عرضت 13 شركة قطرية ناشئة تعمل في انتاج وتصنيع البلاستيك والمطاط، منتجاتها من هذه المواد في معرض عرب بلاست ، الذي عقد في دبي ، من خلال الجناح القطري الذي نظمه بنك قطر للتنمية عبر ذراعه التصديرية "تصدير". وقد استهدف جناح بنك قطر للتنمية دعم وتسويق المنتجات القطرية إقليمياً وعالمياً، في المعرض المتخصص في صناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط والذي حظيت دورته هذا العام بمشاركة آسيوية وأوروبية وخليجية واسعة، حيث بات يحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والثالث من نوعه على مستوى العالم. وقال السيد حسن المنصوري المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير" في بنك قطر للتنمية، إن المشاركة في معرض عرب بلاست 2017، تأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق العربية والعالمية، لاسيما في هذا القطاع الحيوي الذي حققت فيه الشركات القطرية قفزات نوعية فيما يتعلق بالجودة وكفاءة التصنيع وفق المواصفات والمقاييس العالمية، بما يؤهلها لتصدير منتجاتها لدول العالم المختلفة، وبما يواكب رؤية قطر 2030 في تنويع مصادر الدخل. وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها البنك بمعرض "عرب بلاست"، وذلك لتتمكن الشركات القطرية من عرض منتجاتها لآلاف المشاركين في المعرض من مختلف دول العالم، مما يساهم في ترويج منتجاتها وتسويقها للأسواق العالمية، وهو الهدف الذي تأسس من أجله برنامج "تصدير". ولفت إلى أن هذه المشاركة تأتي بعد النجاح الذي حققه جناح البنك في معرض k2016 للبلاستيك في ألمانيا خلال أكتوبر الماضي، والذي مهد الطريق للشركات القطرية المشاركة للوصول للموردين العالميين. يذكر ان معرض "عرب بلاست" يعقد كل عامين بمشاركة معظم الشركات المتخصصة في صناعة البلاستيك والمطاط. وسيشارك به هذا العام نحو 110 شركات من الهند و95 شركة من تايوان و70 شركة ألمانية و1755 شركة صينية، وعدد كبير من الشركات من داخل الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وذلك بعد تحطيمه الأرقام القياسية خلال عام 2015، الذي شارك به أكثر من 900 عارض من 41 دولة وزاره أكثر من 27,000 زائر تجاري من 119 دولة، حيث يوفر فرصة كبيرة لمقابلة عملاء جدد وحاليين من الباحثين عن موردين جدد. ويساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في تعزيز حضور الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، وهو ما يعزز الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ قدرتها على التنافس في تلك الأسواق ويقوم بتوفير العديد من الخدمات لهذه الشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية، بالإضافة إلى نشر كتب الإرشادات المتخصصة مثل "أسرار التجارة" و"دليل المصدّرين القطريين". يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس لأول مرة عام 1979 تحت اسم بنك قطر للتنمية الصناعية، كمؤسسة حكومية 100% تعمل لدعم وتطوير وتوسيع البنية التحتية الصناعية في دولة قطر، وبهدف محدد وهو تنمية الاستثمارات في الصناعات المحلية وبالتالي تسريع وتيرة نمو التنوع الاقتصادي في القطاع الخاص القطري، ومنذ ذلك الحين توسعت محفظة أعمال ومسئوليات بنك قطر للتنمية، ليصبح اليوم حجر أساس في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

المواطنون يشكون من مطالبتهم بشيك معتمد أو فتح حساب بالبنك التجاري عبد الكريم يطالب بالسماح بدفع قيمة اكتتاب الأفراد نقدا اليافعي: مطلوب تعزيز الرقابة على الاكتتاب والعمل على تسهيل الإجراءات النساء وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة يصعب عليهم الانتظار لفترة طويلة تواصلت ولليوم الثاني عمليات قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر اليوم، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، في مجموعة استثمار القابضة بعدد من فروع البنك التجاري. وشهد اليوم الثاني نوعا من الإقبال المتزايد مقارنة باليوم الأول، الذي شهد إقبالا أقل، حيث عززت فتوى الشيخ قرة داغي بشرعية الاكتتابات من إقبال المواطنين على الاكتتاب في أسهم مجموعة استثمار القابضة. ولكن عددا من المكتتبين الذين استطلعتهم "الشرق" أبدوا نوعا من عدم الارتياح والضيق مما وصفوه بالبطء في استكمال الإجراءات وضيق المكان وعدم الفسحة فيه حتى يتمكن المواطنون من استكمال إجراءات الاكتتاب بكل يسر وبلا تعقيد أو تأخير، كما أبدوا ضيقهم من عدم الاستجابة من الجهات المختصة لقبول مبالغ تدفع نقدا من المكتتبين، مصرين على تقديم شيك ضمان من البنوك التي يتعاملون معها، أو فتح حساب جديد في البنك التجاري أو أحد فروعه.. حيث ظلوا ليومين كاملين يركضون بين البنوك لتكملة المطلوب، ومع ذلك ظلوا ولساعات في الانتظار بفرع البنك التجاري لعدم كفاية الموظفين لمقابلة العدد الموجود.. ولكن في المقابل فقد أبدى المكتتبون الذين لديهم حساب بالبنك التجاري أو أحد فروعه ارتياحهم لسلاسة الإجراءات وسرعتها وعدم التأخير في استكمال إجراءات الاكتتاب، وذلك نظرا لأنهم يملكون كما قالوا حسابات في البنك التجاري، مما لم يعرضهم لأي معوقات أو تأخير. وشاهدت "الشرق" عددا من المكتتبين من الرجال والنساء وبينهم كبار السن وأصحاب حاجات خاصة في انتظار دورهم لتكملة الإجراءات، وقد أبدى مكتتب عدم رغبته في عدم مواصلة الاكتتاب نسبة للتعقيدات التي واجهها. وتحدثت "الشرق" مع مكتتبين لم يمانعوا في الحديث ولكن بعضهم فضل عدم ذكر الاسم مؤكدين على رغبتهم الشديدة في مواصلة الاكتتاب في أسهم المجموعة، بوصفها واحدة من الشركات العائلية ذات السمعة الطيبة، والتي يتوقع منها أداء جيدا في حال تم إدراجها في بورصة قطر، وقالوا إنهم جاءوا للاكتتاب لهم ولعوائلهم آملين في أن يكون في ذلك خير لهم ولبورصة قطر وللاقتصاد الوطني بشكل خاص، في ظل الحكومة الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقالوا إن مجموعة استثمار تمثل لهم الأمل والبداية لتحول بقية الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، وهو الاتجاه الصحيح لأي شركة عائلية ترغب في مواصلة النجاح والتفرد والاستمرارية، ولكنهم دعوا الجهات المختصة إلى دعم وتعزيز الاتجاه العام للشركات العائلية للتحول وبأسرع وقت إلى شركات مساهمة عامة، كما دعوا إلى العمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في الاكتتاب، وقالوا إن هناك أرامل وعجزة وأصحاب حاجات يصعب عليهم الانتظار ولمدد طويلة، وقد يكون لديهم في البيوت من هو في حاجة للرعاية وقد تركوه وجاءوا للاكتتاب، وأشادوا بتجربة مجموعة استثمار القابضة وقناعتها الكاملة والشجاعة في التحول إلى شركة مساهمة عامة دون تردد. فوائد الاكتتاب وأكد المكتتب حبيب عبد الكريم لـ"الشرق" أنه من المنادين بتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة نظرا للفوائد العديدة التي يمكن أن تعود على الشركة وعلى بورصة قطر وعلى اقتصادنا الوطني بشكل خاص، وقال إنه يشجع العوائل التي تمتلك شركات إلى اتخاذ القرار وبأسرع ما يمكن في التحول إلى شركة مساهمة عامة، لضمان الاستمرارية وجودة الأداء وإعمال مزيد من مبدأ الشفافية والحوكمة التي أصبحت ديدن الشركات العملاقة والناجحة، فضلا عن الفرص التي تسهم في تقوية الإدارة وتحسين أدائها، وأعرب عن أمله في أن يتواصل نهج مجموعة الاستثمار من خلال تحول شركات عائلية أخرى إلى شركات مساهمة عامة. وأوضح عبد الكريم أن الغرض من وجوده في فرع البنك التجاري هو الاكتتاب في أسهم مجموعة استثمار القابضة كأول شركة عائلية تنتقل إلى مربع الشركات العامة، وقال إنه اكتتب له ولأفراد عائلته، وهو يأمل في أن يكون في ذلك خير له ولعائلته وللاقتصاد الوطني في ظل حكومتنا الرشيدة التي تبذل كل جهد من أجل راحة وخدمة مواطنيها. وأبدى عبد الكريم عدم ارتياحه للإجراء الذي واجهته به الجهة المخولة بمتابعة الاكتتاب، حيث طالبته تلك الجهة بأن يقدم شيك ضمان، بدلا عن المبالغ النقدية التي قدمها، وتساءل عبد الكريم قائلا ما العبرة في أن أتقدم بشيك طالما كنت استوفيت المطلوب نقدا؟ وقال صراحة لم أواجه أي صعوبة أو عثرات غير هذا الطلب. تعزيز نهج الدولة ونادى المكتتب حسين سالم اليافعي بتعزيز نهج الدولة الرامي إلى تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة لما في ذلك من أهداف كبيرة تصب في صالح الشركة والبورصة والاقتصاد القطري، وقال إن العالم كله الآن ينتقل من خانة الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، كما يضمن الديمومة والاستمرارية للشركة، وبما يضمن تطورها وتحولها إلى شركة عملاقة، فضلا عن التنوع الذي يمكن أن تشهده مع الأيام. وقال إن تحول مجموعة استثمار القابضة إلى شركة مساهمة عامة وإدراجها في بورصة قطر يعني زيادة عدد الشركات المدرجة بما يتيح فرصا أكبر للمستثمر في تنويع محفظته، وفي المقابل يسهم في إدخال سيولة جديدة إلى السوق، وشدد على الدور الكبير الذي يمكن أن تسهم به الشركات العائلية المنتقلة إلى محطة شركات المساهمة العامة، من خلال تنويع الأعمال ومشاركة القطاع العام في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى التوجيهات السامية التي صدرت من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من قبل الرامية إلى دعم القطاع الخاص، وإفساح المجال أمام الشركات الخاصة في المشاريع جنبا إلى جنب مع القطاع العام، وقد عزز ذلك النداء الدعوة التي أطلقها معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في وقت سابق بتشجيع الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة لما في ذلك من مصلحة مشتركة للجميع. وفيما يختص باكتتابه بالهدف من تواجده في فرع البنك التجاري أوضح اليافعي أنه ظل ولمدة يومين يعمل من أجل أن يكمل إجراءات الاكتتاب نظرا للتعقيدات التي واجهها، وقال إنه مطالب بتقديم شيك ضمان، وليس مبلغا نقديا أو شيكا من بنك آخر، أو فتح حساب جديد في فرع البنك التجاري، وأضاف أنه استجاب لهذا الطلب وذهب وأحضر شيكا معتمدا من حسابه، ولكنه ومع اكتمال أوراقه مازال منتظرا ولساعات نسبة لضيق المكان وبطء الإجراءات، وقارن مابين اكتتاب المجموعة والاكتتاب السابق لشركة مسيعيد، ولفت إلى أن هناك أرامل وعجزة وأصحاب حاجات مازالوا في الانتظار، داعين الجهات المسؤولة إلى الرقابة والعمل على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

