أعلنت السلطات السودانية ، أنها اعتقلت حتى الآن 21 من رموز الحزب الوطني المحسوب على الرئيس المخلوع عمر البشير، في جنوب دارفور. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء سونا الرسمية، عن والي جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد، الذي أكد تواصل الاعتقالات لرموز المؤتمر الوطني في الولاية. وأوضح أنه اعتقل أكثر من 21 شخصا، بمن فيهم نساء وآخرون، تم إلقاء القبض عليهم قبل السفر بلحظات فقط، وفق قوله. وجاءت تصريحات اللواء خالد لدى لقائه وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير في الولاية، لافتا إلى أن موضوع إقالة المدير السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وتعيين مدير جديد من النظام السابق نفسه، غير صحيح، ولم يحصل. وقال إن الصحيح هو أنه لم يعين ولم يكلف أي مدير جديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون، إنما الذي حدث هو تسيير دولاب العمل بالموظف الثاني بحسب درجته الوظيفية، دون أي اعتبار لحزبه، مؤكدا عدم علمه بانتماء الذي استلم المهام من المدير السابق للمؤتمر الوطني. وقال إنه سيجري تعيين مدير جديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون من بين أسماء بحوزته، وسيعلن عنه قريبا. وطالب وفد قوى إعلان الحرية، اللواء خالد، بإعادة رمزية الاعتصام للمتظاهرين، بمقترحين إما مسرح الشهيد السحيني أو الشرطة الشعبية (نادي جنوب دارفور الثقافي سابقا)، ليكون مقرا للاعتصام كما كان من قبل أمام القيادة العامة للفرقة (16) مشاة.

قال النائب العام في السودان الوليد سيد أحمد محمود -في بيان- إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المعزول عمر البشير، للاشتباه في تورطه بغسل أموال وتمويل الإرهاب. وبدأ النائب العام التحقيق مع البشير في الشهر الماضي بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني.ووجهت النيابة السودانية تهما للبشير تحت نص المادتين 8 و9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وفي سياق متصل، وجه النائب العام بتعديل الاتهام في كافة بلاغات القتل التي وقعت في سلسلة المظاهرات التي نظمت بالسودان إلى القتل العمد، بدلا من الوفاة في ظروف معينة. وكانت تقارير عديدة أفادت بنقل البشير وشقيقيه وعدد من المقربين منه إلى السجن المركزي بالخرطوم المعروف بسجن كوبر، بعد أيام من إطاحة الجيش به تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ أشهر. وأعلن المجلس العسكري الانتقالي العثور على مبالغ كبيرة في حقائب بمنزل البشير، كما ترددت أنباء عن فتح تحقيق معه بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية دون أساس قانوني. من جانبها، أعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير» في السودان،امس، عن محاولة لإزالة المتاريس قبالة جسر كوبر بساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم. وجاء ذلك في بيان صادر عن قوى إعلان الحرية والتغيير، وقال البيان إن هذه المتاريس هي أحد أهم الخطوط الأمامية التي تم تثبيتها بدماء شهداء وقفوا عليها وشيّدوها وقدموا أرواحهم من أجلها. ودعت القوى «جميع الثوار إلى الحضور للقيادة العامة من أجل حراسة الاعتصام وحماية الثورة وإبطال المحاولات المتكررة لإزالة المتاريس والتي هي مدخل لفضّ الاعتصام وتقويض الثورة».وتضم قوى «إعلان الحرية والتغيير» التي تقود الحراك الشعبي بالبلاد تحالفات «نداء السودان» و»الإجماع الوطني» و»التجمع الاتحادي، و»القوى المدنية». المطالبة بالحكومة المدنية ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل 2019، أمام مقر قيادة الجيش، ما أدى إلى إغلاق جسري «النيل الأزرق» و»القوات المسلحة»، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية. وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بـ «مجلس رئاسي مدني»، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و «مجلس تشريعي مدني»، و «مجلس وزراء مدني مصغر» من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية. من جانب آخر، أعلنت لجنة أطباء السودان، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات بلغت 90 قتيلاً، منذ 19 ديسمبر الماضي وحتى 6 مايو الجاري. وأوضحت اللجنة المعارضة في تقرير لها، أن هذا العدد موثَّق لشهداء ثورة 19 ديسمبر الذين قُتلوا في الاحتجاجات بالبلاد وآخرهم سعد محمد أحمد، الذي قُتل بطلق ناري في البطن في أثناء محاولة فض الاعتصام بمدينة نيالا غربي البلاد، السبت الماضي. ودعت اللجنة كل من يملك معلومة عن قتيلٍ آخَر إلى تزويدها بالمعلومات. وأشارت إلى أن هناك تعتيماً وتضييقاً ما زالت تمارسهما القوات الأمنية وأذيال النظام السابق، يتمثلان بصعوبة الحصول على تقارير الوفاة وتزويرها. وأورد التقرير أسماء الضحايا الـ90، وتاريخ الوفاة ومكانها وسببها. وتنوعت أسباب الوفاة، وفق لجنة الأطباء، بين القتل بطلق ناري، والدهس بالسيارات، والتعذيب لدى القوات الأمنية، والاختناق بالغاز. وفي غضون ذلك، قالت قوات الدعم السريع السودانية إنها أحبطت محاولة تخريبية، وألقت القبض على خلية تخطط لتنفيذ عمل وصفته بالإجرامي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.ونشرت قوات الدعم السريع على حسابها في فيسبوك مقطعا مصورا يظهر عددا من الأسلحة والذخائر والمتفجرات الرقمية وعبوات وأحزمة ناسفة فضلا عن بطاقات وأختام وأزياء عسكرية وأجهزة هاتف محمول داخل منزل قالت إنه يقع في حي الطائف (شرق الخرطوم).

التقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان ، هنا اليوم، السيدة شو جينخو المبعوثة الصينية للسودان. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في أعقاب التغييرات التي يشهدها السودان بالتحول لعهد جديد، بجانب الملفات ذات الاهتمام المشترك. وقالت المبعوثة الصينية للسودان، خلال تصريحات لها أوردتها وكالة السودان للأنباء، إن اللقاء تناول حرص واهتمام الصين بما يجري من تطورات سياسية في السودان باعتباره بلدا صديقا، وسعيها لإجراء حوار مع المجلس العسكري الانتقالي وكافة القوى السياسية لتقديم المساهمات الإيجابية لدفع الحوار بينهما للوصول إلى الاستقرار. وأضافت أنه تم التوصل إلى توافق في الرؤى مع المجلس في عدد من القضايا، مؤكدة أن الصين تحترم وتدعم اختيار الشعب السوداني وإرادته المستقلة في الوصول إلى طريق يعزز الاستقرار والتنمية، معبرة عن ثقة بلادها في قدرة السودانيين على التوصل إلى توافق عبر الحوار الواسع لدفع الانتقال السياسي إلى غاياته السلمية. وجددت المبعوثة الصينية للسودان مضي بلادها قدما في تعزيز العلاقات وتطوير التعاون الاستراتيجي مع السودان في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة للشعبين.

رمضان أحلى في القيادة، هكذا دون معتصمون على شارع الأسفلت أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، وهم يشيعون أجواء من الاستعداد الروحي بعد أن اكتملت الترتيبات على أرض الاعتصام لاستقبال رمضان. وأكمل الاعتصام شهرا بعد أن تحول موكب دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير في 6 أبريل الماضي للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، إلى اعتصام عزل خلاله البشير وتنحى خلفه عوض بن عوف، ويستمر الآن للمطالبة بسلطة مدنية للفترة الانتقالية. وشكّل دخول شهر رمضان تحديا للجان الاعتصام، خاصة مع وصول متوسط درجات الحرارة إلى 45 درجة. ويرى ناشطون أن المجلس العسكري الانتقالي لعب على عامل الوقت حتى الآن لبلوغ رمضان، على أمل أن يفض حر الشمس المعتصمين الصائمين. لكن عندما أعلن مؤسس منظمة مجددون فارس النور -عبر فيسبوك الثلاثاء- عن حاجتهم لنصب خيم ضخمة ومكيفة في أرض الاعتصام، كانت الاستجابة مذهلة بحسب فارس. ويقول فارس للجزيرة نت إن الاجتماعات بين لجان تجمع المهنيين ومبادرات لأفراد ومنظمات، متواصلة لإكمال الترتيبات، حيث تلقوا تبرعات تفوق توقعاتهم لتغطية احتياجات الصيام في ميدان الاعتصام. وأوضح أنهم طلبوا عشر خيام مزودة بأنظمة تكييف سعة الواحدة ألف شخص، وقد تم الأحد تركيب الخيمة الأولى وسيكتمل تركيب البقية خلال يومين. ومن المقرر تركيب عشر خيام أخرى بعد أن دخلت الجاليات السودانية المقيمة في الخارج كمنافس لشركات الرعاية. وكشف فارس النور عن ترتيب لتنظيم احتفال بأكبر وليمة رمضانية خلال الأسبوع الأول من رمضان يمكن المنافسة به في الموسوعة العالمية، كما تعهد بأن تكون هناك وفرة في المأكولات والمشروبات الرمضانية بشكل كامل. وشهدت الجزيرة نت في ميدان الاعتصام نصب عشرات الخيام الصغيرة استعدادا لرمضان، بينما زين فنانون شارع الأسفلت الداخلي المجاور لسور قيادة الجيش، برسوم وعبارات تظهر الاحتفاء برمضان. ولم تخل شعارات المعتصمين قبل ساعات من دخول رمضان من الطرفة، وهم يهتفون رمضان يقين ما منو خوف.. واليوم بمر زي ابن عوف. وأصبحت مجموعات المعتصمين التي تتشكل من