قال موقع S&P Global المتخصص في شؤون الطاقة إن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر في الربع الأول من العام الجاري 2021 بلغ 20.5 مليون طن متري، بزيادة 2.5٪ على أساس سنوي. ويضيف الموقع في تقرير خاص حول استراتيجية قطر للانتاج والتسعير لامدادات الغاز إنه من المتوقع أن يعزز مشروع توسعة حقل الشمال المكون من مرحلتين صادرات الغاز الطبيعي المسال في قطر بنسبة 64٪، حيث سترتفع السعة من 77 مليون طن متري سنويًا إلى 126 مليون طن متري سنويًا حتى عام 2027. وعند اكتماله، من المرجح أن يجعل قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالميا، وقال الموقع إن قطر غيرت مؤخرا استراتيجيتها لتسعير الغاز، مضيفا أنه تاريخياً، اعتمدت قطر للبترول بشكل شبه كامل على مؤشرات النفط في عقودها طويلة الأجل، ولكن مع زيادة تحويل أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية إلى سلعة استراتيجية هامة، وتنامي استخدام معايير الأسعار، تغيرت الإستراتيجية التجارية لدولة قطر، حيث زادت من استخدام المؤشر الياباني الكوري JKM. ومع استعداد قطر للبترول للتوسع الذي طال انتظاره في أكبر حقل غاز بحري في العالم، فمن المرجح أن تواجه طلبات من مشتري الغاز الطبيعي المسال للحصول على شروط تعاقدية أكثر مرونة في سوق تتزايد فيه المنافسة، وفي ضوء ذلك يضيف التقرير يمكن توقع مزيد من التغييرات في الأسعار على أساس السوق، لا سيما عندما تجلب قطر للبترول المزيد من إنتاج الغاز الطبيعي المسال عبر الإنترنت، كما يقول المحللون والتجار.

عقدت غرفة التجارة الدولية - قطر، ندوة بعنوان نظرة عامة على صناعة النفط والغاز في قطر، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة أهم ملامح صناعة النفط والغاز في قطر، بالإضافة إلى استعراض المصادر البديلة والنظيفة للطاقة، وتأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) على قطاع الطاقة بشكل عام. وخلال مداخلتها، قالت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف في /غرفة التجارة الدولية - قطر/، إنه على الرغم من تقلبات أسعار النفط في جميع أنحاء العالم نتيجة جائحة كورونا، إلا أن دولة قطر نجحت في الحفاظ على مكانتها الرائدة عالميا في سوق الطاقة العالمي.. مؤكدة التزام دولة قطر بتعزيز مكانتها في سوق الطاقة من خلال توقيع صفقات كبرى مع دول رائدة مثل الصين والتي تعتبر من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم. من جانبها، قدمت السيدة آن كات بريفيك، مدير وباحث في مجال الغاز الطبيعي المسال في شركة /ريفينتف/، لمحة عامة عن الغاز الطبيعي المسال (LNG) في قطر، منوهة بالمرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال. وأشارت إلى أن التوقيت مناسب جدا لهذه التوسعة، خاصة في ظل الارتفاع المفاجئ في أسعار الغاز الطبيعي المسال في أسيا خلال فصل الشتاء، والتوقعات بتحسن تدريجي في ميزان سوق الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القليلة المقبلة، والذي من شأنه أن يدعم رغبة المستوردين في توقيع عقود توريد جديدة. بدوره، أشار السيد هوارد بيفان رئيس قسم الطاقة في مؤسسة العطية، إلى أن وتيرة المنافسة التي تواجه صناعة الغاز من جانب أنواع الوقود الأخرى ستزداد بلا شك، منوها بأن دولة قطر تتمتع بوضع تنافسي ممتاز في صناعة الغاز المسال، كما أنها تتمتع بمكانة متميزة في صناعة الميثان، والذي يعتبر مصدرا للهيدروجين. وأكد أن وسائل النقل التي تعتمد على الأمونيا أو الميثانول تعتبر من التقنيات التي يتم تنفيذها بشكل فعال في دولة قطر. من جهتها، قالت السيدة كريستين بتروسيان محلل أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية، إن الندوة ركزت على النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التطورات قصيرة وطويلة الأجل في أسواق الطاقة، مشيرة إلى أن الخبرات والخلفيات الخاصة بالمتحدثين قد أثرت مخرجات الندوة بشكل كبير، واصفة إياها بأنها قد حققت التوازن بين التحليل الأساسي والمناقشة الجيوسياسية.

بعد أقل من 4 شهور من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،أغسطس الماضي، عن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي بتاريخ البلاد في البحر الأسود، أعلنت تركيا مؤخرا عن اكتشاف احتياطيات من الذهب تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار وبتكلفة تنقيب منخفضة. هذه الكمية المكتشفة من الذهب تعتبر قسم صغير من احتياطيات عملاقة يتوقع العثور عليها في باطن الأرض. ويمكن في الوقت الحاضر استخراج 1.5 ألف طن من هذه الاحتياطيات حيث تقدر قيمتها المتاحة بـ 405 مليارات دولار. وفقا لتصريحات صحفي تركي لموقع روسيا اليوم. الغاز الذي أعلن عنه الرئيس التركي هو نتاج عمليات استكشافية قامت بها سفينة التنقيب الفاتح ويقدر بـ 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في بئر تونا-1 ضمن حقل غاز صقاريا. وفقا للأناضول. وهذه الاكتشافات المتنوعة لم تكن محض صدفة حيث تواصل الحكومة التركية عملياتها الاستكشافية في مجال الطاقة والتعدين في أعماق البحر ، حيث أن احتياطات الذهب اكتشفت في منجم للذهب بقضاء سوغوت بولاية بيلاجيك شمال غرب البلاد، وذلك وفقا لما أكده مدير تعاونيات الائتمان الزراعي التركية رئيس مجلس إدارة غوبراطاش للتعدين (Gübretaş) فخر الدين بويراز في حديث له للأناضول. بويراز أشار إلى أن متوسط كثافة الذهب في الطن الواحد من الأتربة عالميا يتراوح بين 2-3%، أما منجم سوغت فتصل نسبة الذهب في الطن الواحد من الأتربة إلى 8.6%، وبعض المناطق ترتفع النسبة إلى ما بين 12-14%. وقال : عمليات التنقيب تثبت ذلك، وهذا مؤشر لانخفاض تكاليف استخراج الذهب من هذا المنجم. وتعليقا على هذه الاكتشافات قال الصحفي التركي ، عثمان أوغلو، إن العثور على كميات من الذهب بقيمة 405 مليارات دولار في أعماق البحر بمثابة بشرى سارة للاتراك من قبل سلطات البلاد. مضيفا أن أنقرة بدأت في جني ثمار سياستها الوطنية في مجال الطاقة والتعدين، مستدعيا الأخبار السارة التي أسعدت الشعب التركي بعد الإعلان عن احتياطيات ضخمة من الغاز تم إكتشافها في البحر الأسود. أوغلو قال إنه في أعقاب الإعلان عن هذه الأخبار السارة في البحر المتوسط واكتشاف رواسب في البحر الأسود أعلن المسؤولون الأتراك عزمهم على تكثيف العمليات الاستشكافية وتمشيط كل سنتيمتر من باطن الأرض بحثا عن المعادن الثمينة، وخاصة الذهب. وذكر أوغلو لروسيا اليوم أن أول الأخبار السارة جاءت من موقع Gübretaş، حيث جرى اكتشاف احتياطيات من الذهب تبلغ 100 طن بقيمة 6.6 مليار دولار. ويُقدر أن ذاك ما هو إلا قسم صغير من احتياطيات عملاقة يتوقع العثور عليها في باطن الأرض. الدراسات أظهرت أن الإمكانيات المختزنة من الذهب تحت الأرض في تركيا تبلغ 6.5 ألف طن. ويمكن في الوقت الحاضر استخراج 1.5 ألف طن من هذه الاحتياطيات. وتقدر في الوقت نفسه قيمة الاحتياطيات المتاحة بـ 405 مليارات دولار. يقول أوغلو.. فيما أكد مدير تعاونيات الائتمان الزراعي التركية أنّ شركة غوبراطاش للتعدين التركية، ستتولى عملية استخراج الذهب من المنجم، قائلا: قيمة الذهب المكتشف اليوم تقدر بـ6 مليارات دولار، إلا أنّ مساهمتها في الاقتصاد ستكون أكبر من هذا بكثير. مشيرا إلى أنهم وضعوا خطة لسنتين، من أجل بدء إسهام هذا المعدن الثمين في الاقتصاد التركي.

