استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفدا من رابطة رجال الاعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وحضر اللقاء معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكل من السادة الوزراء: الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية، والسيد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة. وحضر من الجانب القطري الى جانب الشيخ فيصل، عدد من أعضاء مجلس إدارة الرابطة وهم الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني والشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد سعود المانع، إلى جانب السادة أعضاء الرابطة السيد صلاح الجيدة والسيد ناصر سليمان الحيدر والشيخ محمد بن فيصل آل ثاني وكذلك الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني والشيخ جاسم بن فيصل آل ثاني اضافة الى السيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الاعمال القطريين. وممثلين عن مجموعة الفيصل القابضة، السيد راشد المنصوري والسيد طارق السيد. وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال، الذين يمثل نجاحهم دعما للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، مؤكدا استعداد بلاده اتخاذ كل الاجراءات والتسهيلات لاستثمار رجال الاعمال القطريين في جميع المجالات. وأثنى الرئيس السيسي على زيارته الاخيرة الى دولة قطر التي اعتبرها ناجحة بكل المقاييس. وقال السيسي:نتحرك بشكل متوازن ومدروس ونحرص على التواصل مع مجتمع الأعمال، مبينا أن مصر تعرض نحو 60 مليونا من القوى العاملة الشابة وهي في حاجة لكل سواعد أبنائها للمساهمة فى تطويرها وتنميتها، خاصة أن مصر باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية، فى سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل كنهج وطني استراتيجي لبناء الدولة. وشدد الرئيس السيسى، على اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع جميع الشواغل التي تواجه رجال الأعمال القطريين، لا سيما في ضوء المساهمة الفاعلة والمؤثرة للقطاع الخاص والمستمرين الاجانب في الناتج المحلى الإجمالي ونسب التشغيل للأيدي العاملة، والقدرات الإدارية والتنظيمية التي يمتلكونها، مستعرضا في هذا الإطار التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، خاصةً في قطاع الموانيء والمطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل الحديث، بجانب التطور الكبير الذي حدث في منظومتي الجمارك والضرائب، وتحديث الأطر والنظم القانونية. واختتم الرئيس السيسي كلمته بأن أي تصور يرغب فيه رجال الاعمال القطريون، لدى حكومته الاستعداد الكامل للمضي فيه والعمل على انجاحه بما يخدم تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. وشهد اللقاء حوارا مفتوحا بين الرئيس ورجال الأعمال القطريين، حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر وآفاق الوضع الاقتصادي، حيث أشاد ممثلو مجتمع الأعمال بالخطط التنموية الطموحة للدولة والإرادة القوية لتحقيق الإصلاح والنمو فى مصر بوتيرة متسارعة. *دعم المستثمر القطري إلى ذلك، أكد معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة بدعم وفتح الافاق أمام المستثمرين القطريين في جميع المجالات وخاصة دعم وتطوير قطاع الصناعة، والعمل على زيادة حجم الصادرات، ومن ثم تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين القطريين، سواء فيما يتعلق بالنقل، أو إقامة المخازن اللوجستية في عدة مناطق صناعية حيث تم تهيئة 17 مجمعا صناعيا و4 مدن جديدة، لافتاً إلى ما سبق