أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الدورية عن قطاع العقارات في دولة قطر عن شهر يناير 2014 مقارنة بنفس الفترة في العاميين المنصرمين وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري. وذكرت روتس العقارية أنه خلال شهر يناير للعام الجاري 2014 قد تم إبرام عدد 591 صفقة عقارية بقيمة 3.9 مليار ريال وذلك مقارنة بـ 394 صفقة بقيمة 1.57 مليار ريال كانت قد تم إبرامها خلال نفس الفترة في العام الماضي 2013 محققاً معدل نمو في عدد الصفقات قدره 50% ومعدل نمو في حجم الصفقات قدره 148%. ولكن إذا ما تطرقنا إلى نفس الفترة (يناير) عام 2012 نجد أن قطاع العقارات في دولة قطر كان قد حقق 774 صفقة عقارية بقيمة 6 مليار ريال؛ وهنا يطرأ السؤال أنه على الرغم من الصعود المتنامي لنتائج قطاع العقارات القطري خلال يناير 2014 عن يناير 2013؛ ولكن هل يستطيع أن يعود سوق العقارات في قطر إلى النتائج التي كانت قد تحققت خلال العام 2012 مع العلم بأنه من المتوقع إرتفاع معدلات النمو في القطاع كلما أقتربنا من العام 2022 موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر ؟؟ ويجيب على هذا التساؤل السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية قائلاً أن النتائج التي كانت قد تحققت خلال العام 2012 كانت مدفوعة بخروج القطاع من الأزمة التى حدثت خلال العام 2011 والتى نتج عنها إنخفاض كبير في أسعار الاراضي والعقارات عموماً مما أدى إلى إقبال المستثمرين والافراد في العام 2012 لابرام صفقات عقارية وتطوير مشروعات إستثمارية وخاصة فرز وتقسيم مساحات من الأراضي ذات القيم المتدنية في ذلك الحين وإعادة بيعها كقطع صغيرة او تطوير مشروعات إستثمارية صغيرة كمبنى إداري أو سكني أو مجمع فيلات وبيعها أو إستئجارها. ولكن إذا ما نظرنا لسوق العقارات الآن فسوف نجد أن أسعار الاراضي الفضاء قد إرتفعت مما يجعل العائد من فرزها وتقسيمها منخفض نسبياً إذا ما قارنا بالعوائد التي تحققت في العام 2012، وهذا الإرتفاع في أسعار الأراضي يؤثر أيضاً على الفرص الإستثمارية وخاصة الصغيرة منها مما يخفض أرباحها وعوائدها المستهدفة؛ وبذلك يتضح أن سوق العقارات القطري يمر بمراحل نمو بين الحين والآخر والمرحلة الحالية هي مرحلة تطوير مشروعات إستثمارية ضخمة بطبيعة الحال تثري قطاع العقارات القطري بمساحات تاجيرية وأملاك معروضة للبيع وكذلك تعود على الإقتصاد ككل بالنفع فتستقطب كيانات دولية لدخول السوق القطري وكذلك تخلق فرص عمل كثيرة تسهم في رواج ونمو الحركة الإقتصادية بالبلاد.

تجري حالياً الاستعدادات لإنشاء هيئة للتنظيم العقاري، بهدف إعادة ترتيب وضعية سوق العقارات، وضبط تصاعد الأسعار، فضلا عن وضع آليات تحكم الأداء، والعرض، والبيع في السوق الذي يشهد انتعاشا كبيرا في السنوات الأخيرة. وقد تم وضع مشروع لهذه الهيئة ويجري تحديد اختصاصاتها، وفق الرؤية، والأهداف المتعلقة بدفع القطاع الاقتصادي والقطاع الخاص، والاستثمار، مع الحفاظ على وجود آليات تمنع الارتفاعات غير الطبيعية، وعدم تضرر المشترين وأصحاب العقارات. وتشير المعلومات التي حصل عليها "الشرق" إلى أن الهيئة ستأخذ على عاتقها تطبيق قانون تنظيم التطوير العقاري الذي تتم دراسته هذه الأيام، والذي يتعلق مشروعه في تنظيم عمل المطورين العقاريين، والمدن العقارية الجديدة، بالإضافة إلى قطاع العقارات والإيجارات الحالية. وتشير المتابعات إلى أن الهيئة ستنظم المنازعات الإيجارية، وتتابع تطبيق قانون الإيجارات، ووضع الحدود العليا والدنيا لمعدلات رفع الإيجارات، كما ستراقب أداء المستثمرين، والمطورين، والوسطاء في السوق العقاري، وإصدار تراخيص عملهم.

تعد الواجهات الزجاجية التي يتم تركيبها على المباني المرتفعة والأبراج من الأساليب الحديثة التي تستخدم في البناء حيث تتميز بأنها عازلة للحرارة وتعطي المبنى رونقاً وجمالاً، إلا أن تركيب الواجهات الزجاجية لم يعد يقتصر على المباني الجديدة فقط بل أصبحت المباني القديمة تركب عليها واجهات زجاجية من الخارج بهدف إخفاء عيوبها حتى تبدو وكأنها أنشئت حديثاً ومن ثم تتم إعادة بيعها أو تأجيرها بأسعار مرتفعة. ويخشى العديد من المواطنين قيام بعض أصحاب المباني القديمة الآيلة للسقوط التي لم تعد صالحة للسكن بالتحايل على المستأجرين عن طريق تركيب واجهات زجاجية تخفي عيوب المبنى مما يعرض أرواح الناس للخطر، مطالبين الجهات المعنية بمراقبة ومتابعة صلاحية المباني القديمة وتحديد الصالح منها للسكن حيث أن هناك العديد من المباني لم تعد صالحة للسكن ومع ذلك تتم صيانتها وتغطى بواجهات زجاجية من الخارج. إزالة المبان القديمية وفي هذا الشأن يقول المواطن خالد العلي إن هناك العديد من المباني المرتفعة والعمارات القديمة موجودة في بعض المناطق وقد مر على بنائها عشرات السنين ولم صالحة للاستخدام والسكن وهذه المباني يجب أن تزال لأن أعمال الصيانة والتجديد لم تعد تنفع معها أبداً، لذا أطالب الجهات المعنية بأن تعمل على مراقبة ومتابعة صلاحية تلك المباني وتحديد الصالح منها وغير الصالح حيث أن ظاهرة تركيب الواجهات الزجاجية أصبحت متفشية وهي محاولة من بعض اصحاب العقارات لإخفاء عيوب المبنى الذي لم يعد تصلح معه عمليات الصيانة والتجديد لذلك يقومون باخفاء تلك العيوب عن طريق تلبيسها بواجهات زجاجية عاكسة ومن ثم اعادة تأجيرها بأسعار مرتفعة. أساليب حديثة ويرى "العلي" أن تركيب الواجهات الزجاجية للمباني القديمة ظاهرة جيدة ولكن يجب ألّا تتجاوز لتشمل المباني المتهالكة الآيلة للسقوط والتي لم تعد تصلح للسكن وأصبح وجودها يشكل خطراً على حياة الناس، مناشداً الجهات المختصة العمل على مراقبة ومتابعة المباني القديمة وعدم السماح لمن يرغب في إخفاء عيوب المباني تحت الألواح الزجاجية، لأن بعض الملاك "الذين ماتت ضمائرهم" لا يهتمون إلّا بالجانب الربحي فقط، حيب تعبيره. جمال المدن أمّا المواطن حمد المري فيعتبر أن انتشار ظاهرة تركيب الواجهات الزجاجية للمباني المرتفعة أسهمت في إضفاء نوع من الجمال على المدن الحديثة حيث أصبحت الأبراج والعمارات السكنية والتجارية تركب عليها ألواح زجاجية عاكسة. كما اتسعت هذه الظاهرة وشملت المباني القديمة والتي تتم إعادة تأهيلها بعد عمل الصيانة اللازمة لها. ويشير "المري" إلى التجاوزات التي تحدث من بعض أصحاب العقارات القديمة التي لم تعد صالحة للسكن والتي مر على إنشائها عشرات السنين حيث يقوم البعض بمحاولة احيائها من جديد عن طريق عمل الديكورات الداخلية وتركيب لوحات زجاجية من الخارج وهي أعمال لاتطيل عمر المبنى المتهالك لأن كل شيء فيه أصبح قديماً ومتهالكاً بداية من الأساس إضافة إلى الأعمدة الخرسانية ومواسير المياه والكهرباء، ولهذه الأسباب نقول إن أعمال الصيانة لمثل هذه المباني القديمة لاتصلح ولا يجوز خداع الناس باخفاء عيوبها.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري مليار و 14 مليونا و 512 ألفا و 961 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا وعمارات سكنية ومحلات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

عرضت مقدمة البرامج الأمريكية، أوبرا وينفري، شقتها في شيكاغو للبيع مقابل 7.75 ملايين دولار. وأفاد موقع "ريدفين" الأمريكي المتخصص ببيع العقارات، أن وينفري، قررت التخلي عن شقتها الفخمة بشيكاغو، وتريد بيعها لمن يدفع مقابلها 7.75 ملايين دولار. وأشار إلى أن الشقة مؤلفة من 4 غرف نوم، ومطبخين، وفيها مساحات كبيرة للتخزين. وذكرت صحيفة "شيكاغو ريل إستايت دايلي" الأمريكية، إن وينفري سبق أن دفعت 9 ملايين دولار في أوائل تسعينات القرن الماضي، لشراء 4 شقق متلاصقة في المبنى الفخم، ودمجتها ببعضها.

أكد عدد من مديري وأصحاب مكاتب الوساطة العقارية أن سوق العقارات أصبح يعاني الكثير من الفوضى العارمة، نتيجة استمرار السماسرة في عمليات البيع والشراء والتأجير. وأوضح مديرو المكاتب العقارية أن السماسرة المنتشرين بالسوق هم أحد أهم الأسباب الرئيسية برفع سوق العقارات، وهذا نتيجة عدم تثمينها بالشكل المناسب لأسعارها، معتبرين أن عمل السماسرة في السوق عمل غير شرعي بالمرة، فهم لا يحملون أي رخص قانونية تتيح لهم البيع والشراء بشكل قانوني، فهم لا يملكون أي حق في البيع أو الشراء أو الإيجار قانوناً، فأي عقد يقوم المتسأجر بإبرامه ليس له أي قيمة تُذكر، فهذا العقد غير موثق من مكتب شرعي من قِبل الدولة. وبيّن مديرو عدد من المكاتب العقارية أن أغلب السماسرة موظفون والسمسرة بالنسبة لهم دخل إضافي، لافتين إلى أن وجود السماسرة في السوق أضر بشكل كبير بعمل المكاتب العقارية الرسمية في السوق، فأصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بسبب ابتعاد الزبائن عنها، نتيجة اقناع السماسرة لهم بارتفاع نسبة مكاتب الوساطة العقارية مقارنةً بنسبتهم هم. قانون صارم وطالب أصحاب المكاتب العقارية الجهات المعنية بقانون صارم يمنع عمل السماسرة غير النظاميين أي غير المصرح لهم بالعمل، نتيجة عدم امتلاكهم رخصاً للعمل بشكل قانوني، كما هو الحال مع المكاتب الرسمية للوساطة العقارية. وناشدوا المواطنين والمقيمين على حد سواء عدم التعامل مع السماسرة لتحاشي المشاكل التي قد تنتج عن التعامل معهم، ولا بد أن يتعاملوا مع مكاتب الوساطة العقارية حتى يلجأوا لمن يحفظ لهم حقوقهم بشكل قانوني ومشروع في حال وقوع أي خلاف مع مالك العقار. هروب المستثمرين وأوضح مديرو مكاتب العقارات أن العديد من المستثمرين الخليجيين يفضلون استثمار الكثير من أموالهم في قطر عن طريق شراء العقارات وتأجير المخازن، إلا أن سوء معاملتهم مع المستثمرين الخليجيين وعدم مصداقيتهم في عرض الأسعار الحقيقية للعقارات بشكل عام، يتسببان في هروبهم وإلغاء فكرة استثمارهم في قطر، وطالب عدد من أصحاب المكاتب العقارية بقية المكاتب العقارية بعدم الاعتماد على السماسرة، في عملها وأن تتقيد بالقوانين الموضوعة التي تنظم عملها. تقسيم الفلل وتطرق عدد من أصحاب المكاتب العقارية لتأجير الفلل من الباطن وتقسيمها لتأجيرها للعائلات، مؤكدين أن هذا النوع من الإيجارات من أسوأ أنواع الإيجارات على الإطلاق، حيث يقوم أحد الأشخاص باستئجار فيلا عن طريق أحد السماسرة من أحد المواطنين المالكين للعقار، ليقوم المستأجر الذي استأجر العقار بشكل غير شرعي من المالك عن طريق السمسار، بتقسيم الفيلا قبل أن يأجرها لأربع وخمس عائلات، ليتقاسموا بذلك المنزل، الذي لا يُدفع له كهرباء أو ماء.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 الى 21 من نوفمبر الجاري 2 مليار و 631 مليونا و667 ألفا و116 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الاسبوعية الصادرة عن الادارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا ومجمعات وعمارات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات ام صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.