محليات

1300

آل محمود: صاحب السمو مهتم بتطوير القضاء لتحقيق العدالة وخدمة المواطنين

**هدف المجلس الاقتراح على الحكومة ما نراه مناسبا لخدمة البلاد

** مناقشة وإجازة القوانين في أسرع وقت ممكن

تداول مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس مشروعات القوانين التي وردت للمجلس من مجلس الوزراء الموقر وفقاً لأحكام الدستور وهي:

— مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

— مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.

— مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.

— مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ.

— مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة.

— مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004.

— مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.

وقرر المجلس بعد التداول إحالة مشروعات القوانين المذكورة إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.

هدفنا خدمة المواطنين

وقال سعادة السيد آل محمود: إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مهتم بتطوير القضاء وتبسيط إجراءات التقاضي من أجل تحقيق العدالة وخدمة المواطنين.. ولفت سعادة رئيس المجلس خلال المداولات حول القوانين المذكورة إلى خطاب سموه خلال افتتاح جلسات المجلس لدور الانعقاد الجديد حدد الأولويات ومن بينها تطوير القضاء، مشدد على أن مجلس الشورى سيبذل كافة جهوده من أجل مناقشة وإجازة القوانين في أسرع وقت ممكن.. وأشاد آل محمود في هذه الأثناء إلى المسؤولية الكاملة والأهلية التي يتمتع بها أعضاء الشورى.

نريد عملا مؤسسيا

وأضاف آل محمود: إن هذه القوانين والقوانين اللاحقة بذلت فيها الجهات المختصة جهودا كبيرة من أجل الوصول الى الصيغة الحالية للقوانين الواردة إلى المجلس من قبل الحكومة الموقرة.. ولفت رئيس الشورى في هذه الأثناء الى أن هناك توجها لقيام مركز دراسات قانونية في مجلس الشورى يعمل فيها قانونيون أكفاء من أجل دفع مسيرة العمل التشريعي والقانوني في المجلس.. وزاد القول "نريد عملا مؤسسيا" يدفع حركة التنمية للأمام.

اتفاق تام مع الحكومة

وأكد آل محمود أن مجلس الشورى يجب أن يقدم كافة خبراته وآرائه حول القضايا المختلفة التي تتصل بحياة وخدمة الوطن والمواطنين ولا ينحصر الأمر في مجرد مناقشة مشروعات قوانين وما يتصل بها. وأضاف " يجب أن نقترح على الحكومة ما نراه مناسبا لخدمة البلاد.. وأكد رئيس مجلس الشورى أن هدف المجلس والحكومة الموقرة هدف واحد هو خدمة الوطن" وقال في هذه الأثناء "لن نختلف مع الحكومة ولن تختلف الحكومة مع مجلس الشورى إذ الهدف هو خدمة المواطن القطري.

برئاسة مقررها ناصر الكعبي.

قانونية الشورى تدرس 7 مشروعات قوانين

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي.

ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروعات القوانين التالية:

— مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

— مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.

— مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.

— مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ.

— مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة.

— مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004.

— مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.

وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروعات القوانين في اجتماعها القادم.

خلال تداول مشروعات القوانين..أعضاء الشورى:

تفعيل القوانين يعزز خدمات المواطنين

أجمع أعضاء مجلس الشورى في جلسة المجلس التي تداولت حول 7 مشروعات قوانين تتصل بعمل السلطة القضائية على أهمية هذه القوانين لكونها تقدم خدمات جليلة للمواطنين من خلال تحقيق العدالة وتبسط إجراءات التقاضي.. وقالوا إن الإسراع في مناقشة مشروعات القوانين تأتي استجابة لدعوة حضرة صاحب السمو التي طلب فيها التداول حول حزمة من القوانين تتطلب عملية التطوير والتقدم بالبلاد، وأكدوا أن تفعيل القوانين يعزز خدمة الحكومة للمواطنين.

وقال محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى: إن إجراءات تطوير القضاء وتسريع إجراءات التقاضي تضمن خدمة مميزة للمواطنين تتمثل في تحقيق العدالة.. ولفت إلى أن بعض القوانين المقدمة للمجلس تتضمن جوانب الصلح والتوفيق ووصفها السليطي بأنها خطوة جيدة وبادرة حميدة من شأنها أن تنهي المنازعات التجارية والمدنية.

وأكد د. يوسف عبيدان أن عدد القوانين المقدمة لمجلس الشورى أو التي ستصله خلال الفترة المقبلة من الحكومة تشير الى حرص حضرة صاحب السمو الأمير المفدى على تفعيل القوانين وخدمة المواطنين... وأضاف " ونحن نناقش هذه القوانين وحتى تكتمل الحلقات المفقودة بإمكان المجلس دعوة وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية أو النائب العام أو حتى جمعية المحامين.

ومن ناحيته وصف السيد محمد مهدي الأحبابي التعديلات التي ستجري على القوانين بأنها مهمة جدا ومن بينها مشروع قانون بشأن مركز التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية.

وقال السيد صقر المريخي إن مشروعات القوانين المحالة من الحكومة مطلع دور الانعقاد الجديد في غاية الأهمية ولابد من دراستها بتأن لأنها قوانين مصيرية، الأمر الذي يتطلب أخذ المشورة القانونية حولها.

دحلان الحمد:

مجلس الشورى نبض الشارع القطري

أكد السيد دحلان جمعان الحمد عضو مجلس الشورى أن مشروعات القوانين الـ " 7 " التي أحالتها الحكومة لمجلس الشورى مهمة جدا وتتطلب من المجلس واللجنة القانونية دراستها من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها وهي خدمة المواطنين ودفع مسيرة التنمية بالبلاد.. 

وأضاف الحمد: "من هنا يثبت مجلس الشورى أنه نبض الشارع القطري وبالتالي فإن هذه القوانين يجب أن تدرس بعناية من قبل اللجنة المختصة مع أخذ الاستشارات القانونية اللازمة من الاستشاريين وأصحاب الخبرة إن لزم الأمر.

اقرأ أيضاً

نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة قطري ويحاول خداع مذيع الجزيرة

بيان الداخلية: إجراءات قانونية ضد من يثبت تورطه في نشر معلومات كاذبة تضر بالأمن العام

مبعوث الرئيس الأمريكي يعلن إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أخبار ذات صلة

بيان مشترك: قطر ومصر وتركيا يرحبون تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

سمو نائب الأمير يهنئ رئيس غينيا