أطلق مركز حفظ النعمة حملة تحت شعار (برد عليهم)، مطلع الأسبوع الجاري، انطلاقا من رؤية قطر 2030 في تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال رعاية العمالة الوافدة. وتهدف الحملة إلى تقديم خدمات لهذه الشريحة من المجتمع وتوزيع المياه والعصائر الباردة على العمال في أماكن عملهم، وزيادة التواصل بين فئات المجتمع وبين هذه الفئة. كما هدفت أيضا إلى إشراك المؤسسات الخاصة مع مؤسسات المجتمع المدني والشباب من المتطوعين في العمل الإنساني من خلال تعزيز التقدير المجتمعي لشريحة العمال لدورهم البارز في مسيرة بناء قطر، وعرفانا بجهودهم المتواصلة في إنجاز النهضة العمرانية والصناعية. واستهدفت الحملة، توزيع المياه والعصائر الباردة والفاكهة والكيك على 25 ألف عامل، وخصص المركز سيارات مجهزة وفريق عمل من كادر بنك الطعام بالإضافة إلى فريق من المتطوعين من طلاب الجامعة الذين شاركوا في تعبئة العلب الخاصة بالحملة وتوزيعها، حيث استهدفت ثلاثة مواقع للعمال في السوق المركزي والشحانية والحدائق العامة، وقام فريق المشروع بتوزيع العلب على العمال في مواقعهم. ولقي توزيع العلب والمياه الباردة قبول واستحسان العمال لهذا المشروع، وظهر ذلك جليا في تعبيرات العمال الذين استفادوا من التوزيع. وقد صرح السيد يوسف بن عبدالله الخليفي المدير التنفيذي لمركز حفظ النعمة بالإنابة أن الحملة تقوم بتوزيع عبوات مياه الشرب الباردة والعصائر والفاكهة والكيك على العمال الذين يعملون في الإنشاء وتنظيف الشوارع، وغيرها من المهن الأخرى، لتخفيف وطأة الحر عنهم خلال موسم الصيف كما شكر الخليفي رعاة الحملة.

نظمت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في العاصمة السريلانكية كولمبو ندوة عن التوظيف العادل ودور مراكز تأشيرات قطر في حماية العمالة الوافدة وتوعيتهم. وتناولت الندوة التي حضرها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ونقابات العمال، ومسؤولو وزارة التوظيف الخارجي في سريلانكا، التعريف بمركز تأشيرات قطر في الخارج، ودورها في تسهيل إجراءات الوافدين إلى قطر، وحماية حقوقهم، وتسريع مباشرتهم للعمل بيسر وسهولة. وقال الرائد عبد الله المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، خلال الندوة، إن افتتاح مراكز تأشيرات قطر في العاصمة السريلانكية كولمبو يأتي استكمالا لمشروع إنهاء إجراءات استقدام المقيمين من الخارج بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى دولة قطر، فضلا عن تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة. وأشار إلى أن مراكز تأشيرات قطر بالخارج تتيح للمستقدم، والوافد، القيام بدوره بدقة عبر نظام استقدام متكامل، وإنجاز كافة الإجراءات والتي تتمثل في التقاط البصمات للوافدين، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل بلغة الوافد من خلال قناة موحدة ونظام استقدام أكثر شفافية ومسئولية. ومن جانبه، أوضح السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن مراكز تأشيرات قطر في العاصمة السريلانكية كولمبو يأتي لتسهيل إنهاء إجراءات استقدام الوافدين، مضيفا أن مراكز تأشيرات قطر تعمل بنظام الكتروني دقيق لإنهاء كافة إجراءات الاستقدام بكل سهولة ويسر.

افتتاح مراكز تأشيرات جديدة في دول عربية وأفريقية أكد مصدر لـ الشرق بدء انطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز تأشيرات قطر، والذي يشمل إنهاء إجراءات الفحص الطبي والبصمة والعقود الخاصة بخدم المنازل قبل وصولهم إلى قطر قريباً.. وقال المصدر لقد تم إنهاء المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل عمالة المنشآت وقريبا سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة منها.. ويغطي هذا المشروع في مرحلته الأولى ثماني دول من خلال 20 مركز خدمات فيها وهي سريلانكا وإندونيسيا ونيبال وتونس وباكستان والهند وبنغلاديش والفلبين، وسيتم افتتاح مراكز تأشيرات جديدة مستقبلا في دول عربية وأفريقية. وسيتم افتتاح المراكز العشرين في الدول الثماني المذكورة خلال الأشهر القليلة المقبلة منها 14 مركزا قبل نهاية العام الجاري، وبقية المراكز مطلع العام المقبل. وتقوم هذه المراكز بأخذ البصمات للعامل الوافد، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل. عمال المنازل وقد تم البدء في مشروع عمالة المنشآت والمرحلة الثانية ستشمل عمال المنازل وسيتم إجبار المستقدمين قبل دخول العمالة على إنهاء إجراءات البصمة والفحص الطبي وعقود العمل قبل الدخول إلى البلد.. وقريباً سيتم تعميم فكرة المكاتب الخارجية على جميع الدول التي يتم استقدام العمالة الخارجية منها.. وكانت قطر قد دشنت مؤخرا مركزا للتأشيرات، بمدينة كاتماندو بجمهورية نيبال، والذي يأتي في إطار مشروع مراكز تأشيرات قطر في الخارج بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين إلى الدولة، وذلك ضمن افتتاح عشرين مركزا في ثماني دول هي سريلانكا والهند ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين وإندونيسيا وتونس. حيث تحقق هذه المراكز العديد من المزايا المتمثلة في سرعة وإنهاء إجراءات التأشيرات، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. إنجاز المعاملات وتقدم هذه المراكز تسهيلات للحاصلين على موافقة مبدئية على التأشيرات لدخول دولة قطر، حيث يتسنى لهم إكمال تسجيل البيانات الحيوية والفحوصات الطبية وتوقيع العقود إلكترونيا من خلال قناة موحدة، مما يوفر الوقت والجهد على المراجعين. حيث إن هذه الإجراءات كانت تتم في السابق بعد دخول الوافد للدولة وسوف تُعنى هذه المراكز بتوفيرها في بلاد الوافد. وهذا الأمر من شأنه ضمان السرعة في إنجاز المعاملات الخاصة لاستصدار تأشيرات الدخول وتراخيص الإقامة بدولة قطر، ويعمل مركز تأشيرات قطر وفق إجراءات أكثر دقة ومسؤولية حيث يتوافق المركز مع المعايير الدولية التي تضمن شفافية أكبر وإمكانية تتبع وتحسين الإجراءات بدقة أكبر للمراجعين. حفظ حقوق العامل ومن شأن هذه الإجراءات أن تحفظ حقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة، كما ان المراكز مكنت من حل عديد الإشكاليات بصفة استباقية على غرار عدم اجتياز الفحوصات الصحية ومن خلال هذه الإجراءات يمكن للعامل أن يباشر عمله فور وصوله للدولة ولا شيء يعوقه في الحصول على الإقامة، بالإضافة إلى تعامله مع جهة واحدة وشفافة لمختلف الإجراءات ويضمن حقوقه وحقوق المستقدم. صقر غانم: يسهل إجراءات الاستقدام قال السيد صقر غانم صاحب شركة لجلب الأيدي العاملة إن مشروع مركز تأشيرات قطر يتسم بالعديد من المزايا مثل تسهيل وتسريع إجراءات استقدام العامل الوافد، وحماية حقوقه، وتوثيق عقد عمله في بلده، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله دولة قطر. وأضاف السيد الغانم انه وبعد أخذ الموافقات المعتادة لاستقدام العمال سواء للشركات أو عمال المنازل، يبدأ دور هذه المراكز في استقبال هؤلاء العمال وتسجيل دخولهم وتسليمهم عقد العمل للتوقيع عليه، تليها مرحلة أخذ البصمات وتسجيل البيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وصولا إلى مرحلة الموافقة النهائية وإصدار التأشيرة. وأكد أنه عندما يصل العامل إلى قطر يتم إصدار الإقامة على الفور ويباشر عمله بيسر وسهولة.. وقال إن الإجراءات داخل المركز تستغرق ساعة واحدة فقط، في حين أن ظهور نتائج الفحوصات يستغرق وقتا يتراوح بين 24 إلى 48 ساعة تقريبا. وأكد أن شركته تتعامل مع مركز التأشيرات في سيرلانكا وقد لمس سهولة وسرعة في إنجاز المعاملات. محمد المهندي: ستساهم بإنجاز المعاملات بسرعة قال السيد محمد المهندي صاحب إحدى الشركات لاستقدام الأيدي العاملة إن مراكز تأشيرات قطر في الخارج تعطي مساحة أكبر لإنجاز المعاملات الخاصة بالعمالة بشكل أسرع وتخفف الضغط على المراكز في قطر، حيث يأتي العامل فقط ولا يحتاج سوى لإجراء إقامته ويباشر عمله على وجه السرعة، وطالب السيد المهندي بضرورة افتتاح مركز واحد لإنهاء كافة إجراءات العالمة الوافدة كذلك في مطار حمد الدولي حيث يجري العامل البصمة والفحص الطبي وينهي إجراءات البصمة قبل دخوله إلى قطر وهذا الإجراء أيضا يمكن أن يسهل ويسرع إجراءات الاستقدام. وقال يجب أن تعمم هذه المراكز على كافة المراكز المصدرة للعمالة الوافدة. وأشار إلى أن مكتب استقدام الأيدي العاملة في قطر يتعامل مع مكتب خارجي في الدول المصدرة للعمالة وهذا المكتب بدوره يتواصل مع مكتب إصدار التأشيرات ويقوم بإنهاء إجراءات العمالة الوافدة، وقال إنه من خلال مراكز التأشيرات الخارجية يتم أيضا اطلاع العامل على العقد وتعريفه بنوعية العمل الذي سيقوم بتأديته وأيضاً يتم إطلاعه على كافة بنود العقد بالتفصيل لكي يعرف العامل ما له من حقوق وما عليه من واجبات. نادر رجب: ستوفر علينا الوقت والجهد قال السيد نادر رجب صاحب إحدى الشركات المتخصصة بجلب الأيدي العاملة إن مكاتب التأشيرات الخارجية وفرت علينا الكثير من الوقت والجهد، حيث قبل كان العامل يأتي إلى قطر وبعد عدة أيام يتم إجراء الفحوصات الطبية ومن ثم إجراء البصمة والإقامة ولكن الآن جميع هذه الخدمات في مكان واحد في بلد المنشأ حيث يأتي العامل إلى قطر أو الخادمة وهي جاهزة للعمل ولا ينقصها سوى إصدار الإقامة والبطاقة الشخصية لها.. وأضاف السيد رجب إن العامل يأتي إلى قطر بعد أن يكون قد أبرم عقده وعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

الاعتراف بهذا التقدم من قبل مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة نفذت التنمية الإدارية 681 زيارة تفتيشية لمساكن العمال في الربع الأول من العام الجاري 3237 زيارة تفتيشية للمنشآت لضمان سلامة وصحة العمال في قطر تحسين دفع الأجور وتعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية نفذت قطر خلال السنوات القليلة الماضية جملة من الإصلاحات الواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل وتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة حيث تم الاعتراف بهذا التقدم من قبل مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات في الأمم المتحدة. وقد نجحت قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في تعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتها عن طريق جملة من التشريعات والإصلاحات التي تعكس التزام الحكومة ومنظمة العمل الدولية بضمان تنفيذ الاتفاقيات المصادق عليها، فضلا عن تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في قطر، وقد نجحت قطر في تحسين دفع الأجور وتعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية إلى جانب استبدال نظام الكفالة وتحسين إجراءات توظيف اليد العاملة وتعزيز سبل الوقاية والحماية والمقاضاة في مواجهة العمل الجبري وتعزيز صوت العمال. تعزيز حماية الأجور وعلى صعيد حماية الأجور فقد تم تعزيز نظام حماية الأجور وتوسيع نطاق تغطيته بفرض عقوبات على الممتنعين عن دفع الأجور وتم تعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية عن طريق دعم قدرات مفتشي العمل وتوسيع نطاق صلاحياتهم الخاصة كما ستوضع سياسة للسلامة والصحة المهنية موضع التنفيذ كما سيتم البدء بنظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية. وعلى صعيد الإصلاحات فقد تم إنشاء نظام تعاقدي ليحل مكان الكفالة لتحسين ظروف العمل وإجراءات توظيف اليد العاملة حيث تم سن القوانين التي تنظم استقدام العمال المهاجرين وتوظيفهم ومراجعتها وتنقيحها بما يتماشى مع تعليقات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية كما سيتم تحسين ممارسات التوظيف من خلال تنفيذ المبادئ التوجيهية للتوظيف العادل التي وضعتها منظمة العمل الدولية. وقامت قطر بزيادة الوقاية والحماية والمقاضاة في مواجهة العمل الجبري، حيث تم وضع سياسات فعالة بشأن الاتجار بالبشر وتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن العمل الجبري وتعزيز القدرات الوطنية وزيادة التنسيق المحلي والدولي بشأن قضايا العمل الجبري والاتجار بالبشر، وسيتم العمل على زيادة الوعي بشأن العمل الجبري بالإضافة إلى مبادئ منظمة العمل الدولية التوجيهية المتعلقة بالتوظيف العادل. وقامت قطر بتعزيز صوت العمال وتعزيز الآليات الوطنية لتسوية المنازعات مع التركيز على لجان فض المنازعات العمالية، كما سيتم إرشاد العمال ومساعدتهم على تقديم الشكاوى عن طريق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وقد تم إنشاء لجان مشتركة على مستوى المؤسسات تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال ستعزز أيضا الوعي بشأن آليات تقديم الشكاوى. إشادة دولية بجهود قطر وقد حظيت دولة قطر بإشادة دولية واسعة بما حققته في مجال رعاية حقوق العمال حيث أصبحت نموذجا يحتذى به في ضمان حقوق العمال نظرا لاعتمادها اعلى المعايير لرعاية العمال استنادا إلى سلسلة تشريعات وقوانين صدرت في الفترة الماضية. حيث انشأت في مارس 2018 لجان فض المنازعات العمالية وفي ابريل من العام الماضي افتتحت منظمة العمل الدولية مكتبا لها في العاصمة الدوحة وفي سبتمبر 2018 أيضا أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم 13 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وفي أكتوبر من العام الماضي أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القانون رقم 17 لسنة 2018 بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال وأيضا قامت قطر بافتتاح أول مركز تأشيرات في كولومبو وسريلانكا، وفي ابريل 2019 وقع سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قرارا ينظم شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في اللجان المشتركة. زيارات تفتيشية وفي الربع الأول من العام 2019 نفذت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الزيارات التفتيشية لضمان سلامة وصحة العمال في قطر، حيث قامت بـ 681 زيارة تفتيشية لمساكن العمال و 3237 زيارة تفتيشية للمنشآت. دعم حقوق العمال وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 ساهمت قطر في نشر الوعي والالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال عبر إرساء قيم التعامل السليم مع العمال من قبل الجهات الحكومية والخاصة. إلى جانب تنمية الوعي العام بأهمية التعامل مع العمال وأنظمة العمل والمساهمة في التعريف بالقوانين والإجراءات التي تسنها الدولة في إطار ضمان حقوق العمال. كما تسعى قطر إلى التشجيع على التميز من خلال الدعم المعنوي والمادي للمبادرات الاستثنائية التي تهدف إلى خلق محيط صحي وامن للعمال. واستطاعت قطر ان تصبح نموذجا يحتذى به في ضمان حقوق العمال واعتماد أفضل المعايير لرعاية العمال وقد حققت إصلاحات كبيرة في قوانين العمل لتعزيز حقوق العمال وسلامتهم في مواقع العمل والارتقاء بأوضاعهم المعيشية والسكنية. كما أن قطر حريصة على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية للعمال من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل دولة قطر التي تخدمهم وتحافظ على حقوقهم.

أكدت دولة قطر اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة في احكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية، التي تنسجم مع الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة قطر، وشددت على أنها لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمال. جاء هذا بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى السنوية المائة لتأسيس منظمة العمل الدولية. وقالت سعادتها، إنه تماشيا مع سياسة دولة قطر حيال تعزيز حقوق الإنسان، فإنها لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمال وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لهم ، مؤكدة على حرص دولة قطر بالتعامل مع هذه المسألة بشفافية تعكس التزامها بالمعايير الدولية للعمل والعمالة الوافدة، التي تساهم في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة. وأشارت سعادتها في هذا السياق إلى الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها حكومة دولة قطر التي تكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للعمالة الوافدة، والمتمثلة بإصدار القوانين الرامية إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات ذات الصلة بقوانين ولوائح العمل، بما في ذلك إلغاء نظام الكفالة، لافتة إلى القانون رقم (13) لعام 2018، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث حظي القانون بترحيب وإشادة منظمة العمل الدولية، والذي يضمن تعزيز حقوق العمال الوافدين، وتنفيذ نظام تعاقدي يتماشى مع الصكوك الدولية الخاصة بالعمل. ونوهت سعادتها بالعديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة التي وقعتها دولة قطر لتوفير حماية قانونية للعمالة الوافدة .. كما أشارت إلى إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة لدعم ورعاية العمال وتأمين حقوقهم، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2018 ، موضحة أن إنشاء هذا الصندوق يأتي من منطلق حرص دولة قطر على حماية حقوق العمال، وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، واستكمالا لحزمة التشريعات والقوانين التكميلية لهذا النظام. وأشادت سعادتها بالدور الهام والفعال الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في تعزيز الحقوق، والحماية الاجتماعية، وفرص العمل اللائق، لافتة إلى التعاون القائم بين دولة قطر والمنظمة، حيث تم افتتاح مكتب مشروع منظمة العمل الدولية وذلك بعد التوقيع على اتفاقية التعاون الفني مع المنظمة. وتابعت سعادتها، أن مشروع التعاون الفني يعكس الالتزام المشترك لكل من حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية للتعاون لضمان الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية التي دولة قطر طرفا فيها، وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في دولة قطر من خلال عدة مجالات، من بينها تحسين دفع الأجور، وتحسين نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنيتين، وزيادة الوقاية والحماية والملاحقة القضائية ضد العمل الجبري، وإعطاء صوت للعمال بكونهم طرفا أساسيا في معادلة العمل. وأضافت أن هذا المشروع يعكس بوضوح الجهود الحثيثة لحكومة دولة قطر لتنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة بقوانين ولوائح العمل، فضلا عن توفير ضمانات إضافية تعزز حقوق العمال وتحميها. ولم تفوت سعادتها فرصة التأكيد على ضرورة ضمان المساواة وعدم التمييز في حصول النساء على العمل اللائق، والمساواة في الأجور، والمشاركة في سوق العمل، موضحة، أن هذا الأمر يكتسب أهمية كبرى، خاصة وأن المرأة تتحمل، على نحو غير متناسب، ظروف العمل الأكثر هشاشة، ومن بينها تدني مستويات الأجور. وأفادت سعادة السفيرة، بأن التحولات في عالم العمل، والتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا، تتطلب الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية، ومراعاة احتياجات الفئات المحددة التي تعاني من التمييز، وتوفير الظروف المتكافئة، والعمل اللائق، والتي تعد جميعها عناصر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتشكيل مستقبل العمل. وفي ختام بيانها أكدت سعادتها على أن دولة قطر ستواصل بذل كافة الجهود التي تمكن منظمة العمل الدولية من أداء مهامها وتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي، وبما يكفل تنفيذ الصكوك الدولية الخاصة بالعمل.

قطر نجحت في مواجهة العمل الجبري وتعزيز صوت العمال تعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية نجحت قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في تعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتها عن طريق جملة من التشريعات والإصلاحات التي تعكس التزام الحكومة ومنظمة العمل الدولية بضمان تنفيذ الاتفاقيات المصادق عليها، فضلا عن تحقيق المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في قطر، ويدعم مشروع منظمة العمل الدولية برنامج قطر لإصلاح نظام العمل، وقد نجحت قطر في تحسين دفع الأجور وتعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية إلى جانب استبدال نظام الكفالة وتحسين إجراءات توظيف اليد العاملة وتعزيز سبل الوقاية والحماية والمقاضاة في مواجهة العمل الجبري وتعزيز صوت العمال. وعلى صعيد حماية الأجور فقد تم تعزيز نظام حماية الأجور وتوسيع نطاق تغطيته بفرض عقوبات على الممتنعين عن دفع الأجور وتم تعزيز نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية عن طريق دعم قدرات مفتشي العمل وتوسيع نطاق صلاحياتهم الخاصة كما ستوضع سياسة للسلامة والصحة المهنية موضع التنفيذ كما سيتم البدء بنظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية. وعلى صعيد الإصلاحات فقد تم إنشاء نظام تعاقدي ليحل مكان الكفالة لتحسين ظروف العمل وإجراءات توظيف اليد العملة حيث تم سن القوانين التي تنظم استقدام العمال المهاجرين وتوظيفهم ومراجعتها وتنقيحها بما يتماشى مع تعليقات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية كما ستتم إزالة القيود المفروضة على قدرة العمال المهاجرين على تغيير صاحب العمل ومغادرة البلاد كما سيتم تحسين ممارسات التوظيف من خلال تنفيذ المبادئ التوجيهية للتوظيف العادل التي وضعتها منظمة العمل الدولية.. وقامت قطر بزيادة الوقاية والحماية والمقاضاة في مواجهة العمل الجبري، حيث تم وضع سياسات فعالة بشأن الاتجار بالبشر وتنفيذ خطة عمل وطنية بشأن العمل الجبري وتعزيز القدرات الوطنية وزيادة التنسيق المحلي والدولي بشأن قضايا العمل الجبري والاتجار بالبشر وسيتم العمل على زيادة الوعي بشأن العمل الجبري بالإضافة إلى مبادئ منظمة العمل الدولية التوجيهية المتعلقة بالتوظيف العادل. وقامت قطر بتعزيز صوت العمال وتعزيز الآليات الوطنية لتسوية المنازعات مع التركيز على لجان فض المنازعات العمالية، كما سيتم إرشاد العمال ومساعدتهم على تقديم الشكاوى عن طريق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وقد تم إنشاء لجان مشتركة على مستوى المؤسسات تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال ستعزز أيضا الوعي بشأن آليات تقديم الشكاوى.

دشنت دولة قطر خمسة مراكز تأشيرات جديدة في الهند، وذلك في إطار مشروعها (مراكز تأشيرات قطر بالخارج) الذي انطلق العام الماضي، ويستهدف ثماني دول مصدرة للعمالة إلى الدولة. ويأتي افتتاح هذه المراكز الخمسة التي توزعت بين مدن /بكلكتا/، و/لكهنؤ/، و/حيدر أباد/، و/تشينا/، و/كوتشي/ ، في إطار جهود دولة قطر لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل بالدولة وكذلك تسهيل اجراءات التأشيرات بجميع أنواعها. وبافتتاح المراكز الخمسة الجديدة، يرتفع عدد المراكز التي افتتحتها دولة قطر في الهند إلى سبعة، بعد افتتاح مركزي/ نيودلهي/ و/ مومباي/ في وقت سابق هذا العام، لتقديم خدمات التأشيرات في هذا البلد. وقال الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات في تصريح له عقب التدشين، إن مشروع مراكز تأشيرات قطر في الخارج يتضمن افتتاح عشرين مركز خدمات في ثماني دول هي سريلانكا ، والهند، ، ونيبال، ، وبنغلاديش، وباكستان ، والفلبين ، واندونيسيا، وتونس..مشيرا إلى أن هذه المراكز تتميز بسرعة انجاز إجراءات اقامة الوافدين، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. وأضاف أن هذه المراكز مزودة بوسائل تكنولوجية حديثة تساعدها على القيام بمهامها وتسهيل الإجراءات وتبسيطها واختصار مراحل سير إنجاز المعاملات التي تشمل التقاط البصمات ، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل، مما يساعد الوافد على الالتحاق بعمله عقب وصوله إلى الدولة، وتجنب حالات رجوعه إلى بلده في حال عدم الأهلية. وافاد بأن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام عبر مركز تأشيرات قطر بالخارج متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش2 ..مبينا في الوقت ذاته أن إجراءات الاستقدام هي نفس الاجراءات السابقة ولكن تم نقلها من دولة قطر إلى دول الوافدين تيسيرا للإجراءات. ولفت إلى أن مشروع إنهاء إجراءات الاستقدام من الخارج عبر مراكز تأشيرات قطر قائم على التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة ، ووزارة الخارجية كلا حسب اختصاصه وبما يعزز من نجاح الخدمات المقدمة . يشار إلى أن الهند هي الدولة الرابعة التي يتم تدشين مراكز تأشيرات قطر فيها بعد تدشين عدة مراكز في ثلاث دول هي سريلانكا وبنجلاديش وباكستان، والتي اثبتت نجاحا كبيرا في تقديم خدمات متميزة وبصورة مبسطة وأكثر تقدما.

انتهى الهلال الأحمر القطري مؤخراً من تنفيذ النسخة الخامسة من البرنامج الخيري السنوي معاً للخير، والموجه لخدمة فئة العمالة الوافدة في دولة قطر، وذلك بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس – قطر، التي ترعى البرنامج منذ انطلاقه في عام 2014. وتتمثل فكرة البرنامج في تقديم حقيبة شتوية تحتوي على مكونات أساسية يحتاجها العامل في فصل الشتاء، مثل القفازات والقبعات والجوارب والأوشحة والجاكيتات الشتوية، والتي يتم توزيعها على العمال في مواقع عملهم. ويستهدف البرنامج العمال الوافدين بكافة أطيافهم دون تمييز على أساس اللغة أو العرق أو الدين، مستمداً رؤيته من القيم المؤسسية للهلال الأحمر القطري والمبادئ الأساسية الحركة الإنسانية الدولية. وقد حرص فريق عمل البرنامج على التنسيق مع الجهات المستفيدة، وهي هيئة الأشغال العامة (أشغال)، ومؤسسة حمد الطبية، وبلدية الوكرة، التي غطت التوزيعات إجمالي 3,088 عاملاً من عمالها، بميزانية إجمالية بلغت 463,226 ريالاً قطرياً. وعلى مدار أسبوعين، جرت عمليات التوزيع على عدة مراحل، بدأت بمبنى الطوارئ الجديد لمؤسسة حمد الطبية (1,250 عاملاً)، ثم انتقلت إلى سكن العمال التابع لبلدية الوكرة (450 عاملاً)، والمرحلة الثالثة كانت في مستشفى الشمال (988 عاملاً)، فيما تمت المرحلة الرابعة والأخيرة في فرضة البندر بكورنيش الدوحة (400 عامل). وكان لمتطوعي ومتطوعات الهلال الأحمر القطري الدور الأكبر في إنجاح هذا المشروع، حيث ساهموا في تنفيذ جميع المراحل كما يلي: 13 متطوعاً في المرحلة الأولى، و9 متطوعين في المرحلة الثانية، و10 متطوعين في المرحلة الثالثة، و18 متطوعاً في المرحلة الرابعة. وأوضح السيد عبد الله حامد الملا مدير الاتصال بالهلال الأحمر القطري، الذي حرص على المشاركة في عمليات التوزيع مع بعض مسؤولي شركة شيفرون فيليبس – قطر وأسرهم: يعد مشروع ’معاً للخير‘ في نسخته الخامسة من أهم المشاريع الاجتماعية المستدامة التي ينفذها الهلال الأحمر القطري بدعم من شركة شيفرون فيليبس – قطر، والتي تتماشى توجهاتها مع مجالات اختصاص الهلال الأحمر القطري واستراتيجيته لدعم ومساندة الضعفاء.

نفذ الهلال الأحمر القطري النسخة الخامسة من البرنامج الخيري السنوي معاً للخير، والموجه لخدمة فئة العمالة الوافدة في دولة قطر، بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس قطر ، التي ترعى البرنامج منذ انطلاقه عام 2014. وتتمثل فكرة البرنامج في تقديم حقيبة شتوية تحتوي على مكونات أساسية يحتاجها العمال في فصل الشتاء، ويتم توزيعها عليهم في مواقع عملهم . يستهدف البرنامج العمال الوافدين بكافة أطيافهم دون تمييز على أساس اللغة أو العرق أو الدين، مستمداً رؤيته من القيم المؤسسية للهلال الأحمر القطري والمبادئ الأساسية الحركة الإنسانية الدولية. وقد حرص فريق عمل البرنامج على التنسيق مع الجهات المستفيدة، وهي هيئة الأشغال العامة أشغال ومؤسسة حمد الطبية وبلدية الوكرة والتي غطى البرنامج أكثر من 3 الآف من عمالها ، علما أنه كان لمتطوعي ومتطوعات الهلال الأحمر القطري الدور الأكبر في إنجاح هذا المشروع . وقال السيد أحمد علي الخليفي رئيس قسم المتطوعين بالهلال الأحمر القطري إن البرنامج المذكور يهدف إلى تكريس قيم التكافل الإنساني ورفع الروح المعنوية بين أوساط العمال الوافدين، باعتبارهم من أهم الأولويات بالنسبة للهلال القطري الذي يسعى دوماً إلى إحداث فارق إيجابي في حياة أولئك الذين يبنون صروح التقدم والنهضة في قطر . وأشاد بالدعم المقدر الذي تقدمه شركة شيفرون فيليبس قطر لهذا البرنامج، ما كان له الفضل الأكبر في استمراره طوال 5 أعوام متصلة، وهو ما يجسد بدوره مفهوم الشراكة والمسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه المجتمع واهتماماته وقضاياه المختلفة. من جهته ، اعتبر السيد عبد الله حامد الملا مدير الاتصال بالهلال الأحمر القطري مشروع معاً للخير من أهم المشاريع الاجتماعية المستدامة التي ينفذها الهلال الأحمر القطري بدعم من شركة شيفرون فيليبس قطر، وهو ما يتماشى مع توجهاتها فيما يعنى بمجالات اختصاص الهلال الأحمر القطري واستراتيجيته لدعم ومساندة الضعفاء ، بينما عبر السيد ميتشل أيشلبرغر رئيس الشركة عن سروره للفرصة التي اتاحها البرنامج لها للإستثمار في أفراد المجتمع، من خلال التعاون مع الهلال الأحمر القطري ، لافتا إلى أنها تجربة تبعث على التواضع ولها أثر عميق في النفوس .

قال النقيب عمر خليفة الرميحي رئيس قسم البحث والتحري بإدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية إن الوزارة تمارس دوراً رقابياً لكشف الشركات الوهمية بهدف حماية العمالة الوافدة من استغلالها . وأضاف الرميحي – خلال مقابلة مع تليفزيون قطر اليوم الاثنين – إن الشركة الوهمية هي شركة تنشأ بإجراءات رسمية وتستوفي جميع الإجراءات ولكنها غير قائمة على أرض الواقع بهدف استقطاب واستقدام العمالة، ثم يبدأ بالاحتيال عليهم . وتحدث الرميحي عن مكتب الشركات الوهمية التابع لإدارة البحث والمتابعة قائلاً إنه يقوم بدور رقابي على شركات معينة يشتبه في طبيعة إنشائها أو وجود خلل في إجراءات الإنشاء، أو الشركات التي يتم إحالتها للمكتب من قبل الوزارات المعنية ببلاغ عن وجود مقر لها، وبدورنا نقوم بالتفتيش على هذه المنشأة وأحياناً نقوم بالتفتيش العشوائي ومن خلال عمليات التفتيش نكتشف هذه الشركات الوهمية. وأشار رئيس قسم البحث والتحري إلى أنه يتم الرقابة على إجراءات الشركات الوهمية وما إذا كانت قد استقدمت الوافدين وهل تباشر عملها أم توقفت . وبشأن طبيعة الإجراءات تجاه هذه الشركات، قال الرميحي إن هناك إجراء إداريا في وضع هذه الشركة وملاكها في قوائم الحظر لدى إدارة البحث والمتابعة والوزارات الأخرى بالإضافة إلى إحالة المسؤولين عن الشركة وملاكها للنيابة العامة . وأضاف: في حال رصد هذه الشركات أو تحديدها ننسق مع قطاع العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بخصوص العمالة والموظفين ونقوم بتعديل أوضاعهم من خلال الإدارة العامة للجوازات بنقلهم إلى جهات أخرى واتخاذ الإجراءات في الشركة نفسها.

