجتماع الاستشاري الفني الثاني للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لوضع إطار لسلامة المرضى والجودة في المحن الشديدة والمساهمة في بناء القدرات فيما يتعلق بسلامة المرضى في المحن الشديدة من خلال ورش عمل لتدريب المدربين، بالإضافة إلى استضافة مؤتمر القمة الوزاري العالمي لسلامة المرضى في الدوحة في إحدى دوراته القادمة. كما دعت سعادة وزيرة الصحة العامة الدول والمنظمات إلى التفكير في الالتزامات أو الإجراءات التي يمكن القيام بها. يذكر أنه وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية عن التغطية الصحية الشاملة فإن ما لا يقل عن نصف سكان العالم لايزالون يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية، مما يؤدي إلى ما بين 5.7 و8.4 مليون حالة وفاة سنويا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويزداد هذا الوضع سوءا في البلدان الهشة التي تعاني من النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، حيث تتأثر أنظمة الرعاية الصحية بزيادة الطلب وانخفاض الموارد. وتشير الإحصاءات إلى أن 350 مليون طفل يعيشون في مناطق النزاع وحوالي 20 شخصا يتم تهجيرهم كل دقيقة قسريا نتيجة للصراع أو الاضطهاد حيث يبلغ مجموعهم 65.6 مليون شخص من بينهم حوالي 22.5 مليون لاجئ وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتأتي الندوة كتأكيد على التزام دولة قطر بمسؤولياتها نحو المجتمع الإنساني وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية خاصة في المجال الصحي.

نجحت مؤسسة حمد الطبية في تطبيق برنامج تجريبي لعيادة مخصصة لرعاية النساء الحوامل من قبل القابلات العاملات لدى المؤسسة، وقد تم تطبيق هذا البرنامج التجريبي في عيادة جديدة ضمن المركز الطبي للموظفين التابع للمؤسسة، حيث تمّت خلاله متابعة ورعاية نساء حوامل من موظفات المؤسسة وتقديم خدمات الرعاية الأساسية لفترة ما قبل الولادة لهن، وقد استفادت أكثر من 160 امرأة من هذا البرنامج منذ يوليو 2018. وكانت مؤسسة حمد الطبية قد أطلقت العام الماضي برنامجاً تجريبياً لخدمات الرعاية الصحية المجتمعية للأمهات الجديدات من قبل فرق القبالة التابعة للمؤسسة، حيث استفاد من هذا البرنامج حتى الآن ما يزيد على 1400 من الأمهات والمواليد. وقالت الدكتورة نيكولا رايلي، الرئيس التنفيذي للتمريض في مؤسسة حمد الطبية، في تعليق لها حول دور القابلات في نظم الرعاية الصحية: من المتعارف عليه عالمياً أن القابلات يؤدّين دوراً محورياً في نظم الصحة العامة حيث يقدمن الرعاية الصحية المباشرة للنساء وأفراد أسرهن ابتداءً من مرحلة الحمل ومن ثم مرحلة الولادة وما بعدها، وقد أثبتت نتائج الدراسات التي أجريت على أفضل الممارسات الطبية العالمية أن من أفضل المنهجيات المتبعة في تقديم الرعاية الصحية المتميزة والفعّالة للأمهات ومواليدهن تتمثل في تمكين القابلات ذوات الخبرة والكفاءة من أداء دور رئيسي في تقديم الرعاية الصحية للنساء ذوات الحمل الطبيعي. وتضيف الدكتورة رايلي:تمشيّاً مع منهجية الممارسات الطبية المبنية على البراهين العلمية بدأت مؤسسة حمد الطبية منذ عام 2016 بتوظيف أخصائيات القبالة الطبية للانضمام إلى الفرق متعددة التخصصات الطبية التي تقدّم الرعاية الصحية للأمهات ومواليدهن، وتتطلّع المؤسسة الى زيادة أعداد القابلات الطبيّات في دولة قطر من خلال إقامة المعاهد التعليمية المتخصصة في هذا المجال والتي تستقطب المزيد من المواطنات القطريات والمقيمات لفترات طويلة في قطر للالتحاق بهذه المعاهد واختيار هذه المهنة النبيلة. وفي إشارة إلى البرنامج التجريبي الناجح الذي قامت مؤسسة حمد الطبية بتطبيقه والمخصص لعيادة رعاية النساء الحوامل من قبل القابلات، قالت السيدة هيلة سالم، المدير التنفيذي للتمريض في مركز صحة المرأة والأبحاث: تشرف على عيادة خدمات الرعاية الصحية المقدّمة للنساء الحوامل في المركز الطبي للموظفين مجموعة من القابلات من ذوات الخبرة من مركز صحة المرأة والأبحاث التابع لمؤسسة حمد الطبية ويشاركن في تقديم مستوى عال من الخدمات للنساء أثناء مراحل الحمل والولادة.

