حبست اليونان أنفاسها اليوم الأحد، عشية أسبوع حرج على مستوى استعادة عافيتها الاقتصادية، حيث من المقرر أن تعيد المصارف فتح أبوابها غدا الاثنين، ويبدأ تطبيق ضرائب جديدة، وسط معلومات عن احتمال استقالة رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس. والسبت نشرت الحكومة التي أعيد تشكيلها للتو لاستبعاد وزراء معارضين لرئيسها، مرسوما رسميا بإعادة فتح المصارف الاثنين المغلقة منذ 29 يونيو، غير أن القيود والرقابة على الأموال ستبقى قائمة بالرغم من إعلان أثينا عن تخفيفها بعض الشيء. عمليات السحب ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة ب60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الأموال، إلا أن السكان سيكون بإمكانهم سحب مبالغ اكبر لا تتجاوز 420 يورو أسبوعيا، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج وهو ما كان ممنوعا منذ 3 أسابيع. كما أقرت استثناءات لكل من يترتب عليه تسديد نفقات طبية أو تكاليف دراسية في الخارج، لكن اليونان غير قادرة على تخفيف الضوابط أكثر من ذلك تحت طائلة حدوث هجرة هائلة للثروات ستدفع بالمصارف إلى الهاوية. مساعدة عاجلة وستتلقى اليونان مساعدة عاجلة بقيمة 7 مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريبا ما إن تتلقاها أثينا، التي عليها أن تسدد الاثنين دينا يفوق 4 مليارات للبنك المركزي الأوروبي وأخر بقيمة ملياري يورو لصندوق النقد الدولي لاحقا. للمرة الأولى منذ أشهر يعود خبراء "الترويكا" الجهات الدائنة، أي صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزا لفرض وصاية على بلادهم، إلى التحرك، ويتوقع أن يزوروا أثينا في الأسبوع المقبل. وسيعمل وفد الترويكا على تقييم وضع الاقتصاد اليوناني الذي أنهكته القيود المالية وسيواجه صدمة جديدة ضريبية هذه المرة، وتفتح المصارف الاثنين بعد إغلاق استمر 3 أسابيع قدرت كلفته على الاقتصاد بنحو 3 مليارات يورو "3.3 مليار دولار" بنقص السلع وتوقف الصادرات. زيادة الأسعار وسيكون على اليونانيين تحمل عبء زيادة أسعار عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية إلى كلفة مراسم الدفن، حيث رفعت الضريبة على القيمة المضافة عليها من 13% إلى 23%. وبادرت سلسلة المتاجر الكبرى ليدل إلى نشر إعلانات اعتبارا من الأحد في الصحف اليونانية تؤكد أنها لن ترفع أسعارها، وتسعى الحكومة إلى ادخار أموال إضافية بقيمة 2,4 مليارات يورو سنويا اعتبارا من 2016 و795 مليونا في العام الجاري. وتسيبراس الذي تقول والدته انه بالكاد لديه الوقت لتناول الطعام أو النوم، يواجه تحديا جديدا في البرلمان الأربعاء، للموافقة على مجموعة جديدة من الإصلاحات المرتبطة بالإنقاذ المالي. وتسببت حزمة التقشف هذه بتمرد بين نواب حزب سيريزا الراديكالي الحاكم ما دفع برئيس الحكومة الكسيس تسيبراس، إلى إجراء تعديل وزاري الجمعة. وحتى مع ذلك يقول معظم المحللين وحتى المسؤولون الحكوميون أن لا مفر من إجراء انتخابات مبكرة، ومن المرجح أن تكون في سبتمبر، أمر لا يمكن وجوده، فإما نخرج من منطقة اليورو وإما نبقى فيها".

