محليات

301

قطر تدعو إلى حلول عادلة للنزاعات والأزمات

أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن مواصلة دعمها لأي مسعى لمجلس الأمن لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وبما يحقق السلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة بما فيها الرعاية الطبية أثناء النزاعات المسلحة.

وقالت سعادتها إن قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) يكتسب أهمية خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الحروب والنزاعات في مختلف مناطق العالم بما فيها النزاعات في منطقتنا، وإنها - للأسف - تنطوي بشكل متزايد على استهتار تام بحرمة القطاع الطبي والعاملين فيه والجرحى والمرضى.

وأضافت أن العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016)، لا يحتمل أي تأخير أو تراخ، ليس لأن استهداف المرافق والطواقم الطبية هو انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل ولما في ذلك من آثار وخيمة على أرض الواقع، من حيث تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق النزاع المسلح، والتي عادة يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء.

وأشارت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في هذا السياق إلى أن "ما شهدناه ومازلنا نشهده يوميًا ووثقته التقارير الأممية ذات الصلة من تدمير للمستشفيات والمرافق الصحية في سوريا على يد قوات النظام السوري وغير ذلك من أعمال العنف والهجمات والتهديدات التي ترتكبها ضد العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون مهمات طبية، وضد وسائل نقلهم ومعداتهم، مما نجم عنه دمار لمعظم المستشفيات والمستشفيات الميدانية ومقتل عدد كبير من الأطباء والعاملين في المجال الطبي وكذلك المرضى والجرحى".

ولفتت إلى أنه علاوة على كون هذه الأعمال انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، فإن ما نجم عنها من خروج العديد من المرافق الصحية عن الخدمة يشكل خطرًا داهمًا على آلاف المدنيين، وبالتالي يتطلب منا الإسراع كمجتمع دولي، في اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات عملية حاسمة لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.

وأكدت سعادتها أنه إيمانا بأهمية سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، وبأهمية الدور الذي تضطلع به المساءلة عن الفظائع الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، في بناء السلام وتحقيق الاستقرار في الدول التي تعاني من النزاعات، فقد عملت دولة قطر مع الشركاء في المجموعة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في ضوء الكلفة البشرية الكبيرة التي دفعها المدنيون في سوريا بما فيهم العاملون في مجال الرعاية الطبية، على اعتماد قرار الجمعية العامة 248 الذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، وهذا الاعتماد يعتبر خطوة مهمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) في إطار النزاع الدائر في سوريا.

وأوضحت أنه في إطار التزام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية، فإن جزءًا هامًا من تلك المساعدات يهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة من خلال دعم الخدمات الطبية والصحية والإسعافية.

ونوهت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في ختام كلمتها إلى أن دولة قطر قدمت ما يقارب 1.6 مليار دولار من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري داخل وخارج سوريا، وذلك عبر المنظمات الإنسانية الدولية ومؤتمرات المانحين. كما تضمنت المساعدات الإغاثية القطرية في المناطق التي تعاني من النزاعات جزءًا مخصصا للمجال الصحي والطبي، هذا بالإضافة إلى العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسات القطرية الخيرية والإنسانية، كالهلال الأحمر القطري.