شددت السيدة موضي الهاجري - مدير إدارة التغذية العلاجية والمجتمعية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، على أهمية وجبة السحور، إلى جانب وجبة الفطور، مؤكدة أنَّ إلغاء وجبة السحور ليس له علاقة بخسارة الوزن، معتبرة إياه أنه اعتقاد خاطئ، إذ تمدّ وجبة السحور بالطاقة اللازمة للاستمرار بالصوم في اليوم التالي، دون تَعبٍ وإرهاق وجوع، وتساعده على الصيام ومقاومة الجوع والعطش، وذلك أن الجسم خلال فترة الصيام، يمتنع عن تناول الأطعمة طوال النهار، وبالتالي نَحرِمْه من الغذاء الذي يحتاجه، ولا يأخذُ الطّاقة اللازمة له لذلك، عليه أن يعوّض هذه الطاقة خلال الفترة التي تمتدّ من الإفطار حتّى السحور، بحسب عدد من المتخصصين في التغذية. وأضافت الهاجري أنّه من المهمّ في وجبة السحور، كي يستطيع الجسم الاستمرار بالصوم لساعات طويلة خلال اليوم التالي، الإكثار من السوائل التي تمنح الجسم الطاقة، ومن أهمّها الماء، ومن الأفضل شرب الماء قبل نصف ساعة من تناول وجبة السحور وعدم شربه أثناء تناول الطعام، كي لا نشعر بالشبع مباشرة. وتوضح أنّ وجبة السحور يجب أن تكون كاملة، بحيث تتألَّف من النشويات الكاملة الضرورية للجسم، منها الخبز الذي تكون قمحته كاملة، والأجبان والألبان، والقليل من زيت الزيتون، والمأكولات الغنية بالدهون الجيدة والخضار، وكوب من الحليب على سبيل المثال، ويفضّل تناول الفاكهة بقشرتها، خصوصاً تلك الغنية بالألياف والبوتاسيوم، مثل الخوخ والتفاح، وتلك التي تُشعر بالشبع، منها الموز الذي يُعطي طاقة للجسم أو حبتين من التمر، حيث يعتبر الموز والتمر والعسل من المصادر الطبيعية للسكر التي لا تتحوّل إلى دهون، وتمد الجسم بالسكر، ولا تؤدّي إلى زيادة الوزن.

شاركت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر كضيفة شرف في فعاليات مؤتمر رفيع المستوى حول القيادة النسائية والصحّة الذي عقد في بيروت تحت عنوان تمكين القادة النساء في مجالات الابتكار والتعليم الطبّي وتوفير الرعاية الصحّية، وذلك برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد سعد الحريري خلال الفترة من 16-17 ابريل الجاري. وقد نظم المؤتمر المنتدى العربي الدولي للمرأة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت، وكلّية الطبّ في جامعة ماساتشوستس. وقد حضر المنتدى بالإضافة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت الدكتور فضلو خوري، ورئيس ومؤسس المنتدى العربي الدولي للمرأة السيدة هيفاء فاهوم الكيلاني بالإضافة إلى حشد كبير من الشخصيات الرفيعة المستوى في المجالين الطبي والأكاديمي. وأعربت السيدة ابتهاج الاحمداني عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي ألقى الضوء على دور المرأة الريادي في كافة المجالات خاصة الصحية والاكاديمية منها. ونوهت الاحمداني في تصريحات صحفية، بأن المرأة القطرية نجحت في أن تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع وأن تشغل مناصب قيادية وأن تحقق نجاحات كبيرة على كافة الاصعدة، واشارت إلى أن هناك الكثير من سيدات الأعمال القطريات اللائي استطعن أن يحققن انجازات مشهودة في قطاع الاعمال. وشددت الاحمداني على أن هناك اهتماما بالغا من قبل القيادة الرشيدة لدولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز مكانتها في كافة المجالات.

