تشمل مجالات الزراعة والطاقة والبنية التحتية .. كشفت تقارير اقتصادية متخصصة تابعت زيارة الرئيس الأرميني إلى قطر عن استعراض البلدين عددا من مجالات التعاون الاقتصادي ستسفر عن توجيه استثمارات قطرية لقطاعات مختلفة في أرمينيا. ونشر موقع agenzianov الإيطالي تقريارا تحدث فيها عن تركيز الجهات الأرمينية على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجانب القطري وذلك من خلال خلق مجموعة من الشراكات بين البلدين في مختلف القطاعات، وهو ما تم العمل عليه في الزيارة الأخيرة للرئيس الأرميني إلى الدوحة، والتي تمكن خلالها من مقابلة العديد من الشخصيات الفعالة في القطاع الاقتصادي المحلي، بما فيهم رئيس جهاز قطر للإستثمار السيد منصور إبراهيم آل محمود، حيث أسفر لقاء عن عرض أبرز المجالات التي بإمكان قطر إستغلالها والإستفادة من ضخ أموال فيها، بما يعود على البلدين بالخير الكبير، خاصة وأن أرمينيا تتوفر على العديد من الفرص الإستثمارية الواعدة التي من شأنها تعزيز العلاقة بين الدوحة و العاصمة الأرمينية يريفان. قطاعات اقتصادية وأضاف الموقع بأن الإجتماع بين الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار السيد منصور ابراهيم آل محمود والرئيس الأرميني، شهد حضور المدير العام لصندوق المصالح القومية الأرمنية أنيف السيد دافيد بابازيان، والذي استعرض خلال هذه الجلسة التي تواجد فيها أيضا مجموعة من رجال الأعمال القطريين مجموعة من المشاريع الواعدة على الأراضي الأرمينية في قطاعات الطاقة، والأمن الغائي بالإضافة إلى البنية التحتية والسياحة، كون أن هذه المجالات تعد الأفضل من حيث إمكانية تعزيز التعاون والرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين. وكشف الموقع أن الجلسة بين الطرفين اختتمت بتوقيع جهاز قطر للإستثمار وصندوق المصالح القومية الأرمينية أنيف لاتفاقية تفضي إلى تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين، منتظرا إفراز هذا الإجتماع العديد من النتائج الإيجابية على مستوى الشراكة الثنائية بين الدوحة والعاصمة الأرمينية يريفان. وفي ذات السياق أكد الموقع الإخباري الأرميني aysor ما جاء به الموقع الإيطالي حول إمكانية انتعاش العلاقات القطرية والأرمينية في المستقبل، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المدير العام لصندوق المصالح القومية الأرمنية أنيف السيد دافيد بابازيان خلال زيارته الأخيرة رفقة الرئيس الأرميني إلى قطر، والتي تمكن خلالها من الإلتقاء بمجموعة من أهم رجال الأعمال في الدوحة، من بينهم عدد من المسؤولين عن جهاز قطر للاستثمار. الفرص الاستثمارية مبينا بأن بابازيان نجح في هذه الزيارة في تقديم عرض جد مميز عن الفرص الإستثمارية التي تطرحها أرمينيا لرجال الأعمال القطريين،وبالذات في القطاعات التي تمتلك أرمينيا فيها قدرت كبيرة للتطوير، من بينها الزراعة التي بإمكانها تقديم الكثير للبلدين في حال ماتم العمل على إستغلال الأراضي الموجودة بالشكل المطلوب بواسطة شراكات ثنائية تتنج عنها إستثمارات ضخمة، بالإضافة إلى الطاقة خاصة البديلة منها عن طريق الإعتماد على الرياح أو المياه لتوليد الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر. وأشار الموقع إلى أن قطاعي السياحة والبنية التحتية في أرمينيا يتسمان هما الآخران بالعديد من المغريات التي من شأنها الدفع بأصحاب المال القطريين إلى دخول عالمها، نظرا لسوقها الذي لا زال بقدرته تقديم فرص ضخة للراغين في الإستثمار، متابعا بالتشديد على المجهودات المبذولة من طرف المسؤولين الأرمينين في عملية الكشف عن التسهيلات التي تطرحها السلطات الأرمينية للمستثمرين الأجانب، بما فيهم رجال الأعمال القطريين الذين يحضون باهتمام خاص من طرف المسؤولين السامين في أرمينيا، بالنظر إلى ثقتهم الكبيرة في قدرة الإستثمار القطري على النجاح في بلدهم، إقتداءا بما تمكن لحد الآن من فعله في العديد من البلدان الأوربية. زيارة ناجحة ووصف الموقع زيارة الرئيس الأرميني إلى قطر بالناجحة، متوقعا عودتها على أرمينيا بالعديد من الإستثمارات القطرية في المستقبل القريب، الذي سيسفر دون شك عن ولوج أصحاب المال القطريين عالم الأعمال في أرمينيا من بوابة القطاع الزراعي بالذات، وذلك تماشيا مع سياسة قطر الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي بواسطة اللجوء إلى المنتجات المحلية، وكذا السلع النوعية المستوردة، حيث سيعطي الإستثمار القطري في الزراعة الأرمينية فرصا أكبر في تصدير الخضروات والفواكه إلى الدوحة، كونها نتاج عن مال رجال الأعمال القطريين، الأمر الذي سيسهم حتما في رفع حجم التبادل التجاري بين الدوحة ويريفان، خاصة مع القرار القطري القاضي بإلغاء تأشيرات دخول المواطنين الأرمينيين إلى الدوحة، ما سيزيد بالتأكيد من حجم الزيارات الأرمينية إلى الدوحة من طرف رجال الأعمال، ما سيفتح المجال أمام أصحاب المال الأرمينين والقطريين للإلتقاء أكثر وخلق فرص تعاون جديدة.

الهدف توفير 60% من الخضراوات الطازجة محلياً خلال السنوات الثلاث القادمة ذكرت الباحثة البريطانية لورا ويلزلي في المعهد الدولي للشؤون الدولية البريطاني تشاتام هاوس أن منظومة الزراعة في قطر تطورت بشكل متميز خلال السنوات القليلة الماضية، كما شهد النظام الغذائي في قطر تحولاً ملحوظاً. وفي دراسة بحثية نشرت في المعهد البريطاني، أشارت إلى أن من بين الإنجازات التي حققتها قطر وذكرها سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤخرا، هي تقدم صناعة الأغذية المحلية وتطوير نظم الزراعة، وذكرت البروفيسور لورا ويلزلي في دراستها البحثية أن قطر تفتخر الآن بشبكة علاقات تجارية أكثر تنوعا ومرونة مع جهات تصديرية في العديد من الدول في العالم، ومن بين أبرز هذه الدول تركيا وإيران، مشيرة في بحثها إلى أن قطر تصنف أنها دولة صحراوية ليست مناسبة لنظم الزراعة وتصنيع الغذاء، حيث إنها كانت تعتمد على استيراد أكثر من 90% من إمداداتها الغذائية، كما أن إمداداتها من القمح تأتي عبر التجارة البحرية من مصدرين من كل من الهند وروسيا واستراليا، ورغم كل هذه العوامل تغلبت قطر عليها جميعا، وحققت انتصارا خاصا في منظومة الزراعة وتوفير الغذاء، والتزمت بزيادة الاكتفاء الذاتي وتوسيع إنتاجها المحلي. وأوضحت الأكاديمية لورا ويلزلي أن قطر عززت موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، لإنشاء خطوط تجارية متعددة جديدة مع كبار مصدري الأغذية في العالم وتوفير الطعام، ومن بين هذه الدول الهند، مضيفة أن استمرار قطر في جهودها لتأمين إمدادات الغذاء وتنظيم الزراعة سيكون جيدا إن استمعت إلى تجارب جيرانها في هذا المجال. تحقيق الاكتفاء الذاتي وذكرت في بحثها أن قطر كانت تستورد 85% من الخضراوات من الخارج، والآن تأمل قطر أن تصل إلى نسبة 60% من إنتاج هذه الخضراوات خلال السنوات الثلاث القادمة، بجانب ذلك أصبحت قطر مكتفية ذاتيا في منتجات الألبان، حيث كانت تعتمد على استيراد نسبة 72% من منتجات الألبان من الخارج، وأشارت الأكاديمية في دراستها البحثية إلى أن الصناعة المحلية المزدهرة في قطاع منتجات الألبان تميزت بكثافة الموارد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، وحققت احدى الشركات القطرية مثل شركة بلدنا أعلى مستوى في الإنتاج، وبدأت القيام بإعداد أول صادراتها للخارج في يونيو الماضي من هذا العام. واستثمرت قطر في الخارج في قطاع الزراعة خاصة في كل من السودان وتنزانيا، وقامت بزراعة أعلاف الأبقار التي تدر الألبان، بجانب أن الحكومة القطرية لديها خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير محاصيل الأعلاف مثل عشب البرسيم وعشب رودس من خلال زراعة الأراضي الواقعة في شمال البلاد، حيث تستفيد من طبقات المياه الجوفية في هذه المنطقة، وأضافت أن معدلات استخدام الاسمدة في قطر نتيجة لزيادة الإنتاج الزراعي يعتبر من أعلى المعدلات في العالم وهي في المرتبة الثانية بعد سنغافورة. وفي دراستها البحثية ذكرت الأكاديمية لورا ويلزلي أن هناك عددا من الشركات تعتمد أساليب حديثة لتحقيق استخدام أكثر فاعلية للموارد، حيث قامت شركة أجريكو وهي تنتج الخضراوات بتوسيع عملياتها في مجال الزراعة المائية العضوية، مما جعلها تخفض استهلاك المياه بنسبة 90%، حيث تستهدف إنتاج ما يصل إلى 50% من الإمدادات الغذائية الطازجة في قطر خلال بضع سنوات فقط.

بدأت بجامعة قطر أعمال المنتدى الثالث عشر لجامعة قطر لعلوم الحياة تحت شعار التقانات الحيوية النباتية .. نحو زراعة مستدامة بمشاركة خبراء وباحثين من الجامعات المرموقة وقطاع الصناعة وأصحاب المصلحة من مختلف الجهات المعنية بمجال التقانات الحيوية النباتية والزراعية. ويوفر هذا المنتدى منصة مهمة للتواصل بين الباحثين والعاملين لتبادل الأفكار الجديدة والمعارف العلمية في علوم بيولوجيا النبات والبيئة، والتقانات الحيوية النباتية، وعلوم الأغذية، وعلوم الزراعة المستدامة بهدف استكشاف التطور الحاصل في هذا المجال، بما يخدم توجهات الدولة في تطوير أساليب أكثر كفاءة للزراعة، وبما يتفق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويستعرض منتدى جامعة قطر الثالث عشر لعلوم الحياة التطورات الحديثة في التقانات الحيوية النباتية (مثل الهندسة الوراثية وتطبيقات زراعة أنسجة النبات ومقاومة الإجهاد البيئي وتحمل الملوحة وما إلى ذلك، إلى جانب عرض عدد من الأبحاث المتعلقة بالابتكار في تقنيات إنتاج الأغذية (مثل الزراعة المائية والزراعة الرأسية والتصميم المبتكر للاحتباس الحراري وغيرها). وقال الدكتور إبراهيم الكعبي عميد كلية الآداب والعلوم بالجامعة في كلمة خلال المنتدى إن التقانات الحيوية النباتية تكتسب أهمية متزايدة في البلاد، وتندرج تحت الركيزتين الاقتصادية والاجتماعية من رؤية قطر الوطنية 2030.. مشيرا إلى أن دولة قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في الإمدادات الغذائية المحلية، مما عزز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي في البلاد. وأوضح أن أعمال هذا المنتدى ستغطي جوانب واسعة تتصل بالتقانات الحيوية في القطاع الزراعي، مع التركيز على أحدث ما توصل إليه العلماء من نقل الجينات في النباتات والطرق التكنولوجية الحديثة في حماية النباتات وكذلك طرق الزراعة الذكية التي تتجاوز الظروف البيئية الصعبة وتحافظ على الاستدامة في إطار اقتصادي وبيئي يخدم الإنسان. بدورها قالت الدكتورة لينا السليطي العميد المساعد للعلوم والعلوم التطبيقية بالكلية إن المنتدى يسعى للخروج بتوصيات مفيدة في إطار متعدد التخصصات وبمشاركة فاعلين من الجامعات ومراكز الأبحاث إضافة إلى الشركاء المحليين. وأشارت إلى أن الأبحاث في الهندسة الوراثية النباتية وتطبيقات زراعة أنسجة النبات ومقاومة الإجهاد البيئي بالإضافة للابتكار في تقنيات إنتاج الأغذية من بيوت زراعية ذكية وما إلى ذلك جميعها تصب في خدمة البيئة والمجتمع، كما أنها تسلط الضوء على أهمية استقرار الزراعة والنظام الغذائي في إطار مستدام رغم تحديات كثيرة أهمها ظاهرة تغير المناخ. وقالت إن أهداف هذا المنتدى تتفق مع جانب مهم من رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثل في الوصول للاستدامة البيئية واستكشاف الموارد الطبيعية لدولة قطر وعلاج اختلالاتها من خلال تطوير برامج صديقة للبيئة وأكثر كفاءة للزراعة، لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. ويشير الدكتور محمد أبودية، رئيس قسم العلوم البيولوجية والبيئية بكلية العلوم والآداب بجامعة قطر إلى أن اختيار التقانات النباتية نحو زراعة مستدامة كعنوان للمنتدى في هذا العام جاء ليواكب التقدم الكبير الذي حصل في العامين السابقين في الزراعة والإنتاج الغذائي في دولة قطر.. مؤكدا أن الاهتمام بالبحوث في المجالات المتعددة والمرتبطة بالتقانات النباتية سيساعد في تحسين الإنتاج وتقليل الاعتماد على المكافحات الكيميائية للآفات واستبدالها بمكافحات بيولوجية وبالتالي تحقيق مفاهيم الاستدامة للبيئة وتوفير الأمن الغذائي المطلوب.

افتتح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة مهرجان منتجات المزارع القطرية، الذي تنظمه الوزارة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع إدارة اللولو هايبر ماركت. ويهدف المهرجان الذي انطلق اليوم في مجمع اللولو بالغرافة، بحضور ممثلي الشركات وأصحاب المزارع المشاركة في المهرجان، إلى دعم أصحاب المزارع الوطنية بطرح منتجاتهم في كبرى المجمعات التجارية في الدولة بهدف توسيع محطات بيع المنتجات المحلية. وبهذه المناسبة، أكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، أن المهرجان يأتي ضمن الجهود الرامية لدعم المنتج المحلي وأصحاب المزارع المحلية لتسويق منتجاتهم في أسواق الدولة. وأضاف أن الوزارة أطلقت خلال الفترة الماضية برنامجين لدعم منتجات المحلية بهدف العمل على تنشيط السوق المحلية لمنافسة المنتجات الخارجية، حيث دشنت برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر بالتعاون مع كبرى المجمعات التجارية لتنويع محطات البيع وتسويق منتجات المزارع المحلية. وأشار إلى أن البرامج السابقة انطلقت في بدايتها بمشاركة 7 مزارع فقط، ليصل عدد المزارع المشاركة خلال هذه الفترة 120 مزرعة.. مضيفاً أن المزارع عرضت كميات كبيرة من إنتاجها، وهناك شركة محاصيل ستكون مشاركة خلال الفترة المقبلة مما سيسهل عملية التسويق لدى أصحاب المزارع. وذكر أن المنتجات المعروضة في المهرجان تميزت بتنوعها لتشمل لحوما ودواجن وخضروات وفواكه وعسلا وتمورا وألبانا ومشتقاتها وغيرها، موضحا أن الأسعار مناسبة للجمهور. من جانبه، أكد السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، أن المهرجان يهدف لدعم المنتج المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات المحلية وتسويق منتجات المزارع القطرية في المجمعات الكبرى بالدولة، بالإضافة إلى دعم وتشجيع باقي المزارع الأخرى للإنتاج وعرض منتجاتها بالأسواق.. مضيفا أن الوزارة حددت الأسعار بالتعاون مع محاصيل، بحيث يتم حساب قيمة الإنتاج وإضافة هامش ربح مناسب، مع المحافظة على السعر المناسب للجمهور وبجودة عالية.

