التنمية ستقوم بتزويد قطر للبترول بكشوفات فئات أصحاب الضمان الاجتماعي علمت الشرق أنه يتم حاليا التنسيق ما بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة الضمان الاجتماعي وبين قطر للبترول بحيث ستقوم الوزارة بتزويد شركة قطر لصناعة الألمنيوم بأسماء المنتفعين من الضمان الاجتماعي لتخصيص 750 سهما مجانيا لهم في شركة (( قامكو)) وذلك بعد تحديث البيانات الخاصة بهم وتشمل الفئات المستحقة المسنين والعاجزين عن العمل والأيتام والأسر المحتاجة والمعاقين والمطلقات والأرامل وأسر السجناء والزوجة المهجورة وأسرة المفقود. وسيتم تخصيص 10.971 سهما لـــ 14 ألفا و628 منتفعا من الضمان الاجتماعي . وسيكون بإمكان المستفيدين من الأسهم المجانية من هذه الفئات، الراغبين بالاكتتاب فوق العدد المخصص، أن يكتتبوا بأي عدد من الأسهم الإضافية ودفع القيمة المستحقة وفقاً لأحكام نشرة الطرح. وحول آلية الحصول على الأسهم أكد المصدر أن دور وزارة التنمية هو دور تنسيقي حيث ستقوم الوزارة بتزويد قطر للبترول بكشوفات تتضمن أعداد الأسر والأشخاص المنتفعين من الضمان الاجتماعي، وتوزيع الأسهم والتواصل مع المستفيدين سيقع على عاتق قطر للبترول الجهة المانحة وأوضح المصدر أن إدارة الضمان الاجتماعي تقوم بعملية تحديث شاملة لكافة البيانات الخاصة للمستفيدين بحيث تطلب بشكل سنوي العديد من الإثباتات والأوراق الرسمية التي تشير من خلالها إلى إمكانية استمرار استحقاق راتب الضمان الاجتماعي من عدمه . ومن جانب آخر تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية. وتقدم الشؤون الاجتماعية مساعدات للأسر المحتاجة، وقد خصصت الوزارة 6000 ريال للزوج و2000 ريال للزوجة و1000 ريال لكل ابن . كما أكدت الوزارة أن هناك العديد من الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي، وهم المسنون وغير القادرين على العمل والأيتام والمطلقات وذوو الإعاقة والأسر المحتاجة والأرامل ومجهولو النسب وعائلات السجناء والزوجة المهجورة وعائلة المفقود. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بصرف بدل خادم وهو معاش مستحق بقيمة 1500 ريال للفئات المستحقة بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة. ويتم صرف هذا المبلغ لكل معاق أو عاطل عن العمل أو مسن، وذلك بناء على تقرير طبي من قبل الجهة التي تحددها والمختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، ويفيد هذا التقرير مدى حاجة المستفيد من البدل لإحضار شخص يقوم برعايته. ويتم وقف صرف رواتب الضمان الاجتماعي في حال الزواج والعمل والوفاة وعدم الإقامة وتجاوز فترة السماح لإصدار الشهادات، وقد أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن وقف الصرف لا يكون ناجما عن أخطاء في نظام الضمان الاجتماعي أو في الاستحقاقات، وإنما يكون بسبب عدم انطباق القانون أو تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي.

14 ألفا و 628 عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بقيمة 80 ألف ريال خلال أغسطس شيخة المفتاح: نعيش في مجتمع متكافل ومتضامن والأسهم خطوة للاعتماد على النفس أعرب عدد من السيدات المنتفعات من الضمان الاجتماعي التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن سعادتهن البالغة لتخصيص قطر للبترول (750) سهماً مجانياً في شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو (تحت التأسيس) لكل مواطن من الفئات المنتفعة بنظام الضمان الاجتماعي في الدولة. وأكدن للشرق أنها خطوة ايجابية تهدف إلى تمكين المنتفعين وزيادة فرص الاستثمار أمامهم، وأكدن أن هناك الكثير من المنتفعين من الضمان الاجتماعي قد قدموا خدمات كثيرة لقطر وقد جاء الوقت لكي تسعى قطر إلى تكريمهم وتأمين حياة كريمة لهم .. وتشمل هذه الفئات كلا من المسنين، والعاجزين عن العمل، والأيتام، والأسر المحتاجة، والمعاقين، والمطلقات، والأرامل، وأسر السجناء، وغيرها من الفئات التي نص عليها القانون. وسيكون بإمكان المستفيدين من الأسهم المجانية من هذه الفئات، الراغبين بالاكتتاب فوق العدد المخصص أن يكتتبوا بأي عدد من الأسهم الإضافية ودفع القيمة المستحقة وفقاً لأحكام نشرة الطرح .. وان سعر السهم المطروح للاكتتاب العام هو 10 ريالات قطرية وعشرة دراهم أي بقيمة أسمية تبلغ 10 ريالات قطرية، تضاف إليها تكلفة الاكتتاب والطرح البالغة 10 دراهم لكل سهم. وقد علمت الشرق انه ووفقا للإحصائيات فقد بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في أغسطس 2018 / 14 ألفا و 628 مستفيدا فيما بلغ إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي 80 ألفا و 513 ريالا قطريا. استثمار طويل المدى وقالت السيدة أمينة إسماعيل الإسماعيل إحدى المنتفعات من الضمان الاجتماعي نشكر قطر على هذه اللفتة الكريمة وهذا إن دل على شيء إنما يدل على اهتمام الحكومة القطرية بكافة فئات المجتمع، وأكدت أن قطر للبترول ستساهم بشكل كبير في دعم هذه الفئات التي قد لا تستطيع أن تعيل نفسها و تحتاج للمزيد من الدعم وهم المطلقات والأرامل والأيتام وأسر المعاقين وغيرهم ممن يحتاج الدعم، وأشارت إلى أن قطر لم تغفل عن أي فئة من فئات المجتمع بل تسعى لدعم الأسر والمحتاجة وتمكينهم حتى يستطيعوا الاعتماد على نفسهم .. وتابعت السيدة الإسماعيل أن هذه الأسهم ستساعد في تأمين مصدر رزق إضافي لهذه الأسر وهي ضمان للمستقبل ويمكن الاستفادة منها مستقبلا و تحويلها إلى استثمار طويل المدى. نشكر قطر على هذه الخطوة السيدة أم محمد إحدى السيدات المسنات المستفيدات من الضمان الاجتماعي قالـت لـــ الشرق إن الحكومة القطرية تطلق مبادرات بشكل دائم لدعم كافة الفئات سواء الأرامل و المطلقات و كبار السن ومن ليس لديهم معيل وأسر المعاقين وزوجات السجناء وغيرهم ممن يستحق الرعاية. وأكدت أن قطر للبترول سعت إلى إطلاق هذه الأسهم كنوع من أنواع الضمان الاجتماعي طويل الأمد فقد أصبح الاستثمار في البورصة من أبرز الاستثمارات الرابحة ونشكر قطر و نشكر أيضا قطر للبترول على هذه الخطوة التي قامت بها في سبيل تأمين حياة مستقرة لبعض الأسر المحتاجة لرعاية خاصة وقالت يمكن للأسر المستفيدة من الأسهم المجانية الاكتتاب فوق العدد المخصص ودفع القيمة المستحقة وذلك يصبح نوعا من أنواع الاستثمارات الرابحة .. . خطوة ايجابية وأيضا حول هذا الموضوع تحدثنا إلى السيدة شيخة المفتاح مسؤول محسنات في قطر الخيرية وباحثة اجتماعية وأسرية حيث قالت هناك العديد من الفئات في المجتمع تحتاج إلى المزيد من الدعم والمساعدة وان الحكومة القطرية ممثلة بوزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية تسعى بكافة الإمكانيات إلى تقديم الدعم اللازم لهذه الفئات . وأشارت السيدة المفتاح أن قطر للبترول تستحق كل الشكر والتقدير على اهتمامها بهذه الفئات من المجتمع وهم كبار السن و العاجزين عن العمل و الأيتام و الأسر المحتاجة و المعاقين و المطلقات والأرامل وأسر السجناء والزوجة المهجورة و أسرة المفقود فهذه الفئات تكون في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة و إن تخصيص أسهم مجانية في شركة قطر للألمنيوم لكل مواطن من هذه الفئات تعتبر خطوة ايجابية و جيدة جدا تجاه دعم هذه الفئات في المجتمع وهذا يعطيهم الدافع للاعتماد على النفس وربما وزيادة عدد الأسهم من أموالهم الخاصة وبالتالي فان الربح سيزيد ومن هنا تأتي أهمية هذه لخطوة الرائدة و يجب ان تكون هناك العديد من المبادرات الأخرى التي تصب في مصلحة الفئات المحتاجة من أفراد المجتمع وأيضا هذا يؤكد أننا نعيش في مجتمع متكافل ومتضامن .. المستفيدون من الضمان الاجتماعي تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية بتلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية. وتقدم الشؤون الاجتماعية مساعدات للأسر المحتاجة، وهي مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهم أو بعض أفراد المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة وليس لهم مصدر دخل للعيش، وقد خصصت الوزارة 6000 آلاف ريال للزوج و 2000 ريال للزوجة و1000 ريال لكل ابن، ويمكن للأسرة التي تستحق راتب الضمان الاجتماعي إحضار المستندات الثبوتية اللازمة، وهي البطاقة الشخصية للزوج والزوجة والأبناء وجوازات سفرهم ممن لم تصدر لهم بطاقات وشهادة ميلاد الأبناء وشهادات دراسية للأولاد وشهادة إثبات عدم زواج للبنات اللاتي تجاوزن سن الثامنة عشرة وشهادة راتب الزوج في حال عمله وعقد الزواج إن وُجد. كما أكدت الوزارة أن هناك العديد من الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي، وهم المسنون وغير القادرين على العمل والأيتام والمطلقات وذوي الإعاقة والأسر المحتاجة والأرامل ومجهولي النسب وعائلات السجناء و الزوجة المهجورة وعائلة المفقود. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بصرف بدل خادم وهو معاش مستحق بقيمة 1500 ريال للفئات المستحقة بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة. ويتم صرف هذا المبلغ لكل معاق أو عاطل عن العمل أو مسن، وذلك بناء على تقرير طبي من قبل الجهة التي تحددها المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، ويفيد هذا التقرير مدى حاجة المستفيد من البدل لإحضار شخص يقوم برعايته. ويتم وقف صرف رواتب الضمان الاجتماعي في حال الزواج والعمل والوفاة وعدم الإقامة وتجاوز فترة السماح لإصدار الشهادات، وقد أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن وقف الصرف لا يكون ناجما عن أخطاء في نظام الضمان الاجتماعي أو في الاستحقاقات، وإنما يكون بسبب عدم انطباق القانون أو تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي.

أعلنت قطر للبترول اليوم، أنها ستخصص (750) سهماً مجانياً في شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو (تحت التأسيس) لكل مواطن من الفئات المنتفعة بنظام الضمان الاجتماعي في الدولة. وأفادت قطر للبترول أن هذه الفئات تشمل كلا من المسنين، والعاجزين عن العمل، والأيتام، والأسر المحتاجة، والمعاقين، والمطلقات، والأرامل، وأسر السجناء، وغيرها من الفئات التي نص عليها القانون. وأضافت قطر للبترول أنه سيكون بإمكان المستفيدين من الأسهم المجانية من هذه الفئات، الراغبين بالاكتتاب فوق العدد المخصص، أن يكتتبوا بأي عدد من الأسهم الإضافية ودفع القيمة المستحقة وفقاً لأحكام نشرة الطرح. وسيتم تحديد تفاصيل التخصيص بالتعاون مع الجهات المعنية. يذكر أن سعر السهم المطروح للاكتتاب العام هو 10 ريالات قطرية وعشرة دراهم، أي بقيمة إسمية تبلغ 10 ريالات قطرية، تضاف إليها تكلفة الاكتتاب والطرح البالغة 10 دراهم لكل سهم. وكانت قطر للبترول قد أعلنت يوم الإثنين 22 أكتوبر أنها ستقوم بطرح عام أوّلي للأسهم التي تُمثل 49 من إجمالي رأس مال شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو، وهي شركة مساهمة عامة قطرية تحت التأسيس. وستمتلك قامكو كامل حصة قطر للبترول البالغة 50 من إجمالي رأس المال المُصدر لشركة قطر للألومنيوم المحدودة /الومنيوم قطر/، والتي تأسست كمشروع مشترك بين قطر للبترول وشركة هايدرو النرويجية.

