تعافت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب لأسهم البنوك الإيطالية وقطاع الطاقة، بالرغم من أن مؤشر الشركات الأوروبية الكبرى سجل رابع خسارة أسبوعية على التوالي. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 القياسي مرتفعا 1.2% بعد أن تراجع 0.8% في جلسة الخميس عندما سجل أدنى مستوى في شهر، وما زال المؤشر منخفضا نحو 10% عن مستواه في بداية العام. وارتفع مؤشر داكس للأسهم الألمانية نحو 1%، مدعوما بمسح أظهر زيادة صادرات البلاد أكثر من المتوقع في فبراير، في إشارة إلى أن الطلب الأجنبي يرتفع من جديد. وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.1%، في حين زاد مؤشر كاك الفرنسي 1.35%.

شكت إيران اليوم السبت، من أن البنوك والشركات الأوروبية تحجم عن استئناف العلاقات التجارية معها، في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية، وقالت إنها طلبت من صندوق النقد الدولي تبديد مخاوف هذه المؤسسات. وفي يناير رفعت القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معظم العقوبات عن إيران، مقابل الحد من برنامجها النووي. لكن بعض العقوبات الأمريكية لم ترفع وظل محظورا على البنوك الأمريكية القيام بأي أعمال تجارية مع إيران سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن واشنطن لا تزال تتهم إيران "بدعم الإرهاب". وأدى هذا إلى إحجام مؤسسات أوروبية عن التعامل مع إيران، خشية مواجهة مشكلات قانونية أمريكية إذا استأنفت الروابط المصرفية. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن حميد طهرانفار نائب محافظ البنك المركزي الإيراني قوله "لا تزال هناك (فوبيا الخوف من إيران) في القطاع المصرفي، وهو ما نحاول التغلب عليه". وأضاف "طلبنا من صندوق النقد الدولي مراجعة لوائحنا حتى تطمئن بنوك الدول الأخرى، سيعلن صندوق النقد الدولي تقييمه في عام 2018"، ولم يوضح السبب في استغراق الأمر لعامين. وبموجب تخفيف العقوبات تم إعادة ربط معظم البنوك الإيرانية بشبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) الشهر الماضي، مما أتاح لها استئناف التعاملات الدولية مع البنوك الأجنبية. وقال أليكس ثيرسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي أكبر بنك في الإمارات الأسبوع الماضي، إن البنوك لا تستطيع إبرام تعاملات مع إيران بالدولار الأمريكي بموجب الأوضاع الراهنة. ويمثل هذا مشكلة سياسية واقتصادية لحكومة الرئيس حسن روحاني، لان منتقديه المحافظين في البرلمان شكوا من أن الاتفاق النووي لا يقدم لإيران المزايا المرجوة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب لشركات الاتصالات الفرنسية وتيسن كروب الألمانية لصناعة الصلب، رغم أن القلق بشان اليونان قيد صعود السوق، لكن المؤشرات الرئيسية قلصت مكاسبها في أواخر التعاملات، مع تراجع الأسهم الأمريكية عن بعض مكاسبها الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.34 % عند 1529.65 نقطة، لكنه ينهي الأسبوع على انخفاض قدره 0.9 %، ويتوخى بعض المستثمرون الحذر بسبب المأزق الذي وصلت إليه المحادثات بين اليونان ودائنيها. وسيعقد زعماء منطقة اليورو قمة طارئة يوم الاثنين، لمحاولة تفادي عجز اليونان عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعد إقبال اليونانيين على سحب أموالهم من البنوك، وتراجع إيرادات الحكومة مع استمرار تعثر المحادثات.

قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مع حصول السوق على دفعة من مكاسب للأسهم اليونانية بعد أن قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي إنه ملتزم بإبقاء اليونان في منطقة اليورو، إذا تولى حزبه اليساري السلطة العام القادم. وساعد تعافي أسعار النفط وبيان من البنك المركزي الأمريكي، يشير إلي بقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة غير قصيرة وهدوء نسبي في الأسواق الروسية في تحفيز الأسهم الأوروبية على تسجيل أكبر زيادة في 3 أعوام. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول مرتفعا 2.8% عند 1353.88 نقطة وهي اكبر مكاسبه ليوم واحد منذ نوفمبر 2011. وزادت مكاسب المؤشر القياسي بعد أن تعافت الأسهم اليونانية من خسائرها في التعاملات المبكرة واتجهت للصعود.

ارتفعت الأسهم الأوروبية، في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، لتلتقط أنفاسها بعد أن شهدت أمس أعنف موجة هبوط منذ عام 2011. وجاء التقاط السوق لأنفاسها بعد إعلان عدة شركات نتائج مطمئنة. وارتفعت أسهم روش السويسرية للأدوية 1.7% بعد أن أكدت المبيعات والأرباح المستهدفة للعام بأكمله متشجعة بأداء قوي لعقاقير جديدة جديد لسرطان الثدي وهو ما ساعد الشركة على تجاوز التوقعات في الربع الثالث. وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.9% إلى 1263.51 نقطة بعد أن هوى 3.2% في الجلسة السابقة بسبب تنامي القلق بشأن متانة الاقتصاد العالمي. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم البريطانية 1% كما صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7% ومؤشر داكس الألماني 0.6% في مستهل التداول.

أظهرت مسوح اليوم الأربعاء، تحقيق شركات القطاع الخاص بمنطقة اليورو الشهر الماضي أسرع معدل نمو في أكثر من عامين ونصف العام مع تسارع قطاع الخدمات بدرجة أكبر من التقديرات السابقة. وقادت ألمانيا التحسن مجددا لكن الفجوة بين النمو في أكبر اقتصاد أوروبي والتراجع في فرنسا لم تكن بهذا الاتساع إلا مرة واحدة من قبل منذ بدء إجراء المسوح قبل 16 عاما. وتقرر تعديل القراءة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات بمنطقة اليورو الذي يقيس نشاط آلاف الشركات ويعتبر مؤشرا جيدا لسلامة الاقتصاد لتصبح 53.3 ارتفاعا من تقدير أولي بلغ 52.7. وقفز مؤشر مديري المشتريات المجمع لألمانيا إلى أعلى مستوى في 33 شهرا بينما تراجع المؤشر الفرنسي بدرجة أكبر عن حد التعادل الذي حوم عنده معظم فترات العامين الأخيرين. وسجلت إيطاليا وإسبانيا - ثالث ورابع أكبر اقتصادات المنطقة - نموا قويا.