حققت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في السنوات الأخيرة، فقد عززت الأسعار المرتفعة للمواد الهيدروكربونية والزيادة في إنتاج النفط والغاز الدخل القومي في بعض الدول، ووفرت فوائض مالية كبيرة للحكومات. دول مجلس التعاون الخليجي أدركت الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل في قطاعات أخرى غير النفط والغاز لدعم زخم النمو وخلق التنمية المستدامةولكن دول المجلس تدرك أن هناك حاجة إلى تنويع مصادر الدخل في قطاعات أخرى غير النفط والغاز لدعم زخم النمو وخلق التنمية المستدامة، ولذا استخدمت هذه الدول فوائضها الضخمة لتمويل المشاريع الكبيرة بهدف تنويع اقتصاداتها وخلق مجالات إضافية للنمو. ونتيجة لذلك، زادت مساهمة القطاع غير النفطي في النمو في السنوات الأخيرة، وبات يشكل المحرك الرئيسي للنمو في معظم هذه الدول. حالياً يتم توجيه جزء كبير من الإستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية، مثل بناء المدن الجديدة والطرق وشبكات النقل والعقارات ومحطات الطاقة والمياه، والهدف الجزئي من ذلك هو استيعاب النمو السكاني في المنطقة، لكن الهدف الرئيسي هو إنشاء بنية تحتية تمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دفع النمو الاقتصادي.التحفيز والابتكار في القطاع الخاص على المدى البعيد، يتوقع أن يدفع التحفيز والابتكار في القطاع الخاص عجلة النمو والتنمية مع تركيز الحكومات على خلق البيئة المادية والقانونية الملائمة لتشجيع هذه العملية. وفي حين يعتبر "التنويع الأفقي" بعيداً عن قطاعي النفط والغاز هو السبب الرئيسي المشترك وراء الإنفاق الرأسمالي الكبير في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هناك أيضا عملية "تنويع رأسي" تجري حالياً.وتتمثل هذه العملية في الإستثمار في البتروكيماويات وغيرها من الصناعات لرفع سلسلة قيمة مواد النفط والخام. ورغم أن عملية تنويع الاقتصاد تعتبر هدفا مشتركا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه توجد اختلافات كبيرة في رؤية كل بلد وفي آلية تنفيذ هذه الرؤى. السعودية على سبيل المثال، تهدف خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية للفترة 2010-2014 إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز وخلق فرص عمل للأعداد الكبيرة والمتزايدة من السكان. وتستند استراتيجية التنمية في المملكة على إنشاء أربع مدن اقتصادية جديدة لكل منها توجه استراتيجي خاص، مثل الصناعات القائمة على المعرفة والخدمات، والمعادن وإنتاج الأغذية، ومنتجات السيارات، والخدمات اللوجستية والصناعات الزراعية. ولتشجيع التنمية في القطاع الخاص، منحت الحكومة الشركات الخاصة الكبرى دور المطورين الرئيسيين للمدن الاقتصادية. توقعات بأن يدفع التحفيز والابتكار في القطاع الخاص عجلة النمو والتنمية مع تركيز الحكومات على خلق البيئة المادية والقانونية الملائمة لتشجيع هذه العمليةأكبر هذه المدن الاقتصادية هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تبلغ قيمتها 93 مليار دولار أمريكي والتي تعمل على تنفيذها شركة إعمار. تعتزم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية استضافة 2 مليون نسمة بحلول عام 2025 وستضم أكبر ميناء في منطقة البحر الأحمر بالإضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية والصناعة. وتخطط المدينة للاستفادة من المجمعات الصناعية الضخمة المجاورة لاستهداف صناعات مثل البتروكيماويات والأدوية والسيارات. وتهدف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أيضا إلى توفير ظروف معيشية عالية الجودة بالقرب من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي تم الانتهاء منها مؤخراً، ودعم تطوير رأس المال البشري في المملكة. قطرفي قطر، تركز رؤية قطر الوطنية 2030 على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التنمية البشرية والتعليم. على سبيل المثال، يهدف مشروع المدينة التعليمية – الذي تبلغ قيمته 7,5 مليار دولار أمريكي – إلى إنشاء مركز إقليمي للتميز التربوي من خلال بناء المدارس واستقطاب فروع للجامعات العالمية الشهيرة. كما تضم المدينة التعليمية واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، التي تتبنى الأبحاث العلمية والتطبيقية وتحولها إلى منتجات تُسوق تجارياً. أبوظبيوبالمثل، تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إلى التنويع الاقتصادي في قطاعات أخرى بخلاف النفط والغاز من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التعليم. فعلى سبيل المثال، أنشأت أبوظبي عددا من فروع الجامعات الرائدة مثل جامعة نيويورك أبوظبي وكلية إنسياد أبوظبي. دبيفي ذات الوقت، تمكنت دبي، رغم محدودية مواردها الهيدروكربونية، من تنويع اقتصادها في قطاعات الخدمات، مثل تجارة التجزئة والسياحة واستضافة المعارض والفعاليات وإعادة التصدير والتمويل. فقد استثمرت بكثافة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مثل الموانئ والمستودعات الضخمة وأقامت عدداً من المناطق التجارية الحرة التي تتسم بعدم التشدد في الضوابط التنظيمية والضرائب. وقد ساعد ذلك في خلق مراكز إقليمية للأعمال في مختلف الصناعات، مثل الصناعات التحويلية والخدمات. ولاتزال حكومة دبي تستثمر بكثافة لجعل الإمارة وجهة جذابة للزوار ولتجارة التجزئة وللعيش. على سبيل المثال، يعد مشروع دبي لاند – وهو مشروع ضخم تبلغ قيمته 147 مليار دولار ويهدف إلى تطوير قطاعات السياحة والترفيه والسكن – أكبر مشروع للتطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي. الكويتوفي الكويت، يجري تنفيذ خطة التنمية الكويتية، وهي عبارة عن سلسلة من الخطط الخمسية التي تبدأ من عام 2010 وتستمر حتى 2035. وتهدف الخطة إلى تحديث وتوسيع البنى التحتية القديمة، والهدف الاستراتيجي من ذلك هو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. كما يجري العمل حاليا على تنفيذ عدد محدود من المشاريع ذات الأولوية مثل محطة كهرباء الزور ومشاريع إدارة النفايات والمياه وبناء المدارس والمستشفيات. إستمرار الإنفاق الرأسمالي في إكتساب الزخم في جميع دول التعاون بالقدر الذي يدعم عملية التنويع الإقتصادي والانتقال نحو نموذج نمو مستدام وفقاً للرؤى الوطنية لكل بلد كما أن مشروع تطوير ميناء جزيرة بوبيان يعتبر مهما للغاية في تحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي. بشكل عام، سوف يستمر الإنفاق الرأسمالي في اكتساب الزخم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ينبغي أن يدعم عملية التنويع الاقتصادي والانتقال نحو نموذج نمو مستدام وفقاً للرؤى الوطنية لكل بلد.

طالب الخبراء الصينيون الحكومة بزيادة الدعم المقدم للقطاع الخاص في ظل الحملة التي تقوم بها والتي ترمي من خلالها إلى تعميق الإصلاحات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة " تشاينا ديلي" الصينية. وذكرت الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية أن القطاع الخاص قد سجل نموا في الصين منذ إطلاق إصلاحاتها قبل أكثر من ثلاثة عقود مضت، وفقا لما ذكره وانج يونانزي، المدير التنفيذي لـ"اتحاد كل الصين للمشروعات الخاصة" All China Private Enterprises Federation، في تصريحات حصرية لوكالة أنباء "شينخوا" الرسمية. استراتيجية طويلة المدي وأضاف يونانزي أن تطوير الاقتصاد الخاص لا ينبغي أن يكون عملية مؤقتة من جانب السلطات الصينية، لكن يتعين أن يكون إستراتيجية طويلة المدى، موضحا: "دعم الاقتصاد الخاص يظل مهمة رئيسية للحملة الوطنية الحالية التي تقوم بها بكين من أجل تعزيز الإصلاحات"، وأكد في الوقت ذاته على أن "الإصلاحات سوف تدعم بكل تأكيد القطاع الخاص الصيني والعكس صحيح". وتأتي تصريحات المدير التنفيذي لـ"اتحاد الصين للمشروعات الخاصة" بعد فترة وجيرة من الدعوة التي أطلقها يو زينجشينج كبير المستشارين السياسيين الصينيين بإنهاء العمل بالقواعد التي تكبل الشركات العاملة في القطاع الخاص وزيادة المقدم الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تنمية المواهب والقدرات الابداعية في الوقت ذاته، حث زينجشينج الشركات الخاصة للتركيز على الإبداع، تنمية المواهب والقدرات الإبداعية، زيادة القدرة التنافسية الرئيسية وأخذ زمام المبادرة في الصناعات الناشئة، مثل الطاقة الجديدة والحماية البيئية، وطالب أيضا بضرورة زيادة التعاون بين الشركات المملوكة للحكومة الصينية ونظيرتها في القطاع الخاص. وتمتلك الصين ما يزيد على 12 مليون شركة خاصة و44.36 مليون شركة مملوكة من جانب أفراد، والتي تساهم مجتمعة في الجانب الأكبر من الأداء الاقتصادي للصين. ووفقا لـ"اتحاد كل الصين للمشروعات الخاصة"، مثلت الشركات الخاصة أكثر من %60 من إجمالي الناتج المحلي للصين العام الماضي. اداء متأرجح وكان أداء الاقتصاد الصيني تجاوز توقعات الكثيرين وحقق نموا بلغ 7.4% في الربع الأول من العام الحالي. لكنه جاء أقل من معدل النمو الذي سجلته الصين العام الماضي وبلغ 7.7%، وأظهرت بيانات أخرى تتضمن إجمالي الناتج المحلي ارتفاع الناتج الصناعي إلى نسبة 8.8% في مارس، مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت مبيعات التجزئة لشهر مارس 12.2%، وهو ما يؤكد على الجهود التي تبذلها الصين في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستهلاك المحلي، وكانت الصين حددت العام الماضي نسبة 7.5% كهدف للنمو عام 2014، في إطار جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات من التوسع السريع.