إستقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الأربعاء في العاصمة الإمارتية أبوظبي في اطار زيارته والوفد المرافق له للمشاركة في أعمال المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي الثاني. وتناول اللقاء بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لاسيما في مجالات الإقتصاد والتجارة والإستثمار وسبل دعمها وتعزيزها . تجدر الاشارة الى أن العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بين البلدين تتميز بالتطور والنمو حيث تعد دولة الامارات العربية المتحدة الشريك التجاري الخامس لدولة قطر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 26,1 مليار ريال قطري في عام 2015 وتجاوز إجمالي عدد الشركات العاملة بدولة قطر والتي تساهم فيها رؤوس أموال إماراتية حوالي 1074 شركة، وبلغ عدد الشركات القطرية التي تعمل في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة 4200 شركة.

تقيم بورصة قطر يوم الأحد المقبل الموافق 28 فبراير الحالي حفلاً لتوزيع جوائز برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي سيخصص لتكريم الشركات القطرية المدرجة التي تطبق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.ويأتي هذا الحدث ضمن الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات المدرجة في بورصة قطر للمستثمرين وحرص بورصة قطر على الاستناد إلى منهجيات عالمية ومعايير علمية وفنية دقيقة في تقييم تلك الخدمات وذلك بالتعاون مع شركة ايريديوم العالمية المتخصصة في هذا المجال. ويعتبر برنامج التميز في علاقات المستثمرين الأول من نوعه في المنطقة والذي سيقام في قاعة المرقاب بفندق الفورسيزنز.

اكدت مصادر لـ "الشرق" ان عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغت 150 شركة عام 2015 ، منها 80 شركة مصدرة بلغ حجم صادراتها خلال 10 اشهر من يناير الماضي وحتي اكتوبر2015 حوالي 2.2 مليار ريال، مصادر مسؤولة: 150 شركة صغيرة ومتوسطة تنشط في السوق المحلي وتصدرت المنتجات القطرية المصدرة للخارج المنتجات البلاستيكية، ومنتجات البناء، والمنتجات الكهربائية، والمنتجات الغذائية، وبالاضافة لهذه القطاعات هناك منتجات الالمنيوم، والمنتجات المعدنية المصنعة والمنتجات الصناعية والمواسير والانابيب والمنتجات الطبية وغيرها من المواد والمنتجات.واكدت هذه المصادر ان المنتجات القطرية اصبحت منافس قوي في الاسواق الاقليمية والعالمية، وذلك بفضل حصول اغلب الشركات المصدرة القطرية على شهادات الايزو للتميز وغيرها من الجوائز المرموقة العالمية، مما يمثل مصدراً لثقة المستهلك في جودة هذه المنتجات، حيث اصبحت هذه الشركات تتطلع للتوسع في اعمالها. وساهم بنك قطر للتنمية بدور كبير وفعال في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفتح الاسواق الاقليمية والعالمية امام الصادرات القطرية من خلال تقديمه لكافة انواع الدعم للشركات القطرية بما فيها خدمات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" التابعة للبنك والتي تقدم التمويل للصادرات والتغطية التامينية للانشطة التجارية ، كما توفر الاستشارات المتخصصة للشركات المصدرة والدعم للازم لجميع الشركات لرفع كفاءتها التصديرية ، وتسهيل الوصول للاسواق العالمية من خلال الخدمات التسويقية والترويجية التي تضمن تحديد المنتجات ذات القدرة التصديرية، وتوفير المعلومات التجارية عن مختلف الاسواق العالمية، وعمل الدراسات للاسواق المستهدفة، بالاضافة الي دعم مشاركة الشركات القطرية في المعارض التجارية العالمية، وتقدم تصدير خدماتها لكل المصدرين القطريين، بصرف النظر عن حجم العقود او القطاعات التي يمثلونها. ويوفر بنك قطر للتنمية شبكة من الخدمات المتكاملة للقطاع الخاص ورواد الأعمال القطريين لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم وتوفير التمويل اللازم من خلال برنامج الضمين أو الدخول في شراكة استثمارية معهم مباشرة. جدير بالذكر ان بنك قطر للتنمية بلور استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية. الشركات القطرية تعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق الخارجية كما اطلق البنك بالشراكة مع دار الانماء الاجتماعي حاضنة قطر للأعمال وهي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمئة مليون ريال في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر.

استضاف مركز الشيخ فيصل لريادة الأعمال في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي مجموعة من طلاب ماجستير إدارة الأعمال في جامعة دي بول من مدينة شيكاغو كجزء من برنامج ريادة وتطوير الأعمال في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. تعد جامعة دي بول من الجامعات الرائدة في العالم ولديها برنامج مميز في مجال ريادة الأعمال، حيث حصلت على المركز الثاني عشر في الولايات المتحدة في برنامج ريادة الأعمال لسنة 2016 حسب موقع البرينستون ريفيو. وقد قام الطلاب الذين يشغلون وظائف مهنية، بزيارة قطر كجزء من هذه المبادرة بهدف التعرف على آلية عمل ريادة الأعمال في المنطقة ومدى تطورها، مما يمنحهم خبرة دولية على أرض الواقع، ويعرفهم بالاقتصاد القطري المتنوع وتبادل المعرفة والخبرات بين الثقافات.هذا وقد قام الطلاب بزيارة عدة مؤسسات منها: أريدو Ooredoo، شبكة الجزيرة الإعلامية، المجلس الأعلى للتعليم، بورصة قطر، واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، قطر شل، مؤسسة أسباير زون، وحاضنة قطر للأعمال وغيرها. وبهذه المناسبة قالت الدكتورة ماندي تيرك، رئيس مركز الشيخ فيصل لريادة الأعمال في الشرق الأوسط في جامعة دي بول: "لقد أسعدنا بمدى التعاون الذي أظهرته عدد من المؤسسات رفيعة المستوى في قطر لإنجاح هذه المبادرة، والتي تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال في قطر، وبناء علاقات ما بين رواد الأعمال في مدينة الدوحة وشيكاغو، بالإضافة إلى تشجيع تبادل المعلومات والخبرات بين الثقافات المختلفة. وقد لاحظنا مدى التشجيع والدعم الذي تلقاه ريادة الأعمال في البلاد للمجالات المتنوعة. ولكن الأمر الذي أبهرنا هو طموحات البلاد التي تسعى لتحقيقها ومدى التقدم الذي أحرزته في فترة قصيرة. إن تعدد وتنوع النشاطات التجارية والفرص التي تتيحها كلها تهدف إلى تحقيق رؤية قطر". وأضافت قائلة: "إن مركز الشيخ فيصل لريادة الأعمال في الشرق الأوسط فتح المجال للطلاب الأمريكيين للتعرف على الفرص المتاحة في السوق القطري وإلى زيادة فرص التعاون ما بين الشركات والمؤسسات المتواجدة في الدوحة وشيكاغو". وخلال زيارتهم قام الطلاب بزيارة المعالم الثقافية في قطر، منها متحف الشيخ فيصل بن قاسم، للتعرف على تاريخ، وثقافات، وعادات المجتمع القطري. يعتز مركز الشيخ فيصل لريادة الأعمال في الشرق الأوسط بالتعاون مع جامعة دي بول، ويتطلع لتعزيز هذه العلاقة لما لها من فائدة في مسيرة تعلم الطلاب، ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وفي بدء خطواتهم الأولى في عالم الأعمال. نأمل أن يكون انتقال المعرفة والتبادل الثقافي مصدر إلهام للطلاب لتحقيق الابتكار والنجاح، حيث إن طلاب اليوم هم قادة المستقبل. تم تأسيس مركز الشيخ فيصل لريادة الأعمال في الشرق الأوسط، جامعة ديبول في عام 2014، بالتعاون ما بين شركة الفيصل القابضة، إحدى الشركات الرائدة في قطر، والتي يرأس سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني منصِبَي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بها، وجامعة ديبول، إحدى كبر الجامعات الخاصة في الولايات المتحدة. يهدف "مركز الشيخ فيصل لريادة الأعمال في الشرق الأوسط لتوطيد ثقافة ريادة وتطوير الأعمال في قطر ومنطقة الشرق الأوسط عامة وتحفيز انتقال المعرفة بما يوطد نجاح الأعمال في البلاد. وفي ظل اقتصاد مزدهر ونظام تعليم متميز سيساهم المركز من نشر روح ريادة الأعمال بما يعزز وتيرة تطور قطر،تُعدُّ شركة الفيصل القابضة التي تأسَّست عام 1964 إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة بدولة قطر، وتعود ملكيَّتهالسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. تعمل الفيصل القابضة عبر مجموعة من الشركات التابعة لها والمتحالفة معها على امتداد قطاعات مختلفة تشمل العقارات والإنشاءات والضيافة والمقاولات والنقل والترفيه والتعليم والخدمات وتقنية المعلومات. الفيصل القابضة هي المساهم الرئيسي في شركة أعمال ش.م.ق، إحدى أكبر الشركات متنوعة الأنشطة التجارية وأسرعها نمواً بدولة قطر، علاوة على استثماراتها المتنوعة والموزعة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشرق الأقصى.يذكر أن جامعة ديبول تأسست في عام 1898، وتحتل المركز الحادي عشر كأكبر جامعة خاصة غير ربحية في أمريكا وهي تعتبر أيضاً أكبر جامعة خاصة غير ربحية في الغرب الأوسط. وتولي الجامعة وطلابها اهتماما خاصا بالنواحي الثقافية، المدنية، والمهنية لمدينة شيكاغو منذ أكثر من 100 عام. جامعة ديبول لديها 10 كليات ومدارس وهي: كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، كلية دريهاوس للأعمال، كلية الاتصالات، كلية التربية، كلية القانون، كلية تقنية المعلومات والإعلام الرقمي، كلية العلوم والصحة، مدرسة للتعليم الجديد، مدرسة للموسيقى، ومدرسة المسرح. في خريف عام 2013، التحق بالجامعة 24414 طالبا ويمثلون مجموعة واسعة من الخلفيات العرقية، الدينية والجغرافية والاقتصادية المتنوعة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: بلغ عدد العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية "11" عقداً، خلال النصف الأول من العام الحالي "2015" وتجاوزت قيمة هذه العقود مبلغ "6" مليارات ريال.وأضاف: تمت ترسية معظم هذه العقود على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83% من إجمالي قيمة العقود الموقعة. وبين التقرير أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية المهمة، وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.وأشار إلى أن هذه العقود تأتي ضمن برنامج إستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف في مدينة الدوح، وبرنامج إنشاء وتطوير البنية التحتية للمناطق، بالإضافة إلى عقود لتطوير الطرق.كما لفت إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.وقال التقرير: إن عقود إنشاء وتطوير البنية التحتية التي تم توقيعها شملت عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة بقيمة تقدر بحوالي 287 مليون ريال قطري، وعقد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير (أعمال التسوية) بقيمة تقدر بحوالي 113 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى عقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع التقسيم السكني الحكومي بشمال الوكير، بقيمة تقدر بحوالي 674 مليون ريال قطري، وكذلك عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف بقيمة حوالي 518 مليون ريال قطري، وعقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية شمال طريق سلوى بقيمة حوالي 573 مليون ريال قطري.وأضاف التقرير: إن منطقة الوكرة تشهد يوما بعد يوم ازدياد في الطلب على القطاع العقاري، والوكرة أصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي وميناء حمد، وهذا أعطى طابعا خاصا للمنطقة في القطاع العقاري خاصة الجانب الإنشائي منه حيث ستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية خاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة. وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المناطق ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية بشكل أكبر.وقال التقرير: إن العقود الموقعة ضمن برنامج إستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة شملت ثلاثة عقود لتصميم وإنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي بقيمة تقدر بحوالي 3 مليارات و212 مليون ريال قطري. وأضاف: إن عقود تطوير الطرق تضمنت عقد مشروع تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة بقيمة حوالي 234 مليون ريال قطري، وعقدي المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير طريق روضة راشد إلى أم قرن بقيمة حوالي 390 مليون ريال قطري.وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجابا على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجابا على حركة العقارات وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق مما سيؤثر على ازدياد الطلب فيها. مبيناً أن هذه المشاريع ستساهم في تنشيط القطاع العقاري في المناطق التي يمر بها وسيعزز من الطلب على الأراضي في تلك المناطق.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "22 إلى 26 ديسمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "64" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "360.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

بعد النجاح الذي تحقق من تنفيذ العديد من لوائح ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍإﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ "ﻓﺎﺗﻜﺎ" لمواجهة التهرب الضريبي، أطلقت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية معيار التقارير المشتركة – وهو نهج منسق على الصعيد العالمي للإفصاح عن معلومات الحساب بين السلطات الضريبية. وفي هذا الصدد عقدت كي بي إم جي في قطر ندوة يوم 18 نوفمبر الجاري في فندق ساينت ريجس، لمساعدة المديرين الماليين ومديرين مراقبة الامتثال العاملين في مؤسسات مالية على فهم الآثار المترتبة على تنفيذ هذا المعيار وما يتعين عليهم القيام به للامتثال له.وقال كريج ريتشاردسون، الشريك ورئيس قسم الضرائب في كي بي إم جي في قطر: "على الرغم من أن معيار التقارير المشتركة يشبه ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، فإنه يتطلب معيار معلومات أوسع من ذلك بكثير، وبالتالي ستكون الشركات في حاجة إلى مزيد من المساعدة للوفاء بالمعايير الجديدة. لقد كانت فرصة طيبة أن نتمكن من مساعدة بعض المؤسسات المالية الرئيسية في قطر على فهم هذا المعيار خلال الندوة بشكل أعمق."تستند المعايير الجديدة إلى تبادل سنوي للمعلومات بين المؤسسات المالية من بين أحد الاختصاصات إلى الآخر من خلال تبادل معين لاتفاقات المعلومات.قامت حاليًا 61 دولة بالموافقة على تنفيذ المعيار بدءًا من 1 يناير 2016، وهناك أكثر من 30 دولة من المتوقع أن تنضم في السنوات اللاحقة، كما أن قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد التزمت بتنفيذ المعيار بدءًا من يناير 2017.وكان كريستوفر براون، أحد مديري الضرائب بشركة كي بي إم جي لندن، أحد المتحدثين في الندوة، والذي ألقى الضوء على الكيانات التي تعتبر مؤسسات مالية بموجب معيار التقارير المشتركة، والاختلافات بين المعيار وﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وكيف ومتى سيؤثر المعيار على المؤسسات المالية في قطر، وخاصة الشركات القابضة التي لديها كيانات في الدول التي تبنته مبكرًا.وقال كريستوفر: "إن الإعداد أمر أساسي بالنسبة للدول التي تتبنى معيار التقارير المشتركة مبكرًا، وذلك للوفاء بمتطلبات تنفيذه بطريقة فعالة من حيث التكلفة وكذلك للحد من الاختلالات قدر الإمكان. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فمن الأهمية بمكان أن تكون المؤسسات المالية على دراية بها، وأن تفهم تماما دورها بمجرد أن تبدأ الدول التي تعمل فيها تلك المؤسسات ببدء التنفيذ."يذكر أن "كي بي إم جي" تعتبر شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. ويعمل لديها أكثر من 162.000 موظف موزعين على شبكة من الدول تصل إلى 155 دولة. وتعتبر كل شركة من الشركات الأعضاء في شبكة شركات كي بي إم جي تابعة لشركة (كي بي إم جي العالمية)، وهي شركة سويسرية. كل شركة من الشركات الأعضاء هي كيان مستقل قائم بذاته قانونيا وتصف نفسها على هذا الأساس.

