اجتمع سعادة السيد القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، مع سعادة البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء ورئيس المحكمة العليا بجمهورية السودان الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما القضائية والعدلية ومن بينها تبادل الخبرات ورفع التعاون القضائي والتدريب المهني بين الجانبين. وعقب الاجتماع وقع الجانبان اتفاق توأمة وتعاون بين المحكمة العليا السودانية ومحكمة التمييز بدولة قطر، يتضمن الاهتمام بالتنظيم الداخلي للمحكمتين، خاصة إنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها إلى جانب الاهتمام بالحلقات والندوات التخصصية المشتركة وتبادل مجموعات الأحكام والقرارات والدوريات ذات الطابع الإداري. كما نص الاتفاق على أن تنشئ المحكمتان في البلدين هيئة إشرافية تكون رئاستها بالتناوب، وكذلك إنشاء مجموعات عمل متخصصة في كل محكمة لتبادل الرأي والمشورة حول جميع الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتهما.

استقبل فخامة المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء والوفد المرافق بمناسبه زيارته للسودان . حضر اللقاء سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان.

توقيع توأمة تعاون بين محكمة التمييز القطرية والمحكمة العليا بالسودان إنشاء هيئة إشرافية ومجموعات عمل لتبادل الرأي والمشورة انعقدت بمباني السلطة القضائية بالخرطوم جلسة المباحثات المشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر والسلطة القضائية بالسودان. وترأس الجانب القطري سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز في دولة قطر بحضور نائبي رئيس القضاء والوفد القطري المرافق وترأس الجانب السوداني مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء. وقال مولانا خالد حمزة الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية في تصريح صحفي عقب المباحثات إن اللقاء تناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن بينها تبادل الخبرات ورفع التعاون القضائي والتدريب المهني والتي من شأنها أن تدفع عجلة العمل القضائي بين البلدين إلى الأمام. وأشار مولانا خالد إلى أنه تم خلال الزيارة توقيع توأمة بين السودان ودولة قطر على مستوى المحكمة العليا في السودان ومحكمة التمييز في قطر، معربا عن أمله في أن تكون هذه الزيارة لها ما بعدها في دفع وتطوير العلاقات القضائية الأزلية بين البلدين. اتفاقية توأمة وتم توقيع توأمة وتعاون في المجال القضائي بين محكمة التمييز في قطر و المحكمة العليا بالسودان وقع عن جانب قطر معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بدولة قطر مسعود محمد العامري ومن جانب السودان مولانا بروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء . وشمل إعلان الاتفاق الاهتمام بالتنظيم الداخلي للمحكمين خاصة إنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها إلى جانب الاهتمام بالحلقات والندوات التخصصية المشتركة وتبادل مجموعات الأحكام والقرارات والدوريات ذات الطابع الإداري . ونص إعلان الاتفاق على أن تنشئ المحكمتين في البلدين هيئة إشرافية تتكون من رئيس كل من المحكمتين ورئيس المكتب الفني واحد القضاة بها ومديري المكاتب التنفيذية بها كمقررين بالتناوب على أن تكون رئاسة الهيئة بصفة دورية سنوية على أن تبدأ بالسودان اعتبارا من أول يونيو 2018 ونص الإعلان على إنشاء مجموعات عمل متخصصة في كل محكمة يراسها من يكلفه رئيس المحكمة على أن تتبادل المحكمتان الرأي والمشورة حول جميع الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتهما وكذا حول الندوات والمؤتمرات العلمية التي تدعيان للمشاركة فيها وذلك بهدف توحيد الرؤي بينهما وشمل الإعلان أن تعمل المحكمتان على وضع خطة عمل تنفيذية كل عامين تتم المصادقة عليها من طرف الهيئة المشرفة - علاقات قوية ومتميزة كما افتتح سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ومولانا بروفيسور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء السوداني مجمع محاكم سوبا شرق ورحب رئيس القضاء السوداني بالوفد القطري الزائر برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء القطري وأشاد بالعلاقات القوية والمتميزة التي تربط بين البلدين علي كافة المستويات خاصة المستوي القضائي وقال إن افتتاح المجمع يأتي في إطار إستراتيجية السلطة القضائية التي تهدف إلى تقصير الظل القضائي مضيفا أن الإنشاءات سوف تتوالى بسطا للعدل ، وتم تكريم رئيس المجلس الأعلى للقضاء القطري من رئيس القضاء السوداني.

انتقدت تشكيك القاهرة في مواقف السودان أعلن السودان أسفه لما راج من تصريحات منسوبة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري رأى أنها تتناقض مع الروح الإيجابية السائدة بين البلدين، حيث تزعم دوراً للخرطوم في ما أسماه تعثر محادثات سد النهضة. وقالت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء في بيان إن السودان إذ يتساءل عن التعثر والفشل المنسوب له في تصريح الوزير، يؤكد موقفه الثابت بضرورة بذل الجهد في اتمام الدراسات المتفق عليها. وأكد البيان مجدداً أن السودان سيظل واعياً بأبعاد موقفه النظيف وحريصاً في كل المفاوضات والاجتماعات، ويقدم رؤيته بصورة موضوعية، متسلحاً بإيمانه العميق أن الفهم العلمي المستنير والتعاون الصادق واحترام الآخرين هو السبيل الأوحد لتجاوز كل التحديات. ونوه إلى أن التشكيك وهدم جسور الثقة لن يجلب لشعوبنا سوى التباعد والخصام. وأكد بيان الوزارة مجدداً جاهزيتها للمشاركة الفاعلة والإيجابية المعهودة في المسارات كافة، متسامية فوق كل مزاعم، وكانت تتوقع عوضاً عنها تقديم فكرة بناءة تنير الطريق. وأوضح أنه تم الاتفاق في اجتماع الخرطوم الأخير في السادس من شهر أبريل الماضي، على دعوة الاستشاري المسؤول عن إجراء الدراسات للحضور أمام ممثلي الدول الثلاث وتقدم له الاستفسارات والملاحظات حول التقرير الاستهلالي الذي قدمه. وأشار البيان إلى أن السودان ظل ينتظر الموافقة على استدعاء الاستشاري منذ أن انفض اجتماع القاهرة في نوفمبر الماضي، حتى وافقت عليه مصر في اجتماع الخرطوم، واقترحت أن يتم استدعاء الاستشاري وتقدم له الاستفسارات لاجتماع في القاهرة خلال أسبوع من اجتماع الخرطوم. وأكد السودان أن اجتماع أديس أبابا الأخير اختتم في أجواء إيجابية إثر تقديمه مقترحاً توافقياً متكاملاً وافقت الدول الثلاث على النظر فيه خلال فترة أسبوع والإفادة حول إمكانية اتخاذه مساراً للخروج من أزمة المسار الفني الراهنة. وشدد البيان على أن الهدف الأوحد من اجتماع أديس أبابا هو التوافق حول منهجية وشكل تقديم الاستفسارات للاستشاري حول تقريره الاستهلالي. وأشار الى انه بناء على مقترح السودان اتفقت الدول الثلاث على الالتئام مرة أخرى على مستوى وزراء المياه واللجنة الفنية في أديس أبابا في غضون أسبوع لاتمام منهجية طرح الاستفسارات مع الاستشاري، ومن ثم عرض النتائج على الاجتماع التساعي الذي يضم إلى جانب وزراء الموارد المائية، كلاً من وزراء الخارجية ورؤساء المخابرات في البلدان الثلاث.

