اقتصاد

401

سفير الإكوادور: ترابط عضوي بين الإقتصاد والسياسة

أكد سعادة السيد قبلان أبي صعب سفير جمهورية الإكوادور بالدولة على أهمية البحث عن التوازن بين المبادرة الفردية والمبادرة الجماعية، أي التوازن بين القطاع العام والخاص، مشيراً إلى أن التوازن يقضي بوصول القطاع الخاص حيث يستطيع أن يصل، ووجود القطاع العام حيث يجب أن يكون.

وأضاف السفير خلال مشاركته يوم أمس في الجلسة الأولى من الدورة الثالثة لمنتدى دور ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية التي تناولت دور الحكومة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال أن مفهوم التنمية يتجاوز كل القطاعات لأنها مرتبطة بالمجتمع، وهناك مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع والإنسان، لافتا إلى أن النمو في بعض الأحيان يكون مفقرا للمجتمع، إذا لم يشمل هذا النمو كل طبقات المجتمع، أو إذا هربت الأموال خارج الدولة، من هنا لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة، إذ إن هناك ترابطا عضويا بين الاقتصاد والسياسة، منوها عن أن أكبر ضرر تعرض له الاقتصاد هو فصله عن السياسة وأن الموضوع تقني بحت دون الأخذ بعين الاعتبار العلاقة بالسلطة. واستشهد السفير بقول رجل الاقتصاد جون جالبريث الذي قال إن الاقتصادي الذي لا يحلل العلاقات بالسلطة هو عديم بامتياز.

وأوضح سفير جمهورية الإكوادور أن إيجاد الحلول للأزمات وسياسات التنمية بشكل عام هما مرتبطان بالسياسة أي العلاقة بالسلطة، ومن يحكم في المجتمع رأس المال أم الإنسان؟، السوق أم المجتمع؟ إذ إن هناك اختلافا كبيرا بين أن تكون السوق هي المهيمنة على المجتمع أو أن يكون المجتمع هو المهيمن على السوق، لافتا إلى أن السياسات والمؤسسات والمشاريع والاستثمارات في أي بلد تعتمد على من يمارس السلطة، أي من يحكم. مشيرا إلى أن الفقر في أمريكا اللاتينية ليس نتيجة قلة في الموارد أو نقصها، إنما نتيجة عدم المساواة، وهو بدوره نتيجة انحراف العلاقة بالسلطة، منوها إلى أنه مثلا في الإكوادور، استثمارات القطاع العام خلقت تحولات كبيرة وكثيرة، تحولات تاريخية في قطاعي الصحة والتعليم وفي البنية التحتية والطاقة الكهربائية والأمن والعدالة. إلخ، وهذا لا يعني أننا استثنينا القطاع الخاص، ولكن لا يمكن للدولة ألا تستثمر في قطاعات ضرورية لنمو البلد وتطوره، كالاستثمار في الطاقة الكهرومائية وفي الطرقات والموانئ والمطارات خاصة قطاعي الصحة والتعليم.

ولفت السفير إلى أن استثمار القطاع العام ليس له تأثير أو منافسة مع القطاع الخاص، إنما العكس، حيث إن هذه الاستثمارات تجلب الاستثمارات الخاصة.