شدّد الدكتور باتريك ستوفر، نائب رئيس قسم أبحاث ’أجريلايف‘ وعميد كلية الزراعة وعلوم الحياة في جامعة تكساس، خلال كلمة ألقاها على أن الزراعة المستدامة تمثل عاملاً ضرورياً لتحقيق الأمن الوطني. وناقش التوقعات الجديدة في القطاع الزراعي، والتي كانت عرضةً لتغيرات واضحة خلال العقود القليلة الماضية وباتت تحمل العديد من الآثار الملموسة على الأمن القومي. ويعتبر الجوع من بين أبرز القضايا ذات الصلة بالأمن الوطني، إذ إنه يعتبر مسبباً ونتيجة للصراعات على حد سواء، كما يرتبط كل من الجوع وسوء التغذية بالأمن الوطني على عدة مستويات، حيث ركز تقرير التغذية العالمي 2018 على العلاقة بين الغذاء وتأثيره على الصحة. وتطرّق إلى المبادرات الوطنية والدولية الهادفة للجمع بين الزراعة وهذه الجوانب الجديدة التي ينتظر أن توفرها الزراعة، ولا سيما فكرة أن الغذاء ينبغي أن يكون دواءً أيضاً، حيث استخدم أبحاثه الخاصة حول جدوى استخدام حمض الفوليك كمكمل غذائي للمساعدة على الحد من العيوب الخلقية عند النساء اللواتي يتمتعن باستعداد وراثي لإنجاب أطفال مصابين بحالات انشقاق العمود الفقري (السنسنة المشقوقة). وقال ستوفر إنه بالنظر إلى كون الأنظمة الغذائية تمثل المحرك الرئيسي لتكاليف الرعاية الصحية حول العالم، تتطلع الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى تحسين السياسة الغذائية من أجل تقليص تكاليف الرعاية الصحية من خلال الحد من حالات الإصابة بالأمراض المزمنة ذات الصلة بالنظام الغذائي.

** المري: تطور واضح في العمل الزراعي داخل الدولة ** الهتمي: توافر كل الإمكانيات لتحقيق نتائج أفضل مستقبلاً ** اليزيدي: مطالب بالتوجه نحو زراعة محاصيل جديدة ** الجابر: الخضراوات المحلية تنافسية من حيث النوعية والأسعار أكد عدد من المستهلكين تطور الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه، مقدرين نسبة النمو منذ بداية السنة الحالية إلى غاية شهر سبتمبر الماضي بـ 40 % مقارنة بما كان عليه الحال في العام الماضي في ذات الفترة، متوقعين تضاعف كمية الإنتاج بـ 70 % مع نهاية السنة الجارية، مطالبين المزارعين المحليين بضرورة مواصلة العمل وفق ذات الإستراتيجية خلال المرحلة القادمة، الأمر الذي سيمكنهم من تحقيق الأهداف كاملة، ضمن ما يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية لعام 2030، الرامية إلى التقليل من نسب الاستيراد والإعتماد على البضائع الوطنية بشكل كبير في تمويل السوق المحلي للخضراوات والفواكه، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة انطلاقا من الدعم الحكومي المنقطع النظير وصولا إلى الكفاءات القطرية التي أثبتت قدرتها على النهوض بهذا القطاع. في حين أشاد البعض الآخر منهم بجودة المنتجات الوطنية، ما جعلها الأفضل بالنسبة لهم كونها تصل إليهم وهي محتفظة بقيمتها الغذائية كاملة غير منقوصة، بالإضافة إلى أسعارها القادرة على منافسة البضائع المستوردة من الخارج، واصفين قيمتها بالرخيسة ومستعرضين في ذلك بعض الأسعار التي روجت بها بعض الخضراوات المحلية في السوق أمس، حيث بيع الخيار والطماطم بـ 1.5 ريال للكيلوغرام الواحد، وروجت الكوسة بـ 3 ريالات للكيلوغرام الواحد، داعين الجهات المسؤولة على القطاع في الدولة إلى العمل على توسعة الأماكن الخاصة بالبضائع القطرية في أسواق الخضراوات والفواكه، وذلك بهدف إعطاء مساحة أكبر لإظهار وعرض المنتجات القطرية، التي ستزداد بكل تأكيد من حيث الكم في المستقبل القريب. تطور كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد محمد المري التطور الكبير الذي حققه المزارعون المحليون من حيث إنتاج الخضراوات والفواكه خلال المرحلة الماضية، بعد أن نجحوا في فرض منتجاتهم داخل مختلف الأسواق والمراكز التجارية في الدولة، وباتت سلعهم متواجدة في غالبية نقاط البيع بالتجزئة وبالكميات القادرة على سد حاجياتنا في قطر في العديد من المنتجات، التي تأتي الطماطم والخيار في مقدمتها، مقدرا نسبة النمو في القطاع منذ بداية العام الحالي إلى غاية شهر سبتمبر الماضي بـ 40 %، مضيفا بأن التقدم الذي حققته الزراعية الوطنية في السنتين الماضيتين كان منتظرا بالنظر للعديد من المعطيات، أبرزها التركيز الكبير من طرف الحكومة على النهوض بالمنتجات القطرية، وتقديم المساعدات الكافية للمزارعين والمصنعين الوطنيين. وتابع المري بالإشارة إلى الجهود التي بذلها أصحاب المزارع في الدولة من خلال تسخيرهم لكل الإمكانيات المطلوبة من أجل الرفع في مردوديته الإنتاجية، وذلك من خلال توفير اليد العاملة العالية الكفاءة، زد إلى ذلك العمل على استغلال أحدث التكنولوجيات التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي من بيوت محمية وزراعة مائية، ساهمت هي الأخرى في دورها في إنعاش هذا القطاع الذي لم يحظ بهذه الأهمية من طرف المزارعين، الذين فهموا الدرس كما يجب واكتشفوا في المرحلة الفارطة أنهم هم الأولى بخدمة السوق الوطني من غيرهم. مواصلة النمو من ناحيته نوه أحمد الهتمي بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المزارعون الوطنيون في المرحلة الأخيرة، ما مكنهم من احتلال مكانة مهمة في السوق الداخلي للخضراوات والفواكه، بعد أن فرضوا أنفسهم كممولين رئيسيين له في العديد من المنتجات، متوقعا مواصلة تحقيقهم للمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، مقدرا نسبة تطور الإنتاج الزراعي في الدولة من هنا إلى غاية نهاية العام الحالي بنسبة 70 % مقارنة بما كان عليه العام الماضي، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة انطلاقا من الدعم الحكومي المنقطع النظير وصولا إلى الإمكانات البشرية المتمثلة في الكفاءة العالية لأصحاب المزارع وموظفيها. ودعا الهتمي خلال حديثه أصحاب المزارع القطرية إلى التركيز على توسيع نشاطهم في المرحلة القادمة، ومحاولة التوجه نحو إنتاج خضراوات أخرى لم يتم العمل على توفيرها داخليا لحد الآن مثل البطاطا على سبيل المثال لا الحصر، باعتبار أنهم قد أكدوا تفوقهم في إنتاج بعض المواد الأساسية كالطماطم والخيار، وهي المهمة التي وبالرغم من إقراره بصعوبتها نظرا لعوامل مناخية، إلا أنه اعتبرها في المتناول خاصة وأن المستثمر المحلي أثبت خلال السنتين الفارطتين على أن المستحيل لم يكن يوما قطريا. وفي ذات السياق شدد طالب اليزيدي على ضرورة عدم رضا المزارعين القطريين بالنتائج التي تم الحصول عليها لحد الآن، والاجتهاد من أجل تحقيق محاصيل أفضل خلال الفترة المقبل، منتظرا أن يتواصل تضاعف الإنتاج القطري من الخضراوات والفواكه إلى نهاية العام الحالي، وبالذات مع اعتدال درجات الحرارة التي ستسمح للمزارعين في العمل بأريحية أكبر، في ظل تقلص حاجتهم إلى الماء بالنسبة لممارسي الزراعة التقليدية، في الوقت الذي لا يتأثر فيه أصحاب البيوت المحمية لا من ارتفاع أو تراجع درجات الحرارة. وأضاف اليزيدي بأنه على أصحاب المزارع المحلية التفكير في استثمارات جديدة داخل القطاع تسهم في المشاركة في بناء رؤية قطر المستقبلية، وتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة لعام 2030، وهو الأمر الذي لن يكون إلا من خلال محاولة إنتاج منتجات أخرى لم يتم توفيرها محليا لحد الآن، أو إطلاق مشاريع أخرى ضمن نفس القطاع متعلقة بإنتاج الألبان أو الدواجن أو حتى اللحوم، باعتبار أن المجال مازال مليئا بالفرص الاستثمارية التي يجب استغلالها، لتخفيف الضغط عن الحكومة والتشارك معها في التخفيف من الاستيراد. منتجات تنافسية بدوره أشاد إبراهيم الجابر بنوعية البضائع المحلية من الخضراوات والفواكه، مبينا الجودة العالية التي تتميز بها، واصفا إياها بالأفضل بالنسبة لهم كمستهلكين وهي التي تطرح في نقاط البيع بالتجزئة في أبهى حالتها وفي كامل قيمة الغذائية، على عكس السلع القادمة من الخارج والتي تفقد الكثير من فوائدها خلال عملية شحنها من بلدها الأصلي إلى الدوحة، موضحا بأن هذه الميزة ليست الوحيدة التي تجعل من الخضروات والفواكه المحلية منافسا حقيقيا لنظيرتها المستوردة، فهناك أيضا عامل الأسعار التي لا تختلف كثيرا عن غيرها من المنتجات التركية أو المغربية أو غيرها المتواجدة في السوق المحلي. وقال الجابر بخصوص قيمة البضائع المحلية بأنها رخيسة وفي متناول الجميع مستعرضا في ذلك بعض الأسعار التي روجت بها هذه السلع أمس حيث بيع الخيار والطماطم بـ 1.5 ريال للكيلوغرام الواحد، بينما روجت الكوسة بـ 3 ريالات للكيلوغرام الواحد، مؤكدا على أن هذه العوامل المهمة جعلت من الخضراوات والفواكه القطرية المطلب الأول للمستهلكين في مختلف نقاط البيع بالتجزئة.

لم يتمالك المزارع محمد المصدر نفسه، حينما وجد نفسه يشغل البئر الزراعية التي تمد أرضه وعشرات المزارع الأخرى، بالطاقة الشمسية، عوضا عن الكهرباء والوقود. وقال فرحاً بعد أن رفع كفيه للسماء شاكراً: الحمدلله أننا لم نعد بحاجة إلى شيء من الإمكانات لإحياء هذه الأرض وزراعتها. ولولا تدخل قطر الخيرية في قطاع غزة وتنفيذها لمشروع تشغيل الآبار الزراعية بالطاقة الشمسية ضمن مشروع أعم وأشمل مشروع تأهيل أراض زراعية 7750 دونما، لاستمرت معاناة المزارع المصدر وغيره ممن يعانون من شح الكهرباء والعجز عن توفير الوقود المشغل لمضخات الآبار في المحافظة الوسطى من قطاع غزة. ويقول المزارع المصدر، إنه يعاني منذ أكثر من عشر سنوات بفعل عدم انتظام وصول التيار الكهربائي، الأمر الذي كان يحول دون تشغيل المضخات اللازمة لعملية الري، ومنذ أن قامت قطر الخيرية مطلع العام الحالي بتوفير الطاقة الشمسية المشغلة للآبار، لم يعد المزارعون بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد والكد والإنفاق. وكان المزارعون يعتمدون في هذه المناطق المحاذية للحدود مع الاحتلال، على شراء الوقود المشغل للمولدات الكهربائية من أجل تشغيل المضخات، رغم حالة الفقر والعوز، وبعدما عجزوا عن توفيره نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أصبحت الأراضي عرضة للجفاف. واشتمل هذا المشروع على دعم المزارعين الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق المتضررة في قطاع غزة من خلال تأهيل 7750 دونماً من الأراضي الزراعية المخصصة للزراعة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، في الاحتفال بيوم الزراعة العربي 2019 الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، والذي اختارت له المنظمة العربية للتنمية الزراعية شعار الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، واحتلت في هذا الصدد المرتبة الاولى عربياً والمرتبة الثانية والعشرون عالمياً حسب المؤشر العالمي للأمن الغذائي. وقالت الوزارة إن مشاركة دولة قطر بجناح كبير ومميز كدولة شرف في الدورة (14) للصالون الفلاحي والآلات الفلاحية والصيد البحري (سياماب 2019) المقامة حاليا بالجمهورية التونسية، تأتي في إطار الاهتمام بتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الدول في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والاطلاع على ما أحدث الآلات والمعدات في هذا المجال. ونوهت بأنه في مجال مشاريع تطوير نظم التسويق الزراعي المحلي، قامت بافتتاح ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية في كل من المزروعة والخور الذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية، حيث حققت كمية مبيعات الخضروات في هذه الساحات مبيعات قياسية غير مسبوقة بلغت حوالي ( 7288 ) طنا منذ افتتاح أول ساحة منها عام 2012 وحتى مايو الماضي، علما بأن موسم عمل الساحات يبدأ في أول نوفمبر حتى آخر مايو من كل عام لصبح عدد 7 أشهر في العام. كما تم تدشين برنامج تسويق الخضروات القطرية المميزة في كل من المجمعات التجارية بمشاركة أكثر من (130) مزرعة، في إطار الاهتمام بتوصيل الخضروات القطرية بشكل مميز من المزارع إلى المستهلك، مبينة أن كمية الخضروات المسوقة بلغت ( 1921) طنا. في سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها أطلقت بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، مبادرة مزارع قطر، بهدف دعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي، وذلك بإعطاء أولية العرض والتسويق للمنتج الزراعي المحلي، الذي يتميز بكونها طازجا وبجودة تفوق نظيره المستورد.. وقالت إن أربعة مجمعات استهلاكية تشارك في برنامج مزارع قطر الذي يحظى بإقبال كثيف من قبل المستهلكين بالدولة، موضحة أن هذه المجمعات أبدت استعداداً كبيراً للمشاركة في المبادرة وإعطاء فرصة للمنتج الزراعي المحلي لمنافسة المستورد، في وقت بلغت فيه كمية الخضروات المسوقة ( 9639 ) طنا. وقالت وزارة البلدية والبيئة إنه في إطار دعم الدولة للقطاع الزراعي، كونه من أهم القطاعات الحيوية في البلاد لارتباطه بالأمن الغذائي، ضمن برنامج الدعم المرصود، فقد ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات من 24 بالمئة إلى 31 بالمئة، وأنه بناء على ذلك تم تركيب عدد (500) بيت محمي مبرد و(50) بيت غير مبرد على المزارع المنتجة التسويقية، بشبكات ري لمساحة 98 دونما. وتطرقت الوزارة، في تقرير بهذه المناسبة، إلى المشروع الوطني لنحل العسل الذي بدأ بإنشاء منحل ارشادي في عام 2013 ، حيث تم وضع خطة للتشجيع على تربية خلايا النحل لإنتاج العسل للوصول للاكتفاء الذاتي من هذا المنتج وتوزيع خلايا نحل مجانية مع مستلزماتها للمزارع المنتجة التسويقية، والتي تلتزم بالشروط الخاصة بتربية خلايا النحل. وأشارت إلى أنه تم البدء بتوزيع المنح على المزارعين وعددها (1300) خلية نحل مع مستلزماتها لـ130، مزرعة بواقع عدد 10 خلايا لكل منها، وبلغت كمية إنتاج العسل من المنح الثلاث في هذا الخصوص (10468) كيلوغرام عسل. كما نظمت وزارة التجارة والصناعة وادارة سوق واقف بالتعاون مع القطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة، مهرجان العسل الدولي الثاني خلال الفترة من 28 فبراير الماضي وحتى 9 مارس، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها انتاج عسل النحل، وقد شارك في نسخة هذا العام 124 شركة من 20 دولة منهم 25 مزرعة محلية. وجاء المهرجان متزامنا مع موسم قطف العسل بالمزارع، وضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعة بما فيها انتاج عسل النحل، وزيادة الانشطة داخل المزارع و تنوع مصادر الدخل لاصحاب المزارع، و الارتقاء بجودة العسل المحلي. وحول مشروع تأهيل البر القطري، ذكرت وزارة البلدية والبيئة أنه تم تأهيل (3) من الروض من التدهور بنسبة انجاز بلغت مئة بالمئة، ضمن الخطة الموضوعة لذلك وهي روضة فويرط، والمرخية، ووادي أثنى، بالتعاون مع إدارة الحماية البيئة والمحميات والحياة الفطرية، بالإضافة لمتابعة عمليات الخدمة والاهتمام بالروض المزروعة سابقا، فضلا عن الاهتمام بالمعارض والمهرجانات الداعمة لقطاع الزراعة والأمن الغذائي، ومن أبرزها المعرض الدولي للتموربسوق واقف 2019 والذي شهد حضورا غفيرا من مختلف أوساط المجتمع، حيث بلغ عدد الزوار حوالي 61 الف زائر. شارك في المعرض عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية وصل عددها إلى 150 شركة مسجلة منها 4 مزارع محلية، إضافة إلى مشاركة بهدف شركة حصاد الغذائية بجناح خاص بها.. وقد بلغ اجمالي التمور التي تم بيعها أكثر من 329 ألف كيلو جرام، بنسبة 96 بالمئة من اجمالي التمور المعروضة، وحجمها يفوق 34 ألف كيلوجرام. وقد نظم الحي الثقافي (كتارا) بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ومشاركة عدد من المزارع القطرية وأصحاب المناحل وشركات المنتجات الغذائية الوطنية، مهرجان محاصيل في نسخته الثالثة والذي يعد فرصة لحائزي المزارع المنتجة لتسويق منتجاتهم الزراعية المختلفة.. وتم عرض جميع الخضروات المحلية بالمهرجان ، وبيع ( 445 ) طنا من الخضروات خلال فترة المهرجان . في سياق ذي صلة، نظمت وزارة البلدية والبيئة المعرض الزراعي القطري الدولي السابع (أغريتك) ومعرض قطر الدولي البيئي الأول خلال الفترة من 19-22 مارس الماضي بمشاركة شركات محلية وإقليمية ودولية كثيرة، لتصل عدد المشاركات لنسبة مئة بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ومن أهداف المعرض السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي والخضروات، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة ، ورفع القدرة الانتاجية المحلية، والاطلاع على أحدث المعدات والابتكارات والتقنيات والمنتجات الزراعية الحديثة في قطاع الزراعة، وتبادل المعرفة مع الخبراء والمختصين ومناقشة توجهات السوق وتعزيز الفرص مع كبار صناع القرار في القطاعين العام والخاص.

أكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة على أهمية المشاركة القطرية هذا العام في الدورة 14 لمعرض تونس الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري حاليا على مستوى دولة الشرف، ما يبرز التطور الذي تشهده الدولة في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي والزراعي والمشاريع الكبرى التي أنشأت في هذا المجال. ونوه الشيخ فالح في تصريح صحفي هنا اليوم، بأن المشاركة القطرية المتميزة في هذا المعرض، تبرز التحضيرات الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر لاستضافة كأس العام لكرة القدم سنة 2022، وتعطي صورة عن التطور الكبير الذي تعيشه البلاد في كل المجالات والقطاعات. وشدّد أيضا على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية خاصة في المجال الفلاحي بين دولة قطر والجمهورية التونسية، مشيرا إلى المشاريع المشتركة في هذا القطاع . واعتبر وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن حجم الجناح القطري ومكانته بالمعرض تؤكد أهمية المشاركة، وتوضح مدى ما حققته قطر من تطور فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي والزراعي والمشاريع الكبرى التي تم إنشاؤها في هذا المجال. من جهته قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة ونائب رئيس لجنة الجناح القطري إن مشاركة قطر كدولة شرف في الدورة 14 للمعرض الدولي للفلاحة جاءت تلبية للدعوة التونسية ممثلة في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وأشار إلى أن المشاركة في هذه الدورة تعتبر متميزة من حيث عدد المشاركين ، كما أن الجناح القطري بالمعرض يتسم بالتميز، ويتشكل من قسمين رئيسين أحدهما مخصص للتعريف بالنشاط الزراعي بدولة قطر والشركات الزراعية المتخصصة في إنتاج الخضراوات والتمور والمنتوجات الحيوانية كالحليب والألبان، ويبرز الثاني الجانب الثقافي لدولة قطر وماضيها العريق في المهن الحرفية، والاستعدادات القطرية الكبيرة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2022 ، وكذا التطور الكبير الذي تحقق فيما يعنى بهذه الاستعدادات بما في ذلك ملاعب كرة القدم التي ستحتضن هذه التظاهرة العالمية، بالإضافة إلى تقديم مشروع الريل باعتباره من أكبر وأهم المشاريع القطرية. إلى ذلك اعتبر العارضون القطريون أن معرض تونس الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري يمثل فرصة هامة للتعريف بالمنتوجات القطرية في السوق الإفريقية، ويفتح الأبواب لعقد شراكات هامة في المجال الفلاحي والغذائي مع شركات تونسية وحتى عالمية. وفي هذا السياق، أكد السيد ناصر حسن جابر الرئيس التنفيذي لشركة ناس للاستشارات الزراعية المشاركة في المعرض ضمن الجناح القطري أنّ المعرض يمثل فرصة هامة للتعريف بجانب من الخدمات التي تقدمها الشركة بشكل عام للسوق القطرية، وشراكاتها في تونس ومع القطاع الخاص بالسوق الإفريقية والتعرف على آخر التطورات التكنولوجية في المجال الزراعي . وفي ذات السياق قال الدكتور سيف بن علي الحجري المفوض الأممي للمسؤولية المجتمعية ورئيس برنامج لكل ربيع زهرة، إن المشاركة القطرية في المعرض تؤكد العلاقة الوطيدة بين البلدين لأن الاجتماع على الغذاء مثل الاجتماع على عنصر حياتي في هذا العصر خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم. ويمثل المعرض الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري في دورته /14/، فرصة هامة لعقد شراكات في المجال الزراعي بين تونس وقطر، ما يعزز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين . وكانت فعاليات المعرض قد انطلقت أمس بحضور سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري بمشاركة 550 عارضا لأكثر من 35 دولة . وتشارك دولة قطر في هذا المعرض بجناح مميز وفسيح على مساحة 700 متر مربع ، خصص للعارضين القطرين الممثلين للشركات الناشطة في المجالين الفلاحي والزراعي .

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد اليوم بمقر الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط. وترأس وفد دولة قطر سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، من بينها الاستمرار في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع المشترك للنخيل، وإقرار عدد من القوانين (الأنظمة)، ومناقشة مقترح لإنشاء بنك خليجي للموارد الوراثية النباتية، والشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية، ومناقشة القانون (النظام) الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، ومقترح توحيد موعد حظر صيد الربيان في دول المجلس. كما اطلع أعضاء اللجنة على آخر ما وصل إليه برنامج معاينة إنزال أسماك الكنعد. وكانت دولة قطر قد شاركت في الاجتماع السابع والعشرين لوكلاء الوزارات المعنية بالزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأربعاء، بوفد ترأسه الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع نائب وزير الزراعة الكوبي السيد موري هيكافاريا بيرموديز، والوفد المرافق له السادة مدير إدارة شمال افريقيا والشرق الأوسط بوزارة خارجية كوبا، مدير العلاقات التجارية بوزارة التجارة والاستثمارات الخارجية، نائب رئيس تنمية الاعمال بوزارة السياحة الكوبية، مدير إدارة الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة والتعدين، وممثلين من وزارة البناء والتنمية العقارية وممثلين من شركات صناعية في مجالات التكنولوجيا العضوية وصناعة السكر، وذلك بحضور سعادة سفير دولة كوبا بقطر السيد ايميليو رودريجز. كما شارك من رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة وأعضاء الرابطة السادة: الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، السيد مقبول حبيب خلفان، السيد احسان الخيمي، السيد مازن السبتي عن مجموعة الخياط. في بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بالوفد الكوبي، وأثنى على زيارتهم التي تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأكد على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في كوبا ودعم التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين. ومن جانبه توجه السيد بيرموديز بشكر أعضاء الرابطة على هذا اللقاء، مقدما في بداية حديثه أعضاء الوفد، كما تحدث عن زيارتهم للمستشفى الكوبي، معربا عن سعادته بالنجاح الذي حققته المستشفى في القطاع الصحي القطري.