أحزاب ولجان أحياء وكيانات دينية وتتخذ أماكن محددة من أرض الاعتصام، تمتلك خياما مخصصة في مواقعها، وسط دعوات مشددة لإفطار أول يوم في الميدان. كما تم تزويد بوابات الدخول والخروج عند المتاريس على الطرق المؤدية للاعتصام بأكشاك مكيفة الهواء، بعد أن كان متطوعو التأمين يقضون سحابة يومهم دون ظل. وتمتد تجهيزات لجان الاعتصام إلى الجانب الروحي والترفيهي الذي سيكون متنفسا للمعتصمين، حيث أعلنت منظمة مجددون أن صلاة التراويح في ميدان الاعتصام ستكون أضخم صلوات هذه الشعيرة في السودان، أسوة بصلوات الجمعة التي شهدها الاعتصام. وذكرت أنه تم الاتصال بعدد من الشيوخ المشهورين لإمامة المصلين في صلاة التراويح، وتجهيز مصاحف لمحبي التلاوة خلال رمضان. علاوة على ذلك، يقول فارس النور إن ميدان الاعتصام سيشهد تنظيم دوري لكرة القدم، فضلا عن توفير ألعاب الضمنة والكوتشينة وغيرها من وسائل الترفيه. ولم تنس لجان الاعتصام توفير الأطعمة والمشروبات لذوي الأعذار من المعتصمين، كما تحولت الساحة إلى سوق رائجة وقد يزداد نشاطها خلال رمضان، ولا سيما بعد تحولها إلى متنفس للأسر التي تقصدها للتنزه ولقاء الأصدقاء في المساء.

أصدر تجمع المهنيين السودانيين بياناً فجر اليوم اكد فيه تمسكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين، على أن تتلخص مهام المجلس العسكري الانتقالي في الأمن والدفاع. وأوضح التجمع في بيانه أن مهام الأمن والدفاع تشمل فيما تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية بما في ذلك إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى وقضايا الحرب على الإرهاب أو مواجهة التطرف. وأضاف أن هذه المهام كلها حزمة واحدة ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات وهذا ما يحدده ويصيغه ويضبطه القانون، وعلى العسكريين للقيام بهذا الدور أن يضعوا الموقف الوطني المطلوب لصيانة سيادة الوطن وكرامته. ونوه إلى أن الوساطة التي عرضت من شخصيات وطنية، وجدت القبول من قوى الحرية والتغيير، وأن التفاوض يقوم على مجلس سيادي مدني واحد بتمثيل محدود للعسكريين. وكانت مصادر في لجنة وساطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ذكرت لوكالة الأناضول بأن لجنة الوساطة قدمت مقترحاً تضمن تشكيلة المجلس السيادي‎ مكونا من 3 عسكريين و7 مدنيين بقيادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي. كما تضمن المقترح تشكيل مجلس الأمن والدفاع القومي مكونا من 7 عسكريين و3 مدنيين هم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية، والخارجية. وتتشكل لجنة الوساطة من شخصيات وطنية، أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح، ورجل الأعمال، أسامة داوود. وأشار تجمع المهنيين في البيان إلى أن إعلان الحرية والتغيير مع القوى السياسة الأخرى الهدف منه مقاومة موحدة لقيادة عملية التغيير وإسقاط النظام. وأضاف أن بعض التنظيمات السياسية، لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد والمشترك في إصدارها للبيانات، بحثاً عن مصالح حزبية مُتعجلة. ولفت إلى أن البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة تضرب الثقة بين مكونات الشعب السوداني. ودعا التجمع جميع جماهير الشعب السوداني للتمسك بكافة أشكال الحراك السلمي الجماهيري مع ترتيب الصفوف وزيادة وتيرة العمل التنظيمي والاستعداد لكافة الاحتمالات، كما دعا