صدر اليوم القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، كما صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة للضرائب. وتهدف هذه التشريعات إلى تطوير المالية العامة للدولة ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي، حيث يعتبر النظام الضريبي إحدى الركائز الرئيسية للسياسة المالية في معظم دول العالم. ويأتي إنشاء الهيئة العامة للضرائب كهيئة تابعة لوزير المالية لتكون الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي. وتتركز اختصاصات الهيئة فيما يلي: تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة. كما يتضمن قانون الضريبة على الدخل عدة تعديلات على القانون السابق، وقد استمر معدل الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة. وتركزت التعديلات على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية. وينص القانون على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما سيتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل. فيما يهدف قانون الضريبة الانتقائية إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة ومن المقرر تطبيق القانون بداية عام 2019، ويتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة حيث سيتم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة .

نظمت اكس شركة كي بي إم جي للخدمات الاحترافية اليوم ندوة نقاشية تحت عنوان استشراف المستقبل، مسلطة الضوء فيها على الأطر الضريبية والتنظيمية دائمة التطور داخل البلاد وخارجها، وحضر اللقاء عدد من مسؤولي الشركة بالإضافة إلى أكثر من 150 ممثلا عن مختلف الشركات وإدارات الضرائب، بالإضافة إلى صلاح جويدي، مدير إدارة الضرائب في مركز قطر للمال. وتحدث صلاح جويدي مدير إدارة الضرائب بمركز قطر للمال، عن آخر التطورات والتغييرات الرئيسية حول المشهد الضريبي في قطر، مضيفا بأن السياسة الضريبية في البلاد ترسم ملامحَها عواملُ داخلية ودولية كما تسير وفقا لآخر التطورات التي يشهدها النظام الضريبي على المستوى العالمي، مستعرضا الوسائل التي تعتمدها قطر في تحديث نظمها الضريبية ملتزمة في ذلك بالمعايير الدولية قائلا: «في الوقت الذي يفرض فيه المشهد الضريبي الدولي المتغير باستمرار تحدياتٍ عدة على المسؤولين عن السياسة الضريبية وإدارات الضرائب، فإنه يتيح فرصةً لإعادة تقييم السياسات، وتبني منظومة ضريبية عادلة وفعالة وشفافة تتلاءم مع المعايير الدولية» مؤكدا التزام قطر بجميع المبادرات الدولية في هذا الجانب، وهي التي بدأت في تنفيذ البعض منها على أن تستمر في فعل ذلك مع البقية في القترة المقبلة، مفتخرا بعمل مركز قطر للمال مع الجهات الحكومية المعنية بالضريبة عن كثب وبكل شفافية. بدورها أكدت باربرا هينزن، رئيس قسم خدمات الضرائب وخدمات الشركات في ’كي بي إم جي» أن الاستعداد هو المرحلة الأهم عند إدخال تغييرات على منظومة الضرائب في أي بلد، قائلة: « إن النظام الضريبي جزء مهم لتحقيق استدامة الاقتصاد في أي بلد بما في ذلك قطر» معتبرة إياه عنصرا أساسيا في إدارة الشركات والمؤسسات التجارية، مشيرة إلى أن قيمة الضرائب المفروضة على الشركة في الدوحة تعد منخفضة إذا ما قورنت بباقي دول العالم.

أفادت مصادر حكومية فرنسية أن السيد إدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي سيعلن اليوم تعليق الضرائب على الوقود التي يفترض أن تبدأ في يناير العام المقبل، في خطوة تهدف إلى وضع حد لموجة العنف التي شهدتها احتجاجات السترات الصفراء. وأفادت المصادر بأن التعليق سيترافق مع تدابير أخرى تهدف إلى التهدئة بعد أسبوعين من التظاهرات والاحتجاجات على هذه الضرائب في كل أنحاء البلاد. وكان من المقرر أن يعقد لقاء اليوم بين حركة السترات الصفراء ورئيس الوزراء إدوار فيليب، إلا أنه تم إلغاء اللقاء، حيث أعلنت الحركة أمس أنها لن تشارك في الاجتماع لأسباب أمنية. فيما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من السيد إدوار فيليب رئيس الوزراء أن يستقبل قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، وممثلين عن المتظاهرين تحت عنوان الحرص الدائم على الحوار. وزار الرئيس الفرنسي أول أمس الأحد، قبيل اجتماع الأزمة، معلم قوس النصر الذي تعرض يوم السبت الماضي لأعمال تخريب، في اليوم الثالث من تحرك متظاهري السترات الصفراء الذين ينددون بسياسة الرئيس الاقتصادية والاجتماعية، وخلال تفقده المكان، أطلق العديد من متظاهري السترات الصفراء صيحات الاستنكار والتنديد. وتشهد فرنسا منذ أكثر من أسبوعين مظاهرات لحركة السترات الصفراء، احتجاجا على زيادة الضرائب على أسعار الوقود وتدهور الأحوال المعيشية، وقد أدت المظاهرات إلى سقوط أربعة قتلى وجرح المئات بالإضافة لاعتقال المئات.

كشفت تقرير صحفي أن الحكومة اليابانية تخطط لتبني حزمة تحفيزات نقدية بقيمة 10 تريليونات ين (87.87 مليار دولار)؛ لتعويض تأثير زيادة ضريبة المبيعات المقررة في العام المقبل. وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على الأمر لوكالة رويترز الجمعة الماضي، إن بعض التمويل سيذهب إلى تدابير كانت معلنة من قبل مثل الإعفاءات الضريبية على مشتريات السيارات وقسائم التسوق لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض. وأوضحت المصادر أن الحكومة تميل إلى مزيد من الإنفاق على سُبل الحماية من الكوارث وعلى البنية التحتية، حيث إن بعض المسؤولين أصبحوا متخوفين بشكل أكبر ويروا ضرورة توفير سُبل لتعويض مخاوف النمو العالمي. وأضافت: من المحتمل أن توسع الحكومة خطة الإنفاق على مدار أكثر من عام، ومن المقرر أن تبدأ اليابان خطتها لزيادة ضرائب المبيعات في أكتوبر 2019 إلى مستوى 10% بدلاً من مستوياتها في الوقت الحالي عند 8%. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزوا آبي صرح بأنه سوف يستثني الغذاء وبعض السلع اليومية من الزيادة الضريبية بغرض تخفيف وطأتها، وبحسب بيانات عن المركزي اليابان فإن الضرائب من المحتمل أن تكلف المواطنين نحو 5.6 تريليون ين.

أظهرت وثيقة لمشروع ميزانية تونس حصلت عليها رويترز اليوم، أن الحكومة ستخفف الضرائب على شركات في بعض القطاعات ولن تفرض أي ضرائب جديدة على الأفراد والمؤسسات العام المقبل بعد زيادات مستمرة على مدى أعوام أثارت احتجاجات عنيفة بحسب وكالة رويترز . وأشارت الوثيقة إلى أن تونس تسعى لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1 بالمائة مقارنة مع 2.6 بالمائة متوقعة هذا العام و1.9 بالمائة في 2017. كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال إن سنة 2018 ستكون آخر سنة صعبة على التونسيين، لكن حكومته تتعرض لضغوط قوية من المقرضين الذين يطالبون بإصلاحات سريعة لخفض العجز في الموازنة. وستزيد ميزانية تونس في 2019 بنسبة ثمانية بالمائة إلى حوالي 40.6 مليار دينار. ولم يفسر مشروع القانون كيف ستخفض الحكومة العجز مع عدم إقرار أي ضرائب جديدة. وتخطط الحكومة لخفض العجز من نحو 5 بالمائة متوقعة هذا العام إلى 3.9 بالمائة العام المقبل. وتظهر وثيقة ميزانية العام المقبل أن تونس ستخفض الضرائب على شركات في قطاع الصناعات المعملية والتكنولوجية والكهربائية والميكانيكية وصناعة النسيج والأدوية من 25 بالمائة إلى 13.5 بالمائة سعيا لتخفيف الضغط على الشركات ودفع الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل. وكانت ميزانية 2018 أقرت رفع الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والانترنت وأسعار الفنادق وغيرها، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة، وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة واحد في المائة على الموظفين والشركات، كما زادت ميزانية 2018 الضرائب على أرباح البنوك إلى 40 في المائة من 35 في المائة.

أكدت البنوك في الإمارات أن ضريبة القيمة المضافة -التي بدأ العمل بها في البلاد مطلع العام الحالي- ستؤثر على ربحية هذه المصارف، مما قد يدفعها إلى زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها. ونقلت صحيفة الخليج عن اتحاد مصارف الإمارات قوله إن كلفة ضريبة القيمة المضافة -التي تكبدتها البنوك على الخدمات اللازمة لتقديم الخدمات المالية المعفاة من الضريبة- سيكون لها تأثير على المصارف من حيث الربحية، وتستدعي زيادة أسعار الخدمات بحسب الجزيرة نت. وأضاف الاتحاد أن النفقات الرئيسية بالنسبة للمصارف - والتي لا ترتبط بصورة مباشرة بتدفق الإيرادات، ولا يمكن المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة عنها مثل إيجار المرافق ودفعات الخدمات والرسوم المهنية وترتيبات موظفي التقاعد الخارجي ونفقات التسويق وغيرها- تطرح تحديا بالنسبة للربحية. وأوضح أن هذا سيضع مزيدا من الضغط على المصارف، إما لرفع أسعار خدماتها أو خفض تكاليفها التشغيلية، كما قد يؤدي ذلك إلى تنفيذ بعض الخدمات من قبل البنك بدلا من اللجوء إلى طرف ثالث، حسب الصحيفة ذاتها. وكانت صحيفة البيان الإماراتية نقلت قبل أشهر عن خبراء بأن حجم تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة سيتراوح بين 2% و5% على الدخل الصافي للبنوك خلال العام الحالي. ولفت هؤلاء الخبراء إلى أن تأثير ضريبة القيمة المضافة دفع العديد من البنوك إلى التقليل من الخدمات الموجهة للأفراد، وتركز على الشركات وتمويل التجارة. وألزم البنك المركزي البنوك وشركات التمويل بتحمل ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع عن ذلك لتبدأ البنوك بتحصيل هذه الضريبة من الأفراد والشركات. وبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة في الإمارات اعتبارا من الأول من يناير الماضي بهدف تنويع الإيرادات. ويؤكد اقتصاديون أن الضرائب أيا كانت طبيعتها تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، بجانب المخاوف من الانعكاسات السلبية على الأداء الاقتصادي. وتشير بعض التقارير إلى أن التضخم بالإمارات سيصل إلى 2.5% عام 2018 نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل. وكانت وزارة المالية توقعت أن تحقق ضريبة القيمة المضافة عائدات مالية العام الحالي بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.26 مليار دولار).

خلال النصف الأول من العام أعلن بنك HSBC ارتفاع أرباحه قبل الضرائب بنسبة 4.6% في النصف الأول من العام، مع إظهار أكبر بنك أوروبي علامات على تحقيق تقدم مبكر في استراتيجيته الخاصة بالعودة إلى النمو بعد سنوات من إعادة الهيكلة. وحقق البنك أرباحا قبل الضرائب بلغت 10.7 مليار دولار في الأشهر الستة حتى يونيو حزيران، ارتفاعا من 10.2 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام. كما حقق HSBC أرباحا قبل الضرائب بلغت 5.96 مليار دولار في الربع الثاني من العام، وهو ما فاق متوسط توقعات المحللين التي جمعها البنك والبالغ 5.79 مليار دولار. وقال جون فلينت الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC في بيان نتخذ خطوات ثابتة لتنفيذ الاستراتيجية التي حددناها في يونيو، نستثمر لاجتذاب عملاء جدد وزيادة حصتنا السوقية وإرساء الأسس لنمو مستمر في الأرباح والإيرادات. وارتفعت أرباح البنك من آسيا قبل الضرائب بنسبة 23% إلى 9.4 مليار دولار، بما يمثل 88 بالمئة من أرباح المجموعة قبل حساب الضريبة.

أعلنت وزارة المالية الماليزية أنها ستفرض ضريبة بمعدل صفر على السلع والخدمات المنتجة والمصنعة محلياً وكذلك السلع والخدمات المستوردة على أن تبدأ من 1 يونيو لهذا العام الجاري. وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم، بأن نظام الضريبة سيتم تطبيقها في جميع أنحاء البلاد وحتى إشعار آخر . وجاء قرار ماليزيا بإلغاء الضرائب على السلع والخدمات بعد أن تعهد رئيس الوزراء مهاتير محمد بذلك في فترة الحملة الانتخابية. وكانت ماليزيا قد طرحت قانون الضرائب لأول مرة في ماليزيا عام 2005 على بعض الشركات والسلع والخدمات إلا أنه لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب والعادل حيث كانت له جوانب سلبية عديدة تم تفاديها في القانون الضريبي الذي فرض في أبريل عام 2015 على السلع والخدمات بنسبة 6 بالمئة على جميع الشركات العاملة في ماليزيا والأفراد.

زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% يترقب المصريون زيادة جديدة في الضرائب المفروضة عليهم، كشفها وصول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لوضع تصور يقضي بزيادة التحصيل الضريبي، إضافة إلى بيان لوزير المالية يكشف استهداف زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 14% حاليا. وقال التقرير الذي نشرته الجزيرة نت اليوم، انه وبحسب مصادر في وزارة المالية المصرية، فإن بعثة من صندوق النقد الدولي متخصصة بمجال الضرائب وصلت القاهرة الاثنين الماضي لمراجعة النظام الضريبي المصري بهدف وضع تصور لزيادة الضرائب، في ظل ما يراه الصندوق بأن حجم الإعفاءات في القوانين الضريبية الحالية كبير ويحتاج إلى إعادة نظر. وهذه المراجعة هي الثانية التي يجريها الصندوق لنظام مصر الضريبي منذ اتفاق الحكومة المصرية معه للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي توافق عليه الطرفان. وعزز ما كشفته المصادر في وزارة المالية ما تضمنه بيان صادر منذ أيام عن الوزارة كشف استهداف الدولة المصرية زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 14% تجنى في الوقت الحالي، وذلك للمساهمة في خفض عجز الموازنة وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها. ولم تفلح محاولات محمد معيط نائب وزير المالية في التخفيف من دلالة البيان بنفيه نية فرض ضرائب جديدة على المواطنين، والحديث عن مصادر أخرى لتحصيل الضرائب (لم يذكرها)، والقول إن زيادة عائد الضرائب المستهدفة ستتحقق من خلال تصويب الوضع والهيكل المالي للموازنة. ايرادات قياسية ويشير مشروع الموازنة للعام المالي 2018-2019 إلى استهداف إيرادات ضريبية قياسية بقيمة 766 مليار جنيه (43.5 مليار دولار) مقابل 604 مليارات جنيه (36.5 مليار دولار) في الموازنة الحالية، وتمثل حصيلة الضرائب الإجمالية المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات في الموازنة المقبلة. وحسب تقارير إعلامية، فإن الحكومة المصرية تسعى لضم نحو 14 مليون ممول جديد من المشروعات الصغيرة لمنظومة الضرائب، وتستهدف تحصيل ما بين 70 و100 مليار جنيه (3.9 و5.7 مليارات دولار) في العام الأول من فرض الضرائب على المشروعات الصغيرة. وأوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن أرقام موازنة النصف الأول من العام المالى الحالي تكشف تمثيل الضرائب بأنواعها 82.2% من إجمالي الإيرادات، في حين كان نصيب الإيرادات غير الضريبية 17.7%، الأمر الذي يشير إلى التأثير البارز للضرائب في إيرادات الموازنة. ويرى في حديثه للجزيرة نت أن توجّه الحكومة خلال المرحلة المقبلة لزيادة الضرائب بفرض ضريبة على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوسيع دائرة استقطاع الضرائب من المهن الحرة سيؤدي إلى طرد الاستثمار والمزيد من التهرب الضريبي. ويؤكد الولي أنه مما يزيد غضب الشارع المصري من تلك الزيادات مجالات إنفاق هذه الإيرادات التي تعكسها مظاهر الترف الحكومي، ودخول مشروعات ليس لها أولوية، ودفع رواتب آلاف العاملين بالتلفزيون والصحافة القومية في وقت يقل فيه نصيب الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية بالأقاليم والقرى. من جهته يرى الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين أن مصر تفتقد إلى العدالة الضريبية، وعزا ذلك إلى أن نظامها الضريبي يستهدف فرض ضرائب يستطيع من خلالها جمع أكبر قدر من الإيرادات دون معايير صحيحة أو مراعاة للفئات الفقيرة.

تقدمت المفوضية الأوروبية اليوم باقتراحات لوضع قواعد جديدة لفرض ضرائب على شركات الانترنت الدولية. وتهدف هذه الاقتراحات إلى تحديث القوانين الضريبية والعمل على إلزام الشركات بدفع ضرائبها في المكان الذي تحقق فيه أرباحها، ما سيساعد خلق أجواء مناسبة لمزيد من الانتعاش الاقتصادي. وأشار المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الضريبية بيير موسكوفيتشي، إلى أن القوانين الأوروبية المعمول بها حالياً تعود إلى عقود خلت، أي إلى ما مرحلة ما قبل الاقتصاد الرقمي، وبالتالي يتعين تحديثها للتأقلم مع النمط الاقتصادي الجديد. وتنص القوانين الموجودة داخل أوروبا حالياً بأن تدفع الشركات ضرائب في أماكن تواجدها الفعلية، أي البلدان التي تمتلك فيها مكاتب ومصانع، ما يعني أن شركات الانترنت تستطيع التهرب بسهولة من الضرائب المفروضة في الدول الأوروبية رغم أنها تحقق أرباحاً طائلة فيها.

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاتحاد الأوروبي سيكشف النقاب هذا الشهر عن خطط لفرض ضريبة على عائدات شركات التكنولوجيا العالمية الضخمة بمعدل يتراوح بين 2% و 6%. وأضاف لو مير أن رده على من قد يقولون إن هذا الإجراء متواضع جدا هو أنه نقطة بداية. وإنني أفضل نصا يتم تنفيذه بسرعة جدا بدلا من المفاوضات التي لا تنتهي. واقترحت مسودة وثيقة للمفوضية الأوروبية ضريبة بناء على مكان العميل وليس الشركة. وستعتمد الضريبة على ما بين 1% و5% من إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة.