أكد عدد من المختصين الأطباء والباحثين النفسيين ضرورة أن تتضمن إجراءات الفحص ما قبل الزواج، فحص الحالة النفسية لطرفي العلاقة، للتأكد من الصحة النفسية لكلا الطرفين. وطالبوا في حديثهم لـالشرق أن يصدر قرار بشأن الفحص النفسي ضمن قانون الأسرة الصادر عام 2006 الذي قضى بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، على أن يركز الفحص على ما إذا كان أحد الطرفين لديه أي مؤشرات لاضطرابات نفسية خطيرة، ينتج عنها إيذاء الشخص نفسه أو الآخرين، سيما وأن مراكز الاستشارات النفسية والأسرية تستقبل عددا من حالات الخلافات الزوجية ذات الجذور النفسية، الأمر الذي قد ينتج عنه أطفال مصابون باضطرابات نفسية على حد قول ذوي الاختصاص، على أن يتم الفحص الطبي في عيادات الفحص ما قبل الزواج في القطاع الصحي الحكومي والخاص، لاكتشاف الاضطرابات النفسية الخطيرة، خاصة وأن الاضطرابات النفسية أنواع فمنها ما يمكن التعايش معه، ومنه الخطير الذي يؤثر على حياة الشخص والآخرين من حوله. يشار إلى أن المجتمعات العربية بطبيعتها ترفض الاعتراف بالاضطراب النفسي واعتباره وصمة اجتماعية، الأمر الآخر هو أن بعض المرضى وبسبب تناولهم بعض الأدوية للأمراض المزمنة لديهم احتمالية الإصابة بالاكتئاب - على سبيل المثال لا الحصر- فكيف يُمنع هذا الشخص رجلا كان أو امرأة من الزواج؟، لذا بالإمكان إجراء فحص لاكتشاف عوامل الاختطار التي تشير إلى إمكانية إصابة هذا الشخص أو ذاك ببعض الاضطرابات والعمل على السيطرة عليها حتى لا تتفاقم. وتؤكد الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2017-2022، أن الصحة النفسية قد تؤثر بشكل كبير على صحة ورفاهية الأفراد، والأسر، والمجتمعات، وتعتبر الاضطرابات النفسية من أكثر الاضرابات عبئا في العالم، نظرا لانتشارها وظهورها في سن مبكرة، ولطول مدة الإصابة بها، حيث يتعرض المصابون بالأمراض النفسية إلى معدلات مرتفعة من العجز والوفاة، وقد يكون التأثير الاجتماعي السلبي لتلك الأمراض حادا، إذ يطال حياتهم اليومية، وعلاقاتهم، ومسيرتهم التعليمية والمهنية، وتشكل عبئا ملحوظا على أنظمة الرعاية الصحية، والرفاهية الاجتماعية، والناتج الاقتصادي. *د. خالد المهندي: خلافات زوجية ذات جذور نفسية شدد الدكتور خالد المهندي - استشاري نفسي -، على أهمية تضمين إجراءات الفحص ما قبل الزواج فحصا نفسيا لكلا الطرفين، لخفض نسب الطلاق في المجتمع، سيما وأن الاضطرابات العقلية تتضاعف مع الضغوط النفسية مما يترتب عليها اضطرابات نفسية تؤثر على مزاج الشخص فقد يضر نفسه أو يضر الآخرين، مؤكدا أهمية إصدار قانون بهذا الأمر، وإيكال المهمة لمختصين في عيادات الفحص ما قبل الزواج، على أن يشرف على الجانب النفسي أطباء متخصصين وسيكولوجيين، وتقييم كل طرف على حدة، وبناء عليه يتم إصدار وثيقة توضح إصابة الشخص من عدمه، وفي حال رغب الطرفين بإتمام الزواج، على الطبيب المعني إبلاغ الطرف غير المصاب إصابة شريكه بالاضطراب النفسي الذي يعاني منه، خاصة إن كانت أمراض تؤثر مباشرة على المصاب كالشيزوفرينيا أو الفصام التآمري، وثنائي القطب. وأضاف قائلا إن من المهم أيضا التأكد من ما إذا كان متعاطيا للمخدرات من عدمه، سيما وأن المواد المخدرة تتكون من مواد كيميائية قادرة أن تخلق من الشخص إنسانا معتلا نفسيا خلال 6 أشهر، ويعاني من الشيزوفرينيا وغيرها وتطلع الدكتور خالد المهندي في ختام حديثه إلى تفعيل هذا المطلب بنص قانون، سيما وأن أغلب حالات الطلاق تعود لخلافات ذات جذور نفسية لدى أحد الطرفين. د. محمد عشا: الاضطرابات النفسية ليس بمجملها خطير قال الدكتور محمد عشا – استشاري أمراض باطنة وأمراض النوم- إن تعميم فكرة التقييم النفسي قبل الزواج ستواجه رفضا مجتمعيا، فالاضطرابات النفسية ليس بمجملها خطير فبعضها كالاكتئاب أو القلق أوالوسواس القهري قد تعدل من خلال العلاج السلوكي وقد تكون ناتجة عن أمراض عضوية، فالحكم على شخص وعلى مستقبله في هذه الحالة ليس من العدالة في شيء، لأن منعه عن أحد حقوقه في الزواج بسبب الإصابة باكتئاب أو وسواس قهري قد يؤدي إلى اضطراب نفسي حقيقي. واقترح الدكتور محمد عشا إخضاع الطرفين لفحص طبي شامل لاكتشاف عوامل الاختطار من خلال استخدام الـ PHQscale، وتقييم ما إذا كان لديه استعداد للاكتئاب - على سبيل المثال لا الحصر - سيما وأن الاكتئاب جزء منه وراثي، أو اكتشاف ما إذا كان لدى أحد الطرفين ميولا انتحارية على أن يتم الفحص في عيادات الفحص ما قبل الزواج، ويجب أن يشرف على الاختبار أو الفحص من ذوي الاختصاص والخبرة الكافية، لإيصال المعلومة للشخص المصاب في حال إصابته لرفع وعي الطرفين لتوضيح خطورة الإصابة. د. طارق العيسوي: اكتشاف الاضطرابات الخطيرة أكد الدكتور طارق العيسوي - استشاري نفسي بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة - أهمية اعتماد الفحص النفسي ضمن إجراءات الفحص ما قبل الزواج، حيث سينعكس إيجابا على حالات الطلاق، لافتا إلى أن بعض الحالات تكشف عن عدم اتزان انفعالي وعاطفي، وبالتالي تتطلب للفحص لأهميته في خفض نسب الطلاق. وحول الاختبار النفسي، أوضح الدكتور طارق العيسوي قائلا إن الاختبارات يجب أن تتدرج من البسيطة إلى المعقدة في حال تطلب الأمر، أي إن اتضحت مؤشرات غير اعتيادية في الجانب النفسي، يتم اخضاعه لتقييم آخر أكثر عمقا وهكذا، ومن المهم أن تصاغ الأسئلة من قبل فريق من الباحثين من جامعة قطر وعدد من الشركاء من دولة قطر لتتناسب الأسئلة وخصوصية البيئة القطرية، على أن يتم التقييم من 1-10، حيث إن إصابة أحد الأطراف باكتئاب من الدرجة الأولى ليس كما الشخص المصاب باكتئاب من الدرجة العاشرة، لذا من المهم إجراء التقييم لاكتشاف الاضطرابات التي تشكل خطر على الشخص وعلى الآخرين. محمد كمال: حملات توعوية مكثفة لتوضيح أهميته أيد السيد محمد كمال - باحث وأخصائي علم النفس الاجتماعي بمركز مختص للاستشارات والبحوث - تضمين إجراءات الفحص ما قبل الزواج فحصا نفسيا لكلا الطرفين، معتبرا أنه من الضرورة بمكان هذا الفحص، مستشهدا في حديثه بدراسة دنماركية توضح أن 50% احتمالية إصابة الأبناء باضطرابات النفسية نتيجة إصابة أحد الوالدين، معتبرا أنها نسبة كبيرة الأمر الذي يؤكد أهمية اعتماد الفحص النفسي قبل الزواج لضمان خفض المشكلات بين الزوجين وحالات الطلاق. وأضاف قائلا إن الاختبار قد يتعلق باكتشاف حالات الاكتئاب الشديدة وهي عدة أنواع، وهل هذا الاضطراب قد يعالج الشخص منه أو من النوع الحاد الذي قد يؤثر عليه وعلى الآخرين، ففي هذه الحالات لابد أن تصدر وثيقة توضح الأمر ويترك القرار للطرف الآخر على أن يتم إخضاع الشخص للعلاج لحمايته من نفسه. وتابع السيد محمد كمال قائلا إن هذا الفحص لابد ان يسبقه حملات توعوية مكثفة، تبين أهمية إدراج الفحص النفسي ضمن الفحص ما قبل الزواج، من خلال ندوات ومحاضرات موثقة بالإحصائيات والدراسات المتخصصة حتى لايواجه القرار بالرفض في حال تطبيقه، وتوضيح أهميته في حماية المجتمع من ما قد ينتج بسبب إصابة أحد الزوجين باضطراب نفسي مزمن، حيث إن نسبة من حالات الطلاق يقع بسبب إصابة أحد الزوجين باضطراب نفسي والطرف الآخر لايعلم، وأتحدث من واقع حالات يستقبلها مركزنا لمشاكل زوجية، وبعد مضي عدد من الجلسات يتضح أن الطرف المتضرر لا يعلم أن الطرف الآخر يعاني من اضطراب نفسي أسهم في إشعال فتيل المشكلات. ناصر الهاجري: الفحص النفسي حماية للأسرة ناصر الهاجري - استشاري أسري ومأذون شرعي - إن الفحص النفسي ضمن إجراءات الفحص قبل الزواج من الفحوصات المهمة، ولا يقل أهمية عن الفحص العضوي، فالجانب النفسي مهم حيث إن بعض الأشخاص لا يعترفون بإصابتهم في الاضطرابات نفسية، والطرف الآخر لا يعلم بذلك مما يؤثر على الحياة الزوجية، لذا من الظلم أن لا يعترف أحد الطرفين بالإصابة، فما ذنب البنت أو الشاب أن يقترن أحدهما بشخص مصاب باضطرابات نفسية حادة قد تؤدي إلى أزمات ومشكلات أسرية يدفع ثمنها الأطفال!، لذا من الأمانة أن يبدأ الطرفين حياتهما على بينة من خلال الاعتراف بالإصابة، وهذا من المؤكد لن يفصح فيه ذوي أحد الطرفين، لذا الفحص النفسي كفيل بكشف الاضطرابات النفسية الحادة، أو التي يستحيل معها الحياة.

أيد عدد من المختصين ضرورة تضمين إجراءات الفحص ما قبل الزواج فحص الحالة النفسية لطرفي العلاقة، للتأكد من الصحة النفسية لكلا الطرفين.. بينما عارض عملية الفحص مختصون آخرون.. وطالب عدد من الأطباء والباحثين النفسيين في حديثهم لـ الشرق أن يصدر قرار بشأن الفحص النفسي ضمن قانون الأسرة الصادر عام 2006 الذي قضى بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، على أن يركز الفحص على ما إذا كان أحد الطرفين لديهما أي مؤشرات لاضطرابات نفسية خطيرة، ينتج عنها إيذاء الشخص نفسه أو الآخرين، سيما وأنَّ مراكز الاستشارات النفسية والأسرية تستقبل عددا من حالات الخلافات الزوجية ذات الجذور النفسية، الأمر الذي قد ينتج عنه أطفال مصابون باضطرابات نفسية على حد قول ذوي الاختصاص، على أن يتم الفحص الطبي في عيادات الفحص ما قبل الزواج في القطاع الصحي الحكومي والخاص، لاكتشاف الاضطرابات النفسية الخطيرة، خاصة أنَّ الاضطرابات النفسية أنواع، فمنها ما يمكن التعايش معه، ومنه الخطير الذي يؤثر على حياة الشخص والآخرين من حوله. وكانت وجهة النظر المعارضة تنظر للأمر على أنَّ المجتمعات العربية بطبيعتها ترفض الاعتراف بالاضطراب النفسي واعتباره وصمة اجتماعية، الأمر الآخر هو أنَّ بعض المرضى وبسبب تناولهم بعض الأدوية للأمراض المزمنة لديهم احتمالية الإصابة بالاكتئاب –على سبيل المثال لا الحصر-، فكيف يُمنع هذا الشخص رجلا كان أو امرأة من الزواج؟، لذا بالإمكان إجراء فحص لاكتشاف عوامل الاختطار التي تشير إلى إمكانية إصابة هذا الشخص أو ذاك ببعض الاضطرابات والعمل على السيطرة عليها حتى لا تتفاقم. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الفحص الطبي قبل الزواج متاح في عدد من المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وهي المطار، الخليج الغربي، الريان، لعبيب، الوجبة، عمر بن الخطاب، الخور إلى جانب مركز غرافة الريان، ويقوم الفحص بالكشف عن الأمراض المعدية؛ أمراض الدم الوراثية، الأمراض الوراثية: بيلة هوموسيستينية، التليف الكيسي، ضمور عضلات العمود الفقري (اختياري) وفحوص سكر الدم العشوائي، ولم تتعرض الفحوصات بصورة صريحة للكشف عن الاعتلالات النفسية، إلا أنّ بعض المعنيين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية يؤكد أنَّ أن هناك أسئلة ضمنية يطرحها الطبيب المسؤول للتأكد من الصحة النفسية للطرفين. وتؤكد الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2017-2022، أنَّ الصحة النفسية قد تؤثر بشكل كبير على صحة ورفاهية الأفراد، والأسر، والمجتمعات، وتعتبر الاضطرابات النفسية من أكثر الاضطرابات عبئا في العالم، نظرا لانتشارها وظهورها في سن مبكرة، ولطول مدة الإصابة بها. د. خالد المهندي: الصحيفة النفسية للطرفين مطلب ملِّح شدد الدكتور خالد المهندي -استشاري نفسي-، على أهمية تضمين إجراءات الفحص ما قبل الزواج فحصا نفسيا لكلا الطرفين، لخفض نسب الطلاق في المجتمع، سيما وأنَّ الاضطرابات العقلية تتضاعف مع الضغوط النفسية مما يترتب عليها اضطرابات نفسية تؤثر على مزاج الشخص فقد يضر نفسه أو يضر الآخرين، مؤكدا أهمية إصدار قانون بهذا الأمر، وإيكال المهمة لمختصين في عيادات الفحص ما قبل الزواج، على أن يشرف على الجانب النفسي أطباء متخصصون وسيكولوجيون، وتقييم كل طرف على حدة، وبناء عليه يتم إصدار وثيقة توضح إصابة الشخص من عدمها، وفي حال رغب الطرفين بإتمام الزواج، على الطبيب المعني إبلاغ الطرف غير المصاب إصابة شريكه بالاضطراب النفسي الذي يعاني منه، خاصة إن كانت أمراضا تؤثر مباشرة على المصاب كالشيزوفرينيا أو الفصام التآمري، وثنائي القطب. وأضاف الدكتور خالد المهندي قائلا إنَّ من المهم أيضا التأكد من ما إذا كان متعاطيا للمخدرات من عدمه، سيما وأنَّ المواد المخدرة تتكون من مواد كيميائية قادرة أن تخلق من الشخص إنسانا معتلا نفسيا خلال 6 أشهر، ويعاني من الشيزوفرينيا وغيرها. وتطلع الدكتور خالد المهندي في ختام حديثه إلى تفعيل هذا المطلب بنص قانون، سيما وأنَّ أغلب حالات الطلاق تعود لخلافات ذات جذور نفسية لدى أحد الطرفين. د. محمد عشَّا: الاضطرابات النفسية ليس بمجملها خطير قال الدكتور محمد عشَّا – استشاري أمراض باطنة وأمراض النوم-، إنَّ تعميم فكرة التقييم النفسي قبل الزواج ستواجه رفضا مجتمعيا، فالاضطرابات النفسية ليس بمجملها خطير فبعضها كالاكتئاب أو القلق أوالوسواس القهري قد تعدل من خلال العلاج السلوكي وقد تكون ناتجة عن أمراض عضوية، فالحكم على شخص وعلى مستقبله في هذه الحالة ليس من العدالة في شيء، لأن منعه عن أحد حقوقه في الزواج بسبب الإصابة باكتئاب أو وسواس قهري قد يؤدي إلى اضطراب نفسي حقيقي. واقترح الدكتور محمد عشَّا إخضاع الطرفين لفحص طبي شامل لاكتشاف عوامل الاختطار من خلال استخدام الـ PHQscale، وتقييم ما إذا كان لديه استعداد للاكتئاب-على سبيل المثال لا الحصر- سيما وأن الاكتئاب جزء منه وراثي، أو اكتشاف ما إذا كان لدى أحد الطرفين ميول انتحارية على أن يتم الفحص في عيادات الفحص ما قبل الزواج، ويجب أن يشرف على الاختبار أو الفحص من ذوي الاختصاص والخبرة الكافية، لإيصال المعلومة للشخص المصاب في حال إصابته لرفع وعي الطرفين لتوضيح خطورة الإصابة. الدكتور طارق العيسوي: التقييم لاكتشاف الاضطرابات الخطيرة أكدَّ الدكتور طارق العيسوي –استشاري نفسي بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة-، أهمية اعتماد الفحص النفسي ضمن إجراءات الفحص ما قبل الزواج، حيث سينعكس إيجابا على حالات الطلاق، لافتا إلى أنَّ بعض الحالات تكشف عن عدم اتزان انفعالي وعاطفي، وبالتالي يتطلب الفحص لأهميته في خفض نسب الطلاق. وحول الاختبار النفسي، أوضح الدكتور طارق العيسوي قائلا إنَّ الاختبارات يجب أن تتدرج من البسيطة إلى المعقدة في حال تطلب الأمر، أي إن اتضحت مؤشرات غير اعتيادية في الجانب النفسي، يتم اخضاعه لتقييم آخر أكثر عمقا وهكذا، ومن المهم أن تصاغ الأسئلة من قبل فريق من الباحثين من جامعة قطر وعدد من الشركاء من دولة قطر لتتناسب الأسئلة وخصوصية البيئة القطرية، على أن يتم التقييم من 1-10، حيث إنّ إصابة أحد الأطراف باكتئاب من الدرجة الأولى ليس كما الشخص المصاب باكتئاب من الدرجة العاشرة، لذا من المهم إجراء التقييم لاكتشاف الاضطرابات التي تشكل خطرا على الشخص وعلى الآخرين. محمد كمال: الفحص يخفض نسب الطلاق أيَّدَ السيد محمد كمال –باحث وأخصائي علم النفس الاجتماعي بمركز مختص للاستشارات والبحوث-، تضمين إجراءات الفحص ما قبل الزواج فحصا نفسيا لكلا الطرفين، معتبرا أنه من الضرورة بمكان هذا الفحص، مستشهدا في حديثه بدراسة دنماركية توضح أنَّ 50 % احتمالية إصابة الأبناء باضطرابات النفسية نتيجة إصابة أحد الوالدين، معتبرا أنها نسبة كبيرة الأمر الذي يؤكد أهمية اعتماد الفحص النفسي قبل الزواج لضمان خفض المشكلات بين الزوجين وحالات الطلاق. وأضاف السيد محمد كمال قائلا إنَّ الاختبار قد يتعلق باكتشاف حالات الاكتئاب الشديدة وهي عدة أنواع، وهل هذا الاضطراب قد يعالج الشخص منه أو من النوع الحاد الذي قد يؤثر عليه وعلى الآخرين، ففي هذه الحالات لابد أن تصدر وثيقة توضح الأمر ويترك القرار للطرف الآخر على أن يتم إخضاع الشخص للعلاج لحمايته من نفسه. وتابع السيد محمد كمال قائلا إنَّ هذا الفحص لابد أن تسبقه حملات توعوية مكثفة، تبين أهمية إدراج الفحص النفسي ضمن الفحص ما قبل الزواج، من خلال ندوات ومحاضرات موثقة بالإحصائيات والدراسات المتخصصة حتى لا يواجه القرار بالرفض في حال تطبيقه، وتوضيح أهميته في حماية المجتمع من ما قد ينتج بسبب إصابة أحد الزوجين باضطراب نفسي مزمن، حيث إنَّ نسبة من حالات الطلاق يقع بسبب إصابة أحد الزوجين باضطراب نفسي والطرف الآخر لا يعلم، وأتحدث من واقع حالات يستقبلها مركزنا لمشاكل زوجية، وبعد مضي عدد الوقت يتضح أنَّ الطرف المتضرر لا يعلم أنَّ الطرف الآخر يعاني من اضطراب نفسي أسهم في إشعال فتيل المشكلات. ناصر الهاجري: الهدف من الفحص حماية الأسرة ناصر الهاجري- استشاري أسري ومأذون شرعي-، إن الفحص النفسي ضمن إجراءات الفحص قبل الزواج من الفحوصات المهمة، ولا يقل أهمية عن الفحص العضوي، فالجانب النفسي مهم حيث إنَّ بعض الأشخاص لا يعترفون بإصابتهم بالاضطرابات النفسية، والطرف الآخر لا يعلم بذلك مما يؤثر على الحياة الزوجية، لذا من الظلم ألا يعترف أحد الطرفين بالإصابة، فما ذنب البنت أو الشاب أن يقترن أحدهما بشخص مصاب باضطرابات نفسية حادة قد تؤدي إلى أزمات ومشكلات أسرية يدفع ثمنها الأطفال؟!، لذا من الأمانة أن يبدأ الطرفان حياتهما على بيِّنة من خلال الاعتراف بالإصابة، وهذا من المؤكد لن يفصح فيه ذوو أحد الطرفين، لذا الفحص النفسي كفيل بكشف الاضطرابات النفسية الحادة، أو التي يستحيل معها الحياة.

تصدر المواطنون القطريون إحصائيات الزواج والطلاق في شهر فبراير الماضي، بحسب الإحصاءات الشهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء. وحقق القطريون 190 حالة زواج في فبراير بزيادة 58.3 % على أساس شهري و9.2% على أساس سنوي، فيما بلغت حالات الزواج للمقيمين 186 حالة. وكانت جنسية الزوجة من القطريات 181 حالة بتغير شهري 96.7% و13.8% تغير سنوي مقارنة بشهر يناير (92 حالة زواج)، فيما بلغت الزوجات غير القطريات 195 حالة . وتصدر القطريون أيضاً حالات الطلاق بـ 124 حالة وبزيادة 34.8 % على أساس شهري، وبلغت حالات الطلاق لغير القطريين 88 حالة بارتفاع 41.9% . كما ارتفعت حالات الطلاق للقطريات إلى 114 حالة بارتفاع شهري 37.3% ، وجاءت حالات الطلاق لغير القطريات 98 حالة .

أظهر العدد الجديد من نشرة قطر.. إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، ارتفاع إجمالي السكان بالدولة إلى 2.81 مليون نسمة في فبراير من العام الجاري، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 5.7 في المئة عن الشهر المماثل من العام 2021، الذي سجل 2.66 مليون، بينما كانت نسبة الزيادة الشهرية عن يناير الماضي حوالي 0.7 بالمئة. كما تضمن النشرة بيانات عن عقود الزواج وشهادات الطلاق، حيث شهد شهر فبراير من العام الجاري زيادة شهرية في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق بنسبة 43 في المئة و37.7 في المئة على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 376 عقدا، في حين وصل عدد حالات الطلاق إلى 212 حالة. كما أبرزت النشرة أيضا، انخفاض الاستهلاك العائلي (الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك) شهرياً بمقدار 0.26 في المئة، بينما ارتفع سنوياً بنسبة قدرها 4.2 في المئة مقارنة بشهر فبراير 2021، حيث سجل السكن أعلى ارتفاع بمقدار 1.36 في المئة، على عكس الثقافة التي سجلت انخفاضا شهريا بنحو 3.37 في المئة.

انخفضت حالات الزواج والطلاق بدولة قطر في شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021، فيما تصدر القطريون الرجال مؤشر الطلاق، وتصدرت غير القطريات مؤشرات الزواج، وفق نشرة الإحصاءات الشهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء. الزواج وبلغ مؤشر حالات الزواج في شهر يناير (263) حالة، بانخفاض 34.7 % عن شهر ديسمبر 2021 والتي سجلت فيه (403) حالة . وجاءت حالات الزواج للقطريين بمجموع (120) حالة في يناير الماضي مقارنة بـ (184) حالة في ديسمبر 2021، فيما جاءت حالات الزواج لغير القطريين (143) حالة في يناير مقارنة بـ (219) في ديسمبر. وجاءت حالات الزواج للقطريات بمجموع (92) في يناير 2022 مقارنة بـ 163 حالة في ديسمبر 2021 ، وتصدرت غير القطريات مؤشرات الزواج بشكل عام بـ (171) حالة في يناير لكنها جاءت منخفضة عن شهر ديسمبر 2021 الذي سجل 240 حالة . الطلاق وبلغ مؤشر حالات الطلاق في شهر يناير (154 حالة)، بانخفاض 19.8% عن شهر ديسمبر 2021 والتي سجلت فيه (192) حالة . وتصدر القطريون حالات الطلاق بمجموع (92) حالة في يناير مقارنة بـ (108) حالات في ديسمبر2021، ولغير قطريين (62) حالة في يناير مقارنة بـ (84) في ديسمبر 2021 . أما القطريات فقد سجلن (83) حالة في يناير مقارنة بـ (101) حالة في ديسمبر 2021 ، وغير القطريات سجلن (71) حالة في يناير مقارنة بـ (91) حالة في ديسمبر 2021 .

يدشن مركز الاستشارات العائلية وفاقأحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي يوم الأحدالمقبل الموسم الجديد من البرنامج التأهيلي وعنوانه المقبلون على الزواجتحت شعار تأهل وتوكلويستمر حتى 24 من شهر فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من المختصين في الإرشاد الأسري والعلاقات الزوجية. ينظم البرنامج هذا الموسم عبر تقنية الاتصال المرئي برعاية الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الشريك الاستراتيجي للتماسك الأسري، ما يعد مساهمة هامة في بناء أسر آمنة مستقرة ومجتمع متماسك، وهو ما يدعم بدوره جهود تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستساهم في إعداد وتأهيل شباب وفتيات على قدر عال من الفهم والمعرفة لأسس الحياة الزوجية السليمة، في وقت يحرص فيه المركز على بناء شراكات استراتيجية مع ذوي الشأن والمكانة والثقة في المجتمع القطري يشاطرونه الاهتمام والسعي نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من التماسك والاستقرار الأسري في المجتمع، من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ الأنشطة والخطط والبرامج الهادفة، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تعود على الأسرة والمجتمع بالنمو والتقدم. يأتي البرنامج ضمن المشاريع التشغيلية المهمة المنبثقة من استراتيجية المركز، وهدفه حث الشباب على الزواج وتقوية الروابط الأسرية. كما أنه أحد أهم البرامج الأساسيّة التي يحرص المركز على تقديمها منذ تأسيسه، مستهدفاً من خلاله فئة الشباب والشابات المُقبلين على الزواج وعاقدي القران ، وزيادة وعيهم بأسس الحياة الزوجية المستقرة، ويشتمل على مدار أيامه على مجموعة من المحاور الأساسية في الجوانب الاجتماعية والنفسية والشرعية والاقتصادية والصحية. وفي السياق ذاته أطلق مركز الاستشارات العائلية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة حملة توعوية تتضمن نشر مجموعة من المواد التي تحمل رسائل توعوية تستهدف الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وتهدف الحملة إلى توعيتهم بأهمية حضور برامج التأهيل على الزواج، وكذلك تسليط الضوء على أهم الأساسيات والمهارات التي يجب على الشاب والفتاة وضعها بعين الاعتبار من أجل بناء أسرة سعيدة ومستقرة منذ اللحظات الأولى من عمر الزواج. وقد تم إطلاق هذه الحملة التوعوية عبر وسم #تأهل_وتوكل.

شهدت حالات الطلاق في قطر ارتفاعاً، فيما تصدر الارتفاع غير القطريين وغير القطريات أرقام حالات الطلاق بالبلاد، وذلك بحسب إحصاءات شهر ديسمبر 2021 التي أصدرها جهاز التخطيط والإحصاء . وبلغ إجمالي حالات الطلاق في ديسمبر الماضي 192 حالة بارتفاع عن شهر نوفمبر 2021 نحو 10%، حيث كانت حالات الطلاق التي سجلت 174 حالة. وتصدر حالات الطلاق بالدولة لغير القطريين، وبلغت حالات الطلاق لدى الأزواج القطريين 108 حالة، وكانت في نوفمبر 106 حالة.. فيما ارتفعت لدى الأزواج غير القطريين إلى 84 حالة من 68 حالة في نوفمبر. وبالنسبة للزوجات القطريات، بلغت حالات الطلاق في ديسمبر الماضي101 حالة من 95 حالة سجلت في نوفمبر الذي قبله، وتصدرت غير القطريات نسب الطلاق حيث بلغت الحالات 91 حالة من 79 حالة في نوفمبر بارتفاع نحو 15% . وفي ديسمبر 2021 ، بلغت حالات الزواج 403 بارتفاع 3.6% عن شهر نوفمبر الذي سجل 389 حالة زواج . وتراجعت حالات الزواج للقطريات من 182 حالة في نوفمبر 2021 إلى 163 حالة في ديسمبر 2021 بانخفاض 10% ، فيما ارتفعت حالات الزواج بغير القطريات من 207 في نوفمبر إلى 240 في ديسمبر 2021 بارتفاع 15.9%.

قال فضيلة الشيخ أحمد بن محمد البوعينين إن عام الجائحة كان أكثر عام للزواج في دولة قطر مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما تثبته الأرقام وعقود الزواج المسجلة، وأكد على أهمية تخصيص منهج عن الأسرة لطلبة الثانوية بالإضافة إلى دورة إلزامية عن الزواج للمقبلين على الزواج. ووجه البوعينين رسالة إلى أصحاب القرار في الدولة قال فيها إنه لا بد من توفير مادة في المناهج الدراسية منهج الأسرة من أول إلى ثالث ثانوي للبنين والبنات تدرسهم وتعلمهم الأسس المتعلقة بالزواج. مضيفا أنه من الممكن أن يكون هناك مادة خاصة عن الزواج للنساء وأخرى للرجال يتم وضعها وصياغتها بعناية شديدة. وأكد فضيلة الشيخ البوعينين، في حديثه للبرنامج الرمضاني الغبقة على شاشة تلفزيون قطر، على أن الشباب يجب عليه معرفة كيفية ادارة الحياة الزوجية وكيفية اختيار الزوجة وطريقة ادارته لبيته، وقال إن الخلافات الزوجية موجودة في كل بيت ولكن كيفية ادارة مثل هذه الخلافات هي التي تصنع الفرق، حيث إن الحياة الزوجية تحتاج إلى التغافل والتسامح بين الزوجين، لافتا إلى أن مركز وفاق يوفر دورات عن الزواج وهي ليست الزامية، وتناول مثالا عن الزيجات الناجحة متمثلة في مشروع إعفاف الوطني لتزويج الشباب القطري حيث تم تزويج ألفين من الشباب والشابات وحالات الطلاق في هذه الزيجات بعد سنة واحدة كانت 3% أي 30 حالة طلاق فقط وهي نسبة قليلة جدا. وأوضح فضيلته أن حسن الاختيار والكفاءة بين الزوجين أمر مهم جدا، فاختيار الزوج واختيار الزوجة هو أمر ضروري لاستمرار الحياة الزوجية، ثم يأتي بعد ذلك موافقة الأب والأم من قبل الزوج ومن قبل الزوجة، مضيفا أنه احيانا نرضي عيالنا حتى يتزوجوا لأنه طلب هذا البنت أو البنت وافقت على زواجها من هذا الولد، وهذه اشكالية الآن نعيشها في الأسرة، لذلك موافقة الأب والأم امر مهم جدا، ثم الرؤية الشرعية ايضا فنحن نعتقد أن الرؤية الشرعية للزوج وهذا أمر خاطئ فالرؤية الشرعية هي للزوج وللزوجة أيضا حتى تطمئن قلوبهم.

قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، إن الزواج هو الركيزة الأساسية لبناء مُجتمعات قوية ومتماسكة، وهو ضرورة لتعزيز الصحة والاستقرار النفسي والمادي لدى البالغين ويسهم في بناء مجتمعات سليمة واستدامة الأجيال القادمة. وأكدت أن الأمراض العقلية والاضطرابات السلوكية تؤدي دورا في عدم استقرار الزواج والعنف داخل الأسرة، لافتة إلى أن عدم تأهيل الزوجين للحياة الزوجية قد يؤدي إلى إشكاليات، وأن التعود على الحياة الجديدة عند المتزوجين حديثا، وخوضهم لأدوار والتزامات جديدة، قد يُرهق أحد الزوجين أو كليهما، وإذا لم تعالج هذه الإشكاليات فقد تؤدي إلى طلاق مُبكّر. وأضافت الدكتورة العمادي في حديث لـ الشرق إن العديد من الدراسات العلمية قد أكدت أن المتزوجين زيجات مستقرة وناجحة لديهم صحة نفسية وعقلية أفضل، ويحظون بالأمان المالي أكثر من غيرهم، ويتمتعون بمستويات سعادة أعلى، ويعيشون لفترة أطول، مضيفة إنّ الزواج أيضا المؤسسة الحاضنة الأكثر أهمية في تثقيف الأطفال حول القيم المدنية، والتي تسود المُجتمع لاحقا، حيث يعيش الأطفال الذين ينشأون في أسر سليمة حياة أكثر صحة وطولا، ويصبحون أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع. وقالت إن من الطبيعي أن يصُاحب الزواج عددٌ كبير من التحدّيات، في حين أن بعض هذه التحديات يمكن حلها بسهولة، إلا أن بعضها الآخر قد يزيد من اضطراب العلاقات الزوجية مما يؤدي إلى تفكك مؤسسة الزواج. ولفتت إلى أنه من الجدير بالذكر هنا أن التعود على الحياة الجديدة عند المتزوجين حديثا، وخوضهم لأدوار والتزامات جديدة، قد يُرهق أحد الزوجين أو كليهما، وإذا لم تعالج هذه الإشكاليات فقد تؤدي إلى طلاق مُبكّر، حيث ترتفع معدلات الطلاق في عدد من دول العالم بوتيرة متصاعدة، وفي جزء كبير منها يكون السبب عدم تأهل الزوجين للحياة الزوجية وعلاوة على ذلك، نشهد في هذه الدول انخفاضا في معدلات الزواج وتأخرا في السن الذي يسعى فيه الأفراد إلى الزواج. وأشارت إلى أنه نظرا للتهديدات التي تفرضها هذه التغييرات على الاستقرار المُجتمعي، عمل معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، على استكشاف المسارات التي تتيح للسياسات العامة إنشاء أنظمة دعمٍ تُساعد على بناء زيجات مستقرة، وذلك في مؤتمره الدولي الأخير، تحت عنوان الزواج: التأسيس ومقومات الاستمرار، والذي عقد افتراضياً في الفترة من 23-25 فبراير2021. انهيار الزواج وقالت إنه وخلال فعالياته التي تناولت الزواج المستقر، تدارس المؤتمر ثمة عوامل متنوعة وغالبا مُعقدة تُسهم في انهيار الزواج أو عدم استقراره، وتتراوح من العلاقات الشخصية والظروف الاقتصادية والاجتماعية والأسباب الثقافية، كما قد يكون تصور الزوجين، صحيحا كان أو خاطئاً، عن الزواج والأدوار الزوجية سببا لحدوث الصراعات في العلاقات، وأيضا تؤدي الأمراض العقلية والاضطرابات السلوكية دورا في عدم استقرار الزواج، بل وقد تؤدي إلى العنف داخل الأسرة. وأكدت الدكتورة العمادي أهمية برامج تأهيل المقبلين على الزواج ودورها في استقرار الحياة الزوجية، وقالت يتطلب الدخول في التزامٍ مدى الحياة التحضير الجاد، والوقت الأمثل لتحضير الأفراد للزواج الذي يبدأ قبل الزواج، كما يمكن الإسهام الفعال في معالجة ذلك عبر التوعية قبل الزواج الضرورية للشباب والشابات عن طريق برامج المقبلين على الزواج قبل أن يبدأوا حياتهم الزوجية. وأيضا عبر تطوير مناهج للتأهيل الزواجي في المدارس والجامعات لتعزيز معرفة الشباب بمؤسسة الزواج والتحضير الجيد للبدء في هذه المرحلة واستدامتها. برامج التوعية وقالت: تساعد برامج التوعية للمقبلين على الزواج في تحضير الأزواج لمطالب وضغوط الحياة الزوجية من خلال تعليمهم مبادئ العلاقات الزوجية وبعض المهارات مثل التواصل المفتوح وحل الصراعات والإدارة المالية. كما تُسهم هذه البرامج في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الزواج أو الأدوار الزوجية وتساعد الأفراد على الدخول إليهِ بالتوقعات الصحيحة، إذ إنّ تعزيز الفهم الصحيح بمؤسسة الزواج يزوّد الأفراد بالوعي اللازم لاحترام هذه المؤسسة وضمان استمراريتها وتقوية العلاقات داخلها. وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة إلى أن معهد الدوحة الدولي للأسرة قد استثمر في هذا المجال لدراسة برامج التوعية المقبلين على الزواج القائمة في الدول العربية، وذلك لتقديم نموذج مرجعي لأفضل الممارسات المبنية على الأدلة العلمية حتى يمكن لمقدمي الخدمات الاستفادة من هذه الأطر المرجعية، وسينشر التقرير قريبا على موقع المعهد الإلكتروني. أما اختيار الشريك المناسب فهو من الأمور الحاسمة في بناء زواج صحي، وهو يقع ضمن نطاق بعض برامج تأهيل المقبلين على الزواج مسألة حُسن الاختيار، ولا شك أن التوعية قبل الزواج تساعد المقبلين على الزواج على معرفة وفهم طبيعية العلاقات السوية والصحية. مضيفة إن وجود هذه المواد ضمن المناهج المدرسية يُحسن من القدرة على تعزيز العلاقات الزوجية والتعامل مع التحديات بإيجابية في وقت مُبكر، فمثل هذه المهارات محورية لبناء زيجات سعيدة ومستقرة. بناء زيجات قوية وأكدت أنّ تأهيل المقبلين على الزواج هو حجر الأساس لبناء زيجات قوية، وهو ما نعمل عليه في معهد الدوحة الدولي للأسرة كجزء من التزامنا المؤسسي والأخلاقي بالإسهام في بناء مجتمعات متعلمة وصحية، قوامها أسر متماسكة وقوية في قطر والمنطقة. لهذا السبب من الضروري الاستثمار في مرحلة ما قبل الزواج بتعميم المناهج التعليمية ذات الصلة، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج القائمة على الأدلة العلمية. وتشغل الدكتورة شريفة نعمان العمادي منصب المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، وهي معالجة نفسية معتمدة من وزارة الصحة العامة في قطر في مجال الإدمان والانحرافات السلوكية والعلاجات الأسرية، وقد قدّمت عدة دورات وورش عمل تدريبية في مجال العلاج النفسي والأسري والإدمان والوقاية من الانحرافات السلوكية في قطر وخارجها. كما قدّمت أوراق عمل متخصصة في العديد من المؤتمرات الدولیة، وشاركت في تأليف العديد من الدراسات والأبحاث، نُشر بعضها في مجلات عالمية.

كشف العدد الجديد (العدد 85) من نشرة قطر – إحصاءات شهرية الذي أصدره جهاز التخطيط والإحصاء حول إحصاءات شهر يناير 2021 ، عن أن حالات الزواج خلال الشهر نفسه بلغت 369 زواجاً، فيما بلغت حالات الطلاق 134 حالة . ووفق النشرة التي قام الجهاز بنشرها على موقعه الإلكتروني، فقد بلغ عدد الأزواج القطريون 207، وعدد الزوجات القطريات 181 زوجة خلال شهر يناير. أما حالات الطلاق فقد بلغت 134 حالة، منهم 88 أزواج قطريون، و77 زوجات قطريات.. فيما بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 15 ألفا و555 شخصا.

قالت وزارة الداخلية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أمس، إن الالتزام بتعهد خدمة طلب إقامة مناسبة يجسد حرصك على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ويجنبك المساءلة القانونية. وكانت الجهات المختصة قد قامت بإحالة شخص إلى النيابة العامة وذلك لمخالفته التعهد الخاص بإقامة مناسبة اجتماعية زواج متجاوزا العدد المسموح به من الأشخاص في المناسبة. وجاء ذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

اختتم مركز الاستشارات العائلية «وفاق»، الموسم الـ 31 من برنامج تأهيل المقبلين على الزواج بمشاركة ما يقارب 200 شاب وفتاة، وكان البرنامج قد انطلق في 11 أكتوبر الجاري عبر منصة زووم، واستمر لمدة خمسة أيام متتالية، ناقش خلالها خمسة محاور أساسية وهي المحور النفسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والشرعي، والصحي. وجاء الختام مع المحور الصحي الذي قدّمه لفئة الشباب الاستشاري النفسي بمركز وفاق د. هاني الشامي، حيث استعرض مجموعة من المعلومات المتعلقة بالعلاقة الخاصة بين الزوجين، كما شرح للمتدربين العديد من المعلومات العلمية الصحيحة حولها، وصحح مجموعة من الأفكار المغلوطة والممارسات الخاطئة عن هذه العلاقة، إضافة إلى كيفية الوقاية من السلوكيات والممارسات الخاطئة في العلاقة بين الزوجين، وقد قدّمت هذا المحور للفتيات، الاستشارية النفسية د. أماني يحيى. وكان د. هاشم السيد تحدث في الجانب الاقتصادي من البرنامج عن مجموعة من الموضوعات، منها فنون وإدارة ميزانية الأسرة وطبيعة المال وكيفية التعامل معه، والتعرف على طرق التخطيط المالي للأسرة، وأساليب إعداد ميزانية الأسرة، وفنون التدبير والتوفير في ميزانية الأسرة وتنمية الميزانية واستثمارها، كما ناقش د. عبدالرحمن الحرمي خلال الجانب الاجتماعي من البرنامج مجموعة من المحاور حول أهم الأساسيات والمهارات الاجتماعية الهامة لبناء علاقة زوجية ناجحة وحياة أسرية مستقرة. ويعد برنامج تأهيل المقبلين على الزواج أحد أهم البرامج الأساسيّة التي يحرص المركز على تقديمها منذ تأسيسه، مستهدفاً من خلاله فئة الشباب والشابات المُقبلين على الزواج وعاقدي القران، ويهدف إلى رفع وعي الشباب المقبلين على الزواج وعاقدي القران بأسس الحياة الزوجية المستقرة.

بعد أن خلت فيها أصوات موسيقى الاحتفالات والأفراح قرابة 5 شهور ونصف، نتيجة إغلاقها التزاما بقرارات التباعد الاجتماعي، ومنع الاختلاط في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات إعادة فتح قاعات الزفاف والحفلات ضمن المرحلة الرابعة من رفع القيود الاحترازية الخاصة بالفيروس. العليا لإدارة الأزمات قررت مساء أمس السماح بعقد حفلات الزفاف بحد أقصى 40 شخص في الأماكن المغلقة و80 شخص في الأماكن المفتوحة، بشرط تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها تفعيل تطبيق احتراز والحفاظ على مسافة مترين بين الطاولات وتجنب السلام بالمصافحة والتقبيل. كما حددت اللجنة أن يكون العدد الأقصى للأشخاص في الطاولة الواحدة 5 أشخاص، مع إلزام الافراد الذين يعقدون حفلات الزفاف في المنزل وكذلك القائمين على قاعات الزفاف بتسجيل معلومات التواصل لجميع المدعوين. وكانت صالات الأفراحقد أغلقت في 13 مارس الماضي استكمالاً للجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحرصاً على حماية صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع. ومساء أمس كانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات قد قررت تقسيم المرحلة الرابعة من رفع القيود الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا إلى مرحلتين، على أن يبدأ العمل بالمرحلة الأولى بتاريخ 1 سبتمبر، مع الاستمرار في تقييم الوضع ودراسة إعادة فرض أو رفع بعض القيود بناء على المستجدات في منتصف شهر سبتمبر، كما يبدأ العمل بالمرحلة الثانية في بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر. كما أعربت اللجنة العليا لإدارة الازمات – في بيان بثه موقع مكتب الاتصال الحكومي أمس الأربعاء عن شكرها للمواطنين والمقيمين على التزامهم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) في الفترة الماضية مما ساهم في الحد من انتشاره في المجتمع بشكل كبير، وتؤكد على أهمية الاستمرار بالالتزام بتلك الإجراءات في الفترة القادمة من أجل إنجاح الجهود والخطط الخاصة بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية. وختمت اللجنة العليا لإدارة الأزمات بيانها - بأن تقييم رفع مزيد من القيود المفروضة من عدمه مرهون بشكل أساسي وهو تعاون الجميع والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامات وغسل اليدين والحفاظ على المسافة الآمنة وتفعيل تطبيق احتراز.

منذ انتشار كورونا في العالم وجلبه الكثير من المعضلات على كافة المستويات لم يترك مفصل من مفاصل الحياة إلا وتدخل فيه، ومن بينها الزواج والطلاق، حيث شهدت نسبة عقود الزواج وإشهادات الطلاق في الشهور الماضية انخفاضا ملحوظا، إلا أنه مع العودة التدريجية لجميع مرافق الحياة الطبيعية في قطر عاودت هذه النسبة إلى الارتفاع. ووفقا لنشرة قطر- إحصاءات شهرية التي تصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، والتي تتضمن أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يونيو 2020 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015،فإن البيانات تظهرعودة الحياة إلى طبيعتها فيما يخص عدد حالات عقد الزواج، فقد شهد شهر يونيو 2020 ارتفاعاً شهرياً بنسبة 87.9% في إجمالي عقود الزواج، حيث بلغ إجمالي عدد العقود310 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 76 حالة طلاق. وكان شهر أبريل الماضي قد شهد انخفاضا شهريا في إجمالي عقود الزواج وحالات الطلاق، وذلك بنسبة 46.4 بالمئة و85.2 بالمئة على التوالي، إذ بلغ إجمالي عقود الزواج 150 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق 12 حالة، أي ما يمثل حالة طلاق واحدة مقابل 13 حالة زواج. ارتفاع عد السكان ومازال عدد السكان المتواجدين في قطر يواصل الارتفاع نتيجة قوة الاقتصاد القطري وتحسن مستوى المعيشة فيها التي أصبحت جاذبة للعمالة من مختلف بلدان العالم، حيث أوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.64 مليون نسمة في يونيو 2019 إلى 2,79 مليون نسمة في يونيو 2020. ووفقا للنشرة فإن الإحصاءات الحيوية تظهر ارتفاع أعداد المواليد الأحياء القطريين بنسبة 40.7% عن الشهر الماضي ، حيث بلغ إجمالي المواليد أحياء 1952 مولوداً خلال شهر يونيو، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 303حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً نسبته 27.3% عن شهر مايو 2020. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغ قيمته 84 مليون ريال قطري في يونيو 2020 لعدد 15448 مستفيد، مسجلاً انخفاضاً شهرياً 0.4% و0.8% لقيمة الضمان الاجتماعي وعدد المستفيدين على التوالي. وتصرف هذه المعاشات لمجموعة من الفئات وهي الأرامل والمطلقات والأسرة المحتاجة والعاجز عن العمل والمعاق واليتيم والمسن وأسرة السجين والزوجة المهجورة وأسرة المفقود. ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي إقراراً سنوياً عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش.

يدشن مركز الاستشارات العائلية «وفاق» الأحد الموافق 19 يوليو الجاري، الموسم 30 من البرنامج التأهيلي «المقبلين على الزواج»، تحت شعار (تأهل وتوكل) والذي يستمر حتى 23 من الشهر الجاري. وسوف يتم تقديم البرنامج (عن بُعد) عبر منصة زووم، بمشاركة نخبة من المختصين. ويأتي هذا البرنامج من ضمن المشاريع التشغيلية المهمة المنبثقة من استراتيجية المركز والذي يهدف إلى حث الشباب على الزواج وتقوية الروابط الأسرية. ويعد برنامج تأهيل المقبلين على الزواج أحد أهم البرامج الأساسيّة التي يحرص المركز على تقديمها منذ تأسيسه، مستهدفاً من خلاله فئة الشباب والشابات المُقبلين على الزواج وعاقدي القرآن.ويهدف إلى رفع وعي الشباب المقبلين على الزواج وعاقدي القران بأسس الحياة الزوجية المستقرة. يشتمل البرنامج على خمسة محاور أساسية وهي المحور النفسي وستقدمه خبيرة الارشاد الأسري د.شريفة العمادي كما يتضمن البرنامج المحور الاجتماعي وتقدمه الأستاذة منال أبو جلالة الاستشارية الأسرية بمركز وفاق، والمحور الشرعي سيكون مع د.حسن البريكي رئيس قسم الاصلاح الأسري. أما المحور الاقتصادي فسوف يقدمه الخبير المالي الأستاذ عبدالله المنصوري. ويختتم البرنامج مع المحور الصحي ويقدمه لفئة (الشباب) الاستشاري النفسي د.هاني الشامي وستقدم المحور ذاته (للفتيات) د.مرفت سعيد الاستشارية النفسية في مركز وفاق.

توجت علاقة الحب بين فتاة انجليزية والسجادة الخاصة بها بالزواج بعد سنة من شرائها لها ليكون ذلك أغرب زواج في العالم. وبحسب صحيفة ذا صن الإسبانية قررت بيكي كوكس، التي تعمل في كازينو بمدينة مانشستر، الزواج من السجادة التي أطلقت عليها لقب (مات )، وذلك بعد أن اشترتها قبل سنة من إتمام عملية الزواج التي تمت وسط بعض أصدقائها. وسرعان ما ارتدت كوكس فستان الزفاف الأبيض التقليدي بالكامل، ومع حضور أصدقائها الذين لاحظوا منذ البداية تعلقها بالسجادة بشكل مُلفت تم الحفل بشكل كامل. وأطلقت كوكز لقب “مات” على سجادتها الخاصة، وفي تصريحات لها قالت “أنا مهووسة للغاية بـ”مات”، ودائماً ما استلقى معه وأحدثه عن أفكاري الخاصة بالمستقبل، ويعد أفضل توقيت لي هو تنظيفه يومياً وإخراجه للهواء الطلق”. وأضافت الفتاة صاحبة الـ26 عاماً: “منذ عدة أشهر أخبرني أحد اصدقائي بضرورة الزواج من السجادة بعد ملاحظة تعلقي بها بشكل كبير، وبدت الفكرة لي في البداية عبارة عن مزحة، والتي سرعان ما نقذتها وسط أصدقائي”.

ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة مطلع الشهر المقبل بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، منتدى الأسرة العربية حول الزواج تحت عنوان اقترابات البحوث والسياسات، حيث يواصل المعهد، عقد فعاليات مبتكرة ذات جودة عالية تركز على البحوث والسياسات والعمل التعاوني. وينظم المنتدى بالشراكة مع جهات معنية محلية منتدى حول الزواج ورفاه الطفل. وستناقش جلسات المنتدى حالة الزواج في دول الخليج العربي و دول المشرق العربي ودول المغرب العربي، علاوة على حالة الزواج في دول حوض النيل واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر. يهدف المنتدى توفير منصة تفاعلية لمناقشة نتائج تقارير المعهد حول الزواج في العالم العربي وسط كوكبة من صناع السياسات والباحثين والخبراء ومقدمي الخدمات وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الاقليمية. وفي هذا الصدد سيطلق المعهد تقارير حول حالة الزواج في العالم العربي، وبرامج التأهيل الزواجي في العالم العربي. وستطرح الجلسة التي تحمل عنوان برامج التأهيل للزواج نتائج تقريري المعهد حول برامج التأهيل الزواجي في العالم العربي وبرامج التأهيل للزواج: الأدلة الحالية والاتجاهات المستقبلية .

تواصل الشرق بالتعاون مع جمعية الصحة النفسية وياك، تسليط الضوء على القضايا المسكوت عنها، لأسباب مجتمعية، وأخرى مقرونة بثقافة العيب أو الوصمة، من خلال طرح معاناة بعض فئات المجتمع الذين يعانون في الظل، بهدف رفع وعي أفراد المجتمع بضرورة الإفصاح عن المشاكل مهما اختلفت فحواها فتأثيرها النفسي أشد وطأة على الفرد من المشكلة ذاتها، فبهذه المساحة تنقل الشرق نماذج من معاناة البعض، كرسالة لمن يشعر بالخجل من سرد معاناته بأن هناك من يستمع له، وسيأخذ بيده إلى بر الأمان. إدمان والدي عصف باستقرارنا الأسري تحط محطتنا الأولى اليوم، عند قضية شائكة، عند قضية قلبت الأدوار بها، فأصبح الأبناء غير مدركين كيف ينقذون والدهم من وحل الخطيئة، وكيف لهذه الهامة أن تستقيم أمام أعينهم ثانية، فالقصة تسردها فتاة ثلاثينية من إحدى الدول الخليجية، ومعاناتها منذ 25 عاماً، والمعاناة ليست مقتصرة عليها، بل إنها ألقت بظلالها على جميع أفراد الأسرة، وتتلخص المعاناة في أنَّ والدها مدمن للمسكرات منذ أكثر من 25 عاما، إلا إنَّه مع بلوغه سن التقاعد بات يتعاطى الخمر بصورة شبه يومية، حيث إنه يكاد يكون ثملاً على مدار الـ24 ساعة، الأمر الذي رافقه الكثير من الألم والمعاناة لجميع أفراد أسرتها، وخاصة والدتها التي لم تعد قادرة على التصرف أمام حجم ما تعانيه، سيما وأنَّ ما يقلقها –أي والدتها- هو إن تم تحرير بلاغ ضده يتم قطع راتب التقاعد على الأسرة، كما أنَّ أشقاءها أصبحوا يتخلفون أغلب الوقت عن أعمالهم والسبب هو خوفهم من ترك والدهم على هكذا حالة، وهم يقفون موقف المتفرج خوفا من الفضيحة، سيما وأنهم أبناء عائلة معروفة، متسائلة ما هو العمل، وكيف لهم أن يدفعوا بوالدهم لتلقي العلاج؟. وبخصوص هذه القضية، تحدث المرشد الأسري والتربوي من جمعية الصحة النفسية وياك، مطالباً الفتاة السائلة بطلب الهداية لوالدها، وعدم التخلي عنه على اعتباره مريضا ويحتاج إلى علاج فوري حماية له ولكيان الأسرة من الانهيار، ناصحا إياها بضرورة إخطار أي من أفراد عائلته لإقناعه بالعلاج في أحد المراكز التي تعالج من الإدمان بطريقة سرية وبخصوصية تامة، إلا أنَّ المهم هو عدم التعامل معه بقسوة، أو التخلي عنه، بل لابد من الوقوف إلى جانبه واحتوائه، حتى يخرج من هذا المستنقع، قد يكون مخطئا، ولكن لابد من مواجهة هذا الأمر بالكثير من الحكمة والوعي لإنقاذ حياته، خاصة وأنه غير واع لتصرفاته. وحذر المرشد النفسي السائلة من تحرير بلاغ ضده لأنه لا محالة سيسيء له ولأفراد الأسرة، فهو بحاجة إلى مصحة لعلاجه، ولابد من إدارة الأمر بهدوء وروية بلا أي انفعال، ناصحا إياها بالتواصل الفوري مع أحد مراكز التعافي من الإدمان والتعرف على الإجراءات المتبعة في تلك الحالات، حتى وإن لم يقتنع بحديث من تم تفويضهم لإقناعه بالعلاج، متوقعا أنَّ المصحة ستتخذ إجراءاتها في منتهى السرية والأمانة التي تضمن عدم افتضاح أمره ومعاونته على التخلص من تلك الآفة. تنمر زوجي عليَّ أوصلني لمحاولة الانتحار القضية الثانية، تسرد قصة لحياة أسرية ولدت ميتة، بسبب إهمال زوجها واعتدائه عليها بالضرب، بعد زواج لم يدم سوى 3 أشهر، ليسفر عن طفل لم ير النور بعد، حيث تسرد القصة س.م قائلة استمرت خطبتي 3 سنوات، ولم يدم زواجنا سوى 3 أشهر، وكأنه تزوجني فقط لأجل أن ينتقم مني دون أدنى سبب، فمنذ زواجنا اعتاد على إهانتي، وإهانة أسرتي أمام أسرته دون أدنى اعتبار لي، ودون أن يقدر أنني حبلى، ولم يقتصر الأمر على الإهانة اللفظية، بل تمادى إلى ضربي إلى أن وصل الحال إلى طردي من منزل الزوجية، بكل اختصار ظلمني، دون أن يقدر ظروفي، ووضعي الجديد، سيما وأنَّ المرأة الحامل تمر بتغيرات هرمونية قد تجعلها عصبية، وبهذه الحالة تكون بحاجة دعم زوجها ومساندته، إنما زوجي آثر أن يجري العكس من ضرب وتوبيخ وإهانة، إلى أن طلب مني أن أجهض الجنين! مما جعلني أحيا بحالة نفسية سيئة، جعلتني أخشى المستقبل. وتضيف: أتساءل كيف ستكون حياة طفلي بعد الانفصال؟!، ومنذ أن تركت منزل الزوجية وأنا أقطن مع أسرتي، لم يرحم ضعفي ولم يفكر بالاطمئنان علي، مما أثر على نفسيتي وأدخلني بموجة اكتئاب، أفقدتني إحساسي بمن حولي، وبت أفضل العزلة، ولم تعد لدي رغبة في مواصلة حياتي، رغم أنني فتاة جامعية إلا أن الأفكار السلبية باتت تنهش عقلي، حتى أصبحت جسدا بلا روح، كما الحي الميت، لذا أرجو أن أنهي معاناتي، وأخشى أن يصل بي الحال إلى الانتحار. وحول هذه القضية، نصح المستشار الأسري صاحبة القصة بضرورة التفاؤل، والتمسك بحبل الله، والسعي نحو تغيير الأفكار السلبية من خلال شغل وقت الفراغ، وقال إنَّ مِثل هذا الزَّواج يتطلَّب مِن المرأة مجهودًا لشدِّ الزوج إليها وإلى مُميزاتها؛ ليصلَ هو شخصيًّا إلى قناعةٍ ذاتيَّة بأنَّ مَن ارتبط بها هي أفضلُ وأنسبُ امرأة إليه، وحتى يصلَ الزوج إلى مِثل هذه القَناعة، تَتعرَّض الحياةُ الزوجيَّة إلى مصاعبَ عديدةٍ، تمثل اختبارات حقيقيَّة لذكاءِ الزَّوجة، وحِكمتها في مواجهتها وحلِّها، وإنَّ نجاحها بذلك يُحسَب لها ولشخصيتها، ولا يمسُّ شأنها أو كَرامتها، وأنت قدْ قدَّر الله تعالى أن تكوني في هذا الدَّور؛ لذا أرجو منك أن تتحمَّلي مسؤوليةَ كسْب زوجك إليك، ونيْل محبَّته؛ حتى تكوني أحبَّ نِساءِ العالَم إليه. وتضيف: لذا عليك اللجوء إلى الله بالدعاء لكي يُصلح لك زوجك، وينور قلبه بالإيمان، كما عليك نسيان الماضي بفتح صفحة جديدة ملؤها السعادة، والنشاط، والهمة العالية، والبدء بفَتْح قنواتِ الحوار معه في التعرُّف على ما يُحبُّه في الناس عمومًا، وما يُبغِضه فيهم، فتكونَ تلك المعرِفة بمثابة المؤشِّر لك في طريقةِ تعاملك معه، والابتعاد عمَّا يتسبَّب في بُغْضه، دون أن تُشعريه بأنَّك تقصدين ذلك، استثمرِي تلك الحواراتِ في إيضاحِ ما تُحبِّينه أنتِ في الآخرين، وما تُبغضين منهم، ولابدَّ أن تتمَّ تلك الحواراتُ في أجواءٍ هادِئةٍ ولطيفةٍ تُثيرُ اهتمامَ زوجك؛ فإنَّ ذلك يُساعد في تَبنِّيه رغبةً، ويكون دافعًا نحوَ التحاور معكِ والفضفضة إليكِ؛ لأنه سيربط لا شعوريًّا بين الراحة التي استشعرها في المكان والزَّمان مع إقباله على الفضفضةِ والتحاور معكِ، عليك الابتعاد عن العصبية وعوّدي نفسك على الهدوء، حاولي أن تمارسي تمارين الاسترخاء؛ لكي تخفف عليك من هذا القلق واليأس والقنوط الذي تمرين به، روحي عن نفسك بالزيارات، والمطالعة، كما أنصحك بعدم الحزن واليأس للحفاظ على حملك، وثقي بالله وأنَّ مع العسر يسرا.