* مركز السدرة للطب بصدد توظيف 2000 ممرضة و600 طبيب و800 أخصائي رعاية * وزارة الصحة تقدم خدماتها للطلاب في 273 مدرسة حكومية أكدت السيدة ريم المنصوري العضو المراقب بمجلس الشورى في قطر ورئيسة المنتدى البرلماني النسائي بالاتحاد البرلماني العالمي أن قطر أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي عموما وصحة الأم والطفل على وجه الخصوص باعتبارها الدعامة الأساسية لبناء الوطن. وقالت في تصريحات خاصة لـ الشرق إن وزارة الصحة تولي عناية خاصة بصحة الأم والطفل إذ عملت الدولة على انجاح البرنامج الوطني للكشف المبكر لحديثي الولادة الذي انطلق في شهر ديسمبر 2003م. وقالت السيدة ريم عقب ورشة عمل دولية تناولت الأوضاع الصحية في البلدان المختلفة، إن البرنامج الوطني للكشف المبكر لحديثي الولادة ساعد على التشخيص المبكر للإصابات بعلاج 98 % من هؤلاء الاطفال من تلك الامراض التي تؤدي الى الوفاة أو الاعاقة الكاملة. وأضافت إن برنامج الكشف المبكر انقذ حياة الآلاف من الاطفال وجعلهم يعيشون حياة صحية سعيدة، كما يعتمد هذا البرنامج على ثلاث ركائز رئيسية هي وحدة الكشف المبكر للمواليد قبل مرور 36 ساعة على ميلادهم، والركيزة الثانية متابعة النتائج والمختبرات الطبية، والركيزة الثالثة هي فريق ادارة خدمات الاطفال الذي يعمل مع الأسر بعد تأكيد تشخيص الاطفال حديثي الولادة. وتعتبر فحوصات الكشف المبكر مكلفة جداً إلا أن الدولة تقدمها مجانا لجميع الاطفال المواليد في دولة قطر. وتشمل خدمات بعد الولادة التحصين الدوري للمواليد ومتابعة حالات الأمهات. وأضافت: تم ادراج برنامج رعاية ما بعد الولادة للامهات انسجاما مع خطة قطر الاستراتيجية للرعاية الاولية حيث بدأت مؤسسة الرعاية الأولية في تقديم خدمات رعاية الام بعد الاسبوع السادس من الولادة في المراكز الصحية لتقييم الحالة البدنية والنفسية للأم وتقديم المشورة الصحية المناسبة لمساعدتها على مواجهة التحديات المؤثرة على صحتها بعد الولادة. وقالت رئيسة المنتدى البرلماني إنه في اطار الجهود المستمرة لمؤسسة الرعاية الصحية الاولية لتوفير أعلى مستوى من الخدمات الطبية للأطفال في المدارس تم تطبيق نظام الملف الصحي الالكتروني للطالب في المدارس إذ يتيح هذا النظام الإلكتروني تبادلا سلساً للمعلومات الطبية، وتمكين ممرض المدرسة من توثيق ملاحظاته التمريضية بملف الطالب الصحي الإلكتروني مباشرة. وذكرت أن وزارة الصحة العامة تعمل حاليا على تقديم خدمات الصحة المدرسية في 273 مدرسة حكومية، انسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2021، وذلك عن طريق طاقم تمريضي مؤهل ومدرب تدريبا عاليا، لحث الطلاب على اتباع أنماط الحياة الصحية، وكذلك تقديم كافة الخدمات التمريضية والطارئة. ويعد معدل إنفاق الدولة في قطاع الرعاية الصحية الأعلى بالمنطقة حيث تم استثمار أكثر من 22 مليار دولار خلال عام 2018، مع ارتفاع بنسبة 4% عن السنة السابقة. يذكر أن قطر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمكنت من ضمان مركز لها ضمن المراتب الخمس الأولى على مؤشر الرخاء السنوي الذي تصدرته سنغافورة تليها لوكسمبورغ واليابان وسويسرا. لفتت المنصوري إلى أن مركز سدرة للطب يلتزم بالعمل مع شركائه في منظومة الرعاية الصحية في قطر، ويشمل ذلك كلا من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة العامة، وذلك في إطار سعيه لتقديم الرعاية الطبية المتميزة للأطفال والنساء، وفقًا لأعلى المعايير عند تشغيل مركز سدرة للطب بشكل كامل إذ هو مستشفى الأطفال الرئيسي في قطر والمركز الوحيد المتخصص في علاج الحوامل اللاتي تعاني أجنتهن من مشكلات طبية. وأضافت لدى مركز السدرة القدرة على استيعاب ما يزيد على 275 ألف موعد في العيادات الخارجية وإجراء 11 ألف عملية جراحية، واستقبال 100 ألف حالة طوارئ و9 آلاف حالة ولادة سنوياً . وسوف يضم مركز سدرة للطب 140 غرفة للفحص في العيادات و10 غرف للعمليات ومركزا للولادة وغرفا للطوارئ و400 سرير في غرف فردية بالكامل مزودة بحمام خاص. وسيقوم بتوظيف 2000 ممرضة و600 طبيب و800 أخصائي رعاية صحية، بالإضافة إلى الموظفين الإداريين. ويجسد مركز سدرة للطب قيم الثقة والرعاية والعمل الجماعي والشفافية والابتكار والكفاءة. إحدى المحطات المهمة على طريق تحقيق رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، لكي يصبح مركز سدرة للطب منارة للتعلم والاكتشاف والرعاية المتميزة، وليتصدر لائحة أفضل المراكز الطبية الأكاديمية في العالم.

شددت مؤسسة حمد الطبية اليوم على أهمية توسعة نظام الرعاية الصحية في دولة قطر لتلبية كافة احتياجات المرضى بشكل أفضل . ويأتي هذا التأكيد بالتزامن مع الاحتفالات بيوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من ابريل في كل عام ويقام هذه السنة تحت شعار التغطية الصحية الشاملة وهو شعار يبرز اهمية ضمان حصور الجميع على الخدمات الصحية في الوقت والمكان المناسبين. ودعما لهذا الهدف، تشهد مؤسسة حمد الطبية حاليا أكبر برنامج توسع في تاريخها حيث افتتحت منذ عام 2017 أربعة مستشفيات جديدة هي مستشفى حزم مبيريك العام، ومركز صحة المرأة والأبحاث، ومركز قطر لإعادة التأهيل ومركز الرعاية الطبية اليومية، مساهمة بذلك في توسعة بنيتها التحتية ومجموعة الخدمات التي تقدمها لمرضاها. وفي شهر أكتوبر الماضي، تم افتتاح وحدة جديدة لعلاج الجلطات الدماغية في مستشفى حمد العام كما تم في أواخر العام الماضي افتتاح المرحلة الأولى من مركز الجراحة التخصصي في المبنى القديم لمستشفى النساء. و قال الدكتور عبدالله الأنصاري الرئيس الطبي بالوكالة في مؤسسة حمد الطبية ان افتتاح مستشفى حزم مبيريك العام من أهم الإنجازات التي تمكنت مؤسسة حمد من تحقيقها في العام 2018، إلى جانب مركز الجراحة التخصصي فضلا عن افتتاح مركز مكافحة التدخين العام الماضي والوحدة الجديدة لعلاج الجلطات الدماغية إلى جانب إطلاق عدد من الخدمات الجديدة الرامية إلى تحسين رعاية المرضى. وأشار في تصريح صحفي الى ان التقدم المتواصل الذي حرصت مؤسسة حمد الطبية على إحرازه تمثل في تعزيز قدراتها والنهوض بجودة الرعاية التي توفرها للمرضى فالنمو الذي تشهده المؤسسة عاما بعد عام كان سريعا جدا ويضاهي أي دولة في العالم من حيث وتيرة التغيير. واوضح ان افتتاح المستشفيات الأربعة الجديدة الذي ترافق مع توسعة الخدمات الحالية واستقطاب أعداد إضافية من الكوادر العاملة بالإضافة إلى تطوير أساليب أفضل للعمل أدى إلى توفير المزيد من المواعيد للمرضى وزيادة السعة السريرية المتاحة بمرافق المؤسسة وتقليل فترات الانتظار وهو ما يؤدي بشكل عام إلى تيسير وصول المرضى بصورة أفضل لخدمات الرعاية الصحية التخصصية. وأكد الدكتور الأنصاري أن تصنيف دولة قطر ضمن الدول الأوائل على مؤشر منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في مجال التغطية الصحية الشاملة إنما يرجع بشكل جزئي إلى التزام مؤسسة حمد الطبية بتوفير أفضل رعاية صحية ممكنة لكافة المرضى بصرف النظر عن جنسيتهم حيث تمكنت الفرق الإكلينيكية في مؤسسة حمد الطبية العام الماضي من تقديم الرعاية للمرضى من خلال ما يزيد عن المليون ونصف المليون زيارة للعيادات الخارجية حيث خضع للعلاج مواطنون ينتمون إلى أكثر من مئة جنسية مختلفة. وفي بداية هذه السنة حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالميا على مؤشر الصحة الذي يصدره معهد ليجاتوم ومركزه الرئيسي في لندن، وتعتبر قطر الدولة الوحيدة في المنطقة التي نجحت في احتلال مرتبة ضمن المراتب الخمس الأولى لهذا المؤشر السنوي للدول المزدهرة. وقال الدكتور الأنصاري أن هذا الترتيب يعكس مدى التقدم الذي أحرزه نظام الرعاية الصحية في قطر خلال السنوات الأخيرة كما شدد على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة حمد الطبية في توفير تغطية شاملة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة لسكان دولة قطر. وفي إطار السعي إلى ضمان وصول السكان في قطر إلى الرعاية الصحية المناسبة في الوقت المناسب، أطلقت وزارة الصحة العامة السنة الماضية مجموعة من أدلة الرعاية الصحية الرامية إلى مساعدة أفراد الجمهور على فهم آلية الوصول لخدمات الرعاية الصحية في قطر. وقال السيد علي عبدالله الخاطر رئيس لجنة الاتصال العليا للرعاية الصحية والرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية أن اعداد هذه الأدلة جرى تحت إشراف وزارة الصحة بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية و سدرة للطب. واشار الى ان النظام الصحي في قطر يوفر مجموعة واسعة من الخدمات العلاجية عالمية الطراز لمساعدة الناس على التعافي من الأمراض والمشاكل الصحية فضلا عن باقة متنامية من خدمات الرفاه الصحي والمعافاة الرامية إلى الحفاظ على صحتهم بمنأى عن الأمراض. واوضح ان أدلة الرعاية الصحية تهدف إلى توفير المعلومات التي يحتاج إليها الناس لفهم آلية الوصول إلى النظام الصحي ما يشكل الخطوة الأولى لجني فوائد هذه الخدمات حيث تساعد هذه الأدلة على تمكين الناس من تحديد الخدمات التي يوفرها كل مزود وكيفية ترتيب المواعيد واختيار الخدمات التي تتوافق مع حاجاتهم.

أمراض القلب والسكري والسرطان أهم ثلاثة أسباب للوفيات 16 % من حالات الدخول في قسم الطوارئ لمرضى يعانون من أمراض مزمنة مركز تطوير الطفل بـحمد يشهد 24 ألف زيارة الخطة الوطنية للتوحد 2017 - 2021 تقدر عدد المصابين بـ 5000 حالة أعلنت دراسة أجريت على 1660 فردا في قطر تتراوح أعمارهم بين 18 و65 سنة، ممن يزورون مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدولة، أن نحو 25% من البالغين الذين حضروا جلسات استشارات الصحة العامة كان لديهم نوع واحد على الأقل من الاضطرابات النفسية، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية حول انتشار الاكتئاب والاضطرابات النفسية الشائعة الأخرى في العالم إلى أن انتشار اضطرابات الاكتئاب يبلغ 5.1% وانتشار اضطرابات القلق يبلغ 4.2%، وتسهم هذه الاضطرابات بمجموعها في 14.2% من إجمالي سنوات العمر المقضية مع العجز. وكشفت الدراسة التي حصلت عليها الشرق التي جاءت كقاعدة عمل للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، أنه لا يزال توافر خدمات الصحة النفسية محدوداً في الدولة، فلديها بالمقارنة مع البلدان مرتفعة الدخل، عدد أقل من العيادات النفسية الخارجية، وعدد أقل من الأسرة في مرافق الإقامة النفسية المجتمعية وفي المستشفيات النفسية، إلا أنَّ القطاع الصحي يقوم بمواصلة تطوير الخدمات في بيئة الرعاية الأولية بما في ذلك إنشاء عيادات دعم نفسي تقدم تدخلات وعلاجات نفسية، إلى جانب الإستراتيجية الوطنيـة للصحة النفسـية 2013 - 2018، التي تهدف إلى تطوير خدمات صحة نفسـية شـاملة وتحدثت بوضوح عن إنشـاء نظام متكامـل للصحـة النفسـية يدعمه قانون الصحة النفسـية الذي تم اعتماده ويجـري تطبيقه حالياً. وأوضحت دراسة أجرتها وزارة الصحة العامة في عام 2015 أن أكثر من نصف المستجيبين 6% يعتقدون أن عامة الناس «ليس لديهم وعي» أو «لديهم معلومات قليلة فقط» عن قضايا الصحة النفسية. واعتبرت الدراسة أنَّه يشكل عدم تلبية احتياجات الصحة النفسية تحديا عالميا ليس مقتصرا على دولة بعينها، ويتعين على النظم الصحية عموماً الاستجابة بفعالية أكبر لمعالجة عبء الأمراض النفسية، حيث توجد فجوة موثقة بين الحاجة إلى العلاج وتوفيره في جميع أنحاء العالم بناء على منظمة الصحة العالمية، ويواجه الأشخاص المحتاجون إلى رعاية نفسية في جميع أنحاء العالم عوائق في الحصول على الرعاية وعلى نوعية حياة جيدة بسبب المواقف السلبية وسوء الفهم والوصمة والتمييز، وبجانب فشل الكثير منهم في التماس العلاج والحصول على الدعم عند ظهور الأعراض فإن هناك تأثيرات سلبية على جوانب حياتهم التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، ويمكن للاضطرابات النفسية غير المشخصة أن تترك آثاراً مدمرة على حياة الأشخاص وتحول دون استفادتهم من كامل طاقاتهم. وتتطلع هذه الإستراتيجية للتصدي للمعلومات الخاطئة والمواقف السلبية والوصمة المرتبطة بالمرض النفسي، وتحسين الحصول على خدمات صحة نفسية عالية الجودة في بيئة الرعاية المجتمعية وتحسين البيانات والبحوث التي تمس الحاجة إليها. * أمراض مزمنة وتناولت الدراسة المسحية بند تحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة، حيث إنها استندت إلى بيانات مؤسسة حمد الطبية ما بين الأول من أبريل 2016 إلى 31 مارس 2017، إنه على نحو %16 من حالات الدخول في قسم الطوارئ للمرضى الذين يعانون من أكثر من مرض مزمن تمت إعادة إدخالهم في غضون 28 يوماً، و6% من حالات الدخول في قسم الطوارئ كانت لمرضى يعانون من أكثر من حالة مزمنة واحدة، كما بلغ معدل الدخول في قسم الطوارئ للأشخاص بعمر فوق 65 عاماً ممن لديهم أكثر من حالة مزمنة أضعاف معدل الفئة العمرية 65- 45 سنة. وأشارت الدراسة إلى أنه رغم ندرة البيانات عن وفيات أصحاب الحالات المزمنة المتعددة، يمكن الاستدلال عليها من