شهد العام 2021 تركيزا قطريا غير مسبوق على الرفع من حجم الاستثمارات المتعلقة بالطاقة النظيفة والطاقات المتجددة، وتفعيل مشاريع توليد الكهرباء من خلال الرياح والأشعة الشمية، وذلك على المستويين الداخلي والخارجي حيث مثلت شركة نبراس للطاقة الذراع الرئيسي لتوسعة المشاريع القطرية المتعلقة بهذا المجال بعيدا عن الدوحة، من خلال نجاحها في إبرام العديد من الصفقات المهمة بالنسبة لقطاع الطاقة من الناحية العالمية وليس المحلية وفقط، حيث تمكنت نبراس من الاستحواذ على حصة معتبرة في شركة يونيك ميجناجات باور المحدودة، حيث قدرت نسبة الشركة القطرية في المؤسسة البنغلاديشية بـ 24 %، لتحتل بذلك مقدمة قائمة أكثر الجهات الأجنبية استثمارا في يونيك، متقدمة في ذلك على جنرال إلكتريك بـ 20 %. ولم تكتف نبراس للطاقة منذ بداية العام الحالي بهذه الصفقة فحسب، بل تعدتها إلى توقيع اتفاقية مع شركة يو دي بي للطاقة المتجددة وشركتها الأم يوفيوتشر، لتكون بذلك المالك لأغلبية حصص 6 مشاريع طاقة شمسية في أوكرانيا من شأنها تغيير الملامح الطاقوية في العاصمة كييف وغيرها من العواصم الأوروبية في المرحلة المقبلة، في حال تم تسييرها بالشكل الذي تخطط له شركة نبراس للطاقة، التي أعلنت في ذات المرحلة عن الدخول في شراكة جديدة مع الشركة البرازيلية Companhia Energética Integrada لتطوير مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في البرازيل، ووضعها في الإطار الذي يسمح لها بتغطية حاجيات السوق المحلي للكهرباء، في الوقت الذي واصلت فيه شركات كهرماء عملها التنموي لقطاعة الطاقة المتجددة في الدولة، عبر إطلاقها للعديد من محطات شحن السيارات الكهربائية، وفي مقدمتها محطة كتارا الأسرع في الدولة، في انتظار استكمال باقي المحطات والتي من المرتقب أن يصل عددها المائة خلال عام 2022. التوسع في آسيا بعيدا عن استثماراتها السابقة في آسيا على مستوى كل من الأردن وسلطنة عمان واصلت شركة نبراس للطاقة مشروعها التوسعي في الطاقة خلال السنة الحالية، التي ميزها إعلان الشركات عن مجوعة من الصفقات الجديدة التي من شأنها تعزيز مكانة نبراس للطاقة في السوق الدولي للطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الكشف عن الاستحواذ على حصة تقدر بـ 24 % في شركة يونيك ميجناجات باور المحدودة التي تملك محطة كهربائية تعمل بالغاز الطبيعي في بنغلاديش، التي تعد أول استثمارات الشركة في بنغلاديش التي تحظى بأهمية كبيرة لدى المسؤولين عليها بالنظر إلى هامش النمو الكبير الذي ينتظر بأن تسير عليه خلال المرحلة المقبلة. وباتت شركة نبراس الطاقة بفضل هذه الصفقة أكثر المستثمرين الأجانب ضخا للأموال في يونيك ميجناجات باور المحدودة، متفوقة في ذلك على جنرال إلكتريك العالمية المالكة لـ 20 % من الأسهم، في الوقت الذي تملك فيه المؤسسة الأم الرصيد الأضخم بـ 56 %، حيث أشارت جميع التقارير الصادرة على خلفية إبرام هذه الاتفاقية إلى الدور الكبير الذي ستلعبه الاستثمارات القطرية في توسع دائرة عمل الشركة البنغلاديشية في المستقبل، والتي تعد أكبر مشاريع منتجي الطاقة المستقلين في دكا في انتظار اكتمالها أواخر العام القادم، الذي ستكون فيه أحد أهم ركائز تمويل الطاقة ي بنغلاديش على الأقل خلال المرحلة الأولى. التوجه الأوروبي وشهدت السنة الحالية توجه شركة نبراس للطاقة إلى السوق الأوربي بشكل خاص عن طريق عملها على دراسة جميع الفرص المتاحة في القارة العجوز والاستفادة منها، وهو ما مكنها من اقتناص أحد أهم الصفقات في المنطقة بعد أكثر من عامين من المفاوضات، حيث كشفت الشركة في الأشهر الماضية عن توقيعها لاتفاقية شراكة في ستة مشاريع لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية مع شركة يو دي بي للطاقة المتجددة UDPR وشركتها الأم يوفيوتشر UFuture وبموجب هذه الصفقة التي تم ابرامها في الدوحة تمكنت نبراس للطاقة بالاستحواذ على حصة الأغلبية في 6 مشاريع للطاقة الشمسية في الدولة الواقعة شرق أوروبا. وعكس التوجه الأوربي لشركة نبراس للطاقة استراتيجيتها العالمية والطموحة، التي سيمثل فيها السوق الأوكراني علامة جديدة في خطة النمو الخارجي، التي ستسعى عن طريقها إلى ابراز دورها في إثراء المجتمعات المحلية والاقتصادات الوطنية للبلدان التي نستثمر فيها، بعيدا عن دورها الواضح في توفير الطاقة النظيفة، بشهادة السيد سيرجي يفتوشينكو، العضو المنتدب لشركة يو دي بي أر، والذي وصف الاتفاقية في تصريحاته بالخاتمة المثمرة للمفاوضات التي استمرت لأشهر طويلة بشأن التعاون مع دولة قطر، معتبرا شركة نبراس للطاقة مؤسسة عالمية بإمكانها الدفع بعجلة القطاع الطاقوي في كييف إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة بفضل خبرتها الكبيرة واللامتناهية في هذا المجال. السوق البرازيلي وتميز عام 2021 أيضا باعلان شركة نبراس للطاقة لإدارة الاستثمارات NPIM وشركة Companhia Energética Integrada البرازيلية الناشطة في مجال الاستثمار في مشاريع الطاقة، عن دخولهما في شراكة لتطوير مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في البرازيل، حيث ستوفر هذه الشراكة دعماً هاماً للبنية التحتية في البرازيل من خلال تعزيز نمو قطاع الطاقة هناك، كما ستعمل على تعزيز الخبرات الفنية ومعرفة الأسواق لشركتين رائدتين في قطاعي الاستثمار وتوليد الكهرباء، وتتضمن هذه الشراكة تأسيس شركة بعلامة تجارية جديدة تقوم بامتلاك وتشغيل وإدارة 18 محطة كهرومائية في البرازيل، بقدرة إجمالية تبلغ 72 ميجاواط ومحفظة تزيد عن 13 جيجاواط من مشاريع الطاقة الشمسية. كما ينتظر أن تسهم هذه الاتفاقية بين الطرفين القطري والبرازيلي في تأسيس شركة شركة BEI المهتمة بتوفير التشغيل والصيانة والهندسة لمحطات الطاقة، مع الاستمرار في تنفيذ العمليات والمشاريع القائمة، كما ستهدف هذه الشراكة إلى تعزيز نمو الشركة الجديدة من خلال الاستحواذ على الأصول التشغيلية وتطوير وبناء مشاريع جديدة، عن الإعتماد على الجمع بين خبرة نبراس للطاقة الواسعة في الاستثمارات العالمية ومعرفة السوق المحلية والقدرة الإدارية Companhia Energética Integrada. محطات الشحن الكهربائي وعلى المستوى المحلي واصلت قطر منذ بداية السنة الجارية العمل على تطوير قدراتها في قطاع الطاقة المتجددة فعقب إطلاق مشروع محطة الخرسعة في السنوات المنصرمة، جاء الدور على شركة كهرماء التي ركزت بشكل كبير على إطلاق العديد من محطات شحن السيارات الكهربائية، ولعل أبرزها محطة كتارا التي تم تدشينها بشكل رسمي شهر يونيو المنصرم، كأسرع محطة شاحن للمركبات الكهربائية في دولة قطر بسعة 180 كيلو واط، وبنظام التيار المباشر DC، حيث يستطيع هذا الجهاز الانتهاء من شحن المركبة بالكامل في مدة لا تتجاوز أقل من 10 دقائق، وتأتي خطوة افتتاح المحطة رقم 19 لتؤكد المساعي القطرية نحو السير بالنقل في البلاد إلى ما هو أفضل من ناحية الخدمات، أو حتى من جانب حماية البيئة الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى القائمين على الدولة. ومن المتوقع أن تنجح مؤسسة كهرماء في إطلاق 100 محطة شحن للسيارات الكهربية بحلول سنة 2022، التي ستكون فيه قطر على موعد مع احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، كأول دولة تنال هذا الشرف في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، وكأول بلد سيخرج المونديال بصورة منخفضة الكربون طيلة النسخ الثانية والعشرين من الحدث الرياضي الأكثر متابعة في العالم، حيث سيتم الاعتماد على مئات الحافلات الكهربائية في نقل المشجعين وزوار الدوحة خلال هذه المرحلة.

