قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لمؤسسة العطية للطاقة، إن قطاع الطاقة في قطر قطع شوطا طويلا وتحولت البلاد تدريجيا من منتج صغير للنفط إلى مورد دولي رئيسي للهيدروكربونات، وهذا يتطلب الإنتاج الناجح والتسويق للغاز الطبيعي المسال فترة طويلة من التطوير. عملت قطر على تأمين عملاء على المدى الطويل، وحققت في نهاية المطاف إنجازًا كبيرًا في عام 1997 من خلال إبرام اتفاقية تأسيسية مع اليابان لتوريد 6 ملايين طن سنويًا. وأضاف: أصبحت قطر منذ ذلك الحين المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية والصين والهند وتايلاند، ومؤخراً إلى بنجلاديش والكويت. ويمتد نفوذ البلاد في قطاع الغاز الطبيعي العالمي إلى ما هو أبعد من حدودها، حيث تستثمر في محطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال في ويلز، وهي واحدة من أكبر المحطات في أوروبا، وتمتلك شركة قطر للطاقة حصة أغلبية في محطة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في تكساس بالولايات المتحدة، إلى جانب إكسون موبيل. وتعزز هذه الاستثمارات من مكانة قطر كلاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، وتوسع عقودها طويلة الأجل في جميع أنحاء العالم، وتعزز سمعتها كمورد موثوق به وفي الوقت المناسب. وأشار العطية خلال المقابلة الى ان الدوحة تدرك اهمية استكشاف مصادر الطاقة البديلة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية لانها ضرورية للأجيال القادمة. وفي عام 2022، افتتحت قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات، وهو مشروع مهم من المقرر توسيعه في المستقبل. وقال: تمتلك قطر موارد كبيرة من الإيثان، وتقوم حاليًا ببناء مجمع رأس لفان للبتروكيماويات، الذي يضم أكبر وحدة لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط. يشمل المشهد الصناعي في قطر مصاهر الألومنيوم، وإنتاج الصلب، وصادرات كبيرة من الأسمدة والأمونيا. ويتضمن أحد الأساليب المبتكرة إنتاج الهيدروجين من الأمونيا، وهو ما يوضح التزام قطر بتنويع محفظة الطاقة لديها والمساهمة في جهود الاستدامة الدولية.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة امس إن قطر أبرمت صفقة لتزويد شركة جايل، أكبر شركة هندية لتوزيع الغاز الطبيعي، بالغاز الطبيعي المسال لمدة خمسة أعوام. وذكرت المصادر أن شركة قطر للطاقة للتجارة سترسل شحنة واحدة شهريا لجايل بدءا من أبريل المقبل.

في خطوة رائدة لتعزيز التواصل المباشر بين الخريجين والمتدربين القطريين وقيادتها، نظّمت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال مؤخرًا منتدى الرئيس التنفيذي السنوي لعام 2024 في 23 أكتوبر و10 نوفمبر، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الحضور والظهور الفاعل للمواهب المستقبلية، وتقوية العلاقات، وبناء جسور التواصل بين المواهب الشابة وقيادة الشركة. وشهد المنتدى جلسات حوارية مكثفة شارك فيها الحاضرون بآرائهم وطرحوا أسئلتهم واستفساراتهم مما ساعدهم على اكتساب فهم معمق للممارسات الرئيسية، حيث أجاب الرئيس التنفيذي ومديرو الإدارات وفريق التعلم والتطوير على تساؤلاتهم، مما يعكس التزام القيادة بتطوير المواهب وتبنّي الأفكار الجديدة. وتنوّعت الجلسات بين جلسات مفتوحة وأخرى مغلقة، حيث تمكّن المشاركون في الجلسات المغلقة من مناقشة مقترحاتهم مباشرة مع كبار مسؤولي الشركة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية ومدير إدارة التعلم والتطوير، ومدير إدارة الموارد البشرية، وفريق التقطير وتطوير الكوادر الوطنية. وجاء المنتدى تحت شعار: «هدف واحد... النجاح!»، حيث احتفى بالإنجازات المتميزة لـ 18 خريجًا قطريًا، و17 مُدرِّبًا، وثلاثة مُتدرِّبين، و13 طالبًا مُموِّلًا من قبل الشركة، والذين تم تكريمهم بجوائز خاصة لتميزهم الأكاديمي والمهني، مما يعكس دورهم البارز في استراتيجية تطوير الكوادر الوطنية للشركة والتزامهم بالنمو الشخصي والمهني.