بيانات أمراض مزمنة محددة ومعدلات الإصابة بها، فأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان هي أهم ثلاثة أسباب للوفيات، وهي مسؤولة عن 24% و17 % و9% من الوفيات على الترتيب، وينطوي السكري بوجه خاص على عدد من المضاعفات والأمراض المتزامنة. وقد أظهرت دراسة أجريت في مركز مكافحة الأمراض أنه كلما زاد عدد الحالات المزمنة لدى المريض، ازداد خطر الوفاة قبل الأوان، واحتمال دخول المستشفى، والتعرض لأخطاء الأدوية والتفاعلات بسبب كثرة الأدوية، وتكرار الاختبارات، والتضارب في المشورة المقدمة، وتقول وكالة أبحاث وجودة الرعاية الصحية إن أصحاب الحالات المزمنة المتعددة يكبدون النظام الصحي تكاليف كبيرة. فمثلا، يذهب 71% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في الولايات المتحدة إلى أشخاص يعانون من أكثر من حالة مزمنة. * ذوو الاحتياجات الخاصة أما في ما يتعلق بصحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة، فأكدت الدراسة أهمية الاعتناء بهذه الفئة على اعتبار أنَّ الإعاقة تمثل تحدياً للصحة العامة، وأن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع أنحاء العالم، يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية والخدمات ذات الصلة كإعادة التأهيل، وكثيراً ما تكون نتائجهم الصحية أسوأ من نتائج الذين لا يعانون من إعاقة. وبالنسبة لكثيرين، تشكل الإعاقة تحدياً على صعيد حقوق الإنسان إذ يعانون من الوصمة والتمييز وعدم المساواة، وقد تحد الإعاقة أيضاً من تطورهم إذ تتسبب غالباً في انخفاض مستوى معيشتهم نتيجة حرمانهم من فرص العمل والتعليم، مما يزيد النفقات المتصلة بالإعاقة، وهذا يشمل تعزيز التدخل المبكر، وتحسين فرصهم في الحصول على الرعاية والخدمات، وتطبيق نهج متعدد القطاعات يلبي احتياجاتهم. وهذا يعني ضرورة أن يوفر النظام الصحي في دولة قطر خدمات رعاية كافية لذوي الاحتياجات الخاصة على قدم المساواة مع بقية أفراد المجتمع، وتهدف هذه الاستراتيجية أيضاً إلى تحسين مستوى الدعم المقدم لأسرهم ومقدمي الرعاية لهم، فضلا عن تحسين إمكانية وصولهم إلى المدارس والتنقل ضمنها. وإذا ما تم التطرق لجهود الدولة في هذا الإطار، فقد كشفت الدراسة أنَّ مركز تطوير الطفل في مؤسسة حمد الطبية قام طوال عامي 2015 و2016 بجمع بيانات أظهرت زيادة عدد الاستشارات من 18,992 زيارة في عام 2015، إلى 24,046 زيارة في عام 2016. أما في ما يتعلق باضطرابات طيف التوحد، تقدر الخطة الوطنية للتوحد2017 - 2021- عدد الأطفال بعمر 0 - 18 سنة الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد في قطر بين 3,500 و5,000، استناداً إلى بيانات الانتشار العالمي، ويتم تشخيص اضطرابات توحد لدى نحو 230 طفلا كل سنة، وتسعى الخطة الوطنية للتوحد التي طرحت عام 2017 إلى تطبيق نموذج رعاية لتحسين الوعي والتعرف المبكر والتشخيص والتدخل والانتقال إلى مرحلة البلوغ، حيث قدم مركز الشفلح على مدار عقدين تقريباً خدمات ورعاية شاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وعزز أجندة الاحتياجات الخاصة من خلال توفير رعاية عالية الجودة، وزيادة التوعية بقضايا الإعاقة، وإجراء البحوث، وتوفير التدريب المهني. * شيخوخة صحية وتطرقت الدراسة إلى شيخوخة صحية، ووصفت أن الدراسة تتحدث عن كبار السن من عمر 60 عاما فما فوق، فالهدف الذي تعمل عليه الدولة هو أن يتمتع كبار السن بحياة أطول وأفضل جودة، فمن دون الصحة الجيدة لن يتمكن أفراد المجتمع من التمتع بسنوات عمرهم الأخيرة، يبلغ متوسط العمر المتوقع في دولة قطر 77.9 سنة وحتى يوليو2017 كانت نسبة الأفراد فوق 65 سنة 2% من إجمالي السكان، وتشهد قطر اتجاهات شيخوخة مماثلة لاتجاهات بلدان أخرى، ويتوقع أن تزيد نسبة كبار السن فيها، وكلما تقدم السكان في العمر ازداد الطلب على الخدمات الصحية.

اسدلت مؤسسة حمد الطبية الستار على منتدى الشرق الأوسط السابع للجودة والسلامة في الرعاية الصحية –الذي انطلقت أعماله السبت الماضي واستمرت على مدار ثلاثة أيام، بحضور نحو 3،000 من كبار المسؤولين وكوادر الرعاية الصحية من دولة قطر ومختلف دول المنطقة. وكان قد تم افتتاحه من قبل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وتولت مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع معهد تطوير الرعاية الصحية الأمريكي تنظيم هذا المؤتمر الذي قدم برنامجاً تعليمياً ضخماً تضمن ما يزيد على 80 محاضرة وورشة تعليمية وتدريبية أشرف عليها أكثر من 150 من الخبراء المحليين والعالميين. وتضمنت جلسات البحث والنقاش سلامة المرضى وتحسين الجودة والقيمة وسهولة تدفق المرضى وسرعة وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية وغيرها من المواضيع التي انضوت تحت شعار المؤتمر سلامة المرضى أولاً. كذلك تم استعراض هذه المواضيع من خلال ملصقات الجودة البالغ عددها 107 ملصقاً خلال معرض الملصقات والمنافسة التي تخللته. وتولت هيئة التدريس من معهد تطوير الرعاية الصحية الأمريكي تقييم الملصقات المشاركة وفق معايير المعارض الدولية ما شهد على مدى تقدم مستوى الفهم لمبادئ ومنهجيات تحسين الجودة ودقة تطبيقها في دولة قطر والمنطقة. وتعليقاً على المستوى الرفيع الذي تحلت به الملصقات التي شاركت في مؤتمر هذا العام، لفتت السيدة مورين بيزونيانو، الرئيس الفخري وزميل أول في معهد تطوير الرعاية الصحية إلى أن المشاركات التي تم تقديمها هذه السنة قد برهنت عن مدى قوة فلسفة الجميع يعلّم، الجميع يتعلّم. وقالت في هذا الصدد: إن رؤية هذه المشاريع المتوافدة من شتى أنحاء البلاد ومن مختلف أقسام ومرافق المنظومة الصحية يؤكد لنا أن المجتمع القطري قائم حقاً على العلم والابتكار. فقد شاهدنا الكوادر التمريضية والصيادلة والمدراء التنفيذيين يجتمعون معاً للتواصل مع زملائهم والتحاور تحت شعار الجميع يعلّم، الجميع يتعلّم بهدف الارتقاء بالرعاية الصحية إلى أعلى المستويات. ولكن ما يبشر هو أن الرؤية المستقبلية هي أكثر إشراقاً وحماسة، فدولة قطر قد أنشأت نظاماً صحياً متكاملاً بمستوى عالمي، تتعاون فيه كافة أجزائه المتشعبة وتعمل جميعها بالنيابة عن مرضانا ومجتمعاتنا. وشكّل المعرض المصاحب للمنتدى ركن المعرفة نقطة تجمّع شهدت إقبالاً واسعاً من قِبل المشاركين في المؤتمر حيث ضمّ أكثر من 15 جهة عارضة شملت كل من وزارة الصحة العامة، ومعهد حمد لجودة الرعاية الصحية بمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمجلس القطري للتخصصات الصحية، والقوات المسلحة القطرية، والهلال الأحمر القطري، ومستشفى سدرة للطب وجامعة قطر ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش). وخلال اليوم الأخير من المنتدى، أطلقت سعادة الدكتورة حنان الكواري منتدى تجارب المرضى الذي سيقام في نوفمبر المقبل ومن المتوقع أن يشكل أحد أكبر المؤتمرات المتمحورة حول تجارب المريض التي تشهدها المنطقة في مجال الرعاية الصحية. وسيقوم هذا المنتدى الذي تنظّمه مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع مؤسسة بلانتري الأمريكية المشهود لها عالمياً في قطاع الرعاية الصحية، بتسليط الضوء على أهمية التعاون مع المرضى وعائلاتهم والقائمين على رعايتهم إلى جانب إشراكهم في كل قرار من شأنه التأثير على الرعاية التي يتلقونها، حيث سيوفر هذا الحدث منبراً للنقاش يتمحور حول تعزيز نهج الرعاية الحانية والتعاونية بين مختلف الجهات المعنية برعاية المريض.

ناقشت ندوة حول صحة السكان انعقدت على هامش منتدى الشرق الأوسط السابع للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، أبرز الاولويات المتعلقة بالفئات السكانية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 ومنها تطوير سجل وطني للإعاقة في قطر، إلى جانب الخطط الموضوعة لتحسين خدمات الأمومة في البلاد. وشارك قادة الفئات السكانية ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للصحة في الندوة التي انعقدت تحت عنوان صحة السكان.. حياة ذات جودة عالية ورعاية آمنة، حيث تمت مناقشة مدى توافر البيانات عن الفئات السكانية السبع ذات الأولوية والتي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصحة، ومدى قوة تأثير عملية صنع القرار التي تستند إلى البيانات على التحسينات الصحية، بالإضافة إلى خطط إشراك المرضى وضمان الأخذ بآرائهم في عملية تحسين جودة الرعاية المقدمة. كما تضمنت المناقشات دور البيئة التنظيمية في دعم تنفيذ خطط التطوير، وتمكين القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لدعم تنفيذ الاستراتيجية، وتأثير خطط الاستراتيجية الوطنية للصحة على تقديم الخدمات الصحية. وقال الدكتور خالد عبدالهادي قائد أولوية فئة صحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للصحة، إن الأولوية الأولى حاليا هي تطوير سجل وطني للإعاقة في قطر لتكون وفق المعايير الدولية واستيفائها لمتطلبات منظمة الصحة العالمية حيث سيساهم تحقيق ذلك في زيادة فهم قضايا الإعاقة وتوفير الأدلة الداعمة لإزالة العوائق ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة والمساهمة في المجتمع. من جهتها، قدمت الدكتورة نجاة خنياب قائدة أولوية فئة صحة النساء من أجل حمل صحي، عرضا حول خطط دولة قطر لتحسين خدمات الأمومة والتي تتضمن بشكل أساسي توسيع وتعزيز دور القابلات وخدمات القبالة، حيث سينصب التركيز على تحسين الاستفادة من هذه القوى العاملة الماهرة للارتقاء بخدمات الأمومة في قطر لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وقالت إن ذلك سيؤدي أيضا إلى تحسين إلمام بصحة المرضى بسبب الاستخدام الفعال للقابلات في التعليم والإرشاد قبل الحمل وأثناءه وبعده مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج صحية أفضل. من ناحيتها ، استعرضت الدكتورة صدرية الكوهجي قائدة أولوية أطفال ومراهقين أصحاءخطط دولة قطر لهذه الفئة السكانية، والتي تركز على توسيع نطاق الخدمات المجتمعية لتوفير برامج محددة تركز على المشاكل الصحية الأكثر شيوعا كالسمنة وتسوس الأسنان والرضاعة الطبيعية والصحة النفسية، حيث سيتم تنفيذ عدد من هذه البرامج من خلال المدارس بالتعاون مع وزاره التعليم والتعليم العالي وكذلك الجهات ذات الصلة. من جهتها استعرضت السيدة هدى الكثيري مديرة إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوكالة في وزارة الصحة العامة دور الوزارة في الإشراف على تمكين تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة. وأشارت إلى الجهود الحالية التي تبذلها وزارة الصحة لتطوير سياسة الجودة الوطنية لضمان وجود إطار تنظيمي لتحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية في القطاع الصحي، بالإضافة إلى الجهود المتواصلة لتحسين عمليات الرصد والتقييم والامتثال التنظيمي. يشار الى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في تعزيز صحة سكان قطر من خلال توفير نظام متكامل للرعاية الصحية يتم إدارته وفقا لمعايير عالمية، ويتم تصميمه لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. وتم إطلاق الاستراتيجية العام الماضي تحت شعار صحتنا مستقبلنا لتعكس الفئات السكانية ذات الأولوية وبالأخص الأطفال والأمهات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. كما تركز المجالات على مستوى النظام على استمرارية النظام الصحي مما يوفر نموذجا متكاملا للرعاية يسعى إلى الحفاظ على الصحة مع التأكد من أن الناس يتلقون رعاية جيدة التنسيق، ويتم توفيرها في بيئة مهنية آمنة وعلى مستوى مناسب.