بدأت اليوم فعاليات مجموعة من الدورات التدريبية تنظمها وزارة البلدية والبيئة لعدد من الباحثين وموظفي وزارة الزراعية الصومالية بعنوان /انتاج الخضر والتمور بين الزراعة التقليدية والحديثة.. وتشخيص الأمراض المعدية في الماشية/، وتستمر حتى 26 سبتمبر الجاري. ونوه السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، أن دولة قطر لم تأل جهدا في الدعم والمشاركة واستقبال الفعاليات المختلفة التي تنهض بواقع الزراعة في الوطن العربي وتضعه في مصاف الدول الكبرى، من حيث عقد الدورات التدريبية أو دعم صناديق الزراعة في المنظمات الزراعية المختلفة. وقال الشمري، في كلمة له، إنه سيتم إطلاع المشاركين من جمهورية الصومال على آخر ما توصلت إليه الأبحاث النباتية والحيوانية في قطر وكيفية تنفيذ الطرق الحديثة في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وبالتالي رفد الاقتصاد بمورد مهم اجتماعيا واقتصاديا، معربا عن أمله في أن تحقق هذه الدورات الاستفادة القصوى من حيث تبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين وخبراء دولة قطر في كافة المستويات الزراعية . وأشار، في تصريح للصحفيين، إلى أن هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المهندسين والخبراء والباحثين الصوماليين المختصين في القطاعات التي تتناولها، ويتم التركيز عليها مثل إنتاج الخضر ورعاية شجرة النخيل والمحافظة على المحصول وعمليات ما بعد الحصاد وتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض السارية والمنقولة، واطلاعهم على خبرات دولة قطر في هذه المجالات والتي تشمل تقنيات زراعة النخيل وتلقيحه بالسائل بدلا من عمليات التلقيح التقليدي، إضافة إلى تقنيات الري الحديثة وتجفيف التمور وغيرها من الأساليب الجديدة في الميدان الحقلي . وأكد أن دولة قطر حققت نجاحات كبيرة في مجال تقنيات الري تحت التربة وطرق التسميد الحديثة وعملية تجفيف التمور والآليات التي تم تطويرها في هذا الصدد، وكشف عن أنه سيتم قريبا تدشين إنتاج الطماطم داخل 3 من البيوت المحمية بهدف توفير أنواع منها قادرة على التكيف مع الظروف البيئية في قطر وحتى يمتد الإنتاج المحلي منها لفترة تصل على الأقل لـ 9 شهور في السنة . وأشار مدير إدارة البحوث الزراعية إلى أنه في مجال بحوث الثروة الحيوانية فإن الإدارة في طور إعداد / نواة قطيع / في قطر يتم التركيز خلالها على تلقيح الثروة الحيوانية في الظروف البيئية المختلفة ومعرفة تأثير الأحوال الجوية والحرارة المرتفعة على إنتاج المواشي في البلاد ، لافتا إلى أن التركيز من هذه الناحية يتم حاليا على الأغنام والماعز . من ناحيته تحدث السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة في تصريح مماثل عن مفهوم الأمن الغذائي والذي قال إنه يعني الكيفية التي يتعين من خلالها توفير الغذاء لجميع السكان، بأسعار مناسبة وقدرة على الوصول إليه. وأوضح أن استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي تعتمد على 4 محاور تشمل الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي والتجارة الدولية والسوق المحلي، مشيرا إلى أنه سيتم تعريف المشاركين من الأشقاء الصوماليين بهذه المحاور والمبادرات التي يتضمنها كل محور للاستفادة من تجربة دولة قطر وتطوير خبراتهم في مجال تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الصومال.

** فرص استثمارية في عدد كبير من القطاعات الصناعية والزراعية ** أوغندا تسعى لاستقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية كشف موقع تلفزيون ntv الأوغندي أن الحكومة الأوغندية تركز خلال الفترة المقبلة على جلب المزيد من الاستثمارات القطرية، رغبة منها في الاستفادة من خطط التوسع في الاستثمارات القطرية في أفريقيا. وتنظر أوغندا بإعجاب إلى المشاريع العديدة التي افتتحتها قطر في الفترة الأخيرة، بمجموعة معتبرة من دول القارة السمراء بما في ذلك جنوب أفريقيا وتنزانيا والمغرب. وأوضح التلفزيون أن أولى الخطوات الاستثمارية ستتحقق قريبا، حيث من المنتظر أن يزور وفد من رجال الأعمال القطريين أوغندا في 10 من الشهر الجاري، وذلك برئاسة السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، حيث سيكون الوفد القطري شريكا في جلسة مباحثات مع رجال الأعمال الأوغنديين بفندق شيراتون كامبالا. تطوير الاستثمارات وتابع بالقول إن الوفد القطري المنتظر قدومه بعد أيام قليلة من الآن إلى عاصمة الدولة كامبالا، يعد الأول من نوعه، ما يعني أن هذه الزيارة قد تحمل الجديد في العلاقات بين قطر وأوغندا على المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري، خاصة وأن رجال الأعمال القطريين سيلتقون خلال زيارتهم هذا البلد الواقع في شرق القارة الأفريقية، بعدد من المسؤولين في الحكومة المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص بأوغندا، بغية مناقشة تطوير الروابط الاقتصادية التي تجمعهما في المستقبل، وذلك من خلال تقديم طروحات استثمارية لأصحاب المال القطريين الذين يولون اهتماما كبيرا للاستثمار في القارة السمراء في الفترة الحالية. الفرص الاستثمارية وأكد الموقع أن أوغندا توفر العديد من الفرص الاستثمارية في عدد كبير من القطاعات من بينها الزراعة والصناعة، ناهيك عن تقديمها مجموعة معتبرة من التسهيلات للمستثمرين القطريين، كالإعفاء الضريبي عند إطلاق المشاريع، وكذا تيسير الإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة لبدء الاستثمار من خلال مكتب وزارة الاستثمار، مشيرا إلى الأوامر التي تشدد على ضرورة مساعدة القطريين في كل الجوانب وتشجيعهم على ضخ أموالهم في السوق الأوغندي. الأسرع نمواً ونقل الموقع خلال تقريره تصريحات على لسان السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، الذي سيرأس الوفد القطري، وصف فيها أوغندا بالوجهات الأفريقية الأسرع نموا من ناحية الاستثمارات الدولية، بفضل مناخ أعمالها الجاذب لرؤوس الأموال الخارجية، بالإضافة إلى ما تقدمه من فرص تعد رجال الأعمال بالكثير من الأرباح، وشدد الموقع في الختام على المستوى الاقتصادي الكبير الذي بلغته أوغندا، وهي التي باتت اليوم في المركز الثالث لأفضل الدول اقتصادا في شرق القارة السمراء، عن طريق عملها المستمر على تحسين بنيتها التحتية، والجهود الجبارة التي يقوم بها ممثلوها الدبلوماسيون خارج العاصمة كامبالا في سبيل تعزيز العلاقات الأوغندية مع باقي الدول، وزيادة قيمة الاستثمارات الدولية فيها، وكذا الزيادة في حجم التبادل التجاري منها وإليها.

