أوضح العميد عبدالله الأنصاري، مدير إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية أن هناك 6 أماكن لاستقبال طلبات العمالة الوافدة المخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، في ظل مهلة تصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين التي ستنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري. وقال إنه وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، فإنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، تقديم طلب التصالح خلال المدة المحددة بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أي مركز من المراكز الخدمية التالية: (1) مركز خدمات أم صلال، (2) مركز خدمات أم سنيم الصناعية سابقاً، (3) مرکز خدمات مسيمير، (4) مرکز خدمات الوكرة، و (5) مركز خدمات الريان، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو تخفيضه استناداً لأحكام القانون المشار إليه، لافتاً إلى أن المراكز الخدمية استقبلت، خلال الفترة الماضية ومنذ بداية المهلة، قرابة عشرين ألف طلب من عمال الشركات، مؤكداً أن الإجراءات ميسرة وتتم بمنتهي السهولة مع تنسيق تام مع وزارة العمل. وبدأت وزارة الداخلية في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر عدد من مراكز الخدمات المنتشرة في عدد من المناطق بالدولة. وأعلن العميد عبدالله الأنصاري، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه تقرر تخفيض مبالغ الصلح المترتبة على الشركات المخالفة لعدم استكمالها إجراءات رخص الإقامة لعمالتها أو عدم تجديدها أثناء مهلة تعديل أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون، موضحاً أن نسبة التخفيض لجميع الشركات تبلغ 50 % عملاً بنص المادة 45 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. ودعا العميد الأنصاري جميع الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها غير القانونية (الوافدين المخالفين للإقامة، والوافدين المخالفين لسمات العمل، والوافدين المخالفين للزيارات العائلية) لمراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة، خلال المدة المشار إليها، من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة السادسة مساءً.

أعلن العميد عبدالله الأنصاري، مدير إدارة الخدمات الموحدة بوزارة الداخلية، إنه تقرر تخفيض مبالغ الصلح المترتبة على الشركات المخالفة لعدم استكمالها إجراءات رخص الإقامة لعمالتها أو عدم تجديدها أثناء مهلة تعديل أوضاع العمالة الوافدة المخالفة للقانون. وأوضح العميد عبدالله الأنصاري أن نسبة التخفيض لجميع الشركات تبلغ خمسين بالمائة (50 %) وذلك عملاً بنص المادة 45 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، لافتاً إلى أن المراكز الخدمية استقبلت، خلال الفترة الماضية ومنذ بداية المهلة، قرابة 20 ألف طلب من عمال الشركات، مؤكداً أن الإجراءات ميسرة وتتم بمنتهي السهولة مع تنسيق تام مع وزارة العمل. وأضاف أنه وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، فإنه يتعين على كل وافد مخالف أو مستقدم مخالف، تقديم طلب التصالح خلال المدة المحددة بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أي مركز من المراكز الخدمية التالية: مركز خدمات أم صلال، ومركز خدمات أم سنيم الصناعية سابقاً ومرکز خدمات مسيمير، ومرکز خدمات الوكرة، ومركز خدمات الريان، وذلك للنظر في الإعفاء من مبلغ التصالح أو تخفيضه استنادا لأحكام القانون المشار إليه. دعا العميد الأنصاري جميع الفئات المستفيدة من تصحيح أوضاعها غير القانونية (الوافدين المخالفين للإقامة، والوافدين المخالفين لسمات العمل، والوافدين المخالفين للزيارات العائلية) لمراجعة الإدارة أو المراكز المذكورة، خلال المدة المشار إليها، من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة السادسة مساء. وبدأت وزارة الداخلية في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر عدد من مراكز الخدمات المنتشرة في عدد من المناطق بالدولة. وتواصل وزارة الداخلية استقبال طلبات العمالة الوافدة المخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، في ظل مهلة تصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين التي ستنتهي يوم 31 ديسمبر الجاري.