تسلمت شركة ناقلات الإدارة لعمليات الوحدة العائمة لتخزين وإعادة الغاز المُسال لحالته الطبيعية“Exquisite” من شركة أكسلريت اعتباراً من 17 ديسمبر 2020. وهذه هي أول وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المُسال لحالته الطبيعية في المشروع المشترك الذي تم في 2018 لملكية هذه الوحدة تتم إدارتها داخلياً عن طريق شركة ناقلات، ليصل بذلك حجم أسطول السفن الذي تديره شركة ناقلات إلى 27 سفينة، تتألف من 22 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال واربع سفن لنقل غاز البترول المسال ووحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المُسال لحالته الطبيعية. تبلغ سعة الوحدة العائمة Exquisite 150.900 متر مكعب كما يبلغ المعدل الأقصى لقدرتها على إعادة تحويل الغاز المُسال إلى حالته الطبيعية 690 مليون قدم مكعب يومياً. وقد استقبلت السفينة حتى الآن أكثر من 330 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال أي ما يقارب 21 مليون طن سنويا منذ أن بدأت عملياتها عام 2015. تم بناء وحدة التخزين العائمة في كوريا الجنوبية عن طريق شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية وتم تسليمها في عام 2009 وهي في الخدمة منذ ذلك الحين. وبهذه المناسبة، صرح المهندس عبدالله بن فضالة السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات قائلًا: نحن فخورون بهذه الخطوة المتمثلة في نجاح نقل الإدارة الكاملة لأول وحدة عائمة لتخزين وإعادة الغاز المُسال لحالته الطبيعية لتتم إدارتها داخلياً في شركة ناقلات على الرغم من الظروف الصحية العالمية الحالية وبتزامنها مع احتفالات اليوم الوطني للدولة. وقد تحقق هذا النجاح بفضل جهود شركة ناقلات في التأهب لتحمل مسؤوليات أكبر في إدارة السفن على مدى السنوات الماضية، حيث أولت العناية لتعزيز القدرات الداخلية لتحقيق نمو مُستدام والمضي قدماً في رؤيتها بأن تكون شركة عالمية رائدة ومتميزة في مجال نقل الطاقة وتوفير الخدمات البحرية وأضاف السليطي قائلاً: إن الانتهاء الآمن من المرحلة الثانية من عملية نقل الإدارة الفنية والتشغيلية للأسطول التي شملت 7 سفن لنقل الغاز الطبيعي المُسال من شركة شل، وتسلم سفينة الغاز الطبيعي المُسال حديثة البناء والمجهزة بمحركات الديزل للدفع بحقن الغاز MEGI، علاوة على استلام الإدارة الكاملة للوحدة العائمة لتخزين وإعادة الغاز المُسال لحالته الطبيعية Exquisite إلى إدارة شركة ناقلات في غضون أقل من عام هو دليل على التزامنا التام بأن نحافظ على ريادتنا في مجال نقل الطاقة. وأود أن أعرب عن خالص تقديري لكل من شارك في تأمين ونجاح عملية نقل إدارة السفينة بتفان والعمل الجاد والاستعدادات الدقيقة من كافة الأطراف المعنية. وصرح السيد ستيفن كوبس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة: أكسرليت قائلاً: تعتبر وحدة Exquisite من أكثر الوحدات العائمة تطوراً واستخداماً في العالم في الوقت الحالي وتقدم خدمات تحويل الطاقة النظيفة المستوردة من قطر إلى باكستان. نحن فخورون بالعمل مع شريك استراتيجي ذي مكانة عالمية كشركة ناقلات في تحقيق هذا الإنجاز المهم. لدينا ثقة كبيرة بقدرات شركة ناقلات في استلام الإدارة الداخلية للوحدة العائمة بنجاح لضمان استمرار التسليم الآمن والموثوق للغاز الطبيعي المسال.

قالت مؤسسة العطية للطاقة إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ شهر سبتمبر عام 2018، بسبب ارتفاع الطلب على التدفئة، وأزمة العرض، وزيادة أسعار الشحن. وقدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر يناير إلى شمال شرق آسيا بحوالي 11.10 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 3 دولارات عن الأسبوع السابق، في حين قدِّرت أسعار تسليم شهر فبراير بــ 10.50 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأضافت المؤسسة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة أن بيانات الطقس من ريفينيتيف- Refinitiv أظهرت أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في بكين وطوكيو وسيول إلى أقل من المتوسط خلال الأسبوعين المقبلين، مما قد يزيد الطلب على الغاز للتدفئة. كما أن ارتفاع الواردات في الصين، نتيجة لتعافي الاقتصاد وتقلص عمليات الشحن، قد ساعد أيضاً على ارتفاع الأسعار. وكانت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال قد سجلت في شهر نوفمبر أعلى مستوى لها منذ عام، في حين يتوقع العديد من التجار أن تستمر بالارتفاع بشكل أكبر. وتراجع حجم المعروض من الغاز نتيجة لمشكلات الإنتاج التي تواجهها أستراليا وماليزيا، اللذين يعدان من أكبر المصدرين، علاوة على التأخيرات في عبور قناة بنما التي تشحن الولايات المتحدة من خلالها جزءًا من غازها المسال.

