التعاون التركي القطري بدأ يحقق نتائج عملية.. ** أرواس لـ الشرق: شراكات استثمارية لتوطين الصناعة التركية في قطر ** توجه جديد للاستثمار المشترك في الزراعة والثروة الحيوانية ** الأتراك يرون في أشقائهم القطريين شريكاً إستراتيجياً يوثق به ** إكسبو تركيا في قطر جسر للشراكة الاقتصادية بين البلدين كشف السيد صباح الدين أرواس رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة العالمية دنيا شهير في تركيا، وعضو مجلس إدارة المنظمة العربية التركية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي عن خطط لإطلاق نسخة من المدينة في قطر باسم (دنيا شهير الدوحة) وذلك بالتعاون مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص القطري. كما كشف أرواس عن خطط لتوطين الصناعة والتكنولوجيا التركية في قطر من خلال الشراكات والمشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين. وقال السيد صباح الدين في حديث لـ الشرق على هامش مشاركة شركة المدينة العالمية التركية (دنيا شهير) في معرض إكسبو تركيا في قطر إنه في حال اكتمال الترتيبات واستيفاء الشروط الاستثمارية فمن المتوقع إطلاق المدينة قبل عام 2024، مشيرا إلى أنه عقد مجموعة من اللقاءات مع المعنيين بالقطاع العقاري والمهتمين بالاستثمار في مشاريع البنية التحيتة وتم شرح الفكرة لهم، وأبدوا الاهتمام بالفكرة لما تحمله من معان وأهداف تتجاوز البعد العقاري البحت إلى الرسالة الحضارية لتراثنا وتقاليدنا المشتركة، حيث ستشكل هذه المدينة إضافة حضارية للتراث المعماري القطري بهوية تراثية وثقافية قطرية. مواصفات المدينة العالمية وعن أبرز المواصفات التي تميز المدينة العالمية التركية، ونمطها المعماري، أوضح السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أن المدينة العالمية لها معاييرها المحافظة على الهوية والتراث الحضاري الاسلامي، وهي بذلك تحمل رسالة حضارية إلى جانب طرازها المعماري الخاص، ولونها المميز الذي يجعل منها مدينة متكاملة تلبي متطلبات العائلة القطرية المحافظة، كما ستعكس الهوية القطرية في تصاميمها ومواصفاتها الفنية والمعمارية، حيث تنظر في تركيا إلى قطر، يضيف السيد أرواس، على أنها تحمل نفس الرسالة العالمية للتراث الاسلامي وبعده الحضاري بما ينعكس على حياة الساكنين في هذه المدينة حيث نحرص على أن تعكس مدينة (دنيا شهير الدوحة) الخصوصية القطرية التي تجمع بين الجانب المعماري والبعد الحضاري في ظل بيئة سكنية راقية تجسد هوية المكان الذي يحتضنها. خدمات المدينة العالمية وعن الخدمات التي توفرها المدينة العالمية، يقول السيد أرواس إن المدينة العالمية لها معاييرها المحافظة كما اشرنا إلى ذلك آنفا، وضمن هذا الإطار تقدم خدمات متكاملة للساكنين تشمل البيئة الملائمة لسكن الأسرة المسلمة، وحتى الأسرة غير المسلمة ستجد بها نظاما حضاريا يستوعب الجميع برؤية عصرية ومدنية، فنظرتنا للمدينة ليست مجرد نظرة عقارية فحسب بل هي مشروع كبير وطموح، وضمن هذه الرؤية توفر للقاطنين بها مسابح تفي بمتطلبات العوائل والأفراد، فهناك مسابح خاصة بالنساء ومسابح عامة للرجال والأطفال، إلى جانب توفير خدمات اجتماعية ورياضية خاصة بالنساء، وخدمات عامة