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن إطلاق جمعية الصيادين التعاونية كإحدى مبادراتها لتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي. المبادرة تستهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الأمن الغذائي وتدعم شراكته مع القطاع الحكومي لتطوير قطاع الثروة السمكية الإستثمارافيه.. وحجم إنتاج قطر من الأسماك المحلية بين 12- 15 ألف طن سنوياً جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن مبادرة تأسيس الجمعية حضره السيد محمد بن سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البيئة والسيد ناصر بن جارالله المري مدير إدارة تنمية الأعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة أمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، والسيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.تشجيع القطاع الخاصوقال السيد محمد بن سعيد المهندي إن هذه المبادرة تستهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الأمن الغذائي، حيث تعد "جمعية الصيادين التعاونية" إحدى صور الكيانات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية أعمال القطاع الخاص ودعم شراكته مع القطاع الحكومي لتطوير قطاع الثروة السمكية وضخ الاستثمارات فيه.وأكد أن وزارة البيئة ترحب بهذا الكيان المهني الجديد إيماناً منها بأهمية هذه الجمعية في تطوير القطاع وتقديم الخدمات الضرورية للصيادين والمستثمرين في القطاع السمكي، مبينا أن الوزارة لن تدخر أي جهد لتقديم الدعم المطلوب لهذه الجمعية والتنسيق معها في جميع الأمور التي تتعلق بالاختصاصات والمهام التي سيحددها نظامها الأساسي.15 ألف طن سنوي إنتاج قطر من الأسماكوقال رداً على أسئلة الصحفيين إن حجم إنتاج قطر من الأسماك المحلية يتراوح بين 12- 15 ألف طن سنوياً، فيما يصل حجم أسطولها من السفن المخصصة للصيد ما يقارب 450 سفينة صيد تعمل فعليا، وحاصلة على تراخيص، وحوالي 700 قارب صيد مرخص.وأكد المهندي إن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أولت إهتماماً كبيراً لتطوير وتنمية كافة القطاعات في البلاد ومن بينها قطاع الثروة السمكية، حيث هيأت لها الإمكانيات والأسباب ووفرت لها العوامل والمتطلبات لتطوير آليات عملها وزيادة مساهمتها في الإنتاج الوطني. تأسيس جمعية الصيادين سيحقق جملة من النتائج الإيجابية من بينها إيجاد بيئة تعاونية تجمع أصحاب المهن ذات الموروث الإجتماعي تحت منبر واحد يعمل على الحفاظ عليها وتوحيد صوت منتسبيها ويدعم ثقافة العمل الجماعي فيما ينفع المواطن والاقتصاد الوطني.وأوضح أن ذلك يتماشى مع التطورات والنهضة التي تشهدها البلاد في كافة الميادين، وخصوصاً في ما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي باعتباره أهم الأركان التي يرتكز عليها ضمان الرخاء والاستقرار للمواطنين. فرص استثمارية جديدة من جانبه أشار السيد ناصر بن جارالله المري في كلمته إلى أن المبادرة تستهدف تنمية التعاون المشترك بين كافة أعضائها وكافة المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات خاصة وحكومية، وذلك بالسعي نحو تضافر جهودهم وتسخير مواردهم لابتكار فرص إستثمارية جديدة وتطوير قطاع الثروة السمكية في الدولة باعتباره أحد أهم أعمدة الأمن الغذائي فيها.وأكد أن تأسيس الجمعية التعاونية سيحقق جملة من النتائج الإيجابية من بينها إيجاد بيئة تعاونية تجمع أصحاب المهن ذات الموروث الاجتماعي الثمين تحت منبر واحد يعمل على الحفاظ عليها وتوحيد صوت منتسبيها، ودعم ثقافة العمل الجماعي فيما ينفع المواطن والاقتصاد الوطني.وقال إن تأسيس الجمعية سيمكن كذلك من وضع خطط إنتاجية متفق عليها في إطار "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجيتها الوطنية ومتابعة تنفيذها، وهو ما من شأنه تقوية شعور منتسبي الجمعية بمشاركتهم الفاعلة والملموسة في سبيل تحقيق رؤية الدولة والأمن الغذائي الوطني.حفظ الثروة السمكية وحماية البيئة وذكر أن من بين تلك الأهداف المحافظة على الثروة السمكية، وحماية البيئة من الملوثات وأساليب الإنتاج الجائرة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة وخارجها، كمراكز الأبحاث والمختبرات وغيرها، وحماية الثروة السمكية والحفاظ عليها ورفع مستوى إستثمارها، وهو ما من شأنه دعم الأمن الغذائي الوطني.كما ستمكن من التعاون مع الجهات الرقابية في الدولة لمراقبة كافة مراحل سلسلة الإمداد الغذائية من المنتج وحتى منافذ البيع، للتأكد من جودة المنتجات والمحافظة على الأسعار، بالإضافة إلى سرعة حل أية عراقيل أو مشاكل تعترضها، فضلا عن تقديم المشورة والرأي للجهات المعنية، وتمثيل أعضاء الجمعية فيما يتعلق بنشاطاتها. تحديد إطار زمني لإطلاق الجمعية لتسجيلها وإشهارها وبدء تلقي طلبات الصيادين الراغبين في عضوية الجمعية إعتباراً من الأحد المقبل وحتى 3 يوليو إطلاق الجمعيةوكشف المري عن إطار زمني محدد لإطلاق الجمعية والعمل من خلاله على تسجيلها وإشهارها، حيث أكد بدء تلقي طلبات الصيادين الراغبين في عضوية الجمعية اعتبارا من الأحد المقبل وحتى 3 يوليو المقبل وتوفير كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها الانضمام إلى الجمعية.

أكد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن الإعلان عن هذا المشروع سيوفر حلولا إضافية في مجال التخزين للقطاع الخاص، ويأتي تماشياً مع قناعات غرفة قطر ومجلس إدارتها بضرورة توفير خدمات متنوعة وفريدة للقطاع الخاص في قطر لاسيَّما أن الطلب على خدمات التخزين والمستودعات يتزايد يوما بعد يوم.وأضاف في كلمته مما لا شك فيه أن هذه المبادرة تعد ّذات أهمية كبرى بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص الذين يتطلعون على الدوام لاغتنام فرص استثنائية مماثلة، حيث يعي المستثمر أن إنشاء مثل هذه المستودعات سيوفر خدمات مناسبة تتلاءم مع الطلب الحالي في السوق القطري وتساهم في تقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية وتساعد في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية والعمل علي تحسين وتسهيل بيئة الأعمال لتحقيق نمو مستدام.وقال بن طوار.. لقد أسهمت الغرفة بالتعاون المثمر والنشط والمستمر مع وزارة الاقتصاد والتجارة في زيادة فرص نمو الأعمال في أحد أسرع وأكثر الاقتصادات ديناميكيةً ونمواً في العالم لذلك نجتمع اليوم لندعو شركاءنا في القطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه المبادرة المهمة التي ستعود بالفعالية والإفادة على جميع الأطراف. وأضاف.. ما زالت دولة قطر تشهد نمواً وتطوراً هائلاً في جميع القطاعات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رعاه الله، ويكمن دورنا في مواكبة هذا التطور من خلال توفير جميع التسهيلات للقطاع الخاص ومساعدته على المساهمة في رسم معالم الرؤية العالمية لدولة قطر. وأضاف.. يسعدني أن أكون معكم في هذا المؤتمر الصحفي المهم للإعلان عن تلقي طلبات المشاركة في تطوير وتشغيل مخازن ومستودعات بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. واسمحوا لي أولا أن أتقدم بشكري إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وعلى رأسها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، على طرحها مثل هذه المبادرات التي تعزز دور القطاع الخاص في قطر والذي يعتبر أساسا في التنمية والاستدامة الاقتصادية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مشروع مناطق التخزين الثلاثة الجديدة يأتي في إطار دعم القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية. وأضاف في تصريحات صحفية عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لإطلاق المشروع اليوم ، أنه تم دراسة احتياجات السوق بناء علي الدراسة التي وضعتها اللجنة التي تم تشكيلها لبحث متطلبات الدولة في قطاع الخدمات التخزينية. وأضاف أن الدراسة شملت حجم هذا السوق والأسعار المتوافرة وبناء علي الدراسة تم طرح المشروع الجديد لإقامة 3 مناطق تخزينية كمرحلة أولي يتبعها عدد من المراحل الأخرى.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن المبادرة تأتي بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جيدة في القطاعات المختلفة مما يزيد من دور القطاع الخاص ويشجعه علي دخول هذا القطاع الحيوي. لخدمة قطاعات حيوية مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مخازن علي اعلي مستوي وهو ما ستوفره المشاريع الجديدة لمناطق التخزين.وأوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مشاكل كبيرة في نقص مناطق التخزين. وارتفاع أسعار الإيجارات. مؤكداً أن المشروع الجديد بمراحله المختلفة سيضع حدا لهذه الارتفاعات من خلال توفير المخازن بأسعار تنافسية. وأشار إلى توجيهات سمو أمير البلاد المفدي لدعم القطاع الخاص. وأن الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء تتابع كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص بهدف تذليلها. وزيادة التنافسية في السوق. وأضاف الوزير أن الدولة بتوجيهات من سمو الأمير تعمل علي فتح الفرص أمام القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية الاقتصادية. وتعزيز المبادرات بين الحكومة والقطاع الخاص. وهو ما تسعي إليه الحكومة حالياً من خلال خلق مبادرات جديدة لدعم هذا الدور.

أطلقت الحكومة اليوم أحدث مشاريعها لدعم القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية الإقتصادية التي تشهدها الدولة حالياً حيث أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة عن إنشاء 3 مناطق تخزين جديدة للقطاع الخاص منطقتين بشمال الدولة بمساحة 500 الف متر لكل منطقة، إضافة الي منطقة اخري علي مساحة 500 الف متر مربع بجنوب الدولة، شركة مناطق ستقوم بإستلام الطلبات للمشاركة في المشروع إبتداءً من يوم الإربعاء 18 يونيو 2014 إلى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014 والتنفيذ خلال عام ونصف عام ومن المقرر ان تقوم شركة مناطق بإستلام طلبات الرغبة في المشاركة في هذا المشروع إبتداءً من اليوم الاربعاء الموافق 18 يونيو 2014 إلى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2014. علي ان يتم التنفيذ خلال عام ونصف عام. جاء ذلك بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية المالية وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني.وسيكون للمشغلين الثلاث، الذين سيقع عليهم الإختيار، المرونة في تحديد تفاصيل استخدام الأراضي وستكون أهم مسؤولياتهم تأمين التمويل اللازم لتطوير الأراضي وتشغيل وإدارة وتأجير المرافق عند الانتهاء من مرحلة التطوير على ضوء عقد يمنحهم امتيازات تعزز من قدرتهم على استرجاع الاستثمار وتحقيق الأرباح .شراكة بين القطاعين الحكومي والخاصواعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم وزير الاقتصاد والتجارة طرح مشروع تطوير مناطق التخزين للقطاع الخاص بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مؤكداً إن استمرار الدور المتنامي والمحوري الذي تلعبه دولة قطر في الاقتصاد العالمي يتطلب شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص. وفي ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تضع المؤسسات الحكومية السياسات المناسبة والمدروسة لاعتماد منهج التخطيط الاستراتيجي لتطوير اقتصاد البلاد، واستثمار موارده واستغلال ثرواته على المدى البعيد حيث أن القطاع الخاص يعد من أهم العوامل التي تساعد على خلق اقتصاد تنافسي مستدام. وزراء الاقتصاد والمالية والبلدية خلال المؤتمر الصحفيالرؤية الوطنية وأكد وزير الإقتصاد ان تحقيق التنمية الاقتصادية والتي تعد أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، سيكون عن طريق خلق فرص إستثمارية كبيرة كمشروع المخازن والمستودعات ، وكذلك سيضمن توافر بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين. وأضاف ان وزارة الإقتصاد والتجارة تسعى عبر هذا المشروع بالتعاون مع الفريق اللوجستي إلى بناء مناطق تخزينية مناسبة بمواصفات ومعايير معتمدة وآمنة و كذلك سد الفجوة بين العرض والطلب على خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للقطاع الخاص بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار تنافسية، الأمر الذي سينعكس على معدلات التضخّم ودعم النمو الاقتصادي بالإيجاب والذي جاء بناء على الدراسة التي أعدها الفريق اللوجستي. وزير الإقتصاد: المشروع الجديد يحد من التضخم وإجراءات المناقصة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.. والهدف توفير العوامل التي تساعد على خلق اقتصاد تنافسي مستدامشفافية المناقصةوأكد إن إطلاق مشروع المخازن والمستودعات يأتي تماشياً لتلبية متطلبات واحتياجات القطاعات المختلفة في البلاد، وإن إجراءات المناقصة ستتم وفق آليات تضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع مراحل المشروع. واختتم حديثه قائلاً:" إن هذا المشروع لن تعود فوائده فقط على الشركات التي ستعمل على تنفيذه من شركات مطورة وشركات بناء ومشغلين بل سيستفيد منه العديد من شركات القطاع الخاص بعد تنفيذه."سد فجوة التخزينواكد بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة ان الوزارة تسعي عبر هذا المشروع بالتعاون مع الفريق اللوجستي إلى سد الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب على خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية. وزير الإقتصاد خلال المؤتمر الصحفيمع العلم أن الفريق اللوجستي برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن وزارات وهيئات مختلفة "المالية، البلدية والتخطيط العمراني، المواصلات، هيئة الأشغال، اللجنة العليا للمشاريع والإرث "قطر2022"، وغرفة تجارة وصناعة قطر"، قد تشكل لإعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية. ويأتي الهدف من ذلك في توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.1.5 مليون متر مساحة المخازنوتم اختيار قطع الأراضي الثلاث التي سينشأ عليها مشروع المخازن والمستودعات بعناية بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وستكون مساحات هذه الأراضي 499000 متر مربع، و498000 متر مربع، و517000 متر مربع وستوزّع على ثلاثة مشغلين مختلفين. وزارة الإقتصاد تسعى إلى بناء مناطق تخزينية بمعايير معتمدة وآمنة لسد الفجوة بين العرض والطلب على خدمات التخزين وتأمين الخدمات اللوجستية الفعالة للقطاع الخاص ويهدف هذا المشروع إلى تأمين خدمات التخزين والخدمات اللوجستية الفعالة بأسعار تنافسية والحد من التضخم من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة، لا سيما مع ارتفاع أسعار خدمات التخزين والمستودعات. حيث يوفر السوق الحالي مساحات أقل على الرغم من الطلب المتزايد.تقديم الطلباتوقد تم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي حول تفاصيل هذه الفرصة التي فتحت أمام القطاع الخاص والمستثمرين الذين طلب إليهم تقديم طلباتهم لإبداء الرغبة بالمشاركة في الفترة ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، 2014 وحتى يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014. وستكون للمشغلين المرونة في تحديد تفاصيل استخدامهم للأراضي وإطار توزيع استخدامات المخازن التي يمكن أن تكون مخازن مجمدة، أو مخازن مبردة، أو مخازن مكيفة، أو مخازن جافة أو ساحات تخزين مفتوحة. وزير المالية حضر المؤتمر الخاص بإنشاء 3 مناطق تخزين جديدة للقطاع الخاصوفي هذا الإطار الذي أصبح فيه مشروع تطوير مناطق التخزين بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص سيكون الفريق اللوجستي و شركة "مناطق" هما الجهتان اللتان ستمثلان وزارة الاقتصاد والتجارة للإشراف على هذا المشروع.

قال السيد ناصر بن جارالله المري مدير ادارة تنمية الأعمال أمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي انه سيتم إستقبال طلبات الإنتساب لجمعية المزارعين التعاونية إعتباراً من يوم الأحد المقبل بمقر وزارة الإقتصاد والتجارة، بإدارة تنمية الأعمال بالطابق السادس، مشيراً الى ان مدة تلقي الطلبات ستكون 12 يوماً، بعد ذلك سيكون هناك تسجيل وإشهار للجمعية.وقال المري، في تصريحات صحفية اليوم، إنه تم تحديد سعر السهم في الجمعية بـ 10 ريالات لكل سهم، مشيراً الى انه بعد صدور قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة باشهار الجمعية يمكنها العمل بشكل رسمي وتعتبر قائمة، وتدعو اللجنة التأسيسية لعقد جمعية عمومية وبعدها انتخاب مجلس الإدارة، لادارة شؤون الجمعية، مشددا على ان مجلس الإدارة سيكون بالانتخاب.وبين المري انه وفقاً للقانون إذا إجتمع 10 أشخاص فأكثر يكون تأسيس اي جمعية قانوني، مشدداً على أن العضوية مفتوحة لأي مالك مزرعة يرغب في الإنضمام لعضوية الجمعية فيما بعد في أي وقت، هذا بالإضافة الى ان رأس المال مفتوح.وإعتبر المري أن الهدف من هذه الجمعية هو العمل على مايخدم أعضاء الجمعية من ملاك مزارع، مشيراً الى ان النظام الأساسي هو عقد تأسيس يحدد جميع إختصاصات وأغراض الجمعية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم عن إطلاق مبادرة إنشاء جمعية المزارعين التعاونية، والتي تسعى من خلالها الوزارة لدعم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وتشجيع الإستثمار الوطني والعمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة له. أحمد بن جاسم: نعمل على خلق فرص جديدة وتوسيع الأنشطة في مجال الأمن الغذائيوقد تم إطلاق هذه الجمعية خلال مؤتمر صحفي اليوم بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد أحمد بن عامر بن محمد الحميدي وزير البيئة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد ناصر جارالله المري مدير إدارة تنمية الأعمال أمين سر اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي.النهوض بالثروة الزراعيةوتهدف هذه المبادرة للنهوض بقطاع الثروة الزراعية والإنتاج النباتي في الدولة، وذلك في إطار موجهات الرؤية الشاملة للتنمية التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية. وزيرا الاقتصاد والبيئة ورئيس الغرفة وقيادات الوزارة خلال المؤتمر الصحفيوتصب هذه المبادرة في سعي دولة قطر المستمر إلى إيجاد حلول جذرية لمعوقات الأمن الغذائي محلياً من خلال توسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص على مشاركة القطاع العام في الاستثمار ولابتكار حلول عملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، على الدعم المطلق للقطاع الخاص ليتبوأ دوره الوطني في المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، حيث تسعى الدولة إلى خلق الفرص وتوسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مجال الأمن الغذائي، مؤكداً على قرب إطلاق مبادارت تنموية مماثلة. الاستثمار في الأمن الغذائيوبين سعادة الوزير أن جمعية المزارعين التعاونية تُعد إحدى صور الكيانات الإقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية الأعمال بالقطاع الخاص في مجال الثروة الزراعية، وضخ حجم كبير من الاستثمارات الوطنية في تلك المجالات الحيوية من مجالات الأمن الغذائي الوطني فتح باب قبول طلبات المواطنين الراغبين في الإكتتاب في تأسيس الجمعية.. والوزارة وضعت الآليات لضمان تحقيق الشفافية في عملية الاكتتاب والتسجيل بالعضوية مشيراً الى ان جمعية المزارعين التعاونية تهدف إلى تنمية التعاون المشترك بين كافة أعضائها وكافة المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات، خاصة وحكومية، وذلك بالسعي نحو تحسين أحوال أعضائها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، عن طريق تضافر جهودهم وتسخير مواردهم لإبتكار فرص إستثمارية جديدة وتطوير قطاعات الثروة الزراعية في الدولة بإعتبارها عماد الأمن الغذائي فيها على كافة الأصعدة. المبادرة تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي في الدولة.. وتنمية الأعمال بالقطاع الخاص في مجال الثروة الزراعية وضخ إستثمارات كبيرة توعية المنتجين الوطنيين وشدد سعادته على مواصلة الجهود للعمل على توعية وتوجيه المنتجين الوطنيين إلى إنتاج منتج عالي الجودة ومنافس للمنتجات المستوردة "وسنعمل مع كافة الجهات المعنية في الدولة على حماية الثروة الزراعية والحفاظ عليها ورفع مستوى استثمارها، بالشكل الذي يدعم الأمن الغذائي الوطني" مؤكداً قرب اطلاق مبادرات تنموية مماثلة والدعم المطلق للقطاع الخاص، مع الحرص على أن يأتي ذلك في إطار السياسات التي أقرتها الدولة في هذا الشأن، في ظل الحكم الرشيد للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". وزير الإقتصاد والتجارة متحدثاً خلال المؤتمر الصحفيالإكتتاب في الجمعيةوأعلن وزير الاقتصاد والتجارة عن فتح باب قبول طلبات المواطنين الراغبين في الإكتتاب في تأسيس الجمعية والتسجيل في عضويتها، حيث وضعت الوزارة الآليات والانظمة المناسبة التي تضمن تحقيق الشفافية التامة في عملية الاكتتاب والتسجيل في العضوية في كافة مراحلها المتعددة.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن لدى الوزارة خطة متكاملة بالنسبة لمواد البناء الاساسية، وانها تعمل مع القطاع الخاص لتوفيرها، وذلك لمواجهة تحديات إرتفاع التصخم في اسعار مواد البناء نتيجة لإرتفاع الطلب عليها لتلبية المشروعات الانشائية العملاقة التي يجري تشييدها في قطر حالياً. مضيفاً في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه لمعرض سيتي سكيب قطر 2014 : "لقد بدأنا فعلياً بوضع احتياطي وتخزين احتياطي لبعض المواد الاساسية الضرورية.. لكن هنالك خطة متكاملة بحيث تكون المواد الاساسية لهذه المشاريع متوافرة في الوقت المناسب.وأضاف أن هنالك اهتماماً بالمشروعات السكنية لذوي الدخل المتوسط إلى جانب مساكن العمال بمستويات عالمية، لافتاً الى انه لاحظ هذا الاهتمام من خلال المشروعات المعروضة في سيتي سكيب قطر 2014.وتابع يقول: "لدينا رؤية واضحة بالنسبة لتوافر العقارات السكنية، فالتحدي القادم هو توفير عدد الوحدات المطلوبة ونحن دائما نعمل مع القطاع الخاص يداً بيد حتى نستكمل هذه المشاريع في الوقت المحدد لها وعلى أحسن وأفضل جودة".وبالنسبة للاستراتيجية في الاستثمار العقاري داخل قطر، قال انها واضحة فالاستثمار الرئيسي الان في قطر مدعوم بالاستثمار في البنى التحتية وايضا المشاريع العقارية المساندة للبنى التحتية، حيث ان التركيز حاليا ينصب على هذا النوع من الاستثمار.

اعتبر السيد عبدالرحمن النجار المرشح السابق عن مقعد قطاع الخدمات في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بإن بيت التجار هو الفائز الأول في العملية الانتخابية، لأنه تم كسر ـ ولو بشكل رمزي ـ ظاهرة انتخابات "التزكية"، وقال: "لقد نجح قطاع الخدمات بفضل اصرارنا وتمسكنا بمواصلة العملية الديمقراطية، والتنافس الصحي حتى النهاية، في عدم تكريس هذه الحالة غير الطبيعية، التي لا ترضي عدد كبير من رواد وعاملي القطاع الخاص".تطوير الغرفةورأى النجار في تصريحات رئيس الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، والمبادرات التي أطلقها حول النية في إشراك أوسع للتجار من خارج المجلس في شؤون بيتهم، والرغبة الصادقة في تطوير الغرفة ودعم الأسرة الاقتصادية في دورة المجلس الجديدة برنامجاً يدعو للتفاؤل، متمنياً أن يتحقق ذلك لما فيه خير مجتمع قطاع الأعمال والبلاد، وقال: "أنا أعتبر أن تبني المجلس في دورته الجديدة لهذه المبادرة غير المسبوقة، فوزاً لي شخصياً ولكل من شاركوا بهذه العملية الانتخابية ترشحاً وترشيحاً، وحتى للذين لم يشاركوا، لأن ما حصل كان في رأس جملة المطالب التي طالبنا بها، وسنستمر نطالب بها".فريق واحدودعا النجار أسرة الأعمال والاقتصاد إلى العمل بروح الفريق الواحد مع الغرفة وتحت مظلتها لإنجاح النهج الجديد الذي أعلن عنه سعادة رئيس المجلس، وقال: "هذه مرحلة جديدة وفرصة حقيقية للعمل من أجل خدمة الغرفة ومنتسبيها، ومن أجل تحقيق الإنجازات التي يسعى إليها الجميع، كما يجب علينا العودة للغرفة والاسهام بقوة في رفع مستوى الخدمات التي يتوقعها ويتطلع إليها قطاع الأعمال في قطر"، متوجهاً بالشكر إلى كل الذين وقفوا مع ترشحه لهذه الانتخابات مع علمهم بأن التحديات كبيرة، وان المعوقات كثيرة، كذلك توجه بالشكر إلى كل الذين منحوه صوتهم؛ منوهاً إلى أنه رغب في خوض هذه التجربة الانتخابية بعد ان لمس لدى الكثير من منتسبي الغرفة رغبة حقيقية لتغيير الواقع الذي يعيشه بيت التجار، وإنهم يدعمون فكرة وصول وجوه ودماء جديدة للمجلس الجديد من خلال التنافس الحقيقي الذي هو شيء صحي، ومطلوب لإنجاح العرس الديمقراطي، بهدف تطوير الغرفة وتحقيق مصالح القطاع.مواكبة رؤية الدولة وتمنى النجار لمجلس الغرفة التوفيق والنجاح في المسؤوليات التي التزم بها، معرباً عن ثقته العميقة بأنه سيبذل كل الجهد لتحقيق كل ما من شأنه تحويل "بيت التجار" إلى منزل حقيقي ومؤسسة قوية تضم كافة القطاعات التجارية والاقتصادية ويعمل تحت سقفها الجميع بانسجام تام من أجل مصلحة الغرفة وتطويرها، لكي تتمكن من لعب دور قوي وفاعل في خدمة القطاع الخاص الذي يعول عليه آمال كبيرة، للعب دور ريادي في دعم النهوض الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده البلاد، مواكبة لرؤية الدولة واستراتيجيتها بالتحول نحو اقتصاد قوي ومتين يقوم على المعرفة.توثيق الصلةوطالب النجار الغرفة بتوثيق صلتها مع منتسبيها، والقراءة بموضوعية وصدق لحالة الاحجام الواضح عن المشاركة في الانتخابات سواء من خلال الترشح أو في الانتخاب، وأن يضعها المجلس في رأس أولوياته، وقال: "على المجلس الجديد أن يسأل نفسه في دورته الجديدة عن الأسباب التي أدت إلى غياب أكثر من 80 % من منتسبي الغرفة عن المشاركة في حدث مفصلي ومهم بالنسبة لهم ولأعمالهم وللبلاد، هذا الحدث الذي يحصل مرة كل أربع سنوات؟؛ وكيف السبيل لتجاوز هذه الأزمة؟؛ وكيف يمكن تفعيل وتوسيع مشاركة الأسرة الاقتصادية في تطوير وإدارة بيت التجار، والارتقاء به إلى مستوى الطموحات؟؛ باختصار هناك عنوان كبير يجب أن يعمل تحته المجلس الجديد، وهو: "عودة التجار إلى بيتهم بعد أن هجروه..".

تجري اليوم الاربعاء إنتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وذلك خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة وحضور أعضاء مجلس الإدارة.ومن المنتظر ان تشهد الانتخابات والتي تجري على مقعد واحد بقطاع الخدمات تنافساً شديداً بين المرشحين الثلاثة الذين يخوضون الانتخابات ومن بينهم عضو مجلس الادارة الحالي السيد علي عبد اللطيف المسند ورجل الاعمال السيد عبد الرحمن النجار وسيدة الاعمال سهيلة آل حارب، حيث قام المرشحون الثلاثة خلال الايام الماضية بتصديق التوكيلات التي حصلوا عليها من المنتسبين لانتخابهم، ومن المنتظر ان تحسم معركة التوكيلات الفائز بمقعد الخدمات في مجلس ادارة الغرفة.وقال السيد ناصر جارالله المري رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات: ان اللجنة قررت فتح باب التسجيل لمنتسبي الغرفة لحضور انتخابات مجلس الادارة عند الساعة الثالثة عصراً أي قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية بثلاث ساعات لإتاحة الفرصة لتسجيل جميع المنتسبين الراغبين في حضور الجمعية العمومية. لجنة الانتخاباتواكد المري في تصريح لـ "بوابة الشرق" انه سيتم إعلان نتيجة إنتخابات مجلس ادارة الغرفة في نفس اليوم، حيث ستجري الانتخابات على قطاع الخدمات فقط.وعقدت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة قطر إجتماعاً أمس الأول تم خلاله إكمال الاستعدادات النهائية للانتخابات التي تجري اليوم الاربعاء. وتتولى الغرفة تحت إشراف لجنة الانتخابات مهام إعداد كشوف الناخبين، الذين لهم حق حضور الجمعية العامة والتصويت، وإعداد بطاقة الانتخاب التي تتضمن اسم العضو ورقم العضوية والمفوضين بالتوقيع، وبطاقة الاقتراع التي تسلم وقت الانتخابات، على أن تكون مختومة، وموقعة من رئيس اللجنة، ونموذج التوكيل.ويحق لكل عضو صوت واحد، ويجوز للعضو أن ينوب عنه أكثر من عضو من أعضاء الجمعية، في التصويت نيابة عنه، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة، ومعتمد من رئيس اللجنة، أو يكون صادراً من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.المشاركة في الانتخاباتوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إنه يرحب بعضو مجلس الإدارة الذي سيتم إنتخابه اليوم الاربعاء من قبل منتسبي الغرفة، مشيراً الى انه يحث جميع منتسبي الغرفة ورجال الاعمال على المشاركة في الانتخابات، وإعطاء أصواتهم لمن يستحقها، لافتاً الى أن انتخابات الغرفة تعكس الأجواء الديمقراطية التي تعيشها دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إلى أن مجلس الاإدارة في دورته المقبلة، سوف يواجه العديد من التحديات التي سيتم العمل عليها من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وفي العملية الاقتصادية، منوهاً إلى أنه سيتم تطوير اللجان القطاعية بالغرفة وتفعيل دورها بشكل يخدم المنتسبين، ويحل مشاكل وهموم التجار، مضيفاً أن الغرفة حققت إنجازات كبيرة خلال الدورة التي تنتهي غداً، مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وأنها سوف تواصل إنجازتها خلال الدورة المقبلة.

كشف مؤتمر "فرص الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية للألومنيوم" عن 8 فرص إستثمارية لمشاريع متوسطة ذات جدوي إقتصادية عالية في قطاع الالمنيوم بحجم إستثمارات تصل لأكثر من 1.2 مليار ريال. خليفة بن جاسم يدعو رواد الأعمال للاستثمار في صناعات الألومنيوموناقش المؤتمر الذي نظمته شركة عزم لتطوير المشاريع اليوم عدداً من الفرص الإستثمارية ذات الجدوى الإقتصادية للقطاع الخاص والمستثمرين في دولة قطر لأهم الصناعات التحويلية المعتمدة على الصناعات الأساسية للألومنيوم.الإستثمار في صناعات الألمنيوموخلال إفتتاحه للمؤتمر أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أهمية المؤتمر، متمنياً أن يكون المؤتمر "الأول من نوعه" خطوة مهمة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، داعياً رواد الأعمال إلى التفكير بجدية بالاستثمار في هذا القطاع. منصة الجلسة الافتتاحية للمؤتمرمن جانبه قال السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن اقتصادات الدول تحرص دائماً على التنوع في مصادر الدخل وزيادة معدلات مشاركة القطاع الخاص في تلك الاقتصادات، مؤكداً أن قطاع صناعات الألومنيوم يمثل أحد تلك الفرص حيث تتبوأ دولة قطر مكانة مرموقة في هذه الصناعة.صادرات قطر من الالومنيوموأوضح آل خليفة أن صادرات قطر من الالومنيوم ومصنوعاته بلغت 9.2 مليار ريال عام 2013، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 88 % خلال السنوات الأربع الماضية، واستطاعت منتجات الألومنيوم القطرية أن تصل إلى 34 دولة من دول العالم.وأكد آل خليفة على إلتزام بنك قطر للتنمية في المضي بحزم نحو تطوير قطاع خاص مزدهر وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، فضلا عن التزامه الدائم بتوفير الإرشادات والإستشارات اللازمة لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تطوير مشاريعهم والارتقاء بأعمالهم. آل خليفة: قطر للتنمية ملتزم بتطوير قطاع خاص مزدهر وتنشئة جيل جديد من رواد الأعمالالتنوع الإقتصاديأما السيد خالد لرم نائب الرئيس التنفيذي لشركة "الومنيوم قطر"، فقد شدد في كلمته علي أن دولة قطر رسمت إستراتيجية للتنويع الاقتصادي تنحو إلى عدم الاعتماد على النفط والغاز، لافتاً إلى أن شركة "الومنيوم قطر" تعد شريكاً حديثاً في التنوع الإقتصادي للدولة، مضيفاً أن أعمال البنى التحتية في الدولة تشهد خطى متسارعة بعد فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022، ما سينتج طلباً كبيراً على مواد صناعات الألومنيوم التي ستتطلب الدعم من قبل قطاع الصناعات التحويلية. الشيخ فيصل بن قاسم وعدد من رجال الاعمال خلال المؤتمرصناعة السياراتوعبرعن إستعداد شركة "قطر للألمومنيوم" لتوفير المعدن السائل في حال وجود مشاريع ضمن الصناعات التحويلية، كما أنها تقوم بدور هام في تشجيع الشركات المحلية على استكشاف الفرص والاستثمارات في صناعة السيارات، حيث من شأن وجود الشركة داخل دولة قطر أن يعطي المستثمرين في قطاع الصناعات التحويلية ثقة في استمرار توفر مادة الألومنيوم ذات الجودة العالية محلياً، وتنفيذ برنامج تحسين التكلفة لألومنيوم قطر والذي عزز مكانة الدولة عالميا، حيث يعتبر أفضل تاسع ألومنيوم في العالم من حيث التكلفة الإنتاجية. لرم: "قطر للألمومنيوم" تشجع الشركات المحلية على استكشاف فرص صناعة السياراتوقال السيد محمد صالح الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة عزم لتطوير المشاريع المنظمة للمؤتمر، ان الشركة ستنظم هذا المؤتمر بشكل دوري على ان يتم كل سنة طرح مشاريع في أحد القطاعات الصناعية الأخرى للترويج لهذا النوع من المشاريع.