نشر موقع almonitor تقريرا تحدث فيه عن نمو القطاع الزراعي في الدولة ، مؤكدا بأن نسبة تطور المنتجات المحلية فيه بلغت ما يفوق 400 % خلال آخر سنتين، وذلك بفضل الخطط الفعالة التي يتبعها المزارعون الوطنيون في سبيل لعب دورهم بالكامل في تمويل السوق الداخلي، متوقعا أن تصل حجم تغطية السوق الداخلي للخضر والفواكه عن طريق المحاصيل المحلية إلى 50%، خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك على تصريحات الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة في لقاء أجراه مع المونيتور، والتي شدد من خلاله على التوسع الكبير في العمل الزراعي داخل الدولة، خلال الفترة الماضية التي ساهمت فيها الأزمة التي مرت بها البلاد في زيادة الوعي لدى المواطنين، الذين إتجهوا إلى الإستثمار في القطااع الزراعي بغية التقليص من حاجة قطر إلى إستيراد المواد الزراعية، وهي المشاريع التي نجحت لحد الآن في بلوغ حد معتبر من أهدافها، وتوريد نقاط البيع بالتجزئة بمجموعة من المنتجات وبكميات معتبرة. وتابع الموقع بأن قطر وفي طريق مواصلة تحسين مردودها الزراعي تسعى لتجاوز بعض العقبات التي تقف في طريقها، والتي يعد أبرزها نقص الموارد المائية وذلك لإنعدام الأنهار، وعدم إنتظام هطول الأمطار ، بالإضافة إلى ملوحة الآبار والإعتماد على المياه الجوفية بنسبة كبيرة في عملية سقي المنتجات الزراعية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن قطر تسحب ما يقارب أربعة أضعاف كميات المياه المستعملة في عمليات الري من طبقات المياه الجوفية التي يتم تجديدها كل عام مع تساقط الأمطار. وأفاد الموقع بأن قطر وبالرغم من إعتمادها على المياه الجوفية بنسبة كبيرة في إنتاج محاصيلها، إلا أنها وفي إطار تحقيقها لأهدافها المستقبلية، تحت مظلة رؤية قطر 2030، تخطط للتقليل من الإعتماد عليها في إنتاج الأعلاف مع حلول عام 2025، وتخصيص المياه الجوفية لإنتاج الخضر والفواكه، ناهيك عن توجهها نحو إستغلال آخر تقنيات الزراعة على المستوى العالمي، عن طريق بناء منشآت خاصة بالزراعة المائية التي تعد أحد أكثر الوسائل الزراعية تماشيا مع المناخ القطري.

نشرت جريدة daily sabah التركية خبرا أكدت فيه ريادة قطر لسوق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسطنبول وأنقرة وإزمير وغيرها من المدن، مبينة أن قيمة المشاريع الخارجية في تركيا ارتفعت بنسبة بلغت 6.3%، وذلك انطلاقا من منتصف العام الماضي إلى غاية يونيو من السنة الجارية، مقدرة قيمة الأموال المستثمرة في تركيا من مجموعة الدول بـ 12.4 مليار دولار بعدما وصلت السنة الفارطة 11.6 مليار دولار، وذلك وفقا لما أعلنت عنه منظمة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية، التي شددت على أن الاستثمارات الخارجية في تركيا دعمت بنحو 188 مليون دولار في النصف الأول من 2019، إذا ما قورنت بما كانت عليه في ذات الفترة من سنة 2018. وتابعت الجريدة بالإشارة إلى أن الاستثمارات القطرية ارتفعت بشكل واضح في شهر يونيو المنصرم، ما جعلها تتربع على عرش الدول الأكثر استثمارا في تركيا بنسبة بلغت 19.4 % من إجمالي المال الخارجي في السوق التركي، مؤكدة على أن المشاريع القطرية اتجهت للعديد من القطاعات أبرزها السياحة والزراعة.

أكدت وسائل الإعلام النيجيرية أن زيارة حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية تبرز التطور المتواصل في العلاقات القطرية النيجيرية والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية. وتناقلت التقارير الإعلامية صورا وفيديوهات للقاء الذي جمع بين الزعيمين اللذين تطرقا فيه إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين. ◄ تعزيز العلاقات قال موقع التلفزيون النيجيري ان لقاء ثنائيا عقد بالفيلا الرئاسية أسوروك جمع بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، تم التطرق فيه إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير مجالات التعاون في مختلف المجالات. وبين التقرير أن الزيارة كانت فرصة جرى فيها النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها في شتى المجالات، لاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والزراعة والبنية التحتية. ونوه التقرير الى انه في إطار توطيد العلاقات الثنائية، قام رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بزيارة رسمية للدوحة في فبراير من عام 2016، وتم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين في إطار تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية في مجال النقل الجوي. من جهتها أكدت صحيفة ديلي تراست أن الرئيس النيجيري طلب من حضرة صاحب السمو، تعزيز الاستثمار في بلاده في عدد من القطاعات مثل البترول، والطاقة، والطيران، والزراعة، والسكك الحديدية، وغيرها من القطاعات الواعدة. وأورد التقرير أن بيانا لمكتب الرئاسة النيجيرية قال ان إعادة تأهيل بحيرة تشاد من بين القضايا التي ناقشها الزعيمان، حيث تتم إعادة ملء بحيرة تشاد بالماء من حوض الكونغو، وذلك لمنح أكثر من 30 مليون شخص تضرروا من انكماش البحيرة على مر السنين. ودعا الرئيس النيجيري حضرة صاحب السمو إلى المساعدة في إعادة ملء بحيرة تشاد، بما انه مشروع لا يمكن للبلدان المعنية أن تتعامل معه بمفردها، كما أنه سيعيد الصيد والزراعة وتربية الحيوانات ويجنب الشباب الهجرة غير الشرعية وقال بخاري نريد أن تشارك قطر بسبب الطبيعة الإنسانية للمسعى . وأضاف الرئيس النيجيري نحن ندعوكم للاستثمار في مصافي التكرير وخطوط الأنابيب وقطاع الطاقة والطيران والزراعة والتعليم وغيرها. وحسب الصحيفة من جهته عبر صاحب السمو عن سعادته بزيارة نيجيريا معتبرا أنها تأتي في إطار تبادل الزيارات بعد قدوم الرئيس النيجيري إلى دولة قطر في عام 2016. وأكد صاحب السمو أن العلاقات بين البلدين جيدة جدا وتحتاج إلى المزيد من التعزيز في مجالات مختلفة على غرار التعاون الاقتصادي الثنائي، وقال حضرة صاحب السمو: نحن على استعداد لبذل المزيد من الجهد مع نيجيريا، وسوف نستمر في العمل على فرص الاستثمار ذات المنفعة المتبادلة . أما ديلي بوست فقد بينت أن نيجيريا تدعو إلى ضرورة تعاون الدول الأعضاء في أوبك ومن خارج أوبك لإيجاد أرضية مشتركة لتثبيت أسعار النفط الخام، مبينة أن الدوحة انسحبت من منظمة أوبك المنتجة للنفط، مؤكدة انها ستترك الكارتل للتركيز على إنتاج الغاز. كما تدعو نيجيريا المستثمرين القطريين إلى الاستفادة من الفرص الوفيرة في نيجيريا والاستثمار في المجالات الرئيسية مثل الطاقة والزراعة وتطوير العقارات والخدمات المصرفية والمالية. وقد حث الرئيس النيجيري قطر على دعم سبل الاستثمار.

أكد دولة السيد إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، أن بلاده تتمتع بمقومات اقتصادية وبيئة استثمارية ومناخ أعمال يجعل منها بيئة مناسبة للاستثمارات القطرية، خاصة في قطاعات مثل السياحة والزراعة. وأضاف خلال لقاء مع غرفة قطر اليوم، أن بلاده على اطلاع باهتمامات دولة قطر للاستثمار في مجال الأمن الغذائي، مبينا أن ألبانيا توفر بيئة استثمار واعدة في هذا المجال، إلى جانب قطاعات أخرى من بينها التصنيع والتصدير الى أوروبا، فضلا عن مشاريع واعدة في مجال البنية التحتية. ولفت إلى أنه يزور الدوحة للمرة الثانية، ضمن زيارات متبادلة وجهود تهدف لدفع علاقات التعاون بين البلدين، خاصة مع وجود آفاق واسعة للنهوض بتلك العلاقات عبر التعاون في قطاعات مختلفة. واستعرض فرص ومناخ الاستثمار في بلاده وما تتمتع به من قدرات في قطاعات متنوعة من بينها الزراعة، حيث تمتلك البلاد 560 الف هكتار من الأراضي الزراعية، وتمثل الزراعة نسبة 19بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، فيما تضاعفت صادراتها من المواد الغذائية في الفترة ما بين 2013-2017. ولفت إلى أن ألبانيا تتمتع بمصادر أخرى مهمة من بينها النفط والغاز، فيما طورت قطاع السياحة الذي تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية، كما تعد البلاد من أغنى الدول بمصادرها المائية، حيث تعتبر ثاني أكبر مصدر للماء في أوروبا بعد النرويج. ودعا رئيس وزراء جمهورية ألبانيا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده للاطلاع عن قرب على الفرص الواعدة التي توفرها البلاد، مبينا أن ألبانيا تعتمد تشريعات مشجعة على الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى وجود قطاع مصرفي قوي يوفر خدمات الصيرفة الإسلامية، فضلا عن فرض نسبة ضرائب لا تزيد على 15 بالمئة. ولفت إلى أن الحكومة تطرح فرصا استثمارية في مشاريع البنية التحتية، فيما يعتبر مجال السياحة من أكثر القطاعات أهمية للاستثمار في ألبانيا في الوقت الراهن، وتمنح الدولة المستثمرين فيه إعفاء ضريبيا لمدة عشر سنوات، إذ لا تتجاوز نسبة الضرائب عليه 6 بالمئة في الفترة المذكورة. وبين أن ألبانيا ألغت منذ السنة الماضية التأشيرة لدخول القطريين في الفترة ما بين مارس وأكتوبر وسجلت في تلك الفترة دخول أكثر من ألف ممن يحملون الجنسية القطرية وهو رقم من المتوقع أن يرتفع خلال السنوات المقبلة، معربا عن أمله أن تسير الخطوط الجوية القطرية خطا مباشرا بين الدولتين بما يشجع السياحة في كل من البلدين. من جهته قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الالباني مع رجال الأعمال القطريين سيفتح آفاقا للتعاون بين الجانبين، ويسهم في إطلاع المستثمرين القطريين على فرص الاستثمار في ألبانيا. واشار بن طوار الى أن التجارة بين قطر وألبانيا لا تزال ضعيفة، حيث لم تتجاوز نحو 24 مليون ريال في العام الماضي، داعيا رجال الاعمال في الجانبين إلى تعزيز التعاون من خلال اقامة المشاريع المشتركة لنقل العلاقات التجارية بين البلدين إلى آفاق جديدة. وأكد استعداد الغرفة لمساعدة الشركات الألبانية للتعرف على فرص الاستثمار في قطر والتعاون مع نظيراتها، خاصة في مشاريع البنية التحتية والإعداد لكأس العالم 2022، منوها إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى في جميع المجالات، ضمن بيئة أعمال محفزة للاستثمارات الأجنبية.

نشرت جريدة azeri daily الأذربيجانية خبرا كشفت فيه عن قيام وفد من رجال الأعمال الأذربيجانيين بزيارة الدوحة بداية من اليوم وذلك بقيادة رئيس مؤسسة التصدير والاستثمار الأذربيجانية عبد اللاييف يوسف إكرام اوغلو، بالإضافة إلى ممثلين عن 25 شركة متخصصة في مجموعة من القطاعات. وأضافت الجريدة أن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تربط بين الدوحة والعاصمة باكو، من خلال الترويج لعلامة صنع في إذربيجان والعمل على زيادة حجم الصادرات المتجهة نحو قطر فيما يتعلق بالسلع الزراعية والصناعية بمختلف أنواعها، ومن المنتظر أن تتضمن زيارة الوفد الأذربيجاني اجتماعا مع أعضاء غرفة قطر، حيث سيكون في استقبالهم محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر للتجارة والصناعة. الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بلغ في آخر الإحصائيات 4.7 مليون دولار ، وذلك بزيادة كبيرة بالمقارنة مع السنوات السابقة، حيث تعتبر المنتجات الزراعية من أهم صادرات باكو للدوحة، كما أن عام 2017 شهد زيارة أكثر من 7000 سائح قطري لأذربيجان.

** الشركات الأجنبية تنجذب لمشاريع تجهيز الأغذية والتخزين ** مبادرات حكومية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعي ** شركة حصاد تتوسع في محفظتها الاستثمارية الخارجية أكد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن قطاع الزراعة يشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الأخيرة، مضيفا في حوار لـ oxford business group أن الحكومة تلعب دورا كبيرا في دعم القطاع الزراعي وفيما يلي نص الحوار: كيف تطور القطاع الزراعي في قطر؟ يمثل الاستثمار الجديد في الأغذية والزراعة جزءًا أساسيًا من استراتيجية قطر الشاملة الرامية إلى تنويع الاقتصاد، والحفاظ على التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات، وهو ما نرمي إليه نحن في شركة حصاد الغذائية من خلال المشاريع التي أطلقناها في العديد من البلدان مثل السودان وعمان وأستراليا، بالإضافة إلى النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع الزراعي وإنتاج الأغذية بصفة عامة في السنوات الأخيرة، فعلى عكس ما كنا عليه في السابق بالاعتماد على استيراد معظم المواد من بعض الدول، فالأمور اختلفت اليوم وبتنا ننتج اغذية محلية أكثر جودة ونوعية، وهذا من خلال اتباع خطة الحكومة الداعمة للقطاع الزراعي، وبالذات على مستوى القطاع الخاص الذي نشط بدوره مؤخرا في البحث عن شراكات دولية، للنهوض بهذا القطاع، ما زاد من اهتمام الشركات الأجنبية المهتمة بالفرص الاستثمارية الغذائية الموجودة في قطر، التي تملك العديد من الفرص لا سيما فيما يتعلق بالخضراوات والفواكه، واللحوم والدواجن والأسماك، وهي الفرص الاستثمارية التي ستزيد أيضا من الطلب على الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك تجهيز الأغذية واللوجيستيات المبردة والتخزين. ما هو الدور الذي تلعبه الحكومة في دعم الصناعات الغذائية ؟ أرى ان الحكومة تلعب دورا مهما في في قطاع الأغذية من خلال التنسيق بين العناصر الفعالة للسلسلة الغذائية الزراعية في قطر وتسهيل عملها، حيث أطلقت الحكومة عددا من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع، مثل تحديث اللوائح، وتقديم قروض منخفضة الفائدة، ناهيك عما تخطط له وزارة البلدية والبيئة بزيادة مساحة الأراضي المخصصة للزراعة من أجل دعم الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تكليف لجنة متخصصة الهدف منها تصميم إستراتيجية طويلة الأجل للأمن الغذائي، دون نسيان المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في الاستثمار في الأبحاث بهدف توفير الخبرة التكنولوجية وغيرها من الضروريات مثل البنية التحتية المدعومة للقطاع الخاص الذي سيكون مسؤولا عن تنفيذ الاستراتيجيات وإدارة العمليات اليومية فيما يخص المشاريع الفردية. كيف يمكن استخدام التكنولوجيا للتغلب على التحديات البيئية التي تواجه الإنتاج الغذائي المحلي؟ في المناطق ذات الظروف المناخية القاسية، تكتسب التكنولوجيا في العمليات الزراعية وإنتاج الغذاء أهمية خاصة، وهو ما نعمل عليه في قطر، من خلال تركيز الحكومة على تطوير القدرات البحثية للدولة في الجامعات ومؤسسات البحوث العلمية لتطوير أساليب تتماشى والنشاط الزراعي داخل الدولة، بالإضافة إلى اعتماد معظم الشركات على أحدث التقنيات المبتكرة لزيادة كفاءة إنتاجها، في صورة استعمال اسلوب الزراعة المائية التي قللت من استهلاك المياه لدينا بنسبة 70 بالمائة مقارنة بأساليب الزراعة الأخرى، وكذلك اللجوء إلى توسعة استغلال البيوت المحمية التي تتيح لنا إنتاجا سنويا، كما أننا في شركة حصاد نتعاون مع الشركة النرويجية لتطوير الأسمدة المناسبة لظروف مناخ الدولة وملوحة التربة، وهي العملية التي ما زلنا مع بدايتها لكن النتائج الأولية لها تعد إيجابية للغاية وتسمح لنا بتخفيض تكاليف الزراعة وزيادة المحاصيل.