أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. وحدد القانون جملة من التعليمات المتعلقة بالترخيص، والأنظمة والضوابط، وإدارة المخاطر، والمحاسبة وتقارير الخبراء الاكتواريين، إضافة الى المتطلبات الاحترازية. ونص القانون الجديد على أن شركات التأمين المدرجة يجب أن يكون رأسمالها أعلى من 100 مليون ريال أو من رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، أما شركات التأمين غير المدرجة، فيجب أن يكون رأسمالها أعلى من الرقم الذي يحدده المصرف أو رسم رأس المال المرتكز على المخاطر، بينما يجب أن تودع أفرع شركات التأمين مبلغ 35 مليون ريال. وحدد القانون ضوابط مزاولة شركات التأمين للأعمال التجارية، ومسائل أخرى من بينها الإخطارات وتقارير التبليغ الاحترازية الى المصرف، الى جانب مواضيع تتعلق بكبار المالكين والتغييرات في نسب التملك في شركات التأمين، والإشراف على المجموعة، وتحويل الأعمال، ووقف أعمال التأمين، والفترة الانتقالية للتطبيق للكامل. وقال بيان صادر عن المصرف امس، إن هذه التعليمات هي الأولى من نوعها التي تنظم قطاع التأمين في الدولة تنظيما شاملا، وقد صدرت بالتوافق مع المبادئ الأساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، ودوائر الاختصاص الإقليمية والعالمية الرائدة. وسيبدأ العمل في هذه التعليمات الجديدة اعتبارا من الأول من أبريل لعام 2016، حيث يلزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل وفروع الشركات الأجنبية في الدولة توفيق أوضاعها وفقا لهذا القرار.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن القطاع المصرفي القطري استطاع تسجيل نمو صحي خلال عام 2015 مدفوعا بالنمو القوي في القطاع غير النفطي. وتوقع مصرف قطر المركزي في حوار نشرته صحيفة "لوسيل"، اليوم، أن يكون أداء البنوك خلال عام 2016م مماثلاً للعام السابق، حيث إن البنوك لديها مساحة كبيرة لتحمل أي ضغوط إضافية في النظام في حال ظهورها نظراً لارتفاع مستوى كفاية رأس المال وانخفاض مستوى القروض المتعثرة. وأضاف إن موجودات المصارف سجلت نمواً في 2015 حيث قفزت إلى 1.11 تريليون ريال من 910 ملايين ريال عام 2013 و1.004 تريليون ريال خلال عام 2014، مضيفا أن التسهيلات الائتمانية والاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ارتفع إلى 748.7 مليون ريال بنمو نسبته 14.1%. وأشار إلى أن نسبة كفاية رأس المال سجلت نحو 15.6%، كما أن مستوى القروض المتعثرة لا يزيد عن نسبة 1.5%، وهو مستوى متدنٍ ويقل عن مستوى تلك القروض خلال العام السابق. كما اعتبر محافظ بنك قطر المركزي أن ربط سعر الريال بالدولار منذ ثمانينات القرن الماضي وارتباطه به رسمياً من بداية القرن الحالي، قد حقق فوائد جمة للاقتصاد القطري على مدى العقود الماضية؛ حيث تأتي معظم الإيرادات العامة للدولة من تصدير النفط والغاز واللذين يتم تسعيرهما في الأسواق الدولية بالدولار الأمريكي، ومن ثم فإن اتباع نظام سعر الصرف الثابت (ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي) يحقق للدولة استقراراً في الإيرادات العامة بما يساعدها على حسن التخطيط للاستفادة من مواردها المالية ولا يعرضها لصدمات سعر الصرف. كما استبعد سعادته المخاوف من تراجع أسعار الدولار عالميا؛ نظرا لكون الاقتصاد الأمريكي هو أقوى اقتصاد في العالم بأكمله، وانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام بعض العملات الدولية يكون في الأغلب الأعم بنسب بسيطة ولفترات محدودة، مضيفا إنه لا يمكن أن يتصور أن تكون هناك انتكاسات لسعر صرف الدولار أو انهيار له، كما يحدث لعملات بعض الدول. وأشار إلى أن تجربة قطر الطويلة في ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي أثبتت أنه من الأفضل لاقتصادها أن يستمر هذا الربط لما فيه من منافع؛ فقد جنبها هذا الربط في العقود الأخيرة كثيرا من المخاطر المرتبطة بأسعار الصرف، كما أنه ساهم إلى حد بعيد من تخفيض نسبة التضخم المستورد، والذي أدى بدوره إلى تراجع نسبة التضخم المحلي. وأفاد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي لصحيفة / لوسيل / بأن المصرف المركزي قد أصدر خلال عام 2015م سندات وصكوكا إسلامية بقيمة 22 مليار ريال قطري، حيث شاركت جميع البنوك العاملة بالدولة في الاكتتاب في تلك السندات والصكوك والتي جاءت بآجال مختلفة مددها ثلاث سنوات، خمس سنوات، سبع سنوات، وأخيراً عشر سنوات. وأوضح أنه تم العمل على تطوير أسواق المال من خلال عدة إجراءات، أهمها إصدار سندات وصكوك وأدوات دين عام جديدة، مع تسجيلها في بورصة قطر، وتعزيز إجراءات الرقابة والإشراف والتنظيم، وتعزيز إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية، ورفع مستوى حماية أسواق المال، وحماية المستثمرين. وحول تراجع أسعار النفط والتغييرات التي ينبغي على الجهاز المصرفي المحلي والخليجي القيام بها، أشار محافظ بنك قطر المركزي إلى أن القطاعات المصرفيّة في دول مجلس التعاون الخليجي استمرّت بالاستفادة من وفرة السيولة عندما تم توجيه جزء من عائدات النفط واعتبارها كودائع من قبل الحكومة والشركات المرتبطة بالحكومة. وأضاف أنه مع انخفاض أسعار النفط، لا يمكن للقطاع المصرفي أن يعتمد بشكل كامل على هذا الاحتياطي من السيولة لذا فإنه من أجل دعم النمو المستدام في الاقتصاد بشكل عام، يتعين زيادة الاستثمارات في القطاع غير النفطي. كما يتعين تمويل الفجوة في الميزانيات المالية إما عن طريق سحب الودائع أو عن طريق الاقتراض من السوق المحلي أو الدولي. وتابع أنه بفضل الاحتياطيات الكبيرة التي تراكمت في المراحل الجيدة، يمكن للحكومة اعتماد مزيج من التمويل، بطريقة لا يتم التشديد والضغط فيها على النظام المصرفي المحلي على نحو غير ملائم. إلا أن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة قد يؤثر على سيولة القطاع المصرفي فيما يتعلق بالخصوم. وحول المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في قطر، أوضح سعادته أن هناك منهجا كاملا للرقابة على المؤسسات المالية الإسلامية يعمل به مصرف قطر المركزي يقوم على العديد من الأسس حيث تم مؤخراً الاستعانة بهيئة رقابة شرعية موحدة بالتنسيق مع البنوك الإسلامية الأربعة المرخصة من المصرف المركزي لمساعدة المصرف في تحقيق إصدار دليل إجرائي موحد لمنتجات التمويل الإسلامي يتضمن الضوابط الشرعية والقانونية التي تحكم كل منتج بما يحقق الشفافية وانضباط السوق، ويتخذ أساساً للتحكيم وحل المنازعات، وكذلك إبداء الرأي الشرعي فيما يستجد من أمور ومنتجات مالية ووضع إطار عام موحد لأعمال الضبط والرقابة الشرعية على المعاملات المصرفية، وإعداد الدراسات والبحوث الشرعية التي تسهم في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية. مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الهيئة الموحدة لا تحل محل هيئة الرقابة الشرعية الخاصة في كل مؤسسة مالية والتي يجب أن تستمر في القيام بمهامها ومسؤولياتها وفقاً لمتطلبات قانون المصرف المركزي وتعليماته . وحول الترخيص للبنوك التجارية الخليجية لفتح فروع لها في الدوحة أكد أنه حتى تاريخه لم يتم الترخيص لأي من البنوك التجارية الخليجية في الدوحة.

فاز برنامج "التواصل الأفضل" بإدارة تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجائزة أفضل مبادرة حكومية في مجال المسؤولية الاجتماعية في دولة قطر لعام 2015. ونالت الوزارة هذه الجائزة نظراً لما تضطلع به من دور بارز ومهم في مجال المسؤولية الاجتماعية تجاه تمكين العمالة الوافدة في قطر من الوصول إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مواقع سكناهم. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل وزارة الاتصالات المساعد لتنمية المجتمع الرقمي إن الجائزة تعكس الجهد الكبير والمتواصل الذي تبذله إدارة تنمية المجتمع الرقمي بالوزارة في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال برنامج التواصل الأفضل الذي يهدف إلى رفع الثقافة الرقمية بين فئة العمالة المؤقتة وتسهيل وصولهم وضمان استفادتهم من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يسهم في الارتقاء بمهاراتهم ودمجهم في المجتمع الرقمي. يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد أطلقت برنامج التواصل الأفضل في مايو 2014 بهدف توفير إطار عمل يساعد أرباب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم وواجباتهم تجاه العمال الوافدين فيما يتعلق بتوفير وتسهيل خدمة الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكنهم على النحو الذي يساعدهم على سرعة الاندماج والتأقلم في بلد جديد وثقافة مختلفة. وفي هذا الإطار ولدعم التقدم في تنفيذ البرنامج وزيادة عدد المستفيدين منه وقعت وزارة الاتصالات عددا من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الجهات والمؤسسات والشركات الكبرى من أصحاب المصلحة المعنيين. وكانت السيدة ريم المنصوري قد تسلمت الجائزة في مؤتمر وجوائز المسؤولية الاجتماعية الذي نظمته دار الشرق تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم).

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي عن إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال قطري تدخل في إطار تطوير أسواق المال بدولة قطر. وأوضح سعادته في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش إنعقاد الاجتماع الـ62 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الدولة تصدر في المعتاد سندات شهرية بقيمة 4 مليارات ريال حسب السياسات المالية المتبعة، مبيناً أن السبب الرئيسي وراء إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال قطري هو وجود التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لاسيما فيما يخص موضوع تطوير أسواق المال بقطر وهذا جزء لا يتجزأ من جعل إصدار السندات والصكوك من الأولويات. ولفت سعادته أيضا إلى أن عملية إدارة السيولة تعد ضمن سياسات المصرف المركزي وهي جزء لا يتجزأ من عملية إصدار السندات والصكوك وارتأينا أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة في دولة قطر فقد بات الوقت مناسبا لإصدار هذه السندات والصكوك، وفي ضوء رؤية قطر 2030 واستراتيجية القطاعات الرقابية والرقابة على سوق الأوراق المالية أضحى تطوير وتعميق سوق رأس المال من أهم استراتيجيات المصرف المركزي. وبخصوص الاجتماع قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني: "اجتمعنا لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالإشراف والرقابة والاستقرار المالي وأيضا السياسات النقدية والأمور المتعلقة بالتنسيق بين القطاعات الأخرى إن كانت سياسات سوق مشتركة أو سياسات نقدية". وحول ربط نظم المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أوضح سعادته أنه جاري العمل على المشروع ونحن في المرحلة الأخيرة الآن وسيتم مناقشتها في الاجتماع القادم، مؤكدا أهمية المشروع باعتباره من الأدوات التي تربط بين دول المجلس. بدوره، قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الثاني والستين للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي إن جدول أعمال الاجتماع اشتمل على 7 بنود كان أهمها ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وتبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف المركزية، إضافة إلى تقارير أعدتها الأمانة العامة تناولت غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار دول مجلس التعاون وعدد من المواضيع الأخرى المهمة. وأشار سعادته إلى أنه تم اتخاذ العديد من القرارات حيال هذه المواضيع وستستكمل اللجنة الوزارية واللجان التابعة لها أعمالها خلال الفترة القادمة لتحقيق التقارب بين السياسات المالية المصرفية لدول التعاون.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "المنتدى العالمي لتنمية الصادرات" في دورته الـ15، وذلك يومي 20 و21 أكتوبر 2015 بالدوحة. وحسب بيان صحفي صادر عن البنك سيحظى المنتدى بحضور عدد كبير من صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم، وسيقام المنتدى تحت شعار النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية. وسيسلط جدول أعمال المنتدى هذا العام الضوء على سبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة وسيكشف المنتدى عن الدور الذي يقوم به صناع السياسات الاقتصادية ورجال الأعمال كشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك حول كيفية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من الدخول إلى أسواق جديدة من خلال تنمية وترويج الصادرات، وإيجاد حلول مبتكرة وعقد شراكات جديدة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات حيث يعتبر المنتدى منصة عالمية يلتقي فيها أكثر من 400 خبير من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص وهيئات تنمية وترويج الصادرات ورواد الأعمال. وستدور قائمة الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال الدورة الخامسة عشرة للمنتدى حول: القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والإبداع وريادة الأعمال، والحصول على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتنوع من خلال التجارة والاستثمار، والتجارة في الخدمات، وأهمية عقد الشراكات الدولية.. كما ستشمل الموضوعات صناعة الغذاء الحلال ودورها المتطور في التصدير وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بها. وسيصاحب المنتدى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات وستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة ومشاريع صناعة الأغذية، بالإضافة إلى الصناعات البلاستيكية والتعبئة والتغليف. وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، إلى أن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات سيكون فرصة ممتازة لتبادل الخبرات وخصوصا فيما يتعلق بصادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبادرة لخلق شراكات دولية فاعلة من شأنها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث سيضم المنتدى عددا من الاقتصاديين المؤثرين في السياسات الاقتصادية للدول ورجال أعمال وشركات كبرى وذلك من أجل مناقشة الفرص الاقتصادية الفاعلة والحقيقية وتفعيل الدور الهام للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح سعادته أن البنك يعمل بجهد من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تأتي تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد قوي ومستدام. من جهته، أعرب السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن امتنانه لمركز التجارة العالمي قائلا: "نحن سعداء لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يضم صناع القرار ورجال الأعمال والخبراء الماليين والخبراء في مجال صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وينعكس هذا بشكل واضح على قوة الاقتصاد القطري ومكانة دولة قطر في المنظومة الاقتصادية العالمية، وكجزء من مهمتنا الأساسية في بنك قطر للتنمية وهي دعم المصدرين القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن استراتيجيتنا تقوم على تشجيع القطاع الخاص على تصدير منتجاته وذلك حسب دراسات دقيقة أعدت خصيصا لدراسة السوق، والمنتجات القطرية، والتأكد من معايير الجودة، والالتزام بشروط التسعير، ومطابقة المنتجات المستوردة لشروط الأسواق المستهدفة، ونعمل في بنك قطر للتنمية حسب استراتيجية واضحة لتبادل الخبرات وإفادة المصدرين القطريين من تلك الخبرات ويعتبر المنتدى العالمي لتنمية الصادرات منصة عالمية لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية الخاصة بمجال التصدير وتعزيز فرص التبادل التجاري". بدورها قالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية السيدة آرانشا غونزاليس: "إن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر، والذي سيقام في دولة قطر بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، سيكون فرصة لتعزيز دور التجارة في تحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدول النامية، ويعد هذا المنتدى بمثابة منبر لتبادل أفضل الممارسات والخبرات التي ستفسح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص التجارية الجديدة. وتحدثت السيدة أرانشا غونزاليس عن أن جلسات المنتدى ستتناول كيفية تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وكيفية إعادة تشكيل ريادة الأعمال من خلال التكنولوجيات الحديثة والطرق المبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل، وستشمل أيضا نقاشات حول التكامل الاقتصادي الإقليمي والاستثمار الأجنبي المباشر، وإمكانات النمو في قطاع السياحة، ودور معايير الحلال في فتح أسواق جديدة. يذكر أن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات هو عبارة عن منصة عالمية فريدة من نوعها مخصصة لدعم تنمية الصادرات ويوفر بيئة مخصصة لمناقشة القضايا لصانعي السياسات ومؤسسات دعم التجارة ورجال الأعمال من أجل فهم القدرة التنافسية التجارية، كما يوفر فرصا لا مثيل لها لأصحاب الأعمال للتواصل واللقاء مع الشركاء المحتملين، ومركز التجارة الدولية (ITC) المنظم للحدث، هو المنظمة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الأعمال والوصول إلى العالمية. وفي إطار استعدادات بنك قطر للتنمية لاستضافة المنتدى وحرصه الشديد على استفادة الشركات القطرية من هذه الفرصة نظم بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز التجارة العالمي يوم الأربعاء الماضي ورشة عمل لشركات البلاستك والمواد الغذائية، وقام السيد طارق فرهاد كبير مستشاري مركز التجارة العالمي والخبير في مجال التجارة الدولية بشرح أهداف المنتدى وكيفية استفادة الشركات القطرية من اللقاءات الثنائية المصاحبة للمنتدى وبين خلال الورشة طرق المنافسة وأهمية عقد الشراكات الدولية وسبل الدخول الى أسواق جديدة. وتهدف الاجتماعات التنسيقية والتي ستعقد على مدى يومين متتاليين لخلق مساحة مفتوحة للشركات العالمية للقدوم إلى الدوحة ومناقشة الفرص التجارية المتاحة في الأسواق الناشئة.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن اجتماع الجمعية العمومية لمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، ينعقد هذا العام (2015) وقد حقّقت المدرسة العديد من الإنجازات والنجاحات بفضل الجهود والمثابرة والعمل الدؤوب لمجلس الإدارة، وبفضل الدعم الذي حظيت به المدرسة من الجهات المختصة في الدولة ومظلة مصرف قطر المركزي. وأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، أثناء اجتماع الجمعية العمومية الخامس للمدرسة اليوم، الأربعاء، أنه إمتداداً لسلسلة النجاحات التي ظلت تحققها المدرسة، وإيماناً من الدولة بأهمية هذا النوع من التعليم، وبدعم خاص من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فقد تمت الموافقة على افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات، والتي ستبدأ بالفصل الدراسي العاشر مطلع العام الدراسي المقبل، وبعدد خمسين طالبة، مؤكداً أن القائمين عليها سيبذلون قصارى جهودهم للارتقاء بالمدرسة وتأهيلها لتلحق بالركب. وبيّن أن رسالة مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الاعمال، لا تنفصل عن الخطة التنموية للدولة في شقها الخاص بالتنمية البشرية، ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وأن مخرجات المدرسة سوف تساهم في تنمية الموارد البشرية من خلال استراتيجية التنمية الخاصة بالقطاع المالي، موضحا أن كل ما تم القيام به من أعمال وما تم بذله من جهد هو محل تقدير واحترام، مُعرباً عن تطلعه إلى المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة من أجل بلوغ الغايات المنشودة. وأوضح أن المدرسة التي بدأت أداء رسالتها تحت مظلة مصرف قطر المركزي مطلع العام الدراسي 2012، استطاعت بفضل جهود العاملين عليها أن تنمو وتكبر، كما قامت بتخريج دفعتين عامي 2013 و2014 وبنسبة نجاح بلغت 100 %، حيث التحق جميع الخريجين بالجامعات والمعاهد العليا، كما التحق جزء منهم بالعمل في القطاع المصرفي بالدولة. وأكد أن نجاحات المدرسة لم تقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى تغيير مبنى المدرسة بما يتماشى مع طموحات مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للتعليم، وتعديل واعتماد جميع الخطط التعليمية وتحديثها واعتماد آلية للتقييم بموافقة المجلس الأعلى للتعليم، كما تم تفعيل معمل خاص باللغة الانجليزية يساعد على تأهيل الطلاب للحصول على معدلات مرتفعة في شهادة "الأيلس" ورفع مستوى اللغة الانجليزية لدى الطلاب. وأشار إلى أن نتائج تلك الجهود المبذولة تجسدت في حصول المدرسة على المركز الأول في اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "بيزا" عام 2015 على مستوى مدارس البنين، كما حصلت على المركز الرابع في مسابقة الدولة للبحث العلمي لعام 2013 - 2014، والمركز الأول في مسابقة خطط إدارة الاعمال لعام 2012-2013، والمركز الثالث في مسابقة تحدي القراءة باللغة الانجليزية تحت إشراف المركز الثقافي البريطاني لعام 2013-2014، والمركز الأول في مسابقة مايكروسوفت للمعلم الخبير، كما حصل جميع معلمي المدرسة في المواد التخصصية على التدريب المعتمد من شركة أسترالية متخصصة. من جانبه، قال أحمد يوسف المحمود، مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، إن المدرسة استمدت رؤيتها من الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر 2030، التي أرسى دعائمها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأكمل مسيرتها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف أحمد المحمود، في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع الجمعية العمومية الخامس لمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، إن رؤية قطر الوطنية 2030 أوضحت أنه لا يمكن لدولة قطر أن تطور اقتصادها ومجتمعها دون الاستثمار الأمثل في مواردها البشرية، مؤكداً أن المدرسة تعتبر رائدة من نوعها ليس على مستوى دولة قطر فحسب، بل على مستوى الوطن العربي بأكمله. وأشار إلى أن المدرسة شهدت خلال العام الأكاديمي 2014/ 2015 افتتاح مركز اللغات المزود بالوسائط التكنولوجية المتعددة، والذي يهدف في المقام الأول لرفع مستوى طلاب المدرسة بشكل عام في اللغة الإنجليزية من خلال برامج خاصة تم انتقاؤها بعناية، لافتاً إلى أن المركز يهدف إلى تأهيل طلاب الصف الثاني عشر لاختبارات IELTS لتجهيزهم للدراسة الجامعية. وأكد مدير المدرسة أن الدعم المالي الذي تم تقديمه كان له الفضل في تأسيس المركز وتزويده بالبرامج التكنولوجية الخاصة، وكذلك تمويل تدريب وتأدية الطلاب لاختبارات IELTS. وحول الجانب الأكاديمي، أوضح أن نتائج المدرسة شهدت تميزاً لا يخطئه أحد، حيث وصلت نسبة النجاح في الدور الأول الى 100% لجميع المراحل، كما تميز طلاب الصف الثاني عشر من خريجي المدرسة، حيث حصل 54% منهم على نسبة 90% فما أكثر، فيما حصل باقي الطلاب على نسبة تفوق 80%. وأوضح مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال أن إدارة المدرسة شجعت البحث العلمي وحثّت الطلاب على الانخراط فيه، لاسيما البحث القائم على الموضوعات الاقتصادية والتطبيقات البنكية.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن ما تحظى به المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر من مكانة هامة رغم حداثة عهدها، ساعد على أن تصبح الدوحة واحدة من المراكز الرئيسية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم. وقال محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة افتتح بها اليوم، الإثنين، المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي في هذا الخصوص، إن وكالة "ستاندرد أند بورز" أكدت في تقريرها الصادر في عام 2013 أن قطاع المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر هو الأسرع نمواً على الصعيد العالمي. وأضاف أن الأرقام المنشورة تؤكد هذه المكانة المتميزة، حيث تستحوذ أربعة مصارف إسلامية في قطر، من بين إجمالي 18 بنكاً، على ما يزيد على 25% من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي وتساهم البنوك الإسلامية في الدولة بقوة في مشاريع التنمية المختلفة، حيث يحظى هذا التطور باهتمام مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية والإشرافية. واعتبر محافظ مصرف قطر المركزي أن ثمة تحديات تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر في مواجهة نموها وتطورها الكبير، وأهمها القدرة على مواصلة هذا التطور، وتحقيق نسب النمو المستهدفة، مع الاستجابة لمتطلبات عوامل السوق المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة. وقال سعادته "إنه لمواكبة هذا النمو والتطور الكبير في المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر، تم تخصيص فصل كامل للمؤسسات المالية الإسلامية في قانون مصرف قطر المركزي الجديد الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012، كما تم توفير إطار تنظيمي وإشرافي ملائم يراعي خصوصية المنتجات المالية الإسلامية، ويراعي حاجة هذه المؤسسات في إدارة مخاطرها بشكل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية". وأضاف أن مصرف قطر المركزي استكمل بهذا الخصوص متطلبات "بازل 3" ومقررات بازل الأخرى والمعايير الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث أصدر مجموعة من التعليمات تغطي جميع هذه المتطلبات، وتشمل متطلبات السيولة بأنواعها المختلفة، ومتطلبات كفاية رأس المال، ومتطلبات الإفصاح والشفافية، والحوكمة وتطبيق المعايير المحاسبية الصادرة من هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية. وأعرب عن ثقة مصرف قطر المركزي في قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على تلبية جميع المتطلبات المتعلقة بتلك المعايير، أو غيرها من التحديات التي تواجهها على أكمل وجه، مُنوّهاً بالدور المتميز الذي يقوم به مجلس الخدمات المالية الإسلامية في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية وتعزيز ونشر مفاهيمها، وتهيئة الإرشادات والمعايير الدولية لكي تتلاءم مع خصوصية المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وحتى تنسجم مع البيئة الرقابية العالمية. ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كذلك بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسة الإسلامية لإدارة السيولة والتي حققت نتائج ملحوظة في مجال إدارة السيولة رغم حداثة عهدها، عن طريق اصدار الصكوك والأدوات المالية الإسلامية الأخرى، وذلك تحت إشراف مباشر من مجلس إدارة محافظي عدد من البنوك المركزية في العالم الإسلامي. وقال سعادته "إن من البديهي بعد كل ذلك أن تكون المؤسسات المالية الإسلامية في أعلى هرم من الشفافية والحوكمة، لكونها تستند إلى مبادئ مستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء، ومما يساعدها على ذلك أنها محكومة في عملها من قبل هيئة الرقابة الشرعية في كل مؤسسة مالية إسلامية، الأمر الذي يساعد على تعزيز آليات الانضباط والرقابة عليها". وأضاف "إننا متفائلون بمستقبل المؤسسات المالية الإسلامية، وتفاؤلنا مشروع لأنه يستند إلى أسباب واقعية ومنطقية، ولدينا في دولة قطر كافة العوامل لتوظيف نجاح المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وصولاً للغايات المنشودة". وقال "إن انطلاق عمل المؤسسات المالية الإسلامية قبل عدة عقود، شكل محطة بارزة في تاريخ النظام الاقتصادي العالمي، وساهم إلى حد كبير في تطوير هذا النظام"، معربا عن شعوره بالفخر والاعتزاز بما حققته المؤسسات المالية الإسلامية من تطور على مختلف الأصعدة. وأوضح سعادته أن البيانات المتاحة بهذا الخصوص تشير إلى أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية، وأن عددها بات يقترب من 800 مؤسسة مالية إسلامية، بأصول وصلت مع نهاية عام 2013 نحو 1.8 تريليون دولار وفق تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين. ولفت إلى أن منطقة الخليج العربي وحدها تستحوذ على ثلث أصول المصارف الإسلامية في العالم، وتقدر المصادر المختصة أن عملاء المؤسسات المالية الإسلامية قد تجاوز 40 مليون عميل. وأكد أن هناك إجماعاً على حقيقة أن المؤسسات المالية الإسلامية استفادت كثيراً في نموها المطرد من جراء ابتكار خدمات ومنتجات تتوافق مع متطلبات السوق، وبما لا يخالف المبادئ المستقرة للشريعة الإسلامية الغراء، حيث تحولت بعض هذه المنتجات كالصكوك، إلى أداة فاعلة ومؤثرة في سوق الاقتصاد العالمي، وباتت أداة تمويلية مثالية للمشاريع المختلفة، بما فيها المشروعات التنموية. وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية في تمويل المشروعات التنموية في الدول الإسلامية، واستخدامه الصكوك لهذا الغرض، حيث باتت تشكل اليوم ما نسبته 80% تقريباً من أصول المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، في حين تصل نسبة أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية إلى 4%، وتشكل أصول مؤسسات التكافل الإسلامي ما نسبته 1%.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أهمية قطاع التمويل الإسلامي، الذي شهد تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية، إلا أنه لفت إلى أن هذا القطاع لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطور والنمو دون أن يفقد جوهره، أو أن يبتعد كثيراً عن قواعده الأساسية، داعيا الى النظر في العديد من التحديات التي تواجه التمويل الاسلامي، من منظور اقتصادي بحت. عبد الله بن سعود: البنوك الإسلامية القطرية تستحوذ على 25% من موجودات الجهاز المصرفي وشدد سعادته خلال كلمة ألقاها في اليوم الثاني لمؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، على حاجة التمويل الإسلامي للتوسع والتحرك في مناطقه التشغيلية الأساسية في آسيا والشرق الأوسط، لكي يشهد المزيد من التطور وإنتاج المواهب للارتقاء به، كما أن على هذا القطاع أن يستفيد بقدر أكبر من كون مدينة لندن باتت مركزاً مالياً للتمويل الإسلامي، وأن تقبل المؤسسات المالية الإسلامية الحالية هذا التحدي الجديد برحابة صدر.وأشار إلى أن الأصول العالمية للمصارف الإسلامية تقدر حالياً بنحو 1,8 تريليون دولار .. مضيفا أن دولة قطر كانت سباقة في مجال الصيرفة الإسلامية، حيث تأسس مصرف قطر الإسلامي في عام 1982، وتلى ذلك إنشاء بنوك أخرى هي بنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بروة، إذ تستحوذ هذه البنوك الأربعة على أكثر من 25 بالمائة من اجمالي موجودات الجهاز المصرفي بالدولة، إضافة إلى وجود عدة مؤسسات تمويل تعمل في قطر وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وذكر محافظ مصرف قطر المركزي أن التوقعات الراهنة حول استمرار نمو مؤسسات قطاع الخدمات المالية الإسلامية الكبيرة على الصعيد الدولي، من شأنها أن تزيد من حصتها في إجمالي الأصول المالية عالمياً، مما يؤدي إلى زيادة التعقيد والترابط ومخاطر التركز، والمخاطر النظامية ... مشيرا الى أن استمرار هذا النمو والتطور، يتطلب وجود إطار قانوني وتنظيمي يُسهل عملية الانتقال مع ضمان الاستقرار المالي، وعدم المساس به، كما تحتاج السلطات التنظيمية والرقابية إلى جمع ورصد المعلومات والبيانات حول مخاطر الائتمان الخاصة بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، مثل المستويات العالية من التعرض لمخاطر قطاعات معينة كالقطاع العقاري، ولمجموعة معينة من العملاء مثل التمويل الاستهلاكي.وقراءة لواقع القطاع في العالم، قال محافظ المركزي إن الصكوك الإسلامية، يمثل سوقها الجزء الثاني الأسرع نمواً في التمويل الإسلامي، وبمعدل يزيد على 40 بالمائة سنوياً، خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2012، و" لكن هذا النمو المرتفع قد تباطأ، نتيجة تباطؤ الطلب عليها في مناطق انتشارها التقليدية".وبين أنه من الناحية التاريخية، وبمقارنة عوائد الصكوك بعوائد السندات المماثلة في ظل غياب مؤشر سوق قياسي للعائد على الصكوك الإسلامية، فإن عوائد الصكوك تبدو أعلى بقليل منها مقارنة بالسندات، موضحا أن السبب في ذلك يعود إلى هيكل المخاطر الاكثر تعقيداً في الصكوك والذي يحول دون الانتشار الواسع لها مقارنة بالسندات، وسوف يتغير هذا الواقع عندما يُصبح المستثمرون أكثر إدراكاً للأدوات المالية الإسلامية، ومن ثَم لا يمكن لنموذج التمويل الإسلامي أن يستمر على هذا المنوال".وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن جزءاً كبيراً من نمو التمويل بالصكوك، وأدوات التمويل الاسلامي الاخرى، يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا .. مضيفا أن العنصر الديمغرافي لا يزال يعمل في صالح التمويل الإسلامي، في الجزء الأكبر منه، ومع ذلك فإن بعض المنتجات التي تجعل من قطاع التمويل الإسلامي قطاعاً عالميا ،كالصكوك، تواجه مخاطر خارجية، ولا يمكن تحقيق النتائج المرجوة منها بسهولة، كما هي الحال بالنسبة إلى منتجات التجزئة المصرفية. الأصول العالمية للمصارف الإسلامية تقدر حالياً بنحو 1.8 تريليون دولار وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في سياق آخر، إن تراجع النمو الاقتصادي في اليابان، استمر نتيجة فرض ضريبة جديدة على المبيعات، الأمر الذي دعا إلى تأجيل تطبيق المرحلة الثانية منها، وإلى تبني البنك المركزي الياباني سياسة نقدية جديدة لتحفيز النشاط الاقتصادي، ولم يقتصر التراجع في النمو على الدول الصناعية المتقدمة، وإنما امتد أيضا إلى أهم الاقتصادات الناشئة في العالم كالهند والبرازيل.ولفت سعادته الى أن بنك التسويات الدولي لعب دوراَ مهماً على مدى السنوات الماضية في العمل على تعزيز رؤوس أموال البنوك في العالم ، والمحافظة على استقرارها المالي، من خلال ما نصت عليه اتفاقيات بازل، إلا أن توافر السيولة على هذا النحو الآمن من ناحية، وما ستوفره سياسات التيسير الكمي في نفس الوقت من تدفق للأموال إلى البنوك من ناحية أخرى، لن يكون كافياً لإحداث النمو الاقتصادي المطلوب، دون أن يكون هناك نمو حقيقي في الطلب على السلع والخدمات. وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2014، أدى إلى زيادة الوضع الاقتصادي العالمي تعقيداً، وهو انخفاض تضافرت عدة عوامل في تحقيقه، ومنها ارتفاع سعر صرف الدولار، وتباطؤ نمو الطلب العالمي، مع زيادة المعروض من النفط الصخري، وبدائل الطاقة الأخرى، مما أثر سلباً على اقتصادات الدول المصدرة للنفط.وذكر محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر قد اتجهت بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إلى ضم جميع المؤسسات الرقابية والإشرافية تحت إشراف مصرف قطر المركزي، بهدف خلق إطار تنظيمي مالي قوي وفعال، يدعم الازدهار الاقتصادي، ويحقق الاستقرار المالي، ويعمل على تأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.وأضاف سعادته انه لهذا الغرض صدر القانون رقم 13 لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والذي خصص أحد فصوله لتنظيم المؤسسات المالية الإسلامية والرقابة عليها، كما صدر قانون هيئة قطر للأسواق المالية في ذات الفترة .. إضافة الى تفعيل البنود والنصوص الخاصة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والإشرافية في الدولة من خلال لجنة الاستقرار المالي، ورقابة المخاطر التي تشكل أهم المرتكزات لاقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف ودراسة المخاطر وكل ما يتعلق بالخدمات والأعمال والأسواق المالية. سوق الصكوك يمثل الجزء الثاني الأسرع نمواً في التمويل الإسلامي بمعدل 40% سنوياً وذكر محافظ مصرف قطر المركزي أن دولة قطر قد اتجهت بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إلى ضم جميع المؤسسات الرقابية والإشرافية تحت إشراف مصرف قطر المركزي، بهدف خلق إطار تنظيمي مالي قوي وفعال، يدعم الازدهار الاقتصادي، ويحقق الاستقرار المالي، ويعمل على تأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.وأضاف سعادته انه لهذا الغرض صدر القانون رقم 13 لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والذي خصص أحد فصوله لتنظيم المؤسسات المالية الإسلامية والرقابة عليها، كما صدر قانون هيئة قطر للأسواق المالية في ذات الفترة .. إضافة الى تفعيل البنود والنصوص الخاصة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والإشرافية في الدولة من خلال لجنة الاستقرار المالي، ورقابة المخاطر التي تشكل أهم المرتكزات لاقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف ودراسة المخاطر وكل ما يتعلق بالخدمات والأعمال والأسواق المالية.

تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ المصرف المركزي ورئيس صندوق دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية (دعم) يفتتح سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، نائب رئيس صندوق دعم، مؤتمر المسئولية الاجتماعية وتدشين الكتاب الأبيض، بقاعة المرقاب بفندق الفورسيزون صباح الثلاثاء 23 ديسمبر 2014، بحضور عدد من كبار المدراء التنفيذيين بشركات المساهمة العامة ورجال أعمال ووسائل الإعلام. وسيتم ولأول مرة توزيع جائزة قطر للمسئولية الاجتماعية وهي مبادرة أطلقتها "دار الشرق" في سبتمبر الماضي بهدف تكريم المبادرات والتقارير الرائدة في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات القطرية، كما يتم أيضا تكريم الشركات الراعية للكتاب والمؤتمر وعلى رأسها (صندوق دعم) وشركة قطر للصناعات التحويلية وشركة الخطوط الجوية القطرية وشركة سكك حديد الريل إضافة إلى الرعاة الفضيين وعلى رأسهم الشركة المتحدة للتنمية والهلال الأحمر القطري ومنظمة الدعوة الإسلامية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للأعمال الأنسانية (راف) وبورصة قطر. كما شارك عدد من الشركات والمؤسسات القطرية البارزة بتقارير حول مسئوليتها الاجتماعية في الكتاب الأبيض، مثل شركة قطر للبتروكياويات (قابكو) ونادي السد الرياضي وشركة ازدان القابضة وفندق الريتزكارلتون وفندق ويندهام ريجينسي وشركة قطر غاز ومركز الاستشارات العائلية وجمعية قطر الخيرية وجمعية عيد الخيرية والشركة القطرية الأمريكية للتجارة.

أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، حزمة جديدة من التشريعات التنظيمية التي تعزز دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري.وشملت الحزمة عددا من التشريعات بشأن قواعد التداول بالهامش، ونظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2011 بإصدار نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية.كما أقر مجلس إدارة الهيئة الإفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع الأبناء القاصرين أو الشركات التابعة نسبة 5 في المائة فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة، وأن يكون الإفصاح يوميا.وقال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إن إصدار هذه التشريعات يأتي في إطار سعيها المستمر لمتابعة تطورات أسواق رأس المال، ورصد احتياجات السوق، وتحديث تشريعاتها بالمزيد من الخدمات والإجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية، مع تحديث الأدوات التنظيمية، والارتقاء بمتطلبات الإفصاح بحسب المعايير المتعارف عليها في الأسواق المتطورة.وأضاف أنه لضمان مبدأ المشاركة ودعم تطوير السوق المحلي، قامت الهيئة باستطلاع مرئيات ومقترحات الجهات ذات الصلة مع طرح هذه التشريعات للتشاور قبل إصدارها بشكل نهائي. يذكر أن التداول بالهامش يهدف إلى قيام شركة الخدمات المالية بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية التي تقوم بشرائها لعميلها وفقاً للاتفاقية التي تنظم العلاقة فيما بينهما. كما يقصد بالمدقق الخارجي، الشخص الاعتباري المرخص له للقيام بأعمال مراجعة وتدقيق البيانات والتقارير المالية، وإبداء الرأي فيها وفقاً لأصول المهنة وطبقاً للمعايير الدولية للتدقيق أو معايير التدقيق المتعلقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، والحصول على تأكيد ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، وكذا أعمال التصفيات. ويمكن لكافة الأطراف المعنية والمستثمرين الاطلاع على تلك التشريعات عبر زيارة الموقع الالكتروني للهيئة (www.qfma.org.qa) في القسم الخاص بالأنظمة القانونية.

أجرى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مباحثات مع سعادة وزيرة التجارة الأمريكية بيني بريتزكر تركزت حول سبل تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين.وقد تناول النقاش بين الجانبين عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك ، حيث تضمنت تشجيع الاستثمار المتبادل بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية ، وزيادة حجم التبادل التجاري.ومن المزمع أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من المناقشات لتفعيل والدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.كما اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع نائب وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهن في العاصمة واشنطن، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وقد تركز النقاش، خلال الاجتماع، حول سبل التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.

يغادر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الدوحة يوم غد الثلاثاء على رأس وفد مالي متوجها إلى بكين ، في زيارة لجمهورية الصين الشعبية تستغرق عدة أيام. ويضم الوفد عددا من كبار المسؤولين في مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وجهاز قطر للاستثمار وممثلا عن الخطوط الجوية القطرية ، بالإضافة الى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف الإسلامية وشركات التأمين الإسلامية العاملة بالدولة وسعادة سفير دولة قطر لدى الصين. وسيجتمع سعادة محافظ مصرف قطر المركزي خلال الزيارة مع سعادة محافظ بنك الشعب الصيني، وذلك للتباحث حول بعض الأمور ذات الاهتمام المشترك. وسيقوم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بزيارة الى مدينة تشونغ تشينغ الصينية بناء على دعوة من سعادة عمدة المدينة ؛ بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تحظى بها المدينة، والبحث في سبل التعاون بين الجانبين.

قام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم بزيارة استطلاعية إلى مقر بورصة كوريا بالعاصمة سيئول حيث التقى مع السيد شوي كاينج سو رئيس البورصة. حضر المقابلة سعادة السيد محمد عبدالله الدهيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية كوريا و عدد من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، إضافة إلى عدد من كبار المسئولين بمصرف قطر المركزي. وقد بحث سعادته مع رئيس البورصة الكورية آليات التداول للمستثمرين الأجانب في كوريا خاصة فيما يختص بالسندات الحكومية. وقد اطلع سعادته خلال الزيارة على آلية عمل البورصة الكورية واستمع إلى شرح حول آليات تداول الأدوات المالية وأحدث التقنيات والنظم التي تعمل بها البورصة الكورية. وفي نهاية المقابلة تم تبادل الهدايا التذكارية.

التقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي مساء اليوم مع رؤساء شركات إدارة الأصول وشركات الأوراق المالية وشركات الاستثمار بجمهورية كوريا وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه على شرف سعادته، السيد هون كيم رئيس لجنة السياسات في الجمعية الوطنية الكورية "البرلمان" بمناسبة زيارته الحالية لجمهورية كوريا. حضر اللقاء من الجانب القطري عدد من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية، إضافة إلى عدد من كبار المسئولين بمصرف قطر المركزي. وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بأن اللقاء مع رجال الأعمال الكوريين العاملين في القطاعين المالي والاستثماري كانت فرصة للاستماع إلى ما تقدمه شركاتهم في مجالات إدارة الأصول والاستثمار وتداول الأوراق المالية سواء على المستوى المحلي في كوريا الجنوبية أو في الأسواق الدولية. وأشار سعادته إلى أنه والوفد المرافق له من الرؤساء التنفيذيين للبنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية قدموا شرحا عن إمكانية التعاون مع الشركات الكورية في المجالات المالية والاستثمارية في الوقت الراهن أو مستقبلا، مبديا ترحيبه بالتعاون مع الشركات الكورية العاملة في هذا المجال والاستفادة من خبراتهم الطويلة لما فيه مصلحة الطرفين. ونوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن لقاءه مع رئيس لجنة السياسات في الجمعية الوطنية الكورية كان فرصة للتعرف على التشريعات التي تنظم أسواق المال والاستثمار في جمهورية كوريا وهو الأمر الذي سيسهم في وضع الخطط المستقبلية للاستثمار القطري في كوريا الجنوبية. يذكر أن جمهورية كوريا تمثل إحدى أهم الدول المستوردة من دولة قطر حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 55ر24 مليار دولار في عام 2013 أي حوالي 18 في المائة من إجمالي الصادرات القطرية، في حين بلغت قيمة الواردات القطرية من كوريا 08ر1 مليار دولار في العام ذاته أي حوالي 4 في المائة من إجمالي الواردات.

وصل سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إلى سيؤول قادماً من جمهورية الصين الشعبية في زيارة لجمهورية كوريا تستغرق يومين على رأس وفد مالي يضم عدداً من الرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك القطرية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية.وكان في إستقبال سعادته لدى وصوله إلى مطار سيؤول الدولي سعادة السيد محمد الدهيمي سفير دولة قطر لدى كوريا.وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن زيارته الحالية للعاصمة الكورية تأتي إستكمالاً لزيارته للصين وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" وذلك بهدف التباحث حول تطوير علاقات الصداقة التي تربط دولة قطر وجمهورية كوريا والعمل على تنميتها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.وأضاف سعادته أنه سوف يلتقي خلال زيارته الحالية مع محافظ بنك كوريا المركزي لبحث آفاق التعاون بين مصرف قطر المركزي ونظيره الكوري، إضافة إلى أن الزيارة سوف تتيح الفرصة للقاء السيد باك بيونجوون رئيس اتحاد البنوك الكورية، والسيد هون كيم رئيس لجنة السياسات في الجمعية الوطنية الكورية لبحث العلاقات التي تربط البلدين ومجالات التعاون المستقبلية.وكان سعادته قد غادر صباح اليوم بكين بعد زيارة قام بها لجمهورية الصين الشعبية إستغرقت يومين تم خلالها التوقيع مع السيد جو شياو تشوان رئيس بنك الشعب الصيني على تجديد إتفاقية الإستثمار للعملة والأدوات الإستثمارية الصينية والتي وقعت في الدوحة في عام 2012 وذلك لمدة سنتين.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي سعي المركزي إلى تطوير السياسات المالية والنقدية بما يتواكب مع رؤية قطر 2030 والتطورات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد القطري. وأضاف أن رؤية قطر تركز على العنصر البشري بإعتبارها أساس التنمية في قطر، وعلى هذا الأساس يأتي افتتاح المبنى الجديد لمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية الذي يصب في صالح تكوين كوادر قطرية قادرة على العمل في القطاع المالي وإمداد هذا القطاع بهذه الكوادر.أحدث الأساليب العلميةوأوضح المحافظ أن جميع برامج الدراسة في المدرسة سواء كانت برامج محاكاة أو أكاديمية أو تخصصية تهدف إلى تدريب الطلبة في السنوات الثلاث على أحدث الأساليب العالمية في الإدارة وممارسة العمل المصرفي والمالي، وأضاف الشيخ عبدالله أن جميع البنوك الوطنية في الدولة يمثلون مجلس أمناء للمدرسة، وقريبا سينضم إليهم شركات التأمين، وكلها تساهم في وضع أسس البرامج العملية والتدريبية، وقال نحن حريصون على أن تكون هذه البرامج داخل وخارج المدرسة وذلك بالتعاون مع جميع المؤسسات المالية، سواء بنوكا تقليدية أو إسلامية، إضافة إلى المؤسسات المالية مثل شركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار، حيث تم إعداد برامج تدريبية للطلبة في السنة الثانية والسنة الثالثة، ونحن حريصون على أن يكون التدريب الداخلي متضمنا غرف محاكاة وغرفا متخصصة، إضافة إلى التدريب الميداني. العنصر البشري أساس التنمية وخلق كوادر قطرية جديدة في القطاع الماليمدرسة للبناتوأكد محافظ المركزي أن الطالب بمجرد تخرجه من المدرسة يكون قادراً على الالتحاق بالعمل المالي أو يستكمل دراساته الجامعية بالداخل أو بالخارج مع الجامعات التي تم الاتفاق معها على إلحاق الطلبة بها سواء داخل قطر أو خارجها. وأوضح أن قطر المركزي يدرس التوسع في تجربة المدرسة المصرفية بعد استكمال كافة البرامج التعليمية سواء الأكاديمية أو العملية والمتخصصة، حيث سيتم نقل التجربة إلى مدرسة بنات وإنشاء مدرسة أخرى للبنات. محافظ المركزي يقص شريط الافتتاح بحضور نائبه ومدير المدرسةوأوضح أن قطر المركزي يسعى أن تكون هذه المدرسة تجربة مثالية للتعليم المصرفي والمالي في قطر، وأن تكون عنصرا مهما في تخريج الموارد البشرية، مشيراً إلى تأهيل الطالب لكافة الأعمال المصرفية والمالية بحيث يكون قادرا على ممارستها من واقع الدراسة العملية وغرف المحاكاة التي تدرب بها، حيث إن هناك فرعا لأحد البنوك في المدرسة يحاكي الفرع الحقيقي، وأشار إلى أن جميع المؤسسات المالي ترحب بالتحاق الطلبة المتخرجين ومنها مصرف قطر المركزي وهناك اتفاقات مع هذه المؤسسات لتوفير فرص عمل للطلبة المتخرجين باعتبارهم من المؤهلين للعمل في هذا القطاع.وأقام المحافظ بجولة في المدرسة شملت كافة الأقسام وتعرف على البرامج التي يتم تدريسها كما تبادل الحوار مع المدرسين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة وأصدر توجيهاته بالتركيز على البرامج العملية والتدريبية التي تساهم في تعزيز ودعم عمل الطالب في القطاع المالي بعد تخرجه، كما شهد محافظ مصرف قطر المركزي الحفل الذي أقامته المدرسة احتفالا بالمبنى الجديد. المحمود: المدرسة رائدة في قطر ومنطقة الخليج بتقديمها منظومة تعليم تجاري وأكاديميالرؤية الوطنية وفي كلمته خلال الحفل قال أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة: لقد استمدت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال رؤيتها من الرؤية الإستراتيجية لقطر 2030 التي أرسى دعائمها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأكمل مسيرتها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أوضحت الرؤية أنه لا يمكن لقطر أن تطور إقتصادها ومجتمعها دون رأسمالها البشري ومواردها البشرية، ولهذا تعتبر المدرسة رائدة ليس في قطر وحسب بل في منطقة الخليج العربي بتقديمها منظومة تعليم تجاري وأكاديمي يبني شخصية تعتز بدينها وتاريخها ويصنع كوادر قطرية اقتصادية تساهم في التنمية المستدامة للدولة وتتبنى رؤية قطر 2030.وأضاف المحمود: شهدت المدرسة تطوراً هائلاً في السنوات الأخيرة أهمها تغيير اسم المدرسة من مدرسة التجارة إلى مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، مما أسهم في تغيير النظرة السلبية لدى المجتمع وأولياء الأمور عن التعليم التجاري، وكذلك حمل الاسم الجديد الذي تشرفنا بتدشينكم له اليوم السمة المميزة للمسارات التعليمية للمدرسة. وهما مسار العلوم المصرفية ومسار إدارة الأعمال. وقد كان لانتقال المدرسة لهذا المبنى الجديد والذي يعد صرحاً تعليمياً متميزاً بالغ الأثر في تمكين إدارة المدرسة ومعلميها وطلابها من تنفيذ أهم البرامج التعليمية. محافظ المركزي يتعرف علي التنقية المتبعة في برامج المدرسة وقال إنه وفي العام الماضي تم اعتماد المناهج والخطة التعليمية والشهادة الثانوية للمدرسة بجهد مشترك بين إدارة المدرسة ومجلس إدارتها من جهة والمجلس الأعلى للتعليم بهيئتيه التعليم والتقييم. من جانبه أكد أشرف مصطفى متولي نائب المدير للشؤون الأكاديمية أن مدرسة العلوم المصرفية تقدم تعليماً تجارياً وأكاديمياً متطوراً يصنع كوادر قطرية اقتصادية لتزود قطاع البنوك والشركات بكفاءات قطرية قادرة على الانخراط بسوق العمل. وتقديم تعليم تخصصي عالي الجودة في المحاسبة وإدارة الأعمال. وإيجاد شراكة حقيقة وفاعلة بين القطاع التعليمي والقطاع المصرفي.وحول المسار التعليمي بالمدرسة يوضح أشرف أن هناك مناهج وبرامج متخصصة في المصارف والأموال وتخصص إدارة الأعمال إضافة إلى المناهج التخصصية بالمدرسة. مؤكدا أن المناهج تخضع لمعايير دولية معتمدة وفق نظام TAFE الاسترالي وأهمها برنامج Structured Workplace Learning الذي يتدرب فيه الطلاب في البنوك لتطبيق ما قاموا بدراسته نظريا في سوق العمل. وبرامج المحاكاة حيث جهز مصرف قطر المركزي وبعض البنوك الوطنية غرفا تحاكي طبيعة بيئة العمل داخل البنوك والشركات حتى يتمكن الطلاب من التدريب فيها وهم في داخل المدرسة. إضافة إلى إعداد الطلاب للحصول على IELTS بمعدل يمكنهم من الالتحاق بكليات مرموقة في مجال تخصصاتهم (جامعة قطر – جامعة لوفبرا بانجلترا – جامعة كانبرا باستراليا - بعض الكليات بالمدينة التعليمية – جامعة ستيندن – كلية شمال الأطلنطي – كلية المجتمع).وحول أهم الامتيازات التي تقدم للطالب يقول أشرف مصطفى إنها تشمل حوافز مالية للطلاب أثناء الدراسة وحصول الطالب على شهادة الثانوية القطرية بالإضافة للشهادة الاسترالية. وتوفير بدائل متنوعة للطالب عند تخرجه من المدرسة منها استكمال دراسته الجامعية أو الالتحاق بسوق العمل. ودراسة الطالب لمناهج أكاديمية تخضع لمعايير المجلس الأعلى للتعليم ومناهج تخصصية دولية. احمد يوسف المحمود - مدير المدرسةوفي تصريحات لـ" الشرق" أكد أحمد يوسف المحمود المدير العام للمدرسة أن المدرسة لديها أهداف عديدة تنطلق من رؤية قطر 2030. أهمها بناء الاقتصاديين القطريين لمرحلة المستقبل. وتخريج رجل أعمال قطري يكون له فرصة كبيرة في إدارة الأعمال سواء في المجال المصرفي أو المالي.وأوضح المحمود أن الدراسة تشمل المواد الأكاديمية التي تدرس في المدارس الثانوية العادية. إضافة إلى المناهج المتخصصة في العلوم المصرفية وإدارة الأعمال.وأشار إلى توقيع اتفاقيات عديدة مع الجامعات داخل وخارج قطر لدعم العملية التعليمية وإتاحة الفرصة في هذه الجامعات. كما أن الطالب يمتلك خيارات عديدة أهمها تدريب عملي في البنوك والسفر للخارج لاستكمال التعليم، والتدريب العملي في المدرسة من خلال غرف المحاكاة، وكل هذه البرامج تدعم العملية التدريبية.

قدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي حجم عقود المشروعات المتوقع ابرامها خلال العام الجاري بنحو 50 مليار دولار تتركز في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات. وأضاف سعادته في كلمته التي خاطب بها المشاركين في افتتاح مؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر أمس والذي يعقد تحت رعاية الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن هذا الأمر يعكس التطور القوي والسريع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما يتوقع له من نمو وتوسع خلال الأعوام القليلة القادمة نظرا للحاجة الملحة الى تنفيذ المشاريع الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن القطاع المالي في قطر شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وساهم بفعالية في دفع عملية النمو الاقتصادي، مشيرا الى أن مصرف قطر قام باتخاذ العديد من المبادرات من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية لعل أحدثها اطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والاشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي. وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي، أن تلك الاستراتيجية تهدف لايجاد اطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده قطر، بالاضافة لتأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتابع أنه في اطار تلك الاستراتيجية تم تفعيل النصوص الخاصة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والاشرافية في قطر وذلك من خلال تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تختص بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والاسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها. وأشار الى أن دور اللجنة ايضا يتمثل في التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والاشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها مع اقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والاسواق المالية والرقابة والاشراف عليها. وبالنسبة لمشروعات الدولة، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمته بمؤتمر مشاريع قطر الذي تستمر أعماله حتى اليوم الأربعاء أن قطر تشهد نشاطا ملحوظا في مجال الانشاءات ومشروع المترو الذي يربط أنحاء الدولة المختلفة الى جانب بناء أكبر ميناء في المنطقة، كما تشهد أيضا زيادة عدد المناطق الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق المعبدة والجسور والانفاق وذلك من أجل ايجاد البنية التحتية المطلوبة وخاصة في ظل استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022. ونوه بأن النتائج الجيدة للبنوك المحلية في العام الماضي جاءت متوافقة مع الوضع الاقتصادي القوي الذي شهدته قطر، مشيرا الى أن زيادة الأعمال في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية قد ساهم في نمو أعمال البنوك التي ساهمت هي الأخرى في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية. وعلى الصعيد المصرفي، قال محافظ مصرف قطر المركزي ان المصرف يواصل اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وادارة السيولة، مؤكدا أن المصرف لا يألو جهدا في سبيل كفاءة ومتانة القطاع المصرفي من خلال اصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي وهو ما انعكس ايجابيا على الجهاز المصرفي والمالي. وذكر أن اجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال عام 2013 حقق نموا بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة بالعام السابق ليصل اجمالي الموجودات الى 910 مليارات ريال في العام الماضي مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012. وأوضح سعادته أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية ارتفعت خلال 2013 بنحو 19.7 بالمائة ليصل اجمالي الودائع الى 548 مليار ريال مقارنة بنحو 458 مليار ريال في نهاية 2012. وأضاف أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال عام 2013 بأكثر من 11.8 بالمائة ليصل اجمالي الائتمان المحلي الى نحو 533 مليار ريال مقابل 477 مليار ريال في نهاية عام 2012.