للجمهور. ويضيف السيد أرواس أن التفكير في إطلاق المدينة العالمية بالدوحة جاء متزامنا مع التحضيرات القطرية لاستضافة كأس العالم 2022 وحتى إن لم يتم اكتمال المدينة في هذا التاريخ فهي تقدم إضافة معمارية حضارية لما ستكون عليه قطر بعد 2022 والإرث الذي سيبقى للأجيال بعد هذه التظاهرة العالمية. هذا إلى جانب الإمكانيات السياحية التي توفرها المدينة وفقا لسياساتها الاستثمارية. الشراكة الاقتصادية وعن آفاق الشراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك بعد المشاركة في معرض إكسبو تركيا في قطر، قال رجل الأعمال التركي صباح الدين أرواس إن هدف المعرض هو تفعيل الشراكة الاقتصادية بين قطر وتركيا، وهو جسر لهذه الشراكة، والأتراك يرون في أشقائهم القطريين شريكا استراتيجيا يوثق به، وفي هذا المعرض التقينا الكثير من الصناعيين، حيث إنه من أهدافنا توطين الصناعة والتكنولوجيا في قطر، فالمسألة بالنسبة لنا ليست مجرد استثمار عقاري، بل توطين الصناعات المرتبطة به محليا، وما نخطط له أن يكون الدعم التركي عاملا مساعدا في تحصين الاقتصاد القطري من الداخل والتقليل تدريجيا من الاعتماد على استيراد احتياجات السوق القطري، وهذا لن يتم إلا بإقامة شراكات صناعية بين قطر وتركيا، ولذا فإن هذا المعرض مهم جدا لتحقيق هذا الغرض. الزراعة والثروة الحيوانية وحول مجالات الشراكة المحتملة بين شركة المدينة العالمية التركية ونظرائها في قطر، قال السيد أرواس، إن نشاط الشركة في تركيا لا يعتمد على العقار فحسب، بل يشمل كافة القطاعات الاقتصادية كبناء المجمعات السكنية والفنادق ومشاريع البنية التحتية (الطرق) بالإضافة إلى قطاع الزراعة وتعظيم الاستفادة من الثروة الحيوانية، حيث يستورد معظم العالم الإسلامي اللحوم الحمراء رغم ما يمتلكه من الحلال، ولذا لدينا في تركيا توجه كبير جدا لعمل شراكة مع قطر في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، وأي استثمار مشترك لن يخدم قطر وتركيا فحسب، بل سيخدم الأسواق الإقليمية والعالمية. كما نتجه - انطلاقا من تجربتنا في مجال الصناعات الغذائية - للدخول في هذا القطاع لتلبية احتياجات السوق القطري، كما ندرس نحن وشركاؤنا في تركيا الدخول في مشاريع أخرى كمشاريع الطاقة وإنتاجها مثل الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية ونحو ذلك. نتائج عملية وعن النتائج التي خرج بها معرض إكسبو تركيا في قطر، قال السيد أرواس إن أهمية المعارض الاستثمارية تكمن في الحضور والمشاريع للتعريف بنفسك وبمشاريعك، ونحن نعتبر قطر وطنا وشريكا لنا، وبالتالي ما قمنا به هو التواصل مع العديد من المستثمرين القطريين في اتجاه يتيح لنا تحقيق نتائج عملية، وطموحنا أن ترى المدينة العالمية في الدوحة النور لأنها مشروع مهم جدا وسيخدم قطر، ويضيف الكثير، كما أنها تستجيب لاهتمامات قطر بالأصالة والتراث والرسالة الحضارية التي تتولى ريادتها إقليميا وعالميا، ونحن نأمل أن ينطلق هذا المشروع قريبا جدا. وبعض من التقيناهم من الإخوة القطريين وجهنا لهم الدعوة لزيارتنا في اسطنبول للاطلاع على النموذج الأول للمدينة المقام في الطرف الآسيوي من اسطنبول، حيث سيساهم ذلك في تعريفهم أكثر بالمشروع واتضاح مختلف معالمه.