أعلنت مجموعة إس إس إي للطاقة وشريكتها النرويجية إكوينور أنهما وافقتا على قرار الاستثمار في إقامة أكبر حقل بحري لطاقة الرياح في العالم قبالة السواحل البريطانية، وفي بيانين أصدرتاهما، ذكرت المجموعتان اللتان تمتلكان حصصاً متساوية في المشروع أنهما وافقتا على تمويل المرحلتين الأوليين من المشروع، وتبلغ تكلفتهما ستة مليارات جنيه استرليني، وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية من المقرر أن ينفذ المشروع على ثلاث مراحل حتى سنة 2026، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المرحلة الأولى في 2023-2024، ويقع حقل دوغر بانك في بحر الشمال، قبالة ساحل إنجلترا الشمالي الشرقي، وتبلغ طاقته الإجمالية 3.6 جيغاوات، أي ما يعادل استهلاك ستة ملايين أسرة أو حوالى 5 في المائة من إنتاج الكهرباء في بريطانيا، وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمار في المشروع تسعة مليارات جنيه خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2026، ويضم ثلاثة مواقع قدرة كل منها 1.2 جيغاوات.

انضم السيد عمران الكواري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الدولية، وباحث دكتوراه في كلية لندن الجامعية، معهد الموارد المستدامة بالمملكة المتحدة، إلى نخبة من الخبراء المشاركين في منتدى افتراضي بعنوان التعافي الأخضر نظمته بروجيكت سينديكيت (منظمة إعلامية دولية)، تبادلوا خلالها الآراء ووجهات النظر بشأن التحوّل العالمي الذي يشهده قطاع الطاقة والأعمال. عمل الكواري سابقًا في قطاع النفط والغاز، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة جرين جلف (GreenGulf)، وهي شركة متخصصة في مجال استشارات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة. وفي حديثه خلال جلسة بعنوان إقفال الدائرة(Closing The Circuit)، أكّد الكواري على دورالقطاع المالي كمحرك رئيسي لإحداث هذا التحوّل لافتًا إلى قدرة هذا القطاع على زيادة تكاليف الوقود الأحفوري باهظ الثمن، وإتاحة الطاقة النظيفة كخيار أوفر. وقال: بدأ هذا التغيير يحدث بالفعل بوتيرة سريعة، وأصبحنا نشهد توجهًا أكبر نحو الطاقة النظيفة. فقد أجرى بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورغان استطلاع رأي مع 50 مؤسسة عالمية تمتلك أصولا بقيمة 13 تريليون دولار أمريكي، وأكدت نسبة 70% منها أن جائحة (كوفيد-19) سوف تؤدي إلى تسريع هذا التحوّل. لقد أصبح الوقت مناسبًا الآن لتعزيز الطاقة النظيفة مع تزايد أهميّة التكنولوجيا وانخفاض التكاليف ووجود الاستعداد اللازم. أضاف الكواري: في نقاش طاولة مستديرة عُقد مؤخرًا بمشاركة 200 شركة، أوصت مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لشركات مثل أمازون وشيفرون صراحةً بتطبيق تسعير الكربون أي الضريبة المفروضة على التلوث الكربوني للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مؤكدين حاجتهم لفرض هذه الضريبة. لقد بات السياق الآن مختلفًا، وتغيرت الأوضاع بشكل كبير. مع ذلك، حذر الكواري من أن التحوّل نحو الطاقة النظيفة قد يُشكل تحديًا أمام العديد من الدول لمواكبة هذا التغيير والتكيّف معه قائلاً: بالنسبة للدول المصدرة التي تعتمد على إيرادات النفط والغاز، سوف يتعين عليها أن تواكب احتياجات السوق. تابع: سوف تُفرض ضريبة الكربون في نهاية المطاف بطريقة أو بأخرى، ولكن قد يتم إدخالها بطريقة تدريجية، وذلك، على سبيل المثال، من خلال الحثّ على استخدام مصادر نفط وغاز ذات كثافة كربونية منخفضة، وتشجيع المصدرين على التحوّل نحو الطاقة النظيفة. بدأ الناس بالاستجابة لهذا التغيير والاستعداد له، لكن من الصعب الاعتقاد أن ذلك قد يتحقق دون أن تعمل الدول على تكييف هيكلها المالي وفقًا له، وهو ما بدأنا نراه الآن في دول الخليج، وسيكون تحديًا بالنسبة للجميع. وفقًا للكواري، التحدي الآخر هو الاقتصاد السياسي، إذ تتحمل شركات النفط والغاز الوطنية مسؤولية عائدات البلاد إلى جانب مسؤولية استخراج النفط والغاز، في حين تتطلع الدول النامية إلى تحويل احتياطاتها الهيدروكربونية إلى نقد، مشيرًا إلى أن التحول إلى الطاقة الخضراء قد يتطلب اتخاذ قرارات صعبة مثل إغلاق مصانع الفحم، كما أنه قد يتطلب أيضًا اتخاذ قرارات غير شعبية من ناحية بيئية، مثل تلك المرتبطة بالطاقة النووية. وأردف قائلاً: لن نتمكّن من تحقيق أهداف اتفاقية باريس بشأن الاحتباس الحراري وتغير المناخ، دون أن تؤدي شركات الطاقة الدور المنوط بها، فهي تتعرض لضغوطات من قطاع الصناعة المالية وصُنّاع السياسات والشعوب حول العالم لإعادة النظر كليًا في انبعاثات الغازات التي تتسبب بها. هذا سيغير الأمور وسيقود إلى تغيير فعلي لأنه سيعزز الاستثمار في التكنولوجيا منخفضة الكربون، وسيدعم كذلك إيجاد الحلول المبتكرة للحد من استخدام الكربون. إننا نشهد هذا التحوّل الآن، وعلى الرغم من أنه قد يستغرق وقتًا طويلًا، إلا أنه يختلف عن التحولات الأخرى السابقة، والتي كان العالم يمر بها مرّة واحدة كلّ قرن.

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إنه يتعين على الحكومات وضع الطاقة المتجددة في قلب حزم الإنقاذ الاقتصادي التي أُطلقت استجابة لتفشي فيروس كورونا، وذلك لتفادي عودة انبعاثات الكربون للزيادة، وبعد المشاركة في استضافة اجتماع وزاري عالمي عبر الإنترنت مع الدنمارك، قال بيرول: وضع الطاقة النظيفة في قلب خطط التحفيز إستراتيجية ممتازة لإعادة تنشيط الاقتصادات مع بناء مستقبل للطاقة أكثر أمنا واستدامة. وقال بيرول في بيان: من الضروري تفادي تكرار أخطاء الماضي، رغم انخفاض الانبعاثات نتيجة لأزمة 2008 المالية العالمية، فقد عادت للزيادة بشكل حاد في وقت قصير. يجب أن نتعلم من تلك التجربة، وكان بيرول قد شارك وزير المناخ الدنمركي دان يورجنسن في وقت سابق في رئاسة اجتماع أجري عبر الإنترنت لمناقشة الطرق التي يمكن للحكومات اتباعها لتسريع الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون مع خلق وظائف وإنعاش الاقتصادات.

وافق مصرف الاستثمار الأوروبي على تمويل مشاريع جديدة في أوروبا وحول العالم لتحسين مستوى استخدام الطاقة النظيفة والنقل الصديق للبيئة وتحسين البنى التحتية في مجالات الصحة والتعليم، ووافق مجلس إدارة المصرف، وهو الذراع المالي للاتحاد الأوروبي، على تخصيص مبلغ 4.9 مليار يورو لتأمين قروض لمساعدة الشركات على خفض استخدام الطاقة التقليدية والتوجه نحو طاقة نظيفة مستدامة. وأوضح البيان، ومقره لوكسمبورغ، أن مبلغ 1.7 مليار يور من مجمل مخصصات العام الحالي ستساعد على دعم استثمارات القطاع الخاص في أوروبا لتطوير الأجهزة الطبية وتسريع عملية التحول الرقمي في مجال الخدمات البريدية، وسيدعم المصرف أيضاً الإجراءات التي تتخذها الشركات في بلغاريا وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا، في مجال حماية البيئة وتشجيع اقتصاد التدوير والحد من التلوث.

رئيس وزراء سريلانكا يستقبل وزير الدولة لشؤون الطاقة.. وزير الدولة لشؤون الطاقة يجري مباحثات في كولومبو .. ووفد سرلانكي في الدوحة قريباً economynex: تدعيم الروابط بين قطر وسريلانكا في قطاع الطاقة النظيفة ** الاستفادة من التجارب القطرية لبناء محطة توليد كهرباء بقدرة 300 ميغاواط ** الاقتداء بالدوحة والتوجه نحو الطاقة المتجددة كمصدر رئيسي للطاقة استقبل فخامة السيد غوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مجال صناعة الطاقة. واستقبل دولة السيد ماهيندا راجاباكسا، رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة،وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مجال صناعة الطاقة. ونشر موقع economynex الاخباري، تقريرا كشف فيه عن أن زيارة وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى سريلانكا، ستتبعها زيارة أخرى من جانب الطرف السريلانكي إلى الدوحة، وذلك من خلال زيارة وزير الخارجية السيد غوتابايا راجاباسكا، وذلك لمواصلة بحث سبل تقوية الروابط التي تجمع قطر وسريلانكا في قطاع الطاقة النظيفة، مؤكدا الأهمية التي تحظى بها قطر في هذا المجال على المستوى العالمي، باعتبارها أحد أكثر البلدان إنتاجا وتصديرا للغاز الطبيعي المسال. وبين الموقع أن الوفد السريلانكي بقيادة السيد غوتابايا راجاباسكا، سيسعى خلال هذه الجولة إلى الالتقاء بأكبر عدد ممكن من ممثلي الشركات القطرية الناشطة في الطاقة النظيفة، وذلك حسب الوعود التي تلقوها بذلك خلال الفترة الماضية، وهو ما بإمكانه المضي بالعلاقات الاقتصادية بين قطر وسريلانكا قدما في المستقبل، ضاربا المثال بالروابط الجديدة التي نتجت بين كل من قطر وبولندا التي حصلت على عقد طويل الأجل لاستيراد الغاز من الدوحة، وكذا قطر وباكستان خلال الأشهر الفارطة، التي شهدت زيارات مكثفة من قبل الأطراف المذكورة. وأضاف الموقع أن سريلانكا تسعى للاستفادة من الخبرة الكبيرة التي تملكها قطر في قطاع الطاقة، والاعتماد عليها في تحقيق طفرة سريلانكية في هذا المجال، كونها تخطط لبناء العديد من محطات الطاقة التي تعمل على إنتاج 300 ميغاواط بواسطة استخدام الغاز الطبيعي المسال، كما أنها تسعى أيضا إلى بناء محطة للغاز الطبيعي المسال لتفريغه وتخزينه من أجل استعماله بطريقة سلسلة وأكثر راحة وأسرع مما هي عليه الآن، مع التركيز على تطوير قدرات الدولة على مستوى الطاقة المتجددة، واستعمالها كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة في البلاد، في صورة ما لجأت إليه قطر في الفترة الماضية بإطلاقها محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والتي ستمكنها في السنوات القليلة المقبلة من توفير جزء معتبر من احتياجاتها اليوم في الكهرباء بالأعتمدة على الأشعة الحرارية، لافتا إلى أنه وبناء على التصريحات السابقة للسيد ماهيندا راجاباكسا، رئيس وزراء جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية فإن البلد يطمح مستقبلا إلى الحصول على 80 %من احتياجاته من الكهرباء باستغلال عناصر الطاقة المتجددة في صورة الرياح وغيرها من العوامل الطبيعية. وكشف الموقع أن زيارة وزير الخارجية السريلانكي لن تكون فقط بغرض دراسة إمكانية زيادة التعاون بين سريلانكا وقطر في قطاع الطاقة سواء مستوى الغاز الطبيعي المسال، او الاستفادة من التجارب القطرية في التوجه نحو العمل على توليد الطاقة بالاعتماد على المقومات الطبيعية، وإنما سيتم العمل فيها أيضا على إيجاد منصات وشراكات جديدة تسهم في الرفع من حجم التبادل التجاري بين الدوحة والعاصمة السريلانكية كولمبو، وبالذات فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية. وأشار الموقع إلى قدرة سريلانكا على الإسهام بشكل كبير في مساعدة قطر لتحقيق اكتفائها الذاتي، في العديد من المنتجات والتي يأتي الشاي على رأسها، كون سريلانكا من بين أكثر الدول تصديرا لهذا المنتج، ما يمكن استغلاله في إطلاق شراكات بين الجانبين تهدف إلى إنشاء شركات مزدوجة في الدوحة أو كولمبو لتصنيع الشاي وبيعه كمنتج جاهز ما سيعود على الجانبين بفوائد معتبرة، بالإضافة إلى مجال الخضراوات والفواكه الذي تملك فيه سريلانكا إمكانيات هائلة، من شأنها الإسهام في بلوغ قطر لأمنها الغذائي، في إطار رؤيتها الوطنية لعام 2030. وكان العديد من بالتقارير السابقة شدد على التوجه الآسيوي لقطر فيما يتعلق بتلبية حاجيات القارة من الغاز الطبيعي المسال، وذلك استجابة لتحديات السوق في ضوء المنافسة العالمية المتنامية من الولايات المتحدة واستراليا، وتمكنت من تأمين 25 % من إمدادات السوق العالمية، كما استطاعت ترسيخ قدمها في الأسواق الأوروبية والآسيوية التي ظفرت فيها شهر أبريل المنصرم باتفاقية لتزويد فيتنام بما يصل إلى مليوني طن سنوياً من الغاز البترولي السائل والنافثا لمدة 15 عاما، بالإضافة إلى نجاحها في تصدير أول شحنة لها من الغاز الطبيعي المسال باتجاه بنغلاديش في الشهر ذاته. وفرة الإمكانيات وقال موقع ميدل إيست مونيتور في تقارير سابقة التوجه القطري الجديد نحو تنويع مصادر الطاقة، الذي تبحث من خلاله الدوحة للتمركز بشكل أكبر في السوق الأسيوي للغاز الطبيعي المسال، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي باتت تحضى بها القارة الصفراء بالنسبة لقطر الباحثة عن مضاعفة حجم تصديرها من الغاز الطبيعي المسال للدول الأسيوية، التي تحتوي على العديد من البلدان المستهلكة لهذا المنتج الضروري، وبالذات الصين واليابان اللذان يعتمدان عليه كثيرا في طريقهما نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات. وشدد الموقع على أن هذا التوجه يعد في متناول الإمكانيات الضخمة التي تملكهعا قطر في هذا القطاع، وهي التي تخطط حسب ما أعلنت عنه شركة قطر للبترول لرفع قدرتها الإنتاجية من الغاز إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام، أي بزيادة تقدر بـ 64 % مقارنة بما هو عليه الوضع حاليا من خلال إنتاجها لـ 77 مليون طن سنويا، ناهيك عن تفكيرها الحالي في الطرق التي يمكن لها من خلالها إيصال الغاز إلى عملائها في أوربا وآسيا، بواسطة إطلاق قطر للبترول دعوات لتقديم عطاءات لحجز سعة في عدد من أحواض بناء السفن، لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال لمشروع توسعة حقل الشمال، وتضمنت المناقصة مجموعة من الخيارات لاحتياجات استبدال وتحديث أسطول قطر الحالي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وتستهدف المناقصة في مرحلتها الأولى توفير 60 ناقلة لدعم مشروع توسعة الإنتاج المخطط له، مع إمكانية تجاوز 100 ناقلة جديدة في الفترة المقبلة، وتم تكليف شركة قطر غاز بتنفيذ مشروع بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال نيابة عن قطر للبترول.

بفضل تمتعها بكل الإمكانيات في القطاع للحفاظ على ريادتها دولياً.. ** زيادة الإنتاج محلياً تتماشى وارتفاع الطلب على الطاقة النظيفة ** الدوحة تمتلك أسطول نقل قوياً كفيلاً بنقل حاجيات السوق الأوروبي أكدت مواقع عالمية أن قطر باتت تعد من أهم الموردين للغاز الطبيعي المسال لدول الاتحاد الأوروبي، من خلال عملها الدائم على تعزيز علاقاتها مع بلدان القارة العجوز، في مقدمتها بريطانيا، وبلجيكا وألمانيا، مبينة أن قطر تملك كل المقومات التي تؤهلها للعب دور رئيسي في تمويل أوروبا بالطاقة النظيفة خلال السنوات القادمة، انطلاقا من عمليات توسعة حقلها الشمالي التي سترفع قدرته الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، ناهيك عن امتلاكها أسطولا ضخما من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، سيتعزز مستقبلا بحوالي 100 سفينة، ما سيمكنها من المساهمة بشكل واضح في سد حاجيات السوق في القارة العجوز خلال العشرين سنة المقبلة، والذي من المنتظر أن تزيد طلباته إلى 120 مليار متر مكعب. حيث نشر موقع zone bourse تقريرا أكد فيه الريادة القطرية في تصدير الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي، مبينا أن الدوحة اليوم أصبحت من بين أبرز العواصم الممولة لمختلف دول العالم في جميع القارات بالطاقة النظيفة، مشددا على أن أوروبا من بين أهم القارات التي أكدت قطر تواجدها فيها خلال المرحلة الأخيرة، من خلال إيصال منتجها الطاقوي إلى مجموعة من الدول العملاقة فيها كالمملكة المتحدة، وذلك بواسطة أسطولها البحري الضخم المخول بعملية نقل الغاز الطبيعي المسال من الدوحة إلى باقي العواصم المستوردة للبضائع القطرية. وأشار الموقع إلى أن قطر التي تدير أغلب عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وبالضبط لكل من الصين والهند، ركزت في المرحلة الماضية على التوسع في أوروبا، بالعمل على تعزيز علاقاتها التجارية مع العديد من البلدان، من بينها بلجيكا، وألمانيا، التي قالت مؤخرا إنها ستستثمر عشرة مليارات يورو، نحو 11.6 مليار دولار، لتعزيز علاقاتها مع ألمانيا خلال السنوات الخمس القادمة، بما في ذلك احتمال إنشاء مرفأ للغاز الطبيعي المسال، ما يمهد لقطر من أجل ربط جسور جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال في الفترة المقبلة، وهو ما سيتحقق مع الخطط التي تسعى قطر إلى تحقيقها في المستقبل القريب. وفرة الإمكانيات وأكد الموقع أن الاتجاه القطري نحو تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى القارة العجوز، جعلها وفي ظرف وجيز من الممولين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال لأوروبا، وبالذات في الأشهر الفارطة التي شهدت تعرض البلدان هناك لقطع الواردات من قبل روسيا، ما ضاعف المخاوف الأوروبية بخصوص سد حاجياتها من الغاز الطبيعي المسال، ودفعها للبحث عن موارد تصدير جديدة للطاقة النظيفة، وهو ما وجدته في قطر التي تملك كل الإمكانيات من أجل تقديم الدعم للدول الأوروبية من أجل تلبية طلباتها اليومية من الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر من المواد الأساسية لمسايرة النمو العالمي في الأعوام القادمة. أسطول ضخم وأوضح الموقع أن قطر تعتبر المصدر الموثوق بالنسبة لأوروبا فيما يتعلق بتزويدها بالغاز الطبيعي المسال، كونها تملك كل المقومات لربط بلدان القارة العجوز بالكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال، بامتلاكها لـ 174 ناقلة من بينها 27 سفينة تعد الأضخم لنقل الغاز في العالم، ذلك مع العمل على بناء 100 سفينة جديدة خلال العقد القادم، ما سيضاعف من دون أدنى شك من القدرات القطرية الخاصة بنقل الطاقة النظيفة من الدوحة إلى باقي العواصم في أرجاء العالم، مشيرا إلى أن التحرك القطري في هذا المجال يأتي ضمن سعيها إلى تلبية احتياجات السوق العالمية وللحفاظ على الصدارة بأسواق الغاز العالمية، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال على المستوى الدولي بنسبة 50% على مدى العقدين المقبلين. زيادة الإنتاج وبين الموقع أن تكبير أسطول قطر البحري الخاص بنقل الغاز الطبيعي المسال، جاء ليكمل إستراتيجيتها التوسعية في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وذلك بنسبة 64 %، حيث سيبلغ حجم الإنتاج القطري 126 مليون طن سنويا عام 2027، مقابل 77 مليون طن القدرة الإنتاجية الحالية، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه المردودية لن يكون بالأمر الصعب على قطر التي تعمل على توسيع حقل الشمال المتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وهو الحقل الذي يتوافر على طاقة غازية ضخمة كفيلة بحل مشاكل الندرة التي من شأنها زعزعة سوق الغاز الطبيعي المسال في المستقبل، ناهيك عن مشاريعها الاستثمارية في هذا القطاع من الناحية الأفريقية في عدد من البلدان مثل جنوب أفريقيا والمغرب، بالإضافة إلى الأمريكتين الجنوبية والشمالية في كل من البرازيل والمكسيك. وأضاف الموقع إن التوسع القطري المنتظر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في السنوات القليلة القادمة، يتماشى والتقديرات الخاصة بزيادة الطلب على الطاقة النظيفة في أوروبا، حيث ينتظر في العشرين سنة المقبلة رفع الاتحاد الأوروبي لوارداته من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 120 مليار متر مكعب، وذلك لتلبية الطلب على هذا المنتج، حيث إنه وبالرغم من أن القارة العجوز ستعمل وبكل تأكيد على رفع وارداتها من هذا المنتج من كل النرويج ودول شمال أفريقيا، إلا أنها ستكون مضطرة إلى الزيادة في تعاملاتها مع الدوحة، القادرة على لعب دور رئيسي في تغطية حاجيات السوق الأوروبي للطاقة النظيفة سواء من حيث مواردها الطبيعية أو الإمكانيات البشرية والمادية. ترحيب بالتنافسية وكشف الموقع عن أنه وبالرغم من التوسع المنتظر لقطر في أوروبا التي كانت روسيا ومنذ زمن قصير أهم مورد لها بالغاز الطبيعي المسال، إلا أنها ومع ذلك ترحب بموسكو كمنافس لها في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، مستندا في ذلك إلى تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة أثناء منتدى الدوحة، التي أكد فيها أهمية السوق الأوروبي للغاز الطبيعي المسال بالنسبة لقطر التي ستواصل تصدير الغاز إلى هناك، من خلال إطلاق مشروع جديد خاص بتوريد دول القارة العجوز بالطاقة النظيفة، موضحا أن قطر لا تتنافس مع أي بلد في هذا المجال، فكل الجهود المنطوية ضمن ذات المسار تدخل في تعددية مصادر التوريدات. من جهته قال موقع ig.com الناطق بالفرنسية إن قطر من بين أهم الدول بالنسبة للقارة العجوز، فيما يخص استيراد الغاز الطبيعي المسال، خلال الأعوام المقبلة التي سترتفع فيها ومن دون أي أدنى شك نسبة توريد الدوحة للعواصم الأوربية بالطاقة النظيفة، نظرا لتوقعات ارتفاع الطلب على هذا المنتج في مجموعة من الدول التابعة لها من بينها ألمانيا، مشيرا إلى أن قطر ستدخل السوق الأوروبي بقوة كبيرة في الأعوام القليلة المقبلة لتنافس بشدة بقية البلدان التي كانت تعمل ولسنوات طويلة على تلبية الطلبات الأوروبية في هذا القطاع كدول أفريقيا كالجزائر ونيجيريا، وغيرهما من الدول الأوروبية كروسيا.

نتعاون مع محطة أم الحول لتزويد أكثر من 2 مليون منزل بالكهرباء والماء عرضت شركة سيمنز قطر أمس، مخططها الرامي لتحقيق مساهمة منها لزيادة جودة حياة المواطنين والمقيمين داخل البلاد، وتوفير بيئة مشجعة على النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه النظيفة والهواء النقي، تحت مسمى مدن الجيل الرابع، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي أدريان وود، الذي أكد أن هذا المنهج يعتبر الأنسب لتحفيز المجتمع والاقتصاد القطري، والمضي به قدماً إلى الأمام، من خلال مساعدة المدن على تعظيم مزايا التحول الرقمي وتحسين مستوى الكفاءة وتطوير مشروعات ومرافق البيئة التحتية، ما يسمح بزيادة الإتاحة التشغيلية لخدمات المدن والموارد وتوفيرها لكل من يحتاج لها. وأضاف وود ان تصميم المدن الذكية يجب أن يتركز بشكل رئيسي على احتياجات مواطنيها، بضرورة الاعتماد على البيانات والأدوات التحليلية لتحسين الحياة ودعم المجتمع وجعل المدن أكثر حيوية ونشاطاً، مشدداً على أن مدينة كالدوحة تقوم يوميا بتوليد كم هائل من البيانات، وما ينبغي فعله الآن هو تحويلها إلى بيانات ذكية، عن طريق استخدام ما يعرف بإنترنت الأشياء، مبينا أن المدن المستقبلية يجب أن يعتمد فيها على نظم تشغيل تقوم بجمع البيانات وتحليلها من مشروعات البنية التحتية في المدن للمساعدة على اتخاذ قرارات ذكية، والعمل على دمجها لتحسين مستوى الاستدامة ونوعية الحياة، وهو ما تسعى سيمنز قطر إلى تحقيقه مستقبلا من خلال التعاون مع العديد من الجهات. وكشف المدير التنفيذي لسيمنز عن أن الشركة تسعى وبالتعاون مع مؤسسة كهرماء ووزارة المواصلات والاتصالات، إلى استكمال مخططها الرامي إلى تحسين خدمة النقل الكهربائي، فبعد إطلاق أول وسيلة نقل كهربائية السنة الماضية، تعمل شركة سيمنز على توفير محطات الشحن الخاصة بهذا النوع من السيارات المصممة على السير بالكهرباء بدلا من البنزين، مصرحا بأن الشركة وفي المرحلة الأول التي تعتبر توعوية تشتغل على إنشاء 9 محطات خاصة لتزويد السيارات بالكهرباء في مؤسسة قطر، ومشيرب، ومول إزدان بالوكرة، بالإضافة إلى برج الفردان في الخليج الغربي وكذلك مرسى الكنبيسكي في حديقة التوعية التابعة مؤسسة كهرماء ومقرها الرسمي، والنادي العلمي، مؤكدا أن 6 من أصل هذه المحطات المراد إنجازها باتت جاهزة وتمارس عملها بشكل طبيعي، في حين سيتم تدشين 7 بعد أسبوعين من الآن، على أن يتم الانتهاء من المشروع نهائيا قبل نهاية النصف الأول من السنة الحالية. وأشار وود إلى أن كل هذا يدخل في إطار إستراتيجية وزارة الطاقة وكهرماء الرامية للوصول إلى تشغيل 10 بالمائة من إجمالي السيارات الموجودة داخل قطر بواسطة الكهرباء بحلول 2022، معبرا عن قدرة الشركة على تلبية الخدمات لهذه السيارات إن تم الوصول إلى هذا الرقم من السيارات الكهربائية، بإضافة العديد من محطات الشحن الكهربائي في كامل أرجاء قطر على حسب الحاجة، مع إمكانية الوصول إلى 300 محطة قادرة على تزويد السيارات بالكهرباء بطريقة سريعة أو بطيئة. وبخصوص العمل الذي تقوم به شركة سيمنز في محطة أم الحول للطاقة، قال وود ان الشركة تشغل العديد من التوربينات الغازية والمائية داخل المحطة، وهي التوربينات التي ستكون مسؤولة عن توليد 2.52 جيجاوات من الكهرباء، بالإضافة إلى 590.000 متر مربع من المياه، ما يعطي زيادة في إنتاج الماء والكهرباء بنسب تتراوح بين 22 و25 بالمائة، مشددا على أن هذا الكم من الطاقة الكهربائية والمائية كفيل بتزويد مليوني ونصف المليون منزل في قطر بهذين العنصرين المهمين، مبينا أن هذا الكم من الإنتاج في الكهرباء والماء سيُشترى من الشركة العامة للكهرباء والماء، بالإضافة إلى شركة المياه. في حين صرح بأن شركة سيمنز تعمل على إنشاء محطات طاقة لـ 6 ملاعب من مجموع 8 خاصة باحتضان قطر لكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين، بعد أقل من أربع سنوات من الآن، مفصحا أنه قد تم البدء في إنشاء 4 منها بعد تسلم العقود من طرف كهرماء، في صورة تلك الموجودة في منطقة رأس أبو عبود، والجهانية الخاصة بتزويد ملعب الريان بالكهرباء، مشيرا إلى أن قدرة إنتاجها تصل إلى 11/132 كيلو فولط وتوزع 40 ميجا فولط أمبير. وختم وود كلامه بضرورة التركيز في السنوات القادمة على دعم العملاء في بناء قدراتهم الرقمية في القطاعات المتعلقة بالغاز والنفط والمرافق، وكذا جمع وتحليل بيانات كأس العالم 2022 الداعمة لكهرماء، مع العمل على تنفيذ التكنولوجيا الرقمية، وإنشاء بنية تحتية ذكية في مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى تحديد المواقع الذهنية لمختلف الصناعات والملاعب والزراعة الذكية.

** توريد 19 تراما مجهزا بأحدث التقنيات الموفرة للطاقة ** شبكة سكك حديدية مسافتها 11،5 كيلو متر و26 محطة لنقل الركاب ** مركز متكامل للزائرين للتعريف بنظام الترام ** مسارات كل قطار تتكون من 3 عربات وتحتوي على 60 مقعداً وأماكن تتسع لوقوف 162 فرداً ** للقطارات المكيفة القدرة على إعادة استخدام الطاقة التي تهدر أثناء توقفها ** نظام نقل الأفراد يقوم على تكنولوجيا حديثة تعكس إصرار مؤسسة قطر تسعى مؤسسة قطر لإنشاء منطقة خالية من السيارات، عنوانها مدينة ذكية عبر إطلاق نظام ترام مؤسسة قطر الذي يضع معياراً جديداً للنقل العام الموفر للطاقة في منطقة الخليج. وسيسهم في تسليط الضوء على الرؤية المستدامة للمؤسسة، إلى جانب نظام الدراجات الكهربائية الحالي، وتوليد الطاقة النظيفة باستخدام توربينات الرياح ونشر ألواح الطاقة الشمسية على المباني، واتخاذ التدابير الفنية المتطورة لرصد الأثر البيئي وتخفيض الانبعاثات الكربونية وتشييد المباني التي تطبق أعلى المعايير البيئية وأفضل ممارسات التصميم. وتمّ توريد 19 ترامًا مجهزًا بأحدث التقنيات الموفرة للطاقة، تشمل نظام تخزين الطاقة الذي يتيح لعربات الترام إمكانية إعادة الشحن عند التوقف في المحطات والعمل دون الحاجة لخطوط التماس الكهربائية العلوية. من المقرر أن تربط القطارات، التي يمكن لكل منها نقل 234 راكبًا، من موظفي مؤسسة قطر وطلابها وزائريها ب 24 محطة موزعة في أرجاء المدينة التعليمية عبر شبكة من السكك الحديدية مسافتها 11،5 كيلو متر، حيث سيتم ربط النظام أيضًا بمشروع مترو الدوحة التابع لشركة سكك الحديد القطرية «الريل». كما تعتزم المؤسسة افتتاح مركز متكامل للزائرين يهدف إلى التعريف بنظام الترام، وسيضم المركز نموذجًا لإحدى العربات، بالإضافة إلى معلومات حول الشبكة المزمع تنفيذها. وستشهد طريقة نقل الأفراد داخل المدينة التعليمية تغييراً وشيكاً مع اقتراب تشغيل شبكة النقل التي ستحد من استخدام المركبات الخاصة بالمؤسسة. ويعتمد نظام نقل الأفراد على تكنولوجيا حديثة بهدف إيجاد وسيلة نقل عامة متكاملة تعكس مدى إصرار المؤسسة على قيادة جهود التنمية المستدامة، وتمّ إحراز تقدم في المشروع المبتكر. مسارات القطارات الخفيفة كما يجري العمل في المشروع لتشييد محطة حالياً وسيمتد الجزء الأكبر من مسارات القطارات الخفيفة على سطح الأرض وسيعبر بعضها على جسر يربط بين مركز قطر الوطني للمؤتمرات ومركز سدرة للطب والمركز الترفيهي على مسافة تتجاوز الكيلو متراً واحداً بالإضافة إلى إنشاء نفق للربط بين مرافق المدينة التعليمية الواقعة على جانبي الطريق السريع لدخان. تتألف مسارات كل قطار من 3 عربات ويحتوي على 60 مقعداً وأماكن تتسع لوقوف 162 فرداً بأريحية فضلاً عن سهولة استخدامه لمن يعانون مشكلات في الحركة وحرصاً على الحد من التلوث البصري الذي قد يتسبب فيه القطارات الخفيفة ولن يتم تشغيلها بواسطة أسلاك الكهرباء المرتفعة في الهواء بل سيجري شحنها عند التوقف في كل محطة باستخدام نظام تخزين الطاقة. الفوائد البيئية ومن أجل تعزيز الفوائد البيئية للقطارات وحفاظها على الطاقة، سيكون للقطارات المكيفة القدرة على إعادة استخدام الطاقة التي قد تهدر أثناء توقفها، ولضمان سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات في مؤسسة قطر، وستبلغ السرعة القصوى 40 كيلومتراً في الساعة للقطارات الالمانية المنشأ ذات الهيكل الخارجي الذي يطغى عليه اللون الأبيض، والألوان الطبيعية الخفيفة بالداخل التي تبث الراحة والهدوء في نفوس الركاب. وسيخدم نظام نقل الأفراد في المؤسسة 3300 فرد في الساعة في كل اتجاه من اتجاهاته، وذلك عبر تشغيل 19 قطاراً خفيفاً، وسيعمل منها 16 قطاراً خلال فترات الذروة، أما معدل مرور القطارات فسيكون كل 4 دقائق في كلا الاتجاهين في خطوط الشبكة المزدحمة. دور أوسع للمترو وينصب التركيز الرئيسي لنظام نقل الأفراد على توفير وسيلة آمنة وفعالة ومريحة تلبي الاحتياجات اليومية للطلاب والموظفين في المدينة التعليمية، ويخطط لهذا النظام أن يكون له دور أوسع عند تنظيم قطر لبطولة العالم 2022، ومع استضافة المؤسسة لاحد ملاعب البطولة ستنقل القطارات الخفيفة المشجعين من وإلى الملعب. وفي الوقت نفسه، سيجري ربط نظام نقل الأفراد في المؤسسة فور الانتهاء منه بمترو أنفاق الدوحة الجديد من خلال محطات تقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ومركز العاصمة وساحات الانتظار على الجانب الشرقي من المدينة التعليمية، ويتسنى للأفراد الذين يصلون للمحطة بواسطة المترو أو الحافلات والسيارات أن يستقلوا القطارات الخفيفة للوصول إلى وجهاتهم داخل المؤسسة. وسيتم حالياً تشييد المسارات الأولى للقطارات الخفيفة إحدى وسائل النقل الرئيسية في نظام النقل الخاص بالأفراد، ويجري أيضاً إنشاء جسر ومحطات للتوقف وأنشئ بالفعل جزء منها في العديد من ساحات الانتظار في المدينة التعليمية حيث تأخذ الصورة النهائية للمشروع في الاكتمال شيئاً فشيئاً. رؤية المؤسسة للاستدامة وسيدعم المشروع رؤية المؤسسة على صعيد الاستدامة البيئية وذلك عبر الحد من استخدام السيارات الخاصة حيث تتمتع القطارات الخفيفة بمواصفات تجعلها من أكثر وسائل المواصلات العامة حفاظاً على الطاقة في الشرق الأوسط وسيربط المشروع بين الجامعات والمرافق الواقعة شرق وجنوب المدينة التعليمية من جهة وساحات الانتظار والمباني الإدارية وأماكن الإقامة من جهة أخرى. وفور إتمام المشروع لن يسمح بدخول المركبات الخاصة إلى مؤسسة قطر باستثناء المركبات المعنية بتقديم الخدمات حيث يتعين على الفرد ترك سيارته في أماكن مخصصة لمواقف السيارات والسير على الأقدام أو ركوب الدراجات أو القطارات الخفيفة للوصول إلى وجهتهم. وستغطي شبكة النقل مساحة 11,5 كيلومتر بإجمالي 26 محطة يجري العمل على تشييدها حالياً في أماكن استراتيجية داخل المدينة التعليمية ومع استمرار المضي قدماً في المشروع. نماذج محاكاة وقد كشفت المؤسسة النقاب عن نموذج محاكاة بالحجم الطبيعي لقطارات (أفينيو) الخفيفة التي من المقرر لها أن تدخل الخدمة في غضون ما يزيد على العامين. وأظهر نموذج المحاكاة روعة التصميم الانسيابي الحديث ذات اللون البراق لتلك القطارات التي روعي في تصميمها أن تتماشى مع العناصر المحيطة بها في البيئة.

أكدت دولة قطر ضرورة التزام جميع الدول الأطراف ببنود اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأهمية تقديم الدعم اللازم للدول النامية سواء المادي أو التكنولوجي منه، أو بناء القدرات للمساهمة في التصدي لهذه الظاهرة . جاء ذلك في كلمة المهندس محمد أحمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة أمام أعمال الجزء الثاني رفيع المستوى لمؤتمر التغير المناخي الرابع والعشرين المنعقد حاليا بمدينة كاتوفيتشي البولندية، وتطرق فيها إلى التحديات التي تواجهها دولة قطر بسبب آثار ظاهرة التغير المناخي وضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاقية المذكورة . وعلى هامش المؤتمر نظمت وزارة البلدية والبيئة عروضا تقديمية لجهات مختلفة من داخل وخارج دولة قطر، هدفت إلى إظهار الجهود الوطنية ومشاريع الدولة في الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وكيفية التصدي لظاهرة التغير المناخي، والتعريف بجهودها لتقليل البصمة الكربونية، والتعاون مع الجهات الخارجية لخدمة مثل هذه المشاريع مستقبلا . وفي هذا الصدد قدمت الدكتورة فيرونيكا رئيس قسم الطاقة المتجددة في معهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة، عرضا عن كيفية استخدام الطاقة الشمسية في دولة قطر، مشيرة إلى رؤية الدولة ومستقبلها في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الطاقة الناضبة. وأشار السيد عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء خلال عرض تقديمي كذلك لمشروع المؤسسة في توليد الطاقة المتجددة من الخلايا الشمسية، وخطتها في السعي للاعتماد على الطاقة الشمسية لأكثر من 20 بالمائة بحلول عام 2030، مبينا أن دولة قطر تعتبر رائدة في المنطقة في هذا المجال، ولديها خطط واستراتيجيات كثيرة تدعم من خلالها الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الطاقة الهيدروكربونية. كما تحدث في عرض آخر عن مشروع السيارة الكهربائية بالدولة والتسهيلات التي تقدمها كهرماء لانتشار استخدام مثل هذه المبادرات التي تخدم مستقبل البيئة في قطر. من جهته، قدم السيد عبدالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة عرضا عن مشاريع الإدارة المتعلقة بالتغير المناخي، ومحتويات التقارير التي تعدها الإدارة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغير المناخي، وربط بين بنود الاتفاقية ومخرجات التقارير والرسائل التي تؤكد دولة قطر من خلالها التزامها ببنود الاتفاقية . وقدم السيد يوسف الحسيني رئيس قسم منع ومكافحة التلوث بإدارة البيئة والتنمية المستدامة بقطر للبترول أيضا ضمن فعاليات المؤتمر، عرضاً عن مشروع الشاهين التابع لشركة قطر للبترول، وهو الأول بالدولة، ويعد من المشاريع التابعة لآلية التنمية النظيفة، ومسجل عالمياً باسم الدولة، وهدفه التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة في دولة قطر. أما السيد محمد باخميس مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بمؤسسة قطر، فتناول مشروع الترام الداخلي لمؤسسة قطر للتربية العلوم وتنمية المجتمع، مع نبذة عن مبادرات المؤسسة المستدامة من حيث التزامها بالمعايير البيئية المحلية والعالمية، فيما تحدث السيد رشيد رحيم رئيس قسم حماية البيئة للطيران بالهيئة العامة للطيران المدني عن مشروع خطة تعويض وتخفيف الكربون للطيران الدولي، وأوضح مدى التزام الخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع الهيئة بالمعايير الدولية في استخدام أفضل أنواع الطائرات، وخطة الشركة في تعويض الكربون المنبعث من الطائرات، ومدى اهتمام إدارة مطار حمد الدولي بالبيئة والمبادرات البيئية التي تقلل من البصمة الكربونية في الدولة.

حقل الشمال سينتج 23 مليون طن سنوياً بحلول 2024.. رفعت قطر في مطلع أبريل 2017 التعليق المؤقت الذي كانت قد فرضته منذ عام 2005 على تطوير حقل الشمال، أكبر حقل للغاز غير المصاحب في العالم. ويمهد هذا الإجراء الطريق لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. وأعلنت قطر في يوليو 2017 أن التطوير الجديد في حقل الشمال سينتج 23 مليون طن سنوياً بحلول 2024، أي بزيادة قدرها 30 % عن مستويات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالية إلى حوالي 100 مليون طن سنوياً، وهو ما يعزز مكانة قطر كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال، وقد تكون الأسباب التي دفعت لمعاودة تطوير الحقل هي ديناميات السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال التي ستسود على مدى العقد المقبل. وقال QNB في تقرير له إنه قد تم اتخاذ القرار بعد إجراء دراسات مكثفة لتقييم احتياطيات حقل الشمال والحصول على معرفة أفضل بإمكانيات إنتاج الحقل. ومن المتوقع وصول موجة جديدة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال للسوق العالمية حتى عام 2020، ولكن لم يتم تأكيد سوى قليل من المشروعات الجديدة فيما بعد هذا التاريخ. كما يتوقع أن تشهد الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال فائضاً في المعروض حتى عام 2022 وأن يتراوح استغلال الطاقة الإنتاجية في حدود 81 — 88 % في المتوسط بين 2019 و2022، ثم سيحدث نقص في الإمدادات بعد ذلك. ويتوقع أيضاً أن تصل إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي المسال للأسواق حتى عام 2020، وذلك بصفة رئيسية من كل من الولايات المتحدة وأستراليا، ما سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج العالمي ليصل إلى 96.5 مليون طن متري سنويًا — أو حوالي 30 % مقارنة بمستوى 2017. ولكن من المتوقع أن يضيق السوق بحدود 2024 مع انخفاض في العرض على نطاق واسع نظرًا لأنه تم إعطاء الضوء الأخضر لعدد قليل فقط من مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة (التي يستغرق اكتمالها بين 5 إلى 7 سنوات) منذ الانخفاض الحاد في الأسعار في عام 2014. وفي نفس الوقت، بحسب بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 5 % خلال الفترة 2023 — 2030 في ظل تراجع الانتاج المحلي في أوروبا وجنوب شرق آسيا، ومع زيادة وتيرة الطلب على الطاقة النظيفة في اقتصادات مثل الصين. ورغم ذلك، فهناك عدد من المشاريع المحتملة في الانتظار. وحسب بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس، هناك مشاريع قد ترى النور قبل عام 2030 بطاقة إنتاجية إضافية تقدر بحوالي 362 مليون طن متري في السنة في مرحلة ما قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي. وارتفعت أسعار العقود الفورية لواردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من 4 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف 2016 إلى متوسط 10 دولارات أمريكية خلال أول ثلاثة أشهر من 2018. وتعتبر قطر المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المسال الأقل تكلفة في العالم (أنظر أدناه)، وهو ما قد يبعد بعض المنافسين الجدد. لكن إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، قد يزيد احتمال حصول المنتجين على اتفاقيات لعقود مبيعات طويلة الأجل بأسعار تفوق السعر التعادلي للمشاريع الجديدة. ولذلك فإن الوقت الحالي مناسب لعودة قطر إلى السوق لحجب أي استثمارات جديدة في أماكن أخرى نظراً للمزايا النسبية التي تتمتع بها. أولاً، تمتلك قطر بالفعل البنية التحتية اللازمة والمنشآت الخاصة بالغاز الطبيعي المسال التي يمكن أن تساعد على إبقاء تكلفة الإنتاج على انخفاض. ويقدر أن التكلفة الإجمالية للإنتاج الجديد في قطر تتراوح بين 2 و5 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك أقل من المستوى الذي تكون فيه المشاريع الجديدة الأخرى المحتملة مجدية. ثانياً، بوصفها أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، فإن قطر تتمتع بالفعل بسمعة طيبة فيما يتعلق بالمصداقية وعلاقات جيدة لعقد اتفاقات توريد طويلة الأجل مع المستوردين. وقد كان قرار قطر برفع التعليق المؤقت على أعمال تطوير حقل الشمال بمثابة مفاجأة للأسواق، فبعد مرور 12 عاماً دون صدور أي تصريحات بشأن تاريخ رفعه، بدأ العديد من المراقبين يفترضون أنه سيظل سارياً إلى أجل غير مسمى. ولكن يمكن لقرار رفع التعليق أن يعزز مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما أنه سيساعد على تعزيز النمو والدخل القومي عند بدء الإنتاج الجديد، ويُرجح أن يحدث ذلك مباشرة بعد استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022.

تعرف الصين منذ وقت طويل بهوائها الملوث نتيجة نمو التصنيع في العقود الأخيرة، إلا أنها في الآن ذاته من الدول الرائدة في العالم في مجال الطاقة الشمسية. ويعد "Longyangxia Dam Solar" في مقاطعة تشينغهاي بشمال غرب الصين، رسميا، أكبر حقل للطاقة الشمسية في العالم حيث يضم 4 ملايين لوح شمسي ويغطي مساحة قدرها 27 كلم مربع. وتسلط الصور التي التقاطها القمر الصناعي "لاندسات 8" التابع لناسا، والقمر الصناعي "سانتينال 2" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، في أبريل 2013 ويناير 2017، الضوء على التقدم الضخم في هذا المشروع في غضون أربع سنوات فقط. وتنتج المزرعة 850 ميغاواط من الطاقة النظيفة، ما يكفي لتزويد 200 ألف أسرة صينية بالطاقة وفقا لتقرير صادر عن صحيفة "ساوث تشاسنا مورنينغ بوست"، ما يعادل 140 ألف منزل في الولايات المتحدة وفقا لمجلة "ساينتيفيك أمريكان". وعلى الرغم من ذلك فإن الطاقة الشمسية قدّرت بـ1% فقط من إجمالي إنتاج الطاقة في الصين بالمقارنة مع "ملك الفحم" الذي مايزال يسيطر على مجال الطاقة في البلاد.

شارك وفد دولة قطر برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة في المؤتمر الخامس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال، الذي إستضافته العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 22 — 24 نوفمبر الجاري.وقد ألقى سعادة الدكتور السادة كلمة أمام المشاركين اليوم، أكد فيها أن الغاز الطبيعي المسال هو أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يمكن الإعتماد على امداداتها لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2015 والذي تم تأكيده في مؤتمر مراكش بخفض انبعاثات الكربون والحد من التغير المناخي.وأشار إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية تدخل في فترة من عدم التيقن مع تقويض بيئة الأسعار المنخفضة حالياً للإستثمارات في مشروعات الإنتاج الجديدة؛ مما سيؤدي إلى شح الإمدادات وإرتفاع الأسعار في المستقبل القريب.المستويات الحاليةوانخفضت أسعار الغاز المسال في آسيا نحو 65% منذ بلوغها الذروة في أوائل 2014 لتصل إلى المستويات الحالية عند نحو 7.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. اللجنة القطرية اليابانية الإقتصادية المشتركة تجتمع في طوكيو غداً وأضاف السادة: "في حين سيستفيد المستهلكون من بيئة تتسم بإنخفاض الأسعار وفائض المعروض بالسوق في المدى القصير، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى فترة جديدة يشح فيها المعروض بالسوق وترتفع الأسعار عند نقطة ما في المستقبل".وقال إن من المتوقع أن تظل أسعار الغاز المسال تحت ضغط "في المدى القصير إلى المتوسط مع دخول طاقة إنتاج إضافية في الولايات المتحدة وأستراليا حيز التشغيل". العودة للتوازنوأضاف أنه ستجري إضافة طاقة إنتاج بنحو 100 مليون طن سنوياً بحلول 2020 إلى الإنتاج الحالي البالغ نحو 300 مليون طن سنوياً.وقال السادة "التأثير المشترك لتباطؤ الإقتصاد العالمي وارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال سيؤدي إلى سوق متخمة بالإمدادات ستستغرق بعض الوقت كي تعود للتوازن".وتابع يقول: "إن بيئة عدم التيقن ستقلص الاستثمارات مما سيحد من الإمدادات في المستقبل والاستثمارات الضرورية لتلبية نمو الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي المسال.وضاعف سعي المشترين الآسيويين لتغيير شروط العقود القائمة التي تتضمن قيودا على الوجهات وتسعيرا للمدى الطويل، تأثير التحديات التي تفرضها تخمة المعروض وانخفاض الأسعار.عقود طويلةوتخطط جيرا اليابانية أكبر مستورد للغاز المسال في العالم لخفض كمية الغاز الذي تشتريه بموجب عقود طويلة الأمد بنسبة 42% بحلول 2030 في حي قد لا توقع أوساكا جاس عقوداً جديدة طويلة الأمد على مدى السنوات القليلة القادمة مع تحول السوق نحو التداول الفوري الأكثر نشاطاً.لكن السادة قال إن هذه الشروط ضرورية للسماح للمنتجين بتدبير الاستثمارات.اللجنة المشتركةهذا ومن المقرر أن يشارك الوفد القطري برئاسة سعادة الدكتور السادة في الإجتماع العاشر للجنة القطرية — اليابانية الاقتصادية المشتركة يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر.ويتضمن جدول أعمال الإجتماع عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون بينهما في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الخامس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال الذي تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري. وترأس وفد الدولة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وألقى سعادة الدكتور السادة كلمة اليوم، أمام المشاركين أكد فيها أن الغاز الطبيعي المسال هو أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يمكن الاعتماد على إمداداتها لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2015 والذي تم تأكيده في مؤتمر مراكش بخفض إنبعاثات الكربون والحد من التغير المناخي. من ناحية أخرى، يشارك الوفد القطري برئاسة وزير الطاقة والصناعة في الإجتماع العاشر للجنة القطرية - اليابانية الاقتصادية المشتركة المقرر انعقاده يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر. ويتضمن جدول أعمال الإجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون بينهما في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الخامس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال الذي تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 22 الى 24 نوفمبر الجاري. وترأس وفد الدولة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة . وألقى سعادة الدكتور السادة كلمة اليوم أمام المشاركين أكد فيها أن الغاز الطبيعي المسال هو أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يمكن الاعتماد على امداداتها لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2015 والذي تم تأكيده في مؤتمر مراكش بخفض انبعاثات الكربون والحد من التغير المناخي. من ناحية أخرى يشارك الوفد القطري برئاسة وزير الطاقة والصناعة في الاجتماع العاشر للجنة القطرية - اليابانية الاقتصادية المشتركة المقرر انعقاده غدا الجمعة الموافق 25 نوفمبر. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون بينهما في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.

أكد المهندس عمرو بلال الشريك الإداري لشركة باورغرين أن السوق القطري يشهد تطوراً كبيراً وتوسعا في إستخدام الطاقة المتجددة بديلا للطاقة العادية، سواء على مستوى الشركات والمؤسسات أو على مستوى الأفراد، وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن الحكومة تشجع على إستخدام الطاقة المتجددة "الشمسية" بشكل واسع خاصة في المصانع التي تستخدم الطاقة بكثافة، وذلك بهدف توفير الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة الخضراء. وأوضح أن تشجيع الدولة يدعم التحول إلى الطاقة المتجددة باعتبارها البديل الأمثل والتوفر للطاقة التقليدية. وكشفت إينوفيشنز أنليمتد الشرق الأوسط عن الهوية الجديدة لقسم حلول الطاقة المتجددة بإطلاق علامتها التجارية "باورغرين"، لتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة المتجددة على الصعيدين المحلي والإقليمي والتي أعلن عنها السيد عمرو بلال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم.. وقال بلال المسؤول عن "باور غرين" ستقوم "الشركة بالإعتماد على خبرتها ومواردها كمزود رئيسي لأنظمة حلول الطاقة المتجددة، وكلاعب رئيسي في هذا المجال، وبناء على ذلك سنسعى جاهدين إلى توسيع دائرة نشاطاتنا لتشمل الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط في السنوات المقبلة. لقد مكنتنا المشاريع الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة في دولة قطر، التي قمنا بتنفيذها منذ البداية أن نكون شريكاً موثوقاً ومعتمداً في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة في السوق المحلية، ونستطيع التأكيد أنه سيكون لنا دور محوري ومميز في هذه الصناعة على صعيد المنطقة في المستقبل القريب، كما ستمكننا علامتنا الجديدة من ترسيخ مكانتنا في السوق المحلي". باور جرين تنطلق إلى الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأضاف: نظرًا للتطور الديناميكي والنمو المضطرد الذي شهده قسم حلول الطاقة المتجددة لدى إينوفيشنز أنليمتد الشرق الأوسط منذ تأسيسها، عملنا خلال الفترة الماضية على إطلاق علامة تجارية مميزة ومستقلة تمثل نشاطنا وريادتنا في قطاع الطاقة المتجددة، وبعد التقييم الإستراتيجي والتشاور العميق مع فريق العمل والقيمين على هذا القسم، ارتأينا إلى أن الاسم الجديد سيحافظ على الهوية الرئيسية لمهام الشركة ورؤيتها، وسيساهم بشكل بناء في النمو المستقبلي، إذ يهدف الاسم الجديد إلى خلق هوية مستقلة لقسم حلول الطاقة المتجددة مما يسمح لنا التقدم بخطى ثابتة في المشاريع المستقبلية".وتابع الشريك الإداري والمسؤول عن "باور غرين":"تغيير بسيط.. ذو تأثير كبير، بالنظر إلى التحول الهائل والإيجابي الذي تقدمه حلول الطاقة النظيفة في هذا القطاع، نرى علامتنا التجارية الجديدة لاعبا رئيسيا يمزج بين حصتنا السوقية ونمونا المتوقع في هذا القطاع، إذ يرمز اسم "باور جرين" إلى دعم المبادرات الخضراء المساندة للبيئة على صعيدي إحداث التغيير في قطاع الطاقة، والمساعدة على توليد الطاقة المستدامة النظيفة".خلال المؤتمر الصحفي قام بلال بتسليط الضوء على بعض المشاريع التي قامت بها وحدة حلول الطاقة المتجددة خلال مسيرتها المهنية والتي تندرج اليوم في محفظة مشاريع العلامة التجارية الجديدة "باور غرين"، مثل سلسلة تركيب أنظمة كهروضوئية في مشروع مشيرب قلب الدوحة، وتركيب أول نظام يعمل على الطاقة الشمسية في منشأة رياضية تم اعتماده في صالة نادي السد متعددة الاستخدامات، وغيرها من المشاريع الأخرى.وأضاف:"حصدت صالة نادي السد الرياضي متعددة الاستخدامات المصنفة في فئة الأربع نجوم "جي ساس" "المنظمة الخليجية للبحث والتطوير" على جائزة "المشروع المستدام" لعام 2015 خلال حفل جوائز كونستركشين ويك، وإنه لفخر لنا أن نساهم في مثل هذه الإنجازات المتعلقة بمجالي العقارات والإنشاءات، إذ نعتبره وساما على صدورنا يدفعنا للمضي قدما في تحقيق رؤية الشركة.خلال مسيرتها المهنية حاز قسم حلول الطاقة المتجددة في إينوفيشنز أنليمتد على عدد كبير من الجوائز، حيث أسهمت حلول الشركة بحصول كهرماء على جائزة "الطاقة العالمية Energy Globe" عام 2015 عن مشروع حديقتها التوعوية، كما فازت بمركز الوصيف خلال حفل جوائز "قطر اليوم الخضراء 2010" عن تصميم وتنفيذ إضاءة الشوارع بالطاقة الشمسية لراس غاز، بالإضافة إلى ما سبق حصدت الشركة على ثلاث شهادات ايزو تشدد على التزام الشركة بأعلى معايير الجودة منذ عام 2013 وتجدد بشكل سنوي.واختتم بلالحديثه بالقول:"حققت إينوفيشنز أنليمتد مكانةً مرموقة وريادية في السوق خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، وقد أرست أسسًا قوية خلال الأعوام الماضية وهي تعمل جاهدة لتوسيع نطاق خدماتها ونمو أنشطتها بصورة ثابتة. والإعلان اليوم عن المسمى الجديد للشركة يعد تأكيدا على الدور الفعال الذي نقوم به من أجل مستقبل مزدهر ومستدام".تأسست إينوفيشنز أنليمتد الشرق الأوسط عام 2009 وهي شركة خاصة متخصصة في تطوير حلول مبتكرة في مجالي التقنيات الخضراء (حلول الطاقة المتجددة) وإدارة الفعاليات. يقع مقر الشركة الرئيسي في الدوحة - قطر، يخدم كلا من منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في عام 2016، قامت الشركة بإطلاق الهوية الجديدة لقسم حلول الطاقة المتجددة تحت علامة "باور جرين" مملوكة بالكامل من شركة إينوفيشنز أنليمتد الشرق الأوسط وتعمل حصريا في مجال التقنيات الخضراء والطاقة النظيفة.

فازت شركة قطرغاز بجائزة مجلس التعاون الخليجي للبيئة والحياة الفطرية لعام 2015 "لأفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية"، وقد فازت قطرغاز بهذه الفئة من الجائزة مشاركةً مع شركة الخليج للبتروكيماويات في مملكة البحرين.وتأتي هذه الجائزة تكريما لجهود الشراكة الرامية للمحافظة على البيئة بعد أن تُوّجت تلك الجهود بحصول الشركة مؤخرا على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية بفضل أدائها القوي في المجالات المتعلقة بالبيئة والاستدامة.يذكر أن جائزة "مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية" تعد من إحدى الجوائز البيئية الهامة والمعترف بها في المنطقة، وتهدف إلى المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة وتشجيع الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بالموضوعات البيئية الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي.وفي حفل أقيم في العاصمة القطرية الدوحة في 5 يناير 2016، سلّم سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة لدولة قطر الجائزة للشيخ خالد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لقطرغاز وذلك بحضور معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكبار المسؤولين من وزارات البيئة في دول مجلس التعاون. خالد بن خليفة: نسعى لتلبية الطلب العالمي على مصادر نظيفة وآمنة للطاقة وصرح الشيخ خالد بن خليفه آل ثاني الرئيس التنفيذي للشركة معلقا على هذا الإنجاز الرائع: "إننا سعداء بالحصول على هذه الجائزة الرائعة والتي تعد دليلا على الأداء البيئي القوي لقطرغاز والتزامها بالمقاييس والمواصفات البيئية. كما أنها تؤكد على مدى أهمية وفعالية استراتيجية الاستدامة التي تنتهجها الشركة في جميع أنشطتها مع مساعيها الرامية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على إيجاد مصادر نظيفة وآمنة للطاقة."وأضاف: "بصفتنا إحدى الشركات الرائدة في صناعة الطاقة العالمية، فقد حققت الشركة انجازات وساهمت بفعالية في تعزيز مستقبل زاهر ومستمر لدولتنا وللعالم على حدٍ سواء. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، تمكنا من ضخ استثمارات مالية كبيرة في تخفيض الانبعاثات الكربونية وتأثيرها السلبي على البيئة وتحسين جودة الهواء وتخفيض كمية المخلفات وإعادة تدويرها إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه."وانطلاقا من قناعة دول الـمجلس بأهمية الوعي البيئي ودوره الفعال في الحفاظ على البيئة وصيانـة مواردها الطبيعية، وإيمانا منها بأن الجوائز ما هي إلا وسيلة لزيادة الحماس والتطلع لتقديم مزيد من العطاء نحو بيئة خليجية أفضل، قامت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بتدشين هذه الجائزة في عام 1996.وتتكون الجائزة من ثمانية أقسام تشمل جائزة أفضل الأبحاث في مجالي الدراسات البيئية والحياه الفطرية. وجائزة أفضل عمل إعلامي وتشمل الإعلام المقروء ـ الصحافة البيئية، وأفضل فيلم تسجيلي، وأفضل تحقيق صحفي، وأفضل صورة، وأفضل مقالة ( جائزتين واحدة لطلاب المرحلة الثانوية والأخرى لأفراد فوق 18 سنة)، وجائزة أفضل منطقة محمية في دول المجلس، وجائزة أفضل الأعمال التطوعية للأفراد العاملين في مجالي البيئة والحياة الفطرية، وجائزة التوعية البيئية (للمؤسسات والأفراد) وجائزة أفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية.وشاركت قطرغاز في هذه الجائزة بإعداد تقرير شامل ووافي عن أدائها البيئي وأوضحت فيه الإجراءات والتدابير التي اتبعتها الشركة للالتزام بالمعايير والمواصفات البيئية. وتتفق استراتيجية الشركة للإدارة البيئة مع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة للأجيال القادمة. وتواصل قطرغاز جهودها لإيجاد حلول مبتكرة لتحسين الأداء البيئي لجميع منشأتها. وتركز الشركة بشكل رئيس على عدة مجالات منها الالتزام وتخفيض نسب حرق الغاز وغازات الاحتباس الحراري وتدوير المخلفات وترشيد استهلاك المياه. إن الالتزام بالتشريعات البيئية القطرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها دولة قطر يعد أمرا جوهريا في جميع أنشطة شركة قطرغاز. وتواصل الشركة كل عام التزامها ببنود وشروط التراخيص البيئية للتشغيل التي تصدرها وزارة البيئة القطرية. وقد قامت الشركة في عام 2014 بالحصول على ترخيصين جديدين لكل من وحدة معالجة الديزل بالهيدروجين ومشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن. وبذلك أصبح عدد التراخيص البيئية للتشغيل لدى الشركة 13 ترخيصا، يتم تجديدها كل عام، وكل ترخيص به متطلبات وشروط شاملة للالتزام والرقابة وإعداد التقارير.ويأتي فوز قطرغاز بهذه الجائزة بعد حصول الشركة مؤخرا على العديد من الجوائز الإقليمية والدولية بفضل أدائها القوي في المجالات المتعلقة بالبيئة والاستدامة، ففي شهر نوفمبر الماضي حصلت إدارة الشحن بشركة قطرغاز للسنة الثانية على التوالي على شهادتين مرموقتين من مجلس السلامة البريطاني لالتزامها بتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة وإدارة البيئة. وفي شهر أكتوبر 2014، فازت الشركة بالمركز الأول في فئة "المؤسسات التجارية الكبيرة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للشركات. وفي نفس العام، حصدت قطرغاز جائزة أفضل تقرير استدامة عن قطاع الصناعة والطاقة القطري تقديراً لتقريرها عن الاستدامة لعام 2013، ويعرض التقرير التحديثات الهامة على الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للشركة خلال العام المنصرم.

استثمرت الصين مبلغ 89 مليار دولار أمريكي في الطاقة النظيفة خلال العام 2014، وبذلك تعد الأكثر استثمارا في هذا المجال بين 55 دولة تم ترتيبها في تقرير عالمي، ما يمثل التزام الصين بمستقبل منخفض الكربون. ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن تقرير "كلايمت سكوب 2015" أن الصين سجلت أعلى ارتفاع عند 2.29 بمقياس من 0 إلى 5 في القائمة بعد تصدر القائمة العام الماضي بـ2.23. وبالإضافة إلى ذلك، أضافت الصين 35 جيجاوات من قدرة الطاقة المتجددة الجديدة بمفردها العام الماضي، أكثر من قدرة التشغيل الكلية في 49 دولة مجتمعة في إفريقيا جنوب الصحراء، باستثناء جنوب إفريقيا ونيجيريا. وكان التقرير السنوي والذي صدر، تحت رعاية وزارة التنمية الدولية البريطانية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أجرى دراسة على 55 من أهم الدول النامية في العالم حول الأداء في الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة ونشرها.