أكدت دولة قطر دعمها وتعاونها التام مع الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وشددت على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً؛ إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي) التي تنتهجها دولة قطر. وأشارت دولة قطر إلى أن النهضة التي تشهدها في جميع المجالات لم يكن لها أن تتحقق إلا بعد ان خَطت الدولة خطوات جدية وكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، حيث دأبت الحكومة القطرية على التجاوب بشكل سريع وفعال مع جميع قضايا ومشاغل حقوق الانسان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي ورئيس وفد قطر أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ، بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني " يطيب لي في البداية أن أعرب لكم نيابة عن وفد بلادي عن سعادتنا للاجتماع بالفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في إطار استعراض التقرير الثاني لدولة قطر". وأضاف " إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الهام الذي يضطلع به الفريق العامل في مساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونؤكد في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع الفريق العامل، ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونثمن هذا الحوار التفاعلي الذي نتمنى أن يجري بأسلوب يتسم بالموضوعية، والشفافية، وعدم الانتقائية، وبالمنهج البناء". وأشار إلى أن دولة قطر تنظر إلى الحوار التفاعلي بوصفه عملية تبادلية تعزز التفاهم المتزايد بينها وبين الفريق العامل، قائلاً: "وقد وجدنا منذ الاستعراض الدوري الشامل الأول، أن العمل مع الفريق العامل ولجان هيئات المعاهدات المنضمة إليها دولة قطر وما يشتمل عليه من حوار مفيد، يمثل مصدر تشجيع لنا للمضي قدماً في طريق كفالة الحقوق وتحقيق الأهداف. كما أننا نعتبر عملية الاستعراض الدوري فرصة ثمينة لنا للنقد الذاتي والتحليل السليم لأوضاعنا من أجل تطوير سياساتنا وممارساتنا الداخلية المتعلقة بحقوق الانسان، والارتقاء بها". ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تنظر ببالغ الجدية والاهتمام للمسائل التي تم طرحها في التقرير الماثل أمامكم، "وهو ما يجعلنا أكثر حرصاً على إجراء حوار بناء وشامل. وكإظهار لهذا الالتزام فإن وفداً موسعاً قد حضر إلى هنا لإجراء هذا الحوار، حيث يمثل هذا الوفد عدة جهات حكومية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الكامل غير القابل للتجزئة، الأمر الذي يعكس مدى جدية دولة قطر في تنفيذ التزاماتها بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل.. كما نود أن نتقدم بالشكر للدول التي تقدمت بأسئلة مسبقة بواسطة الترويكا، وسيتم تناول بعض هذه الأسئلة من خلال هذه الكلمة والبعض الآخر أثناء الحوار التفاعلي". وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي "حرصاً من دولة قطر على تنفيذ الالتزامات التي أسفرت عن مناقشة تقريرها الأول، فقد أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (33) المنعقد بتاريخ 24 / 11 /2010 قراره القاضي باستمرارية اللجنة التي أعدت التقرير الأول للدولة لإعداد ما يليه من تقارير وكآلية لمتابعة التوصيات. وقد شُكلت اللجنة برئاسة سعادة وزير الخارجية وعضوية كل من: وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ومجلس الشورى، والمجلس الأعلى للصحة، ووزارة الثقافة والفنون والتراث، والمجلس الأعلى للتعليم، والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي". وأضاف: "لقد جاء التقرير المعروض أمامكم كثمرة لاستمرار العملية التشاورية الواسعة، وكنتيجة للتنسيق والتعاون والشراكة الموسعة مع جميع فئات وشرائح المجتمع القطري وأصحاب المصلحة من ذوي الصلة، ومتوافقاً مع المبادئ الاسترشادية، حيث قدم التقرير في الجزء الأول منه منهجية متابعة الاستعراض وعملية إعداد التقرير، بينما تناول الجزء الثاني من التقرير التطورات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي قامت بها الدولة منذ اعتماد تقريرها الأول في يونيو 2010. وتناول الجزء الثالث من التقرير الجهود التي قامت بها الدولة في سبيل تنفيذ التوصيات التي قبلتها واُختتم الجزء الرابع من التقرير بالتحديات والرؤى المستقبلية".

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي، التزام دولة قطر بمواصلة جهودها المبذولة لتعزيز تعاونها مع بلدان الجنوب، عن طريق تعزيز التعاون فيما بين تلك البلدان.. لافتاً إلى أن استضافة الدولة لهذا المعرِض هو تعبير عن هذا الالتزام وانعكاس له.. وقال في افتتاح أعمال المعرِض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون بين بلدان الجنوب، الذي تستضيفه وزارة الخارجية بالشراكة مع مكتب تعاون جنوب — جنوب بالأمم المتحدة، بحضور 400 مسؤول رفيع المستوى من 45 دولة: إنه بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في البلاد، تسعى رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادرات استراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016، إلى سرعة تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.وأكد أن الحكومة تمكنت — بدعم من المشاركة النشطة من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني — من خلق بيئة صحية مواتية لتحقيق التقدم في عملية التنمية. ولفت د. أحمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية، إلى أنه تم اعتماد 8 حلول قطرية من أصل 40، قدمت خلال المعرِض، مضيفاً: إن المعرِض يتطرق إلى محاور مهمة في التنمية.. وشدد مراد وهبة نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقدير دور دولة قطر التنموي، ليس فقط داخل قطر نفسها ولا في المنطقة العربية فحسب، بل الدور العالمي كفاعل في التنمية المستدامة والمشاركة في التنمية عالمياً.وافتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، يرافقه مسؤولون حكوميون وأمميون رفيعو المستوى، المعرِضَ العربيَّ الإقليميَّ الأول الذي يوثق حلولاً تنموية، وثيقة الصلة باحتياجات المنطقة العربية.