قال موقع infoguerre الفرنسي المتخصص في شؤون الطاقة، تقريراً كشف فيه سير قطر نحو ريادة سوق الغاز الطبيعي المسال خلال الأعوام السبعة المقبلة، متوقعاً بأن تكون الدوحة في رأس قائمة العواصم الموردة لهذه الطاقة بداية من عام 2027، متجاوزة بذلك العديد من الدول الأخرى التي تركز بشكل كبير على هذا السوق من أجل تعزيز اقتصادها، مرجعاً التفوق إلى مجموعة من الأسباب في مقدمتها العمل على توسعة حقل الشمال والرفع من قدرتها الإنتاجية، حيث ستكون الدوحة قادرة بعد أعوام قليلة من الآن على توفير ما يصل إلى 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بشكل سنوي، مقارنة بـ 77 مليون طن قدرة إنتاجها الحالية. وأكد التقرير أن مخطط قطر في حقل الشمال لم تتأثر بالآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في غالبية بلدان العالم، حيث تواصل الدوحة السير بخطى ثابتة نحو تسليم هذه المشاريع في مواعيدها المحددة، على عكس ما يحدث في المشاريع التي تقودها باقي البلدان المنافسة للدوحة في هذا القطاع، مضيفاً إلى ذلك التوجه نحو مضاعفة إمكانياتها فيما يتعلق بالناقلات، وهي التي وقعت في منتصف العام الحالي على عقود لبناء حوالي 100 ناقلة تخص الغاز الطبيعي المسال بقيمة مالية لا تقل عن 70 مليار دولار، مشيراً إلى أن شركات دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وهيونداي للصناعات الثقيلة، وسامسونج للصناعات الثقيلة العاملة على تسليم هذا الطلب؛ ستحجز وبناء على هذا الطلب حصة كبيرة، أحواضها في كوريا الجنوبية لبناء الناقلات القطرية إلى غاية حلول سنة 2027. وأضاف التقرير بأن قطر وبعيداً عن سياسيتها التوسعية حقل الشمال وكذا أسطول الناقلات، تعمل أيضاً على إثبات تواجدها والتأكيد على مكانتها كأحد أكثر البلدان خبرة في مجال التنقيب عن الغاز، وذلك من خلال شركة قطر للبترول التي دخلت خلال السنوات القليلة الماضية في مجموعة من صفقات الاستكشاف الخارجية في مختلف القارات، حيث تتواجد في أفريقيا قي العديد من البلدان في مقدمتها جنوب أفريقيا وكينيا وكذا الموزمبيق، بالإضافة إلى جويانا والممكسيك في أمريكا الشمالية، والأرجنتين في أمريكا الجنوبية.

أعلنت شركة ناقلات شركة قطر لنقل الغاز المحدودة عن انضمام أسهم الشركة لمؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة – قطر الذي يضم كبرى الشركات القطرية من حيث القيمة السوقية ورأس المال والعوائد الربحية اعتباراً من تاريخ إغلاق السوق في 30 نوفمبر، يأتي ذلك عقب المراجعة نصف السنوية التي أجرتها مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال وإعلانها اللاحق في 10 نوفمبر، يأتي إعادة ضم أسهم شركة ناقلات من قبل مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال إلى مؤشرها للأسواق الناشئة شاهداً على المكانة الموثوقة التي تحظى بها الشركة لدى المؤسسات الاستثمارية العالمية ومعززاً لنظرة المستثمرين الدوليين الحاليين ومحفزاً للمؤسسات الاستثمارية حول العالم للاستثمار في الشركة بثقة وبنظرة ايجابية. حيث تسعى ناقلات دائما على تكريس جهودها للاستفادة من السوق الاستثماري العالمي لتحقيق معدلات نمو متزايدة على المدى الطويل وصولاً إلى تعظيم العوائد الربحية لجميع المساهمين في الشركة. من جانبه وبمناسبة انضمام ناقلات لمؤشر مورجان ستانلي، صرح المهندس عبد الله بن فضالة السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلاً: نعتبر إعادة انضمام أسهم ناقلات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة – قطر بمثابة خطوة هامة واستراتيجية في مسيرة الشركة وذلك على الرغم من الظروف الصحية العالمية الحالية. كما أن هذا الإنجاز هو نتيجة لاستراتيجية الشركة المستدامة والمتوازنة على مستوى الأداء التشغيلي المتميز والمصداقية والموثوقية واغتنام فرص الأعمال المربحة لتحقيق عوائد طويلة الأجل - بمخاطر محدودة - على مساهمي الشركة. نعتز بالمكانة التي وصلت إليها الشركة اليوم من خلال هذا الإعلان والذي يؤكد على مدى تقدير المؤسسات الدولية المستقلة لأداء ناقلات على مستويات الإدارة المالية وحجم التداول والسيولة. كما يعكس ثقة المستثمرين القوية ونظرتهم الايجابية تجاه الشركة، ويعزز مكانة الشركة على خريطة الاستثمار العالمية.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، إحدى أكبر مجموعات الشركات الخدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها خدمات الحفر لقطاع النفط والغاز والتأمين والنقل بالهليكوبتر وخدمات التموين، أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بواقع 49 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حققت المجموعة نجاحاً بفضل جهودها المستمرة إزاء عملية إعادة التنظيم الاستراتيجية منذ التراجع الأخير لأنشطة قطاع النفط والغاز، وأبدت بوادر على التعافي المبكر مع بداية عام 2019 وحتى الربع الأول من عام 2020. وبرغم ذلك، ومنذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا في التفشي ومع دخولها إلى الربع الثاني من عام 2020، واجهت المجموعة عدداً من التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث انخفضت أسعار النفط الخام انخفاضاً كبيراً وتم فرض إجراءات الإغلاق بشكل صارم، الأمر الذي حد من مستوى الأنشطة الاقتصادية في مختلف الأسواق العالمية. وقد أدت هذه الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي إلى زيادة المنافسة في السوق، وأثرت على أداء أنشطة أعمال المجموعة، وفرضت ضغوطاً على الأسعار التجارية نتيجة لتراجع مستويات التشغيل. وكان قطاع الحفر أكثر القطاعات تأثراً، حيث أدت المنافسة الشديدة فيما يتعلق بتشغيل الأصول إلى تفاقم أوضاع السوق، وتراجعت أنشطة قطاع الحفر بسبب تقلبات أسعار النفط الخام مع محدودية الطلب وانخفاض مستوى الأنشطة الاقتصادية. وفي مواجهتها لهذه الأوضاع بالسوق، قامت العديد من الشركات بتقليص أنشطتها الاستكشافية والتطويرية على نحو كبير، الأمر الذي أثر على الطلب على خدمات الحفر. ولم تكن شركة الخليج العالمية للحفر بمنأى عن هذه الظروف التي يواجهها القطاع، حيث شهدت تراجعاً في مستويات تشغيل أصولها وأعيد تسعير معدلاتها اليومية إلى معدلات أقل، وهو ما أثر سلباً على نمو الإيرادات والهوامش. ومع ذلك، وبرغم العوامل الخارجية الأساسية الخارجة عن نطاق سيطرة المجموعة، إلا أن كافة القطاعات قد بذلت جهوداً من أجل التصدي إلى هذه الظروف الصعبة والتخفيف من المخاطر التي تتعرض لها أنشطة الأعمال وعمليات التشغيل حتى يمكنها تحقيق أرباح. واستمر قطاع الحفر في جهوده نحو ترشيد التكاليف في كافة مجالات العمل الممكنة، وذلك لتحقيق المرونة المالية مع ضمان عدم المساس بمعايير السلامة والأداء. ومن بين الإنجازات الرئيسية التي حققها قطاع الحفر، فقد تم بنجاح تشغيل منصة الحفر الثانية، ويست كاستور، ضمن عمليات المشروع المشترك، جلف درل، حيث بدأت عملياتها في منتصف أغسطس 2020، فيما بدأت بالفعل منصة الحفر لوڤاندا عملياتها اعتباراً من مارس 2020. ومن المتوقع أن يتم بدأ تشغيل منصات حفر إضافية على مراحل مختلفة خلال الربع الرابع من عام 2020 وعلى مدار العام القادم، وهو ما سيتيح للقطاع فرصاً لتحقيق نمو قوي في المستقبل، وشهد قطاع خدمات الطيران تحسناً كبيراً على مستوى الأداء المالي. وقد عزز من هذا الأداء مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تحقيق نمو كبير في الإيرادات، حيث أن القطاع قد حافظ على مستوى هوامشه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بفضل ملاءمة تكاليفه التشغيلية، وواصل قطاع التأمين جهوده المعنية بزيادة أقساط التأمين، ونجح في تجديد عقود إضافية خلال هذا العام بأسعار أفضل. علاوة على ذلك، فقد تمت إضافة عملاء جدد إلى شريحة التأمين الطبي منذ بداية العام، ليواصل بذلك القطاع إحراز تقدم فيما يتعلق بزيادة حصته من السوق في شريحة التأمينات الطبية. ونجح قطاع التموين في الفوز بعقود جديدة لتقديم خدمات التموين والقوى العاملة، فضلاً عن تحقيق مستويات إشغال أعلى في المخيمات، وفي تعليق من جانبها على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة لفترة التسعة أشهر من عام 2020، أفادت إدارة الشركة بما يلي: برغم الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي، إلا أن المجموعة قد استمرت في إعادة تنظيم قطاعاتها من خلال التزامها بزيادة الحصة من السوق والتركيز على ترشيد تكاليفها التشغيلية وضمان تشغيل أصولها بكفاءة لوضع أسس قوية للنمو.

وقعت متاحف قطر اتفاقية شراكة مع توتال، إحدى أبرز شركات النفط والغاز المتكاملة في قطر، لرعاية ملعب توتال للطاقة، والذي سيتم افتتاحه بمتحف قطر الوطني في مرحلة لاحقة. وقّع الاتفاقية السيد أحمد موسى النملة، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، والسيد لوران وولفشيم، المدير العام ورئيس توتال قطر، خلال مراسم جرت عبر الإنترنت. ويُعد الملعب واحد من ثلاثة ملاعب تمتد على طول حدائق متحف قطر الوطني، ولدى افتتاحه لاحقًا، سيوفر ذلك الملعب أمام العائلات فرصة مميزة للإبحار في عالم الطاقة، والغوص في تفاصيله، مع التركيز على تاريخ النفط وقصته في دولة قطر. وسوف يتميّز الملعب بتصميمه الذي يناسب العائلات، إذ يهدف لأن يكون ساحة للأنشطة البدنية التفاعلية التي يشارك فيها جميع أفراد العائلة، كما أنه سيوفر أشكالًا مختلفة من الأنشطة، كاستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، ومعالجتهما، وتصنيع مشتقاتهما التي تستفيد منها مجتمعاتنا اليوم، وسوف يتم الدخول إلى الملعب عبر عدة مسارات، يقود كل منها إلى مغامرة صناعية مختلفة، ليتعرف الزائرون على مستقبل الطاقة المتجددة وغير المتجددة. وقال السيد أحمد موسى النملة: بعد إعلان توتال راعيًا رسميًا لملعب توتال للطاقة في متحف قطر الوطني أواخر العام الماضي، يُسعدنا اليوم إتمام الاتفاقية ليبدأ تنفيذ هذا المشروع الشيق، فقد لعب قطاع النفط في قطر دورًا أساسيًا في تطوير ونمو الدولة مدعوماً بشراكة طويلة الأمد مع فرنسا، والتي يتم الاحتفال بها من خلال العام الثقافي قطر فرنسا هذا العام. وتابع قائلًا: نتطلع للترحيب مجددا بالعائلات وأفراد المجتمع بصفة عامة في متحف قطر الوطني، لاستكشاف فضاءات اللعب الجديدة التي قمنا بافتتاحها في وقت سابق من هذا العام، وصالات العرض الدائمة، والمعارض المتميزة، وفي العام 2022 ستكون منطقة الطاقة للّعب إضافةً رائعة تتيح للزوار معرفة المزيد عن تاريخ التنقيب المشوّق في قطر في بيئة غامرة وممتعة لكل أفراد العائلة. جدير بالذكر أن الصناعات المرتبطة بالطاقة، مثل صناعة النفط، تُعد من العناوين الرئيسية في صالات متحف قطر الوطني، حيث يدور محتوى بعض صالات المتحف حول موضوعات تتعلق باكتشاف النفط والمفاوضات والمراسلات المتعلقة به، ووتيرة التحديث السريع الذي شهدته دولة قطر بفضل صناعة النفط، إلى جانب تأثيره على التطور الثقافي الاجتماعي. بدوره، قال السيد لوران وولفشيم، المدير العام ورئيس توتال قطر: نعزز تواجدنا في قطر لأكثر من 80 عامًا من خلال ملعب توتال للطاقة، المكان الذي يمكن للعائلات أن تجتمع فيه لتحتضن الماضي الزاهي ومستقبل الطاقة المشرق في قطر، نحن فخورون بالاحتفال بهذه الثقافة الغنية من خلال التفاعل والمتعة والمعرفة التي سيوفرها هذا الملعب، وهذا يعكس الرؤية المشتركة لتطوير وتعليم الأجيال تماشيًا مع طموح وقيم كل من دولة قطر وتوتال. وتعزز ساحات اللعب بمتحف قطر الوطني أنشطة اللعب التي يشارك فيها جميع أفراد العائلة على اختلاف أجيالهم، مع تشجيع الزائرين أيضًا على استكشاف مجموعة المتحف الواسعة، وصالات العرض الدائمة، بالإضافة إلى الطبيعة والمشهد الثقافي في قطر، وسيتم الإعلان عن افتتاح ملعب توتال للطاقة المقرر في عام 2022 في وقت لاحق.

يعكف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة على إنشاء مرفق متطور لاختبارات التآكل يحاكي ظروف حقول النفط والغاز. وسوف يتيح المرفق، التابع لمركز التآكل في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إمكانية اختبار أنواع مختلفة من المواد في ظروف تشغيل متنوعة، بما في ذلك ظروف التدفق، ودرجات حرارة التشغيل، والضغوط، وبدء تشغيل المحطة، والإغلاق المفاجئ، بالإضافة إلى ذلك، يوفر المركز برامج اختبار لإدارة سلامة خطوط الأنابيب، والتشقق الناتج عن التآكل الإجهادي، وتقييم التآكل الناتج عن التربة، والتآكل الناتج عن المناخ البحري، وتقييم الطلاء، وتقييم أنظمة مكافحة التآكل. ويشارك مركز التآكل التابع للمعهد حالياً في أربعة مشاريع قائمة على صناعة النفط والغاز، وهي: دراسة التآكل الموضعي والتشقق الناتج عن الإجهاد وفي الصلب الكربوني والسبائك الفولاذية في البيئات المحتوية على كبريتيد الهيدروجين؛ وتقييم متانة الطلاء في ثلاثة مواقع جيولوجية مختلفة؛ والتآكل الحادث تحت المواد العازلة؛ والوقاية من التآكل المتأثر بالميكروبات ومراقبته، ورغم إجراء بعض الدراسات ميدانيا، يجري باحثو المعهد البعض الآخر في المختبر في ظل ظروف ميدانية تحاكي الواقع. وقالت الدكتورة حنان فرحات، مديرة أبحاث أول بمركز التآكل التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: ما يجعل عملنا فريداً هو أنه يمكننا تصميم وتخصيص إعدادات الاختبار لدينا لإنتاج بيئات تحاكي ما هو موجود بالضبط في الحقول، وفي بعض الأحيان، نجري الاختبارات على نطاق واسع لإدخال كل جانب في المعادلة عندما نحاول إيجاد حلول للتآكل، وهذا هو المكان الذي نضيف فيه قيمة إلى الأطراف المعنية في القطاع، وتتميز جميع مشاريعنا البحثية بأنها تلبي احتياجات السوق وتهدف إلى حل تحديات التآكل وهندسة المواد التي تواجه قطاع النفط والغاز في قطر. وفي الآونة الأخيرة، بدأ المركز برنامجا يركز على تآكل الهياكل الخرسانية المسلحة لتوسيع خدماتنا الرامية لتعزيز استدامة البنية التحتية الحضرية في قطر. وبالإضافة إلى أنشطته البحثية، يدعم مركز التآكل، التابع للمعهد، القطاع الصناعي من خلال تقديم الاستشارات والخدمات الفنية، بما في ذلك تقييم مدى ملاءمة المعدات للخدمة، وتقييم مخاطر التآكل، وتحليل السبب الجذري للأعطال، وتخطيط برنامج مكافحة التآكل، وتقديم المشورة بشأن اختيار المواد الهندسية، ويتمثل نهج المركز في تحويل كل تحدٍ ناجم عن التآكل إلى مشاريع للبحث والتطوير والابتكار حيث تتكامل المعرفة العلمية مع الخبرات الصناعية لتقديم حلول متخصصة، وطرح المزيد من المعارف والعلوم والتكنولوجيا. وتُعدُ عملية اختيار المواد الهندسية ومكافحة التآكل من بين التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط، وتساهم البيئة الفريدة للمنطقة، التي تتميز بدرجات الحرارة المرتفعة وهبوب العواصف الرملية والرطوبة العالية في معظم فترات العام، في إضعاف قدرة السبائك الهندسية على مقاومة التآكل، ولا تزال هناك حاجة لإجراء دراسات بحثية شاملة لتحديد الحدود الآمنة للسبائك الهندسية في هذه البيئة.

أكدت ندوة إلكترونية استضافتها مؤسسة كي بي إم جي في قطر أهمية التحول الرقمي لتعزيز نمو قطاع الطاقة المحلي. وناقشت الندوة المعطيات والتحليلات المتعلّقة بالتحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز على مستوى دولة قطر والعالم على السواء. وحملت الندوة عنوان التحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز، وتطرّقت إلى السؤال حول كيف يمكن للتحّول الرقمي أن يساعد في تعزيز أحد أكبر القطاعات في الاقتصاد القطري؟، وقال المتحدثون بالندوة إن قطاع النفط والغاز في قطر شهد بعض التغييرات الجذرية خلال السنوات القليلة الماضية. ونظرا إلى الوضع السائد حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد والتحدّيات التي فرضها هذا الواقع، لجأت الشركات إلى حلول أفضل وأكثر فعاليةً لإدارة عملياتها. وتتطلّع المزيد من الشركات الآن إلى أن تكون رقمية، وهو التوجه الناشئ الذي يعمّ الاقتصادات في مختلف دول العالم، ومن بينها قطر. واشتملت الندوة الإلكترونية على لجنة من الخبراء من شركة كي بي إم جي من بينهم جوبال بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى كي بي إم جي في قطر، ونزار حنيني، الشريك ورئيس قسم الابتكار الرقمي والاستشارات، ومونيكا ساندهو، مديرة الابتكار الرقمي، ومزهر حسين، رئيس قسم الابتكار الرقمي في كي بي إم جي في المملكة المتحدة ومدير معهد تحليلات الأعمال، وافتتح جوبال بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى كي بي إم جي في قط، الندوة قائلا: إن فيروس كورونا المستجد أدّى إلى تسريع عجلة التحوّل الرقمي في معظم القطاعات، لا سيّما في قطاع الطاقة. وأوضح أن الطلب على الوقود قد تراجع بشكل ملحوظ في معظم الاقتصادات بالتزامن مع بدء الحجر المنزلي، وناقش الأثر الذي أحدثه فيروس كورونا المستجد في قطاع النفط والغاز خلال إطار زمني محدّد. وبالنسبة إلى الوضع في قطر، فقد قال بالاسوبرامانيام: عملت قطر على رفع احتياطاتها من الغاز إلى أقصى حدّ ممكن من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة بشكل حكيم. من جهته، شرح نزار حنيني خلال الندوة الإلكترونية أن البيانات هي العملة المستخدمة في العالم الرقمي، وأن العنصر الأهم لا يكمن في التكنولوجيا، بل في كيفية إدارة المشاريع الرقمية وبناء القدرات لاستخدام التقنيات بشكل مناسب، وتحقيق الأهداف الرقمية عبر ربطها بأهداف الأعمال. بدورها، كشفت مونيكا ساندهو خلال الندوة عن خمس توصيات رئيسية للقطاع وشملت ما يلي: جعل التحوّل الرقمي إحدى أولويات المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين، وتشجيع ثقافة الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في رأس المال البشري وبرامج التنمية التي تعزّز التفكير الرقمي الجديد، ووضع مقاربة منهجية لتطوير و/أو إضفاء الطابع الصناعي على القدرات الجديدة، وإصلاح هيكلية بيانات الشركات. ولفتت ساندهو إلى أن البيانات هي ركيزة كلّ ما يدور في فلك التحوّل الرقمي، وهي من العناصر التي يجب علينا ضبطها، وتنظيمها، والاستفادة منها، موضحةً أنه يتعيّن على الشركات، في سبيل تحقيق هذه الغاية، تحديد استراتيجيتها لإدارة البيانات ومخطط التنفيذ، وإعداد قائمة مختصرة بالإجراءات والمقاييس التشغيلية للتميّز الوظيفي استنادا إلى المجالات التي ترغب في تسليط الضوء عليها وغيرها من المعطيات ذات الصلة. إلى ذلك، أفاد حسين مزهر أن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت مدى الحاجة الملحة إلى التغيّرات الرقمية التي نشهدها اليوم، وأن أحد أكبر التحدّيات لم يتمثّل في الاستثمار في التكنولوجيا أو القيادة، بل في تغيير الثقافة والتعليم في مجال الأعمال للبدء بقيادة دفة التغيّرات من القمة إلى القاعدة والعكس، إن كي بي إم جي في قطر هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي إم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في عام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في قطر. وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذين يعملون في مختلف القطاعات.

صنف موقع Upstream، مشاريع الغاز في قطر ضمن المشاريع الرئيسية الكبرى في العالم حاليا، وذلك في الوقت الذي عصفت فيه جائحة كورونا بمشاريع كانت مهيأة للانطلاق خلال المرحلة المقبلة. وأورد الموقع المتخصص إلى جانب قطر كلا من روسيا وموزمبيق وأستراليا، التي حافظت على نمو واستمرارية مشاريعها الرئيسية بصناعة الطاقة، ووفقا للتقرير فإن التوسع في حقل الشمال يعتبر مفتاحًا لطموحات قطر الضخمة في مجال الغاز الطبيعي المسال، مضيفا أنه رغم بعض المراجعات التي حصلت فإن المشروع الضخم الذي تديره شركة قطر للبترول لم تظهر عليه أي مؤشرات بشأن تقليص أو تعديل خطط التنفيذ، ويضيف التقرير أنه في مقابل ذلك قام مطورو مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بالتراجع عن خططهم السابقة. فيما تواصل شركة Novatek المضي قدمًا في مشروع Arctic LNG 2 في روسيا، وتتجه الأنظار إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في استراليا خلال عام 2021. في حين يلف الغموض مستقبل مشاريع للغاز الطبيعي المسال تقدر بحوالي 30 مليون طن سنويًا بدول أخرى. فيما يسود التفاؤل بسوق الغاز الطبيعي المسال في كندا باعتباره الطاقة الأنظف للمستقبل. وتم تعليق توسع الغاز الطبيعي المسال في بابوا غينيا الجديدة بينما يكافح مشروع Sunrise في تيمور الشرقية لرؤية ضوء في آخر النفق.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في نشرتها الأسبوعية لأسواق طاقة، إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر هذا الأسبوع بسبب المخاوف المحيطة بإنتاج مصنع جورجون - Gorgon الأسترالي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من قبل بعض المشترين في المنطقة. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بــ 3.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 60 سنتاً عن مستوى الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي تصل فيها الأسعار إلى هذا المستوى منذ يناير الماضي عندما اقتربت من حدود الأربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي سياق متصل، تم إغلاق خط الإنتاج الثاني لمصنع جورجون بسبب الصيانة منذ مايو الماضي، وتم تأجيل موعد إعادة التشغيل من شهر يوليو إلى سبتمبر. كما تقرر إجراء عملية تفتيش لخطي إنتاج آخرين بعد ظهور مخاوف تتعلق بالسلامة. وكان عدد من المتعاملين مع مصنع جورجون قد اشتروا على الأغلب عدة شحنات خلال الأسبوعين الماضيين لتحل محل الكميات المتعاقد عليها مع المصنع. وعلى الرغم من قيام بعض المشترين من اليابان والصين بشراء كميات من الغاز، إلا أن الطلب الإجمالي ما زال ضعيفاً، وجاء معظم الطلب على الغاز الأسبوع الماضي من قبل مشترين من الهند، حيث اشترت شركة النفط الهندية شحنة ستُسلم في أواخر شهر سبتمبر، في حين اشترت شركة ريلاينس إندستريز - Reliance Industries الهندية كميات ستُسلم في أكتوبر ونوفمبر. كما تخطط شركة روبانتاريتا براكريتيك - Rupantarita Prakritik للغاز التي تديرها حكومة بنجلادش أيضاً لطرح مناقصة لشراء أول شحنة فورية، على أن يتم تسليمها الشهر المقبل. أما في أوروبا، فقد تراجعت أسعار الغاز بعد أن شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تحوم عند أعلى مستوياتها خلال الأربعة أشهر الماضية، تزامناً مع توقع التجار وصول المزيد من الشحنات إلى أوروبا في شهر سبتمبر بكميات تفوق التوقعات السابقة نظراً لارتفاع الأسعار. ومن الجدير بالذكر، أن أساسيات سوق الغاز الأوروبية لا تزال مُستقرة هذا الأسبوع مع استمرار الزخم الناجم عن الطلب القوي على الغاز والطاقة، وارتفاع أسعار الغاز على مؤشر هنري هب وأسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي، الأمر الذي وفَّر بعض الدعم للأسعار. النفط تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من عدم تعافي الطلب بالسرعة المتوقعة بعد عمليات الإغلاق التي تمت لمواجهة تفشي فيروس كوفيد -19، كما تسببت زيادة الإمدادات بتلاشي التفاؤل حول تراجع حجم مخزونات النفط الخام والوقود. وكان خام برنت قد أغلَق عند سعر 44.80 دولاراً للبرميل، مُنخفضاً بذلك 16 سنتاً، في حين أغلَق خام غرب تكساس الوسيط عند سعر 42.01 دولاراً للبرميل، مُنخفضاً بـ 23 سنتاً. ومع ذلك، حقق كلا الخامين القياسيين مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 0.9٪، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.9٪. وكانت أسعار النفط قد تعززت في وقت سابق من هذا الأسبوع بفعل بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت تراجعاً في مخزونات النفط الخام والبنزين ومنتجات التكرير الأخرى، في حين زاد إنتاج المصافي وارتفع الطلب على المنتجات النفطية. ومن ناحية أخرى، خفَّض كل من الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، توقعاتهما للطلب على النفط لعام 2020.

