دعت غرفة قطر إلى ضرورة تبني استراتيجيات صناعية تمنح محفزات للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة في ظل تغير المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديداً كبيراً على النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال مشاركة غرفة قطر في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وأعضاء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خلال استعراضه مقترح الغرفة: ان الاقتصاد العالمي يعاني من موجة تضخم كبيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/ والأزمة الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ واستنزاف الموارد الطبيعية التي تمثل تهديدا حقيقيا على النمو الاقتصادي، ما يتطلب جهودا متسارعة للاهتمام بالاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة والتي ستعمل على خلق وظائف جديدة، لافتا الى أن الاقتصاد الخليجي ليس بمنأى عن موجة التضخم العالمية بسبب التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وارتفاع تكاليف الشحن لسلاسل الإمداد العالمية. وأشار الى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية شكل أثرا إيجابيا وانتعاشا للإيرادات الحكومية في الموازنات الخليجية، ما يعد سببا قويا في الوقت الراهن في أن تتبنى الحكومات الرشيدة سياسات اقتصادية تقوم على ضخ استثمارات في البنية التحتية لبناء قدرات تكنولوجيا الطاقة النظيفة والخضراء، لتحقيق الرؤى الاقتصادية القائمة على التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، منوها بأنه من الطبيعي أن يتطلب الأمر بيئة مؤسسية لجذب استثمارات كبيرة في بناء القدرات، وفي القدرة على التكيف مع أهداف التنمية المستدامة. وأضاف العذبة أن القطاع الخاص الخليجي يعتبر شريكا فاعلا لعملية التنمية ويحتاج إلى مساندة حكومية وإلى سياسات واضحة لتبني ممارسات صديقة للبيئة وقادرة على تغيير السلوك الصناعي وتحسين الكفاءة الانتاجية للتخفيف من الانبعاثات وتحسين أداء الشركات وقدرتها التنافسية، ما يجعلها أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات. وأردف أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحاجة ماسة إلى شتى أنواع الدعم المالي والفني والتدريبي من الحكومة، من خلال إعداد الحكومات استراتيجيات للاستدامة البيئية ورسم سياسات مرنة لعملية التحول إلى قطاع صناعي أخضر، وترسيخ أهداف إقامة صناعات قائمة على تكنولوجيا نظيفة قليلة الانبعاث، وبناء قدرات للتصنيع النظيف وإعداد برامج لتطوير وتعزيز المعرفة، ونقل وتملك التكنولوجيا النظيفة، بالإضافة إلى ترويج الاستثمار الأجنبي المباشر للصناعات الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة، مع توفير بيئة قانونية لحماية الاستثمار والقدرة والسلاسة على تحويل العوائد ورؤوس الأموال عند التخارج، إلى جانب القدرة على الاقتراض المحلي بنسب معينة لضمان دخول تدفقات نقدية. ونوه بأهمية دعم شركات القطاع الخاص على بناء القدرات لتحسين الحوكمة وادارة المخاطر، وعملية التكيف والامتثال مع الاشتراطات البيئية، وتيسير الوصول الى التكنولوجيا الخضراء من خلال بروتكولات التعاون مع الخارج، بالإضافة إلى حث الشركات على تكوين تحالفات مع الشركات صانعة ومستخدمة التكنولوجيا النظيفة. وأشار كذلك الى أهمية زيادة التوعية بشأن وسائل وطرق إنتاج أكثر نظافة وكفاءة في استخدام الموارد والطاقة لتخطيط استراتيجيات صناعية تواكب أهداف التنمية الصناعية المستدامة، وبناء نظام معلومات إحصائية مرن ومبتكر من خلال مركز الخليج للإحصاء، يمكنه توفير البيانات المطلوبة للقطاع الخاص لإدماجه في عملية التنمية. ودعا النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر في ختام مشاركته ،الى إعداد مواصفات خليجية خضراء وتشجيع الشركات على الامتثال لها من خلال الحوافز المختلفة، وتقديم حوافز مشجعة مالية وضريبية من خلال التشريعات واللوائح المنظمة لجذب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، من خلال نماذج شراكة القطاع العام والخاص، فضلا عن توفير قروض ميسرة لحث القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء لاستجلاب تكنولوجيا الصناعات الخضراء.

أوضح محمد سالم سعيد الخليفي، خبير متابعة تعيين قطاع خاص في وزارة العمل آلية وإجراءات توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك دراسات للتحليل والتنبؤ بسوق العرض والطلب وعمل اقتراحات لزيادة تعيين القطريين. وبشأن آلية توظيف القطريين في القطاع الخاص، قال محمد سالم سعيد الخليفي خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر، مساء اليوم الأربعاء، إن الشروط والمواصفات موجودة على منصة التوظيف الوطنية كوادر وتشمل: - التسجيل في التوثيق الوطني - التسجيل في منصة كوادر - إرفاق الثبوتات الشخصية مثل البطاقة الشخصية والشهادة الدراسية والسيرة الذاتية والدورات إذا كانت موجودة - اختيار الجهة التي يريد العمل بها أو الوظيفة التي تناسب مؤهلاته - يحدد له مقابلة وفي حال القبول يتم التعيين وبيّن أن الاستراتيجية في الوزارة تهدف إلى فهم العوامل المؤثرة على زيادة القطريين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص والقيام بدراسات التحليل والتنبؤ بسوق العرض والطلب على المهارات القطرية وعمل تحليل واقتراحات لزيادة تعيين القطريين في سوق العمل وأيضاً الاهتمام بمخرجات التعليم والتدريب. وأشار إلى أن القطاعات الأكثر توظيفاً للقطريين في القطاع الخاص هي القطاع المالي والتأمين، وقطاع الطاقة والصناعة وقطاع الخدمات والنقل وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أصدرت كل من وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص.. وحسب الأرقام الصادرة حديثاً، فقد تم توفير 1,841 فرصة عمل في دولة قطر في الربع الثالث من عام 2022 في شتى المجالات في القطاعين العام والخاص. في الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نسبة المعينين حديثاً في القطاع الحكومي أكثر من 67 % من إجمالي من توظفوا في كلا القطاعين. وفي القطاع الحكومي تجاوز عدد اللواتي تم تعيينهنّ ضعف عدد الذكور. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للقضاء، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية هي أكثر 3 جهات حكومية توظيفاً للباحثين عن العمل. أما الجهات الثلاث الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية، فكانت مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأوقاف. في المقابل، عُين في القطاع الخاص 603 مواطنين قطريين، 53 % منهم كانوا ذكوراً و47 % من الإناث. أما أكثر 3 جهات خاصة توظيفاً في الربع الثالث من العام 2022، فكانت بنك قطر الوطني وبنك الدوحة وأريدُ. بالمجمل، شهد الربع الثالث 2,580 وظيفة جديدة مدرجة على منصة كوادر؛ 1,856 وظيفة منها في القطاع الحكومي و622 وظيفة في القطاع الخاص و102 وظيفة في القطاع المشترك.

واصل النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة توسعه في نهاية الربع الثالث من العام 2022، وذلك للشهر السابع والعشرين على التوالي. وأظهرت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، أن معدل التوسع في النشاط الكلي اكتسب زخما أكبر، حيث ارتفعت أسعار الإنتاج بوتيرة ملحوظة في سبتمبر من العام الجاري رغم انخفاض مؤشر الطلبات الجديدة للمرة الأولى في 27 شهرا. وبينت أن مؤشري التوظيف ومخزون المشتريات سجلا انخفاضات متتالية، في وقت عززت فيه بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 المقبلة مستوى ثقة الشركات، ليصل إلى أعلى مستوى له في اثني عشر شهرا. أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفضت أسعار الشراء، بينما ارتفعت مصروفات الرواتب، ما أدى إلى ارتفاع طفيف في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، فيما سعت الشركات القطرية إلى زيادة أرباحها من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها بمعدل قياسي تقريبا. وانخفض مؤشر مديري المشتريات من 53.7 نقطة في أغسطس من العام 2022 إلى 50.7 نقطة في سبتمبر 2022، مسجلا تحسنا طفيفا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وعزت تلك البيانات انخفاض مؤشر مديري المشتريات بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلبات الجديدة مجددا، حيث شمل انخفاض الطلبات الجديدة جميع القطاعات الفرعية الخاضعة للمراقبة، والتي سجلت انخفاضا في المبيعات إذ جاء قطاع الإنشاءات في المرتبة الأولى. ورغم تراجع الطلبات الجديدة، سعت الشركات القطرية إلى زيادة إنتاجها في سبتمبر 2022، وارتفع النشاط التجاري للشهر السابع والعشرين على التوالي، وكان الارتفاع الأخير ملحوظا، بالإضافة إلى ذلك، كان معدل نمو مؤشر الإنتاج أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل وسط توقعات بتحسن النشاط التجاري خلال الأشهر المقبلة. وواصلت الشركات القطرية شراء مستلزمات الإنتاج في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وإن بمعدل طفيف، في وقت انخفض فيه المخزون المحتفظ به بدرجة طفيفة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة وبوتيرة أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، تبعته زيادة في أسعار بيع سلع الشركات القطرية وخدماتها بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة، مع تركيزها بدرجة أكبر على الحفاظ على هوامشها الربحية. وفي خطوة لتخفيض التكاليف، قلصت الشركات القطرية أعداد الموظفين، بينما أشار تراجع الأعمال غير المنجزة إلى عدم الاستغلال الكامل للقدرات الإنتاجية بواسطة شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وتحسن أداء الموردين في سبتمبر 2022، حيث تمكن الموردون من التسليم قبل موعدها وذلك للشهر الخامس على التوالي. واستشرافا للمستقبل، زادت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، ثقة الشركات القطرية الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام، أملا بأن تقود زيادة النشاط السياحي في الأشهر المقبلة إلى نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة. وأظهرت بيانات الدراسة تسجيل نمو ملحوظ في النشاط التجاري لقطاع الخدمات المالية في سبتمبر 2022، فيما ارتفعت الطلبات الجديدة بدرجة طفيفة، وبمعدل هو الأدنى منذ خمسة عشر شهرا. وظلت شركات الخدمات المالية واثقة من نمو النشاط التجاري خلال العام المقبل مع تقديمها توقعات إيجابية رغم انخفاض مستوى الثقة، مقارنة بشهر أغسطس 2022. وتعليقا على ذلك، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: استمر النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في النمو خلال سبتمبر 2022 منهيا ربعا سنويا آخر من الأداء القوي، رغم أن الدراسة الأخيرة حملت تباينات، مع تسجيل مستوى الإنتاج ارتفاعا حادا مقابل انخفاض جديد في الطلبات. وأوضح الجيدة أن الشركات القطرية زادت مستوى إنتاجها في الوقت عينه تحسبا لتحسن مستوى الطلب، معززا باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفيما يتعلق بتخفيض الشركات القطرية أعداد موظفيها في سبتمبر 2022، لفت الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إلى أن الشركات القطرية أولت الاهتمام بالحفاظ على هوامشها الربحية من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها، الأمر الذي سيعود بالفائدة عليها مع تراجع الطلبات الجديدة بشكل مؤقت. الجدير بالذكر، أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال يعكس أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات.

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، عن إطلاق منتدى لتوطين الوظائف في القطاع الخاص بشكل دوري، بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للقطاعات ذات الأولوية في توطين الوظائف، وذلك بناء على عدة معايير ذات علاقة بالوضع الحالي للقطاعات وقابليتها لزيادة نسب التوطين. وأشار سعادته إلى أن تلك القطاعات تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات، والسياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى القطاع المالي وقطاعي الصحة والتعليم. وأوضح سعادة وزير العمل في كلمته مساء اليوم خلال حفل تكريم الوزارة للشركات والمنشآت المتميزة بتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وساهمت في استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والاستفادة منها في تعزيز مسيرة التنمية، أن منتدى توطين الوظائف يهدف إلى التعريف بخطط التوطين ودور شركات القطاع الخاص وفتح أفق جديدة للقدرة على النمو وخلق فرص العمل، لاستيعاب نسب إضافية من التوطين، وقال إن المنتدى يوفر فضاء ومنصة حوارية للفاعلين لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في مجال توطين الوظائف والجاذبية للقطريين. وبين أن وزارة العمل والتي من ضمن اختصاصاتها توطين الوظائف في القطاع الخاص، تعكف حاليا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية على تقليل الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم، بغرض الإسهام بدور بارز في تحقيق أهداف التنمية الوطنية وفق رؤية قطر 2030. كما كشف سعادته عن نية وزارة العمل تنظيم فعالية بعنوان التعليم وسوق العمل: التحديات والفرص الواعدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص خلال الشهر المقبل، لمعرفة احتياجات هذه الجهات المستقبلية، وربطها مع مخرجات التعليم بالجامعات. ولفت إلى أن وزارة العمل أطلقت خطتها المرحلية ضمن إطار استراتيجية شاملة بغرض توطين الوظائف في القطاع الخاص، باعتباره إحدى أولوياتها الرئيسة الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص. وأشار سعادته إلى أن وزارة العمل ترى أن الشراكة والتعاون والتشاور مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، هو السبيل الأمثل نحو زيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، منوها بدراسة الخيارات التشريعية الملائمة لتحقيق استدامة إقبال المواطنين والمواطنات للتقدم للوظائف المطروحة عبر منصة كوادر، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف. وأعرب عن الشكر والتقدير لشركات القطاع الخاص والجهات المتميزة في تحقيق استراتيجية التوطين والتدريب والابتعاث، وبخاصة الأدوار المتميزة لموظفي ومديري الموارد البشرية وشؤون التوظيف، واصفا ذلك بالدور المهم من حيث توطين الوظائف والمساهمة في زيادة تعيين المواطنين والمواطنات وإدماجهم في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في ختام الحفل بتكريم الشركات والجهات التي ساهمت في إنجاح برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي أطلقته الوزارة بداية العام الجاري. جاء حفل التكريم، في إطار حرص وزارة العمل على إبراز الدور الفاعل لشركات ومنشآت القطاع الخاص في إنجاح برنامج توطين الوظائف، وتأكيدا على الشراكة والتعاون والتشاور بينها وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة الجهود التي تبذلها المنشآت والشركات في استراتيجية توطين الوظائف والاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة. وشمل التكريم الشركات الجديدة الإنشاء والأكثر تعاونا مع وزارة العمل فيما يتعلق بمسائل التوطين المناسبة للعمالة الوطنية، وحققت في الوقت نفسه نسبا عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة، والجهات الأكثر تقديما لفرص التأهيل والتدريب المناسبة للعمالة الوطنية، وحققت كذلك نسبا عالية في إحلال وتوطين الوظائف والاعتماد على العمالة الوطنية بمعدلات مرتفعة. وشمل التكريم أيضا مديري الموارد البشرية والموظفين المتميزين والأكثر تعاونا مع الوزارة في الجهات المشمولة بالتوطين، والموظفين المتميزين في إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بالوزارة، وأولئك المنظمين للاحتفال. من جانبهم، أعرب المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم والذي يعد بمثابة حافز ودافع لهم للارتقاء ببرنامج توطين الوظائف وزيادة نسب الاعتماد على الكوادر الوطنية في مختلف الوظائف خلال الفترة المقبلة.

أعلنت وزارة العمل أن إجارة عيد الأضحى للعاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل، ثلاثة أيام مدفوعة بكامل الأجر. وبينت الوزارة، عبر حسابها في تويتر، أنه في حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل خلال إجازة العيد، يتم تطبيق الأحكام الخاصة بساعات العمل الإضافية والبدلات الخاصة بها، والواردة في المادة (74) في قانون العمل.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، إلى تحسن قياسي في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وسجل مؤشر مديري المشتريات مستوى 67.5 نقطة في يونيو الماضي، حيث لم يطرأ أي تغيير على قراءة المؤشر قياسا بشهر مايو السابق له، مع تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي. وكشفت قراءة مؤشر مديري المشتريات عن ارتفاع معدل نمو مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة وعروض الشراء وتراكم الأعمال غير المنجزة بمعدلات قياسية، كما استمر مستوى الطلب في الارتفاع مما دعم خلق فرص العمل ودفع الشركات القطرية إلى زيادة مخزوناتها الاحتياطية. وأظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات أن مكونات الطلبات الجديدة والإنتاج، التي يبلغ وزنها الإجمالي 55 بالمئة من المؤشر ساهمت في ارتفاع المؤشر لشهر يونيو الماضي، حيث ارتفع معدل نمو مؤشر الإنتاج إلى مستوى قياسي جديد، بينما ارتفعت الطلبات الجديدة بمعدل طفيف في يونيو قياسا بشهر مايو من العام ذاته، مشيرة إلى تحسن الظروف التجارية والطلب الكبير الذي يعزى إلى اقتراب موعد تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، منوهة إلى استمرار التوقعات الإيجابية في نمو مؤشر الإنتاج خلال الـ12 شهرا المقبلة. كما تحسن مستوى ثقة الشركات القطرية في يونيو 2022، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر مع تقديم شركات البيع بالجملة والتجزئة توقعات إيجابية بصفة خاصة. وفي ذات السياق، دعم ارتفاع مؤشر الإنتاج والنمو المستمر في الطلبات الجديدة زيادة أعداد الموظفين في يونيو الماضي، مسجلا رابع أعلى معدل منذ بدء الدراسة في أبريل 2017، وفي الوقت ذاته، ارتفعت الأعمال غير المنجزة بشكل ملحوظ، مع استمرار الضغط على القدرات الإنتاجية للشركات. وفيما يتعلق بالأنشطة الشرائية في يونيو 2022 فقد لوحظ نمو في الأنشطة الشرائية خلال العامين الماضيين، وشهدت مخزونات مستلزمات الإنتاج ثاني أسرع معدل ارتفاع في تاريخ الدراسة بعد الارتفاع المسجل في مايو الماضي، كما ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج مجددا، وبمعدل أعلى. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة معتدلة في يونيو 2022، بينما ارتفع معدل تضخم أسعار البيع إلى أعلى مستوى في 6 أشهر على ضوء زيادة الطلب، كما ارتفع متوسط أسعار الشراء بشكل معتدل في الشهر ذاته من العام الجاري، وتبعا لذلك ارتفعت أسعار بيع سلع وخدمات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بمعدل هو الأعلى منذ أربعة أشهر، وساعد الطلب الكبير الشركات القطرية في رفع أسعار سلعها وخدماتها برابع أعلى معدل في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات. وأشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن قطاع الخدمات المالية في قطر سجل نموا جديدا في النشاط التجاري بفضل الارتفاع القياسي في الطلبات الجديدة الذي سجل ثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة في يونيو 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات المالية لأعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2017، الأمر الذي انعكس إيجابا على تحسن الأرباح، ومع استمرار زخم التوقعات الإيجابية خلال الـ12 شهرا المقبلة، قامت شركات الخدمات المالية بزيادة أعداد الموظفين للشهر العاشر على التوالي. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، في تعليق على هذه البيانات أشارت بيانات الدراسة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لقطر إلى تحسن النشاط التجاري للقطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، وسجل مؤشر مديري المشتريات قراءة قياسية للشهر الثاني على التوالي بفضل الارتفاع في مستوى الطلب الكبير والنمو في مؤشر الإنتاج. وأضاف، سجلت الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة ارتفاعا حادا، متوقعا مواصلة مستوى الإنتاج إلى نموه خلال الأشهر المقبلة. ولفت إلى أن الشركات القطرية تعاقدت مع المزيد من الموظفين لتنفيذ خطط توسعة نطاق أعمالها التجارية والاستفادة من الظروف التجارية الملائمة، كما تشير جهود زيادة المخزون إلى استعدادات الشركات القطرية إلى النصف الثاني من العام 2022. ونوه بأن الشركات القطرية سجلت ارتفاعا في أسعار المستلزمات بمعدلات منخفضة نسبيا، حيث كانت الضغوط على أسعار شراء مستلزمات الإنتاج ضعيفة بالمقارنة مع المتوسط التاريخي، وسعت إلى زيادة أرباحها من خلال رفع أسعار بيع سلعها وخدماتها مستفيدة من تحسن ظروف الطلب. يذكر أن تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر يتم من الردود على الدراسة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال مؤشرا مركبا مكونا من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب هذا المؤشر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وتغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو Eurozone، وقد أصبحت أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

كشفت غرفة قطر في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته اليوم، أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت حوالي 7.7 مليار ريال قطري مقابل 5.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 46 بالمئة. وأشار التقرير إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة صادرات نموذج شهادة الأفضليات بنسبة كبيرة بلغت 113.9 بالمئة، أما نموذج شهادة المنشأ العام فقد ارتفعت قيمة صادراته بنسبة بلغت 67.3 بالمئة، وفي ذات السياق ارتفعت قيمة الصادرات وفقا لنموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 49.3 بالمئة، قابلها تراجع في مستوى شهادة نموذج مجلس التعاون الخليجي التي انخفضت بنسبة 13.7 بالمئة، وكذلك انخفضت الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 35.7 بالمئة. وذكر التقرير أن صادرات الألمونيوم ارتفعت بنسبة 61.3 بالمئة لتبلغ ما قيمته 1.92 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.19 مليار ريال تم تصديرها خلال الربع الأول من العام السابق 2021. ولفت إلى تصدر مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وذلك خلال الربع الأول من العام 2022، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 3.89 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 50.4 بالمئة من إجمالي الصادرات. وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت ما نسبته 24.2 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت حوالي1.87 مليار ريال. وفى المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 1.21 مليار ريال بنسبة 15.7 بالمئة من اجمالي الصادرات. على مستوى الدول تصدرت جمهورية الهند صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2022 مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي 1.79 مليار ريال قطري وهي ما يعادل نسبة 23.2 بالمئة من اجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية هولندا التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال وبنسبة 15.6بالمئة ، ثم جاءت الجمهورية التركية في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 565 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 7.3 بالمئة .

أعلنت وزارة العمل، اليوم عبر حسابها بموقع تويتر، عن بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للعام 2022 في القطاع الخاص وذلك للخريجين حديثي التخرج من حملة الشهادة الثانوية والجامعية والطلاب الجامعيين على مقاعد الدراسة، عبر الرابط الإلكتروني. https://bit.ly/3NS8t4G ويعتبر برنامج التدريب الصيفي، بحسب وزارة العمل، هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولة. يهدف البرنامج إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية، كما تساهم في الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. يتيح برنامج التدريب الصيفي لكل من (خريجي الثانوية العامة والطلاب الجامعيين على مقاعد الدراسة وخرجي الجامعات) فرصة التعرف على طبيعة المهن في تلك الجهات بما فيها القطاع المالي والتأمين، قطاع الخدمات والنقل، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع العقارات والمقاولات، والمؤسسات الخاصة، وقطاع الطاقة والصناعة. والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

أعلنت وزارة العمل‬⁩ أن إجازة ⁧عيد الفطر المبارك للعاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل ثلاثة أيام مدفوعة بكامل الأجر. وقالت الوزارة - في منشور على حسابها الرسمي بموقع تويتر - إنه في حال استدعت ظروف العمل تشغيل العامل خلال إجازة العيد يتم تطبيق الأحكام الخاصة بساعات العمل الإضافية والبدلات الخاصة بها، والواردة في المادة (74) في قانون العمل. وهنأت وزارة العمل كلا من أصحاب الأعمال والعمال بمناسبة عيد الفطر. تعلن #وزارة_العمل أن إجازة #عيد_الفطر للعاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لقانون العمل ثلاثة أيام مدفوعة بكامل الأجر. pic.twitter.com/Bvkjc0ysiP — وزارة العمل (@MOLQTR) May 1, 2022

تحتفي قطر اليوم مع دول العالم في اليوم العالمي للتوحد والذي يوافق الثاني من شهر أبريل من كل عام، تحت شعار التعليم الجيد الشامل للجميع. وتم اقتراح إنشاء يوم عالمي للتوحد أول مرة من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ومركز سدرة للطب عام 2007، وتم اعتماده من قبل الأمم المتحدة في عام 2008 كاحتفال عالمي. وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة نوف محمد الصديقي، قائد صحي للخطة الوطنية للتوحد بوزارة الصحة العامة لـ الشرق أن الشيخة موزا بنت ناصر هي أول من نادى باليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد للتوعية فيه عن السمات التي تغلب عليهم وأهمية تقبل اختلافهم ودمجهم في المجتمع وتعليمهم بشكل كلي. وأشارت الدكتورة الصديقي إلى أن التأهيل المبكر للأطفال المصابين بالتوحد وتعليمهم بشكل يتناسب مع قدراتهم يساهم في خلق جيل متميز يملك نقاط قوة يُمكن الاستعانة به رغم التحديات التي يواجهونها. وأكدت أن مصابي اضطراب طيف التوحد لديهم مميزات قوية في مختلف المجالات مثل علوم الرياضيات والرياضة والفن والموسيقى. دمج الخطة الوطنية للتوحد مع الاستراتيجية الوطنية للصحة وحول الخطة الوطنية للتوحد، قالت الدكتورة نوف أنه تم دمجها في الاستراتيجية الوطنية للصحة في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت أن فريق الخطة الوطنية للتوحد يعمل جنباً إلى جنب مع فريق الاستراتيجية الوطنية للصحة للاحتياجات الخاصة وذلك لتطوير القطاع الصحي تحديدا الخدمات المقدمة في المنشئات الصحية ومسار تطوير وتدريب العاملين في القطاع الصحي والأهالي والتوعية واستخدام التكنولوجيا المساعدة في رفع كفاءة الخدمات. وعملت القائد الصحي للخطة الوطنية للتوحد مع مجموعة الاستراتيجية الوطنية للصحة في نهاية عام 2019، وأشارت إلى أن الفريقين يعملان معا لدمج أهداف الخطة الوطنية للتوحد مع الاستراتيجية. وقالت إنه تم تضمين فئة اضطراب فئة التوحد مع باقي الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة على أن هذه الفئة حصلت على أولوية كبيرة من القائد دكتور خالد عبدالهادي والعاملين ووزارة الصحة العامة. تطوير مستمر في الخدمات والبرامج قالت الدكتورة نوف: لا زلنا نسعى إلى تطوير الخدمات وإنشاء البرامج الجديدة التي تطور من الخدمات المقدمة للمصابين باضطراب طيف التوحد. وأضافت إلى إنه يتم تطوير التكنولوجيا المساعدة، مشيرة إلى أنه في عام 2020 تم تدشين منصة التعليمية الإلكترونية على موقع وزارة الصحة العامة للتوحد لمساندة الأهالي في المعلومات الخاصة بالتعامل مع أطفالهم أثناء جائحة كورونا. ولايزال على هذه المنصة الكثير من المقابلات مع المختصين التي يمكن للأهالي الاستفادة منها. مركز المها ونوهت الدكتورة نوف إلى أهمية مركز المها - الذي تعمل القيادة في مؤسسة حمد الطبية على تطوير – في مساعدة مصابين التوحد. وقالت: نسعى مع مؤسسة حمد ومركز المها للعمل جنبا إلى جنب في تطوير الكوادر ونشر الوعي. *دور كبير بانتظار القطاع الخاص لدعم مصابين التوحد قالت الدكتورة الصديقي أن القطاع الخاص جزء من استراتيجية قطر للاستدامة، وهو في شراكة مستمرة مع القطاع الحكومي ويملك الكثير من المرونة في وضع التسهيلات لبناء برامج سريعة لمصابي التوحد وخصوصا البالغين. وأشارت إلى أن دوره كبير ولكن يجب تحديد مسؤولياته وممارسة الرقابة عليه بشكل دوري عن طريق الوزارات والهيئات ووزارة الصحة والتعليم، مشددة إلى أهمية دور القطاع الخاص في مساندة القطاع الحكومي. وأضافت: نتمنى أن يقوم القطاع الخاص بدور أكبر من تقديم الجلسات العلاجية والمساندة والتعليم، ننتظر أن يساهموا في مجالات التدريب الرياضي والمهني في مرحلة البلوغ لمصابين التوحد، مثل برامج لركوب الخيل والسباحة والموسيقى والنشاطات التي تدعمهم وتعمل على دمجهم في المجتمع. مصابو اضطراب طيف التوحد من البالغين بحاجة لبرامج أكثر أشارت الدكتورة الصديقي إلى أن مصابو اضطراب طيف التوحد من البالغين يتلقون دعماً من المراكز والمؤسسات المختلفة. وقالت أن إدارة الصحة النفسية في مؤسسة حمد في الصحة النفسية تقدم المساعدة للمصابين خاصة أثناء مرحلة البلوغ لأن البعض قد يتعرض لمشاكل في الدمج المجتمعي والقلق من التعامل مع أمور كثيرة وتوفر الأدوية. وأضافت أن الدكتور محمد عمر الطاهر يقود الخدمات المقدمة في مؤسسة حمد للبالغين من اضطراب طيف التوحد ويعانون من صعوبات في التعلم. ونوهت إلى أن هنالك حاجة أن تقدم المراكز الاجتماعية خدمات للبالغين من 18 عاماً وما فوق من مصابين اضطراب طيف التوحد، مشيرة إلى أن هنالك جمعيات كثيرة من الممكن أن تساهم في الدعم مثل جمعية قطر للتوحد تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية. وختمت الدكتورة الصديقي بدعوة لاستمرار برامج تطويرية وتدريبية للبالغين من اضطراب طيب التوحد بكفاءة عالية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية اليوم الأحد عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة لدعم الشركات والمصانع في القطاع الخاص، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المنتج الوطني، في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة. وتتيح مبادرة 1000 فرصة للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بمبادرة 1000 فرصة واعتبرها فرصة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة. - وقال إن هذه المبادرة تشكل فرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي. - وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني أثبت جدارة في السوق القطرية والأسواق الخارجية، وأصبحت المنتجات المحلية تتنافس مع المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، بل أصبح هناك إحلال لبعض المنتجات المستوردة ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة. * تسهيل الربط بين العرض والطلب: - وأوضح حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، بوزارة التجارة والصناعة، أن مبادرة 1000 فرصة عبارة عن منصة مهمتها تسهيل الربط بين العرض والطلب للمنتجات والخدمات. - وأشار إلى أن المنصة توفر آلية توفيقية بين العرض والطلب لزيادة فرص تلبية حاجة السوق واستقطاب الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي كواحدة من أدوات تحريك عجلة الاقتصاد، وهي آلية فعالة من الممكن أن تستغل لإبراز وربط الفرص بشكل أفضل. - وعن آلية عمل المنصة، قال إنها تتيح للمستثمر أن يطلع على ما هو مطروح ومن ثم التقديم على الفرص أو عدد من الفرص المتاحة حسب التخصص ومن ثم المتابعة من خلال الروابط الموجودة أو من خلال مركز الاتصال. * فرص جديدة: لفت حمد العبدان إلى عدد من الشركات التي قدمت فرصاً وتمثل الفوج الأول لهذه المبادرة، وهي ذات أشغال متنوعة، ومحركة لعدة قطاعات مهمة مثل المقاولات والأغذية والتجزئة والمطاعم والسياحة وقطاع الصناعات الثقيلة وقطاع الطباعة والدعاية والإعلان وقطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. واعتبر أن هذه المبادرة فرصة للشركات والمصانع المحلية لمزيد من تعزيز معايير المنتج المحلي لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية خصوصاً وأن بعض الشركات الراغبة في هذه المنتجات لديها مواصفات معينة للمنتج المطلوب، وفي حال كان المنتج المحلي مستوفياً لهذه المعايير سيحظى بفرصة المنافسة، بل وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية. * أسبوع المنتج الوطني: وانطلقت اليوم مبادرة أسبوع المنتج الوطني لدعم المنتجات الوطنية والمصنعين القطريين لمساندة المنتجات الوطنية المختلفة وتعريف المشترين والمساهمين بالإنجازات التي حققتها الشركات الوطنية في العديد من القطاعات. ويهدف أسبوع المنتج الوطني، بحسب وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني، لمُساعدة رواد الأعمال في الوصول إلى فرص تعاقدية جديدة، وذلك استكمالًا لمساعي الوزارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دعم المنتج الوطني والتعريف به، وبالعلامة التجارية الجديدة للمنتجات الوطنية والترويج لها على كل المستويات في الدولة.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بطرحها 456 وظيفة في كبرى الشركات بمختلف التخصصات عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر، بهدف تمكين جميع الباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات من معرفة الوظائف المتاحة في الشركات والتقدم لها، مشيرة إلى أنها وفرت 900 وظيفة منذ بداية 2022. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر اليوم السبت أن الوظائف الجديدة هي 55 وظيفة في القطاع المالي والتأمين و88 في قطاع الخدمات والنقل و28 في قطاع الصناعة والطاقة و2 في قطاع العقارات و12 في المؤسسات الخاصة و271 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات وأكدت وزارة العمل على استقبال أي شكاوي تخص توطين الوظائف في القطاع الخاص وتكثيف الرقابة على الشركات ومتابعة العوائق التي قد تواجه المواطنين والمواطنات في عملهم لدى القطاع الخاص. وقالت إنه في إطار تواصل الوزارة مع الجمهور يمكن للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات الاستفسار بشأن الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات الاتصال المباشر على الأرقام: 40288751/ 40288747 / 40288757 / 40288750. ديوان الخدمة المدنية ينظم مقابلات لمرشحي وظائف هيئة المواصفات والتقييس 10 وظائف شاغرة في شركة قطر للطاقة… تعرف على الشروط وطريقة التقديم

اعتباراً من بعد غد السبت سيقتصر الدوام في القطاعين الحكومي والخاص على المحصنين فقط، إلا في 3 حالات فقط . ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، أمس الأربعاء، فإنه يستثنى 3 حالات فقط للدوام لغير المحصنين: إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً. المتعافون من المرض. الأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة وقرر مجلس الوزراء استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. من هم المحصنون ؟ تبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على أي من اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة 9 أشهر وذلك بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الثانية أو من الجرعة المعززة من لقاحات فايزر، موديرنا، إسترازينيكا. وتبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على اللقاح ذي الجرعة الواحدة جونسون اند جونسون (9) أشهر وذلك بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الواحدة، وفي حالة الحصول على جرعة معززة من ذات اللقاح فسيتم تمديد هذه المدة لتصبح (9) أشهر بعد مرور (07) أيام من تاريخ الجرعة المعززة. وتبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على أحد اللقاحات ذات الاعتماد المشروط المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة (6) أشهر بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الثانية أو الجرعة الثالثة المعززة، علماً بأنه يجب على المسافر إحضار اختبار سيرولوجي الأجسام المضادة بنتيجة إيجابية (Serology Antibody Test -Positive) صالح لمدة (30) يوماً من تاريخ إجراء الاختبار.

أوضحت السيدة ظبية البوعينين مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ابرز التحسينات التي تم إدخالها على المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر) وأشارت إلى أهداف حملة التوظيف السريع واعلنت عبر لقاء مع تلفزيون قطر عن اتاحة الفرصة للمتقاعدين التقدم عبر كوادر وقالت ان العمل جارٍ لاتاحة نافذة متخصصة للمتقاعدين والموظفين الذين لا يزالون على رأس عملهم للاستفادة من خبراتهم في القطاع الخاص وسيتم اطلاقها قريبا... وتابعت السيدة البوعينين حديثها: لقد قمنا بتنفيذ ورشة عمل لمديري الموارد البشرية لمعرفة الصعوبات التي تواجههم وتواجه الجهات التي تقوم بنشر وظائفها عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر ونقوم برصد الإشكاليات التي تواجه الباحثين عن عمل عن طريق التحديث معهم ورصد آرائهم.. واضاف: انطلقت التحسينات بعد اجراء دراسة تحليلية للوضع السابق للمنصة ورصد الاشكاليات من واقع تجارب الباحين عن عمل وقد قمنا بالتنسيق مع الجهات ومن هذا المنطلق جاءت بعض التحسينات التي أجريت على المنصة ومن ضمنها السماح للباحث عن عمل الترشيح لخمس وظائف عوضا عن وظيفة واحدة كما كان سابقا. ولفتت السيدة البوعينين الى ان احدى المعوقات التي كانت سابقا هي الترشيح على وظيفة واحدة مما يسبب غلق الوظيفة على المرشحين الاخرين وتضيق الفرص عن الباحثين عن عمل في اختيار وظيفة واحدة فقط وبالتالي قمنا باضافة التحسينات التي ادخلت الان على المنصة فبالنسبة للباحث عن عمل بامكانه الترشح لخمس وظائف خلال الفترة الواحدة بالاضافة الى ميزة جديدة تمت اضافتها للجهات ان يكون لديهم اكثر من مرشح واحد على الوظيفة بالاضافة الى التحسين الاضافي وهي زيادة فرص التطابق والتي اصبحت افضل بالنسبة للجهات وكذلك للباحثين عن عمل عوضا عن ان هناك نظاما جديدا تم تطبيقه كذلك من ضمن التحسينات وهو نظام تطابق افضل وذو فاعلية اكبر من السابق بحيث تحصل عملية التطابق من خلال خوارزميات ذات كفاءة افضل تدمج بين تخصص الباحث عن عمل والوظيفة المتاحة وهذه الخدمة سهلت على الجهات ايجاد تطابق مباشر على الوظائف التي نقوم باعلان عنها وسهلت عمليات المقابلات للباحثين عن عمل في الجهات وايضا هناك متابعة حثيثة من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للمقابلات.. واشارت الى ان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال الفترة الماضية حاول ان يخرج بحلول سريعة للباحثين عن عمل وكان احد الحلول اجراء دورات تدريبية لتجهز الباحثين عن عمل لاجراء المقابلة الشخصية ومن هذا المنطلق فان مبادرة التوظيف السريع قامت بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة.. وايضا هناك بعض الجهات في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة العمل تقوم بعمليات توظيف فوري من خلال زيادة حجم التنسيق بين الباحث عن عمل والجهات وقد تكللت الحملة بالنجاح من خلال مساهمة العديد من الجهات التي قامت بتوظيف الباحثين عن عمل.. وحول ما اذا كانت هناك تحسينات اخرى ستشهدها المنصة الوطنية للتوظيف كوادر خلال المرحلة المقبلة اكدت السيدة ظبية ان ديوان الخدمة المدنية قد تعرف على المشكلات التي تواجه الباحثين عن عمل بكل انواعها وتعرف ايضا على تحديات الجهات ونحاول الخروج بحلول تتناسب مع تحقيق افضل مواءمة لمخرجات سوق العمل ومتطلباته واتت المبادرة لاضافة تحسينات اضافية في المستقبل على المنصة لتشمل المتقاعدين والموظفين اللذين لا يزالون على رأس عملهم. وحاليا جار العمل على التنسيق مع وزارة العمل على اطلاق خدمة جديدة في القريب حيث سيتم تخصيص نافذة للمتقاعدين يمكن من خلالها ان يتقدموا عبر هذه النافذة بطلبات التوظيف في القطاع الخاص حتى يتم الاستفادة من خبراتهم في القطاع الخاص وسيتم توفير الوظائف المناسبة لهم في القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة العمل..

أعلنت وزارة العمل عن تعيين 114 مواطنياً قطرياً في القطاع الخاص خلال شهر فبراير الماضي . أوضحت الوزارة - على حسابها الرسمي بموقع تويتر - أنه تم تعيين 53 مواطناً بالقطاع المالي والتأمين، و28 في قطاع الطاقة والصناعة، و12 في الخدمات والنقل، و11 في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و6 بالمؤسسات الخاصة، و3 في العقارات والمقاولات، وواحد فقط في قطاع الضيافة.

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين اللذين أقرهما المجلس، عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية. وفيما يتعلق بوضع المؤمن عليهم في القطاع الخاص ومنتسبي الخدمة الوطنية، في مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري: - استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقاً لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقاً للضوابط التي حددها المشروع. - كما نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات اشتراك بدلاً من 5 سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. - أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز.

كشفت أحدث بيانات لدراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، عن نمو قوي لاقتصاديات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في بداية عام 2022 بالرغم من الانخفاض في معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة في يناير الماضي مقارنةً بالمستويات القياسية المُسجَّلة في نوفمبر 2021. وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 57.6 نقطة في يناير 2022 مقارنةً بأعلى قراءة في تاريخ الدراسة البالغة 63.1 نقطة في نوفمبر 2021 و61.4 نقطة في ديسمبر 2021. وأوضحت الدراسة أن المؤشرات بقيت من أعلى المعدلات المُسجَّلة خلال تاريخ الدراسة التي بدأت قبل خمس سنوات تقريبًا مفسرة الانخفاض بالقيود المؤقتة المفروضة لمكافحة متحور أوميكرون في جميع أنحاء البلاد. من جهته، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن المؤشرات لا تزال مرتفعة مقارنة بأي فترة سابقة منذ بدء الدراسة قبل أكثر من أربع سنوات في أبريل 2017 وحتى نهاية الربع الرابع من العام 2021. وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات سجل قبل الربع الرابع من العام 2021 القراءة الأعلى بواقع 59.8 نقطة في يوليو 2020 بعد انتعاش الاقتصاد بسبب تخفيف إجراءات الإغلاق، وأن البيانات الأخيرة تشير إلى انتعاش اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر وإلى تسارع معدّل النمو الاقتصادي السنوي الرسمي في الربع الرابع من العام 2021. وأشار إلى أن أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي أظهرت نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الثاني عندما بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات 52.7 نقطة. ومنذ ذلك الحين، سَجَّلَ مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا حادًا إلى 58.2 في الربع الثالث من العام 2021 وإلى 62.3 نقطة في الربع الأخير من العام ذاته. وأوضح أن توقعات الشركات بشأن النشاط التجاري لعام 2022 ظلت إيجابية، وهو ما يُعزى إلى الفرص التجارية الناتجة عن تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 واستمرار الأسواق الإقليمية الجديدة بتوفير منتجاتها وأن بيانات شهر ديسمبر 2021 تشير إلى أنَّ الشركات ظَلَّتْ متفائلة بشأن تحديد الأسعار حيث قررت رفع أسعار السلع والخدمات مجددًا. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، ويُحتسب على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين والمخزون من المشتريات. وسَجَّلَ مؤشر الإنتاج ارتفاعًا للشهر التاسع عشر على التوالي في يناير 2022، وانخفض معدّل نمو مؤشر الإنتاج إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر ولكنه ظلَّ من أعلى المعدّلات المسجلة في تاريخ الدراسة وسُجِّلتْ أعلى معدّلات النمو في مؤشر الإنتاج في قطاعات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة، وأدناها في قطاعي الإنشاءات والخدمات. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة مجددًا في يناير 2022 فيما انخفض معدّل نمو مؤشر الطلبات الجديدة مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ولكنَّه ظلَّ أعلى من الاتجاه القوي للسلسلة الحالية لتوسُّع الطلبات الجديدة لتسعة عشر شهرًا. واستمرَّ مؤشر التوظيف بالارتفاع في يناير 2022، لتمتد بذلك السلسلة الحالية لاستحداث الوظائف إلى 16 شهرًا في حين انخفض معدّل نمو مؤشر التوظيف في يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 ولكنَّه ظلَّ أسرع من متوسط الدراسة على المدى الطويل حيث وظفت قطاعات البيع بالجملة والبيع بالتجزئة أكبر عدد من الموظفين.

أكد السيد سلمان يوسف مسؤول الإعلام في وزارة العمل، أن المرحلة الاولى من توطين الوظائف في القطاع الخاص التي أعلنت عنها الوزارة، تهدف إلى زيادة نسبة التوطين في شركات القطاع الخاص وتأهيل الكادر القطري لشغل هذه المناصب، فضلاً عن تطوير هذه المؤسسات بالخبرات القطرية، مشيراً إلى أن الشباب القطري يملكون طاقة كبيرة ومهارات، فالاستفادة هنا للطرفين. وأوضح خلال استضافته على قناة الريان الفضائية، أن عدد الوظائف في المرحلة الأولى يبلغ 444 وظيفة مقسمة على 48 جهة في مؤسسات القطاع الخاص، منها (شركة ودام الغذائية، حصاد قطر، مشيرب، بنك دخان، مجموعة بي إن الإعلامية، بورصة قطر، الدلالة القابضة، مصرف قطر الإسلامي، الشركة القطرية لإدارة المواني، كروة، أوريدُ، وغيرها من الجهات). وثمن مسؤول الإعلام في وزارة العمل تعاون القطاع الخاص في توفير الوظائف، فقال: أتقدم بالشكر لكل الجهات العاملة في القطاع الخاص على تعاونها الكبير مع الوزارة وتعاونهم في سبيل دمج المواطنين وتأهيلهم للعمل بهذا القطاع الحيوي. وتابع: هناك تنسيق مستمر من جانب وزارة العمل مع القطاع الخاص في عملية التدريب والتأهيل لشغل المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص. جدير بالذكر أن المرحلة الأولى تأتي ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. ويأتي إطلاقها من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص باعتباره احد ابرز الأولويات الرئيسية لوزارة العمل الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص. ودعت الوزارة القطريين والقطريات الباحثين عن عمل والراغبين بالعمل في القطاع الخاص، إلى التقدم إلى الوظائف المطروحة عبر المنصة الوطنية المذكورة للتوظيف، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف، مؤكدة حرصها الشديد على تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي من شأنها تشجيع المواطنين للانخراط بالعمل لدى كبرى شركات القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل نموذجية.

أعلنت وزارة العمل عن طرح 444 وظيفة في مختلف التخصصات في 48 مؤسسة وشركة ضمن المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص عبر المنصة الوطنية للتوظيف كوادر. ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص باعتباره احد ابرز الأولويات الرئيسية لوزارة العمل الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص.. ومن جانب آخر تعكف وزارة العمل على تطوير الخطط والسياسات والتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دراسة الخيارات التشريعية ذات الصلة. وتؤكد حرصها الشديد على تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي من شأنها تشجيع المواطنين للانخراط بالعمل لدى كبرى شركات القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل نموذجية. ودعت الوزارة القطريين والقطريات الباحثين عن عمل والراغبين بالعمل في القطاع الخاص، إلى التقدم إلى الوظائف المطروحة عبر المنصة الوطنية المذكورة للتوظيف، والاستفادة من المزايا التي تقدمها منشآت القطاع الخاص للمواطنين ضمن برنامج توطين الوظائف، مؤكدة حرصها الشديد على تقديم كافة التسهيلات والحوافز التي من شأنها تشجيع المواطنين للانخراط بالعمل لدى كبرى شركات القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل نموذجية. وأوضحت الوزارة أنها تعكف على تطوير الخطط والسياسات، والتشاور مع مؤسسات القطاع الخاص، لزيادة نسب توطين الوظائف من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دراسة الخيارات التشريعية ذات الصلة. وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب العوائق التي قد تواجه المواطنين والمواطنات في عملهم لدى منشآت وشركات القطاع الخاص المحلي، وأكدت أن أبوابها مفتوحة لاستقبال أية شكاوى تخص توطين الوظائف في القطاع الخاص. توظيف 230 مواطناً وقد ساهمت وزارة العمل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بتعيين نحو 230 مواطنا ومواطنة في وظائف مختلفة في القطاع الخاص كما تم تعيين 55 من أبناء القطريات وتتابع وزارة العمل عن كثب العوائق التي قد تواجه المواطنين والمواطنات في عملهم لدى منشآت وشركات القطاع الخاص المحلي، وأكدت الوزارة أنه وفقا لذلك فقد شرعت أبوابها لاستقبال أي شكاوى متعلقة بتوطين الوظائف. تكثيف الرقابة كما أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي أنها ستقوم بتكثيف الرقابة على شركات القطاع الخاص بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف والاستفادة من القوى العاملة الوطنية. وتستقبل وزارة العمل الاستفسارات أو طلب إي معلومات بشان الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات التواصل والعديد من الأرقام المجهزة لهذا الغرض. ويأتي إطلاق المرحلة الأولى من برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، باعتباره إحدى الأولويات الرئيسية لوزارة العمل الهادفة إلى الاستفادة من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص. ارقام للتواصل وقالت الوزارة عبر منصتها في تويتر إنها تستقبل الاستفسارات أو طلب أي معلومات بشأن الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص عبر قنوات التواصل التالية. -الاتصال المباشر على الأرقام: 40288751/ 40288747 / 40288757 . وظائف جديدة وكانت منصة كوادر قد قامت خلال الأيام القليلة الماضية بطرح العديد من الوظائف الجديدة التخصصية والفنية والمكتبية، وتقوم منصة كوادر باتخاذ العديد من المعايير الخاصة للتوظيف وهي سهولة الترشيح والتعيين والشفافية في التعيين وزيادة إرضاء المستخدمين وسرعة الإنجاز وتهدف إلى وصول المستخدم للخدمات في القطاع الحكومي والخاص من خلال قنوات إلكترونية خدمية متعددة بسرعة وسهولة، بالإضافة إلى تحويل الآلية إلى العمل اللامركزية مما يساعد في تسهيل عمليات اتخاذ القرارات وتحسين إنتاجية الموظفين. إلغاء الترشيح وقد أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي انه عند التقدم على خدمة إلغاء طلب الترشيح على وظيفة عبر منصة كوادر ينصح باستخدام جهاز الحاسوب بدلا من الهاتف الجوال. وقد قام ديوان الخدمة الماضية خلال الأسبوع الماضي بتدريب المرشحين على مهارات صياغة السيرة الذاتية والمقابلات الوظيفية وذلك على مدار 4 أيام بهدف تهيئتهم لاجتياز المقابلات الشخصية. وقد استكمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي طرح البرنامج التدريبي للمرشحين المسجلين بمنصة كوادر حول إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، وذلك استعدادا للمقابلات الوظيفية التي تقام بمقر الديوان وفي إطار تسهيل إجراءات التوظيف في الجهات الحكومية المختلفة نظم ديوان الخدمة أيضا مقابلات وظيفية للباحثين عن عمل المسجلين عبر منصة كوادر. شروط الاستخدام وقد أعلنت المنصة الوطنية للتوظيف كوادر عن عدد من الشروط والضوابط للاستخدام والخصوصية، وقالت إنها تابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أما شركاؤها فهم الجهات المتعاونة أو المشاركة مع ديوان الخدمة المدنية بغرض طرح وظائف للباحثين عن عمل وذلك بالتنسيق المسبق فيما بينها. تطابق ودقة البيانات ويلتزم المستخدم بإعطاء جميع المعلومات المطلوبة للتسجيل بصورة صحيحة وسليمة وفق نموذج التسجيل المعد لذلك سواء كانت أثناء عملية التسجيل أو خلال مراحل طلب الحصول على الوظيفة.. وفي حال تم التأكد من عدم صحة البيانات يحق لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اتخاذ الإجراءات القانونية وفق للسياسات واللوائح الداخلية في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ويلتزم المستخدم بتحديث البيانات الخاصة به بصفة مستمرة وفي حال حدوث أي تغيير يطرأ عليها يحتفظ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بحقه وفقا لتقديره بقبول أو رفض طلبه بالتسجيل. ويلتزم المستخدم بإخطار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فوراً في حالة فقدانه لبيانات حسابه أو اسم المستخدم أو بأي استعمال غير مخول لحسابه. ويحظر على المستخدم انتحال شخصية أي شخص، أو تعريف نفسه بطريقة خاطئة أو استخدام حساب مستخدم آخر بغير تصريح من قبل ذلك المستخدم. الخدمة المدنية وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي قد أكد إنه ستتوفر في منصة كوادر وظائف جديدة (تخصصية، فنية ومكتبية). ودعا الديوان المواطنين الباحثين عن عمل لزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة كوادر للاطلاع على الوظائف الجديدة المتاحة عبرها. ويعمل الديوان على تأهيل الكوادر الوطنية لإعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الوظيفية بنجاح من خلال إلحاقهم بالبرامج التدريبية التي تسبق مواعيد المقابلات الوظيفية. هذا ويسعى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي من خلال الخطط والبرامج إلى التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المختلفة، وذلك في إطار تسخير كافة الجهود لتسهيل إجراء المقابلات الوظيفية أسبوعيا خلال الفترات القادمة، بالإضافة إلى العمل على تطوير قدرات ومهارات الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر». وفي إطار تهيئة الباحثين عن عمل وتأهيلهم لاجتياز مقابلات التوظيف بنجاح، نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي برامج تدريبية للمسجلين عبر منصة كوادر من خلال التدريب بمعدل يصل إلى 20 ساعة تدريبية لعدد 175 باحثا عن عمل أسبوعياً قبل موعد المقابلة الفعلي. وتأتي هذه الجهود ضمن خطة عمل الديوان لتوفير فرص للباحثين عن عمل. برامج تدريبية كما نظم ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية، عددا من المقابلات الوظيفية للكوادر الوطنية المترشحين للوظائف عبر «كوادر»، وذلك في مقره وبحضور ممثل عنه بغرض متابعة إجراءات التوظيف، وشملت هذه الجهات المؤسسة القطرية للإعلام ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وصندوق قطر للتنمية والهيئة العامة للجمارك ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية وكلية المجتمع، وذلك وفقا لحسابه في موقع تويتر. وأعلن الديوان ممثلا بمعهد الإدارة العامة في 20 نوفمبر الماضي عن إطلاق الخطة التدريبية للعام 2022، والتي تستهدف موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية في المسارين الإداري والتخصصي. كما طرح المعهد برنامجا تدريبيا للباحثين عن عمل (المسجلين في منصة كوادر) بعنوان فن إعداد السير الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، بهدف المساهمة في زيادة فرصهم للحصول على عمل مناسب.

أجمع رجال أعمال على أن عزوف القطريين عن العمل بالقطاع الخاص يرجع إلى 5 عوامل أساسية وهي: ضعف الرواتب مقارنة بالقطاع الحكومي، والتباين بين ساعات العمل الأسبوعية في القطاعين، وعدم الشعور بالاستقرار والأمان الوظيفي، وقلة المناصب التنفيذية للمواطنين والتي توفر العلاوات والترقيات، وقلة فرص التدريب والتطوير الوظيفي، مشيرين إلى أن جميع تلك العوامل يمكن حلها من خلال التنسيق بين أصحاب الأعمال والدولة، والشباب حديثي التخرج، من أجل خلق بيئة تنافسية بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتوفير الوظائف للكوادر القطرية، بامتيازات ورواتب متقاربة. وأضافوا لـ الشرق: إن قطاعات البترول والغاز والبنوك والاتصالات هي القادرة فقط على مجاراة الرواتب والامتيازات وتوفير برامج تدريب وتطوير للموظفين، لذلك قادرة على استقطاب الكوادر القطرية، أما العديد من الشركات والمؤسسات الأخرى في القطاع الخاص لديها برامج للتقطير، فالأولوية دائماً للمواطن، لكنها لا تستطيع أن تجاري القطاع الحكومي فيما يتعلق بالرواتب، لذلك قد يكون الحل مساهمة الدولة في المساواة في الرواتب للمواطنين في القطاعين. أما المواطنون، فأكدوا لـ الشرق أن العمل في القطاع الخاص أو الحكومي هو خيار شخصي يختلف من مواطن إلى آخر، حيث إن المواطن يختار ما هو أفضل له، فهناك إيجابيات وسلبيات في كلا القطاعين، وهناك العديد من القطاعات الخاصة فيها سلبيات من ناحية الإجازات وعدد ساعات العمل الطويلة والجهد المبذول اكثر، لكن الرواتب في بعض الأحيان تكون أعلى من القطاع الحكومي، والأمر الإيجابي في القطاع الخاص أن إمكانية الترقي فيه أفضل بكثير من الحكومة لأي مواطن لديه طموح وهدف. حسين العبيدلي: شح المناصب التنفيذية والعلاوات والترقيات قال رجل الأعمال حسين العبيدلي: إن الشباب القطري يفضلون العمل بالقطاع الحكومي لأسباب معروفة للجميع، وعلى رأسها الرواتب، والتباين بين ساعات العمل الأسبوعية بين القطاعين العام والخاص، وعدم الشعور بالاستقرار وقلة المناصب التنفيذية للمواطنين والتي توفر العلاوات والترقيات. وعدم الاستقرار وقلة فرص التدريب. وأضاف إن جميع الأسباب المذكورة أعلاه بالإمكان إزالتها لكي تصبح الوظائف في القطاع الخاص مغرية للخرجين، لكي يكون منافساً للقطاع الحكومي من حيث الأمان والاستقرار، لافتاً إلى أننا يجب أن نشير هنا إلى أن هناك قطاعات شبه حكومية مثل قطاعات البترول والغاز، توفر كافة الامتيازات المادية والتدريبية للقطريين مثل الجهات الحكومية وأفضل، ولكننا نتحدث هنا عن باقي الشركات والمؤسسات الخاصة الأخرى. وتابع: إذا تم أخذ تجربة الدول الأخرى، فإن القطاع الخاص هو القطاع المغري لفئة الشباب حيث تقوم باستقطاب أفضل العقول والكفاءات عن طريق توفير الرواتب المغرية والحوافز العالية كما هو معروف في سنغافورة. ولكن في الصين نجد أفضل العقول والكفاءات موجودة في القطاع الحكومي الصيني ولكن بامتيازات مادية ومعنوية تقل عن القطاع الخاص، مما أدى إلى تسرب الكفاءات والعقول. وتابع: تداركت الحكومة الصينية الأمر بعد ذلك بأن قامت بأخذ تجربة الحوافز لها من سنغافورو، فحافظت على العقول والكفاءات. وهنا سر نهضتها اقتصاديا.. فالمطلوب لتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص أن تكون هناك إرادة حقيقية من الأطراف الثلاثة (القطاع الخاص، الخريجين الشباب، والدولة) وبالذات من لديهم الأفكار الخلاقة، وتطبيق سياسات تؤدي إلى تطوير العمل، والقدرة على تطبيق التكنولوجيا في العمل. زيد الحمدان: أصحاب الأعمال يتحملون جزءاً من المسؤولية أكد رجل الأعمال زيد الحمدان رئيس مجلس إدارة مجموعة ارماسايت القطرية، أن القطاع الخاص يعاني من عدم وجود عدد كاف من الكوادر الوطنية وخاصة من الشباب حديثي التخرج، مما يطرح سؤالا مهما حول الجهات التي تتحمل مسؤولية انخفاض أعداد القطريين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة، وكذلك دور أصحاب الأعمال ورؤساء الشركات والمؤسسات، وأيضا مسؤولية الشباب أنفسهم في عزوفهم عن العمل بالقطاع الخاص. وأوضح أن طبيعة العمل في القطاع الخاص بالنسبة إلى نسبة كبيرة من القطريين مرهقة وغير مقبولة، لذا يجب العمل أولاً على تغيير هذه الثقافة، فالدولة تمر بمرحلة مغايرة تماماً فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار وتنمية الصناعة المحلية، لذا فشركات القطاع الخاص في تزايد وأيضاً فرص العمل، وعزوف الشباب القطري عن العمل في تلك الشركات، يجبر أصحاب الأعمال على الاعتماد على الأجانب، إلا إننا بحاجة للاعتماد على الكفاءات والكوادر الوطنية. وأوضح أن القطاع الخاص مطالب بأن تكون رواتب القطريين فيه تنافسية مع القطاع الحكومي، وزيادة الامتيازات التي تجذب الشباب حديثي التخرج للعمل في هذا القطاع الحيوي، لأن الشباب عقب تخرجهم يقارنون بين الوظائف في القطاعين، والأفضلية دائماً تكون للمؤسسات الحكومية بفضل الرواتب، والتطوير الوظيفي المستمر، وساعات العمل، إلا أن القطاع الخاص أيضاً لديه امتيازات عديدة منها التدرج الوظيفي السريع، والتنافسية الشديدة التي تُكسب حديث التخرج خبرة وكفاءة في وقت قليل. خالد الجهرمي: المساواة في الامتيازات حل مثالي قال رجل الأعمال خالد الجهرمي: إن ضعف الراتب بالنسبة إلى الوظائف المتاحة بالعديد من الجهات بالقطاع الخاص يعد أبرز المعوقات لتوظيف القطريين، لذا فتدخل الدولة لتعديل أوضاع هذه الفئة بالتنسيق مع الشركات الخاصة يعد حلاً مثالياً، فالمواطن الذي لم تتح له الفرصة في التعيين بالقطاع الحكومي سيسارع لتقديم أوراقه بإحدى الشركات إذا ضمن مساواته مع موظفي الدولة من حيث الرواتب والامتيازات الأخرى الخاصة بالتقاعد على سبيل المثال. كما أكد أن القطاع الخاص متهم بعدم تطبيق سياسة التقطير واهتمامه الدائم بالربحية دون النظر إلى الأولويات الوطنية، إلا أن الصورة ليست على هذه الشاكلة، فالقطاع الخاص بالتأكيد يهتم بالربحية ويوفر فرص عمل للقطريين، فالأولوية دائماً للمواطن، ولكن عددا كبيرا من الشركات لا تستطيع أن تجاري القطاع الحكومي فيما يتعلق بالرواتب، خاصة شركات الأفراد، لأن الشركات المساهمة ربما الرواتب فيها تتساوى مع القطاع الحكومي. وأوضح أن وزارة العمل عليها دور كبير للتوظيف في القطاع الخاص من خلال دعم رواتب القطريين في القطاع الخاص للتساوي مع نظرائهم في المؤسسات الحكومية، من خلا التواصل مع الشركات الخاصة الكبرى في السوق القطري، والاتفاق معهم على توظيف الخريجين الجدد من القطريين وأصحاب الشهادات المتوسطة الزائدين عن حاجة العمل في القطاع الحكومي، مقابل تحمل جزء من رواتبهم، مع التزام الوزارة بتوفير كافة الامتيازات التي يتمتع بها الموظف في القطاع الحكومي، لحل إشكالية ضعف الرواتب التي تتسبب في عزوف معظم الشباب عن العمل بالشركات والمؤسسات الخاصة. واختتم بقوله: يجب كسر حاجز الخوف لدى القطري من العمل بالقطاع الخاص على اعتباره عار وغير كاف لالتزاماته المادية تجاه أسرته، فالعار الحقيقي هو ألا تعمل وألا تنتج لخدمة الوطن والمجتمع، ولا يمكن تغيير هذا الوضع إلا بخطوات عملية وسريعة من قبل الدولة لتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص. خليفة المسلماني: المواطن يبحث دائماً عن الأمان الوظيفي أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني، أن المواطن القطري يبحث دائماً عن الأمان الوظيفي، وهذا قد يكون غير متوفر سوى بالقطاع العام، فالقطاع الخاص لا يضمن لأي موظف الاستمرارية، لأن الأمر متعلق بالأداء والتنافسية، مضيفاً أن الكثير من الشركات الخاصة تقوم بعرض وظائف شاغرة، وتعطي الأولوية للقطريين، إلا أنه في الغالب لا يتقدم أي قطري لتلك الوظائف، لعدة أسباب أبرزها أن المقابل المادي لا يتساوى مع القطاع الحكومي، وأن الشركة لا توفر له حوافز وتدرجا وظيفيا مثل الوزارات، لذلك يفضل المواطن حتى الشاب المتخرج حديثاً انتظار دوره في التوظيف بالمؤسسات الحكومية، حتى وإن اضطر للبقاء بدون عمل لفترة كبيرة. وأضاف رجل الأعمال القطري، إن القطاع الخاص يتميز عن القطاع الحكومي بتنوع الخبرات فيه، فلدى الموظف في الشركات الخاصة فرصة للاحتكاك بالسوق المحلي والعالمي، وفي أحيان كثيرة قد يتم توظيف القطريين في غير تخصصاتهم، فتجد خريج هندسة يعمل في قسم الموارد البشرية، مما يسبب عدم استفادة الدولة من مؤهلاته وخبراته الدراسية، لذلك من الأفضل أن يوفر القطاع الخاص فرص عمل تنافسية تجذب الشباب الخريجين. وأوضح أن المشكلة الأساسية هي ضعف الرواتب بالوظائف الصغيرة في الشركات الخاصة، كما أن تلك الشركات من الصعب إلزامها بدفع رواتب وعلاوات وحوافز للقطريين مثل قطاع الدولة، نظراً لعوامل التنافسية والربح، ولحل هذه الإشكالية يجب مساهمة الدولة في تعديل رواتب الموظفين القطريين في القطاع الخاص للتساوي مع نظرائهم من موظفي الوزارات والهيئات الحكومية، وبذلك لن يجد أي مواطن شاب مشكلة في التقدم لوظيفة بالقطاع الخاصة طالما سيحصل على نفس الامتيازات المالية. دانة الدوسري: الاختيار بين القطاعين مرتبط بالطموح قالت دانة محمد الدوسري، إن العائد المالي في القطاع الخاص يمكن أن يكون أفضل لكنه في المقابل يأخذ وقتا كثيرا من حياة الشخص، وساعات العمل تكون أطول، لكنه يكسبه خبرة وإنتاجية باعتبار ان هناك ضغطا كبيرا في العمل وهو قطاع متجدد على عكس القطاع العام الذي تعتبر إجراءاته أوضح وثابتة. وهو يعتبر الخيار الأنسب لأغلب المواطنين لان به ساعات عمل واضحة وقليلة، كذلك درجات الترقيات واضحة، وقانون الموارد البشرية واضح ولا يتطلب اي خبرة مسبقة. وأضافت: في حين أن القطاع الخاص يعتمد على نوعية الشهادة والخبرة والطريقة التي يتفاوض بها المتقدم للوظيفة، ولا يوجد فيه أمان وظيفي ويمكن ان تتغير أوضاع الشركة في اي لحظة، حتى من ناحية الإزعاج بعد انتهاء توقيت العمل فالموظف في القطاع الخاص من الضروري ان يكون على ذمة عمله في أي وقت حتى في المنزل أما القطاع العام فور انتهاء توقيت دوامك لا تتذكر العمل إلا في اليوم الموالي. وأوضحت: أرى أن اختيار المواطن التوظيف في القطاع الخاص أو الحكومي مرتبط بطموحاته وبأسلوب حياته وحسب ما لاحظت اغلب المواطنين يميلون إلى العمل في القطاع الحكومي لضمان راتب ثابت ومعاش ثابت بعد التقاعد، الأمر الذي من المستحيل ضمانه في القطاع الخاص. زينب الحاجي: العمل الخاص لا يحترم خصوصية الموظف قالت زينب الحاجي: في بداية مسيرتي المهنية توظفت كمعلمة في المدارس الحكومية ولمست الفرق الكبير بين القطاع الحكومي والخاص، حيث كان عدد ساعات العمل افضل وكانت هناك قوانين موحدة وواضحة للجميع، وهناك سلم ثابت للدرجات والترقيات والعلاوات عكس المدارس الخاصة التي كانت تعاني من الفروقات، حسب رأيي أن القطاع الحكومي هو افضل خيار للمواطن لعدة أسباب أهمها الأمان الوظيفي حيث إن المواطن يضمن عدم إنهاء الخدمات في أي وقت، بالإضافة إلى أن الراتب يكون ثابتا ويقدم في موعد ثابت، هذا بالإضافة إلى الحوافز وضمان المعاش بعد التقاعد كما أن عدد ساعات العمل ثابتة وليس هناك أي ضغط وبإمكان الموظف أن يوفق بين عمله وحياته الشخصية والتزاماته الأسرية فضلا عن التمتع بالإجازات بطريقة منظمة تضمن راحة الموظف. وتابعت: القطاع الخاص أرى انه عبارة عن وظيفة مهددة ويمكن إنهاء خدماتك في أي وقت، حتى نظام العقوبات والخصومات صارم، كما أن العمل الخاص لا يحترم خصوصية الموظف، ولا يقدر التزاماته وحتى نزول الرواتب غير منظم يمكن أن يتأخر عن موعده بأيام دون مراعاة لالتزامات الموظفين، أنا انصح أي مواطن بالسعي للعمل في القطاع الحكومي وأن يترك خيار العمل في القطاع الخاص كآخر حل في حال لم يجد وظيفة حكومية ثابتة. محسن الشيخ: قطاع يتطلب العديد من المجازفات قال محسن الشيخ موظف في القطاع الخاص، إن العمل في القطاع الخاص او الحكومي هو خيار شخصي يختلف من مواطن إلى آخر، حيث إن المواطن يختار ماهو افضل له فهناك إيجابيات وسلبيات في كلا القطاعين، هناك العديد من القطاعات الخاصة فيها سلبيات من ناحية الإجازات وعدد ساعات العمل الطويلة والجهد المبذول اكثر لكن الرواتب في بعض الأحيان تكون أعلى من القطاع الحكومي، القطاعات الخاصة جميعا ليس لديها قانون يحمي المواطن القطري بل لديها قوانين خاصة بها تضعف من مكانة المواطن على عكس القطاع الحكومي الذي يحافظ على مكانة المواطن ويوفر له الراحة و الطمأنينة. وأضاف: المواطن في القطاع الخاص عرضة للتفنيش في أي لحظة في حال ارتكب أخطاء، الأمر الإيجابي في القطاع الخاص أن هناك عددا قليلا جدا من الموظفين القطريين بالتالي بإمكان أي مواطن لديه طوح وهدف ويريد أن يكبر بالإنتاج ويثبت نفسه أن يتوجه للعمل في القطاع الخاص لكن يجب أن يضع في اعتباره انه قطاع يتطلب العديد من المجازفات فراحة البال اقل والتركيز عال والإنتاج اكثر، لهذا هو يتطلب شخصا صبورا ومحبا للعمل وطويل البال وأي شخص لا توجد به هذه الصفات لا يمكن أن يستمر في القطاع الخاص، لان هناك أوامر يجب أن تنفذ سواء كنت مقتنعا أم لا و هو قريب جدا من العسكرية وليس الجميع قادرا على تحمل الضغط الموجود في الخاص. فاطمة الجسيمان: الحقوق أوضح وليست أفضل أكدت فاطمة الجسيمان سيدة أعمال، أنها تحبذ القطاع الخاص عن القطاع الحكومي، حيث إن بالقطاع الخاص هناك عملا فعليا وإنجازا هناك مراقبة ومتابعة لعمل الموظف على مدار ساعات العمل على عكس القطاع الحكومي لا توجد هناك مراقبة لتوقيت حضور الموظف وانصرافه ولا توجد إنتاجية، وهناك إهمال كبير، حيث إن اغلب الموظفين يداومون لإثبات الحضور وتأدية واجب فقط، لكن من دون أن يكون هناك إنجاز أو عمل فعلي. وأضافت: أغلب المعاملات في القطاع الحكومي يتم إنجازها في أسابيع في حين أن في القطاع الخاص يتم إنجازها في يوم، حقوق الموظف في القطاع الحكومي تكون أوضح وليست افضل من ناحية الترقيات مثلا في القطاع الحكومي الموظف تتم ترقيته بطريقة آلية كل سنتين مثلا هذه الخاصية غير موجودة في القطاع الخاص بل الترقيات تتم على حسب مردود الموظف وإتقانه لعمله وعلى حسب نظرة المديرين. واتبعت: نحن ندرك أن القطاع الحكومي اكثر أمانا من حيث وضوح قانون العمل للمواطنين هناك رواتب ثابتة في موعدها ومعاشات بعد التقاعد وغيرها من الامتيازات في حين أن القطاع الخاص عند توقيع العقد تجد بندا ينص على أن الشركة يمكن أن تتنازل عنك متى ما أرادت وهذا من اكثر الأشياء التي تخيف الموظف، أنا اعتبر أن الحكومي افضل بالنسبة إلى الشخص الذي لا يريد سوى راتب مضمون من دون أن يبذل أي مجهود، لكن إذا كان لديك هدف وطموح وتسعى إلى الرفع من مستواك القطاع الخاص سيكون افضل خيار وفي النهاية كل شخص يختار ما يناسبه.