قامت "بي دبليو سي" باستضافة منتدى مكافحة الاحتيال، والذي قدم لقادة الأعمال القطريين فرصة ثمينة للقاء الخبراء من داخل قطر وخارجها ومناقشة موضوع إدارة تعارض المصالح. وأشار استطلاع الرأي حول الجرائم الاقتصادية في العالم الذي أجرته بي دبليو سي، إلى أن 35% من المؤسسات المشاركة في الاستطلاع في الشرق الأوسط تعرضت لحادثة رشوة أو فساد وأن 33% تعرضت للاحتيال عند تنفيذ مشترياتها.وبينما يعد من الصعب التمييز بشكل واضح بين الإحتيال وتعارض المصالح، أكد الخبراء والحضور على المخاطر الحقيقية المتمثلة في إمكانية تكبد خسائر نتيجة لضعف الإدارة أو عدم الإفصاح عن التعارض في المصالح بين الموظفين وأطراف أخرى مثل الموردين. واستمع الحضور خلال المنتدى إلى معلومات عن أحدث الاتجاهات في رصد وإدارة المصالح ومختلف النقاط التي تمت مناقشتها مثل كيفية بناء نُظم فعّالة للرقابة الداخلية والإفصاح. كما تحدث خبراء بي دبليو سي للحضور عن مجموعة متنوعة من الوسائل المتطورة والمتوفرة لديهم للتعرف على حالات تعارض المصالح المحتملة.وقال جيمس تيبس، قائد فريق خدمات التحقيقات لدى بي دبليو سي قطر: "إن تعارض المصالح بحد ذاته لا يعد مشكلة بالضرورة، فهو لا يعادل الاحتيال بشكل تلقائي، فالمهم هو القدرة على التعرف على حالات تعارض المصالح المحتملة وإدارتها، بحيث لا تسمو المصالح الشخصية للأفراد على مصالح المؤسسة". وصرح كورتيني سميث، قائد معلومات الشركات لدى "بي دبليو سي" الشرق الأوسط: "قد يكون من الصعب تحديد التهديدات المرتبطة بتعارض المصالح. إن اتخاذ منهجية سريعة ومتعددة الجوانب هو الوسيلة الأفضل للحد من المخاطر المرتبطة بتعارض المصالح وإدارتها. من الضروري غرس وعي ثقافي متميز من خلال التدريب ووضع السياسات والإجراءات، على أن يكون ذلك مصحوباً باستخدام أدوات متخصصة ومصممة لمراقبة حالات تعارض المصالح المحتملة. عند تطبيق الخطوات المذكورة، تكون المؤسسات مستعدة لتحديد الإجراء الذي ستتخذه لمنع وقوع الاحتيال".يعتبر منتدى بي دبليو سي حول الاحتيال منصة يستطيع الحاضرون من خلالها الاطلاع على المعلومات والمشاركة في الأبحاث للوقاية والكشف والتحقيق في جرائم الاحتيال والجرائم الاقتصادية بكافة أشكالها. يحصل المشاركون في المنتدى على أحدث المعلومات التقنية حول الموضوعات المتعلقة بالوقاية من الاحتيال والكشف عنه، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للاجتماع بشكل دوري مع الأعضاء الآخرين في المنتدى لتبادل المعرفة والأفكار والخبرات. اشتمل حضور المنتدى على كبار المسؤولين التنفيذيين، ومسؤولي الامتثال المهنيين، وكبار الأعضاء في كبرى الشركات القطرية، بالإضافة إلى مختصين من قسم الجرائم المالية لدى بي دبليو سي. من المقرر أن ينعقد منتدى بي دبليو سي المقبل حول مكافحة الاحتيال في يناير 2016.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن المنتدى العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات يوفر منصة لمناقشة سياسات وسبل الدعم ونقل المعرفة من الجهات والمنظمات والدول التي لها باع طويل في هذا المجال إلى الجهات والمنظمات التي لا تزال في بداياتها، مشيراً إلى أن المنتدى سيشهد مقابلات بين شركات قطرية ومستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، وستكون هنالك ورش مخصصة ضمن هذا المنتدى، لافتا إلى أن عدد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الورش بالمنتدى يتجاوز الـ 50 شركة. المنتدى يتيح للشركات القطرية عقد شراكات مع مستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم وأضاف آل خليفة في المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم أن بنك قطر للتنمية من خلال برنامج التصدير قام بتفعيل دور الصادرات القطرية عن طريق أخذ الشركات إلى الأسواق العالمية وكانت هناك تجربة ناجحة فيما يتعلق بهذا المجال لاسيَّما في السوقين المغربي والتونسي. ومن خلال هذا المنتدى وجدنا أن هذه المنصة مناسبة لخلق ورش أعمال تدمج بين القطاع الخاص العالمي أو المستوردين العالميين والمصدريين القطريين.ومن خلال عمل الفريق في الفترة الماضية وضمن التحضيرات لهذا المؤتمر وورش العمل القائمة على هامش المؤتمر تم تنسيق لقاءات بين المستوردين العالميين والشركات المحلية القطرية، عليه ينبغي ألا نغفل أهمية المعرفة حيث إن استضافة مثل هذه اللقاءات تتيح فرصا لخلق علاقات قوية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتخذي القرار والمنظمات والوجهات الداعمة، لذلك تحقيق منصة كهذه المنصة التي تتاح لأول مرة في الشرق الأوسط وهو المنتدى الوحيد المعني بدعم وتنمية الصادرات. 1.7 مليار ريال الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة 2015 ولفت إلى أن المنتدى سيركز على قطاعات معينة من بينها منتجات الحلال والسوق القطري هو سوق واعد والشركات القطرية لديها فرصة كبيرة للتصدير في هذا المجال وهناك طلب عالمي على هذه المنتجات ولذلك موقع قطر وموقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المنتجات الحلال يؤهلها للعب دور ريادي في هذا المجال.وأكد أن بنك قطر للتنمية خطط لهذا المنتدى للخروج بأكبر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.وبخصوص ما إذا كان الدعم الذي يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة أسهم في نموها بالشكل المطلوب قال آل خليفة: من خلال الدور الذي نقوم به ومن خلال الشركات التي تم مساعدتها بطريقة أو بأخرى خصوصا في مجال التصدير، فقد ارتفع حجم الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء برنامج التصدير في العام 2011 من 500 مليون ريال إلى ما يتجاوز 2.4 مليار ريال في 2014، قطر للتنمية يخطط للخروج بأكبر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من المنتدى وبحسب الإحصاءات المتوفرة حاليا فقد تجاوز حجم الصادرات غير الهيدروكربونية خلال العام الحالي 2015 آل 1.7 مليار ريال وهذا يعكس ثمار الجهود التي يقوم بها البنك.وعن دور وزارة المالية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الوزارة تقدم كافة أنواع الدعم لتنمية هذا النوع من الشركات، وهي توفر الدعم الكامل لهذا المنتدى وتعمل علي زيادة حجم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، مشيراً في هذا الإطار إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ومركز التجارة الدولي.

أصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" حكماً ملزماً ونهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن سواء كان عادياً أو غير عادي لنزاع بلغ إجمالي المبالغ المتنازع عليها 5.4 مليون ريال قطري، وتعود طبيعة النزاع إلى عقد مقاولات بالباطن وتخلف المحتكم ضده "المقاول الأصلي" في سداد حقوق المحتكم "المقاول بالباطن" حيث إن طرفي النزاع هما شركات قطرية.وقال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بأن هيئة التحكيم التابعة لـ "دار القرار" والمكونة من محكم فرد حكمت بتاريخ 31 أغسطس 2015 وبعد الاطلاع على حيثيات النزاع ومن خلال الدعوى الأصلية بإلزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره 4.5 مليون ريال قطري للشركة طالبة التحكيم، وكذلك الحكم بإلزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره 50 ألف ريال قطري عن أتعاب المحاماة للمحتكمة، بالإضافة إلى الحكم بإلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ للمحتكمة وقدره 24 ألف دينار بحريني أو ما يعادله بالريال القطري من رسوم وأتعاب التحكيم.فيما تم الحكم باستبعاد مطالبة المحتكم ضدها لعدم الوفاء بالرسوم وأتعاب التحكيم التزاما بقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملاً بقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري ورفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين.وبعد الاطلاع على أصل عقد المقاولة بالباطن المؤرخ في 9 أكتوبر 2010 الموقع بين الشركة طالبة التحكيم والشركة المطلوب التحكيم ضدها وأقره طرفي النزاع، ومبناه تنفيذ أعمال تكييف وتهوية وسباكة خاصة بتجديد شبكة، والذي جاء في نص المادة "أ 4" منه، في الصفحة السادسة من الشروط الخاصة لعقد المقاولة بالباطن، بإحالة أي خلاف للفصل فيه إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره مملكة البحرين. وعليه ينعقد الاختصاص والولاية للمركز في هذا النزاع. وجاء في شرط التحكيم نفسه على أن يكون الانعقاد في دولة قطر، وأن يكون القانون القطري هو الواجب النفاذ على هذا التحكيم، وأقر طرفا التداعي بمحضر الجلسة التحكيمية كفايتهم بشرط التحكيم الوارد في عقد المقاولة، والقواعد واللوائح الخاصة بالمركز، والقانون القطري للفصل بالنزاع، والذي تأخذ به هيئة التحكيم بناء على إرادة أطراف العقد وشرط التحكيم.واختلف الأطراف على لغة التحكيم التي لم يتم تحديدها في عقد المقاولة ولا الاتفاق عليها لاحقاً، وبالتالي ينعقد الاختصاص لهيئة التحكيم. وتأكيداً لذلك وحسب قواعد المركز وحسب القانون الذي أقره طرفا التحاكم وهو القانون القطري حيث جاء في نص المادة رقم "7" من لائحة إجراءات التحكيم التجاري بالمركز على أنه "في حالة عدم اتفاق الأطراف، تحدد الهيئة اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم مع مراعاة الظروف المتعلقة بالتحكيم بما في ذلك لغة العقد". وعليه قررت هيئة التحكيم أن اللغة العربية هي الواجبة النفاذ والتطبيق على النزاع التحكيمي، وتكون اللغة العربية هي لغة التحكيم في هذه الدعوى التحكيمية للطرفين. وحيث إن هذا النزاع التحكيمي عماده مطالبات مالية عن عقد المقاولة بالباطن بين الطرفين ومذكرة التفاهم المؤرخة في 11 أكتوبر 2011، وبالتالي ينحصر النزاع القائم بين طرفي التداعي على الحقوق المالية وبنود عقد المقاولة بالباطن ومذكرة التفاهم غير محددة القيمة المالية، وتعريف عقد المقاولة من الباطن أنه عقد يسند فيه المقاول الأصلي تنفيذ العمل المكلف بإنجازه أو بقسم منه إلى طرف آخر "هو المقاول من الباطن" غير أطراف العقد نيابة عن المقاول الأصلي. إن المقاول الأصلي يكون مسؤولاً عن أعمال المقاول من الباطن تجاه رب العمل ويمكن القول بأن العلاقة بين المقاول من الباطن ورب العمل هي علاقة غير مباشرة ويمكن لرب العمل مطالبة المقاول من الباطن بإنجاز وتسليم العمل بموجب دعوى غير مباشرة يقيمها باسم المقاول الأصلي. وحقوق المقاول من الباطن والعمل المقررة حسب المادة "702" من القانون المدني القطري رقم "22" لسنة 2004، مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن حقه من قِبَل ربّ العمل.ولما اكتفى طرفا التداعي فيما قدماه من دفوع مستنديه حملتها مذكراتهما ومحاضر الجلسات والمرافعة الشفوية، وجدت هيئة التحكيم في دفوع الطرفين ما هو بينة على الطرفين وسند للدعوى، تحمل ما يكفي من بيان وسند.أما بشأن الدعوى المتقابلة، فيشترط قيام المحتكم ضدها بسداد الرسوم المستحقة عنها لتثبت دليل جديتها في طلباتها المتقابلة. إذ إن السند القانوني في ذلك هو أن الأصل هو إباحة الادعاء بالتقابل قبل إغلاق باب المرافعة طالما بقيت الخصومة قائمة ‏وما ذلك إلا إعمالاً لنص المادة (81) من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري. هذه الدعوى المتقابلة تكون مطروحة على هيئة التحكيم وجوباً لأن الخصومة الأصلية لا تزال قائمة، أي لم يعرض لها عارض (مما يتفق وطبيعة التحكيم) كوقفها أو انقطاع سيرها أو سقوطها وانقضائها بمضي المدة ‏أو تركها.ومن ثم تمنع المحتكم ضدها ورفضها الوفاء بالرسوم ونفقات التحكيم المستحقة على طلباتها المقابلة سيؤدي إلى استبعاد الطلب المقابل بناء على لائحة المركز وعملاً بالقانون المطبق. وبالتالي فإن هيئة التحكم تستبعد طلبات المحتكم ضدها، وعليه فإن هيئة التحكيم تطرح مطالبة المحتكم ضدها جانباً التزاما بقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملاً بقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري، ولا تجد لها مناطاً للمناقشة وبالتالي استبعادها ورفضها.

إنعقدت ندوة "بي دبليو سي" الخامسة للمحاسبة والضرائب لتسليط الضوء على التطورات الإقتصادية والمالية والتنظيمية واسعة النطاق، التي من شأنها أن ترسم المشهد المستقبلي للأعمال التجارية في قطر. واطلع الحضور من مختلف الأعمال التجارية في قطر على التحديات والفرص التي سوف تنشأ في بيئة على وشك أن تتشكل بسبب بعض العوامل المتعلقة بزيادة الأنظمة الضريبية واستمرار انخفاض أسعار النفط والغاز والتنويع الاقتصادي. وأشار السيد مارك مِنتون، الشريك في بي دبليو سي في قطر، إلى التحديثات الأخيرة التي تمت على المعايير المحاسبية والآثار المترتبة على المنشآت التجارية القطرية بسبب هذه التغيرات. وقدم السيد نيل أوبراين، رئيس قسم الضريبة في بي دبليو سي في قطر، ملخص حول الضرائب المحلية كما ناقش وضع ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، تحدث عن آخر التطورات المتعلقة بالدور المتنامي للسلطات الضريبية في قطر، وقد اختُتمت الندوة بعرض لمحة عامة عن التطورات الضريبية العالمية. وقال السيد نيل أوبراين، بعد اختتام الندوة:"شكلت هذه الندوة فرصة للمهنيين للقاء ومناقشة القضايا الضريبية والمحاسبية الحالية والمستقبلية التي تؤثر على التنمية الاقتصادية سواء في قطر أو في الخارج، إذ إن دولة قطر الغنية بالموارد ليست بمنأى عن تأثير التطورات العالمية وانخفاض أسعار النفط والغاز، كما أدى تأثير هذه التطورات جنباً إلى جنب مع التحديثات المستمرة على القوانين والأنظمة الضريبية إلى زيادة الحوافز لدى دولة قطر لإدخال أشكال جديدة من الضرائب بالإضافة إلى تحفيز قدرتها على فرض دفع الضريبة والامتثال للوائح. ولذلك، أصبح من الضروري على المنشآت التجارية العاملة في قطر فهم تلك التطورات واستيعاب مدى تأثيرها على التزاماتهم أكثر من أي وقت مضى".

أظهرت دراسة أجرتها "أرقام" على نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر، أن الأرباح الإجمالية لنتائج الشركات القطرية خلال النصف الأول 2015، سجلت ارتفاعا بنسبة 12% لتصل إلى 24.2 مليار ريال مقابل 21.6 مليار ريال خلال النصف الأول 2014.وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع أرباح قطاع العقار وذلك بسبب ارتفاع أرباح " بروة العقارية " لتصل إلى 3.4 مليار ريال خلال النصف الأول 2015 بعد أن تضمنت نتائج الربع الأول 2015 أرباحا قدرها 2.7 مليار ريال نتيجة بيع عقارات. العقارات تقود نمو الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأولوارتفعت أرباح القطاع البنكي القطري "بإستثناء شركات الخدمات المالية" بنسبة %10 لتبلغ الأرباح المجمعة للقطاع 10.4 مليار ريال "ما يعادل 43% من إجمالي الأرباح للسوق" نتيجة نمو إجمالي دخل العمليات الخاصة للبنوك، بالإضافة إلى قيام أغلب البنوك بتخفيض مخصصات القروض والسلف.أما على صعيد الشركات الكبرى في السوق القطري، فقد شكلت نسبة إجمالي أرباح الشركات الكبرى نحو %60 من إجمالي أرباح السوق، حيث حققت 4 شركات نموا بالأرباح خلال النصف الأول من عام 2015، وتصدر " المصرف" الأكثر ارتفاعا من حيث الأرباح بمعدل نمو بلغ 23% وذلك بسبب ارتفاع صافي دخل العمليات البنكية إلى 2.1 مليار ريال مقارنة مع 1.8 مليار ريال، هذا بجانب تحجيم مخصص القروض والسلف بنسبة 4% خلال النصف الأول 2015.ومن ثم شركة " إزدان القابضة " بنسبة %20 نتيجة ارتفاع إيرادات الايجارات بمقدار 17%، بالإضافة إلى زيادة عوائد حصة الشركة في شركات مستثمر فيها لتصل إلى 196 مليون ريال مقابل 136 مليون ريال.وجاءت أرباح " بنك قطر الوطني " بنسبة ارتفاع %10 على خلفية ارتفاع الإيرادات التشغيلية بمعدل 6%، بالإضافة إلى انخفاض مخصص القروض والسلف بنسبة 43% خلال النصف الأول من عام 2015 لتبلغ 324 مليون ريال مقارنة بـ 571 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق. أرباح المصرف وإزدان الأكثر إرتفاعاً خلال النصف الأولبينما جاءت شركة " مسيعيد " الأكثر تراجعا بعد أن سجلت انخفاض في الأرباح بنسبة 55% نتيجة عمليات الصيانة المخطط لها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البتروكيماويات مما أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات، كما تراجعت الإيرادات الرئيسة للشركة المتمثلة في حصة من أرباح مشاريع المشتركة بنسبة بـ 57% لتصل إلى 371 مليون ريال مقارنة مع 855 مليون ريال. وجاءت شركة "أوريدو" ثاني الشركات الكبرى من حيث تراجع الأرباح بمعدل 41 % وذلك بسبب تسجيل الشركة خسائر صرف عملات أجنبية بـ 466 مليون ريال مقابل أرباح قدرها 55.9 مليون عن نفس الفترة من العام السابق.وحسب إغلاق جلسة الاثنين الموافق 17 أغسطس 2015 والنتائج المالية للشركات القطرية خلال الـ 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015، بلغ مكرر الربح لكامل السوق القطري 13.0 مرة لآخر 12 شهرا، و12.9 مرة حسب نتائج النصف الأول معدلة لكامل العام.

نظمت شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل"، المسؤولة عن تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية بأكملها في قطر، لقاءً للتوعية بالفرص التجارية المرتبطة بتنفيذ الأعمال المعمارية لمحطات مترو الدوحة، وذلك بمشاركة موظفي الشركة ومديري المشروع ومقاولي التصميم والبناء بالإضافة إلى الموردين الحاليين والمحتملين.وشكل هذا اللقاء، الذي شارك فيه أكثر من 300 شخصاً من الجهات المعنية والمتخصصين، منصة فريدة لعرض ومناقشة تنفيذ الأعمال المعمارية لمشروع مترو الدوحة - المرحلة الأولى، واستراتيجية إدارة المشتريات وحزم التنفيذ وعمليات التأهيل، والمشاريع الخاصة بتنفيذ التشطيبات الداخلية للمحطات، وتشييد الهياكل الإنشائية للمحطات المرتفعة، والأعمال التنفيذية للمساحات الخارجية. وقدم المهندس محمد تيمبلي، مدير الإدارة المعمارية والإلكتروميكانيكية في "الريل"، شرحاً وافياً حول المواد والأعمال التنفيذية المطلوبة في ضوء المبادئ التوجيهية المحددة للأعمال المعمارية من قبل شركة "الريل"، وأيضاً الوضع الحالي والفرص المتاحة لتوفير المواد والأثاث والمفروشات والمعدات، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الأعمال المعمارية للمشروع تغطي 37 محطة، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2018 فيما تستوعب المرحلة الثانية 60 محطة وستكتمل بحلول عام 2030.وقال المهندس محمد تيمبلي: "إن التطورات التي اطلعنا شركائنا وموردينا عليها تؤكد أن استراتيجيات المشتريات والاستراتيجيات المعمارية تسير جنبا إلى جنب وفق الرؤية التي تم وضعها لتنفيذ مشروع مترو الدوحة والرامية إلى بناء شبكة نقل متكاملة تخدم المجتمع في قطر مع الحفاظ على الجانب التراثي والثقافي والتمسك بالمعايير العالمية لضمان الجودة". إكتمال جولة التأهيل الثالثة لجذب المشاركين إلى المشروع في سبتمبر المقبل وأضاف:" أن روح المبادرة والتآزر والمنافسة الإيجابية شعار لجميع المراحل التنفيذية بداية من أعمال البنية التحتية الضخمة والمناقصات وحتى التفاصيل الدقيقة في تصميم وبناء المحطات مع منحها الطابع الأكثر تميزاً، كما أن التقدم المحرز في كل مرحلة من مراحل التنفيذ يسهم في تحقيق رؤية الشركة الخاصة بمشروع مترو الدوحة". وتتوزع العناصر المعمارية للمشروع على ثلاثة مجموعات فرعية للمبادئ التوجيهية لشركة الريل وهي: هوية الشبكة، وهوية الخط، وهوية المحطة، حيث ينبع التصور الخاص بطابع المشروع من عدد لا يحصى من النماذج المميزة المستمدة من التراث والثقافة القطرية، مع غرس عناصر التصميم التقليدية في نظرة هندسية حديثة ومعبرة. وسيتم مراعاة هذه الهوية أيضاً من خلال لوحات العرض في كل محطة والتي ستنعكس في تصميم الجدران، والأسقف، والأرضيات، والأقبية، ونوع الإضاءة الداخلية والخارجية.من جانبه، أشار السيد خلدون ترومان مدير اول العقود والمشتريات في "الريل" إلى شروط ومتطلبات التقدم لمناقصات المشروع ومواد التنفيذ، والظروف العامة للتعاقد من الباطن، وتعليمات المتقدمين، وعروض السندات قبل العطاء. وأوضح أنه تمّ إطلاق جولة التأهيل الثالثة لجذب المزيد من المشاركين وسيتم الانتهاء من هذه الجولة الثالثة في سبتمبر 2015. جدير بالذكر أن تصميم "الفضاء المقوس" لمشروع مترو الدوحة قد تم اختياره من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في عام 2013. والتصميم مستوحى من الطراز المعماري الإسلامي من خلال توظيف عنصر القوس الإسلامي القديم بوحي هندسي معماري حديث. ومن مميزات هذا التصميم أنه يُعطي الشكل الخارجي طابعًا محافظًا باستعمال الحجر الطبيعي ويُعطي الشكل الداخلي للمحطة طابعًا حيويًا بشكله الشبيه بالمحار. وتنساب المستويات المتعددة للمحطة لتوفير أفضل سبل الراحة للركاب، مع تحقيق الانسجام بين الإضاء والتهوية وأشكال الأقواس.

أعلنت بورصة قطر أن صافي أرباح 42 شركة "من أصل 43 شركة مدرجة بها" بلغت 24.3 مليار ريال قطري، وذلك بعد الإفصاح عن نتائجها المالية المرحلية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو من العام الحالي، مقابل 21.6 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي "2014"، وهو ما يعني نسبة نمو قدرها 12.23 بالمائة.وذكر بيان صحفي نشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن شركة "فودافون قطر" لم تضمّن في بيان الأرباح للنصف الأول من 2015 نظراً لأن سنتها المالية تبدأ من أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام.وأوضح البيان أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوفرة على الموقع الإلكتروني للبورصة.

قام بنك قطر للتنمية بتنظيم ورشة عمل "الأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية" ، وذلك بحضور أكثر من 150 مشاركاً من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بأن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار الحرص على تعزيز وتعميق المعرفة بمتطلبات التصدير والاعتمادات المستندية وفقاً للمعايير والممارسات العالمية، وذلك لإكمال دور البنك في دعم المصدريين القطريين والعمل على تذليل العقبات أمامهم وتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها لإتمام صفقاتهم التجارية.وأوضح أن الصادرات القطرية تحظى بمكانة متميزة في ظل بيئة تجارية مليئة بالتحدي والتوسع، ولهذا يحرص البنك على إطلاع الشركات القطرية المصدرة على أحدث الممارسات والمعايير التجارية الدولية، مما يسهم في زيادة القدرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى توفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.ويقوم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج (تصدير) بتوفير حلول تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاجل والتصدير إلى الخارج إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفاءتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات.

نظّم بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، ندوة حصرية اليوم في فندق ’دبليو‘ بالدوحة وذلك تأكيداً على إلتزامه بتمكين الشركات في قطر وتزويدها بالأدوات والمعلومات الضرورية لتصنيف المواهب، وتوظيفها وإدارتها. وجمعت الندوة أهم متخصصي التوظيف وإدارة المواهب في دولة قطر إلى جانب رؤساء بعض أكثر الشركات القطرية نجاحاً ومتخصصي التوظيف الأكثر طموحاً، ليتعرفوا على أحدث توجهات التوظيف في قطر. وعُرضت خلال الندوة مجموعة من الحالات الدراسية، والعروض التقديمية، وحلقات النقاش، على يد خبراء التوظيف وتطوير المواهب في بيت.كوم ومجموعة من الضيوف المرموقين. وتحدث سهيل مصري، نائب الرئيس للمبيعات في بيت.كوم، خلال الندوة عن كيفية استخدام الشركات الناجحة للأدوات والتكنولوجيا العصرية بهدف جذب المواهب الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط والحفاظ عليها.وقال مصري: "تمكين الشركات والموظفين في المنطقة هو أولوية بالنسبة إلينا. ونحن مستمرون منذ انطلاق بيت.كوم في العام 2000، في مساعدة الشركات القطرية على توظيف المواهب البارزة. وهذه الندوات لا تعزز التزامنا لفهم ديناميكيات السوق المحلية ومشاركتها فحسب، وإنما تزوّد الشركات بالمعرفة والمعلومات الكفيلة بتكوين تفهم أفضل للقضايا المؤثرة على عملية التوظيف والحفاظ على المواهب البارزة في المنطقة".وتضمنت الندوة حلقة نقاش سلطت الضوء على أفضل الممارسات لاستخدام الأدوات والتكنولوجيات الحديثة بهدف تصنيف المواهب، ومراقبتها وجذبها. وتم تنظيم حلقة النقاش تحت إشراف مدير بيت.كوم في قطر، إبراهيم بدر الدين. وغطت حلقة النقاش مجموعة من المواضيع الملحّة مثل النمط الذي يتبعه المتخصصون في الوقت الراهن للبحث عن العمل، والأدوات والتقنيات التي تستخدمها أبرز الشركات لتضع نفسها كالوجهة الأفضل للعمل، والطريقة التي يمكن من خلالها لأقسام الموارد البشرية التعامل مع مواقع التوظيف الرائدة لتعزيز نتائجها.وتضمنت قائمة المتخصصين في التوظيف الذين شاركوا في حلقة النقاش كلا من إرما ماليك، مستشارة تطوير الشركات ومتخصصة الموارد البشرية، ومحمد أبو القاسم، مدير أول لمبيعات الشركات وتطوير الأعمال، قطر والشرق الأوسط، كلية إتش إي سي باريس للإدارة، وتشارلز شنورمان، رئيس قسم أبحاث الرعاية المدارة في مجموعة ريتشموند (شبكة MRI)، وفؤاد الراسي، مدير التخطيط والاتصالات في معرض قطر للتوظيف.وحول الحدث قالت إرما ماليك: "إن ممارسات التوظيف والحفاظ على الموظفين تشهد تغيراً مستمراً في ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه في هذا العصر. وفي الوقت عينه، تبحث كل الشركات في السوق عن قوة عاملة مخلصة وملتزمة تمكنها المساعدة في تحقيق أهداف عمل الشركة. وفي ضوء هذا، تبرز أهمية تنظيم الندوات وورش العمل مثل ندوة بيت.كوم، حيث تمكن للمتخصصين من خلالها مشاركة آرائهم وأفكارهم (التحديات والحلول) لتعزيز أفضل المواهب والحفاظ عليها".ومن جانبه أضاف محمد أبو القاسم: "إن التصنيف والدقة والتقييم الصحيح للمرشّحين يتطلب إجراءات إنسانية سليمة مدعومة بأدوات تقنية فعّالة وفي متناول اليد. أما مخاطر عدم استخدام التكنولوجيا فتتضمن أداء إجماليا دون المستوى، وفعالية أقل، وتدابير تصحيح مكلفة. ولا يمكن القبول بهذه المخاطر في أي شركة ناجحة".وقال تشارلز شنورمان: "جئنا لمناقشة أفضل الممارسات والحلول المبتكرة للشركات، خاصة فيما يتعلق بالأدوات والتقنيات المستخدمة لجذب المواهب، وسبب عمل تلك الطرق أو فشلها".كما قال فؤاد الراسي: "كان من الرائع الاستماع إلى تلك الأفكار والآراء المميزة التي قدمها المشاركون في الندوة، لأن اكتشاف المرشّح المثالي هو بمثابة تحدٍّ كبير دائماً. وسيستمر التطور التكنولوجي بإحداث ثورة في مجال التوظيف، ولهذا أصبحت الشركات هي المسؤولة عن البحث رقمياً عن المرشحين، في حين كانت تلك المسؤولية تقع على عاتق المرشحين الذين كان عليهم بذل جهود ضخمة للترويج لأنفسهم بشكل ناجح أمام الشركات. وبالفعل، أصبح للتكنولوجيا بمختلف أشكالها نموذج أكثر توازناً في الوقت الراهن".وإضافة إلى اللجنة المشاركة في حلقة النقاش، استقطبت الندوة ضيوفا رفيعي المستوى تمت دعوتهم للتطرق إلى موضوع التوظيف والحفاظ على المواهب من خلال حالات دراسية خاصة. وتضمنت قائمة الضيوف كلا من محمد الجيدة رئيس مجموعة الجيدة، وبثينة الأنصاري، مدير أول- الموارد البشرية في شركة أوريدو، وعماد الخاجة، المدير التنفيذي لشركة إنجاز قطر.وفي هامش مشاركته تحدث محمد الجيدة قائلا: "يلعب التوظيف دورا رئيسيا في أي مجال من الأعمال، وفي حين أنه تمكن لأي شخص ممارسة التوظيف، إلا أن عمليات التوظيف الناجحة تعتبر أمراً أكثر صعوبة بكثير. وفي ضوء النمو المتوقع في قطر، يبرز التوظيف كمفهوم وثيق الصلة، وتقدم هذه الندوة منصة ممتازة لمناقشة القضايا والآراء والأفكار المتعلقة بهذا المجال، خاصة في مجال أفضل الممارسات لتصنيف وجذب والحفاظ على المواهب لدى القطاع الخاص. لقد لاحظنا أن المرشحين المحتملين للوظائف انتقلوا من مجرد استخدام الأدوات التقليدية للبحث عن الوظائف، تجاه استخدام مواقع التوظيف الرائدة للبحث عن فرص جديدة. ولذلك فإن الشراكة مع أحد أفضل مواقع التوظيف مثل بيت.كوم في فعالية كهذه، والتعاون معهم على المدى الطويل، يعود بالفائدة على شركتنا في سبيل تعزيز معرفتنا والوصول إلى قرارات أفضل عندما يتعلق الأمر بتوظيف المواهب المتميزة".وقال عماد الخاجة: "لعل من الصعب توظيف الأفضل في السوق وبناء فريق عمل مميز، خاصة بالنسبة للمنظمات غير الربحية. لقد قدم لنا بيت.كوم مساعدة رائعة في الترويج لشركة إنجاز كوجهة مفضلة للعمل. وبفضل بيت.كوم، تمكنا من جذب أفضل المواهب وإثبات حضورنا لأفضل وجهات التوظيف في قطر".وأضافت بثينة الأنصاري: "لقد أصبحت قاعدة المواهب التنفيذية اليوم تتمتع بمعرفة مذهلة في عالم الإنترنت، ويمتلك معظم المتخصصين صفحات شخصية ناشطة على الشبكة. لقد كان استخدام التوظيف عبر الإنترنت مقتصراً على استهداف المسميات الوظيفية الجديدة أو متوسطة المستوى، ولكنه أصبح الآن منصة كبرى لتصنيف وجذب المواهب التنفيذية الرفيعة. وقد وفّر بيت.كوم المساعدة في هذا التوجه بطريقة سهلة وفعّالة من حيث التكلفة".ويجدر الذكر أن بيت.كوم ملتزم بتمكين الشركات في قطر وكافة أرجاء المنطقة، وتزويدها بالأدوات والتكنولوجيا والمعلومات التي يحتاجون إليها لتصنيف أبرز المواهب، وجذبها، والحفاظ عليها. ومنذ إطلاقه في العام 2000، دعم بيت.كوم الشركات بمختلف أحجامها في القطاعين الخاص والعام، وفي كافة مجالات الأعمال. وينظّم بيت.كوم مجموعة من الفعاليات المكرسة للشركات بشكل منتظم، وهو يعتبر محورا أساسيا في تأمين تواصل مئات آلاف المواهب البارزة من المتخصصين مع فرص العمل المتوفرة، وتأمين محتوى توظيف قيّم، وفرص مميزة لشبكة المتخصصين.

إختتمت بورصة قطر الخميس الماضي فعاليات المنتدى الإستثماري للتعريف بالشركات القطرية المدرجة، الذي نظمته في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع QNB للخدمات المالية وHSBC. وقد اشتمل المنتدى الذي استمر لمدة يومين على العديد من اللقاءات التي تهدف إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. إختتام منتدى لندن بمشاركة 30 مؤسسة إستثمارية عالمية و15 شركة محلية مدرجةوسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وأشار السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بمناسبة افتتاح أعمال المنتدى إلى الأهمية المتزايدة لبورصة قطر ومكانتها على الصعيد الدولي خاصة بعد إدراجها في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة، وأضاف قائلاً ان هذا المنتدى يشكل فرصة فريدة من نوعها لدولة قطر لعرض الشركات المدرجة الرائدة في السوق. مضيفاً أنه على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، فان متانة الاقتصاد القطري والخطط التنموية والاستثمارات الهائلة في جميع القطاعات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية تفسر جميعها جاذبية السوق القطرية باعتبارها مقصداً استثمارياً متميزاً وتفسر الحماس الذي أبداه مديرو تلك الصناديق تجاه المشاركة في أعمال هذا المنتدى.وأوضح السيد المنصوري الأسباب التي تجعل قطر وجهة استثمارية مميزة، قائلا إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يزيد على 7.5٪ والذي سيبقى أعلى من نظرائنا في المنطقة وفي الأسواق الناشئة وازدياد الطلب بدعم من النمو السكاني والإنفاق على مشاريع البنية التحتية سيجعل من قطر وجهة استثمارية مميزة. وأضاف قائلاً إن الاستقرار المالي يعتبر عاملا مهما في الجاذبية الاستثمارية لأي سوق مالي وذلك نظرا للطبيعة الهشة لأسواق الاقتصادات الناشئة ومستويات الدين المرتفعة التي تعاني منها وبالتالي فإن تميز قطر فيما يتعلق بمؤشرات الاستقرار المالي يجعلها محط أنظار صناديق الاستثمار العالمية وهو أمر يصعب توفيره في العديد من أسواق المنطقة والأسواق الناشئة. واضاف السيد المنصوري قائلا ان المنتدى استقطب عددا كبيرا من المؤسسات الاستثمارية العالمية المتواجدة في لندن في خطوة تظهر بجلاء الاهتمام المتعاظم من قبلها بأسواق المال في قطر .كما تطرق السيد المنصوري إلى الخطط المستقبلية لبورصة قطر قائلا إن استراتيجية البورصة تركز في المنظور القريب على هدفين أساسين؛ أولهما مساعدة الشركات والجهات الاستثمارية على تكوين وتوفير رأس المال وذك من خلال إدراج شركات كبيرة في السوق الرئيسية وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال سوق الشركات الناشئة ومن خلال إطلاق تداول سندات الشركات التي ستكون مكملة للسندات الحكومية وأذونات الخزانة المتداولة حاليا في بورصة قطر. وثانيهما ما يعرف بتخصيص رأس المال وذلك من خلال العمل على إدخال إقراض واقتراض الأوراق المالية وتنويع المنتجات المتداولة ذلك لتطوير سوق رأس المال ولتلبية الحاجات الاستثمارية المختلفة للمستثمرين المحليين والدوليين. فعلى سبيل المثال، تهدف بورصة قطر إلى إطلاق 3 صناديق استثمارية متداولة (ETFs) سيكون أحدها مرتكزاً على السندات الحكومية لإحدى جهات الإقتراض الآسيوية. وسيرتكز الصندق الاستثماري الثاني على المؤشر العام لبورصة قطر والصندوق الثالث سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية.من جانبه وصف السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر المنتدى بأنه فرصة مميزة للمستثمرين ونخبة من الشركات القطرية ليجتمعوا مع بعضهم البعض من خلال لقاءات منفردة تجمع كلا من تلك الشركات المدرجة مع الجهات الاستثمارية المشاركة كلا على حدة، مشيرا الى ان البورصات العالمية المتقدمة تنظم مثل هذه الفعاليات، واوضح ان هذا المنتدى يوفر فرصة ذهبية بالنسبة لمديري الصناديق الاستثمارية للتواصل مع الشركات القطرية من خلال لقاءاتهم مع نخبة من صانعي القرار في هذه الشركات الذين يسهمون بشكل أساسي في نمو شركاتهم وبالتالي نمو الاقتصاد القطري. المنتدى إستقطب عدداً كبيراً من المؤسسات الاستثمارية العالميةوقال السيد عبد العزيز العمادي ان المنتدى تضمن على مدار يومين العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية. وأضاف قائلاً ان المنتدى شهد عقد ما يزيد على 150 اجتماعاً ثنائيا وجماعيا بين ممثلي 15 شركة مدرجة ببورصة قطر و50 من مديري الصناديق الاستثمارية يمثلون اكثر 30 مؤسسة عالمية كبرى، التي تمثل أهم الصناديق الاستثمارية ، تم خلالها عرض فرص ومزايا الاستثمار في الأسهم المدرجة في بورصة قطر.وتجدر الإشارة إلى أن خمس عشرة شركة قطرية مدرجة في بورصة قطر شاركت في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام هذه الفرصة للتأكيد لمديري الصناديق الاستثمارية على مزايا الاستثمار في أسهمها. وهذه الشركات هي: QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وأوريدو وشركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات وشركة الخليج الدولية للخدمات وفودافون ومصرف قطر الإسلامي والشركة المتحدة للتنمية وبنك الخليج التجاري (الخليجي) وناقلات وشركة قطر للتأمين وشركة ملاحة.

حال عدم إكتمال النصاب القانوني دون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر، الذي كان مقرراً اليوم في مقر الغرفة، ويبلغ عدد منتسبي الغرفة المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع نحو 34086 عضواً ما يعني أن اكتمال النصاب القانوني يتطلب حضور %50 منهم أي أكثر من 17 ألف منتسب، وهو ما يتعذر حدوثه حتى حين تعقد انتخابات مجلس الإدارة في كل دورة.وأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة عن تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية إلى الخامس من شهر مايو المقبل، على أن يعقد الاجتماع الثاني دون شرط اكتمال النصاب.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الغرفة قامت بالتعاقد مع شركة متخصصة من أجل تحديث بيانات الشركات المسجلة في الغرفة، لافتا في تصريحات صحفية إلى أن هذه الشركة بدأت بالتواصل مع المنتسبين وسوف تنتهي من عملية تحديث البيانات مع نهاية شهر يونيو المقبل لتصبح جميع بيانات الشركات المسجلة في الغرفة مكتملة ومحدثة.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية، إلى أن الغرفة تقوم بعمليات تطوير للعمل على الصعيد الداخلي، حيث بدأت بتطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل مع المنتسبين، مضيفا أن العديد من رجال الأعمال حريصون دائما على حضور المنتديات واللقاء التي تعقدها الغرفة خصوصا مع الوفود الأجنبية، لافتا إلى أنه من المهم بالنسبة للغرفة أن تحضر الشركات القطرية ممثلة بأصحاب العمل أو مديري الشركات أو أي ممثل لها للاجتماعات التي تعقدها الغرفة مع الوفود الأجنبية، وقال إنه بالنسبة لاجتماع الجمعية العمومية فإن الكل يدرك استحالة اكتمال النصاب القانوني وبالتالي فإن حضور الاجتماع الأول يكون ضعيفا. وأضاف: "رجال الأعمال يحضرون الكثير من المنتديات التي تنظمها الغرفة ويحضرون اجتماعات الشركات القطرية مع الوفود الأجنبية، ولكن بالنسبة لاجتماع الجمعية العمومية فإنه من الطبيعي أن يكون الحضور ضعيفا لأن النصاب لا يكتمل”.وحث الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رجال الأعمال إلى مشاركة الغرفة في اجتماعاتها مع الوفود الأجنبية عندما تأتي لزيارة قطر.وكانت غرفة قطر وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع، ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه.