شركائه وكافة الحادبين على مصالح الوطن وشعبه أن يتجنبوا طريق المزايدات وزعزعة صف الثورة بمواقف لا تخدم سوى القوى التي تتربص بثورة الشعب السوداني وتسعى لإجهاضها قبل بلوغ مراميها وأهدافها التي ضحى من أجلها شهداء هم أكرم منا جميعاً ودمهم هو مقياسنا الذي لن نخونه أو نبدله بشيء. وفي غضون ذلك؛ يواصل المحتجون اعتصامهم المستمر منذ نحو شهر أمام مقر قيادة الجيش، وسط مطالبات بتسريع الخطوات لتسليم السلطة للمدنيين، وتحذير من أي مساع لإعادة إنتاج النظام المعزول. كما يطالب المعتصمون أيضا بمحاسبة عناصر النظام الذين ارتكبوا جرائم ضد السودانيين. ويترقبون رد المجلس العسكري الانتقالي على وثيقة دستورية لترتيب الفترة الانتقالية، سلمتها له قوى الحرية والتغيير المساندة للثورة السودانية. وبدأ الاعتصام في السادس من أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ ما أدى إلى إغلاق جسري النيل الأزرق والقوات المسلحة، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية. وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بـمجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السودانية، أن الوزارة نفذت قرار المجلس العسكري الانتقالي بإعفاء عدد من السفراء السودانيين بالخارج، وقامت بما يجب من اجراءات وترتيبات لتنفيذ القرار، وإبلاغ الدول التي كان السفراء المعنيون معتمدين لديها، واتخاذ الإجراءات الإدارية التي تضمن عدم تأثر العمل بالبعثات المعنية. وقال المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية ،إن وزارة الخارجية تضطلع بدورها المطلوب منها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان بكل مهنية ووطنية، وهي على تواصل مستمر مع المجلس العسكري الانتقالي وتلتزم بكل توجيهاته وقراراته.

كشف اللواء هاشم خالد محمود والي جنوب دارفور المكلف ، أن الاحداث التي شهدتها عاصمة الولاية مدينة نيالا اليوم، جاءت نتيجة لتحول مسيرة سلمية خرجت من معسكر عطاش للنازحين قوامها 5 آلاف شخص إلى عدوان علي القوات المسلحة بعد وصولهم إلى قيادة الفرقة 16 مشاة حيث هاجم المتظاهرون قوات الجيش وحاولوا الاستيلاء على سيارات تخصه وقاموا بتهشيم عدد من السيارات. وأشار اللواء محمود ، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة نيالا أوردته وكالة السودان للأنباء، إلى اصابة 4 من أفراد الجيش والدعم السريع بإصابات بليغة نقلوا على اثرها للمستشفى ولا توجد اصابات وسط المتظاهرين..مضيفا أن القوات المشتركة تعاملت مع المتظاهرين بسلمية وأطلقت النار في الهواء والغاز المسيل للدموع . وشدد والي ولاية جنوب دارفور، على أنه لا تهاون في حفظ الأمن والأرواح وممتلكات المواطنين ولن يسمح مرة أخرى بتواجد المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش ومبنى أمانة حكومة الولاية وعليهم ان يختاروا أي مكان آخر للاعتصام . ولفت إلى أن المتظاهرين بعد تفريقهم قاموا بعمليات نهب في السوق ..وأشار إلى وجود عناصر مندسة داخل المتظاهرين بقصد التخريب الا ان انتباه الاجهزة الامنية أدى لتأمين كل المواقع الاستراتيجية التي كانت مستهدفة بالتخريب . وأوضح أن مطالب المتظاهرين شملت عزل كل مشايخ معسكر/ عطاش/ التابعين لحزب/ المؤتمر الوطني/ ومطالبة برنامج الغذاء العالمي بكروت غذاء ..وقال انهم قاموا بحرق مكتب مفوض العون الانساني ودار المرأة والمركز الصحي بالمعسكر.

