إنطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمنتفعين من الضمان الاجتماعي بعنوان "استمتع بحياتك" وتستمر ثلاثة أيام. وتهدف الدورة، التي يقدمها الأستاذ عبدالرحمن الحرمي، إلى تطوير مهارات المشاركين في التنمية الذاتية إلى جانب إكسابهم مهارات الاتصال والقيم الأخلاقية في التواصل مع الآخرين. وتتناول الدورة، عددا من المحاور منها الاستمتاع بالحياة، وشروط التغيير الإيجابي ومبرراته، وكيفية التغلب على المعوقات في كسر قيود السلبية مع التأكيد على العزيمة والإصرار والنجاح والمثابرة ومواجهة الذات وإضفاء التوازن في الحياة. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التي طرحتها إدارة الضمان الاجتماعي خلال الربع الأخير من عام 2014 م والتي تمثلت في دورة (خطوات النجاح العشر) ودورة (تواصل لتصل) ودورة "تنمية وتعزير الطاقة الايجابية" ودورة "أنا أصنع التغيير". تجدر الإشارة إلى أن عدد البرامج المطروحة للمنتفعين من الضمان الاجتماعي خلال العام الماضي قد بلغت أكثر من 17 برنامجا بما فيها برنامج الإرشاد الأسري الذي تضمن دورة "حل الخلافات الأسرية" ودورة "الأخصائي الفعال" ودورة "الإدارة الفاعلة للسلوك".

نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة الضمان الاجتماعي، دورة تدريبية بعنوان "تطوير الذات" بالتعاون مع شركة أوان للتدريب والاستشارات الاجتماعية تستهدف فئة المنتفعين بالضمان الاجتماعي وموظفي الوزارة. يهدف البرنامج، إلى تعريف المشاركين بالهياكل الأساسية المتعلقة بعملية تطوير الذات وإكسابهم المهارات التطبيقية نحو حياة أفضل. ويتضمن البرنامج العديد من المحاور، منها المفاهيم الأساسية لتطوير الذات وكيف يمكن أن نطورها، وكيف يمكن أن نحقق الذات التي نريدها على مستوياتها الثلاثة، التحسين أو التطوير أو الإصلاح, بالإضافة إلى إكساب المشاركين بعض الآليات والتقنيات المتعلقة بعملية التغيير التي تهدف إلى الانتقال من الواقع الذي نعيشه والذي لا نرضى به، إلى واقع نطمح إليه ويدفعنا إلى الشعور بالرضى عن أنفسنا. حضر البرنامج ذي الصفة الشمولية 37 مشاركاً والذي تتعدد فيه الكثير من المفاهيم التي تتميز بالعمومية في تطوير الذات في كل المجالات (القدرات، والمهارات، والمواهب، والمعتقدات، والقيم، والآمال، والتطلعات).

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد التاسع من نشرة "قطر ؛إحصاءات شهرية" والتي تشمل عدداً من البيانات الإحصائية التي توضح المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية التي طرأت على دولة قطر خلال شهر سبتمبر. وتعتبر بيانات الضمان الاجتماعي من أهم البيانات التي تضمنها العدد الجديد من النشرة، حيث ارتفعت قيمة الضمان الاجتماعي الممنوحة لكل الفئات المستحقة في الدولة بنسبة 152% تقريباً، حيث وصلت تلك القيمة إلى أكثر من 60 مليون ريال خلال شهر سبتمبر بعد أن كانت 24 مليون ريال تقريباً في شهر أغسطس، كما ارتفعت نسبة المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى 1.5%، حيث يقدر عددهم خلال الشهر الماضي ب 14 ألف مواطن. وتأتي هذه الزيادة في قيمة الضمان الاجتماعي عقب مصادقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995م بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه ، حيث رفع القرار المذكور قيمة معاشات الضمان الاجتماعي لكل الفئات المستحقة في الدولة. وعن البيانات الخاصة بعدد تراخيص السائقين، فقد أوضحت النشرة أن عدد تراخيص السائقين الممنوحة للمواطنين قد ارتفع بنسبة 85.4 % تقريباً، وارتفع العدد بنسبة 31.5 % للمقيمين، وبهذا يكون عدد التراخيص للمواطنين والمقيمين فقد ارتفع