إستضافت "رابطة رجال الأعمال القطريين"، بالتعاون مع شركة "الفيصل الدولية للإستثمار" ومجموعة "السواري القابضة" ومجموعة "أكوا تراست"، في مقرها بفندق "ماريوت ماركيز" ندوة خاصة بعنوان "تحقيق القيمة في سوق العقارات بالمملكة المتحدة"، تمت خلالها مناقشة باقة من الخدمات الفريدة والرائدة التي توفرها مجموعة "أكوا" لدعم مجتمع الأعمال والمؤسسات الخاصة والشركات المحلية ورجال الأعمال المهتمين بسوق العقارات في المملكة المتحدة. المتحدثون في الندوةخلال الندوة التي تعتبر جزءا من سلسلة متخصصة لتسليط الضوء على أحدث توجهات الأسواق التي تهم مجتمع الأعمال القطري، تحدث مجموعة من مزودي الخدمات المالية الخارجية (الأوفشور) ومخططي الضرائب والخبراء القانونيين والوكلاء العقاريين البريطانيين، والذين يزاولون أعمالهم انطلاقاً من جزيرة جيرسي ودولة قطر.حلقة النقاش الأولى تناولت دور التخطيط الضريبي في إضافة القيمة عبر تفسير أحدث التغييرات الضريبية من وجهة نظر عملية، استعرض خلالها جوان لوسي العضو المنتدب لمجموعة "أكوا تراست" في قطر وجيرسي ومالطا، وبيتر بيرنسايد أحد كبار مستشاري الضرائب لدى شركة "بي دي أو" في المملكة المتحدة، عرضا تحويليا حمل عنوان "استثمارات كفؤة ضريبياً في قطاع العقارات البريطاني"، بين الالتزامات الضريبية لهياكل الاستثمار الأساسية في المملكة المتحدة مع الاستثمارات الأكثر شعبية عبر شركات جزيرة جيرسي. وخلصت لوسي خلال حلقة النقاش الأولى إلى أن الحل الأمثل من وجهة نظر المجموعة من خلال توفير هياكل استثمار عقارية معفاة من الضرائب عبر صناديق الثروات الخاصة في جيرسي وصناديق الاستثمار الجماعي في المملكة المتحدة.كما اعتبر العرض التوضيحي أن الهيكلية المعفاة من الضرائب هي القرار الأنسب على صعيد عقارات الإيجار التجارية والسكنية باعتبارها الخيار الأكثر أماناً. واختتمت الشركة بتقديم الحل الأنسب للعقارات السكنية الخاصة للعائلات، والذي يقوم على صناديق الاستثمار الخاصة عبر شراكات محدودة مع مؤسسات على جزيرة جيرسي.في جلسة النقاش الثانية تحدث ماثيو خليل من شركة "خليل وكين"، عن كيفية تحقيق إيرادات مرتفعة وتعزيز مستويات القيمة عبر الفرص الاستثمارية المتاحة في المشاريع التطويرية والسكنية، كما قام نيك كليسون من شركة "نورتون روز" باستعراض الرؤية القانونية المتعلقة بالهيكليات الأكثر كفاءة من غيرها وآلية الحفاظ على القيمة.وفي هذه المناسبة قالت جوان لوسي: "تشير التقارير إلى عودة الثقة بأسواق العقارات الأوروبية وبقاء مدينة لندن الوجهة المفضلة للمستثمرين الأجانب، وتعتبر هذه الندوة وثيقة الصلة بالموضوع، وهي تقدم نصائح قيّمة لمن يفكّر بالاستثمار مستقبلاً في هذا القطاع. وتتوجه الندوة نحو الجمهور القطري بهدف تمكينهم من التعرف على أحدث المضامين الضريبية المتعلقة بسوق الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، وتقديم أفضل النصائح لضمان سلاسة عملية نقل الملكية. ولا شك أن هذه الندوات ستحظى باهتمام العائلات القطرية والشركات العائلية التي تمتلك استثمارات في الخارج، وذلك بفضل ما توفره من نصائح بالغة الأهمية بمجال التخطيط الضريبي".وتابعت: "تعد مالطة بوابة رئيسية إلى أوروبا وإفريقيا، تقدم مكاتب (أكوا) كل ما يحتاجه المستثمرون القطريون من خلال توفير حلول تجارية ذات قيمة مجزية من خلال الاستثمار على مستوى الصناديق العائلية، وذلك لتلافي الإجراءات الضريبية التأديبية في المجال العقاري. وتمتلك ’مجموعة أكوا‘ إمكانات متميزة في هذا المضمار، الحضور خلال الندوة من خلال اعتمادها على شبكات فعالة مع جهات استشارية رئيسية وموثوقة بهدف إرساء مزيد من الخدمات التجارية المتطورة. كما تتسم جيرسي بطراز تقليدي مع اختصاصات قضائية متميزة فيما يتعلق بالتخطيط العقاري، والاستثمار المباشر في المملكة المتحدة، وتوفير منصات تمويل مصممة حسب الطلب. ولذلك فإن امتلاك مكاتب للشركة في تلك المواقع سيضمن مواكبة معظم احتياجات الاستثمارات العائلية الدولية".تأسست "مجموعة أكوا" في جزيرة جيرسي لتوفير باقة فريدة من الخدمات الشخصية لأعمال الشركات العائلية بما فيها الحلول ذات الكفاءة الضريبية العالية، وذلك قبل أن تصبح أول شركة استثمارية خارجية تحصل على ترخيص في دولة قطر. وتأسست "أكوا الخليج" لمساعدة العملاء الحاليين في المنطقة وتعزيز قيمة الشركات العائلية التي تستعين بخدمات "أكوا"، وذلك من خلال تحسين العائد على الاستثمار أو عبر إضافة قيمة مجزية لتمكين الشركات العائلية من النمو والازدهار. وإن المكاتب التابعة لمجموعة "أكوا" في مالطة وجيرسي تتيح لها الولوج إلى فرص الهيكلة داخلياً وخارجياً.

أكدت الصين أنه سيكون بإمكان الزوار الأجانب طلب استرداد الضرائب على المشتريات في بكين قبل نهاية عام 2015، من أجل تعزيز السياحة والاستهلاك في المدينة. وأوضح تشن هونج، نائب عمدة مدينة بكين في تصريح صحفي، أن لجنة مدينة بكين لتنمية السياحة تقوم بمناقشة التفاصيل مع سلطات الضرائب، ومن المتوقع أن يدخل برنامج استرداد الضرائب حيز التنفيذ في العام الحالي . وأضاف أنه سيمكن للسياح الأجانب والسياح القادمين من هونج كونج، وماكاو، وتايوان، الذين بقوا في البر الرئيسي دون 183 يوما الحصول على خصم بنسبة 11% من سعر السلع الاستهلاكية المشتراة في محلات محددة. ويشترط هذا الأمر بلوغ أدنى قيمة مشتريات لاسترداد الضرائب 500 يوان "حوالي 82 دولارا أمريكيا" في أي محل خلال يوم واحد، وبدأت الصين برنامج استرداد الضرائب التجريبي في مقاطعة هاينان جنوبي الصين منذ يناير عام 2011. وقد أعلنت وزارة التجارة في شهر يناير الماضي، أن الصين سوف تسرع برنامج استرداد الضرائب للدفع بالرحلات الداخلية، وتشجيع صادرات السلع المصنوعة في البلاد.

قالت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الإثنين، إنها ستدفع مستحقات الموظفين الحكوميين التي تراكمت على مدار الأشهر الأربعة الماضية، بعد انتهاء أزمة احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب. وأضافت الوزارة في بيان "يسر وزارة المالية الإعلان بأنه سيتم تكملة صرف كامل مستحقات الرواتب بموجب ملحق يتم صرفه عبر البنوك صباح يوم الأربعاء" 22 إبريل. ودفعت السلطة الفلسطينية جزءا من رواتب 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري على مدار الأربعة أشهر الماضية. وأوضحت وزارة المالية في بيانها أنه "بعد الانفراج في الأزمة المالية التي مررنا بها نتيجة الاحتجاز غير القانوني لأموال المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي، ستقوم وزارة المالية باستئناف عملية سداد متأخرات القطاع الخاص وذلك ابتداء من الأسبوع القادم". وعملت إسرائيل على احتجاز أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة 3% ردا على انضمام الفلسطينيين إلى منظمات دولية منها المحكمة الجنائية الدولية. وتوصل الجانبان قبل أيام إلى اتفاق تقوم بموجبه إسرائيل بالإفراج عن أموال الضرائب التي تشكل ثلثي دخل السلطة الفلسطينية، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لبحث الديون المستحقة على الجانبين.

قررت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، والبالغة 1.85 مليار شيكل "473 مليون دولار"، إلى السلطة الفلسطينية، خلال الأسبوع الجاري. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية القول عن مسؤول إسرائيلي إن "إسرائيل ليست في نزاع مع سكان المناطق الفلسطينية، بل العكس، فهي مستعدة للمساهمة في توفير الحياة الكريمة لهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن أمس السبت، أن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المستحقات المالية على الجانبين. وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن إسرائيل ستحول للسلطة الفلسطينية هذا الأسبوع، مليارا و850 مليون شيكل "473 مليون دولار"، هي أموال الضرائب التي قامت بجبايتها لصالحها منذ شهر ديسمبر الماضي.

دعا المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوين سموأل، إلى "المزيد من تنسيق الجهود الدولية لتجفيف المنابع المالية لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ومنها أموال الفدية والضرائب". وقال سموأل، في دبي، اليوم السبت، إن "تقريرا للأمم المتحدة أظهر أن تنظيم "داعش" جمع مبلغا يتراوح ما بين 35 إلى 45 مليون دولار في فترة مدتها 12 شهرا من مدفوعات الفدية". وأضاف المتحدث البريطاني، أن "التقرير الذي أعده فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات التابع للأمم المتحدة، أثبت أن الضرائب تجمع على نحو منظم من جميع المؤسسات التجارية في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش"، كما أن التنظيم ينتزع مدفوعات نقدية ممن يمرون عبر الأراضي التي ينفذ فيها عملياته أو يمارسون نشاطا تجاريا أو يعيشون فيها". وذكر سموأل أن "بريطانيا بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال عبر قرار مجلس الأمن المتعلقة بهذا الملف، فضلا عن نشر سلسلة من التقارير باللغة العربية تبين أهمية التعاون الدولي والإقليمي لتجفيف المنابع المالية لتنظيم "داعش" الذي يستخدم كل دولار يحصل عليه من أجل تدمير الشرق الأوسط عبر الأعمال الإرهابية التي تطال كل مكونات المنطقة، فضلا عن تدمير تاريخ وتراث المنطقة".

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، أن فلسطين بصدد التوجه لمحكمة دولية لمواجهة قيام إسرائيل بحجز قسم من المستحقات الفلسطينية من الضرائب. وقال الحمد الله، الذي كان يتحدث خلال افتتاح ورشة لإطلاق إستراتيجية مكافحة الفساد للأعوام 2015-2017 "إن الحكومة وجهت 4 رسائل احتجاج إلى إسرائيل بشأن الاقتطاعات غير القانونية من المستحقات الفلسطينية لصالح مؤسسات خدماتية إسرائيلية، لكننا لم نتلق ردا على أي من هذه الرسائل". وأضاف "في هذه الحالة سنطلب تحكيما دوليا بهذا الشأن، وإذا لم تتجاوب إسرائيل مع ذلك، فإننا سنتوجه إلى المحكمة الدولية المختصة، وهي محكمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية". واتهم رئيس الحكومة إسرائيل باقتطاع مليار و50 مليون شيقل من عائدات الضرائب، والاكتفاء بتحويل مبلغ 1.34 مليون شيقل إلى السلطة الفلسطينية الجمعة الماضي، ما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى رفض تسلم هذا المبلغ وطالب بإرجاعه إلى إسرائيل. وأوضح أن الحكومة الفلسطينية أعادت المبلغ إلى إسرائيل الجمعة الماضي، وقال "حول باقي المبلغ إلى حسابنا في البنك العربي الجمعة في الساعة السابعة والنصف صباحا، وأعيد في العاشرة والنصف بقرار من الرئيس محمود عباس".

أكد القيادي في حركة "حماس"، زياد الظاظا، مساء اليوم الأربعاء، أن "قرارت حكومة التوافق الفلسطينية المتعلقة بأزمتي موظفي حكومة قطاع غزة السابقة والكهرباء، بالإضافة لملف تسلم معابر القطاع، أحادية وتعطل تمام ملف المصالحة". وأضاف الظاظا، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع فصائل فلسطينية في مدينة غزة، مساء اليوم الأربعاء، أن "قرارات حكومة التوافق الأخيرة أحادية، ولم يتم مراجعة الفصائل بشأنها، وفيها تنكر واضح لما تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله، خلال زيارته إلى قطاع غزة الشهر الماضي". وقرر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الثلاثاء، في مدينة رام الله بالضفة الغربية تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر قطاع غزة، وإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدارسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام الداخلي، والتي من أهمها أزمة موظفي حكومة غزة السابقة. وأعلنت "حماس" في وقت سابق أنها اتفقت مع الحمد لله، خلال زيارته للقطاع يوم 25 مارس الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة لبحث أزمات قطاع غزة، والتي من أبرزها الكهرباء، ورواتب الموظفين، وتسليم المعابر لحكومة التوافق.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن سلطته رفضت استلام أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل بعد خصم أن اقتطعت ثلها. وأضاف عباس خلال احتفال بافتتاح حديقة الاستقلال في رام الله "قالوا سنرسل لكم الأموال وأرسلوها، وقد اقتطعوا منها الثلث"، وتسال عباس لماذا تريد إسرائيل اقتطاع الثلث من هذه الأموال التي تجبيها مقابل عمولة تبلغ 3%. وقال "لماذا؟ هل هذه ديون؟، من الذين يقرر؟، نحن طرف آخر، قالوا ليس لكم حق، قلنا لا نريد هذه الأموال، هذه أموالنا وليست حسنة منكم، وليست تبرعا منكم، ولن نقبل إلا أن نحصل على حقنا كاملا". وتقول إسرائيل إن هناك ديونا متراكمة على الفلسطينيين لشركات الكهرباء والمياه الإسرائيلية، إضافة إلى أموال لعدد من المستشفيات الإسرائيلية التي تحول إليها وزارة الصحة الفلسطينية حالات مرضية. واحتجزت إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية على مدار الأربعة أشهر الماضية، ردا على انضمام الفلسطينيين إلى عدد من المنظمات الدولية منها المحكمة الجنائية الدولية.

طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة بإلزام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ مطلع العام الجاري. وقالت الحكومة، في بيان صحفي عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني، إن أموال الضرائب الفلسطينية "ليست منّة من الحكومة الإسرائيلية، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب". واعتبرت أن "سياسة احتجاز عائدات الضرائب التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة ورفضها إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا انتهاك فاضح للاتفاقيات وإجراء أحادي الجانب وقرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية". وأكدت الحكومة، أن هذا الإجراء الإسرائيلي "يستدعي من الإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة لإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

طرحت وزارة الماليّة وإدارة الايرادات العامّة والضرائب "نظام إدارة الضرائب" الذي تمّ إعداده ليكون منبراً إلكترونيّاً للشركات لعرض الإقرارات الضريبيّة والمساعدة في إجراءات إدارة الملفات، وذلك في سبيل التماشي مع رؤية قطر الوطنيّة 2030، ولتحسين العلاقة ما بين جهات اعداد القوانين ودافعي الضرائب.وكان هذا المشروع الذي اعدّته إدارة الايرادات العامة والضرائب الموضوع الرئيسي لمؤتمر كي بي ام جي في قطر الذي عقد في فندق الشرق في الدوحة بتاريخ 20 يناير 2015، وقد نظّم فريق عمل إدارة الضرائب التابع لـ كي بي ام جي في قطر المؤتمر لمساعدة دافعي الضرائب على إدراك النواحي المختلفة للنظام الجديد.وصرّح كريج ريشاردسون، شريك ورئيس قسم الضرائب في كي بي ام جي - قطر : "لقد كان الاستماع الى الأشخاص الذين سيستخدمون نظام ادارة الضرائب امراُ عظيماً، ومساعدتهم في فهم ما يتوجب عليهم فعله وكيفيّة تطبيقه؛ علماً أن نظام إدارة الضرائب يعد بزيادة فعالية وتواصل إدارة الإيرادات العامة والضرائب مع دافعي الضرائب، ولذلك كان من الضروري للشركات التجارية الحصول على المساندة المختصّة لضمان الالتزام بالنظام المذكور ولتسهيل إدارة الضرائب".وقد حضر المؤتمر أكثر من 80 أخصائي في مجال الضرائب ومدراء الشركات في قطر ، بالإضافة الى ممثلين من ادارة الإيرادات العامة والضرائب؛ وتخلّل المؤتمر كلمات القاها كل من جمال فخرو، شريك اداري في كي بي ام جي – البحرين وقطر، وكريج ريشاردسون وسليم عروس، مدير ضرائب أول.وتطرّق المؤتمر بشكل اساسي الى تطبيق نظام ادارة الضرائب، اجراءات الالتزام الالكتروني، وعرض المزايا والتحديات المتعلقة بنظام إدارة الضرائب.وبسبب النجاح الكبير الذي شهده المؤتمر ولمزيد من التوضيحات حول نظام ادارة الضرائب، وتقديم المساعدة اللازمة، ستنظّم كي بي ام جي – قطر مؤتمراً ثانياً في اواخر شهر فبراير المقبل.

ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية تتوقع أن توقف إسرائيل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الوطنية، وأن تقوم بتقييد حركة موظفين وشخصيات من السلطة، ردا على توقيعها على الاتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية المستقلة، عن تلك المصادر قولها "إن السلطة الوطنية أبلغت إسرائيل، ووسطاء أوروبيين ودوليين، بأنه في حال إقدام الاحتلال على وقف تحويل الضرائب، فإن السلطة ستوقف مباشرة التنسيق الأمني وهو الذي ترددت في وقفه بعد اغتيال الشهيد زياد أبو عين في رام الله قبل أسابيع". من جهته طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس، المحكمة الجنائية الدولية برفض طلب الفلسطينيين الانضمام إليها.

اختتمت الجمعية الضريبية الدولية- فرع مجلس التعاون الخليجي– اليوم، السبت، اجتماعها الثالث في دولة قطر الذي استضافته هيئة مركز قطر للمال. سلّط الاجتماع الضوء على فرص الأعمال الواعدة والمتأتية من مشاريع قطر العملاقة لتطوير البنية التحتية استعداداً لاستضافة بطولة كأس العالم ٢٠٢٢، بالإضافة إلى المسائل الضريبية المرتبطة بالمشاريع الرياضية والاتفاقيات الضريبية وكيفية فض النزاعات ذات الصلة. شارك في الاجتماع الذي افتتحه الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في هيئة مركز قطر للمال، نخبة من خبراء الضرائب والمحامين والمصرفيين والاستشاريين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي. ونوّه الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني بأهمية هذا الاجتماع، قائلاً: "انطلاقاً من دورها كهيئة مالية رائدة في المنطقة، تقدم هيئة مركز قطر للمال للشركات المرخصة واحدة من أفضل المنظومات الضريبية في العالم. ومع تصاعد أهمية المسائل الضريبية في المنطقة، تلتزم هيئة قطر للمال باستضافة المؤتمرات والندوات التي تساهم في توسيع وتعزيز معرفتنا المشتركة من أجل من أجل زيادة الوعي في المسائل الضريبية في قطر والمنطقة". وفي كلمته الافتتاحية، صرّح روبرت بيك، رئيس مجلس إدارة الجمعية الضريبية الدولية – فرع مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: "تمثل الجمعية الضريبية الدولية ملتقىً لكبار الخبراء في مجال الضرائب لمناقشة أحدث التطورات في القوانين والممارسات الضريبية الدولية. خلال السنوات الثلاث الماضية، استضافت الجمعية الضريبية الدولية– فرع مجلس التعاون الخليجي العديد من الخبراء الذين تناولوا أبرز المسائل الضريبية في المنطقة". وأضاف "بيك": "نظراً للازدهار الذي تشهده الرياضة كقطاع للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجيهذا العام، ، وبصفة خاصة في دولة قط، حرصنا على استضافة خبراء في المجالين الرياضي والضريبي لدراسة أهمية العلاقة بين المشاريع الرياضية والأنظمة الضريبية". من جانبه، تناول خواكين ماريتينز، مدير سامي في شركة ديلويت الشرق الأوسط، في كلمته خلال الاجتماع فرص الأعمال النابعة من مشاريع البنى التحتية العملاقة الجارية حالياً في قطر استعداداً لبطولة كأس العالم٢٠٢٢. وقال: "تحظى دولة قطر مكانة خاصة وفريدة في عالم الرياضة. فخلال العقد الماضي، استضافت قطر عدداً من البطولات والمنافسات الرياضية العالمية، وأثبتت قدرة مذهلة على تنظيم بطولات رائعة بأعلى مستوى من الكفاءة والأداء. وبالتأكيد لن تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 استثناءً من ذلك، وستترك إرثاً دائماً على مساعي تنويع الاقتصاد في قطر". وأكد فيليب بيكر، المحامي المعتمد من المجلس الملكي وخبير المسائل الضريبية الدولية، أهمية إنشاء بيئة ضريبية سليمة تزود المنطقة بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات الضريبية، قائلاً: "تكتسب النزاعات الضريبية الدولية أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي. وقد قطعت دولة قطر شوطاً كبيراً في هذا الصدد بتطبيق 58 اتفاقية شاملة للضرائب المزدوجة على مستوى العالم". وتناولت المداخلات التي قدمها كل من السيد باتريك واي المحامي المعتمد في المجلس الملكي، والسيد جيمز بولوك، رئيس مجموعة التقاضي والامتثال، للحاضرين معلومات قيمة عن الاتفاقيات الضريبية وفض النزاعات التي تتعلق بالمسائل الضريبية.

تقاسمت قطر والإمارات المرتبة الأولى بالتساوي في الترتيب العام للضرائب المنخفضة في العالم، وفقاً لأحدث تقريرٍ من مجموعة البنك الدولي وبي دبليو سي (PwC). واقتسمت قطر والإمارات المرتبة الأولى بالتساوي في الترتيب العام للضرائب المنخفضة في العالم، حيث يبلغ إجمالي معدل الضريبة في دولة قطر 11.3 ٪ موزعة على 4 دفعات، ويستغرق إعداد ملفاتها 41 ساعة، بينما يبلغ إجمالي معدل الضريبة في الإمارات العربية المتحدة 14.8 ٪ ويستغرق إعدادها 12 ساعة، موزعة على 4 دفعات. وحلت السعودية في المركز الثالث، والبحرين ثامناً، وسلطنة عُمان عاشراً، والكويت الحادية عشرة، ولبنان بالمركز الأربعين، والأردن الخامسة والأربعين، وصنفت مصر في المرتبة 149، لكنها مشمولة بالتحليل الخاص بإفريقيا وليس الشرق الأوسط. ووفقاً للنقرير فإن تسديد الضرائب أصبح أكثر سهولة بالنسبة للشركات متوسطة الحجم حول العالم خلال العام الماضي، اذ انخفض الوقت اللازم للامتثال بالالتزامات الضريبية للشركة بأربع ساعات العام الماضي، وفقاً لدراسة "تسديد الضرائب 2015". كما كشف التقرير أيضاً أن اجمالي الضرائب الذي تدفعه الشركة وعدد الدفعات التي تسددها انخفض أيضاً في العام الماضي. ونشهد هذا الاتجاه بشكل منتظم كل عام، طوال السنوات العشر التي غطها التقرير. ووجد تقرير "تسديد الضرائب 2015" أن المعدل الإجمالي الوسطي للضرائب المفروضة على الشركة الخاضعة للدارسة (كما تم تحديدها في منهج "ممارسة الأعمال") هو 40.9 بالمائة من الأرباح التجارية، موزعة على 25.9 دفعة ضريبية في السنة، ويبلغ الوقت اللازم للامتثال للمتطلبات الضريبية 264 ساعة. وخلال سنوات الدراسة العشر، أجرى 78% من 189 دولة شملها التقرير تغييرات مهمة في الأنظمة الضريبية لديها لمرة واحدة على الأقل. وقد انخفض الوقت وعدد الدفعات المطلوبة للوفاء بالالتزامات الضريبية خلال السنوات العشر، وكذلك المعدل الوسطي لمجمل الضرائب. وحدث أسرع معدل في انخفاض معدل إجمالي الضرائب خلال الأزمة المالية 2008 — 2010 بمعدل وسطي بلغ 1.8 نقطة مئوية في السنة خلال تلك الفترة، ثم بدأ معدل الانخفاض في التباطؤ عام 2011. وانخفض متوسط الزمن اللازم لشركة متوسطة الحجم لتقديم بياناتها الضريبية بما يقارب أسبوعاً ونصف الأسبوع بشكل عام خلال سنوات الدراسة العشر، ما يعكس زيادة استخدام آليات تقديم الأقرارت الضريبية والسداد بشكل الإلكتروني حول العالم. ومن بين 379 إصلاح ضريبي مسجل في تقارير "تسديد الضرائب" منذ العام 2004، كان 105 إصلاحات منها يتعلق بالأقرارت الإلكترونية. ووفقاً للدراسة، لا يزال الإطار الضريبي في الشرق الأوسط هو الأقل تطلباً، بمعدل إجمالي وسطي للضرائب يبلغ 24 ٪، ومتوسط عدد الدفعات 16.8، ومتوسط الوقت اللازم للامتثال بالالتزامات هو 160 ساعة. وتعليقاً على نتائج التقرير، قال دين كيرن، الشريك ورئيس الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط لدى بي دبليو سي: "يساعد تقرير تسديد الضرائب في إثراء النقاشات حول الإصلاح الضريبي، وهو موضوعٌ شديد الأهمية بالنسبة لحكومات المنطقة التي تسعى لمواكبة الاتجاهات الكبرى السائدة والتي تؤثر علينا أيضاً، مثل تبعات التوسع الحضري السريع والتغيرات السكانية، بالإضافة إلى الوصول لمواقف مالية حكومية مستدامة ". وتعليقاً على انتقال قطر إلى الموقع الأول في التصنيف قال نيل اوبراين، رئيس قسم الضرائب في بي دبليو سي قطر، إن هذا الموقع يتوافق مع استراتيجية الحكومة والسياسات التي وضعتها دولة قطر في جعل الامتثال الضريبي أسهل للأعمال والشركات التجارية. وأضاف إن المبادرة الأخيرة التي قامت بها قطر بشأن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً هو دليل آخر على التطورات والتزام حكومة قطر المستمر في تحسين تواصلها وعلاقتها مع قطاع الأعمال والشركات. وقالت جنين ضو شريك ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية "وبشكل مماثل لما شهدناه من إصلاحات ضريبية جوهرية مؤخراً في مختلف بلدان المنطقة، فإن حكومات الشرق الأوسط تشارك بشكل فعال في المداولات الجارية بشأن الإصلاحات الضريبية، ليس من حيث الموازنات المالية فحسب، بل أيضاً فيما يتعلق بأهداف وضع السياسات على نطاق عام، من أجل تشجيع النمو الاقتصادي مثلاً". وأضافت: "من الواضح حسب نتائج التقرير أن البيئة الضريبية في الشرق الأوسط لا تزال الأقل تطلباً، إلا أن النتائج تُظهر أيضاً ضرورة العمل بشكل جاد على معالجة بعض الأمور، مثل تحسين استخدام آليات تقديم الأقرارت الضربية والتسديد بشكل الالكتروني". علماً بأنه لم يطبق سوى 15 بالمائة من دول الشرق الأوسط الأنظمة الإلكترونية لتقديم الأقرارت وتسديد الضرائب لنوعٍ واحد على الأقل من الضرائب المفروضة على معظم الشركات. وهي ثاني أقل نتيجة بين كافة المناطق في العالم. تقيس دراسة "تسديد الضرائب 2015" جميع الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي يجب على الشركات متوسطة الحجم سدادها خلال سنة محددة. وتشمل الضرائب والاشتراكات الخاضعة للقياس ضريبة الأرباح أو الدخل، والمساهمات الاجتماعية، والضرائب الخاصة بالعاملين، والضرائب العقارية، والضرائب على نقل الملكية، والضريبة على توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، والضريبة على التعاملات المالية، وضرائب جمع النفايات، وضرائب المركبات واستخدام الطرق، وغيرها من الضرائب والرسوم الصغيرة. يعتمد التقرير السنوي "تسديد الضرائب" على فصل سداد الضرائب من تقارير "ممارسة الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي. تساعد بي دبليو سي(PwC) الشركات والمؤسسات والأفراد في خلق القيمة التي يبحثون عنها. بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 157 بلداً ويعمل لديها حوالي 195 ألف موظف يلتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. لمزيد من المعلومات والتواصل معنا، يرجى زيارة موقعنا www.pwc.com تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاما ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعُمان والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات، حيث يعمل بها أكثر من (3،000) موظف.

في إطار تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادي والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية لاتفيا، وعلى هامش اجتماعات الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مدينة نيويورك الأمريكية، تم التوقيع على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا.وقع هذه الاتفاقية نيابة عن حكومة دولة قطر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وعن حكومة جمهورية لاتفيا سعادة السيد ادغار رينكيفيك وزير خارجية لاتفيا.

تطبق الولايات المتحدة اعتبارا من غد الثلاثاء، ترسانة من الوسائل القانونية غير المسبوقة للتصدي للتهرب الضريبي، ستسمح لها بتخطي السرية المصرفية في المراكز المالية الكبرى في العالم، من بينها سويسرا ولوكسمبورج. وقال رئيس وحدة مكافحة الجنات الضريبية في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، باسكال سانت آمان: "إنه الزلزال الذي يجعل السد ينهار". وهذا "الزلزال" كما يدعوه يتمثل في "قانون الالتزام الضريبي للحسابات في الخارج" الذي يدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء، في الولايات المتحدة بعد مفاوضات طويلة وسلسلة فضائح متعلقة بالتهرب الضريبي طاولت مصارف سويسرية وعملاءها الأمريكيين الأثرياء ومنها "يو بي إس" و"كريدي سويس" وغيرهما. ويلزم هذا القانون عشرات آلاف المصارف الأجنبية بتقديم معلومات مفصلة بشكل منهجي للولايات المتحدة حول عملائها الأمريكيين، أو الخاضعين للضرائب في الولايات المتحدة، عن أي حسابات تتخطى 50 ألف دولار.

قال اتحاد أندية كرة القدم المحترفة في فرنسا اليوم الخميس إن الأندية الفرنسية ستقوم بإضراب في نهاية الشهر المقبل احتجاجا على زيادة الضرائب.وأبلغ جان بيير لوفل رئيس اتحاد أندية كرة القدم المحترفة في فرنسا مؤتمرا صحفيا "ستكون هناك نهاية أسبوع في نهاية شهر بلا مباريات."وستتأثر بالإضراب مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية ما بين 29 نوفمبر والثاني من ديسمبر.

أكد فرانسوا اولوند رئيس فرنسا اليوم الجمعة أن أندية كرة القدم الفرنسية لن تعفى من دفع ضريبة على المرتبات المرتفعة وذلك في رد فعل إزاء قرار بالإضراب في الشهر المقبل.وسوف تقوم أندية كرة القدم بالإضراب للمرة الأولى منذ عام 1972 احتجاجا على الضريبة المفروضة على أصحاب المرتبات التي تتجاو مليون يورو، وتشكو كبرى الأندية أن ذلك الأمر سوف يضيف ما يصل إلى 20 مليون يورو إلى أعبائها الضريبية.وقال اولوند إنه وافق على طلب لمقابلة رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوجريت بشأن الضريبة التي تبلغ 75 في المائة على الأجور العالية لكنه يرى لا حاجة للقيام باستثناءات.وقال اولوند في مؤتمر صحفي في بروكسل "عندما يتم التصويت على مشروع القانون الخاص بالضرائب فان جميع الشركات ستكون سواسية بغض النظر عن طبيعتها".وأضاف "لن يمنعنا هذا من إقامة حوار بشأن الصعوبات التي تواجه أندية المحترفين، لكن يجب أن يعلم الجميع القواعد".وسوف تتأثر 14 ناديا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بالقرار وسيكون باريس سان جيرمان المدعوم من قطريين هو أكثر المتضررين بينما لن يتأثر موناكو غريمه والمدعوم من ملياردير روسي لان قوانين الضرائب الفرنسية لا تسري عليه.وسوف يتم إلغاء مباريات في دوري الدرجتين الأولى والثانية الفرنسي في نوفمبر بسبب الإضراب.

أدلى اثنان من خبراء الضرائب الإسبانية اليوم الأربعاء، بشهادتيهما أمام القضاء في قضية ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة لكرة القدم، حيث قالا إن الهداف الأرجنتيني لا علاقة له بإدارة حقوقه الدعائية.ومثل خبيرا الضرائب الأسبانية أمام القضاء بعد أن أعدا تقريرا عن إستراتيجية مفترضة للاعب برشلونة، هدفها أن يتجنب دفع ما يستحق عليه نظير حقوقه الدعائية.وأكد الخبيران على ما عرضاه في تقريرهما أمام القاضية، وقالا إنهما يعتقدان أن اللاعب لم يشارك في أي أمر يتعلق بحقوقه الدعائية.وأدلى اللاعب ووالده خورخي ميسي بشهادتيهما أمام محكمة جافا يوم 27 سبتمبر الماضي كمتورطين في احتمالية تهرب من الضرائب الأسبانية، بقيمة نحو أربعة ملايين يورو، مستحقة عن أعوام 2007 و2008 و2009 المالية.وسبق للنجم الأرجنتيني أن قام بتسليم خمسة ملايين يورو للمحكمة، في صورة "تعويض".

وقعت تونس والجزائر اتفاقا لإعفاء التجارة المتبادلةمنالجمارك والضرائببين حكومتي البلدين. ونقلت وكالة الأنباء "تونس" عن رئاسة الحكومة التونسية، في بيان لها، أن أحكام هذا الاتفاق تنص بالخصوص على المواد الصناعية المتبادلة، حيث تتمتع كل المنتجات ذات المنشأ الجزائري بالإعفاء التام من كافة الرسوم الجمركية والضرائب عند دخولها تونس، في المقابل تتمتع المنتجات ذات المنشأ التونسي بنفس الامتيازات عند دخولها الجزائر. وأضاف البيان، أن الاتفاق يهدف إلى تسهيل وتشجيع تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما من شأنه أن يدعم علاقات الشراكة ويعززالتبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة، بما يحققالاندماج الاقتصاديوالتدرج نحو إرساء منطقة للتبادل الحر بين البلدين، ويصل حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر إلى أكثر من 1.2 مليار دولار سنويا. وتصدر تونس إلى الجزائر التي تعد الشريك التجاري الثاني لها بعد ليبيا عربيا وإفريقيا، المواد المصنعة والغذائية في حين تستورد منها المحروقات والحديد والصلب.