ألغت السلطات الكويتية قرارا كانت اتخذته بخصوص العمالة الوافدة، يتعلق بمن تعدوا سن الـ60 عاما. وحسب جريدة القبس الكويتية فقد اتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا بإلغاء الحظر الخاص بأذونات العمل للوافدين الذين وصلوا إلى سن الـ60 فما فوقها، ممن يحملون شهادات الثانوية العامة أو أقل منها. ونصَّ القرار كذلك على أن يتم السماح بإصدار إذن العمل مقابل 500 دينار سنوياً، والاشتراك في تأمين صحي تكون قيمته من 500 إلى 700 دينار سنوياً. وكانت السلطات قد أصدرت قرارا يحمل رقم 520 لسنة 2020، منذ ما يزيد على 14 شهرا، حظر إصدار إذن العمل لمن بلغ الـ60 فما فوقها، من حملة الثانوية العامة أو ما دونها. ووفقا لما نقلته القبس الكويتية عن مصادرها فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قررتشكيل لجنة لمراجعة كل رسوم تجديد أذونات العمل في الكويت بهدف رفع قيمتها، متوقعة رفع الرسوم الخاصة بالخدمات والمعاملات الحكومية التي تقدمها هيئة القوى العاملة للوافدين بنسب قد تتجاوز %500 عما معمول بها حالياً، خصوصاً أن الرسوم التي تُحصلها الكويت من الوافدين تعتبر الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي. وواجه هذا القرار منذ إصداره انتقادات لاذعة من قبل مواطنين وحقوقيين، وحذروا من تبعاته على الكويتيين الذين يعتمدون في كثير من أعمالهم على هذه الشريحة، فضلاً عن تأثيره على الوافدين ذاتهم وأسرهم؛ ما قد يسبب أزمة إنسانية لهم وتفككاً لعوائلهم. وأطلق النشطاء منذ بداية تطبيق القرار حملة إعلامية شارك فيها أكاديميون وحقوقيون أعلنوا رفضهم للقرار، وطالبوا السلطات المعنية بالتراجع عنه، لكونه يمس أشخاصاً يعيشون في الكويت منذ عشرات السنين.

أعربت رئيس بعثة الأمم المتحدة للهجرة في قطر السيدة إيمان عريقات عن إعجابها بتنظيم حملة التطعيم ضد كورونا في الدوحة وسلاستها وبأن أغلب من ينتظر دوره هم من العمالة الوافدة بالبلاد. وقالت عريقات – في حسابها الرسمي في تويتر – : أثناء تواجدي لتطعيم كوفيد19 لم أفاجئ بالتنظيم وسلاسة التسجيل لكن ما لفت نظري وأسعدني أن أغلب من ينتظر دوره للتطعيم هم من العمالة الوافدة وأضافت – في التغريدة نفسها – شكرا لإدماج العمالة الوافدة في التطعيم وعدم ترك أحد بالخلف، لن نكون في مأمن حتى يكون الجميع كذلك. الجدير بالذكر أن السيدة إيمان عريقات كانت قد أصيبت بفايروس كوفيد - ١٩ في مارس الماضي وقضت فترة علاج استمرت لمدة أسبوعين في المستشفى الكوبي بالدوحة.

أطلق مكتب الاتصال الحكومي، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، خدمة لتوفير المعلومات لأصحاب العمل والعمالة الوافدة عبر تطبيق واتساب حول قوانين وأنظمة العمل في دولة قطر. ووفق الحساب الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي على موقع تويتر، يمكن تفعيل هذه الخدمة من خلال الرابط التالي: https://api.whatsapp.com/send/?phone=97460060601&text=Hi&app_absent=0 وتعد هذه الخدمة المجانية الجديدة مصدراً غنياً لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة لأصحاب العمل والعمالة الوافدة حول حقوقهم وواجباتهم، ومراكز تأشيرات قطر، والحصول على أجوبة عن الأسئلة الأكثر شيوعاً حول قوانين العمل. وتتمثل هذه الخدمة في محادثة آلية توفر المعلومات على مدار الساعة وبست لغات، هي: العربية، والإنجليزية، والأردية، والهندية، والنيبالية، والماليالامية. ويمكن الاشتراك في هذه الخدمة المجانية عبر إضافة الرقم 0601 6006 974+ إلى قائمة جهات الاتصال على الهاتف المتنقل، ومن ثم إرسال رسالة نصية عبر تطبيق واتساب إلى هذا الرقم بأي لغة من اللغات المذكورة أعلاه لتفعيلها. أطلق مكتب الاتصال الحكومي بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم خدمة لتوفير المعلومات لأصحاب العمل والعمالة الوافدة عبر تطبيق واتساب حول قوانين وأنظمة العمل في دولة #قطر. يمكنكم تفعيل هذه الخدمة من خلال الرابط التالي: https://t.co/2MgWrHRPS7 pic.twitter.com/rG0iPtSWv1 — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) March 2, 2021

أشاد السيد سيلفستر بيلو وزير العمل والتوظيف الفلبيني بقانون العمل في قطر، مشيرا إلى أن التشريعات والقرارات الجديدة منحت العمال الوافدين عددا من المزايا التي تصب في صالحهم وتعمل على حماية حقوقهم، واصفا هذه الاجراءات بالخطوة العملاقة نحو تحسين أوضاع العمال. وقال الوزير الفلبيني في تصريحات نشرتها وزارة العمل الفلبينية اليوم الأربعاء أن قطر سنت الكثير من القوانين التي تحمي العمال ، من بينها تسهيل عملية تنقلهم من شركة إلى أخرى دون أي تعقيدات. وأضاف أن العمالة الوافدة ستستفيد كثيراً من قانون العمل في قطر، مشيراً إلى أن ذلك سيشجع العمالة الفلبينية بالذهاب والعمل في قطر، لأنها مكان مناسب وجيد للعمال والموظفين الفلبنيين، حيث سيحظون بمعاملة جيدة من كل النواحي. وقال بيلو إن الحكومة القطرية سنت مؤخراً مرسوم القانون رقم 18 و 19 لعام 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 14 وسلسلة 21 لعام 2004، مشيراً إلى أن القوانين الجديدة تسمح لجميع العمال تغيير وظائفهم وجهات عملهم قبل نهاية عقدهم دون الحاجة إلى الحصول على شهادة عدم ممانعة (NOR) من صاحب العمل الحالي، بالاضافة إلى توفير القانون لقدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بإنهاء عقد العمل . ونوه الوزير الفلبيني إلى إن هذه القوانين تحمي حقوق أصحاب العمل والعمال والموظفين وتسهل عملية تغيير جهات العمل. وأشار بيلو إلى أن هذه التعديلات مفيدة للعمال والموظفين في دولة قطر ، لا سيما الذين توقفت أعمالهم وأصبحوا عاطلين بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 ، وقال إن العمال الفلبينيين أصبحوا الآن يتمتعون بالمزيد من المرونة والحماية للبحث عن فرص عمل أفضل. وقال بيلو إن التعديلات تضمنت أيضًا زيادة عدد لجان تسوية المنازعات العمالية ، في محاولة لمعالجة عدد النزاعات العمالية ، وتسهيل وصول العمال إلى حقوقهم، وتسريع الإجراءات القانونية. وفقًا لـ بيلو تهدف قوانين قطر الجديدة إلى جذب العمالة الوافدة ذات المهارة العالية، وحماية حقوقهم ، وضمان سلامتهم وفقًا لأهداف التنمية البشرية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف الوزير أنه مع طرح حزمة إصلاحات العمل، تعد قطر بتوسيع سوق العمل بطريقة تدفع المنافسة وتعزز الاستثمارات في الاقتصاد المحلي وتحفز النمو الاقتصادي. يذكر أن قطر تستضيف حوالي 241000 عامل فلبيني، وهي رابع أكبر وجهة للعمال الفلبينيين في الشرق الأوسط.

يعد برنامج التواصل الأفضل مبادرة وطنية تسعى لتحقيق التكامل المجتمعي لشريحة العمالة الوافدة في قطر من خلال سد الفجوة الرقمية لديهم وتشجيعهم على الاستفادة من مختلف الخدمات الإلكترونية المتاحة. كان هدف البرنامج الوصول إلى 1.5 مليون مستفيد خلال خمس سنوات من إطلاقه، إلا أن الجهود الحثيثة للقيمين على البرنامج في إتاحة فرص الشمولية الرقمية أدت إلى اتساع قاعدة المستفيدين لتصل إلى 1,679,000 مستفيد. تم إطلاق برنامج التواصل الأفضل في عام 2014، تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات، بهدف تعزيز الرفاهية الاجتماعية للعمالة الوافدة في قطر، وذلك من خلال تسهيل وتعزيز الشمولية الرقمية للعمالة الوافدة. شهد البرنامج نمواً ملحوظاً من حيث عدد الشركات المشاركة والمستفيدين ويعود ذلك إلى الدعم الكبير الذي يتلقاه من قِبَل وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وبرنامج أيادي الخير نحو آسيا (ROTA)، أحد البرامج التابعة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، بالإضافة إلى الشركاء الآخرين، مما كان له تأثير بالغ في تعزيز نجاح البرنامج وتوسيع نطاق المستفيدين منه. كان جُلَّ تركيز المرحلة الأولى من البرنامج، التي امتدت خلال الفترة بين أبريل 2015 وديسمبر 2017، منصباً حول توفير الموارد وتحقيق الأهداف المرحلية المنشودة والمتمثلة في تزويد العمالة الوافدة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والخدمات الإلكترونية وتدريبهم على الاستفادة منها في أماكن سكنهم. وانطلاقاً من كونه شريكاً فاعلاً في هذه المبادرة، ساهم برنامج روتا بشكل كبير في تحويل هذا الهدف إلى حقيقة واقعية من خلال الاستعانة بمجموعة من المتطوعين وتدريبهم وتوجيههم لهدفين: مساعدة الشركات في تجهيز قاعات الكمبيوتر ومعدات التكنولوجيا في أماكن السكن المخصصة للعمال، ومن ثم تدريب العاملين على استخدام هذه الأجهزة، مما يصب ضمن جهود محو الأمية الرقمية، لتثمر الخطة الطموحة للبرنامج عن نجاح منقطع النظير. بناءً على النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من البرنامج، أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تدشين المرحلة الثانية التي شهدت توسيع نطاق برنامج التواصل الأفضل خلال الفترة من يوليو 2017 حتى نهاية فبراير 2020. وخلال هذه المرحلة، لعب برنامج روتا دوراً حيوياً في مراقبة وتقييم البرنامج؛ بما في ذلك تصميم أدوات جمع البيانات، وتدريب المتطوعين على عمليات جمع البيانات، والتحليل وإعداد التقارير الخاصة بنتائج المشروع والتقدم المحرز.

أكدت دولة قطر التزامها بالحفاظ على كرامة العمالة الوافدة وضمان استمرار بيئة العمل اللائقة في دولة قطر وحماية العمالة الوافدة من الاثار السلبية الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19). جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد ونظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقادة الجاليات الوافدة في دولة قطر والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب وعدد من القيادات العمالية الدولية بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي. وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على التزام دولة قطر بالحفاظ على كرامة العمال، بناء على التوجيهات الدائمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى كافة الجهات الحكومية لضمان استمرار العمل اللائق في قطر. وأضاف: نعرب عن عميق امتناننا للعمال الوافدين الذين ساعدوا وما زالوا يساهمون في بناء بلدنا، وحكومة قطر تبذل كل جهودها لضمان حماية العمال قدر الإمكان من الآثار المترتبة على هذه الأزمة . وأكد أن وزارة التنمية الادارية أصدرت مبادئ توجيهية بشأن الصحة والتوظيف، وتعاونت مع قادة الجاليات في حملة الإعلام والتوعية التي مكنت الوزارة من الوصول إلى ما يقرب من 300000 عامل حتى الآن، وتم وضع آليات بديلة لشكاوى العمال كما تم تكثيف عمليات التفتيش واتخاذ إجراءات قانونية ضد منتهكي الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)على النحو المنصوص عليه في القانون. وقال إن مجموعة من النقابات العمالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني أشادت بأداء دولة قطر وشفافيتها فيما يتعلق بأزمة كورونا ونهج قطر في إدارة الأزمة، وذلك في اشارة إلى نداء وجهه الإتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب إلى جانب نقابات ومنظمات أخرى في مارس الماضي إلى الحكومات في الخليج لحماية العمال من فيروس كورونا وتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم وضمان أجورهم واحترام مبادئ حقوق الإنسان في تنفيذ إجراءات الإغلاق. وفي كلمته أمام قادة الجاليات وممثلي العمال، قال السيد أمبيت يوسون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب: في وقت صعب نشعر فيه بالخوف وعدم اليقين والتفكير في عائلتنا في الوطن، أريد أن أؤكد لكم أن النقابات العالمية ممثلة في الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب والاتحاد الدولي لعمال المنازل واتحاد النقابات الدولي وشبكة الاتحادات الدولية والاتحاد الدولي لعمال النقل هي من أجلكم، وقد حان الوقت للوحدة والتضامن العالمي. واعترافاً منه بدور المؤسسات في قطر، قال يوسون إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة العليا للمشاريع والإرث تبذلان قصارى جهدهما لضمان صحة وسلامة العمال والتأكد من دفع أجورهم واستحقاقاتهم. شارك في الفعالية ممثلو الجاليات الهندية والبنغالية والنيبالية والأفريقية بتقديم تجارب ومبادرات مكاتب الجاليات الوافدة المعنية المتعلقة بتلبية احتياجات العمال في مكاتبهم. كما شارك في الاجتماع الذي عقد عن بعد السيد هوتان هومايونبور، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، الذي قال في كلمة له إنه على الرغم من الظروف الصعبة، لا يزال من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نلتقي ونحتفل بعيد العمال الدولي لإنه تكريم لكم جميعا على ما تقومون به. وشهد الحدث كلمات مسجلة لقادة الاتحاد الدولي لعمال المنازل والاتحاد الدولي لعمال النقل وشبكة الاتحادات الدولية واتحاد النقابات الدولي. وقالت السيدة شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، إن دولة قطر قدمت الدعم في السكن وفي أماكن العمل بتوفير الغذاء والعناصر الأخرى لضمان أمن العمال قدر الإمكان في ظل هذه الظروف الخاصة بكوفيد-19.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من التوصيات والمعلومات الهامة للعمالة الوافدة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها قطر لمحاربة فيروس كورونا كوفيد 19_ ومنع انتشاره في المجتمع، وقد أكدت الوزارة انه إذا ظهرت على العامل أعراض مثل السعال أو الحمى أو صعوبة في التنفس ينبغي عليه الابتعاد عن الآخرين والاتصال على الخط الساخن بكوفيد 19 في قطر على الرقم 16000 وفي حال الطوارئ على العامل طلب سيارة الإسعاف من خلال الاتصال على الرقم 999. وإذا لم تكن لدى العامل بطاقة صحية قالت الوزارة انه خلال الأزمة الحالية لا تعتبر البطاقة الصحية أو بطاقة الإقامة ضرورية للخضوع للاختبار أو تلقي العلاج وتقوم الحكومة بتوفير هذه الخدمات بشكل مجاني. وأكدت الوزارة في دليل صحتك والعمل انه يتعين على العامل أن يعزل نفسه والاتصال بالخط الساخن الخاص بكوفيد 19 في حال ظهور أي من أعراض الكوفيد 19 مثل السعال أو الحمى أو الصعوبة في التنفس وفي حال اتصالهم مع أي شخص ثبتت إصابته بكوفيد 19 حتى لو لم تظهر على هذا الشخص أي أعراض للمرض وقت الاتصال أو في حال عودتهم مؤخرا من بلد ينتشر فيه المرض على نطاق واسع. عزل العمال وأكدت الوزارة انه يمكن للسلطات الحكومية أن تعزل احد العمال في انتظار نتائج الاختبار وفي حال الشك بإصابته بكوفيد 19 في حال ظهور أي من الأعراض أو في حال الاتصال مع أي شخص تبين انه مصاب بكوفيد 19. وإذا تبين إصابة احد العمال بفيروس كورونا سيتم حجر العمال الذين تبينت اصابتهم من خلال الاختبار في مراكز في منطقة مكينس وستوفر لهم الرعاية الطبية اللازمة والضرورية و الغذاء والسكن بشكل مجاني. وقالت الوزارة هناك أشخاص مسؤولون عن ترتيب عزل أو حجر العمال في أماكن السكن حيث يتولى فريق طبي متخصص تابع لوزارة الصحة العامة يعمل تحت إشراف اللجنة العليا لإدارة الأزمات مسؤولية ترتيب عزل أو حجر العمال وسوف يتمكن العمال الذين ليست لديهم بطاقة إقامة صالحة من تلقي العلاج وسوف يتلقى جميع العمال العلاج اللازم بشكل مجاني بغض النظر عن وضعهم. تلقي الأجور كاملة وحول إمكانية استمرار تلقي العمال أجورهم خلال فترة العزل الصحي أو الحجر أو خلال تلقي العلاج فقد أكدت الوزارة انه سيتلقى جميع العمال المعزولين أو المحجوزين أو الذين يتلقون العلاج أجرهم الأساسي وبدلاتهم بغض النظر عما إذا كان يحق لهم الحصول على إجازة مرضية. وأشارت التنمية الإدارية إلى انه سيستمر العمال في القطاعات التي اتبعت التعليمات الحكومية بوقف الخدمات في تلقي أجورهم الأساسية والبدلات الأخرى مثل الغذاء والمسكن وسيتلقى جميع العمال أجرهم الأساسي وبدلاتهم من صاحب العمل. إنهاء الخدمات وحول أحقية إنهاء عقود العمال بسبب الأزمة، أوضحت الوزارة أنه لأصحاب العمل الحق في إنهاء عقود العمل ولكن أن يتم ذلك بالامتثال الكامل لأحكام قانون العمل وبنود العقد بما في ذلك فترة الإخطار ودفع جميع المستحقات العالقة وثمن تذكرة العودة إلى البلد الأصلي. وحول إمكانية أن يطلب من العمال أخذ الإجازة السنوية أو إجازة غير مدفوعة الأجر لتغطية الفترة التي لا يستطيعون فيها العمل أو بسبب قيام الشركة بخفض خدماتها فقالت الوزارة انه من المهم أن يتعاون الجميع خلال هذه الفترة للحد من الأضرار وذلك لمصلحة الطرفين أخذين بعين الاعتبار استمرار الأعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل لذلك يمكن لأصحاب العمل والعمال أن يتفقوا بشكل متبادل على أن يأخذ العمال إجازة غير مدفوعة الأجر أو من إجازتهم السنوية في حال توقف العمل ولم يطلب من العامل القيام بأي عمل لكن يتوجب على أصحاب العمل أن يواصلوا تقديم جميع المزايا الأخرى بما في ذلك السكن والغذاء. وإذا كان العمال خارج الدولة وغير قادرين على العودة ومدى تأثير ذلك على وضعهم الوظيفي فقد أشارت التنمية الإدارية إلى أنه يتوجب على صاحب العمل والعامل مناقشة ظروف العمل والمزايا ويحق للعامل أن يرفض أي تعديل العقد في حال إنهاء العقد ويجب أن يتم ذلك بالامتثال الكامل لأحكام قانون العمل وبنود العقد بما في ذلك فترة الإخطار ودفع جميع المستحقات العالقة. تمديد التأشيرات وحول إمكانية تمديد التأشيرات وبطاقات الإقامة تلقائيا إذا انتهت صلاحيتها خلال هذه الفترة حيث تم خفض الخدمات الحكومية فقالت الوزارة انه لتمديد التأشيرات أو التحقق من حالتها يجب الدخول على الرابط الإلكتروني ولتمديد بطاقات الإقامة أو للتحقيق من حالتها يكون عبر مطراش 2 وتنطبق هذه الشروط والمعلومات الواردة على العمال المنزليين والمستخدمين في الأسر على حد سواء وفي حال واجه العمال مشكلة او لديهم شكوى بشأن عملهم أو سكنهم خلال خلال هذه الفترة فما عليهم سوى الاتصال بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الرقم 16008 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني info@adlsa.gov.qa.

واصلت أعداد العاملين الوافدين في عُمان تراجعها خلال شهر يناير الماضي، وأظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن عُمان قلصت أعداد العاملين الوافدين المسجلين بها بواقع 38.18 ألف عامل وافد خلال يناير الماضي، لتصل إلى 1.678 مليون عامل وافد، مقارنة بنحو 1.713 عام وافد بنهاية عام 2019، وكان آخر ارتفاع شهري سجلته عمان في أعداد العاملين الوافدين في يونيو من عام 2017، لتقل أعدادهم منذ ذلك الوقت بواقع 191.4 ألف، وبنسبة 10.26 بالمائة، ويمثل البنجلاديشيين والهنود والباكستانيين الغالبية العظمى من العاملين الوافدين في عُمان.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الثامن بالدورة السادسة، برئاسة السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، بشأن وضع ضوابط صحية للعمالة الوافدة للترخيص لكافة الأنشطة المتعلقة بجلب أو تشغيل العمالة الوافدة ودخولها البلاد. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح الدكتور إبراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي بوزارة الصحة العامة. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو محمد بن سالم القمرا ممثل الدائرة (5)، بشأن إطلاق اسم 18 ديسمبر على أحد الشوارع الهامة في قطر. وكذلك تضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس الصادرة في الدورة الخامسة، بشأن آلية جديدة لتخيير المالك بين مشاركة الدولة وبين استملاك أرضه لإقامة مشروع عام تجاري. حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، والسادة أعضاء اللجنة، علي بن فهد الشهواني نائب رئيس اللجنة، بدر بن سلطان الرميحي، محمد بن سالم القمرا، عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، محمد بن ظافر الهاجري، محمد بن سيف المنصوري، ناصر بن حسن الكبيسي.

اجتمعت اللجنة القطرية - السريلانكية المشتركة تنفيذًا لاتفاقية تنظيم استخدام العمالة السريلانكية في دولة قطر. ترأس الجانب القطري في الاجتماع، السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وترأس الجانب السريلانكي السيدة يامونا بيريرا، الوكيلة الإضافية، بوزارة تنمية المهارات والتوظيف وعلاقات العمل. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الصلة بإجراءات استقدام العمالة السريلانكية في دولة قطر والنظر في تسهيل وتبسيط عملية الاستقدام والاطلاع على المؤهلات والتخصصات للعمالة السريلانكية، إضافة إلى استعراض البرامج والمشاريع ضمن مجالات التعاون المتفق عليها في الاتفاقية الموقعة بين البلدين وإعداد برامج مشتركة لتوعية العمالة في سريلانكا /قبل الاستقدام/ بالتشريعات والقوانين القطرية وإجراءات العمل. وقام الوفد القطري بزيارة إلى مركز تأشيرات قطر بكولومبو للاطلاع على آلية عمله وبخاصة التوقيع الإلكتروني لعقود العمل.

دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مرحلة الاستدامة والتطوير من برنامج التواصل الأفضل، الذي يعنى بالعمالة الوافدة ويمكنها من استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يضمن شمولهم الرقمي ويحسن نمط حياتهم. وجاء التدشين على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) الذي نظمته وزارة المواصلات والاتصالات، تحت شعار مدن آمنة وذكية، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وخلال التدشين الذي حضره كل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الإدارية، تم الإعلان عن إتمام تجهيز 1676 قاعة تكنولوجية بمساكن العمال، والتي توفر أكثر من 16 ألف جهاز حاسوب، وبزيادة أكثر من 10% عن العدد المستهدف من القاعات البالغ 1500 قاعة. وتأتي المرحلة الجديدة من البرنامج لمدة ثلاث سنوات، يتم خلالها تقديم الدعم الفني للقاعات التي تم إنشاؤها في المراحل السابقة، كما يهدف البرنامج في مرحلته الجديدة الى إنشاء 1000 محتوى الكتروني جديد يتم توفيره عبر موقع /حكومي/ للعمال باللغات الخمس الأكثر استخداما بين العمال في دولة قطر، ويتناسب مع احتياجات العمالة الوافدة والتطور الذي تشهده البلاد، كما سيقدم البرنامج مبادرة جديدة لتوفير أجهزة هواتف ذكية للعمالة الوافدة بأسعار مخفضة، لتوسيع فرصة الاستفادة من أدوات تكنولوجيا المعلومات، كما سيتم تدريب 50 ألف عامل وافد خلال الثلاث سنوات ليقوموا بنقل المعرفة لزملائهم بالسكن لاستمرار العملية التعليمية. ويعتبر التواصل الأفضل الذي بدأ كمشروع تجريبي في عام 2013 وتم إطلاقه رسمياً في عام 2015، مبادرة وطنية أطلقتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تستهدف تحقيق الشمول الرقمي لفئة العمالة الوافدة في قطر، عبر منحهم وصولاً مجانياً إلى شبكة الإنترنت وأجهزة الحاسوب وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت والتدريب في أماكن إقامتهم. وتم تجهيز كل منشأة من المنشآت التابعة للبرنامج بـ 10 أجهزة حاسوب معتمدة من قبل مايكروسوفت ومزودة بخدمة واي فاي من فودافون ومجهزة أيضاً بالأثاث والمعدات الأخرى اللازمة لتسهيل عملية التعلم والتواصل، حيث أُتيحت لأكثر من 1.5 مليون عامل فرصة التعلم والتعرف على التكنولوجيا الرقمية منذ إطلاق البرنامج. ويتم تقديم البرامج التدريبية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما تُجرى استطلاعات الرأي قبل وبعد ستة أشهر من تنفيذ البرنامج لقياس التأثير الذي أحدثه في حياتهم، ويشمل المشاركون في البرنامج العمال الوافدين أنفسهم والمشرفين الذين يمثلون الشركات المشاركة في البرنامج، وأكثر من 1000 مدرب متطوع من وزارة المواصلات والاتصالات ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، على أن يقع في نهاية التدريبات، الاختيار على 20 ألف من الأبطال الرقميين (وهم العمال الذين أظهروا أعلى مستويات الفهم للبرنامج) لنقل المعرفة التي حصلوا عليها إلى أقرانهم. ويحظى برنامج التواصل الأفضل بدعم العديد من الشركاء بما في ذلك شركتا فودافون ومايكروسوفت ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية، ومبادرة شركة الحياة للبيئة والهندسة وغيرها. وفي إطار توسيع برنامج التواصل الأفضل، وقعت وزارة المواصلات والاتصالات، على هامش فعاليات كيتكوم 2019 مذكرتا تفاهم مع اثنين من الشركاء الجدد للبرنامج، هما مؤسسة قطر، وشركة وصيف لإدارة الأصول.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الوزارة أولت العمال اهمية كبرى من خلال إطلاق عدد من القوانين والمبادرات لضمان حقوقهم واعتماد أفضل المعايير لرعايتهم. وأضاف المصدر ان الدولة حققت إصلاحات كبيرة في قوانين العمل وحرصت على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية للعمال من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل الدولة، وخاصة أن الوزارة اطلقت مؤخراً نظام حماية الأجور التي ألزمت من خلالها جميع المنشآت بتحويل أجور العمال عبر المؤسسات المالية بالدولة. وتبذل الوزارة جهوداً كبيرة لتطوير إستراتيجية خاصة لتفتيش العمل، تسعى من خلالها إلى رفع نسبة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة والحفاظ على حقوق العمال إلى جانب الحد من معدلات الحوادث المهنية وإصابات العمل، كذلك تسعى إلى استهداف العمالة بالسؤال والمقابلة، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم والتركيز على المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة. كما تقوم بإجراء حملات تفتيش على المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، والمنشآت كثيفة العمالة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال، كما تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الكبرى بالدولة والمشاريع التي يتم تنفيذها، ويضع نظام حماية الأجور آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور مع التزامها بتصحيح المخالفات. كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش، تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركة المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية، وقامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور، حيث تقوم الوزارة بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام العمالة عند عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، وتحرير محضر بالمخالفة وإحالته إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور إلى صاحب عمل آخر. وتقوم بالتنسيق مع النيابة العامة لعدم التساهل مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور. وتختص إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. وتختص إدارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له، إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كذلك تعمل على التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له وإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية. وقد كثفت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حملاتها التفتيشية المفاجأة على أماكن العمل للتأكد من تنفيذ التشريعات العمالية، وذلك في إطار تطبيق الخطة العامة للتفتيش العمالي. وتسعى الإدارة من حملاتها الدورية إلى توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. كما تقوم إدارة تفتيش العمل بتوجيه الإنذارات وتحرير المخالفات ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له إلى جانب إجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية. المحامية مريم السويدي: ضوابط قانونية غير مسبوقة لحماية العمال أكدت المحامية مريم السويدي أنّ الدولة وفرت كافة سبل الضمان المهني والاجتماعي والنفسي لشريحة العمال، الذين يعملون بجد وكفاءة من أجل النهوض بالمشاريع، منوهة ً بأن قوانين العمل وضعت ضوابط غير مسبوقة في صالح العمال، ولعل أبرزها نظام الأجور الإلكتروني الذي يضمن للعامل الحصول على أجره بسهولة. وأشادت بالفرص المناسبة التي وفرتها الدولة لهم في أماكن العلاج المخصصة لهم، ومساكن العمال المكيفة والمجهزة بأحدث الوسائل المتطورة، والرعاية الغذائية والنفسية التي تقدمها لهم على مدار العام، وتحديداً فترة الصيف من حيث وضع ضوابط صارمة للشركات تمنع فيها تشغيلهم خلال الحرارة والرطوبة. كما أنّ القضاء يعامل أصحاب العمل والشركات المخالفة بشدة، لأنّ القوانين شددت العقوبة بشأن منتهكي هذه الحقوق، ومنها حظر المنشأة، ومخالفة صاحب العمل، ووضع الشركة في القائمة السوداء. ويسرت الدولة للعمال إمكانية الانتقال من عمل لآخر، وفرص الحصول على علاج مناسب، ومساكن لائقة وغيرها من الخدمات التي قلما نراها في مجتمعات أخرى. ونوهت بانّ المجتمع القطري يقوم بدوره في حماية العمال، من حيث تقديم العون والدعم الخيري لهم، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، ومعاملتهم المعاملة الحسنة، وهذا يتضح من خلال رعاية أرباب العمل للشريحة التي تعمل لديهم، أما المخالفون فقد شددت الدولة العقوبة بشأنهم ومنها وضعهم في القائمة التي تحظر التعامل معهم في معاملات أخرى وملاحقتهم قضائياً.

قامت مجموعة من العمال في منطقة الشحانية بإضراب سلمي في الرابع من أغسطس الجاري، وجاء ذلك نظراً للتأخير في دفع أجورهم منذ شهر مايو حتى شهر يوليو الماضي، وبناءً عليه فقد تم فتح تحقيق على الفور واعتقال الموقعين المفوضين من الشركتين المعنيتين، حيث كشف التحقيق بأن السبب وراء التأخير في دفع أجور العمال جاء نظراً لوجود تدفق نقدي سلبي لدى الشركتين حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم دفع مستحقات جميع العمال عن طريق نظام حماية الأجور في السادس من أغسطس الجاري، وذلك بعد التباحث مع أصحاب المصلحة، كما يحق أيضا لأي عامل تغيير صاحب العمل نتيجة لانتهاك الشركتين لقانون العمل، حيث تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع جميع العمال من أجل تسهيل هذه الطلبات. وذكر بيان لمكتب الاتصال الحكومي اليوم أن حكومة دولة قطر ملتزمة بتحسين نظام حماية الأجور لضمان دفع مستحقات العمال في موعدها ولتسوية كافة المتأخرات بصورة منتظمة، وتستمر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعقد عدد من ورش العمل لنشر الوعي لدى العمالة الوافدة حول آليات الشكاوى المتوفرة لديهم. وفي حال تبين للعامل وجود انتهاك لحقوقه في مكان العمل، بإمكانه تقديم شكوى في مجمعات الخدمات الحكومية أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية للشكاوى المتواجدة في مختلف أنحاء الدولة. كما أشار البيان الى أن حكومة دولة قطر تولي أهمية كبرى لتعزيز حقوق العمالة الوافدة في الدولة وضمان احترام الشركات لهذه الحقوق ولقانون العمل.