قال موقع LNG industry، المتحصص في قطاع الطاقة والشحن البحري، إن شركة النفط والغاز البولندية تلقت من قطر الحمولة رقم 100 من إمدادات الغاز الطبيعي المسال. وأضاف الموقع إنه في المجموع، استوردت الشركة البولندية PGNiG حتى الآن ما يقرب من 11 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وأوضح الموقع أن ناقلة الغاز القطرية، السافلية، قامت بتسليم ما يقرب من 90 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر غاز يوم الجمعة 3 يوليو 2020. بعد إعادة تحويل حمولتها إلى الشركة البولندية، وهو ما يعادل حوالي 120 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ونقل الموقع عن رئيس مجلس إدارة الشركة البولندية PGNiG، السيد جيرزي كويكينسكي قوله: إن واردات الغاز الطبيعي المسال هي أحد أركان استراتيجية الشركة للتنويع، والتي تعزز أمن الطاقة في بولندا وفي نفس الوقت توفر لها محفظة مرنة لاستيراد الغاز. مضيفا إنه في كل عام يتدفق المزيد والمزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى بولندا، وفي السنوات التالية ستنمو هذه الواردات بشكل أكبر. قطر في الصدارة ووفقا للتقرير، فقد تم استخدام أول حمولتين للغاز الطبيعي المسال الذي وصل إلى Swinoujscie في مطلع عام 2015 و2016 لبدء التشغيل الفني لمنشآت إعادة التسييل في المحطة، وتم التسليم التجاري الأول في يونيو 2016. ومنذ ذلك الحين، ازداد عدد هذه المنشآت وكذلك حجمها تدريجيا من عام لآخر. ومن بين مائة عملية شحن حتى الآن، جاءت 67 حمولة من قطر، و21 من الولايات المتحدة، و11 من النرويج. في مارس 2020، وصلت حمولة واحدة من الغاز الطبيعي المسال من ترينيداد وتوباغو. وخلال أكثر من أربع سنوات، بلغ إجمالي حجم الغاز الطبيعي المستورد بهذه الطريقة حوالي 11 مليار متر مكعب. وينوه التقرير بأنه أصبح للغاز الطبيعي المسال حصة واضحة وبشكل متزايد في واردات بولندا. ويوضح ذلك أنه في عام 2016 استحوذت الشركة البولندية PGNiG على ما يقرب من 8 ٪، وفي عام 2019 تجاوزت 23 ٪، بينما خفضت تدريجيا حصة الغاز من الطريق الشرقي. التعاون المشترك يذكر أن قطر وبولندا بدأتا التعاون المشترك في مجال الغاز اعتبارا من عام 2015 حيث سلمت شركة قطر غاز أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال التشغيلية إلى جمهورية بولندا على متن الناقلة النعمان من طراز كيو- فلكس التي وصلت إلى محطة استقبال الغاز في شينويشجا بجمهورية بولندا في 11 ديسمبر 2015. وكان لشركة النفط والغاز البولندية بِي.جي.ان.أي.جي دور كبير في إتمام هذه العملية بنجاح بوصفها وسيطا وذلك وفقا للاتفاقية المبرمة بين شركة قطر غاز وشركة بوليسكي آل أن جي، والتي عُهد إليها استلام الشحنة الخاصة بالتشغيل التجريبي لمحطة استقبال شينويشجا. وقد تم تحميل الشحنة على متن الناقلة المستأجرة النعمان التي تبلغ سعتها 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال التي وصلت إلى محطة استقبال الغاز في محطة شينويشجا التي تم تشييدها حديثا. وكانت هذه الشحنة هي الأولى من أصل شحنتين قامت قطر غاز بتوريدهما للاستخدام في عمليات التبريد والتشغيل التجريبي لمحطة استقبال الغاز الطبيعي المسال البولندية، وفي فبراير عام 2016 تم تصدير الشحنة الثانية إلى بولندا.

يتوقع قطاع الغاز ألا تطرأ اي تغييرات على الآفاق القوية بعيدة المدى للطلب بعد أزمة كوفيد-19، لكنه يتوقع نقصا في الإمدادات خلال السنوات الأربع المقبلة بسبب تأجيل مشروعات للغاز جراء إجراءات العزل العام التي تهدف لمواجهة الجائحة وانهيار أسعار النفط، وقال منتجون ومشترون للغاز ومطورون في مجال الغاز الطبيعي المسال ومقاول كبير إن الوقود سيكون مطلوبا على المدى البعيد لدعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية ويحل محل توليد الطاقة باستخدام الفحم وإنتاج الهيدروجين عالميا، وقال ناثان فاي رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل في أستراليا خلال مؤتمر سنوي أسترالي للطاقة لكريدي سويس ”نرى الحاجة لاستثمار كبير في مشروعات جديدة وتسييل جديد“، وقال توني نونان رئيس شل في أستراليا ”أنا واثق بأن جميع الشركات والمشغلين والمنتجين في أنحاء العالم سيركزون على التساؤل الخاص بالقدرة على تحمل التكاليف فقط بسبب الضبابية التي يرونها في الأسواق الكلية.

كشف سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن برامج ومشاريع كبرى ينتظر أن ينجزها القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة في شتى المجالات على ضوء النتائج المبهرة التي أفرزها قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكداً أهمية صدور القانون في الوقت الحاضر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الضخمة وبرامج التنمية التي يجري تنفيذها وفي نمو النشاط الاقتصادي وتحوله نحو اقتصاد المعرفة، وقال: إن القانون ينقل بين القطاع الخاص والعام من غرف الأفكار إلى فضاء الواقع والحقيقة. وقال إن من أول المشاريع التي سينطلق فيها العمل الجاد من قبل القطاع الخاص الصناعة، خاصة المرتبطة بالبتروكيماويات – النفط والغاز والهيدروكربون وهي ميزة تنافسية للاقتصاد القطري، حيث تتوافر المواد الأولية التي تدخل في هذه الصناعات، خاصة أن هذه الصناعات تشهد طلبا كبيرا على المستوى العالمي. وقال إن اهتمامنا بالصناعة كخيار استراتيجي يأتي تأكيدا على دورنا في تحقيق رؤية قطر 2030، التي من أهم ركائزها التنويع الاقتصادي، حيث يوفر التوسع في هذه الصناعات فرصا واعدة تعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للصناعة وللاستثمار في المنطقة. وقال إن توفير البنية التحتية والمواد الأولية الموجودة أصلا في قطر للمصنعين القطريين وشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال سيشكل منظومة متكاملة للصناعات التحولية أمام القطاع الخاص، الذي عرف بنجاحاته، خاصة في فترة التحديات التي أظهر فيها القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريون ورواد الأعمال والشركات الناشئة قدرات ضخمة وقدموا ابتكارات ورؤى كبيرة تجلت فيها الإمكانات والقدرات الذهنية العالية التي يتمتع بها رجل الأعمال والمصنع القطري. 50 مصنعاً جديداً وقال إن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح حوالي 50 مصنعا في مجالات مختلفة، وطالب في هذا الخصوص برفع التمويل المقدم من بنك قطر للتنمية إلى 40 مليار ريال لتمكين القطاع الخاص والمصنعين ورواد الصناعة القطريين من الانطلاق بقوة لإقامة الصناعات في مجال البتروكيماويات وفي تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذه الصناعة الكبيرة التي ستعزز نهضة قطر في مجال الصناعة، كما ستدعم جهود القطاع الخاص المستمرة في تنفيذ المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022، إضافة إلى التوسع في مشاريع الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مشيرا إلى النجاحات التي تحققت في هذا الجانب خلال الفترة الماضية، حيث فاق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج من الخضراوات نسبة 60% والزراعي والحيواني نسبة 60% وفاق نسبة 90% في مجال الأسماك. ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى مزيد من الدعم والتشجيع للقطاع الخاص، مشيرا للتحديات التي يواجهها في إطار جهوده ومساهمته في دعم النمو والتنوع للاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي، مشيرا لعدد من عوامل النجاح المهمة التي يجب أن تتوافر أمام المنتجين، منها الإدارة المالية، إستراتيجيات التسويق، وإدارة الموارد البشرية، استمرارية الأعمال وسلسلة التوريد بالنسبة لمواد التصنيع، إلى جانب الأمن السيبراني والتحول الرقمي في المتغيرات التي يشهدها العالم، وجهود قطر في التحول نحو اقتصاد المعرفة. دعم القطاع الخاص وقال إن زيادة الدعم للقطاع الخاص تمكنه من المساهمة بشكل اكبر في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وتطوير الصناعة الوطنية، وأشاد في الخصوص بما وصفه بالنتائج الناجحة التي تمخضت عن اللقاءات المختلفة التي تم عقدها بين مختلف المسؤولين في الدولة، وعلى رأسها لقاء معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين، وكان له صدى واسع على حركة المنتجين، إضافة إلى لقاء سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وغيرها والتي تمخضت عن سلسلة من الإجراءات التي يجري تنفيذها من قبل المصارف والبنوك وغيرها من مؤسسات الدولة لدعم وتسهيل عمل القطاع الخاص والشركات المختلفة. وأشار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن الغرفة وفي إطار مساهمتها في تعزيز النهضة الاقتصادية والتنموية في البلاد استطاعت أن تبرم عددا من الشراكات الاستراتيجية في إطار تبادل الخبرات وتوسيع النشاط الاستثماري واستقطاب الصناديق والشركات العالمية للاستثمار في قطر، خاصة في المجال الصناعي. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد أيضا استقطاب استثمارات خارجية ضخمة للاستثمار في قطر، خاصة أن قطر قد عرفت بجاذبيتها وتهيئة مناخها الاستثماري المشجع والذي تضمن العديد من الحوافز مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والإطار التشريعي العام الملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، إضافة إلى العديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، فضلا عن السياسات الاقتصادية المنفتحة التي تتبناها الدولة لإرساء اقتصاد المعرفة والتنوع. وقال إن قطر تمتلك خطة تنموية طموحة، وانتهجت سياسات مرنة تشجع مختلف الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية من خلال المحفزات العديدة التي أعلنت عنها،إلى جانب البنية التحتية المتكاملة التي أقامتها والأراضي الصناعية والمناطق الاقتصادية واللوجستية، فضلا عن التسهيلات المشجعة للصناديق الأجنبية للدخول إلى السوق القطري. وقال إن النجاحات المتسارعة التي حققتها قطر كانت بفضل هذه السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات التي من شأنها أن توفر فرصا واعدة تعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار والتجارة في المنطقة.

قال موقع World Oil العالمي المتخصص في شؤون الطاقة، إن دولة قطر بدأت في شهر فبراير الماضي إعادة توجيه شحنات الغاز الطبيعي المسال خارج آسيا، حيث أثر فيروس كورونا على المبيعات بهذه الدول، وتم إرسال الشحنات بدلاً من ذلك إلى شمال غرب أوروبا. واشار الموقع إلى أن دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات التي ستجنبها العواقب بعيدة المدى لتأثر الطلب على الإمدادات حاليا في مختلف أنحاء العالم. واستبعد الموقع أن يتم خفض إنتاج الصادرات الرئيسية حتى لا يضغط ذلك على الإيرادات الحكومية، في الوقت الذي يضغط معه تراجع اسعار النفط الخام على أسعار الغاز الطبيعي المسال، الذي يرتبط بالنفط. وأشار الموقع إلى أن الأسعار المشجعة في أوروبا جعلتها وجهة مفضلة منذ فترة، ولكن الآن مع تراجع الطلب، يتجه المزيد من الإمدادات إلى مرافق التخزين، وهو مايجعلها تمتلئ بسرعة. ووصلت شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري المتجهة إلى شمال غرب أوروبا ذروتها في أبريل. وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية وصل اسطول من أربع ناقلات إلى محطة استيراد زيبروج البلجيكية، حيث حجزت شركة قطر للبترول مجموع طاقة الاستيراد حتى عام 2044. وقال جراهام فريدمان، محلل شؤون الطاقة لدى شركة Wood Mackenzie Ltd الاستشارية إن الطلب منخفض، والتخزين مرتفع للغاية في هذا الوقت من العام. وهو ما قد سيستمر لمدة 12 إلى 18 شهرًا القادمة. إلا أن قطر تدرس وضع السوق جيدا، وتسير شحناتها بتخطيط بالغ، حيث انها تبطئ الشحنات إلى أوروبا. وتشير جداول الاستيراد إلى أن عمليات التسليم إلى شمال غرب أوروبا لن ترتفع في مايو كما حدث في أبريل، ولن تحتاج شركة قطر للبترول إلى تحويل الشحنات من أوروبا بمجرد استعادة الطلب على الغاز في آسيا، ولكن هذا قد يستغرق عدة أشهر. ومن المحتمل أن تنخفض كمية الطاقة المولدة من الغاز بنسبة 3٪ في عام 2020 مقارنة بالتوقعات قبل تفشي الفيروس التاجي. ولا يزال منتجو الغاز يشكلون كارتلا مثل منظمة البلدان المصدرة للبترول، التي تقود حاليًا الجهود العالمية لخفض إنتاج النفط ودعم النفط الخام. ومن غير المرجح أن يلجأ موردو الغاز الطبيعي المسال لمثل هذا الدعم المنسق لأسعار الغاز، وإن كانت قد انخفضت بأكثر من النصف هذا العام إلى حوالي 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويقول الموقع إنه لضمان حصتها في السوق، سيكون لقطر ميزة على منافسيها، حيث ينتج مصنعها في رأس لفان ثالث أرخص غاز طبيعي مسال في العالم، وفقًا للاستشاري ريستاد إنرجي. وستكون أسعار الغاز السلبية مدمرة بشكل خاص للمشغلين الأمريكيين الذين بدأوا الإنتاج مؤخرًا ولا يزالون مثقلين بنفقات باهظة. ويمكن أن تتسبب أسعار دون الصفر، مثلما حدث مع النفط، في حدوث تأخيرات في أي مشروعات تسييل حتى الآن لتأمين التمويل. والمنتجون في الولايات المتحدة لديهم تكاليف أعلى من قطر ومن المحتمل أن يخفضوا الإنتاج بعد أن قام العملاء بإلغاء عدة شحنات لشهر يونيو. وقلصت النرويج وروسيا بالفعل صادرات الغاز إلى أوروبا.