في إطار جهود مؤسسة صلتك لتوفير فرص عمل للشباب ، دشنت المؤسسة حملة إغنهم عن السؤال شاركت فيها عدد من الجاليات العربية في فعالية ثقافية لحشد الإهتمام والتبرعات في قطر مول دعماً لجهود صلتك من أجل توفير فرص عمل للشباب. وقد شهدت الفعالية التي أقيمت على مدار يومين مشاركة الجاليات السودانية والتونسية والمغربية بعروض مميزة عكست التراث الثقافي الذي يميز كل دولة. وقد أبدعت فرقة المسيرية السودانية بعروضها التراثية وأمتعت الحاضرين بعرض فني راقص عبَّر عن أصالة وتراث أهالي أقليم كردفان بالسودان ومكانتهم وعكست التنوع الثقافي السوداني، حيث تعد المسيرية إحدى القبائل العريقة في هذه المنطقة. أما الجالية المغربية، فقد شاركت في اليوم الأول بفرقتين للأطفال، قامتا بآداء عدد من الأغاني الفلكلورية والأناشيد. وفي اليوم الثاني، شاركت بفرقة من الرجال قامت بآداء استعراض ورقصة من التراث الأمازيغي اسمها أحواش. أما أطفال المدرسة التونسية في الدوحة فقد مثلوا الجالية التونسية في الفعالية بآداء مجموعة من الأغاني، مرتدين زيهم التقليدي الذي يعبر عن التراث التونسي الأصيل. وقد جاءت هذه المشاركة المتميزة من الجاليات العربية، لتساهم مع صلتك في جهودها لتمكين الشباب في هذه البلدان وتوفير الوظائف لهم. ففي السودان، تعمل صلتك منذ 2015 وقد استطاعت بالتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والدوليين في توفير فرص عمل لـ 496,972 شاباً وشابة. أما المغرب فقد كانت من أوائل الدول التي عملت بها صلتك منذ تأسيسها في عام 2008 حيث قامت بتنفيذ عدد من برامج التدريب والتوظيف مع شركائها ونجحت في توفير فرص عمل لـ 223,300 شاب وشابة. وفي تونس، دخلت صلتك منذ عام 2012 في شراكات متعددة مع القطاع الحكومي ومنظمات مدنية والقطاع الخاص لتنفيذ عدد من البرامج الرامية لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، حيث أثمر ذلك في توفير 297,511 فرصة وظيفية. وانطلاقاً من هذه النجاحات، تأتي هذه الفعالية الثقافية لحشد التبرعات من أجل تحقيق هدف صلتك المتمثل في توفير 5 ملايين وظيفة للشباب في عام 2022. الجدير بالذكر أن مؤسسة صلتك، منظمة دولية تنموية اجتماعية أسستها سمو الشيخة موزا بنت ناصر عام 2008. وتهدف صلتك إلى مكافحة البطالة والتطرف وتهميش الشباب والمرأة من خلال مبادرات التوظيف والتمكين الاقتصادي. كما تعمل صلتك على تمكين الشباب ليقودوا التغيير والنهوض بحياتهم ومجتمعاتهم إلى الأفضل.

حاولت قوات الدعم السريع في السودان والتي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـحميدتي،الذي يشغل حاليا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، فض الاعتصام من أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول. وأشارت الوكالة نقلا عن شهود عيان أن المحتجين والمعتصمين تصدوا لمحاولة الفض، موضحة أن جنودا من الدعم السريع، وصلوا إلى بوابة رئاسة أركان القوات البحرية، وشرعوا بإزالة الحواجز الأسمنتية والمتاريس واشتبكوا مع المحتجين، ما أدى إلى إصابة مواطن، وأسعف فورا إلى إحدى العيادات الطبية الملحقة بمقر الاعتصام. وأضاف شهود عيان أن المحتجين وقفوا سدا منيعا، رفضا لإزالة الحواجز والمتاريس، إلى حين تحقيق مطالبهم بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، مشيرين إلى أن ضباطا من الجيش برتب رفيعة، وصلوا إلى مكان الاشتباك بين قوات الدعم السريع والمحتجين، وأعلنوا صراحة بأن المواطنين السلميين تحت حماية الجيش، ولن تستطيع أي قوة فضهم بالقوة. ولفت الشهود إلى أنه يبدو أنها محاولات فردية، من جنود قوات الدعم السريع، حيث ان قائدهم، محمد حمدان دقلو، أعلن أكثر من مرة رفضه فض الاعتصام بالقوة، وفق تقديرهم. وفي غضون ذلك واصل المحتجون -أمام قيادة الجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم اعتصامهم للمطالبة بتسريع الخطوات لتسليم السلطة للمدنيين، والتحذير من أي مساع لإعادة إنتاج النظام السابق، بينما يترقب الجميع رد المجلس العسكري على مطالب قوى الحرية والتغيير. وتعهد المتظاهرون بمواصلة الاعتصام خلال رمضان. وأصّر المتظاهر السوداني أحمد حميد على أن شيئا لن يثنيه عن مواصلة الاعتصام للضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين - ولا حتى بدء الصيام خلال شهر رمضان تحت أشعّة الشمس الحارقة. وقال حميد (21 عاما) لوكالة فرانس برس من موقع الاعتصام قطعنا الرأس لكن جزءاً من الجسم لا يزال موجودا ويمسك برأس هذا الرئيس. وأضاف سنبقى صائمين هنا خلال رمضان كله حتى بعد رمضان إلى حين تحقيق مطلبنا. ويتجاهل المجلس العسكري المكوّن من عشرة أعضاء الذي تولى السلطة حتى الآن ضغوط الشارع والدعوات الدولية حتى الآن لتسليم السلطة إلى مجلس مدني، ما دفع المحتجين الآن للتظاهر ضده مطالبين بحلّه. وبعد عدة جولات من المحادثات بين المسؤولين العسكريين وقادة الحركة الاحتجاجية، اتفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين يحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم حاليا. ورغم أيام من الجدل، لم يتمكنوا بعد من الاتفاق على تشكيلة المجلس المشترك. وفي وجه هذا الجمود، يبدو المتظاهرون أمام مجمع القيادة العامة للجيش عازمين على مواصلة الضغط. وقال المتظاهر عوض محمد عوض لا شك في أنني سأبقى إلى حين تشكيل حكومة مدنية، مضيفا أنه يعتصم أمام المجمع منذ الإطاحة بالبشير. وقال المحامي الذي وضع العلم السوداني على كتفيه أنا هنا وسأقضي رمضان في هذا المكان. وأضاف أريد حكومة مدنية تلبي مطالب الجميع. من جهة اخرى، نفت السلطة القضائية بالسودان، أنباء تحدثت عن التحقيق مع 70 قاضيا، بسبب مشاركتهم في موكب داعم لمطالب المعتصمين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر بالسلطة القضائية قوله إن جميع القضاة الذين خرجوا في موكب القضاة لم تتخذ ضدهم أية اجراءات. والخميس قبل الماضي سير القضاة موكبا من أمام المحكمة الدستورية وسط الخرطوم إلى مقر الاعتصام أمام الجيش السوداني، دعما لمطالب تسليم السلطة للمدنيين. وكانت وسائل اعلام محلية نقلت أن رئيس القضاء أصدر قرارا بالتحقيق مع 70 قاضيا شاركوا في موكب جماهيري.

أعلنت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها تسلمت مبادرة الشخصيات القومية بشأن تقريب وجهات النظر مع المجلس العسكري الانتقالي، وأنها تعكف على دراستها تمهيدا للرد عليها. وقال السيد ساطع محمد الحاج القيادي في قوى الحرية والتغيير، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم ، إن المبادرة طرحت تكوين مجلس سيادة بأغلبية مدنية، ومجلس آخر للأمن والدفاع بأغلبية عسكرية يعنى بالشئون العسكرية والأمنية إلى جانب صلاحيات أخرى، على أن يرأس مجلس الأمن والدفاع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن. ووصف الحاج الخطوة بأنها مبادرة وليست وساطة، بحكم أن طرق التواصل مفتوحة بين المجلس وقوى الحرية التغيير.. مضيفا نحن الآن ندرس المبادرة وسنرد عليها خلال وقت وجيز ونبحث جوانب فيها متعلقة بالعلاقة بين المجلسين وإسناد رئاسة كل مجلس لأي جهة. وبشأن الوثيقة الدستورية التي قدمت للمجلس العسكري الانتقالي، قال الحاج ما نزال في انتظار رد المجلس عليها ونتوقع أن يكون قريبا.. مشددا على أن مواصلة الحراك الشعبي والاعتصام وتعزيز سبل النضال السلمي والتأكيد على سلمية الثورة وتمسكها بمطالبها ستكون سمة أساسية لهذه المرحلة. يشار إلى أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي كشف عن وساطة تقوم بها شخصيات قومية بين المجلس و قوى الحرية والتغيير، مجددا تمسكه بتسليم السلطة لحكومة مدنية خلال فترة وجيزة.

ذكر متظاهرون سودانيون أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم أن قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـحميدتي حاولت فض الاعتصام لكنهم تصدوا لها. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن شهود عيان أن المحتجين تصدوا لعملية الفض، دون ذكر تفاصيل أخرى. ويرأس قوات الدعم السريع الفريق حميدتي، والذي يشغل حاليا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عقب عزل الرئيس عمر البشير عن الرئاسة بعد 3 عقود في الحكم. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التابعة لتجمع المهنيين السودانيين، أفادت الجمعة بأن سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني دهست الشباب المعتصمين في ولاية وسط دارفور، ما سبب إصابة اثنين من المعتصمين بإصابات متفاوتة. ونشر الحساب الرسمي لـلجنة أطباء السودان المركزية، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجمعة 3 مايو الجاري، أعلن فيها تعرض اعتصام بإحدى ولايات دارفور للهجوم.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه شرع في النظر ودراسة الوثيقة الدستورية التي تسلمها اليوم، من قوى الحرية والتغيير توطئة للرد عليها. جاء ذلك خلال تعميم صحفي له أمس، أوردته وكالة السودان للأنباء، وصف فيها هذه الخطوة بأنها تمثل خطوة ايجابية تدفع بالحوار بين الطرفين إلى الأمام، مجددا حرصه بالالتزام بمواصلة خطوات الحوار والتفاوض مع قوى الحرية والتغيير وصولا للغايات المنشودة. يشار إلى أن أبرز بنود الإعلان الدستوري لقوى الحرية والتغيير تضمنت إجراءات التحول الديمقراطي الانتقالي المدني من خلال تقديم رؤية متكاملة لشكل الحكم في مجلس السيادة والوزراء والتشريعي لإرساء مبادئ دولة المواطنة والحريات عبر فترة انتقالية مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، على أن تقسم مستويات الحكم إلى ثلاثة مستويات اتحادي وإقليمي ومحلي، وطالبت بوقف العمل بدستور 2005 وأن تضم مؤسسات الحكم سلطة قضائية مستقلة إضافة إلى القوات النظامية. كما طالبت الوثيقة، بإعطاء مجلس الوزراء حق إعلان الطوارئ ووضع السياسات العامة للدولة. يشار إلى أن لجنة وطنية تضم شخصيات قومية شرعت في تنفيذ مبادرتها بالعمل على تقريب وجهات النطر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لتسريع تشكيل هياكل الفترة الانتقالية، وباشرت عملها بعد حصولها على الموافقة من قبل الطرفين.

تحفظت السلطات السودانية على مبالغ مالية وُصفت بالكبيرة أغلبها بالقطع الأجنبي، فيما قال مصدر قضائي لرويترز اليوم الخميس إن النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير فيما يتعلق بتهم غسل أموال وتمويل الإرهاب. التهريب والذهب وأشارت صحيفة التيار السوادنية إلى أن شقيق المخلوع المدعو العباس البشير كان مسؤولاً وحيداً عن خزن سرية ضخمة تخص الرئيس المخلوع عمر البشير وشقيقيه عبد الله والعباس وتم ضبطها في أحد مكاتبه، إضافة إلى مبالغ مالية ضخمة في منزله، فيما أشارت الصحيفة إلى أن البشير وشقيقه المُتهم معه ربما قاما بعمليات تهريب خارج القانون كما أن هما فقط من يعرفان الأرقام السرية للخُزن التي وجدت بحوزتهما. حيث تمكن فريق مُشترك من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن السوداني من إيجاد مبلغ 7 ملايين يورو، إضافةً إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني105 ملايين دولار كما أعلن الأحد الماضي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان. وأشارت صحيفة الإندبندت في نسختها العربية إلى أن الحكومة السودانية في عهد البشير أنهت في بداية العام الحالي احتكارها لتصدير الذهب والذي دام ست سنوات، ذلك الاحتكار الذي ساهم وفق مراقبين في انتشار عمليات التهريب على الحدود السودانية لسببين اثنين هما طبيعة الحدود السودانية الشاسعة وعرض الحكومة شراء الذهب من منتجينه بسعر الدولار الرسمي الذي يبلغ 47 جنيهاً، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية السوداء 75 جنيهاً، فما كان من المنتجين سوى تجنب التصدير عبر القنوات الرسمية. تقارير إعلامية سودانية أشارت إلى أن صندوقاً للتداول والاستثمار في الذهب تحت مسمى بريق كان من المزمع إنشائه بحد أدنى مليار جنيه بغاية تمويل عمليات شراء 24 طناً من الذهب لم يجد حظه من النجاح نظراً لعدم الحكومة السودانية حينها على توفير النقد الأجنبي للأشخاص والشركات الراغبة في الاكتتاب فيه. ورجحت تلك التقارير أن يكون فرق سعر الدولار الكبير بين السوق الموازية والأسعار الرسمية واستمرار المنتجين في تهريب الذهب أحد أبرز مصادر العملات الأجنبية التي وُجدت بحوزة البشير.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها سلمت المجلس العسكري الانتقالي مذكرة تحمل رؤيتها عبر إعلان دستوري يحدد متطلبات الفترة الانتقالية وطبيعة سلطاتها ومستوياتها بصورة متكاملة، وقالت إن المجلس العسكري وعد بدراستها والرد عليها. واشار ساطع الحاج القيادي بقوى الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي اليوم، الى التوافق على مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين .. لافتا إلى أنه لم يتم الاتفاق على عدد المقاعد في المجلس السيادي والتنفيذي والتشريعي بعد، مما سيسهل من الوصول لاتفاق لاحقا. وأضاف أن أبرز النقاط تشمل تحديد السلطات والصلاحيات والهياكل الدستورية والانتقال الآمن من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي، وأن الوثيقة قابلة للتعديل وأنهم منفتحون على أية مقترحات تأتي من المجلس العسكري الانتقالي للتفاوض بشأنها. وأشار إلى أن المجلس العسكري لم يحدد وقتا للرد على الإعلان الدستوري، مضيفا نتوقع أن يأتينا الرد خلال 48 أو 72 ساعة. وشدد القيادي بقوى التغيير والحرية على أن مكافحة الفساد من أساسيات وأولويات المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على أنه لن يتم تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي دون أن تنضم الحركات المسلحة إليها. وجدد التأكيد على سلمية الثورة وأن الوثيقة ستكون جزءا من الدستور الانتقالي الذي سيتم الاتفاق عليه لاحقا.. موضحا حرصهم على عدم إقصاء القوى الأخرى. وقال إن عملية المشاركة السياسية خلال الفترة المقبلة ستتم وفق أسس متفق عليها، وأمن على مبادئ أحكام الاصلاحات وإعادة السلام عبر دولة مدنية كاملة الصلاحيات. يشار إلى أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي كشف خلال تصريحات له أوردتها وكالة السودان للأنباء عن وساطة تقوم بها شخصيات قومية بين المجلس وقوى الحرية والتغيير، مجددا تمسكهم بتسليم السلطة لحكومة مدنية خلال فترة وجيزة وتنظم قوى الحرية والتغيير اليوم حشدا مليونيا بمقر الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش في الخرطوم في عرض لقواها الشعبية للتأكيد على التمسك بمطالبها بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، والتشديد على مواصلة الاعتصام والحراك الثوري الشعبي إلى حين استكمال كافة المطلوبات.

أعادت قوى الحرية والتغيير السودانية أحد الفصائل المعارضة الرئيسية في السودان مطالبتها بإعلان دستور إنتقالي في السودان وأكد أحد المتحدثين بإسمها عدداً من النقاط التي تضمن تحقيق توافق في البلاد بين المجلس العسكري وبين قوى التغيير، وسلّمت قوى الحرية والتغيير في السودان رؤيتها لإعلان دستوري للفترة الانتقالية إلى المجلس العسكري الانتقالي اليوم الخميس دون أن تتوقف وقع مسيرات تنظمها تلك القوى تحت مُسمى مليونية السلطة المدنية، وأبرز الإعلان عدداً من النقاط التي تشكل مسودة دستور انتقالي للسودان. أربعة سنوات انتقالية الوثيقة أو الرؤية التي سلمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري في السودان أوردت مدة الفترة الانتقالية بأربع سنوات بدءاً من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وأشارت إلى أن القوات المسلحة تخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية، كما تضمنت المسودة الدعوة إلى تشكيل مجلس سيادي بالتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون البلاد حالياً. كما دعت قوى التغيير في السودان إلى تشكيل مجلس وزراء انتقالي مُكون من 17 وزيرا بحد أقصى تختارهم قوى الحرية والتغيير، وأضافت أن هذا المجلس يتولى صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة. كما أوضحت المسودة آلية تعيين أعضاء السلطة التشريعية الانتقالية عبر التوافق بين القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ويُراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي. كما شملت المسودة مطالب قوى الحرية والتغيير في نقل السلطة إلى المدنيين، وإبقاء سلطة شرفية للمجلس السيادي فقط خلال المرحلة الانتقالية ، وركز البيان على طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس على نسب تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي المُقترح. كما أوضحت الرؤية أن على مجلس الوزراء الانتقالي تولي صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة، وأن أعضاء السلطة التشريعية يعينون بتوافق الموقعين على إعلان الحرية والتغيير، كما يتم مراعاة تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي، كما تحدثت الوثيقة عن 7 هياكل دستورية يجب أن تكون في المرحلة الانتقالية. قوى الحرية والتغيير أضافت بأن وثيقة الإعلان الدستوري قابلة للتعديل وأن التيار مُنفتح على أي مقترحات من المجلس العسكري، وأن الموضوع الأساسي ليس الأرقام ولا الأشخاص بل تحديد السلطات والصلاحيات، وأن قوى الحرية والتغيير لا تعتبر الثورة تصعيداً ونقلت حرصها على المسار السلمي حتى في حال لم تتحقق أهداف الثورة. فيما لم يتم التوافق بين التيارات المعارضة في السودان وبين المجلس العسكري على أعداد محددة بشأن الوزراء أو أعضاء المجلس التشريعي، كما لم يتم الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس للمجلس السيادي، فيما توقع المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير أن يجيب المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية في غضون يومين أو ثلاثة.