مسؤولو الجاليات الأجنبية في قطر يشيدون بحقوق العمال التقارير والمنظمات الدولية يكشفان الانتهاكات العمالية في الإمارات البرلمان الأوروبي يندد بظروف العمل البائسة للعمال في الإمارات بعد فشلها في النيل من قطر سياسياً واقتصادياً وأمنياً، لجأت الآلة الإعلامية في أبوظبي، للعزف اليائس على نغمة العمالة البنغالية. وعمدت تلك الآلة للترويج لأكاذيب بشأن العمالة البنغالية في قطر، فقد نشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية خبراً مفبركاً، ومدعية أن هناك مطالبات في بنجلاديش لكشف انتهاكات حقوق العمال في قطر. وإمعاناً في الكذب تم تجهيل مصدر الخبر ونسبه فقط إلى مصادر إعلامية في بنجلاديش دون ذكر أسماء هذه المصادر، بما يؤكد أن الخبر مفبرك. وجاء الخبر المزعوم على النحو التالي:أكدت مصادر إعلاميةٌ في بنجلاديش تصاعد مشاعر الاستياء في الأوساط المجتمعية في البلاد، جراء تفاقم الانتهاكات التي تلحق بالعمال المهاجرين إلى قطر، وغالبيتهم من الشبان الذين يلقى الكثير منهم حتفهم خلال مشاركتهم في تشييد المرافق اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي يفترض إقامتها في نوفمبر وديسمبر من عام 2022. وبينما تنشر وسائل إعلام إمارة أبوظبي أخبارا كاذبة وتقارير ملفقة، تجيء الإشادة بملف حقوق العمال في قطر من كافة الجهات الدولية والإقليمية، ورؤساء الجاليات الاجنبية في قطر كما تجيء الإشادة من المسئولين في بنغلاديش، فقد أكد شهريار علم، وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش، في حوار سابق مع الشرق أن الإصلاحات العمالية التي قامت بها قطر في الفترات الماضية وآخرها إلغاء إذن الخروج للعمالة الوافدة، هي إصلاحات هامة، فهي تراعي المعايير الدولية وحقوق الإنسان، معربا عن سعادته بتلك الإصلاحات التي سيستفيد منها حوالي 400 ألف بنجلاديشي يعملون في قطر. وشدد على أن بيئة العمل في قطر تشهد المزيد من التطور والتقدم خلال السنوات المقبلة. وقال وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش إن العديد من عمال بلاده يعملون بوظائف متقدمة في قطر خاصة في مجال المال والأعمال، وهو ما سيسهم في تطوير العلاقات بين البلدين بشكل عام. وفي الوقت الذي تروج فيه أبوظبي للاكاذيب بحق ملف العمالة في قطر، تؤكد تقارير حقوقية لمنظمات إقليمية ودولية عديدة، منها منظمة هيومن رايتس ووتش حيث استنكرت التعامل اللاإنساني للعمال في الإمارات، مؤكدة على وجود انتهاكات ضخمة تقترفها دولة الإمارات بحق هؤلاء العمال. وأوضحت المنظمة أن سلطات أبوظبي رحلت مئات من عمال البناء في جزيرة السعديات بشكل تعسفي، ومنعتهم من دخول البلاد لمدة سنة؛ لأنهم مارسوا حقهم في الإضراب، كما أن ظروف المعيشة والعمل المؤسفة هذه تعتبر المسئولة جزئيا عن زيادة معدل الانتحار بين هؤلاء العمال. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن هناك تجاهلا متعمدا لأوضاع حقوق العمال السيئة والمهينة التي تشهدها العمالة في الإمارات، في ظل حماية حكومية ضئيلة. وأضاف المرصد: مؤشرات حقوق العمال والعبودية الحديثة المعروفة عالمياً تصنف الإمارات بشكل سلبي، داعياً السلطات إلى ضرورة تبنّي سياسات فعالة لحماية حقوق العمال. وأشار إلى أجواء الخوف، والتهديد بالترحيل، والمعاملة القاسية التي يتّبعها النظام في الإمارات مع العمالة الأجنبية، إضافة إلى نظام الكفالة، الذي يمثّل شكلاً من أشكال العبودية، دفعت العمال للتكتم على الانتهاكات التي يتعرضون لها. انتهاكات مستمرة وندد البرلمان الأوروبي بظروف المعيشة والعمل البائسة للعمال الاجانب الذين يتم استغلالهم من جانب مشغلّيهم الذين يمارسون حقوقا مفرطة عليهم. وأضاف البرلمان الأوروبي أن الاتجار بالأفراد بهدف استغلالهم في العمل يبقى سائدا في الإمارات والعمال لا يملكون حق الإضراب فكثيرة هي حالات موظفين حرموا من رواتبهم ومن المأكل وعزلوا أو تعرضوا للعنف الجسدي أو الجنسي أو سجنوا أو رحلوا. بدورها، كشفت قناة أر تي إس السويسرية تقريرا عن أوضاع العمال الأجانب في الإمارات، مؤكدة أنهم يتعرضون لانتهاكات واسعة مثل الاضطهاد والتهميش والاستغلال ومواجهة ظروف قاسية للغاية. وأضافت القناة أن الأبراج الشاهقة والمباني الفخمة والمنشآت العديدة في الإمارات، شيدها ملايين العمال الأجانب، الذين قدم معظمهم من بلدان شبه القارة الهندية هروباً من البؤس ورغبة في تحسين ظروف معيشة أسرهم. وفي تسجيل مصور ظهر في أحد مواقع البناء بمدينة أبوظبي، عمال قالوا إنهم يعملون لمدة 10 ساعات مقابل 200 دولار يحصلون عليها في آخر الشهر.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة القطرية الفلبينية المنصوص عليها بالاتفاقية الثنائية بشأن تنظيم استخدام العمالة الفلبينية بدولة قطر خلال يومي أمس واليوم بالدوحة. وقد ترأس الاجتماع السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، كما ترأس الوفد الفلبيني السيد كلارو اريلانو، وكيل وزارة العمل والتوظيف. تم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات العمالية بين البلدين وتطوير إجراءات استقدام العمالة الفلبينية في دولة قطر، والتعاون المشترك في البرامج والمشاريع وذلك لتعزير حماية العمال. وقد أشاد الوفد الفلبيني خلال الزيارة الميدانية لمقر لجان فض المنازعات العمالية في الوزارة، بالإجراءات والآليات المتبعة في عمل اللجان.

** قطر الخير حملة طلابية للحفاظ على صحة العمال ** موضى الهاجري: تمكين العمال من الاستفادة المثلى من الرعاية الصحية أطلقت خريجات كلية العلوم الصحية في جامعة قطر حملة قطر الخير التي تهدف لتحسين الظروف الصحية للعمالة الوافدة في قطر. ويعتبر المشروع أول مشاريع رابطة الخريجات في الكلية وهو عبارة عن حملات توعية موجهة للعمال الوافدين تركز على الممارسات الصحية الشخصية، التوعية في مجال نظافة الغذاء والماء وتوعية الكفلاء بالمستلزمات الصحية والمعايير التي تفرضها القوانين القطرية في هذا المجال. وقدمت الأستاذة موضى الهاجري رئيسة رابطة خريجي كلية العلوم الصحية عرضا توضيحيا لأهداف الحملة ونشاطاتها، حيث أوضحت أن حملة « صحة العمال في قطر الخير» تهدف الى المساهمة في الوقاية و الحد من انتشار الامراض وتمكين فئة العمال من الاستفادة المثلى من الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة عن طريق رفع مستوى الوعي والثقافة الصحية والتعريف بالخدمات المقدمة لهم. وأضافت: إن المشروع يأتي استكمالا للدور الرائد الذي تقدمه مؤسسات الدولة في القطاع الصحي للمقيمين والمواطنين على حد سواء وبشراكة مع مؤسسة الرعاية الأولية ووزارة الشؤون البلدية والبيئة. وتطرقت الأستاذة موضي الى نشاطات الحملة التي تقوم على الاستفادة من المهارات التي لدى الخريجات لتقديم خدمات صحية للعمال. وقال الدكتورأبراهيم النعيمي وكيل وزارة التربية و التعليم ونائب رئيس رابطة الخريجي بجامعة قطر: إن الحملة جزء من جهود جامعة قطر لتنشيط دور خريجي العلوم الصحية من العاملين في القطاع الصحي في قطر أو من الذين أكملوا دراساتهم العليا ويعملون في المجال الأكاديمي البحثي في الدولة وخارجها. وأضاف اننا نفخر اليوم بحضور ممثلين من الرعيل الأول لخريجي العلوم الصحية في جامعة قطر ممن كانت لهم أدوار قيادية في تنمية القطاع الصحي في الدولة وقدموا خدمات جليلة لعملية التنمية في المواقع التي شغلوها. وأوضح الدكتور النعيمي أن الهدف من هذه المشاريع هو توجيه طاقة الخريجين من خلال عمل مؤسسي ينشط في مجال خدمة المجتمع المحلي والمساهمة في حركة التنمية، هذا بالإضافة الى تمثيل كلية العلوم الصحية وجامعة قطر. وتحدث في الحفل أيضا كل من الأستاذ حسين الاسحاق المدير التنفيذي لمستشفى حزم مبيريك والاستاذ جاسم الخياط رئيس قسم التدريب في مركزعلوم البيئة في جامعة قطر. وقد حضر حفل التدشين الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني العميد المؤسس لكلية العلوم الصحية وعدد من الخريجات والطلاب وطاقم التدريس فيالكلية. ◄ صحة العمال تاتي هذه الحملة في اطار الانفتاح الذي تشهده دولة قطر في مختلف المجالات مما يتطلب استقدام عدد كبير من العمالة للدولة. ترافق حاجة البلاد لهذه الاعداد من العمالة مع تحديات حول توفير الرعاية الصحية المثلى. بالرغم من ان الدولة توفر الرعاية الصحية المجانية وبنوعية خدمات مشهود لها بالمنطقة يبقى تحدي رفع مستوى الوعي الصحي للوقاية من الإصابة في الامراض قائما، خاصة مع المستوى التعليمي والاجتماعي المنخفض لفئة العمالة بالأخص عند أولئك الذين لا يتكلمون اللغة العربية او الإنجليزية. لذلك تهدف حملة صحة العمال في قطر الخير الى رفع مستوى الوعي والثقافة الصحية عند العمال بما سيساهم في كفاءة الرعاية الصحية المقدمة من الدولة. حملة صحة العمال في قطر الخير حملة مشتركة بين رابطة خريجات الصحة في جامعة قطر ومؤسسة الرعاية الطبية الأولية. و تماشيا مع رؤية الوطنية2030, فان رؤية حملة صحة العمال في قطر الخير هي تحقيق الصحة الجسدية والنفسية للعمالة الوافدة لتحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة لهذه الفئة المهمة في المجتمع القطري. ◄ أهداف الحملة تهدف الحملة الى رفع مستوى الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الفم والاسنان وتحسين الصحة النفسية و تثقيف العمال غذائيا لتغطية المتطلبات الغذائية المناسبة لمستوى المجهود البدني الذي يقوم به العامل وبما يتناسب مع الدخل المحدود للعامل و التوعية الصحية للكفلاء فيما يخص المتطلبات اللازمة للعمال من مسكن ومأكل الاهتمام بنظافة الماء والطعام. وقد أصبح عدد العمال في دولة قطر في تزايد حيث إنهم الشركاء أساسيون في التنمية وطرف رئيسي في الإنتاج وأصبح لابد من تدخلات سريعة وإيجاد الحلول المناسبة والتي قد تلعب مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الدور الأساسي فيها والبيئة الأمثل لذلك. إن التنوع في تخصصات خريجات كلية العلوم الصحية من اخصائيات تغذية الى المثقفات الصحيات في تخصص الصحة العامة وكذلك خريجات العلوم الطبية الحيوية سوف يرفع من مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة من الخريجات الى العمال. وستقوم كل من خريجات التخصصات المطروحة في قسم الحيوية الطبية بمهمة اجراء الفحوصات الأساسية وتفسيرها. اما خريجات قسم تغذية الانسان سوف يتولين مهمة تثقيف وتقييم وتوعية العمال غذائيا وكذلك الاهتمام بنظافة الطعام والشراب وتوفير وجبات اقتصادية متوازنة متكاملة واستخدام البدائل الصحية وتبني أنماط الحياة الصحية. بينما ستقوم خريجات قسم التثقيف الصحي بمهمة التثقيف والاهتمام بالنظافة الشخصية وكذلك بالصحة النفسية.

• توفير بيئة عمل آمنة ورعاية صحية • دور متميزلـ الإرث في رعاية العمال • السترات والخوذ المبردة عالجت الإجهاد • إشادات دولية وحقوقية بأوضاع العمال يحظى العمال في قطر بمختلف أشكال الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والحماية القانونية لحقوقهم واجورهم، باعتبارهم شركاء في التنمية، فضلا عن توفير بيئة عمل أفضل، وذلك من خلال تشريعات قانونية بجانب الشراكة الاستراتيجية بين قطر ومنظمة العمل الدولية بعد افتتاح مقراً لها بالدوحة. وحرصاً على دعم حقوق العمال تحرص الجهات المختصة على تطوير نظام حماية أجور العمال، كما تعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. وإن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. ◄ قانون العمل يحقق قانون العمل مبدأ مساواة العامل الوافد بالعامل القطري في الحقوق والالتزامات وذلك في مجال (الأجور وتحديد ساعات العمل، والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن إصابات العمل، وغيرها). حيث تم تعزيزها بإصلاحات شاملة على الإطار القانوني المنظم لأوضاع العمالة الوافدة منذ العام 2015م وحتى الآن من بينها إلغاء نظام الكفالة بموجب القانون رقم 21 لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، ونظام حماية الأجور وإلغاء القيود على حرية خروج العمال من الدولة. وذلك انطلاقا من حرص الدولة على حفظ حقوق العمال وتجسيدا لأهمية دورهم ومشاركتهم بدفع عجلة التنمية ترسيخا لرؤية قطر 2030. يحقق نظام حماية الأجور حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وبموجب هذا النظام، يحصل العمال من خلاله على رواتبهم عبر البنوك، فضلا عن تعزيز الأمان والاستقرار من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان وتطبيق معايير رعاية العمال، وتحسين مواقع سكن العمال، ومنح العمال حق الاحتفاظ بجوازات سفرهم، ورفع مستوى وعي العمال بمعايير الصحة والسلامة، خاصة في مواقع العمل والسكن. ◄ معايير عمالية منذ الفوز بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 نفذت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مجموعة من التدابير لحماية العمال المشاركين في مشاريعها، ويشمل ذلك: • إطلاق معايير رعاية العمال في عام 2014. • تعيين شركة إمباكت ليمتد كشركة مراقبة خارجية. • توقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب. • تقديم برنامج تغذية رائد مع كلية طب وايل كورنيل في قطر لرفع مستوى وعي العمال حول أهمية اتباع نمط غذائي صحي. • توقيع اتفاقية تدريب مع مركز قطر الدولي للأمن والسلامة لرفع وعي العمال والمقاولين بمعايير الصحة والسلامة. • عقد شراكة مع شركة تيكنيتش العالمية لإنتاج أحدث تكنولوجيا تبريد الملابس لعمال المواقع. • إطلاق موقع إلكتروني مخصص لرعاية العمال www.workerswelfare.qa، ويستعرض أهم في مجال رعاية العمال، و تفاصيل المبادرات العديدة لصالح الآلاف من العمال المشاركين في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. ◄ سترات مبردة شهد عام 2018 ابتكار حل جذري لمشكلة الإجهاد التي قد يتعرض لها العمال نظير عملهم في أجواء حارة، طورت اللجنة العليا للماشريع والارث بالتعاون مع شركة تكنيش البريطانية سترات تبريد تُسهم في خفض درجة حرارة جسم العامل بمعدل 15 درجة مئوية أثناء عمله في موقع البناء. أثبتت التجارب والاختبارات ا فعالية سترات التبريد في تمكين العمال من العمل بكفاءة عالية وشعورهم بالراحة أثناء ارتدائها خلال عملهم في أجواء حارة. وفي المحصلة، تحظى اضاع العمال ورعايتهم والمبادرات القطرية لتعزيز حقوق العمال بالاشادة من الدول والمنظمات العمالية والحقوقية، ومنها على سبيل المثال خلال العامين الماضيين، الخارجية الامريكية، والمؤتمر الدولي حول العمالة المهاجرة الذي اقيم في تايلاند يونيو 2018، و الاتحاد الدولي لنقابات العمال.

وقعت دولة قطر وجمهورية طاجكستان اليوم، اتفاقية بشأن تنظيم استقدام العمال من طاجكستان إلى قطر. وقع الاتفاقية من الجانب القطري سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومن الجانب الطاجيكي سعادة السيدة سومنجول تغاي زاده وزيرة العمل والهجرة وتوظيف السكان. وتضمنت هذه الاتفاقية الإجراءات والضوابط التي يتم بموجبها استقدام العمالة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين تنعقد سنوياً بالتناوب لتسهيل عملية الاستقدام بين البلدين.

أكد مصدر لــ الشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تسعى لتطوير نظام حماية أجور العمال في إطار مشروع يتم العمل عليه حالياً ومن المقرر أن يرى النور قريباً، وذلك حرصاً منها على دعم حقوق العمالة الوافدة، كما تعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقاً للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. وإن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. وفي حال عدم التزام الشركات يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الشركة لإخطاره بالمخالفة ويتم التواصل معه من قبل قسم حماية الأجور ومن ثم يتم استدعاؤه لبيان أسباب المخالفة وإذا لم يؤد الحقوق خلال فترة معينة يتم تحرير ضبط مخالفة ووقف إجراءات الشركة المخالفة لغاية تعديل الوضع. وتوقع إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جملة من العقوبات على صاحب العمل في حال عدم الالتزام بقانون حماية الأجور ويعاقب المخالفون بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال قطري ولا تتجاوز 6 آلاف ريال أوبإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أيا من أحكام القانون التي تنص على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المالية المستحقة للعامل بالعملة القطرية، وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر. كما تختص إدارة التفتيش بالتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له. وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لتحسين أوضاع العمالة، حيث قامت بتطوير أنظمتها وإجراءاتها لتحسين ظروف العمال وتعمل على تطوير تلك الإجراءات والأنظمة بشكل مستمر فيما يتعلق بحماية حقوق العمال من ناحية الأجور وتوفير الصحة والسلامة المهنية. 2 مليون عامل يخضعون لنظام حماية الأجور وقد راعت قطر عبر برنامج حماية الأجور أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في الدولة مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، وإن أي شركة أو جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملا واحدا ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف، حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهرياً على شكل ملف إلكتروني، حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، كما سيتم تطوير برنامج حماية الأجور وهناك مشروع لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حالياً. الأهداف العامة للنظام يسعى نظام حماية الأجور إلى حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، إلى جانب تعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة، وكذلك يمكن وزارة العمل من الإطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل، والتقليل من المنازعات القانونية بين الأطراف وما تهدره من جهد ووقت، ومساعدة جهاز القضاء في إصدار الأحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين. آلية إرسال كشوف الرواتب الشهري تقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف الكتروني يرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد الكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك، ويقوم البنك بإدخال بيانات الأجور التي تسلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور وذلك من خلال آليات يوفرها النظام. ثم يقوم النظام باجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المتسلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال أظهرت عملية المطابقة الالكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة أو وجود بيانات غير منطقية، يتم اخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة، ليتسنى للمنشأة تدارك الأخطاء وإعادة إرسال الملف. وفي حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والأجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وأيضا للتحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب، وأيضا من عدم وجود أي حجز أو وقف لحساب المنشأة لدى البنك. وفي حال عدم اجتياز التدقيق المالي لملف الرواتب سيتم اخطار المنشأة بذلك مع بيان بالأخطاء المكتشفة ليتسنى للمنشأة القيام بتصحيح الاخطاء. وعند اجتياز التدقيق المالي، يتولى النظام آليا القيام بتوزيع الرواتب من بنك المنشأة الى بنوك العمالة. ويتولى بنك العامل اضافة قيمة الاجر الى حساب العامل لدى البنك واشعاره بذلك. كما يقوم النظام بعملية التقاص الآلي وذلك بالخصم المباشر من حساب بنك المنشأة الى حساب بنك العامل العامل الموجود لدى مصرف قطر المركزي. ومن ثم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة.