تستعد وزارة العمل لإطلاق منصة «استمر» لتوظيف المواطنين المتقاعدين في القطاع الخاص، وذلك يوم الأحد المقبل، في فندق الفور سيزن. ويأتي إطلاق هذه المنصة لاستثمار خبرات وجهود المتقاعدين وخبراتهم وإيمانا بدورهم الكبير في تنمية الوطن. وتسعى دولة قطر إلى تمكين المتقاعدين القادرين على العمل واستثمار خبراتهم الطويلة وتحويلهم إلى مستشارين في كافة المجالات. ومن المقرر أن يساهم المتقاعدون بجهودهم في دعم وإثراء القطاع الخاص بكل فئاته ومجالاته.. كما لدى الدولة العديد من المتقاعدين من أصحاب الكفاءات والخبرات في كافة المجالات يمكن الاستفادة من خبراتهم، هذا بالإضافة إلى رفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص. وهناك عدد كبير من المتقاعدين في قمة العطاء يجب توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات أومنظمين. دعم المتقاعدين ومن المقرر أن تساهم هذه المنصة في تقديم أوجه الدعم للمتقاعدين القادرين على العمل إلى جانب الاستفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين السابقة والراغبين في العودة للعمل. وإيجاد آلية لنقل خبراتهم إلى الشباب والموظفين الجدد. وتشجيع القطاع الخاص على توظيفهم كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وستبرز أهمية المنصة في استثمار طاقات المتقاعدين والكفاءات القطرية بما يخدم الوطن ويرفد مسيرة التنمية الوطنية، وذلك بتوظيفهم كاستشاريين في الشركات الخاصة ونقل خبراتهم المتراكمة للشباب الموظفين حديثاً. وبإمكانها المؤسسات أن تستثمر خبراتهم في الوظائف، حيث يعتبرون ثروة من الموارد البشرية قادرة على تقديم الخبرات في مختلف المجالات. ويعزز توفير الوظائف للمتقاعدين من دورهم في خدمة المجتمع عبر تقديم الدراسات والاستشارات للجهات المعنية. وستوجه الدعوة لجميع المؤسسات والشركات الخاصة للمبادرة باستقطاب الكفاءات والخبرات من المتقاعدين القطريين، حيث إن النجاح في استثمار الخبرات وتوفير الفرص المناسبة لهم يرتبط بتعاون الجهات في هذا الصدد. كما أن هناك حاجة ماسة أن يشعر المتقاعد بكينونته في المجتمع. ويجب التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في توظيف المتقاعدين القطريين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم والاستعانة لتقديم أفكار للدفع بتطوير المؤسسة.

أكد عدد من الأكاديميين والخبراء على اهمية البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي يسعى إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ورفع مستوى كفاءتهم بما يساهم في زيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كبريات شركات القطاع الخاص في قطر. وقالوا لـ الشرق إن هناك حوافز وتسهيلات وامتيازات قد وضعت من قبل الحكومة لاستقطاب الشباب للعمل في القطاع الخاص وشددوا على أهمية تفعيل ابتعاث الطلبة في بعض التخصصات التي تواكب احتياجات القطاع الخاص وشبه الحكومي. مشددين على ضرورة حث الشباب على الالتحاق في القطاع الخاص باعتباره الذراع الاقتصادي الهام لدولة قطر وطالبوا بإجراء دراسة موسعة لسوق العمل للوقوف على ابرز العراقيل التي تؤدي إلى ابتعاد الشباب عن القطاع الخاص والالتحاق بالجهات الحكومية. واشاروا الى أن هناك فرقا بين الجهات الخاصة المدعومة من قبل الحكومة (القطاع شبه الحكومي) والتي يحظى موظفوها بالكثير من المزايا والترقيات والشركات الخاصة الصغيرة ذات الأهداف الربحية وقالوا إن هناك عدة أسباب تقف خلف ابتعاد الشباب القطري عن العمل في القطاع الخاص، أبرزها الاستقرار الوظيفي وزيادة المهام الإدارية وطول ساعات العمل، لافتين إلى أن القطاع الحكومي يتمتع بالترقيات والتقاعد وبعض المميزات الأخرى التي تعتبر حافزا وقوة جذب إضافية للشباب للعمل في المؤسسات الحكومية. والجدير بالذكر أن هناك جهودا كبيرة تبذلها وزارة العمل ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي تهدف من خلاله إلى تطوير سياسات استقطاب القطريين والقطريات وأبناء القطريات للعمل في القطاع الخاص بما يساهم في تعظيم الاستفادة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة وزيادة مشاركتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. د. جاسم سلطان: نحتاج لدراسة موسعة لسوق العمل قال الخبير والمفكر د. جاسم سلطان إن سوق العمل يحتاج إلى دراسة موسعة ومفصلة لترتيب شركات القطاع الخاص بشكل تفصيلي ومعرفة الشركات الصغيرة ذات الهدف الربحي والشركات الكبيرة التي تغطي جانبا كبيرا من اهتمام الدولة كقطاع النفط والطاقة وشركات المال والأعمال والبنوك وغيرها من القطاعات الأخرى، وأشار إلى أن هناك بعض القطاعات الخاصة جاذبة للشباب القطري وتقدم مزايا كبيرة للموظفين التي ربما قد لا يحصلون عليها في القطاع الحكومي وهناك شركات صغيرة ذات هدف ربحي قد تكون مميزاتها قليلة نوعا ما. وتابع أن الشباب بحاجة إلى محفزات كبيرة للولوج إلى القطاع شبه الحكومي والخاص وثمن جهود الدولة في إطلاق البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والذي يسعى إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ورفع مستوى كفاءتهم بما يساهم في زيادة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية. وقال إن العمل في القطاع الخاص لا يخلو من المتعة والخبرة والمعرفة كما انه يفيد الشباب في اكتساب مهارات حقيقة، حيث انه يسعى لمواكبة حاجة سوق العمل. ولفت إلى أن أكبر تحد يواجه توظيف الشباب في القطاع الخاص الأمان الوظيفي خاصة أن جميع الموظفين يطمحون للأمان الوظيفي والاستقرار، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتأثر مع المشكلات الاقتصادية والأزمات التي تمر بها العديد من دول العالم. د. يوسف الكاظم: قلة المحفزات تبعد الشباب عن القطاع الخاص يرى الدكتور يوسف الكاظم أن هناك عدة أساب تؤدي إلى ابتعاد الشباب عن القطاع الخاص وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في إطلاق مبادرات لتحفيز الشباب وتدريبهم وضخهم للعمل في هذا القطاع الحيوي إلا أن النتائج ما زالت دون المأمول به وذلك بسبب زيادة الأعباء الوظيفية وطول فترة الدوام ربما يلزم الموظف بدوام على فترتين صباحية ومسائية وهذا يشكل عبئا كبيرا على عاتقه بينما في الجهات الحكومية الدوام ثابت وعلى فترة واحدة فقط وأيضا قلة المحفزات المادية والعلاوات والمكافآت التشجيعية نظرا لأن بعض الشركات ربحية تسعى للربح المادي فقط. وأيضا العمل في الجهات الحكومية روتيني والموظف مدرك بشكل كبير طبيعة عمله وينجزه بأقل وقت وجهد ممكنين كما أن القطاع الخاص تكون الأعباء الوظيفية كبيرة جدا وقد تعيق عمل الموظف وتسبب له الجهد والإحباط. هذا إلى جانب الحوافز والترقيات، وقال على الرغم من أن بعض الجهات شبه الحكومية تقوم بمنح موظفيها نفس المزايا التي تعطى في القطاع الحكومي إلا أن الشباب يفضلون العمل في الجهات الحكومية وبالتالي فإننا نحتاج إلى زيادة ابتعاث الطلبة للدراسة سواء في الداخل أو الخارج وخاصة في التخصصات الدقيقة التي تلقى رواجا في بعض القطاعات الخاصة. وأكد أن القطاع الخاص قطاع كبير جدا وعلى قدر كبير من الأهمية وهو يعتبر الذراع الاقتصادي الأكبر في الدولة . حمد الباكر: القطاع الخاص حاضنة للكفاءات أكد السيد حمد الباكر أن للقطاع الخاص امتيازات كثيرة حيث إن بيئة العمل تكون أكثر تنافسية مما يعطي للموظف مزيداً من الخبرات والتجارب، وكذلك تحفزه على مواصلة التعلم ومعرفة كل ما هو جديد في مجاله، للحفاظ على مكانه في العمل، ولكن الكثير من الشباب لا يفضلون المخاطرة بالعمل في القطاع الخاص، وهذا بالتأكيد يحتاج إلى توعية مجتمعية وقال إن القطاع الخاص يمكن أن يصبح حاضنة للكفاءات والكوادر الوطنية، لتستفيد بها الدولة لاحقاً، لأن العمل بالقطاع الخاص أكثر صعوبة وتنافسية، مما يجعل العاملين به يتمتعون بخبرات واسعة في وقت قليل، بالإضافة إلى فرصة الاحتكاك بنظم إدارية وعقليات متنوعة، وشدد على أهمية أن يقدم القطاع الخاص ضمانات أكثر للشباب لاستقطاب أكبر شريحة ممكنة من القطريين. وقال الباكر: هناك تقارب في المميزات الوظيفية في القطاعين العام والخاص، حيث إن السلم الوظيفي متقارب وقد يحصل الموظف على معظم المميزات التي يحصل عليها في القطاع الحكومي باستثناء بعض الاختلافات، لافتا إلى انه على الرغم من الجهود التي يبذلها القطاع الخاص لاستقطاب الشباب إلا أن هناك بعض العزوف ربما بسبب الأمان الوظيفي حيث إن الشاب يجد أمانه الوظيفي في القطاع الحكومي وأشار إلى أنه ربما ساعات العمل والمهام الموكلة إلى الموظف تكون محددة نوعا ما في مؤسسات الدولة وجهاتها . سمية الكبيسي: زيادة ابتعاث الطلبة في القطاع الخاص أكدت السيدة سمية الكبيسي خبيرة ومتخصصة في الموارد البشرية على أهمية البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص وأعربت عن أملها في أن يؤتي ثماره ويساهم في زيادة شغل الوظائف في الشركات الخاصة وشبه الحكومية. وأشارت السيدة الكبيسي إلى أن القطاع الحكومي لازال هو القطاع الجاذب للباحثين عن عمل والخيار الأول أمامهم ربما بسبب المزايا التي يحصل عليها الموظف والعلاوات والترقيات إلى جانب الإجازات الأسبوعية التي ربما قد لا تكون متاحة في القطاع الخاص. وقالت إن هناك جهودا تبذل في سبيل تشجيع الشباب للعمل في هذا القطاع الكبير الذي يضم عددا كبيرا من الجهات منها قطاع البنوك والمال والأعمال وغيرها من الجهات الأخرى وأشارات إلى أن القطاع الخاص بات يقدم مزايا عديدة للموظفين ربما تفوق القطاع الحكومي ولكن لابد من إقناع الشباب أن هناك حاجة ماسة لتواجد كوادر قطرية مؤهلة في الشركات شبه الحكومية والخاصة. وشددت على أهمية زيادة ابتعاث الطلبة في القطاع الخاص لأن هذا سيزيد من نسبة القطريين العاملين فيه. د. فهد النعيمي: جهود لاستقطاب الخريجين القطريين أكد الدكتور فهد النعيمي أن القطاعين العام والخاص يعتبران مكملين لبعضهما البعض، وأشار إلى أن لكل منهما جهودا كبيرة في تنمية الدولة والدفع بها نحو الأمام، وبناء على ذلك يجب أن تكون الفرص الوظيفية متساوية في القطاعين. مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل القطاع الخاص لاستقطاب الخريجين القطريين ولكن هناك نظرة من الصعب أن تتغير، حيث نجد أن القطاع الحكومي هو قبلة الشباب بعد التخرج لأن الجميع يبحث عن الأمان والاستقرار الوظيفي. وقال يجب أن تكون هناك مساواة في الرواتب وكافة المميزات الوظيفية والإجازات والترقيات حتى يجد الموظف الأمان والراحة في بيئة العمل، وأكد أن الشركات الخاصة قد توفر الخبرة الضرورية التي تؤهل الخريج وتكسبه مهارات واسعة. مشيرا إلى أهمية أن يقوم القطاع الخاص بالعمل على زيادة المغريات، لجذب واستقطاب الشباب إليه، لافتا إلى أهمية أن تتناسب الرواتب مع ساعات العمل، بحيث يشعر الشاب، بتطوره وزيادة المحفزات مع ضرورة العمل على تقديم الدعم الوظيفي للشباب، وذلك من خلال التطوير المهني، واكتسابه الخبرات. وقال إن شركات القطاع الخاص، تركز على الربح أكثر من التركيز على تطوير الموظف،.

أكد محمد سالم الخليفي، المكلف بمهام مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، أهمية البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال خلال مقابلة ضمن برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، إن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص يُعرّف الباحثين عن عمل بطبيعة العمل والمزايا التي سيحصل عليها بالإضافة إلى طبيعة الوظائف التخصصية الموجودة في خلال فترة التدريب العملي. وبشأن تفضيل أغلبية الخريجين أو الباحثين عن عمل الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي وتجنب القطاع الخاص، قال إن هناك العديد من المزايا للعمل في القطاع الخاص، مؤكداً أهمية التثقيف بمزايا هذا القطاع الذي يمتلك العديد من المجالات التخصصية على سبيل المثال القطاع المالي سواء المحاسبة أو على مستوى البنوك. وطمأن الأغلبية الذين يتجنبون العمل في القطاع الخاص بوجود العديد من المزايا للعمل به والتي لا تقل عن تلك الموجودة في القطاع العام، متابعاً: الفارق أن الأول قطاع ربحي والثاني قطاع عام تابع للدولة، كما أن القطاع الخاص لديه أيضاً مميزات كبيرة على مستوى التطوير والتدريب. من جانبها قالت هيا الهاجري مدير عام الموارد البشرية بالشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إن الهدف من برنامج التأمين هو توعية الباحثين عن عمل بقطاع التأمين بجميع أنواعه وأخذ الفرصة لتعلم التأمين والانخراط في مجال العمل وكان التدريب على فترتين، نظري لتعلم التأمين بالأساسيات والمباديء وبعدها الانخراطف في التدريب العملي وبيّنت أن الهدف من برنامج التأمين بين وزارة العمل وبين الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والعامة للتكافل إتاحة فرصة للباحثين عن عمل بالتدريب العملي والنظري في مجال التأمين ومن خلاله تكون لهم فرصة واعدة في التوظيف في مجال التأمين بعدة شركات في الدولة.. وأكدت نجاح البرنامج بالنظر إلى مستوى رضا المتدربين والباحثين عن عمل حيث كانت تعليقاتهم إيجابية وتم إعطائهم فرصة بالمقابلات. اختتمت وزارة العمل، اليوم، المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي نظمته بالتعاون مع شركات قطاع التأمين لمدة أسبوعين لزيادة نسب التوطين في شركات التأمين. وشهد اليوم الختامي للبرنامج التدريبي إجراء المقابلات الشخصية للوظائف المتاحة في شركات التأمين المشاركة بالتدريب العملي للبرنامج بهدف التعيين السريع لتلك الكوادر التي اجتازت البرنامج. وقدم البرنامج تدريبا نظرياً مشتركاً بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما شاركت بالتدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي: المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين وشركة الدوحة للتكافل. ووفرت المرحلة الأولى من برنامج التدريب الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات قطاع التأمين، ومجالات عملها المتنوعة، وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة اقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين.

أكد رجال أعمال أهمية نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والذي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما أن توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وقال رجال الأعمال في أحاديثهم لـ الشرق إن القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة اليوم إلى توفير التمويل وتيسير القروض البنكية بشروط ميسرة بعد الارتفاع الذي شهدته اسعار الفائدة مؤخرا. وأشادوا بقرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي والقروض، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية وإطلاق المشاريع المتعثرة. المشاريع المتوسطة وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال منصور بن سلطان المنصور، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعة الدوائية، إن المتتبع لحركة القطاع الخاص مؤخرا سيلحظ نشاطا مهما يعكس الحالة الصحية للاقتصاد، حيث أوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن فائض الميزان التجاري للدولة سجل 17.4 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023، بينما استمرت شركات الخدمات المالية في قطر في تسجيل نمو ملحوظ في منتصف سنة 2023، وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية في يونيو 2023، مما أدى إلى ارتفاع سريع آخر في النشاط الكلي، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، كما كثفت الشركات أنشطتها الشرائية. ونوه المنصور إلى أهمية القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي، بناء على توجيهات الدولة، حيث تقرر إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالميا، وقال المنصور إن هذا القرار سيعطي دفعا قويا للسوق كان الجميع بحاجة إليه خاصة في أوساط رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين وجدوا أنفسهم أمام صعود صاروخي لأسعار الفائدة أصبح مصدر تهديد حقيقي لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وقال منصور المنصور إن البيئة الاقتصادية بحاجة لقرارات تحفيزية للإسهام بشكل فعال في الترويج لبيئة الاستثمار القطرية على نطاق واسع عالميا، وما تتضمنه من أنشطة ذات مردود وعائد مجز، سواء كان في مجال التصنيع، أو في مجال البنى التحتية، أو الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية، وغيرها من القطاعات الحيوية. نمو الشركات وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم أهمية توفير البيئة الاقتصادية المحفزة لنمو شركات القطاع الخاص ما يعزز خطط التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والتي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023 للقطاع الخاص، تمثل مؤشرا إيجابيا لتوقعات النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تنمية المنتج الوطني وتعزيز الصادرات القطرية نحو الخارج سيساهمان دون شك في مجهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط والغاز كمكون أساسي للاقتصاد، كما سيسمح لمجالات ذات قيمة مضافة تعزز من صلابة الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد. وأوضح الحكيم أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية كان له دور مهم في رفع عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتصدير، كما أنه من الضروري زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام ورفع تنافسيتها وأن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية. واشار الحكيم إلى أهمية دور الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة والغرفة في الشركات الصغيرة ودعم تطورها إلى أن تصبح شركات متوسطة، ومن ثم شركات كبيرة، حيث تعزز هذه الدورة الاقتصادية معدلات النمو، وتضيف قيمة اقتصادية للناتج المحلي الاجمالي، وهذا الدعم أولى من غيره لصالح الشركات الصغيرة ورواد الأعمال لبناء قاعدة اقتصادية محلية قادرة على المنافسة. وقال الحكيم إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي بناء على توجيهات الدولة قرار صائب لأن هناك العديد من الشركات التي تحتاج للدعم حتى تستطيع الحركة والنمو من خلال التمويل والإقراض الميسر. ويضيف السيد حسن الحكيم لهذه الأسباب من المهم الاهتمام بتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتها في ديناميكية الاقتصاد وحركيته وصولا بها إلى التصدير والتنافس. القطاع الخاص وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور عبد الله المنصوري أهمية زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال هذه الفترة، منوها إلى أهمية ما اشارت إليه دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال من استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام ۲۰۲۳. وقال الدكتور المنصوري إن هذه الدراسة تتفق مع ما توصلت إليه دراسات اقتصادية متخصصة وموثوقة منها تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC العالمية قالت فيه إن موازنة دولة قطر لعام 2023 تتجه لتحقيق فائض تقديري يوازي 16 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما تسجل قطر متوسطا بالفوائض المالية يبلغ 11 % خلال الفترة بين 2024 وحتى عام 2027. ويوضح الدكتور عبد الله أن هذه الأرقام تعني حصول نمو متسارع في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما تؤكد كذلك أهمية الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة في دعم الموازنة العامة ومن ثم دعم القطاعات الانتاجية. وأضاف الدكتور عبد الله أن هذه المالية ينبغي الاستفادة منها في دعم المشاريع العامة بما فيها مشاريع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عمليات الإقراض حتى تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من دعم أعمالها وتتجاوز العقبات التي يمكن أن تعترضها في مجال التسيير والنفقات والإيجارات ونحو ذلك. آفاق واعدة وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور محمد مبارك السليطي أن الاقتصاد القطري يتمتع بآفاق واعدة تجعله بيئة حاضنة لأعمال الشركات غير المرتبطة بالقطاع النفطي، وهو ما يجعل القطاع الخاص القطري متميزا في أدائه مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى. وقال الدكتور السليطي ان التصنيفات الائتمانية السيادية القوية للاقتصاد القطري فضلا عن الاحتياطيات المالية السيادية المتراكمة تشكل داعما قويا لقطاع الأعمال المحلي، كما أن مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز توفر بيئة داعمة لنمو شركات القطاع الخاص المرتبط بقطاع الطاقة، وكذلك القطاعات ذات الصلة مثل قطاع المقاولات وقطاع الصناعات التحويلية. وأكد الدكتور السليطي أهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر قاطرة النمو في الاقتصادات المتقدمة، لافتا الى ان وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر تدعم هذا القطاع وتحفز رجال الاعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في مختلف الصناعات التي تغطي احتياجات السوق المحلي. كما أن القطاعات الحكومية مهتمة كل في مجال اختصاصه بتعزيز الصناعة الوطنية ومساعدة المستثمرين الصناعيين في إيجاد منافذ لتسويق منتجاتهم ليس فقط في السوق المحلي وانما في الخارج أيضا، وذلك من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض التي تستهدف الترويج للصناعة القطرية ودعم الصادرات الصناعية للقطاع الخاص. وأشار الدكتور السليطي الى نمو قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6%، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة بنهاية العام الماضي 835 مصنعا مقابل 814 مصنعا في نهاية عام 2021، ما يعني دخول 21 مصنعا جديدة للتشغيل في عام 2022، بالإضافة الى وجود نحو 430 منشأة صناعية جديدة مرخصة ولم تدخل مرحلة التشغيل حتى الآن، لافتا إلى أن هذه البيانات تؤكد ما ورد في التقارير الأخيرة التي تشير إلى نمو شركات القطاع الخاص وأحدثها التقرير الصادر عن مركز قطر للمال والذي أشار إلى بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما ظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية.

أكد عدد من رجال الأعمال فرص التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في قطر والعراق، واصفين إياها بالكبيرة والمتعددة في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها قطاع الأعمال في كلا البلدين، ما من شأنه طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن تنفيذها في المرحلة القادمة، مشيرين إلى تنوع الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن تنفيذها، مؤكدين إمكانية إقامة تحالفات اقتصادية بين الجانبين تساهم في تحقيق إضافة نوعية وتؤسس لشراكة طويلة المدى بين الدوحة وبغداد في القطاع الخاص، خاصة مع وجود رغبة قوية من طرف الجهات المسؤولة في الدولة لإقامة تحالفات اقتصادية تساهم في تحقيق إضافة نوعية وتؤسس لشراكة طويلة المدى بين الدوحة وبغداد. سوق واعد وفي تصريحات خص بها وكالة الأنباء القطرية شدد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر على أن السوق العراقي يعد من الأسواق الواعدة والمهمة في المنطقة خاصة بعد إطلاق الحكومة العراقية لسلسلة من المشاريع في مختلف المجالات خاصة في مجال البنى التحتية، لافتا إلى أن إقامة فرص الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين تعد كبيرة ومتنوعة، مؤكدا إمكانية إقامة تحالفات اقتصادية بين الجانبين تساهم في تحقيق إضافة نوعية وتؤسس لشراكة طويلة المدى بين رجال أعمال البلدين. ولفت النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى إمكانية إقامة لقاءات أعمال تخص فرص الشراكة وتكون قاعدة بيانات تساهم في تحديد وجهة التعاون خاصة من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع في الطاقة والبنية التحتية وغيرها من المجالات الأخرى الواعدة بالكثير من الإيجابيات، قائلا إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 404 ملايين ريال في 2022، و531 مليون ريال في 2021، و297 مليون ريال في 2020، وهو ما يؤكد التطور الواضح للعلاقات الاقتصادية بين الدوحة وبغداد في الفترة الماضية، متوقعا المزيد من النمو في الفترة المقبلة، بالذات بعد الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى بغداد، والتي بين من خلالها الروابط الوثيقة التي تربط بين قطر وبغداد. اتفاقيات جديدة من جانبه قال السيد أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة صدارة القابضة إن المجموعة وقعت 4 مذكرات تفاهم مع عدد من التحالفات العالمية تهم مجالات النفط والغاز والخدمات المتعلقة بها في العراق، وذلك في إطار عملها على تقوية العلاقات الاقتصادية بين كل من الدوحة وبغداد، وإيمانا منها بالفرص الواعدة التي تطرحها الأسواق العراقية وفي شتى القطاعات، مشيرا إلى ان مذكرة التفاهم الأولى تختص بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة ناقلات النفط العراقية بالاشتراك مع شركاء في ماليزيا لبناء اسطول لنقل النفط ومشتقاته إلى الأسواق العالمية، فيما تتضمن مذكرة التفاهم الثانية إنجاز مصفاة نفط بطاقة إنتاج تبلغ 150 ألف برميل يوميا في المنصورية بالعراق بنظام التشغيل، ويمتد العقد لمدة 25 عاما. وبخصوص مذكرة التفاهم الثالثة، أوضح أحمد الخلف أنها تتعلق ببناء وتشغيل والاستثمار في مصفاة بطاقة انتاجية 300 ألف برميل يوميا بالشراكة مع تحالف بين صدارة القابضة وشركات عالمية متخصصة وأخرى ماليزية، في حين تتعلق اتفاقية الشراكة الرابعة بإنشاء محطة كهرباء بطاقة 3000 ميغاواط و100 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بالشراكة بين المجموعة وشركائها العالميين المتخصصين في هذا المجال، مشيدا بمناخ الاستثمار في العراق وتوفره على فرص كبيرة في قطاعات مختلفة، متوقعا انجاز مختلف الدراسات الاقتصادية للمشاريع المشار إليها نهاية العام الجاري، مبينا ضرورة الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق العراقية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، بمن فيهم القطريين الذين سيجدون كل التسهيلات اللازمة لإطلاق استثمارات جديدة في بغداد وغيرها من المدن العراقية. شراكات منتظرة وهو ما سار عليه الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة، والذي أكد أن الوضع الحالي في كل من الدوحة وبغداد سيمهد للمزيد من الشراكات بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، واصفا الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمبر البلاد المفدى بأحد أهم عوامل تحفيز الاستثمار في بغداد، وهي التي أعلن خلالها عن ضخ 5 مليارات دولار في استثمارات قطرية تشمل مختلف الأسواق في العراق. تبادل الخبرات بدوره أكد السيد منصور المنصور رجل أعمال أن فرص الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره العراقي كبيرة خاصة في ظل الامكانيات التي يتمتع بها قطاع الأعمال في البلدين، مشيرا في تصريحاته التي خص بها وكالة الأنباء القطرية إلى أن التعاون بين الجانبين سيمكن من تبادل تبادل الخبرات في قطاعات واسعة، ما سيعود بالعديد من الإيجابيات على مختلف القطاعات في كلا البلدين بما فيها المجال الاقتصادي، الذي لازال بحاجة إلى المزيد من العمل من ممثلي القطاع الخاص في كل من الدوحة وبغداد للارتقاء به إلى المستوى المطلوب، ووضعه في السكة التي من شأنها تحقيق الرؤى المستقبلية لكل من الدوحة وبغداد. وبين المنصور أن العراق يعد في الوقت الراهن من بين الوجهات الاستثمارية الرئيسية في المنطقة في ظل توفر الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة، من بينها الطاقة بالإضافة إلى البنية التحتية وهما المجالان اللذان يحملان العديد من الفرص الواعدة، مشددا على قدرة القطاع الخاص القطري على الاستجابة لمختلف المشاريع التي يتم تنفيذها في العراق نظرا للخبرات التي اكتسبها خاصة في الفترة الأخيرة مع تنفيذه جملة من المشاريع المتعلقة بكأس العالم التي نظمتها قطر العام الماضي، والتي مكنت ممثلي القطاع الخاص من رجال الأعمال من اكتساب تجارب لامتناهية من شأنها إفادتهم مستقبلا والدفع بهم نحو تطوير أعمالهم، سواء كان ذلك في قطر أو في مشاريعهم الخارجية في شتى البلدان بما فيها العراق، التي ستستفيد دون أي أدنى شك من الكفاءة القطرية في الاستثمار، وإدارة المشاريع بالشكل السليم. تصدير المنتجات من ناحيته صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية على الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها عملية تقوية العلاقات بين قطر والعراق على القطاع الاقتصادي في كلا البلدين، بالنظر إلى الإمكانيات التي تتوفير عليها كل من الدوحة وبغداد في العديد من المجالات، ما يدعو إلى التركيز أكثر وضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من المشاريع التي تمس الطاقة، بالإضافة إلى البنية التحتية وحتى الأمن الغذائي، الذي يعتبر أحد أبرز العوامل التي تبنى عليها الرؤية المستقبلية لأغلب دول العالم، وذلك من خلال تنشيط سلسلة التصدير والاستيراد بين الدوحة وبغداد في هذا المجال. وشدد بوهندي على أهمية سوق الغذاء العراقي بالنسبة للمنتجين المحليين، وذلك بالنظر إلى شساعته ما يعني منحه لمساحة عرض أكبر بالنسبة للمصنعين، وهو ما بإمكان أصحاب المشاريع الغذائية القطرية الاستفادة منه في الفترة المقبلة، لاسيما وأننا نملك كل الإمكانيات اللازمة لذلك بما فيها المتعلقة منها بالجانب اللوجيستي، الذي نتوفر فيه على مطار من بين الأفضل في العالم، وأسطول من الطائرات من شأنه الوصول بالسلع القطرية إلى أبعد نقطة في العالم، فما بالك ببغداد إحدى العواصم القريبة من الدوحة.

أظهرت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال مايو 2023، حيث تسارعت معدلات النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة، وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة السادسة في سبعة أشهر من 54.4 نقطة في أبريل إلى 55.6 نقطة في مايو 2023، مشيرا إلى تحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ يوليو 2022. وكانت القراءة الأخيرة للمؤشر أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، والبالغ 52.3 نقطة. ويعزى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة في مايو 2023، كما كان لمؤشري التوظيف ومخزون المشتريات أثر إيجابي على القراءة الأخيرة للمؤشر. وارتفعت الأعمال الجديدة بأسرع معدل لها في عشرة أشهر في مايو 2023. وأفادت الشركات القطرية بأن أسباب الارتفاع تعود لتوقيع عقود جديدة مع عملاء حاليين وجدد، وتقديم منتجات جديدة، وتحسن الطلب على السياحة.. وكان ارتفاع الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية إحدى نقاط القوة في النتائج الأخيرة التي سجلها المؤشر. وشهد النشاط التجاري الكلي ارتفاعا في مايو 2023، لتمتد بذلك سلسلة ارتفاع مؤشر الإنتاج إلى الشهر السادس والثلاثين على التوالي، وهو معدل نمو مؤشر الإنتاج الأعلى في 2023 حتى الآن وأعلى من متوسط الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات تقريبا.. باستثناء التراجع الطفيف الذي شهده المؤشر في يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتحسنت توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للاثني عشر شهرا المقبلة في مايو 2023. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي في مايو للمرة الأولى في ثلاثة أشهر إلى 59.2 نقطة مع ارتفاع مستوى الثقة في قطاعات الخدمات والبيع بالجملة وبالتجزئة والإنشاءات. وارتفع معدل التوظيف في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة لأعلى مستوى له منذ يوليو 2022، مما ساعد في تقليص حجم الأعمال غير المنجزة في مايو 2023. وتحسن مستوى الطلب على مستلزمات الإنتاج ولكن سلاسل التوريد تأقلمت بصورة جيدة بسبب تقليص مواعيد تسليم الموردين مجددا. أشارت بيانات شهر مايو 2023 إلى نمو قوي لدى شركات الخدمات المالية في قطر، حيث ارتفعت معدلات نمو مؤشري الأعمال الجديدة والنشاط التجاري الكلي منذ أبريل 2023 وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة. وسجلت الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية نموا، لتستمر بذلك سلسلة النمو الحالية إلى ثلاث سنوات. كما كان معدل النمو الذي حققته الأعمال الجديدة الأعلى منذ أغسطس 2022 وأعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل. وارتفع النشاط التجاري الكلي لشركات الخدمات المالية للشهر الثالث والعشرين على التوالي وبأعلى معدل له في ثلاثة أشهر. وفي الوقت نفسه، تحسنت توقعات شركات الخدمات المالية للنشاط التجاري وكثفت أنشطة التوظيف. وأشارت بيانات مايو 2023 إلى تحسن هوامش أرباح شركات الخدمات المالية مع رفع أسعار خدماتها ولكن أسعار مستلزمات الإنتاج بقيت ثابتة بالمتوسط. وعلق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على ذلك بقوله، حافظت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر على مسار نمو تصاعدي في مايو 2023 مع ارتفاع تدفق الأعمال الجديدة بفضل تحسن الطلب على السياحة والخدمات المالية. وكان لمؤشر الإنتاج (59.6 نقطة) ومؤشر الطلبات الجديدة (60.1 نقطة) مساهمة إيجابية في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر عند 55.6 نقطة، وهو أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة.

أعلنت وزارة العمل عن بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للعام 2023 للقطريين والقطريات في شركات ومؤسسات القطاع الخاص اعتبارا من 15 يونيو المقبل، وذلك ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وحول شروط القبول للبرنامج قالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر إن شروط القبول هي: أن يكون المتقدم قطري الجنسية. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما. ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية أو من طلبة الجامعات. وأوضحت أن طريقة التقديم تتم عبر موقع وزارة العمل، لافتة إلى أن المرفقات المطلوبة للتقديم صورة من البطاقة الشخصية. وفي نفس السياق، كشف السيد محمد سالم الخليفي، خبير التعيين في القطاع الخاص بوزارة العمل عن توفير برنامج التدريب الصيفي للطلاب القطريين فرصة لـ 100 طالب في نسخة هذا العام. وقال الخليفي ان البرنامج هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية اطلقته ادارة توظيف القوى العاملة في وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، وأضاف: حصلنا على 100 مقعد لتدريب الطلاب على البرنامج. وأوضح الخليفي خلال حديثه لتلفزيون قطر أمس، إلى أن الهدف من البرنامج هو اكساب طلاب الجامعة والمدارس المشاركين الخبرة وتنمية مهاراتهم بالقدر الذي يؤهلهم إلى دخول سوق العمل. ويهدف البرنامج إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية، كما تساهم في الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام. كما يتيح برنامج التدريب الصيفي للطلاب فرصة التعرف على طبيعة المهن في تلك الجهات بما فيها القطاع المالي والتأمين، قطاع الخدمات والنقل، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع العقارات والمقاولات، والمؤسسات الخاصة، وقطاع الطاقة والصناعة. والاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل.

فازت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وصيانة المرافق وتسويق العقارات بعطاء تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة المرافق والمباني في معسكر الدحيل وسلوى، المقدم من قوة الأمن الداخلي لخويا. وستوظف «وصيف» كافة خبراتها ومهاراتها في هذا المجال لتلبية احتياجات المشروع بما يضمن تحقيق كافة التطلعات على النحو الأكثر إنتاجية وراحة وموثوقية واستدامة وفعالية، مع الحفاظ على أعلى قيمة لهذه المرافق والمباني مقدرة كبيرة في التشغيل والتسويق، وتجدر الإشارة الى أنّ شركة وصيف تمتلك مقدرة كبيرة في الإدارة والتسويق العقاري، ولديها الخبرة اللازمة في إدارة وتشغيل وصيانة وتأجير المرافق العقارية، سواء كانت للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي من مباني الوزارات والأبراج والمباني متعددة الخدمات، والمجمعات السكنية والمجمعات التجارية. كما أن شركة وصيف تقدم خدماتها لأكثر من «15» شركة وجهة في قطر تابعة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي.

كشف مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI) رسميًا عن برنامج قطر-إسبانيا للابتكار (QASIP)، وهو مبادرة تعاونية مع المركز الإسباني لتطوير التكنولوجيا الصناعية (CDTI) لدعم مشاريع الابتكار المشتركة التي يقودها القطاع الخاص. أقيم حفل الإطلاق يوم 9 مايو، بحضور سعادة السفير الإسباني بدولة قطر، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الأطراف المعنية وكبار المسؤولين بمؤسسات البحوث والتطوير والابتكار في قطر. بهذه المناسبة، صرح المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «في مايو 2022، وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مذكرات تفاهم مع وزارة العلوم والابتكار الإسبانية (MCIN) ومركز تطوير التكنولوجيا الصناعية (CDTI) كجزء من الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى إسبانيا. ويعد برنامج قطر-إسبانيا للابتكار (QASIP) الثمرة الأولى لهذا التعاون من أجل الربط بين الشركات القطرية والإسبانية لتطوير حلول مبتكرة متطورة، تجمع بين ألمع العقول ومواهب الابتكار من كلا البلدين «. وتابع: «هذا التعاون هو جزء من أجندة تعاوننا الدولي التي تدعم تطوير قدراتنا الابتكارية المحلية. وستكون هذه القدرات مهمة للغاية في سعينا لتحقيق طموح رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تدعو إلى خلق صناعات كثيفة البحوث والتطوير والابتكار قائمة على المعرفة.. صناعات تستفيد من المواهب القادرة على تصميم حلول المستقبل وتطويرها ونشرها «. (QASIP) هو برنامج تمويل مشترك متميز يدعم مشاريع الابتكار التعاونية التي تمثل تحديًا وتلتزم بأعلى المعايير الدولية.

ينطلق غداً الثلاثاء مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة بنسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة البلدية بفندق شيراتون الدوحة، على مدار يومين، ويأتي المؤتمر هذا العام تحت شعار: «معاً نصنع الفارق.. لمستقبل مستدام»، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمصانع المحلية وبعض الجهات الخارجية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال إدارة ومعالجة النفايات. ويناقش المؤتمر أحدث الحلول لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها وتحقيق الاستدامة، ويهدف المؤتمر إلى الاطلاع على أحدث التقنيات والنظم في مجال تطوير نظام إدارة النفايات وإعادة التدوير، كما يهدف إلى تشجيع المجتمع بشرائحه كافة على تدوير النفايات عبر ترسيخ ثقافة الحدّ من النفايات في أذهانهم، وتقديم أحدث التقنيات في مجال إعادة تدوير النفايات لتتبنّاها الشركات المعنية. ويتناول المؤتمر 10 محاور، وهي البحوث الأكاديمية والعلمية في مجال إدارة النفايات، والفرص الاستثمارية في مجال النفايات، وقوانين وأنظمة خاصة بإدارة النفايات، وجهود إدارة تدوير ومعالجة النفايات في كأس العالم فيفا قطر 2022، بالإضافة إلى عرض تجارب ناجحة في مجال إدارة النفايات في المنطقة، وبرامج وأنظمة إلكترونية متعلقة بذات الموضوع. كما سيناقش المؤتمر أيضاً التقنيات الحديثة والذكاء الصناعي في إدارة النفايات، ودور المؤسسات المجتمعية، والنفايات الخطرة، فضلاً عن خبرات وخدمات القطاع الخاص في مجال إدارة النفايات. وستجمع النسخة الثالثة من المؤتمر 30 مشاركاً من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في مجال الاستدامة وإعادة تدوير النفايات ليشاركوا خبراتهم وآراءهم. كما سيتم أيضاً تنظيم معرض مصاحب مكون من 40 جناحاً للمؤسسات الحكومية وشركات ومصانع القطاع الخاص وأصحاب المبادرات الخاصة بالاستدامة، كذلك سيتم عرض الأعمال الفائزة بمسابقة «صفر نفايات» وتكريم الفائزين بها، وهي مسابقة أُطلقت بالتعاون بين وزارة البلدية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتشارك وزارة البلدية بجناح تستعرض فيه أهم الإنجازات التي حققتها، بالإضافة إلى عرض فيديوهات توعوية وتدشين دليل إدارة تدوير ومعالجة النفايات والاستغلال الأمثل للمواد القابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات تفاعلية ذات صلة بحملة صفر نفايات التي أُطلقت عام 2022 تحت شعار «نفايات أقل... مدينة أجمل». الرعاة والمشاركون وتضم قائمة رعاة المؤتمر والمعرض كلا من إكسبو 2023 الدوحة راعيا إستراتيجيا بالمؤتمر، والشرق راعيا إعلاميا والراعي الذهبي كيبل سيغرز «Keppel Seghers» والراعي البرونزي مجموعة سهيل الصناعية القابضة «SUHAIL» والراعي البلاتيني شاطئ البحر للاستدامة والراعي الفضي شل. ومن بين الجهات الأخرى المشاركة كُل من منظمة الخليج للبحث والتطوير، والمعهد الوطني للاقتصاد الدائري، والسفارة الفرنسية، وشركة كيبل سيغرز، وجامعة حمد بن خليفة، والشركة الوطنية للتنظيف، ومستشفى حمد العام، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وغيرها. وأعلنت الوزارة عبر حسابها الرسمي عن عدد من المتحدثين في المؤتمر حيث سيتحدث السيد أحمد الكواري قائد الصيانة والإصلاح والتشغيل في جلسة بعنوان «فرص الاستثمار في مجال إدارة النفايات»، بينما يتحدث في جلسة أخرى الدكتور برناب بارواه ممثل دولة قطر في جلسة بعنوان إعادة التدوير والاقتصاد الدائري للمبادرات المناخية وتعزيز التنوع الاقتصادي في قطر. وجلسة بعنوان «العمل نحو اعتماد مواد بناء مستدامة وصديقة للبيئة» يتحدث فيها الدكتور محمد ر. إرشيدات مدير مركز المواد المتقدمة، ويتحدث الدكتور عمار الحويرص رئيس التكنولوجيا والابتكار في منظمة الخليج للبحوث والتنمية في جلسة «البحث والابتكار من أجل تطوير حلول استخدام النفايات». ويتحدث الدكتور ستيفان دي تافيرنير خبير أول في إدارة الأراضي الملوثة وإدارة النفايات في جلسة بعنوان «أعمال إعادة تأهيل مكبات النفايات السابقة والتي هي قيد التشغيل». وأطلقت وزارة البلدية موقعا إلكترونيا خاصا بالمؤتمر يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمؤتمر، وذلك لسهولة المشاركة والتسجيل في المؤتمر ومتابعة جلساته ومخرجاته من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي www.wmdoha.com.

د. عبدالله الخاطر: من الأهم بالنسبة للدولة قطاع الاستثمار أم الطب البيطري؟ د. محمد الكبيسي: مقترح بتدريب الشباب لمدة عام بمقابل مادي في القطاعات الحيوية ظبية المقبالي: عدم احتمال المواطنين لضغط العمل والدوام لمدة طويلة شائعات بدليل المونديال يركز الخريجون القطريون على مهن بعينها سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص رغم أن هناك عدداً من المهن تمتاز بالدخول الكبيرة لكن تظل بحاجة دائمة للعمالة الوافدة لتعويض غياب المواطنين عنها . من التدريس والطب البيطري ومروراً بمجالات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.. مجالات لم يقتحمها المواطنون، ويفضلون بعض المجالات المعروفة كالإدارة والموارد البشرية وبعض مجالات الطب والهندسة.. على الرغم من توسع الدولة واستثماراتها في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.. فما هي الأسباب لهجر مجالات عمل بدخول مرتفعة كما يقول البعض على مواقع التواصل؟ وكان الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، قد قال في حوار لـ الشرق، إن لدينا عزوف من قبل شبابنا وبناتنا عن التخصصات العلمية سواء في الهندسة والطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وكذلك التخصصات العلمية البحتة في الرياضيات والفيزياء والأحياء والجيولوجيا وغيرها من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وهناك تركيز أكبر في تخصصات بعينها. ويؤكد عدد من الخبراء، لـ موقع الشرق، أن الجيل الحالي من الشباب بدأ اقتحام مجالات جديدة لكن البحث عن الأمان الوظيفي الذي يوفره القطاع الحكومي خاصة يظل الأكثر ميلاً نظراً لتحديات العمل الخاص . ورأوا أن بعض المهن لم تعد مطلوبة في قطر بل في كل دول العالم بسبب التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وأشاروا إلى ضرورة توجيه الكوادر القطرية بحسب رؤية الدولة الاستراتيجية، فيما اقترحوا بعض المحفزات لتشجيع الشباب القطري على التوظيف في مجالات تحتاجها الدولة، وتدريب الخريجين لمدة عام على عدد من الوظائف بالمجالات الاستراتيجية كقطاعات الطاقة والطيران والزراعة والصناعة. أهمية توجيه الكوادر القطرية وفقاً لرؤية قطر 2030 تساءل الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي حول أن بعض المهن التي لا يقبل عليها الخريجون القطريون مازال يقبل عليها الخريجون في العالم أيضاً بعد التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي وفي ظل الذكاء الاصطناعي؟ . وقال د. الخاطر: إن العالم تغير كثيراً وأصبحت بعض الوظائف ضعيفة الإقبال عليها نظراً لعوامل اقتصادية واجتماعية كثيرة، وأضاف أن الحالة القطرية أيضاً مختلفة عن دول العالم، فكل دولة تحتاج إلى جميع الوظائف، وللتوظيف في كل المجالات لكن تختلف القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية بالنسبة لها.. والسؤال في هذا الصدد هو: أين تركز دولة مثل قطر على التوظيف ؟ وتابع: إن لدى قطر رؤية استراتيجية هي رؤية 2030 للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والاقتصاد الرقمي وبالتالي مع عدد الكوادر القطرية المحدودة يجب التركيز على التوظيف في قطاعات بعينها مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن القومي والأمن الاستثماري والهندسة الرقمية والتعليم وغيرها . وأشار د. الخاطر إلى أن القطاعات المهمة بالنسبة لدولة قطر تتركز على الطاقة والاستثمار والصندوق السيادي ولا تستطيع أن توجه الخريجين إلى كل الوظائف.. لكن عليك أن تتساءل عن الأهم بالنسبة لك الاستثمار أم الطب البيطري على سبيل المثال؟ قطاعا الصناعة والزراعة هما المستقبل من جانبه، يؤكد الدكتور محمد الكبيسي خبير ومدرب تنمية بشرية وإدارية أن قطاعي الصناعة والزراعة هما الأهم للشباب والمستقبل، لافتاً إلى أن قطر من الممكن أن تتحول لدولة زراعية وصناعية وفق التكنولوجيات المتطورة، ومشيراً إلى أن الدخول مرتفعة في مثل هذه القطاعات الاستراتيجية وهي بحاجة ليبادر شبابنا باقتحامها والتفكير خارج القطاع الحكومي . تدريب الشباب لمدة عام ويقترح الكبيسي أن يتم تدريب الشباب لمدة عام من حياتهم الوظيفية مقابل راتب في القطاعات الحساسة والمهمة بالنسبة للدولة والتي تحتاجها، فقبل أن يقع اختيار الخريج على المكان (س) و (ص) الحكوميين بسبب شعوره بالراحة أو وجود الأقارب أو الراتب وغيره لابد أن ينفذ برنامجاً تدريباً عملياً في عدد من القطاعات مثلاً خلال شهرين أو ثلاثة أشهر في قطاع الطيران ثم ينتقل إلى قطاع الطاقة ثم إلى قطاع الزراعة ثم إلى قطاع الصناعة . ويرى الخبير أن التدريب الميداني العملي للمتقدمين للوظائف سيمكنهم من الدخول في القطاعات التي لديهم خوف أو رهبة من الدخول فيها، فهي قطاعات تحتاجها الدولة، في المقابل كل جهة توظيف تقوم على تدريبهم وإصقال خبراتهم في تلك القطاعات الحيوية، وبالتأكيد سيختارون العمل في تلك القطاعات لأنهم ذاقوا طعم الأمل فيها. ويضيف: حتى إذا طلبوا في النهاية التوظيف الحكومي سيدخلون الوظائف الحكومية بعقلية مختلفة، ويشير إلى أن الأزمة الحقيقية أن الطلاب المتخرجين بكل روح الشباب والحماس عندما يلتحقون بالعمل الحكومي يواجهون الكثير من التحديات البيروقراطية. كما اقترح د. محمد الكبيسي إعادة النظر في المحفزات المادية التي تعطى لبعض القطاعات الحكومية في مقابل محفزات أقل لبعض القطاعات، وخاصة القطاعات المدنية . تقول الخبيرة الاجتماعية ظبية المقبالي إن الجيل الحالي من المواطنين يتوجه لمجالات عمل مختلفة عن المجالات التقليدية المعتادة، لكن يظل لدى القطريين ثقافة البحث عن الوظائف الآمنة الحكومية التي تخضع لقانون الدولة في الموارد البشرية والتوظيف وفي الحقوق والامتيازات . صعوبات القطاع الخاص وتوضح أن الموظف القطري يظل يعاني بالقطاع الخاص في محاولة إثبات نفسه، وخاصة أن معظم من يعملون معه غير قطريين ويخشون دائماً من تواجده ويمكن أن يتعرض لضغوطات في بيئة العمل وأحياناً للتطفيش، ولذلك يلجأ الشباب في قطر إلى العمل الحكومي بسبب الأمان الوظيفي الأعلى من نظيره في القطاع الخاص. شائعات عدم احتمال القطريين لبيئات العمل الضاغطة وحول شائعات عدم احتمال القطريين لساعات العمل، وبيئات العمل الضاغطة، تقول المقبالي: القطريون أثبتوا جدارتهم في أنهم يداومون دوامات لساعات عمل طويلة وفي بيئات عمل ضاغطة وليس مثلما يشاع، والدليل فترة الاستعداد لكأس العالم قطر 2022 والتنظيم الرائع الذي شاهدناه حيث أثبت المواطنون فعلاً جدراتهم في هذا الأمر. وحول فكرة التوظيف في قطاعات جديدة كالطب البيطري وغيرها، تقول الخبيرة إنه ليس مهنة الطب البيطري هي الوحيدة الذي يهجرها المواطنون، فهناك عدد محدود من الشباب القطري يعمل في مهنة مثل مهنة التدريس وهي مهنة معروفة، فما بالنا بالمهن التي لم يخضوها القطريين مثل الهندسة الزراعية وغيرها. وترى ظبية المقبالي أن الحل في وجود محفزات قوية من الدولة لتحفيز القطريين في الدخول لهذه المجالات .

أكد عدد من المواطنين من رواد الاعمال وأصحاب المشاريع جاهزيتهم لتوفير وظائف تتناسب مع جميع الباحثين عن وظائف من الشباب وغيرهم ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة في التفكير وتقديم المبادرات التي تسهم بتطوير تلك الاعمال والمشاريع. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن الدولة داعمة لمجال ريادة الاعمال وأصحاب المشاريع التي من الممكن ان تكون جهات وظيفية للباحثين عن عمل في المستقبل بعد تطويرها، داعين إلى ضرورة ألا يكون الشباب عبئا على الدولة والوظائف الحكومية. وطالبوا الجهات المعنية دعمهم وتوفير الفرص اللازمة لهم في سبيل افتتاح المجال أمامهم لأن تكون مجال اعمال ومشاريعهم حاضنة للوظائف ومشاركة الدولة في هذا الجانب عسى أن يسهم ذلك في تخفيف العبء على الدولة. وطالبوا الجهات المعنية توطين الوظائف في الشركات الخاصة التي يقع على عاتقها توظيف الباحثين عن عمل وألا يقتصر ذلك على الجهات الحكومية التي ستصل في المستقبل إلى الاكتفاء الوظيفي ويصعب ايجاد اعمال فيها، إذ لابد على أصحاب المشاريع وريادة الاعمال أن يكونوا عنصرا مشاركا الدولة في التوظيف. ودعوا الشباب إلى الاعتماد على النفس والالتفات للتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للوقوف إلى جانب الدولة في عملية التوظيف، حيث ينبغي على الدولة أن توجه في دعم أصحاب المشاريع ورواد الاعمال بشكل أكبر. وأكدوا أن تجاوز البطالة المقنعة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030 تتطلب تنفيذ مبادرات شخصية للمواطنين تساهم في التحول إلى «المواطن المستثمر» بدلا من الاعتماد على الدولة في الوظيفية التي ربما لا تكون متوفرة في المستقبل أمام المواطن إذ ينبغي عليه العمل في الجهات شبه الحكومية او الشركات الخاصة، منوهين إلى أن دور المواطن والمواطن الموظف أن يكون في انتاج أفكار إبداعية، والعمل على تطويرها بالقدر الذي يمكن من دخول مجال الأعمال وريادة الأعمال، والبحث عن فرص عمل تتناسب مع المواطنين في تلك المجالات. جابر المري: القطاع الخاص وجهة وظيفية قال جابر المري رجال أعمال: إن ريادة الاعمال والقطاع الخاص سيكون بديلا عن التوظيف في القطاع الحكومي مستقبلا، إذ ينبغي على الدولة دعم هذا القطاع الذي وفر عشرات الفرص الوظيفية للمواطنين والباحثين عن عمل. وفيما يخص ريادة الاعمال أوضح المري ان الدولة دعمت الشباب ومشاريعهم ودعتهم من خلال تخصيص مستشارين وجهات داعمة إلى أن يكونوا رواد اعمال والدخول في مجال التجارة والاستثمار بدلا من الاعتماد على الوظيفة، موضحا ان الدولة لم تقصر في دعم المواطن بشكل عام ولنا في مجالات عديدة أمثلة، ومشاريع مدعومة من بنك التنمية الذي يقدم كل انواع الدعم للمواطنين من وراد الاعمال وأصحاب المبادرات، لذا على تلك المشاريع ورواد الاعمال ان يكونوا جهات قابلة للتوظيف. وأضاف المري: ننصح الشباب اليوم التقليل من الديون والابتعاد عن الكماليات والتخفيف منها لكونها ليست ضرورة في حياتنا، والمحاولة في التوفير وعلى ضوء ذلك الدخول في مجال ريادة الأعمال، موضحا انه يجد معظم الشباب يتبعون المظاهر ومنها شراء السيارات بأسعار خيالية تصل إلى نصف مليون ريال وتتجاوز ذلك في حين لو استغل المبلغ بان يكون الشباب رواد أعمال والاستثمار في مختلف المجالات المتاحة في الدولة لكانت النتائج أفضل من الاقتراض البنكي والبقاء لسنوات طويلة في دفع تكاليف القرض مع الفوائد. ودعا الشباب إلى ضرورة تغيير نمط الحياة الذي اعتادوا عليه حيث الرفاهية وقضاء الاوقات فيما لا ينفع، والتوجه بتفكيرهم إلى ريادة الاعمال ومجالاتها المتنوعة لما لها من فوائد ونتائج مثمرة تعود بالنفع على الشباب وعلى البلاد وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. أحمد المهندي: الوظائف الحكومية ليست دائمة يرى أحمد المهندي رائد اعمال، أن الوظائف والعمل في القطاع الحكومي ليس دائما حيث ستصل الدولة في المستقبل إلى الاكتفاء الوظيفي في القطاع الحكومي، مما يتطلب التوجه إلى القطاع الخاص مثل شركات النفط وغيرها من الشركات الاخرى الخاصة. ولفت إلى أن البطالة موجودة بيننا اليوم إلى حد ما، ومن الممكن أن تزيد نسبتها في المستقبل مع الوصول إلى الاكتفاء في التوظيف لدى الجهات الحكومية، لذا من المهم ان يغير شبابنا تفكيرهم اليوم من الاستمرار في البحث عن وظائف في القطاع الحكومي والتوجه إلى القطاع الخاص الذي وجهته الدولة لتوفير فرص عمل للباحثين عن وظائف. وأكد المهندي، أن الدخول في مجال ريادة الأعمال يحتاج إلى الجرأة من قبل وقبول الفشل للمرة الاولى والاستمرار في التجربة مع تصحيح الأخطاء وتفادي الوقوع في نفس الخطأ مع الدراسة المسبقة لخطوة الدخول في مجال ريادة الأعمال، حتى بلوغ النجاح ولنا في ذلك الكثير من الامثلة الشبابية. وطالب بضرورة التوقف عن البحث والجري وراء الموضة والكماليات التي لا نفع لها ودفع مبالغ كبيرة في السفر الزائد الذي لا نفع له او شراء سيارات حديثة بمبالغ كبيرة كان من الاولى الاستفادة منها في مشاريع والدخول بمجال ريادة الاعمال، خاصة أن الدولة تدعم المقبلين على هذا المجال وتوفر لهم كل ما يحتاجونه من استشارات ودعم منذ بداية المشروع وحتى البدء الفعلي في تشغيله وتحقيق الربح، لافتا إلى ان الكماليات أمور مؤقتة ليست دائمة وريادة الاعمال ومشاريع البزنس والتجارة هي أمور مستدامة وتغني عن الوظيفة. ناصر الزيارة: على الشباب التفكير بمستقبلهم دعا ناصر الزيارة رائد اعمال الشباب إلى التفكير في مستقبلهم والتوجه نحو الاستثمار بكافة مجالاته إذ أن بداية الاستثمار تبدأ بخطوة جريئة مع ضرورة تقبل النجاح والفشل في هذه الخطوة وتغييرها على الفور ان لزم الامر إما بتغيير مجال الاستثمار او اضافة المزيد من الأفكار التي تطوره. وأضاف على شبابنا اليوم استغلال اوقاتهم وتفكيرهم ونشاطهم فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلا وان يفكروا خارج الصندوق وليس بالبحث عن وظيفة ينتظرون من وراءها الراتب كل آخر شهر ومن ثم صرفه على الكماليات والامور الاخرى التي لا نفع لها، موضحا من الممكن البقاء في الوظيفة أو البحث عن عمل في سبيل ان يكون مصدرا لدعم المشاريع والدخول في مجال ريادة الاعمال وذلك من خلال تقسيم الراتب إلى عدة أجزاء منها الادخار ومنها الاستثمار الثابت والاستثمار الجريء، وعلى هذا الأساس تكون الاستفادة من الراتب وليس استلامه وصرفه كما هو المعتاد لدى الكثير من الشباب اليوم، وينبغي على الشباب استغلال تفكيرهم في التوجه إلى مجال ريادة الأعمال او الاستثمار الثابت مثل الأسهم التي لها أرباح سنوية، أو الاستثمار النشط في التجارة الفورية مثل المطاعم والبيع والشراء التي تتطلب جهدا ووقتا كبيرا وننصح بها لأن أرباحها فورية. محمد الدليمي: ريادة الأعمال بديل وظيفي يرى محمد الدليمي رائد اعمال، أن ريادة الاعمال والمشاريع الاخرى تعتبر بديلة عن قطاعات الطاقة في التوظيف، حيث انها تعتبر احد الابتكارات العصرية التي أصبح الشباب الناشئ يرغب العمل فيها عن غيرها، موضحا ان القطاع الريادي اليوم يواجه صعوبة في التوظيف بحكم أن القطاع الحكومي يتفوق عليه من حيث السلم الوظيفي والامتيازات الوظيفية، مطالبا الجهات المعنية ان تتجه لدعم ريادة الاعمال حتى يتسنى لها المشاركة في عملية التوظيف، منوها إلى ان الكثير من المشاريع وريادة الاعمال بدأت صغيرة ونجدها اليوم تتفوق على العديد من القطاعات الاخرى. وطالب الجهات المعنية دعم المشاريع الصغيرة وريادة الاعمال وذلك عبر ارساء المناقصات عليها كنوع من الدعم حتى تتمكن من التطوير ومواكبة التطور وفي النهاية تحولها إلى جهات وظيفية تستقطب الشباب وتخفف العبء على الدولة في توفير فرص وظيفية للمواطنين. يوسف البوحليقة: الشباب قوة الوطن قال يوسف البوحليقة خبير اقتصادي: إن الشباب هم قوة الوطن للنهوض بالاقتصاد والمساهمة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تعتبر الشركات الخاصة وريادة الاعمال جزء منها، مشيرا إلى منح تلك الجهات الفرصة الكافية لان تكون جهات توظيف في المستقبل وتخفف الضغط الوظيفي في قطاعات الدولة. ولفت إلى أن الشباب القطري مثقف ولديه مستوى تعليمي عال والدولة تدعمه في مختلف المجالات، منها الدخول في مجال ريادة الاعمال التي من الممكن تحويلها لان تكون جهات وظيفية مستقبلا، موضحا على الشباب التحرر من الوظيفة الثابتة والتوجه الى مجال ريادة الأعمال للبحث عن الوظيفة المناسبة وكذلك المساهمة في توفير فرص وظيفية للشباب الباحث عن وظائف،

كشفت غرفة قطر عن ارتفاع في صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2023 بنسبة نمو 17.5 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2022 لتبلغ 9.1 مليار ريال قطري قياسا بـ7.73 مليار ريال. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته اليوم إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام لتبلغ حوالي 7.35 مليار ريال مرتفعة بنسبة 32.3 بالمئة عن قيمتها خلال الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت حينها حوالي 5.55 مليار ريال، أما نموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي فقد زادت قيمة الصادرات عبرها بنسبة 26.8 بالمئة حيث بلغت حوالي 1.46 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.15 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2022، أما نموذج شهادة المنطقة العربية فقد انخفضت قيمة الصادرات عبره بنسبة بلغت 52.5 بالمئة حيث بلغت قيمتها حوالي 139.3 مليون ريال مقارنة بحوالي 293.3 مليون ريال تم تصديرها خلال الربع الأول من العام الماضي. ولفت التقرير الى هبوط قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة الأفضليات بنسبة 97.5 بالمئة حيث بلغت حوالي 15.18 مليون ريال في حين بلغت خلال نفس الفترة من العام الماضي حوالي 616.4 مليون ريال، وانخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة طفيفة بلغت 0.5 بالمئة لتبلغ حوالي 106.1 مليون ريال مقارنة بنحو 106.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح أن ارتفاع قيمة الصادرات يعود أساسا إلى مجموعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة كبيرة بلغت 222 بالمئة حيث بلغت قيمتها حوالي 5.66 مليار ريال قطري مقارنة بما قيمته حوالي 1.75 مليار ريال تم تصديرها من هذه المجموعة خلال الربع نفسه من العام 2022. في سياق متصل بين التقرير أن مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) تصدرت قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 6.2 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 68.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 16.8 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت حوالي 1.52 مليار ريال، وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 1.09 مليار ريال بنسبة 12.05 بالمئة من إجمالي الصادرات. ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الأول من العام 2023 نحو 96 دولة. وتصدرت الصين قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الحالي باستقبالها صادرات بقيمة بلغت 3.1 مليار ريال وبنسبة 34.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الهند حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 2.4 مليار ريال قطري وهي ما تعادل نسبة 26 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 989 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 10.9 بالمئة.

أعلنت نيسان عن اتخاذ خطوات جديدة للحد من انتشار قطع الغيار المزيفة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار سعي الشركة المستمر إلى الحفاظ على مستويات رضا عملائها. فقد نظمت نيسان دورات تدريبية تستهدف منظومة خدمات ما بعد البيع الواسعة والتي تشمل السلطات والشركاء والعملاء في كافة أنحاء الشرق الأوسط، لمساعدتها على كشف هذا النوع من القطع غير الأصلية ومكافحة انتشارها. وتواصل نيسان تعاونها مع الهيئات الحكومية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي حيث يتم تدريب الفرق خلال هذه الدورات على كشف القطع التي يتم تزييفها غالبًا وأبرزها شمعات الإشعال، ووسائد الفرامل، وفلاتر الزيت، وضبط الفروقات الدقيقة بين المنتجات الأصلية والمقلدة. وفي هذا الإطار، قال تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط: «تعد سلامة العملاء ورضاهم أبرز أولويات نيسان، ونحن ملتزمون بمسؤوليتنا المتمثلة بحماية عملائنا من المخاطر التي تترتب عن استخدام المنتجات المقلدة. ومن خلال شراكاتنا مع السلطات المعنية في كافة أنحاء الشرق الأوسط، نتخذ خطوات ملموسة لمكافحة عمليات تقليد قطع غيار السيارات وضمان استخدام عملائنا منتجات أصلية توفر مزيدًا من مستويات الأمان وراحة البال لهم». ومن جانبه قال السيد نسيم موراني، المدير العام لقسم السيارات في شركة صالح الحمد المانع: «لطالما كانت حماية سلامة العملاء على رأس قائمة أولوياتنا واهتماماتنا، واكتشاف ومكافحة قطع الغيار المقلدة جزء أساسي من السعي المستمر الذي نقوم بهذا الصدد. لذلك نؤمن في شركة صالح الحمد المانع ان الاستثمار في التعاون مع الشركاء، والتنسيق مع السلطات، وتدريب الموظفين، يساهم بشكل إيجابي وبناء في تأمين سلامة مركباتنا وبالتالي حماية عملائنا وزرع الطمأنينة في قلوبهم». لا يزال سوق قطع غيار السيارات يشكل خطرًا بالغًا على السائقين والركاب والمشاة. كما أنه يضعف أداء المركبات على المدى الطويل ويؤثر سلبًا على متانتها وموثوقيتها. وتندرج الدورات التدريبية التي تنظمها نيسان في إطار جهود العلامة الهادفة للحفاظ على الحقوق الملكية الفكرية من جهة، بالإضافة إلى مكافحة المنتجات المزيفة في المنطقة وقد شملت زيارات لأكثر من 320 متجرًا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الستة الماضية كان الهدف منها التحقق من أصالة منتجات ما بعد البيع في السوق. وتأكيدًا على تركيزها على أهمية منتجات وخدمات ما بعد البيع، استضافت العلامة في وقت سابق من العام مؤتمر نيسان لخدمات ما بعد البيع الذي حضره الشركاء من كافة أنحاء المنطقة بهدف تبادل الأفكار وإلإعلان عن خارطة الطريق للنجاحات المستقبلية. وقد رسخ المؤتمر التزام نيسان تجاه العملاء في منطقة الشرق الأوسط وأكد على أهمية التوفيق بين العناصر الرقمية والتفاعل الشخصي لضمان تجارب امتلاك سلسة لمركبات نيسان. وتتوفر في منطقة الشرق الأوسط مجموعة واسعة من منتجات ما بعد البيع من نيسان وتشمل أكثر من ثلاثة ملايين قطعة غيار ومنها زيوت وبطاريات وأكسسوارات نيسان الأصلية. بالإضافة إلى أكثر من 500 قطعة Value Advantage® تضمن الأداء المتميز ذاته لسيارات نيسان وتمتاز بسهولة تركيبها وأسعارها المناسبة. وتضم شبكة نيسان لخدمات ما بعد البيع ثمانية وكلاء معتمدين و101 فرع في كافة أنحاء المنطقة. ويستفيد العملاء عند صيانة مركباتهم في مراكز ما بعد البيع المعتمدة من نيسان من مجموعة مزايا تشمل ضمان التصليح والخبرة الفنية والخدمة حسب المواعيد المحددة وغيرها من المزايا.

قرر مجلس الوزراء اللبناني زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة والعسكريين وأصحاب المعاش التقاعدي والعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة بعض البدلات لمواجهة غلاء المعيشة. وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم، أن المجلس أقر إعطاء العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة تعويضا مؤقتا اعتبارا من نهاية شهر مايو المقبل بمقدار أربعة أضعاف الراتب لموظفي القطاع العام والمتعاقدين والأجراء، وثلاثة أضعاف الراتب الأساسي للعاملين في الجهات العسكرية، وثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للعسكريين المتقاعدين. وأضاف البيان أنه تقرر كذلك إضافة 50 بالمئة على بدل الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم المتوسط والثانوي والمهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي. ولفت نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية في كلمة له خلال جلسة للحكومة الى متابعة التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وقال : نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقة، واقرارها وفق الإمكانات المتوافرة في الخزينة وأضاف : نعبر عن تفهمنا للصرخات لتي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها. وفي سياق متصل نفذ المتقاعدون العسكريون ومتقاعدي القطاع العام اعتصاما وسط العاصمة بيروت، وسط انتشار أمني كثيف تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ولخص المتظاهرون مطالبهم، ملوحين بالتصعيد، وقال بعضهم انهم سيستمرون في البقاء امام مقر مجلس الوزراء لنيل حقوقهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل تقلص سعر صرف العملة. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82 بالمئة بين السكان.

أكد مختصون ومواطنون أنّ الأمان الوظيفي يدعم عطاء الموظفين في كل القطاعات، وخاصة القطاع الخاص الذي يقع على عاتقه النهوض بجهود التنمية، وأنه يرتقي بالجهود المهنية ويفتح الآفاق أمام الأفكار الرائدة ويلبي طموحات الدولة في مشاريع فاعلة إذا أعطي دوره الحقيقي وقدم إليه الدعم المناسب. وقالوا في استطلاع أجرته الشرق إنّ غياب الأمان الوظيفي يؤدي إلى عدم الاستقرار في العمل والتوتر والقلق الذي ينعكس سلباً على الأداء ولا يقدم نوعية إنتاجية تسهم في النهضة. وطالبوا القطاع الخاص بإيلاء الاهتمام للكوادر الشابة التي يقع عليها عبء البناء والتعمير والمشاركة بفاعلية في العمل المجتمعي من خلال دورات وندوات تعريفية. وأضافوا خلال الاستطلاع أن وجود سلم وظيفي في الترقيات، بالإضافة إلى توفير الامتيازات اللازمة والضرورية من الأسباب التي تجعل الموظف القطري يتجه للعمل في القطاع الخاص.. وقال المواطنون إنه يقع على عاتق الدولة اليوم ان توجه القطاع الخاص لتوطين الوظائف، من خلال وجود منصة عمل مثل كوادر يتاح من خلالها البحث عن وظائف في مثل هذا القطاع، وكذلك الاطلاع على الدورات الموجودة في القطاع الخاص أيضا، حتى يتمكن الموظف من تطويره ذاته من خلال الالتحاق بالدورات المتوافرة، مؤكدين ان القطاع الخاص ينقصه الكثير، إذ ان الفيصل في هذا القطاع يعتمد على مزاجية المدير وليس على قوانين يحددها قانون العمل القطري، وهو ما يجعل الموظف غير مستقر وظيفيا. م. يعقوب اليعقوب: تحكيم المزاج لا القانون أكد المهندس يعقوب اليعقوب، أن القطاع الخاص لدينا يعتبر من القطاعات الفذة التي ساهمت في تطوير البلاد بشكل ملحوظ، ولكن ما يعاني منه الموظف القطري اليوم، غياب الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث إننا بحاجة إلى وجود جهة محايدة تشرف على القطاع الخاص وتمنح الأمان الوظيفي للموظف القطري في القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الامتيازات اللازمة في ذات القطاع وتمنح الموظف حقه بكل وضوح، وألا يقتصر ذلك على الوظائف الحكومية. ولفت إلى أن الكثير من الحالات تعرضت للتعسف في القطاع الخاص بسبب مزاجية المدير أو المسؤول، وانتهى بها المطاف بالخروج من الوظيفة والبحث عن وظائف مناسبة في القطاع الحكومي الذي يعتبر أكثر أمانا والقوانين الوظيفية فيه واضحة وجميعها تصب في مصلحة الموظف القطري. وأضاف: إن القطاع الخاص يلزمه تعديل بعض القوانين، مع ضرورة وجود مديرين قطريين يشرفون بأنفسهم على عملية التوظيف وتوفير اللازم للموظف القطري ومحاولة توجيههم للعمل في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات المهمة في الدولة، مطالبا بأن يتم تقييم المدارس والمسؤولين في القطاع الخاص وألا يقتصر ذلك على الموظف القطري فقط، ويكون ذلك بوجود طرف محايد يشرف على عملية التقييمات والتوظيف في القطاع الخاص. وأكد اليعقوب أن الترقيات في القطاع الخاص يحكمها الحضور والانصراف وليست الامكانية والمهارة والإنتاجية بالعمل لدى الموظفين، وذلك من أسباب العزوف عن العمل في هذا القطاع الذي يعاني من التقصير في العديد من الأمور، آملا أن يشهد القطاع الخاص تطورا في شتى المجالات حتى يكون وجهة قطرية للحصول على الوظائف المناسبة كل بحسب اختصاصه وتحصيله الأكاديمي. حبيب خلفان: غياب الامتيازات والترقيات قال حبيب خلفان: من المهم أن توفر الدولة وظائف في القطاع الخاص، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للموظف القطري في الحصول على ترقيات بهذا القطاع الذي يعاني من غياب الوضوح في سلم الترقيات الوظيفية، بالإضافة إلى غياب الامتيازات أيضا ومنها الحصول على الإجازات سواء السنوية أو الأخرى، ويعتمد ذلك على موافقة المدير وليس على أحقية الموظف وحاجته في ذلك، علاوة على الرواتب وزيادتها وكذلك الامتيازات الاخرى التي تعتبر غير واضحة امام الموظف القطري او الباحث عن وظيفة في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص تحكمه مزاجية المسؤولين وليس قوانين العمل كما هو حال الوظائف في القطاع الحكومي. ودعا الموظف القطري العامل في القطاع الخاص للتطوير من نفسه ومن مستواه الوظيفي حتى يتمكن من الاستمرار بالعمل في هذا القطاع الذي يعتمد بشكل مباشر على تطوير الموظف لذاته ومهاراته، لافتا إلى ان الموظف القطري في القطاع الخاص يعاني من عدم وجود دورات تأهيلية وتطويرية، حيث ينبغي على الموظف البحث عن تلك الدورات والتسجيل بها على حاسبه الخاص، إذ ان جهة العمل غير مسؤولة عن توفير هذا النوع من الدورات التطويرية كما هو الحال في القطاع الحكومي. أما فيما يخص الأمان الوظيفي أوضح خلفان، أنه موجود في القطاع الخاص ولكن ليس بالمستوى المطلوب الذي يضمن استمرارية الموظف على وظيفته، وتحكمه المزاجية من قبل المسؤولين، حيث إنه لا يوجد اهتمام من الجهات الخاصة تجاه الموظف القطري العامل في هذا القطاع. وطالب الجهات المعنية بتوجيه القطاع الخاص للتساهل مع الموظف القطري من حيث الدراسة أو الترقيات وكذلك الاجازات أيضا وتوفير امتيازات اكبر في القطاع الخاص الذي يعد من القطاعات المهمة المشاركة في دفع عجلة التقدم والازدهار في بلادنا. حسن المهندي: استقرار الموظفين فيه يعزز الأداء قال السيد حسن بومطر المهندي إنّ القطاع الخاص حظيّ بدعم الدولة، ولديه فرص واعدة في العديد من المشاريع التنموية، وبالتالي فإنّ عليه بذل الجهود من أجل مساندة الكوادر الوطنية في أن تحقق تنافسية في العمل، خاصة أنّ الدولة لا تألو جهداً في تذليل كل الصعوبات أمام الشباب ومؤسسات القطاع الخاص. وأضاف إنّ الدولة تسعى لدعم القطاع الخاص لتأهيل كوادر إشرافية ومتخصصة قادرة على تلبية طموحات الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص يقع عليها عبء ترسيخ العمل التعاوني وتكثيف الجهود ووضع إجراءات إرشادية تزيد من روح الأمان الوظيفي. ونوه بأنّ القطاع الخاص يقع عليه الوصول للتنافسية والدخول في مشاريع رائدة وتنموية وأن يكون محركاً فاعلاً كما تريده رؤية الدولة ويشارك في البناء والتعمير وأن يقف على أرض صلبة من الإدارة الجيدة والمهنية والكفاءة. وأشار إلى أن الأمان الوظيفي يتحقق من خلال وضع دراسات ميدانية وبحثية لتطوير العمل الجماعي، ورسم رؤى مستقبلية والسعي لتحقيقها ومساندة قطاعات الدولة والوقوف معها من أجل الوصول لإنتاج يكون له مردود إيجابي. خالد الشعيبي: الاستقرار الوظيفي يزيد الإنتاجية وصف السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة حوار معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية بالدفعة القوية التي تبعث على التفاؤل والعمل الدؤوب منوهاً بأنّ الأسس التي تناولها تعزز الأمان الوظيفي لكل الموظفين في أيّ قطاع، وسيؤدي إلى زيادة الإنتاجية ومضاعفة العمل وتجويد الأداء، وينعكس إيجاباً على الحالة النفسية والذهنية والاجتماعية للموظف لأنّ الاستقرار الوظيفي هو الأساس. وأكد أنّ تحقيق الأمان الوظيفي يتطلب من المؤسسات بذل جهود من أجل تمكين الموظف من العمل بمهنية وكفاءة، منوهاً بأنّ كل القطاعات مطالبة بدعم الموظفين وتحفيزهم لتقديم أداء أفضل. المحامية لولوة الحداد: منظومة القوانين تدعم الأمان الوظيفي أكدت المحامية لولوة الحداد أنّ منظومة التشريعات الوطنية تدعم الأمان الوظيفي في كل قطاعات العمل، وخاصة القطاع الخاص باعتباره رديفاً في النمو، ودوره أكبر من خلال ابتكار وسائل تحفيز للموظفين، والقيام بورش عمل ومحاضرات متخصصة لتعريف الموظفين في القطاعين العام والخاص بآليات الخدمات المقدمة للجمهور وكيفية تحديثها والارتقاء بها.وقالت إنّ النقاط التي تناولها معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية في حواره مرتكزات أساسية للنهوض بالوطن، وهي تبعث على الاستقرار وتحفز الدافعية والإنتاجية والسعي لتقديم الأفضل، مضيفة أنّ الاستقرار في الوظيفة يشجع الموظف على الاستمرارية وتثقيف نفسه بالعلوم والمعارف الحديثة ويفتح أمامه آفاق الابتكار في عمله. وأضافت إنّ الأمان الوظيفي يعتمد بشكل كبير على البيئة المهنية والقدرات الشخصية والخبرات والتجارب وسبل التعامل مع وسائل التقنية وسرعة التنفيذ وتجنب المخاطر والاستفادة من الخبرات. وأشارت إلى أنّ الأمان الوظيفي أهم ركيزة للتفوق في العمل، وعدم تحققه يؤدي إلى تدني المستوى وينعكس بالتالي على قطاع العمل، لذلك من الضروري إعلاء مستوى الأداء بما يتناسب مع الطاقات الذاتية. فهد النعيمي: توطين التوظيف بـ الخاص بحاجة لدعم الدولة يرى فهد النعيمي أن القطاع الخاص أمر مهم في تطور عجلة التنمية بالدولة، إذ ينبغي على الدولة أيضا دعم القطاع الخاص المتجه إلى توطين الوظائف وتمييزه عن غيره، مطالبا بوجود قوانين واضحة في القطاع الخاص تحمي الموظفين الذين يعانون من الفصل التعسفي والتسلط، كما ينبغي وجود جهة وسيطة ورقابية محايدة دورها يتمثل في ضمان الأمان الوظيفي للموظف القطري العامل في القطاع الخاص، وتقديم الدعم اللازم وتوفير الامتيازات للموظف القطري، مؤكدا في حال التغلب على كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص سوف يساهم ذلك لان يكون هذا القطاع وجهة للبحث عن وظائف أمام المواطن الباحث عن عمل، متمنيا وجود محفزات من قبل الحكومة توفرها في القطاع الخاص حتى يستمر الموظف القطري في وظيفته دون الحاجة للبحث عن وظيفة أخرى تتناسب معه او مع مؤهلاته وخبراته. خولة البحر: الخاص يدعم مبادرات مجتمعية أكدت السيدة خولة عبدالله البحر خبير صحة عامة ومثقفة ومدربة علوم صحية دور القطاع الخاص في دعم الخدمات المهيأة للجمهور، وذلك من خلال مشاركات نوعية ومساندة فاعلة في مناسبات ومبادرات عدة تعود بالفائدة على المجتمع. وقالت: إنّ القطاع الخاص يعتبر داعماً بلا حدود، وهذا صادفته من خلال تعاملي مع مؤسسات القطاع الخاص في تأسيس مبادرات رائدة تعود على الناس بالخير، مؤكدة أنّ هذا الدعم يرسخ من الأمان الوظيفي للكوادر الوطنية العاملة في المجال لأنها تجد مساندة كبيرة من المختصين والخبراء وأصحاب الشركات والمجالات المختلفة، إلى جانب الاستفادة من التوسع في القطاع باستهداف شريحة أكبر. ونوهت بأنّ القطاع الخاص يتبنى بالفعل شريحة من الموهوبين وأصحاب الأفكار ويسعى لتوظيفها في خدمة المجتمع. وأشارت إلى أنه يقع على القطاع الخاص ترجمة طموحاتهم ومشروعاتهم لخدمة المجتمع، وتقديم أفضل إنتاج لهم، مؤكدةً أنّ الثقة التي أولاها معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية للقطاع الخاص كبيرة جداً وأنه على قدر المسؤولية مع كل القطاعات للخروج بخدمات متنوعة. وأضافت إنّ الأمان الوظيفي ينتج من انسيابية العمل، والأفكار القابلة للتطبيق، ومن التكاتف والعمل الجماعي الذي يبعث الاستقرار في محيط العمل وهذا ما يحتاجه الموظف. صالح المري: موظف القطاع الخاص عرضة للتسريح في أي وقت أكد صالح علي المري على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية إلا أنه قال إن العمل في القطاع الخاص له عيوب تتمثل في سيطرة صاحب العمل وتحكّمه الشديد بالموظّف عنده وتغليب جانب المزاج أكثر من القانون، إضافة إلى شعور الموظّف بالخوف الدائم من تسريحه من العمل في أيّ وقت. ولفت المري إلى زمن ساعات العمل وقال إن الموظف في هذا القطاع يعمل ساعات طويلة في العمل قد تمتد إلى 10 ساعات في بعض المؤسسات الخاصّة. وأشار في هذه الأثناء إلى أن الموظف لابدّ من إرضاء صاحب العمل في المهمّات التي يقوم بها إذ قد يترتّب على عدم إنجازه للمهام بالشكل المطلوب أن يتمّ فصله من العمل.. علاوة على أن العديد من مؤسسات الخاص لا توفر مزايا العمل التي تتوافر في القطاع الحكومي.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك قفزة نوعية في توظيف القطريين بالقطاع الخاص. وأوضح في لقاء خاص مع تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس أنه خلال العام الماضي تم توظيف 7127 مواطناً وباحثاً عن عمل منهم 5200 في القطاع الحكومي وتقريباً 1900 تم توظيفهم في القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه النسبة حدثت فيها قفزة بعد أن بدأ القطاع الخاص يستوعب مثل هذه الأرقام. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن الدولة وفرت منصة لتسهيل وتوفير الفرص الوظيفية وعرضها بكل شفافية للمواطنين وسوف توفر أفضل مستويات من التعليم والتدريب الذي نحتاجه لكي يكون الكادر الوطني منافساً ومؤهلاً في سوق العمل، مضيفاً أن المبادرات الاقتصادية سوف تأتي واحدة تلو الأخرى بحيث يكون هناك تحفيزاً للمواطن ليجد فرصاً في القطاع الخاص وفرصاً استثمارية ونبني اقتصاداً أكثر حيوية.

قالت وزارة العمل عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: في إطار تعزيز التحول الرقمي؛ تعتمد وزارة العمل نظامًا إلكترونيًا يعتمد على خوارزمية مبتكرة للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير البيانات والإحصائيات المرتبطة ببرنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. الجدير بالذكر إن وزارة العمل تعمل بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية بالدولة للتوفيق بين احتياجات القطاع الخاص ومخرجات التعليم من أجل تنفيذ برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.