كشف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عدداً من الاستراتيجيات الوطنية، منها "إستراتيجية دولة قطر للحكومة الإلكترونية 2020 " التي تهدف إلى الإرتقاء بأداء الخدمات الحكومية، وخفض الإنفاق العام، وتحقيق التنسيق والترابط الفعال بين مختلف الأجهزة الحكومية. التركيز خلال المرحلة المقبلة على زيادة كفاءة وإنتاجية مؤسسات القطاع الحكومي والخاص وذلك في إطار الإيمان بمبدأ الإفصاح والشفافية الذي يلزم الحكومة الإعلان عن خططها التنموية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.وقال معاليه في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر ومعرض "كيتكوم 2014"، الذي عقد تحت شعار "ابتكر الآن من أجل مستقبل قطر" وبحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين المختصين في مجال الاتصالات، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، وضيوف البلاد، قال إنه في ظل مسيرتنا لبناء اقتصاد المعرفة، واعتمادنا المتزايد على البنية التحتية المعلوماتية لا يخفى على أحد أن التوسّع في استخدام التطبيقات التكنولوجية والتداخل بين مختلف القطاعات من خلال شبكات الاتصالات أصبح يجابه تحديات القرصنة الإلكترونية التي تستهدف كافة القطاعات دون استثناء. الحماية من القرصنةوفي إطار الكشف عن الاستراتيجيات المشار إليها، أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن إطلاق "الإستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات" لحماية المعلومات والأنظمة الحيوية من القرصنة، مؤكداً معاليه أنّ التهديدات التي تجابه الفضاء الإلكتروني تتطور بإستمرار، وتستلزم منا تنسيق الجهود على أعلى المستويات في الدولة لحماية أمنه. وقال "إن هذه الإستراتيجية تأتي انطلاقاً من التزامنا بتعزيز أمن نظم المعلومات والشبكات، إلى جانب توفير السلامة على الإنترنت". معالي رئيس الوزراء يلقي كلمتهإمكانيات ذوي الاحتياجات الخاصةكما أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن إطلاق "إستراتيجية الشمول من خلال التكنولوجيا" التي سوف يقوم مركز "مدى" للتكنولوجيا بالمساعدة على تنفيذها لضمان تمكين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم في مسيرة التنمية، وذلك في إطار الحرص الشديد على رفاهية المواطن، وتأهيله للأعمال الإنتاجية النافعة، وتهيئته لإيجاد معنى لحياته في خدمة بلده ومجتمعه.وقال "إنه لا يمكن أن نغفل أبداً الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في دمج فئة عزيزة علينا جميعا، وهي شريحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة"، مثمنا معاليه كل الجهود المبذولة لترجمة هذه الخطط إلى واقع ملموس ينعكس إيجابا على الاقتصاد والمجتمع في دولة قطر. كيتكوم.. ملتقى إقليميوأكد معاليه أنّ مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014" أصبح ملتقى إقليمياً هاماً يستعرض أحدث الاتجاهات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تهديدات الفضاء الإلكتروني تتطور وتستلزم منها تنسيق الجهود لحماية أمن الدولةوقال معاليه: "لقد أوضحنا أهدافنا التنموية في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تتمحور حول بناء الوطن والمواطن"، مشددا على أنّ الحكومة تبذل كافة الجهود لبناء مؤسسات تستند على إدارة الموارد بفاعلية، وتعتمد على المعايير المهنية والتميز في الإنتاجية والكفاءة في خدمة المصلحة العامة. وأضاف "أنّ التكنولوجيا الرقمية والمعرفة أصبحت بلا شكّ أدوات إستراتيجية لتحقيق تلك الأهداف التنموية بما لها من مكانة كبيرة في تحفيز الاقتصادات العالمية نظرا لتداخلها في العديد من المجالات، ولقدرتها الفاعلة على إحداث تغييرات جذرية في معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية". قطاع صحي وحيويوأشار إلى أنّ دولة قطر تفخر بوجود قطاع اتصالات صحي وحيوي، ويشهد على ذلك المكانة المتقدمة التي أحرزتها دولة قطر خلال الأعوام الماضية في مختلف المؤشرات الدولية، والتي تعكس بدورها الأولوية التي تمنحها الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كعنصر أساسي في إستراتيجية التنمية الوطنية، وحجم الجهود، والاستثمارات والمشاريع الطموحة التي تضطلع بها الدولة في هذا المجال. رئيس الوزراء والى جانبه وزير الماليةتعزيز المقومات الأساسية لقطاع الإتصالاتوقال "إنه من هذا المنطلق عملت دولة قطر، وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تعزيز المقومات الأساسية لتنمية قطاع الاتصالات من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة لدعم مؤسسات القطاع الحكومي والخاص للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لزيادة إمكاناتها الإنتاجية، وتحسين أدائها، وتعزيز قدراتها التنافسية". وأضاف "أن التركيز سيكون في المرحلة القادمة على زيادة كفاءة وفاعلية وإنتاجية مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، وبالتالي سنعول كثيراً على دعم ومساندة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق تلك الأهداف"، داعيا الشركات المحلية والعالمية إلى العمل سويا من خلال مشاركات حقيقية وملموسة لتبادل الخبرات والإمكانات لتمكين الكوادر المحلية، وإنشاء صناعات تكنولوجية حديثة قادرة على الاستمرارية والمنافسة محلياً وإقليمياً. إطلاق إستراتيجية الشمول من خلال التكنولوجيا لتمكين فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إفتتاح كيتكوم 2014بعد ذلك، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني المعرض المصاحب لمؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014"، وقام معاليه بجولة تفقدية في أجنحة المعرض المتضمنة أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية التي تعرضها كبرى الشركات العالمية والمحلية.واستمع معاليه من العارضين إلى شرح مفصل عن الشركات والمؤسسات العارضة، وتقنيات هذه الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.كما اطلع على الإنجازات في مختلف النشاطات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع تكنولوجيا المعلومات. رئيس الوزراء خلال جولة بالمعرض ويحظى كيتكوم هذا العام بمشاركة أكثر من 100 شركة متخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى توقعات المنظمين بأن يتجاوز الحضور 11 ألف زائر خلال أيام المؤتمر والمعرض.على مدى ثلاثة أيام سيوفر كيتكوم 2014 فرصا مميزة لقادة الابتكار وواضعي السياسات، ومقدمي التكنولوجيا والمؤسسات الضخمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة التحديات في هذا المجال، ودعم المبادرات الإقليمية، وعرض الأفكار والاستراتيجيات المبتكرة من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة.

ارتفعت ودائع البنوك العاملة في قطر لـ 105 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2013 إلى مارس الماضي. ليصل حجم الودائع الكلي بالبنوك إلى حوالي 540 مليار ريال. مقابل 435 مليار ريال حتى مارس 2013.ودائع الحكومة والقطاع العام وبلغت قيمة ودائع الحكومة والقطاع العام 237.7 مليار ريال في مارس الماضي. مقابل 184.8 مليار ريال في مارس 2013 بزيادة حوالي 53 مليار ريال. وتوزعت هذه الودائع بين 76.9 مليار ريـال للحكومة و135.5 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و25.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية. ودائع البنوك وصلت إلى مستوى قياسي ودائع القطاع الخاصأما ودائع القطاع الخاص فبلغت قيمتها 301.5 مليار ريـال حتى مارس الماضي مقابل 250.2 مليار ريال في مارس 2013 بزيادة حوالي 50.3 مليار ريال. مجموعة متكاملة من الخدمات من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن هناك سياسات اقتصادية ونقدية عامة تتبعها كافة البنوك ولا يمكن لأي بنك الخروج عنها ومنها سياسة أسعار الفائدة على الودائع. ويضيف: يقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لشرائح العملاء المختلفة ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو إغتنام فرص الإستثمار. كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التأمين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات. ويقول إنه في مجال الخدمات المصرفية للشركات يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية وترتيبات عروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأسهم الحقوق، وتوزيع أرباح الأسهم إلى غير ذلك من الخدمات. ويقدم البنك خدمات عديدة في مجال الصرف الأجنبي والاستثمارات. سيتارامان: خدمات مصرفية متكاملة لاستثمار مدخرات الأفراد الاحتفاظ بالودائع ويؤكد علي محمد فلامرزي رئيس وحدة إدارة قروض الأفراد – الخدمات المصرفية للأفراد – بنك الدوحة – أن هناك عددا من الأسباب وراء ارتفاع الودائع لدى البنوك إلى مستوى قياسي خلال الفترة الماضية. في مقدمتها زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الأخرى. خاصة المواطنين بعد الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد القابضة. حيث أسهمت بقوة في زيادة الودائع من خلال الفوائض المالية التي حققتها. فإذا كان المواطن قد باع ألف سهم مثلا. فإن أرباحه قد تصل إلى 25 ألف ريال إذا باع السهم على 35 ريالا. بمعنى أن دخله ارتفع بهذه القيمة خلال الفترة الماضية.ويضيف أن العديد من الأفراد سواء مواطنين أو مقيمين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة النقدية حالياً داخل البنوك المحلية بدلا من الاحتفاظ بها في بنوك الخارج. تمويل الإكتتاباتكما أن المواطنين يحتفظون بالودائع لتمويل الاكتتابات القادمة. بعد أن أعلنت الحكومة أن هناك شركات أخرى سيتم طرحها للاكتتاب العام. وبالتالي يفضل معظمهم الاعتماد على أموالهم الشخصية بدلا من الاقتراض. الدكتور سيتارامان ويوضح أن عقلية المواطنين والمقيمين اختلفت عن الماضي بعد النجاح الكبير للاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد. حيث تتجه حاليا إلى الاستثمار في مجالات متنوعة. حيث ينتظرون الفرصة المناسبة لدخول السوق بهذه الأموال. سواء البورصة أو القطاعات التجارية والخدمية الأخرى. استثمار البنوكوحول استثمار البنوك ودائع العملاء بهدف زيادة العائد في ظل تراجع أسعار الفائدة يؤكد فلامرزي إن البنوك تتيح حالياً العديد من الخيارات أمام صاحب الأموال أبرزها المحافظ الاستثمارية التي تحقق عائدا أعلى بكثير من الفوائد البنكية. كما تعتبر أداة استثمارية جيدة أمام صغار المستثمرين. حيث توفر البنوك العديد من هذه المحافظ وتديرها وتحقق عوائد طيبة منها.ويشير إلى ارتفاع ودائع الحكومة وشركات القطاع العام نتيجة للنمو الاقتصادي القوي الذي تشهده الدولة حاليا والأداء المتميز للشركات في كافة القطاعات. حيث حققت أرباحا جيدة خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي. توفير أدوات استثمارية جديدة ويؤكد فلامرزي حرص الحكومة على توفير أدوات استثمارية واستثمارات في المجتمع في ظل النمو القوي للاقتصاد القطري الذي يصاحبه زيادة كبيرة في الودائع والمدخرات. فلامرزي: ترقب الإكتتابات القادمة وزيادة الرواتب وراء إرتفاع المدخراتوجاء طرح شركة مسيعيد في هذا الإطار. ويضيف أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من المشاريع التي تجذب المدخرات ورؤوس الأموال أهمها الشركات الحكومية التي سيتم طرحها للاكتتاب بها خلال الفترة القادمة في إطار برنامج الادخار والاستثمار الذي تطبقه الدولة. وكلها من شأنها زيادة المدخرات في البنوك. على أمل استثمارها في السوق المالي بعد أن شهد السوق نشاطا ملحوظا بعد طرح أسهم مسيعيد ورفع تصنيف سوق المال القطري. مما يدعم عمليات استثمار هذه المدخرات باعتباره أفضل وسيلة . علي محمد فلامرزي ترقب لأكتتابات المشاريعويضيف أن هناك ترقباً في الشارع الاقتصادي لطرح هذه المشاريع للاكتتاب العام بعد النجاح الكبير الذي صادف الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد. وذلك بهدف تلبية احتياجات أصحاب المدخرات في إيجاد استثمار جيد. خاصة وأن أسعار الاكتتاب ستكون مثل الأسعار السابقة وسيكون هناك فرق بين سعر الاكتتاب وسعر السهم في البورصة مما يحقق عائدا على المدخرات.. ويوضح أن هناك زيادة ملحوظة في أسعار العقارات أي أن المدخرات تتآكل لذلك عملت الدولة على طرح هذه المشاريع الكبرى لامتصاص جانب كبير من المدخرات وتكوين شراكات بين الدولة والمجتمع كما حدث في شركات مسيعيد وصناعات وغيرها من الشركات الحكومية التي تم طرحها في البورصة.

رحب السيد عبدالرحمن النجار المرشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر، بإعلان الغرفة عن توجهها لإحالة مهام إدارة بعض اللجان القطاعية إلى شخصيات من خارج مجلس إدارة الغرفة، مؤكداً على أهمية هذا التوجه الذي من شأنه توسيع دائرة المشاركة من قبل القطاع الخاص في هموم وشجون بيت التجار.وقال النجار المرشح عن قطاع الخدمات لمجلس إدارة الغرفة: "نتطلع إلى البناء على هذا التوجه الجديد نحو المزيد من الخطوات التي تجعل من غرفة تجارة وصناعة قطر أكثر من مجرد جهة استشارية، بل إلى مؤسسة قادرة على تعزيز مبدأ الشراكة البناءة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وبناء علاقة تكاملية مع الجهات الحكومية، بحيث تكون الأولوية للشركات القطرية بالنسبة للمشروعات والمناقصات، ونحو مؤسسة قادرة على رسم أسس وضوابط دعم المنتج المحلي وتفضيله بالنسبة للجهات الحكومية".

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس الاعمال، انه مع بدء المجلس الجديد المنتخب لغرفة قطر سوف تتم إعادة تشكيل اللجان القطاعية بالغرفة وفتح المجال أمام رجال الأعمال من خارج مجلس الإدارة المنتخب لترؤس بعض هذه اللجان. مشيراً خلال اللقاء الذي عقدته الامانة العامة لمجلس الأعمال بمقر الغرفة اليوم، الى أن الهدف من هذه الخطوة هو تفعيل تلك اللجان للقيام بدورها في خدمة القطاع الخاص القطري لتتوافق مع الخطط التنموية التي تشهدها البلاد، مشدداً على أن معيار الإختيار سيكون على أساس الكفاءة في التحرك وخدمة القطاع. بن طوار: تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الغرفة وكافة الجهات الحكوميةوتناول إجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمال البحث في التعديلات المقترحة من السادة أعضاء الأمانة حول تصور الآليات التنفيذية لتطوير ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره وفقاً لرؤية قطر 2030.الشراكة الإستراتيجيةوأكد بن طوار على تطلع الأمانة العامة لمجلس الأعمال على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة وكافة الجهات الحكومية لما لها من أثر كبير على نمو ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول.وركز المشاركون في الإجتماع على أهمية توافر اللوائح التنفيذية للتشريعات الحكومية ومشاورة القطاع الخاص في تلك التشريعات واللوائح قبل إصدارها، بالإضافة الى أهمية تحديد الإجابة على سؤالين هما، ماذا تتوقع الدولة من القطاع الخاص؟ وماذا يتوقع القطاع الخاص من الدولة؟ حتى يقدم كل طرف ما يحقق التطلعات والآمال. رئيس الغرفة متحدثاً في الاجتماعإجراءات الدوائر الحكوميةوتم خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات الإلكترونية الجديدة ببعض الدوائر الحكومية والمعاناة الشديدة من تنفيذها بدلاً من تسهيل العمل، وخاصة لدى التخطيط العمراني والدفاع المدني، مما أدى الى الانخفاض الشديد في انجاز تلك المعاملات بعد تطبيق تلك الاجراءات الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب مراجعة تلك الاجراءات الإلكترونية بالإضافة الى مناقشة بعض الممارسات الخاصة بحائزي الضبطية القضائية لمفتشي الأغذية والتي تسبب أضراراً مادية ومعنوية كبيرة مقابل خطأ بسيط غير مقصود، مما يستدعي مراجعة بعض تلك الممارسات للاستفادة منها بما لا يضر المستهلك والتاجر على حداً سواء. المجلس يبحث مشاكل الفنادق والإجراءات الإلكترونية الجديدةأسعار الفنادق والمطاعموناقش الاجتماع ايضا موضوعات تتعلق بأسعار بعض المطاعم وآلية تغير تلك الاسعار، وتطبيق بعض القوانين على فنادق دون اخرى وخاصة الفنادق الصغيرة والتي تعاني من تطبيق تلك القوانين دون غيرها، مما يضر بالقطاع السياحي بشكل كبير.وقامت الأمانة بتحديد لجنة مصغرة لصياغة وترتيب وتقديم عرض تعريفي للموضوعات المهمة بالإضافة الى تجهيز مذكرات تفصيلية بكافة الموضوعات وعرضها على الأمانة العامة. إجتماع مجلس الاعمال بغرفة قطريذكر أن الإجتماع عقد برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مجلس الأعمال بحضور سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ونائب رئيس مجلس الأعمال والأمين العام، وعدد من أعضاء الأمانة العامة لمجلس الاعمال. جانب من المشاركين في إجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمالوحضر الإجتماع اعضاء الامانة العامة لمجلس الاعمال وهم كل من: سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني، السيد م. ناصر احمد المير، السيد محمد جوهر آل الحمد، السيد محمد بن احمد العبيدلي، السيد راشد بن ناصر الكعبي، السيد خلف عيسى بوجمهور، السيد سعد آل تواه الهاجري — السيد شاهين محمد لحدان المهندي — السيد عبدالله عبدالعزيز الخاطر — السيد م. أحمد على الكواري — السيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري — السيد جمعة العرابيد الشهواني، السيد د. على عبد الله المري — السيد على حسن الخلف، السيد خليفة خميس المسلماني — السيد ريمي روحاني — السيد سيف يوسف الكواري، السيد السيد رجب، والسيد يحيى ابراهيم منسق المجلس.

عقدت الأمانة العامة لمجلس الاعمال بغرفة قطر ووزارة الاقتصاد والتجارة إجتماعاً مشتركاً أمس الثلاثاء في مقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس الاعمال، وقد مثل وزارة الإقتصاد والتجارة في الإجتماع السيد محمد السعدي مستشار الوزير، وحضر اللقاء سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس مجلس الأعمال والأمين العام ، وعدد من أعضاء الأمانة العامة. مجلس الأعمال يعد 23 قضية إستراتيجية لطرحها في اللقاء التشاوري مع رئيس الوزراءوتناول الاجتماع بحث العراقيل التي تواجه القطاع الخاص ووضع التصورات لتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية. كما قامت الأمانة العامة لمجلس الأعمال بتقديم عرض تعريفي تضمن 23 موضوعاً وقضية استراتيجية أعدتها الأمانة العامة وتم الاتفاق على عقد إجتماع الاسبوع القادم لمناقشتها، حيث سيتم طرحها خلال اللقاء التشاوري مع معالي رئيس مجلس الوزراء.الدول تدعم القطاع الخاصودارت المناقشات حول بعض التصورات والآليات التنفيذية لتطوير ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره وفق رؤية قطر 2030، بحيث يتم التوصل إلى مقترحات يتم رفعها إلى الحكومة.وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على التوجه الإستراتيجي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على إفساح المجال للقطاع الخاص ودعمه، لافتاً الى ان لدى الدولة خطة لتقليص دورها في المشاريع وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص. جانب من إجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر ووزارة الإقتصاد والتجارةومن جانبه لفت بن طوار نظر الحضور إلى أن الموضوعات التي أعدتها الأمانة العامة هي موضوعات إستراتيجية تتضمن آليات لدعم وتطوير القطاع الخاص للقيام بدوره من وجهة نظر رجال الأعمال والمهتمين من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.الروتين وقال السيد جمعة العرابيد الشهواني إن من آليات دعم القطاع الخاص التي يطالب بها رجال الأعمال حث الحكومة على زيادة تطوير آليات العمل وتقليل الروتين غير المثمر في المعاملات وعدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص.الشفافية في طرح المناقصاتومن جانبه أكد السيد محمد مهدي الأحبابي على ضرورة زيادة الشفافية في طرح المناقصات وإعطاء الفرصة والوقت المناسب للشركات للاستعداد من خلال خطة خمسية، لافتا إلى المعاناة التي يتعرض لها القطاع الخاص عند التعامل مع الجهات الحكومية لإنجاز معاملاته. بن طوار: القضايا تضم موضوعات إستراتيجية حول آليات دعم وتطوير القطاع الخاصالأراضي الصناعيةومن جانبه قال السيد راشد حمد العذبة إن هناك نقصا واضحاً في الأراضي الصناعية المجهزة، إلى جانب وجود بطء في الإجراءات والتوزيع غير العادل للأراضي، مشدداً على أهمية المتابعة الحثيثة للموضوعات التي تم تناولها في اللقاءات التشاورية السابقة.ضعف الكوادرومن جهته قال السيد علي الخلف إن القطاع الخاص يواجه إشكالية كبيرة تتمثل في ضعف أداء الكادر التنفيذي من الموظفين، مقترحا عمل مراجعة شاملة لكافة توصيات اللقاءات التشاورية السابقة للتعرف على ما تم إنجازه، في حين ركز السيد ناصر المير على القوانين والتشريعات معتبراً أن منها تشريعات ضاغطة على القطاع الخاص ومعوقة له ولا توفر له بيئة مساندة.دعم المشروعات الصحيةومن جهتها أشارت السيدة ابتهاج الأحمداني إلى أن المشروعات الصحية تفتقد إلى المساعدة والدعم الكافي، وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أن نظام التأمين الصحي سيغير من المعادلة لصالح القطاع الخاص الصحي. خليفة بن جاسم وبن طوار والخلف خلال اللقاءالمشروعات الصغيرة والمتوسطةوقال السيد شاهين المهندي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مزيد من الدعم، لافتاً إلى أنه عند تقديم الدراسات والمخططات يطلب من تلك المشاريع تقديم تأمين مالي لتلك المشاريع بالإضافة إلى كثرة التعديلات التعجيزية على حد وصفه، بالإضافة إلى موضوع العمال والإجراءات الجديدة الخاصة بتحويل الرواتب، وقد أكد الشيخ خليفة بن جاسم أن التأمين لا يطبق إلا على المشاريع الكبيرة فقط.المناطق العشوائية تحدث السيد أحمد الكواري عن مشكلة المناطق العشوائية في بعض المناطق بالدوحة خاصة التي تجاور بعض المشاريع السياحية ومدى أنظمة الأمان فيها، بالإضافة إلى بعض المشكلات المتعلقة بإجراءات وقف السجل التجاري للمنشآت السياحة، في حين أكد السيد سعد آل تواه الهاجري على أهمية تشكيل لجنة للمتابعة موضوعات اللقاء التشاوري، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن اللجنة موجودة وهي برئاسة السيد محمد بن طوار، لافتا إلى أن لدى الغرفة لجانا مشتركة مع كافة الوزارات، مضيفاً أن معالي رئيس مجلس الوزراء على تواصل دائم مع سعادته لتسهيل عمل القطاع الخاص. علي الخلف: ضعف الكادر التنفيذي للموظفين أبرز مشكلات القطاع الخاص..الأحبابي: زيادة الشفافية في طرح المناقصات وإعطاء الفرصة للشركات للاستعداد لها مرونة القطاع الخاصأكد سعادة الشيخ عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني على أهمية زيادة القدرة الذاتية والمرونة لدى القطاع الخاص التي تمكنه من المنافسة مع اقتراح تشكيل لجنة مصغرة من الخبراء الاقتصاديين في القطاعين الخاص والعام لتقديم المقترحات المستمرة لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص على أن تتوفر لهم قاعدة معلومات محدثة داخلياً وخارجياً، مما يساهم في دعم القطاع الخاص بشكل دائم.توافق رؤية القطاع مع رؤية الدولةطالب السيد عبدالله الخاطر بوضع وزارة الاقتصاد والتجارة رؤيتها لدعم القطاع الخاص، وبناء عليه يقوم القطاع الخاص بترتيب استراتيجياته للتوافق مع رؤية الدولة، مع التأكيد على أهمية قيام القطاع الخاص بمبادرات وعدم الانتظار حتى تقدم الدولة دعمها في كل شيء، وقد طرح مبادرة تمثلت في تأسيس شركات كبرى برعاية الغرفة للمنافسة داخلياً وخارجياً بحيث تطرح أسهمها للجمهور، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من الوفود التجارية القادمة إلى قطر والتي تعد فرصة وميزة تنافسية صنعتها دولة قطر بفضل سياستها الحكيمة. السعدي وعدد من رجال الاعمالمعوقات الأمن الغذائيوكان من أبرز المعوقات التي تواجه رجال الأعمال وتم التطرق لها موضوع ومشاريع الأمن الغذائي وعدم توفر تشريع شامل لمنظومة الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود إستراتيجية استثمارية واضحة ليتأهل القطاع الخاص فنياً للمساهمة بها، وقد ركز السيد أحمد الخلف في طرحه على المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي، مؤكداً على أهمية توفر تشريع شامل له ودعم المشاريع الجادة للتنافس داخلياً وخارجياً.القطاع الصناعي وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي أشار السيد عبدالرحمن الأنصاري إلى أهمية التركيز على الموضوعات الإستراتيجية ذات الأثر المتعدي مثل المناطق اللوجستية وتنمية البنية التحتية للمشروعات الصناعية مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية التي ستصب في خفض التضخم.من جهته أكد السيد عيسى بوجمهور على ما ذكره الحضور في أهمية تقليل منافسة الحكومة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه بدون المشاريع الحكومية لن يستطيع القطاع الخاص النمو والتطور، مما يعزز مطالبته بالتعرف على استراتيجيات المشاريع المستقبلية للدولة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الدور التنموي للقطاع الخاص في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عموما هو السبيل الأمثل لتأهيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولنا لتكون قادرة على أن تنسج شبكة عريضة من المصالح المتبادلة.وأكد على أهمية المرحلة المقبلة والتي تتطلب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كل نواحي التكامل والتنمية والوحدة الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية أن يكون القطاع الخاص لاعباً أساسيا في جميع الدول العربية. رئيس غرفة قطر يؤكد على أهمية التكامل في العلاقات الإقتصادية بين الدول العربيةوأضاف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر مال وأعمال قطر 2014 أمس أن عدد المشاركين في المؤتمر بلغ نحو 100 مستثمر من فلسطين والأردن وتركيا وتونس إلى جانب قطر، لافتاً إلى أن المنتدى يهدف لجذب رأس المال الفلسطيني المهاجر للإستثمار في الإقتصاد الفلسطيني، ليكون الملتقى فرصة للجمع بين رجال الأعمال من الخارج ونظرائهم من داخل فلسطين، كما يشكل فرصة لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وفلسطين والأردن وتونس، والاستماع إلى وجهة نظر رجال الأعمال المشاركين واقتراحاتهم فيما يتعلق بالخطط الاقتصادية على الصعيد الرسمي.فرص أصحاب الأعمال الخليجيينوأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيين أمامهم فرصة سانحة لعقد شراكات استثمارية مع نظرائهم التونسيين في عدد من المجالات الاقتصادية خاصة الزراعية والسياحية منها خلال اليومين القادمين، داعيا المستثمرين الخليجيين إلى المشاركة في فعاليات المنتدى الخليجي التونسي للاستثمار الذي يقام بتونس العاصمة يومي 5 و 6 مايو، بتنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس وشركة "فايم" لتنظيم المؤتمرات والفعاليات. جذب رأس المال العربي والفلسطيني المهاجر للإستثمار في الداخلتونس تستقطب الإستثمارت العربيةوأوضح أن المنتدى يأتي ليؤكد على أهمية التعاون بين الجانبين وتعزيز فرص الاستثمار، وكذلك حرص الحكومة التونسية بعد قيام الثورة على التوجه مباشرة لشقيقاتها الدول العربية بصورة عامة ودول الخليج بشكل خاص من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن كافة القطاعات الاقتصادية التونسية تقريباً بحاجة لمثل هذه الاستثمارات ومتعهدة بالوقت نفسه لتقديم المزيد من التسهيلات لهذه الاستثمارات.ووصف علاقة تونس بدول مجلس التعاون الخليجي بالتاريخية والمتميزة، مؤكداً حرص الاتحاد على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما لدول المجلس من مكانة قيادية في العالم العربي والإسلامي.

بدأ المجلس الأعلى للتعليم صباح اليوم في استقبال طلبات الحالات الاستثنائية للطلبة من أبناء العاملين بالقطاع الخاص الذين لا تنطبق عليهم شروط التسجيل بالمدارس المستقلة. و يتم استقبال الطلبات يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً ويستمر حتى نهاية يوليو 2014م، وذلك بمكتب الاستقبال بالطابق الأرضي بمبنى المجلس الأعلى للتعليم بمنطقة الدفنة. وأوضح المجلس في بيان صحفي أهمية قيام أولياء الأمور بتعبئة نموذج الطلب المُعد لهذا الغرض وتوفير المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة لعملية التسجيل وتسليمه لموظفات الاستقبال اللائي يقمن بدورهن بتسليم ولي الأمر إيصال استلام بغرض المراجعة وتوثيق المعاملة. وقال المجلس الأعلى للتعليم إنه كلّف لجنة رفيعة المستوى من هيئة التعليم بدراسة الحالات الاستثنائية، كل على حدة، ورفع توصياتها للجهات المختصة تمهيداً لتوفير الأماكن اللازمة للحالات المستثناة من شروط التسجيل بالمدارس المستقلة. المناطق الخارجية كما أعلنت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم عن قبول أبناء العاملين بالقطاع الخاص المقيمين في المناطق الخارجية بالمدارس المستقلة ، وحدد تعميم صادر عن الهيئة هذه المناطق في مدينة الشمال ومدينة دخان وروضة راشد والكرعانة والشحانية والغويرية والزبارة والخرسعة والكعبان والغشامية والجميلية وسميسمة، والتي لا توجد بها مدارس خاصة. واشترطت هيئة التعليم توافر جميع شروط القبول والتسجيل واقامة ولي الأمر في أي من المناطق المحددة، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للصفوف، وعدم جواز تحويل الطلبة الى المدارس المستقلة في العاصمة أو القرى التي تتوافر بها مدارس خاصة. وحدد التعميم 23 مدرسة في جميع المراحل يُسمح فيها بالتسجيل لأبناء العاملين بالقطاع الخاص. كما شددت هيئة التعليم على عدم جواز نقل أبناء العاملين بالقطاع الخاص من مدارس المناطق الخارجية الى مدارس الدوحة.

أشاد رجل الأعمال السيد عبد الرحمن غلوم عبد الرحمن النجار المرشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر للدورة الجديدة والتي تجري في الثاني عشر من شهر مايو المقبل، بقوة ومتانة الاقتصاد القطري، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يستمد قوته من النمو الاقتصادي المتسارع الذي تحققه دولة قطر عاماً بعد عام بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تعتبر امتداداً للإنجازات التي تحققت لدولة قطر بفضل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.واعتبر النجار مشاركته بانتخابات مجلس "بيت التجار" كمرشح مستقل ينبع من ثقته بالعملية الديمقراطية، وقال: "لقد قررت المشاركة في انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر كمرشح مستقل عن قطاع الخدمات، انطلاقاً من رغبتي الصادقة في خدمة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، ومساهمة مني في هذه العملية الانتخابية التي تعكس المناخ الديمقراطي الذي تشهده دولة قطر بفضل قيادتها الحكيمة"، منوهاً بأنه يأمل من خلال مجلس الغرفة في حال فوزه، العمل بروح الفريق مع كافة ممثلي القطاعات لتنمية وتعزيز المكاسب التي حققتها الغرفة على مدى الأعوام الماضية للقطاع الخاص القطري، والمساهمة في تطوير هذا القطاع وحل المشكلات التي تواجهه على أكثر من صعيد. حسم 16 مقعداً بالتزكية له مؤشرات سلبية ودلالات تستحق التوقف عندها ولا بد من تطوير دور الغرفة لتصبح أكثر من مجرد جهة استشارية والمطالبة بزيادة عدد أعضاء مجلس الغرفة بإضافة قطاعات جديدة مثل الصحة والتعليمالقطاع الخاص أثبت جدارته وأضاف قائلاً: "لقد أثبت القطاع الخاص جدارته وقوته في أكثر من مرحلة، وكانت له العديد من الوقفات المهمة على مدى السنوات الماضية، وهناك ضرورة أكبر اليوم لتطوير وسائل وآليات القطاع الخاص وإشراكه بشكل أوسع في المشاريع التي تطرحها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية للدولة أو رؤية قطر الوطنية 2030 أو مشاريع المونديال، إلى جانب مشروعات البنية التحتية".الأولوية للشركات القطرية وقال إن العلاقة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون تكاملية في إطار شراكة حقيقية، بحيث لا تقوم الشركات الحكومية بمزاحمة القطاع الخاص، وبنفس الوقت أن يكون للشركات القطرية أولوية لدى الجهات الحكومية من حيث طرح المشروعات والمناقصات وغيرها من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص القطري بدلا من الشركات الأجنبية، إضافة إلى تفضيل المنتج المحلي بالنسبة للجهات الحكومية.شخصية اعتبارية للغرفة وقال إن غرفة تجارة وصناعة قطر تعتبر حلقة الوصل بين القطاعين العام والخاص، ولذلك فإن من المهم العمل على تطوير وتقوية دور الغرفة والسعي لأن تتحول لأكثر من جهة استشارية، والعمل لكي يصبح لديها المزيد من الصلاحيات التي تمنحها القدرة على المساهمة الفاعلة في القوانين التي تتصل بالشأن الاقتصادي، مما يساهم في تعزيز العلاقة بين الغرفة والجهات الحكومية المختلفة، من خلال المناقشات البناءة والمباشرة لقضايا القطاع الخاص مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن يكون هنالك شخصية اعتبارية للغرفة ممثلة في اللجان المختلفة التي تشكلها الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تختص بقضايا اقتصادية تهم القطاع الخاص.التحديث والتطوير أو التحالفات وقال النجار إن الشركات القطرية مطالبة بأن تطور نفسها وتحديث بنيتها وآلياتها، لكي تتمكن من مواجهة المنافسة المحتملة من قبل الشركات الأجنبية التي بدأت تتوافد على قطر وتطمح إلى الحصول على عقود في المشاريع الكبرى التي بدأت الدولة بطرحها استعدادا لمونديال 2022 وتطبيقا للإستراتيجية التنموية للدولة حتى العام 2016، مقترحاً أن تكون هنالك آليات تتيح التحالف بين الشركات القطرية لتكوين كيانات اقتصادية كبرى تدعم هذا التوجه.زيادة عدد الأعضاء وفيما يتعلق بالأمور الداخلية بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة قطر؛ يرى النجار أن هنالك حاجة لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة من خلال إضافة قطاعات جديدة مثل قطاع الصحة، حيث هنالك العديد من المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة والتي يفترض أن يكون لها ممثلون في الغرفة، وكذلك قطاع التعليم حيث تنتشر المعاهد والمدارس الخاصة بكثرة في الدولة وهو قطاع مهم يجب أن يمثل في الغرفة، وقال إن هذه المؤسسات والمراكز لديها سجلات تجارية هي منتسبة للغرفة ولها الحق في التمثيل في مجلس إدارتها.تفعيل دور اللجان كما شدد النجار على ضرورة تفعيل دور اللجان القطاعية داخل الغرفة لدراسة العقبات التي تواجه القطاع الخاص ومحاولة حلها مع الجهات المسؤولة، حيث يواجه القطاع الخاص العديد من التحديات والعقبات التي تعيق مسيرته وتعيق مساهمته المأمولة في التنمية وبالتالي لا بد من مناقشة هذه العقبات وحلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية.العلاقة بين المنتسبين والغرفةوشدد النجار أيضاً على ضرورة إعطاء ثقة أكبر للشركات القطرية وزيادة التوعية بالدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة قطر في خدمة القطاع الخاص، وتفعيل العلاقة بين المنتسبين ومجلس إدارة الغرفة، إلى جانب تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الأخرى بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين قطر ودول العالم المختلفة. تعديل آلية الانتخاب وتوسيع اللجان والتواصل مع التجار وحل مشاكلهم أبرز مطالب برنامجي الانتخابي وتوجد مشاكل عديدة لم تحل إلى الآن مثل نقص الأراضي الصناعية وشح المحلات التجارية ومساكن العمال والمواصلاتاقتصار المنافسة على قطاع واحد ولم يخفِ النجار عدم ارتياحه من انحسار المنافسة الانتخابية واقتصارها على قطاع واحد، وقال: "بالطبع كلنا كرجال أعمال وتجار، كنا نرغب بأن تكون هناك انتخابات موسعة ومنافسة حقيقية تؤدي إلى دماء جديدة تؤسس لمجلس ديناميكي يستطيع أن يواكب المتغيرات المستجدة ببرامج ومشاريع جديدة، هذا لا يعني بأن الأخوة الأعضاء الحاليين غير مؤهلين، فهم لم يقصروا، ومشكورون على جهودهم وكل ما أنجزوه لبيت التجار وللمشهد الاقتصادي، إلا أن هذا النجاح الواسع بالتزكية الذي شمل 16 مقعدا، له مؤشرات غير إيجابية ودلالات تستحق أن نتوقف أمامها لتقييمها وأخذ العبر منها؛ وتبين أسباب الكامنة وراء هذا العزوف الكبير عن المشاركة بالعملية الديمقراطية".إزالة حاجز الثقة وأضاف: "لا أفشي سراً إذا قلت بأنه رغم الرغبة الواضحة لدى عدد كبير من أعضاء الغرفة للمشاركة في العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً، إلا أنهم يشعرون بأنهم لن يشكلوا فارقاً أو أنهم لن يحدثوا اختراقاً في التركيبة الحالية للمجلس، فهناك حقيقة أجواء إحباط لمستها من خلال التواصل مع شريحة كبيرة منهم، ولأكثر من سبب منها الآليات الخاصة بالانتخابات غياب البرامج الواضحة للمرشحين وغيرها من الأسباب التي جعلتني أتمسك بترشيحي، وأن ألتزم في حال فوزي ودخولي المجلس العمل وبشكل جدي على إزالة حاجز الثقة لدى التجار بالعملية الديمقراطية".التاجر لا يقبل الفشلوقال: "إن التاجر عادة لا يقبل التعرض للفشل، وهذا يفسر عدم ترشح عدد كبير من التجار للانتخابات وذلك لإدراكهم بأن الأمور مهيأة للمجلس الحالي للفوز بالانتخابات"، لكنه شدد مرة أخرى على ضرورة ضخ دماء جديدة في مجلس إدارة الغرفة، وأنه تمسك بترشحه للانتخابات لتحقيق هذه الغاية، منوها بأن هنالك العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص والتي لم تحل حتى الآن، مثل مشكلة نقص الأراضي الصناعية وشح المحلات التجارية ومساكن العمال وقرارات الإزالة حيث إن بعض التجار اضطروا إلى إغلاق محلاتهم، إضافة إلى المشاكل الموجودة في قطاع النقل والمواصلات.دماء جديدةوأضاف النجار قائلاً:"إن حل مثل هذه المشكلات يتطلب وجود دماء جديدة في الغرفة وأعضاء جدد يطرحون أفكارا جديدة"، مؤكداً أن المنصب ليس تشريفاً وإنما تكليف، وقال: " لا نريد أعضاء واجهة بل نريد أعضاء يعملون بلا كلل أو ملل وأدعو منتسبي الغرفة إلى التصويت للأحقية وليس للتشريف".وقال النجار إن دور الغرفة يجب ألا يقتصر فقط على جباية الرسوم من المنتسبين والالتقاء مع الوفود التجارية، بل "نريد قرارات تفيد التجار ونريد دعماً داخلياً وحلولاً لمشاكل التجار"، منوهاً إلى أن المجلس الحالي قام بحل بعض المشاكل ولكن لا يزال هنالك مشاكل كثيرة وكبيرة تواجه رجال الأعمال ويجب حلها. لست واثقاً من الفوز ولكنني أطلب الدعم من الجميع ولن أكون عضواً سهلاً يمرر أي قرار إن لم يكن في مصلحة التجار 100% ولن أضيف لنفسي أي وكالة أو مكسب شخصي جراء وجودي بمجلس إدارة الغرفةآلية الانتخابات وانتقد النجار آلية الانتخابات وقال إنه يفترض الإعلان والتمهيد عن الانتخابات قبل فترة قبول الترشيحات بشهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، لمنح التجار الفرصة لتكوين كتل انتخابية والاستعداد الجيد للانتخابات، حيث إن فترة الترشيح التي تبلغ أسبوعين غير كافية، كما أن بيانات المنتسبين للغرفة غير محدثة ومعظم عناوين المنتسبين غير صحيحة مما يصعب وصول المرشح إليهم وبالتالي الترويج لبرنامجه الانتخابي، إضافة إلى أن الفترة ما بين إعلان قوائم المرشحين وإجراء الانتخابات غير كافية للوصول إلى العدد المطلوب من المرشحين والحصول على توكيلاتهم خصوصاً في ظل عدم تحديث بيانات المنتسبين مما يصعب التواصل معهم.البرنامج الانتخابي ودعا النجار في ختام حديثه جميع التجار ورجال الأعمال، إلى إحداث تغيير إيجابي وحقيقي في الواقع الحالي للغرفة، من خلال دعم انتخابه، للوصول إلى مجلسها الجديد، وقال: "صحيح أنني لست واثقاً من الفوز، لأنني لا أتنافس مع مرشح واحد أو اثنين في هذه الانتخابات، بل إنني في مواجهة 16 منافساً، لذلك فإنني أدرك تماماً بأن فوزي بالانتخابات صعب، إلا أنني أثق أنه بدعم ومساعدة أعضاء الغرفة لن يصبح الفوز مستحيلاً، كما يجب أن يدركوا أن هذا الفوز إن تحقق نكون قد نجحنا معاً مجتمعين في تحرير الانتخابات من هذا الواقع ومن رتابة الفوز بالتزكية، لتتحول في دورتها المقبلة إلى منافسة صحية بكل معنى الكلمة، تنعكس إيجابياً على الغرفة ومجلسها وعلى كافة الأعضاء، وعلى المشهد الاقتصادي للدولة بصورة عامة".العمل الجماعيوأكد النجار على أهمية العمل الجماعي، وقال إنه في حالة فوزه بالانتخابات فإنه سوف يتعاون مع جميع أعضاء المجلس لأقصى درجة، لأنه يؤمن بالعمل المشترك وروح الفريق الواحد، وأضاف: "أنا أقف في صف التجار ومصلحة التاجر أهم من أية مصلحة شخصية، ولن أضيف لنفسي أي وكالة أو مكسب شخصي جراء وجودي بمجلس إدارة الغرفة لأن مصلحة التجار أهم من مصلحتي الشخصية، ولن أكون عضواً سهلا يمرر أي قرار إن لم يكن في مصلحة التجار 100%".وقال إن أبرز ملامح برنامجه الانتخابي تتضمن تعديل آلية الانتخابات، وتوسيع عمل اللجان القطاعية في الغرفة، وتوسيع رقعة دخول أعضاء جدد للمجلس، وزيادة التواصل بين التجار والغرفة ومعالجة عزوف التجار عن فعاليات الغرفة، والتواصل مع الجهات الحكومية لحل مشاكل التجار.