توقّع سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن توقع قطر عقوداً لمشاريع في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات بقيمة 50 مليار دولار خلال العام الجاري. وأفاد سعادته خلال كلمة له اليوم، الثلاثاء، في افتتاح مؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر، أن هذا الأمر يعكس التطور القوي والسريع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما يتوقع له من نمو وتوسع خلال الأعوام القليلة القادمة نظرا للحاجة الملحة إلى تنفيذ المشاريع الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن مصرف قطر قام باتخاذ العديد من المبادرات من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية لعل أحدثها إطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي. وأوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني أن تلك الاستراتيجية تهدف لإيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده قطر، بالإضافة لتأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وبالنسبة لمشروعات الدولة، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني خلال كلمته بمؤتمر مشاريع قطر الذي تستمر أعماله حتى غداً الأربعاء أن قطر تشهد نشاطاً ملحوظاً في مجال الإنشاءات ومشروع المترو الذي يربط أنحاء الدولة المختلفة إلى جانب بناء أكبر ميناء في المنطقة، كما تشهد ايضا زيادة عدد المناطق الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق المعبدة والجسور والانفاق وذلك من أجل ايجاد البنية التحتية المطلوبة وخاصة في ظل استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022. ونوه بأن النتائج الجيدة للبنوك المحلية في العام الماضي جاءت متوافقة مع الوضع الاقتصادي القوي الذي شهدته قطر، مشيرا إلى أن زيادة الأعمال في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية قد ساهم في نمو أعمال البنوك والتي ساهمت هي الأخرى في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية. وعلى الصعيد المصرفي، قال محافظ مصرف قطر المركزي إن المصرف يواصل اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة، مؤكدا أن المصرف لا يألو جهدا في سبيل كفاءة ومتانة القطاع المصرفي من خلال إصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي وهو ما انعكس إيجابيا على الجهاز المصرفي والمالي. وذكر أن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال عام 2013 حقق نموا بنسبة 11.4% مقارنة بالعام السابق ليصل إجمالي الموجودات إلى 910 مليارات ريال في العام الماضي مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012. وأوضح سعادته أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية ارتفعت خلال 2013 بنحو 19.7 بالمائة ليصل إجمالي الودائع إلى 548 مليار ريال مقارنة بنحو 458 مليار ريال في نهاية 2012. وأضاف أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال عام 2013 بأكثر من 11.8% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 533 مليار ريال مقابل 477 مليار ريال في نهاية عام 2012.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن التوقعات الاقتصادية في دولة قطر على المدى المتوسط لا تزال إيجابية، حيث تقوم الاستثمارات في البنية التحتية وزيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات المالية، والتي تدعم التوسع المستمر للاقتصاد القطري.ولفت سعادته في كلمته خلال افتتاحه لملتقى التأمين في نسخته الثامنة إلى أن هذه التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري سيكون لها الأثر الإيجابي على قطاع التأمين في الدولة، حيث إن النمو الاقتصادي يمثل أكبر عامل محدد لنمو أقساط التأمين، إضافة إلى أن التنويع المستمر في الاقتصاد سيؤدي إلى تغيير النظرة تجاه المخاطر وبالتالي خلق فرص جديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين. النمو الاقتصادي والتنويع المستمر يمثل أكبر عامل محدد لنمو أقساط التأمينوأشار إلى أن المؤتمر يعد واحداً من أبرز الفعاليات التي يتم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط، لاسيَّما في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر، معربا عن أمله في أن يتناول المؤتمر الموضوعات الرئيسية التي تشكل منعطفاً في سوق التأمين وإعادة التأمين إقليمياً ودولياً، وذلك بهدف الاستفادة منها في تطوير وتحديث هذا القطاع.وقال إن حجم المشاركة في هذا المؤتمر يعكس الأهمية والفائدة المرجوة من هذا الملتقى، لافتاً إلى أن عدد الحضور فاق أكثر من 500 شخص من كبار التنفيذيين والخبراء من أكثر من 30 دولة.وأكد أن رؤية قطر الوطنية 2030 تشكل منهجاً وطريقاً نسير عليه لبلوغ الأهداف والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها، والتزاماً بذلك فقد قام كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال بإطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة في شهر ديسمبر 2013.وتهدف تلك الاستراتيجية إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر وتأسيس بنية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.وتطرق سعادته إلى النظرة الاقتصادية وأولويات السياسة المعتمدة في دولة قطر لتحقيق الأهداف المنشودة.وقال سعادته إن الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ملتزمة التزاماً راسخاً برؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي تتمحور حول تعزيز نمو متوازن ومستدام في أربع ركائز رئيسية تشمل التنمية الاجتماعية، الاقتصادية، البشرية والبيئية.وشدد على أن هذه الركائز الأربع ستسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة المتنوعة، وفي إطار قطاع خاص يتمتع بالمتانة والتنافسية ويكون مدعوماً من المؤسسات العامة الحديثة والمتقدمة والمؤيدة لتطوير الأعمال.وأوضح أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق هذا النمو من خلال الاستثمار المكثف في السكك الحديدية وشبكة المترو والطرق الجديدة ومحطات الطاقة والفنادق والموانئ والمنشآت الرياضية والتي تشكل البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 على أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع في الوقت المناسب قبل استضافة البطولة، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي الذي من المتوقع أن يرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة.وتطرق إلى الركيزة الأساسية الأخرى ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية، مؤكدا أنها تضم خطة على مدى العشر سنوات القادمة تهدف إلى الخصخصة الجزئية لشركات الطاقة المملوكة للدولة. إستثمارات النبى التحتية ونمو القطاعات غير النفطية تدعم توسع الاقتصاد القطريوقال: "بدأت المرحلة الأولى في يناير من هذا العام مع الطرح العام الأولي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة %26 من رأس المال المصدر، وهي شركة مملوكة بالكامل لقطر للبترول، وهنا تجدر الإشارة إلى أن برنامج الخصخصة يتلخص في ثلاث أهداف أساسية:أولاً تم تصميمه لتوزيع ثروة الدولة بين مواطنيها.ثانياً: من المتوقع أن تساهم الاكتتابات المقبلة في تعزيز ثقافة الادخار الشخصي والاستثمار.ثالثاً: ستساعد هذه الاكتتابات في توسيع وتعزيز عمل الأسواق المالية في قطر.وأكد أن كل ما يصب في التنمية يقود إلى الحديث عن صناعة التأمين ومساهمته البارزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن هذا القطاع يعتبر شريكاً استراتيجياً ومهماً للغاية على صعيد الوساطة المالية، إذ يمكن النظر إلى التأمين على أنه شرط أساسي لإقراض الشركات من خلال النظام المصرفي، كما أن التعويض والمشاركة في تحمل المخاطر المرتبطة بالتأمين تسهل المعاملات التجارية وإجراء عملية الائتمان عبر تقليل حجم الخسائر.وبين أن التأمين يشكل أساساً داعماً لجميع أنواع الأنشطة التجارية ويمكن اعتباره شرطاً أساسياً لممارسة الأعمال التجارية، أي بمعنى آخر أنه يسهل هذه العمليات ولا يمكن الاستغناء عنه، كما أن المؤكد هو وجود إمكانات هائلة للتوسع في نشاط التأمين على صعيد الأعمال التجارية والشخصية.

افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، الإثنين، مؤتمر "ملتقى قطر" الثامن الذي يعد واحداً من أبرز الفعاليات التي يتم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر بحضور أكثر من 500 شخص من كبار التنفيذيين والخبراء من أكثر من 30 دولة. وأعرب سعادته في كلمته الافتتاحية عن أمله في أن يتناول المؤتمر الموضوعات الرئيسية التي تشكل منعطفاً في سوق التأمين وإعادة التأمين، إقليمياً ودولياً للاستفادة منها في تطوير وتحديث هذا القطاع، مبينا أن حجم المشاركة في المؤتمر يعكس الأهمية والفائدة المرجوة منه. وقال "إن رؤية قطر الوطنية 2030 تشكل منهجاً وطريقاً نسير عليه لبلوغ الأهداف والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها، والتزاماً بذلك فقد قام كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال بإطلاق إستراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة في شهر ديسمبر2013 ". وأوضح أن تلك الإستراتيجية تهدف إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر، وتأسيس بنية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وفي معرض حديثه عن النظرة الاقتصادية وأولويات السياسة المعتمدة في دولة قطر لتحقيق الأهداف المنشودة، أكد سعادته أن حكومة دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ملتزمة التزاماً راسخاً برؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي تتمحور حول تعزيز نمو متوازن ومستدام في أربع ركائز رئيسية تشمل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية والبيئية. وشدّد على أن هذه الركائز الأربع الرئيسية سوف تساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة المتنوعة، وفي إطار قطاع خاص يتمتع بالمتانة والتنافسية ويكون مدعوماً من المؤسسات العامة الحديثة والمتقدمة والمؤيدة لتطوير الأعمال. وأضاف أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق هذا النمو من خلال الاستثمار المكثف في السكك الحديدية وشبكة المترو والطرق الجديدة ومحطات الطاقة والفنادق والموانئ والمنشآت الرياضية والتي تشكل البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع في الوقت المناسب قبل استضافة البطولة فيما تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي المتوقع أن يرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة.