تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا بشكل طفيف هذا الأسبوع، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، بعدما أدى الهجوم على منشآت الغاز المصرية إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن مسارات الشحن في الشرق الأوسط. وبلغ متوسط سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا خلال سبتمبر 21.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع 22.00 دولار في الأسبوع السابق. وأشار محللون إلى أن معظم المشترين يعتمدون حالياً على الإمدادات الأمريكية كبديل، في ظل غياب أي زيادة ملموسة في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. ورغم تراجع جزء من الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار، فإن محدودية المعروض لا تزال توفر دعماً للأسعار. أغلقت أسعار النفط على ارتفاع تجاوز دولاراً واحداً للبرميل يوم الجمعة، منهيةً شهر يوليو بأكبر مكاسب شهرية منذ مارس، وسط تصاعد المخاوف بشأن تدفقات النفط الخام العالمية بعد تقارير أفادت بأن بعض ناقلات النفط اضطرت إلى العودة من مضيق هرمز. وخلال يوليو، ارتفع خام برنت بنسبة 24 %، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 21 %. وعند التسوية، أغلق خام برنت عند 90.12 دولار للبرميل، بينما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تداولاته عند 84.67 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، تراجع خام برنت بنسبة 6.9 %، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.2 %، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4 % الجمعة الماضي، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية. وأغلق خام برنت عند 88.10 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداولات عند 82.49 دولار للبرميل، محققين مكاسب أسبوعية تقارب 16 % لكل منهما. وتصاعدت حدة التوتر بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت بنية تحتية داخل إيران، بينما ردت طهران بهجمات على منشآت أمريكية في المنطقة، إضافة إلى استهدافها بنية تحتية للطاقة في الكويت. كما ازدادت المخاوف بشأن حركة الملاحة البحرية عقب التراجع الحاد في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، مع تهديد إيران بتوسيع نطاق الاضطرابات ليشمل البحر الأحمر، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. -الغاز المسال ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال (LNG) الفورية في آسيا للأسبوع الرابع على التوالي، لتبلغ أعلى مستوياتها في نحو أربعة أشهر، في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وتجدد المخاوف من تعطل الإمدادات العابرة لمضيق هرمز. وارتفع السعر القياسي لشحنات التسليم إلى شمال شرق آسيا في سبتمبر إلى 20.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأدى استمرار الاضطرابات إلى تأجيل التوقعات بشأن استئناف تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز إلى شهري أكتوبر أو نوفمبر، كما انعكس ذلك على توقعات نمو سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، التي تحولت إلى مسار أكثر تشاؤماً. وفي الوقت ذاته، واصل الطلب القوي على التبريد خلال فصل الصيف، إلى جانب تراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية، تقديم دعم إضافي للأسعار في الأسواق الآسيوية.

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، لتسجل أعلى مستوى لها في شهر، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما رافقها من مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات وحركة الشحن عبر مضيق هرمز. وبلغ متوسط سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال المقرر تسليمها إلى شمال شرق آسيا خلال شهر أغسطس ١٨٫٠٠ دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع ١٦٫٤٠ دولار في الأسبوع السابق. وجاء هذا الارتفاع في ظل تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مما زاد الضغوط على وقف إطلاق النار الهش، بعد تعرض ثلاث ناقلات لضربات بمقذوفات أثناء عبورها مضيق هرمز. وفي أوروبا، استقر سعر الغاز الهولندي المرجعي «تي تي إف» عند ١٦٫٣١ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت ٨٫٣٪. كما أثارت التطورات الأخيرة مخاوف جديدة من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال خلال شهري أغسطس وسبتمبر، وهو ما قد يتزامن مع موسم الصيانة الخريفية في النرويج ويؤدي إلى استمرار شح المعروض حتى أواخر الصيف، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

- سموه اتخذ قرارا جريئا بتكثيف استغلال احتياطيات الغاز غير المستغلة - التوسع بالاستثمارات في قطاعات العقارات والطاقة والبنوك والرياضة أجمعت الصحف ووكالات الأنباء العالمية على أنه برحيل فقيد الوطن الكبير سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تودع قطر قائدا فذا أعاد رسم ملامح الدولة خلال العقود الثلاثة الماضية، بعدما قاد تحولاً غير مسبوق نقل البلاد من دولة تعتمد على موارد طبيعية محدودة إلى لاعب مؤثر في الاقتصاد العالمي. وتقول التقارير الإعلامية العالمية إن فقيد الوطن الكبير يستحق وصف «مؤسس قطر الحديثة»، إذ ارتبط اسمه بإطلاق مشروع شامل لتحديث الدولة، وتنويع أدوات نفوذها، وتوظيف ثروتها الغازية لبناء دولة حديثة ومتقدمة. وجاء في تقرير لوكالة «رويترز» أن دولة قطر أصبحت قوة اقتصادية عالمية في عهد سمو الأمير الوالد رحمه الله، فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز إن فقيد الوطن الكبير أحدث منذ توليه مقاليد الحكم تحولاً جذرياً جعل قطر دولة أكثر استقلالاً ونفوذاً، وكان الاستثمار في الغاز الطبيعي حجر الأساس في هذا التحول. فبحسب نيويورك تايمز، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر 24 ضعفاً خلال فترة حكمه، مدفوعاً باستثمارات ضخمة في تطوير صناعة تصدير الغاز الطبيعي المسال، لتصبح البلاد واحدة من أكبر مصدريه في العالم، وإحدى أعلى دول العالم دخلاً للفرد. وقالت صحيفة فايننشال تايمز، في تقرير لها إن فقيد الوطن الكبير اتخذ في بداية حكمه قراراً جريئاً بتكثيف استغلال احتياطيات الغاز غير المستغلة، وهو رهان أثبت نجاحه لاحقاً، بعدما تحولت قطر إلى قوة كبرى في سوق الغاز العالمية، وأصبحت تمتلك واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم. وبحسب الصحيفة لم يقتصر المشروع على الاقتصاد، بل توسعت الاستثمارات القطرية حول العالم عبر جهاز قطر للاستثمار، الذي ضخ مليارات الدولارات في قطاعات العقارات والطاقة والبنوك والرياضة، واستحوذ على أصول عالمية بارزة، من بينها متجر هارودز البريطاني ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في خطوة هدفت إلى تعزيز الحضور الاقتصادي والسياسي للدولة. وبحسب تقارير متخصصة فقد بنت قطر قوة اقتصادية متعاظمة أصبحت تتزايد يوما بعد يوما بفضل الخبرة الاقتصادية والتكنلوجية التي راكمتها خلال فترة حكم سمو الأمير الوالد رحمه الله. و لا يُقاس هذا التطوربحجم الإنتاج فقط في مختلف القطاعات الاقتصادية، بل بوزنها النوعي ودورها في سلاسل الإمداد العالمية، ومن ذلك مثلا إنتاج قطر من الهيليوم الذي بلغ نحو 63 مليون متر مكعب في عام 2025، ما وضعها في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية. كما عززت قطر موقعها كثاني أكبر منتج للهيليوم عالمياً بحصة تقارب ثلث الإنتاج العالمي، مدعومة ببنية تحتية متطورة تشمل مصانع «هيليوم 1» و»هيليوم 2» و»هيليوم 3». وهذه المنظومة لم تكن فقط مصدر قوة اقتصادية، بل أداة نفوذ جيواقتصادي عززت من حضور الدولة في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، من أشباه الموصلات إلى أجهزة التصوير الطبي، وهذا مجرد نموذج حي لما وصلت إليه قطر من تقدم تقني وتكنلوجي أصبح مصدر قوة ودينامية لاقتصاد متنوع ومتطور.

حلّت قطر في المركز الثاني عالمياً بتصدير الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنحو 81.51 مليون طن متري، بزيادة سنوية تُقدر بـ4.3 مليون طن متري أو 5.54% عن مستواها في العام السابق له البالغ 77.23 مليون طن متري، وذلك بدعم التوسعات التي أجريت على حقل الشمال وساهمت في زيادة قدرة السوق على العمل بالقدرة التشغيلية. استحوذت قطر بذلك على 18.7 % من الصادرات العالمية للغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى رقم قياسي جديد في العام الماضي عند 436.98 مليون طن متري بزيادة 25.74 مليون طن متري أو 6.3% مقارنة بعام 2024. وحسب التقرير السنوي الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز، أمس، فقد حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول بتصدير 110.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، فيما حلت أستراليا بالمركز الثالث عند 80.3 مليون طن متري، واستحوذت البلدان الثلاثة على 62.36 % من حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال في 2025. وأشار إلى أنه تم ربط 24 سوقاً مُصدراً بـ50 سوقاً مستورداً، ودُعم النمو السنوي لصادرات الغاز عالمياً بارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة التي أضافت 22.3 مليون طن في العام الماضي، فضلاً عن زيادة صادرات قطر وماليزيا وأنجولا ونيجيريا. ظلت التجارة بين الشرق الأوسط وآسيا واحدة من أكبر مسارات تجارة الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم في عام 2025، لترتفع من 46 مليون طن متري إلى 49.8 مليون طن متري في 2025، بما يؤكد الدور المركزي المستمر للشرق الأوسط في إمداد الأسواق الآسيوية خاصة مع زيادة الصادرات القطرية، والتي اتجهت إلى عدة مناطق. ووفق التقرير، استحوذت قارة آسيا على 52.39% من شحنات دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي، بواقع 42.70 مليون طن متري، إذ توزعت بنحو 20.40 مليون طن متري إلى الصين – أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال القطري – وتتبعها الهند بـ11.27 مليون طن متري، ثم باكستان بـ6.38 مليون طن متري، وبنجلاديش بـ4.65 مليون طن متري.

أوضح مايكل وود، الرئيس العالمي لخدمات التغير المناخي والاستدامة في شركة «إي واي»، أن دول الخليج تنتهج انتقالاً مدروساً في قطاع الطاقة. وأشار وود إلى قرار قطر زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي الوقت نفسه، تستهدف قطر زيادة مساهمة المصادر المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني من 5% إلى 18%. وتضم مشاريع الطاقة المتجددة في قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاواط، ومحطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 875 ميجاواط.

نوه عدد من الخبراء بالنجاح الكبير الذي حققته قطر في مشاريعها التوسعية ضمن قطاع الطاقة على المستوى العالمي والتي كان آخرها حسب أحدث الأخبار حصول مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال على موافقة الهيئة الفيدرالية الأمريكية على بدء تشغيل أنظمة الخط الثاني بالمشروع الواقع في ولاية تكساس الأمريكية، مع بدء الإنتاج في النصف الأول من 2027 وصولاً إلى الطاقة الكاملة بحلول 2028 بقدرة 18 مليون طن سنوياً، ضمن استثمار بقيمة 11.5 مليار دولار تقوده قطر للطاقة التي تستحوذ على 70% بالشراكة مع إكسون موبيل، بالإضافة إلى إعلان قطر للطاقة للجدوى التجارية لاكتشافات حقلي غلوكوس وبيغاسوس في المنطقة البحرية رقم 10 في قبرص، مؤكدين على دور هذه المشاريع في تعزيز مكانة قطر الريادية في صناعة الطاقة على المستوى العالمي. في حين بين الآخرون أن التواجد القطري الخارجي لا يقتصر على الطاقة فقط بل يتعداه إلى القطاع البتروكيماوي، مشددين على أهمية هذه الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد القطري عبر التأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم الإيرادات المرتبطة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الهادفة إلى دعم صدارة البلاد الدولية في العديد من المجالات، مشيرين إلى التميز القطري الكبير في الاستدامة البيئية وقدرة الدوحة على تنفيذ المشاريع المختصة بقطاع الطاقة دون المساس بالوضع البيئي خلال عمليات التنقيب أو الإنتاج، ما يجعل منها شريكا أساسيا في النهوض بالإنتاج الطاقي على مستوى العالم. -ريادة عالمية وفي حديثه للشرق قال الدكتور عبدالله الخاطر إن ريادة قطر في قطاع الطاقة لم تعد تقتصر على حدودها الجغرافية، بل إن المشاريع التوسعية والاستثمارات الخارجية لشركة «قطر للطاقة» أصبحت الذراع الاستراتيجي الأقوى التي تعيد رسم خريطة النفوذ الطاقي في العالم، وترسخ مكانة الدوحة كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة، قائلا إن التحركات القطرية الذكية في الاستحواذ على حصص تنقيب واستكشاف في أحواض واعدة بمناطق مختلفة في أفريقيا والأمريكتين تؤكد على رؤية استباقية للهيمنة على منابع الطاقة المستقبلية. وأضاف الخاطر أنه علاوة على ذلك، فإن مشاريع قطر الكبرى في قطاع تسييل الغاز بالخارج وعلى رأسها مشروع «جولدن باس» في الولايات المتحدة تثبت أن الدوحة لا تكتفي بكونها أكبر مصدر، بل أصبحت مديرا ومشغلا ومستثمرا عالميا يتحكم في مفاصل سلاسل الإمداد الدولية للطاقة انطلاقا من الحقول وصولا إلى المستهلكين النهائيين، مشيرا إلى أن هذه الديناميكية التوسعية الخارجية القائمة على تحالفات دولية وثيقة مع أقطاب الصناعة تمنح الدوحة ثقلا اقتصاديا هائلا؛ فالعالم اليوم لم يعد ينظر إلى قطر كعاصمة للغاز الطبيعي المسال فحسب، بل كقوة توجيهية عالمية عابرة للحدود، تملك كل المقومات لإدارة أمن الطاقة الدولي بكفاءة واقتدار، بالنظر إلى ما تملكه من قدرات مالية وخبرات عالية تهيئها لتنفيذ المشاريع بالصورة اللازمة والمطلوبة. -تقوية الاقتصاد من جانبه أكد الخبير في قطاع النفط والطاقة عبدالعزيز الدليمي على الأهمية اللامتناهية للمشاريع التوسعية الخارجية لدولة قطر في إعادة هندسة وتنويع مصادر الدخل القومي، معتبرا أن هذه الاستثمارات العابرة للقارات تمثل درعا اقتصاديا حصينا، ينقل الدولة من مرحلة الاعتماد على عوائد التصدير التقليدية المرتكز في الأساس على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى بناء محفظة أصول عالمية متجددة، تضمن التدفقات المالية للأجيال القادمة بمعزل عن تقلبات الأسواق، موضحا أن توغل قطر للطاقة في أحواض التنقيب والإنتاج من إفريقيا إلى أمريكا اللاتينية، والشراكات الاستراتيجية العملاقة التي أقامتها في الفترات الماضية مثل مشروع «جولدن باس»، يمثل «قوة ضاربة» لتنويع المخاطر الجغرافية والمالية. وتابع الدليمي أن هذا التمدد الذكي يتيح للاقتصاد القطري اقتناص هوامش ربح ضخمة من مفاصل سلاسل الإمداد العالمية بالعملة الصعبة مباشرة، ما يحول الدوحة من عملاق إنتاج محلي إلى قوة استثمارية مهيمنة تدير عصب الطاقة العالمي، مشددا على أن القيمة الجيواقتصادية لهذه المشاريع تتخطى المفاهيم التقليدية للربحية؛ فهي تدمج الكفاءات الوطنية في أعقد الأسواق العالمية، وتمنح الدوحة نفوذاً استراتيجيا يرسخ مكانتها كصانع، مشيرا إلى التوسع القطري في الخارج لم يقتصر على الغاز فقط، بل تعداه حتى إلى المشاريع البتروكيماوية التي تمكنت الدوحة من الدخول في عدد منها في أوروبا وغيرها من القارات الأخرى. -الخيار الأنسب بدوره قال الخبير البيئي محسن اليافعي إن اعتبار قطر كشريك مثالي لتطوير قطاع الطاقة في العديد من دول العالم يرجع إلى العديد من المعطيات الرئيسية ومن بينها القدرة المالية والخبرة الكبيرة، إلا أن الأهم يبقى التحكم الكبير في الدمج بين تأسيس مشاريع الطاقة وتمكينها من تحقيق أهدافها المرجوة من حيث الإنتاج لكن دون المساس بالقطاع البيئي، بل وعلى العكس من ذلك يتم العمل بشكل واضح على الحفاظ على الاستدامة البيئية والتقليل من الانبعاثات الكربونية، حيث تعتمد قطر للطاقة في عملها الخارجي على أحدث التقنيات المرتبطة بهذا القطاع بالتحديد. وتابع اليافعي أن هذا الاهتمام الاستثنائي بالبيئة يظهر بشكل ملموس في مسارين متوازيين، الأول برى بوضوح في الدوحة، حيث تشهد مشاريع قطاع الطاقة المحلية تحولاً جذرياً نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وتبني تقنيات كفاءة الطاقة، والاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة تماشياً مع الرؤى الوطنية الطموحة، أما المسار الثاني، فينعكس في المشاريع الخارجية والامتدادات الاستثمارية الدولية التي تقودها هذه المؤسسات حول العالم، حيث يتم تطبيق أشد المعايير البيئية صرامة والممارسات الصديقة للطبيعة، مما يضمن تقليل الأثر البيئي للمشروعات العابرة للحدود وتطوير مجتمعات أكثر خضارا، مشيرا إلى أن هذا التوازن الدقيق والذكي بين تلبية الطلب المتنامي على الطاقة وبين الالتزام الأخلاقي والمهني تجاه كوكب الأرض، هو ما يجعل قطر للطاقة خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة التي تضمن حقوق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وآمنة.

ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بمخاوف من احتمال تعطل الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، وهو ما عوض تأثير ضعف الطلب في السوق الصينية. وارتفع السعر القياسي لشحنات التسليم في أغسطس إلى شمال شرق آسيا إلى 16.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ15.35 دولار في الأسبوع السابق، في ظل تعثر المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران وتباطؤ عبور شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وفي المقابل، شهد الطلب تحسناً في كل من اليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان، مدفوعاً بانخفاض مستويات المخزون، وبدء عمليات إعادة تكوين الاحتياطيات الموسمية، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة. كما دفع قرار شركة قطر للطاقة تمديد حالة القوة القاهرة حتى أغسطس المشترين في جنوب وجنوب شرق آسيا إلى البحث عن شحنات بديلة، مما زاد من ضيق المعروض في السوق الفورية، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. هذا وأنهت أسعار النفط تداولات الأسبوع على تغيرات محدودة، في وقت واصل فيه المستثمرون موازنة التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مقابل استمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز. وأغلق خام برنت عند 72.12 دولار للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.2 %، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداولات عند 68.78 دولار للبرميل، منخفضاً بنسبة 0.7 %.

حافظت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا على استقرارها خلال الأسبوع الماضي، بالقرب من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، في ظل تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ينهي التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وبلغ متوسط سعر شحنات الغاز الطبيعي المسال المخصصة للتسليم في أغسطس إلى شمال شرق آسيا 15.35 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع 15.30 دولاراً في الأسبوع السابق. وفي الوقت نفسه، واصلت قطر تشغيل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال بكميات محدودة، وسط توقعات بأن يستغرق تعافي الإنتاج الكامل نحو شهر. كما يُتوقع أن يشكل تأمين الملاحة وإزالة الألغام البحرية عاملاً رئيسياً في تحديد حجم الشحنات التي قد تتأثر بالازدحام البحري عند الخروج من مضيق هرمز. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. هذا وتراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من 3% يوم الجمعة، لتسجل خسائر أسبوعية حادة، مع استمرار ناقلات النفط في عبور مضيق هرمز، مما خفف من المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات، وذلك رغم تعرض سفينة شحن لهجوم قرب السواحل العمانية في اليوم السابق. واستقرت عقود خام برنت عند 71.99 دولاراً للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تداولاته عند 69.23 دولاراً للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، هبط خام برنت بنسبة 10.6%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.6%.

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين من تعثر التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يُبقي حركة الملاحة في مضيق هرمز تحت وطأة التوترات ويحول دون عودتها إلى طبيعتها. وسجّلت عقود خام برنت عند التسوية 103.64 دولار للبرميل، فيما بلغت عقود تسليم يونيو 2025 نحو 101.60 دولار. كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند مستوى 96.45 دولارا للبرميل. ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة عالمياً، إذ تمر عبره نحو ربع شحنات النفط المنقولة بحراً. ويقع المضيق بين إيران وسلطنة عُمان، بينما تهيمن إيران على الجزء الأكبر من ساحله الشمالي، في وقت تعتمد عليه صادرات نفطية رئيسية من السعودية والعراق والإمارات وقطر والكويت. بحسب تقرير لمؤسسة العطية للطاقة. هذا وسجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، مدفوعة بتزايد الطلب مع بداية موسم الصيف، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالإمدادات وتصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الإيرانية، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب وحذر. وبحسب تقديرات السوق، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم إلى شمال شرق آسيا خلال يونيو نحو 18.80 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ17.80 دولاراً في الأسبوع السابق، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ مطلع أبريل. وفي أوروبا، استقرت أسعار الغاز الهولندي المرجعي عند 16.24 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، رغم تسجيلها تراجعاً أسبوعياً بنسبة 6.7%.

قال رئيس قسم الغاز لمنطقة أوروبا في شركة كونوكو فيليبس جوناثان بورغيس إن الحرب مع إيران تسببت في تعطيل إمدادات الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن العمل في مشاريع الغاز المشتركة مع قطر لا يزال مستمراً رغم التحديات، وأن التأخير المحتمل سيكون لأشهر وليس لسنوات، لافتاً إلى أن تأثيرات الأزمة على القطاع تبقى محدودة زمنياً في الوقت الراهن، وفق رويترز. وفي السياق ذاته، شددت دولة قطر على مواصلتها أداء دورها كشريك موثوق في تعزيز أمن الطاقة العالمي، باعتبارها من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال. وتتعاون شركة الطاقة الأمريكية مع قطر للطاقة في مشروع الغاز الطبيعي المسال الرئيسي، والذي يشمل منشآت بحرية في حقل الشمال ومنشآت برية في رأس لفان. وقد تضررت منشآت رأس لفان جراء غارات جوية في 19 مارس، بعد أسابيع من بدء الحرب مع إيران. وأشارت قطر للطاقة إلى أن إمدادات الغاز إلى الصين وكوريا الجنوبية وبلجيكا وإيطاليا قد تواجه انقطاعات تمتد لسنوات. قال بورغيس خلال جلسة نقاشية في مؤتمر فليم للغاز والغاز الطبيعي المسال في أمستردام: «المشاريع المشتركة لحقلَي نورث فيلد إيست ونورث فيلد ساوث جارية حاليًا، ورغم احتمال حدوث بعض التأخيرات، إلا أنها ستكون على الأرجح بالأشهر لا بالسنوات». تتعاون شركة كونوكو فيليبس مع قطر إنرجي في مشروعين مشتركين يركزان على مشروعَي نورث فيلد إيست ونورث فيلد ساوث. ويهدف المشروعان إلى زيادة طاقة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن متري سنويًا إلى 126 مليون طن متري سنويًا.

سجّلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية ارتفاعاً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتبطة بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى استمرار إغلاق مضيق هرمز. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في يونيو إلى شمال شرق آسيا نحو 16.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 16.05 دولار في الأسبوع السابق. ويرى محللون أن المخاوف تتزايد من تباطؤ تراجع الطلب في آسيا، في ظل استمرار العجز في الإمدادات المرتبط بالنزاع مع إيران، ولا سيما مع محدودية قدرة الصين على تخزين الغاز المسال بمرونة. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز الهولندي «تي تي إف» عند 15.23 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 12.4%. وفي الوقت ذاته، بدأت الأسواق تستوعب تدفق كميات إضافية من الغاز، أبرزها أول شحنة من منشأة «غولدن باس» الأمريكية، والتي يُتوقع وصولها إلى أوروبا قريباً. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. هذا وشهدت أسعار النفط تذبذباً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الجمعة، في ظل أجواء من التقلب وعدم اليقين، لكنها مع ذلك أنهت الأسبوع على ارتفاع. ويأتي ذلك في وقت يوازن فيه المتعاملون بين اضطرابات الإمدادات من جهة، واحتمالات استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران من جهة أخرى. فقد استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى 105.33 دولار، بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 94.40 دولار. وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت مكاسب قوية بلغت 16.5%، في حين ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 12.6%.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى هدنة تمتد لأسبوعين، لتسجل أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين تهيمن على الأسواق، في ظل استمرار مخاطر الإمدادات وتعثر خروج السفن من مضيق هرمز. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا نحو 17 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 19 دولارًا في الأسبوع السابق. ورغم أن الهدنة أسهمت في تهدئة الأسعار على المدى القصير، فإن المخاطر الهيكلية المرتبطة بالإمدادات لا تزال قائمة. إذ بقيت حركة الشحن عبر مضيق هرمز دون 10 % من مستوياتها الطبيعية، حتى بعد سريان وقف إطلاق النار، مع تكدس مئات الناقلات، بما في ذلك سفن الغاز المسال، داخل الخليج. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز الهولندي «تي تي إف» عند 15.09 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلًا تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 10.5 %. في المقابل، أسهم الطلب القادم من تركيا والأرجنتين في تقديم قدر من الدعم للأسعار، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. وتراجعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية لها منذ عام 2022، وذلك قبيل محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

- إمدادات الطاقة القطرية تدعم استقرار الأسواق العالمية تعد قطر من أكبر منتجي الطاقة عالميا، حيث يبلغ إنتاجها الحالي من الغاز الطبيعي المسال نحو 77 مليون طن سنويا، مع خطط لرفعه إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا بحلول 2030، ما يعزز موقعها كقوة رئيسية في أسواق الطاقة العالمية ولاعبا رئيسيا في عمليات التمويل، كما تمثل هذه الكميات قاعدة أساسية لإنتاج مشتقات الطاقة، بما في ذلك وقود الطائرات المعروف باسم الكيروسين المستخدم في الطائرات، وذلك سواء كان بشكل مباشر أو عبر سلاسل التكرير العالمية المرتبطة بالغاز والنفط، وبالأخص في قارتي وآسيا وأوروبا التي تعتمد شركات الطيران فيها بشكل واضح على الصادرات القطرية من الكيروسين. وبلغت قدرة قطر التكريرية الإجمالية حتى العام الماضي حسب « SCIENTIFIC AMERICAN» حوالي 80000 برميل يوميا من النفط الخام و 363000 برميل يوميا من المكثفات، حيث يستهلك مطار حمد الدولي وما حوله حوالي 50000 برميل يومياً من وقود الطائرات، وذلك عبر خط أنابيب مخصص من رأس لفان، في حين قدرت صادرات قطر من المنتجات البترولية المكررة التي يشكل وقود الطائرات جزءاً منها نحو 12 مليار دولار في عام 2024. -حصة عالمية وتستحوذ على نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، ما يجعلها أحد أهم الموردين للأسواق الدولية، خاصة في آسيا وأوروبا، ما يعني أن أي اضطراب في الإمدادات القطرية ينعكس فورًا على توازن العرض والطلب العالمي، بما في ذلك سوق وقود الطائرات الذي تحوز فيه قطر حصة على معتبرة، والمعتمد بشكل مباشر على استقرار إمدادات الطاقة الأولية من الدوحة وباقي العواصم المنتجة، حيث يعتمد إنتاج وقود الطائرات عالميًا على توافر النفط والغاز ومشتقاتهما، حيث تُستخدم منتجات مثل الكيروسين الناتج عن عمليات التكرير أو تحويل الغاز إلى سوائل (GTL)، وهي تقنية تتفوق فيها قطر عبر منشآت كبرى، وبالتالي، فإن الإنتاج القطري لا يغذي السوق مباشرة فقط، بل يدعم شبكة صناعية عالمية تُنتج ملايين الأطنان من وقود الطيران سنويًا، ما يعزز دورها كممول لهذا السوق الحيوي. -انخفاض الصادرات ومع اندلاع الحرب على إيران، أعلنت قطر تعليق إنتاج الغاز في بعض المنشآت الحيوية، ما أدى إلى توقف جزء كبير من صادراتها في قطاع الطاقة، وهو التوقف الذي شمل كميات تمثل نسبة مؤثرة من السوق العالمي، حيث إن تعطّل الإنتاج القطري يعني عمليا خروج نحو خُمس الإمدادات العالمية من الغاز المسال على الأقل من السوق في فترة قصيرة على، وهو ما يحدث صدمة فورية في أسواق الطاقة يصعب تداركها عبر منتجين آخرين، ما انعكس بشكل مباشر على سلاسل التكرير العالمية، ما أدى إلى انخفاض إنتاج وقود الطائرات وارتفاع المنافسة على الكميات المتاحة. -قفزة الأسعار وبين « SCIENTIFIC AMERICAN» أن تراجع الإمدادات القطرية أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية، حيث سجلت أسعار الغاز زيادات كبيرة، وارتفعت في بعض الأسواق الآسيوية بنسبة تجاوزت 140% منذ بداية الأزمة، ما شمل أسعار وقود الطائرات وبما أن وقود الطائرات مرتبط بأسعار الطاقة، فقد شهد بدوره ارتفاعات قياسية، ما أثر بشكل مباشر على تكاليف شركات الطيران عالميا، حيث يشكل الوقود ما بين 25% و35% من تكاليف تشغيل شركات الطيران، ما يعني أن أي زيادة في الأسعار تنعكس مباشرة على أسعار التذاكر وحجم العمليات، وقد اضطرت العديد من شركات الطيران إلى تقليص رحلاتها أو رفع أسعارها، في حين واجهت بعض الشركات صعوبات في تأمين احتياجاتها من الوقود، خاصة في الأسواق الآسيوية الأكثر اعتمادا على الإمدادات القطرية والخليجية عموما. -بدائل محدودة ورغم محاولة الدول المنتجة لوقود الطائرات زيادة الإمدادات، إلا أن الطاقة الإنتاجية العالمية تعمل بالقرب من حدودها القصوى، ما يحد من القدرة على تعويض النقص القطري بسرعة، كما أن إعادة توجيه الشحنات من مناطق بعيدة يرفع تكاليف النقل والتأمين، ويزيد من الضغوط على الأسعار العالمية، في ظل تأكيد الأرقام على أن قطر تمثل ركيزة أساسية في سوق الطاقة العالمي، مع خطط توسع ضخمة مستقبلًا، وبالتالي، فإن أي توقف جزئي في إنتاجها يؤدي إلى اضطراب واسع في الأسواق، وارتفاع الأسعار، وتأثير مباشر على قطاعات حيوية مثل الطيران.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع الأسعار الذي حدّ من الطلب، بالتزامن مع بدء تشغيل مشروع “غولدن باس” في الولايات المتحدة، ما ساهم في تخفيف بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا نحو 19.00 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 19.30 دولار في الأسبوع السابق. ويعزو محللون هذا التراجع إلى تكيف جانب الطلب، وظهور مؤشرات مبكرة على تراجع الاستهلاك في آسيا، إذ إن هذه المستويات المرتفعة من الأسعار لم تعد قابلة للتحمل بالنسبة للعديد من القطاعات الصناعية. كما أسهمت أنباء بدء تشغيل مشروع “غولدن باس” في تعزيز ثقة السوق بقدرته على استيعاب أي اضطرابات ممتدة في تدفقات الغاز المسال. أما في أوروبا، فقد استقر سعر الغاز الهولندي «تي تي اف» عند 16.87 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلًا انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 7.3%. واستمرت الأسعار في التراجع مع استيعاب الأسواق لاحتمال حدوث تهدئة قريبة في الشرق الأوسط، خاصة بعد تصريحات ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية خلال هذا الأسبوع، بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد تعليق الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية، وهو ما هدّأ المخاوف مؤقتاً، رغم تصاعد القلق من احتمال توسع الصراع مع إرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط. وبلغ متوسط سعر الغاز المسال للتسليم في مايو إلى شمال شرق آسيا نحو 19.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضاً من 25.30 دولار في الأسبوع الماضي، في إشارة إلى انحسار موجة الشراء بدافع القلق التي كانت قد دفعت الأسعار إلى الارتفاع. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مسجلة مكاسب أسبوعية، في ظل تزايد الشكوك حيال فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الإيرانية التي دخلت شهرها الأول. فقد استقرت عقود خام برنت عند مستوى 112.57 دولار للبرميل.

يهدد الهجوم الإيراني الأخير على منشأة الغاز الطبيعي في قطر أسواق الطاقة العالمية وسلاسل إمداد التكنولوجيا، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه الهيليوم. وتواجه قطر، التي تنتج ثلث إنتاج العالم من الهيليوم، توقفاً في الإنتاج وأضراراً جسيمة، مما سيؤدي إلى انخفاض صادرات الهيليوم بنسبة 14%، الأمر الذي سيؤثر على صناعات تصنيع الرقائق الإلكترونية والفضاء والطب. وهو عنصر حيوي يُستخدم في العديد من الصناعات المتقدمة حول العالم. ويلعب الهيليوم، وهو منتج ثانوي للغاز الطبيعي، دورًا أساسيًا في صناعات متنوعة، من صناعة الرقائق الإلكترونية إلى استكشاف الفضاء والتصوير الطبي. وقد أوقفت قطر، التي تُزوّد ​​العالم بنحو ثلث إنتاج الهيليوم، الإنتاج بعد أن استهدفت إيران منشأة رأس لفان، أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في أضرار جسيمة. الجدير بالذكر كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، الجمعة الماضي عن تحذير دولة قطر الولايات المتحدة الأمريكية من العواقب التي قد تلحق بالدول الأخرى في حال جرى استهداف منشآت النفط والغاز الإيرانية، مشددا على أنه تمت دعوة واشنطن لضرورة ضبط النفس في تعاملها مع ملف منشآت النفط والغاز. وقال سعادته، في تصريح لوكالة رويترز، «كنا دائما نحذر، ونتحدث مع مسؤولين تنفيذيين من شركات النفط والغاز الشريكة لنا ومع وزير الطاقة الأمريكي لننبهم إلى عواقب ذلك، وإلى أنه قد يكون ضارا بنا»، مشددا على أنه تم التأكيد عليهم بضرورة ضبط النفس فيما يتعلق باتخاذ أي خيار تجاه منشآت النفط والغاز. وأوضح سعادته أن الضرر الذي لحق بمنشآت كلف بناؤها 26 مليار دولار سيؤثر على شحنات الغاز الطبيعي المسال لأوروبا وآسيا لفترة تصل إلى خمس سنوات، منوها في هذا السياق إلى أنه لم يتلق تحذيرا مسبقا بشأن الهجوم على حقل بارس الإيراني.

أكدت تقارير أممية في أحدث نسخها تسجيل الاقتصاد القطري لنمو قوي ومتسارع خلال العام الحالي، مستفيدا من بداية جني ثمار الخلط بين التوسعة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لمصادر دخل جديدة غير هيدروكربونية، بفضل الاستثمارات في الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى الخدمات والسياحة، حيث رجّح البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.4 % خلال عام 2025، على أن يتسارع النمو إلى 5.4 % في العام الحالي، بدعم من بدء إنتاج المرحلة الأولى من توسعة مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول العام المقبل. -إصلاحات هيكلية من جانبه توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد القطري بنحو 4 % خلال العام الحالي، بدعمٍ من التوسعات الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتقدم في الإصلاحات الهيكلية تحت إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتعزيز الأنشطة غير الهيدروكربونية، إضافة إلى دعم الاستثمارات في السياحة والبنية التحتية، مسجلا بذلك زيادة بـ 1 % مقارنة بالعام الماضي الذي سجل فيه نمواً بـ 3 %، و1.6 % بعام 2024 الذي نما فيه اقتصاد الدوحة بنسبة 2.4 %، واصفا ذلك بالمؤشر الإيجابي على تسارع الاقتصاد القطري، ومواصلة قطر السير على درب رؤيتها لعام 2030، الهادفة إلى تقوية الاقتصاد والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم تلك المرتبطة بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وفي تقرير آخر لصندوق النقد الدولي تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، من المنتظر أن تسجل الدوحة نموا في الناتج المحلي بنسبة 6.1 % خلال الفترة ذاتها، مدعوما باستمرار الفوائض المالية وتحسن المؤشرات الكلية، حيث من المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 10.8 في المائة العام 2025، و10.2 في المائة في عام 2026، مع تسجيل أسعار المستهلكين نموا محدودا بنسبة 0.1 في المائة خلال العام الحالي، لترتفع إلى 2.6 في المائة في 2027، ما يعكس استقرارا نسبيا في معدلات التضخم. -محرك المنطقة بدورها نوهت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالتطور الذي شهده الاقتصاد القطري في الفترة الأخيرة، مستندا في ذلك على العديد من البرامج التي أطلقتها الجهات المسؤولة في البلاد، بغرض تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، مبينة نجاح البلاد في تحقيق جزء كبير من هذه الخطط، معتبرة قطر أحد المحركين الرئيسيين لاقتصاد المنطقة العربية الذي يشهد انتعاشا تدريجيا رغم التحديات المتزايدة، مع توقعات بارتفاع معدّل النمو الإقليمي من 2.9 % في عام 2025، إلى 3.7% في عام 2026.

في مؤتمر الغاز الطبيعي المسال 2026 الذي احتضنته الدوحة، التقى قادة قطاع الطاقة في وقت يتسم بتوترات جيوسياسية وضغوط متصاعدة بفعل مسار التحول الطاقي. ورغم هذا السياق المعقد، اتضح أن صناعة الغاز الطبيعي المسال تمضي في مسار توسع مستمر، مع ترسيخ الشرق الأوسط لموقعه في صلب المرحلة المقبلة من النمو. وفي حلقة خاصة من بودكاست مؤسسة العطية سجلت على هامش المؤتمر، عرضت شي نان الشريكة في ريستاد إنرجي تقديراتها لمسار الإمدادات خلال السنوات المقبلة. وأوضحت أن المعروض العالمي للغاز الطبيعي المسال قد يصل إلى نحو 530 مليون طن بحلول عام 2028، بزيادة تقارب 100 مليون طن مقارنة بعام 2025. بحسب تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة. ويتقاسم الشرق الأوسط وأميركا الشمالية دورا رئيسيا في هذا التوسع. فهاتان المنطقتان تقودان الزيادات الجديدة في الإمدادات، رغم استمرار التحديات المتعلقة بتأخر إتمام المشاريع وارتفاع تكاليفها التي لطالما رافقت هذه الصناعة. ويبرز مشروع توسعة حقل الشمال في قطر مثالا على ذلك، إذ من المقرر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليونا بحلول 2027، ثم إلى 142 مليونا قبل نهاية العقد، ما يعزز تنافسية المنطقة من حيث الكلفة والإنتاج. ورغم ارتفاع تكاليف المشروعات منذ الجائحة، لا تزال وتيرة الاستثمار مستمرة. فآلية إقرار المشروعات الجديدة لم تتغير كثيرا، غير أن الكلفة ارتفعت بنحو 20 في المئة وربما أكثر في بعض الحالات. ومن المتوقع أن تؤدي الولايات المتحدة دور المورد المرجح، مع نقطة توازن سعرية تتراوح بين 10 و11 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، شاملة تكاليف الشحن إلى شرق آسيا. وفيما يتعلق بالإمدادات خلال العقد الحالي، تبدو التوقعات مستقرة. لكن الحفاظ على التوازن بعد ذلك سيتطلب إقرار مشروعات جديدة، تقدر بنحو 120 مليون طن إضافية بحلول عام 2040. أما من جهة الطلب، فتواصل آسيا قيادة النمو العالمي، مع توقعات ببلوغ الاستهلاك نحو 510 ملايين طن بحلول عام 2042. وتؤدي الصين دورا رئيسيا في هذا الاتجاه، إلى جانب زيادة الاستهلاك في جنوب آسيا، مدفوعا بالتحول التدريجي من الفحم والنفط إلى الغاز، حتى في الأسواق الحساسة للأسعار.

استقرت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا يوم الجمعة، إذ حد ضعف الطلب وارتفاع مستويات المخزون خلال عطلة رأس السنة القمرية من شهية الشراء، في حين قدمت التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران قدرا محدودا من الدعم للأسعار. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في مارس إلى شمال شرق آسيا نحو 10.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 10.65 دولار في الأسبوع السابق، في تراجع طفيف يعكس حالة الترقب في السوق. وتتجه الأنظار إلى توقعات الطقس، حيث من المنتظر أن تؤدي درجات الحرارة الأعلى من المعتاد في شمال شرق آسيا إلى تقليص الطلب على التدفئة، كما يسهم استئناف تشغيل المفاعل رقم 6 في محطة كاشيوازاكي كاريوا اليابانية في خفض الاعتماد على الغاز المسال لتوليد الكهرباء. بحسب تقرير مؤسسة العطية للطاقة. - ارتفاع خام برنت ارتفعت أسعار خام برنت يوم الجمعة في ظل تنامي قلق المستثمرين من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى تحرك عسكري، خاصة مع تصاعد الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترمب على إيران لوقف تطوير برنامجها النووي ذي الطابع العسكري. وعند التسوية، بلغ سعر عقود برنت الآجلة 71.76 دولار للبرميل، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تداولاته عند 66.39 دولار. وعلى مدار الأسبوع، سجل برنت مكاسب بنسبة 5.9 في المائة، بينما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 5.6 في المائة، في دلالة على موجة صعود لافتة في السوق. في المقابل، تجاهلت أسواق النفط إلى حد كبير قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم دستورية لجوء ترامب إلى قانون الطوارئ الوطنية لفرض رسوم جمركية، إذ لم يترك الحكم أثرا يذكر في حركة الأسعار.