للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين أو أقل، بدأت قطاعات واسعة من المصريين في التحدث بشكل علني وبصوت منخفض أخذ يرتفع مع الوقت في السياسة والتعبير عن موقفهم أو رؤيتهم لطبيعة النظام الحاكم في مصر الآن، كانت الصخرة التي أُلقيت في الماء الراكد بالطبع هي المقاطع المرئية التي سجّلها المقاول والممثل محمد علي يحكي فيها مظلمته الشخصية مع الجيش المصري والهيئة الهندسية التابعة للجيش المصري. ويقول تقرير في الجزيرة نت إن تلك المقاطع سرعان ما انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي كافة، وأصبح يتابعها يوميا ملايين المصريين، ثم انتقلت إلى أن باتت حديث الساعة في مصر في غالبية أماكن تجمعات المصريين على المقاهي وفي أروقة العمل، وبات محمد علي نفسه الذي خرج من مظلمته الشخصية إلى المظلومية العامة التي يحياها المصريون أشهر شخصية في مصر الآن، حتى دعا في نهاية الأمر إلى نزول المتظاهرين ضد السيسي في الشوارع، وهي الدعوة التي لاقت نجاحا لم يكن يتوقعه أشد المتابعين تفاؤلا. السؤال هنا؛ كيف يمكن لرجل عادي غير مسيس بأي معنى أن يفتح بنفسه المجال السياسي ليقتحمه عشرات الآلاف من المصريين في وقت تم تفكيك كل التنظيمات السياسية وأشكال الاحتجاج والتعبير السياسي في مصر؟! يقودنا هذا السؤال إلى طبيعة النظام السياسي الحاكم الذي خاطبه محمد علي بالأساس، فمنذ بداية حكمه عمل السيسي على محو أي فجوة بين نظامه السياسي وبين أجهزة ومؤسسات الدولة في مصر، مستندا إلى شرعية التفويض الذي حازه حين كان وزيرا للدفاع، ليُعلن أن حكمه ليس حكم نظام سياسي ولكنه حكم الدولة نفسها، حرصا منه على غلق أي مجال يمكن أن يلتقي ويتناقش فيه الجمهور في السياسة، وحتى قبل أن يصبح رئيسا سُئل السيسي عن برنامجه الانتخابي، فأجاب ساخرا من أن تطرأ الفكرة على سائله قائلا: إن البرنامج الانتخابي هو مجرد كلام، والآن لا وقت للكلام. محمد علي خرج بتسجيلاته بوصفه رجلا متحررا أصلا من الحاجة إلى تقديم خطاب سياسي يعتمد على حجج وبراهين، ليُقدِّم خطابا شعبويا بسيطا أكثر أصالة يفضح شعبوية النظام الحاكم الزائفة. غير أنه -أي محمد علي- متحرر من القيود الرسمية، على عكس السيسي ونظامه المُطالَب أمام شعبوية محمد علي وانتشاره بتقديم خطاب سياسي مقنع للناس لأول مرة، وهو ما يبدو أن النظام عاجز عن تقديمه. من هنا تحديدا نجحت دعوة محمد علي للتظاهر وخرج الناس إلى الشوارع مرة أخرى لأول مرة منذ أعوام، معلنين -ولو جزئيا- نهاية التفويض وعودة السياسة. ويرى التقرير أن أفضل وسيلة لفهم تأثير تظاهرات سبتمبر ودلالاتها السياسية هي فهم طبيعة النظام الذي خرجت تلك التظاهرات تنادي بإسقاطه، النظام الذي بدأ في التشكّل لحظة الانقلاب العسكري في العام 2013، مستندا بشكل كليّ إلى شرعية مستجدة يمكن أن نطلق عليها شرعية التفويض، إشارة إلى الحدث الذي أسّسها، وهو تفويض السيسي حين كان وزيرا للدفاع. وأصبح السيسي إذن تجسيدا للدولة -لا النظام فحسب- وحاملا للشرعية السياسية، والمسؤول السياسي الأوحد أمام الجماهير في شأن كيفية أداء الدولة وقيامها بمهماتها المختلفة. بهذا المعنى تكون المظاهرات التي خرجت منذ يوم الجمعة العشرين من سبتمبر، والتعامل الأمني الذي بدا لأول مرة مرتخيا وضعيفا نوعا ما، إنهاء لحالة التفويض المفتوح للسيسي وتفكيكا لحالة الطوارئ المفروضة على مصر منذ قدومه، تفكيكا ساهمت فيه بعض الأجهزة النافذة في الدولة فضلا عن مجموعات المتظاهرين التي خرجت للشوارع، لتصل رسالة واضحة للسيسي نفسه أن نظام حكمه بالشكل الحالي لن يدوم طويلا، والحل الوحيد هو إنهاء حالة التفويض والطوارئ والعودة للسياسة حتى لو على حساب وجود السيسي نفسه على رأس السلطة.

معركة مشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر بين مؤيدي الرئيس عبد التفاح السيسي ومعارضيه، وذلك على خلفية مظاهرات اليوم الجمعة التي دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي تحت عنوان جمعة الخلاص لمطالبة السيسي بالتنحي. ودشن المعارضون وسما بعنوان #جمعة_الخلاص تصدر مواقع التواصل بنحو نصف مليون تغريدة، وهو ما دفع المؤيدين إلى تدشين عدة وسوم مثل تفويضنا للسَيسي تاني وسقط الإخوان وبقيت مصر، لكنها أخفقت بشكل واضح حيث لم يشارك فيها سوى بضعة آلاف من المغردين. وشارك المعارضون صورا وفيديوهات لمظاهرات انطلقت عقب صلاة الجمعة في عدة مدن مصرية، مؤكدين أن التشديدات الأمنية الكبيرة عرقلت حتى الآن خروج مظاهرات كبيرة في القاهرة. وانتقد المغردون السماح بالمظاهرات المؤيدة للسيسي ومنع ومطاردة المعارضين، كما شارك بعضهم فيديوهات تظهر حشد المؤيدين في حافلات باتجاه موقع المظاهرات المؤيدة، بالإضافة إلى فيديوهات توزيع وجبات غذائية على المتظاهرين. وغرد عمر خليفة قائلا: السيسى اليوم حول القاهرة بأجمعها لسجن حربى وهذا يؤكد زعر النظام. عدم التحرك كان القرار السليم لناس كثيرة وهذا قرار محترم لأن الانتحار لا يفيد اى ثورة. مش الأسبوع القادم به جمعة آخر ولا أنا بيتهيأ لى؟#جمعة_الخلاص في المقابل، قال مغردون مؤيدون للسيسي إن الدعوة للمظاهرات كانت فرصة لتجديد الثقة في النظام المصري، وذلك بحسبالجزيرة نت.

مع تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية ضد نظام عبدالفتاح السيسي في عدة مدن مصرية للمطالبة برحيله، وما يقابلها من انتهاكات أمنية شرسة واعتقالات في صفوف المتظاهرين، نشرت منصة نحن نسجل الحقوقية مجموعة من النصائح التي وجهتها للمتظاهرين في مصر، حول كيفية تجنب تفتيش هواتفهم من قبل عناصر الأمن، وكيفية التعامل مع حالات الإخفاء القسري. وتعرف المنصة نفسها على موقعها وحساباتها بأنها منصة حقوقية دولية تهتم بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات عبر التفاعل مع الضحايا والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني. وتهدف المنضة، وفق الجزيرة نت، إلى تسجيل الانتهاكات الواقعة على المجتمع بكافة مكوناته، مع تحليل البيانات بشكل يسمح باستخدامها من قبل المجتمع كأداة لإرساء قيم العدالة وتمكين أفراده من حقوقهم. وقد نشرت المنصة على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، منشورين عن تجنب تفتيش الهواتف والتعامل مع الإخفاء القسري. ** تفتيش الهواتف: وذكر المنشور أن طريقة التأمين التي توصلت لها المنصة حتى الآن تنقسم إلى جزأين، فيما يأتي تفاصيل الجزء الأول: 1. إلغاء فتح الهاتف عن طريق بصمة اليد أو الوجه، حيث يجب تفعيل خاصية كلمة السر بالأرقام. 2. الدخول إلى إعدادات الهاتف (settings) ثم الذهاب إلى القائمة واختيار البصمة وكلمة السر (Touch ID & Passcode) وسيطلب منك إدخال كلمة سر الهاتف للوصول، قم بإدخال كلمة السر وسيفتح لك قائمة جديدة، انزل إلى نهاية القائمة وستجد خيار مسح البيانات (Erase Data)، قم بتفعيل الخاصية. 3. في حالة القبض عليك أو رغبتك في مسح كل بيانات الهاتف، ستقوم بإدخال كلمة سر خاطئة 10 مرات، وسيتم مسح بيانات الهاتف، ولكن يعيب هذه الطريقة أن الهاتف سيمنعك من إدخال كلمة السر في المرات العشر بشكل سريع. ولهذا تنصح المنصة بالطريقة الثانية، لأنها طريقة سريعة لمسح البيانات ومعرفة موقع الهاتف عبر أسرتك: 1- افتح خاصية تحديد الموقع (Location) في الهاتف. 2- افتح تطبيق اعثر على آيفوني (Find my iPhone)، وسجل دخولك. 3- اترك بريدك الإلكتروني وكلمة السر التي قمت بالتسجيل بهما في متجر التطبيقات (App store) الخاص بآبل والآي كلاود (icloud) مع أحد أفراد أسرتك قبل نزولك للشارع. في حالة القبض عليك يستطيع أفراد أسرتك الدخول من الرابط التالي: iCloud.com/find ثم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر، ومن خلال الرابط يمكن أن يمسحوا جميع بيانات هاتفك المحمول. توجد ميزة أخرى مهمة في الجزء الثاني، وهي أن أسرتك تستطيع تحديد مكان اعتقالك حتى آخر مرة كان هاتفك فيها متصلا بالإنترنت. ولهواتف الأندرويد، توصي المنصة بمراجعة الرابط التالي: https://www.facebook.com/2462204254009475/posts/2555289534700946/ أو عبر الموقع: https://werecord.org/android/ ونصحت المنصة المتظاهرين بضرورة إنشاء حساب فيسبوك ليس عليه سوى أخبار رياضية وغيرها مما ليس له أي علاقة بالسياسة، بحيث إذا تم الضغط عليك لفتح حساب الفيسبوك، تفتح هذا الحساب. ** الإخفاء القسري: نشرت المنصة بعض الخطوات التي يمكن اتباعها في حالة الإخفاء القسري: 1. قم بتفعيل خاصية تحديد الموقع (Location) في هاتفك الأندرويد أو الآيفون. 2. في حالة الهواتف العاملة بنظام أندرويد: * قم بتفعيل خاصية اعثر على هاتفي (Find my mobile) المرتبطة بخدمة بريد الجيميل (Gmail). * اترك بريدك الإلكتروني وكلمة السر مع أحد أفراد أسرتك. في حال اعتقالك يمكن لأفراد أسرتك الدخول إلى بريدك الإلكتروني وتفعيل خاصية إيجاد الهاتف وتحديد موقعه، وسيظهر لهم آخر مكان تواجد فيه الهاتف وهو متصل بالإنترنت. ميزة أخرى هنا وهي أن أسرتك تستطيع عبر بريد الجيميل أن تمسح جميع بيانات هاتفك المحمول. 3. في حالة هواتف آيفون: * بعد فتح تحديد الموقع (Location)، افتح تطبيق العثور على آيفوني (Find my iPhone)، وقم بتسجيل الدخول. * اترك بريدك الإلكتروني وكلمة السر التي قمت بالتسجيل بهما في متجر التطبيقات الخاص بآبل (Apple) وآيكلاود (icloud) مع أحد أفراد أسرتك. * في حالة القبض عليك، يستطيع أفراد أسرتك الدخول إلى الرابط التالي: iCloud.com/find ثم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر، وسيظهر لهم حينها موقع هاتفك حتى آخر اتصال له بالإنترنت. وتوجد ميزة أخرى هنا وهي أن أسرتك تستطيع عبر الرابط السابق أن تمسح جميع بيانات هاتفك المحمول. في حال عدم قدرة الأهل على تحديد الموقع بعد اتباع الخطوات السابقة، يرجى أن يتواصلوا مع فريق نحن نسجل عبر الرسائل من خلال صفحتي الفيسبوك وتويتر.

قالت تقارير إعلامية إن عددا من أفراد الأمن المصري قتلوا خلال هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في شمال سيناء الجمعة. وكشفت مصادر إعلامية لقناة الحرة في القاهرة أن الهجوم حدث عند حاجز التفاحة في منطقة بئر العبد في سيناء. وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم في بيان قال فيه إن 15 شخصا قتلوا من عناصر الجيش المصري في الهجوم. ويأتي الهجوم وسط تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية ضد نظام عبدالفتاح السيسي في عدة مدن مصرية للمطالبة برحيله، وما يقابلها من انتهاكات أمنية شرسة واعتقالات في صفوف المتظاهرين. وشن نشطاء ومغردون مصريون هجوماً حاداً على نظام السيسي بعد الهجوم على حاجز التفاحة في منطقة بئر العبد في سيناء، قائلين إن السيسي يحشد القوات الخاصة المدججة بأحدث الأسلحة لقمع المتظاهرين في القاهرة والمحافظات وحوّل معظم المناطق الحيوية والميادين إلى ثكنات عسكرية، في حين يرسل المجندين قليلي الخبرة والكفاءة وبأسلحة بدائية إلى سيناء التي تشهد قتالاً وهجمات مسلحة منذ سنوات.

قالت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية إن خسائر البورصة المصرية خلال ثلاثة جلسات من هذا الأسبوع قد بلغت 66 مليار جنيه نحو 4 مليارات دولار من قيمتها السوقية. وأشارت الشبكة إلى أن البورصة شهدت خلال تداولات الأسبوع الجاري، تراجعاً كبيراً خصوصا في تعاملات الأيام الثلاثة الأولى التي تلت خروج مظاهرات في مختلف المدن المصرية ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبدأت المظاهرات في الشوارع المصرية بعد دعوات من الممثل ومقاول الجيش المصري محمد علي والتي وجه خلالها اتهامات بإهدار المال العام على بناء القصور الرئاسية والمشاريع الفارهة. وقالت الشبكة الأمريكية إن المؤشر الرئيسي للبورصة هبط نحو 11%، قبل أن توقف السوق أوقفت الخسائر في تداولات، الأربعاء وصعدت 3.2 %.وفقا لتقرير التلفزيون المصري. فيما قالت وكالة رويترز الإخبارية إن المظاهرات التي أندلعت في مصر نهاية الأسبوع الماضي هي ما دفعت الأسهم للتراجع أوائل الأسبوع الجاري، مضيفة أن مؤشر البورصة المصرية فقد أكثر من عشرة بالمئة في الثلاث جلسات الأولى من الأسبوع، فيما وصفه رئيس البورصة محمد فريد بأنه رد فعل غير مبرر وليس له معنى على مستوى أسواق المال. وأكد فريد أن انخفاض البورصة منذ أيام رد فعل غير طبيعي ومبالغ فيه بتقييم كل الخبراء الاقتصاديين، وأن أسواق المال العالمية تشهد تقلبات كبيرة منذ عام 2008 مرورا بالأزمة المالية العالمية وأزمة الطاقة وغيرها، وفقا لتقرير التلفزيون.

قال مدير جماعة حقوقية مصرية يوم الخميس إن ما لا يقل عن 1900 شخص اعتقلوا منذ بدأت المظاهرات ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة ومدن مصرية أخرى يوم الجمعة الماضي. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الاعتقالات حدثت بين يومي الجمعة والأربعاء ووصفها بأنها جزء من أعنف حملة في تاريخ مصر (الحديث). ولم يتسن بعد الوصول إلى متحدث باسم وزارة الداخلية للتعقيب. وتجمع متظاهرون رددوا هتاف ارحل يا سيسي في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة في أعقاب دعوات على الإنترنت للتظاهر ضد مزاعم بفساد الحكومة. واستمرت المظاهرات في مدينة السويس المطلة على البحر الأحمر يوم السبت. ووُجهت دعوات لتظاهرات مماثلة يوم غد الجمعة، لكن أنصار الحكومة يخططون لتجمعات حاشدة لإظهار تأييدهم للسيسي. وكثفت قوات الأمن تواجدها في الميادين الرئيسية بالمدن الكبرى وتفحص أجهزة الهواتف المحمولة بحثا عن محتوى سياسي. وأثارت المظاهرات قلق المستثمرين وأدت لبدء حملة مؤيدة للسيسي على وسائل الإعلام المصرية المقيدة بشدة. وحملت الصفحة الأولى من صحيفة الدستور الخاصة المؤيدة للحكومة صور 33 من المعارضين والنشطاء والصحفيين والكتاب تحت عنوان احذروهم. من بين هؤلاء محمد علي الممثل والمقاول السابق الذي نشر سلسلة من مقاطع الفيديو قبل الاحتجاجات من منزله في إسبانيا، متهما السيسي والجيش بالفساد. ونفى السيسي هذه المزاعم ووصفها بأنها كذب وافتراء.

طالبت الحكومة الألمانية على لسان وزارة الخارجية، من السلطات المصرية الإفراج عن الأشخاص الذين لم تُوجه لهم أيّ اتهامات، واعتُقلوا حديثاً في البلاد، على خلفية مظاهرات الجمعة الماضي التي رُفعت فيها شعارات تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال متحدث باسم الوزارة، اليوم الأربعاء، إنه تم القبض على نحو ألف شخص بعد المظاهرات، وفقاً لمعلومات وصفها بغير المؤكدة، مضيفاً أن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه من وجهة نظرنا لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرةفي استقرار مصر. أضاف المتحدث – بحسب وكالة الأنباء الألمانية - بل على العكس من ذلك، القمع المتنامي سيؤدي إلى تشدد وتطرف عنيفين. وأوضح قائلاً أن ألمانيا تفترض أن الأشخاص الذين لم تتمكن السلطات من توجيه اتهامات إليهم، سيتم إطلاق سراحهم فوراً. وكانت محادثة متوقعة بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول أمس الاثنين في نيويورك على هامش قمة الأمم المتحدة قد ألغيت، لكن الأسباب ليست سياسية، وفق ما صرّح به المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت بل لأسباب لوجيستية، وتحديداً لـ ازدحام حركة النقل في نيويورك، وازدحام جدول مواعيد ميركل والسيسي. واعتقلت السلطات المصرية أكثر من 1100 شخص منذ يوم الجمعة الماضي، وفق ما صرّح به جمال عيد، من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لافتاً أن منظمتهومنظمتين أخريين، هما المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وثقتا هذا الرقم. ووفق مصادر متعددة، اعتُقلتكذلك شخصيات سياسية وأكاديمية معروفة، كخالد داوود، عضو الحركة المدنية الديمقراطية، وحازم حسني، المتحدث السابق باسم حملة قائد الجيش السابق سامي عنان، وحسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية.

لم تهدأ مواقع التواصل الإجتماعي منذ أمس وذلك بعد إعلان رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بدء إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، وقام المغردون بتدشين عدة هاشتاجات، مثل (#ImpeachTrump) – أي عزل ترامب – و (#ImpeachTheMF) لتكون ضمن الأعلى تداولا عالميا وفي الولايات المتحدة، حيث تفاعل فيه النشطاء والمغردين في تعليقات متباينة حول الأمر ، وحصد الوسم الأول ما يزيد على 360 ألف تغريدة، وشارك فيه مغردون عرب ومصريون، بينما قارب الثاني على 60 ألف تغريدة. لكن الأمر الأكثر طرافة هو ربط المصريين بين اجراءات عزل ترامب ولقائه مع الرئيس المصري السيسي ، حيث تندر مغردون مصريون وعرب على تزامن إعلان بدء إجراءات عزل ترامب، بعد ساعات قليلة من لقائه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نيويورك، وثنائه عليه. وسخر المغردون من التشائم الذي يجلبه السيسي لضيوفه أو من يلتقيه من الرؤساء، مطلقين عليه وصف البومة ، فيما تهكم مغردون آخرون بإرسال السيسي لأي رئيس دولة يريد شعبها التخلص من رئيسهم ، فلقائه بالسيسي هو الحل ! من جهة أخرى علق ناشطون على الديموقراطية التي يتمتع بها الشعب الأمريكي بعد قرار بدء اجراءات عزل الرئيس الأمريكي ، فلم يخرج المؤيدين ليصرخوا بان أمريكا ستقع إذا تم عزل السيسي وأن هناك مؤامرة خارجية على ترامب ، تمام كما يفعل الإعلام المصري المطبل للسيسي . وقال عبدالفتاح فايد : عندما يكون البرلمان في أميركا قادرا على محاسبة الرئيس وربما عزله والقضاء في بريطانيا يلغي قرارا لرئيس الوزراء بعد أن وافقت عليه الملكة فمن الطبيعي ألا تجد احتجاجات في الشارع فمؤسسات الدولة تقوم بالمطلوب ولا يتم اختصار الدولة ومؤسساتها في شخص ومن ينتقده يتهم بهدم الدولة ومؤسساتها. وجاء قرار رئيسة النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، في أعقاب الكشف عن مكالمة في 25 يوليو/تموز الماضي، بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أقر ترامب بالضغط على زيليسكي للتحقيق في مزاعم لا أساس لها ضد عائلة المرشح الديمقراطي البارز جو بايدن. وأقر ترامب أنه تناول اسم بايدن في المكالمة، ولكنه لم يقل أي شِئ غير لائق أو أنه مارس ضغوطاً على الرئيس الأوكراني.

حثت صحيفة التايمز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى المعارضة لا أن يكمم الأفواه . ورأت الصحيفة البريطانية – في مقالها الافتتاحي تحت عنوان أصم على ضفاف النيل - أن مصر تحت حكم السيسي يسودها صمت المقابر، فالكثير من المعارضين في السجون وآخرون في المنفى، والحريات العامة في تراجع، كما تتعرض وسائل التواصل الاجتماعي للرقابة الشديدة، والشرطة تسارع إلى استجواب الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان. وتضيف التايمز – بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي - أن المعارضة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك كانت تتعرض أيضا للقمع، ولكن الناس كانوا يجدون هامشا من الحرية إذا لم ينتقدوا الديكتاتور أو الجيش بشكل مباشر، ولكن اليوم لم يعد هذا الهامش موجودا. وهذا ما أدى، حسب الصحيفة، إلى ما وصفته بانفجار غضب شعبي، في مظاهرات دعا إليها رجل معروف على نطاق ضيق يقيم في الخارج، فاجأ بها الحكومة. وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما كان الرئيس السيسي في نيويورك يقابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كانت أجهزة الأمن في القاهرة تحاول فهم الاحتجاجات على مزاعم الفساد في الجيش وهي تتوسع في المدن المصرية. وتتوقع الصحيفة أن تتكرر هذه الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة، لكن يظل حجم الاستجابة للنداءات التي وصفتها بالمستنيرة أمرا ستكشفه الأيام القادمة. وسارعت الشرطة إلى ميدان التحرير مخافة أن تتطور إلى ثورة شبيهة بتلك التي اندلعت منذ 8 أعوام مطالبة بالإصلاحات الديمقراطية. وكانت بعض الشعارات التي رفعت في الاحتجاجات الأخيرة شبيهة بشعارات 2011 من بينها يسقط يسقط حكم العسكر. وأحصت منظمات حقوق الإنسان اعتقال 356 شخصا، كما حذرت وسائل الإعلام المحلية المصريين من ارتياد أماكن التجمعات العامة. وتذكر التايمز أن هناك أكثر من فرضية بشأن هذه الاحتجاجات التي تبدو عفوية، من بينها أنها بتحريض من جناح معارض للسيسي داخل الجيش، أو أنها دليل على صراع بين أجنحة في النظام. أما السلطات فألقت باللوم على جماعة الإخوان المسلمين وحملتها مسؤولية الاضطرابات. وترى الصحيفة أن شرائح واسعة من الشعب المصري تعاني من الفقر. وأوضحت أن المصريين قبلوا سيطرة السيسي على الحكم لأنه وعدهم بالاستقرار الاقتصادي وبحمايتهم من الإرهاب.وتقول الصحيفة إن المصريين ظروفهم لم تتحسن بل تسير البلاد نحو الأسوأ، أما الجنرالات فيزدادون ثراء على ثراء.وتضيف أنه على السيسي أن يتوقف عن بناء القصور الرئاسية الجديدة ويسمح للصحفيين بالتحقيق في مزاعم الفساد.

دعت حملة باطل الشعب المصري، للخروج في المليونية الحاشدة التي دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي، للمطالبة برحيل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، يوم الجمعة المقبل. واتهمت الحملة، في بيان، نشرته اليوم الثلاثاء ، السيسي بإهانة الجيش المصري، وإغراق البلاد في الديون والفساد، وإهدار ثروات الشعب. وقالت إن السيسي فشل في حكم مصر، وفساده أصبح مفضوحا لدرجة تسيء لمصر والمصريين، مضيفة: قالنا إحنا فقرا قوي، وهو بيبني قصور، وبيهدر ملايين من فلوس المصريين كان ممكن تخلي حياتهم أفضل. وأضافت: كان ممكن بدل ما يبني لعائلته قصر جديد، أن يبني مستشفى أو مدرسة أو صرف صحي للمحتاجين. كان ممكن آلاف المصريين لا يتم حرمانهم من التموين. واعتبر البيان، أن حكم مصر أكبر من السيسي، الذي باع أرضها، وفشل في حماية نيلها، وأصبحت البلاد تحت حكمه أصغر من مكانتها، أصغر من تاريخها، وأصغر من أحلام شعبها. وانتقدت حملة باطل، إغراق مصر في ديون بالمليارات، معلقة: بتزيد كل يوم محتاجة عشرات السنين عشان نسددها، وعلشان كده لازم يرحل. وخلال الأيام المقبلة، تصدر وسم ارحل يا سيسي ضمن الأكثر تداولا بموقع تويتر في مصر، وسط انتشار للافتات في الشوارع المصرية تطالب السيسي بالرحيل. والجمعة الماضية، تظاهر آلاف المصريين للمرة الأولى خلال حكم السيسي، مُطالبين برحيله عن السلطة، استجابة لدعوة الفنان محمد علي الذي فضح فساد أسرة السيسي وكبار قادة الجيش، وهدد حكمه بصورة غير مسبوقة. وعاد المتظاهرون لميادين مصر في القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والمنصورة، ودمياط، والغربية، والمنيا، والشرقية، في مشهد أعاد أجواء ثورة يناير، واُعتبر دلالة حاسمة على تجاوز المصريين الخوف والإحباط الذي هيمن على سنوات حكم السيسي.