علمت الشرق أنه تم إختيار سعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني رئيساً جديداً لمجلس إدارة شركة الميرة للمواد الإستهلاكية، وكانت الجمعية العامة العادية قد إنتخبت أمس خمسة أعضاء من القطاع الخاص، لمدة ثلاث سنوات. وشهدت الإنتخابات فوز سعادة الدكتور صالح محمد النابت، والسيد أحمد عبد الله الخليفي، والسيد محمد إبراهيم السليطي، والسيد محمد عبد الله المصطفوي الهاشمي، والسيد حسن عبد الله حسن إبراهيم الأصمخ والذين سينضمون لمجلس إدارة شركة الميرة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن مشروع أم الحول للطاقة يأتي في إطار إستراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير وتنمية قطاع الكهرباء والمياه بالدولة وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات إنتاج الطاقة، وإيجاد قاعدة اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.وأضاف في كلمة ألقاها بحفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة "أم الحول" للطاقة اليوم، أن المشروع يأتي أيضا ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى توفير المياه المحلاة والطاقة ليس للمشروعات القائمة فحسب بل وللمشروعات المستقبلية، وذلك تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتتولى تنفيذها حكومته الرشيدة، وليس أدل على حكمة هذه الرؤية من استمرار اقتصاد الدولة في النمو بنسبة تقدر بحوالي 4% رغم تراجع أسعار النفط، وما سببه ذلك من تداعيات مالية واقتصادية في الكثير من دول العالم.وأوضح سعادته أن المشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء وما يقارب 136 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، سيوفر إنتاجاً تزيد نسبته عن 22% من الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء وأكثر من ربع إنتاجها من المياه المحلاة، ليصبح واحدا من أكبر المشروعات المماثلة في المنطقة.ولفت سعادته إلى أن اختيار موقع المشروع، جاء نظرا لتوافر البنية التحتية اللازمة القريبة نسبيا من خطوط أنابيب المياه وإمدادات الغاز، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الملوحة في مياه الساحل المتاخم للموقع، منوها أيضا بأن مشروع أم الحول يأتي كإحدى ثمار التعاون المشترك بين شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وسيقام بالمشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وشركتي ميتسوبيشي وتبكو "TEPCO" اليابانيتين.وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أنه تم إسناد تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 11 مليار ريال قطري، إلى تحالف اختير بعناية بقيادة شركة ميتسوبيشي وباستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، وسيكون للشركات الوطنية حصة لا تقل عن 30 بالمائة من أعمال المشروع، كما سيتيح فرصة للتدريب والتوظيف أمام المواطنين في هذا القطاع الحيوي، مع إلزام المقاول الرئيسي وشركائه بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للأحوال المهنية والمعيشية والإنسانية لجميع العاملين في المشروع.وقال إنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين لتلبية احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية من الكهرباء والماء، حيث من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى والمخصصة لتحلية المياه في بداية الربع الثاني من عام 2017 وبقدرة إنتاجية تبلغ 40 مليون جالون من المياه يوميا، على أن يصل المشروع إلى كامل طاقته الإنتاجية في بداية الربع الثالث من عام 2018.وأضاف أن المشروع يكتسب أهمية إضافية نظرا لاستخدام أحدث التقنيات في تنفيذه، وهي التوربينات الغازية من شركة Siemens الألمانية والتي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية، ومعدات ومكونات متطورة ستؤدي إلى انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية والحرارية، خاصة أكاسيد النيتروجين، حفاظا على البيئة، كما سيتم إنتاج المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي وهي تقنية أقل تكلفة من مثيلاتها وصديقة للبيئة.وشدد سعادته على الأهمية الخاصة التي أولتها دولة قطر لقطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وذلك لتحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة ونمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وتطورها.

أكد السيد فهد بن حمد المهندي العضو المنتدب والمدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية رئيس مجلس إدارة شركة أم الحول للطاقة أن مشاريع الكهرباء والماء لا تبنى على إقتصادات الدول وإنما على حاجتها من الكهرباء والماء، مشيرًا إلى أن جميع الإستثمارات في محطة أم الحول تتم من خلال المستثمرين ويتم الإتفاق فقط مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لبيع المنتج أما ما يسبق تشغيل المحطة فهو من إختصاص المستثمرين. تمويل المشروع يتم بواسطة 9 بنوك وفائدته قليلة مقارنة بالسوق العالمية وأوضح المهندي في مؤتمر صحفي على هامش حفل وضع حجر أساس مشروع محطة أم الحول اليوم أن تمويل المشروع يتم بواسطة 9 بنوك أغلبها بنوك يابانية ومنها بنك ألماني بالإضافة إلى بنك قطر الوطني. منوهاً إلى فائدة قرض المشروع قليلة جداً مقارنة بالسوق العالمية، وفي حين أن عقد بيع الكهرباء مدته 25 عاماً وبالتالي فإن عملية دفع التمويل يجب أن تتماشى مع مدة العقد ولذا كانت مدة سداد التمويل 22 عاماً، مشيرًا إلى أن بعض البنوك القطرية لم تتحمل الدخول في تمويلات طويلة المدى كهذه، بينما كان بنك قطر الوطني الأقدر على الدخول في هذا التمويل .وفي رده على سؤال عن إحتمال إستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية المياه، أوضح المهندي أن هناك فرقاً بين الطاقة النووية والطاقة التقليدية فالطاقة النووية تحدد الدول دائماً سياستها بشأنها وتؤسس هيئات لإدارتها مستقلة تماما عن هيئات الكهرباء فهي لا تقع ضمن الإطار الاستثماري المخصص بل هي تابعة للدولة، ففي أغلب الأحيان الدول هي التي تمتلك إدارة المحطات النووية، مشيرًا إلى عدم علمه بوجود خطط لدى الدولة لبناء محطات نووية على الأقل حتى الخمس أعوام المقبلة، وإذا ما تم قرار بذلك فلن يكون جزءا من اختصاص شركة الكهرباء والماء. من جانبه قال السيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة إن تمويل المشروع يتم بواسطة سبع بنوك يابانية، مع بنك ألماني بالإضافة إلى بنك قطر الوطني و50% من تمويل المشروع قادم من الممول الرئيسي للمشروع بنك جيبك الياباني وثاني أكبر بنك في التمويل هو بنك قطر الوطني وفائدة قرض المشروع قليلة جدا مقارنة بالسوق العالمية. الخلف: القطاع الخاص القطري يشارك بفاعلية في تنفيذ المشروع وبخصوص مساهمة القطاع الخاص الوطني في تنفيذ المشروع، أوضح الخلف أن القطاع الخاص القطري يشارك بفاعلية في تنفيذ المشروع وهناك عدد من المقاولين المحليين مشاركين بعمليات الإنشاء في المشروع منها شركات تتولى عقد هندسة مشاريع المياه وهناك شركات قطرية أخرى تتولى مشاريع مد أنابيب المياه، فضلا عن شركات الكابلات الكهربائية التي تزود المشروع بكابلات الضغط العالي والمنخفض.أما السيد شيجيكي يوجيكاوا فقد أكد أن شركتي ميتسوبيشي وتيبكو تمتلكان 30 بالمائة من المشروع (20% لميتسوبيشي و10% لتيبكو) وتتوزع نسبة الـ70% المتبقية بين 60% لشركة الكهرباء والماء القطرية و5% لقطر للبترول و5% لمؤسسة قطر.

ناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، الذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا، أسباب نجاح دول في سياساتها الإقتصادية والإجتماعية وتمكنها في فترة وجيزة من الإرتقاء بمستويات الدخل، وأسباب فشل دول أخرى في تحقيق أهدافها الإقتصادية والتنموية. وفي كلمة إفتتاحية، أكد السيد حسن يوسف علي، رئيس مؤتمر إقتصاديي الشرق الاوسط، على ضرورة تنويع الدول لإقتصادها بهدف درء المخاطر الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى ان هذا التراجع كان له تأثير على الموارد المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما أدى إلى خفض النفقات لدى العديد من تلك الدول، التي شهدت عجزاً في موازناتها نتيجة تراجع أسعار النفط. وقال إن الفائض المالي الذي سجلته دول التعاون في السابق يمكن أن يلعب دوره في الوقت الحالي للحد من التأثير على برامجها ومشاريعها التنموية، ولفت إلى أن هذا التأثير سيتفاقم في حال تواصل إنخفاض الأسعار لفترة طويلة وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير لتغيير الهيكلة الإقتصادية لتتماشى مع الوضع الجديد للإقتصاد والتي يجب اتخاذها في السياسات الحالية، وليس المستقبلية. وأشار إلى أن الوضع الإقتصادي في قطر افضل من غيره في البلدان الأخرى نظرا لوفرة الإحتياطي، وبفعل ما تتبعه الدولة من سياسات اقتصادية صحيحة من خلال تزايد الإعتماد على القطاع الخاص، ودفع رواد الأعمال للمساهمة في التنمية الإقتصادية بشكل أكثر فاعلية، الى جانب العمل على رفع الكفاءة في القطاع الحكومي، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مجال التنمية ويوسع معدلات النمو المحلي.وقال إن السعر العادل لبرميل النفط يختلف من دولة لأخرى بحسب إختلاف تكلفة الإنتاج، وأن إنخفاض أسعار النفط أدى إلى خروج بعض المنتجين الحديّثِين الذين كانوا ينتجون بتكلفة عالية جدا، حيث كانت تكلفة انتاج النفط الصخري في أمريكا وكندا تربو على 50 دولاراً للبرميل، مما أدى إلى خروج بعد اللاعبين، الأمر الذي أدى إلى تقليل العرض، وهو ما يدعو للتنبؤ بوجود ارتفاع في أسعار النفط خلال السنتين المقبلتين، متوقعا أن يكون هناك ارتفاعا بنهاية العام ولكنه غير كبير. من جانبه، ثمن السيد ياسر سليمان مالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، انعقاد المؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط الذي يناقش موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، والعلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره، وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. وأضاف أن التنوع والتكامل في مواضيع المؤتمر يؤكد أهمية علم الاقتصاد وممارسته في حياة المجتمعات.. مشيدا في هذا الصدد بما يقدمه معهد الدوحة للدراسات العليا من بحوث علمية تشمل كل تلك التخصصات، التي ستنعكس على التنمية في المجتمع، وسعي المعهد إلى تكوين أجيال ناجحة تؤمن بدورها في بناء مجتمعها. من جهته أكد المفكر الاقتصادي جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذي يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس بجامعة شيكاغو، أن المؤسسات السياسية والاقتصادية هي أساس نجاح الدول الاقتصادي أو فشله. واستبعد خلال محاضرة قدمها اليوم ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط والذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا، أن تكون الثقافة أو المناخ أو الجغرافيا قادرة لوحدها على تفسير التفاوت الاقتصادي والصحي والاجتماعي عبر العالم.ونبه المفكر الاقتصادي جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذي يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس بجامعة شيكاغو، إلى ضرورة بناء دول العالم حكومات قوية وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار وتعزيز دور المؤسسات وتأسيس بنية تحتية سليمة حتى تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها. وتطرق خلال محاضرته المستمدة من كتابه الشهير "لماذا تفشل الأمم"، إلى أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة واستحضر أمثلة قارن من خلالها أداء الدول ودورها في نهضة مواطنيها أو تخلفهم عن بقية الأمم. وناقش روبنسون، من خلال الكتاب الذي يعتبر خلاصة 15 سنة من العمل البحثي في أسباب نجاح وفشل الدول في تنمية شعوبها، الكيفية التي تحدد فيها مؤسسات سياسية واقتصادية من صنع الإنسان الفجوات العالمية في مجال ثنائيات الثروة والفقر، الصحة والمرض، الغذاء والمجاعة. وفي معرض حديثه عن أسباب النجاح، لفت روبنسون إلى نموذج شبه الجزيرة الكورية للدلالة على أهمية وجود مؤسسات سياسية واقتصادية من صنع الإنسان في تحقيق الازدهار الاقتصادي، وبالمقارنة بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، قال إنهما انفصلتا قبل نحو 60 عاما فقط، ومع ذلك تطورتا في اتجاهين مختلفين بحيث أصبحت الأولى بلدا متقدما اليوم، بينما لم تحظ الثانية بنفس القدر من التنمية. واستعرض في مدخل لمناقشة المؤسسات السياسية، أمثلة من بريطانيا في القرن السابع عشر وجنوب إفريقيا في حقبة ما بعد نظام الأبارتايد العنصري، منبها إلى أنه في كل حالة، انتهج كلا البلدين نفس النموذج، مع فارق أن جنوب إفريقيا، على وجه الخصوص، بدأت جهدا طويل الأمد منذ العام 1976 لتوسيع السلطة وخلق مؤسسات شاملة للجميع.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر فبراير مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 3.4 مليار ريال وبنسبة 0.3% لتصل إلى مستوى 1115.6 مليار ريال مقارنة بـ1119.2 مليار ريال مع نهاية شهر يناير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكالاً بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ فبراير 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي إلى مستوى 34.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 30.2 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض 0.6 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 4.1 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع 1.5 مليار ريال عن الشهر السابق. 412.5 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص و327 مليارا الودائع الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى مستوى 204 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59.5 مليار ريال للحكومة و112.9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و31.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.3 مليار ريال لتصل إلى 252.2 مليار ريال توزعت كالتالي: • الحكومة: 92.5 مليار ريال بارتفاع مقداره 8.5 مليار ريال.• المؤسسات الحكومية: 138.8 مليار ريال بانخفاض 1.3 مليار ريال.• المؤسسات شبه الحكومية: 20.9 مليار ريال بانخفاض 2.2 مليار ريال عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 111.8 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي "حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك" بنحو 2.8 مليار ريـال إلى مستوى 364 مليار ريال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 21.2 مليار ريال إلى مستوى 327 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.9 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليارات ريـال لتصل إلى 412.6 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.6 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخارجيارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار إلى 21.7 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.2 مليار ريال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.1 مليار ريال لتصل إلى 66.2 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريال إلى 89.1 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.2 مليار ريال إلى 190.2 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى مستوى 35.2 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 9.6 مليار ريال إلى 98 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر فبراير بنحو 20.8 مليار ريال إلى 146.4 مليار ريال.

أعلنت مونسون جروب، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة، عن دخولها بشكلٍ رسمي للّسوق القطري في مؤتمر أقيم في فندق ’إنتركونتيننتال الدوحة ذا سيتي‘، الخليج الغربي في 16 مارس 2016. كما شهد المؤتمر الإعلان عن المشروع التجريبي للشركة والأول من نوعه في قطر، وهو محطة تحلية المياه بالتناضح العكسي التي تعمل بالطاقة المتجددة.شهدت الفعالية حضوراً كبيراً شمل العديد من الخبراء العالميين في مجال الطاقة بوجود أهل الصحافة والإعلام؛ حيث شملت المواضيع التي تمت مناقشتها أهمية الطاقة المتجددة في قطر والحاجة لوجودها في البلاد مستقبلاً.تضمنت قائمة المتحدثين سعادة إيفا بولانو، سفيرة السويد في قطر؛ والسيد علي حسين السادة والسيد بدر السادة ، والدكتورة داليا علي، رئيسة ’مونسون الشرق الأوسط للبحث والتطوير‘ والأستاذة المساعدة في جامعة حمد بن خليفة في قطر؛ والسيد كوستين لوبو، مدير ’مونسون‘ في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وغيرهم من المتحدثين.كما صبّ المؤتمر اهتمامه على عدة مواضيع منها: مشكلة المياه في قطر والحاجة لحلول؛ خبرة ’مونسون‘ في مواجهة هذه التحديات ومشاريعها الحالية في قطر؛ نبذة عن محطات تنقية المياه الصغيرة والكبيرة ومفهوم الدفيئة.تشتهر ’مونسون‘ بخبرتها في مجال الطاقة المتجددة منذ عام 2004 وحازت على سمعةٍ حسنة كإحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال تطوير المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة. كما تغطي خدماتها جميع الجوانب المرتبطة بمزارع الرياح بدءا من البناء، والتطوير، والتشغيل، والصيانة. سفير السويد: قطر تسعى لتنويع الإقتصاد بتنمية القطاع الخاص ومن جهتها قالت سعادة إيفا بولانو، سفيرة السويد في قطر: "يسرني أن أتواجد في إطلاق أول محطة لتحلية المياه في قطر ومجموعة "مونسون". أنا فخورة بهذا المشروع الذي يحظى بدعم الحكومة السويدية وسفارة السويد لدى قطر ونرى هذا كمثال حيّ على التعاون الذي يجب أن يحصل بين مختلف الدول. ويعدّ توقيت هذا المشروع مناسب جدا لا سيما أن دولة قطر تتطلع إلى إقامة مجتمع قائم على المعرفة وتنويع الاقتصاد من خلال تنمية دور القطاع الخاص. كما يسر مملكة السويد أن تتشارك المعرفة مع دولة قطر وهذا المشروع بالتحديد الذي احتاج إلى سنوات عدة من الأبحاث."وصولاً إلى الخدمة وتوفير التوقعات المناخية وتجارة الكهرباء. وتفتخر بتطويرها لمشاريع توليد أكثر من 2,400 ميجاواط إضافةً إلى 1,000 ميجاواط وتعمل حالياً بدعمٍ من 500 موظف متخصّص.وأوضّح المستفيد القطري من المشروع، السيد علي حسين علي السادة أهمية هذه الخطوة قائلاً: "تعتبر عملية تحلية المياه بالتناضح العكسي بالطاقة المتجددة خطوة مذهلة في مسيرة التطوير الخاصة بقطر وهي تؤمّن المياه العذبة والمحلّاة بأقل مستويات لاستهلاك الطاقة. نؤمن أن هذا هو الحل المثالي لمشكلة الطلب المرتفع من دون المساس باحتياطيات الوقود الطبيعي. يكمن هدفنا الرئيسي في الاستفادة من قوى الطبيعة لخلق مصدر توليدٍ مستدامٍ ومستمر من الطاقة الكهربائية، وبالطبع لن نجد شريكاً أفضل من ’مونسون‘ ذات السمعة الحسنة عالمياً للقيام بذلك."تعتبر ’مونسون جروب‘ نفسها شركة تقدّم جميع أنواع الحلول في مجال الطاقة. حيث تعمل بالتعاون مع شركائها العالميين لتوفير سلسلة من الخدمات تشمل: البحث والتطوير، ومشاريع الطاقة المتجددة، ومحطات تحلية المياه بالتناضح العكسي التي تعمل بالطاقة المتجددة، ومشاريع الطاقة الهجينة، والاستشارات والتدريب. ومن جانبه، قال السيد كوستين لوبو، مدير الشركة في الشرق الأوسط وأقريقيا: "إنّ خبرتنا الواسعة في مجال إيجاد الحلول التي تساعد على مواجهة التغير المناخي قد أدت بنا إلى اكتشاف هذه التكنولوجيا، ونحن سعداء لمشاركتها مع دولة قطر. ويعتبر هذا أحد الحلول التي نعرضها لمواجهة الهاجس الذي تعاني منه البلدان التي تواجه نفاذ مخزونها الاحتياطي من الوقود الطبيعي. إنّ هدفنا الأساسي في قطر هو إيجاد حلول تقنية لإنتاج المياه العذبة الصالحة للشرب بطريقة مستدامة، ومن دون الاعتماد على الوقود الطبيعي. وقد وجدنا الحل بعد أن عملنا جنباً إلى جنب مع الطبيعة. يمثّل إطلاق المشروع هذا في قطر نقطة الانطلاق الأولى للمستقبل ونأمل أن نتمكن من نشر هذه التكنولوجيا في المنطقة."من بين الفوائد العديدة لمحطة تحلية المياه التي تميزها عن المحطات التقليدية أنها تمكننا من إنتاج المياه العذبة بتكلفةٍ أقل من المياه المشتراة والتي يتم نقلها بالشاحنات. حيث تسمح هذه التقنية بتزويد المناطق النائية بالطاقة والمياه معا بتكلفة معقولة، مما يساعد المجتمعات النائية. ونأمل أن يتم توقيع اتفاقية الخدمة الكاملة لوحدات التشغيل لأكثر من عشر سنوات.علاوةً على ذلك، تسمح هذه التقنية لمحطات تحلية المياه بالتوسع لتتمكن من خدمة مناطق أخرى. من الممكن كذلك أن يتم استخدام الكهرباء المولّدة من الطاقة المتجددة في أغراض أخرى تستلزم الطاقة في المزارع. إضافةً إلى ذلك، يمكن أيضاً بناء المشاتل الدفيئة المناسبة للظروف الجوية الصحراوية باستخدام اللوحات الكهروضوئية المصممة خصيصاً كي تتحمل درجات الحرارة التي قد تصل إلى 125 درجة مئوية؛ مما يسمح بإنتاج الخضراوات والفواكه على مدار العام وبتكلفةٍ أقل بكثير من التكلفة الحالية نتيجةً للاستهلاك المنخفض من الطاقة.ومن المثير للاهتمام، أن نظام توليد الطاقة الهجينة يعمل بشكلٍ أوتوماتيكي بالكامل مع مراقبة دائمة واستكشاف للأخطاء وإصلاحها عن بعد. وإذا لزم الأمر، يمكن تجهيز محطة توليد الطاقة بمولدات الديزل الاحتياطية.وفي النهاية تعتبر هذه المحطة تقدماً ثورياً في مجال تحلية المياه وهي تضمن الكفاءة والوفرة في التكاليف؛ كما تعد بتوفير الحلول التي تساعد على تأمين الطاقة المتجددة المستدامة لدولة قطر في السنوات المقبلة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن قطر تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة جديدة من البرامج والمبادرات التي تعمل على دعم دور القطاع الخاص في التنمية والإستثمار وتحقيق التنوع الإقتصادي المنشود، من خلال تكريس مبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.كما أطلقت اللجنة الفنية التابعة لوزارة الإقتصاد والتجارة والمكلفة بدعم دور القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي مجموعة من المبادرات الواعدة ضمن إطار تكريس مبدأ التنافسية ويحد من الاحتكار والعوائق البيروقراطية.جاء ذلك اليوم خلال إفتتاح وزير الإقتصاد والتجارة الدورة الـ 11 لمؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016. وقال سعود العطية مدير إدارة الدراسات والبحوث الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة في إستعراض أمام المؤتمر إن الوزارة ستقدم مشروع قانون لعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مجلس الوزراء بحلول أغسطس.وعبر العطية عن أمله في إستكمال إطار العمل وبدء تطبيق القانون بنهاية العام.وتتطلع قطر إلى سن قانون ينظم عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنهاية 2016 في إطار جهودها لتعزيز قطاعها الخاص الوليد وتخفيف الضغوط التي فرضها هبوط أسعار النفط على المالية العامة.

قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن مقياس أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ننشره منذ سنة 2013، يقيس مدى تطور قطاع التأمين خلال الفترة الماضية ودوره في تعزيز اقتصادات المنطقة". وأضاف الجيدة في في مؤتمر صحقي عقد مساء اليوم في سانت ريجس بمناسبة نشر "مقياس أسواق التأمين" :"إن التطورات التي يشهدها قطاع التأمين في ظل استيعابه لإدارة المخاطر تأتي نتيجة لتزايد وعي الأفراد والشركات بأهمية هذه المسألة فضلا عن توسيع نطاق أسواق رأس المال المحلية بشكل أكبر".ولفت إلى أن حجم سوق التأمين في قطر يقدر بنحو 2 مليار دولار وهو ما يمثل تقريبا 1.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.وأكد مقياس أسواق التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2016 الذي نشره مركز قطر للمال، استقرار قطاع التأمين في المنطقة رغم تقلبات المشهد الاقتصادي. وأعرب معظم المستطلعين من المسؤولين التنفيذيين عن ثقتهم بأن معدل نمو أقساط التأمين هذا العام سيتخطى نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما سلط الاستطلاع الضوء على الانتعاشة التي سيشهدها تسعير التأمين التبادلي في المنطقة. علاوة على ذلك، عبر العديد من المستطلعين عن تفاؤلهم إزاء سياسة التضييق المالي التي تعتمدها الحكومات على غرار لتكليف قطاع التأمين الخاص بإدارة المخاطر وخير مثال على ذلك التأمين الصحي.وحول تأثير تراجع أسعار النفط على أقساط التأمين في قطر، قال الجيدة إن الحكومة مستمرة في برامجها الخاصة بالمشاريع الأساسية، والتي ستكون بحاجة ضرورية إلى خدمات تأمينية، الأمر الذي توقع معه نمو أقساط التأمين، ولكن بوتيرة أقل مما كانت عليه في السنوات الماضية.وفيما يتعلق بنسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والتي لا تتعدى 1%، أوضح الجيدة أن نسبة أقساط التأمين للناتج المحلي ليست ثابتة، بل على العكس هي مستمرة في النمو، حسب وصفه، مشيرًا إلى أنها تنمو في الوقت الذي ينمو فيه أيضًا الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة أسرع.وأضاف في هذا الصدد:"من المتوقع أن تنمو نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، خاصة مع اكتمال البنية التحتية لقانون التأمين، الذي هو على وشك الصدور من قبل مصرف قطر المركزي، كذلك مع تقدم شركات إقليمية وعالمية للعمل في قطر من خلال مركز قطر للمال، المؤشرات إيجابية حتى لو كانت أرقام منخفضة".وردًا على سؤال حول تأثير إيقاف التأمين الصحي الحكومي للمواطنين على القطاع ككل، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال:"لا شك أن هناك تأثيرا ماليا، ولكن سيتم إعادة العمل بالتأمين الصحي ضمن القطاع الخاص"، مؤكدًا أن هذا الأمر سيخلق فرصًا أكبر لشركات التأمين في الدولة.يستند هذا المقياس والذي يُمثل في حدّ ذاته تقريرا سنويا عن أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى مقابلات معمقة حيث قمنا هذه السنة بمقابلة 36 مسؤولا تنفيذيا من الشركات الإقليمية والعالمية في مجال التامين وإعادة التأمين والوساطة والرابطات التجارية. ووفقا لمقياس التأمين لسنة 2016، شهدت أقساط التأمين على الحياة وعلى غير الحياة ارتفاعا ملحوظا من 32 بليون دولار أمريكي لتتجاوز 51 بليون دولار أمريكي خلال الفترة ما بين سنة 2009 و2014. يأتي هذا النمو المضطرد في إطار ضعف تغلغل قطاع التأمين في المنطقة إذ لم تتجاوز أقساط التأمين 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2014 وهي نسبة تُعد أقل من ربع المعدل العالمي. لكن مع انتهاج الحكومات مخططات تأمينية إلزامية على المركبات والصحة بدأت هذه الفجوة تتقلص شيئًا فشيئًا وينعكس ذلك من خلال نمو أسواق التأمين خلال الفترة ما بين 2009 إلى 2014 بنسق أسرع من نمو اقتصادات المنطقة.ركزت التوقعات التي صرح بها المسؤولون بشأن أسواق التأمين في المنطقة على تباطؤ الوتيرة الاقتصادية والظروف الجغراسياسية غير المستقرة التي تعصف بالمنطقة. رغم ذلك، فإن القطاع سيشهد استقرارا بحسب تصريحات 61% من المسؤولين الذين توقعوا تفوق نمو الأقساط الإقليمية على الناتج الإجمالي المحلي. كما أعرب المستطلعون عن تفاؤلهم بخصوص التأمين التبادلي الذي يستفيد من مخطط التأمين الإلزامي وتصحيح التسعير واتخاذ التدابير الوقائية، غير أن التقلبات الاقتصادية وسياسة التضييق المالي أدت إلى تدني التوقعات بخصوص العنصر التجاري مثل القطاع البحري والهندسي.ويرى المستطلعون أن قدرة أسواق التأمين المباشر على النمو والتطور تُعتبر من أهم مميزات القطاع، تليها الاحتمالات الضعيفة لتعرض منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى كوارث طبيعية واستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في المنطقة.ويُعدّ ضعف تغلغل التأمين في المنطقة عاملًا مهمًا لنمو القطاع في المستقبل، وتعادل نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي ربع المعدل العالمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن استغلال مخططات التأمين الإلزامي على المركبات والصحة يعتبر مؤشرا قويا لإمكانية تنامي القطاع في المستقبل، في حين تمثل التحسينات التنظيمية ثالث فرصة لنمو القطاع في المنطقة.كما أعرب 58% من المستطلعين في مجال التأمين التجاري و97% منهم في مجال التأمين التبادلي عن استقرار معدلات نمو التأمين التجاري والتبادلي أو تحسنها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. ومقارنة مع العام السابق، فإن المشهد التأميني لهذه السنة شهد تراجعا على مستوى التأمين التجاري وانتعاش التأمين التبادلي.ارتفعت نسبة المستطلعين من 19% إلى 36% الذين يتوقعون استقرار أسواق التأمين في المنطقة على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين قررت بعض شركات التأمين المحلية والدولية مغادرة السوق بسبب خسائر الاكتتاب والتسعير المجحف.

تماشياً مع دعمها لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى دعم نمو وتعزيز القطاع الخاص في الدولة، أعلنت شركة شل قطر عن دعمها لمؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، الذي ينظمه بنك قطر للتنمية، دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.انطلق المؤتمر والمعرض يوم الثلاثاء 8 مارس 2016، وامتد على مدار 3 أيام، وسعى إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة في قطر، لتمكينها من المساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وهو الهدف الذي يتلاقى مع استراتيجية شركة شل قطر الساعية إلى تشجيع وتطوير القطاع الخاص في الدولة من خلال مبادرة "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة".ويتوقع أن يساهم المعرض المصاحب للمؤتمر في تقديم قيمة مضافة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة، من خلال إتاحة الفرصة لها للتعرف على فرص الأعمال المتاحة ودخول أسواق جديدة، كما سيمكن الجهات الكبرى من إنشاء علاقات تعاون مباشرة مع المورّدين.وتحدث المهندس عمرو محمد عبد المعز، مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر، عن الأهمية التي توليها شركة شل قطر لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها حجر الأساس على طريق تحقيق اقتصاد مستدام في الدولة، وقال: "تعتبر المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 أحد الأولويات الرئيسية بالنسبة لشركة شل قطر. وضمن الجهود التي نبذلها لتحقيق هذا الهدف، تعمل شركة شل قطر على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من التقدم للمناقصات للفوز بعقود التوريد لمصنع اللؤلؤة لعام 2016. وكلنا ثقة بأن مشاركتنا في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" سيساعد في استكمال الجهود المشتركة التي نبذلها مع بنك قطر للتنمية، لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ومساعدتهم على النجاح".وأضاف المهندس عمرو أحمد: "من خلال المشاركة في هذا النوع من الفعاليات، تهدف شركة شل قطر، وبنك قطر للتنمية، لاستكشاف طرق الدعم الجديدة المتاحة، والتي يمكن أن تساعد في العمل لتحقيق استدامة المشتريات من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فضلاً عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، بما يتماشى مع جهودنا المشتركة للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وقدم المهندس عمرو أحمد عرضاً توضيحياً خلال المؤتمر، شرح فيه آلية تقديم الشركات للتنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد لشركة شل قطر في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل. وتماشيا مع مبادرة "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة"، يجب أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة للمشاركة في المناقصات مملوكة لقطريين بنسبة 51% على الأقل، وأن يكون لها مكاتب ومنشآت عاملة في دولة قطر، مع عائدات سنوية لا تزيد على 100 مليون ريال قطري.وتجدر الإشارة إلى أنه، منذ شهر مايو 2013، وبالتعاون الوثيق مع بنك قطر للتنمية، وفّرت شركة شل قطر الفرصة لأكثر من 350 شركة صغيرة ومتوسطة، وروّاد الأعمال، بهدف دعم أعمالهم من خلال التقدم للمشاركة في مناقصات للانضمام إلى منظومة التوريد لمصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر.ومن ضمن هذه الشركات ال 350، أبدت أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة رغبتها بالتعاون مع شركة شل قطر، ونجح أكثر من 90 منها في التأهل للمشاركة بالمناقصات، التي رست على 14 شركة صغيرة ومتوسطة، بقيمة عقود توازي الـ٧٣ مليون دولار قطري. وتم منح الشركات الفائزة فترة تصل إلى 18 شهراً لتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ العقود تبعاً لمعايير التشغيل وشروط الصحة والسلامة والأمن والبيئة التي تعتمدها شركة شل قطر.كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل حول "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة" التي تنظمها شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية للعام الرابع على التوالي، وتستعرض خلالها فرص الأعمال المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.

أكد سعادة السيد قبلان أبي صعب سفير جمهورية الإكوادور بالدولة على أهمية البحث عن التوازن بين المبادرة الفردية والمبادرة الجماعية، أي التوازن بين القطاع العام والخاص، مشيراً إلى أن التوازن يقضي بوصول القطاع الخاص حيث يستطيع أن يصل، ووجود القطاع العام حيث يجب أن يكون. وأضاف السفير خلال مشاركته يوم أمس في الجلسة الأولى من الدورة الثالثة لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية التي تناولت دور الحكومة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال أن مفهوم التنمية يتجاوز كل القطاعات لأنها مرتبطة بالمجتمع، وهناك مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع والإنسان، لافتا إلى أن النمو في بعض الأحيان يكون مفقرا للمجتمع، إذا لم يشمل هذا النمو كل طبقات المجتمع، أو إذا هربت الأموال خارج الدولة، من هنا لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، إذ إن هناك ترابطا عضويا بين الاقتصاد والسياسة، منوها عن أن أكبر ضرر تعرض له الاقتصاد هو فصله عن السياسة وأن الموضوع تقني بحت دون الأخذ بعين الاعتبار العلاقة بالسلطة. واستشهد السفير بقول رجل الاقتصاد جون جالبريث الذي قال إن الاقتصادي الذي لا يحلل العلاقات بالسلطة هو عديم بامتياز. وأوضح سفير جمهورية الإكوادور أن إيجاد الحلول للأزمات وسياسات التنمية بشكل عام هما مرتبطان بالسياسة أي العلاقة بالسلطة، ومن يحكم في المجتمع رأس المال أم الإنسان؟، السوق أم المجتمع؟ إذ إن هناك اختلافا كبيرا بين أن تكون السوق هي المهيمنة على المجتمع أو أن يكون المجتمع هو المهيمن على السوق، لافتا إلى أن السياسات والمؤسسات والمشاريع والاستثمارات في أي بلد تعتمد على من يمارس السلطة، أي من يحكم. مشيرا إلى أن الفقر في أمريكا اللاتينية ليس نتيجة قلة في الموارد أو نقصها، إنما نتيجة عدم المساواة، وهو بدوره نتيجة انحراف العلاقة بالسلطة، منوها إلى أنه مثلا في الإكوادور، استثمارات القطاع العام خلقت تحولات كبيرة وكثيرة، تحولات تاريخية في قطاعي الصحة والتعليم وفي البنية التحتية والطاقة الكهربائية والأمن والعدالة. إلخ، وهذا لا يعني أننا استثنينا القطاع الخاص، ولكن لا يمكن للدولة ألا تستثمر في قطاعات ضرورية لنمو البلد وتطوره، كالاستثمار في الطاقة الكهرومائية وفي الطرقات والموانئ والمطارات خاصة قطاعي الصحة والتعليم. ولفت السفير إلى أن استثمار القطاع العام ليس له تأثير أو منافسة مع القطاع الخاص، إنما العكس، حيث إن هذه الاستثمارات تجلب الاستثمارات الخاصة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اختتمت اليوم أعمال الدورة الثالثة لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية". حيث شدّد أبرز الشخصيات في الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال والحقل الأكاديمي في المنطقة وخارجها، على الحاجة إلى خلق المزيد من البرامج الأكاديمية في مجال ريادة الأعمال وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كل أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لترسيخها وتوسيعها. إعتماد سياسات تحافظ على المناعة المالية دون الإضرار بمشاريع التنمية كما نجحت الفعالية في إلقاء الضوء على الأهمية الحيوية لريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، وذلك خلال الكلمات والعروض التقديمية والمناقشات التي أجريت طوال مدة المنتدى والذي عقد على مدي يومين وافتتحه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. ونظمه كل من "جامعة قطر" و"بنك قطر للتنمية". التوصيات: وأوصى المشاركون بالدورة الثالثة لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية بتفعيل دور القطاع الخاص وتقويته ليصبح المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، واعتماد السياسات الضرورية للمحافظة على المناعة المالية، دون الإضرار بمسار وأهداف سياسات ومشاريع التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي. وترسيخ ثقافة ممارسات الريادة الصحيحة في المجتمع وإدراجها في المنهج التعليمي. وتثقيف الريادة للأجيال القادمة، وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كل أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لترسيخها وتوسيعها. وتوفير دورات مختلفة للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم للوصول إلى العالمية. وخلق التوازن بين القطاع العام والخاص لتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتفعيل دور غرف التجارة والصناعة وذلك لفتح أسواق جديدة أمام رواد الأعمال. وتوفير نظام تمويل بدأ وتأسيس مشاريع الطلاب الذين يقدّمون أفكارا مبتكرة لمشاريع جديدة، و خلق نظام ابتكار وطني يساعد في تنويع مصادر الدخل. وفتح الباب لمصادر أكثر تنوعا لتمويل رواد الأعمال ذوي الأفكار المبتكرة. وصياغة أنظمة وقوانين للتمويل الجماعي.جلسات اليوم الأخير:وفي اليوم الثاني من أعمال المنتدى قال الدكتور خالد شمس عبد القادر، العميد المساعد في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: "يهدف المجتمع الأكاديمي إلى توفير المعرفة والمهارات اللازمة من أجل دعم رواد أعمال الغد، فمن خلال خطوط اتصال مفتوحة مع قطاع الأعمال والجهات الحكومية، نستطيع إدماج الدروس القيمة التي يشاركنا بها أصحاب المشاريع الناجحة وأبرز رجال الأعمال وشخصيات الهيئات الحكوميّة في مناهجنا الدراسية التي تتناول موضوع ريادة الأعمال. وفي الوقت عينه، ومن خلال البحث العلمي، يمكن للمجتمع الأكاديمي توفير مدخلات علمية تساعد القطاع العام في صياغة السياسات الجديدة التي يمكن أن توفّر المزيد من الفرص لأنشطة ريادة الأعمال". واستهل المنتدى يومه الثاني بمداخلة قدّمها السيد عمرو أحمد - مدير قسم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية في شل قطر، حيث شرح الطريقة المثلى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتقدم بعروض للفوز بعقود أعمال مع شركة شل قطر، وكيف أن شركة شل قطر أبرمت العديد من العقود مع عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الآونة الأخيرة لا سيما أن الأسعار المحلية أكثر تنافسيّة من الأسعار الدولية. أعقب المداخلة قصّة نجاح قدّمها السيد محمد جعفر من الكويت، المؤسس للشركة التجارية الإلكترونية "Talabat. com" الذي كشف عن أسرار نجاحه المهني في جلسة حواريّة تناول فيها كيف نجح في تأسيس شركة "Talabat. com" وغيرها من الشركات، وأكّد أنّه لا بدّ من المخاطرة في أي مشروع للوصول إلى النجاح، و التعلم من هذه المخاطرة لعدم تكرار الأخطاء في المستقبل. ودعا إلى حثّ روح المبادرة وتحفيز الموظفين للعمل بجهد. كما أكّد على أهميّة تمتّع صاحب العمل بالصبر والذكاء العاطفي للتعامل مع فريق العمل. ورغم أن منطقة الخليج تضع العديد من الشروط لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسّطة مقارنة بدول أمريكا وأوروبا والتي تسهل فيها عمليّة إنشاء الشركات، فإنها تتمتّع بقدرة شرائيّة أكبر وبانعدام الضرائب أو فرض ضرائب متواضعة. وبعدها بدأت حلقة النقاش الثالثة التي أدارها الدكتور نادر قباني مدير الأبحاث و السياسات - صلتك قطر، بمشاركة السيد محمد الجلاهمة من بنك قطر للتنمية والدكتور ماهر الحكيم الأستاذ المشارك في ريادة الأعمال من جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وتطرّقت إلى موضوع التمويل لرواد الأعمال والمبادرات الريادية وأهميّة تنويع المشاريع ودعم تطوّر الأفكار المبدعة، وأن المشاريع ذات المخاطر العالية تتطلّب دراسة أطول قبل أخذ القرار بتمويلها مقارنة بالمشاريع والأفكار الأقل مخاطرة. كما أنّه لبدء أي مشروع، من الضروري وجود دراسة جدوى، إذ أنّها الوسيلة الرئيسية لتأسيس أي مشروع والاستمرار به. وقد أكّد محمد الجلاهمة أن بنك قطر للتنمية يوفّر عدّة منتجات لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسّطة. وتمّ اختتام الجلسة بنصيحتين، الأولى هي أن أي مشروع هو عبارة عن شراكة فيتوجّب على صاحب المشروع أن يكون على معرفة وثيقة بشريكه وبالجهة المموّلة، إذ إن جميع الأطراف يجب أن تتشارك الطموحات نفسها. أما النقطة الثانية فتوصي كلّ رائد أعمال بالتمتّع بالثقة بالنفس والإيمان بقدراته لتحويل الأفكار إلى واقع ولتخطّي أي عوائق. أما القسم الثاني من الجلسة الثالثة فركّز على موضوع توفير التمويل: التمويل المؤسساتي، المستثمر الملاك، التمويل الجماعي، ومصادر ووسائل تمويل أخرى. أدار الجلسة الدكتور محمود عبد اللطيف خليل مدير مركز ريادة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، وشارك فيها السيد نزار درويش مدير الاستثمار في بنك قطر للتنمية والذي قال إن بنك قطر للتنمية يوفّر حاليا تسهيلات التمويل لرواد الأعمال القطريين ولكنه لا يعمل بصفة كفيل أو شريك لغير القطريين، ويعمل البنك حاليا على توفير منتجات تغطّي دورة التمويل كاملة وليس فقط تأمين رأس المال الاستثماري. وأضاف أنه يمكن لرواد الأعمال من طلاب الجامعات الاستفادة من تمويل التأسيس الذي يوفره بنك قطر للتنمية. أما السيد أحمد ليالي السفير العالمي للجمعية الدولية لابتكارات الأعمال فتحدّث عن المستثمر الملاك، وهو عبارة عن شخص يملك صناعة أو تجارة معيّنة ويتطلّع إلى الاستثمار ودعم فكرة مبتكرة تتماشى مع طبيعة عمله، وأنه حتى الآن لا يوجد أي قصص نجاح في هذا المجال. وتتطلّع دول الخليج إلى المستثمر الملاك على أنّه ضمن ميزانية المسؤولية الاجتماعية للشركة ولا يتوقّعون أي شيء بالمقابل منه ولذلك من الضروري تغيير هذه الفكرة والإيمان بهم كروّاد أعمال طموحين لتتزايد قصص النجاح. أما من حيث التمويل الجماعي فمن الضروري أن يتمّ وضع أنظمة وقوانين لتنفيذه بأفضل الطرق. وبعد الظهر ألقى السيد رمزان النعيمي، مدير الإبداع الفني لشبكة الجزيرة الإعلامية خطابا رئيسيا حول "الهوية التجارية ووسائل التواصل الاجتماعي بين المعاصرة و التجديد" قال فيه إن وسائل التواصل الاجتماعي ليست عنصرا ترويجيا فحسب، بل هي إحدى أدوات التواصل بين المؤسسة والجمهور، لذلك على جميع المؤسسات التنبّه في استعمال هذه الوسائل واتباع استراتيجية منظمة ومدروسة لإدارتها. كما أعطى أمثلة حول حملات ناجحة على التواصل الاجتماعي لبعض الشركات العالمية وذلك لأنها أخذت بعين الاعتبار المشاركة، والتفاعل والعاطفة. أما السيدة منيرة الدوسري الشريك المؤسس لتطبيق "جرناس جيمز" (Girnass) قطر، فتحدّثت عن الأساليب الفعالة التي استخدمتها "جرناس" في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وكيف يجب متابعة وتحديث هذه الوسائل بشكل دائم لضمان نجاح المبادرات الريادية. عبد القادر: توفير مدخلات علمية لصياغة سياسات جديدة لخلق الفرص لريادة الأعمال عُقدت الجلسة الحوارية الرابعة والأخيرة في المنتدى تحت عنوان بناء بيئة ريادة الأعمال الفعالة، وتناولت أنواع المؤسسات وتقييم نشاطها و إنجازاتها والمطلوب لتحسين فعاليتها. أدارت الجلسة السيدة ياسمين حسن مديرة ريادة الأعمال في مركز بداية والسيد طارق كوري خبير اقتصادي ومدير برامج و بحوث – صلتك، والسيد بلال رينديري مدير عام Qatar Living، والسيد عماد الخاجا المدير التنفيذي لمؤسسة إنجاز قطر. أسدل الستار على فعاليات المنتدى، التي استمرت على مدى يومين، بكلمة ختامية ألقاها السيد ابراهيم العمادي مدير العمليات – مجموعة النقي. وتشمل قائمة الرعاة والشركاء الرئيسيين للفعالية هذا العام شل قطر راعيا ماسيا، والبنك التجاري راعيا بلاتينيا، وشركة مناطق كشريك المناطق الاقتصادية، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا شريك الابتكار، بالإضافة إلى البنك الأهلي وبنك الدوحة رعاة ذهبيين، والبنك العربي راعيا فضيا، وبنك بروة والمشرق وبنك HSBC وشركات المناعي رعاة برونزيين. كما يقوم كل من "مركز بداية" و"صلتك" و"إنجاز" و"دار الإنماء الإجتماعي" بدعم هذا الحدث، بالإضافة إلى"كريياتيف ديزاين" شريكا للتواصل الاجتماعي و شركة "زوم" شريك إنتاج و"قطر ليفينج" شريكا مجتمعيا، والشريك الإعلامي الراعي للحدث هو "قطر للإعلام والتسويق" بالإضافة إلى شركاء إعلاميين آخرين مثل مجلة BQ، وQmin ودليل "مرحبا".

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، يضم نحو 25 جهة حكومية وشبه حكومية، ويطرح خلاله أكثر من 450 فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال.وأضاف آل خليفة في تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاح المؤتمر والمعرض الأول من نوعه إلى أن بنك قطر للتنمية يهتم بمد يد المساعدة وتسهيل تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية والعالمية، معتبرا أن مؤتمر ومعرض "مشتريات" يعد أحد أنواع الدعم الملموس الذي يقدمه البنك من أجلهم، حيث يوفر فرصاً شرائية منخفضة المخاطر، والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المشترين الرئيسيين وإزالة الحواجز بينهم وتعزيز بيئة تجارية ودية تعمل على رفع ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.وأوضح أن هذا المؤتمر يعد منصة كبيرة ومهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لترويج منتجاتها وخدماتها، مؤكداً على الدور المهم الذي تلعبه وزارة المالية، وذلك من خلال مشاركتها في هذا الحدث.وقال:"وزارة المالية تسير حسب القانون الجديد الذي سنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى رقم 24 لسنة 2015 والخاص بالمناقصات والمزايدات الحكومية والذي ينص على خدمة بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق استثنائهم من التزامات مالية أحيانا ما ترهق تلك الشركات للحصول على العقود، ولذلك فإن بنك قطر للتنمية يساعدهم في كيفية إزالة تلك الإرهاقات المالية".وأشار إلى أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سوف تحصل على الخدمات الحكومية يجب عليها التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة المالية التي أطلقتها لتسجيل الشركات، موضحا أن الوزارة سوف تقوم خلال الأيام الثلاثة القادمة وهي مدة إقامة المعرض بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على آليات التسجيل واحتياجاتهم، وما يتطلب منهم للتسجيل ليتم إدراج الشركات الجديدة ضمن الشركات الموردة للجهات الحكومية.ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن بنك قطر للتنمية دعا جميع الشركات على اختلاف أنشطتها الخدمية والإنتاجية للمشاركة في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات، لتدخل غمار المنافسة وتوسيع دائرة المستفيدين من منتجاتها، منوها إلى أن أهمية مؤتمر ومعرض "مشتريات" تنبع من إتاحته العديد من الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين بالتعامل مع أكبر وأهم المشترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر، كما يتيح المعرض فتح جميع الأبواب من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع المشاركين فيه، سواء لجهات عارضة أو لمشاريع متوسطة وصغيرة، من أجل دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه للوصول إلى مرحلة نفخر بها جميعا.وشدد آل خليفة على أن هناك رغبة صادقة من قبل حكومة دولة قطر لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن الفرص المتاحة أمام تلك الشركات سوف تعمل على النهوض بهذا القطاع. وعما إذا كان يتوقع عقد صفقات على هامش المؤتمر والمعرض، أوضح أن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أنه لا يتوقع حاليا توقيع عقود أو إنجاز صفقات خلال المعرض، ولكن نتوقع إيجاد وخلق العلاقة ما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الخدمات لهم من قبل بنك قطر للتنمية لرفع مستواهم ليكونوا قادرين على مقابلة الطلب من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية".وشدد على أهمية حضور تلك الشركات لمعرض ومؤتمر "مشتريات" للتعرف على الفرص المتاحة من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومقابلة ذلك الطلب بعروض متميزة وتقديم أفضل جودة بأفضل سعر، متوقعا أن تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، وأن يكونوا على قدر المسؤولية.

اختتمت اليوم أعمال الدورة الثالثة لمنتدى "دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية" بعدد من التوصيات المهمة منها التشديد على الحاجة إلى إيجاد المزيد من البرامج الأكاديمية في مجال ريادة الأعمال وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لترسيخها وتوسيعها. وركزت التوصيات أيضاً على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وتقويته ليصبح المحرك الأساسي للنشاط الإقتصادي، بجانب اعتماد السياسات الضرورية للمحافظة على المناعة المالية، دون الإضرار بمسار وأهداف سياسات ومشاريع التنمية والتطور الإقتصادي والإجتماعي، ثم ترسيخ ثقافة ممارسات الريادة الصحيحة في المجتمع وإدراجها في المنهج التعليمي، وتثقيف الريادة للأجيال القادمة، وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الإستثمارية الملائمة لترسيخها وتوسيعها. كما تضمنت التوصيات، توفير دورات مختلفة للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم للوصول إلى العالمية، وإيجاد التوازن بين القطاع العام والخاص لتنمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور غرف التجارة والصناعة وذلك لفتح أسواق جديدة أمام رواد الأعمال، وتوفير نظام تمويل بدأ وتأسيس مشاريع الطلاب الذين يقدّمون أفكارا مبتكرة لمشاريع جديدة. وفي إطار التوصيات تم التنويه بأهمية خلق نظام ابتكار وطني يساعد في تنويع مصادر الدخل، وفتح الباب لمصادر أكثر تنوعا لتمويل رواد الأعمال ذوي الأفكار المبتكرة، وصياغة أنظمة وقوانين للتمويل الجماعي. وعقد ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية على مدى يومين باستضافة من قبل جامعة قطر وبنك قطر للتنمية.

قانون المناطق الاقتصادية يقضي بإجراء جميع معاملات الاستثمار في نافذة واحدةالقانون يصدر قريبا ويهدف لجذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغازحريّة تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود إنجاز 20% من البنية التحتية في بوفنطاس ونتوقع اكتمالها وتشغيل المنطقة في بدايات 201834 كيلومترا مساحة أم الحول الاقتصادية.. وفرص استثمارية في صناعة السيارات والحافلاتمشروع منطقة الكرعانة الاقتصادية مرتبط بتقدم الأعمال في السكك الحديدية الخليجيةأجرى الحوار: جابر الحرمي - نائل صلاحقال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" إن المناطق الاقتصادية الثلاث التي تقوم الشركة بالتطوير والإشراف عليها وهي كل من منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، توفر فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص بقيمة تزيد على 50 مليار ريال، لافتا إلى أن شركة مناطق حريصة منذ البداية على تحقيق الأهداف الرئيسية للشركة في تطوير هذه المناطق الاقتصادية الثلاث، حيث تم التركيز على مداخل البلد جوا وبحرا وبرا، فبالنسبة لمنطقة رأس بوفنطاس الإقتصادية فهي متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الإقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الإقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي. الكعبي متحدثاً للزميل جابر الحرمي وأشار الكعبي في حوار لـ"الشرق" عما تم الإعلان عنه مؤخرا من قبل مجلس الوزراء باعتماده لقانون المناطق الاقتصادية، صرح بأن ذلك يأتي كخطوة إيجابية لتشجيع وجذب الاستثمار إلى هذه المناطق والتي تأسست بأهداف محددة من ضمنها إيجاد الفرص الاستثمارية بأقل وقت وجهد للمستثمرين والبعد عن إطالة عمليات التسجيل وإصدار الرخص وغيرها من الأمور وهو ما سيتم كله من خلال النافذة الواحدة التي تعد من ضمن الامتيازات التي تهدف إلى تسهيل تأسيس الأعمال، ومن أهداف قانون المناطق الاقتصادية أيضا جذب الاستثمارات لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مما يؤدي إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المواطنين أو الأجانب لتأسيس مشروع داخل المنطقة الاقتصادية وذلك دون التقيّد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن، ويعفي المشروع المرخّص بالعمل في المنطقة من الحصول على ترخيص آخر أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، بالإضافة إلى حريّة تحويل رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود، وكما يوجد أيضا برامج حوافز أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا. الكعبي يطلع الشرق على مخططات مشاريع المناجطق الاقتصادية مراجعة مستمرة للأسعار .. وتجاوب كبير من المستثمرينالكعبي: 15 مليار ريال حجم الاستثمارات المتاحة في المناطق اللوجستية الجنوبيةنقوم حاليا بتجهيز الخرائط والتصاميم للمستثمرين مما يوفر عليهم الوقت والتكلفة اكتمال مشروعات البنية التحتية في بركة العوامر بنهاية العام الجاريمستثمرو بركة العوامر بإمكانهم بدء تدشين منشآتهم بتزامن مع أعمال البنية التحتيةأعمال البنية التحتية في منطقة الوكرة الجنوبية تنتهي في الربع الأول من 2018"مناطق" تدرس حاليا إنشاء مناطق لوجستية جديدة خصوصا في المناطق الجنوبية من الدولةتوزيع المناطق اللوجستية تم حسب المناطق الجغرافية والمساحات التي يطلبها المستثمروندراستنا للسوق كشفت أن حجم الطلب على المناطق اللوجستية يبلغ 27 مليون متر مربع1.5 مليار ريال تكلفة البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستيةتتضمن المسؤوليات الرئيسية لشركة مناطق التنفيذ والإشراف على مشروعات أخرى عدا مشروعات المناطق الاقتصادية، حيث تعمل الشركة مع الدولة في تحقيق استراتيجياتها من خلال عدة مشاريع أخرى مثل المناطق اللوجستية بالتعاون مع جميع الوزارات في الدولة خصوصا وزارة الاقتصاد، من أجل إنشاء حلول جذرية للمناطق اللوجستية. فهد راشد الكعبي ويقول الكعبي: "نعمل مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة في تصميم وتنفيذ وطرح عدة مناطق لوجستية منها جري السمر والمناطق الجنوبية مثل بركة العوامر والوكرة وابا الصليل، وقد طرحناها بالفعل ونحن الآن في مرحلة تنفيذ العقود للخدمات المساندة.وتابع الكعبي يقول: "نحن نراجع الأسعار باستمرار ففي منطقة جري السمر عملنا باستراتيجية مختلفة وهي أن تدفع سنوياً للمتر المربع 30 ريالا لإيجار طويل الأمد.ونوه الكعبي بالتجاوب الكبير من قبل المستثمرين مع المناطق اللوجستية التي تم طرحها، وأضاف: "أننا بصدد تجهيز الخرائط والتصاميم للمستثمر، مما يسهل في القضاء على الفترات الطويلة في إصدار الرخص، وتوفير الوقت والتكلفة على المستثمر.وأكد أن البنية التحتية في المناطق الجنوبية سوف تكتمل في بعض المناطق بنهاية العام 2016، وفي مناطق أخرى في العام 2017، فمثلا بركة العوامر سوف تكتمل بنيتها التحتية في نهاية هذا العام ويستطيع المستثمرون البناء بشكل متوازٍ مع أعمال البنية التحتية بحيث عندما تكتمل البنية التحتية تكون منشآتهم أيضاً شارفت على الاكتمال، أما منطقة الوكرة الجنوبية فتنتهي بنيتها التحتية في الربع الأول من 2018.وكشف الكعبي أن شركة مناطق تقوم حاليا بدراسة إنشاء مناطق لوجستية جديدة خصوصا في المناطق الجنوبية من الدولة، وقال إنه تم تحديد بعض المناطق ومساحاتها.وأشار إلى أنه تم توزيع المناطق اللوجستية حسب المناطق الجغرافية في الدولة بالإضافة إلى المساحات المطلوبة وفقا لطلب المستثمرين، متوقعا أن يتزايد الطلب على المناطق اللوجستية لغاية العام 2022 موعد مونديال كأس العالم، وقال: "لقد درسنا احتياجات السوق فوجدنا أن السوق يحتاج إلى ما يقارب 27 مليون متر مربع من المناطق اللوجستية خلال الثلاثين سنة المقبلة، ونحن ننفذ استراتيجياتنا وفقا لذلك، والذي تم طرحها حتى الآن يفوق 12 مليون متر مربع، وسوف نطرح خلال الخمس سنوات المقبلة ما يغطي ال 27 مليون متر مربع. مجسم منطقة راس ابو فنطاس الاقتصادية وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لخدمات البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية بلغت نحو 1.5 مليار ريال، مضيفا أنه بالنسبة للمناطق اللوجستية الجنوبية والتي تشمل بركة العوامر والوكرة وابا الصليل فإن حجم الاستثمارات والفرص الاستثمارية المتاحة فيها والتي سوف يبنيها المستثمرون تفوق 15 مليار ريال، وقال إن عدد المستثمرين فيها قد اكتمل ويبلغ 1654 مستثمرا بينهم القديم والجديد، ورداً على سؤال حول انسحاب بعض المستثمرين الذي سجلوا للاستثمار في المناطق اللوجستية، قال: "يوجد انسحابات من قبل بعض المستثمرين لأسباب مختلفة مثل العلاج والسفر للخارج وهي تقل عن نسبة 1% أي نحو 4 طلبات فقط نحو 1200 طلب جديد.الواجهة البحرية للمنطقة طولها 1.8 كيلو متر وتوفر فرصا استثمارية عقارية وتجاريةالكعبي: فرص استثمارية لإنشاء 200 منشأة صناعية وتخزينية وخدمات مساندة في رأس بوفنطاس"رأس بوفنطاس الاقتصادية" توفر فرصا في الرعاية الصحية والسيارات والطائرات والتكنولوجيامشروع الواجهة البحرية يضم فندقا أربعة نجوم وشققا فندقية ووحدات سكنية للعائلات24 فرصة استثمارية تجارية في الواجهة البحرية وقطع الأراضي تتراوح ما بين 2000 متر و19 ألفاطرح الفرص الاستثمارية التجارية في الواجهة البحرية للمواطنين والشركات القطرية قريبامباحثات مع أفضل وأهم شركات الأدوية في العالم لتأسيس مصانع لها في "بوفنطاس"تسجيل الشركات الأجنبية في منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية بنسبة تملك تصل إلى 100% نركز دائما على اختيار الشركات العالمية الرئيسة التي يكون لها قيمة مضافة في المنطقةنهدف أيضا إلى تشجيع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين توقيع عقود مشاريع في البنية التحتية في رأس بوفنطاس الاقتصادية بقيمة ملياري ريالالعمل يسير في تسوية الأرض وتطوير البنية التحتية.. ويجري حاليا بناء المرحلة الأولىأكد السيد فهد راشد الكعبي في حديثه لـ "الشرق" أن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية تشكّل خياراً مثالياً للشركات الراغبة بالاستفادة من بنى تحتية مصممة على أعلى مستوى تربط دولة قطر بالعالم، حيث توفر رأس بوفنطاس التي تبلغ مساحتها 4 كم مربع مجموعة من المرافق والخدمات الفريدة من نوعها.وأشار إلى أن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية توفر عدة فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب، لافتا إلى أن أبرز القطاعات التي يمكن أن تحتضنها هذه المنطقة تشمل كلا من الرعاية الصحية والأجهزة الطبية، السيارات والطائرات، التكنولوجيا المتقدمة، الخدمات اللوجيستية، وخدمات الأعمال، مضيفا أن الواجهة البحرية لمنطقة رأس بوفنطاس ستكون متاحة للاستثمارات العقارية التجارية، حيث تتميز هذه المنطقة بوجود واجهة بحرية مباشرة طولها نحو 1.8 كيلو متر وميزتها أنها تضم المبنى الإداري للمناطق الاقتصادية وفندقا أربعة نجوم وشققا فندقية وسكنا للعائلات سواء للذين يعملون في المنطقة أو من خارج المنطقة الاقتصادية. ونحن هدفنا أن تكون الشقق الفندقية من فئة 4 نجوم وليس 5 نجوم لكي تكون مناسبة للذين يعملون في المنطقة الاقتصادية، كما أننا وجدنا من خلال الدراسات التي نقوم بها أن الإقبال على الفنادق الـ 4 نجوم أكثر من 5 نجوم.وأضاف: "منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة توفر من خلال واجهتها البحرية نحو 24 فرصة استثمارية تجارية وتتراوح قطع الأراضي بين 2000 متر مربع للقطعة الواحدة إلى 19 ألف متر مربع. مجسم لمستودعات تخزين في المناطق اللوجستية وأشار الكعبي إلى أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية في الواجهة البحرية أمام المواطنين والشركات القطرية قريبا. كما تستهدف المنطقة عدة قطاعات صناعية في خدمات الرعاية الصحية والتجهيزات الطبية، صناعات السيارات والطيران، التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة بالإضافة إلى الخدمات اللوجيستية.وشدد الكعبي على أن الهدف من إنشاء هذه المناطق الاقتصادية هو تحقيق العائد على الاستثمار، مضيفا: "لو قمنا ببناء هذه المناطق وجلبنا أفضل الأسماء العالمية ولكن لا يوجد إقبال عليها فإنها لن تشكل قيمة مضافة، مثلا في مجال المتاحف لو جلبنا أفضل التحف ووضعناها في متحف وبقيت هكذا فلن يكون هنالك قيمة مضافة لها، ولكن إذا أقمنا مزادا مثلا وصار هنالك تحف ولوحات تباع وحركة اقتصادية يصبح ذا قيمة مضافة في المنطقة، وبالتالي نحن هدفنا من المناطق الاقتصادية هو أن نجلب شركات يمكن أن تشكل قيمة مضافة في المنطقة، لأن هدف الدولة عندما تبني المناطق الاقتصادية هو تحقيق العائد على الاستثمار".وتابع يقول: "لقد تباحثنا مع أفضل وأهم مصانع الأدوية في العالم.. وأحد هذه المصانع عبر لنا عن رغبته في إنشاء أول مصنع له في المنطقة الاقتصادية في رأس بوفنطاس، وهو مصنع يتطلب تكنولوجيا معينة وهذا هو النوع من الصناعات الذي نحاول استقطابها لأن لها قيمة مضافة للسوق المحلي".وكشف الكعبي بان منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية سوف تتضمن فرصا استثمارية لإنشاء أكثر من 200 منشأة صناعية وتخزينية وخدمات مساندة، مضيفا: "نحن نقوم حاليا بتطوير البنية التحية للمنطقة.. وقد بدأنا نتواصل مع المستثمرين لمعرفة احتياجاتهم ولم نفتح الاستثمار بشكل مباشر حتى الآن، ولكن خلال الأشهر القليلة المقبلة سنقوم بطرح الواجهة البحرية والشوارع التجارية للمستثمرين العقاريين".وفيما يتعلق بإمكانية التملك في المنطقة الاقتصادية قال الكعبي إنه لا يوجد تملك في المنطقة بل عقود إيجار لمدة 25 سنة، وتابع يقول: "سيكون لها قوانينها الخاصة وقيمة مضافة أكثر للمنطقة، مثلا هذه المنطقة تكون تحت قانون المناطق الاقتصادية، بحيث يتم إصدار رخص البناء وشهادات إتمام البناء عن طريق شركة مناطق.. ويمكن تسجيل الشركات الأجنبية المتواجدة فيها بنسبة 100%، حيث إنها ليست مضطرة لنسبة الـ 51% - 49%.وحول فلسفة واستراتيجية اختيار الشركات والمستثمرين، قال الكعبي: "نركز دائما على اختيار الشركات الرئيسة التي يكون لها قيمة مضافة، عندما نتكلم عن شحن جوي وخدمات لوجيسيتة، نهدف إلى استقطاب الشركات العالمية التي لها قيمة مضافة في المنطقة، ولكن بشكل إجمالي نهدف أيضا الى تشجيع الشركات المحلية والمستثمرين المحليين". مجسم لمنشآت تصنيع الطعام وردا على سؤال حول تكلفة أعمال البنية التحتية لمنطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية ومراحل إنجاز الأعمال، قال الكعبي: "وقعنا عقود مشاريع بقيمة 2 مليار ريال للبنية التحتية لمنطقة رأس بوفنطاس.. والعمل يسير في تسوية الأرض وتطوير البنية التحتية، ونقوم ببناء المرحلة الأولى والتي مساحتها 2.5 كيلو متر مربع وقد رست مناقصة المشروع على شراكة بين شركة محلية وشركة إسبانية، ونحن سعداء أن نرى شركات محلية تدخل مع الشركات الأجنبية لتنفيذ المشروع.وتابع يقول: "سيتم الانتهاء من البنية التحتية في الربع الثاني من العام 2018، ونحن نسعى لأن تكون المباني في هذه الفترة جاهزة حتى نبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المنطقة".إشراف مباشر من رئيس الوزراء واجتماعات تنسيقية مع جميع الوزارات والمؤسسات الكعبي: توجيهات من الجهات العليا بتنفيذ المناطق الاقتصادية في وقتها المحدد توقيع اتفاقية مبدئية مع قطر للبترول لتطوير المنطقة الصناعية في مسيعيدتشغيل المناطق الاقتصادية واللوجستية سيقود إلى تخفيض الأسعار في السوق المحلي 30%وأشار السيد فهد الكعبي إلى وجود اجتماعات تنسيقية مستمرة بين شركة مناطق وبين جميع الوزارات والمؤسسات الخدمية في الدولة، وقال إنه عقد مؤخرا اجتماعا مع كهرماء تم فيه الكشف عن جميع المشاريع التابعة لكهرماء وتواريخ التوصيل، مضيفا: "لدينا اجتماعات وتنسيق مستمر بأعلى المستويات حتى بحضور وإشراف معالي رئيس مجلس الوزراء وإشرافه المباشر على هذه الجهات لتنفيذ المشروعات في الوقت المحدد الذي طرح للمستثمرين مع الجهات المعنية في الدولة، وهنالك توجيهات من الجهات العليا في الدولة بتنفيذ المشروعات في وقتها المحدد لأن لدينا مستثمرين حددنا لهم مواعيد للخدمات ويحب أن نوفي بها".وأوضح الكعبي أن هناك اتفاقية مبدئية مع قطر للبترول لتطوير المنطقة الصناعية في مسيعيد، وقال: "نحن ندرسها الآن ولكن لم ننته منها بعد.. ويوجد اتفاقيات أخرى مع قطر للبترول لإدارة المناطق الصناعية الخاصة بها.. أما بالنسبة للمنطقة الصناعية القديمة فلا يوجد أي اتفاقية لتطويرها من قبلنا".وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي وقعتها شركة مناطق مع بعض البنوك لتمويل المستثمرين في المناطق اللوجستية، قال الكعبي: "لقد وجدنا حلولا متعددة للمستثمرين للمساهمة في تمويل مشاريعهم من دون تعهدات إضافية على المستثمر. . حيث إن نظام العقود في المناطق اللوجستية هو بالتأجير طويل الأمد، والبنوك لا تستطيع أن ترهن العقار المؤجر، لذلك وقعنا اتفاقيات مع البنوك لتمويل المستثمرين بأن نضمن أن هذه المشاريع تم تمويلها من خلال البنوك ونحافظ على عدم نقل العقد الإيجاري لأي نشاط آخر لضمان استغلاله كما يجب.. وقد وقعنا في هذا الإطار اتفاقيات مع عدة بنوك وهي الدولي الإسلامي وبروة ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني والبنك التجاري وبنك الدوحة. مجسم لجانب من المنشآت في المناطق الاقتصادية وفيما يتعلق بتمويل مشاريع "مناطق" قال إن بعض المشاريع يتم تمويلها عن طريق بنك قطر الوطني ويوجد اتفاقيات مع عدة بنوك أخرى لتمويل هذه المشاريع.وقال الكعبي إن تشغيل كل هذه المناطق الاقتصادية واللوجستية سوف يقود إلى تخفيض الأسعار في السوق المحلي، مضيفا: "هدفنا الاستراتيجي هو تخفيض الأسعار بما لا يقل عن 30% من خلال الخدمات اللوجستية والمساندة.. فبوجود المناطق الاقتصادية نستطيع أن نقلل 30% من التكلفة التشغيلية وهذا هدفنا من المناطق الاقتصادية.. وفي المناطق اللوجستية طرحنا قطعا من الأراضي الصناعية والخدمية، ويوجد هناك الأراضي التجارية والتي سوف نطرحها في المناطق اللوجستية والتي تشمل المحلات التجارية والمساكن ومشاريع أخرى وسوف نطرحها بالتنسيق مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة.وفيما يتعلق بأسواق الفرجان، قال إن هذا المشروع تحول بشكل رسمي إلى بنك قطر للتنمية والذي أصبح الجهة المسؤولة عن بناء أسواق الفرجان.. فوزارة الاقتصاد حرصت على خلق فرص استثمارية وطرحها لبعض الجهات مثل شركة مناطق وبنك قطر للتنمية.الخيار المناسب للشركات الراغبة بالوصول السهل إلى الميناء..تشغيل المرحلة الأولى من أم الحول الاقتصادية شاملة القناة المائية في الربع الثالث من 2018توقيع عقود بقيمة 5 مليارات ريال لتنفيذ بعض المشاريع الرئيسية في أم الحول الاقتصاديةطرح الفرص الاستثمارية في الواجهة البحرية في الربع الأول من 2017طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين على مراحل ولكن عقب اعتماد قانون المناطق الاقتصاديةانتهينا من التصاميم ونعمل حاليا في البنى التحتية .. وأولوية للقناة البحرية وامتداد الشارع الرئيسيالقناة المائية الصناعية تزود المستثمرين في أم الحول بمنفذ مباشر على الواجهة البحريةالقناة البحرية تقدم الخدمات اللوجستية البحرية في صيانة المراكب أم الحول توفر فرصا في الصناعات البحرية والكهربائية ومواد البناء والمعادن والبتروكيماوياتشركة هونداي ستقوم بتسليمنا مشروع الميناء بنهاية يونيو المقبل وسنبدأ بعدها ببناء الخدمات المساندةإحدى الشركات عرضت استئجار القناة البحرية لكننا رفضنا لأننا نهدف لتعميم الفائدة على الجميع تلقينا طلبات من شركات إقليمية كبيرة تريد تأسيس أعمال القناة البحرية بأم الحول طرحنا مشروع سكن العمال في منطقة أبو فنطاس ويستوعب 10 آلاف عاملالدولة تخلق الفرص الاسثمارية للقطاع الخاص ومشاريعنا تستهدف الشركات الصغيرة والكبيرة جابن من المرافق التجارية وقال الكعبي إن منطقة أم الحول الاقتصادية تتميز بموقعها الاستراتيجي المحاذي لميناء حمد إلى الجنوب من مدينة الوكرة وبالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية، وتعد هذه المنطقة خياراً مناسباً للشركات التي تتطلب سهولة الوصول إلى الميناء الذي سيكون المنفذ الأبرز لواردات وصادرات الدولة، كذلك، تبعد أم الحول نحو ٢٠ كيلومتراً فقط عن مطار حمد الدولي.وأشار إلى أن القناة البحرية الصناعية تعتبر من المزايا الفريدة لأم الحول نظراً لموقعها المركزي في قلب المنطقة الاقتصادية وسوف تزود القناة مستخدميها بمنفذ مباشر على الواجهة البحرية. وأشار إلى أن أبرز مجالات الأعمال التي يمكن تأسيسها في أم الحول تتضمن كلا من التصنيع، المخازن والخدمات اللوجستية، خدمات الأعمال، القطاع التجاري، خدمات المكاتب، الاستخدام متعدد الأغراض، والفنادق، كما تشمل الصناعات الممكن تأسيسها في أم الحول كلا من الصناعات البحرية، الصناعات الكهربائية والآلات، التجهيزات الغذائية، مواد البناء والإنشاءات، المعادن والمواد، والبتروكيماويات. مخطط عام لمنطقة ام الحول الاقتصادية وأشار إلى أن مساحة منطقة أم الحول أكبر من رأس بوفنطاس حيث تبلغ مساحتها حوالي 34 كيلومترا مربعا وتقع بين الوكرة ومسيعيد وهي مربوطة بميناء حمد، والذي يتميز بطاقته الاستيعابية الكبيرة، فالمستثمر أول ما يهمه هو الطاقة الاستيعابية في الميناء وتوفر الكهرباء بشكل كاف، والميناء يعمل بإستراتيجية المطار بطريقة الترانزيت، حيث إن طاقته الاستيعابية تخدم المنطقة الخليجية بأكملها، وبالتالي فإن وجود منطقة أم الحول بملاصقة الميناء يعطيها ميزة كبيرة.وأضاف أن الصناعات التي نستهدف أن تكون متواجدة في أم الحول تشمل السيارات والحافلات وغيرها، مضيفا أن شركة كروة قامت بالشراكة مع شركة عمانية بإنشاء مصنع في سلطنة عمان، بينما لو كانت منطقة أم الحول جاهزة فلربما قامت كرة بتأسيس مصنعها هنا.. اكتمال القناة البحرية بمنطقة ام الحول الاقتصادية إن هدفنا في هذه المنطقة جلب صناعات عديدة إلى قطر.. يوجد في مسيعيد مصانع للألمنيوم ونتمنى أن تأتي مصانع أخرى إلى أم الحول، مضيفا: "قطر لديها استثمارات كبيرة في شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات والتي تقوم بتصنيع دواليبها في إحدى دول الجوار، ولكن مع وجود منطقة أم الحول الاقتصادية فإنه من الممكن أن نشجع صناعة دواليب السيارات في قطر حيث إنها تصنع من الألمنيوم.وتابع يقول:"يوجد فرص واعدة خلال السنوات المقبلة ونستطيع أن نخلق فرصا إضافية تدعم التصدير إلى مختلف دول العالم، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي.. ويحتوي مشروع أم الحول على القناة البحرية والتي تقدم الخدمات اللوجستية البحرية في صيانة المراكب وصناعة بعض المراكب الصغيرة وتقديم الخدمات اللوجستية البحرية، حيث يوجد العديد من الحلول.وحول الأعمال المنجزة حتى الآن، قال الكعبي: لقد انتهينا من القناة وهي حاليا معبأة بالمياه، وستقوم شركة هونداي بتسليم مشروع الميناء لنا في نهاية شهر يونيو المقبل، وسوف نبدأ مباشرة في بناء كل الخدمات المساندة وسكة الريل لنقل المراكب وتحريكها وصيانتها على الواجهة البحرية.وأشار إلى أن الخدمات اللوجستية البحرية كانت مفقودة تماما وبالتالي فإن القناة البحرية جاءت في الوقت المناسب، وكشف عن أن إحدى الشركات عرضت أن تستأجر القناة البحرية ولكن نحن لا نريد تأجيرها لشركة معينة بل نريدها أن تدعم الخدمات اللوجستية البحرية في الدولة، مضيفا: "تلقينا طلبات من شركات إقليمية كبيرة تريد أن تأتي إلى القناة البحرية في منطقة أم الحول خصوصا الشركات التي تتخصص في الحفر والصيانة حيث تحتاج إلى ورش وتريد أن تتواجد في المنطقة".وأشار إلى أن القناة تبلغ تكلفتها نحو مليار ريال، أما فيما يتعلق بالخدمات المساندة لها فقد تم توقيع عقود بقيمة 5 مليارات ريال لتنفيذ بعض المشاريع الرئيسية في منطقة أم الحول، مضيفا:"انتهينا من التصاميم ونعمل حاليا في البنى التحتية وقد أعطينا أولوية لبعض المناطق حيث إن أول منطقة سوف نبدأ فيها هي امتداد الشارع الرئيسي والقناة البحرية، وسوف نطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في الواجهة البحرية للمستثمرين في بداية الربع الأول من العام 2017، أما الأراضي الصناعية سوف نفتحها للمستثمرين على مراحل ولكن عقب اعتماد قانون المناطق الاقتصادية.وتابع يقول:"طرحنا بعض المشاريع الرئيسية مثل سكن العمال في منطقة أبو فنطاس وهو يستوعب 10 آلاف عامل، ويعد فرصة استثمارية مميزة حيث إن الشركة المستثمرة تحصل على الأرض مقابل إيجار سنوي وتقوم ببناء المنشآت عليها وتأجيرها كمساكن للعمال. وهذا ما يؤكد أن الدولة تخلق الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.. لقد طرحنا ثلاث فرص استثمارية في أبو فنطاس، كما طرحنا في أم الحول منطقتين لسكن العمال. فرص استثمار عقاري وتجاري في ام الحول وأضاف:"مشاريعنا تستهدف الشركات الصغيرة والكبيرة معا، فمثلا مشاريع سكن العمال تحتاج إلى شركات لديها قدرات مالية كبيرة، أما الواجهات البحرية فإن قيمة الاستثمار الواحد في قطع الأرض الصغيرة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة المستثمرين العقاريين، بينما توجد أراض كبيرة مساحتها 20 ألف متر مربع تتراوح الفرص الاستثمارية فيها بين 60 و70 مليون ريال.وأشار الكعبي إلى أن أعمال البنية التحية في منطقة أم الحول تسير وفقا للجدول الزمني، مشيراً إلى أنه في منطقة رأس بو فنطاس تم حتى الآن إنجاز 20% من البنية التحتية، متوقعا اكتمال البنية التحتية وتشغيل المنطقة في الربع الأول من العام 2018، بالنسبة لمنطقة أم الحول الاقتصادية من المتوقع أن يتم تشغيلها خصوصا المرحلة الأولى منها مع القناة المائية في الربع الثالث من العام 2018.تطبيق نظام الضرائب المعمول به في الدولة..الكعبي:أسعار الأراضي الصناعية مدعومة..والأراضي التجارية منافسة للسوق المحلية وفيما يتعلق بالرسوم التي يتم تحصيلها نظير الخدمات في المناطق الاقتصادية، قال الكعبي إن الرسوم تختلف ما بين الأراضي العقارية والصناعية، مضيفا: "نحن هدفنا دعم الأراضي الصناعية وخلق فرص واعدة للقطاع العقاري بحيث أن كل المشاريع يكون لها قيمة مضافة وتمكن المستثمر من تحقيق أرباح عالية، ووفقا لذلك فإن الاستثمارات الصناعية تكون مدعومة بخلاف الاستثمارات العقارية، حيث إن الدولة تدعم الصناعة لذلك فإن الأسعار بالنسبة للأراضي الصناعية تكون مشابهة للمناطق الصناعة الأخرى في الدولة.. أما أسعار الأراضي التجارية فستكون منافسة لأسعار السوق المحلية.وشدد الكعبي على عدم وجود أي رسوم على المستثمر الصناعي ما عدا قيمة الإيجار فقط، أما بالنسبة للمستثمر العقاري فيكون هنالك رسوم تسجيل مقابل خدمات، مضيفا: "الأمر الذي يميزنا هو أن هذه المنطقة تعطي فرص استثمارية مميزة حيث إننا نعطي خرائط جاهزة وخدمات ومهلة ثلاث سنوات للبناء وبعدها الدفع. ولكن لكي نضمن جدية المستثمر فإنه يوجد رسوم تسجيل تشمل الخدمات والخرائط وضمان جدية المستثمر لأنه إذا لم يشرع في تنفيذ المشروع فإننا نقوم بسحب المبلغ.وأكد الكعبي أن الأسعار معقولة ومنافسة في السوق ومشجعة للاستثمار، لافتا إلى أنه بالنسبة لنظام الضرائب فإنه سوف يطبق عليها قوانين الدولة فالشركات العالمية يكون عليها الضرائب المنصوص عليها بالقوانين.تسليم ثلاثة أسواق مركزية جديدة لوزارة الاقتصاد يونيو المقبلاكتمال مشروع سوق الحراج الجديد خلف قرية بروة بنهاية العام المقبلأسعار تنافسية للإيجارات في سوق الحراج تبلغ 3500 ريال شهريا للمحل الواحدوأشار الكعبي إلى أن شركة "مناطق" تقوم حاليا ببناء ثلاثة أسواق مركزية هي سوق أم صلال وسوق السيلية وسوق الوكرة، وقال إن هذه المشاريع تكفلت بها شركة مناطق من حيث مراجعة مخططاتها وطرحها وتنفيذها ثم ستقوم بتسليمها لإدارة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة، مضيفا: "لقد تمكنا من طرح هذه المشروعات وهي حاليا تحت التشطيب، وسنقوم بتسليمها جاهزة لوزارة الاقتصاد والتجارة في شهر يونيو 2016، وستقوم الوزارة بطرحها للتأجير. وأوضح أن "مناطق" تتولى أيضا تنفيذ مشروع سوق الحراج الجديد والذي يتم العمل به بنظام خاص بحيث إن الدولة توفر الأرض والمستثمر يبني لمدة 25 سنة ثم يعيد المشروع للدولة، مضيفا "سوق الحراج تم طرحه وتمت ترسيته على شركة محلية. . وقد جاء المشروع لأن موقع السوق الحالي أصبح مكتظا بالسكان وكان لا بد من نقل السوق.. وميزة هذا السوق أننا حرصنا على أن يكون بمكان مميز أيضا وسوف يكون خلف قرية بروة الواقعة على طريق الوكرة"، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع سوف يستغرق عامين.. وحققنا فيه أسعار إيجار تنافسية حيث إن المحل يكلف نحو 3500 ريال شهريا وهي أسعار تنافسية لأن هدفنا هو تخفيض الأسعار، متوقعا أن يكتمل المشروع في نهاية العام 2017.دراسة توجهات المستثمرين العالميين بعد تراجع النفط الكرعانة تضم ثلاث مناطق لوجستية وصناعية واقتصادية خاصةوأشار الكعبي إلى أنه تم البدء في مخططات منطقة الكرعانة الاقتصادية، مضيفا:"نقوم حاليا وبعد انخفاض أسعار النفط العالمية، بدراسة توجهات المستثمرين العالميين واتجاهات الطلب، ونحن نعمل حاليا على الخرائط وندرس فرص التطوير فيها ولكن لن نقوم بطرحها على المستثمرين في الوقت الحالي، كما أننا نربط تنسيقنا أيضاً مع مشروع سكك الحديد الخليجية حيث توجد فيها محطة للقطار الخليجي، فمنطقة الكرعانة الاقتصادية سوف تضم ثلاث مناطق: الأولى لوجستية والثانية صناعية والثالثة اقتصادية خاصة، وهي كلها في سور واحد وكأنها منطقة واحدة وتبلغ مساحتها 50 كيلومترا مربعا.. وسوف نقوم بتنفيذها على مراحل، ونحن مرتبطون بسكة الحديد الخليجية فإذا تأجل المشروع سنقوم نحن أيضاً بالتأجيل".

صدق إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات اليوم برئاسة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2015 بواقع 1 ريال قطري للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم.كما صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة. كما وافقت على تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه. كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية وتعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتحديد أتعابهم.وقال الشيخ خالد بن خليفة في كلمته أمام الجمعية العمومية أن التوقعات أشارت إلى أن السنة المالية 2015 ستنطوي على تحديات، وذلك لعدة أسباب، منها تبعيات التوجه الخاص بقطر للبترول إزاء آلية التعاقدات الخاصة بها وتأثيرها على نشاط بعض شركات المجموعة. هذا إضافة إلى الظروف الاقتصادية غير المواتية التي أسفر عنها الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام، وكان على شركات المجموعة انتهاج فكر جديد وأسلوب عمل مختلف حتى تنأى بنفسها عن مخاطر هذه الظروف الاقتصادية التي تشوبها حالة من عدم اليقين وتظل قابضة على صدارة المنافسة وتصل بالتكاليف إلى أدنى حد ممكن. ونظرًا لهذه الأوضاع، فقد أطلقت المجموعة عددا من البرامج لتحسين التكلفة وترشيدها بما يدعم أدائها وسط الظروف الاقتصادية الحالية. وتوجه في كلمته بالشكر إلى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، وأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم التي أثمرت عن المكانة الحالية التي وصلت إليها الشركة، مرحبًا بأعضاء مجلس الإدارة الذين انضموا إلى المجلس مؤخرًا من القطاع الخاص، والذين سيدعمون الشركة بخبراتهم الواسعة لتحقيق المزيد من التقدم. خالد بن خليفة: الشركة تستكشف الفرص الملائمة لتنمية أعمالها مبيناً أن إشراك القطاع الخاص في مجالس إدارة الشركات المدرجة هو بالتأكيد ممارسة صحية في إطار حوكمة الشركات. قائلا: " كما يشرفني أن أتولى قيادة شركة الخليج الدولية للخدمات، التي تعد أحد أكبر مقدمي الخدمات في المنطقة منذ تأسيسها عام 2008، حيث تنضوي تحت مظلتها مجموعة من الشركات التي تعمل في عدة قطاعات، وتمتلك أصول تزيد قيمتها على11.2 مليار ريال قطري".وزاد:" أؤكد لكم أنني ومع زملائي من أعضاء مجلس الإدارة سنبذل قصارى جهودنا بما يضمن بقاء شركة الخليج الدولية للخدمات في صدارة الشركات المقدمة للخدمات، لاسيما في قطاع النفط والغاز على مستوى المنطقة، وأن تستمر في إضافة قيمة إلى مساهميها. وسنضع مع الإدارة العليا لشركات المجموعة استراتيجيات طويلة الأجل وبرامج لتنمية الأعمال لكي نتغلب على كل العقبات التي تواجهها المجموعة حاليًا جراء الظروف غير المواتية في الأسواق".النتائج الماليةوقال إنه برغم الأثر غير المباشر للتراجع الحاد في أسعار النفط على المجموعة وقرار قطر للبترول الذي سبق وأشرت إليه، فإنها سجلت نتائج مالية متميزة للسنة المالية 2015، حيث بلغت إيراداتها 4.2 مليار ريال قطري، وحققت صافي ربح 801.4 مليون ريال قطري. وازداد إجمالي الأصول وبلغ11.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 بعد أن كان3.3 مليار ريال قطري في نهاية عام 2008.وقد تأثرت نتائج عام 2015 بصورة ملحوظة جراء انخفاض أرباح شركتين تابعتين للمجموعة عن العام الماضي، ألا وهما شركة الخليج العالمية للحفر وشركة هليكوبتر الخليج، حيث تعين على هاتين الشركتين مراجعة أسعار العقود وتخفيضها لتلبية طلب العملاء من شركات النفط والغاز العاملة في دولة قطر نتيجة تدهور أسعار النفط، كذلك عدم تجديد عقود بعض أجهزة الحفر التي تم التعاقد عليها سابقًا.الارتقاء بالأداء من خلال ترشيد التكاليف والاستغلال الأمثل للأصول وقال إن خفض التكاليف قد أصبح في صدارة أولويات كل الشركات في مختلف أنحاء العالم جراء الوضع الاقتصادي الراهن، وتدرك شركة الخليج الدولية للخدمات أن أفضل أسلوب للمنافسة هو تقديم أرقى الخدمات بأقل تكلفة ممكنة. وقد بدأت المجموعة بالفعل في تنفيذ عدد من المبادرات للوقوف على الجوانب التي يمكن أن نصل فيها بالتكاليف إلى أدنى حد ممكن واستغلال الأصول الاستغلال الأمثل. وتتضمن هذه المبادرات إجراء تقييم استراتيجي للأعمال وإعادة تقييم الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي والموظفين والعمليات والاحتياجات التمويلية حتى يحصل عملاؤنا على قيمة من خلال ترشيد النفقات والارتقاء بالعمليات. وقد حصلت شركتنا التابعة التي تعمل في قطاع التأمين على تصنيف ائتماني من الفئة "A-" من وكالة "ستاندارد آند بورز " العالمية للتصنيف الائتماني، الأمر الذي يمنحها ميزة قوية عند التفاوض على الأسعار مع شركات إعادة التأمين والجهات المقرضة، ويمكنها في ذات الوقت من الاستمرار في المنافسة في أسواق إعادة التأمين دون دعم من قطر للبترول.الإنفاق الرأسمالي وتنمية الأعمال و أكد أنه برغم الوضع الراهن والظروف الاقتصادية الصعبة، فإن شركة الخليج الدولية للخدمات تنفذ حاليًا عددًا من برامج الإنفاق الرأسمالي وتستكشف الفرص الملائمة لتنمية أعمالها. وتؤمن الشركة بأن استمرار عملية الاستثمار في الأصول التشغيلية يشكل ضرورة للبقاء في صدارة المنافسة، وستواصل الاستثمار كلما ظهرت فرصة ملائمة. ومع إجمالي إنفاق رأسمالي يبلغ 4.3 مليار ريال قطري منذ نشأتها حتى تاريخه، إلا أن المجموعة تتوقع استثمار 1.9 مليار ريال قطري على مدار السنوات الخمس القادمة. ومن المتوقع أن تأتي هذه الاستثمارات بإيرادات إضافية. وأعتقد أن هذه الاستثمارات ستدعم المجموعة في المحافظة على مركزها التنافسي ضمن الشركات المقدمة للخدمات في المنطقة.توزيع الأرباح المقترحوحصل مساهمو المجموعة خلال الفترة الممتدة منذ الطرح العام الأولي في شهر فبراير من عام 2008 إلى 2014 على توزيعات نقدية بلغت 2.3 مليار ريال قطري، أي ما يعادل حوالي 12.3 ريال قطري للسهم الواحد، وبنسبة توزيعات بلغت حوالي 58%. كما بلغ عدد إجمالي الأسهم الإضافية التي حصل عليها المساهمين 63 مليون سهم، وذلك من خلال ثلاثة إصدارات للأسهم المجانية. وبهذه المناسبة يُعرب مجلس الإدارة عن امتنانه لمساهمي المجموعة على ثقتهم ودعمهم، وسيعمل على اتخاذ التدابير اللازمة بما يعود بالفائدة على المساهمين من البرنامج المتقدم الذي تتبعه المجموعة لتنمية أعمالها. وفي هذا الصدد، آخذين في الاعتبار تلبية الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للمجموعة، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بما يعادل ريال قطري واحد للسهم، أو ما نسبته 23.2% من صافي أرباح المجموعة.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن أهمية الاتفاقية المشتركة بين بنك قطر للتنمية وصندوق قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية يأتي من واقع اختصاص صندوق قطر للتنمية بمساعدات قطر الخارجية، واختصاص بنك قطر للتنمية في تطوير الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص المحلي ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذه الاتفاقية، حيث يقوم بنك قطر للتنمية بتأهيل وتجهيز شركات قطرية صغيرة ومتوسطة من القطاع الخاص قادرة على تنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع التنموية التي يقوم صندوق قطر للتنمية بتزويدها كمساعدات خارجية. وأضاف آل خليفة في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقية، أن الشراكة بين بنك قطر للتنمية وصندوق قطر للتنمية تمثل رحلة يتم خلالها التعريف بالفرص للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تأهيل وتدريب تلك الشركات وتزويدها بالتمويل اللازم من بنك قطر للتنمية، لكي يستطيعوا أن يكونوا مزودي خدمات لمنظومة المساعدات الخارجية التي يقدمها صندوق للتنمية لمختلف الدول ومن هنا أتت أهمية هذه الشراكة.وأوضح الرئيس التنفيذي، أن بنك قطر للتنمية يحرص على الشراكة مع المؤسسات الحكومية التي لديها مساعدات خارجية أو استثمارات خارجية، مشيراً إلى أن البنك يساعد الشركات القطرية من خلال برنامج تصدير على الوصول للأسواق العالمية وفتح فرص عن المعارض الدولية أو من خلال اللقاءات بين المصدرين القطريين والمستوردين في الدول الأخرى.ولفت آل خليفة أن الشراكة مع صندوق قطر للتنمية من أفضل الفرص بالنسبة لبنك قطر للتنمية لما توفره هذه الشراكة من قيمة شرائية نظرا لحجم المساعدات القطرية وهو ما يمثل فرصة سانحة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للدخول من ضمن هذه البوابة، خصوصا أن البنك يوفر لهم التأهيل والتدريب والتمويل لإدراجهم ضمن مزودي الخدمات. وأوضح آل خليفة أن الورشة التي نظمها الصندوق والبنك لتعزيز دور القطاع الخاص بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية هي الأولى من نوعها وتعتبر باكورة التعاون بين الجهتين تم خلالها طرح الموضوع على الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية والقطاع الخاص لتصميم الأمور التي تناسب احتياجاتهم.

وقع صندوق قطر للتنمية، اليوم ، مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، وتهدف مذكرة التفاهم إلى بناء شراكة إستراتيجية بين المؤسستين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل زيادة فعالية المساعدات الخارجية عبر الإستفادة من الخبرات والمهارات القطرية، وتمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتفعيل مساهمتها في برامج التنمية الدولية لدولة قطر. تنظيم ورشة عمل لتحديد آليات التعاون والفرص بمشاركة الجمعيات الخيرية وقد وقع مذكرة التفاهم السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.وعقب التوقيع على الاتفاقية نظم صندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية ورشة عمل حول تعزيز دور القطاع الخاص بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، ضمت عددا من الجمعيات الخيرية والشركات الخاصة لمناقشة سبل مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية القطرية في أنشطة ومشاريع المساعدات الخارجية التي يموّلها صندوق قطر لمساعدة الدول النامية. وتهدف ورشة العمل إلى تحسين فعالية المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية لدولة قطر وتحقيق الأثر الإنمائي المتميّز من خلال الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات التي يتميّز بها القطاع الخاص القطري، هذا بالإضافة إلى توفير فرص للشركات الخاصة للمساهمة في مشاريع التنمية الدولية عبر توفير منتجاتها بأسعار تنافسية وتحقيق أهدافها في المسؤولية الاجتماعية. واستعرضت ورشة العمل احتياجات الجمعيات الخيرية من منتجات وأدوات ومواد لأنشطتها الإغاثية والإنمائية خلال عام 2016 في مجالات الإيواء والمستلزمات المنزلية والمعدات الكهربائية والغذاء والأدوية، وكيفية توفيرها من قبل الشركات الخاصة القطرية. كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات المحلية في تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنمائية.وخلصت الورشة إلى وضع خطة عمل وآلية تنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل تعاونها في سبيل تطوير فعالية المساعدات الخارجية لدولة قطر. وقد شهدت ورشة العمل حضوراً مميزاً من جانب المسؤولين في منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، ومن جانب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين الذين يسعون إلى تطوير أدائهم ومنتجاتهم بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية. الكواري: خطط وآليات لرفع مستوى المساعدات الخارجية القطرية وبهذه المناسبة قال السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، إنه خلال الخمس سنوات الماضية، زادت المساعدات والمعونات التنموية والإنسانية المقدمة من دولة قطر بشكل ملحوظ لتشمل عددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم مع التركيز بشكل خاص على الدول الأقل نموا.وأضاف الكواري أن دولة قطر تولي أهميةً كبيرةً للمساعدات والمعونات الخارجية، موضحا أن الصندوق الذي تم إنشاؤه بموجب القانون رقم 19 لعام 2002 وتعديلاته، هو مؤسسة عامة مكلّفة رسمياً بتنسيق وتنفيذ مشروعات مساعدات التنمية الخارجية باسم دولة قطر. ويقدّم المساعدات التنموية للعديد من الدول العربية والإسلامية والدول النامية مستهدفاً احتياجات قطاعات محددة مثل التعليم والصحة العامة والتنمية الاقتصادية، سعياً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ونوه بأن الصندوق يقدّم المساعدات الإنسانية إلى الشعوب التي تواجه النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية، لدعمها والتقليل من معاناتها.وشدد الكواري على أن صندوق قطر للتنمية يعتبر أن مجال المساعدات التنموية والإنسانية ليس حكراً على الجهات الحكومية بل هو مسؤولية مشتركة تشمل القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، مشيراً إلي أهمية دور صندوق قطر للتنمية كمنسق بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص والجمعيات الخيرية التي يجب أن تعمل كفريق واحد لتعزيز مكانة دولة قطر في تحقيق التنمية على المستوى الدولي.ولفت الكواري إلي أن ورشة العمل التي تم تنظيمها، تهدف ورشة إلى تحسين فعالية المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية لدولة قطر وتحقيق الأثر الإنمائي المتميّز من خلال الاستفادة من الخبرات والقدرات والمهارات التي يتميّز بها القطاع الخاص القطري. كما تهدف الورشة إلى توفير فرص لدى الشركات الخاصة للمساهمة في مشاريع التنمية الدولية عبر توفير منتجاتها بأسعار تنافسية وتحقيق أهدافها في المسؤولية الاجتماعية، معربا عن أمله في أن يكون اجتماع اليوم الخطوة الأولى للتعاون الفعّال بين القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، ولوضع الخطط الملائمة وآليات التنسيق التي من شأنها رفع مستوى المساعدات الخارجية لدولة قطر.من جهته قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، "نحن سعداء بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية في تنظيم ورشة العمل هذه، والتي تهدف في المقام الأول إلى إيجاد واكتشاف الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جودة إنتاجها والعمل على تصدير منتجاتها إلى الخارج". آل خليفة: إيجاد الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتصدير منتجاتها وأضاف: "بالطبع، سيصب هذا كله في مصلحة المنتج القطري. كما تهدف هذه الورشة إلى تسليط الضوء على الفرص وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من اغتنامها".. مشيراً إلى أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى توفير جميع الإمكانات التي تعمل على تسريع عملية التنمية ضمن القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، وهذا من خلال المشاركة مع القطاع الخاص والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام.وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يلعب دورا كبيرا من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" في دعم صادرات القطاع الخاص في دولة قطر من خلال عنصرين أساسيين وهما تنمية قدرات ومنتجات المصدرين القطريين، ومن ثم الترويج لتلك المنتجات إقليمياً وعالمياً وكذلك تقديم الخدمات والحلول التمويلية اللازمة لتمويل هذه العمليات التصديرية.ونوه بأن بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" يعمل على زيادة الدعم لصادرات القطاع الخاص من خلال التنسيق مع سفارات الدولة في الأسواق المستهدفة لوضع خطط وآليات محددة تساعد في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية في هذه الدول عن طريق تأسيس وحدات تجارية من ضمن طواقم السفارات؛ بهدف ترويج وتشجيع المنتج القطري.

كشف مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع YouGov، المنظمة الرائدة المتخصصة في أبحاث السوق، أن 57% من المجيبين في قطر يتوقعون أن تقوم شركاتهم بتوظيف موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع إشارة 34% إلى أن شركاتهم ستقوم حتماً بالتوظيف. وقال غالبية المجيبين في قطر إنهم سيوظّفون على الأغلب محاسبين 19%، ومديرين مبيعات 19%، ومهندسين 19%.وأشار 34% من المجيبين العاملين في قطر إلى أنهم سيقومون حتماً بتوظيف موظفين جدد، في حين قال 23% إنه من المحتمل أن يقوموا بالتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وفي الوقت نفسه، قال 6% فقط من المجيبين أنهم لا ينوون توظيف موظفين جدد خلال الفترة نفسها على الإطلاق. أما فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار سبعة من أصل عشرة مجيبين في قطر إلى أن شركاتهم ستقوم بالتوظيف خلال عامين الآن؛ حيث قال 35% منهم إنهم سيقومون بالتوظيف حتماً، أو بشكل محتمل "35% أيضاً" خلال الفترة ذاتها. ومن جهة أخرى، قال 4% فقط إنهم لن يوظفوا على الإطلاق، وقال 16% إنه ليس لديهم معرفة بتوجهات التوظيف في شركاتهم خلال العام المقبل.وبالنسبة إلى أولئك الذين ينوون تعيين موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في قطر، أوضح الربع أنهم سيقومون بتعبئة أقل منخمسة و ما بين 6 و10 مناصب وظيفية جديدة، وسيبحث أكثر من نصف المجيبين 52% عن قادة فرق/ مشرفي أقسام، أو مرشحين ذوي خبرة متوسطة وبدون أي مسؤوليات إدارية 44%، في حين أشار ثلاثة من أصل عشرة مجيبين إلى أنهم سيبحثون عن مرشحين لمناصب إدارية، ومرشحين ذوي خبرة مبتدئة وبدون أي مسؤوليات إدارية.وقال أكثر من نصف المجيبين في قطر 53% إن شركاتهم قامت بتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأشار 14% إلى أنه تم تعيين موظفين جدد خلال الأشهر الستة الماضية.وتبحث الشركات في دولة قطر عن مرشحين يتمتعون بخبرة إدارية 46%، وخبرة في مجال الهندسة 40%. في حين يبحث 33% من المجيبين عن مرشحين يتمتعون بخبرة في استخدام الكمبيوتر، يليها مرشحين ذوي خبرات عالية "من 7 إلى 10 سنوات" بحسب 27% من المجيبين.وبرزت مهارات التواصل كالسمة الأكثر طلباً من قبل الشركات في قطر، حيث أشار 63% إلى أن شركاتهم يفضّلون المرشحين الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية والعربية. أما بالنسبة للمؤهلات العلمية الأكثر طلباً، فقد برزت الشهادات الجامعية والشهادات العليا في إدارة الأعمال والهندسة، كالمؤهلات العلمية الأكثر طلباً من قِبل الشركات في دولة قطر 35% لكلاهما.أشار المجيبون في قطر إلى أن الإنشاءات 52% هو أكثر القطاعات جاذبية للكفاءات في قطر.وإضافة إلى ذلك، يعتقد أكثر من ربع المجيبين 26% في قطر أن قطاعاتهم هي الأكثر جذباً للمرشحين عند مقارنتها بالقطاعات الأخرى، في حين قال ثلاثة من أصل عشرة مجيبين أن جاذبية القطاعات متساوية. وعلى المستوى المحلي، أشار 43% من المجيبين إلى أن قطر تعتبر السوق الأكثر جذباً للعمل مقارنة مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: "يتوفر في موقع بيت.كوم يومياً أكثر من 10.000 وظيفة شاغرة، ناهيك عن العدد الكبير من أصحاب العمل الذين يستخدمون خدمة البحث عن السير الذاتية دون الإعلان عن وظائفهم الشاغرة على الموقع ويمكن للشركات تجربة هذه الخدمة مجاناً عبر الرابط http://www.bayt.com/ar/search-cv/. وأضاف المصري: "شهدت منصة التوظيف المتطورة’ تالينتيرا "Talentera" إقبالاً شديداً من قِبل الشركات في المنطقة. وتعمل هذه المنصة على تمكين الشركات بمختلف أحجامها من تنظيم عملية التوظيف الخاصة بها وإدارتها بفعالية".ومن جانبها قالت إليسافيت فراكا، مديرة الأبحاث في YouGov: "من المثير للاهتمام إن نشهد تغيّر الوظائف الأكثر شعبية في قطر مقارنة بالاستبيان الأخير الذي أجريناه في يوليو الماضي، وهو الأمر الذي يشير إلى مرونة سوق قطر عندما يتعلق الأمر بخيارات التوظيف للعاملين فيها".وتجدر الإشارة إلى المجيبين العاملين في القطاع الخاص بدولة قطر، يعملون في شركات متعددة الجنسيات 39%، وشركات صغيرة أو متوسطة الحجم 17%. وأوضح 21% من المجيبين أنهم مديرون مبتدئون / قادة فرق، أو مديرون ذوو خبرة متوسطة 20%.ويعمل %30 من المجيبين في قطر في قطاع الإنشاءات.وتم جمع بيانات مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط من بيت.كوم عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 8 ديسمبر 2015 و21 يناير 2016، بمشاركة 1.232 شخصا من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وعُمان، والبحرين، ولبنان، وسوريا، والأردن، والجزائر، ومصر، والمغرب، وتونس، وباكستان.

أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بالدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص القطري وسعيها الدؤوب لتحقيق المزيد من التنمية والتنويع في موارد الدخل في دولة قطر. وأوضح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة وشركة الريان للإستثمار السياحي "آرتك" إن تشريف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مساء اليوم بافتتاح فندق "شانغريلا الدوحة" التابع لشركة الريان للإستثمار السياحي يعكس الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص القطري وسعيها الدؤوب لتحقيق المزيد من التنمية والتنويع في موارد الدخل في دولة قطر. وأضاف أن الشركة المالكة للفندق تلتزم في جميع مشروعاتها بالعمل حسب أفضل الممارسات وتحقيق التميز في العمل، لذا فإن الشركة حرصت على أن يستوفي فندق شانغريلا الدوحة جميع المعايير الدولية المتبعة في فنادق شانغريلا حول العالم. واعتبر سعادته أن التزام الشركة تجاه هذه المشروع يعكس مدى إيمانها بأهمية الاستثمار في قطاع الضيافة بوصفه أحد العوامل المنشطة الرئيسية لتنويع الموارد الاقتصادية في قطر بعيدًا عن المواد الهيدروكربونية، وذلك بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة قطر لعام 2030. ونوه رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بأن شركة الريان للاستثمار السياحي، تسعى في إطار جهودها لتحقيق هذا الهدف، إلى ترسيخ سمعتها باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات الفندقية الدولية وشريكا مهما تسعى العلامات التجارية البارزة في مجال إدارة الفنادق إلى عقد علاقات شراكة معه، وذلك من خلال التوسع المستمر الذي تشهده مجموعة استثمارات الشركة في الفنادق الفاخرة في مواقع مميزة في قطر وحول العالم. ويتألف الفندق والواقع في المنطقة التجارية في الخليج الغربي، من 50 طابقًا، وجاء تصميم فندق شانغريلا الدوحة ليحتضن أدق تفاصيل الإرث العربي القطري، وذلك بتكريم رياضة الصيد بالصقور التي تعتبر من التقاليد القطرية العريقة، حيث صمم الفندق على شكل يشبه رأس الصقر، حيث يصل عدد غرف الفندق وأجنحته إلى 272 غرفة وجناحا. وتعتبر مجموعة شانغريلا للفنادق والمنتجعات، والتي مقرها في هونج كونج، من شركات الفنادق الرائدة على مستوى العالم، فهي تمتلك وتدير 95 فندقاً تحمل العلامة التجارية شانغريلا. وتأسست شركة الريان للاستثمار السياحي "آرتك" عام 2003 في قطر، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الفيصل القابضة، وتعمل الشركة في مجال التطوير العقاري شراء وتأجير العقارات مع التركيز بشكل رئيسي على قطاع السياحة وما يتصل به من خدمات داخل قطر وخارجها على حد سواء.

نظم بنك قطر للتنمية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك يوم الأربعاء الماضي في فندق جراند حياة في قطر.ويأتي الهدف من التعاون بين بنك قطر للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية في تنظيم ورشة العمل هذه من أجل توضيح وشرح الصعوبات والحواجز التي يمكن أن تقف أمام تحقيق هذه الشراكة المهمة بين القطاعين العام والخاص ودور البنوك التنموية المحلية والإقليمية في تسهيل حدوثها ومشاركة أفضل الممارسات التمويلية في تنفيذها، وطرح أفضل الحلول الممكنة من أجل إنجاحها. آل خليفة: هدف الورشة مشاركة الخبرات ونقل التجارب والمعلومات وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً:"مما لا شك فيه بأن البنك الإسلامي للتنمية يملك الخبرة المناسبة في العديد من مشاريع شراكة القطاع العام والقطاع الخاص، وتأتي هذه الورشة لمشاركة الخبرات ونقل التجارب والمعلومات، وقد كان لمساهمة العديد من ممثلي الجهات الحكومية كوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وهيئة الأشغال العامة عامل مؤثر في إثراء النقاش وزيادة فعاليته".وتضمنت ورشة العمل العديد من المواضيع والنقاشات التي تهدف إلى مواجهة معوقات التعاون بين القطاعين العام والخاص كما شارك في الورشة العديد من ممثلي الجهات الحكومية في الدولة والعديد من ممثلي الجهات التمويلية أيضا.