أظهرت بيانات من مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" تراجع معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص الشهر الماضي إلى 9.4% بعدما استقر في الأشهر الثلاثة السابقة عند 9.5% والذي كان أدنى مستوى منذ سبتمبر 2011. وبلغ الائتمان المصرفي للقطاع الخاص -وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي- 1336.570 مليار ريـال "356.4 مليار دولار" في يوليو ارتفاعا من 1221.348 مليار قبل عام. كان معدل نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص سجل أعلى مستوياته في مايو 2013 عندما بلغ 16.4% لكنه أخذ في التراجع منذ ذلك الحين. وعلى أساس شهري سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص نموا نسبته 0.4% مقارنة مع مستواه في يونيو والبالغ 1331.174 مليار ريـال.

أصدر بنك قطر الوطني "QNB" تقريره الشهري للقطاع المصرفي، أشار فيه إلى تحسن نسبي سجله إجمالي الإقراض المصرفي خلال شهر يوليو 2015 ، حيث ارتفع بنسبة 3.5% عن مستواه في الشهر السابق، كما أنه ظل مرتفعاً بنسبة 6.8% عن مستواه في مطلع العام الحالي. وعلى الجانب الآخر، لفت التقرير إلى تراجع الودائع خلال شهر يوليو 2015 بنسبة 3.1%عن مستواها في الشهر السابق "في حين أنها سجلت زيادة نسبتها 3.8% بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام". انخفاض في إجمالي القروضوقد قاد القطاع العام الانخفاض في إجمالي القروض، حيث انخفضت القروض المقدمة إليه في شهر يوليو 2015 بنسبة 2.6% "وبنسبة 6.9 % عن مستواها في بداية عام 2015"، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 3.4% في شهر يونيو 2015. وعلاوة على ذلك، تقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8% عن الشهر السابق "علماً بأنها تقلصت بنفس النسبة أيضاً عن مستواها في مطلع العام الحالي". وعليه، فقد قفز معدل الودائع إلى القروض ضمن النظام المصرفي إلى 112%، بالمقارنة مع 108% في نهاية شهر يونيو.ودائع القطاع العاموتقلصت ودائع القطاع العام بنسبة 10.8%عن الشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة1.1% في شهر يونيو 2015. وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، فقد تراجعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 20.8% عن مستواها في الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مستواها في مطلع العام الحالي إلى 24.7%" ويأتي هذا التراجع في أعقاب ارتفاع نسبته 5.8% في شهر يونيو "وتراجع نسبته 6% و6.9% خلال شهري مايو وابريل على التوالي". وعلاوة على ذلك، سارت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية على نفس النهج وتراجعت بنسبة 18.8% عن مستواها في الشهر السابق "وبنسبة 16.8% عن مستواها في مطلع العام". كما سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 62% من ودائع القطاع العام" أداء مماثلاً، حيث انخفضت بنسبة 4.1% عن مستواها الشهر السابق "وبنسبة 2.6% عن مستواها في بداية العام الحالي". ودائع الشركات والمؤسسات الخاصةوعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1.5% عن الشهر السابق "وبنسبة 22% عن مستواها في مطلع 2015". وعلى الجانب الآخر، تراجعت ودائع الأفراد بنسبة 1.2 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 7.2% عن مستواها في مطلع العام". وقد سجلت ودائع غير المقيمين زيادة نسبتها 5.6%عن الشهر السابق "ليصل إجمالي ارتفاعها بالمقارنة مع شهر مطلع 2015 إلى 48.8%".إجمالي القروضوسجل إجمالي القروض تغيراً هامشياً خلال شهر يوليو 2015، فقد انخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي خلال شهر يوليو بنسبة 2.6 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "وبنسبة 6.9% عن مستواه في مطلع العام"، وذلك في أعقاب ارتفاعه بنسبة 3.4% في يونيو 2015. وسجلت القروض الحكومية انكماشاً نسبته 11.5% بالمقارنة مع الشهر السابق "ليصل إجمالي تراجعها بالمقارنة مع مطلع العام الحالي إلى 18.2%"، علما بأنها كانت قد حققت نمواً قوياً نسبته 17% في يونيو 2015. القروض المؤسسات الحكوميةوعلى الجانب الآخر، سجلت القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية "التي تمثل 63% من إجمالي الإقراض الحكومي" نمواً طفيفاً نسبته 0.6% خلال شهر يوليو 2015 "غير أنها ما زالت تقل بنسبة 1.9% عن مستواها في مطلع العام الحالي" بعد أن أظهرت أداء سلبياً في يونيو 2015 "حيث إنخفضت خلاله بنسبة 1%".وسجل إجمالي القروض المقدمة لقطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.5 بالمائة في يوليو 2015 ( إلا أنه ما زال يقل بنسبة 6.2 بالمائة عن مستواه في مطلع العام الحالي). وتبعاً لذلك، ساهم القطاع الحكومي في الحد من نمو إجمالي الاقراض في القطاع المصرفي خلال شهر يوليو 2015.وواصلت القروض المقدمة للقطاع الخاص مسارها الإيجابي في يوليو 2015 ، حيث ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ( وباتت تزيد بنسبة 14 بالمائة بالمقارنة مع مستوها في مطلع 2015). نمو القطاع العقاريوقد ساهم نمو القطاع العقاري، يليه قطاع المقاولات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، فقد ارتفع الإقراض للقطاع العقاري "والذي يساهم بنحو 28 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 13.9 بالمائة عن الشهر السابق "وبنسبة 19.1 بالمائة عن مستواه في مطلع العام"، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات "والذي يستأثر بنحو 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 3.1 بالمائة في يوليو 2015 "وبنسبة 19 بالمائة عن مستواه في بداية العام الحالي". القروض الإستهلاكيةوعلى الجانب الآخر، انخفض الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى "والتي تستأثر بنحو 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 4.9 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق "إلا أنه مازال مرتفعاً بنسبة 14.6 بالمائة عن مستواه في مطلع العام". وانخفض الإقراض لقطاع الخدمات "الذي يستأثر بنسبة 17 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص" بنسبة 1.4 بالمائة في شهر يوليو 2015 "إلا أنه ما زال يزيد بنسبة 6.4 بالمائة عن مستواه في مطلع العام".

سجلت قيمة إجمالي ودائع البنوك المحلية الأردنية ارتفاعًا خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار "1.522 مليار دينار" لتصل إلى "31.783 مليار دينار" أي بنسبة ارتفاع بلغت 5% مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ "30.261 مليار دينار". ووصلت قيمة ودائع القطاع الخاص خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت نحو "28.93 مليار دينار" مقارنة مع "27.78 مليار دينار" في نهاية العام 2014 محققة زيادة نسبتها 4.11%، وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 91% من إجمالي الودائع، حسبما ذكرت صحيفة "الغد الأردنية" في عددها الصادر، اليوم الأحد. وأما ودائع القطاع العام فقد ارتفعت إلى "2.851 مليار دينار" في أول ستة أشهر من العام الحالي مقارنة مع "2.47 مليار دينار" في نهاية العام 2014 محققة زيادة نسبتها نحو 15.4% فيما شكلت ما نسبته 9% من إجمالي الودائع.

أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال في القطاع الخاص القطري لـ"بوابة الشرق"، أن مشروع المناطق اللوجستية الذي جاء بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، يعد بالفعل من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر. مشروع المناطق اللوجستيةوقالوا إن المشروع يحقق التنوع في قاعدة الاقتصاد القطري، ويدعم التنافسية بين رواد القطاع الخاص، فضلا عن مضاعفته للحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار بعيدا عن النفط والغاز ومشتقاتهما، كما سيجعل من قطر مركزا إقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية، كما سيزيد من تنافسية القطاع التجاري.وأكدوا أن مشروع المناطق اللوجستية يعد فرصة كبيرة للقطاع الخاص لتأكيد قدرته على المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 وتحقيق الطموحات الذاتية للشركات القطرية والأفراد من المستثمرين. ودعوا رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص القطري إلى اغتنام الفرصة والمسارعة إلى التقدم بالطلبات والاستفادة من الميزات التي يوفرها المشروع للمستثمرين، حيث يهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسن إنتاجيتهم، وتوفير بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة.وأشادوا بالاتفاق الذي وقعته اللجنة اللوجستية وشركة مناطق مع مصرف الريان بشأن تمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة، وقالوا إنه دليل على أن المشروع يمضي قدما نحو التنفيذ وبأسرع وقت، ووفقا للخطة الموضوعة.وأضافوا أن التوقيع على تمويل هذا المشروع يعد خطوة مهمة وضرورية لتنفيذ المشروع الذي أصبح يمثل منصة انطلاق حقيقية لتنويع الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. المشروع جاء في الوقت المناسبأشاد رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي بمشروع المناطق اللوجستية، والذي وصفه بأنه من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر، وقال إنه مشروع كبير جاء في الوقت المناسب، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.وقال إن المشروع يهدف إلى تنوع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص، إضافة إلى ذلك، فإنه يؤدي إلى مضاعفة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية. العبيدلي: المناطق اللوجستية مشروع كبير جاء في الوقت المناسب.. حسين: المشروع ترجمة لتوجيهات سمو الأمير الداعية لتنويع الإقتصادوأشاد العبيدلي بمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الذي يقف على المشروع ويتابع خطوات قيامه بكل دقة وقام بترجمة التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه.وأكد أن المشروع سيجعل من قطر مركزا إقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية، كما سيزيد من تنافسية القطاع التجاري.وقال إن القطاع الخاص هو المستفيد الأول من المشروع، لأنه سيفتح له آفاقا واسعة ويشجعه على المساهمة وبفعالية في الخطط والمشاريع التنموية التي تعمل الدولة على تنفيذها، سواء في إطار رؤية قطر 2030 أو فيما يختص بالمشاريع الجارية لاستضافة كأس العالم 2022. ولفت إلى أن قيام المشروع في المنطقة الجنوبية من البلاد سيكون دافعا لنهضة وإستراتيجية لتنويع الاقتصاد، كما سيعمل على تشكيل خريطة جديدة للاستثمارات في قطر.ونادى العبيدلي بتضافر الجهود ما بين القطاع الخاص والدولة حتى تتكامل الأدوار، وقال: لولا تضافر الجهود الحكومية مع الجهات الأخرى لما كان بالإمكان طرح هذا المشروع بحجمه الكبير وتهيئته للاستثمارات الضخمة التي أعلن عنها.ودعا إلى الاستفادة من الجدول الزمني الذي حددته الجهات المختصة، سواء لتوزيع المشاريع أو للفترة الزمنية المحددة لانطلاقة العمل في المخازن والمناطق اللوجستية. وقال إن التجاوب مع المشروع والعمل على تنفيذه بالصورة المطلوبة سيحقق التنمية والتنويع الاقتصاد المرجو، مشيراً إلى الدور الكبير للقطاع الخاص في تحقيق الطفرة المطلوبة في الاقتصاد، بدلا من الاعتماد على قطاع الغاز والبترول.وشدد بأن هناك توجيهات سابقة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن تمنح الفرصة كاملة للقطاع الخاص ليلعب دوره المطلوب والمساهمة في تحقيق التنمية وتحويل رؤية قطر 2030 إلى واقع ملموس، ولم يستثنِ أحدا، بما فيهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن في مثل هذه المشاريع تحفيزا للقطاع الخاص. ترجمة لتوجيهات سمو الأميروقال رجل الأعمال السيد أحمد حسين إن مشروع المناطق اللوجستية يعد ترجمة للتوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعي إلى تنوع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. وحيا السيد أحمد حسين، معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي طرح المشروع وظل يتابع خطواته، بوصفه أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر.وقال إن قيام المشروع في المنطقة الجنوبية من البلاد سيكون له أثر كبير على التنمية في المنطقة، إضافة إلى المردود الاقتصادي، فضلا عن الأثر على الخارطة الاستثمارية للبلاد. الخيارين: المشروع فرصة ذهبية للقطاع الخاص للمساهمة في رفعة الوطنوتطرق السيد أحمد حسين للاتفاقية التي وقعتها اللجنة اللوجستية وشركة مناطق مع مصرف الريان بشأن تمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة، مشيدا بالاتفاق، وقال إنه دليل على أن المشروع يمضي قدما نحو التنفيذ وبأسرع وقت، ووفقا للخطة الموضوعة. وأضاف أن التوقيع على تمويل هذا المشروع يعد خطوة مهمة وضرورية لتنفيذ المشروع الذي أصبح يمثل منصة انطلاق حقيقية لتنويع الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص، والذي ينتظر أن يقوم بدور كبير ورائد في المرحلة القادمة في عملية التنمية.ودعا السيد أحمد حسين في الخصوص البنوك والصناديق لإيجاد وسائل أخرى لتمويل المشاريع العملاقة، مثل مشروع المناطق اللوجستية، هذا سواء بالطرق المباشرة أو عن طريق تمويل المستثمرين ورجال الأعمال.وأشاد بشركة مناطق الاقتصادية، وقال: سيكون لها دور كبير ورائد في إتمام بناء البنية التحتية وبناء منطقة لوجستية جاذبة للاستثمار وفقا للمواصفات العالمية وتوفير الأرض للمستثمرين بكامل الخدمات.كما أشاد بمصرف الريان وثمن توقيعه على الاتفاقية، وقال إن هذا الاتفاق دليل على أن مصرف الريان مستمر في دعم المشاريع التنموية والاقتصادية في البلاد. ودعا السيد أحمد حسين القطاع الخاص ممثلا في المستثمرين ورجال الأعمال إلى اغتنام الفرصة وتقديم الطلبات وفقا لسياسة التخصيص المعلنة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية في البلاد من خلال مشروع المناطق اللوجستية الذي يعد أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر ويهدف إلى دعم تنافسية القطاع الخاص ودعم المنتج المحلي وتنويع قاعدة الاقتصاد القطري، كما يؤدي إلى مضاعفة الحركة التجارية وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية.وأكد أن القطاع الخاص القطري أصبح مؤهلا للقيام بأدوار كبرى بعد أن غادر محطة الأدوار الثانوية، حيث اكتسب خبرات كبيرة ومتنوعة وبإمكانه المساهمة الآن في تحقيق رؤية قطر 2030 على أكمل وجه. المشروع فرصة ذهبية للقطاع الخاصونصح رجل الأعمال السيد سعيد محمد سيف الخيارين رجال الأعمال والمستثمرين بالاستفادة من هذه الفرصة التي أطلق عليها الفرصة الذهبية للمساهمة في رفعة الوطن ولتحقيق الطموحات الذاتية، والمسارعة إلى التقدم بالطلبات والاستفادة من الميزات التي يوفرها المشروع للمستثمرين، حيث يهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسن إنتاجيتهم، من خلال توفير بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة.وقال إن هذه الميزات لم أقلها أنا وإنما أعلنتها الجهات المعنية بالمشروع وهي ميزات كبيرة وقيمة، وكل هذا سينعكس إيجابيا على السوق وعلى أسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزينية الآن بعد إكمال المشروع ومستقبلا. وشدد بأن المشروع ووفقا للدراسات وتأكيدات الخبراء وتصريحات المسؤولين يعد من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر، مما يعني أنه سيعطي بعدا إستراتيجيا، لقطر ككل وللمنطقة التي سيقام فيها، خاصة إذا نظرنا إلى وجوده بالقرب من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهذا بالتأكيد سيخدم الاستثمارات النوعية للمشروع، ولا ننسى أن بركة العوامر وجنوب الوكرة وأبا الصليل، حيث يقام المشروع، ستحظى بحركة ونشاط اقتصادي وتنموي نتيجة لوجود مشروع عملاق كهذا ينعش المنطقة وينميها. وشكر الخيارين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وقال إن مشروع المناطق اللوجستية هو ترجمة لتوجيهات كريمة من سموه وهو يهدف إلى تنويع قاعدة الاقتصاد القطري ودعم تنافسية القطاع الخاص. وثمن دور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وهو يتابع مراحل تنفيذ المشروع من قبل أن يتم طرحه.وقال إن معالي رئيس مجلس الوزراء يدرك تماما أهمية المشروع، وهو أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر. وقال إن وجود المشروع في جنوب سيسهم في تنمية المنطقة، اقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب أنه إضافة للخارطة الاستثمارية في قطر. الأنصاري: المشروع يجعل من قطر مركزاً إقليميا للإستثمارات والخدمات اللوجستيةوقال الخيارين إن الأراضي المطروحة تتضمن مشاركة وتلبية جميع فئات المستثمرين، بمن فيهم صغار المستثمرين، حيث تشجعهم على المشاركة، إذ إن المشروع يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائح المستثمرين والراغبين في الدخول إلى هذا المشروع، وذلك من خلال طرح أراضٍ ذات أحجام صغيرة نسبيا (ألف إلى ألفي متر) لصغار المستثمرين وأراضٍ ذات أحجام متوسطة وكبيرة ما فوق ألفي متر إلى 67 ألف متر للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، وبأسعار شبه رمزية وميسرة – بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، وهي 40 ريالا للمتر المربع في السنة، وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات وسيكون التعاقد عن طريق الإيجار بنظام العقود طويلة الأجل أي 30 عاما، وهو نظام عادل، لا ضرر فيه ولا ضرار. الإتفاق مع الريان إنجازوثمن رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الاتفاقية التي وقعتها اللجنة اللوجستية وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) مع مصرف الريان لتمويل مشروع المناطق اللوجستية بمنطقة الوكرة، بمبلغ 1.8 مليار ريال، ووصف الاتفاق بأنه كبير وأن المبلغ أيضاً كبير ويؤكد جدية المسؤولين وحرصهم على تنفيذ المشروع في وقته وبالصورة المطلوبة ووفقا لما هو مخطط له، خاصة أن المشروع يعد من أكبر المشاريع اللوجستية والصناعية ويقوم على قاعدة صلبة ومتينة في الجنوب. يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وبلغت قيمة التمويل المقدمة من مصرف الريان ١.٨ مليار.وأعرب عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وقال إن مشروع المناطق اللوجستية جاء بناء على توجيهات حضرته في إطار رؤيته السديدة بشأن تنوع قاعدة الاقتصاد القطري، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ودعم تنافسيته، وتمكينه من الإسهام بكل فعالية في تنمية البلاد ودعم الاقتصاد القومي.وقال إن المشروع من أضخم المشاريع اللوجستية والصناعية في قطر وهو ذو بُعد إستراتيجي ويؤدي إلى زيادة الحركة التجارية ودعم المنتج المحلي وتنويع أساليب الاستثمار غير الهيدروكربونية.وقال إن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كان قد أكد حرص الحكومة على ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وبلورة رؤية سموه من خلال إطلاق ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى جعل قطر مركزاً إقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. المناطق اللوجستية وبشر بأن المناطق الجنوبية ستقود إستراتيجية التنوع الاقتصادي وستغيّر خريطة الاستثمارات في دولة قطر، وقال الأنصاري: هذا ما يلوح في الأفق الآن بعد أن بدأت الخطوات العملية لتنفيذ المشروع.وتوقع الأنصاري أن يكون هناك إقبال كبير من القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق اللوجستية، وقال إنه يتوقع أن يكون العدد المتقدم للحصول على فرصة للاستثمار في هذا المشروع أكبر من السعة المتوفرة، مشيراً إلى أن القطاع الخاص القطري يمتلك الآن قدرات كبيرة لإنجاز مشاريع عملاقة، وهو أكثر تأهيلا للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 إلى جانب المساهمة في إكمال الصروح الضخمة إلى تعمل قطر على إكمالها لاستضافة كأس العالم 2022م.

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بارتفاع حجم التمويل والتسهيلات التي تقدمها البنوك للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع التنمية في البلاد، مشيرين للتمويلات التي قيمتها حتى الشهر الماضي إلى 371.4 مليار ريال مقابل 300.4 مليار في مايو 2014 اي بزيادة 71 مليار ريال. وطالبوا بمضاعفة التمويل المقدم للقطاع الخاص خلال المرحلة حتى يتمكن من رفع وتيرة مساهمته في تنفيذ مشاريع التنمية الجارية في البلاد. وقال رجل الأعمال السيد احمد حسين إن البنوك اتخذت في الآونة الأخيرة إستراتيجية جيدة لدعم القطاع الخاص وذلك في إطار التوجه العام للدولة، وقال انه شيء محمود، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني،. وأضاف أن القطاع الخاص يتطلع الى مزيد من الدعم من البنوك، مع إمكانية تخفيف هامش الربح ومزيد من التسهيلات في الإجراءات،. وأكد أن ذلك سيمكن الشركات القطرية من المساهمة بقدر اكبر في المشاريع التنموية الجارية داخل البلاد، فضلا عن ضخ دماء الثقة في شرايين القطاع الخاص وتشجيعه لتنفيذ مشاريع كبرى والدخول في أكثر من مشروع، وهذا سيسهم في زيادة حركة النهضة الجارية في العديد من القطاعات التنموية في قطر. وأشاد السيد احمد حسين بحجم التمويل المقدم للقطاع الخاص والذي وصل إلى 371.4 مليار ريال حتى الشهر الماضي مقابل 300.4 مليار ريال في مايو ووصفه بأنه تمويل مقدر ينتظر أن يتضاعف خلال السنوات القليلة القادمة. وأعرب عن توقعاته بان تزيد مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، داعيا المستثمرين والشركات القطرية الى ابتكار ودراسة مشاريع تنموية وتقديم الجديد منها في المجالات المختلفة حتى تجد الدعم المطلوب. وأشاد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني بالدعم الذي تقدمه البنوك للقطاع الخاص. وقال إن ما حصل عليه القطاع الخاص من تمويل خلال عام حتى الشهر الماضي والذي بلغ 371.4 مليار ريال يعد تمويلا ممتازا يؤكد قوة الاقتصاد القطري وحرص البنوك على دعم القطاع الخاص حتى يتمكن من اداء دوره بالصورة المثلى،. وقال إن التمويل البنكي للقطاع الخاص شهد قفزات كبيرة خلال المرحلة الفائتة، ونتوقع أن يتضاعف في المستقبل القريب، خاصة وان هناك خططا وبرامج طموحة وضعتها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة تجلت في رؤية قطر 2030م، كما في المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها استعدادا للعرس الكروي العالمي في 2022م، ودعا المسلماني القطاع الخاص إلى العمل على تقديم دراسات لمشاريع جديدة ومتنوعة في شتى المجالات الصناعية والتجارية وغيرها، خاصة وان البيئة الاستثمارية في قطر متنوعة ومفتوحة. وقال رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن قوة الاقتصاد القطري تستوجب مزيدا من الدعم للقطاع الخاص القطري ليتمكن من الإسهام بشكل فاعل في تنفيذ مشاريع التنمية الجارية في البلاد وتحقيق رؤية قطر 2030م، وأكد ضرورة أن تضاعف البنوك من تمويل المشاريع غير العقارية للقطاع الخاص في إطار الخطة الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد القطري. وثمن العمادي الدعم الذي قدمته البنوك للقطاع الخاص العام الماضي حتى مايو المنصرم، والذي بلغ 371.4 مليار ريال، مقارنة بـ 300.4 مليار ريال حتى مايو 2014 الماضي وقال انه مبلغ كبير يؤكد ان السياسات البنكية في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح،. وقال إن هناك مشاريع عملاقة في مجالات غير القطاع العقاري يتوقع ان يتم تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 والاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم في 2022م، ودعا العمادي القطاع الخاص إلى الاستفادة من فرص التمويل الميسرة التي تقدمها البنوك خاصة بنك قطر للتنمية.

ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها القطاع الخاص في قطر إلى ٧١ مليار ريال خلال الفترة بين مايو ٢٠١٤ ومايو ٢٠١٥ ، ووصلت قيمتها حتى الشهر الماضي إلى ٣٧١.٤ مليار ريال، مقابل ٣٠٠.٤ مليار في مايو ٢٠١٤ بزيادة ٧١ مليار ريال . وتصدرت القروض الاستهلاكية قائمة التسهيلات بقيمة ١٠٥ مليار ريال، حتى مايو الماضي مقابل ٨٥ مليارا حتى مايو ٢٠١٤ بزيادة ٢٠ مليار ريال خلال ١٢ شهرا ، وحصل قطاع العقارات على ٩٧،٥ مليار ريال ، مقابل ٨٧،٢ مليارا بزيادة ١٠،٣ مليار ريال . اما قطاع التجارة فكان نصيبه حوالي ١٤،٢ مليار ريال، خلال تلك الفترة حيث وصل اجمالي التسهيلات التي حصل عليها ٥٢،٢ مليار ريال، مقابل ٣٨ مليارا حتى مايو ٢٠١٤ . وحصل قطاع الخدمات على حوالي ٨ مليارات ريال، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتسهيلات الي ٥٨،١ مليار ريال، مقابل ٤٩ مليارا حتي مايو ٢٠١٤ ، اما قطاع المقاولين فقد بلغ حجم قروضه حتى مايو الماضي حوالي ٣٤،٣ مليار ريال مقابل ٢٦،٥ مليارا، بزيادة حوالي ٨ مليارات ريال طوال ١٢ شهرا . وحصل القطاع الصناعي على تسهيلات بلغ حجمها ١٣،٣ مليار ريال، حتى مايو الماضي مقابل ١٠،٢ مليارا بزيادة حوالي ٣ مليارات ريال تمثل نصيبه في تلك الفترة . كما ارتفع نصيب قروض القطاعات الأخرى لتصل الي حوالي ١١ مليار ريال، حتي مايو مقابل ٤،٣ مليارا بزيادة ٦،٧ مليار ريال خلال نفس الفترة ، وتراجعت قروض القطاع المالي غير المصرفي بقيمة ٧٠٠ مليون ريال بعد ان وصلت الي ١١،٥ مليارا حتى مايو الماضي ، مقابل ١٢،٢ مليارا حتى مايو ٢٠١٤ . ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن ارتفاع التسهيلات التي حصل عليها القطاع الخاص خلال تلك الفترة يؤكد توسع هذا القطاع في المشاريع التي يقوم بها داخل الدولة ، كما يؤكد دعم القطاع المصرفي للقطاع الخاص بعد ان ارتفعت قيمة التسهيلات التي حصل عليها الي ٧١ مليار ريال خلال ١٢ شهرا ، ويضيف أن الدولة تدعم وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية وتطرح له فرص استثمارية جيدة ، ساهمت في زيادة نشاطه في السوق وزيادة عدد المشاريع التي ينفذها سواء بمفرده او بالشراكة مع الحكومة ، وتوقع المير ارتفاع حجم التسهيلات خلال ٢٠١٥ نتيجة توسع الدولة في طرح مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال ٢٠٢٢. من جانب آخر شدد مصرف قطر المركزي على ضوابط ومعايير تقييم التسهيلات الائتمانية لكل فئة مما يحافظ على جودة هذه التسهيلات، ويحد من الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة، التي وصلت إلى أدنى معدلاتها في قطر . وتشمل هذه الضوابط تقييم حسابات التسهيلات الائتمانية وتصنيفها بشكل دوري، وذلك تماشياً مع المعايير الموضوعة لكل مجموعة.. وهي: حسابات الائتمان المنتظمة: وهي الحسابات التي يلتزم أصحابها بشكل عام بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها، ولا توجد مؤشرات أو أدلة ترجح عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات خلال الآجال المتفق عليها وتصنف هذه الحسابات إلى نوعين رئيسيين، حسابات الائتمان الجيدة: وهي التي يتمتع أصحابها بخصائص مميزة مثل متانة الأوضاع المالية وكفاية الموارد المالية والتدفقات النقدية والسمعة الائتمانية الجيدة، ولا تظهر بشأنها مواطن ضعف محتملة. كما تشمل المعايير حسابات ائتمان بشأنها ملاحظات: وهي حسابات الائتمان التي تتسم بعدم الانتظام في السداد لمدة تقل عن ثلاثة أشهر أو توجد بشأنها ملاحظات مرتبطة بضعف المركز المالي للعميل أو ظروف السوق أو مشاكل خاصة بالصناعة أو غير ذلك. إضافة إلى حسابات الائتمان غير المنتظمة: وهي الحسابات التي لا يلتزم أصحابها بسداد الالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للمواعيد والشروط المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر، أو توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم انتظامها في الوفاء بهذه الالتزامات وفقاً لتلك المواعيد والشروط. وتصنف هذه الحسابات إلى ثلاث فئات رئيسيةهي: دون المستوى ومشكوك في تحصيلها ورديئة.. ويتم تصنيف الحسابات غير المنتظمة طبقاًَ لواحد أو أكثر من مؤشرات تأخر سداد أحد الأقساط بالنسبة للقروض وما في حكمها لمدة ثلاثة أشهر فأكثر. أو تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات الائتمان المباشرة الأخرى. وعدم تجديد السقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى دون وجود مبررات مقبولة. وتجاوز الرصيد للسقف الممنوح لحسابات الائتمان المباشر الأخرى بنسبة 10٪ فأكثر دون وجود مبررات مقبولة. أو وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة الائتمانية للعميل مشكوك في تحصيلها أو رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل. وعدم كفاية مصادر السداد المتاحة لتحصيل كامل قيمة الدين وفوائده مع ضعف الضمانات. وعدم وجود تسديدات كافية في حسابات الجاري مدين أو الحسابات المكشوفة تتناسب مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه. ووجود نقص في العقود والأوراق الثبوتية التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل بسداد كافة الالتزامات.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في مايو، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 10.6 مليار ريال وبنسبة 1% لتصل إلى مستوى 1027.2 مليار ريـال مقارنة بـ 1016.6 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5،4 مليار ريـال إلى 41 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 29.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال عن شهر أبريل، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 11.5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 3.1 مليار ريـال عن شهر أبريل.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.6 مليار ريـال إلى مستوى 225.5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 53.4 مليار ريـال للحكومة، و132.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و39.8 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.8 مليار ريـال لتصل إلى 215.9 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 51.1 مليار ريـال بانخفاض 1.3 مليار ريـال.* المؤسسات الحكومية: 138.2 مليار ريـال بانخفاض 2.7 مليار ريـال.* المؤسسات شبه الحكومية: 26.6 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 103.3 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 3.3 مليار ريـال إلى مستوى 319.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 4.5 مليار ريـال إلى مستوى 325.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.1 مليار ريـال لتصل إلى 371.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 104.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 0.8 مليار ريـال.* 97.5 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 2.2 مليار ريـال.* 52.2 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال.* 58.1 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 0.9 مليار ريـال.* 34.3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.7 مليار ريـال.* 13،3 مليار ريـال للصناعة باستقرارها عند نفس المستوى.* 11.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.2 مليار ريـال.* 11.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.5 مليار إلى 22 مليار ريـال، وتوزعت بين 19 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3 مليارات ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.1 مليار ريـال لتصل إلى 78.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 73.4 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 0.3 مليار ريـال إلى 128.3 مليار ريـال، بينما استقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع عند مستوى 39.1 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.7 مليار ريـال إلى 28.1 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.2 مليار ريـال إلى 27.1 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 1.4 مليار ريـال إلى 131.5 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 2،6 مليار إلى 41.1 مليار ريـال.* انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريـال إلى 6.4 مليار ريـال.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية اليوم ندوة حول الممارسات العملية لإدارة وتحليل مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، وذلك بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وشركة مناطق ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى شركات إستشارية عالمية في مجالات الإستشارات المالية والفنية والقانونية.وتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنباً إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تناولت الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي تسعى الحكومات لتبنيها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الإقتصادي فيها. وموضوع الشراكة ليس حديثاً بل بدأ تاريخياً منذ القرن الثالث عشر وأصبح يتنامى ويتخذ عدة أشكال إلى أن وصل إلى صيغ المشاركة الحالية، لافتاً في كلمته الإفتتاحية للندوة الى ان الغاية النهائية من هذه الشراكة هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم القطاع الأكبر من أفراد المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة. خبرة القطاع الخاص القطري تؤهله ليكون داعماً للشراكة مع المؤسسات الحكوميةواستعرض عدد من الخبراء المشاركين في الندوة الأسس والنظريات التي تقوم عليها الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمخاطر والتحديات التي تنشأ عن تلك الشراكات وكيف تتم إدارتها وتلافيها، كما دار نقاش بين ممثلي القطاعين العام والخاص حول موضوع موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوقوف على كل الجوانب المتعلقة بهذه الشراكة.وقال بن طوار في تصريحات صحفية عقب الندوة، ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية ينظم هذه الندوة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لكون هذه الشراكة مهمة للفترة المقبلة، لافتاً الى أن كثير من المؤسسات شاركت في هذه الندوة لأهميتها مما يعطي بعد أخر لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول مع القطاع العام في شراكة حقيقية تؤدي بالفائدة للطرفين، مشدداً على أن الخبرة لدى القطاع الخاص القطري تؤهله لان يكون داعماً لهذا التوجه، وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هنالك مشاريع عديدة تحت هذا المسمى.واشار بن طوار الى ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيقوم بتنظيم العديد من الفعاليات للتعريف عن أنشطة الغرفة الدولية وتخصصاتها ولجانها وأعمالها وتعريفها لدى المجتمع المحلي.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محوراً رئيساً لإستراتيجية التنمية الإقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الإقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب إستثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلاً للمخاطر.وأشار الى أن المستقبل يحمل فرصاً واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظراً لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الإستثمارية المجزية.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 8.5 مليار ريال وبنسبة 0.8% لتصل إلى مستوى 1016.6 مليار ريال مقارنة بـ 1025.1 مليار ريال مع نهاية شهر مارس. إنخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بمقدار 10.9 مليار ريال إلى 217.9 مليار وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.3 مليار ريـال إلى 37.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 29.1 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال عن شهر مارس، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 8.4 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال عن شهر مارس.الحكومة والقطاع العامانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.9 مليار ريـال إلى مستوى 217.9 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 56.8 مليار ريـال للحكومة، و123.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 37.2 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 10.8 مليار ريـال لتصل إلى 219.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 52.4 مليار ريـال بانخفاض 16 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 140.9 مليار ريـال بارتفاع 3.8 مليار ريـال.• المؤسسات شبه الحكومية: 26.4 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1.5 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 102.8 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 10.7 مليار ريـال إلى مستوى 322.5 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. 322.5 مليار ريال حجم الدين العام المحلي بانخفاض مقداره 10.7 مليارالقطاع الخاصارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 3.6 مليار ريـال إلى مستوى 321.1 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 10.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.6 مليار ريـال لتصل إلى 368.3 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 105.7 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 1.8 مليار ريـال.• 95.3 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره مليار ريـال.• 52.5 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 8.7 مليار ريـال.• 59 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 2.2 مليار ريـال.• 32.6 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 13.3 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريـال.• 9.9 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 3 مليارات ريـال.• 11.6 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريـال.القطاع الخارجيانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.3 مليار إلى 21.5 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.3 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 1.5 مليار ريـال لتصل إلى 70.5 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.1 مليار ريـال إلى 73 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.1 مليار ريـال إلى 128 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.0 مليار ريـال إلى 39.1 مليار ريـال. إرتفاع الإئتمان للقطاع الخاص المحلي بمقدار 7.6 مليار ريال إلى 368.3 مليارالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 4.5 مليار ريـال إلى 29.8 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4.3 مليار ريـال الى 29.3 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.6 مليار ريـال إلى 130.1 مليار ريـال.• ارتفعت المطلوبات الأخرى - غير المصنفة - بنحو 1.6 مليار إلى 38.5 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.5 مليار ريـال إلى 6.6 مليار ريـال.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية دعم الدولة للقطاع الخاص، وقال ان الحكومة أتخذت بعض الإجراءات المتعلقة بهذا الدعم أهمها عدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص، مشدداً في تصريحات صحفية خلال إفتتاحه اليوم معرض "صنع في قطر"، على دعم الدولة للصناعات، وقال إنه تم تشكيل لجنة وزارية لدعم كافة المشاريع حيث يتم دراسة الصناعات التي يمكن إحتواءها في قطر.ويقام معرض صنع في قطر تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة ووزارة الطاقة والصناعة.وقام معالي رئيس مجلس الوزراء بجولة في مختلف اجنحة المعرض بمرافقة عدد من الوزراء والمسؤولين، وأشار معاليه عقب الجولة الى ان الحكومة انتهت من اعداد قانون الشركات بعد ابداء ملاحظات مجلس الشورى عليه وهو الان في صيغته النهائية وفي مرحلة اصدار القانون، لافتا الى ان هذا القانون سوف ييسر عملية انشاء الشركات كما انه يلزم تطبيق نظام الحوكمة والشفافية ويلزم مبدأ الادارة الرشيدة للشركات المساهمة من اجل حفظ حقوق الافراد ويحقق مصالح الشركات العامة.ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ان الغرفة مستمرة في دعم القطاع الصناعي وتشجيع رجال الاعمال القطريين على الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي.

شهدت الإجتماعات المشتركة التي نظمها مؤخراً بنك قطر للتنمية في تونس بين الشركات القطرية ونظيراتها التونسية، توقيع عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين من تونس بقيمة 30 مليون ريال. حيث تم خلال هذه الاجتماعات، والتي شهدت حضور سعادة عبد الله بن ناصر الحميدي، سفير قطر لدى تونس، استعراض الفرص التجارية المحتملة وترويج المنتجات القطرية في تونس.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تأتي هذه الاجتماعات وما طرحته من ثمار ملموسة بمثابة تتويج للجهود والمبادرات العديدة التي يقوم بها بنك قطر للتنمية لإنجاز أهدافه التي تتمثل في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بها للوصول إلى الأسواق العالمية، وذلك لتحقيق التطور الاقتصادي في الدولة. نحن سعداء بنتيجة هذه الاجتماعات والتي أفضت إلى توقيع عقود تجارية بين مصدرين قطريين ومستوردين تونسيين بقيمة 30 مليون ريال، ما يمثل نمواً بنسبة 88% عن العام الماضي". وأضاف قائلاً : "تتضمن إستراتيجية بنك قطر للتنمية فتح الأسواق العالمية أمام شركات القطاع الخاص القطرية لدخول بعض أهم أسواق المنطقة مثل السوق التونسي. حيث ترتكز إستراتيجية بنك قطر للتنمية على تشجيع القطاع الخاص القطري على تصدير منتجاتهم للخارج عن طريق القيام بدراسة سوق تفصيلية للمنتجات القطرية، حيث تشمل الجودة والسعر والمنتجات المستوردة في الأسواق المستهدفة". وقد شارك في هذا اللقاء 18 شركة قطرية في جلسات عمل مع 120 شركة تونسية، ما يعكس مدى متانة العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وشقيقتها تونس.وقد تم اختيار السوق التونسي بناءً على دراسات تم إجراؤها لتحديد الفرص العالمية المتاحة أمام المنتجات القطرية. وقد قامت الشركات القطرية بتوفير منتجات عالية المستوى حظيت باهتمام كبير من المستوردين، وهو الأمر الذي يدل على التنويع والتطور الذي تشهده الصناعات القطرية وفرصها الواعدة في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.كما يقوم بنك قطر للتنمية من خلال "تصدير" بتسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض والفعاليات الدولية تحت مظلة دولة قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين.وتجدر الإشارة إلى أن برنامج "تصدير"، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، قد حقق العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط "تصدير". فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و400 مليون ريال في نهاية 2014. ولم يكن ليتأتى هذا التصاعد في صادرات القطاع الخاص بدون الجهود الحثيثة والمستمرة والعمل جنباً إلى جنب مع 123 شركة مصدرة والذين بلغت نسبة رضائهم على الخدمات المقدمة أكثر من 90%.

دعا السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أصحاب وصاحبات الأعمال لحضور معرض "صنع في قطر" الذي يعد همزة وصل أمام القطاع الخاص الخليجي لما يقدمه من فرص وفيرة للإستثمار بدولة قطر، وللاستفادة مما توفره هي وغيرها من المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي.وشدد في بيان صحفي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، على أهمية بحث ودراسة هذه الفرص والإمكانيات لاسيما أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لن تتردد في تقديم كل أوجه المساندة والدعم في سبيل تحقيق الاستفادة المثلى من هذه المناطق وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.وأكد نقي على ضرورة بلورة شراكات وتحالفات بين كبار المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذا النوع من الترابط الخليجي أصبح مطلوباً أكثر من أي وقت مضى لعدة اعتبارات، منها حرص قادة دول المجلس على المضي نحو المزيد من الخطوات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بجانب ما تفرضه المستجدات والتحديات من ضرورة تعزيز أوضاع القطاع الخاص الخليجي وتقوية دوره التنافسي الإقليمي والعالمي.وقال إن المعرض يعد فرصة جادة للإسهام في بناء الاقتصاد الخليجي وتطوير أداء قطاعاته المختلفة، لا سيما في مجال الصناعة، بوصفها الركيزة الأساسية لتنويع مصادر الدخل القومي، والاستغلال الامثل للموارد المتاحة بما يحقق في النهاية مصلحة الأجيال القادمة.ويتوقع أن يشهد المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بدعم من وزارة الطاقة والصناعة، حضورا واسعا من الشخصيات الخليجية والعربية والدولية، ويهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع الاقتصاد، وتخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة من الخارج، وهو الدور الذي تلعبه الصناعة في إحداث التنمية المستدامة.

شدد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم على مشروع قانون المناقصات والمزايدات، على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص في دعم المنتجات الوطنية، وتوفير الحمائية لها. الخليفي: الحكومة تدعم الشركات الصغيرة والمصانع والقانون يحتاج إلى تفعيل وفي مداخلة للعضو مبارك العلي، قال: إنني أرى أنّ تظل الدولة مشرفاً ومتابعاً على المشاريع الضخمة في قطاعيّ النفط والغاز، لما لديها من الخبرات الطويلة وألا تعطى للقطاع الخاص؛ لأنه لا يمتلك الخبرة الكافية، كما أنّ قطاعيّ النفط والغاز من الموارد الرئيسية للدولة، وتساءل في حال أعفيت الدولة من إدارة مشاريع الطاقة فمن سيقوم بها.ومن جانبه، أوضح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس وجهة نظره في أنّ مشروع القانون يرتبط بالمال العام، ولا بد أن يمر بمرحلة تجريبية في البداية قبل تعميمه، وأن يعطى لجهات حكومية محددة لتجريبه، وأن تشكل لجنة لدراسته ثم يتم إقراره، مبيناً أنه في حالة تشكيل لجنة في كل وزارة للمناقصة، فهذا سيكلف الدولة مبالغ كبيرة وتكلفة زائدة وعبئاً إضافياً على الموازنة.وتساءل العضو السليطي عن الأسقف المالية المحددة لكل جهة حكومية وما يزيد عن السقف المحدد يذهب للجنة المناقصات لدراستها، كما أنه لا توجد كوادر فنية متخصصة في هذا النوع من اللجان التي تتطلب ضمائر عالية ونوعية تخصصية معينة. السليطي: أقترح فترة تجريبية للجنة مناقصات في كل وزارة قبل تعميمها واقترح أيضاً توصية بربط الجهات الحكومية بلجنة المناقصات المركزية في حالة زادت المبالغ عن السقف المحدد لها تذهب للجنة المركزية لدراستها.وعقب رئيس المجلس قائلاً: أعود للقانون وهو إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية، وهناك قوانين وضعت من سنوات طويلة بدعم القطاع الخاص، ويوجد نص صريح في القانون، ولكنه غير مفعل والحكومة مشكورة تدعم القطاع الخاص وتشجع الشركات الصغيرة والمصانع البسيطة، لذلك أقترح تضمين توصية من الشورى بالتأكيد على دعم القطاع الخاص عند طرح مناقصة أن تكون الأفضلية للمنتجات الوطنية، وهذا القانون معمم في كل دول الخليج وحتى عالمياً.وفي تعقيب للسيد محمد الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية، قال: إنّ دعم القطاع الخاص ورد في القانون، موضحاً أنّ القانون إطاري، ولكن اللائحة التنفيذية توجد بها بنود مشروحة تحدد مواد القانون وفيها مرونة أكبر. المعضادي: توفير الحماية للشركات الوطنية حق وطني ومعمول به عالمياًومن جهته، قال العضو إبراهيم العسيري: إنني أثني على توصية تفعيل المنتج الوطني.ومن جهته، أوضح العضو راشد المعضادي: أنّ تشجيع المنتجات الوطنية معمول به في كل دول العالم، حيث توضع له القوانين الميسرة والحمائية الكافية وتعطيه الأولوية في المناقصات، فهو حق وطني قبل كل شيء ويجب أن يشرع وينص عليه في نص صريح.وأكد أنّ المادة 14 تنص على أن الدولة لا تشارك القطاع الخاص في منافسته إلا إذا عجز عن تلبية الاحتياجات والمناقصات المطلوبة.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهات المعنية بعدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص، ليتمكن من الاضطلاع بدوره في دعم إقتصاد الدولة، وأن تعطى الأولوية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية، كما وافق على إلغاء قانون المناقصات والمزايدات، وأن تنشأ في كل وزارة لجنة للمناقصات خاصة بها، وتخضع لمراقبة وزارة المالية وديوان المحاسبة لحماية المال العام.جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية لدور الإنعقاد الثالث والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. الشورى وافق على إنشاء لجنة مناقصات في كل وزارة لحماية المال العام وإلغاء قانون المناقصات.. إستثناء القوات المسلحة والشرطة وأمن الدولة من القانون .. وقرار أميري يحدد تعاقداتها ومناقصاتها.. إلغاء قانون المناقصات 26 لسنة 2005.. و 38 مادة جديدة تحدد آليات المناقصات.. الدولة هي المهيمنة على قطاعيّ النفط والطاقة.. ويشترط لدخول شركات أجنبية أن تكون قوية وتعفى من التأمين واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والإقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم المناقصات والمزايدات.وجاء فيه أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 40 المنعقد بتاريخ 10ديسمبر 2014 على مشروع القانون، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.وقد عقدت لجنة الشؤون المالية 3 اجتماعات، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، ودرست خلالها المشروع الجديد، وقدمت تقريرها للمجلس.حضر الاجتماع الثالث السيد محمد عبد الكريم المير المستشار المالي بوزارة المالية، والسيد عبدالعزيز آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات بالوزارة، والدكتور سامي سلامة نعمان المستشار القانوني بالوزارة.يشتمل مشروع القانون على 5 مواد، اهم ما تضمنته: تسري أحكام القانون الجديد على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من نطاق تطبيقه القوات المسلحة والشرطة وجهاز أمن الدولة، والجهات العسكرية الأخرى، بالنسبة للتعاقدات ذات الصفة السرية، والتي يصدر بتحديدها وتنظيم شروط مناقصاتها وتعاقداتها قرار أميري.والجهات التي يصدر باستثنائها، وبلائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.ويلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005.كما يشتمل مشروع القانون على 38 مادة موزعة 9 فصول، وهي: تعريفات، وطرق التعاقد وأحكامه، ولجنة المناقصات والمزايدات، وطرح وتقديم العطاءات، والتأمين، وتقييم العطاءات، وإبرام العقد وتنفيذه، والأحكام العامة . وجهة نظر المالية وجاء في وجهة نظر وزارة المالية أنه بعد صدور القانون سوف يلغى قانون المناقصات، وستكون هناك لجان في كل وزارة يشارك فيها أعضاء من المالية وديوان المحاسبة للنظر في مناقصات كل جهة، وانه من أبرز أهداف القانون الجديد مبدأ العلانية والمساواة والقيمة مقابل الثمن ويؤخذ بالأفضلية والجودة بما يتوافق مع احتياجات الدولة ، وتطبيق مفهوم الشراء بذكاء، فمثلاً وفرت قطر للبترول منذ تطبيقها هذه التجربة ملايين الريالات، وهذا في إطار الأخذ بسياسة اللامركزية في التعاقدات، وان تكون لكل جهة لجانها المختصة.بالنسبة للأفضلية قد نظمها القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على أن تعطى المنتجات الأجنبية بنسبة 10%، وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة 5%، وفي حالة عدم توافر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.إن الأفضلية في المنتجات وليست في التوريدات وقانون تنظيم المناقصات ليس له علاقة بموضوع الأفضلية.مناقصات تنفيذ الطرقوجاء في التقرير مناقصات تنفيذ الطرق كلها أعطيت إلى شركات محلية أغلبيتها من خلال المواطن ، فالشركات الأجنبية لا تدعى إلا إلى مناقصات كبيرة، وفي هيئة الأشغال بالنسبة للطرق تم وضع 3 فئات.الفئة الأولى للقطريين، والفئة الثانية والثالثة: وهي من 200 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، ومن الممكن أن يدخل فيها القطري بنفسه أو مع آخر محلي أو خارجي، أما فوق ال 900 مليون ريال إذا تمت ترسيتها على أجنبي يجب أن يكون معه قطري.وأهم ما يميز مشروع القانون التخلص من العقود المتعلقة بالأسقف المالية بحسب التعاطي لكل حالة، بالإضافة إلى توحيد المشتريات الحكومية المتكررة في الدولة عبر بوابة إلكترونية موحدة، وكذلك الاتفاقيات الإطارية. كما تمّ إنشاء إدارة لتنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية. أولوية المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية تليها الخليجية.. وتعطى الأجنبية نسبة 10%.. تحديد 3 فئات لمناقصات "أشغال".. الأولى للقطريين.. والثانية والثالثة لمناقصات 200 ـ 900 مليون ريال بمشاركة قطري.. مناقصات الـ 900 مليون ريال فما فوق يمكن إرساؤها على أجنبي بشرط وجود شريك قطري.. وفاة المتعاقد تنهي التعاقد مع الحكومة.. ويمكن لورثته إكمال تنفيذ العقد في حال توافر الضماناتوجاء فيه أيضاً: أنّ دولة قطر من أوائل الدول في المنطقة التي وضعت القانون رقم 8 لسنة 1976 بتنظيم المناقصات والمزايدات، لما مثل هذه القوانين من أهمية في دول العالم، وكان آخر قانون صدر في الدولة لتنظيم المناقصات هو القانون رقم 26 لسنة 2005، والسبب أنّ المشتريات الحكومية يمكن ان تستحوذ على 75% من موازنة الدول.المحافظة على المال العاموتضمن مشروع القانون كل التفاصيل التي تضمن المحافظة على المال العام سواء كانت شروط سابقة على التعاقد أو شروط على المقاول من حيث تصنيفه وتأهيله وتقييمه، وتطرق القانون لما قبل التعاقد مع الدولة بوضع شروط فيمن يتعاقد معها نظراً لأهمية التعاقدات الحكومية، ثم انتقل إلى مرحلة تنظيم العقد نفسه، وهو العقد الإداري فالدولة تملك سلطات أكثر في العقود الإدارية عنها في العقود المدنية. فالدولة بالنسبة للعقود الإدارية لها كامل الحرية في وضع شروط سواء فيما يتعلق بالمتعاقد أو في المنتجات، التي يتم التعاقد عليها أو كيفية تنفيذ العقود أو حتى في تضمين الجزاءات دون اللجوء إلى المحكمة.إعادة التأمين للمقاولوحول الاستفسار عن سبب تأخر الدولة في إخطار البنوك في حالة إلغاء مناقصة القطاع الخاص أو ترسيتها على مقاولين آخرين، وبالتالي تأخير استرجاع ما للمقاول من استحقاقات ولا توجد ما يلزم الجهات بأن تقوم بذلك خلال مدة 14 يوماً، تمشياً مع ما هو معمول به في النظام العالمي حتى يتم إعادة التأمين للمقاول، كان الرد أنه تم وضع القواعد العامة في مشروع القانون ونص في لائحته التنفيذية على رد التأمين للمقاول خلال 7 أيام عمل في حالة إلغاء المناقصة.وبخصوص انسحاب صاحب العطاء خلال سريان العطاء أو بعد الترسية عليه وامتناعه عن تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة المحددة، وهنا طالما العطاء ظل سارياً ليس من حق صاحب العطاء أن يسحب عطاءه لأنه ربما تكون هناك التزامات عليه، وبالتالي تطبق عليه الجزاءات التي نص عليها القانون.أما في حالة الترسية عليه ورفضه توقيع العقد خلال المدة التي تحددها الجهة الحكومية أو امتناعه عن تقديم التأمين النهائي، فهنا يعتبر منسحباً وتطبق عليه الجزاءات التي نص عليها القانون.وهناك توجه بدعم القطاع الخاص وعدم منافسته ولم يحدث أن نافسته الدولة، والقانون لا يشجع الشركات الحكومية في منافسة القطاع الخاص.منافسة القطاع الخاصوبالنسبة لمنافسة القطاع الخاص فيحدث في بعض الأحيان أن تكون الدولة هي المسيطر على القطاع مثل قطاع النفط والبترول، فالدولة هي المهيمنة عليه ولو كانت هناك مناقصة بهذا القطاع متعلقة بتوريد أشياء لا يكون أمامنا إلا الدولة أو الشركات الأجنبية.كذلك إذا كان القطاع استراتيجياً كقطاع الطاقة مثلاً، فالدولة هي المهيمنة ومن الممكن ان يدخل منافس معها من الشركات الأجنبية وليست شركات أجنبية محلية صغيرة لأنّ القطاع كبير، وبالتالي تعفى من تقديم التأمين سواء المؤقت أو النهائي لأنّ الحكمة من التأمين ضمان الدفعة والدولة من ملاءتها المالية، وأن تكون مضمونة، وبالتالي لن يفرض عليها التأمين بنوعيه.وطرح في التقرير استفسار حول مناقصة تم الاتفاق على تنفيذها خلال 3 سنوات، ومضى على مدة التنفيذ سنة واحدة، ورأت الجهة الحكومية المختصة إلغاء المناقصة، هنا يكون العقد شريعة المتعاقدين، فإذا أعطيّ هذا الحق للدولة في العقد فهو جائز.وقد نظمت اللائحة التنفيذية التي أجازت للجهة الحكومية أثناء مدة سريان العقد بعد موافقة اللجنة زيادة أو خفض مقادير الأصناف أو الأعمال أو الخدمات بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العقد وبشروط معينة حتى تضمن حق المتعاقد مع الدولة.وتم وضع 8 شروط لموضوع الزيادة، ويجوز للجهة الحكومية في الحالات الطارئة بناء على توصية مسببة من اللجنة تجاوز نسبة 20%.والشروط العامة في العقد الإداري تكون دائماً جزءاً من الشروط وحتى إن لم ينص عليها في قانون تنظيم المناقصات، وهذا هو الحد الأدنى الذي تفرضه الدولة في كل العقود الإدارية سواء نص عليه أم لم ينص. القانون الجديد يتخلص من الأسقف المالية للعقود.. وتوحيد المشتريات الحكومية عبر بوابة إلكترونية .. إنشاء إدارة لتنظيم المشتريات الحكومية بالمالية.. والقانون الجديد يحمي المال العام.. شروط مشددة للتعاقد مع مقاول.. وضوابط للتعاقدات الحكومية.. والدولة تنظم العقود الإدارية وتحدد الجزاءات.. رد مبلغ التأمين للمقاول خلال 7 أيام في حال إلغاء المناقصة.. وتطبق الجزاءات في حال انسحاب صاحب العطاءوفاة المتعاقدوبالنسبة لتوضيح يتعلق بوفاة المتعاقد، فإنه في هذه الحالة إذا توفي المتعاقد وكون شخصيته في العقد محل اعتبار فيجوز للدولة أن تنهي العقد، وهذا يكون في شركات التضامن أو التوصية البسيطة وهما من شركات الأشخاص، ولكن إذا لم تكن شخصيته محل اعتبار في العقد يجوز للورثة أن يكملوا تنفيذ العقد إذا كانت لديهم الملاءة المالية المطلوبة مع توافر الضمانات الفنية اللازمة.وختاماً، أوصت اللجنة المالية مجلس الشورى بمناسبة دراستها لمشروع القانون رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهات المعنية بعدم منافسة شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات المطروحة من قبل الدولة، لكي يتمكن القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره المنوط به، ودعمه ومساندته للمساهمة جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي في التنمية الشاملة للدولة.وقال رئيس المجلس: إنني أوافق على توصية تشجيع المنتجات الوطنية وأن تحظى بدعم الدولة ولا تنافسها، وطرحها للتصويت فحظيت بالموافقة.. وانتهت الجلسة.