بنسبة 117 % تقريباً مقارنةً مع شهر أغسطس. كما ارتفع عدد المركبات المسجلة (خصوصي) في شهر سبتمبر إلى 6.5 ألف مركبة بعد أن كان عدد المركبات في شهر أغسطس 4.5 ألف مركبة . وفيما يخص البيانات الخاصة بالسكان فقد أوضحت النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر سبتمبر قد بلغ 2.187 مليون نسمة بعد أن كان في شهر أغسطس 2.077 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 5.3% . وأوضحت بيانات النشرة أيضاً أن مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر سبتمبر ارتفعت إلى 360 عقداً الشهر الماضي بعد أن كان العدد في شهر أغسطس 261 عقداً ،كما ارتفعت حالات الطلاق الشهر الماضي ليصل عددها إلى 142 حالة بعد أن كان العدد في شهر أغسطس 77 حالة. وفي الجانب الاقتصادي للنشرة ، أوضحت البيانات استقرار الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر سبتمبر وأغسطس عند 118.9 نقطة . وأظهرت بيانات العدد الجديد من النشرة أيضاً أن عدد السجلات التجارية قد ارتفع بنسبة 33% تقريباً ، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية 539 سجلاً ، و عدد السجلات التجارية الفرعية 577 سجلاً. كما أوضحت النشرة أن هناك تغير اً واضحاً طرأ على بيانات الكهرباء المولدة في الدولة ، حيث انخفضت الكهرباء المولدة بنسبة 6% تقريباً في شهر سبتمبر بالمقارنة مع شهر أغسطس 2014. ومن أهم الدول التي تُصدر إليها دولة قطر ، جاءت اليابان في المرتبة الأولى يقيمه تتجاوز 8مليار ريال ثم كوريا الجنوبية 6.3 مليار ريال ، والهند في المرتبة الثالث بقيمة تتجاوز 5 مليار ريال. أما في بيانات الدول التي تستورد منها دولة قطر ، فقد أوضحت النشرة أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأول بقيمة إجمالية تتجاوز 1.4 مليار ريال ، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة تتعدى مليار ريال ، وألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة تصل إلى 757 مليون ريال. وفي البيانات الخاصة بمعاملات الحكومة الالكترونية ، أوضحت النشرة ارتفاع عدد المعاملات في شهر سبتمبر ، حيث سجلت معاملة (تصريح سفر) أكثر من 97 ألف معاملة ، وتجديد الاقامة أكثر من 90 ألف معاملة ، وخدمة حساب الدخل التابعة لهيئة الجمارك أكثر من 50 ألف معاملة . من الجدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري اعتباراً من شهر فبراير 2014 ، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، توجيهاته الكريمة اليوم بزيادة معاشات المستحقين للضمان الاجتماعي. وقد وجه سموه "حفظه الله" مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في هذا الشأن. وعلمت "الشرق" أن القيمة المقترحة لمعاشات الضمان الاجتماعي بعد صدور التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيادتها سوف تتراوح ما بين 4 و 5 آلاف ريال شهريا، بعد أن كانت تبلغ 2250 ريالا شهريا، وفي بعض الحالات كان يصرف إلى جانب معاش الضمان مبلغ 900 ريال للزوجة و 540 ريالاً للابن كحالة الأسرة المحتاجة، وذلك وفقا لآخر دراسة قامت بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويستفيد من معاشات الضمان الاجتماعي 13 ألفا و774 شخصا ينتفعون بالضمان الاجتماعي، وذلك طبقا لآخر الإحصائيات لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي صدرت شهر أغسطس الماضي. قانون الضمان الاجتماعي ووفقا لقانون الضمان الاجتماعي حاليا، فإن الفئات التي تستفيد بمعاشات الضمان الاجتماعي يبلغ عددها 10 فئات كالتالي، أولا المطلقة هي كل امرأة طلقت من زوجها وانقضت عدتها الشرعية ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل كاف للعيش. وتتقاضى 2250 ريالا شهريا، ثانيا الأسرة المحتاجة وهي مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأولادهم أو بعض أفراد هذه المجموعة، إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد وتجمعهم معيشة واحدة وليس لها دخل كاف للعيش ويكون المعاش الخاص بها كالتالي 2250 ريالا للزوج وللزوجة 900 ريال و540 لكل ابن. ثالثا المسن وهو كل من تجاوز الستين عاما من عمره وليس له مصدر دخل كاف للعيش ويصرف له 2250 ريالا وإذا كان المسن متزوجا، فلزوجته 900 ريال و540 ريالا لكل ابن، رابعا أسرة المفقود، وهي كل أسرة ثبت بحكم قضائي أن رب الأسرة فقد، بحيث لا تعرف حياته من مماته، وليس لها مصدر دخل كاف للعيش أو مال للمفقود يمكن اقتضاء نفقة الأسرة منه ويصرف لها 2250 ريالا للزوجة و540 لكل ابن، خامسا الزوجة المهجورة، وهي كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها وليس لها مصدر دخل كاف للعيش ويصرف لها 2250 ريالا، وفي حالة وجود أبناء يصرف 540 ريالا لكل ابن. سادسا الأرملة، وهي كل امرأة ثبت بحكم قضائي أن زوجها هجرها وليس لها مصدر دخل كاف للعيش ويصرف لها 2250 ريالا، وفي حالة وجود أبناء يصرف 540 ريالا لكل ابن، سابعا أسرة السجين، وهي كل أسرة صدر حكم قضائي نهائي بإيداع عائلها السجن لمدة 6 أشهر، وليس لها مصدر دخل كاف للعيش ويصرف للزوجة 2250 ريالا ويصرف 540 ريالا لكل ابن، ثامنا المعاق، وهو كل شخص لم يتجاوزالثامنة عشرة وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه معاق أو يعاني من مرض مزمن لا يرجى شفاؤه، وليس له مصدر دخل كاف للعيش ويصرف له 1200 ريال. العاجز عن العمل تاسعا العاجز عن العمل، وهو كل شخص ذكر أو أنثى تجاوز الثامنة عشرة من عمره ولم يبلغ الستين عاما وثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أنه غير قادر على العمل بشكل نهائي وقاطع ولا يصلح حتى للأعمال البسيطة بسبب الإصابة بمرض لا يرجى شفاؤه أو إعاقة وليس له مصدر دخل كاف للعيش ويصرف له 2250 ريالا، وإذا كان العاجز متزوجا فلزوجته 900 و540 ريالا لكل ابن. عاشرا اليتيم، وهو كل شخص ذكر أو أنثى توفي والده أو والداه أو كان والده أو والداه مجهولين ولم يتجاوز ثمانية عشر عاما وليس له مصدر دخل كاف للعيش، ويعتبر يتيما في هذا التعريف، الابن الذي تجاوز ثمانية عشر عاما وما زال مستمرا في التعليم حتى إتمام تعليمه والابنة حتى زواجها أو التحاقها بعمل ويصرف للأيتام 750 ريالا ولمجهولي الأبوين 1000 ريال.

أطلقت إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية برنامج "الإدارة الفعالة للسلوك" وهو الجزء الثاني من البرنامج الأول في الإرشاد الأسري والموجه الى فئة الاختصاصيين والباحثين والمنتفعين. وقالت الدكتورة هند الرباح خبيرة التنمية البشرية ورئيس مجلس إدارة شركة "أوان" للتدريب والاستشارات الاجتماعية، :" إن البرنامج عبارة عن فهم علمي صحيح لسلوك الأبناء من عمر خمس سنوات إلى 18 سنة وكيفية التعامل مع هذا السلوك بكل أنواعه". وأضافت "إن البرنامج يتناول البحث والفهم والمعالجة الصحيحة للسلوك من حيث المظاهر السلبية وأسبابه النفسية والاجتماعية ، والأحكام الخاطئة التي تصدر تجاه هذا السلوك، والتأثيرات على الآخرين". وأوضحت "الرباح" أن "الدورة تحلل 36 نمطا من أنماط السلوك مثل التي تندرج تحت هدف التواصل وهي: الثرثار، المتذمر، المزعج، المُشتِت، المطالب بالاهتمام كثير الأسئلة، كثير الحركة والخروج، والأنماط السلوكية التي تندرج تحت هدف الحماية وهي: الانتقامي، الشلة، الغشاش، الفوضوي، المبالغ، المتباهي، المتغطرس، المتنمر، وجميعها أنماط سلوكية للأبناء في المرحلة العمرية ما بين عمر خمس سنوات إلى 18 سنة. وتابعت: "إضافة إلى الأنماط السلوكية مثل: الغاضب، الكاذب، المخادع، المدمر، شديد العدوانية، عديم الاحترام، مثير المتاعب، المتحدي، أما الأنماط السلوكية للأبناء والتي يعالجها البرنامج وتندرج تحت هدف الانسحاب فهي: الانطوائي، الخجول، الذي لا يفعل شيئاً، كثير الأعذار، كثير النسيان، لا أستطيع، لا أهتم، لن أقوم بهذا". وأشارت الدكتورة هند الرباح إلى أن هذا البرنامج معتمد عالمياً، ويحمل رقماً دولياً وعالمياً، وتم تطويره من جانب لجنة متخصصة تربوية ومواكبة مع المظاهر السلبية المجتمعية في الخليج والوطن العربي وبما نراه من الناشئة، وعلى سبيل المثال العنف، لافتة الى أن البرنامج يوضح أسباب العنف عند الناشئة وكيفية معالجته وتجنب الأحكام الخاطئة تجاه الطفل والمراهق. وأكدت أن البداية المبكرة لفهم هذا السلوك يجعل هناك بيئة تربوية صحيحة لعدم تفاقمه وزيادة حدته، مشيرة إلى أن البرنامج يتطرق إلى أفضل الوسائل لتشجيع السلوك الإيجابي الصادر عن الناشئة وتنمية هذا السلوك، كما يتناول أهداف علاجية وأهداف وقائية.

أطلقت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية برنامج "الإرشاد الأسري" الأول الذي يستهدف فئة المنتفعات من الضمان الاجتماعي وعدد من موظفات الوزارة، حيث نظمت ادارة الضمان الاجتماعي ورشة عمل تحت عنوان "حل الخلافات الأسرية" بهدف توعية الأسرة القطرية وخاصة فئة المطلقات الذين لديهم أبناء ومسئولون عن إعالتهم وتأثير الطلاق بالسلب عليهم بعد وقوعه وذلك من كافة النواحي المادية والاجتماعية. وأوضحت الدكتورة هند عبدالرحمن الرباح مقدمة البرنامج ورئيس مجلس إدارة شركة "أون" للتدريب والإستشارات الإجتماعية أن برنامج الإرشاد الأسري يهدف إلى اثقال مهارات الإخصائيين الإجتماعيين والباحثين الذين يعملون في إدارة الضمان الإجتماعي ليقوموا بتزويد الوالدين بمهارات تساعدهم علي تربية الأبناء ليكونوا أكثر عاوناً ومسؤولية واكثر استعداداً للتعامل مع تحديات فترة المراهقة. ويركز البرنامج علي احترام الذات والسلوك والتعزيز الإيجابي اللاعدواني عند الأبناء، كما يدرب البرنامج الأخصائيين الإجتماعيين ليقوموا بدورهم في تدريب الوالدين علي كيفية مساعدة أبنائهم ليكونوا اكثر قدرة علي مقاومة التأثير السلبي من الاخرين وحتي يكونوا أكثر استعداداً للتعايش مع متغيرات القرن الواحد والعشرون. الضمان الاجتماعي وأكد الدكتور سعود الرشيدي مقدم البرنامج والخبير في التنمية البشرية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "اوان" للتدريب والإستشارات أن البرامج التدريبية التي قدموها بالتعاون مع إدارة الضمان الإجتماعي كانت عبارة عن أربع حقائب تدريبية، وذلك بمبدأ المساندة وليس المساعدة لمنتفعي الضمان الإجتماعي ، حيث أنها تهدف الي تطوير المنتفعين من الضمان الإجتماعي في المجتمع القطري بمختلف شرائحهم، فضلاً عن تطوير الباحثين والأخصائيين الإجتماعيين بالوزارة وتحديداً في غدارة الضمان الإجتماعي لتحقيق رؤية دولة قطر 2030 . وقال الدكتور سعود الرشيدي إن هذة البرامج قد أسست علي أساس الرؤية الوطنية لدولة قطر ورؤية وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، مشيراً الي ان شركة "أوان" لديها برامج عالمية في المجال التعليمي ومجال الهياكل التنظيمية، فضلاً عن برامج الإرشاد النفسي والإجتماعي ، حيث أن هذة البرامج هي وكالة حصرية للشركة وأضاف ان الهدف من اطلاق هذة البرامج بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية هو الرفع من مستوي الباحث الإجتماعي ومنتفعي الضمان لدمجهم في المجتمع حتي يكونون أعضاء فعالين. شرائح مختلفة وأوضح الدكتور سعود الرشيدي أن المنتفعين من الضمان الإجتماعي في قطر هم عشرة شرائح هم المطلقات، الأرامل، مجهولي الوالدين، الأسر المحتاجة، أسرة المفقود، الأيتام، المعاقين، العجز عن العمل، المسنين، الزوجة المهجورة، حيث ان هذا البرنامج يساعد تلك الشرائح في تطوير مهاراتهم وإعادة تأهيلهم من الجانب النفسي والإجتماعي وتطوير المهارات المهنية لدمجهم في شرائح المجتمع المختلفة. ومن جانبهم أشاد المشاركون في الورشة بأهمية الطرق الصحيحة والسليمة لحل الخلافات الأسرية التي باتت واقع مؤلما في الاسرة العربية بشكل عام حيث يجب تدارك جميع الخلافات المختلفة سواء كانت بين الزوجين أو بين الأب وأبنائه.

كشف أحدث رصد إحصائي شهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء لعام 2014 أنّ عدد حالات الطلاق التي وقعت في يناير الماضي "106" حالات، بينما بلغت عقود الزواج "341" عقد زواج، فيما استقبل القطاع الصحي " 953" مولوداً قطرياً وغير قطريّ ذكراً، و"943" مولوداً قطرياً وغير قطري أنثى، فيما سجلت وفيات الأطفال عدد "217" حالة وفاة بين الأطفال. كما كشف أيضاً أنّ عدد سكان قطر تجاوز المليونين، ويقدر عدد الذكور بـ "1525575" ذكراً، و"491001" أنثى، وأعلاها في الفئة العمرية ما بين "15 ـ 64" سنة وتقدر بـ "1727417" شخصاً.وسجل الرصد الإحصائي عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي؛ ويقدر بـ "13628" مستفيداً، وفي بند حوادث المرور سجلت "397" حالة إصابة في حوادث السير، أعلاها "341" إصابة خفيفة، و"36" إصابة بليغة، و"14" حالة وفاة، و"6" حالات تلفيات. وذكر أيضاً أنّ "8121" مركبة سجلت في سجلات المرور، تنوعت من السيارات الخصوصية والدراجات النارية والنقل الخاص والمقطورات والمعدات الثقيلة، وكان أعلاها عدد المركبات الخصوصية وعددها "5318" مركبة. بينما بلغ عدد السائقين الحاصلين على تراخيص من الجهة المختصة بـ "539" سائقاً قطرياً، و"8959" سائقاً غير قطري لذات الفترة في يناير الماضي.رحلات الطيرانوبالنسبة لحركة رحلات الطيران، فقد قدم إلى الدوحة 1،115،784 مسافراً، وغادرها قرابة "1،087،193" مسافراً، بينما عبر ببوابة الترانزيت حوالي "741537" مسافراً.وفيما يتعلق بالإحصاءات الاقتصادية، فقد تصدرت مجموعات السلع والخدمات البيانات الرقمية لشهر يناير 2014، في مقدمتها الغذاء والمشروبات والتبغ، تليها الخدمات العائلية، ثم الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية، وتأتي بعدها معدات النقل الشخصية، والعناية الطبية والصحية، والتسلية والترفيه والثقافة، ومواد العناية الشخصية، والمطاعم والمقاهي والفنادق.. كما أخذت مجموعات الملابس والأقمشة والأحذية والإيجار الشهري والوقود حيزاً كبيراً من إنفاق السكان.وفي إحصاءات التجارة الخارجية، تصدرت ثلاث مجموعات سلعية مصدرة للتجارة الخارجية، هي: الغاز والنفط والهيدروكربونات الغازية، والزيوت والمواد المعدنية، والسيارات والعربات المصممة أساساً لنقل الأشخاص، وقطع غيار الطائرات، وأعلاها أجهزة الهواتف الخلوية ومستلزماتها، والسيارات المصممة لنقل الأفراد.وتنوعت الصادرات القطرية إلى وجهات عالمية كثيرة، أبرزها اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، والصين، وسنغافورة، وأهم الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والصين، والمملكة المتحدة، وغيرها.أما حركة السفن بموانئ قطر، فقد بلغ عدد السفن الراسية في ميناء الدوحة "119" سفينة، وعدد السفن الراسية في ميناء امسيعيد "155" سفينة، وعدد السفن الراسية في ميناء حالول "11" سفينة، والراسية في ميناء راس لفان "196" سفينة.

اختتمت إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم أول برامجها التدريبية لهذا العام، والذي يحمل عنوان " التعامل مع الفئات الخاصة" شارك فيه عدد من منتفعات الضمان الاجتماعي ومؤسسات أخرى. ويهدف البرنامج إلى تدريب المشاركين على مهارات وقواعد التعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والاضطرابات السلوكية والنفسية. وأدار البرنامج الدكتور عدنان الشطي استاذ علم النفس بجامعة الكويت الذي قدم مادة علمية حول التربية وعلاقة الآباء نحو أبنائهم، خاصة ممن يعانون من الإعاقة التي تؤدي إلى قصور في أداء الأفراد كتدني القدرات العقلية الذي غالباً ما يصحبه ضعف في مهارات الطفل المتعددة كمهارات الاتصال اللغوي، والعناية الذاتية التي تتطلب تقديم الخدمات المساندة كتوفير الاختصاصي النفسي واختصاصي النطق والكلام و التربية الخاصة، ويشمل ذلك مجموعة من البرامج والخطط المصممة لتلبية احتياجات الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار الشطي إلى بعض أساليب التنشئة الاجتماعية الخاطئة التي يمارسها الآباء، والتي من شأنها أن تؤدي إلى نتائج سلبية تظهر لاحقاً في سلوكيات أبنائهم كإتباع أسلوب التسلط والحماية الزائدة والإهمال والتدليل و التفرقة، ودعا إلى أهمية مشاركة أولياء الأمور في الاهتمام بتدريب أطفالهم، وإكسابهم المهارات اللازمة لمساعدتهم على التعليم. يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي أعدتها إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع شركة أوان العالمية للتدريب والاستشارات، وستستمر حتى بداية شهر مارس المقبل.

أعلن اليوم الأحد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بـ"اكتتاب مسيعيد" أن هناك مكرمة أميرية بـ750 سهم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لكل فرد من أفراد الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أوضح خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ظهر اليوم مع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن بدء الاكتتاب بشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، سيكون من 31 ديسمبر الجاري وحتى 21 يناير 2014م، وأن قيمة السهم 10 ريالات قطري.

كرمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اليوم في حفل بفندق "شيراتون" الرعاة والداعمين والمساهمين في انجاح المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي الذي استضافته الدوحة في الفترة من 10 الى 15 نوفمبر الماضي. وقال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية : أتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح استضافة قطر للمنتدى العالمي للضمان الاجتماعي فشكرا وثناء وتقديرا نتشرف بتوجيهه الى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على المكرمة السامية لرعاية المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي وهو دليل واضح لحرص الدولة على دعم نظم الضمان الاجتماعي والاستفادة بصفة مباشرة من هذه التظاهرة من خلال معرفة احدث ما توصل له العالم في ميدان التأمين الاجتماعي . كما تقدم سعادته بالشكر الى وزارة الداخلية وجميع ممثلي الوزارات المشاركة والى اللجنة الوطنية المنظمة لفعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي واعرب عن وافر تقديره وشكره لكل الجهات الداعمة للمنتدى العالمي للضمان الاجتماعي وخص بالشكر بنك قطر الوطني " الراعي الاستراتيجي " والبنك التجاري " الراعي الرسمي " ومصرف الريان لما قدموه من دعم مادي وجهود طيبة ساهمت ضمن اطار شراكة المسؤولية الاجتماعية في زيادة درجة الوعي لدى المواطنين بالفكر التأميني مما كان له أثره الكبير في إنجاح هذا الحدث الاقتصادي والاجتماعي العالمي الذي يهم جميع شرائح المجتمع. و تقدم رئيس الهيئة بالشكر إلى جميع الجهات الإعلامية التي قدمت رعاية المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي وتقدم بالشكر لمركز قطر للعمل التطوعي الذي شارك في الإعداد والتنظيم وقدم الجهود الطيبة المثمرة التي ساهمت في إظهار الصورة المشرفة والمشرقة لوجه قطر الحضاري .

تناولت جلسة الضمان الاجتماعي و تحديد ملامح المستقبل بتأهيل و تطوير الأفراد، خلال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي والتي أدارها السيد إدموند ماوديفيرو مارتينو، معد التقارير بالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، مشروع المقاربة الاستباقية و الوقائية و التي تم الاشتغال عليها لمدة ثلاث سنوات وفق ما أشار إليه رئيس الجلسة ، وأكد مارتينو أن المشروع يهدف إلى تحقيق الأهداف المتمثلة في توفير الأمن المالي للشعوب من خلال إجراءات وقائية ناجعة، مما يبرز أهمية الضمان الاجتماعي ودوره في المجتمع ، قائلا:" لقد أصبحت هذه النظم عاملا أساسيا في تنمية و تغذية الخبرات و الكفاءات و المهارات البشرية". الاستدامة وتوفير الصحة وقال مارتينو خلال تقديمه لمشروع المقاربة أنه ارتكز على جملة من العناصر أبرزها الاستدامة و توفير الصحة و التمكين، واصفا إياه بالمشروع الاستباقي للنظم الاجتماعية ، وأوضح المتحدث أن المقاربة الاستباقية والوقائية تهدف إلى تأسيس نظم اجتماعية قوية، والتي تعد جزء من رفاه المجتمعات، مضيفا :" نحن في حاجة إلى أنظمة تقاعد مستدامة مقبولة التكاليف تأخذ بعين الاعتبار الإنصاف و التضامن و المسؤولية " ، و شدد مارتينو أن من أولويات المقاربة المشار إليها، هو تأمين حياة أفضل للعمال و مشاركة أكبر للمواطنين و زيادة الاستدامة و الثقة في الأنظمة الاجتماعية، قائلا :" هي مقاربة تعزز الجودة دون الضغط على لتكاليف". تعزيز الدمج المهني وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم العمل على اتخاذ التدابير من أجل تعزيز الإدماج المهني من أجل توفير موارد أكثر تساهم في تعزيز الاستدامة للنظم الاجتماعية . النظم الاجتماعية من جهته قال السيد صالح بن ناصر العريمي المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بسلطنة عمان أن موضوع استدامة النظم الاجتماعية متعدد الأوجه منها ماهو مالي ومنها ماهو اجتماعي - سياسي و منها ماهو متعلق بالأجيال القادمة وأشار إلى أن موضوع إدارة الأصول يعتبر من أهم العناصر لتحقيق استدامة النظم الإجتماعية في المستقبل ،مؤكدا على أهمية تخصيص الأصول التي يجب استثمارها و المخاطر التي يمكن أن ترتبط بهذه العملية. وأضاف : " لقد قامت اللجان الفنية في الجمعية الدولية لضمان الاجتماعي بإعداد كتيب للمؤسسات الراغبة في الاستفادة من الإرشادات الموجودة فيه" و شدد العريمي على أهمية عنصر الشفافية في إدارة الأصول و إشراك مختلف الأطراف المتدخلة من أجل تحقيق نتائج أفضل. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.

قدمت إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال العام الحالي (2013) مساعداتها إلى 12888 مستفيداً ومستفيدة من المساعدات الاجتماعية، أعلاها المسنون ويقدر عددهم بـ 2239 مسناً، والأسر المحتاجة ويقدر عددها بـ 656 أسرة، والأرامل ويقدر عددهنّ بـ 314 أرملة. وأضيفت أعداد جديدة ينتفعون من برامج الضمان الاجتماعي، يقدرون بـ 1220 شخصاً، أعلاهم الفئة التي تعاني من عجز جسدي ويقدر عددهم بـ 295 شخصاً عاجزاً، يليهم 208 أشخاص في مرحلة الشيخوخة، ثم فئة حالات تعاني من عجز جسدي وتستفيد من الضمان الاجتماعي في توفير بدل خادم ويقدر عددهم بـ 198 مسناً.