اختارت قطر للطاقة التحالف المكون من شركة ميتسوي أو. إس. كيه. للخطوط البحرية اليابانية، وشركة كوسكو للملاحة البحرية واستثمارات الغاز الطبيعي المسال شانغهاي الصينية، لامتلاك وتشغيل ست ناقلات من طراز كيو سي-ماكس. وسيتم بناء السفن في الصين في حوض مجموعة هودونغ-جونغوا لبناء السفن، وهي شركة تابعة لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن. وتشكل هذه السفن الدفعة الأخيرة من أصل 128 ناقلة كجزء من برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء أسطول سفن الغاز الطبيعي المسال، والذي يتكون من 104 ناقلات متطورة من الحجم التقليدي، و24 من طراز كيو سي-ماكس. وتم إرساء ومنح عقود التأجير والتشغيل طويلة الأمد لمالكي السفن خلال احتفال خاص أقيم في المبنى الرئيسي لقطر للطاقة، برعاية سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة، وبمشاركة السيد تاكيشي هاشيموتو، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ميتسوي للخطوط البحرية، والسيد جانغ فينغ، نائب رئيس مؤسسة كوسكو الصين للشحن الشركة الأم لشركة كوسكو للملاحة واستثمارات الغاز الطبيعي المسال، وبحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلتا الشركتين، ومن قطر للطاقة وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال. وفي هذا السياق قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة إن هذه هي الدفعة الأخيرة من عقود التأجير والتشغيل طويلة الأمد في البرنامج التاريخي لبناء السفن المكون من 128 ناقلة، والذي سيلبي المتطلبات المستقبلية لأسطول قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال المرتبطة بمشاريع توسعة الإنتاج، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطولنا الحالي. يذكر أن تحالف شركتي ميتسوي وكوسكو كان قد أبرم اتفاقيتين طويلتي الأجل مع قطر للطاقة لتأجير وتشغيل سبع سفن للغاز الطبيعي المسال من الحجم التقليدي، تم توقيعهما في أبريل 2022 وأكتوبر 2022 على التوالي، وهو ما يمنح هذا التحالف اتفاقيات تأجير وتشغيل لما مجموعه 13 ناقلة من مجموع ناقلات برنامج قطر للطاقة لبناء أسطولها الجديد.

حققت قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال إنجازًا بارزًا باحتفالها بمرور عشر سنوات على بدء تشغيل منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن (JBOG)، وهو مشروع أثبت نجاحًا بيئيًا كبيرًا منذ بدء تشغيله. وعلى مدار العقد الماضي، لعبت هذه المنشأة دورًا هامًا في تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويُجسد التزام قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بالاستدامة في قطاع الطاقة. وتم تصميم منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن لاحتجاز الغاز المتبخر الذي كان سيتم حرقه أثناء عملية تحميل السفن بالغاز الطبيعي المسال. ومنذ تدشينها، استردت المنشأة حوالي 5.8 مليون طن من الغاز المتبخر، مما أسهم في تقليص 17.4 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويؤكد هذا الإنجاز البيئي التزام قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بالعمليات المستدامة والإنتاج المسؤول للطاقة. وعلى مدار العشر سنوات الماضية، حافظ فريق منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن على مستوى عالٍ من الأداء، حيث حققوا معدل استرداد للغاز المتبخر بلغ 93%. وتتعامل المنشأة مع أكثر من 1000 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال سنويًا، في الوقت الذي تحافظ فيه على سجل سلامة خالٍ من الحوادث. وتظل منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن أكبر مشروع لخفض معدل حرق الغاز وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تاريخ قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، حيث تسهم في تقليص نحو 60% من إجمالي تقليص الانبعاثات الناتجة عن الحرق في الشركة منذ تدشينها. إن منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن هي دليل على التزام شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بالاستدامة البيئية والابتكار وتكريس جهودها لخفض الانبعاثات والمحافظة على أعلى المعايير البيئية في قطاع الطاقة. ويعادل الأثر البيئي لمنشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن توفير الكهرباء لحوالي 350,000 منزل لمدة عام أو سحب 420,000 سيارة تعمل بالبنزين من الشوارع لمدة عام. وتبرز هذه الإنجازات دور المنشأة الملحوظ في تقليص البصمة الكربونية لدولة قطر، وتؤكد ريادة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال في مجال الحفاظ على البيئة. وبالنظر إلى المستقبل، تستعد قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال لتوسيع منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، حيث سيتم تشغيل خط إنتاج ثالث في عام 2025، مما سيزيد من قدرة المنشأة ويعزز من دورها في الاستراتيجية البيئية طويلة المدى لقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال.

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري الآسيوية الأسبوع الماضي، حيث أدت المخزونات المرتفعة إلى الحد من الطلب، لكن الأسعار ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها هذا العام، متتبعة بذلك أسعار الغاز الأوروبية التي ارتفعت بسبب مخاوف بشأن المعروض. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في يناير إلى شمال شرق آسيا 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أقل قليلاً من 15.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وفي أوروبا، كانت أسعار الغاز ثابتة وسط طقس أكثر برودة الأسبوع الماضي وسحب أسرع لمخزون الغاز. وظلت مرافق تخزين الغاز في أوروبا أقل من مستويات العامين السابقين، على الرغم من أنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في نفس الوقت في عام 2021. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: هبطت أسعار النفط الجمعة أكثر من واحد بالمائة مواصلة خسائرها الأسبوعية مع توقع المحللين فائضا في المعروض العام المقبل بفعل ضعف الطلب على الرغم من قرار أوبك بلس تأجيل زيادات الإنتاج وتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2026. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.12 دولار للبرميل، بانخفاض 97 سنتا أو 1.4%، فيما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 67.20 دولار للبرميل، بانخفاض 1.10 دولار أو 1.6%. وعلى مدار أسبوع، خسر برنت أكثر من 2.5 بالمائة وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.2 بالمائة.

قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لقطر للطاقة، امس، ان قطر لا تشعر بالقلق إزاء تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب برفع سقف صادرات الغاز الطبيعي المسال، مضيفا أن قطر ستتعامل مع أي منافسة. وقال الكعبي خلال منتدى الدوحة إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع بدقة توجيه العناية الواجبة للاستدامة في الشركات، والذي سيتطلب من الشركات الكبرى العاملة في التكتل التحقق مما إذا كانت سلاسل التوريد التابعة لها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية مع اتخاذ إجراءات إذا لزم الأمر. وأضاف أن العقوبة قد تصل إلى 5 % من إجمالي إيرادات الشركة على مستوى العالم، مضيفا أنها قد تؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق وتضر بالشركات في التكتل وكذلك الشركات العاملة هناك. وأردف أن جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي الذي تصل قيمة أصوله لنحو 510 مليارات دولار، والمستثمرين المؤسسين الآخرين سيفكرون في الاستثمار في أماكن أخرى لتجنب العقوبات. وأوضح سعادته ان الدول الآسيوية تغير احتياجاتها من الغاز مع إعادة حساب اعتمادها على الطاقة المتجددة، مشيراً الى ان الطلب على الغاز الطبيعي المسال في 2025 سيكون قويا للغاية بسبب البداية الباردة لفصل الشتاء في أوروبا.

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة وسجلت انخفاضًا أسبوعيًا بأكثر من 3٪، تحت ضغط من تراجع المخاوف بشأن مخاطر الإمداد جراء الصراع بين إسرائيل وحزب الله واحتمال زيادة المعروض في 2025 بالرغم من توقع تمديد أوبك بلس خفض الإنتاج. وكان خام برنت قد تراجع بمقدار 34 سنتًا ليستقر عند 72.94 دولار للبرميل. فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتًا لتستقر عند 68 دولارًا. وكان نشاط التداول خافتًا بسبب العطلة العامة في الولايات المتحدة. وعلى مدار الأسبوع، انخفض برنت بنسبة 3٪ بينما تراجع غرب تكساس الوسيط 4.5٪. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية الآسيوية للأسبوع الثالث على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لهذا العام، بسبب ارتفاع الطلب مدفوعا بانخفاض درجات الحرارة في المنطقة. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في يناير إلى شمال شرق آسيا 15.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة 3.4% عن الأسبوع السابق، بحسب تقديرات مصادر في الصناعة. ومن المتوقع أن يكون الطلب على التدفئة قويا بشكل خاص في اليابان، مع توقعات بدرجات حرارة متدنية في طوكيو قد تستمر إلى حتى بداية العام الجديد. وقد أدى الطلب القوي في المنطقة إلى تحويل بعض سفن الغاز الطبيعي المسال، التي كانت متجهة في الأصل إلى أوروبا، لتتجه نحو آسيا بدلا من ذلك. وفي أوروبا، لا تزال السوق قوية بعد موجة البرد الأخيرة التي استنزفت الكثير من المخزون، فضلا عن المخاوف المتعلقة بشأن تدفقات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى القارة الاوروبية.

كشفت وكالة الأنباء « Bloomberg « عن وجود مفاوضات قطرية جنوب افريقية، الهدف منها التوقيع على عقد إمداد جديد يخص الغاز الطبيعي المسال، بين كل من الدوحة وجوهانسبورغ، التي تضع آمالا كبيرة على قطر من أجل توفير الطاقة، وتخطي أزمة انخفاض الإمدادات القادمة من الدول المجاورة في صورة موزمبيق، التي لم تعد قادرة على تلبية جميع متطلبات جنوب أفريقيا، التي تعتبر واحدة من بين أكثر دول القارة حاجة للغاز والنفط، بحكم نشاطاتها الصناعية الكثيرة، التي كثيرا ما تزيد من حاجياتها الطاقوية، التي مكن للدوحة المساهمة وبشكل كبير في سدها مستقبلا، في ظل تركيزها اللامتناهي الوصول بحجم انتاجها السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن في الأعوام القليلة القادمة، وذلك من خلال توسعة مشروع حقل الشمال، ما من شأنه التطوير من قدرات البلاد في هذا القطاع، وتمكينها من الحصول على صفقات إضافية لتصدير الطاقة، بالأخص مع امتلاك الدوحة لأسطول ضخم من الناقلات، باستطاعته نقل المنتجات الطاقوية القطرية لجميع قارات العالم. وأشار التقرير إلى أن جنوب أفريقيا ليست الدولة الوحيدة الباحثة عن الحصول على عقود تمويل بالطاقة مع قطر، مضيفا إلى مجموعة أخرى من الدول الأوروبية الراغبة بشدة في تعزيز علاقاتها مع الدوحة في هذا القطاع مستقبلا، وذلك لثقتهم الكبيرة في قدرتها على الإيفاء بها، مؤكدا سعي قطر نحو تلبية جزء كبير من هذه الطلبات في الفترة المقبلة، من خلال الاستغلال السليم والجيد لكل مواردها، التي جعلتها اليوم واحدة من بين أكثر مزودي الأسواق العالمية بالغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير استعداد جنوب أفريقيا لاستلام الإمدادات القطرية من الطاقة، بفضل مشاريعها العديدة الخاصة بشحن وتخزين الغاز الطبيعي المسال، ومن بينها تلك التي يتم تشييدها على ميناء نغشورا في جنوب البلاد، والتي جاءت بموافقة من هيئة الموانئ الوطنية في سبتمبر الماضي، والتي سبق لها الإقرار بتطوير وتشغيل محطة في خليج ريتشاردز على الساحل الشرقي والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها في الربع الأول من عام 2028.

كشفت دراسات وتقارير دولية على أهمية السياسات القطرية والخليجية في شؤون الطاقة، وأعد معهد اقتصادات الطاقة والتحليلات المالية دراسة مهمة لفت فيها إلى أن تقرير توقعات الطاقة العالمية لعام 2024 يشير إلى أن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية تتجه نحو مزيد من العرض الوفير، فيما أكد د. فرهود أمينجونوف، في دراسة أعدها بمجلس دراسات المحيط الأطلسي أن دول الخليج الغنية بالطاقة تلعب دورا مهما في توفير الطاقة التي تغذي النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات الفقر، ويتجلى هذا الدور بشكل خاص في جميع أنحاء القارة الآسيوية والمحيط الهادئ، حيث تمثل الوقود الأحفوري 85 في المائة من استهلاك الطاقة. في عام 2019، تم الحصول على ما يقرب من 60 في المائة من النفط الخام و25 في المائة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا من الشرق الأوسط، إلى حد كبير من دول الخليج. ولفت التقرير إلى أن قطر والخليج يحصدان حصة كبرى من السوق الآسيوية؛ حيث تشكل آسيا وجهة لأكثر من 85% من صادرات النفط الخام وثلثي صادرات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج. ومن المتوقع أيضاً أن تهيمن آسيا على استهلاك الطاقة العالمي بحلول عام 2030، على النقيض من ركود الطلب في أوروبا على سبيل المثال إثر سياسات الطاقة؛ ونتيجة لهذا، ستواصل آسيا دعم آفاق النمو المستقبلية في الخليج؛ حيث يواصل أداء قطاعات الغاز والنفط، مقارنة بالقطاع غير النفطي، دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي ومكاسب الموازنة؛ ما يساعد تحقيق رؤى التنمية الداخلية بالمنطقة الخليجية، ومن غير المرجح أن يؤدي التحول العالمي إلى نظام طاقة أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري إلى إنهاء الترابط في مجال الطاقة بين الخليج وآسيا. بل إن هذا التحول يقدم فرصا لدول الخليج لممارسة دبلوماسية الطاقة من خلال معالجة وإدارة القضايا المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة مع محاوريها في آسيا؛ ونتيجة لذلك، طورت دول الخليج أربعة مواقف في حوكمة التحول العالمي في مجال الطاقة. إن الدور الأكثر تطوراً الذي تلعبه دول الخليج في التحول العالمي للطاقة يركز على تعظيم المساحة المحدودة للوقود الأحفوري مع المساهمة في حلول المناخ، وفي نموذج قطر، تقوم شركة قطر للطاقة ببناء محطات للطاقة الشمسية في دخان وراس لفان ومسيعيد لإنتاج الطاقة التي من شأنها أن تخفض البصمة الكربونية لمرافق الغاز الطبيعي المسال بدلاً من استخدامها من قبل الأسر، وبالنظر إلى المستقبل فإن قطر والسعودية والإمارات يتبنون أدواراً في تشكيل القواعد وتعزيزها في كثير من الأحيان مقارنة بدول الخليج الأخرى التي تعتمد إلى حد كبير على قبول القواعد. وتنعكس أدوارها الخاصة في تفاعلاتها مع آسيا، ومن المتوقع زيادة مشاركة دول الخليج في حوكمة المناخ العالمية.

تُجري شركة جيرا - أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان، مفاوضات مع قطر للطاقة لاستيراد الغاز القطري الطبيعي المُسال بموجب عقدٍ طويل الأجل وفق متحدث باسم الشركة. ويأتي الإعلان بعد ايامِ من انتهاء زيارة عمل قام بها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، إلى اليابان وأجرى خلالها مُحادثات مع كبار التنفيذيين اليابانيين في مجال الطاقة - حسب موقع CNBCعربية. وكانت قطر للطاقة قد دشنت أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال، وهي جزء من أسطولها الضخم المكون من 128 ناقلة تم طلبها في إطار برنامجها التاريخي لتوسيع أسطولها البحري. وقد تم بناء هذه الناقلات في أحواض بناء السفن الكورية، وتعتبر من أولى السفن التي يتم تدشينها ضمن هذا البرنامجالطموح.

استعرضت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية بمجال الطاقة والنفط والمحللة الائتمانية بمؤسسة ستاندر آند بورز سابقاً، والأكاديمية المتخصصة في شؤون الطاقة أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي للعام الجاري، أكد أن قطر والولايات المتحدة في موجة جديدة من تعزيز الريادة في أسواق الطاقة العالمية، لاسيما في سوق الغاز الطبيعي المسال، خاصة الدوحة التي تعد مورداً عالمياً، وكانت لها الاتجاه الأول في التوسع الذي تسير على نهجه واشنطن في محاولة لزيادة إمدادات الطاقة بنحو 50 % في السنوات المقبلة. - وضع إيجابي تقول د. تانيا نايومان: إن تقرير توقعات الطاقة العالمية الذي نشرته وكالة الطاقة الدولية يوضح وضع قطر الإيجابي مستقبلاً كواحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال؛ حيث كان هذا إحدى أهم الرؤى التي تضمنها التقرير حسبما أشار فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن الوكالة تتوقع أن تصل كمية هائلة من الغاز الطبيعي المسال الجديد إلى السوق بحلول عام 2026 وما بعده مستفيدة من الإمدادات والتوسعات، وأن كمية الغاز الطبيعي المسال الجديد القادمة بشكل رئيسي من قطر والولايات المتحدة ستشكل حوالي 50 %، أي نصف طاقة الغاز الطبيعي المسال التي لدينا اليوم، كما أن الوكالة تدعم كل الجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن والدوحة وباريس لاحتواء التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتي جاءت متباينة للغاية لأسباب إنسانية، كما أن لدينا مخاوف جدية من وجهة نظر أمن الطاقة، لأن الكثير من النفط والغاز يتم إنتاجه في المنطقة ذاتها، وحوالي 20 % من إمدادات النفط العالمية وحوالي 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال تمر عبر مضيق هرمز، وبالتالي، فإن هذا يشكل ضرورة ملحة لاحتواء التصعيد، في ظل مراقبة دقيقة لتطورات الأوضاع يوماً بعد الآخر.

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز في أحدث بياناتها عن الإبقاء على التصنيف الائتماني لدولة قطر عند تصنيف AA/‏A-1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تعكس هذه النظرة وتعكس هوامش الأمان المالية والخارجية، التي تستند البلاد في عملية تحقيقها الى الاستفادة من مكانتها كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم على مدى الأعوام المقبلة، بالذات مع سير الدوحة نحو الرفع من قدراتها الإنتاجية في الطاقة، لأكثر من مائة وأربعين مليون طن سنويا، بفضل توسعة مشروع حقل الشمال، والتي سيتم الانتهاء منها في غضون السنوات القليلة المقبلة، والتي ستكون شاهدة على انطلاقة جديدة بالنسبة لقطر في قطاع توريد الغاز الطبيعي المسال، من خلال تأكيد تواجدها في آسيا، والانتشار بشكل أكبر في قارة أوروبا. وقالت ستاندرد آند بورز: «ننتظر أن تستمر قطر في مقدمة الدول الأكثر تصديرا للغاز الطبيعي المسال لمختلف الأسواق العالمية، بالنظر إلى خططها المميزة في هذا الجانب، والتي ستصل عن طريقها إلى مضاعفة قدراتها الإنتاجية من الطاقة، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى»، مشيرة إلى إمكانية الرفع من التصنيفات خلال النسخ المقبلة، بالذات في حال ما تمكنت الدوحة من تخفيض بعص المخاطر المتعلقة بالوضع الخارجي، بما فيها تلك المرتبطة بالتمويل الخارجي، إلى جانب نجاحها في بلوغ التوقعات الدولية الخاصة بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الإنتاج المحلي.

قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية، في مقابلة حصرية مع مجموعة أكسفورد للأعمال OBG، ان قطر استطاعت تسخير الطاقة المتجددة من أجل بناء مستقبل مستدام تماشيًا مع رؤيتها لتنويع مصادر الطاقة واستدامتها. مسلطاً الضوء على مسيرة قطر الملهمة في التحوّل من أصغر الدول المنتجة للنفط بمنظمة أوبك إلى قوة عالمية في قطاع الطاقة، ودورها المحوري كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي حديثه إلى شركات ذكاء الأعمال والمؤسسات الاستشارية المتخصصة، أوضح سعادة العطية الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي المسال في معالجة التفاوتات العالمية الكبيرة في الحصول على الكهرباء، ودوره الرئيسي كبديل أنظف للوقود الأحفوري التقليدي. كذلك، أشار إلى أن دولة قطر تستثمر في الأصول الاستراتيجية للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، بالتوازي مع سعيها الدائم لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في قطر كي ترسّخ مكانتها في سوق الطاقة العالمي. علاوة على ذلك، تسعى قطر جاهدة لتطوير وتنويع مصادر الطاقة المتجددة واتخذت خطوات فعلية في هذا الشأن، من أبرزها افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات في عام 2022. يأتي ذلك في إطار استراتيجية قطر الشاملة لتعزيز أمن الطاقة في الدولة وتوجّهها نحو مصادر طاقة مستدامة، وإدراكها التام للطبيعة الناضبة لمواردها من النفط والغاز. وقد أوضح العطية في هذه المقابلة أن دولة قطر تمكّنت من تحقيق قفزة نوعية في مسيرتها، حيث تحولت من منتج متواضع للنفط إلى لاعب رئيسي في هذا المجال بفضل استراتيجيتها الواعدة للنمو المستقبلي، وتبنيها أحدث المعايير المعمول بها في مجال الطاقة حول العالم. هذا، وتشكّل رؤى عبدالله العطية جزءًا من التقرير: قطر 2024، وهو التقرير السنوي الشامل لمجموعة أكسفورد للأعمال حول أهم التطورات الاقتصادية والاستراتيجية في دولة قطر، والذي أبرز في أحدث إصداراته الدور المتنامي للدولة في مشهد الاقتصاد العالمي.

قطر هي المرشح الرئيسي لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى جنوب إفريقيا حيث تتعاون شركة الطاقة Eskom Holdings SOC Ltd. وSasol Ltd. للحصول على الوقود من مصادر جديدة قبل أن ينخفض ​​​​إمدادها الرئيسي في عام 2027. وقال وزير الكهرباء والطاقة كجوسيانتشو راموكجوبا في تصريح صحفي في جوهانسبرج إن قطر هي التي تتصدر بيع الغاز الطبيعي المسال إلى Eskom وشركة تصنيع المواد الكيميائية والوقود. وقال الوزير إن الدوحة التي تخطط لزيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 80 % بحلول عام 2030 أعربت عن اهتمامها بالعمل معًا بحسب بلومبيرغ. وتتسابق الدولة الأكثر تصنيعا في القارة ضد الزمن للحصول على إمدادات الغاز البديلة حيث تواجه انخفاضا عندما تكبح الحقول في موزمبيق التي تديرها شركة ساسول والتي تنقل الوقود عبر خط أنابيب إلى الشركات في جنوب إفريقيا التي تدعم مئات الآلاف من الوظائف - الإنتاج في عام 2027. ووقعت ساسول وإسكوم، أكبر مصدر للغازات المسببة للانحباس الحراري في البلاد، اتفاقية يوم الجمعة الماضي للعمل على تجميع الغاز معًا. وقد أثارت خطط جنوب أفريقيا السابقة لشراء الغاز الطبيعي المسال مخاوف بشأن التسعير حيث إن تقلب العملة المحلية قد يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار. وقال راموكجوبا إن هناك أفكارًا حول كيفية تمكن الدولة من الحد من هذا الخطر على مستوى الحكومة، مضيفًا أنه متفائل بشأن الحل. وقال بالويي للصحفيين سيتعين علينا اتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بحماية العملة أو التحوط.

أكدت د. إيلين آر والد، الخبيرة الاقتصادية بمجلة فوربس الأمريكية، والزميلة الأولى غير المقيمة في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي ورئيسة شركة Transversal، أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت إن قطر وأستراليا بجانب أمريكا من بين الدول الرائدة عالميا في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ولكن حكومة الدوحة عملت بقوة من أجل تعزيز ريادتها، عبر عمليات توسع كبرى، أكد المسؤولون المباشرون في قطر أنها ستمنحها القدرة على الاستحواذ على نحو 40% من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة عالميا بحلول عام 2029، وذلك بفضل مشاريع كبرى مثل توسعة حقل الشمال، ومن شأن هذا أن يرفع قدرتها التصديرية بنسبة 85%، وأن قطر، الغنية بالغاز الطبيعي المسال، لديها بالفعل العديد من الصفقات المستقبلية في سجلها، فقد وقعت شركة قطر للطاقة عددا من صفقات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، وكان أحدثها صفقة مع الكويت لمدة 15 عاما، وفي سعيها إلى توطيد ريادتها في سوق الغاز الطبيعي المسال، استأجرت قطر أيضا عشرات السفن الجديدة لنقل صادرات الغاز الطبيعي المسال بصورة تتوافق مع حجم التوسع والإنتاج الكبيرين، في الوقت الذي لا يمكن منافسة حجم توسعات الدوحة في القدرة الإنتاجية رغم أنه من المقرر أن تتضاعف طاقة صادرات الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 24.4 مليار قدم مكعب يوميا مقارنة بمستويات عام 2023. - توقعات مهمة وتابعت والد: ويشير تنبؤ إدارة المعلومات إلى أن جميع مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي هي قيد الإنشاء حاليا أن تبدأ في العمل، في حين أن الدوحة تباشر بالفعل عمليات التوسع وتحقق أرقاماً جيدة، من المتوقع أن تبدأ خطط مشاريع الغاز الطبيعي المسال في المكسيك والولايات المتحدة وكندا العمل المباشر نحو الإنتاج؛ حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يكون الجزء الأكبر من التوسع في الصادرات في الولايات المتحدة عند 9.7 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تستحوذ المكسيك وكندا على 3.3 مليار قدم مكعب يومياً المتبقية، ويؤكد تقرير شركة شيل أنه في حين تعمل أمريكا الشمالية على زيادة قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2024، وهو الذي تراهن عليه الدوحة، كما أنها ليست ببعيدة أيضاً عن مراقبة السوق في المشاريع العشرة الجديدة قيد الإنشاء حالياً في أمريكا الشمالية ــ خمسة منها في الولايات المتحدة، منها مشروع جولدن باس الذي تمتلك قطر نحو 70% من الأسهم الخاصة بمحطة جولدن باس العملاقة بساحل خليج تكساس، بجانب مشروع بلاكماينز في المرحلتين الأولى والثانية، ومشروع كوربوس كريستي في المرحلة الثالثة، ومشروع ريو غراندي في المرحلة الأولى، ومشروع بورت آرثر في المرحلة الأولى.

أكدت تانيا نايومان، الخبيرة الاقتصادية بمجال الطاقة والنفط والمحللة الائتمانية بمؤسسة ستاندر آند بورز سابقاً، والأكاديمية المتخصصة في شؤون الطاقة أن الصحف والمواقع الأمريكية المختصة اهتمت باحتفال قطر للطاقة بتدشين أول ناقلة للغاز الطبيعي المسال من الحجم التقليدي في إطار برنامجها التاريخي لبناء أسطول سفنها الجديد، وتسمية الناقلة ريكس تيلرسون تقديرا للسيد ريكس تيلرسون، معتبرة أن هذه الخطوة فريدة من نوعها وتعد تقديراً لمسيرة مهنية استمرت 42 عاماً ودوراً رئيسياً لعبه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر، غادر تيلرسون شركة إكسون موبيل في عام 2017 ليصبح وزيراً للخارجية الأمريكية حتى أقاله الرئيس دونالد ترامب (عبر تويتر) في مارس 2018، وكان موقفه مهماً للغاية في بعض الاضطرابات الجيوسياسية التي انتهت صفحاتها الإقليمية إبان عهده كوزير للداخلية، واعتبر تيلرسون أنه شرف عظيم أن يطلق اسمه على السفينة. وسلط الضوء على قيادة قطر في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال وجعل البلاد واحدة من أكبر المصدرين في العالم. ولفتت د. تانيا نايومان إلى أن التقارير رجحت أن قطر تواصل توسعاتها المهمة في الطاقة والسفن الناقلة؛ حيث أكدت شركة بناء السفن الحكومية الصينية أن تسع سفن من أصل 12 سفينة تم طلبها لتوسعة شركة قطر للطاقة، وهي جزء من مشروع بناء السفن الجديد الضخم المكون من 100 سفينة، قيد الإنشاء حالياً في حوض بناء السفن، كما أطلقت شركة هودونغ-زونغهوا أول خمس سفن من الفئة، وتقول شركة CSSC إنها تصميم متقدم من الجيل الخامس، وهي تعتمد على أحدث تصميم مع خطوط مزدوجة، وتصميمات وتقنيات موفرة للوقود، وأنظمة إدارة التكنولوجيا. وقد اعتمد تصنيفها مكتب الشحن الأمريكي (ABS)، وكانت شركة قطر للطاقة أعلنت في إبريل الماضي أنها استكملت طلبات شراء 104 ناقلات تقليدية للغاز الطبيعي المسال لدعم برنامجها الخاص بعمليات التوسعات، وتم تقسيم الطلبات بين الصين وكوريا الجنوبية، كما أعلنت قطر للطاقة أمس عن طلب آخر قدمته لشركة الصين الوطنية لبناء ست ناقلات غاز طبيعي مسال إضافية بسعة 271 ألف متر مكعب، والتي ستكون من بين الأكبر في العالم. وتم التعاقد مع شركة هودونغ-زونغهاو لبناء 24 من هذه السفن الضخمة والتي ستعمل أيضًا لدعم برنامج قطر للطاقة للتصدير من حقل الغاز الشمالي الجديد. وبافتتاح هذه المرافق، تستعد قطر لاستعادة لقب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد التحدي الأخير من الولايات المتحدة، التي تحمل حاليا لقب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، وتتوقع قطر نمواً قوياً في الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة، وتستثمر بكثافة لتوسيع قدراتها الإنتاجية والتصديرية. وهي تعمل مع العديد من شركات الشحن الرائدة التي ستدير السفن الجديدة التي من المقرر تسليمها بحلول عام 2030.

أكدت د. إيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة أن قطر تبقى في مقاعد المقدمة من كبار المصدرين عالميا، وسط موجات شهدت فيها أسواق الغاز تحديات عديدة، وتقول إن قطر في عمليات توسعها الكبرى في حقل الشمال (الجنوبي والشمالي) راعت في إجراءاتها التعاقدية حسب شركة بيكر معايير تعاقدية في توقيت مثالي ارتفع فيه الطلب على الطاقة بقوة من جانب، وأيضاً تأمين تعاقدات طويلة المدى بصورة أكبر مع الاقتصادات الصينية التي لا تكف عن متطلبات الطاقة، بل تفضل عقوداً كبرى وطويلة الأمد أو ما يسمى بالعقود الآجلة التي تحقق التزامات إيجابية واستدامة أسعار بصورة أكبر من السوق الفورية. وأضافت إن عدم التأثر القطري الجاري واحتلالها مرتبة متقدمة في صفوف كبار المصدرين يرجع لآلية السوق في معادلته الأشهر كما يقول الخبراء؛ حيث إن استمرار ضعف الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا والمزيد من النمو في آسيا قد يختبر عزم المصدرين الأمريكيين على البقاء كأكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث يمكن توريد الغاز الطبيعي المسال إلى العديد من الأسواق الآسيوية البعيدة بتكلفة أقل لاسيما قطر التي تملك بالفعل شبكة مستهلكين هي الأكبر في آسيا. وكان الارتفاع المفاجئ في الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال منذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، والذي أدى إلى تعطيل تدفقات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي إلى المنطقة، هو المحفز الرئيسي وراء صعود صناعة تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة . وهنا جوهر المشكلة في ربط أسعار الطاقة بالأزمات وتسييس المبيعات على الأسس المرتبطة بواقع سوق يتغير في دورة أرباح قصيرة المدى.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي مع تسبب انقطاع التيار الكهربائي في منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا وماليزيا ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات، على الرغم من أن عمليات الشراء من قبل الصين ظلت محدودة بسبب ارتفاع مستويات الأسعار. وقدر مصادر في الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بلغ 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت السوق تولي اهتماما وثيقا لشركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال الأمريكية، والتي تعرضت لإغلاق قصير بعد أن تم تفعيل نظام إخماد الحرائق في غرفة التحكم في منشأة المعالجة الأولية بشكل غير متوقع أثناء الصيانة الروتينية. هذا وتراجعت أسعار النفط عند التسوية الجمعة مع تقييم المستثمرين لتوقعات بزيادة أوبك بلس للإمدادات بدءا من أكتوبر .

تتسارع وتيرة التوسع في أكبر حقل للغاز في العالم مع قيام شركة قطر للطاقة بتوقيع عقود بمليارات الدولارات. تمهد البلاد الطريق لعقود EPC متعددة في إطار مشروع حقل الشمال الغربي، والذي يمكن أن يشهد استثمارات جديدة بقيمة إجمالية تتراوح بين 17 مليار دولار إلى 18 مليار دولار. يعد حقل الشمال أكبر حقول الغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. تم تصميم مرحلة التوسعة الأخيرة، حقل الشمال الغربي، التي كشفت عنها شركة قطر للطاقة في فبراير، لتأمين مكانة البلاد على المدى الطويل كمصدر رائد للغاز الطبيعي المسال إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا. وستضيف التوسعة، التي تحمل اسم حقل الشمال الغربي، 16 مليون طن إضافية من الغاز الطبيعي المسال سنويًا إلى خطط قطر الحالية. لقد كشفت الدراسات الحديثة أن حقل الشمال يحتوي على احتياطيات غازية إضافية كبيرة تقدر بـ 240 تريليون قدم مكعبة. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والذي يشغل أيضًا منصب رئيس شركة قطر للطاقة، إن هذا يزيد إجمالي احتياطيات الغاز من 1760 تريليون قدم مكعبة إلى أكثر من 2000 تريليون قدم مكعبة. وأوضح أن هذه النتائج «ستسمح لنا بإطلاق مشروع جديد للغاز الطبيعي المسال من القطاع الغربي لحقل الشمال بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 16 مليون طن سنويا». وأضاف الكعبي أنه بمجرد اكتمال هذا التوسع قبل نهاية العقد، سترتفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في البلاد إلى 142 مليون طن، أي بزيادة قدرها 85 في المائة تقريبًا عن المستويات الحالية، وفقًا للتقارير. ولا تزال قطر إحدى الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا. وفي حين أن الدول الآسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية كانت تقليدياً الأسواق الرئيسية للغاز القطري، فقد ارتفع الطلب من الدول الأوروبية استجابةً لشكوك العرض في أعقاب التوترات الجيوسياسية. بحسب موقع oilandgasmiddleeast.