يرغب العراق بالانفتاح على الشركات القطرية بهدف المشاركة في تطوير الاقتصاد العراقي والمساهمة في تطوير البنى التحتية المتهالكة بسبب الظروف التي مرت بها البلاد منذ الحرب العراقية الإيرانية وحتى الآن، وذلك لما تمتلكه الشركات القطرية من رصانة وخبرة طويلة بسبب عملها في أفضل اقتصادات العالم، كما حققت الشركات القطرية العاملة في العراق أرباحا خلال عام 2016. وكانت وزارة النفط العراقية وجهت دعوة رسمية إلى الشركات القطرية لفتح أفاق جديدة للتعاون في المجال النفطي للاستثمار في حقول النفط وكذلك استثمار الغاز المصاحب للإنتاج الذي يهدره العراق منذ سنوات طويلة وتقدر خسائره اليومية بـ 7 مليون دولار. وعلى مستوى قطاع السكن، تقوم شركة الدوحة للاستثمار ببناء مجمع الدوحة السكني في محافظة المثنى جنوب العراق يتألف من 420 وحدة سكنية بقيمة 65 مليون دولار، والذي وصل لمراحل إنجازه الأخيرة، مما سيساهم في حل أزمة السكن التي تعاني البلاد منها منذ عشر سنوات، كما أن المشروع الذي يعمل فيه 500 عامل ساهم في تخفيف مستوى الفقر في هذه المدينة. وعلى مستوى قطاع الاتصالات فإن شركة آسيا سيل التي تمتلك شركة اوريدو نسبة 64% منها تأثرت خلال العام 2016 بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. وقالت شركة أوريدو في تقرير نشر على موقعها في الإنترنيت وأطلعت عليه "الشرق"، إنه "ما زالت أعمال شركة آسيا سيل متأثرة بالأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في العراق، وباختلال النظام البنكي، وتأثير فرض ضريبة القيمة المضافة، وعلى الرغم من تلك التحديات، حافظت آسيا سيل على تصدر الإيرادات في قطاع الاتصالات، وهي تتمتع بموقف قوي يمكنها من مواصلة النمو في حال تحسنت الأوضاع على الأرض، وارتفع عدد العملاء بنسبة 5% ليصل إلى 11.2 مليون عميل يستخدمون شبكة 3G المتطورة". وأضافت أنه "فيما يتعلق بفترة الأشهر التسعة الأولى من 2016، فقد انخفضت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 3.2 مليار ريال قطري، مقارنة بتحقيق 3.7 مليار ريال قطري في الفترة ذاتها من 2015"، مبينة أنه "بفضل مبادرات ترشيد التكاليف ما زال تأثر الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بالظروف السائدة أقل، حيث بلغت الأرباح قبل الاقتطاعات إلى 1.5 مليار ريال قطري خلال الأشهر التسعة من 2016 منخفضة بنسبة 9% عما كانت عليه في الفترة ذاتها من 2015". وتابعت "بلغ صافي الأرباح لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2016 إلى79 مليون ريال قطري، منخفضاً من 152 مليون ريال قطري في الفترة ذاتها من 2015". وفي قطاع المصارف، حقق مصرف المنصور الذي يمتلك QNB نسبة 51% من رأس ماله، خلال الربع الأول من عام 2016 أرباح تقدر قيمتها 6.7 مليار دينار عراقي، بينما يبلغ رأس ماله 250 مليار دينار ويمتلك 250 موظفا موزعين على عشرة فروع منها أربعة فروع داخل العاصمة بغداد وستة فروع منتشرة على المحافظات العراقية، ويعتبر مصرف المنصور من المصارف المهمة التي تحتل المراتب الأولى ويواصل عمله بالرغم من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في عموم البلد.

عبر عدد من رجال الأعمال ورؤساء وقيادات الشركات الصينية المشاركة في معرض "صنع في الصين"، عن إعجابهم بالتطور الذي تشهده دولة قطر من النواحي الإقتصادية والتجارية والعمرانية، مشيرين الى انهم عقدوا مباحثات مع رجال أعمال قطريين من أجل تعزيز التعاون التجاري بين الجانبين.وقالوا في تصريحات لـ "الشرق" إنهم يأملون في دخول السوق القطري من خلال مشاركتهم في المعرض، حيث تباحثوا مع بعض الشركات القطرية من أجل إقامة تحالفات وشراكات تساعد في تواجد منتجاتهم في السوق القطري الذي وصفوه بانه سوق واعد وينمو بشكل متسارع، مشيرين الى أن بعض الشركات الصينية ترغب في التعاقد مع وكلاء في قطر، فيما تأمل شركات أخرى باقامة شراكات تقود الى إفتتاح فروع لها في الدوحة. شركات كبرى تتباحث للتحالف مع وكلاء في الدوحة خلال "صنع في الصين" منتجات تكنولوجيةقال السيد زهانغ اكسيوتان رئيس مجموعة "تشاينا شينيانغ" للتكنولوجيا والإقتصاد، ان السوق القطري سوق واعد وزاخر بالفرص، مضيفاً "لقد جئنا الى قطر للمشاركة في معرض صنع في الصين بهدف السعي الى تعزيز التعاون التجاري مع رجال الأعمال القطريين، حيث ترغب الشركات الصينية في دخول السوق القطري الذي نجده ينمو بشكل متسارع".وتابع يقول "قطر بموقعها الإستراتيجي يمكن ان تكون حلقة وصل بين الصين ودول الخليج العربية، ونحن نسعى الى اقامة شراكات وتحالفات مع شركات قطرية لتعزيز هذا الجانب، ونأمل من خلال هذا المعرض ان نؤسس شراكات قوية مع الشركات القطرية، وقد لمسنا الاهتمام ذاته من قبل رجال الأعمال القطريين".نمو متسارعوقالت السيدة سيندي مديرة التصدير بشركة غاويو غوانجفو للسيراميك، ان شركتها التي تقع في مدينة تاونسين الصينية، تسعى من خلال المشاركة في معرض صنع في الصين الى فتح أسواق جديدة لها في قطر ودول مجلس التعاون الخلجي، مشيرة الى ان السوق القطري ينمو بشكل سريع وقادر على إستيعاب مزيد من المنتجات التي تلبي الإحتياجات، كما يمكن ان تكون الدوحة منطلقاً إيضاً للمنتجات الصينية الى بقية دول المنطقة. اكسيوتان: قطر بموقعها الاستراتيجي حلقة وصل بين الصين ودول المنطقة وأضافت "نحن نرى أن قطر تشهد طفرة عمرانية ولديها مشروعات كبيرة استعدادا لمونديال كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لذلك قمنا بدراسة السوق القطري وأكتشفنا أن هناك فرصاً كبيرة في هذا السوق، ونأمل ان يكون لنا موقع فيه في الفترة المقبلة".المشروعات الإنشائيةوقال السيد توني تونغ المدير العام لمجموعة سينوسر اميكس وهي شركة تنتج مواد البناء والسيراميك وتعد من الشركات الكبرى في الصين، أن شركته تشارك في معرض صنع في الصين بهدف عرض منتجاتها والتكنولوجيا التي تستخدمها امام الشركات القطرية، مضيفاً "جئنا هنا لأن قطر تشهد تطوراً كبيراً على صعيد المشروعات الإنشائية ونريد ان نطلع على السوق، والبحث عن وكلاء قطريين يتم من خلالهم توريد منتجات الشركة الى السوق القطري".واشار الى انه التقى مع عدد من رجال الأعمال القطريين الذين زاروا جناح الشركة في المعرض، مضيفا "تباحثنا حول التعاون التجاري وإمكانية تسويق منتجاتنا في قطر، وأعتقد أن هناك فرصة كبيرة للتعاون مع الشركات القطرية في هذا المجال". سيندي: فرص كبيرة في السوق القطري مع اقتراب مونديال 2022 إكتشاف السوقوقالت السيدة فانيسا لان مديرة المبيعات في شركة غوانزهو وينسبا تكنولوجي، إن الشركة مختصة في تصنيع برك السباحة وانظمة الساونا والجيم والجاكوزي، حيث تعمل في هذا المجال منذ أكثر من 40 عاماً، مشيرة الى ان هذه اول زيارة للشركة الى قطر، حيث تسعى الى إكتشاف السوق القطري والفرص المتاحة.وتابعت تقول "السوق القطري واعد.. ونأمل التعاون مع شركة قطرية لتمثيلنا في السوق القطري وتسويق منتجاتنا في الدوحة حيث اننا بحاجة الى وكيل قطري يساعدنا في التواجد في هذا السوق".وأضافت "لقد قمنا بمباحثات مع شركات قطرية على هامش المعرض، وسوف تتواصل المباحثات خلال الأشهر المقبلة.. وأعتقد انه ربما في العام القادم يكون لنا تواجد في السوق القطري.. لقد أطلعنا على مدينة لوسيل وهي مشروع ضخم وكبير ويعتبر فرصة كبيرة لنا لكي نساهم في تزويد هذا المشروع بما يحتاجه من المنتجات التي نقوم بتصنيعها والانظمة التي نعمل بها". تونغ: نبحث عن وكلاء قطريين لتوريد منتجاتنا إلى الدوحة إقبال متزايدوقد شهد معرض صنع في الصين اليوم إقبالاً متزايداً من قبل الزوار خصوصاً رجال الأعمال والمهتمين بالصناعات الصينية، ويختتم المعرض مساء غداً الجمعة بعد إنعقاده لأربعة أيام متواصلة على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بمشاركة أكثر من 200 شركة صينية رائدة طرحت منتجات عالية الجودة ومصنفة تصنيفاً متقدماً في السوق الصيني، وذلك لإتاحة الفرصة للشركات القطرية وأصحاب الأعمال للإستفادة الكاملة وتبادل الخبرات معها ليعود بالنفع على الصناعة القطرية.وقد اتاح المعرض الفرصة لشركات ومصانع صينية من مقاطعات لم تشارك في النسخة الاولى، حيث تمثل الشركات 10 مقاطعات صينية رائدة في التطور الصناعي، فقد جاء المعرض هذا العام مختلفاً ومتنوعاً ويشمل شركات ومصانع صينية مميزة في انتاج مواد البناء والسيراميك واجهزة الإضاءة والإلكترونيات والمعدات والاجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى البازار الذي يعرض الصناعات الحرفية القطرية والصينية، خاصة وأن العام 2016 هو عام الثقافة القطرية الصينية.ويهدف معرض صنع في الصين الى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، والإستفادة من الخبرة الصينية في الصناعة وتبادل الخبرات وخلق صفقات تجارية بين الشركات، وعقد على هامش المعرض الملتقى القطري الصيني الذي ناقش آليات تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والصينية، فانيسا: نسعى إلى اكتشاف السوق القطري والفرص المتاحة وأهم التحديات التى تواجه زيادة التبادل التجاري بين الصين وقطر، كما اتيحت الفرصة لعدد من الشركات والمؤسسات القطرية والصينية لتقديم عروض على هامش المعرض حول المشروعات التي تقوم بتنفيذها حالياً والمشروعات المستقبلية.وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد إفتتح يوم الثلاثاء الماضي النسخة الثانية من معرض "صنع في الصين" الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع مركز الصين الدولي للتبادل الإقتصادي والتكنولوجي بوزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي الشركات الصينية ورجال أعمال قطريين بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين وسعادة السفير الصيني لدى دولة قطر.

