إختتمت اليوم أعمال الدورة السادسة للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا، والتي تناولت عددا من القضايا الساخنة التي تواجه قطاع الطاقة تحت عنوان"دور قارة آسيا في مشهد الطاقة الجديد".وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن أعمال الدورة التي أقيمت تحت مظلة المنتدى الدولي للطاقة انقسمت إلى ثلاث جلسات تناولت الأولى انعكاسات أزمة أسواق النفط والغاز والفحم، ومزيج الطاقة الآسيوي والدور المتوقع للطاقة النظيفة.وأشار السادة إلى أن المشاركين انتهزوا فرصة انعقاد الدورة السادسة للتباحث في آثار التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة في أعقاب الاضطراب الذي واجه أسعار النفط مؤخرا، واتفق المشاركون على عدد من النقاط منها، حق الدولة في التطور والتنمية تماشيا مع تطلعات شعبها والارتقاء بمستوى معيشته.وقال إن المشاركين أجمعوا على أهمية أمن الطاقة كمحور أساسي يرتكز عليه الحوار حول التنمية الاقتصادية، واتفق المشاركون أيضا على أهمية خفض انبعاثات الكربون وعلى أهمية الدور الذي سيلعبه الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة والمرحلة الانتقالية إلى عالم خال من انبعاثات الكربون.وإلى جانب ذلك رحب المشاركون باقتراح المملكة العربية السعودية بوضع إطار عمل آسيوي للمشاركة في المعلومات الخاصة بكفاءة الطاقة.وردا على أسئلة الصحفيين أوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة أن السعر الحالي للنفط غير مشجع للمستثمرين حيث انخفضت الاستثمارات بنسبة 20% خلال العام الجاري 2015 وقام بعض المستثمرون بإيقاف وتأجيل عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط.وفيما يتعلق بالتواصل بين أعضاء منظمة"أوبك" بشأن عمليات إنتاج النفط، قبيل انعقاد اجتماعهم المقبل في فيينا بالرابع من ديسمبر المقبل، أوضح الدكتور السادة أن هناك تواصلا واتصالا مكثفا بين مختلف الدول الأعضاء بأوبك وخارجها وذلك بهدف الوصول إلى حلول سيتم طرحها خلال الاجتماع بالمنظمة ولكنه من المبكر أن يتم التكهن بالنتائج التي سيتم التوصل إليها خلال اجتماع أوبك المقبل في فيينا، ويتم أيضا مراقبة السوق عن كثب.

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعقد وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة و "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، تحت شعار: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية". يعقد المؤتمر في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وأعلنت الجهات المنظمة للمؤتمر أن التسجيل مجاني وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر: http://www.incge.com/VisitorReg.aspx. ‎يذكر أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع استراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي.ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث أسهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس ‏خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، بنتائج اللقاء التشاوري الذي ضم أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس والذي عقد الأربعاء الماضي في الرياض، برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.كما أشاد الشيخ خليفة بن جاسم بجهود سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في عقد وإنجاح هذا اللقاء مع القطاع الخاص الخليجي، مثمنا الكلمة التي خاطب بها وزير الاقتصاد اللقاء وتأكيداته بدعم دولة قطر للعمل الخليجي المشترك ودعم الدور الأساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.كما رحب الشيخ خليفة بن جاسم بصفته رئيسا لاتحاد الغرف الخليجية بما تضمنته كلمة سعادة وزير الاقتصاد التجارة من تقديم الدعم اللامحدود للقطاع الخاص الخليجي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وتأكيده بأن لجنة التعاون التجاري اتخذت العديد من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة القطاع الخاص الخليجي وكان ذلك بعد الاستئناس بمرئيات القطاع الخاص. حريصون على المساهمة في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول التعاون وأوضح رئيس غرفة قطر أن انعقاد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة الخليجيين من جهة ورؤساء الغرف التجارية، يمثل إحدى الأدوات الهامة التي من شأنها مناقشة كافة المعوقات التي تقف في طريق القطاع الخاص الخليجي، وإيجاد الحلول الشاملة لها بما يهيئ للقطاع الخاص الخليجي المناخ الملائم لكي يقوم بدوره المأمول في التنمية والمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الدول الخليجية، ولعب دور مهم في زيادة التجارة البينية الخليجية.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أن القطاع الخاص الخليجي حريص على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، منوها بأن اتحاد الغرف التجارية الخليجية يعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه تطور القطاع الخاص الخليجي، وأن يعمد هذا القطاع على الأخذ بزمام المبادرة في طريق تحقيق المواطنة الخليجية، معربا عن أمله في أن يعقد اللقاء التشاوري بشكل دوري بحيث تتم متابعة القضايا أولا بأول. كما شدد الشيخ خليفة بن جاسم، على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقال إن اللقاء التشاوري بحث العديد من النقاط المهمة والتي تمثل في معظمها مطالب للقطاع الخاص الخليجي، مثل إشراكه في القرارات والقوانين التي يعنى بها، والتصدي لموضوعات الهيمنة والإغراق، وآليات جلب العمالة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وفتح