** خلق هياكل مستدامة للأنشطة الزراعية بمختلف أشكالها ** تطوير الحجر الزراعي وتعزيز قدرات المحطات البحثية والمختبرات الزراعية ** بحوث تطبيقية لإيجاد نظم الإنتاج النباتي الملائمة للظروف المحلية ** مشروع وطني للتوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة ** زراعة 300 هكتار ضمن مشروع التوسع في الزراعة المحمية العام الماضي ** أشكال مختلفة من الدعم للزراعة باستخدام تقنية البيوت المحمية ** إدخال أحدث تقنيات الميكنة الزراعية لتعزيز القدرات كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة أن الجهات المعنية في الوزارة ماضية في وضع خطة متكاملة للخدمات الزراعية، مشيرا إلى أن الخطة تعد أحد مخرجات الإستراتيجية المستدامة للوزارة وذلك بحلول 2022. وأوضح أن العمل يجري لإعداد وتنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للأنشطة الزراعية في دولة قطر، مؤكدا دور هذه الخطة عند اكتمال تنفيذها في خلق هياكل مستدامة للأنشطة الزراعية بمختلف أشكالها. وأكد المصدر أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا باستخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي خاصة التكنولوجيا الذكية الموفرة للمياه والمعززة للإنتاجية، وذلك بهدف الوصول إلى أقصى إنتاج ممكن من المساحات المزروعة بأقل قدر من الموارد الطبيعية المتاحة وخاصة عنصر المياه. ونبه إلى أن الإستراتيجية المستدامة للبلدية تركز بشكل كبير على التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي من خلال تعظيم استخدام التكنولوجيا الزراعية الذكية في القطاعات الزراعية المختلفة نباتية وحيوانية وسمكية، وقد حقق القطاع الزراعي الوطني نجاحا كبيرا في هذا المجال. وكشف عن تنفيذ مشروع وطني للتوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة، مشيرا إلى أن القطاع النباتي المحلي حقق قفزات هائلة في مجال استخدام نظم الري الحديثة حيث زادت نسبة استخدام هذه النظم من نحو 45 % من إجمالي المساحات المزروعة خلال عام 2010 ، لتتجاوز حد الــ 80 % خلال العام الماضي 2018. ◄ الري الحديث وشدد على أن البلدية تعمل على تشجيع تحول المزارع من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة وذلك من خلال إبرام اتفاقية مع بنك قطر للتنمية لمنح المزارع قروضا ميسرة لتركيب نظم الري الحديثة بالمزارع بفائدة 1 % فقط ويتم سدادها على مدى 8 سنوات بالإضافة إلى اتخاذ بعض التدابير التشريعية التي تساهم في تحول المزارع من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة . وشدد على أن البلدية تعمل على تحفيز قطاع الزراعة العضوية من خلال توفير دعم لهذا النوع من الزراعات، خاصة وان المنتجات العضوية لديها ميزة تنافسية كبيرة بالسوق القطري. وألمح إلى دخول 8 مزارع محلية إلى أسلوب الإنتاج العضوي خلال العام الماضي، كما تحولت فعليا 3 مزارع بشكل كامل وهذه المزارع تقوم حالياً بتسويق إنتاجها من الخضراوات العضوية بالسوق القطري. وشدد المصدر على أن البلدية تعمل على تنفيذ مشروع التوسع في الزراعة المحمية، مؤكدا التركيز على توطين تكنولوجيا البيوت المحمية بالمزارع المحلية، ومبينا زيادة المساحات المزروعة بالبيوت المحمية إلى ما يزيد عن 300 هكتار خلال العام الماضي. ولفت إلى توفير أشكال مختلفة من الدعم للزراعة باستخدام تقنية البيوت المحمية، مبينا منح قروض ميسرة من بنك قطر للتنمية لتركيب البيوت المحمية بالمزارع بفائدة لا تتجاوز 1% فقط ويتم سدادها على 8 سنوات. ◄ الميكنة الزراعية وشدد على العمل على تطوير وتنفيذ خطة الميكنة الزراعية والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الزراعية الحالية مما يعظم من حجم الإنتاج الزراعي المحلي، مشيرا إلى أن الاهتمام حاليا يتوجه إلى تطوير وتحسين كفاءة الإرشاد الزراعي للارتقاء بوعي العاملين في القطاع الزراعي. وأكد المصدر لـ الشرق أن وزارة البلدية تنفذ حاليا خطة لتطوير الحجر الزراعي، مشيرا إلى أن تطوير مبنى المحاجر الزراعية في روضة الفرس، ومنوها بالدور الحيوي الذي تقوم به المحاجر الزراعية في حماية البلاد من دخول إرساليات زراعية تحمل أي أنواع من الآفات أو الأمراض. وكشف عن خطة وطنية لتعزيز قدرات المحطات البحثية والمختبرات الزراعية، مبينا أن الهدف من ذلك توفير السلالات الزراعية المناسبة للبيئة القطرية، وموضحا العمل على إجراء بحوث تطبيقية لإيجاد نظم الإنتاج النباتي الملائمة للظروف القطرية. وقال المصدر لـالشرق: تهتم وزارة البلدية بشكل خاص بنشر تكنولوجيا الزراعة بدون تربة، وهي من التكنولوجيات المتطورة في المجال الزراعي، وقد شهدت الفترة الأخيرة نموا كبيرا في المساحات المزروعة بدون تربة بالمزارع المحلية، حيث تم استخدام هذا الأسلوب الحديث من الزراعة في عدد كبير من المزارع القطرية.

استضافت غرفة قطر ندوة نقاشية حول طرق وتكنولوجيا الزراعة بدون تربة، وأحدث الطرق الزراعية، بالإضافة إلى الأساليب الزراعية المناسبة للبيئة القطرية، وذلك بحضور عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات الزراعية. وتحدث خلال الندوة السيد محمد بن صالح الكواري رئيس مجلس إدارة شركة فورستاريا جرين تك، والذي قدم خلالها تجربة الشركة في هذا الصدد، منوهاً بأن الشركة تعتبر شراكة قطرية - اسبانية وتتخصص في تقديم انظمة الزراعة الحديثة بدون تربة وتقدم حلولا مناسبة حديثة في انتاج الخضراوات طول العام، وقال الكواري إن الشركة مهتمة بعرض خدماتها على المهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي لا سيما وأن هناك مناقصة حكومية تطرح حالياً لعشر مشاريع زراعية، مؤكداً بأن الشركة على استعداد لتقديم العروض المناسبة للمستثمرين الزراعيين سواء الراغبين في المشاركة في المناقصة الحكومية أو الراغبين في زيادة إنتاجية مزارعهم بما يساهم بشكل عملي في تحقيق الأمن الغذائي.

استقبل السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر اليوم، بمقر الغرفة، وفداً نيبالياً تجارياً برئاسة السيدة بواني رانا رئيسة اتحاد غرف تجارة وصناعة نيبال، وعددا من أصحاب الأعمال والشركات النيبالية في مجالات الزراعة والسياحة والصرافة والتأمين، وذلك لبحث التعاون التجاري بين القطاع الخاص القطري ونظيره النيبالي. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار إن أصحاب الاعمال القطريين يتطلعون للتعرف على الفرص الاستثمارية في نيبال، وبحث الشراكات والتحالفات التجارية مع الجانب النيبالي، مشيراً إلى أن غرفة قطر على استعداد لتزويد أصحاب الأعمال والمستثمرين النيبالين بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لإقامة الأعمال والدخول للسوق القطري. من جهتها أكدت السيدة بواني رانا أن الحكومة النيبالية توفر تسهيلات وحوافز كبيرة أمام رؤوس الأموال الاجنبية، مضيفة أن القطاع الصناعي يتصدر القطاعات الاقتصادية الواعدة في نيبال وهناك كثير من الفرص أمام المستثمرين الاجانب، بجانب قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والبنية التحتية. وأضافت رانا أن اتحاد غرف تجارة وصناعة نيبال قد وقع مذكرة تفاهم مع غرفة قطر للتنسيق وتبادل الزيارات، ولتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين ، معبرة عن أملها بأن تشهد الفترة المقبلة زيارات متبادلة ولقاءات مشتركة بين القطاع الخاص القطري والنيبالي لبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ العام الماضي ما قيمته 15 مليون ريال قطري، وهو ما لا يعكس الامكانات الهائلة في البلدين.