الغرفة الامريكية تستضيف نائب رئيس كوكاكولا في محاضرة بالدوحةاستضافت غرفة التجارة الأمريكية في قطر، السيد إيريال فينان نائب الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا ورئيس مجموعة استثمارات التعبئة، لإلقاء محاضرة ضمن سلسلة محاضراتها المتميزة في 11 أكتوبر بالدوحة، وذلك في إطار التزام الغرفة بتوفير ملتقًى يجمع بين الشركات القطرية والأمريكية تعزيزًا لعلاقاتهما التجارية وفتح مزيد من آفاق التعاون بينهما. وتناولت محاضرة السيد فينان إلى تأثير العولمة على طبيعة عمل الشركات العالمية وتطرقت أيضًا لأهمية تلبية الشركات للإحتياجات المحلية من أجل نجاحها في توليد قيمة ذات أثر ممتد. قال السيد فينان " خطت شركة كوكاكولا رحلتها نحو التحول وقد تعلمنا الكثير خلال هذه الرحلة، نركز في اجتماعنا مع غرفة التجارة الأمريكية في قطر على أهمية ان يكون نموذج خلق القيمة مرجعاً للعلامات تجارية وتعزيز القيمة للزبائن، تتشابه كثير مع الاعمال مع طبيعة عملنا وبإمكانهم الاستفادة من خبراتنا في هذا المجال." تناولت محاضرة فينان تأثير العولمة على العمليات التشغيلية للشركات على مستوى دولي وأهمية التعامل مع الاهتمامات المحلية وخلق قيمة على المستوى بعيد المدى. وتحظى الولايات المتحدة ودولة قطر بعلاقات اقتصادية متينة تمتد جذورها لسنوات من التعاون المثمر، إذ يصل عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر أكثر من 120 شركة، فضلًا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر الدول الأجنبية المستثمرة والمصدّرة لدولة قطر. هذا ولم يؤثر انخفاض أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة على حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 18.20 مليار ريال قطري (5 مليار دولار) في 2015، وفي النصف الأول فقط من 2016 تجاوز حجم التجارة المشتركة بين البلدين 15.58 مليار ريال قطري (أي ما يعادل 4.28 مليار دولار). من جهته، قال روبرت هاجر، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في قطر: "العلاقة المثمرة بين الولايات المتحدة وقطر تنعكس إيجابًا على درجة التعاون التجاري بيننا، لا سيما في ظل اتخاذ القيادة القطرية خطوات كبيرة لجعل الدولة مركزًا محوريًا في المنطقة. نثمن جهود القيادة القطرية الرامية إلى تهيئة المناخ لتدفق الاستثمارات الأجنبية في البلاد، ويسعدنا أن تستفيد العلامات التجارية الأمريكية كشركة كوكاكولا من هذه الأجواء". يشار إلى أن الغرفة التجارية الأمريكية هي مؤسسة غير ربحية تكرّس جهودها لتعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر والولايات المتحدة عبر التجارة والاستثمار. ومن ثم تنظم غرفة التجارة فعاليات شهرية لجميع أعضاء المجتمع التجاري لتتيح من خلالها متلقى رئيسي يجمع تحت سقفه ممثلي الشركات الأمريكية والقطرية والأجنبية لتعزيز آفاق التعاون التجاري وبناء علاقات مشتركة بينهما في دولة قطر.ومن الفعاليات الأخرى التي ستستضيفها غرفة التجارة الأمريكية ملتقى توقعات الانتخابات الرئاسية في 19 أكتوبر القادم لإلقاء نظرة عن كثب على الانتخابات الأمريكية ومناقشة دور الإعلام والسياسة في هذه المنافسة الشرسة بين المرشحين الأمريكيين. وسيدير الجلسة النقاشية لهذا الملتقى السيد إيفيرت دينيس عميد جامعة نورثويسترن في قطر ورئيسها التنفيذي، وسيشارك بها كلايد ويلكوكس، أستاذ العلوم السياسية في كلية جورجتاون في قطر، وجوسلين ميتشل، أستاذ مساعد في برنامج الآداب الحرة بجامعة نورثويسترن في قطر، وياسر خان، منتج ومخرج أفلام وثائقية بقناة الجزيرة الإنجليزية. كما سيتم بث مباشر لنتائج الانتخابات الأمريكية في مطعم تشامبيونز بفندق ماريوت ماركيز في صباح 9 نوفمبر.

مؤشر الأسهم في المنطقة الخضراء.. والسيولة ترتفع إلى 236.78 مليون ريال الدرويش: استمرار ارتفاع المؤشر يؤكد تماسك البورصةماهر: السيولة الحالية لا ترقى إلى مستوى أداء البورصةواصل المؤشر العام لبورصة قطر تقدمه في المنطقة الخضراء ليسجل ثاني ارتفاع له منذ بداية الأسبوع، حيث أنهى تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع 0.72% بإقفاله عند النقطة 10509.79، ليربح أكثر من 74 نقطة، مدعومًا بصعود أسهم البنوك على رأسها التجاري بنحو 1.8%.وصف مستثمرون ومحللون ماليون الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لليوم الثاني منذ بداية الأسبوع بأنه إيجابي، رغم أنه طفيف ولا يرقى لمستوى بورصة قطر.وقالوا إن عددا من العوامل الخارجية ستلعب دورا مهما في حركة المؤشر العام خلال الفترة المقبلة في مقدمتها اجتماع الجزائر، حيث ينتظر أن يلعب دورا في تعافي أسعار النفط، إلى جانب الانتخابات الأمريكية. وتوقع المستثمرون أن تحقق الشركات نتائج جيدة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.ووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش الارتفاع الذي جاء به المؤشر اليوم ولليوم الثاني على التوالي بأنه إيجابي. وقال إنه يؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر رغم أنه طفيف لايرقى لمستوى سوق قطر، حيث قوة الشركات القطرية المدرجة في البورصة، فضلا عن متانة الإقتصاد القطري وتنوعه كداعم قوي للبورصة. وقال إنه يتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده، والذي يعتبر الثالث منذ ارتفاع الخميس الماضي. مشيراً إلى أن المستثمرين يترقبون نتائج الشركات للربع الثالث من العام المالي الجاري. ولكنه أوضح أن هناك العديد من العوامل الخارجية التي يمكن أن تدعم حركة المؤشر للأمام مثل اجتماع الجزائر الذي ينتظر أن يعمل على تثبيت الإنتاج لتتعافى أسعار النفط. وقال إن الاتفاق الإيجابي سيكون عاملا مهما في دعم الأسواق المالية العالمية خلال الفترة المقبلة بما فيها بورصة قطر. وأضاف أن الانتخابات الأمريكية سيكون لها تأثير كبير أيضًا على تلك الأسواق.الإغلاقات السعريةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن بورصة قطر الآن وبصعود المؤشر العام اليوم قد أصبحت على مقربة من حاجز الـ10550 نقطة، مستهدفة مستوى الـ10650 نقطة. وقال إن الإغلاقات السعرية أو معظم التداولات أو الأسهم التي تم تحسين إغلاقها تعد من الأسهم القيادية مثل صناعات قطر وبنك قطر الوطني. ولكنه لفت إلى أن هناك عددا من العوامل الخارجية التي ستلعب دورا مهما في تحديد اتجاه بورصة قطر وكل الأسواق العربية خلال الفترة المقبلة، مثل اجتماع الجزائر، خاصة بعد التلويح السعودي باتفاق جديد لتجميد إنتاج النفط بما يجعل الأسعار تتحسن، والمشروط بقبول إيران بحصتها وعدم زيادة الإنتاج، مشيراً لترقب المستثمرين لهذا الاجتماع. وقال إن اجتماع الفيدرالي الأمريكي والبقاء على نفس المستويات من العوامل الخارجية المؤثرة إضافة للانتخابات الأمريكية والتي لها التأثير على كافة الأسواق، فضلا عن نتائج الربع الثالث للشركات المدرجة في بورصة قطر.أسعار النفطوتابع ماهر بأن أسعار النفط ستكون أقوى نقطة دعم على حركة الأسواق، وزاد بأنها سبب رئيسي لأن معظم أسعار الشركات أو الأسهم مرتبطة بأسعار النفط، حيث بدأت بعض الدول في اتخاذ إجراءات تقشفية وتجميد بعض المشروعات.وقال إنه وبدون أي اتفاق إيجابي على مستوى أسعار النفط فإن المؤشرات لن تكون جيدة.وعلق ماهر على الانخفاضات السابقة التي اعترت المؤشر وعزا السبب فيها إلى عمليات جني الأرباح العنيفة أو السقوط الحر نتيجة للارتفاعات القياسية وقال لذلك لم تتدخل إدارة البورصة لأنه انخفاض عادي، وليس أمرا عارضا يستوجب التدخل.وأكد ماهر أن السوق بحاجة إلى سيولة مزيد من السيولة، مشيراً إلى السيولة الحالية متواضعة ولا ترقى لمستوى بورصة قطر.الصعود يتواصل وسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار74.62 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 10509.79 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.2 مليون سهم بقيمة 236.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3639 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 120.73 نقطة أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى17.004 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار17.4 نقطة، أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3.95 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.6 نقطة، أي ما نسبته 0.0.68% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 563.6 مليار ريال.أسهم قياديةوأسهم أيضًا في ارتفاع المؤشر اليوم صعود بعض الأسهم القيادية، مثل فودافون قطر 1.57%، وصناعات قطر 1.24%، وناقلات 1.07%، وكذلك إزدان بنسبة 0.57%.وغلب الارتفاع على أداء قطاعات السوق لترتفع مؤشرات 6 قطاعات تصدرها البنوك 0.93% بدعم من صعود قطر الوطني 1.23%، وارتفع العقارات 0.33% مدفوعًا بصعود سهم إزدان 0.57%. في المقابل، اقتصر التراجع على قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية الذي انخفض 0.38%، متأثرًا بهبوط 4 من أسهمه على رأسها الميرة بنحو 0.67%. وارتفع حجم التداولات أمس 62.6% إلى 6.18 مليون سهم مقابل 3.8 مليون سهم بالأحد، كما ارتفعت السيولة 32.9% إلى 236.78 مليون ريال مقابل 178.11 مليون ريال بجلسة الأحد. وكان المؤشر العام للبورصة قد ارتفع في مستهل تعاملات الأمس بنحو 0.07% إلى مستوى 10442.63 نقطة.المؤسسات القطريةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 50.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة1.2 مليون سهم بقيمة 53.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.7 مليون سهم بقيمة 84.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.مشتريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 126.1 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 81.6 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 315.9 ألف سهم بقيمة 19.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 411.6 ألف سهم بقيمة 33.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.مبيعات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 666.95 ألف سهم بقيمة 14.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 813.7 ألف سهم بقيمة 16.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 2.3 مليون سهم بقيمة 113.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 50.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

قال السيد عبد العزيز ال خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان البنك من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، يقوم بشكل سنوي بدراسة فرص التصدير للدول المختلفة، والتعرف على افضل المعارض التي من الممكن للشركات التواصل من خلالها مع المستوردين في الدول، وقمنا بهذا الامر في المغرب وتونس والان التركيز على السعودية، لذلك هنالك 35 منتجا تم تعريفها من خلال دراسة مستفيضة للتصدير الى السعودية، لافتا الى ان معرض صنع في قطر يمثل الارضية المناسبة لايصال الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في المجالات غير النفطية للوصول الى المستوردين في السعودية، بحيث نستغل معرض صنع في قطر الذي سيقام في السعودية لايصال تلك الشركات الى المشترين السعوديين. وقال ان الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2014 كانت 2.4 مليار ريال ارتفعت الى 2.7 مليار ريال في العام 2015، وان ما نفعله في بنك قطر للتنمية اننا نتابع حجم الزيادة وما التأثير المباشر للصادرات التي نقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة للاسواق العالمية، لذلك كان حجم الزيادة في القطاعات غيرالنفطية. واضاف ان حجم الفرص في السعودية هائل والذي تم تحديده هي 35 قطاعا رئيسيا والفرصة الان امام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، وهذه القطاعات ابرزها قطاع الصناعات البلاستيكية وصناعات الالمنيوم والصناعات الغذائية والصناعات الطبية، لافتا الى ان الدراسة تمت بتحديد المنتجات القطرية القادرة على التصدير بقدرتها والجودة التي لديها واسعار البيع واخذت الدراسة في الحسبان قيمة التوصيل من المصنع القطري الى السعودية، وبجمع هذه الرقام كلها هل المنتج قادر على المنافسة في السعودية. واشار الى ان حجم محفظة التمويل المباشر في البنك التمويل تجاوزت ال 5 مليار ريال ، وبرنامج الضمين لصمانات السشركات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع البنوك العاملة في الدولة تجداوز مليار ريال، الخطة او وضع رقم معين نحن دائما في البنك نلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص استراتيجيتنا للاعوام من 2015 الى 2019 تنص على تلبية احتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أعلنت فوتسي FTSE Russell عن قائمة أولية غير نهائية بأسماء الشركات القطرية المؤهلة للانضمام إلى مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية خلال المراجعة النصف السنوية لشهر سبتمبر 2016. ونوهت إلى أن القائمة النهائية للشركات القطرية سيتم الإعلان عنها بعد إغلاق السوق يوم الاربعاء 31 أغسطس 2016 وإدخال شركات جديدة في مؤشر فوتسي قطر يتضمن كل من: الميرة للمواد الاستهلاكية ، شركة بروة العقارية والبنك التجاري اضافة الى بنك الدوحة وازدان القابضة والصناعات القطـرية الى جانب مصرف الريـان والرعاية الطبية وأوريدو وشركة الكهرباء والماء القطرية وناقـــلات وشركة قطر للتأمين وبنك قطر الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني وشركة الملاحة القطرية ومجموعة المستثمرين القطريين والسلام العالمية للاستثمار المحدود وشركة المتحدة للتنمية وفودافون قطر. وتشير (الشرق) الى ان عملية الترقية ستمر عبر باقتين الاولى في سبتمبر المقبل، لتاتي الباقة الثانية في مارس من العام المقبل 2017م. وسبق ان اشارت ادارة مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة ان حجم الاستثمارات التي ستتدفق على بورصة قطر تبلغ مليار دولارعلى الشريحتين او الباقتين وتتراوح قيمة الشريحة من 400 الى 500 دولاراي مايعادل من2.5 الى 3 مليار ريال. وتعد ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة وادراجه بمؤشر "الفوتسي" للاسواق الناشئة احدى الدلالات التي على النظرة الايجابية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية لها.وسبق ان قامت هيئة قطر للاسواق المالية وادارة بورصة قطر بعدد من الاصلاحات والاجراءات التي تعزيز مكانة البورصة اقليميا وعالميا.ويذكر ان سوق قطر هي اولى الاسواق الخليجية المدرجة في مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة. ويذكر ان مؤشر "فوتسي" للاسواق الناشئة هو احد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق "فوتسي" العالمية التي تستهدف بشكل اساسي معظم بورصات الاسواق الناشئة .ويحظى باهمية من قبل الصناديق والمحافظ العالمية لما يحمله من استثمارات كبرى لاضخم البنوك والشركات العالمية،كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الاوربية والبريطانية والعالمية التي تسلك وتحزو نفس سلوكه وتجاهاته الاستثمارية. وتجيئ عملية الادراج في مؤشر"فوتسي"وفق محددات اساسية منها ان تلك البلدان قد شهدت نموا ملحوظاً على مدى الأعوام الأخيرة،او قامت بالإنفتاح على الإقتصاد العالمي، التكنولوجيا، وبالتالي شهدت نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي فاق ذلك التابع للدول المتقدمة، و ساهم في تخفيف معدلات البطالة. كما ينظر إلى الأسواق الناشئة على أنها تلك الدول التي تمتلك القدرة التنافسية مقارنةً بغيرها من البلدان وبالأخص اقتصادات الدول المتقدمة مثل ألمانيا، فرنسا وغيرها. كما تعتبر تلك الدول ناشئة بسبب التطورات والإصلاحات وتمتلك بعض خصائص الدول المتقدمة ومن الأمثلة الأكثر وضوحاً هي الصين التي تعتبر ثاني أكبر قوة إقتصادية في العالم لكن تقع ضمن خانة الأسواق الناشئة جنباً إلى جانب مع دول صغيرة أخرى. وتجد الأسواق الناشئة اهتمام كبيرا من قبل الدول والصناديق والمحافظ الاستثمارية المختلفة خلال السنوات السابقة، نظراً لإرتفاع عائدات الإستثمار فيها نتيجة النمو الإقتصادي السريع والملحوظ مقارنة بغيرها من الدول.وبروز العديد منها كملاذات امنة للعديد من المستثمرين. وقداكدت الحاجة على اهمية وجود سوق مالية،لتاثيرها على المشروعات والبرامج المتعلقة بالنهضة الاقتصادية،خاصة بالنسبة للدول النامية والضعيفة ،مما دعا الدول الى اقامة اسوق ماليه ودعمها.وقد جاء ترقية بورصة قطرعن جدارة واستحقاق بعد ان استوفت كافة المعاييرالمطلوبة لإدراجها.

إستكملت Ooredoo الجزائر وبنجاح مرحلة إطلاق شبكة الجوال من الجيل الرابع 4G في الجزائر بشكل مبدئي، لتصبح بذلك أول مشغل لخدمات الإتصالات في الجزائر يوفر خدمة الإنترنت فائقة السرعة.في إطار تطبيقها لاستراتيجيتها الخاصة بريادة شبكات الإتصالات،ومع إطلاق هذه الخدمة في الجزائر، تكون Ooredoo قد أطلقت خدمات 4G في ثمان أسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، مما يجعل الشركة واحدة من أوائل الشركات التي توفر خدمات 4G. ويعكس هذا الاستثمار الكبير في الشبكات التزام Ooredoo بتوفير تجربة أفضل لاستخدام البيانات لعملائها في مختلف مناطق تواجدها في العالم. Ooredoo تطلق برنامج تقسيط جديد للشركات القطرية لشراء أحدث الأجهزة وتم إطلاق خدمة 4G في بولاية تلمسان، شمال غرب الجزائر، وهي إحدى ثلاث ولايات إلى جانب ولاية تيزي وزو وولاية بشير التي ستكون أول الولايات التي ستتوفر فيها خدمة الجوال 4G. وتخطط Ooredoo الجزائر لإطلاق الخدمة في جميع ولايات الجزائر البالغ عددها 48 ولاية خلال الأشهر القادمة. وعرضت Ooredoo الجزائر أثناء حفل إطلاق الخدمة في تلمسان مجموعة من أجهزة الهاتف والكمبيوتر المحمول الجديدة المتوافقة مع تقنية 4G، بالإضافة على عدد من الخدمات المبتكرة مثل خدمة تنزيل التطبيقات. وكانت Ooredoo الجزائر قد نفذت وبنجاح مرحلة تجريبية لعرض سرعة وقدرات خدمات 4G باستخدام رخصة مبدئية من سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية "الهيئة المسؤولة عن تنظيم الإتصالات في الجزائر". وبناء على ما حققته من نجاح، ستمضي الشركة الآن قدماً في إطلاق الخدمة على نطاق تجاري واسع. وكانت الشركة قد حققت سرعات وصلت إلى 75 ميغابت بالثانية اثناء مرحلة التجارب التي أجرتها بالتعاون مع شركة نوكيا وبحضور ممثلين عن هيئة تنظيم الاتصالات، وتعتبر تلك السرعة أعلى سرعة لخدمة الإنترنت سجلت في الجزائر. الشبكات فائقة السرعةوقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo بهذه المناسبة: "يدل إطلاق خدمات 4G في الجزائر على التزامنا بالأستثمار في الشبكات فائقة السرعة في جميع أسواقنا. ونحن مستمرون في توفير تجربة بيانات أفضل لعملائنا مما يمكنهم من الاستمتاع بسرعات تنزيل أعلى وأكثر وضوحاً دون الحاجة للتخزين المؤقت، وهي المزايا التي وفرتها تقنيات الشبكات الحديثة." ومع إطلاق الخدمة على نطاق تجاري سيتمكن العملاء من الاستمتاع بسرعات شبكة 4G وبتكلفة خدمات شبكة 3G. وسيستفيد العملاء من سرعات أعلى للبث الحي والتحميل والاستفادة من خدمات الترفيه التي يستمتعون بها باستخدام هواتفهم الجوالة، بالإضافة إلى إجرائهم لمكالمات صوتية تتميز بصوت واضح ونقي. وإلى جانب ذلك، سيدعم تحديث الشبكة وتوفير خدمة 4G جهود Ooredoo الجزائر في طرح خدمات التجارة الإلكترونية، وطرق الدفع الإلكترونية، والمعاملات البنكية الإلكترونية، والرعاية الصحية الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني. يذكر إن نجاح Ooredoo الجزائر في إطلاق خدمات 4G يأتي بعد إطلاق تلك الخدمات في ميانمار في مايو 2016، حيث كانت Ooredoo وهي أول مشغل في ميانمار يوفر خدمة 4G. وبدأ تغطية هذه الشبكة في يانغون وماندالاي وناي بايتاو، والشركة مستمرة في إطلاق الخدمة في مناطق أخرى في ميانمار. أما Ooredoo تونس فقد أطلقت خدمات 4G في أبريل 2016 مصحوبة بمجموعة مبتكرة من الخدمات للعملاء تشمل كمية بيانات ودقائق مكالمات مجانية وخدمات الفيديو حسب الطلب – Ooredoo TV، وخدمة التخزين عبر الإنترنت. ومن بين أسواق Ooredoo الأخرى التي توفر خدمة 4G كل من قطر والكويت وسلطنة عمان والمالديف وإندوينسيا. والشركة مستمرة في تحديث شبكاتها لضمان أن يستفيد عملاءها من خدمات الإنترنت الأسرع في مختلف مناطق تواجدها.برنامج تقسيط ومن جانب اخر وضمن إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بخدماتها المتوفرة لعملائها من الشركات القطرية، أعلنت Ooredoo امس عن إطلاق برنامج تقسيط جديد يمكن عملاءها من شراء أحدث الأجهزة ودفع ثمنها بالتقسيط على مدار عام كامل.ومع البرنامج الجديد، سيتمكن عملاء Ooredoo من الشركات، ممن لديهم حسابات لدى بنك قطر الوطني QNB، أو البنك التجاري أو بنك الدوحة، من شراء أي جهاز من المجموعة الواسعة التي توفرها Ooredoo من الأجهزة، ودفع ثمنها بأقساط شهرية تمتد على مدار 12 شهراً.ولن يترتب على العملاء الذين يختارون شراء الأجهزة من خلال هذا العرض دفع أي فائدة، حيث تبلغ نسبة الفائدة مع هذا العرض 0%، وهو ما يمكنهم من إدارة نفقاتهم بفعالية أكبر على مدار العام والاستفادة من وصول فوري إلى أحدث التقنيات المتوفرة في الأجهزة الحديثة. سعود بن ناصر :مجموعة Ooredoo ملتزمة بالأستثمار في الشبكات فائقة السرعة بجميع أسواقنا وتشتمل الأجهزة التي توفرها Ooredoo على أحدث الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة ماي-فاي 4G+ من Ooredoo، وأجهزة الحامل الذكية المتوافقة مع تقنية 4G. وتعد جميع هذه الاجهزة مثالية للشركات التي تتطلع إلى البقاء على اتصال مع موظفيها، وعملائها، وأصحاب المصلحة. .وتواصل Ooredoo الارتقاء بخدماتها التي توفرها للشركات، حيث تسعى الشركة لتكون المزود الرائد لخدمات وحلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر والمنطقة بأكملها. وبالإضافة إلى برنامج التقسيط الجديد، أطلقت الشركة مؤخراً برنامجاً يمكن عملاءها من الشركات من استئجار تقنيات شركة سيسكو من Ooredoo.وتهدف هذه البرامج إلى جلب أحدث التقنيات والحلول إلى الشركات من كافة الأحجام في قطر، وإلى تزويد العملاء بمجموعة من خيارات التمويل.ويتوفر العرض الجديد في كافة مراكز Ooredoo، ويسري هذا العرض فقط على الأجهزة التي تبلغ قيمتها 500 ر.ق أو أكثر.

كشف مصدر مطلع لـ "الشرق" أن نسبة التقطير في مركز قطر للمال بلغت نحو 42 %، ويعد هذا الرقم من بين النسب المرتفعة بالنسبة للهيئات و الشركات في قطر، خاصة وأن نسبة التقطير تصل إلى حدود 100% في الإدارة العليا لمركز قطر للمال. يذكر أن عدد الشركات العاملة في مركز قطر للمال حالياً بلغت نحو 302 شركة، وأن نحو 25% من تلك الشركات هي شركات قطرية 100%، فيما ترتفع تلك النسبة إلى ما بين 35 و 40% إذا شملت الشركات القطرية مع شركاء أجانب. ومن المتوقع أن تنمو عدد الشركات المسجلة بنحو 10% خلال العام الحالي. وكان مركز قطر للمال حقق في الفترة الأخيرة إنجازا كبيرا بعد أن تم إدراج أسهم بنك قطر الأول في بورصة قطر ليكون بذلك أول مؤسسة تعمل تحت مظلة المركز يتم إدراجها في بورصة قطر. ويُقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا منها سماحه للشركات المرخصة فيه بمزاولة كافة الأعمال داخل دولة قطر وبأي عملة، كما أنه يوفر نظاما قضائيا مستقلا بمحكمتين إحداهما مدنية والأخرى تجارية. ويؤكد القائمون على مركز قطر للمال أن هذا الأخير لا يركز على أعداد الشركات المسجلة بقدر ما ينظر لنوعية الشركات التي يتم تسجيلها، فهناك الآن عدة قطاعات موجودة ومسجلة في مركز قطر للمال، لافتين إلى أن أنظمة المركز تلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في تسجيل شركاتهم به.

قال ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال إنه من المنتظر أن يصدر قانون جديد للمركز قبل نهاية العام الجاري، مضيفاً أن القانون الجديد سيسمح للشركات بممارسة نشاطها داخل قطر وخارجها، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعالج عدة تحديات تواجه المركز والشركات المحلية، مشددا على أن القانون حصل على الموافقة المبدئية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.ولفت الطويل، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتب شرق للمحاماة للإعلان عن حصوله على ترخيص مزاولة عمله تحت مظلة مركز قطر للمال، أن المركز منفتح على مختلف الجهات بما في ذلك مناطق وواحة قطر للعلوم، مبرزا القاسم المشترك لمختلف الشركات الحاضنة للشركات هو خدمة قطر وشعبها بأي طريقة كانت. وأوضح الطويل أن المركز يساهم في خلق أكثر من 3500 وظيفة في الدولة.

بدأت في لندن اليوم أعمال منتدى لندن لترويج الإستثمار في الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر الذي تنظمه البورصة بالتنسيق مع جولدمان ساكس، والذي يهدف إلى عقد لقاءات بين مجموعة من كبريات الشركات القطرية ومديري عدد من المحافظ الإستثمارية. الشركات القطرية تعمل جنباً الى جنب مع المجتمع الإستثماري العالمي وتسعى بورصة قطر من خلال هذا المنتدى الذي يستمر يومين إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. ويأتي ذلك في أعقاب إدراج بورصة قطر في العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة كان آخرها مؤشر فوتسي. ويشكل هذا المنتدى فرصة فريدة من نوعها لعرض الشركات المدرجة الرائدة في السوق.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الإستثمارية العالمية التي تتطلع للإستثمار في البورصة القطرية. وقال إن المنتدى الذي يعقد بمشاركة كبريات الشركات القطرية المدرجة يُعدٌ تأكيداً على حرص البورصة والشركات القطرية المدرجة على العمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الاستثماري العالمي وذلك في أعقاب رفع تصنيف السوق القطرية من قبل MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي ليصبح في مرتبة الاسواق الناشئة حيث تعكس هذه الترقية اعتراف المؤسسات الاستثمارية الدولية البارزة بالانجازات التي حققناها من حيث تطوير البنية التحتية للسوق وتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع المهمة. رفع تصنيف البورصة إعتراف من المؤسسات الدولية بالإنجازات المتحققة ووصف السيد المنصوري المنتدى بأنه فرصة مميزة للمستثمرين ونخبة من الشركات القطرية ليجتمعوا معا، مؤكدا حرص بورصة قطر على الاستفادة من عقد مثل هذا المنتدى لعرض الميزات الإستثمارية التي تتمتع بها شركاتنا المدرجة. وتجدر الإشارة إلى أن اثنتي عشرة شركة قطرية تمثل نحو نصف الرسملة السوقية لبورصة قطر ستشارك في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام هذه الفرصة للتأكيد لمديري الصناديق الإستثمارية على مزايا الإستثمار في أسهمها. وهذه الشركات هي: QNB وبنك الدوحة وأوريدو والبنك التجاري ومصرف الريان وشركة ناقلات وشركة قطر للملاحة وشركة صناعات قطر ومصرف قطر الإسلامي وبنك الخليج التجاري (الخليجي) وشركة الكهرباء والماء القطرية وشركة الميرة.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ورشة عمل حول تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة وعدد من الشخصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلين عن كبرى الشركات العالمية. الغرفة تمد جسور التعاون مع المؤسسات العامة لبحث موضوع العمال السلامة المهنية.. افتتاح ورشة عمل حقوق الإنسان بحضور رئيس الغرفة ومسؤولين دوليين وتناول الورشة التي عقدت بمقر الغرفة إمداد أصحاب الأعمال وممثلو الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي، وقدم بنك قطر الوطني الرعاية الرئيسية للورشة بصفته شريكاً رسمياً.وقال السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، في كلمته الافتتاحية للورشة إن غرفة قطر تتشرف بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، بتنظيم ورشة العمل تحت عنوان "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" حيث تهدف هذه الورشة إلى تعريف أصحاب الأعمال والشركات بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان، إذ تركز هذه المبادئ وتطبيقاتها على الحماية والاحترام والتعويض التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2008م. عبد العزيز الكواري وأشار إلى أن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان أصبح ضروريًا للشركات التي تعمل بمسؤولية، منوها بأن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا باحترام حقوق الإنسان، وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورشة في تمكين المشاركين من الاطلاع على معلومات وتطبيق عملي للشركات لممارسة أعمالها في إطار احترام حقوق الإنسان.بيئة آمنةومن جانبه ألقى السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر كلمة أكد فيها أن دولة قطر تسعى لخلق بيئة عمل آمنة ومثالية ليس فقط من خلال الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتعاون الإيجابي مع كافة منظمات الأعمال وحقوق الإنسان واطلاعها على آخر الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، لكن أيضًا من خلال التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والعمال، والتي تحظي باهتمام الدولة على أعلى مستوياتها، لاسيَّما وأن قطر تستقبل عددًا كبيرًا من العمالة الوافدة تعمل في كافة القطاعات، ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ومن ثم جاءت التشريعات في صالح ضمان حقوق العامل وحمايتها. التشريعات القطرية تعتبر أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وقال إن من أهم هذه التشريعات تأكيد الدستور القطري في المواد من (18-24) على المساواة في الحقوق والواجبات واعتبار العمل من المقومات الأساسية لكيان الدولة، واعتبار أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية، وبالنظر في قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته يتبين بأن معظم المواد عبارة عن قواعد آمرة تنص على حقوق العمل والعمال، كما صدر مرسوم رقم (17) بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة حماية العمال التي تعد واحدة من أهم الإدارات بمؤسسة الحماية والتأهيل الاجتماعي.دور الغرفةوأضاف:"انطلاقًا من هذه التشريعات التي تنظم العمل، فإن غرفة قطر باعتبارها ممثلًا للقطاع الخاص، تهدف من خلال الفعاليات المختلفة التي تنظمها إلى نشر الوعي بالتشريعات، وحث أصحاب الأعمال على الاشتراك في برامج التدريب على تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، وذلك لكونه يحقق مصلحة إنسانية وعمالية من جانب، ويحقق مصلحة لأصحاب الأعمال من حيث تجنب الأضرار بأعمالهم من جانب آخر، وتقوم الغرفة بمد جسور التعاون مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية من بينها شركة الديار القطرية والهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية ومن قبله جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرهم، وذلك لبحث الموضوعات المتعلقة بالعمل والعمال والصحة والسلامة المهنية. ليندا كروميونج وأشار إلى أنه في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية قامت الغرفة بتنظيم احتفالية دشنت فيه كتاب "الإنجازات القطرية في الصحة المهنية" الذي يعتبر سجلًا لما حققته دولة قطر في الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للعمال وتعزيز مبدأ الوقاية.حقوق الإنسانومن جهتها استعرضت السيدة ليندا كروميونج سكرتير عام منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE، النقاط التي تتناولها ورشة العمل والتي من أبرزها مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان وتطبيق حقوق الإنسان في العمل، مشيرة إلى أن انعقاد ورشة العمل المشتركة مع غرفة قطر لأول مرة يعتبر أمرا في غاية الأهمية، إذ يتيح تعريف الشركات القطرية بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، معربة عن شكرها لغرفة قطر على دعمها لمنظمة أصحاب الأعمال الدولية واستضافتها وتنظيمها لهذه الورشة. بوشرباك: قطر تولي اهتماماً كبيراً باحترام حقوق الإنسان وأشارت إلى أن ورشة العمل تركز على موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى مناقشة التطبيق العملي للشركات، وقالت إن على جميع الشركات في العالم أن تحترم حقوق الإنسان.المبادئ الإرشاديةومن جانبها قدمت السيدة ليني ويندلاند مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عرضا شاملا عن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، وقالت إنها تزور دولة قطر للمرة الثانية، وإنها سعيدة بالمشاركة في ورشة العمل لشرح هذه المبادئ لقطاعات الأعمال في قطر، منوهة بأن هذه المبادئ تعني في ملخصها العام بأن الكل يجب أن يعامل بكرامة وأن حقوق الإنسان تعود لكل فرد وبدون تمييز، لافتة إلى أن المبادئ الإرشادية تحت المجتمعات على المساهمة بشكل أكبر في تعزيز حقوق الإنسان. الشيخ خليفة بن جاسم وعدد من المسؤولين خلال حضور الورشة وتناول المحور الثاني لورشة العمل المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان والتطورات الأخيرة على المستويات الدولية والمحلية وتوقعات الأعمال، وكيفية التعامل مع المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة، وتحدث فيه كل من السيد دانتي بيسكي رئيس مجموعة العمل لحقوق الإنسان والأعمال بالأمم المتحدة، والسيد ثوماس ثوماس المدير التنفيذي لشبكة آسيان للمسؤولية الاجتماعية للشركات والسيد هوتان هومايونبور مدير البرامج والعمليات بمنظمة العمل الدولية والسيدة كاترين رايت مديرة برنامج مبادرة الأعمال العالمية.واستعرض المحور الأخير التطبيق العملي حيث سلط السيد ماثياس ثورن كبير المستشارين بمنظمة أصحاب الأعمال الدولية الضوء على التطورات الحاصلة في كيفية تطبيق الشركات لمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية، وقالوا إن هذا القرار يكشف عن دعم الدولة للقطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية للمساهمة في مثل هذه المشروعات ليكون دورها فاعلاً في عملية التنمية.وأضافوا لـ"الشرق" أن القطاع الخاص القطري وصل إلى مرحلة النضوج، وأنه بات بإمكانه أن يلعب دوره المأمول في التنمية، مشددين على أن قطر تشهد حاليا العديد من المشروعات الحيوية الهامة والتي يمكن للشركات القطرية أن يكون لها دور مهم فيها.ويقضي قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، وتباشر المجموعة الوزارية عدة اختصاصات، منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ووضع الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ.كما تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" تتبع المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية برئاسة ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات، منها اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية.أكد أن الشركات القطرية قادرة على الخوض بمختلف المشروعاتخليفة بن جاسم: الغرفة تدعم توجهات الدولة في تحفيز القطاع الخاصأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريح لـ"الشرق" إن هذا القرار يؤكد جدية الحكومة في دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، مما يتيح المجال أمام الشركات المحلية للمساهمة في هذه المشروعات، خصوصا وأن قطر تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا، ولديها العديد من المشروعات الكبرى سواء المتعلقة برؤية قطر الوطنية لعام 2030 أو بالاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم بكرة القدم لعام 2022.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن القطاع الخاص القطري قادر على الخوض في مختلف المشروعات، وأن الشركات القطرية أصبح لديها من الخبرات والإمكانات التي تسمح لها بالدخول في المشروعات على اختلاف أنواعها سواء من حيث التنفيذ أو حتى الاستثمار فيها، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم توجهات الحكومة في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية، وأنها تشجع الشركات القطرية على تطوير نفسها بشكل أكبر لتكون قادرة بالفعل على الخوض في المشروعات الكبرى.أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطريةالمنصور: القرار يؤكد دعم الدولة للقطاع الخاصأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يكشف عن مواصلة الدولة في دعمها القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمامه للمساهمة في مختلف المشروعات التي لها علاقة بالتنمية الاقتصادية، ما سيكون له أثر إيجابي كبير على أداء الشركات القطرية خلال الفترة المقبلة.وأشار المنصور إلى أن القطاع الخاص القطري أصبح ناضجا بما يكفي للعب دوره المأمول في التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه مع تنامي أعداد المشروعات التي يجري تنفيذها وتلك التي تعتزم الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة، سواء المتعلقة بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030 أو باستضافة مونديال 2022، فإنه من المتوقع أن يكون للشركات القطرية دورا مهما في تنفيذ هذه المشروعات والمشاركة فيها.وأعرب المنصور عن تقديره لما تقوم به الجهات المنية وتبذله من جهود في سبيل دعم القطاع الخاص القطري وتعزيز مشاركته في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا الأمر يصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.دعا إلى ضرورة دعمه وتوفير المناخ الملائم لتطوره الحكيم: دور كبير للقطاع الخاص في تنويع الاقتصادأكد رجل الأعمال حسن الحكيم الدور الذي تلعبه الدولة في دعم القطاع الخاص القطري، لإيمانها العميق بالدور الذي يمكن أن يلعبه في تنويع الاقتصاد ودفع مستويات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.وقال الحكيم إن القطاع الخاص القطري قادر على رفع التحديات وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد القطري شريطة توفير البيئة المناسبة لإنجاح المشاريع التي يقوم بتطويرها المستثمرون الشباب.وشدد الحكيم على أن أشكال الدعم التي يمكن أن تقدمها الدولة تتنوع وتشمل الدعم المادي والمعنوي من خلال توفير الأراضي أمام الشباب لإطلاع مشاريعهم وإزالة العقبات أمام تنفيذها على أرض الواقع. مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة على غرار بنك قطر للتنمية تعزز من دورها الحالي في مساندة رواد الأعمال والمستثمرين يلعب دوره من أجل دفع القطاع الخاص ودعم الصادرات وفتح الأسواق أمام المنتجات القطرية.وأضاف أنه إلى جانب ذلك تنامى دور القطاع الخاص الذي أصبح شريكًا رئيسيًا في التنمية الشاملة، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، إذ ارتفعت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري من 45 بالمائة في عام 2008 إلى 49 بالمائة في نهاية 2014، في حين شهدت هذه النسبة ارتفاعًا بمعدل 7.8 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2015 بالأسعار الثابتة.ولفت إلى أن قطر تولي أهمية كبرى لموضوع الابتكار والتجديد لكونه عنصرًا أساسيًا في دفع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد لقدرتها الكبيرة على التأقلم مع المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي إثر تراجع أسعار النفط والغاز.توفير كل السبل للنهوض بدوره المأمولالشيب: القرار يكشف اهتمام الدولة بالقطاع الخاصواشاد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد الشيب بمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ،وقال ان بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية يؤكد على اهتمام الدولة بالقطاع الخاص والقناعة الكاملة باهميته اسهامه الكبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والنماء لشعب قطر الوفي الذي يستحق كل الخير .واشار الى ان عضوية اللجنة التي تم تشكيلها تعبر عن بالغ الاهتمام بالقطاع الخاص وضرورة توفير كل السبل والمعينات التي تمكنه من ان ينهض بدوره المنوط ،حيث تم تشكيل اللجنة الوزارية برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة ودعا الشيب اللجنة وهي تباشر اختصاصاتها المختلفة والتي منها تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية،ان تستعين براي وخبرات بعض رجال الاعمال المخلصين من اصحاب التجارب الثرة والافكار النيرة ،وقال انه على يقين من ذلك سيدعم توجه الدولة ويعزز موقفها الداعم للقطاع الخاص ،وامن على ضرورة وضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها،فضلاعن وضع الحلول اللازمة لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تقف حجر عثرة امام تنفيذها لاي مشروع.وقال انه يبارك القرار الرامي الى انشاء اللجنه بمقر بوزارة الاقتصاد والتجارة "اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية" وقال القطاع الخاص القطري جاهز ومستعد لتنفيذ أي مشروع ،خاصة وانه قد اكتسب العديد من التجارب والخبرات في شتى المجالات الصناعية والتجارية على المستوى الداخلي والخارجي .ومضى الى القول بان وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمشاركة في مشروعات التنمية الاقتصادية عديدة ومتوفرة وبمقدور الدولة تقديمها للقطاع الخاص في اطار الادوار التكاملية بين القطاعين العام والخاص .