عقده من اجتماعات فى هذا الصدد، وما اتخذ من خطوات في هذا الشأن، مؤكدا دور المستثمرين العرب والاجانب وخاصة القطريين في الوصول الى الهدف المرسوم وهو 100 مليار دولار من الصادرات في غضون 5 سنوات. كما أكد مدبولي على أن العلاقة بين البلدين في نمو مستمر وهي ماضية قدما نحو الافضل. *نهضة اقتصادية من جانبه عبّر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين عن شكره لمصر رئيسا وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال ولقاء فخامته، مؤكدا على ان قطر ومصر تربطهما علاقات تاريخية والاستثمارات القطرية في مصر تعود الى ما يزيد على 50 عاما. كما أشار سعادته أنه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نعمل على تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري في ظل التوافق بين القيادتين الرشيدتين. وأشاد رئيس الرابطة بالنـهضـة الاقتـصاديـة التي تشـهدهـا مصـر والمشـاريـع العمـلاقـة كالعـاصمـة الإداريـة الـجديـدة والمـوانـئ وشبـكات الـطرق والتـسـهيـلات التـي تقـدمـها الحـكومـة المـصرية للـمـسـتثـمريـن الأجـانب، مشيرا الى ان مصر تزخر بطاقة كبيرة من الشباب ويد عاملة مدربة. ولم يخف الشيخ فيصل نجاح استثماراته في مصر عبر مجموعته الفيصل القابضة، مؤكدا أنها من أفضل استثمارات المجموعة خلال السنوات الاخيرة، وهناك جدية من قبل رجال الاعمال القطريين على بحث فرص حقيقية للاستثمار فيها، اضافة الى مفاوضات جارية لاستثمارات في قطاعات مختلفة. وأشار الشيخ فيصل الى وجود جملة من القطاعات التي توليها مصر في الفترة القادمة على غرار القطاع الزراعي والصناعات الغذائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والصناعات الالكترونية وهو ما يتباحث فيه رجال الاعمال أيضا. *ترحيب واسع ونوه سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا ان الزيارات المتتالية بين مسؤولي البلدين ستوثق العلاقات الوطيدة وستمهد الطريق لاستثمارات جديدة للقطاع الخاص في مصر خاصة وانها تعد أكبر الاسواق العربية، مرحبا في ذات الوقت بالمستثمرين المصريين الراغبين بالاستثمار في قطر التي تقدم امتيازات كبيرة للمستثمرين الاجانب. كما أكد الشيخ حمد بن فيصل حرص بلاده خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات المصرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لخدمة المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، مشيرا الى أن وفد الرابطة سينقل الصورة كاملة الى المستثمرين القطريين الراغبين بالاستثمار في مصر. وتحدث الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس ادارة الرابطة عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بالدور الذي تلعبه الحكومة المصرية على تطوير مصر واشرافها على النهضة الاقتصادية والحركية التي تعيشها البلاد حاليا. وأكد الشيخ نواف على وجود فرص استثمارية كبيرة سيتم مناقشتها والعمل على تجسيدها، داعيا الجهات المصرية لزيارة قطر ومواصلة نقاش المشروعات خاصة بعد تبني الحكومة المصرية لبرنامج اصلاحي واعد. أما السيد سعود المانع عضو مجلس ادارة رابطة رجال الاعمال القطريين فقد اكد ان الزيارة التاريخية الاخيرة لفخامة الرئيس السيسي فتحت امامنا كرجال اعمال قطريين ومصريين آفاقا جديدة من التعاون، خاصة فيما يخص التجارة والاستثمار، مما يفتح الباب امام الشركات القطرية والمصرية للتباحث في إقامة تحالفات وشراكات اقتصادية وتجارية ومشروعات مشتركة سواء في قطر أو في مصر، حيث ان مناخ الاستثمار في البلدين محفز وهنالك فرص عديدة يمكن استغلالها من الطرفين.

أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أن زيارته الحالية لدولة قطر تعكس التطور والزخم الذي اكتسبته العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، وترسخ رغبتهما في تعميقها على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وقال فخامته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: أود أن أعرب عن تقديري لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بها خلال الزيارة، والتي تعكس التطور والزخم الذي اكتسبته العلاقات في الفترة الأخيرة، كما ترسخ الرغبة المتبادلة لدى الجانبين بالتطلع لتعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين. كما نوه فخامته بأن زيارته للدولة تعكس رغبة البلدين المتبادلة لدعم التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق هدف رئيسي، وهو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة خلال المرحلة الراهنة التي تتسم بدقة شديدة في ظل ظروف عدم الاستقرار الإقليمي والدولي الذي يجتاح العالم، الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وقطر. وأكد فخامة الرئيس المصري أن مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية يعد من أهم المجالات الواعدة للتفاعل بين البلدين، وهو الأمر الذي تم استعراضه بشكل مكثف ومفصل على مدار العام الماضي بين كبار المسؤولين المصريين والقطريين، وذلك في ضوء تعدد الفرص الاستثمارية وتنوعها في مصر في كافة المجالات، في ظل عملية التنمية الشاملة التي تشهدها كافة ربوعها. وأضاف فخامته: هناك الكثير من الأفكار والمبادرات التي تم طرحها مؤخرا بين الجانبين، ونأمل أن تنعكس بتحرك واقعي ملموس على مشروعات واستثمارات مشتركة، خاصة ما يتعلق بمجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، وصناعة البتروكيماويات، وكذا تعزيز التعاون المشترك بين صندوق مصر السيادي ونظيره القطري. كما لفت فخامة رئيس جمهورية مصر العربية إلى مجالات أخرى للتعاون الاقتصادي المشترك وهي المشروعات الزراعية التي تأتي في إطار التعامل مع الأزمة العالمية الحالية في إمدادات سلاسل الحبوب والغذاء.. مشيرا في هذا الصدد إلى اللقاء المهم مع رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة القطرية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين. كما نوه الرئيس المصري بدور دولة قطر وتفاعلها في عدد من الملفات السياسية الإقليمية، وتحقيقها نتائج إيجابية في التعامل مع تلك الملفات، مشيدا بالجهود الأخيرة للوساطة القطرية المبذولة من أجل دعم عملية الحوار الوطني بين النظام الانتقالي التشادي وجماعات المعارضة المسلحة، وهي الجهود التي ندعمها ونتطلع للتعاون لتعزيزها سويا لتحقيق الاستقرار والتنمية والأمن للقارة الإفريقية. وعن رؤيته للآفاق التي ستنعكس على المنطقة جراء استضافة دولة قطر كأس العالم 2022، هنأ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة قطر على استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي لأول مرة في المنطقة العربية، وهو الأمر الذي يفتح آفاقا لاستضافة المنطقة للمزيد من الأحداث الرياضية العالمية، وإنني على ثقة في قدرة قطر التنظيمية واللوجستية لخروج هذا الحدث العالمي في أبهى صوره، وعلى نحو يليق بالأمة العربية. وحول القمة العربية المقبلة في الجزائر، والمطلوب لاستعادة التضامن العربي، أجاب فخامة الرئيس المصري قائلا: في تقديري أن القمة العربية المقبلة بالشقيقة الجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية، التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات وتفشي خطر الإرهاب، ولكي أكون واضحا ومركزا في تلك النقطة، أشدد على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، وعدم التعامل تحت أي شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفي المقابل دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية. كما أكد فخامته في هذا السياق على أهمية تعزيز سلطة المؤسسات المركزية لعدم ترك أية مساحة أو فراغ لأي قوى خارج هذا الإطار للعبث بمقدرات الدول العربية وشعوبها، وغلق الباب أمام أي تدخلات