أشاد السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة بمبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي تستهدف دعم القطاع الخاص القطري من خلال إطلاق مشروعات مثل المناطق اللوجستية والمجمع الغذائي وإنتاج الأعلاف و الزراعة بواسطة البيوت البلاستيكية، منوها بان الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد يتكامل مع دور القطاع الخاص ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل نهضة قطر، خاصة ان هذه المشروعات تقوم وزارة الاقتصاد باطلاقها بكل شفافية ووضوح وتفتح الباب امام القطاع الخاص للمشاركة فيها من خلال مناقصات اقل ما يقال عنها انها عادلة. طلبنا من الجهات الحكومية تبني المشروع وتسهيل تأسيس شركة مساهمة عامة للبدء بتنفيذه.. مشروع المدينة الزراعية يوفر فرص استثمارية لـ 4 الاف شركة قطرية صغيرة ومتوسطةواشار العبيدلي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" الى ان هذه المبادرات وخصوصاً التي تتضمن مشروعات زراعية تهدف لدعم الأمن الغذائي في الدولة تعتبر حلولا سريعة لموصوع الامن الغذائي، وهي لا تتعارض مع مشروع المدينة الزراعة المتكاملة والذي تتبناه الغرفة، لافتا في اجابته على اسئلة "بوابة الشرق" الى انه على العكس فان مثل هذه المشروعات تتكامل مع بعضها البعض في سبيل تحقيق الامن الغذائي.ونوه العبيدلي بما تقوم به لجنة الزراعة في غرفة قطر من دراسة كافة المعوقات التي تقف امام تطوير القطاع الزراعي في الدولة، واطلاق مشروعات تعزز خطط الدولة في تحقيق الامن الغذائيةواشار العبيدلي الى ان مشروع المدينة الزراعية ما يزال قائما، وهو يمثل مبادرة القطاع الخاص نحو دعم جهود الدولة في تامين الاحتياجات الغذائية بما يقود في نهاية المطاف الى تحقق الامن الغذائي، مضيفا ان مشروعات الاعلاف والبيوت الزراعية المحمية والدواجن التي طرحتها وزارة الاقتصاد تعتبر مشروعات مهمة من شانها المساهمة في تعزيز الانتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.واوضح ان مشروع المدينة الزراعية المتكاملة يختلف في انه يمثل رؤية القطاع الخاص لمسألة الامن الغذائي، كما انه يضمن مشاركة اكبر عدد من الشركات القطرية في مشروعات الامن الغذائي، حيث يوفر فرصا استثمارية لأكثر من اربعة الاف شركة قطرية.واوضح ان المدينة الزراعية سوف تكفل الحل لكافة الأمور بالنسبة للأمن الغذائي، لافتا إلى أن المشروع لا يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، معربا عن امله في أن يجد هذا المشروع الموافقة من قبل الجهات الرسمية لان تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم يحتاج الى دعم الدولة في المقام الاول.وقال ان المدينة الزراعية ستكون عبارة عن منظومة متكاملة، تهتم بكل التفاصيل، سواء الإنتاج، التصنيع، التسويق، الرفاهية والترفيه، اللوجستيات، تخزين، تقنيات عالية المشروع عبارة عن منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتصنيع والتخزين ويحمل جانبا سياحيا.. المدينة الزراعية ستكون مفتوحة امام اصحاب العزب الراغبين في الدخول بمشروعات منتجة موضحا ان فكرة المدينة الزراعية اعتمدت على إيجاد حلول لأربعة مشاكل نواجهها حالياً، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، منوها بان المشروع ينظر إلى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية. والنظر إليها كصناعة.وقال ان جميع الدراسات الخاصة بالمشروع تؤكد انه مشروع متكامل للأمن الغذائي يشمل كافة أنشطة الأمن الغذائي المتعلقة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية المطلوبة والتصنيع الزراعي والتسويق وتوفير خدمات التطوير التكنولوجي والتقني للمشروعات بالمدينة، لافتا الى ان الهدف من المدينة الزراعية هو توفير الاحتياجات الغذائية إلى حوالي 3.5 مليون نسمة من السكان، مبينا أن المرحلة الثانية من المدينة الزراعية تتضمن العوائد الاقتصادية التي ستكون من خلال التصنيع الغذائي والسياحة، حيث ينتظر أن تضم المدينة مركزا للمؤتمرات وأسواق تجزئة كما ستضم مراكز للبحوث والجامعات المتخصصة.واشار الى ان مشروع المدينة الزراعية يجسد المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي تعتبر مشروعا فريدا وغير تقليدي، وتوفر معالجة طويلة الامد لموضوع الامن الغذائي حيث تضمن الاستدامة في تدفق المنتجات الغذائية للسوق المحلي، لافتا الى ان مشروع المدينة الزراعية سوف يؤمن الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من الاحتياجات الغذائية بنسبة 100% خلال عشر سنوات من انطلاق المشروع، وذلك وفقا لدراسات الجدوى التي تم اعدادها للمشروع، معربا عن امله في ان يتم تخصص الاراضي للمشروع ليتولى القطاع الخاص عملية التنفيذ.وقال ان الاولوية في المشاركة بالمشروع ستكون للمستثمرين القطريين، حيث ان جميع المنتجين في المدينة الزراعية سيكونون من القطريين، في حين يكون دور الشركات الاجنبية في عمليات التسويق والترويج للمنتجات، اضافة الى العلامات التجارية التي سيتم ادراج المنتجات ضمنها.واشار الى ان مشروع المدينة الزراعية سيكون مفتوحا امام اصحاب العزب الذين يرغبون في الدخول بمشروعات زراعية منتجة، لافتا الى ان المشروع عندما يكتمل سوف يصبح مقصدا سياحيا وترفيهيا الى جانب كونه مشروعا للامن الغذائي. المشروع يعتمد مبدأ اقتصاد المعرفة من خلال توفير احدث انواع التكنولوجيا المتطورة.. دور كبير لمبادرات وزارة الاقتصاد وطرحها للمشروعات بشفافية في تحقيق الامن الغذائيودعا العبيدلي الجهات الحكومية الى اعتماد وتبني المشروع ليتم البدء في اجراءات تنفيذه، موضحا انه طلب من الجهات الحكومية تخصيص ارض للمشروع وتوفير البنية التحتية اللازمة وتسهيل الموافقات والاجراءات للبدء بالمشروع، وتأسيس شركة مساهمة عامة تكون مالكة ومشرفة على المشروع بحيث يتم فيما بعد ادراجها في بورصة قطر لكي يستفيد منها كل المواطنين، اضافة الى تسهيل عملية تمويل المشروع من قبل بنك قطر للتنمية، حيث يدعم مشروع المدينة الزراعية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال الذين ستكون الفرصة متاحة امامهم للاستثمار في المدينة الزراعية.وقال ان المشروع يعتمد مبدا اقتصاد المعرفة من خلال توفير احدث انواع التكنولوجيا المتطورة في عمليات الانتاج، مما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 من مختلف الجوانب.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان بنك قطر للتنمية يقدم دعما لرواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل غير مسبوق، مشيراً الي ان البنك يعمل مع وزارة المالية علي وضع خطة متكاملة لتحسين نفاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية، لافتاً الي أن هذا البرنامج سوف يري النور قبل نهاية العام الحالي وسيمثل قفزة نوعية في ووصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للمناقصات الحكومية. خطة متكاملة لتحسين نفاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية قبل نهاية العام ..البنك يركز علي ايجاد حلول للتدريب والتمويل ووصول مشاريع رواد الاعمال للمناقصات المحلية والعالمية.. البنك يدفع 70 % من قيمة دراسة الجدوى والعقود والتدقيق و30 % فقط يدفعها رائد الاعمالوأضاف الرئيس التنفيذي في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن بنك قطر للتنمية اصبح يمثل نافذة واحدة لخدمة ريادي الأعمال وتوثيق الصلة بينهم والجهات الداعمة الاخري ، مشيرا الي ان البنك يتابع رياديي الاعمال وتحويل افكارهم لمشاريع منتجة في رحلة من بداية تكوين الفكرة الي مرحلة النمو والتصدير للأسواق. رحلة من بداية الفكرة حتي التصدير وبين الرئيس التنفيذي ان البنك يقوم بالدعم من بداية تكوين الفكرة لدي رائد الأعمال من خلال مركز بداية الذي هو بالشراكة مع مؤسسة صلتك الذي يقدم إرشاد مهني وإرشاد في ريادة الأعمال وخططها، وفي نفس الوقت يقوم البنك من خلال حاضنة قطر للأعمال بالشراكة مع دار الإنماء الإجتماعي بتقديم خدمات الإحتضان، ويأخذ رائد أو رائدة الأعمال القطرية من خلال دورة مدتها 10 أسابيع لإختبار فكرته واخذها للمرحلة التالية، ولدينا مسابقة الفكرة التي سيتم إطلاقها سبتمبر القادم، ونسخة المسابقة هذا العام ستكون مختلفة عن المسابقات الأعوام السابقة، حيث تركز هذه المسابقة علي إيجاد الحلول للتحديات والمعضلات التي تواجه القطاع الخاص بفكر ريادي وطرح فرص لريادي الأعمال القطريين لتحويل تلك الإشكاليات الي فرص أعمال لهم ، وسيتم طرح مسابقة الفكرة القادمة بحلة مختلفة ونوعية. كما يقدم البنك الدعم من خدمات التاسيس، حيث أننا في بنك قطر للتنمية نؤمن إيماناًُ كبيراً بالعمل من خلال الشراكات لذلك عقدنا إتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية وأطلقنا خدمات البنك الإلكترونية والتي من خلالها وضعنا الية واضحة لريادي الأعمال القطريين لكيفية العمل نقدم لهم نماذج للمصادر البشرية والنواحي القانونية ومعلومات سوقسية عن السوق القطري ومعلومات عن المتطلبات التي يحتاجها الشخص من قانونية وتنظيمية من بداية الفكرة حتي يصل للترخيص سواءا كان ترخيص صناعي او طبي او تعليمي كل المعلومات يوفرها البنك. وركز الرئيس التنفيذي علي خدمات الجدوي والعقود والتدقيق حيث يوفر البنك الدعم لريادي الاعمال في هذه المجالات بنسبة تصل لـ 70 % ، حيث يدفع البنك 70 % من قيمة دراسة الجدوي ، وقيمة العقود وقيم التدقيق في حين ان العميل او رائد الاعمال يدفع 30 % فقط من قيمة هذه الخدمات ، وهذا الدعم من بنك قطر للتنمية غير مسبوق وليس له مثيل صندوق التمويل وأوضح الرئيس التنفيذي أن البنك كذلك يقدم تمويل بدايات الأعمال ، من خلال صندوق التمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، مشيراً الي أن البنك حصل علي الموافقات المطلوبة والان هو في مرحلة الطرح ، ومن المتوقع طرح هذا الصندوق في لربع الثالث من هذا العام براسمال 365 مليون ريال بشكل مباشر لعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن أحياناً أصحاب هذه المشاريع يحجمون عن الدخول في مشاريعهم بسبب وجود مخاطر الإقتراض من البنوك التي تبحث عن مصدر للسداد وليس عن نجاح المشروع نفسه، وبالتالي بنك قطر للتنمية قرر الدخول كشريك مع رواد الاعمال من خلال هذا الصندوق لدعم رواد الأعمال والتأكد من نجاح المشروع ، وبالتالي نحن مع رائد الاعمال في الربح والخسارة ، مشيراً الي الربح ليس الربح بمفهومه التجاري ، حيث ان بنك قطر للتنمية ليس له هدف تجاري ، وندخل مع رائد الاعمال كشريك وفي حالة نجاح المشروع البنك يسترد راس المال فقط من غير أرباح، وبالتالي فان مستوي الدعم الذي يقدمه البنك لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ليس له مثيل وغير مسبوق، مشيراً الي بنك قطر للتنمية قائم من عام 1997، ومن ضمن اجندته التمويل المباشر ومستمر في هذا المجال، حيث تجاوزت محفظة التمويل المباشر للبنك 3.6 مليار ريال ، حيث نساعد المشاريع بشكل مباشر وضخ تمويل لهم وبنسبة ارباح تبدا من 3 % وتصل الي 5 % ، ونسب سداد تمتد حتي 15 سنة. الضمين بحلة جديدة وبخصوص برنامج الضمين، أوضح الرئيس التنفيذي أن قطر للتنمية لديه شراكات مع 14 بنك ، والان نحن بصدد تطوير هذا البرنامج ، وخروجه بحلة جديدة خلال الشهر القادم ، حيث سيطلع برنامج الضمين بحلة جديدة مع البنوك المشاركة ، بحيث نساعدهم في التمويل بشكل اسرع بما يتيح تسريع عملية تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبين آل خليفة ان البنك يدعم كذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ببرامج التقييم والإعتماد ، من خلال عمل شهادة تقييم وضع المشروع وقدرته التنفيذية والمالية وفي مجال الموارد البشرية ، مشيراًُ الي ان برنامج التقييم والإعتماد الهدف منه تسهيل نفاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمناقصات ، وكذلك تسهيل ولوج هذه الشركات للتمويل ، حيث ان وجود تقييم لشركة صغيرة ومتوسطة من جهة معتمدة توضح ان هذه الشركة قائمة علي اسس متينة ولديها موارد مالية وقدرة علي السداد ، والية تقييم واضحة ، هذا يمكن من حصول هذه الشركات علي التمويل .اما بخصوص برنامج عيادة الذي يقدمه البنك ، فان هذا البرنامج صمم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات ومتعثرة ، مشيرا الي ان عدد من رواد الاعمال القطريين واصحاب المشاريع يعانون من ظروف تفرض علي المشروع التعثر وبالتالي حرصنا علي ان نوفر لهم نافذة عيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لمساعدة هذه الشركات للوقوف مجددا علي ارجلها وتجاوز المصاعب التي تعاني منها ، بحيث ينهض رائد الاعمال بمشروعه المتعثر الي مرحلة النمو مرة اخري. دعم الصادرات اما مرحلة النمو التي يدعمها البنك ، فان لوكالة قطر لتنمية الصادرات وهي ذراع البنك لدعم الصادرات القطرية ، فهي تاخذ الشركات القطرية ونساعدهم في الوصول للاسواق العالمية بتزويدهم بدراسات سوقية عن الاسواق المستهدفة ، ونشرح لهم الميزة التنافسية لمنتجاتهم في الاسواق العالمية وتنمية وترويج الصادرات وتقديم الدعم المالي لهذه الصادرات.اما برنامج مشتريات ، فان هناك عمل وثيق بين بنك قطر للتنمية ووزارة المالية لتحسين نفاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية والان نعمل علي تطوير هذا البرنامج ، وسوف يري النور قبل نهاية العام الحالي وسيمثل قفزة نوعية في ووصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للوصول للمناقصات الحكومية ، لافتا الي ان البنك عمل مع شركة الريل لتحسين نفاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمشاريع الريل ، وكذلك مع هيئة قطر للسياحة وشركة شل قطر حيث انه من خلال هذه التجارب اصبح لدينا معرفة. اطلاق صندوق التمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة براسمال 365 مليون ريال في الربع الثالث هذا العام.. دخولنا كشريك مع رواد الاعمال من خلال الصندوق للتاكد من نجاح المشروع .. هدفنا ليس ربحي والبنك يسترد راسماله فقط في حالة النجاح والأرباحولفت الرئيس التنفيذي الي ان بنك قطر للتنمية يعمل علي مبدأ خدمة العميل ، حيث اطلقنا تطبيق علي الهاتف الجوال لخدمة المستفيدين من قروض الاسكان ، مشيرا الي ان فكرة التطبيق سهلة ، لافتا الي انه في السابق كان المستفيد من قرض الاسكان مضطر لمراجعة البنك في شارع حمد الكبير سواءا لتقديم طلب قرض الاسكان او للمراجعة بخصوص الدفعات ، اما الان فان صاحب القرض لم يعد مضطرا لزيارة البنك ، حيث نصل اليه من خلال التطبيق علي الهاتف الجوال ، مشيرا الي ان البنك عمل علي مدي الاشهر الستة الماضية بشكل متواصل حتي تمكنا من تامين هذا التطبيق الذي يتيح للمواطن القطري التقديم علي قرض الاسكان من خلال الموبايل ، وكذلك يستطيع طلب الدفعات من خلال تصوير المنزل حسب مراحل البناء ويقدم الطلب للحصول علي الدفعة من خلال الموبايل ، الذي ربطناه بالاستشاري مع بنك قطر للتنمية ، واخذنا فترة ستة شهور لتطوير هذا التطبيق وربطه مع المواطنين والاستشاريين والمقاولين ، ووضعنا الطلب في هذا التطبيق وبكل سهولة يستطيع اي مواطن الان الوصول لخدمات بنك قطر للتنمية وتقديم طلب قرض الاسكان وطلب الدفعات من الدفعة الاولي حتي الدفعة الاخيرة عن طريق الموبايل ، هذا بالاضافة الي ان التطبيق يتيح له متابعة حسابه في بنك قطر للتنمية ، ومتابعة ما اذا كانت هناك متاخرات ، وطلبات تغيير الحساب من بنك لاخر ، وبالتالي فان كل ما يطلبه العميل متوفر في هذا التطبيق. ايجاد الحللول التي تواجه رواد الاعمال وبخصوص مساهمة البنك في ايجاد الحلول التي تواجه رياديي الاعمال ، اوضح الرئيس التنفيذي ان بنك قطر للتنمية صنف المشاكل التي تواجه رواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وحصرها في خمسة مشاكل رئيسية ، وهي الوصول للتدريب والمعلومات ، وبنك قطر للتنمية عن طريق برامج التدريب كيف تبني مصنعك كيف تبدا اعمالك وادوات البنك الالكترونية وتطبيق خطط الاعمال ، وتزويد رواد الاعمال ببرنامج جدوي وعقود وتدقيق وعيادة بمعلومات ، يمكننا حل ما نسبته 80 % من مشاكل التدريب والوصول للمعلومات ومع ذلك امامنا المشوار طويل ولدينا تعاون مع جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة لتدريب رواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة علي الوصول للمعلومات وتدريبهم علي بدا اعمالهم ، ونحن نعمل علي تطوير هذه الافكار مع الجهات الاكاديمية في الدولة. اما المشكلة الثانية فهي الوصول للتمويل ، حيث مازال رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعانون من اشكالية الوصول للتمويل ، لكن بنك قطر للتنمية من خلال التمويل المباشر وبرنامج الضمين يحل جزء من هذه الاشكالية لكن القطاع الخاص والبنوك العاملة في الدولة سواءا عن طريق برنامج الضمين او وجود اليات واضحة لديهم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن ان يساعدوا في هذه الاشكالية ، معربا عن شكره لبنك قطر الوطني الذي يعتبر من اول البنوك المشاركة في برنامج الضمين كما انه اصبح يركز علي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الي ان الوصول للتمويل يتم عن طريق شقين احدهما الاقراض ، اما الشق الثاني فهو عن طريق الاستثمار ومن هنا جاء اطلاق بنك قطر للتنمية للصندوق حتي يتمكن رواد الاعمال القطريين الوصول للتمويل بدون مخاطرة القرض ، ومن هنا جاءت فكرة دخولنا مع رواد الاعمال من خلال الصندوق .اما الاشكالية الثالثة فهي الوصول للمناقصات المحلية والعالمية ، فبالنسبة للمناقصات فاننا و بالتعاون مع وزارة المالية من خلال برنامج المشتريات نعمل الان علي وضع الخطة المتكاملة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للنفاذ لهذه المناقصات ، اما المناقصات العالمية فان برنامج تصدير استطاع ان يساعد 150 شركة قطرية 2014 وصلوا لصفقات بربع مليار ريال قطري ومستمرين خلال السنوات القادمة في هذه الالية لغاية 2019 .اما الاشكاليات المتمثلة في وجود بيئة مساعدة لانشاء واستمرار الاعمال ، فان وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الاخري المعنية تعمل علي حل هذه الاشكاليات من خلال تحديث وتطوير القوانين ومصرف قطر المركزي يعمل علي مساعدة الشركات في هذا المجال ، ونحن في بنك قطر للتنمية نركز علي التدريب والوصول للتمويل والمناقصات المحلية والعالمية ، مشيرا الي ان هذه الجهود تتم وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 .وبخصوص امكانية رفع راس مال الصندوق بعد اطلاقه ، اوضح الرئيس التنفيذي ان راس مال الصندوق 365 مليون ريال وفي حالة وجود حاجة لزيادة راس المال سنقوم بزيادته ، لافتا الي ان المبدا من الصندوق هو الدخول في شراكة مع رائد الاعمال بشكل مدروس وهناك برنامج اكاديمية رواد الاعمال المرتبط بالصندوق ، حيث نعمل علي تطوير رائد الاعمال بحيث يستطيع ان يقود هذا المشروع ، ومدير الصندوق يساعد رائد الاعمال في ادارة مشروعه وهو عضو في مجلس الادارة للشركة ويدخل اللجان التنفيذية للتاكد من سير المشروع بطريقة صحيحة ، مشيرا الي ان رواد الاعمال القطريين قادرين علي ادارة مشاريعهم لكن بعضهم تنقصه الخبرة في مجال معين ، وبالتالي فان دور مدير الصندوق هو مساعدة رائد الاعمال في نجاح مشروعه. قروض الاسكان وفي رده علي سؤال هل تكفي قيمه القرض الممنوح 1.2 مليون لبناء مسكن في ظل ارتفاع اسعار البناء ومواد التشطيب.قال الرئيس التنفيذي كما نعلم بأن القرض الممنوح من الدوله تم تخصيصه لبناء وحده سكنيه ملائمه للاسره اذا توفرت الشروط الصحيحه وهي حجم المسكن والتصميم الجيد والمقاول المعتمد وذو الخبره الطويله في السوق والقدره الماليه للعميل.بمعنى ان بناء مسكن بحجم كبير لابد ان تتجاوز تكلفته قيمه القرض الممنوح ولكن لابد على كافه المقدمين على البناء مراعاه عده امور منها:ان يتم اختيار الاستشاري المصمم الجيد حيث لا يتم عمل تصميم للمسكن بمساحات كبيره وصالات وغرف وملحقات لا يحتاجها العميل بحيث يتم عمل التصميم وفقا لما يحتاجه الشخص واسرته. 3.6 مليار ريال المحفظمة التمويلية المباشرة لمساعدة المشاريع.. تطوير برنامج الضمين وطرحه بحلة جديدة الشهر القادم لتسريع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. اطلاق تطبيق يتيح للمواطن التقديم على قرض الاسكان والدفعات من خلال الموبايلبالاضافه الى انه يجب مراعاه ومعرفه القدره الماليه للعميل قبل بدء التصميم حتى لا يدخل في اشكاليات وتقصير في سداد قيمه الدفعات للشركه التي ستقوم بالتنفيذ.كما انه يجب الحرص الشديد في اختيار الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع والاستشاري الذي سيقوم بالاشراف على المشروع وعلى الشركه ايضا ولابد ان تكون الشركه من الشركات المعتمده من قبل الدوله وذات سمعه جيده ولها خبره طويله في السوق وتجنب الشركات ذات الاسعار الرخيصه والمتفاوته في اسعارها بشكل ملحوظ حيث ان اغلب هذه الشركات لا تملك العماله الكافيه والمؤهله وليس لديها الخبره الكافيه مما قد يتسبب في مشاكل تصل الى المحاكم بسبب سوء الاداره او سوء اتقان الصنعه.واوضح الرئيس التنفيذي ان بنك قطر للتنمية قام بعمل دوره شهريه في مبنى البنك بإسم "كيف تبني بيتك" نقوم فيها بإرشاد العملاء عن كيفيه البدء في الاجراءات لطلب القرض وكيفيه عمل التصاميم واختيار المقاول وشرح كافه الامور المتعلقه بالقرض والبناء مما يساعد العميل في تجاوز كافه المشاكل التي قد تحصل مستقبلا بالاضافه الى ان البنك قام بعمل عقد مقاوله متكامل الصيغه من ناحيه هندسيه وقانوينه بما يحفظ حق العميل دون المساس بحقوق المقاولين وبالامكان الاستعانه به وهو موجود على موقع البنك.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة، عن عزمها طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، وذلك استكمالاً لمبادرات اللجنة لتنفيذ مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول وفق السياسات المقررة والجدول الزمني المحدد.وتستهدف اللجنة من طرح تلك المبادرة على القطاع الخاص العمل على تنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية في التجمع الزراعي والغذائي الأول، وذلك لإنتاج 80 ألف طن سنويًا، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن تصل المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 18 شهرًا من تاريخ البدء في تنفيذها.وقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ المشروعات الأربعة داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها 100 هكتار. وتأتي تلك المبادرة حرصاً من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات، فمن الجدير بالذكر أن إنتاج الخضروات في الحقول المكشوفة أقل بكثير عنه في البيوت المحمية سواء كانت مبردة أو غير مبردة، فضلاً عن أن استهلاك الزراعة في الحقول المكشوفة من المياه يزيد بخمسة أضعاف عن استهلاك البيوت المحمية من المياه لنفس المساحة.وتتميز الزراعات المحمية عن الزراعة المكشوفة من عدة نواحي، أهمها المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة، وكذلك القدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى لنمو المحاصيل بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج، وسهولة تعبئته وتقليل الفاقد منه، مع التحكم في التسميد ومكافحة الآفات، فضلاً عن انخفاض حجم الأيدي العاملة المطلوبة للزراعة، وإمكانية إنتاج محاصيل عضوية عاليه الجودة.ويأتي طرح اللجنة لاستطلاع رأي القطاع الخاص بشأن تلك المشروعات في إطار إشراك القطاع الخاص في وضع تصور مبدئي عن طريقة تنفيذ المشروعات، على أن تتولى اللجنة -بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة- توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات الأربعة، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.وأكدت اللجنة حرصها على توسيع قاعدة المشاركة في رسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذ هذه المشروعات، من خلال استطلاع آراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص حول مدى ملائمة إنشاء بيوت محمية على مساحة 100 هكتار والتكنولوجيات المقترحة في المشروعات والتي تلائم الظروف المناخية لدولة قطر.كما يهدف الاستطلاع إلى الوقوف على مرئيات القطاع الخاص بشأن أنواع المنتجات التي يمكن زراعتها في تلك المشروعات، وكيفية تحقيق معدلات إنتاج جيدة، وحجم تكلفة رأس المال اللازمة لإنشاء بيوت محمية وفق التقنيات الحديثة المقترحة على مساحة 100 هكتار، وكذلك استقصاء رأى المهتمين في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة المحددة للمشروع وفق الجدول الزمني البالغ 18شهرًا، ورؤيتهم للقدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، وغيرها من الأسئلة التي ترى اللجنة أن آراء المشاركين في استطلاع الرأي ستكون محل اهتمام بالغ منها عند وضع التصورات النهائية لسياسات طرح تلك المشروعات.ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من المنتجات الزراعية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب. وتمثل المشروعات - حال تنفيذها- قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار صياغة مبادرات متكاملة فنياً واقتصادياً قادرة على قيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية.وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة التحديات التي تكتنف أمن الوطن الغذائي، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على السيطرة على معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في معدلات التغيير على امتداد السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تغيرات مستمرة.حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تكتنف الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الجيدة للبنية التحتية والتشغيل، من خلال العمل وفق برامج محددة لرفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية. كما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.وفي إطار بناء منظومة متكاملة على طول سلسلة التوريد للمنتجات الغذائية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم خدمات لوجستية متكاملة لكافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، حيث تعمل على تأسيس عدد من الأسواق المركزية وكذلك توفير المساحات الملائمة للتخزين فضلاً عن تيسير إجراءات تأسيس الأعمال. ويعد المشروع خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع ضمن مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها.

شاركت شركة أعمال "أعمال"، إحدى أبرز وأكبر شركات الأعمال متنوعة الأنشطة ومن بين أسرعها نمواً بمنطقة الخليج، اليوم بملتقى "إستثمر في قطر 2015" الذي نظمته منظمة الخليج للإستشارات الصناعية تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الموقر وسعادة وزير الطاقه والصناعة. ويقدم الملتقى فرصة فريدة تجمع بين المستثمرين ورواد الأعمال وموردي التقنية والمسؤولين أصحاب القرار في القطاع الصناعي. وقدمت اعمال شرح عن الشركة والتي تعتبر نموذج ناجح من القطاع الخاص والتي تمكنت من الإستفادة من المناخ الإستثماري الإيجابي في الدولة، ومن الحوافز المقدمة للمؤسسات، لتأسيس قاعدة صناعية وأن يكون لها دور في المساهمه في تنويع مصادر الدخل للإقتصاد القطري.كما هو معلوم ان شركة أعمال هي من إوائل الشركات العائلية التي تم تحويلها الى شركة مساهمة عامة وتم إدراجها في بورصة قطر عام 2007 وهي مصنفة ضمن القطاع الصناعي في البورصة قطر. تعمل شركة أعمال ضمن أربعة قطاعات رئيسية وهي قطاع الإنتاج الصناعي قطاع التجارة والتوزيع، القطاع العقاري وإدارة الخدمات. ووضحت الشركة إن أبرز العوامل الأساسية التي ساهمت في نجاح شركة أعمال لتأسيس قاعدة صناعية تتمثلت في نقطتين اساسيتين:اولا: المناخ الاستثماري للدولة:توفير المناخ الإستثماري الملائم وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الإستثمار في المجال الصناعي وإعتبار تشجيع القطاع الخاص المحلي وزيادة مساهمته في الإستثمار الصناعي من الأساسيات في التنمية، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب وإعطائهم الحوافز والتسهيلات مما ساعد الشركة على جذب عدد من المستثمرين في مجال الكوابل الكهربائية والأنابيب وغيرها من المنتجات الصناعية ،وتطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية مما ساهم في تقليل التكلفة الاولية للمشاريع ،و اعطاء الاولوية للمنتجات القطرية للتوريد للمشاريع الحكوميه المختلفةوالزام المشاريع الصناعية للإمتثال لأفضل المعايير البيئية والسلامة مما يرفع من الكفاءة ونوعية الانتاج.ثانيا: من ناحية الشركة• إدراج شركة اعمال في بورصة قطر وما إرتبط بها من تطبيق افضل معايير حوكمة الشركات والشفافية أدى الى زيادة الثقة والقدرة على استقطاب المستثمرين ووضع استراتيجية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة وقدرة الشركة على رؤية الفرص الاستثمارية لتلبية إحتياجات السوق والحرص على تقديم مشاريع إستثمارية ريادية "first mover advantage"والحرص على إيجاد تجانس وموائمه بين النشاطات الصناعية للشركة وتأسيس شراكات مع أفضل الشركات الاقليمية والعالميه لأستقطاب خبراتهم والالتزام بتقديم المنتجات ذات جودة عالية.وقالت الشركة ان بالنظر الى أداء قطاع الانتاج الصناعي لدى شركة اعمال نجد ان نسبة مساهمة هذا القطاع من اجمالي الايرادات في تزايد مستمر إذ تجاوزت النسبة 50% خلال الخمس سنوات الماضية خلال الخمس سنوات الماضية مما يعكس الطلب المتزايد على هذا القطاع.وقد قامت الشركة بالقاء الضوء على بعض التحديات التي يواجهها القطاع الخاص بعض التحديات مثل ضرورة توفير الحماية للمنتج والشركات الوطنية دون الاخلال بالالتزامات والاتفاقيات الدولية، عدم تفعيل قانون إعطاء الاولويات للمنتجات القطرية من قبل المقاوليين والاستشاريين بالشكل المطلوب، الفترة التي تستغرق في تقييم المشاريع الصناعية المقدمة من قبل مستثمري القطاع الخاص، تصنيف السوق القطري على انه سوق استهلاكي، قلة المعروض من الاراضي لإقامة المشاريع والمخازن بالاضافة الى محدودية الطاقة الاستيعابيه للموانئ ومواقع التخزين.ولكن بالرغم من وجود هذه التحديات،أكدت الشركة ان الاستثمار داخل قطر مجدياً وهنالك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وبالنسبة لشركة اعمال لدينا عدد من المشاريع الصناعيه قيد الدراسة والتقييم.وقد قامت الدوحة للكابلات شرح تفصيلي عن المصنع، والذي يعتبر اول مصنع كابلات في قطر وهو مشروع مشترك بين شركة أعمال والسويدى للكابلات، الشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في تصنيع الكابلات المتكاملة والمنتجات الكهربائية. قد باشر في الانتاج الصناعي عام 2010 وساهم في تسريع إنجاز المشاريع المحلية من خلال تقليل الفترة الزمنية بين التصنيع والتسليم إلى موقع المشروع.ومن المفترض ايضا ان تشارك شركة ابن سينا الطبية، احدى فروع شركة اعمال،أ حد المتحدثين في ورشة العمل الخاصة " الصناعات الدوائية في قطر" وتعتبر ابن سينا الطبية من الشركات الرائده في دولة قطر، المختصة في استيراد وتوزيع الادوية والمستحضرات الطبية وهي متواجده في السوق القطري منذ السبعينيات.إن نجاح شركة اعمال يجعلها قادرة على المشاركة في المشاريع الاستثمارية المتنوعة لا سيما المشاريع المرتبطه بتطوير البنية التحتية اللازمة لتحول الاقتصاد القطري الى اقتصاد متقدم ومكتفي ذاتيا.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً صينياً يمثل 30 شركة تعمل في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.. وصرح بارت رافورست المدير العام لمجموعة الجابر امباير المنظمة للحدث إن الهدف من زيارة الوفد الصيني هو تأسيس شراكات بين القطاع الخاص في كل من قطر والصين، وفتح فرص استثمار جديدة بين الجانبين في السوق القطري، موضحا أن الشركات الصينية تعمل في القطاعات المختلفة التي يحتاجها السوق المحلي وأهمها المصاعد وإشارات المرور والكهرباء الميكانيكية ومصابيح الإضاءة والكابلات ومعدات مكافحة الحريق وقطع غيار السيارات والرخام والستائر وإنشاء الملاعب والهياكل الصلبة.وأضاف بارت أن الوفد التجاري الصيني قام بجولة في المشاريع الكبرى في الدولة للتعرف على النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها قطر في الوقت الحالي، وأبدى إعجابه بالتطور الكبير في مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر. وأوضح أنه من المنتظر عقد شراكات بين القطاع الخاص في البلدين خلال زيارة الوفد حيث تبحث عدد من الشركات الصينية عن وكلاء في السوق القطري، مشيراً إلى أن الشركات الصينية عقب الزيارة ستقوم بإعداد دراسات جدوى عن السوق القطري والسلع والمنتجات التي يحتاجها ومدى قابلية السوق للمنتجات التي تطرحها الشركات.وأكد أن عددا من الشركات تقوم بالترويج لمنتجاتها في السوق من خلال الاتفاق مع رجال الأعمال القطريين، بهدف دخول هذه السلع والمنتجات إلى السوق باعتبار قطر من الأسواق الواعدة التي ينمو اقتصادها بمعدلات تجذب الاستثمارات الخارجية. شراكات ومشاريع جديدة بين رجال الأعمال في البلدين لدفع التعاونمن جانبه أكد رجل الأعمال عبد الله علي العبد الله أن الصين دولة عظيمة ولديها منتجات ذات جودة عالية قد تفوق تلك الأوروبية والغربية بشكل عام، ولكن تركيبة أسواقنا تتطلب تنظيما أكثر ومزيدا من الرقابة وتعاون الجميع وعلى رأسهم المستهلك ثم التاجر والجهات المعنية وأهمها المختبرات، متسائلا عن سبب نفاد بعض المنتجات التي يتبين فيما بعد أنها غير مطابقة للمواصفات الصحية، وقال: من المفروض على المستهلكين أن يكونوا أكثر حرصا على سلامتهم وألا يبجلوا السعر على جودة المنتجات، والتجار وألا يسعون إلى جلب سلع رخيصة دون التأكد من جودتها، خاصة أن المنتجات التي تمس الصحة والسلامة والأمن هي مسؤولية الجميع من مستهلك والتاجر والجهات الحكومية".وأضاف: الأمور بحاجة إلى دراسة أعمق للبحث في الأسباب التي تؤدي إلى وصول المنتجات الصينية منخفضة الجودة والسعر إلى السوق، لتفادي تكرار مثل هذه الحالات خصوصا وأن الصناعة الصينية لديها منتجات عالية الجودة.بدوره قال مدحت جريس المدير العام لشركة تيسير للسيارات إن السوق الصيني قادم والصين بلد عملاق وسيكون له دور كبير جدا على المستوى العالمي ومنطقة الخليج، نحن نتعامل مع شركات صينية لكن بعد انتقائها بعناية ولابد أن تمتثل لمعايير الجودة والسلامة وثقة العميل وإلا هناك الكثير من الشركات الصينية التي لا ترتقي إلى مستوى متطلبات السوق الخليجي بصفة مستمرة.وأوضح أن هناك فكرة سائدة لدى المستهلك بأن المنتج الصيني يتمتع بالسعر الزهيد وهذا خطأ أو على الأقل هذا ما كان معمولا به في السابق، الآن الشركات والمنتجات الصينية تتميز بالجودة ولا يصبح فيها ميزة السعر هو الأساس إنما الجودة وسلامة الأداء.

أظهر مسح، اليوم الخميس، نموا أضعف من المتوقع لأنشطة القطاع الخاص بمنطقة اليورو هذا الشهر بفعل تباطؤ طلبيات التوريد الجديدة في المنطقة تحت وطأة انحسار النشاط في فرنسا. ويأتي ذلك رغم التراجع الكبير لليورو الذي قد يدعم الصادرات وإطلاق البنك المركزي الأوروبي في مارس برنامج شراء السندات السيادية الذي طال انتظاره. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين بشركة ماركت التي أجرت المسح: "معدل النمو الضعيف مخيب للآمال بدرجة كبيرة في ضوء التوقعات واسعة النطاق بأن التيسير الكمي الذي يعكف عليه المركزي الأوروبي قد عزز التعافي الناشئ الذي لوحظ في بداية السنة.. لكن من السابق لأوانه الخروج باستنتاجات مؤكدة بخصوص ما إذا كان النمو يعاود التباطؤ وبخصوص فعالية السياسة". وقال وليامسون إن مسح مديري المشتريات يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.4% في ربع السنة الحالي.