أكد السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور أن وثيقة الدوحة للسلام تعتبر المرجعية الأساسية لانضمام الحركات المسلحة لعملية السلام في دارفور وأن ما يتم مع الحركات المسلحة حاليا هو مشاورات لتقريب وجهات النظر وليست مفاوضات . وقال خلف الله، في تصريح له اليوم، إن وثيقة الدوحة تمت الموافقة عليها من قبل أهل المصلحة وكل الحركات ومن أهل دارفور والمجتمع الدولي بأن تكون هي الأساسية لعملية السلام ووفق ذلك سيتم إبرام اتفاق مع الحركات التي تأتي لاحقا في شكل برتوكول أمني وسياسي وترتيبات أمنية تخص الحركة المنضمة للسلام. ولفت إلى أن الآليات التي أفرزتها وثيقة الدوحة للسلام ستظل هي التي تنفذ هذا الاتفاق في إطار الحركات التي توقع على وثيقة الدوحة وهي آليات معروفة. وثمن رئيس مكتب سلام دارفور التزام دولة قطر بالإيفاء بتعهداتها تجاه عملية السلام وقال إن دولة قطر التزمت بإنشاء 70 قرية نموذجية في المرحلة الأولى أنشأت خمس قرى والآن في المرحلة الثانية ستنشئ 10 قرى نموذجية خدمية تنفذها منظمات قطرية وسيتم التنفيذ في ولايات دارفور الخمس عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدا أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد وضع حجر الأساس لهذه القرى النموذجية . وتطرق رئيس مكتب سلام دارفور إلى مظاهر التعافي التي انتظمت كافة ولايات دارفور نتيجة لتنفيذ اتفاق الدوحة للسلام وقال إنها شملت تحسن الأوضاع الأمنية وتقدم عمليات جمع السلاح والنجاحات التي حققتها مشروعات التنمية المستدامة وزيادة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين واستقرار أوضاعهم بجانب إقرار المجتمع الدولي بتحسن الأوضاع في دارفور مما نتج عنه الانسحاب التدريجي لقوات اليوناميد. وقال إن استراتيجية تنمية دارفور ستكتمل في 2019 والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين في العام 2013 بدولة قطر بقيمة 7.2 مليار دولار لتنفيذ 1071 مشروعا نفذ منها حتى الآن 572 مشروعا، مؤكدا أن المفوضيات التي أقرتها الآلية التنفيذية لوثيقة الدوحة لسلام دارفور تقوم بدورها لاستكمال عملية السلام بتنسيق إيجابي مثمر مع شركاء عملية السلام والتنمية في المنطقة. يشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعت بوساطة قطرية يوم 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة /التحرير والعدالة/ التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة.. وقد انضم العديد منها بعد ذلك للوثيقة، وانخرطت في عملية السلام والحوار الوطني.

أكد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور المشرف على مفوضيات دارفور أن مساهمة دولة قطر والمانحين في بناء وتأهيل المؤسسات الخدمية وتنفيذ المشروعات ذات الإنعاش المبكر التي استفاد منها النازحون واللاجئون سهلت مهمة عودة النازحين إلى قراهم الأصلية، مشيرا إلى أن المشاريع الخدمية جعلت عودة النازحين تلقائية، ساهم فيها أيضا توافر الأمن لمواطن دارفور، مشيراً لاكتمال استراتيجية تنمية دارفور التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين في عام 2013م بدولة قطر. وأشار خلف الله إلى أن إستراتيجية تنمية دارفور أقرت 1071 مشروعا، منوها بأن التكلفة الكلية للإستراتيجية خلال السنوات الست من عام 2013 م إلى 2019م هي 7,2 مليار دولار، والتزمت الحكومة في الاتفاقية بـ 2,6 مليار دولار، كما التزمت قطر والمانحون بـ 4,2 مليار دولار. وقال إن دولة قطر أنشأت في المرحلة الاولى 5 قرى، وفي المرحلة الثانية ستنشئ 10 قرى نموذجية خدمية تنفذها منظمات قطرية منها جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري لتنفيذ مشروعات القرى النموذجية في ولايات دارفور عبر برنامج الامم المتحدة الانمائي، وهناك احتفال قريب لوضع حجر الاساس لهذه القرى عبر مسؤولين قطريين ومكتب سلام دارفور. واشار إلى أن عدد المشاريع المستهدفة 1071 مشروعا نفذ منها حتى الآن 572 مشروعا بنهاية عام 2019م تكون اكتملت كل المشاريع التي اقرتها إستراتيجية تنمية دارفور، وقال إن نسبة 50% من استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في دارفور تمت بفضل نجاح حملة جمع السلاح وتنفيذ مشروعات التنمية بالتنسيق مع حكومات الولايات والجهات الأخرى. واضاف إن إقرار الأمم المتحدة بتحسن الأوضاع الأمنية في دارفور أمر إيجابي ويدل على اعتراف من الآخرين بأن هناك استقراراً في دارفور كما يدل على نجاح عملية جمع السلاح واستقرار الإقليم وطرد كل القوات المتمردة خارج ولايات دارفور، مشيرا إلى عدم تواجد للحركات المتمردة إلا القليل منها في بعض مناطق جبل مرة، وهذا سهل انسياب عملية المشروعات التنموية كما سهل قيام هذه المشاريع بالتنسيق مع ولايات دارفور في اطار المفوضيات التي اقرتها الآلية التنفيذية لوثيقة الدوحة لسلام دارفور.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تعزيزها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد علي أحمد كرتي مبعوث فخامة الرئيس السوداني خلال استقبال سمو الأمير له في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم.

تم إدراج سوق الخرطوم للأوراق المالية في منظومة قاعدة بيانات أسواق المال العربية لدى صندوق النقد العربي، وبذلك يرتفع عدد الأسواق المالية العربية المنظمة لبيانات الصندوق إلى 15 سوقا. وقال الدكتور أزهري الطيب مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية: إن القيمة السوقية الإجمالية للسوق بلغت في نهاية العام الماضي 2017 حوالي 19.8 مليار جنيه سوداني أو ما يعادل 3.1 مليار دولار. وأضاف إن السودان احتل المرتبة الأولى بالنسبة لمعدل النمو بين البورصات العربية والمرتبة الثالثة عشرة من حيث القيمة السوقية، وأوضح أن صندوق النقد العربي باشر باحتساب مؤشر خاص بسوق الخرطوم للأوراق المالية التي تضم 36 شركة تمثل قيمتها السوقية نحو 80% من القيمة الإجمالية للسوق في نهاية العام الماضي، موضحا أن المؤشر ارتفع بنسبة أقل من 1% منذ بداية العام الجاري 2018. وأبان أزهري أن سوق الخرطوم للأوراق المالية تضم حاليا 65 شركة، منها 25 مصرفا و8 شركات تأمين وتسع شركات تجارية وصناعية وأربع شركات للاتصال وشركة واحدة للاستثمار والتنمية. يذكر أن صندوق النقد العربي يحتسب بالإضافة إلى المؤشرات الخاصة بالأسواق المالية المنضمة لقاعدة بياناته مؤشر مركب عام يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة.

قال المهندس سعد الدين حسين البشري وزير الدولة بوزارة النفط والغاز في السودان، إن أزمة الوقود التي شهدتها البلاد خلال الايام الفائتة، في طريقها للانفراج بعد دخول مصفاة الخرطوم اليوم، الانتاج الفعلي. وأوضح البشري في تصريحات له ظهر اليوم للاذاعة السودانية، أن المصفاة أصبحت تعمل بكفاءة عالية عقب انتهاء اعمال صيانتها الدورية، وستوفر خلال اليوم وغدا 2700 طن من الجازولين و1800 طن من البنزين و750 طنا من غاز الطبخ كدفعة أولى تعقبها تدفقات متواصلة بكميات أكبر في ولاية الخرطوم وكل ولايات السودان بطريقة سهلة ومنسابة. وأضاف وزير الدولة بوزارة النفط والغاز في السودان اعتبارا من اليوم سيكون الانفراج واضحا، وستشهد الفترة القليلة المقبلة عودة الاوضاع إلى طبيعتها وتجاوز الازمة الراهنة. ونفى أي تاثيرات للازمة على الموسم الزراعي، مؤكدا أن الاولوية القصوى الان تعطى لتوفير الجازولين للمناطق الزراعية ووصوله اليها قبل وقت كاف لتامين الموسم الزراعي، مشيرا إلى أن شحنات الوقود الخاص بالموسم الزراعي تم تخصيصها للوصول إلى المزارعين بضوابط مشددة تمنع تسريبها لأية أغراض أخرى.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، من فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق. تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

دعا الرئيس السوداني عمر البشير أثناء مباحثاته مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الخرطوم إلى تجاوز العقبات التي أدت إلى توقف المفاوضات الفنية بشأن سد النهضة الإثيوبي، وقالا إن الآثار الإيجابية للسد تفوق آثاره السلبية. وذكر البشير في مؤتمر صحفي مشترك مع آبي أحمد أمس أن الخبراء أكدوا أن سد النهضة لا يمثل أي تهديد للسودان أو مصر، وأضاف أن من المهم التأكد من عدم تأثر حصة البلدين من المياه عند اكتمال سد النهضة. ورأى الرئيس السوداني أن سد النهضة سيكون في مصلحة الشعب الإثيوبي، وهو ما نعتبره مصلحة لنا أيضا. وتحدث البشير عن أوجه التعاون مع إثيوبيا، وقال إن البلدين قد يصلان إلى مرحلة إلغاء تأشيرات الدخول بينهما. وأشار إلى أنه بحث مع ضيفه الإثيوبي جمع كل دول القرن الأفريقي في منظمة واحدة، كما اتفقا على السعي لتحقيق السلام في جنوب السودان. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إنه ليست لدى بلاده أي نية لإلحاق الأذى بالسودان أو مصر بشأن مياه النيل. وأضاف أن المهم هو تقليل الجوانب السلبية لمشروع سد النهضة إلى أدنى حد ممكن. فيما أصدر البشير قراراً بالعفو عن جميع سجناء الحق العام من الإثيوبيين بالبلاد وقال: أصدرنا قراراً بإطلاق سراح جميع سجناء الحق العام من الإثيوبيين، والخيار متروك لهم في البقاء أو المغادرة، دون أن يحدد أعداد هؤلاء المساجين المفرج عنهم. وأضاف أنه ألزم جميع الجهات المختصة بإدخال القرار حيّز التنفيذ. من جهته، اعتبر آبي أحمد علي أن قرار إطلاق سراح المساجين سيكون بمثابة درس لنا في إثيوبيا. وعلى صعيد آخر، أوضح البشير أن مباحثاته مع آبي أحمد علي لم تواجه أي إشكالات فيما يتعلق بالاتفاق حول معظم القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وأضاف: ناقشنا العلاقات التجارية واستخدام إثيوبيا لميناء بورتسودان في الصادرات والواردات، والتزمنا بتوفير الحماية لحركة انسياب البضائع إلى الحدود الإثيوبية. وأعلن بنك التنمية الإثيوبي اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 66%، بفضل بيع سندات بقيمة أكثر من 9.7 مليار بر وقال مدير الإصلاحات الاستراتيجية في البنك كفلي هيليسوس إن البنك قد باع ما قيمته أكثر من 9.7 مليار بر من السندات منذ بدء بناء أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا قبل سبع سنوات. وأسهمت الأموال التي جمعها الشعب الإثيوبي من خلال شراء السندات، بالإضافة إلى جهود الحكومة في الوصول إلى هذا المعدل بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية. من جهة أخرى، قالت وكالة أنباء السودان إن الرئيس البشير أمر بإغلاق 13 بعثة دبلوماسية ومعظم المكاتب التجارية السودانية في الخارج في إطار جهود لخفض الإنفاق الحكومي وسط صعوبات اقتصادية كبيرة. وشمل القرار إغلاق كافة الملحقيات الإعلامية في الخارج عدا ثلاث ملحقيات. وذكرت أيضا أنه سيتم خفض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20 بالمئة إضافة إلى التخفيض السابق 30 بالمئة ليصبح جملة التخفيض 50 بالمئة. وشمل القرار تصفية الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها.

أكد مجدي خلف الله، رئيس مكتب سلام دارفور، أن الآليات التي أفرزتها وثيقة الدوحة لسلام دارفور ستظل هي التي تنفذ الاتفاقات في إطار الحركات المسلحة التي توقع على وثيقة الدوحة. وقال إن مشاورات برلين بين الحكومة والحركات المسلحة التي عقدت مؤخرا لم تفشل بل تعثرت، وأرجع مجدي تعثر المشاورات لأن الحركات طالبت بآليات تنفيذ جديدة للاتفاق قبل الاتفاق على أجندة التفاوض، لافتا إلى أن المشاورات كانت لتقريب وجهات النظر والتفاكر حول التفاوض في الدوحة في المرحلة المقبلة، مبينا أنه تم عقد لقاءات مع الخارجية الألمانية، وكانت الحركات تسعى لإيجاد آلية جديدة لتنفيذ الاتفاق الذي سيتم بينهم وبين الحكومة في الدوحة، مشددا على أن ذلك مرفوض من قبل الحكومة طالما تمت الموافقة على أن الدوحة هي مقر التفاوض وبوثيقة الدوحة التي تمت الموافقة عليها من قبل أهل المصلحة وكل الحركات ومن أهل دارفور والمجتمع الدولي بأن تكون هي الأساسية حول إبرام أي اتفاق سيتم مع الحركات التي تأتي لاحقا في شكل بروتوكول، إما أن تكون بروتوكولا أمنيا في الترتيبات الأمنية أو بروتوكولا سياسيا يخص هذه الحركة .