بحث سنوي حول مستحقي المعاشات للتأكد من استمرار شروط استحقاقهم نفذت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خطة تدريبية للتمكين الوظيفي لمن هم في سن العمل من منتفعي الضمان الاجتماعي، وقد نجحت هذه الخطة في تدريب 40 منتفعا خلال عام. وتختص الوزارة في تلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية. وتقدم الشؤون الاجتماعية مساعدات للأسر المحتاجة، وهي: مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهم أو بعض أفراد المجموعة إذا كانت تجمعهم معيشة واحدة وليس لهم مصدر دخل للعيش، وقد خصصت الوزارة 6000 آلاف ريال للزوج و 2000 ريال للزوجة و1000 ريال لكل ابن، ويمكن للأسرة التي تستحق راتب الضمان الاجتماعي إحضار المستندات الثبوتية اللازمة، وهي البطاقة الشخصية للزوج والزوجة والأبناء وجوازات سفرهم ممن لم تصدر لهم بطاقات وشهادة ميلاد الأبناء وشهادات دراسية للأولاد وشهادة إثبات عدم زواج للبنات اللاتي تجاوزن سن الثامنة عشرة وشهادة راتب الزوج في حال عمله وعقد الزواج إن وُجد. كما أكدت الوزارة أن هناك العديد من الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي، وهم المسنون وغير القادرين على العمل والأيتام والمطلقات وذوي الإعاقة والأسر المحتاجة والأرامل ومجهولي النسب وعائلات السجناء و الزوجة المهجورة وعائلة المفقود. وتقوم إدارة الضمان الاجتماعي بصرف بدل خادم وهو معاش مستحق بقيمة 1500 ريال للفئات المستحقة بناء على تقرير طبي من الجهات المختصة. ويتم صرف هذا المبلغ لكل معاق أو عاطل عن العمل أو مسن، وذلك بناء على تقرير طبي من قبل الجهة التي تحددها المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، ويفيد هذا التقرير مدى حاجة المستفيد من البدل لإحضار شخص يقوم برعايته. ويتم وقف صرف رواتب الضمان الاجتماعي في حال الزواج والعمل والوفاة وعدم الإقامة وتجاوز فترة السماح لإصدار الشهادات، وقد أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بأن وقف الصرف لا يكون ناجما عن أخطاء في نظام الضمان الاجتماعي أو في الاستحقاقات، وإنما يكون بسبب عدم انطباق القانون أو تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي. وأوضحت الوزارة أن قانون الضمان الاجتماعي ينص على أن تقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقاتهم، وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة ليصدر القرار المناسب إذا تبين له تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية. رواتب الضمان الاجتماعي وتقوم الوزارة بصرف 6 آلاف ريـال قيمة معاش الضمان الاجتماعي لـ10 فئات. 4 آلاف ريـال معاش المعاق و3 آلاف ريـال لمجهول الأب أو الأبوين ولم يجاوز 17 عامًا. وتُحدد قيمة معاش الضمان الاجتماعي الشهري المستحق للفئات التالية، وفقاً لما يلي: الأرملة (6000) ريـال. والمطلقة: (6000) ريـال. ويتم صرف 4 آلاف ريال شهريا للمعاق و 6 آلاف لليتيم، أما مجهول الأب أو الأبوين ولم يجاوز السابعة عشرة من عمره فيصرف له 3 آلاف ريال، ومجهول الأب أو الأبوين وجاوز السابعة عشرة من عمره يصرف له 6 آلاف ريال شهريا، ويصرف للعاجز عن العمل 6 آلاف، ويُضاف ألفا ريـال للزوجة، وألف ريـال لكل ولد، أما المسن فيستحق مرتبا شهريا بقيمة 6 آلاف ريال ويُضاف (2000) للزوجة، و(1000) ريال لكل ولد. ويصرف لأسرة السجين: 6 آلاف ريـال للزوجة، ويُضاف (1000) ألف ريـال لكل ولد. ويصرف للزوجة المهجورة أيضا 6 آلاف ريال و 6 آلاف لأسرة المفقود، ويُضاف ألف ريـال لكل ولد. إقرار عن الحالة ويجب على مستحق المعاش أن يقدم لإدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إقرارًا سنويًا عن حالته الاجتماعية والمالية عند تجديد بطاقة صرف المعاش، وفقاً للنموذج، الذي تُعده الإدارة لهذا الغرض. يوقع مستحق المعاش الإقرار أمام الموظف المختص، بعد التثبت من شخصيته وصفته، فإذا لم يقدم الإقرار على الوجه المطلوب أوقف صرف المعاش. ويُصرف لكل من المعاق والعاجز عن العمل والمسن بدل خادم وتتولى إدارة الضمان الاجتماعي إجراء البحوث اللازمة للتأكد من صحة البيانات وتوافر أسباب استحقاق المعاش. كذلك يجب على مستحق المعاش، العاجز عن العمل، أن يقدم إلى إدارة الضمان الاجتماعي تقريراً طبياً من الجهة الطبية التي تُحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة، مرة كل سنتين، ما لم تقرر الجهة المذكورة عدم إمكان شفائه.

د. النعيمي: معاش الضمان الاجتماعي هو الأعلى في المنطقة الكواري: نؤمن بأهمية التعاون في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع المحلي أعلن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تخصيص هدية للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي (مؤنة رمضان) والذي يبلغ عددهم 4500 أسرة. وسوف يتم توفير خدمة توصيل المواد التموينية لمنازل المستفيدين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس بمقر الوزارة تحدث خلاله كل من سعادة وزير التنمية الإدارية والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية. وكانت وزارة التنمية قد أطلقت مبادرة مونة رمضان كهدية للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي بمناسبة الشهر المبارك وذلك بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية. ويستفيد من هذه المبادرة المسنين والأرامل وأبناء السجناء والأيتام وغيرهم. وفي هذا السياق قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن هذه المبادرة هي الأولى بين الوزارة والجمعية تأتي في إطار التعاون القائم بينهما وتهدف إلى توزيع المواد التموينية بناء على قاعدة البيانات الموجودة لدى الوزارة وحسب عدد أفراد الأسرة، مشيرا إلى أهميتها كقيمة معنوية أكثر منها مادية. وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تصريح صحفي أن الفئات المستحقة للضمان هي المستفيدة من هذه المبادرة وفق آلية محكمة وبسيطة جدا لتوزيع مونة رمضان لهذا العام للتسهيل على المستحقين، موضحا أن هذه الفئات تحظى برعاية من الدولة وتعد محل اهتمام وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لافتا في سياق متصل إلى أن معاش الضمان الاجتماعي في دولة قطر هو الأعلى في المنطقة. من ناحيته قال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية إن هذه المبادرة تأتي في إطار شراكة الجمعية الإستراتيجية الممتدة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وإيمانا بأهمية التعاون في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع المحلي. ونوه بأن قطر الخيرية ستعمل باستمرار على ترسيخ تعاونها مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بصفة خاصة، لتنسيق جهود التدخلات في القطاعات التي تعمل فيها الجمعية بما يحقق الشراكة والتعاون والتكامل بين الطرفين.

أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بخصوص ما تم تداوله عن وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن وقف الصرف لا يكون ناجماً عن أخطاء في نظام الضمان الاجتماعي أو في الاستحقاقات، وإنما يكون بسبب عدم انطباق القانون أو تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي. وأوضحت الوزارة أن المادة رقم 12 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 38 لسنة 1995 المعدل بمرسوم قانون رقم 23 لسنة 2007 تنص على أن تقوم الإدارة بإجراء بحث اجتماعي مرة كل عام على الأقل عن حالة مستحقي المعاشات للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقاتهم، وتعرض الإدارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الإدارة ليصدر القرار المناسب إذا تبين له تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية.

انتقدوا صعوبة إنهاء معاملاتهم بوزارة التنمية الإدارية في الوقت الذي تسعى فيه كافة الوزارات والهيئات الحكومية إلى تطور خدماتها الإلكترونية والتكنولوجية لتسهيل الخدمات على المراجعين وتوفير الوقت والجهد لهم وتخليص كافة معاملاتهم إلكترونيا خاصة من كبار السن، نجد أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ما زالت تتعامل بالنظم القديمة التي ترهق الكثير من المراجعين من كبار السن والذين يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي ، وتفرض عليهم شروطا وإجراءات تمثل معاناة بالنسبة لهم ولا تتناسب مع ظروفهم المرضية وبدلاً من أن تقوم باستخدام الوسائل التكنولوجية في إنهاء الإجراءات ، تجبر عددا من كبار السن على إحضار بعض الأوراق والشهادات من وزارات ومؤسسات أخرى كشرط للحصول على الضمان الاجتماعي وللأسف الشديد ففي حالة عجز المسن عن إحضار شهادة من وزارة الاقتصاد تفيد أنه لا يملك سجلا تجاريا لتأكد موظفي التنمية والعمل أنه ليس له أي مصدر دخل كشرط لصرف مبلغ معاش الضمان يتم على الفور قطع الراتب عنه دون إنذار أو رسالة جوال تفيد بقطع الراتب لعجزه عن إحضار الشهادة ، وتساءل البعض عن الخدمات الإلكترونية للوزارة وتواصلها الفعال مع باقي الوزارات والهيئات الأخرى عن طريق الحكومة الإلكترونية والتي من خلالها تستطيع الوزارة التعرف عما اذا كان المستفيد من معاش الضمان يملك سجلا تجاريا أم لا بدلا من بذل الجهد والحركة والتوجه للحصول على هذه الشهادة . بالإضافة إلى إلزام كبار السن من المستفيدين من الضمان بالحضور إلى مقر العمل والتنمية الإدارية للتوقيع على بعض الأوراق واحضار كشف حساب من جهة العمل ويتم هذا الإجراء في نهاية شهر يناير من كل عام ، والمؤسف في الأمر أنه في حال التأخير عن الحضور يتم على الفور قطع معاش الضمان الامر الذي أصاب العديد بحالة من الإستياء والحزن نتيجة هذه المعاملة مع كبار السن وعدم مراعاة ظروفهم الصحية بسبب العجز في استخدام الوسائل الالكترونية والتكنولوجية الحديثة التي توفر الكثير من الجهد والوقت .

أكبر عدد للمستفيدين منه كان 13552 شخصاً.. في يناير 2017 تم صرف 78 مليوناً و612 ألف ريال لــ 13037 مستفيداً أظهر أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قيمة معاشات الضمان الاجتماعي التي قامت الوزارة بصرفها للفئات المختلفة بمظلة الضمان الاجتماعي خلال عام 2016 بلغت 932 مليوناً و870 ألف ريال موزعة على مدار العام الماضي، فيما بلغ أكبر عدد للمستفيدين من الضمان الاجتماعي 13552 شخصا وذلك في شهر سبتمبر. أما أقل عدد فكان 12223 شخصاً وكان في شهر أبريل، وفي عام 2017 بلغ عدد المستفيدين في شهر يناير الماضي 13037 شخصا وبلغت قيمة معاشاتهم الشهرية 78 مليوناً و612 ألف ريال. وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية بتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للفئات المستحقة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون، وذلك من خلال إدارة الضمان الاجتماعي التي حدد الهيكل التنظيمي للوزارة مهامها في تلقي ودراسة طلبات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية الأخرى، وتقرير حالات المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، وتحديد مقداره، وفقاً لشروط وضوابط استحقاقه، متابعة حالات المستفيدين بمعاش الضمان الاجتماعي، للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم، واتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي، وفقاً لأحكام القانون، بالتنسيق مع الجهات المختصة، متابعة البحوث والدراسات في مجال الضمان والتأمين الاجتماعي، وتقديم خدمات الإغاثة العاجلة للمنكوبين، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

* برامج الحماية الاجتماعية استهدف 1836أسرة * متابعة 32 حالة من كبار السن.. وبرنامج ذخر وسند ل 70 مسناً تقوم إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ برامج للوقاية من الانحراف ، وفي مجال شؤون الأسر المنتجة تمّ تنظيم 49 دورة تدريبية وورش استهدفت 1836 أسرة ، وتمت المشاركة في 91 فعالية ومعرض استهدف 979 أسرة. وفي مجال الضمان الاجتماعي تقوم إدارة الضمان الاجتماعي بتنظيم معونات للمستحقين ، وبلغ عددهم 14 ألف مستحقاً من الأسر والأفراد ، وبلغ عدد المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي 5273 حالة ، كما تمّ تنفيذ 7 برامج تدريبية ، استهدفت 139 متدرباً ، وتعيين العديد من منتفعي الضمان الاجتماعي في قوة العمل . وفي مجال التنمية الأسرية تمّ العمل على زيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية ، وهي معنية بتنفيذ مشاريع وبرامج تطور من قدرات المرأة وإبداعات الأطفال والناشئة. وفي مجال رعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة فقد تمّ متابعة 32 حالة من كبار السن ، وإنتاج فيلمين عن ذوي الإعاقة، وتنفيذ برنامج (ذخر وسند) بمشاركة 70 أسرة من كبار السن . وفي مجال الحضانة ، فهناك ما يقارب 132 حضانة بالدولة ، ويقدر عدد الملتحقين فيها من الأطفال 6065 طفلاً . وفي مجال الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، فقد بلغ عدد الجمعيات الخاضعة لإشراف الوزارة 13 جمعية ومؤسسة ، منها ما يعنى بالعمل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية والتطوعية . في مجال الإسكان ، بلغ عدد طلبات المنتفعين بالإسكان 2196 طلباً ، وبلغ عدد الطلبات المحالة للبلديات لإصدار رخص بناء 1858 طلباً، وعدد المعاملات التي تمّ تحويلها لبنك التنمية 849 طلباُ في 2015ـ2016 ، ويقدر عدد المساكن الخاضعة للكشف على حالتها الإنشائية 59 مسكناً.

حسام مبارك تعرضت مواطنة لصدمة كبيرة، بعد أن قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، باقتطاع مبلغ وقدره 6 آلاف ريال من راتب الضمان الاجتماعي، ليصل إلى 1500 ريال فقط من إجمالي مبلغ وقدره 7500 ريال، وأوضحت المواطنة أنها تسلمت راتبها عبر رسالة واردة إلى هاتفها الجوال، ومع تواصلها مع الوزارة أفادوها بخصم المبلغ، بحجة أن لديها عقارين اثنين، ولم تفلح محاولاتها في إقناعهم بأن أحد العقارين تسكن فيه مع ابنتها المطلقة وأطفالها، والعقار الآخر منزل ورثة تشترك فيه مع بقية إخوتها، أي أنه ليس ملكا شخصيا. وأكدت المشتكية أنه ليس لديها أي دخل يُذكر سوى راتب الضمان الاجتماعي، الذي يعينها على تكاليف الحياة هي وابنتها، ويكفيها عن سؤال الغير. وأضافت: كان على موظفي الإدارة المختصة بوزارة التنمية، التأكد من المعلومات الخاصة بالمستفيدين من رواتب الضمان الاجتماعي، قبل اتخاذ قرار بقطع الراتب أو حتى زيادته، مؤكدة أنها لا تستحق أن يخصم من راتبها، وأن ما حدث ما هو إلا خطأ جسيم، ولا بد من معالجته سريعا، متسائلة هل خبرة موظفي الإدارة المعنية، لم تسعفهم في تحديد موقفها من الضمان الاجتماعي، والتعامل مع مثل هذه حالات، وأشارت المواطنة إلى أن مبلغ الـ 1500 ريال، التي تسلمتها كمعاش لها لا تكفى مصروفاتها الشهرية، وهى سيدة كبيرة في العمر، ولا تستطيع متابعة أمورها الشخصية في الوزارة، كما أنه ليس لديها شخص متفرغ لمباشرة معاملاتها مع الإدارات المعنية في الوزارة، مطالبة المعنيين في الوزارة، بالنظر إلى حالتها بعين الاعتبار، وإرجاع راتبها الشهرى.

تقدم خدمات الضمان الاجتماعي والاسكان.. العمري: ضرورة تعميم هذه الخطوة لتلبية مطالب المراجعين المنصوري: بادرة طيبة ستوفر وقت المراجعين وتسهل حصولهم على طلبهم العبد الله: توجه جيد سيكون له اثر كبير في التخفيف من الزحام وحل المشاكل اشاد عدد من المواطنين بتخصيص وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية قاعة خاصة لتقديم خدمة الضمان الاجتماعي والاسكان للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر رئيس مجلس الوزاراء وزير الداخلية بعد زيارته للوزارة. تضم القاعة التي ستكون في الدور الاول لمبنى الوزارة 14 كاونترا لتقديم الخدمات المختلفة اضافة الى قسم خاص للنساء وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة ومكتب لدراسة حالات الضمان الاجتماعي والاسكان. من جهتها، أشادت السيدة نوال المنصوري، مواطنة، بقرار افتتاح وزارة التنمية الإدارية والعمل افتتاح قاعة خاصة لتقديم خدمة الضمان الاجتماعي للمراجعين بشأن طلبات الإسكان، والطلبات الخاصة بالإسكان بقرض أو إسكان ذوي الحاجة، مما سيسهل على المواطنين إنهاء معاملاتهم في أوقات زمنية أقل. وأضافت المنصوري: افتتاح القاعة بادرة إيجابية، من شأنها تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم، وتوفير جهودهم، فازدحام المواطنين في الخدمات المختلفة يؤخر حصول المراجع على تلبية معاملته، مما قد يضطره للحضور عدة مرات، حيث أن عدد الموظفين في بعض الخدمات قد لا يلبي عدد المراجعين، وهذه الخطوة ستخفف من الضغوط على الموظفين نتيجة تكدس المراجعين. وتتابع السيدة نوال: الانتظار الطويل من الأشياء التي تنفر المراجعين، بسبب ضيق أوقات الموظفين منهم الذين يتركون أعمالهم، ويضطرون إلى التوجه إلى الوزارات لإنهاء معاملاتهم، خاصة عندما تتعلق بأمور مستعجلة مثل الحصول على إسكان بقرض أو إسكان ذوي الحاجة. وتشير المنصوري أن ازدياد عدد سكان قطر يتطلب فتح المزيد من منافذ المراجعات، وتؤكد على ضرورة تقسيم أنواع المعاملات المختلفة، لتسهيل عمل الموظفين، وسهولة إنهاء معاملة المواطن، ليستطيع المراجع متابعة معاملته بشكل ميسر ومنظم، لافتة أن تقسيم مراحل المعاملات سيجعل المواطن يستطيع متابعة الاجراءات اللازمة لإنهاء حصوله على طلبه، لافتة أن القرار إيجابي، ولكن طريقة التطبيق هو ما يهم المواطن تعدد المنافذ ويطالب المواطن خالد العمري بتعميم تنفيذ هذه الخطوة الطيبة، حيث أن الدولة تبذل جهودها من أجل مواطنيها، وذلك بإقامة المزيد من القاعات المخصصة للمراجعات المختلفة، وتخصيص موظفين كفئ قادرين على تلبية طلبات المراجعين في سهولة ويسر، ولديهم صدر رحب لاستقبال المواطن، لافتا إلى ضرورة تخصيص أماكن لهذه الإدارات في المناطق البعيدة للتسهيل على المواطنين في المناطق المختلفة في إنهاء معاملاتهم حل المشاكل وقال محمد العبد الله ان هذا التوجيه سيحقق الكثير من الارتياح لدى المواطنين الذين يعانون كثيرا جراء الزحام الواضح في الوزارة ولكن الان بالتأكيد سيكون لهذه القاعة اثر كبير في التخفيف من الزحام والاسراع في حل المشاكل فكل هؤلاء الموظفين سيكونون في خدمة المواطنين لتسريع اجراءاتهم والعمل على تحقيق الرؤية الاستراتيجية التي من اجلها قام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر اصدار توجيهه بتخصيص هذه القاعة لخدمة المواطنين. وواصل العبد الله حديثه قائلا: هذه الوزارة تعتبر من الوزارات المهمة والحيوية والتي يقصدها المواطنين كثيرا ولهذا فان تخصيص مكان معين لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها بالسرعة المطلوبة هو امر جيد للغاية.

وجدت المناشدة التي أطلقتها مواطنة مطلقة عبر "الشرق" للجهات المختصة بمساعدتها فى صيانة منزل العائلة الآيل للسقوط استجابة فورية، حيث استطاعت مقابلة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشوؤن الاجتماعية الذي وجه بضرورة الاسراع بهدم المنزل وبنائه من جديد تقديرا للظروف المالية الصعبة التي تمر بها المواطنة خاصة وانها تعيش في المنزل مع والدتها المسنة واثنين من ابنائها الصغار. وعبرت المواطنة عن شكرها العميق الى سعادة وزير التنمية الادارية والعمل والشوؤن الاجتماعية، مؤكدة انه لم يساورها ادنى شك فان جهات الاختصاص لن تتأخر عن نجدتها ومساعدتها فى إعادة بناء المنزل من جديد. وكانت "الشرق" قد نشرت المناشدة التي قدمتها السيدة للمسؤولين وشرحت خلالها حالة المنزل المتهالك الذى بناه الدها في عام 1975، ومنذ ذلك الوقت لم يخضع لاي عملية صيانة مما جعل العيش فيه مجازفة محفوفة بالمخاطر، وقالت المواطنة في مناشدتها: ان إمكاناتها المادية لا تمكنها من صيانة المنزل على أقل تقدير، فضلا عن الهدم والبناء أو حتى شراء منزل جديد. وقالت: إن مصدر الدخل الوحيد للأسرة الصغيرة، هو معاش الضمان الاجتماعي، وراتبها الذي تحصل عليه من خلال عملها كموظفة، بإحدى المدارس المستقلة، وأكدت المواطنة أن معظم المنازل، التي تجاور منزلها، هي منازل للعزاب، حيث لا يجاورها من منازل المواطنين سوى ثلاثة منازل على أقصى حد، وأن أحد المنازل بجانبها أصبح مهجورا، وأكدت المواطنة التي يقع منزل والدها في منطقة المعمورة، انها راجعت إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من مرة، كان آخرها منذ عدة أشهر، ولكنها لم تجد من يساعدها في حل مشكلتها، وأوضحت أن الحالة المتردية التي وصل اليها منزل العائلة لاتخطئها عين، وذلك بسبب ظهور تصدعات وتشققات في الحوائط والسقف، والتى بدورها جذبت الكثير من الآفات الحشرية المتنوعة، حيث يكثر في منزلها الصراصير والنمل، وقد ظهرت أخيرا بعض انواع العناكب السامة.

المطلقات والأرامل أبرز الفئات المستفيدة أظهرت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو حيث بلغ عدد المستفيدين 12.969 مستفيدا مقارنة بالشهور السابقة حيث بلغ في يناير 12.436 وفي فبراير 12.436 وفي مارس 12.516 وفي أبريل 12.223 وفي مايو 12.315 مستفيدا. كما بيّنت الإحصاءات أن "إجمالي قيمة الضمان" خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ نحو 453.849 ألف ريال قطري، سجّل شهر مايو الماضي أعلى نسبة في قيمة الضمان الاجتماعي بمبلغ 78.793 ألف ريال قطري في حين سجل شهر أبريل أدنى مستوى له بمجموع بلغ قيمته 72.055 ألف ريال قطري. وتستفيد من الضمان الاجتماعي عدة فئات من أبرزها: المطلقات والأرامل وأسر السجناء والمعاقون كما يتم صرف مساعدة ضمان اجتماعي للعاجز عن العمل وتُتاح هذه الخدمة لكل شخص تجاوز 18 عامًا، ولم يبلغ 60 عاماً. وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بشكل نهائي وقاطع، ولا يصلح حتى للأعمال البسيطة بسبب الإصابة بمرض لا يُرجى شفاؤه أو إعاقة، بالإضافة إلى صرف مساعدة ضمان اجتماعي لليتيم، وهي تقدم للمواطن اليتيم الذي توفي والده أو والداه أو كانا مجهولين، ولم يتجاوز 18 عامًا، وليس له مصدر دخل كافٍ للعيش، والحصول على مساعدة ضمان اجتماعي.

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مجموع المخالفات المرورية بلغ خلال يونيو 2016 ، 110,606 مخالفة مسجّلا إنخفاضا نسبتة -22.2 % مقارنة بشهر مايو الماضي ، بلغ مجموع مخالفات الرادار 65.959 مخالفة ، 1.480 قطع الإشارة . كما تشير الإحصاءات الجديدة إلى إصدار 16.361 تأشيرة عمل ، 22.320 ألف إقامة جديدة ، وإلغاء 16.999 ألف إقامة وتجديد 91.622 ألف إقامة وأظهر التقرير أن نسبة الزواج للشباب الذكور القطريين بلغت 59 % خلال يونيو العام الجاري فيما بلغت حالات الزواج للقطريات الإناث 56 % كما تشير الإحصاءات إلى إنخفاض حالات الطلاق مقارنة بشهر مايو الماضي بنسبة تغير وصلت إلى -28.8 % وعن الضمان الإجتماعي فقد بلغ مجموع المستفيدين خلال يونيو 2016 ، 12.969 ألف مواطناً محققاً زيادة نسبتها 5.31 % بقيمة إجمالية بلغت 78,258 ألف ريال قطري . وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء انخفاضا في عدد المخالفات المرورية خلال شهر يونيو العام الجاري بنسبة -22.2 % مقارنة بشهر مايو الماضي وبتغير سنوي بلغ -12.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ مجموع المخالفات المرورية خلال شهر يونيو العام الجاري 110.606 مخالفات فيما بلغ مجموع المخالفات المرورية في مايو 2016 إلى 142,215مخالفة. وتشير الإحصاءات الجديدة إلى أن مجموع مخالفات الرادارات وصل إلى 65.959 مخالفة محققاً النصيب الأكبر من حجم المخالفات، فيما بلغ مجموع قطع الإشارة 1.480 مخالفة ، 9.573 عدم اتباع الإرشادات المرورية ، 101 عدم تجديد الإستمارة ، 53 عدم تجديد الرخصة ، كما بلغ مجموع مخالفات الحركة المرورية 9.621 مخالفة ، 23.819 أخرى. وأوضحت الإحصاءات أن قضايا الحوادث المرورية خلال شهر يونيو سجلت 449 قضية منها 370 خفيفة و60 بليغة 19 وفيات. وجاء قسم مرور الريان في مقدمة الأقسام التي سجلت قضايا الحوادث المرورية بـ 75 قضية منها 67 خفيفة منها 6 بليغة ، 2 وفاة وجاءت في المرتبة الثانية مرور مدينة خليفة حيث سجّلت عدد قضايا الحوادث المرورية 73 قضية منها 60 خفيفة ، 12 بليغة ، ووفاة واحدة فقط. أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن بوابة الحكومة الإلكترونية " حكومي " سجلت خلال يونيو 2016 إصدار 16.361 تأشيرة عمل مقارنة بــ 30.028 ألف تأشيرة في مايو الماضي من نفس العام مسجلّة بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته -45.5 بالمائة. كما سجلت البوابة إصدار 22.320 ألف إقامة جديدة مقارنة بمايو الماضي والذي بلغت وقتها عدد الإقامات الجديدة 29.099 ألف. كما أظهر البيانات أن عدد الإقامات التي تم إلغاؤها خلال يونيو المنصرم بلغ مجموعها 2.849 مقارنة بمايو الماضي والذي بلغ مجموع الإقامات " الملغاة" 16.999 ألف إقامة. كما أشار التقرير إلى أن 91.622 ألف إقامة تم تجديدها خلال يونيو 2016 بتغير شهري بلغ -17.7 بالمائة مقارنة بمايو العام الجاري والذي بلغ مجموع تجديد الإقامات به 107.376 ألف إقامة. وبلغ مجموع تصاريح الخروج 82.277 ألف تصريح ، 24.683 ألف تجديد بطاقة صحية، وإصدار 554 ممارساً طبياً . وبلغ مجموع تراخيص السائقين خلال شهر يونيو العام الجاري " قطري وغير قطري " 7.242 ألف رخصة مسجلاً بذلك انخفاضاً شهريا بلغت نسبته -26.1 بالمائة مقارنة بشهر مايو الماضي والذي بلغ مجموع إصدار التراخيص فيه 9800 ألف رخصة. كما أظهرت البيانات الجديدة للوزارة أن إجمالي عمليات تخليص المركبات بلغت 83.140 ألف معامله خلال يونيو 2016 قسّمت كالآتي : 6.868 ألف رخصة جديدة شملت على :" 4.219 خصوصي ، 123 دراجة نارية خصوصية ، 1.825 نقل خاص ، 259 مقطورة ، 284 معدات ثقيلة ، 158 أخرى". هذا بالإضافة إلى 308 معاملات إعادة تسجيل ، 55.735 تجديد ، 18.510 نقل ملكية ، 2.966 شطب ، 1.138 تصدير ، 3.563 تعديل ، 1.228 فاقد أو تالف. عقد قران 179 شاباً خلال يونيو الماضي و168 فتاة وامرأة وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن نسبة حالات الطلاق للذكور القطريين خلال يونيو 2016 بلغت 66 % فيما بلغت حالات الطلاق للإناث القطريات 61 %. ووفقاً للمجموعة الإحصائية الصادرة عن الجهاز فقد بلغت نسبة الزواج للشباب الذكور القطريين 59 % خلال يونيو العام الجاري فيما بلغت حالات الزواج للقطريات الإناث 56 % . كما أظهرت البيانات الجديدة أن مجموع حالات الزواج "بحسب الجنسية والنوع" للقطريين " بلغ 179 حالة بتغير شهري بلغ -5.3 مقارنة بشهر مايو الماضي فيما بلغ مجموع حالات الزواج " لغير القطريين " 122 حالة من مجموع 301 حالة زواج تمت خلال شهر يونيو 2016. وبلغ مجموع حالات الزواج بحسب الجنسية والنوع للقطريات 168 حالة بتغير شهري بلغ -4.0 مقارنة بشهر مايو الماضي والذي كان مجموع حالات الزواج فيه 175 حالة زواج فيما بلغ مجموع حالات الزواج " لغير القطريات " 133 حالة من مجموع 301 حالة زواج تمت خلال شهر يونيو 2016. وعن حالات الطلاق فقد بلغ مجموعها خلال شهر يونيو 2016 للقطريين الذكور 59 حالة (66%) بتغير شهري وصل إلى -13.2 وتغير سنوي وصل -53.5 حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في يونيو 2015 إلى 127 حالة. أما الإناث " القطريات " فقد بلغ مجموع حالات الطلاق إلى 54 حالة (61 %) بتغير سنوي وصل إلى -53.8 حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في يونيو العام الماضي إلى 117 حالة. 184 مجموع الوفيات خلال يونيو الماضي بلغ عدد المواليد ( قطريون وغير قطريين) خلال شهر يونيو 2016 بلغ 2172 طفلاً بتغير شهري بلغ 5.2 في المائة حيث بلغ مجموع المواليد خلال مايو من نفس العام 2061 طفلاً ، وأوضحت البيانات الجديدة أن نسبة المواليد أحياء بين (القطريين والقطريات) بلغت 50 - 50 %. حيث بلغ عدد الذكور المواليد 289 طفلاً ، والإناث 278 طفلة. وبلغ مجموع الوفيات 184 حالة بتغير سنوي بلغ -7.0 من نفس الفترة من العام الماضي 2015 حيث بلغ مجموع الوفيات وقتها 172 حالة. كما أظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة أن نسبة الوفيات " بحسب الجنسية والنوع " بين القطريين ذكور 58% والإناث 42% أما غير القطريين فبلغت النسبة 83% ذكورا ، 17 % إناثا. وعن الوفيات خلال يونيو فقد بلغ مجموع الوفيات بين القطريين ذكور 18% ، وإناث14 % ، وغير القطريين 57 % ذكورا ، 11% إناثا.

أكدت وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي لا يكون ناجما عن أخطاء فى نظام الضمان الاجتماعي أو فى الاستحقاقات وإنما يكون بسبب عدم انطباق القانون أو تخلف صاحب المعاش عن تجديد بطاقة الضمان الاجتماعي.وأوضحت الوزارة عبر موقعها على الفيس بوك ان المادة رقم 12 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 38 لسنة 1995 والمعدل بمرسوم قانون رقم 23 لسنة 2007 تنص على قيام الادارة ببحث مرة كل عام على الاقل عن حالة مستحقى المعاشات للتأكد من استمرار توافر شروط استحقاقهم وتعرض الادارة نتيجة البحث مشفوعة برأيها على مدير الادارة ليصدر القرار المناسب اذا تبين تغيير الحالة الاجتماعية أو المالية.وأكدت أن إدارة الضمان الاجتماعى تشعر مستحقى المعاشات عن طريق الرسائل النصية بالهواتف النقالة بضرورة مراجعة الادارة لتجديد البطاقة وذلك قبل شهر من موعد انتهائها.

بلغت قيمة الضمان الاجتماعي لشهر أغسطس الماضي اكثر من 72 مليون ريال، استفاد منها قرابة 12112 منتفعاً من الضمان الاجتماعي.جاء ذلك في نشرة إحصائية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، التي أوضحت عدداً من المؤشرات الإحصائية والحيوية لمختلف القطاعات.أما الخدمات الإلكترونية فقد أنجزت بوابة الحكومة الإلكترونية (حكومي) حوالي 93861 خدمة إلكترونية لتجديد الإقامة خلال شهر أغسطس الماضي، تليها إنجاز تصاريح سفر بلغ عددها 71682 تصريح كفالة خروج، وحوالي 67480 خدمة حساب الدخل التابعة لهيئة الجمارك، كما تمّ تسجيل 54829 طلباً إلكترونياً للقومسيون الطبي.وبشأن المخالفات المرورية، فقد رصدت أجهزة ضبط السرعة 107659 مخالفة رادار في شهر واحد هو أغسطس الماضي، تليها 6044 مخالفة في عدم اتباع الإرشادات المرورية، و2139 مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء، و7737 مخالفة حركة مرورية.كما تمّ تسجيل 406 قضايا مرورية، و25385 حادثاً بسيطاً وبلاغاً ضد مجهول في 8 أقسام مرورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغ عدد المصابين 564 مصاباً ما بين خفيفة وبليغة ووفاة.وبالنسبة لحركة الركاب في مطار حمد الدولي، فقد استقبلت العاصمة الدوحة مليونا و581765 قادماً إلى البلاد، وبلغ عدد العابرين في الترانزيت 10468 عابراً.وبلغ عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي 879937 زائراً، ومن الدول العربية 196053 زائراً، ومن الدول الافريقية 22769 زائراً، ومن الدول الآسيوية 513947 زائراً، ومن أوروبا 284701 زائر ، ومن الأمريكتين 95520 زائراً.

أكدت دولة قطر اهتمامها بالمسنين حيث كفلت حماية حقوقهم بالدستور وأصدرت التشريعات الوطنية التي تضمن لهم الحق في الحماية القانونية والضمان الاجتماعي والسكن والعمل والرعاية الصحية ..موضحة أنه بالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودُور المسنين في إيوائهم وتقديم الخدمات المختلفة لهم ، إلا أن الأسرة تظل هي البيئة الطبيعية التي يستطيع من خلالها المسنون أن يتمتعوا بحقوقهم في استقلالية وكرامة وأن يشاركوا بفاعلية في جميع مجالات الحياة.جاء ذلك في كلمة وفد دولة قطر التي ألقتها نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان .وقالت نور "إن الاهتمام ببناء أسرة قوية متماسكة هو دعامة أساسية لحماية حقوق المسنين ،وإن رعاية المسنين وحماية حقوقهم في دولة قطر تنطلق من عدة مرتكزات، أهمها الواجب الديني الذي يفرض احترام وتوقير كبار السن، وكذلك تماسك الأسر والمجتمع الذي يقوم على التراحم والتعاون بين جميع أفراده".وأضافت أن دولة قطر أقرت عددا من السياسات والبرامج لتمكين المسنين من العيش بكرامة واستقلالية، من ضمنها السياسة السكانية لدولة قطر الصادرة في 2009م ،والتي تضمنت هدفاً ينص على تمكين المسنين من المشاركة بفعالية في الحياة الاجتماعية والعامة، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية (2011م – 2016م)، واستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية التي تتضمن خطة لمراجعة نظام المعاشات التقاعدية ودعم الأسر التي يعيلها أشخاص مسنون.وتطرقت إلى عدد من المؤسسات واللجان التي عملت دولة قطر على إنشائها لتعزيز وحماية حقوق كبار السن من أهمها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين والتي تهدف إلى إيواء المسنين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وإدماجهم في المجتمع .ونوهت نور السادة، بالجهد المبذول من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال إنشائها إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، والتي تختص بتطوير وتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل هذه الفئات، وتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقهم، وتدريب المعنيين بتقديم الخدمات لهم، وتطوير قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة تسهم في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الموجهة لهذه الفئات .كما بينت الدور الكبير الذي توليه دولة قطر في مجال التعاون الدولي لحقوق الإنسان للمسنين، حيث تشارك الدولة بشكل دوري في أعمال اللجنة الخليجية لرعاية المسنين التي ينظمها المكتب التنفيذي لمجلس التعاون الخليجي .وأشارت إلى أن الدوحة استقبلت في شهر فبراير الماضي عدداً من الخبراء الدوليين المعنيين بموضوع الخرف في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية /ويش/، كما شاركت في اجتماعات المؤتمر الأول لمنظمة الصحة العالمية حول "العمل العالمي لمكافحة الخرف" الذي عقد بجنيف في شهر مارس الماضي وقامت بتأييد المبادرة التي تهدف الى رفع الوعي وحشد الدعم للجهود الدولية الرامية لمكافحة الخرف.وقدمت نور السادة بالشكر الى روزا كورنفيلد ماتي، الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، على جهودها في الاضطلاع بولايتها وعلى تقريرها القيم المقدم لهذه الدورة.

عقد وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم الثاني للجنة الوزارية لوزارات الشؤون الاجتماعية مساء أمس الإثنين في الدوحة، وناقش الوزراء خلال اجتماعهم سبل تطوير واقع الضمان الاجتماعي، وبحث سبل الارتقاء بالعمل الجماعي بما يرتقي بوضع المرأة والطفل والأسرة.. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أن اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، يأتي في ظل الظروف والمتغيرات التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب منا تكثيف الجهود وتوحيدها، نحو تحقيق الرؤى والتطلعات والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس حفظهم الله، مشيراً إلى أنها تأتي تعبيراً عن رغبة مواطني دول المجلس، في النهوض بالعمل الاجتماعي وتطويره، من خلال دعم برامج التنمية الاجتماعية، واستحداث أساليب متقدمة للأعمال التنموية، بما يظهر أثره على وعي الفرد، وثقافته التعاونية، ويؤدي إلى توثيق علاقات التوافق والتكامل بين مؤسسات المجتمع، بما يعود على المواطن بالرقي في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية، ويكفل رفاهيته في شتى الميادين التعليمية والصحية. وأضاف سعادة وزير العمل: إن مقومات التنمية في مجتمعاتنا الخليجية قائمة على عوامل قوية ومتساندة، وتبدو رسالتنا في هذه اللجنة الوزارية واضحة في إزاحة المعوقات، التي تحول دون توظيف تلك الأسباب والعوامل الاجتماعية، نحو تحقيق أهداف المجلس في تطوير مستويات الحياة الفردية، والإسهام في استراتيجيات التنمية الشاملة، للوصول إلى آفاق واسعة من التقدم الاجتماعي والاقتصادي لدول المجلس. وتابع: "إن نجاح مجهوداتنا الرسمية يتطلب إشراك القطاع الخاص في رسم خطط التنمية الاجتماعية، ومساهمته في تنفيذها، باعتباره المستفيد في الخدمات الاجتماعية ومردوداتها الإصلاحية، كما أن من أبرز الأولويات في مسيرة التنمية، تشجيع الفئات العمرية الشابة للانخراط في الأعمال والأنشطة الاحترافية الخاصة، تنويعاً لمصادر الدخل، وتوسيعاً للقاعدة الإنتاجية، وتحفيزاً لأفراد الأسرة نحو التفاعل مع برامج الاقتصادات الوطنية، وذلك بتنمية المهارات، وتعظيم القدرات، التي تتمتع بها الأسر الخليجية. وأكد الخليفي في تصريحات صحفية عدم تأثر موازنات مشاريع التنمية الاجتماعية، بتراجع أسعار النفط، موضحاً سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تطوير الخدمات المرافقة لخدمات الضمان الاجتماعي.. من جانبه تقدم معالي د. عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مستهل كلمته بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون (حفظهم الله ورعاهم) ولكافة مواطني دول المجلس ولذوي جنودنا البواسل الذين استشهدوا في العمليات العسكرية، ضمن عملية "إعادة الأمل" لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، وينعم على الجرحى بالشفاء العاجل. وأضاف د. الزياني: يطيب لي أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى حفظه الله ورعاه، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم، ورعاية كريمة من لدن سموه، ومن الحكومة الموقرة وشعب قطر العزيز في سبيل الارتقاء بهذه المسيرة المباركة في كافة مجالات وميادين التنمية بما فيها المجال الاجتماعي، سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن ينعم على دولنا وشعوبنا بالأمن والسلام والازدهار. وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة في ظل تنامي الإرهاب، وانتشار أفكار التطرف والعنف، أصبحت تلقي بظلالها المؤثرة على المجتمعات العربية، حيث تتحمل الأسر عبئاً جسيماً، باعتبارها المسؤولة المباشرة عن رعاية النشء، والعناية بهم، ومتابعة شؤونهم، إلى جانب المؤسسات الرسمية. وبين د. الزياني أن جدول أعمال اللجنة الوزارية تضمن عدداً من الموضوعات المهمة، في مجالات التنمية الاجتماعية، وفي مقدمتها الموضوعات المقدمة من الدول الأعضاء، حول قضايا التنمية الاجتماعية وقضايا المسنين. وأشار إلى أن مِن بين تلك الموضوعات؛ المقترح المقدم من مملكة البحرين بشأن تشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، إضافة إلى تفعيل قرار المجلس في دورته الـ 34، بشأن تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية، الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية، وغير ذلك من الموضوعات المتصلة بعمل أجهزة وزارات الشؤون الاجتماعية، التي تتطلب النظر والتشاور حولها لإصدار القرارات المناسبة، التي تكفل تحقيق التنسيق، والتكامل، والترابط، ووضع أنظمة متماثلة في شتى الميادين، بين الدول الأعضاء، وصولاً إلى تكاملها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، استجابة لرغبة أصحاب الجلالة، والسمو، قادة دول المجلس. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية أن واقع العمل الاجتماعي المشترك مطمْئِن، بما يخدم قضايا الأسرة الخليجية، وأكد أهمية الاجتماع الثاني للجنة الوزارية، تبعاً للموضوعات التي تتناولها، من ضمنها البدء في إعداد استراتيجية شاملة، تتناول معظم الأهداف التي تركز على تحقيق الرفاهية، والضمانات الاجتماعية، لمواطني دول مجس التعاون.

بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر يونيو الماضي حوالي 12,069 مستفيداً ، وبلغت التقديرات المالية الإجمالية حوالي 68 مليوناً و565,397 ريالاً. جاء ذلك في أحدث نشرة إحصائية لشهر يونيو الماضي ، عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، حملت عنوان احصاءات شهرية وهي نشرة ترصد عدداً من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية . وفي تفصيل لأعداد السكان ، بلغت الفئات العمرية ممن أقل من 15 سنة (303318) طفلاً ، وممن هم ما بين 15ـ24 سنة بلغ عددهم ( 334187) شاباً ، وممن هم ما بين 25ـ64 سنة بلغ عددهم ( مليون و681502) شخصاً ، وممن هم أكبر من عمر 65 سنة بلغ عددهم ( 25550) شخصاً. وفي رصد لأعداد المواليد والوفيات لشهر يونيو الماضي ، بلغ عدد المواليد القطريين من الجنسين (500) مولود ، والمواليد غير القطريين بلغ ( 1502مواليد. أما وفيات المواليد للقطريين وغير القطريين من الجنسين بلغت حوالي ( 172 مولوداً متوفى . وبالنسبة لعدد الزوار الوافدين للدولة خلال شهر يونيو الماضي ، قدر عددهم ب 622322 زائراً من دول مجلس التعاون الخليجي ، و162642 زائراً من الدول العربية ، و17108 زوار من الدول الأفريقية ، و422866 زائراً من الدول الآسيوية ، و227225 زائراً من اوروبا ، و76555 زائراً من القارتين الأمريكتين. وفي رصد إحصائي لعدد القادمين في مطار حمد الدولي بلغ عددهم مليون و178520 قادماً ، والمغادرون قدر عددهم ب مليون و196474 مسافراً ، وممن عبر الترانزيت ( 7764 ) مسافراً .وفي قياس مستوى ثقة المستهلك ، قدر نسبة الاحتياج للسلعة ب 32% ، وبلغ عدد الذين وجدوا الأسعار مناسبة ب 27% ، وممن تفاعلوا في فترة العروض والتنزيلات بلغت نسبتهم 19% ، والقدرة على الشراء 18% ، وممن رأوا جودة السلع بلغت نسبتهم 4%.

أكدت السيدة فاظمة صفر الخبير الإداري بإدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن عدد الأشخاص المنتفعين بالضمان الاجتماعي الذين قامت بتوظيفهم في القطاع الحكومي والخاص قد بلغ حوالي 300 شخص خلال عام، وذلك من خلال البرامج والدورات التدريبية التي نظمتها الإدارة والتي مكّنتهم من الاعتماد على أنفسهم وخروجهم من فئة المنتفعين بمظلة الضمان الاجتماعي إلى فئة القوى العاملة والمنتجة بالمجتمع وإعطائهم الثقة في قدرتهم على التميز الوظيفي في الفرص التي يحصلون عليها. وأوضحت على هامش دورة "نجاح بلا حدود" أن الدورات التدريبية التي تقوم الإدارة بتنظيمها تأتي تنفيذاً لنص إحدى مواد قانون الضمان الاجتماعي التي تؤكد على تدريب المنتفعين بالضمان الاجتماعي لتأهيلهم للحصول على وظيفة. ولفتت إلى أن الإدارة قامت بتنفيذ 14 برنامج خلال 2014 -2015 استفاد منها حوالي 280 منتفعاً بحيث حصلوا على دورات وخبرات وشهادات تؤهلهم للحصول على فرصة عمل.