قال وزير الإستثمار السوداني الدكتور مدثر عبدالغني: إن الزيارة التي قام بها الوفد السوداني لدولة قطر، برئاسة مساعد الرئيس إبراهيم محمود، نجحت في إزالة الكثير من المعوقات والمشاكل التي كانت تواجه الإستثمارات القطرية بالسودان، وتوقع أن تشهد الفترة القادمة، إستئناف العمل في الكثير من المشروعات الاستثمارية، فضلاً عن دخول إستثمارات جديدة.. وأشار وزير الإستثمار إلى إهتمام وحرص القيادة القطرية، على تفعيل الإستثمارات بالسودان، للقاءات التي تمت لمعالجة العديد من القضايا، وحرص القيادة القطرية على زيادة حجم المشروعات الاستثمارية بالسودان، وتشجيعه وتفعيل العمل المشترك، لترسيخ العلاقات القوية التي تربط البلدين. وكشف عن أن البرنامج التنفيذي للديار القطرية، سوف يستأنف مطلع مايو القادم، حيث تم الإتفاق على إكمال المخطط الهيكلي بإشراف ولاية الخرطوم، وفق ما هو مخطط ومصمم، وتحديد الجدول الزمني لتنفيذ مشروع الفندق، لإستكمال الخطط التوسعية، لأن شركة الديارالقطرية تنفذ أكبر مشروع عقاري بالسودان. وأشار إلى لقاءات مماثلة تمت مع عدد من الشركات، لمعالجة مشكلاتها وإستعراض خططها التوسعية خلال المرحلة القادمة. وأردف قائلاً: إن شركة رِتاج القطرية، سوف تستثمر فى المجال العقاري والسياحة الفندقية، وتم عرض توضيحي عن مشروع الشركة مدينة القرن، التى تعتزم تنفيذه على سواحل البحر الأحمر.

أوصى مجلس الأعمال القطري - السعودي المشترك، بتحفيز رجال الأعمال من الجانبين على إقامة شراكات حقيقية بينهما في كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات السعودية في إنشاء فروع ومكاتب للدراسات والقياسات البيئية بالشراكة مع الشركات القطرية.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي جرى بمدينة الاحساء السعودية وقدم خلاله الجانب القطري عرضا عن أبرز الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في قطر لدراستها من الجانب السعودي، وبحث سبل التعاون فيها، وعقد على هامش مشاركة وفد غرفة قطر في فعاليات النسخة الرابعة لـ"منتدى الاحساء للاستثمار".كما أوصى المجلس بالاستفادة من الخبرات السعودية في إنشاء فروع ومكاتب للدراسات والقياسات البيئية بالشراكة مع الشركات القطرية، وحث حكومتي الطرفين على إلزام المكاتب الاستشارية في البلدين بوضع اعتماد المواصفات الخليجية وخاصة للمنتجات الخليجية.وقد اتفق الجانبان على ترتيب لقاء يجمع بين رجال الأعمال والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للتعرف عن قرب على أهم الفرص الاستثمارية بمدينة الاحساء، وعرض الاعمال وشروط التمويل وغيرها من المتطلبات في المدينتين الصناعيتين بالاحساء.كما استعرض الاجتماع ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بشأن ترتيبات معرض صنع في قطر الذي تقام النسخة الخامسة منه في المملكة العربية السعودية بنهاية العام الجاري، كما بارك المجلس مبادرة "البرنامج الخليجي للمسؤولية المجتمعية" بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون والذي تديره المجموعة القطرية للجودة من مكتبها الإقليمي بالرياض.ودعا السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ونائب رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، رجال الأعمال القطريين ونظراءهم من المملكة العربية السعودية إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري والثقة اللامحدودة التي منحتها القيادتان الرشيدتان في كل من قطر والمملكة للقطاع الخاص. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري مخاطبا المجتمعين، إن الروابط التاريخية بين البلدين والتوجيهات الكريمة للقيادتين الحكيمتين شكلتا داعما أساسيا لتعاون اقتصادي وتجاري قوي يقوم على الاستغلال الأمثل للإمكانات الهائلة المتاحة لدى الجانبين.وأكد أن علاقات التعاون بين القطاع الخاص واصحاب الأعمال في البلدين شهدت مراحل متقدمة وحققت قفزات نوعية منذ إنشاء مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك عام 2008 كإطار مؤسسي لتنشيط حركة التجارة وخلق فرص استثمارية مشتركة، ومد جسور التعاون بين أعضاء مجتمع الأعمال في البلدين، داعيا المجلس إلى انجاز الاهداف المشتركة.ونوه إلى أن المملكة العربية السعودية من بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وأن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين تشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والسياسية.من جانبه أشار السيد ناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال القطري السعودي، إلى أهمية دور المجلس في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى المزيد من التطور والنمو، ووصف مستقبل التعاون الاقتصادي القطري السعودي بأنه "يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين".وقال الهاجري إن اللقاء يعتبر حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك، معبرا عن أمله في أن يسهم بتسريع الخطى نحو تفعيل المجلس ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومناقشة المعوقات والآليات التي تعالجها، وإزالة كافة الحواجز التي تعوق تحقيق هذه الأهداف.ووصف رئيس الجانب السعودي العلاقات القطرية السعودية بأنها تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلا عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمـو والتوسع في المستقبل، نظرا لما تتيحه من فرص تجارية واستثمارية واعدة.

أشاد رئيس رابطة دول الآسيان وسفير سنغافورة لدى دولة قطر السيد ونغ كوك بون، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دول الرابطة ودولة قطر، منوهاً بنمو التبادل التجاري بين الجانبين بشكل متسارع في السنوات الأخيرة، حيث بلغ في عام 2014 نحو 16 مليار دولار.وأعرب عن أمله في زيادة التعاون الوثيق بين الشركات القطرية والآسيوية وإقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين.من جانبه قال السيد محمد بن طوار، إن نسبة الغاز الذي تصدره دولة قطر لدول آسيا تصل إلى 50% من صادراتها، والمتوقع أن ترتفع النسبة في السنوات المقبلة، خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان. جاء ذلك خلال ستضافت غرفة قطر اليوم ندوة حول الفرص الإستثمارية والشراكة بين دولة قطر ودول جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي نظمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحضور سفراء الدول الأعضاء، وهي كل من: سنغافورة، الفلبين، تايلاند، بروناي، ماليزيا، اندونيسيا، وفيتنام.وتناولت الندوة التي ترأسها سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، تقديم عروض لفرص إستثمارية وتجارية في هذه الدول، خصوصاً في مجالات: البناء، الأمن والسلامة، الأيدي العاملة، الإستثمار العقاري، الغاز والنفط، والطاقة.

إستجابت أكثر من 80 ألف شركة بريطانية للإستفادة من فرص أعمال من الخارج في السنتين الماضيتين، بزيادة بلغت 95% خلال كل سنة، ما يعكس مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي رائد ومفتوح أمام توسيع الأعمال. خدمة مجانية لمساعدة الشركات في إيجاد الموردين لمنتجاتها وخدماتها تتيح هذه الخدمة، التي تقدمها الحكومة البريطانية، الفرصة للشركات القطرية للإستفادة من خدمات ومنتجات عالمية المستوى بفضل خبرات شبكة من الشركات البريطانية في كافة القطاعات. من خلال تسجيل بياناتها، باستطاعة الشركات تحديد الخدمات أو المنتجات التي تحتاجها، وبالتالي يمكن للحكومة البريطانية مساعدتها للاتصال بالشركات البريطانية المناسبة. على سبيل المثال، عندما قامت شركة "Not in Malls" "للتسوق عبر الإنترنت" بالبحث عن الخبرات البريطانية المناسبة لأعمالها الجديدة، استعانت بفريق المملكة المتحدة للتجارة والإستثمار (UKTI) في هذا الشأن.وفي هذا الإطار، قالت السيدة بريشوس تشابمان، المؤسس والشريك لشركة Not in Malls: "باعتباري صاحب عمل جديد في منطقة الشرق الأوسط، وجدتُ أنه من الصعب للغاية تأسيس الخطوات الأولى لأعمالي في المنطقة. ولكن حالما تمكنتُ من فهم بيئة الأعمال المحلية، وجدتُ أن الخدمات المقدمة من قبل فريق هيئة التجارة والإستثمار البريطانية في الدوحة كانت مفيدة للغاية في دعم نمو أعمالي هنا". "إذا كنتَ ترغب في توسيع نطاق أعمالك والإنتقال بها إلى أعلى المستويات في المنطقة، تُعتبر هيئة التجارة والاستثمار البريطانية هي نقطة الاتصال الأولى بالنسبة لك، خاصة مع ارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات البريطانية في المنطقة". دعوة الشركات للتسجيل قبل مطلع الشهر المقبل من جانبه، قال سايمون كيندال، مدير هيئة التجارة والإستثمار في السفارة البريطانية في الدوحة:"إنني متحمس جداً لهذه المبادرة الجديدة التي أطلقتها حكومة المملكة المتحدة لدعم فرص التصدير وتلبية احتياجات الشركات القطرية عبر تحديد الشركات البريطانية المناسبة لها.. أنصح جميع الشركات القطرية التي تبحث عن المنتجات والخدمات البريطانية ذات الطراز العالمي بالتسجيل في هذه الخدمة الجديدة والمبتكرة. مهما كانت حاجة عملك، سجل الآن واحصل على أفضل الخبرات البريطانية ذات الجودة العالية". الشركات التي تسجل بياناتها قبل الأول من إبريل 2016 سوف تستفيد ليس فقط من وضعها على اتصال مع شركات بريطانية رائدة في مختلف القطاعات، بل كذلك قد تتاح لها فرصة المشاركة ضمن وفد تجاري مميز لحضور المهرجان الدولي للأعمال 2016 الذي سيقام بمدينة ليفربول.

واصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم ، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة . عبد الغني: المحافظ المحلية والخليجية تعود وتوقعات ايجابية الأسبوع القادم وزين اللون الأخضر اليوم 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها ، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى . وشهد اليوم إرتفاعاً في السيولة بعد أن تم تداول حوالي 15 مليونا و624 ألف سهم قيمتها ، 468 مليون ريال ، مقابل 412 مليونا أول أمس الأربعاء.وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع ، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع .. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08% . وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة ان استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع ساهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة ، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى الى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولاً إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة هام جداً، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.الخبير والمحلل المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية يؤكد ان الأوضاع الاقتصادية في قطر قوية مما انعكس على أداء البورصة في المقام الأول، حيث أعلنت الشركات عن أرباح متوقعة، إضافة إلى توزيعات قوية غير متوقعة من بعض الشركات، مما ساهم ودعم استقرار البورصة والمؤشر العام. وأضاف أن استقرار أسعار النفط باعتباره عاملاً أساسياً في توجهات الأفراد والمحافظ عزت التعاملات اليوم، موضحاً أن المحافظ المحلية دخلت بقوة في السوق المالي خاصة على الاسهم القيادية والمتوسطة .. كما ان المحافظ الاجنبية والخليجية تسير بخط افقي في السوق.ويوضح عبد الغني أن أسعار النفط منحت تفاؤلا في الأسواق المالية الخليجية التي ارتفع معظمها في تعاملات اليوم ، رغم ان أسعار النفط ارتفعت عند بداية التعاملات في الأسواق العالمية ولكنها تراجعت في نهاية التعاملات ، الا ان هناك استقرارا نسبيا في أسعار النفط ن بعيدا عن الهزات التي تحدث انقلابا في الأسواق المالية. ويضيف ان توزيعات الأرباح كان لها دور مهم في ارتفاع المؤشر بلا شك ، خاصة لصغار المستثمرين والمضاربين الذين يبحثون عن عائد مضمون ، ويؤكد أن الأسعار الحالية لأسهم الشركات تشجع على عمليات الشراء بقوة ، وتعتبر فرصة جيدة للاستثمار طويل الأجل ، بعيدا عن المضاربة الواسعة ، فهناك بعض الأسهم القيادية في السوق تصل الى 50 % من سعرها من عام او عامين ، مما يمثل فرصا قوية للاستثمار ، بشرط الدراسة الواعية للأسهم ومكرراتها والعائد عليها، ويضيف عبد الغني انه من المتوقع ارتفاع المؤشر إلي ما بين 10800 إلي 10900 نقطة ، في ظل الظروف الحالية من استقرار أسعار النفط ، وتوقعات التوزيعات للأرباح ، أما إذا ارتفع المؤشر العام الي 11 ألف نقطة فسيكون ذلك حاجز مقاومة قوي جدا من الصعب النزول عنه ، بل ارتفاعه اعلي من ذلك وصولا للمستويات السابقة.ويضيف عبد الغني ان السوق شهد اليوم مضاربات واسعة من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية وهي سمة الأسواق والبورصات في الوقت الحالي ، حيث يفضل المضاربين هوامش ربح بسيطة لي الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بدلا من المخاطرة علي الأسهم عالية السعر.الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد ان البورصة القطرية لا تزال عامل جذب للمؤسسات والافراد ، سواء المحلية او الاجنبية ، فهناك استقرار نسبي في الاسعار ، وهناك توزيعات قوية للارباح النقدية من الشركات فاقت التوقعات احيانا .. وأضاف ان ارتفاع المؤشر العام كان بسبب استقرار اسعار النفط ، وهي العامل التي تؤثر نفسيا علي المتعاملين من الافراد والمحافظ .. ويعتبر شديد اسعار النفط هي المحرك الرئيسي للاسوق المالية في المنطقة ، بدليل اي زيادة او تراجع يصاحبها نفس السمة في السوق المالية ، لذلك فان اسواق المنطقة ترتبط بعوامل خارجية اكثر منها داخلية ن حيث تراجعت الاسعار من قبل في ظل الاداء القوي للاقتصاد القطري ومعدلات التنمية الجيدة ، ولكن اسعار النفط في الاسواق العالمية لعبت دورا عكسيا وادت الي عزوف المستثمرين وعدم الاقبال علي البورصة ، رغم ان العوامل الداخلية قوية وهناك اقتصاد سليم وتنمية وإنفاق حكومة وقطاع خاص قوي .. اي ان العوامل النفسية هي المحرك الرئيسي للسوق . شديد : مضاربات على الأسهم القيادية والأسعار تشجع على الشراء ويؤكد شديد ان الأسعار المنخفضة للأسهم ساعدت علي تشجيع صغار المستثمرين علي دخول السوق، باعتبارها أسعارا مغرية للشراء ولن تتكر خاصة بعد سلسلة التراجعات الكبيرة التي شهدتها البورصة.. كما أن الارتفاع الذي تم خلال الأسبوع الحالي مناسب لظروف السوق في ظل عمليات مضاربة وجني أرباح للاستفادة من تراجع الأسعار .ويؤكد ان موجه الهبوط التي شهدتها البورصة كانت بسبب ضغط من المحافظ الاجنبية التي باعت اسهمها بغرض المضاربة وتحقيق ارباح ، اما الارتفاع امس فكان بسبب دخول المستثمرين مرة اخرى الى السوق , والتوسع في الشراء بسبب الاسعار المغرية لجميع الاسهم بدون استثناء ، وبالتالي توافر السيولة المحلية كان السبب الرئيسي لارتفاع السوق . ويتوقع شديد ارتفاعات للمؤشر العام للبورصة الاسبوع القادم ، فهناك مجال متاح لارتفاعات متوقعة ، فالاسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل استقرار اسعار النفط العالمية.

أعلن بنك قطر للتنمية أن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" الذي من المقرر انعقاده لمدة 3 أيام، إبتداء من الثلاثاء المقبل، سيوفراكثرمن 400 فرصة تعاقد أمام الشركات القطرية بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال. دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل لإدراجها ضمن موردي الجهات الحكومية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر البنك اليوم ، للتعريف بأهمية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، ودوره في فتح الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين بالتعامل مع أكبر وأهم المشترين، ومد جسور للتعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، : "نفخر في بنك قطر للتنمية بكوننا هنا في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، والذي يضم أكثر من عشرين جهة عارضة لأكثر من 400 فرصة تعاقدية تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال .. مبينا أن المعرض يفتح جميع الأبواب من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع المشاركين فيه، سواء جهات عارضة أو لمشاريع متوسطة وصغيرة، من أجل دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه للوصول إلى المرحلة المرجوة".وشدد آل خليفة على اهتمام بنك قطر للتنمية بمد يد المساعدة وتسهيل تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي والعالمي، موضحا أن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" يعتبر أحد أنواع الدعم الملموس الذي يقدمه البنك من أجل تنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر مؤتمر ومعرض قطر الأول فرصا شرائية منخفضة المخاطر والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المشترين الرئيسيين وإزالة الحواجز بينهم وتعزيز بيئة تجارية ودية تعمل على رفع ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.من جانبه قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن رؤية وزارة المالية بإصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات هو المساهمة في رفع معدلات الكفاءة في إجراءات المناقصات والمزايدات في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الجهات الحكومية الأخرى في قطر عن طريق تنظيم التعاقدات الحكومية من خلال تطوير وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة.وأضاف أن آلية التنظيم المذكورة تعتمد على تيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه الجهات الحكومية خلال تنفيذ إجراءات التعاقدات، كل ذلك مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، وذلك من خلال قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد والذي جاء مواكباً لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها عدة مزايا من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة. آل خليفة: فرص شرائية منخفضة المخاطر بالمؤتمر للشركات الصغيرة والمتوسطة واوضح مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية ان وزارة المالية، وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، كما تعكف الوزارة حالياً على إعداد الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة وهو ما يسمى «بوابة المشتريات الحكومية»، منوها الى أن وزارة المالية قامت أيضاً بوضع نظام لتقييم أداء المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في الدولة، وقد تم تحديد بداية ابريل المقبل موعداً لبدء فترة التشغيل التجريبي للنظام، وذلك للوقوف على مدى التزام المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية، والاستفادة من نتائج التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعاً لها عند التعاقد مع ذات المقاولين.وقال آل طالب أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد ألزم الجهات الحكومية، في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات، بأن تتعامل مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات.وخلال المؤتمر الصحفي قال عبدالعزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان هذا المؤتمر يعتبر منصة كبيرة ومهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لترويج منتجاتها وخدماتها، مؤكدا ان وزارة المالية ستفتح الباب لتسجيل هذه الشركات في المؤتمر ليتم ادراج الشركات الجديدة ضمن الشركات الموردة للجهات الحكومية.و دعا آل خليفة الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بضرورة الاسراع في التسجيل من خلال لجنة تصنيف مزودي الخدمات والمقاولين التي ستشكلها وزارة المالية ، مشددا على ان الوزارة والبنك يشددون على هذه الشركات بضرورة التسجيل المبكر من خلال مؤتمر وعرض المشتريات الحكومية. لافتا الي وجود شفافية كبيرة في القانون الذي تم اطلاقه والمنظومة المتكاملة التي تعمل عليها وزارة المالية ، لافتا الي وجود نظام شفاف وواضح يتيح للجميع الوصول للمناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية. مشددا على وجود فرصة كبيرة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام لاغتنام هذه الفرصة والتواجد في مؤتمر المشتريات الحكومية والتسجيل ، لافتا الي ان الرسائل التي طرحتها وزارة المالية والفرص التي يوفرها المؤتمر تدعوا الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بسرعة التسجيل وتوضح الشفافية الكبيرة في الطرح والمزايا التي تؤمنها البوابة الالكترونية التي ستطلقها الوزارة ونظام التقييم ، مشددا على ان بنك قطر للتنمية يدعو جميع الشركات على اختلاف أنشطتها الخدمية والانتاجية للمشاركة في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات، لتدخل غمار المنافسة وتوسيع دائرة المستفيدين من منتجاتها.من جانبه قال شدد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، على أهمية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات الذي يساهم بشكل كبير في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى انه جرت مناقشات كثيرة مع وزارة المالية والشركات المزودة للخدمات لتنناسب الفرص المطروحة بالمؤتمر مع ما تقدمه هذه الشركات لتساهم بفعالية وحماس وتعرض خدماتها ومنتجاتها في المؤتمر بما يساهم في دعمها بشكل كبير. آل طالب: إعداد الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة ونظام لتقييم أداء المقاولين .. الكبيسي: الفرص المعروضة بالمؤتمر تناسب ما تقدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة وقال ان مؤتمر ومعرض "مشتريات" سيكون فرصة مناسبة لرواد الأعمال، حيث ستقوم الجهات المشاركة في المؤتمر بشرح وعرض مناقصاتها، فمنهم من يتعاقد بشكل سنوي ومنهم من يتعاقد كل ثلاث سنوات، موضحا ان هدفنا إعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المؤتمر والاطلاع على اسلوب ومنظومة التعاقدات والمشتريات الحكومية ومن ثم معرفة كيفية التقدم لها.ويحاول بنك قطر للتنمية من خلال المعرض، إيجاد آليات وسبل جديدة تساهم في تعزيز تطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، وإعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوفاء بمتطلباتها، وذلك من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. حيث سيستفيد الجميع من تواجدهم في مكان واحد من أجل تحقيق أفضل قيمة مقابل المال والذي بدوره يدعم تواجد الشركات الصغير والمتوسطة في السوق المحلي، وذلك ما يسعى إليه بنك قطر للتنمية.