فروع للشركات الخليجية في دول مجلس التعاون، والإجراءات الجمركية الخليجية، وغيرها من القضايا التي تهم القطاع الخاص الخليجي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 217.69 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى 11 ألفا و221.61 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و230 ألفا و107 أسهم بقيمة 243 مليونا و180 ألفا و355.32 ريال نتيجة تنفيذ 3193 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و285 ألفا و565 سهما بقيمة 83 مليونا و834 ألفا و717.26 ريال نتيجة تنفيذ 794 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 33.72 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 3 آلاف و31.12 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 342 ألفا و683 سهما بقيمة 14 مليونا و213 ألفا و617.27 ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، انخفاضا بمقدار 159.44 نقطة أي ما نسبته 2.38% ليصل إلى 6 آلاف و539.56 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و143 ألفا و468 سهما بقيمة 87 مليونا و863 ألفا و964.25 ريال نتيجة تنفيذ 1092 صفقة، انخفاضا بمقدار 68.99 نقطة أي ما نسبته 2.04% ليصل إلى 3 آلاف و308.50 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 46 ألفا و906 أسهم بقيمة 3 ملايين و475 ألفا و24 ريال نتيجة تنفيذ 44 صفقة، انخفاضا بمقدار 58.16 نقطة أي ما نسبته 1.27% ليصل إلى 4 آلاف و527.24 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و650 ألفا و79 سهما بقيمة 33 مليونا و850 ألفا و663.75 ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، انخفاضا بمقدار 70.98 نقطة أي ما نسبته 2.60% ليصل إلى ألفين و653.81 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 349 ألفا و496 سهما بقيمة 7 ملايين و188 ألفا و764.78 ريال نتيجة تنفيذ 284 صفقة، انخفاضا بمقدار 30.30 نقطة أي ما نسبته 2.97% ليصل إلى 989.85 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 411 ألفا و910 أسهم بقيمة 12 مليونا و753 ألفا و604.01 ريال نتيجة تنفيذ 240 صفقة، انخفاضا بمقدار 56.77 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى ألفين و521.63 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 338.36 نقطة أي ما نسبته 1.90% ليصل إلى 17 ألفا و442.38 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 90.27 نقطة أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4 آلاف و237.30 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 54.70 نقطة أي ما نسبته 1.80% ليصل إلى ألفين و990.41 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 36 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 590 مليارا و30 مليونا و25 ألفا و457.61 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم تداولاته في الاسبوع الاول من شهر نوفمبر 2015 مسجلاً إنخفاضاً بمقدار 165.29 نقطة، أي ما نسبته 1.42% ليغلق في ختام تداولاته اليوم نهاية الاسبوع عند 11 الفا و 439.30 نقطة.فقد انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة في نهاية الاسبوع بنسبة 1.30%، لتصل إلى 600 مليار و146 مليوناً و565 الفاً و891.86 ريالاً قطرياً مقابل 608 مليارات و041 مليونا و438 الفا و131.77 ريالاً قطرياً في نهاية الاسبوع الذي سبقه.كما انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 0.42%، لتصل إلى مليار واحد و166 مليونا و696 الفا و174.84 ريالاً قطرياً، مقابل مليار واحد و171 مليونا و560 الفا و453.66 ريالاً قطرياً في الاسبوع الذي سبقه.وأيضا انخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 13.98%، ليصل إلى 15 الفا و117 عقدا، مقابل 17 الفا و573 عقدا في الاسبوع الذي سبقه.بينما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.94%، ليصل إلى 29 مليونا و078 الفا و713 سهما، مقابل 28 مليونا و525 الفا و797 سهما في الاسبوع الذي سبقه. وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الاسبوع المرتبة الاولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.22% من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.25% ، ثم قطاع النقل بنسبة 12.05%، وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 9.21%. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الاسبوع المرتبة الاولى من حيث عدد الاسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.75% من العدد الاجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع النقل بنسبة 18.81%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.94، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 14.86.بينما احتل قطاع الصناعة خلال الاسبوع المرتبة الاولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 25.32% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.20% ، ثم قطاع النقل بنسبة 16.40، وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 11.91%.وقد قاد سهم مصرف الريان تعاملات الاسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.02% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم قطر لنقل الغاز المحدودة بنسبة 11.57%، وحل ثالثا سهم شركة الخليج المحدودة للخدمات بنسبة 10.15%.وخلال الاسبوع ارتفعت اسهم 8 شركات من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة وانخفضت اسعار 32 شركة، فيما حافظت 3 شركات على اغلاقها السابق.

يقوم وفد تجاري رفيع المستوى من إتحاد الصناعات الهندية (CII) بزيارة إلى الدوحة الثلاثاء المقبل، ويضم الوفد 9 شخصيات اقتصادية برئاسة الدكتور نوشاد فوربس، الرئيس المكلف للإتحاد والسيد فوربس مارشال، الرئيس التنفيذى والمدير، وغيرهم من كبار ممثلي الشركات العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، الطاقة؛ الهندسة الثقيلة؛ الصناعة التحويلية؛ الاستشارات، وتكنولوجيا المعلومات.وتأتي الزيارة في إطار المصلحة المحتملة والمشتركة العظمى لكلا الجانبين لتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية.وكان اتحاد الصناعات الهندية أرسل آخر وفد من رجال الأعمال إلى قطر في سبتمبر 2013. والزيارة المقبلة لبعثة الاتحاد تحدث في أعقاب إطلاق حملة "إصنع في الهند" حملة دولة رئيس مجلس الوزراء الهندي في 25 سبتمبر، 2014 والزيارة الرسمية لصاحب سمو أمير البلاد المفدى إلى الهند في الفترة من 24 إلى 25 مارس 2015، حيث تم تنظيم منتدى الأعمال بين الهند وقطر بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال من كلا البلدين.ويتضمن برنامج الوفد بتنسيق مع سفارة الهند بالدوحة وبدعم نشط من غرفة قطر للتجارة والصناعة وشبكة رجال الأعمال والمهنيين الهندية (IBPN)، والتفاعلات مع الشركات المحلية، بهدف تطوير وتوسيع الأعمال في مختلف القطاعات.ويعتبر اتحاد الصناعات الهندية، الذي تأسس قبل 120 عاما، مظلة لجمعيات رجال الأعمال الهندية ويعمل كمنظمة تقودها الصناعة. يضم حاليا أكثر من 7200 عضو، بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية غير المباشرة لأكثر من 90000 شركة مما يقرب من 260 من الهند والهيئات الصناعية القطاعية الإقليمية.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، تنظم وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع منتدى الطاقة العالمي الدورة السادسة لمؤتمر الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا.ومن المقرر أن يفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعمال المؤتمر يوم الاثنين الموافق التاسع من شهر نوفمبر المقبل، بحضور عدد كبير من أصحاب السعادة وزراء الطاقة من دول آسيا، وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالطاقة، وذلك حسب بيان صادر اليوم عن وزارة الطاقة والصناعة.وصرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس المؤتمر بأن انعقاد الدورة السادسة لهذا التجمع الآسيوي لوزراء الطاقة يأتي في وقت بالغ الأهمية لما يشهده قطاع الطاقة من تطورات، خاصة أن أغلب الاحتياطي العالمي من النفط والغاز يأتي من دول القارة كما أن آسيا أكبر مستهلكي الطاقة في ذات الوقت وقد تم توجيه الدعوة لحضور المؤتمر في الدوحة لـ30 وزيرا من الدول الآسيوية الأعضاء في منتدى الطاقة العالمي.من جانبه، أوضح سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن وزارة الطاقة والصناعة في قطر وهي الجهة المنظمة للمؤتمر قد أكملت كافة الترتيبات اللازمة لضمان نجاح أعمال المؤتمر ، حيث تم تأكيد حضور معظم الوزراء المدعوين بالإضافة إلى مشاركة منظمات دولية، منها : منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتدى الطاقة العالمي، ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، وصندوق منظمة أوبك للتنمية الدولية، ووكالة الطاقة العالمية.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والقائم بأعمال رئيس منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إنه يرى بشائر لإنتعاش أسعار النفط في العام 2016، وذلك بعد ما بلغت حدها الأدنى من الانخفاض.وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم، فإن تفاؤل سعادة الدكتور السادة يرجع إلى أحدث التوقعات الخاصة بأسس السوق الرئيسية للعامين 2015 و 2016، إذ تشير تلك التوقعات الى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام 2016 سيصل إلى نسبة 3.4 بالمائة مقابل المعدل المتوقع للعام 2015 والذي بلغ نسبة 3.1 بالمائة، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار يتراوح ما بين 1.3 إلى 1.5 مليون برميل يوميا.وأضاف سعادته أن نمو إمدادات الدول المصدرة للنفط من غير الدول الأعضاء بمنظمة أوبك، قد شهدت على مدى السنوات الخمس الماضية انخفاضا كبيرا، وأنه من المرجح أن يتوقف النمو في الإمدادات أو أن يتراجع أكثر في العام 2016. ومن ناحية أخرى، توقع سعادة الوزير السادة أن يتعافى الطلب على نفط أوبك ليزداد من 29.3 إلى 30.5 مليون برميل يوميا في العام 2016، ويتضح ذلك من زيادة الطلب لكل من الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء.وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أن أسعار النفط المتدنية السائدة في الوقت الحاضر، دفعت شركات النفط إلى خفض الإنفاق من رأس المال بنسبة تصل إلى حوالي 20 بالمائة في العام الجاري، مقارنة بالإنفاق في العام 2014 والذي بلغ 650 مليار دولار، وهو توجه لخفض الاستثمار في صناعة النفط قد يسفر عن نقص في الإنتاج في المستقبل.وبين أن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة (أوبك) تعتزم عقد اجتماع على مستوى الخبراء في فيينا خلال الشهر الجاري لمناقشة وتقييم وضع سوق النفط بشكل موضوعي في ظل تغير الأوضاع مرة أخرى.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية، للطاقة والتنمية المستدامة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة السابق اليوم الخميس مع سعادة السيد توشيهيرو نيكاي، رئيس المجلس العام بالحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم وهو المجلس المسؤول عن صنع القرارات بالحزب الحاكم، ورئيس الرابطة البرلمانية اليابانية للصداقة مع دولة قطر، بحث خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتطوير أواصر الصداقة وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد موتو هاياشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الجديد، الذي تسلم مهام عمله صباح امس ، حيث هنأه على توليه هذا المنصب المهم، متمنياً أن تشهد العلاقات الاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة بين البلدين الصديقين في عهده مزيداً من التطور والتقدم. وناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.وتطرق سعادته للحديث عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة والتي سيتم شهرها في بداية شهر نوفمبر 2015م، من كونها مؤسسة غير ربحية تسعى لتكون المؤسسة الفكرية والبحثية الرائدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة ومن المؤسسات اللامعة على مستوى العالم. ونوه سعادته بأن هذه المؤسسة تهدف الى توفير المعلومات والبرامج والبحوث والمنشورات في مجالات الطاقة و التنمية المستدامة مستندة إلى خبرات كبيرة أكتُسبت من خلال مسيرة طويلة في هذا المجال لصالح الأجيال المقبلة في قطر والعالم. حضر اللقاءات سعادة السيد يوسف محمد بلال، سفير دولة قطر لدى اليابان.

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، الذي افتتح اليوم تحت شعار "تطوير التعاون المستدام في التكنولوجيا فائقة التطور والصناعة الدفاعية" وذلك في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتشارك الوزارة خلال المؤتمر بجلسة عمل يوم غد الخميس 8 أكتوبر الجاري تحت عنوان "التجارة والاستثمار" إلى جانب إقامة جناح بمعرض التكنولوجيا المتقدمة المصاحب للمؤتمر. وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة في إطار جهودها لتوطيد اواصر التعاون مع شركاء دولة قطر التجاريين من الدول العربية والإسلامية، وتعزيز سبل التعاون المشترك مع جمهورية تركيا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية. هذا وتهدف جلسة العمل التي ستنظمها الوزارة خلال المؤتمر في الثامن من أكتوبر 2015 إلى استعراض فرص التعاون بين دولة قطر وجمهورية تركيا في مجال التجارة والاستثمار. حيث ستقوم السيدة مريم الخلف من ادارة التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة بتقديم عرض مرئي تحت عنوان" ممارسة الأعمال في قطر" يتناول فرص الاستثمار في الدولة وأهم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني والمناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره الدولة للمؤسسات والشركات الوطنية ولاستقطاب كبرى الشركات العالمية ورؤوس الأموال الأجنبية. ومن المنتظر أن يتحدث خلال الجلسة السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وسعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق".وخلال جناحها في معرض التكنولوجيا المتقدمة المصاحب للمؤتمر، تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة كافة خدماتها الالكترونية التي تقدمها عبر موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوال MEC_QATAR . وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى تعريف الجمهور على الخدمات الالكترونية الذكية التي توفرها لرجال الأعمال والمستثمرين وكافة المعنيين على غرار خدمات تجديد وإصدار الرخص التجارية و خدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من متابعة معاملاتهم بكل يسر وسهولة إضافة الى خدمات المستهلك والمحتوى الغني الذي يوفره تطبيق الهاتف الجوال.كما تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة خلال جناحها، فيديو لمشروع نموذج الاقتصاد الكلي الذي يعد إطارا تحليليا متكاملا يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الاقتصادي الوطني وارتباطها بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية، ويتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي البناء على هذه العلاقات لتكوين صورة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته. الجدير بالذكر أن مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط دولة قطر بالجمهورية تركيا. خاصة وأن الدولتين تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة لاسيما في المجال الاقتصادي الذي يشهد نمواً متزايداً حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 3.8 مليار ريال قطري في العام 2008 إلى 6.7 مليار ريال قطري في العام 2014، وهو ما يضع جمهورية تركيا ضمن أبرز شركاء دولة قطر التجاريين.وترتبط دولة قطر مع جمهورية تركيا بعدد من الاتفاقيات الهامة ومنها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية حماية تشجيع الاستثمارات المتبادلة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 116.97 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 11 ألفا و686.09 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و711 ألفا و187 سهما بقيمة 291 مليونا و881 ألفا و958.42 ريال نتيجة تنفيذ 4468 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون 310 آلاف و262 سهما بقيمة 84 مليونا و435 ألفا و367.63 ريال نتيجة تنفيذ 1263 صفقة، سجل إرتفاعاً بمقدار 27.34 نقطة أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 3 آلاف و146.20 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 774 ألفا و996 سهما بقيمة 19 مليونا و448 ألفا و442.80 ريال نتيجة تنفيذ 366 صفقة، ارتفاعا بمقدار61.19 نقطة أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى 6 آلاف و793.86 نقطة.بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و068 ألفا و293 سهما بقيمة 58 مليونا و573 ألفا و954.36 ريال نتيجة تنفيذ 1131 صفقة، ارتفاعا بمقدار 27.95 نقطة أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 3 آلاف و478.97 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 80 ألفا و241 سهما بقيمة 6 ملايين و532 ألفا و037.30 ريال نتيجة تنفيذ 83 صفقة، ارتفاعا بمقدار 70.82 نقطة أي ما نسبته 1.54% ليصل إلى 4 آلاف و675.91 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و492 ألفا و421 سهما بقيمة 81 مليونا و652 ألفا و191.62 ريال نتيجة تنفيذ 922 صفقة، ارتفاعا بمقدار 47.26 نقطة أي ما نسبته 1.73% ليصل إلى ألفين و782.81 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 987 ألفا و204 أسهم بقيمة 17 مليونا و315 ألفا و456.91 ريال نتيجة تنفيذ 368 صفقة، ارتفاعا بمقدار3.89 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى ألف و035.97 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 997 ألفا و770 سهما بقيمة 23 مليونا و924 ألفا و507.80 ريال نتيجة تنفيذ 335 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.11 نقطة أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى ألفين و498.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 181.81 نقطة أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 18 ألفا و164.35 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 52.43 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 4 آلاف و492.53 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 31.44 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 3 آلاف و109.52 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 613 مليارا و805 ملايين و081 ألفا و413.48 ريال.

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" أن "الشركة القطرية للصناعات التحويلية" انضمت إلى رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، لتكون الراعي الماسي لهذا المؤتمر المهم، الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015. يُعقَد المؤتمر في دورته الخامسة عشرة تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، وهو من تنظيم كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية"، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وقد أعلن السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري - الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية- أن رعاية الشركة للمؤتمر تأتي تكريساً للتعاون المتواصل بين "جويك" و"الصناعات التحويلية"، والذي أثمر عن مذكرة تفاهم بين الطرفين، مشدداً على حرص الشركة على المشاركة في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، لما لهذا الحدث المهم من دور بارز في وضع الاستراتيجيات التنموية في دول المجلس للنهوض بالقطاع الصناعي.من جانبه أشاد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بانضمام "الصناعات التحويلية" إلى رعاة المؤتمر. مثنياً على التعاون الدائم والمثمر بين "جويك" و"التحويلية"، والذي هو نموذج بنّاء للشراكات التي لها أثر بارز في دفع عجلة النمو في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي. مثمناً دور الشركة في الاقتصاد المحلي القطري والخليجي. يشار إلى أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية تأسست نتيجة اهتمام قطر بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية ‏الاقتصادية في الدولة، وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات ‏الصغيرة والمتوسطة، وتجلى هذا التوجه بشكل واضح بتأسيس الشركة عام 1990، التي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأس‎ ‎مالها بـ20% و80%. ‏ويمثل الاستثمار في المشاريع الصناعية المجزية اقتصادياً والقائمة على استغلال ‏الموارد الطبيعية والمدخلات الوسيطة المتاحة محلياً وإقليمياً أساس السياسة ‏الاستثمارية للشركة، وتنظر الشركة إلى نشاطها الاستثماري من منظور التنمية ‏الاقتصادية بمفهومها الواسع، ولذلك فهي تسعى لتعظيم الآثار الإيجابية المباشرة ‏وغير المباشرة للاستثمار على الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في تعميق الوشائج ‏الهيكلية بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وزيادة فرص ‏التوظيف للعمالة الوطنية، ونقل تقنيات الإنتاج الحديثة، والمساهمة إيجابياً في ‏الميزان التجاري للدولة.‏بدأت الشركة نشاطها في مايو من عام 1990، وأصبحت خلال فترة ‏قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ‏بدولة قطـر، وتساهم الشركة حالياً في 16 مشروعاً صناعياً، جميعها في ‏مرحلة الإنتـاج، في قطاعات صناعية مختلفة، تشمل الصناعات البتروكيمياوية ‏والكيماوية، ومواد البناء والمواد الغذائية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي ‏ في مرحلة التأسيس. ‏وفي سعيها لتحقيق سياستها الاستثمارية، ترحب الشركة بالمستثمرين ومالكي ‏التكنولوجيا للمساهمة في مشاريع مشتركة في مجال المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة. ‏يذكر أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي.وسيعمل المؤتمر على وضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏‎ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث أسهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ تعد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر سخرت موارد وإستثمارات هائلة لتوفير الطاقة النظيفة للمستهلكين في جميع أرجاء العالم وأسهمت بذلك في تخفيض الإنبعاثات المضرة للبيئة، بالإضافة إلى تطويرها لمشاريع بيئية أخرى للحد من تلك الإنبعاثات مثل مشروع إسترداد الغاز المتبخر الذي تم افتتاحه في شهر أبريل الماضي والذي بلغت تكاليفه أكثر من مليار دولار. مشروع إسترداد الغاز المتبخر الذي تم إفتتاحه بقطر في شهر أبريل الماضي بلغت تكاليفه أكثر من مليار دولارجاء ذلك خلال كلمة سعادته في إفتتاح المؤتمر الرابع للمنتجين والمستهلكين للغاز الطبيعي المسال في طوكيو اليوم والذي حضره عدد من كبار المسؤولين في الحكومة والشركات المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعي المسال في العالم. وعكس سعادته أهمية الغاز الطبيعي للدول المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعي.وعلى هامش المؤتمر التقى سعادة الدكتور السادة بعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية اليابانية وعدد من الشركات التي تعمل في مجال الطاقة في اليابان، حيث اجتمع سعادته مع رئيس شركة اليابان الوطنية للغاز والنفط والمعادن، كما إجتمع مع عدد من الشركات، منها "شركة ماروبيني، شركة تشوبو، شركة إيتوشو، شركة كوغاز وشركة ميتسوبيشي". وإجتمع سعادته مع نائبة مساعد وزير موارد الطاقة الأمريكية والتي حضرت المؤتمر.وأوضح سعادة د. السادة في كلمته أن الأوضاع المتقلبة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والأسعار المتدنية للنفط والغاز والسائدة حالياً في الأسواق لا تشجع المنتجين على الإستثمار في تطوير الموارد التي يحتاج إليها العالم في المستقبل، مما ينذر بأزمات مستقبلية في العرض والطلب. أوضاع سوق الطاقة المتقلبة لا تشجع المنتجين على الإستثمار في تطوير الموارد التي يحتاج إليها العالم في المستقبلوتطرق سعادته إلى علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر واليابان في مجال إمدادات الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي المسال، حيث أكد أنه رغم التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية فإن دولة قطر سوف تبقى مصدرا مستقرا وموثوقا لإمدادات الطاقة لليابان ويمكن الاعتماد عليه في كل الظروف. وأعرب سعادته في آخر كلمته عن استعداد دولة قطر للمساهمة في تفعيل وتكثيف الحوار البناء بين المنتجين والمستهلكين للطاقة والعمل من أجل توفير الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية لما فيه مصلحة الجميع.وحضر المؤتمر سعادة السيد يوسف محمد بلال سفير دولة قطر لدى اليابان، بالإضافة إلى ثلاثة من مسؤولي الشركات القطرية في مجال الطاقة.

نظم بنك قطر للتنمية برنامجاً تدريبياً حول رفع الكفاءة الإنتاجية الصناعية والذي يستهدف أصحاب المنشآت الصناعية القائمة والناشئة، وذلك ضمن سلسلة دورات "البرنامج التدريبي الصناعي المتقدم"، والذي شارك فيه ما يقارب 30 من رواد الأعمال القطريين وحضور 25 ساعة تدريبية على مدار ثلاثة أيام.وتناولت الدورة التدريبية، التي جرت في الفترة ما بين 24-26 أغسطس، معلومات مفصلة حول أهم الاستراتيجيات والتطبيقات الخاصة برفع كفاءة الإنتاج الصناعي.من جهته صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يأتي تنظيمنا لهذا البرنامج التدريبي في إطار سعينا الدائم لتطوير وصقل مهارات وإمكانات رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصناعية القائمة والناشئة. فمن خلال إعداد البرامج التدريبية والتطويرية وتقديم الإرشادات والاستشارات اللازمة وإجراء الأبحاث، سيتسنى لنا تحقيق رؤيتنا والعمل على تنويع الاقتصاد وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. آل خليفة: نسعى لتعزيز مهارات وإمكانات أصحاب الشركات الصناعيةويهدف هذا البرنامج إلى بناء قدرات الشركات الصناعية القائمة والناشئة بحيث تكون قادرة على مواكبة التطور السريع في قطاع الصناعة والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة من تكنولوجيا وموارد مالية وبشرية، كم يتم تطوير القدرة على التخطيط، وإدارة الجودة، وسياسة تقليل الفائض، ورسم مخطط العمليات، وعقد المقارنات، وتحليل التكاليف والفوائد.وحرص الخبراء القائمون على هذالبرنامج على تقديم شرح تفصيلي لطبيعة المساندة التي سيقدمها بنك قطر للتنمية للوقوف وراء رواد الأعمال الباحثين عن الدعم لإطلاق مشاريعهم. كما تم إستعراض كيفية الإستفادة من خدمات البنك الإستشارية بما في ذلك المساعدة في وضع دراسات الجدوى وإجراء الأبحاث التسويقية والتأكد من توفير الرعاية الكافية لإطلاق وتطوير مشاريع رواد الأعمال بشكل يُمَكِنهم من المنافسة داخل السوق المحلي والدولي.جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية يسعى الى توفير كافة الامكانيات التي من شأنها أن تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 195 نقطة ليستقر فوق مستوى 11657 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 265 مليون ريال ونفذت 4197 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات إنخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت 6 شركات إرتفاعاً وإنخفضت 31 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.3 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 755 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 178 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 87 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 324 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 366 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 661 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، وعملية البيع 354 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 53% مقابل 59% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 13% إجمالي نسبة الشراء مقابل 11% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 33% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 92.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 6.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 68.7 مليون ريال وقطاع التأمين 2.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 65.1 مليون ريال وقطاع الإتصالات 23.3 مليون ريال وقطاع النقل 6 ملايين ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 112.2 مليون ريال والبيع 110.4 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 29.8 مليون ريال والبيع 47.9 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 9.8 مليون ريال والبيع 4 ملايين ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 24.6 مليون ريال والبيع 26.8 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 51.9 مليون ريال والبيع 45.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 36.5 مليون ريال والبيع 30.2 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 142 مليون ريال مقابل 158 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 34 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 31 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 88 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 75 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 304 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 71 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 48 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 68 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 62 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 71 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 22 نقطة ومؤشر أسهم النقل 12 نقطة وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم الاتصالات نقطتين. والشركات الأكثر تداولا مزايا قطر 1.2 مليون سهم وفودافون قطر 744 ألف سهم وإزدان القابضة 687 ألف سهم وبروة 677 ألف سهم والريان 636 ألف سهم. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.6 مليون سهم ونفت 1301 صفقة وقطاع الخدمات 160 ألف سهم ونفذت 157 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1149 صفقة وقطاع التأمين 37 ألف سهم ونفذت 56 صفقة. وقطاع العقارات 2.7 مليون سهم ونفذت 863 صفقة وقطاع الاتصالات 915 ألف سهم ونفذت 581 صفقة وقطاع النقل 210 آلاف سهم ونفذت 90 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 177.50 نقطة، أي ما نسبته 1.65% ليصل إلى 10 آلاف و 572.50 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و9 آلاف و251 سهما بقيمة 499 مليونا و699 ألفا و510؟41 ريال نتيجة تنفيذ 8327 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و181 ألفا و239 سهما بقيمة 173 مليونا و142 ألفا و640.18 ريال نتيجة تنفيذ 2153 صفقة، سجل إنخفاضاً بمقدار 36.11 نقطة أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى ألفين و839.76 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و24 ألفا و493 سهما بقيمة 47 مليونا و614 ألفا و989.82 ريال نتيجة تنفيذ 651 صفقة، إنخفاضاً بمقدار 108.45 نقطة أي ما نسبته 1.70 ليصل إلى 6 آلاف و254.22 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و824 ألفا و840 سهما بقيمة 108 ملايين و675 ألفا و350.95 ريال نتيجة تنفيذ 1621 صفقة، انخفاضا بمقدار 80.93 نقطة أي ما نسبته 2.39% ليصل إلى 3 آلاف و300 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 150 ألفا و610 أسهم بقيمة 11 مليونا و485 ألفا و178.80 ريال نتيجة تنفيذ 179 صفقة، انخفاضا بمقدار 228.88 نقطة أي ما نسبته 5.05% ليصل إلى 4 آلاف و302.91 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و494 ألفا و362 سهما بقيمة 81 مليونا و123 ألفا و659.56 ريال نتيجة تنفيذ 1376 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.56 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى ألفين و469.58 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و940 ألفا و438 سهما بقيمة 63 مليونا و336 ألفا و886.61 ريال نتيجة تنفيذ 2085 صفقة، انخفاضا بمقدار 25.73 نقطة أي ما نسبته 2.87% ليصل إلى 870.95 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 393 ألفا و269 سهما بقيمة 14 مليونا و320 ألفا و804.49 ريال نتيجة تنفيذ 262 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.47 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى ألفين و261.06 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 275.88 نقطة أي ما نسبته 1.65% ليصل إلى 16 ألفا و433.44 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 27.52 نقطة أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 4 آلاف و104.08 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 46.81 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى ألفين و 828.31 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 31 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 558 مليارا و709 ملايين و706 آلاف و317.32 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس 2015 ليغلق على إنخفاض بمقدار 512.48 نقطة، أي ما نسبته 4.32%، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11 ألفا و345.53 نقطة.وإنخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 4.27% لتصل إلى 599 ملياراً و764 مليوناً و668 ألفا و23.40 ريال قطري، مقابل 626 ملياراً و497 مليونا و303 ألفا و447.14 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه.بينما إرتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 15.57% لتصل إلى مليار و171 مليوناً و816 ألفا و78.56 ريال قطري، مقابل مليار و13 مليوناً و968 ألفا و545.51 ريال قطري.. كما إرتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 25.57% ليصل إلى 25 مليوناً و103 آلاف و858 سهماً، مقابل 19 مليوناً و991 ألفا و148 سهماً، وإرتفع أيضاً عدد العقود المنفذة بنسبة 22.76% ليصل إلى 19 ألفاً و461 عقداً، مقابل 15 ألفاً و853 عقداً.وإحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 42.43% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.10%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.98%، وأخيراً قطاع الإتصالات بنسبة 9.03%.كما إحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.63% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.40%، ثم قطاع الإتصالات بنسبة 15.07%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 13.05%. بينما إحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت 31.16 من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.86%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.81%، وأخيراً قطاع الإتصالات بنسبة 18.35%.وقاد سهم البنك التجاري تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.68% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم بنك قطر الوطني بنسبة 11.42%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 8.18%.وخلال الأسبوع إرتفعت أسعار أسهم شركتين من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة وإنخفضت أسعار 40 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

كشفت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" عن تطور عدد المصانع في صناعة المواد الغذائية بدول المجلس من 1606 مصانع عام 2010 ليصل إلى 1965 مصنعاً عام 2014، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 5.2 %، بينما تطور حجم الاستثمارات لنفس الفترة من 13688 مليون دولار ليصل إلى 23757 مليون دولار، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 14.8 %، بينما تطور عدد العاملين لهذه الفترة من 159613 عاملاً، ليصل إلى 238825 عاملاً، وبمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 10.6 %. وجاء ذلك في الإصدار الجديد للمنظمة الذي حمل عنوان "دليل الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي". وأشار الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن هذا القطاع شكّل عام 2014 حوالي 12.1 % من إجمالي مصانع الصناعات التحويلية، وحوالي 6.2 % من مجموع الاستثمارات، و15.6 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية. وأكد أهمية صناعة المواد الغذائية في دول الخليج، حيث تحظى بالاهتمام المتزايد، نظراً لدورها المهم في تحقيق الأمن الغذائي الخليجي.وأوضح العقيل أن الأدلة الصناعية الخليجية تكمل السلسلة الغنية من الإصدارات التي تعدها "جويك"، لافتاً إلى أن دليل الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي هو الثاني بين الأدلة بعد صدور "دليل الصناعات البتروكيماوية"، لافتاً إلى أن "الصناعات الغذائية باتت إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد المتين، وتكمن أهميتها في اعتمادها على النشاط الزراعي، وعلى تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، لذا سعت "جويك" لتوفير مختلف البيانات المتعلقة بهذه الصناعات لإتاحتها للمعنيين، وتسهيل وصولهم إليها بأسلوب علمي ميسر ومعد وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في إعداد الأدلة.كما شدد العقيل على الدور المهم الذي تقوم به "جويك" في مجال الاستشارات والأبحاث والدراسات، مؤكداً حرصها على توفير المخرجات المعلوماتية الموثقة والمحدثة التي يعدها خبراؤها وفق قواعد بياناتها المتطورة، آملاً أن يكون "هذا الإصدار مرجعاً معتمداً يثري المكتبة الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يلبي متطلبات متخذي القرار والباحثين والمستثمرين والمعنيين كافة، للمساهمة في إرساء اقتصاد متطور في المنطقة".ويشمل قطاع الصناعات الغذائية العديد من الأنشطة الصناعية -حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية- منها: تجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها، تجهيز وحفظ الأسماك والمنتجات السمكية، تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، صناعة منتجات الألبان، صناعة منتجات مطاحن الحبوب، صناعة النشاء ومنتجات النشاء، صناعة منتجات المخابز، صناعة السكر، صناعة الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية، صناعة المعكرونة وشرائح المعكرونة الشعيرية والمنتجات النشوية المماثلة، صناعة الوجبات والأطباق المعدة، صناعة المنتجات الغذائية الأخرى، صناعة أعلاف حيوانية محضرة، صناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، صناعة منتجات التبغ.

أعلن بنك قطر للتنمية عن طرح 32 منشأة صناعية جاهزة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بأسعار تنافسية ليستفيد منها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريون الراغبون في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطر.وقد بدأ بنك قطر للتنمية حملة إعلانية وتسويقية لهذه المبادرة الفريدة من نوعها والتي تمهد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة والتكنولوجية والصديقة للبيئة، بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية، بما يتسق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.ووفقاً للحملة الإعلانية فان آخر موعد لتلقي طلبات الحصول على أي من المصانع الجاهزة سيكون في مطلع نوفمبر المقبل، وسيتم تقديم طلب واحد فقط لكل سجل تجاري أو بطاقة شخصية، وذلك عن طريق موقع إلكتروني تابع لبنك قطر للتنمية، على أن يتم تسليم المنشآت الصناعية للفائزين بها في الأول من شهر أغسطس لعام 2016.وتشمل هذه المنشآت الصناعية 8 مصانع للمواد الكيميائية، 8 مصانع للمواد البلاستيكية، 8 مصانع للخشب، و8 مصانع للالكترونيات.وتجري عملية التقييم والاختيار على ثلاث مراحل، حيث ستكون هناك عملية تقييم أولية، لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات، ثم عملية تدقيق شاملة لتحديد فيما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية. وفي المرحلة الثالثة سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي.

تميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بوجود تراجعات جعلت مؤشر الأسعار ينخفض دون مستوى 12 ألف نقطة،وذلك لاتجاه المحافظ المحلية أكثر نحو البيع. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة الأسبوع الفائت 151.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 4.9 مليار ريال ونفذت 38 ألف صفقة. السعيدي: السوق قادر على استرجاع وتيرة الارتفاع وسجلت غالبية المؤشرات إنخفاضات، وتم التداول على 43 شركة حققت 3 شركات ارتفاعا وانخفضت 38 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.2 مليار ريال وقطاع الخدمات 181.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 490 مليون ريال وقطاع التأمين 744.2 مليون ريال، وقطاع العقارات 2.1 مليار ريال وقطاع الاتصالات 113.7 مليون ريال وقطاع النقل 75.9 مليون ريال.وأكد المستثمر راشد السعيدي أن بورصة قطر قادرة على إسترجاع نسق الإرتفاع خلال جلسات الأسبوع الجاري، مضيفاً أن الانخفاضات المسجلة لها بعد إيجابي فهي تحدث فرصاً جديدة لشراء الأسهم. ويرى السعيدي أن الاحتفاظ بالأسهم خاصة من طرف المستثمرين المحليين يمكنهم من تحقيق مكاسب. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 29% وعملية البيع 28%،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 8% وعملية البيع 34%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 9% وعملية البيع 9%،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 52% وعملية البيع 28%.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أنه من المتوقع أن يكون للسوق حركة ارتداد باتجاه الارتفاع في قادم الجلسات،وذلك نظرا لكون الانخفاضات عادة ما تعقبها مكاسب جديدة للسوق. ونوه أبو حليقة بالأداء المالي الجيد للشركات المدرجة ونمو أرباحها من عام لآخر.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 841 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 223 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 98 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 247 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 177 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 219 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 120 نقطة ومؤشر أسهم النقل 24 نقطة،وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 103 نقاط. أبو حليقة: تراجع الأداء يوفر فرصا استثمارية جديدةوتم التداول في قطاع البنوك على 23 مليون سهم ونفذت 11172 صفقة وقطاع الخدمات 5.8 مليون سهم ونفذت 2891 صفقة وقطاع الصناعة 8.6 مليون سهم ونفذت 6471 صفقة وقطاع التأمين 7.7 مليون سهم ونفذت 2041 صفقة.وقطاع العقارات 98.9 مليون سهم ونفذت 12347 صفقة والاتصالات 4.9 مليون سهم ونفذت 2112 صفقة وقطاع النقل 1.9 مليون سهم ونفذت 1006 صفقات.وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر بورصة قطر للأسعار لم يتمكن من التماسك فوق مستوى 12 ألف نقطة وذلك نتيجة ضغوط البيع التي تعرض لها خلال جلسات الأسبوع الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن جميع المعطيات الاقتصادية المحلية تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم مما يعطي مزيدا من المحفزات للمساهمين للإقبال أكثر على دخول السوق وشراء الأسهم في قادم الجلسات.