أكد اللواء الركن حمد النعيمي رئيس هيئة المعاهد والكليات بالقوات المسلحة القطرية تقدير بلاده وحرصها على تعزيز علاقات التعاون العسكري بين قطر والسودان وتبادل الخبرات والتجارب. من جانبه أشاد الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة بالعلاقات السودانية القطرية المتطورة في كافة المجالات خاصة التعاون العسكري والتدريب المشترك مؤكدا حرص السودان على تطويرها والمضي بها إلى آفاق أرحب .. واضاف اثناء استقباله اللواء الركن حمد النعيمي ووفده المرافق الذي يزور البلاد حاليا بحضور اللواء الركن سامي بخيت الجتال الملحق العسكري بسفارة قطر بالخرطوم، إلى جانب اللواء الركن مالك الطيب خوجلي مدير إدارة المؤسسات التعليمية بالقوات البرية أن القوات المسلحة أبوابها مفتوحة للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب العسكري مع دولة قطر. يشار إلى أن الزيارة تأتي بغرض حضور ختام فعاليات التمرين المشترك (صقر الجزيرة 3) الذي اقيم بمنطقة جبيت بولاية البحر الاحمر بشرق السودان بمشاركة عدد من الضباط وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة القطرية وبحضور نائب رئيس اركان القوات البرية السودانية للتدريب الفريق الركن شمس الدين الكباشي.

أكد السيد ابراهيم ادم ابراهيم وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية في السودان رئيس حزب الامة الاصلاح والتنمية أن وثيقة سلام الدوحة مكنت البلاد من تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وارساء السلام الاجتماعي ودعم الاستقرار في البلاد، عبر خارطة الطريق المتكاملة امتدت اثارها الايجابية من دارفور لتشمل كافة ربوع البلاد. وقال السيد ابراهيم ادم ابراهيم في تصريحات له اليوم لوكالة الانباء القطرية، إن العلاقات السودانية القطرية راسخة ومتميزة ومتطورة، مضيفا أن دولة قطر أسهمت في الاستقرار والنهضة للبلاد وساندت السودان بدعم سخي غير مسبوق ومعهود في علاقات الدول. ونوه بأن وثيقة سلام الدوحة قدمت للسودان حلا متكاملا لأزمة دارفور التي كانت تهدد أمن واستقرار البلاد لكن الفطنة والحكمة القطرية جاءت بحلول متكاملة تجاوزت كل المخاطر الي بر الامان، مما جعل الاتفاقية مرجعية اساسية لاستقرار البلاد واساسا لعملية السلام في دارفور. وفيما يتعلق باستفادة وزارته من وثيقة الدوحة، قال المسؤول السوداني إن دولة قطر قدمت حلولا في مسألة إعادة النازحين واللاجئين واستقرارهم وبناء قري نموذجية متكاملة في دارفور وتحسين الاوضاع وتحويل المجتمعات الى دعامة اقتصادية كبيرة، كما وفرت دولة قطر البنيات التحتية الاساسية التي انطلقت منها الوزارة لتحقيق غايات نبيلة تشمل ادماج العائدين من النازحين واللاجئين. واكد وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية أن وثيقة الدوحة تعتبر اكبر محفز اجتماعي للشعب السوداني، معتبرا الشراكة الاستراتيجية السودانية القطرية امتداد طبيعي لنمو العلاقات المزدهرة بين البلدين وانعكاس حقيقي لطفرة اقتصادية كبيرة تريدها دولة قطر لصالح السودان محليا واقليميا ودوليا. وأشاد السيد ابراهيم ادم ابراهيم بمواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر، التي خدمت السودان في المحافل الاقليمية والدولية ووقفت سدا منيعا ضد كل التربصات المحدقة به ودفعته للمضي بصورة مرضية لتحقيق غاياته في استدامة الامن والاستقرار ولعب دور حيوي في السلام العالمي، على حد قوله. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات. وتتضمن الوثيقة عنصرا أساسيا لحل أزمة دارفور وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.