خارجية، إلى جانب التمسك بمبدأ المواطنة كعنصر أساسي للحفاظ على السلام المجتمعي. تلك هي مبادئ عامة تتمحور حولها كافة مشاكل المنطقة العربية، وهذا هو الإطار الذي نتطلع للتعاون من خلاله مع الإخوة والأشقاء العرب خلال القمة المقبلة. وتابع قائلا: أما عن سبل تعزيز التضامن العربي ودور الجامعة العربية في هذا الإطار، في تقديري أنه من الضروري تجاوز الخلافات العربية البينية، مع أهمية تركيز الجهود العربية في الوقت الراهن على التنسيق والشراكة، من أجل التكامل السياسي والاقتصادي ودعم الأمن والمصالح العربية المشتركة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادث حافلة الركاب بمحافظة المنيا، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين، بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية، إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادث حافلة الركاب بمحافظة المنيا، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين، بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

رغم تعامل السلطات المصرية في ظل نظام السيسي مع جائحة كورونا بضبابية ، وإصرارها على إنكار كثرة الحالات المصابة على أرض الواقع بعيدا عما تعلنه بشكل رسمي، إلا أن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، كشف أمس الجمعة أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا منتشرة الآن في البلاد. وقال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تشهد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا هذه الفترة، وصرح عبر أحد البرامج على قناة النهار المصرية أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا منتشرة الآن، مشيرا إلى أنه من 20% إلى 25% من الحالات المصابة تحتاج إلى دخول المستشفيات. مما يدق ناقوس الخطر ويعد مؤشرا على تفاقم الأوضاع الصحية التي طالما عملت الحكومة على إخفائها. وتشهد مصر قفزة عالية في أعداد المصابين بكورونا ،حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية، امس الجمعة، تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة مقابل 342 إصابة و13 وفاة الخميس. واتسمت بداية تعامل الحكومة المصرية مع الوباء بارتباك وتناقض كبير، ومع ازدياد شراسة الجائحة في البلاد وارتفاع أعداد المصابين، تحدثت دراسات وأكدت تصريحات لمختصين أن الأعداد الحقيقية أكبر من الأرقام المعلنة رسميا. ورغم أن الحكومة لديها إصرار على إنكار كثرة الحالات المصابة على أرض الواقع بعيدا عما تعلنه بشكل رسمي، فإن تقارير وصحف غربية شككت في مصداقية حكومة السيسي وطريقة تعاملها مع الوباء. كما أن صحيفتي ذا غارديان البريطانية، ونيويورك تايمز الأمريكية، نشرتا في بداية الجائحة، نتيجة دراسة لفريق كندي يتبع جامعة تورنتو، وتفيد الدراسة أن أعداد المصابين في مصر يتراوح ما بين 6 آلاف إلى 19 ألفًا و310 مصابين. ونفت مصر هذه النتائج، فضلًا عن طرد مراسل ذا غارديان في مصر، وتوجيه إنذار لمراسل نيويورك تايمز. كما أن بعض المسؤولين يلوحون بالحقيقة من حين لآخر، ففي 29 مايو/أيار الماضي، كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي المصرية عادل خطّاب، أن أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين خمسة وسبعة أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة الصحة، والتي بلغت وقتئذ أكثر من 22 ألف إصابة. وفي الأول من يونيو/حزيران الماضي، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، أن الأرقام المعلنة لإجمالي إصابات كورونا في مصر تساوي خُمس الواقع (20%) في النماذج الافتراضية وتحليل البيانات. كما اوضح مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات جمال عصمت، أن عدد الحالات التي يتم تسجيلها هي أقل بكثير من الحالات الفعلية المصابة، واصفا الوضع بالخطير الذي يستوجب الانتباه.

كشفت المخابرات الألمانية في تقريرها السنوي عن نشاطات استخباراتية مصرية تقودها أجهزة المخابرات العامة والأمن الوطني المصريين في برلين، وتستهدف هذه الأنشطة المعارضين لنظام عبدالفتاح السيسي مثل أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، وجاء في التقرير أيضا أن هناك مواطن ألماني مصري المولد مشتبه به في العمل لصالح المخابرات المصرية. وفي هذا السياق، قال المدعي العام الألماني إن اتهامات بالتجسس وجمع معلومات للمخابرات العامة المصرية قد وُجهت إلى ألماني مصري المولد عمل في المكتب الصحفي للحكومة الألمانية، حيث تشير المعلومات إلى تزوديه للمخابرات المصرية بتقييم عن الكيفية التي ينظر بها الإعلام الألماني إلى مصر، بالإضافة إلى تقديمه المساعدة من أجل تجنيد عميل آخر لصالحها. المدعي العام الألماني قال إن المتهم الذي يدعى أمين ك. كان يعمل في المكتب الصحفي للحكومة الألمانية منذ عام 1999 وذلك بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، واستعانت به السفارة المصرية في برلين في 2010 على أقصى تقدير. بحسب الجزيرة نت. البيان الذي اصدره المدعي العام الألماني ، أمس الاثنين، قال، إن ممثلي الإدعاء يقولون إن الرجل صدرت له تعليمات بمساعدة المخابرات العامة المصرية في تقييم الكيفية، التي تنظر بها وسائل الإعلام الألمانية إلى مصر. وجاء في البيان أن المتهم أمين ك. حاول أيضا مساعدات المخابرات العامة المصرية في تجنيد عميل آخر في ألمانيا للعمل لصالحها ، مضيفا أن جهوده في ذلك لم تنجح ، ومقابل عمله والخدمات التجسسية التي يقدمها تلقى المتهم وعدا بمعاملة تفضيلية له ولأسرته من السلطات المصرية. وفيما يبدو أن القضية ليست جديدة على أي حال، حيث وردت إشارة إليها في التقرير السنوي لوكالة المخابرات الداخلية الألمانية، والذي يقع في 385 صفحة في يوليو، وجاء في التقرير أن إجراءات غير محددة تم اتخاذها ضد الرجل في ديسمبر، وقالت الحكومة الألمانية وقتئذ إن المشتبه به لم يطلع على معلومات حساسة. تقرير المخابرات الألمانية كشف أيضا عن أن جهازين مصريين سريين يعملان في ألمانيا، هما جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني، وهما يهدفان إلى جمع معلومات عن المعارضين، الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وفي تعليق لها على القضية قالت صحيفة دي فيلت Die Welt الألمانية إنه من الوارد أن يكون الموظف المصري المولد المذكور في التقرير أمين ك. قد جمع بيانات عن صحفيين مصريين لصالح نظام السيسي.

يحتدم صراع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للسيسي داخل مصر تزامنا مع انتخابات مجلس النواب، حيث غادر الصحفي والبرلماني المصري السابق عبدالرحيم علي، البلاد، فور علمه بهزيمته في انتخابات مجلس النواب. ووفق مصادر، فإن عبدالرحيم علي، هرب إلى دبي، بحسب القدس العربي ، وذلك إثر تداول تسريبات صوتية له مؤخرا. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تسريبا صوتيا لمكالمة هاتفية لـعلي مع زوج ابنته المستشار ماجد منير، يتحدث فيها عن أنه فوق القانون ولا يستطيع أحد محاسبته حتى السيسي. وقال علي المقرب من أجهزة أمنية في البلاد،: السيسي (الرئيس المصري) نفسه لا يستطيع إحالتي إلى النيابة مهددا بأنه يملك مستندات تسجن جميع المسؤولين. وعبدالرحيم علي هو رئيس تحرير موقع البوابة نيوز، ومعروفبصلاته بجهات أمنية في الدولة. ولاحقا، نشر علي، مقطع فيديو، اتهم فيه جماعة الإخوان بـفبركة التسريب، وربطها بالانتخابات البرلمانية في محاولة لإسقاطه، حسب قوله. وفقد علي مقعده أمام رجل الأعمال محمد أبوالعينين الذي اكتسح مؤشرات التصويت بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة (قرب العاصمة). كذلك أكدت المؤشرات الأولية هزيمة أحمد مرتضى نجل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بينما تجري الإعادة على المقعد الثاني في الدائرة بين مرشح حزب مستقبل وطن زكي عباس، وصاحب المركز الثالث النائب منتصر رياض حجاج. ولم يصدر عن النائب العام المصري، أي بيان بشأن واقعة تسريب عبدالرحيم علي، وسط ترجيحات بصراع أجهزة أمنية واستخباراتية داخل الدولة المصرية، بدت جليا في التسريب الأخير، ومن قبله تسريب وزير الإعلام المصري أسامة هيكل. وقدّم عبد الرحيم علي برنامجًا تلفزيونيًا يدعى الصندوق الأسود؛ لمهاجمة معارضي السيسي، ونشطاء ثورة 25 يناير، وجماعة الإخوان المسلمين.

طالب مشرعون ديمقراطيون أمريكيون بإطلاق سراح ناشطين يقبعون في السجون المصرية بسبب ممارستهم حقوق الإنسان الأساسية. جاء ذلك في خطاب يعتزم الأعضاء الديمقراطيون إرساله اليوم الاثنين إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست. ونقل موقع بي بي سي عن التقرير أن 56 عضوا بالكونغرس ينتمون للحزب الديمقراطي والنائب المستقل بيرني ساندرز، طالبوا - بحسب الخطاب الذي اطلعت عليه الصحيفة - السيسي بالإفراج عن النشطاء، والحقوقيين، والمعارضين السياسيين. وأوضح الموقعون على الخطاب أن هؤلاء المساجين ما كان يجب سجنهم بالأساس، في إشارة واضحة للحكومة المصرية بأن تجاوزات حقوق الإنسان لن تكون مسموحة حال فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الشهر المقبل. يذكر خطاب أعضاء الكونغرس الديمقراطيين أسماء نحو 20 ناشطا من بينهم الفلسطيني رامي شعث، والناشط القبطي رامي كامل. وحذر الأعضاء الرئيس السيسي من أن اعتقال أصحاب الرأي وغير ذلك من أعمال انتهاك حقوق الإنسان الأساسية يقوّض المصالح والقيم المشتركة بين البلدين. وأكد الموقعون على الخطاب أن عمليات احتجاز الناشطين عمل غير قانوني وغير مقبول تحت أي ظرف. وبحسب التقرير، قال النائب الديمقراطي رو خانا، الذي تزعم مكتبه جهد صياغة الخطاب والحصول على توقيعات المشرعين: أعتقد أنه عندما تتغير الإدارة الأمريكية، كما نأمل، سيكون هناك توجه سياسي أمريكي مختلف في الشرق الأوسط والعلاقة مع مصر سيتم إعادة تقييمها ليعود احترام حقوق الإنسان أولوية. وأوضح خانا أن سبب إرسال الخطاب في هذا التوقيت هو حملة القبض التي وقعت بعد 20 سبتمبر الماضي إثر مظاهرات محدودة ضد السيسي ألقي القبض خلالها على المئات. وأضاف النائب الديمقراطي: خطاب أعضاء الكونغرس يسلط الضوء على إحباطهم من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان المصري في عهد السيسي. وجاء في الخطاب أن عشرات الآلاف من المصريين، بينهم صحفيون وناشطون وحقوقيون وغيرهم، يقبعون بلا وجه حق في السجون منذ سنوات، وأن العديد من هؤلاء يظل محتجزا في انتظارا محاكمة لفترات تتجاوز الحد القانوني.

حملت احتجاجات الأهالي بمحافظة الاسكندرية، التي أجبرت قوات الشرطة على التراجع وعدم هدم منازلهم، رسالة واضحة إلى نظام عبدالفتاح السيسي بأن القمع والاستبداد لن يستمر. فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع مصورة لأهالي منطقة المنشية في الاسكندرية وهم يتصدون لقوات الأمن التي حاولت هدم بعض المنازل في إطار الحملة الموسعة التي تقوم بها السلطات لهدم المنازل بدعوى مخالفتها وعدم قيام أصحابها بالتصالح مع الدولة عبر دفع غرامات مالية كبيرة، وهي الحملة التي أثارت غضبا شعبيا واسعا، بحسب تقرير للجزيرة نت. وقال نشطاء إن رسالة الاسكندرية واضحة وهي أن الشعب المصري إذا كسر حاجز الخوف فلن تستطيع السلطات الأمنية قهره، مستدلين بما حدث قبلها بيوم في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تصدى الأهالي أيضا لقوات الشرطة وأجبروها على التراجع. واعتبر مغردون أن ما حدث يمكن أن يكون نواة لاشتعال ثورة المصريين من جديد. في السياق ذاته، قال آخرون إن رسالة هذه الاحتجاجات تبدو واضحة أيضا للسيسي وهي أن الحكم بالحديد والنار لن يدوم طويلا، وعليه أن يراجع سياسته قبل انفجار الشارع في وجهه، لكن البعض يرى أن السيسي لن يتراجع لأنها ستكون حال حدوثها خطوة أولى في سلسلة تراجعات كبيرة لن يستطيع السيسي تحملها مستقبلا. ودعا إعلاميون موالون للنظام إلى مراجعة أو تخفيف إجراءات هدم المنازل بسبب غضب المصريين، وقال المذيعان المقربان من الأجهزة الأمنية أحمد موسى ومصطفى بكري إن هناك حالة غضب واسعة بين المصريين، وعلى الحكومة أن تحذر من خطورة ذلك على استقرارها. وأعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي تخفيف بعض الإجراءات البيروقراطية لمن يريد أن يتصالح في مخالفات البناء، لكنها لم تكن كافية لتهدئة الغضب المتصاعد، خاصة مع تداول مقاطع مصورة لعمليات الهدم وطرد الناس من منازلهم. ويأتي ذلك مع استمرار اشتعال مواقع التواصل بمطالب برحيل السيسي، حيث تصدر وسم ارحل يا سيسي قائمة الأعلى تداولا، وهو التصدر المستمر للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك ردا على تصريحات كرر فيها السيسي استعداده للرحيل إذا طلب المصريون ذلك. ومنذ تصريحات السيسي واستعداده لتنظيم استفتاء على بقائه، اشتعلت مواقع التواصل بمطالب رحيله وتعددت الوسوم المعبرة عن ذلك، على غرار مش عايزينك والشعب يريد إسقاط النظام. كما تصاعدت المطالب بالتزامن مع الدعوة للتظاهر في الذكرى الأولى لاحتجاجات 20 سبتمبر الماضي التي دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي، وشهدت مظاهرات نادرة في قلب القاهرة طالبت برحيل السيسي. وقال مغردون إن مطالب رحيل السيسي هذه المرة لم تكن من المعارضين فقط، بل نطق بها أيضا مؤيدو السيسي ممن تضرروا من سياساته الاقتصادية والاجتماعية، والتي كان آخرها هدم المنازل بدعوى عدم الحصول على تراخيص قانونية. ولفت البعض إلى أن تأخر نظام السيسي في فهم رسائل الغضب، جعل الاحتجاجات تتحول من المطالب الاقتصادية إلى هتافات سياسية وتصاعدت لتصل إلى مطالبة السيسي بالرحيل، وهو الهاتف الذي أصبح صداه يتردد بقوة في الشوارع المصرية، وذلك بعد أن كان مقتصرا على مواقع التواصل بسبب القمع الأمني.

أعربت قبيلة البراغثة، إحدى قبائل الشرق الليبي، عن رفضها للزيارة التي قام بها وفد قبلي لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعية إلى عزل عمدتها لمشاركته في الزيارة. جاء ذلك في بيان أبناء القبيلة نشره امس موقع قناة فبراير الليبية الخاصة. ووصفت القبيلة مشاركة عمدتها عبد السلام عبد العاطي الشاعر البرغثي، في هذه الزيارة بـالمخجلة، حيث أنه كان من المفترض أن يبقى على الحياد، وألا يلطخ تاريخ والده المشرف بهذا العار وهذه العمالة القبيحة. وأكدت القبيلة في بيانها، أنها لم تكن في يوم من أيام تاريخها سوى معول بناء ووجهة للم شمل الليبيين، وركن متين للدفاع عن ليبيا من المحتلين، وضد الانقسامات والأزمات السياسية. وأشار البيان إلى أن أبناء القبيلة، كان لهم دور بارز في مواجهة الاحتلال الإيطالي، والتصدي لنظام القذافي المستبد. وأضاف أن المتمرد خليفة حفتر قام بإعدام بعض من أبناء القبيلة الثائرين في وجه ظلم القذافي في قاعدة طبرق (شرق)، حيث كان آمراً لمنطقة طبرق العسكرية (إبان حكم نظام معمر القذافي). وطالب البيان بعزل عمدة القبيلة، وسحب الثقة منه، لتورطه الشنيع في طلب الاحتلال المصري، معتبرا أنه فشل فشلا ذريعا في قيادة القبيلة. وأعلن حكماء وأعيان قبائل ليبية البدء برفع دعاوى قضائية ضد ممثلي قبائل طالبوا بتدخل الجيش المصري لـمهاجمة الشعب الليبي واحتلال أراضيه. جاء ذلك في وثيقة وقع عليها مجلس أعيان زليتن وصرمان والخمس والعجيلات وجنزور وسوق الجمعة وتجمع أعيان الساحل والجبل، اطلع عليها مراسل الاناضول. وقال الموقعون على الوثيقة: تابعنا ما نتج عن زيارة بعض المواطنين الليبين لمصر واجتماعهم مع رئيسها وحضورهم جلسة للبرلمان، مطالبين بأن يقوم جيش مصر بمهاجمة أرض ليبيا واحتلالها تحت ذريعة مساعدة مجرم الحرب خليفة حفتر. وأضافوا أننا نعلن البدء في رفع دعاوى قضائية ضد المواطنين الذين ادعوا أنهم يمثلون القبائل الليبية وذهبوا لمصر. وتابع الموقعون: نستغرب ونستهجن هذا التصرف من صناع القرار في مصر باستقبالهم وتعاملهم مع مجموعة من الليبين من ادعوا انهم يمثلون القبائل، وهم لا يمثلون إرادة الشعب الليبي.‎ وشددوا على أن من ادعوا تمثيل القبائل الليبية، لا يمثلون إرادة الشعب الليبي، ويمارسون رغباتهم التي فرضها عليهم المجرم الانقلابي حفتر. وأشارت الوثيقة إلى ان ما قامت به القيادات المصرية يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة. وصدرت خلال الأيام الأخيرة بيانات من جهات ليبية عدة، تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي، منها المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، ومجلس حكماء ليبيا، والمجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة الليبية. وتنتقد أطراف ليبية، استخدام السيسي ورقة القبائل في الصراع الليبي لدعم الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفه حفتر، ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

هاجم مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في أمريكا، جو بايدن، الأحد احتجاز الناشطين والمعارضين في مصر، ومطلقا تحذيرا شديد اللهجة للنظام المصري، مؤكدا أن انتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان لن تقابلها إدارته بالتجاهل والصمت كما تفعل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ، وذلك في إشارة منه إلى تطبيق ما وعد به في حال فوزه بالانتخابات المقبلة. بايدن قال عبر حسابه بموقع تويتر تعليقا منه على خبر نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية حول عودة محمد عماشة الأميركي من أصل مصري أخيرا عاد محمد عماشة إلى وطنه بعد 486 يوما في السجن المصري لحمله علامة احتجاج،ومنتقدا النظام المصري فائلا إن الاعتقال والتعذيب والنفي لنشطاء مثل آية حجازي ومحمد سلطان وعائلاتهم غير مقبولوفقا للجزيرة نت. كما توعد ساخراً في إشارة للسيسي لن أقدم شيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل، حيث أنّ مصطلح الديكتاتور المفضل برز عندما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في سبتمبر الماضي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سُمع خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بباريس في أغسطس الماضي وهو يصف السيسي بالديكتاتور المفضل. وقالت الصحيفة إنه داخل غرفة مزخرفة فاخرة في فندق دي بالاي في بياريتز أثناء قمة مجموعة السبع التي عقدت بفرنسا، كان الرئيس الأميركي ينتظر اجتماعا مع السيسي، وأثناء انتظاره نظر ترامب إلى تجمع من المسؤولين المصريين والأميركيين، ونادى بصوت مرتفع: أين دكتاتوري المفضل؟. من جهتها أشارت الباحثة في معهد ويلسون بواشنطن أستاذة علم الاجتماع بالجامعة الأميركية بالقاهرة أيمي أوستن هولمز، إلى أنه إذا كان الرئيس الأميركي القادم يدافع بالفعل عن حقوق الإنسان ويقف في وجه الطغاة، فسنكُون جميعا أكثر أمانا، وليس فقط أولئك الذين يقبعون في السجن ولم يفعلوا شيئا سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير. و أضافت الباحثة أن بايدن أوضح أنه لن يكون هناك المزيد من الشيكات الموقعة على بياض للسيسي، وهذا هو نوع القيادة المبدئية التي نحتاجها الآن أكثر من أي وقت مضى. يشار إلى أن عماشة قد اعتقل في القاهرة قبل أكثر من سنة، بعد نشاط احتجاجي في ميدان التحرير، حمل خلاله لافتة كتب عليها: الحرية لجميع السجناء ونشرها على حساباته الشخصية، لتتهمه السلطات المصرية بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة جماعة إرهابية.