قدموا عدداً من المقترحات والحلول للقضاء عليها.. قدم عدد من الخبراء والمختصين 4 مقترحات وحلول لمعالجة إشكالية تقسيم الفلل وتحويلها لشقق، تفاديا للآثار السلبية الكثيرة الناجمة عنها، وفي مقدمتها تشكيل لجنة للتصدي والحد من ارتفاع الايجارات المستمر، وبناء شقق ذات مساحات جيدة وبأسعار معقولة بما يتناسب مع ذوى الدخل المتوسط. وأكد الخبراء والمختصون لـ الشرق أهمية مشاركة القطاع الخاص وخاصة الشركات العقارية، بدلا من الاعتماد على الحكومة، أما الحل الرابع فيتمثل في السماح وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل البلديات، لإعطاء المواطنين الموافقات اللازمة والسماح ببناء فلل سكنية، تحوي شققا ذات مساحات صغيرة على أن تكون مقسمة ومنفصلة بشكل كامل، والسماح بزيادة الأحمال الكهربائية، الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة مالك العقار والمستأجر، بدلا من استمرار الإشكالية التي تهدد البنية التحتية للمباني، وتشكل خطرا جسيما على السكان، خاصة على زيادة الأعباء والضغوط على الكهرباء والخدمات الأخرى، والتي لم تصمم لتستوعب هذا العدد الكبير من العائلات. وأكدوا أن السبب الرئيسي وراء استمرار هذه الاشكالية هو ارتفاع اسعار الايجارات، داعين الجهات المعنية لضرورة دراسة المشكلة وتحليلها ومعرفة البدائل المتوافرة لحلها والقضاء عليها بشكل نهائي، خاصة ان الوافدين يمثلون شريحة كبيرة بالدولة، متسائلين عن دور المجلس البلدي باعتباره جهة استشارية، للمساهمة في حل تلك الإشكالية. علي الخلف: ضرورة بناء شقق ذات إيجار مناسب قال رجل الأعمال علي حسن الخلف: إنه مما لاشك فيه أن تقسيم الفلل وتحويلها لشقق متعددة من خلال عمل فواصل من الجيبسن بورد، يؤدي إلى الكثير من المساوئ والأضرار العامة، وأيضا أضرار جسيمة على العقار نفسه، فيصبح وضعه مشوه تماما، ويضعف بأسرع ما يمكن ويقل عمره الافتراضي، مشيرا إلى أهمية دراسة أسباب تلك الاشكالية، لإيجاد حلول جذرية لها .. وتابع قائلا: الحاجة أصبحت ماسة لبناء او عمل شقق ذات إيجار معقول ومساحات جيدة، خاصة أنه من المعروف معظم الوافدين بالدولة يبحثون عن شقق بسيطة يتناسب إيجارها مع رواتبهم، لذلك فإن الجهات المعنية يجب عليها ان تنظر نظرة فاحصة، والاتجاه لعمل شقق منزلية، بحيث يتم تصميمها على شكل فيلا مكونة من 3 طوابق على سبيل المثال، وتتوافر بها كافة الخدمات المطلوبة من مواقف سيارات، بدلا من أعداد السيارات التي نراها تقف على أرصفة الفلل المقسمة بشكل عشوائي، ويجب أن تكون أسعارها تتناسب مع ذوى الدخل المتوسط، خاصة أن مثل هذا المشروع يسهل تنفيذه، وتخصيص مناطق ومساحات معينة له. وأشار إلى أهمية دراسة المشكلة وتحليلها ومعرفة البدائل المتوافرة لحلها والقضاء عليها بشكل نهائي، خاصة أن الوافدين يمثلون شريحة كبيرة بالدولة، وأعدادهم في زيادة مستمرة، منوها بضرورة السماح لغير المواطنين بعمل بعض الأنشطة باسمه، لتسهيل تلك الأمور، بدلا من مخالفة القانون والتأجير من الباطن، وشدد على أن المجلس البلدي يقع على عاتقه دور كبير، فإنه خير من يبادر عن طريق ممثلي الدوائر لحل تلك الإشكالية، لافتا إلى أن افضل حل من وجه نظره، هو بناء شقق مناسبة، ذات تخطيط معين وإيجارات معقولة، الأمر الذي سيقضي على العشوائية. أحمد الجولو: مشاركة القطاع الخاص في بناء الشقق قال المهندس أحمد الجولو: إن تقسيم الفيلات السكنية وتحويلها إلى شقق ، يعد إشكالية كبيرة في ظل ارتفاع الايجارات، مشيرا إلى أن عمليات التقسيم التي تتم غير صحية، من الناحية الاجتماعية والتقنية، خاصة أنه كثيرا ما تنتج عنها مخاطر فنية، نتيجة الضغوط على الكهرباء ما يصاحبها من حرائق والصرف الصحي وغيرها، حيث إن تلك الخدمات تكون لعدد معين من الأفراد وليس لعدد من العائلات. وأكد ضرورة إيجاد الحلول من خلال بناء أكبر عدد من الشقق السكنية لذوى الدخل المحدود بما يتناسب مع الزيادة السكانية الموجودة بالدولة، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص، بدلا من الاعتماد على الحكومة، خاصة ان القطاع الخاص يصب اهتمامه على السكن الفاخر فقط، إلا بعض الشركات العقارية مثل بروة وإزدان، إلا ان الاشكالية بحاجة لمزيد من الشقق السكنية ذات المساحات المعقولة .. وتابع قائلا: عدد السكان في زيادة مستمرة ، ومعظمهم من اصحاب الدخل المحدود والموظفين، لذلك فإن الدولة عليها دور في تسهيل وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع، وأيضا بعض ملاك العقارات لديه استراتيجية، بحيث يفضل تأجير السكن لشركة، وعلى استعداد للانتظار وقت طويل للوصول للسعر الذي يريده دون تنازل، رغم اعتماده على البنوك. خليفة البدر: الإيجارات المرتفعة ألجأت العائلات للفلل المقسمة قال المهندس خليفة البدر إن المشكلة الرئيسية التي أدت لتقسيم الفلل بهذا الشكل، هى ارتفاع الإيجارات، المصاحب للطفرة العمرانية، وعوامل جذب قطر للكثير من الوافدين من كل دول العالم، مشيرا إلى أن الطفرة السكانية الموجودة أدت إلى أن المعروض أصبح أقل من حاجة السكان، وبالتالي ارتفاع أسعار الايجارات بشكل مبالغ فيه.. وتابع قائلا: من المعروف أن المقيمين يتغربون ويبعدون عن بلادهم، بحثا عن فرصة عمل ولتوفير مبالغ مالية، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى تقسيم الفيلات السكنية، هربا من الأسعار المرتفعة، ومن هنا بدأت الإشكالية، بعد ظهور السوق السوداء لتأجير وتقسيم الفيلات السكنية وانتشارها في جميع المناطق بالدولة. وأشار إلى الكثير من السلبيات الناتجة عن تقسيم الفيلات وتحويلها إلى شقق، حيث تشكل أعباء على الأحمال الكهربائية، ويزيد الضغط على شبكات الصرف الصحي، وكذلك شبكات الهاتف والاتصالات، فضلًا عن تدني مستوى النظافة العامة بتلك المناطق، خاصة أنه قد تقطن الفيلا الواحدة أكثر من 6 عائلات، منوها أيضا بالآثار الاجتماعية لتلك الإشكالية، لذلك يجب أن تعمل الجهات المعنية بالدولة على تخفيض الإيجارات بشكل ما أو تشكيل لجنة لردع ارتفاع الايجارات المستمر في الدولة، وأوضح أن المجلس البلدي يقع عليه دور كبير، من خلال دراسة الحلول لخفض الإيجارات، مما ينعكس على تقليل الإقبال على الفلل المقسمة، وهنا يزيد المعروض ويقل الإيجار، الأمر الذي يرد التجار إلى رشدهم. عبدالله التميمي: تعنت البلديات يدفع لتقسيم الفلل قال المواطن عبدالله التميمي: إن الموضوع متعلق بالدرجة الأولى بقيام الوافدين بالبحث عن الأقل سعرا ، للتوفير قدر المستطاع من الميزانية، لذلك فهم يفضلون الشقق الصغيرة أو نظام الأستوديو، بحثا عن أقل تكلفة وأدنى مستوى من المعيشة، ليقوم بإرسال الأموال لبلاده، موضحاً أنه عندما يقطن 7 عائلات في فيلا واحدة، فإنهم يقسمون فواتير الكهرباء والتليفونات وغيرها من الأمور، إلا أن هذه الفلل غير مجهزة لهذا الغرض، ولا تصلح للتقسيم بهذا الشكل، وتحمل هذا العدد من العائلات. ويرى أن هناك حالة من التعنت الواضح من مهندسي البلديات، الأمر الذي يضطر المالك ليظهر أنها فيلا، ولكنها في حقيقة الأمر شقق، أو يقوم بتأجيرها من الباطن، خاصة أنه من حقه الاستفادة من العقار الذي يملكه، لافتا إلى ارتفاع أسعار الشقق والتي يصل إيجارها الشهري إلى 7 أو 8 آلاف، مما يدفع الطرفين إلى الاتجاه إلى تقسيم الفلل، مقترحا ضرورة الموافقة على بناء فلل مقسمة بشكل نظامي، وبينها فواصل مع زيادة الأحمال الكهربائية تجنبا لوقوع حوادث.

13% ارتفاعاً في قيمة التداولات *الريان والدوحة والظعاين تتصدر تتصدر حجم التعاملات المالية للعقارات بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير 2018 (1.161.941.462) ريال، وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، لشهر يناير، تسجيل عدد (309) صفقات عقارية خلال شهر يناير بارتفاع بلغ 13 % في قيمة التداولات، مقارنة بقيمتها خلال شهر ديسمبر 2017، فيما ارتفع معدل الصفقات بنسبة (18 %) مقارنة بنفس الفترة. وشملت الصفقات التي تم تداولها عمارات وأراضيَ فضاء، منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (398.638.633) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (280.960.238) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين (191.124.826) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة (184.480.704) مليون ريال، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (73.025.497) مليون ريال، وسجلت الخور والذخيرة تداولات بقيمة (20.318.564) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (13.393.000) مليون ريال. وتظهر المؤشرات أن بلدية الظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير بنحو (70) عقارا، تلتها بلدية الريان بـ (68) عقارا، ثم بلدية الدوحة بـ (64) عقارا، ثم بلدية الوكرة بـ (48) عقارا، وأم صلال بـ (28) عقارا، وبلدية الشمال بـ (17) عقارا، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (14) عقارا. ومن حيث مؤشر المساحة، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا جاءت بلدية الريان بنسبة (35 %)، تلتها بلدية الوكرة نسبة (24%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 16%) من إجمالي مساحة الصفقات، ثم الدوحة بنسبة (11 %)، ثم الشمال بنسبة (3 %)، والخور والذخيرة (2 %). أما من حيث البلديات الأكثر نشاطًا خلال شهر يناير في عدد العقارات المباعة، فقد جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الأولى بنسبة ( 23% )، تلتها بلدية الريان بنسبة (22%)، ومن ثم بلدية الدوحة بنسبة ( 21%) والوكرة بنسبة (و 16%). وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر يناير ما بين (901 - 605) في الدوحة، و(378 - 249) في الوكرة، و(421 - 337) في الريان، و (408 - 229) في أم صلال، و(524 - 265) في الظعاين، و (371 - 194) في الخور والذخيرة، و(137) في الشمال. وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر يناير 2018، فقد بلغ حجم معاملات الرهن ( 57 ) معاملة رهن، بقيمة إجمالية بلغت (2.940.434.390) مليار ريال. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بلغ (23) رهنا (أي ما يعادل 40% من إجمالي عدد العقارات المرهونة )، تلتها بلدية الدوحة بعدد (18) معاملة، (أي: ما يعادل 31.6%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (7) معاملات رهن، أما عن قيمة الرهون فجاءت بلدية الريان في المقدمة، حيث بلغت (2,251,739,378) ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (250,000) ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد عقارات مرهونة بلغت (23)، ثم بلدية الدوحة بعدد (18) عقارا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 93% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يناير. وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر يناير (59) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (122.131.610) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر يناير، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، وهو ما تؤكده النسب المرتفعة لقيمة التداولات وعدد الصفقات، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما سيتعزز مع صدور مشاريع القوانين الجديدة ذات الصلة بالقطاع العقاري، الأمر الذي سيعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري كركيزة رئيسية وهامة للاقتصاد الوطني.

توسع الدولة في الإنفاق يعزز استثماراته قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في عمليات الإنشاء في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية جيدة بسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين، وأوضح: أن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية. مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين، وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية عالية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي. وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي، وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سينتعش في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. مؤكدا تسارع وتيرة نمو حركة الإنشاءات في القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الحالي، 368 مليونا و159 ألفا و81 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة وأم صلال والريان والوكرة والشمال والخور والذخيرة.

تراجع أسعار الإيجارات في المناطق الحديثة بأكثر من 15 % الركود يضرب مناطق المطار والخالدية ومعسكر آل نهيان القيمة الإيجارية للمساكن القديمة تتقارب مع الجديدة هبوط الأسعار بنسب تراوح بين 5 و10 % بنهاية العام أكد مسؤولو شركات ومكاتب وساطة وخبراء عقاريون في أبوظبي تزايد الوحدات الشاغرة في البنايات السكنية، خاصة القديمة، وذلك على الرغم من تراجع إيجاراتها، كما أشاروا إلى أن إيجارات الوحدات السكنية الجديدة في المناطق الحديثة مثل جزيرة الريم ودانة أبوظبي والروضة والكورنيش تشهد تراجعاً ملحوظاً منذ 6 أشهر. وقدر مسؤولو مكاتب وساطة تراجع الإيجارات في المساكن الجديدة منذ بداية العام الجاري بنسبة 5%، إضافة إلى 10% خلال العام 2017. وفي مدينة أبوظبي تظهر لافتات «للإيجار» على البنايات السكنية خاصة القديمة في مناطق وشوارع المطار والمرور والنادي السياحي والخالدية ومعسكر آل نهيان. وفي شارع المرور تم رصد تراجع كبير في إيجارات البنايات القديمة منها وحدات سكنية 3 غرف وصالة بقيمة إيجارية 82 ألف درهم بعد أن كانت قيمتها الإيجارية لا تقل عن 115 ألف درهم، وفي منطقة النادي السياحي هناك وحدات سكنية كثيرة غرفتين وصالة بلغت قيمتها الإيجارية 70 ألف درهم مقارنة بأكثر من 87 ألف درهم. وأكد نادر حسن الرئيس التنفيذي لشركة سكاي لاين للوساطة العقارية في أبوظبي أن هناك عدداً كبيراً من الشقق الشاغرة في البنايات القديمة بأبوظبي. ولا تقل في أحسن الأحوال عن ثلث الوحدات السكنية (30% -35%)، والسبب الرئيسي في ذلك هو زيادة المعروض خاصة من المساكن الجديدة التي تقع في المناطق القريبة من مدينة أبوظبي علماً بأن إيجارات هذه المناطق تراجعت بشكل كبير. ويضيف: غالبية المستأجرين يتساءلون لماذا نسكن في بنايات قديمة تفتقر إلى الصيانة بقيمة إيجارية تتساوى أو تتقارب مع القيمة الإيجارية للمساكن الجديدة. وتراجعت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية غرفة وصالة في جزيرة الريم من 78 ألف درهم إلى 65 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 100 ألف إلى 80 ألف درهم والوحدة ثلاث غرف وصالة من 135 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم، كما تراجعت إيجار مناطق الدانة والروضة والكورنيش من 80 ألف درهم إلى 70 ألف درهم للوحدة غرفة وصالة ومن 120 ألف درهم إلى 95 ألف درهم للوحدة غرفتين وصالة ومن 125 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم للوحدة ثلاث غرف وصالة. وتراجعت إيجارات المساكن الجديدة في مناطق الريم ودانة أبو ظبي والروضة والكورنيش منذ بداية العام، طبقاً لتقرير شركة سكاي لاين وشركات عقارية أخرى، وهي المناطق القريبة جدا من المدينة، بنسب تراوحت بين 5% -7% إضافة إلى نسبة لا تقل عن 10% خلال العام الماضي. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها حول القطاع العقاري الإماراتي، إن القطاع واجه عاما صعبا بعد التصحيح الذي شهده، متوقعة انخفاض أسعار العقارات السكنية والإيجارات بنسب تتراوح بين 5 و10% . وبحسب “ريدين.كوم” فإن أسعار العقارات السكنية انخفضت خلال العام الماضي في دبي بما متوسطه 8% إلى 11%، وتراجعت الإيجارات بـ6%. وبالنظر لعدم حصول تطورات اقتصادية ايجابية على مستوى الاقتصاد الاماراتي فمن المتوقع أن يتواصل هذا الانخفاض العام الجاري. أداء ضعيف في قيمة العقارات السكنية وقالت شركة «كلاتونز»، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، في تقرير لها إن سوق العقارات الإماراتية شهد خلال الفترة الماضية أداءً ضعيفاً في قيمة العقارات السكنية في مناطق العقارات الاستثمارية السكنية الرئيسية في أبو ظبي، إذ تراجعت أسعارها 0.9 %. وتوقع التقرير حدوث تصحيحات في الإيجارات تراوح بين 5 و10% في كل المناطق بحلول نهاية العام الحالي، بينما سيبقى أداء السوق متوقفاً على قدرة الاقتصاد على التعافي من الضعف الناتج عن انخفاض أسعار النفط، مرجحاً أن تبدأ الإيجارات بالانخفاض قليلاً في حال استمرار الضعف الاقتصادي خلال العام الحالي 2018. وشدد تقرير «كلاتونز» على «استمرار القيم العقارية في مختلف المناطق الاستثمارية السكنية في دبي بالانخفاض خلال الربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ انخفاض الأسعار 1 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بـ2.2 في المائة في قيمة الفيلات. وتأتي توقعات «كلاتونز» بمزيد من التصحيحات في سوق الإيجارات هذه السنة بعد استمرار التوقعات بانخفاض معدلات الإيجارات بحلول نهاية العام ما بين 5 و7 في المائة مقارنة بعام 2016، ولكن كما هي الحال في سوق المبيعات، فهناك احتمال بحدوث استقرار مع بدء تأثيرات المعرض. ويُتوقع أن تسجل إيجارات الفلل تراجعاً نسبته 10 % مع نهاية العام الحالي، في حين يتوقع أن تحقق الشقق قدراً أكبر من الاستقرار. ويُتوقع أن يبدأ الكثير من المستأجرين في أخذ هذا الأمر في الاعتبار ضمن خططهم عام 2018، ما يشير إلى أن التوقعات الحالية يمكن أن تستمر لفترة أطول من المتوقع، وحتى بدء ظهور آثار معرض «أكسبو 2020» على السوق العقارية، والتي ستتجلى في التأثير في معدلات الطلب في شكل كبير». وتوقع التقرير أن تستمر إمارة الشارقة في الحفاظ على مكانتها في السوق العقارية كبديل ميسور الكلفة لدبي، حيث برزت الإمارة في سوق العقارات على مستوى أوساط مجتمع الوافدين واسع النطاق، بفضل التركيز القوي على دفع مكانتها كوجهة للعائلات على مستوى الدولة، ما عزز جاذبيتها لقطاعات كبيرة من المستأجرين.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 28 يناير إلى 1 فبراير 192 مليونا و582 ألفا و 474 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأراضي متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة والخور والذخيرة والوكرة وأم صلال والشمال.

أعلن مدحت ينيغون، رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك، جاهزية واستعداد شركات العقارات والاستشارات التركية، لإقامة مشاريع البنى التحتية والفوقية في قطر، في الفترة المقبلة. جاء ذلك في لقاء جمع، بالعاصمة التركية أنقرة، وفد اتحاد المقاولين الأتراك برئاسة ينيغون، ووفد قطري ترأسه الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة «أشغال». وأشار ينيغون، في بيان صدر أمس عن الاتحاد، إلى العلاقات الوثيقة بين تركيا وقطر، لافتا أن شركات المقاولات التركية أنجزت في قطر 131 مشروعا حتى الآن، بقيمة 14.3 مليار دولار. وأكد، خلال الاجتماع، أن الشركات التركية، وبفضل التجارب التي امتلكتها من خلال الشراكات الدولية التي عقدتها، منفتحة على المشاريع المشتركة والاتحاد مع بقية الشركات، لإقامة مشاريع البنى التحتية والفوقية في إطار رؤية قطر لعام 2030، والتحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022. من جانبه، أشاد الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، بالأعمال التي أقامتها 3 إلى 4 شركات تركية ناشطة بقطر. وأكد أن زيارة الوفد إلى تركيا تهدف لزيادة عدد الشركات التركية المستثمرة في قطر خلال الفترة المقبلة، مشيرا أن بلاده تعمل تعديلات قانونية لتيسير دخول الشركات التركية السوق القطرية. وشدد على أن قطر لا ترغب فقط باستضافة شركات المقاولات التركية، وإنما أيضا برؤية الشركات التركية الناشطة في مجال الخدمات الاستشارية التقنية التركية، ومواد البناء أيضا.

تسهم في انتعاش القطاع العقاري المحلي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ أربعة مشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم 1829 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية لحزمتين من الأعمال في غرب الوكرة، تخدم 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها، مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية في المنطقة الجنوبية (الوكرة-الوكير -المشاف)، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، (وفقا لتصريحات رسمية). وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وأضاف التقرير: أن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم 643 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير. وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف (الحزمة 3)، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة 1186 قسيمة سكنية. وكذلك مشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمتان 1 و 3)، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم الحزمتان الأولى والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. وقال التقرير وتشمل مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً في مدينة الوكرة، مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف (الحزمة 4)، والذي يشمل تطوير حوالي 7 كيلومترات من الطرق وأربعة تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير إنارة الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 23 كيلومتراً.

نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نمواً في الربع الأول قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نشاط قطاع البناء والتشييد سيحقق نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام الحالي قياسا بالنتائج التي سجلت للربع المماثل من العام الماضي. وعزا التقرير هذا النمو إلى الزيادة في الاستثمارات الرئيسية العامة في هذا القطاع التي نتج عنها النمو في عدد السكان بالإضافة إلى الاستمرار في بناء مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل وعلى رأسها مشروع مترو الدوحة، بالإضافة إلى المشاريع العقارية الكبرى مثل مشروع مشيرب ومشروع لوسيل ومشروع لؤلؤة قطر، فضلاً عن والتوسع في مطار حمد الدولي، وكذلك أيضا مشاريع الطرق الجديدة والطرق السريعة. وأضاف التقرير: أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويعود ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية وخاصة في مجال النقل. ولفت تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان قطاعي الإنشاءات والتشييد، والمقاولات، إلى النمو الحقيقي بعيداً عن التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم، وانخفاض أسعار النفط. ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي خلال العام الحالي 2018، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية. وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ 25 مليار دولار، تم تنفيذ جزء منها وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال العامين المقبلين، على أن تكون جاهزة خلال العام 2020 في كل مناطق قطر. ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.

مع قرب انتهاء مهلة ترتيب أوضاع المكاتب.. الجفيري: القانون يعمل على استقرار السوق ويعيد الأمور إلى نصابها 6 أشهر أمام مكاتب السمسرة العقارية لترتيب أوضاعها، وتوفيق التزاماتها بما يتماشى مع قانون الوساطة العقارية رقم 22 لسنة 2017 الذي صدر مؤخراً، ويطالب تلك المكاتب بمراجعة أعمالها خلال المدة المحددة وفق القانون. ويسعى القانون إلى إعادة هيكلة السوق العقارية بتنظيم عمل الوسطاء، وعمل قاعدة بيانات للوسطاء العقاريين، وصياغة عقود نموذجية للوسطاء تسمح بتقديمها عند تفويض بيع أو شراء عقار، كما نص القانون على إنشاء لجنة بوزارة العدل لشؤون الوسطاء العقاريين تشكل بقرار من مجلس الوزراء ويكون من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين، وكذلك إصدار إجراءات تنظيمية للوسطاء بهدف إعطاء دفعة جديدة للسوق العقاري. ويتطلب من مكاتب السمسرة العقارية الحالية العمل على إصلاح أوضاعها بتنفيذ التزامات تطوير تلك المكاتب، وهي تقييد مكتب الوسيط العقاري في لجنة شؤون العقاريين بوزارة العدل، وتقييد الوسطاء في لجنة قيد الوسطاء، والحصول على ترخيص رسمي من الوزارة بمزاولة مهنة الوساطة ، ووضع دفاتر عملية مرتبة ومنظمة بطريقة تحدد عمليات الوساطة، كما يشترط لصاحب العمل ألا يجمع بين الوساطة وعمل آخر يتعارض مع مهنة الوساطة. وفي حال وجود مكاتب الوساطة الأجنبية، لا بد من الحصول على بطاقة مزاولة مهنة الوساطة، وضرورة وجود شريك قطري، وأن تتبع قانون الشركات التجارية، وحل المكاتب الحالية لمشكلاتها المالية والتعاقدية مع عملاء وشركات. وأكد المحامي عبدالرحمن محمد الجفيري لـ الشرق أنّ الضوابط التي حددها القانون مهمة جداً، فقد وضع شروطاً لمزاولة المكاتب العقارية لأعمالها بعد صدوره، ولا يجوز بأيّ حال من الأحوال تجاوزها، والتي جاءت بعد ورود عدد من الشكاوى والتجاوزات التي كانت ترتكبها بعض المكاتب العقارية من بعض أدعياء السمسرة ممن يدعون ممارسة العمل بحرفية، لذلك كان القانون منظماً لعملية بيع وشراء العقارات وفق رؤى قانونية محددة ومنضبطة. ولفت إلى أنّ القانون سيعمل على استقرار السوق العقاري، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح لأنّ القانون حدد آلية ممارسة المهنة، والعمولات ووضع السوق العقاري من هبوط وارتفاع، مضيفاً أنه سيحل الكثير من الإشكاليات والعوائق لإعادة ثقة المستثمرين في السوق العقاري. ضوابط محددة للسمسرة وأوضح أنّ القانون يشترط الحصول على ترخيص قبل مزاولة الوساطة، وفقاً للضوابط والشروط التي حددها القانون، ولكن للأسف الشديد كانت السمسرة قبل صدور القانون تمارس من خلال بعض الأشخاص الذين ليس لهم معرفة على الإطلاق بالسوق العقاري، وكانوا يستدرجون بعض الأشخاص لشراء عقارات أو بيعها بمبالغ أضعاف حقيقتها الفعلية، وقد يلجأون إلى وسيلة أخرى وهي خداع بعض الأطراف بإيهامهم أنّ لديهم عقارات في أماكن معينة، ويدفعون الناس لدفع مبالغ كبيرة ثم يهربون أو يختفون بعد ذلك. أهمية الوساطة العقارية ويولي القانون أهمية كبيرة للمتعاملين بالسوق العقاري؛ لأنه يعد مصدر دخل جيداً للقطريين، ومن اشتراطاته: شريك قطري لفتح مكاتب أجنبية، واستخدام عقد نموذجي من وزارة العدل يسمح للوسيط بالبيع، وعمل تفويض ببيع عقار أو التصرف فيه وفق مبلغ محدد، وعمل قاعدة بيانات حقيقية عن العقار، وتزويد المشتري بالضمانات الخاصة بالأجهزة الكهربائية إن وجدت، ويساعد في تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوحيد أسعار السمسرة، ومواجهة احتكار السوق بما يتناسب مع إمكانيات الجميع. الشروط المطلوبة لمكاتب السمسرة - حظر مزاولة مهنة السمسرة بدون ترخيص - سجل قيد للوسطاء العقاريين - تسجيل المكتب وفق أحكام قانون الشركات التجارية - ألا يكون المكتب قد تعرض للإفلاس - الحصول على بطاقة مزاولة المهنة - إعداد دفاتر مرقمة الصفحات ومنظمة الشكل - عدم جواز الجمع بين الوساطة ومهنة أخرى - وضع تصاميم للمكاتب العقارية علي الظاهري: خطوة للقضاء على شركات الباطن قال المحامي علي الظاهري إنّ تنظيم العمل في قطاع العقارات سيقضي على الشركات من الباطن التي أضرت كثيراً بأصحاب العقار، ويعمل على تأهيل قطريين للتعامل مع السوق العقاري، ويقضي على الممارسات الخاطئة مثل الاتفاق على بيع العقار لأكثر من شخص، وأخذ مكافأة أو عمولة من كل عميل نظير التلاعب بأسعار البيع أو الشراء. وأضاف أنّ التنظيم سيعمل على الحد من دخول دخلاء على المهنة، حيث ستكون مراقبة الوزارة المعنية بشكل أشمل، والحد من الزيادة الجنونية للعقارات بدون مبرر. وأشار إلى أنّ القانون سيضخ في السوق العقاري متخصصين من أصحاب الشركات أو الخبراء، بحيث يضفي على الواقع العقاري مزيداً من الحرفية. وأكد أنّ الواقع الاقتصادي اليوم وما يشهده من طفرة عمرانية كبيرة يتطلب معه ظهور شركات عقارية متخصصة، تخدم مصلحة المجتمع، وتعمل على تحقيق التوازن في السوق العقاري، وتكون وسيطاً نزيهاً في عمليات البيع أو الشراء، خاصة مع زيادة قطاع الإنشاءات في الدولة. السعدي: شروط قانونية لحفظ حقوق المتعاملين في الاستثمارات العقارية قال المحامي عبدالله السعدي لـ الشرق إنّ تنظيم عمل المكاتب العقارية جاء لأسباب كثيرة منها التوسع في نظام البيوع العقارية التي تتم بمئات الملايين، ولانتعاش السوق العقاري بالدولة، والازدهار الكبير في القطاعين الاقتصادي والصناعي تطلب معه تطوير آلية التعامل في العقار، منوهاً إلى أنّ إمكانيات السوق القطري كبيرة جداً خلال الأعوام القادمة التي سيشهد فيها تطوراً عمرانياً واقتصادياً لا مثيل له. وأكد أنّ الاستثمارات الكبيرة يذهب أغلبها للمجال العقاري، لذلك جاء القانون لينظم العملية بشكل متوازن وفق ضوابط قانونية لحفظ حقوق الأطراف المتعاملة في السوق. ونوه إلى أنّ المكاتب العقارية أمامها مدة قانونية محددة هي 6 أشهر لتوفيق أوضاعها حسب القانون الجديد، وستكون هناك مدة مماثلة تحددها الجهة المعنية، لإعطاء فرصة أكبر للعاملين في القطاع العقاري لتنظيم أوضاعهم وفق صحيح القانون. خبير عقاري: تنظيم السوق يمنع وجود مضاربات تضر بالمهنة أوضح السيد أحمد العروقي خبير عقاري: أن مكاتب السمسرة العقارية يتطلب منها إعداد مكاتب خاصة بعملها، ولديها سجل ورخصة تجارية معتمدة من الجهة المعنية، والتأكد من خبرات العاملين لديها. وأكد أن التعديلات عبارة عن تنظيم للسوق العقاري وحصر للمكاتب الموجودة في الواقع، وتحديد المسؤوليات للمستقبل، منوهاً انّ تطوير السوق العقاري لابد أن تتبعه آليات جديدة للعمل، ومن المهم جدا تحديد السلبيات لدراستها وتشخيصها. ونوه إلى أن السوق العقاري فرض نفسه بقوة الفترة الماضية لتنظيم العقارات؛ حتى لا تنشأ مضاربات تضر بأصحاب المهنة، ويحجم عمليات الارتفاع والهبوط السريع للسوق العقاري.

بلديات الريان والدوحة والظعاين الأكثر نشاطاً .. 94 معاملة رهن بأكثر من 3 مليارات ريال قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر من العام 2017 1.028.833.451 ريال قطري. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، لشهر ديسمبر ، تسجيل (261) صفقة عقارية خلال الشهر، شملت عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن. وتصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 389.290.256 ريال ، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 331.438.125 ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 107.364.816 ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة 82.182.426 ريال، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 78.488.256 ريال، وسجلت الخور والذخيرة تداولات بقيمة (29.650.000) ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (10.419.572) ريال. وتظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر بنحو (79) عقارا ، تلتها بلدية الدوحة بـ (58) عقارا، ثم بلدية الظعاين بـ (38) عقارا، ثم بلدية الوكرة بـ (31) عقارا، وأم صلال بـ (28) عقارا، وبلدية الخور والذخيرة بـ (16) عقارا، ثم بلدية الشمال بـ (11) عقارا. البلديات النشطة ومن حيث مؤشر المساحة، أظهرت مؤشرات الدول بأن أكثر البلديات نشاطًا جاءت بلدية الريان بنسبة (34 %) ، تلتها بلدية الدوحة نسبة (22%) ، ثم بلدية الظعاين بنسبة (15%) من إجمالي مساحة الصفقات. أما من حيث البلديات الأكثر نشاطًا خلال شهر ديسمبر في عدد العقارات المباعة فقد جاءت بلدية الريان في المرتبة الأولى بنسبة(30% ) ، تليها بلدية الدوحة بنسبة (22%) ، وبلديتي الظعاين بنسبة ( 15%) والوكرة بنسبة ( 12%). وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر ديسمبر مابين (968 - 577) في الدوحة، و(492 - 278) في الوكرة، و (584 - 394) في الريان، و (478 - 288) في أم صلال، و(488 - 230) في الظعاين، و (357 - 261) في الخور والذخيرة، و (146 - 135) في الشمال. حركة الرهونات وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر ديسمبر 2017 ، فقد بلغ حجم معاملات الرهن: ( 94 ) معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت (3,544,314,076 ) مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (31) ( أي ما يعادل 33% من إجمالي عدد العقارات المرهونة)، تلتها بلدية الريان بعدد (26) معاملة، (أي : ما يعادل 27.7% ، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية أم صلال بعدد (23)، أما عن قيمة الرهون فجاءت بلدية الريان في المقدمة حيث بلغت (2,732,823,036) ريال، وسجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت (908,000) ريال . وسجلت بلدية الدوحة أعلى (5) عقارات مرهونة، ثم بلدية الريان بعدد (4) عقارات. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10عقارات 95% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر. وسجلت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال شهر ديسمبر 2017 (29) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (71.496.290) مليون ريال. وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر ديسمبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، واختتم العام 2017 بحركة تداول قوية وعلى أسس سليمة تؤكد استمرار هذا القطاع في حيويته خلال العام 2018 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 31 ديسمبر إلى 4 يناير 171 مليونا و282 ألفا و920 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والدوحة والريان وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة.

تعيد هيكلة محفظتها الفندقية قالت صحيفة لا كوتديان الفرنسية ان حصة شركة الديار القطرية بلغت في اس بى ام العاملة في القطاع السياحي نحو 6.39 % ، وتعد هذه النسب من بين الحصص الكبرى في الشركة التي تتخذ من موناكو مقرا لها بعد نسبة حكومة الإمارة فيها . ولفت ذات المصدر إلى أن حكومة موناكو استحوذت بهدوء في اكتوبر الماضي على حصة بنسبة 4.73٪ من رأس المال اس بى ام لترفع بذلك حصتها إلى 64.21٪ من رأس مال شركة سياحة موناكو الرئيسية. وترى شركة اس بى ام التي تستثمر حاليا في العمليات العقارية واعادة هيكلة محفظة فنادقها، ان حكومة موناكو تحقق تقدما كبيرا في رأس مال الشركة. وكانت قطر تقدمت في العالم 2008 بعرض للاستحواذ على نسبة تناهز 27 % رأس مال شركة اس بي ام وفق لاكوتديان مشيرة إلى أن العام 2015 شهد دخول كل من شركة ل في ام ايتش الفرنسية ومجموعة الصينية في رأس مال الشركة.

سجل ارتفاعا بنسبة 19.3 % في حجم الصفقات قطاع العقارات يواصل جاذبيته الاستثمارية مدفوعاً بمؤشرات النمو الاقتصادي الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال تقود حركة التداول أصدرت وزارة العدل النشرة العقارية السنوية لتداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بالوزارة خلال العام 2017، وهي النشرة الأولى التي تقدم عرضا شاملا لحركة التداول العقاري بالسوق المحلي خلال العام. وتظهر بيانات النشرة السنوية أن حجم تداول العقارات خلال العام 2017 بلغ ( 32.7) مليار ريال قطري. وسجلت حركة التداول العقاري عدد (3988) صفقة عقارية محققة بذلك ارتفاعا بنحو 19.3 % مقارنة بحركة التداول عام 2016 . و21% نموا في قيم التداول وشهد شهر أكتوبر من عام 2017 أعلى قيمة للتداول بلغت (580) صفقة بقيمة (6.5) مليار ريال، وفي المرتبة الثانية كان شهر يناير الأعلى بعدد (414) صفقة بلغت قيمتها (3.438.072.103) ريالات. وفي آغسطس بلغ عدد الصفقات المسجلة (340) صفقة بقية (3.085.823.609) ريالات. وفي شهر ابريل بلغ عدد الصفقات المسجلة (340) بقيمة (2.467.842.237) ريالا. وفي شهر مايو بلغ عدد الصفقات المسجلة ( 411) بقيمة (3.029.895.636) ريالا. وفي شهر نوفمبر بلغ عدد الصفقات المسجلة (396) بقيمة (2.519.496.167) ريالا. وفي شهر مارس بلغ عدد الصفقات المسجلة (382) بقيمة (2.476.842.237) ريالا. وفي شهر فبراير بلغ عدد الصفقات المسجلة (289) بقيمة (1.634.784.460) ريالا. وفي شهر يوليو بلغ عدد الصفقات المسجلة (238) بقيمة (1.838.583.934) ريالا. وفي شهر ديسمبر بلغ عدد الصفقات المسجلة (261) بقيمة (1.028.833.451) ريالا. وفي شهر سبتمبر بلغ عدد الصفقات المسجلة (211) بقيمة (716.975.017) ريالا. وفي شهر يونيو بلغ عدد الصفقات المسجلة (135) بقيمة (3.563.274.456) ريالا. حركة التداول وعلى مستوى حركة التداول بمختلف المناطق داخل الدولة، سجلت بلدية الدوحة أعلى إحصائية للتداول العقاري على مستوى البلديات خلال عام 2017 ، بعدد ( 1084 ) صفقة ( أي بنسبة 27% ) من إجمالي عدد الصفقات العقارية ، و جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد (999) صفقة ( بنسبة 25% ) من إجمالي عدد الصفقات العقارية ، تلتها بلدية الظعاين بالمرتبة الثالثة بعدد (609) أي ما يعادل نسبة 15% من إجمالي عدد العقارات. عدد العقارات وفيما يخص عدد العقارات المتداولة خلال العام 2017 ، أظهرت بيانات النشرة تداول عدد (1084) عقارا في بلدية الدوحة، وتداول عدد (999) عقارا في بلدية الريان، فيما بلغ عدد العقارات المتداولة في بلدية الظعاين (609)، وفي بلدية أم صلال بلغ عدد العقارات المتداولة (505)، وفي بلدية الوكرة (388)، وفي بلدية الخور والذخيرة (265)، وفي بلدية الشمال(138). نمو ملحوظ الجدير بالذكر أن القطاع العقاري في قطر يشهد نموا وتوسعا ملحوظا في مختلف القطاعات، سواء من حيث الاستثمار المباشر من خلال حركة البيع والشراء، أو من خلال عمليات الإنشاءات في مختلف مناطق الدولة وخاصة منها المتعلق بالمشاريع العقارية الكبرى ومشاريع البنية التحتية. وتعكس القيمة الاجمالية لحركة التداولية السنوية للعام 2017 جاذبية الاستثمار في قطاع العقارات مدفوعا في ذلك بالنمو الاقتصادي العام والمؤشرات الجيدة لاستمرارية هذا النمو بمعدلات أعلى في العام الجاري 2018 ، والذي يكتسب زخما إضافيا في ضوء المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرين.