صدر مساء اليوم البيان الختامي عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دورته الثانية والأربعين، التي عقدت بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو والسعادة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الدرعية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. وجدد البيان الختامي، دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدولة قطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إنجاح استضافتها لكأس العالم FIFA قطر 2022، كما أشاد بنجاح تنظيم بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، وبالتنظيم المتميز والجهود التي بذلتها في إنجاح هذه البطولة. كما أشاد المجلس بالدعم المُقدم من دولة قطر، بمبلغ 90 مليون دولار، لليمن من خلال برنامج الغذاء العالمي. وثمن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي، رفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق القطري السعودي إلى مستوى أصحاب السمو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ورحب المجلس بالنتائج الإيجابية لاجتماع مجلس التنسيق في تاريخ 8 ديسمبر 2021، لتطوير التعاون الثنائي المشترك بما يعزز التكامل بين البلدين الشقيقين. كما هنأ المجلس الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، على تولي المملكة رئاسة الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى، معرباً عن تقديره لما تضمنته الكلمة الافتتاحية لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، من حرص واهتمامعلى تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في المجالات كافة. وعبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، خلال فترة رئاسة مملكة البحرين للدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة. كما أشاد بالجولة التي قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال شهر ديسمبر 2021، ورحب بالنتائج الإيجابية التي تُوصل إليها لتعزيز التعاون والترابط والتنسيق بين دول المجلس، وتحقيق تطلعات مواطنيها، وتأكيد التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتحقيق أعلى درجات التكامل، بما يكفل تضامن وتماسك دول المجلس وتعزيز دورها الإقليمي والدولي. وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، ورغبته في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس كما أكد دعمه الكامل لـ مبادرة السعودية الخضراء و مبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقتهما المملكة العربية السعودية، مثمناً جهودها ومبادراتها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. وأشاد المجلس الأعلى بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجهودها في استضافة أبوظبي COP28 عام 2023م لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار. كما هنأً المجلس الأعلى دولة الإمارات على النجاح الذي يشهده معرض إكسبو 2020، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030، معتبراً ذلك ترسيخاً لمكانة دول المجلس كمركز دولي للأعمال. وأشاد المجلس بنتائج الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني. كما رحب بافتتاح الطريق البري السعودي العماني الذي يبلغ طوله (725) كيلو متراً،والذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني دول المجلس، وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود. وأشار البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دورته الثانية والأربعين، إلى أن المجلس أشاد بإنشاء مجلس التنسيق الكويتي السعودي. كما اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م. وأكد المجلس الأعلى، على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021م، والتنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة. وكلف المجلس الأعلى، الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة، وأجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى. وفيما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك، أشار البيان الختامي إلى أن المجلس الأعلى اطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. كما أكد المجلس الأعلى أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازاته، ووجّه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، واستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025م. وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى وافق على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية. كما عبر المجلس عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، مشيداً بالجهود التي تبذلها هذه المجالس في تعزيز العمل الخليجي المشترك ودعم مسيرة التعاون في المجالات كافة. وبخصوص جهود دول مجلس التعاون في مواجهة جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، أشاد المجلس الأعلى بنجاح الإجراءات الصحية والوقائية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، التي اتخذتها دول مجلس التعاون للحد من آثار الجائحة على الأصعدة كافة، مجدداً تقديره لجميع العاملين في مجال احتواء الجائحة، مثمناً التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من آثار الجائحة. كما وجه بتكثيف الجهود لمواجهة التحديات المستجدة لهذا الوباء. وفيما يتعلق بالعمل العسكري والأمني المشترك، بارك المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض برعاية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، متمنين لها التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المنشودة لتعزيز التكامل الدفاعي والأمن الجماعي المشترك بين دول المجلس، وعبر عن ارتياحه لجهود القوات المسلحة الخليجية للحفاظ على أمن وسلامة دول المجلس وأراضيها وأجوائها وبحارها، وتأمين سلامة وأمن الملاحة البحرية. وأضاف البيان أن المجلس الأعلى صادق على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثامنة عشرة، وأكد دعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس كما صادق على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الثامن والثلاثين، الذي عقد بمملكة البحرين بتاريخ 14 نوفمبر2021م، معرباً عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، مؤكداً أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك لضمان أمن واستقرار دول المجلس، وأخذ علماً بتحضيرات التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 3) المقرر تنفيذه في المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير 2022م، مؤكداً على ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس، والتكامل بين الأجهزة الأمنية لترسيخ دعائم الأمن، وردعاً لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار دول المجلس. وبشأن القضايا الإقليمية والدولية، جدد المجلس الأعلى حرص دول مجلس التعاون على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية انطلاقا من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية. كما أكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية.. مؤكدا مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك. وفي موضوع مكافحة الإرهاب، أكد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. وأكد المجلس الأعلى أن مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي.. مؤكداً الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مما يشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من (423) صاروخاً باليستياً، و (834) طائرة مسيّرة مفخخة و (98) زورقاً مفخخاً. كما دان المجلس الأعلى مواصلة إيران دعمها للأعمال الإرهابية والتخريبية في مملكة البحرين، ما يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار دول مجلس التعاون والمنطقة، منوهاً بإلقاء القبض على عناصر إرهابية في مملكة البحرين مؤخراً، لها ارتباطات بمجموعات إرهابية في إيران، وبحوزتها أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران، شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات تخريبية، استهدفت تهديد السلم وإشاعة الفوضى وترويع الآمنين.. مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية في القبض على تلك العناصر الإرهابية، مؤكداً دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ومجدداً دعوته لإيران للتوقف عن دعم الإرهاب وإثارة النعرات الطائفية في دول المجلس. ودان المجلس استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش. وبشأن القضية الفلسطينية، نوه البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دورته الثانية والأربعين، إلى أن المجلس الأعلى أكد على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية. وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانيةفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية. ودان المجلس الأعلى اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، إذ يُعد ذلك تعدياً سافراً على المقدسات الإسلامية، واستفزازاً مستمراً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.. كما أشاد المجلس بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين. وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى أكد مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً تأكيد ما يلي: 1- دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة. 2- اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. 3 -دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. كما أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.. متطلعاً أن يكون للإدارة الإيرانية الجديدة دور إيجابي في العمل على ما من شأنه تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بين مجلس التعاون وإيران، وذلك وفقاً للأسس التي سبق أن أقرها المجلس وتم إبلاغ الجانب الإيراني بها. وأعرب المجلس الأعلى عن القلق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي ورفضه لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لأي أعمال تهدف الى التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكداً ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين، وتهديد خطوط الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. كما أكد المجلس الأعلى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار، واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد المجلس الأعلى ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون في أي مفاوضات مع إيران، وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة في هذا الشأن، نظراً لما لهذا الملف من أهمية قصوى تتعلق بأمن وسلامة واستقرار دول المنطقة، مؤكدا ضرورة معالجة السلوك المزعزع لاستقرار المنطقة، ودعم الميليشيات الطائفية المتطرفة، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، واستمرار التنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن. وأعرب المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، في البيان الختامي، عن استنكاره لاستمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها وتجاوزاتها في رفع نسب تخصيب اليورانيوم، بما يتجاوز حاجة الاستخدامات السلمية، وطالب إيران بالتراجع عن هذه الخطوة والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. كما أكد أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس. وفي الملف اليمني، أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بدعم الشرعية في اليمن، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عمان في هذا الخصوص، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات. ودعا المجلس طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها، وتهيئة الأجواء لدعم الحكومة اليمنية في ممارسة أعمالها، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها في كافة أنحاء اليمن الشقيق، والتأكيد بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني، وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره. كما رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي اليمني الذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 16 سبتمبر 2021م، مؤكداً الحرص على تطوير العلاقات بينهما في جميع المجالات. ودان المجلس الأعمال الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية والاغتيالات السياسية التي تستهدف المسؤولين بالحكومة اليمنية لضرب الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات اليمنية المحررة، والتأكيد بأن هذه الأعمال الإرهابية موجهة للحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية.. كما رحب بالبيان الصادر عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بتاريخ 10 نوفمبر 2021م، وما تضمنه من إدانة لهجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، وتأكيد ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب، والدعوة إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه. ورحب المجلس الأعلى، كذلك، بإدراج مجلس الأمن الدولي لعدد من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، متطلعاً بأن يُسهم ذلك في وضع حدٍ لأعمالها وداعميها وتحييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار والملاحة الدولية. ودان المجلس استمرار عرقلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن في حال استمرار الميليشيات الحوثية في رفض مناشدات المجتمع الدولي بالسماح للفريق الفني المتخصص التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان. كما دان المجلس الأعلى استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 2216. وأشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، منوهاً بدعم دول المجلس لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021م البالغة 1.67 مليار دولار، قدمت منها دول المجلس أكثر من 670 مليون دولار، (المملكة العربية السعودية 430 مليون دولار، دولة الإمارات العربية المتحدة 230 مليون دولار، دولة الكويت 10 ملايين دولار )، كما أشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، الذي تمكن منذ تدشينه من نزع أكثر من (291,000) ألف لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي في المحافظات اليمنية. وأشاد المجلس الأعلى بالدعم المُقدم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، والمتمثل بتبرع سموه بمبلغ 90 مليون دولار لليمن من خلال برنامج الغذاء العالمي. كما أكد المجلس الأعلى أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، ومواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 2602 الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 2021م، بشأن الصحراء المغربية. كما أكد المجلس أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية. وأشاد المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية والذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 12 ديسمبر 2021م، التي ستسهم في تعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات، وأكّد المجلس الأعلى دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمناً جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق. كما أكد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون. وهنأ المجلس الحكومة العراقية بمناسبة نجاح العملية الانتخابية التي أجريت في 10 أكتوبر 2021م، مشيداً بالجهود التي بذلتها الحكومة العراقية والمفوضية الوطنية العليا في عملية تنظيم الانتخابات. كما أشاد بما قامت به دول المجلس من جهود لتعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات، منوهاً بما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، والتي كان آخرها الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي العراقي الذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 16 سبتمبر 2021م ، والحرص على تطوير العلاقات بينهما في جميع المجالات. ودان المجلس الأعلى العمل الإرهابي الذي استهدف دولة السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في العراق الشقيق، بتاريخ 7 نوفمبر 2021م، وكافة العمليات الإرهابية المتكررة التي يتعرض لها العراق والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيه. كما جدد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، وأعرب عن تطلعه لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه الملفات، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162. وبشأن الملف السوري، أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية. كما أكد قراراته السابقة بشأن الأزمة السورية والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، معبراً عن تطلعه بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق يكون معيناً للجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية، مجدداً دعمه لجهود الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا. وبخصوص لبنان، أكد المجلس الأعلى تضامنه الثابت مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره، ودعوة الأطراف اللبنانية لتحمل المسؤولية الوطنية لتحقق الأمن والاستقرار والتنمية، كما عبر المجلس عن أسفه لاستمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها، والتي تتنافى مع عمق العلاقات التاريخية الأخوية بين لبنان دول المجلس. واستنكر المجلس الأعلى إقامة مؤتمر صحفي في بيروت بالجمهورية اللبنانية لمجموعة إرهابية بدعم من حزب الله الإرهابي، مما يعد انتهاكاً لسيادة واستقلال الدول وتدخلاً في الشؤون الداخلية، ومنافياً لمبادئ المواثيق الدولية والقانون الدولي، مؤكداً دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما طالب المجلس لبنان باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد، وبسط سيطرته وسيادته على كافة مؤسساته ومنع حزب الله الإرهابي من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والميليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دول إقليمية. وأهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، والتشديد على مراقبة الحدود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع استمرار تهريب المخدرات من خلال الصادرات اللبنانية تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون. وفي الشأن الليبي، أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى بـ (داعش) الإرهابي، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي. كما رحب المجلس الأعلى بجهود الأطراف الليبية وبالجهود الدولية والإقليمية للعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية والتي من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021م، منوهاً بنتائج مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد بتاريخ 21 أكتوبر 2021م في العاصمة طرابلس، والاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، الذي عقد في الجمهورية الجزائرية بتاريخ 31 أغسطس 2021م. ورحب البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دورته الثانية والأربعين، بتشكيل الحكومة التونسية، وعبر عن أمله في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب التونسي الشقيق في كل ما يحقق له الرفاه والتقدم، وأكد وقوف مجلس التعاون مع الجمهورية التونسية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها، ويحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق وازدهاره. كما أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة تجاه جمهورية السودان الشقيقة، ودعمه المتواصل لتعزيز أمنها واستقرارها وتحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في الاستقرار والتنمية والازدهار.. مرحبا بإعلان التوقيع على الاتفاق السياسي لتسوية الأزمة في السودان الصادر في 21 نوفمبر 2021، والذي تم توقيعه بين رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء، ومرحبا بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية. وبخصوص سد النهضة، أكد المجلس الأعلى أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل، كما أكد دعمه ومساندته لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية. وفي الشأن الأفغاني، أكد المجلس الأعلى حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، والإسهام في حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني وتحسين الأوضاع الاقتصادية. ودان المجلس الأعلى العمليات الإرهابية التي تتعرض لها أفغانستان، والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، مؤكداً تضامن مجلس التعاون مع أفغانستان، لتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها. كما أكد أهمية ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية دولية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات. ورحب المجلس الأعلى بمبادرة المملكة العربية السعودية بالدعوة لعقد الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في شهر 19 ديسمبر 2021م لإغاثة شعب أفغانستان. ووجه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دورته الثانية والأربعين، بتعزيز علاقات التعاون والحوار والشراكة بين مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة، واستكمال تنفيذ خطط العمل المشترك، وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي شُكلت لهذا الغرض. وقدّم المجلس الأعلى بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العزيز، على كرم الضيافة وطيب الوفادة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي حظي بها الاجتماع. وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون دورته الثالثة والأربعين برئاسة سلطنة عمان.

أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية الخليجية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة. كما أكدوا أهمية تنسيق المواقف، بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي. جاء ذلك في البيان الختامي إعلان الرياض الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مساء اليوم، في قصر الدرعية بمدينة الرياض. ونص البيان، الذي تلاه سعادة الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الاتفاق بالمبادئ والسياسات لتطوير التعاون الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها. وأكد القادة، في البيان، على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها، اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعا، وما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة جميع التهديدات والتحديات. كما أكد القادة أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتجنب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقق الدعم والترابط الإستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة. كما وجه القادة بأهمية تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره، وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من قبل المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والآليات التي أطلقت من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال. وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على اللجان المختصة بأن تضع الآليات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج بما يتعلق بحماية البيئة والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية ورفع الغطاء النباتي وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة ومكافحة التلوث والحفاظ على الحياة البيئية بجميع أشكالها بما يحقق أفضل سبل العيش الكريم لشعوبها، وبما يتوافق مع ظروف وأولويات الدول الأعضاء وخططها التنموية، ويتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. كما أكد القادة أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس، وتطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس، ودعم وتعزيز الصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها وتوفير الحماية اللازمة لها، والرفع من تنافسيتها والوصول بها إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالميا، وإزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار البيان الختامي إعلان الرياض الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن القادة أكدوا أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض والجوائح المماثلة مستقبلا حال حدوثها، وتشجيع اقتراح السياسات والإستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف مستقبلا، بما يساعد على مكافحتها والتعامل مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وظروف السفر والتنقل بين دول المجلس. كما أكدوا أهمية استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، وتشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال وتنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي. وأكد القادة، وفق البيان، على أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس، ودعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي، وتشجيع الشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال. وأشار البيان إلى أن القادة كلفوا اللجان والهيئات والمجالس الوزارية والأمانة العامة وجميع أجهزة مجلس التعاون كل فيما يخصه بوضع البرامج اللازمة لوضع هذه المبادئ والمرتكزات موضع التنفيذ. عقب ذلك، ألقى سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، كلمة أكد فيها أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يشهد منذ سنوات هذا التآلف الذي نجده اليوم، وهذه الرغبة الصادقة من الجميع في العمل الجاد من أجل خدمة دول مجلس التعاون وشعوبها. ورحب باسم بلاده بتسلم رئاسة الدورة القادمة للمجلس، مؤكداً بذل كل الجهود خلال العام المقبل، وقال:هناك آلية وهذه الآلية سوف نسعى من أجل أن تستمر بوجود الجلسات الرئيسة للمجلس في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن نتائج اجتماعات القمة الخليجية أكدت أهمية الحفاظ على وحدة المجلس في ظل ما تشهده منطقتنا وخليجنا من تحديات . وعبر صاحب السمو – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – عن الشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً على الحفاوة وحسن الاستقبال. وهذا نص تغريدة صاحب السمو : سعدت اليوم بالمشاركة في القمة الـ42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أكدت نتائج اجتماعاتها أهمية الحفاظ على وحدة المجلس وعلى تحقيق المبادئ السامية التي أنشئ من أجلها سيما في ظل ما تشهده منطقتنا وخليجنا من تحديات. الشكر للمملكة قيادة وشعباً على الحفاوة وحسن الاستقبال.

أكد سعادة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار. وقال سعادته، في كلمته خلال افتتاح اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :ما بين العلا والرياض، تبرز بين التحديات والطموحات قيادة حكيمة، وعزيمة خليجية صلبة وارادة تستشرف المستقبل، تدشن العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون المباركة بنظرة تكاملية وشاملة تحافظ على ما تحقق من مكتسبات خلال الأربعة عقود الماضية وتبني مزيدًا من المنجزات وتواكب عالم ما بعد الجائحة وما يشهده من تكتلات وتقاطعات تتطلب العمل الجماعي المنظم والجهد المتكامل لتعزيز مسيرة مجلس التعاون كحصن منيع وكيان راسخ وركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتنمية. وشدد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، منوها في هذا الصدد بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة برعاية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، في 22 نوفمبر 2021 ، مشيرا إلى ان هذا الحدث يمثل رسالة عزم و سلام ، على حماية وصون أمن دول مجلس التعاون وحماية مكتسبات ومقدرات دوله ومواطنيه. كما شدد الدكتور الحجرف على أن الأمن الداخلي الخليجي منظومة مترابطة ومتراصة، مشيرا إلى التنسيق في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة والمخدرات والهجمات السبرانية وأمن الحدود. ونوه في هذا السياق إلى التمرين التعبوي الشامل ( أمن الخليج 3 ) الذي ستحتضنه المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشهر القادم ، وتشارك فيه قوات الأمن من دول المجلس. وعلى صعيد التكامل الاقتصادي، نوه سعادته برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية التي أقرها مجلس التعاون في عام 2015 والتي تتطلب تفعيل دور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمتابعة استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والهيئة القضائية الاقتصادية وصولا إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025. واستعرض سعادته الملفات التي تقودها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر آليات متابعة العمل الخليجي المشترك تنفيذا لقرارات المجلس، وتفعيلا لمضامين إعلان /العلا/، وحماية لمصالح دول المجلس وخدمة لمواطنيه، وعلى رأسها المشاريع الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي وتكامل خارطة الصناعات الخليجية، ومشاريع الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة ، وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي ودعم الشباب والمشروعات الصغيرة، والدفع بمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي استكمال اتفاقيات التجارة الحرة وتفعيل الشراكات والحوارات الاستراتيجية وفاعلية وحضور مجلس التعاون في المحافل الدولية ، وتعزيز أولويات التعاون والتنسيق السياسي والأمني والعسكري. وأكد سعادته أن الجولة الخليجية التي قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزيارته لعواصم دول مجلس التعاون ولقاء أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والبيانات التي صدرت بعد كل محطة تأتي مستمدة من رؤى أصحاب الجلالة والسمو حفظهم الله ورعاهم، وما تحظى به المسيرة من رعاية سامية وتوجيهات ملهمة وإرشادات كريمة، تمثل صمام الأمان ونظرة مستقبلية، نحو المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام كلمته، عن ثقته في رئاسة المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبأنها ستكون محفزة لتحقيق نقلة نوعية في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك.

أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية أن المنطقة تواجه تحديات عديدة تتطلب مزيداً من تنسيق الجهود، بما يعزز ترابط وأمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لاجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية في العاصمة الرياض مساء اليوم. وقال سموه :نجتمع اليوم بعد مرور أربعة عقود على تأسيس المجلس في ظل تحديات عديدة، تواجه منطقتنا تتطلب منا مزيداً من تنسيق الجهود، بما يعزز ترابطنا وأمن واستقرار دولنا. وأشار إلى الرؤية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، مؤكدا على أهمية تنفيذ ما تبقى من خطوات، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، ومنظومتي الدفاع والأمن المشتركة وبما يعزز الدور الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير شراكات دول المجلس مع المجتمع الدولي. وأشاد ولي العهد السعودي بما لمسه خلال زياراته الأخيرة إلى دول مجلس التعاون من حرص بالغ على وحدة الصف، كما أشاد بالالتزام والتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات بيان العلا الصادر في 5 يناير 2021م. وقال سموه: نتطلع اليوم إلى استكمال بناء تكتل اقتصادي مزدهر وهذا يتطلب إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة ومواكبة التطورات التقنية في جميع المجالات، وإيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، والتعامل مع ظاهرة التغير المناخي، من خلال تزويد العالم بالطاقة النظيفة ودعم الابتكار والتطوير، وفي سبيل ذلك أطلقت المملكة مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، كما أعلنت عن استهدافها الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون. وجدد ولي العهد السعودي التأكيد على استمرار المملكة العربية السعودية في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الحلول السياسية والحوار لحل النزاعات. وفي هذا الإطار شدد على ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ووفقاً لمبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة. كما اعرب عن تطلعه إلى أن يستكمل العراق إجراءات تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته. وأكد سموه الاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية. كما اكد على أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وفي الشأن الافغاني، قال سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إن السعودية تتابع تطورات الأوضاع في أفغانستان وتحث على تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، وألا تكون أفغانستان ملاذاً للتنظيمات الإرهابية. وفي ختام كلمته، أكد ولي العهد السعودي أن المجلس حقق إنجازات كبيرة منذ تأسيسه، متطلعا إلى تحقيق المزيد للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك وبما يعزز مسيرة المجلس على جميع الأصعدة.

أكد البيان الختامي للقمة الخلجية على أهمية تنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يحافظ على مصالحها ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية. وتلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، البيان الختامي، الذي أكد على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعاً. كما أكد البيان على ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة كافة التهديدات التحديات. وأضاف البيان: تم الاتفاق على المبادئ والسياسات لتطوير التعاون الاستراتيجي والتكامل التنموي والاقتصادي لدول المجلس وتحقيق تطلعا مواطنيها، والتأكيد على ضرورة استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الأمنية والدفاعية المشتركة لدول الخليج. كما ركز البيان الختامي للقمة الخليجية على تنسيق السياسات الخارجية للدول الأعضاء وبلورة سياسة موحدة تخدم شعوبها وتحفظ مصالحها ومكتسباتها

انطلقت مساء اليوم بالرياض أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفد دولة قطر للمشاركة في القمة التي تأتي وسط تطورات مهمة شهدتها المنطقة، ومستجدات عديدة طرأت على مسيرة المجلس منذ انطلاقه. وتتناول القمة مسيرة المجلس والتي دخلت عقدها الخامس، فضلاً عن استعراض أبرز مشاريعه ومحطاته بهدف تعزيز دوره ودعم خطواته وتطلعاته بما يحقق مصالح دوله ومواطنيه، كما تتطرق مداولات القمة إلى أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية، بهدف اتخاذ موقف موحد ومنسق حيالها، بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبه ويحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وتطورها وازدهارها.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أرض الوطن مساء اليوم، متوجها بحفظ الله ورعايته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستنعقد بمدينة الرياض في وقت لاحق اليوم. يرافق سمو الأمير وفد رسمي. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

تستضيف الرياض اليوم الثلاثاء القمة الخليجية السنوية الثانية والأربعين، وتعد هذه الدورة الأولى بعد عودة العلاقات الأخوية الخليجية خلال قمة العلا مطلع العام الجاري. وتعقد هذا العام، في ظل تغيرات سياسية وأمنية دقيقة تشهدها المنطقة، لاسيما مع المفاوضات الجارية في فيينا والمتعلقة بالملف النووي الإيراني، باعتبار أن هذا الملف يشكل أحد أهم أولويات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لضمان أمن واستقرار المنطقة. ومن المتوقع أن تشهد القمة حضورا رفيع المستوى وأن تخرج بقرارات تعزز وحدة الصف الخليجي. وفي الوقت الذي تستعد فيه المملكة لاستضافة اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تابعت أنظار العالم جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي بدأها في السادس من الشهر الجاري، وشملت خمس محطات التقى فيها بالقيادة في دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت. وشهدت المباحثات التي أجراها ولي العهد مع قادة دول المجلس، تعزيز التعاون والشراكة وتُوّجت بتوقيع اتفاقيات وتفاهمات في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على بلورة مواقف مشتركة، والتشاور إزاء المستجدات في المحافل الدولية كافة، للحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، استبق جولة ولي العهد بتوجيه دعوات إلى قادة دول الخليج لحضور القمة الخليجية الـ42 في الرياض. * آفاق أرحب وعن سر توقيت الجولة الخليجية قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ42 للمجلس الأعلى، أكد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في وقت سابق، أن الجولة تعكس ما سيطرح من مواضيع خلال القمة وستؤدي بالتأكيد إلى مضاعفة الجهود في مجالات العمل الخليجي المشترك لخدمة المواطن الخليجي وتدشين العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون، والتي تشهد نهضة تنموية طموحة تحافظ على المكتسبات والمنجزات وتبني للمستقبل وتحفظ لمجلس التعاون ودوله ومواطنيه الأمن والاستقرار والرخاء، وتعزز مكانته الإقليمية والدولية كصوت للحكمة والسلام. وقال معاليه إن جولة ولي العهد السعودي، تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة بين دول المجلس وتعزيزا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القُربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس، وتنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، ودفعها نحو آفاق أرحب. وأكد أن الزيارة تعزيز للآمال والتطلعات وترسيخ للعلاقات المتميزة والوثيقة التي تجمع شعوب دول المجلس، ولها دور بارز في دعم التنسيق المستمر ودفع وتيرة التعاون وتطوير آلياته في كافة الميادين، لتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لشعوب المجلس، تعزيزا للبيت الخليجي الكبير، وصونا لمكتسباته وحماية لمصالح مواطنيه. * قمة مفصلية وفي السياق، يرى مراقبون أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة، في ظل المتغيرات الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة، حيث تستهدف تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون من أجل تحقيق تكامل شامل، وتكريس التلاحم والتواصل بينها. فمنذ انعقاد قمة العلا، تحرص دول المجلس على تفعيل التعاون المشترك بينها، وبدء فصل جديد يقوم على تعاون أكبر بينها. وفي هذا الصدد، قال الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، هناك أمل كبير بالنسبة للقمة المقبلة بأن تكون مفصلية فيما يخصّ مسيرة العمل الخليجي المشترك، وكذلك توثيق الأواصر القوية التي تجمع بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون. وأضاف وزير الخارجية الكويتي، بدأت آلة مجلس التعاون مرة أخرى العمل بكل همة ونشاط لتعزيز هذه الأواصر وتوثيقها في كل المحطات ومختلف الصعد التي تساهم بشكل فعلي في مصلحة ورخاء شعوب دول المجلس. ومن جهته، أفاد تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن القمة الثانية والأربعين، ستوفر لدول مجلس التعاون فرصة للبناء بشكل أكبر على التزامات قمة العلا. وأشار التقرير إلى أن دول المجلس تسعى إلى مزيد من المصالحة والتعاون والتضامن في مواجهة تحديات عام 2021 العديدة، موضحا أن هذه التحديات تشمل القضايا الراهنة والمتعلقة بالملف النووي الإيراني، وجائحة كوفيدـ 19، والتطورات الأخيرة في أفغانستان، والصراع في اليمن. وخلال القمة الخليجية السابقة التي عقدت في يناير الماضي، رحب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتوقيع على بيان العلا الذي يهدف إلى قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون، بما يحقق تطلعات مواطني دوله والوقوف صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دوله. * مرحلة الاتحاد وكشفت مصادر دبلوماسية من الرياض مؤخرا، أن مناقشة الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته، ستكون من أبرز المواضيع على جدول أعمال القمة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. كما ستسلط الضوء على بحث حل خليجي للأزمة اليمنية، والتطورات على الساحة العراقية في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، والوضع في سوريا، ومستجدات القضية الفلسطينية. وقالت تلك المصادر، إن القمة ستبحث أيضاً الخطوات التي تم إنجازها على صعيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس الست، عبر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، لتحقيق التكامل العسكري المشترك والأمن الجماعي لدول المجلس. وأوضحت تلك المصادر للوكالة الألمانية، أن الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، سيعرض أمام قادة الدول الست البنود التي تم تنفيذها على صعيد رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز وجهود الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وهو المقترح الذي دعا إليه العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز. كما ينتظر أن تتناول القمة المرتقبة استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمقترحات لتذليل أية صعوبات تواجه التنفيذ ومتطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطَنة الاقتصادية الكاملة وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي للوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

عقد وفدان رسميان من دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة، اليوم، بدولة الكويت اجتماعهما الأول لوضع آليات وإجراءات للمرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير الماضي. وذكرت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الاجتماع بحث السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يعزز مسيرة العمل المشترك لدول مجلس التعاون وبما يحقق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والتنمية. وأعرب الجانبان عن التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العلا. وتقدم الجانبان بالشكر لدولة الكويت الشقيقة على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وأعربا عن التقدير لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على الجهود التي قادتها بلاده لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل الخليجي المشترك.

أشاد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، بالنتائج الإيجابية لأعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت مؤخراً في محافظة /العلا/ بالمملكة العربية السعودية. وثمن سلطان عمان، خلال ترؤسه اليوم لاجتماع مجلس الوزراء، الدور الرائد الذي قام به سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل رحمه الله في دعم المسيرة الخليجية تحقيقاً لطموحات شعوبها. وفيما يتعلق بالصحة العامة والتطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، أكد السلطان هيثم بن طارق، على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير اللقاحات المضادة للفيروس.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة، رحب مجلس الشورى بنتائج أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت مؤخراً في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعرب المجلس عن بالغ اعتزازه بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، والتي كان من ثمارها النجاح الذي تحقق في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية هامة لتعزيز وحدة الصف الخليجي وتطوير العمل الخليجي المشترك، وإعادة الحيوية والفاعلية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإشاعة روح الإخاء والتضامن والتفاهم والثقة والاحترام المتبادل بين دوله. وجدد مجلس الشورى الإشادة بجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - لرأب الصدع الخليجي، والتي استكملها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، كما أشاد بدور الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في تحقيق الوفاق الخليجي. وثمن مجلس الشورى إشادة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي بإعلان حضرة صاحب السمو إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وتهنئة المجلس الأعلى، لدولة قطر بانتخاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد للفترة 2019 - 2021. ثم واصل المجلس جلسته، حيث استمع إلى سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الذي عرض إفادة الوزارة بشأن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس حول التعليم والتعليم العالي في دولة قطر. وفي مستهل المناقشات حول قضايا التعليم، رفع سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه واسم أعضاء المجلس فائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على ما يوليه سموه من اهتمام كبير بكل ما يحقق الرفاهية والتقدم للوطن والمواطن وخاصة التعليم باعتباره ركنا أساسيا في حياة الإنسان وركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادة رئيس المجلس أن المجلس والحكومة والمجتمع في مركب واحد هدفه ضمان التعليم الجيد ومخرجاته النافعة، مؤكدا أن توصيات المجلس استهدفت باختصار تكوين المواطن الصالح المؤمن بعقيدته والمعتز بوطنه وأمته ولغته. وقد تركزت توصيات مجلس الشورى حول تطوير المناهج بالتأكيد على الهوية الإسلامية والعربية والوطنية للمجتمع القطري، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية للطلبة، ومعالجة ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم، ومعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية، ووضع الآليات المناسبة ذات المعايير الواضحة التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية للقطريين وغير القطريين من خريجي الجامعات الأجنبية. كما شملت توصيات المجلس ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، وزيادة رواتب الموجهين والموجهات لما يمثلونه من قيمة علمية ودورهم الهام في مراقبة أداء المعلم وتنمية مهاراته، وإعادة النظر في طول مدة العام الدراسي والعمل على تحقيق التناسب بين مدة الفصلين الدراسيين، وتوحيد الإجازات للطلاب بين المدارس الحكومية والخاصة. وفي معرض شرحه لإفادة وزارة التعليم والتعليم العالي بشأن توصيات مجلس الشورى، أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي الأسس التي يقوم عليها وضع المناهج التعليمية، وقال إن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني يقوم على تعزيز الهوية الوطنية وغرس روح الانتماء وترسيخ قيم المجتمع القطري وتقاليده إضافة إلى مجموعة القيم المستمدة من الدين الإسلامي، مؤكدا أن الهوية الوطنية والعربية والإسلامية من أهم المبادئ التي هدفت المناهج التعليمية لتعزيزها. كما أوضح سعادة الوزير مدى ما توليه الوزارة من اهتمام باكتشاف المواهب والقدرات المميزة للطلبة والطالبات في مراحل التعليم الأولى حيث بدأ تطبيق سياسة رعاية الموهوبين بإدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين (المرحلة التجريبية) على عدد (13) مدرسة بمختلف المراحل. وحول أسس ابتعاث الطلبة القطريين، أوضح سعادته أنه يتم الابتعاث على أساس الكفاءة والنسبة العلمية وليس على أساس الجهة التي يعملون بها سواء كانت هذه الجهة حكومية أو غير حكومية. وفي إطار جهود الوزارة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، أشار سعادته إلى إنشاء صفوف إثراء التعليم بإشراف مباشر من إدارة المدرسة وذلك خارج وقت الدوام الرسمي وفي الفترات التي تسبق الاختبارات المختلفة بهدف توفير بديل تربوي مقنن عن الدروس الخصوصية. وحول الآليات التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية، أوضح سعادته أن إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التعليم والتعليم العالي هي الجهة المختصة بمعادلة وتصديق الشهادات وهي تعتمد في ذلك على قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية التي تنظم عمل واختصاصات كل من الإدارة واللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية. وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي أن الوزارة قامت بتوفير كافة متطلبات عملية الدمج للطلبة ذوي الإعاقة وتذليل الصعوبات التي قد تعيق تعليمهم وذلك بتوفير بعض الترتيبات الخاصة لتسهيل حصولهم على الخبرات التعليمية كباقي أقرانهم وعدم عزلهم عن النظام التعليمي العام بسبب إعاقتهم. وأعلن سعادته أنه تم وضع مقترح متكامل لجذب المواطن القطري لمهنة التعليم في جميع المراحل، تضمن توفير حوافز مادية ومعنوية في الوقت نفسه، قبل الخدمة واثناءها، كما تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد المسار الوظيفي للمعلم، وتم وضع مقترح لمسار مهني واضح له ومرتبط بالعديد من العوامل مثل سنوات الخبرة والتقييم والحصول على الرخصة المهنية. وبشأن القسائم التعليمية، أكد سعادته أن هناك شروطا لمنح هذه القسائم منها الاعتماد الأكاديمي للمدرسة وضرورة أن يكون قد مر على افتتاح المدرسة عامان على الأقل. وحول إعادة النظر في طول مدة العام الدراسي، أوضح سعادة الوزير أنه تمت مراعاة التوازن في عدد أيام الدراسة للفصلين الدراسيين بما يتناسب وأنظمة التعليم العالمية، موضحا أن إجازة المعلمين والطلاب قد قاربت سبعين يوما. كما تم توحيد مواعيد بدء الدراسة والإجازات السنوية بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والتنسيق مع جامعة قطر لتوحيد مواعيد بدء الدراسة والعطل بين المدارس الحكومية والجامعة. وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي أن هناك متابعة مستمرة للمدارس الخاصة ومناهجها، وأنه قد تم تعيين موجهين لمتابعة ما يتم تدريسه من مواد في هذه المدارس أسوة بالمدارس الحكومية، كما أن هناك ميثاقا أخلاقيا للمعلمين في المدارس الخاصة. وقدمت السيدة فوزية بنت عبدالعزيز الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية خلال الجلسة عرضا للجهود الناجحة التي قامت بها الوزارة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وقالت إن استعدادات الوزارة المبكرة كفلت استمرار العملية التعليمية بكفاءة عالية وإكمال العام الدراسي بنجاح رغم الجائحة، مشيرة إلى أن هناك عوامل عديدة ساعدت في تحقيق هذا النجاح منها بدء تطبيق التعليم الإلكتروني منذ عام 2012، وتطبيق خيار التعليم عن بعد لجميع الطلاب في جميع المستويات فور إعلان إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا. وتم خلال الجلسة عرض فيديو عن مدرسة العلوم والتكنولوجيا، أوضح مدى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية. وعقب حديث سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، جرت مناقشات موسعة حول قضايا التعليم في مختلف مراحله شارك فيها عدد من أعضاء المجلس، واتسمت بالعمق والموضوعية والرغبة في تطوير وتحديث العملية التعليمية منذ مرحلة الروضة لتجسد الهوية الوطنية وتكون قادرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم وتلبية متطلبات حركة التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. وفي ختام المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى الحكومة الموقرة على تجاوبها مع توصيات المجلس. كما شكر سعادة الوزير على ما أدلى به من توضيحات وشرح مفصل لسياسات وزارة التعليم والتعليم العالي وخططها المستقبلية. وأشاد بجهود الكادر التعليمي بالوزارة في انتظام الدراسة رغم استمرار جائحة كورونا. ومن جانبه، أعرب سعادة الوزير عن تقديره لتوصيات مجلس الشورى وما طرحه المجلس من مقترحات وملاحظات، مؤكدا أنها ستجد كل الاهتمام من الوزارة.

أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في البحرين عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتباراً من صباح اليوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت جرينتش، بحسب وكالة الأنباء البحرينية. وكان الإتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) رحب الجمعة الماضية بتوقيع بيان العلا التضامن والاستقرار خلال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قمة السلطان قابوس والشيخ صباح ، والتي شهدت قيام السعودية، البحرين، الإمارات ومصر بإعادة فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية مع دولة قطر. وقال الاتحاد – في بيان له: تمهد هذه الاتفاقية الطريق أمام شركات الطيران لاستئناف الربط الجوي الإقليمي والعالمي الذي يقلص أوقات الرحلات ويخفض التكلفة التشغيلية على شركات الطيران ويوفر روابط جوية اساسية تدعم صناعة السياحة والسفر في جميع أنحاء المنطقة. وقال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط: إن إعادة فتح المجال الجوي مع دولة قطر من قبل السعودية، البحرين والإمارات ومصر خبر سار بالنسبة للمسافرين و لقطاع النقل الجوي ،خاصةً خلال هذه الأوقات الحرجة، حيث سيسهم المسار المباشر للرحلات الجوية بتسهيل عملية نقل وتوزيع لقاح كورونا عالمياً، نظراً لأهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة والمجال الجوي الرابط للقارات.

أبرزت الصحف ووسائل الاعلام العالمية أهمية إعلان المصالحة الخليجية والتوقيع على بيان العلا في قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة أن طي صفحة الخلاف سيساهم في ضمان استقرار المنطقة واعادة تفعيل دور مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن التداعيات الايجابية على السوق المالية والاقتصاد في المنطقة وفي العالم. وأوضحت التقارير الدولية الصادرة أمس وترجمتها الشرق دور الدبلوماسية الكويتية والأمريكية مشددة على أهمية نهج الحوار والدبلوماسية في حل الخلافات السياسية. اتفاق تعاون وقال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن الإمارات ستستأنف التجارة والسفر مع قطر خلال أسبوع، بعد الاتفاق الذي تم توقيعه في المملكة العربية السعودية الثلاثاء الماضي بوساطة كويتية وجهود أمريكية، أنهت الخلافات الدبلوماسية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتابع الموقع البريطاني: يوم الثلاثاء، اتفقت السعودية وحلفاؤها العرب الثلاثة على استعادة العلاقات الكاملة مع قطر، منهية بذلك الأزمة الخليجية، مما ادى الى فتح صفحة جديدة وبث الأمل في رأب الصدع بين حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين، وذلك قبل أسبوعين فقط من تولي الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن منصبه. وحضر القمة الخليجية جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب. وكان المسؤولون الأمريكيون قاموا برحلات مكوكية إلى الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة لدفع حل الأزمة الخليجية. أولوية لواشنطن من جهته أورد موقع المونيتور أن دول الخليج وقعت اتفاق تضامن واستقرار في السعودية، حيث تم إبرام الاتفاق بعد يوم من موافقة المملكة العربية السعودية على إعادة فتح حدودها الجوية والبرية والبحرية مع دولة قطر. ووصل الخلاف المستمر منذ ثلاث سنوات بين كبار حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط إلى نقطة تحول يوم الاثنين، عندما أعلن وزير الخارجية الكويتي أن السعودية ستعيد فتح حدودها الجوية والبرية والبحرية مع قطر، وفي بادرة إيجابية أخرى، تمت المصالحة في قمة مجلس التعاون الخليجي، وقد جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأب الصدع الخليجي أولوية في السياسة الخارجية قبل أن يترك منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر. خطوة كبيرة من جهتها، أكدت بلومبيرغ أن السعودية اتفقت وثلاث دول عربية أخرى على استعادة العلاقات بشكل كامل مع قطر المجاورة يوم الثلاثاء الماضي بعد جهود امريكية وكويتية مستمرة لدفع البلدين نحو حل الأزمة. وجاء التقدم قبل أسبوعين فقط من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه الذي تعهد ببداية جديدة مع طهران. ووقعت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر اتفاقية مع قطر في مدينة العلا شمال غرب السعودية خلال قمة لقادة مجلس التعاون الخليجي، مما وضع نهاية للانقسام الإقليمي في يوم واحد. وأضاف التقرير: تكتسب المصالحة أهمية أكبر بالنظر إلى التغيير الوشيك في واشنطن، إذ تعهد بايدن بالتعامل دبلوماسيًا مع ايران إذا عادت أولاً إلى شروط الاتفاق النووي لعام 2015، ويعد الاتفاق الخليجي خطوة كبيرة. وقال في هذا الصدد أيهم كامل، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة أوراسيا الاستشارية: «القمة الخليجية أنهت الخلاف الخليجي رسميًا وستؤدي إلى شكل من أشكال الانفراج الناعم». وبين التقرير ان الآثار الاقتصادية والمالية الأوسع لحل النزاع ستظهر بشكل واضح، حيث ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في البلاد بأكبر قدر في منطقة الشرق الأوسط يوم الثلاثاء. إنها أيضًا أخبار جيدة للخطوط الجوية القطرية، التي اضطرت للتخلي عن خطط لإضافة مسارات جديدة وإجراء عمليات تحويل طويلة عند منعها من عبور المجال الجوي السعودي. ترحيب دولي أبرز تقرير للشبكة الاخبارية الأمركية «إن بي سي نيوز» أن المصالحة اتفاق تاريخي يخفف من التوتر في المنطقة حيث وجدت الاتفاقية بين الحلفاء الأمريكيين في الخليج العربي ترحيباً بفوز دبلوماسي في الأيام الأخيرة لترامب في منصبه. في تحسن كبير في العلاقات، توصل قادة المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الإقليميون إلى اتفاق مهم مع قطر يوم الثلاثاء، ينهي ثلاث سنوات ونصف من الجمود ويعيد العلاقات بين الجيران في الخليج العربي. وقال قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في بيان مشترك، الثلاثاء، إن اتفاق العلا يهدف إلى تعزيز الوحدة والتلاحم بين الأعضاء و»عودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي». كما وقعت مصر، التي ليست جزءًا من مجلس التعاون الخليجي، على الاتفاقية. تم الاتفاق الذي توسطت فيه الكويت والولايات المتحدة، من بين دول أخرى، في قمة سنوية لزعماء دول الخليج العربية، بحضور كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، إلى جانب آفي بيركوفيتش، الممثل الخاص للمفاوضات الدولية. وفي هذا الصدد قالت نهى أبوالدهب، باحثة في مركز بروكنجز الدوحة للأبحاث: «قمة العلا مهمة للغاية». وتم الترحيب بالمصالحة الخليجية في الأيام الأخيرة من ولاية ترامب حيث إن كل الدول الخليجية حليفة لأمريكا. وتستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة ولها ثقلها على المسرح الدولي، كما ستنظم الدوحة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتسهل محادثات السلام الأفغانية وتستضيف قاعدة العديد الجوية الأمريكية في العديد. خطوة إلى الأمام بدورها قالت لوموند الفرنسية: في منطقة الشرق الأوسط الممزقة، التي مزقتها الحروب الأهلية والمنافسات السياسية برز بصيص أمل، يوم الاثنين الماضي عندما أعلنت الكويت، عن اتفاق بإعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية بين شبه الجزيرة العربية وقطر». كان هذا الإعلان المتوقع لعدة أسابيع، نتيجة مهمة لوساطة بقيادة مشتركة بين الكويت والولايات المتحدة، قد وضع حدًا فعليًا للأزمة التي استمرت لمدة ثلاث سنوات ونصف أدت هذه الأزمة إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، التي تعاني بالفعل من التوترات المتزايدة، لكن صفحة جديدة تفتح الآن لاستعادة تماسك مجلس التعاون الخليجي. وقالت صحيفة ليكو البلجيكية إن البلدان الخليجية توصلت إلى اتفاقية «تضامن واستقرار» في مدينة العلا في قمة تهدف إلى تخفيف التوترات، حيث يضع هذا التقارب حداً للأزمة الخليجية. وكانت واشنطن هي أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا الانفراج السياسي الذي سينعكس ايجابا على علاقات التعاون في المنطقة وسيسهل التعاون من أجل تنفيذ المشاريع المشتركة.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت أمس الثلاثاء، في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأكد المجلس أن قمة العلا، وما سادها من روح أخوية، وما سبقها من جهود وخطوات إيجابية، وبما تضمنه بيانها الختامي والإعلان الصادر عنها، قد أسست لمرحلة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، عنوانها التضامن والتفاهم والثقة المشتركة والاحترام المتبادل والعمل المؤسسي لتحقيق أهداف المجلس، وتلبية طموحات وتطلعات أبناء دوله. وأشاد المجلس برؤية وحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي كان لها أبلغ الأثر في انعقاد القمة ونجاح أعمالها. وأعرب المجلس عن بالغ تقديره للجهود الخيرة والمثمرة التي بذلها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله واستكملها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، من أجل وحدة الصف الخليجي وتماسكه، وكذلك جهود الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن الوقف، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات في هذا الصدد. ويتضمن المشروع أحكاماً تتعلق بإنشاء الوقف وأنواعه، ومصارفه وشروطه، والوقف الأهلي، والنظارة على الوقف وحمايته وعمارته واستثماره. ثانياً - الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البرتغال في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوكرانيا. ثالثاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- نتائج الاجتماع (30) للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- نتائج الاجتماع (18) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أعربت وزارة الخارجية التركية عن ترحيبها باتفاق المصالحة لإنهاء الأزمة الخليجية الذي تم التوصل إليه اليوم. وقالت الخارجية التركية، في بيان حول القمة الخليجية التي انعقدت بمحافظة /العلا/ في المملكة العربية السعودية وأسفرت عن اتفاق للمصالحة، إن إظهار إرادة مشتركة في سبيل حل النزاع الخليجي والإعلان عن إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر أمر يبعث على السرور، مضيفة نتمنى أن يسهم /إعلان العلا/ الذي تم توقيعه من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في ختام القمة، في التوصل لحل نهائي للنزاع. وشددت الوزارة على إيلاء تركيا أهمية لوحدة الصف والتضامن بين دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أنه مع إعادة تأسيس الثقة بين الدول الخليجية، فإن تركيا مستعدة لبذل الجهود من أجل الارتقاء بتعاونها المؤسسي مع مجلس التعاون الخليجي الذي نحن شريك استراتيجي له. وكان الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، قد أعلن /أمس/ التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من ليلة أمس /الإثنين/.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، من أخيه فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة، أعرب خلاله عن تهاني فخامته بمناسبة نجاح مشاركة سموه في القمة الخليجية الـ 41 والتوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية مما يعزز مسيرة مجلس التعاون ووحدة الصف الخليجي والعربي بشكل عام. كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.