في إطار النسخة الثالثة من أسبوع الاستدامة في قطر، وللسنة الثالثة على التوالي، أكدتا السفارة الفرنسية وبلدية الوكرة حرصهما على حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ. وحسب بيان صحفي للسفارة الفرنسية، تمّ تنظيم حملة كبرى لتنظيف شاطئ الوكرة في عام 2016، وفي عام 2017، وقع اطلاق عملية إعادة تدوير الورق والكرتون لكامل السفارة. أما هذه السنة، فلقد استقبل السيد منصور البوعينين، مدير بلدية الوكرة، السيد فلوريان كاردينو، المستشار الأول بالسفارة الفرنسية في قطر، والسيدة فاليري بوشيرال، رئيسة جمعية Doha Accueil (استقبال الدوحة) في منتزه الوكرة العام، وقاموا بغراسة شجيرات كعمل رمزي توعوي لدعم أهمية مكافحة التصحّر. وبهذه المناسبة، قال السيد منصور البوعينين، مدير بلدية الوكرة: أتوجّه بالشكر العميق لكلّ الجهات المشاركة و الداعمة لأسبوع الاستدامة في نسخته الثالثة والذي تطلقه بلدية الوكرة بمشاركة مجلس قطر للمباني الخضراء. واضاف كما نخصّ بالشكر السفارة الفرنسية و الجالية الفرنسية، الشركاء الاستراتيجيون لأسبوع الاستدامة في الوكرة، اذ لمشاركتهم المستمرّة في مجال البيئة والحفاظ على المناخ الأثر الكبير في دعم رؤية قطر 2030 ودعم مسيرة بلدية الوكرة في التحوّل للاستدامة سيما وأن الوكرة هي المدينة الأولى خليجيا التي حصلت على مقعد دائم في الشبكة العالمية لمدن التعلّم التابعة لمنظمة اليونسكو.

بتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعلنت المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص عن قيام شركة حصاد الرائدة في الاستثمار في القطاع الغذائي ، بتأسيس شركة محلية للتسويق والخدمات الزراعية، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص الزراعي، للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وستقوم شركة التسويق الزراعي الجديدة، بتقديم الدعم للمزارعين المحليين من خلال تسويق إنتاجهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات زراعية أخرى متنوعة، وذلك بهدف زيادة حجم وجودة الإنتاج المحلي. وقال السيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية ،في تصريح له، إنه من دواعي سرورنا أن نعلن اليوم عن إطلاق شركة للتسويق الزراعي المحلي مدعومة حكوميًا، حيث إننا نسعى لتقديم الدعم للقطاع الزراعي المحلي وتشجيع المزارعين على زيادة إنتاجهم، لأن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي يتصدر أهداف شركة حصاد الاستراتيجية. وأوضح السادة أنه تم إطلاق هذه الشركة بالتنسيق مع غرفة تجارة قطر، حيث تهدف إلى تخفيف العبء عن المزارعين المحليين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، من خلال تقديم الخدمات التسويقية والزراعية لهم. الجدير بالذكر أن أحد أهداف هذا المشروع الاستراتيجي قيام الشركة بشراء المنتج من المزارعين المحليين، ومن ثم تسويقه في السوق المحلية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الزراعية الأخرى.

بدء إجراءات التسجيل وتحديد حصص المشاركين.. تسجيل المساهمين بالشركة بدءاً من 23 الجاري علمت الشرق من مصدر مطلع على سير الإجراءات التأسيسية لإطلاق شركة مساهمة خاصة لأصحاب المزارع القطرية المنتجة أنه قد تم إكمال جانب كبير من إجراءات تأسيس الشركة التي ستكون شركة مساهمة قطرية مقفلة، وسيتم إطلاقها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالزراعة في الدولة بهدف لم شمل المزارعين القطريين، وتوفير منتجات مزارعهم بصورة دائمة وبجودة عالية وأسعار عادلة للمواطن والمقيم. ووفقا للمصدر، فإن الشركة ستقدم جميع أنواع الخدمات المتعلقة بالزراعة للمنتسبين إليها، بما فيها تعبئة وتغليف المنتوجات وتسويقها وفقاً للمعايير الدولية، كما ستكون همزة الوصل مع الجهات الحكومية المعنية، مما يسهل ويساعد في التغلب على كافة المعوقات، وفي الوقت نفسه يساعد في تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالاغذية وخاصة المنتوجات الزراعية. وقال المصدر إن اللجنة التأسيسية للشركة تهيب بجميع أصحاب المزارع القطرية المسارعة في التسجيل كخطوة تالية من أجل استكمال بقية الاجراءات المطلوبة لتأسيس الشركة. وحددت اللجنة لهذا الغرض الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري لبدء التسجيل والتوقيع على مسودة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتحديد حصص المساهمين في رأس المال، وذلك في القاعة الرئيسية بفندق إزدان بالاس على طريق الشمال.

السادة: استثمارات حصاد المحلية مكمل لجهود القطاع الخاص الاستحواذ على نسبة كبرى بمشروع لإنتاج الأعلاف في السودان انتهاء المرحلة الأولى لزراعة منتج البرسيم الفا الفا محلياً 8 ملايين متر مربع المساحات المزروعة من الأعلاف الخضراء أعلنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، عن بدء تنفيذ خطتها التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق وتأمين الاكتفاء الذاتي في قطاع الأعلاف، وذلك من خلال التوسع في الاستثمارات الخارجية والمحلية. كما أعلنت عن توقيع اتفاقية مع الجانب السوداني لدراسة استحواذ شركة حصاد على نسبة كبرى في واحد من أكبر المشروعات الإستراتيجية لإنتاج الأعلاف، والذي يقع على مقربة من العاصمة السودانية - الخرطوم، حيث يمتد المشروع على مساحة حوالي 10 آلاف هكتار وتقدر الطاقة الإنتاجية له بـ 150 ألف طن سنويًا من الرودس والبرسيم. وبهذه المناسبة قال السيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد: لقد قمنا بدراسة حاجة السوق القطري من الأعلاف الخضراء، وعليه وضعنا خطة كاملة، تشمل التوسع المحلي والخارجي في استثمارات إستراتيجية ناجحة، بما يحقق الأهداف التي وضعتها الشركة للمساهمة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين مصادر خارجية لتوفير الأعلاف في حال احتاجت لها الدولة . وأضاف السادة: تضع شركة حصاد في عين الاعتبار وتدعم الجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص، ونؤكد ان استثمارات الشركة المحلية هي بمثابة مكمل لجهود القطاع الخاص، وليس لمنافسته، وجميعها تصب في مصلحة السوق المحلي، لأنها تهدف لسد احتياجاته. وأما عن جهود الشركة المحلية، فقد أعلنت شركة حصاد عن انتهاء المرحلة الأولي من انتاج البرسيم، على مساحة مليون ونصف المليون متر مربع في مزرعة اركية، المملوكة لشركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة حصاد أن هذه الخطوة بمثابة دعم لمسيرة الأمن الغذائي للدولة، حيث وصلت المساحة المزروعة الإجمالية محليًا إلى 8 ملايين متر مربع، تنتج من خلالها شركة أعلاف قطر: البرسيم والرودس، للمساهمة في سد متطلبات السوق المحلي. وختم قائلا: نعمل حاليا على وضع خطة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات الخاصة بزيادة الإنتاج وإدخال منتجات جديدة في مزارع الأعلاف التابعة للشركة مع بداية العام القادم. والجدير بالذكر أن شركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد، تمتلك حاليًا أربع مزارع لإنتاج الأعلاف الخضراء تمتد على ما يقارب 800 هكتار في اركية، والسيلية، والرفاع، وام صلال، كما تمتلك عددا من نقاط البيع الموزعة في مناطق مختلفة في الدولة: الوكرة، والشحانية، وسمسمة، والمزروعة، وذلك لضمان توافر منتجات الأعلاف بشكل دائم، تحقيقاً لمتطلبات أصحاب الماشية.

اعتمدت إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع الزراعي خطت دولة قطر خطوات واسعة خلال العام الماضي نحو تنفيذ رؤيتها المرتكزة على تحقيق الأمن الغذائي، متخطية العديد من التحديات التي واجهت دول أخرى في العالم، حيث ركزت الجهات المعنية جهودها على النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وفي المقدمة منها القطاع الزراعي الذي شهد نقلات نوعية مدروسة خلال العامين الماضين كانت سببا في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القطاع النباتي في قطر والمتمثلة في ضعف ربحية الاستثمار في القطاع النباتي، سوء الأحوال الطبيعية، مشاكل تسويق الخضروات لوجود اختلال بالسوق، وأخيرا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، استطاعت قطر خلال العام الماضي تقليل الفجوة الغذائية في 2017 إلى 283334 طنا نتيجة لزيادة الإنتاج الذي بلغ في ذلك العام 55579 طنا إلى جانب قلة الكميات المستوردة. وتربى الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن. وتملك قطر حاليا ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 2 مليون رأس وطائر وتقسم على 3 أقسام رئيسية هي الحيوانات الاقتصادية وهي التي تستأثر بالنصيب الأكبر من هذه الثروة وتقدر بقرابة 1.5 مليون رأس، والحيوانات غير الاقتصادية وتقدر بــ 33 ألف رأس، بينما يقدر عدد الثروة الداجنة بــ 648 ألف طائر. وقد شهد القطاع نموا كبيرا تصل نسبته إلى 141.3% خلال العام الماضي حيث بلغ قرابة 1.5 مليون رأس مقارنة بقرابة 600 ألف رأس في 2012، مما يجعل نسبة النمو السنوي في القطيع تقارب 20%. وقد واكب ذلك زيادة في حائزي الثروة الحيوانية بنسبة 127.4 % خلال 6 سنوات فقط حيث ارتفع من 7144 مربياً في 2012 إلى 16227 مربياً في 2017 ويقدر متوسط نسبة الزيادة إلى 18% سنويا. وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و 3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال مشروعين يعملان في هذا المجال حاليا، وأن العمل يجري حاليا لإنشاء 6 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وأن هذه المشاريع سيصل إنتاجها إلى 81.5 ألف طن حليب سنويا و 4500 طن من اللحوم الحمراء. وبعد اعتماد آلية ترخيص مشاريع الثروة الحيوانية في 2012 شهد قطاع إنتاج الغذاء ذو الأصل الحيواني ارتفاعا بشكل كبير حيث بلغ عدد التراخيص 34 مشروعا. الثروة الداجنة وعلى صعيد المشاريع تربية الدواجن فقد شهد القطاع تطورا خلال العام الماضي حيث منح الترخيص لــ 24 مشروعا يعمل منها حاليا 12 مشروعا تنتج 9 آلاف طن من لحوم الدجاج إضافة إلى نصف طن من بيض المائدة. كما يتم العمل في هذا القطاع على إنشاء 13 مشروعا جديدا يتوقع دخولها الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل 2019 ويصل إنتاجها مجتمعة إلى 28.5 ألف طن من لحوم الدجاج و 23 ألف طن من بيض المائدة. وعلى صعيد إنتاج الألبان فقد بلغ الإنتاج المحلي حاليا قرابة 180 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي توازي 82 % من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر بــ 219 ألف طن سنويا، محققين بذلك نسبة نمو في الإنتاج المحلي ناهزت 200%، ويتم العمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالكامل من الألبان خلال العام الجاري. ولتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وضعت البلدية إستراتيجية قوامها تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة بالدولة، زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، التفاعل مع الشركات العاملة بقطاع الإنتاج الحيواني والداجن بالدولة، وتطوير منظومة الإرشاد الحيواني، وتطوير منظومة العلاج والتحصينات. وقد وضعت الدولة العديد من المحفزات لتنمية القطاع الزراعي منها تخصيص دعم سنوي بقيمة 70 مليون ريال تشمل الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وعمليات تسويق المنتجات الزراعية.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم، مع سعادة السيد دايفيد ليتلبراود وزير الزراعة والموارد المائية الأسترالي والوفد المرافق، الذي يزور البلاد. تم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية أستراليا في مجال الزراعة والأمن الغذائي. من ناحية أخرى، اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع سعادة السيد فودور بارنباس سفير جمهورية هنغاريا لدى الدولة، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية هنغاريا في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة الوزير مع سعادة السيدة روسانا سيسيليا سوربالي سفيرة جمهورية الأرجنتين لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عملها.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم سعادة السيد دايفيد ليتلبراود وزير الزراعة والموارد المائية الأسترالي والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.