أشار أحدث تقرير إقليمي حول السمعة المؤسسية إلى أنّ 80% من قادة الشركات القطرية والخليجية يعتبرون السمعة المؤسسية لشركاتهم "مهمّة جداً"، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 95% عند إضافة أولئك الذين يعتبرون السمعة المؤسسية "مهمّة".وفي التقرير الصادر عن شركة إستشارات الإتصال العالمية هيل آند نولتون ستراتيجيز، أكّد 82% من الرؤساء والمدراء التنفيذيين الذين شملهم الاستفتاء أنّ سمعة شركاتهم تؤثر بشكل مباشر على أرباحها ونجاح أعمالها عموماً.وقد ارتكز التقرير الذي يحمل عنوان "مؤشر السمعة"، على استفتاء فريد من نوعه أجري بالتعاون مع مؤسسة أبحاث الرأي العالمية "يوغوف". وإضافة إلى اختباره الأهمّية التي يوليها كبار مسؤولي الشركات للسمعة المؤسسية، يتحرّى التقرير أسلوب تقييم هؤلاء لسمعة شركاتهم، والعوامل التي يشعرون أنّها تقود السمعة المؤسسية، ومن في شركاتهم له التأثير الأكبر على السمعة وقيمة السمعة المؤسسية عند مواجهة أزمة ما.ومن أبرز نتائج الاستفتاء تأكيد كبار صانعي القرار في الشركات على أنّ آليّات معرفة آراء الزبائن والاجتماعات وجهاً لوجه معهم، لها أهمّية كبرى في تقييم السمعة المؤسسية.وقد أيّد 84 في المئة من كبار مسؤولي الشركات مقولة أنّ "السمعة القوية يمكنها مساعدة شركة ما على التعافي سريعاً من أزمتها". هذا وأظهرت نتائج الاستفتاء في قطر أنّ ثقافة مكان العمل والتعليقات الإعلامية تعتبر أيضاً من العوامل الأساسية في التأثير على السمعة، إضافة إلى حسن الإدارة والقيادة، بينما اعتبر تأثير هذين العاملين أقل في الامارات والسعودية.وقالت شونا ماكغيكن رئيسة هيل آند نولتون ستراتيجيز في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا: "من الواضح أنّ كبار صانعي القرار في الشركات القطرية الخليجية يدركون دور وأهمّية السمعة المؤسسية القويّة في عالم الأعمال الذي يتميّز اليوم بحدّة التنافس والشفافية العالية والديناميّة. فالسمعة تؤثر على كافة جوانب العمل، من التوظيف إلى إعادة التمويل، وهو ما يقدّر قيمته رؤساء الشركات."وأضافت ماكغيكن: "الوصول إلى سمعة مؤسسية قوية هو فنّ وعلم في الوقت نفسه، والعناصر الأساسية التي تدفع ببناء السمعة القوية قدماً بدت واضحة في نتائج التقرير. فرؤساء الشركات يشعرون أنّ جودة الإدارة والقيادة توجّه السمعة بصورة ملحوظة. أمّا سائر العوامل المهمّة التي بيّنها التقرير، فلها علاقة بالشفافية المؤسسية والقدرة على تحقيق التوقّعات."تجدر الإشارة إلى أنّ البحث شمل 422 رئيساً ومديراً تنفيذياً لشركات كبرى في الخليج، نصفهم من دولة الامارات ونحو 42 في المئة من السعودية و6 في المئة من قطر.هيل آند نولتون ستراتيجيزأسّست هيل آند نولتون أعمالها في منطقة الشرق الأوسط في العام 1985، ويعمل فيها اليوم أكثر من 80 استشارياً من خلال ثمانية مكاتب في الدوحة وأبوظبي ودبي والرياض وجدّة والكويت والمنامة والقاهرة.

شهد عام 2014 ارتفاعاً في عدد عمليات الدمج والاستحواذ في دولة قطر، ويبدو أن هذا التحسن سيستمر في سنة 2015 رغم الانخفاض العالمي في أسعار النفط، وذلك بحسب المسؤول العالمي عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في كي بي إم جي لايف زييرز، والشريك في كي بي إم جي قطر فانكاتيش كريشنسوامي.وتشكل النفقات الحكومية على البنى التحتية مدفوعة برؤية دولة قطر 2030 وكأس العالم في كرة القدم 2022 العوامل الرئيسية للنشاط الثابت. وقال المسؤول عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في كي بي إم جي قطر فانكاتيش كريشنسوامي: "تسارعت وتيرة الإنفاق على البنى التحتية خلال الأعوام القليلة الماضية في قطر، رغم أن إعادة صياغة الأولويات كانت ضرورية في بعض الحالات نتيجة تراجع أسعار النفط، ويبدو أن الحكومة ستتابع عملها وفق الخطط الموضوعة، وسيترك هذا أثراً على عمليات الدمج والاستحواذ نظراً إلى سعي الشركات القطرية المكلفة بتنفيذ مشاريع كبرى إلى تعزيز إمكاناتها وقدراتها بتأدية مشاريع مشتركة مع شركات عالمية". ورأى السيد زييرز أن "ازدياد الصفقات في قطر هو صورة مصغرة عن باقي أنحاء العالم، حيث نشهد عودة لسوق الصفقات، ومن الآمن القول إن التقدم المسجل في قطر كان كبيراً، ورغم أن إنفاق عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الطاقة مرتفع، من الواضح أنه مع بقاء أسعار النفط متدنية، سيكون لإنفاق قطر على البنى التحتية وقع إيجابي على ضمان بقاء تواتر الصفقات وقيمتها عند مستوى مرتفع". وحافظ نشاط الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط بشكل عام على قوته في عام 2014، علماً بأن الارتفاع في قطر كان الأعلى، تليها بلدان خليجية أخرى هي الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبين عامي 2013 و2014، ارتفع عدد الصفقات المنجزة داخل قطر بنسبة 63 في المائة، أي من 8 إلى 13 صفقة، مقارنة بنسبة 20 في المائة في الكويت، وتراجع نسبته 7 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، و23 في المائة في المملكة العربية السعودية. كما ارتفع عدد الصفقات المنجزة خارج قطر بنسبة 85 في المائة في عام 2014، أي من 14 إلى 26 صفقة، مقارنة بنسب 38 في المائة في المملكة العربية السعودية، و12 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، وتراجع نسبته 18 في المائة في الكويت. ونظراً إلى ارتفاع عدد الصفقات، ارتفعت القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ داخل قطر من 1.44 مليار إلى 3.98 مليار دولار بين عامي 2013 و2014. ويزور السيد زييرز قطر للتحدث إلى مسؤولي قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا عن كيفية تحويل كي بي إم جي خدماتها لمساعدة الشركات في هذه المنطقة والعاملة في بيئة أعمال متفاقمة التعقيدات، وتواجه الشركات المزيد من الضغوط لتحقيق نتائج أفضل ومستدامة لأصحاب العلاقة – سواء من خلال الشراء أو البيع أو تثبيت الأعمال أو الشراكة أو جمع الأموال. وقال السيد زييرز:"بصفتنا مستشارين لأكثر من 80 في المائة من الشركات الخمسمائة الأولى بحسب تصنيف مجلة فورتشن، نفهم في كي بي إم جي ضرورة تشكيل شبكة عالمية من المستشارين لتقديم خدمات خالية من التعقيدات ومتكاملة وشاملة ستساعد العملاء على تحقيق نتائج على الصعيدين المحلي والخارجي. وبناء على سجل إنجازاتنا المثبت، نتطلع إلى المستقبل الذي ستُستخدم فيه أدوات فائقة التطور وتوظف استثمارات لبناء قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات الجديد". تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 50 شريكاً ومديراً من فرقاء الاستشارات الخاصة بالصفقات في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا سيشاركون في مؤتمر ليوم واحد يعقد في 19 مارس الجاري في الدوحة في فندق دبليو أوتيل، ويتحدث في المؤتمر أيضاً رئيس المجموعة التوجيهية الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك المدير في كي بي إم جي قطر جمال فخرو، والمسؤول عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا رماشاندران نارايانان.

دعت اللجنة المنظمة لمعرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة، الشركات القطرية إلى المشاركة المكثفة والتوجه إلى غرفة قطر لحجز مساحة مجانية لها في أجنحة المعرض المقام في الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. جاء ذلك عقب الاجتماع الأول للجنة المنظمة بمقر غرفة قطر والذي استهدف تحديد مهام ومسؤوليات أعضاء اللجنة، بعد أن تم تدشين شعار المعرض وانطلاق حملته الترويجية الأسبوع الماضي. وفي هذا الصدد، قال السيد صالح الشرقي نائب المدير العام لغرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن المعرض هذا العام ينطوي على مفاجآت للشركات المشاركة وسيخرج بشكل مميز من حيث التنظيم ويتوقع ان يشهد مشاركة كبيرة خاصة من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توليها القيادة الرشيدة لدولة قطر اهتماما بالغا وتعتبر حجر الزاوية في تقدم أي اقتصاد. كما نوه الشرقي إلى أن اللجنة ستجتمع بشكل أسبوعي لمناقشة أهم المقترحات ومتابعة تسجيل الشركات الراغبة في المشاركة، مبينا أن عدد الشركات التي أكدت مشاركتها في الدورة الرابعة للمعرض بلغ حتى الآن 125 شركة، فيما يتوقع أن يرتفع عدد الجهات المشاركة بصورة كبيرة خلال الفترة الباقية على انطلاق المعرض. وحول المزايا التي يوفرها معرض "صنع في قطر" للشركات، أكد الشرقي أن الغرفة تقوم بحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة. وأضاف أن الشركات القطرية الراغبة في حجز مساحات لها في المعرض عليها سرعة التوجه إلى غرفة قطر للقيام بذلك، مؤكدا أن الغرفة تقدم تلك المساحات مجانا دعما منها للشركات القطرية المحلية وللمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في دولة قطر.يذكر أن المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة يقام على مساحة إجمالية تقدر ب 15 ألف متر مربع منها 10 آلاف هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و5 آلاف متر مربع أخرى مساحة خارجية للتسوق وعرض منتجات الشركات.ويهدف المعرض إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة.