قالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إن بغداد والكويت اتفقتا على إعادة بناء منفذ سفوان الحدودي بينهما، وتوفير البنى التحتية، من خلال تمويل كويتي. وذكر المكتب الإعلامي للهيئة، في بيان، وفقا لوكالة الأناضول، أن توقيع مذكرة التفاهم المرتقب بين الطرفين، سيوضح تحديد التزامات كل جانب بعمل المنفذ البري الوحيد بين البلدين. ومنفذ سفوان يمثل المعبر البري الذي يربط العراق بالكويت ويقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة الغنية بالنفط، على بعد 590 كلم جنوب بغداد، ويقابله في الجانب الكويتي منفذ العبدلي الحدودي. والتقى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، أمس، السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي، الذي يزور الكويت حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكدا أهمية تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة فضلا عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في المنطقة. من جهته، اجتمع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية، أمس، مع السيد محمد الحكيم وزير الخارجية العراقي بمناسبة زيارته للكويت وترؤس وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية - العراقية المشتركة، وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، كما جرى خلال الاجتماع التباحث والتنسيق حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آفاق العمل الثنائي المشترك والسبل الكفيلة بمواجهة التحديات المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي والتطورات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك. وشارك في الاجتماعات التحضيرية للدورة السابعة للجنة المشتركة الكويتية العراقية عدد من الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالعمل المشترك بين البلدين. وقد افتتح نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الاجتماع بكلمة تضمنت الإشارة إلى أهمية الدورة السابقة للجنة المشتركة الكويتية العراقية كونها تعقد في ظروف حرجة ودقيقة في المنطقة، مما يتطلب ترابطا وتشاورا. وأشار الجارالله إلى أن عقد هذه الدورة يعكس حرص قيادتي البلدين على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة ومتطورة. من جانبه أكد الوكيل الأقدم في وزارة الخارجية العراقية السفير نزار خير الله، أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على عقد الاجتماعات، مؤكدا دعم القيادة السياسية في العراق لأعمال اللجنة والتطلع إلى فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين. وأشاد خير الله، بما تقدمه دولة الكويت من دعم للعراق مستذكرا تنظيمها لمؤتمر إعادة الإعمار.

كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن أن عقارات الكويتيين في دبي فقدت 30% من قيمتها في ثلاث سنوات. وذكر تقرير الصحيفة الكويتية، أن قيمة العقارات التي يملكها الكويتيون في دبي تبلغ نحو 15 مليار درهم إماراتي، ما يعادل 1.2 مليار دينار كويتي، إذ يتملكون 5196 عقاراً تنوع بين الأراضي والمباني والشقق والفلل السكنية. ونقلت الصحيفة عن عقاريين قولهم إن شركات كويتية تنشط في سوق دبي، سواء عقارية أو تعمل في قطاع الفنادق، تكبدت خسائر واضحة مع تراجع أسعار العقارات في الإمارة، لتتبع تلك الشركات استراتيجيات لمواجهة ذلك، ووضع خطط بديلة للتقليل من حجم التأثر. وأوضحوا أن بعض الشركات تخارجت من عقارات مملوكة لها في دبي، في حين تستعد شركات أخرى للقيام بتخارجات في ظل التقارير المستقبلية غير المشجعة للاستثمار في القطاعين العقاري والفندقي. وأشاروا إلى أن بعض تلك الشركات الكويتية العاملة في دبي اضطرت إلى خفض تقييم الأصول العقارية التي تملكها في دبي في موازناتها، فيما لجأت شركات الى خفض الوظائف لديها، وتعليق خطط توسعية، لا سيما شركات التطوير العقاري. ويتوقع خبراء عقاريون، وفق الصحيفة، استمرار حركة تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي خلال عام 2019 بنسبة تتراوح بين %5 و%10 بسبب ارتفاع حجم المعروض الجديد وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط. ولفتت الصحيفة إلى ان عدد الشركات الكويتية المسجلة في دبي يبلغ نحو 600 شركة كويتية. وعدّد عقاريون أسباب تراجع أداء القطاع العقاري في دبي، قائلين إن على رأس الأسباب غلاء المعيشة هناك، إذ كان تأثير ذلك سلبيا على القطاع العقاري، حيث ارتفعت كلفة معيشة العائلة، بما في ذلك كلفة الإيجار إلى 15 ألف درهم في الشهر، أما كلفة التعليم فوصلت إلى مبالغ تتراوح بين 40 و50 ألف درهم في السنة بالمدارس الخاصة، وبالتالي، اضطر الكثير من المغتربين إلى البحث عن فرص عمل في دول اخرى تحقق عوائد أفضل، أو العودة إلى مواطنهم. ولفتت الصحيفة إلى أن خبراء السوق أكدوا أن دبي تعاني منذ أكثر من عامين، من تخمة عقارية، حيث يرتفع عدد الفلل والشقق الجديدة التي تدخل إلى السوق، فيما تنخفض في ذات الوقت طلبات الشراء. وقالوا إن فنادق في دبي اضطرت في ظل استمرار الازمة إلى تقليص أسعار الغرف مع بطء النمو في قطاع الضيافة بنسب تراوحت ما بين %5 و%10، كما أغلقت بعض المطاعم أبوابها بسبب مغادرة وافدين أثرياء البلاد ليحل محلهم أجانب أقل خبرة وتمرسا يتقاضون أجورا أقل ويدخرون أكثر. وأشار الخبراء إلى أن هجرة الوافدين من أصحاب «الياقات البيضاء»، أي أصحاب الأعمال والتجار والخبراء، تضاعف متاعب القطاع الخاص في الإمارات، لا سيما مع تراجع معدلات التوظيف منذ عام 2010، ناهيك عن الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إذ ساهمت هذه الأمور مجتمعة بتراجع أداء قطاعات العقار والسياحة والتجارة، وكذلك سوق التجزئة. وأكدوا، وفق الصحيفة الكويتية، إلى أن الطفرة المعمارية التي كانت وراء ازدهار إمارة دبي ربما وصلت نهايتها، مؤكدين أن عشرات الرافعات ما تزال مشرئبة في سماء دبي، إلا أن العديد منها عاطلة عن العمل بسبب الانكماش الاقتصادي، ومتوقعين أن الأزمة التي تعاني منها الشركات والمؤسسات في دبي ستتفاقم خلال العام الحالي، خصوصا أن تكاليف تلك الشركات مرتفعة للغاية، ومن الصعب الحفاظ على المستويات المناسبة لها من النشاط.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 9ر13 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5708 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.24 في المئة . وبلغت كميات تداولات المؤشر 67.8 مليون سهم تمت من خلال 4428 صفقة نقدية بقيمة 18.9 مليون دينار كويتي (نحو 64.2 مليون دولار أمريكي) . وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 48.9 نقطة ليصل إلى مستوى 4817.3 نقطة وبنسبة 1.01 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 27.4 مليون سهم تمت عبر 1406 صفقات نقدية بقيمة 1.6 مليون دينار (نحو 5.4 مليون دولار) . وارتفع مؤشر السوق الأول 43.9 نقطة ليصل إلى مستوى 6169.7 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.72 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 40.4 مليون سهم تمت عبر 3022 صفقة بقيمة 17.2 مليون دينار (نحو 58.4 مليون دولار).

تسلم سعادة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، رسالة من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تتضمن دعوة سعادته للمشاركة في منتدى الدوحة التاسع عشر المزمع عقده خلال الفترة من 14 ـ 15 ديسمبر المقبل. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى دولة الكويت خلال اجتماع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي معه اليوم.

مخرجات اجتماع الدوحة ستعكس احتياجات دول الحوار الحوار الآسيوي مهم في ظل ما تواجهه القارة من تحديات أكد سعادة السفير علي سليمان السعيد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون آسيا، أهمية اجتماع الدوحة لحوار التعاون الآسيوي. وقال إن حوار التعاون الآسيوي هو المحفل الوحيد الذي يجمع دول القارة، متوجها بالشكر إلى قطر على استضافتها لهذا الاجتماع الآسيوي الهام. وأضاف السفير السعيد في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته باجتماع كبار المسؤولين لحوار التعاون الآسيوي أمس في الدوحة، أن هذا الاجتماع مهم للغاية، حيث سيتم فيه استدراك ما فات الدول الحوار خلال الفترة الماضية، منوها إلى أن اجتماع كبار المسؤولين أمس استطاع أن يجد حلا لبعض الإشكاليات التي تواجه مسيرة حوار التعاون الآسيوي بروح التعاون التي تجمع عليها جميع الدول الأعضاء، مرحبا بانضمام دولة فلسطين إلى الحوار. وقال إن أهمية حوار التعاون الآسيوي تنبع من كونه اجتماعا وزاريا برئاسة قطر، منوها إلى أنه منذ يونيو 2017 لم تعقد أي اجتماعات وزارية عدا الاجتماعات التي تجري على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثمنا دور قطر خلال الفترة الماضية لدعم الحوار الآسيوي. وقال إن ذلك ليس بغريب على دولة قطر، حيث إنها تقوم بمثل هذه الأنشطة الدبلوماسية الفعالة من أجل دعم مسيرة حوار التعاون الآسيوي. وأوضح مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون آسيا أن الحوار الآسيوي مهم في ظل ما تواجهه من تحديات وأزمات، رغم أنها ليست منظمة دولية، لكنها البوتقة الوحيدة التي يجتمع فيها كافة الدول الآسيوي على اختلاف انتماءاتها ومستوياتها الاقتصادية، خاصة وأن آسيا تعتبر قارة بها إمكانات مهولة ماديا وبشريا، ولكن ينقصها التعاون بين دول المنطقة. وأشار إلى أن التعاون الآسيوي يضع إطارا عام للتعاون بين الدول سياسيا واقتصاديا وثقافيا، ويمتد إلى مجالات يمكن أن يتم تبادل الخبرات بشأنها. وأكد أن دولة قطر أعدت مشروع بيان سيصدر عن الاجتماع، أو ما يعرف بـ بيان الدوحة، وهو بيان رائع يعكس احتياجات دول الحوار الآسيوي، وينظر نظرة إيجابية للمستقبل، وستتم مناقشته نقطة بنقطة، قبل أن يرفع إلى أصحاب السعادة الوزراء لاعتماده اليوم. وحول تمثيل دولة الكويت في الاجتماع الوزاري، قال السعيد: في الحقيقة، فإن سعادة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت كان حريصا إلى آخر لحظة على المشاركة في اجتماع الدوحة، لأن دولة قطر تستضيفه، وللأهمية التي توليها دولة الكويت للحوار الآسيوي، ولكن للأسف، بسبب انشغالات التزامات خارجة عن إرادته لن يستطيع الحضور، وسيحضر بالنيابة عنه سعادة نائب وزير الخارجية، وهو أيضا بدرجة وزير، ما يعني أن مشاركة دولة الكويت ستكون عالية المستوى. وفيما يتعلق بجهود الكويت في الوصول إلى حل للأزمة الخليجية أكد أن بلاده تبذل جهودا على أعلى المستويات، وحضرة صاحب السمو، أمير دولة الكويت يبذل جهودا كبيرة لحل الازمة، والأمر يتطلب التعامل الإيجابي مع المبادرات التي تقوم بها دولة الكويت. وفيما يتعلق بتعيين أمين عام جديد للحوار الآسيوي، نبه السعيد إلى ان الدول استطاعت خلال الاجتماع بفضل جهود سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، رئيس الجلسة وكذلك المعنيين في تايلاند ان تضع خريطة طريق بحيث تدعو حكومة تايلاند لاجتماع عالي المستوى في شهر يوليو المقبل لدراسة كيفية اختيار امين عام جديد والآليات التي تنظم عمل الحوار الآسيوي من أجل فتح باب التشريح لاختيار أمين عام جديد. وأضاف مساعد وزير الخارجية الكويتي أنه من خلال ما سيتمخض عنه اجتماع يوليو المقبل في مملكة تايلاند الى ان يتم اختيار أمين عام جديد ستقوم تايلاند بتقديم مرشح من قبلها لاستكمال المدة التي ستنتهي بالنسبة لأحد دبلوماسييها في شهر أغسطس المقبل، معبرا عن أمله بان تكون المدة محدودة ولا تتجاوز العام. ومن الان وحتى مدة العام يتم اختيار أحد المرشحين لشغل هذا المنصب.

أعلنت Ooredoo امس، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2019، أهم المؤشرات المالية في الربع الأول 2019: بلغت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 3.2 مليار ر.ق. فيما بلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 44%. وارتفع هامش أرباح المجموعة قبل الاقتطاعات بنسبة 4% مقارنة بتلك المسجلة في العام الماضي وذلك نتيجة للتحكم في التكاليف، وتخفيض تكلفة مبيعات المعدات، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لمعايير المحاسبة الدولية الجديدة IFRS 16 (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16) الذي أدى إلى تغير تصنيف عقود الإجارة التشغيلية. ووصلت إيرادات الربع الأول 2019 إلى 7.2 مليار ر.ق، منخفضة بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض مبيعات الأجهزة، وتغير كبير على مستوى قطاع الاتصالات تمثل في التحول من خدمات الاتصالات الصوتية إلى خدمات البيانات، بالإضافة إلى ضعف في الاقتصادات الكلية وقيمة العملة في بعض أسواقنا. وبلغ صافي أرباح مجموعة Ooredoo المخصصة للمساهمين خلال الفترة 420 مليون ر.ق، منخفضة بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكان ذلك الانخفاض نتيجة الانخفاض في مكاسب سعر صرف العملة في ميانمار مقارنة بالعام السابق. وعند استثناء أثر سعر الصرف كان صافي الأرباح المخصص لمساهمي Ooredoo سيرتفع بنسبة 8%. وأدى ارتفاع تسييل أعمال البيانات التحويل إلى أموال نقدية مصحوباً بنمو كبير في خدمات البيانات من قبل العملاء من الأفراد والشركات، إلى ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 50%. وساهمت البيانات بمبلغ 3.6 مليار ر.ق في إيرادات المجموعة. ◄ المؤشرات التشغيلية وحققت Ooredoo مزيداً من التقدم بالعمل في استراتيجيتها للتحول الرقمي وأجرت أول مكالمة دولية في العالم بين قطر والكويت عبر شبكتها 5G، ودخلت الشركة في شراكة لتوفير البنية التحتية لتكنولوجيا 5G لدعم التحول الرقمي في المناطق اللوجستية والصناعية التابعة لشركة مناطق في قطر. وحققت Ooredoo الجزائر أعلى مستويات لتغطية شبكة 4G في الجزائر والتي شملت أكثر من نصف السكان في جميع الولايات وحافظت الشركة بذلك على ريادتها في السوق. وفي إندونيسيا، تم توفير شبكة 4G+ في 422 مدينة، وأصبحت تغطية الشبكة تشمل الآن أكثر من 80% من السكان. وتجاوز عدد عملاء Ooredoo في ميانمار حاجز 10 ملايين عميل، فيما تجاوزت قاعدة المستخدمين النشطين لتطبيق My Ooredoo حاجز 1 مليون مستخدم شهرياً. ونجحت Ooredoo تونس في زيادة قاعدة عملائها بنسبة 7% وأكدت بذلك مكانتها باعتبارها شركة اتصالات الجوال الأولى في تونس، بينما تمكنت Ooredoo فلسطين من زيادة حصتها في سوق غزة لتوفير خدمات الاتصالات في منطقة تمر حالياً بصعوبات اقتصادية. وارتفعت قاعدة العملاء في كل من الكويت والجزائر وتونس وميانمار والمالديف والعراق وقطر وفلسطين. وانخفض عدد عملاء المجموعة بنسبة 25% نتيجة لمراجعة سجلات العملاء في إندونيسيا وشطب العملاء غير الفاعلين وذلك بعد اللوائح التنظيمية الجديدة التي طبقت العام الماضي لتسجيل شرائح SIM، وتواصل Ooredoo ريادة أعمال البيانات في أسواقها، مع توفر شبكات 4G في 8 من أسواقها العشر. وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة: لا زالت خدمات الاتصالات التقليدية تتأثر بالتوجهات الإقليمية والعالمية السائدة في قطاع الاتصالات. ومع ذلك فقد حققت مجموعة Ooredoo مجموعة جيدة من النتائج في الربع الأول من هذا العام، وبلغت الإيرادات الموحدة للمجموعة 7.2 مليار ر.ق. منخفضة عما كانت عليه في الفترة ذاتها من 2018 والبالغة 7.7 مليار ر.ق.، ويعود ذلك نتيجة لانخفاض مبيعات الأجهزة، وتناقص سعر صرف العملة الأجنبية، وضعف الوضع الاقتصادي في بعض أسواقنا الناشئة، مما كان له أثر كبير على إيراداتنا عند تقييمها بالريال القطري. وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 3.2 مليار ر.ق. مرتفعةً بنسبة 4% عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعةً بإدارة شاملة للتكاليف والنجاح في تطبيق برامج إلى جانب الأثر الإيجابي لمعايير المحاسبة الجديدة (IFRS 16). ونتيجة لتلك التحسينات، فقد ارتفع صافي ربح المجموعة قبل أخذ أثر سعر صرف العملة بالاعتبار بنسبة 8% خلال الربع الأول 2019. وسيبقى اهتمامنا موجهاً لتوفير خدمات اتصالات موثوقة ومنتجات مبتكرة لعملائنا، مع اعتزازنا بمكانتنا في صدارة أحدث تطورات تكنولوجيا 5G في العالم. وبدوره علّق الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي للمجموعة على النتائج بقوله: كان من أبرز ملامح هذا الربع من السنة هو عودة التعافي إلى سوق إندونيسيا، ثاني أكبر أسواقنا من ناحية المساهمة في الإيرادات، من الأثر السلبي لنظام تسجيل شرائح SIM الذي أعلن عنه في 2018. فقد شهدت إندوسات Ooredoo في الربع الأول 2019 عودة نمو إيرادات الشركة أو مبيعاتها الإجمالية ونمو صافي الدخل، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 2%، بينما ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة الاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 10%، ما يعتبر إشارة واضحة إلى أن استراتيجيتنا المحدثة وفريق القيادة الجديد قادران على السير بالشركة في خضم التغييرات التي تشهدها السوق في إندونيسيا. وتمكنا في الكويت من زيادة هامش الأرباح قبل الاقتطاعات لتصل إلى 31%، مدعومة بزيادة بنسبة 13% في قاعدة عملائنا وتحسين الكفاءة وزيادة إيرادات الخدمات. وفي ميانمار ارتفعت قاعدة عملائنا بنسبة 20% بالرغم من دخول شركة اتصالات أخرى إلى السوق. أما في تونس فقد عززنا مكانتنا باعتبارنا شركة الاتصالات التي لديها أكبر عدد من العملاء، وواصلنا في الجزائر مسيرتنا في العمل وفق استراتيجية 4G مع تنامي استخدام البيانات. أما فيما يتعلق بما تبقى من العام فإننا مستمرون في العمل وفق استراتيجيتنا الرقمية، مع السعي بشكل فعال لإدارة نفقاتنا وتكاليفنا الثابتة لدعم نمو شركتنا، ولتحقيق القيمة لمساهمينا في المدى البعيد. ◄ Ooredoo قطر بلغت إيرادات Ooredoo قطر 1,834 مليون ر.ق كانت 1,979 مليون ر.ق. في الربع الأول 2018، مع إيرادات ثابتة للخدمة مما عوض الانخفاض في مبيعات الأجهزة. ووصلت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 1,037 مليون ر.ق كانت 955 مليون ر.ق. في الربع الأول 2018، مدعومة بتحويل الإجراءات الداخلية في الشركة إلى إجراءات رقمية بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات لتخفيض النفقات. وفيما يتعلق بعدد العملاء، فقد حافظ على ثباته خلال الفترة عند 3.3 مليون عميل. واستمرت Ooredoo في ريادة ابتكارات الشبكة، فقد أجرت في يناير أول مكالمة دولية في العالم عبر شبكة 5G بين دولة قطر ودولة الكويت. ومع ارتفاع عدد مواقع شبكة 5G إلى أكثر من 90 موقعاً فعالاً في قطر تمكنت الشركة من توسيع خدمة 5G إلى بلدية الشيحانية بالإضافة إلى توفيرها في مواقع عدد من عملاء Ooredoo من الشركات خلال الربع الأول. وامتدت ابتكارات Ooredoo إلى خدماتها للشركات وذلك مع إطلاق حلول جديدة في مجال إنترنت الأشياء مثل IoT Builder، وتعزيز تواجدها في قطاع مبيعات التجزئة حيث كانت أول شركة في قطر تستخدم نظام غير ورقي لوضع بطاقات أسعار المنتجات في مراكز Ooredoo هي بطاقات ePaper. وحققت خدمات الترفيه وتوفير المحتوى من Ooredoo نمواً قوياً خلال الربع الأول من العام تجسد في نمو عدد عملاء خدمة Ooredoo tv بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فيما أطلقت Ooredoo قطر أجهزة استقبال جديدة تعمل بنظام Android خلال الفترة. واستمرت الشركة في برنامجها لتمديد شبكة الألياف الضوئية ليصل عدد المنازل المتصلة بالشبكة في قطر إلى 413,000 منزل. ◄ Ooredoo عُمان حققت Ooredoo عُمان نتائج مالية قوية من خلال النمو في مختلف المجالات. فقد ارتفعت الإيرادات في الربع الأول 2019 بنسبة 1% ووصلت إلى 650 مليون ر.ق مدفوعة بنمو في خدمات الخط الثابت وأداء قوي في إيرادات خدمات الاتصالات الجوالة آجلة الدفع. كما ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 5% ووصلت إلى 367 مليون ر.ق، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الاقتطاعات 57%، مرتفعاً من 55% في الربع الأول من 2018. وحافظت قاعدة عملاء Ooredoo عمان على استقرارها عند 3.0 مليون عميل في الربع الأول 2019. ووسعت Ooredoo عمان نطاق الخدمات الرقمية التي توفرها، وذلك لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها. فقد أطلقت الشركة خلال الفترة باقات شهري الرقمية إلى جانب تطبيق جديد للشركات، الأمر الذي وفر للعملاء مرونة إضافية إلى جانب قنوات جديدة للتواصل والتفاعل مع Ooredoo عمان. ◄ Ooredoo الكويت حققت Ooredoo الكويت نمواً كبيراً في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 46% لتصل إلى 210 ملايين ر.ق، وحققت كذلك تحسناً في هامش الأرباح قبل الاقتطاعات نهاية الربع الأول من 2019 ووصل إلى 31% مرتفعاً من 18% سجلت في الفترة المقابلة من 2018. وكان نمو هامش الأرباح قبل الاقتطاعات مدفوعاً بعدد من العوامل الجيدة مثل إيرادات الخدمات ومبيعات الأجهزة والأثر الإيجابي لتطبيق معيار المحاسبة IFRS 16، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة وتخفيض النفقات في الشركة بأكملها. وانخفضت الإيرادات خلال الربع الأول بنسبة 15% إلى 673 مليون ر.ق نتيجة لانخفاض مبيعات الأجهزة. أما قاعدة عملاء Ooredoo الكويت فقد ارتفعت في الربع الأول 2019 لتصل إلى 2.5 مليون عميل، أي بنسبة 13% مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول 2018. آسيا ◄ إندوسات Ooredoo أظهرت إندوسات Ooredoo مزيداً من المؤشرات التي تدل على النمو، مخلفة وراءها الآثار السلبية للقوانين التنظيمية الخاصة بتسجيل شرائح SIM التي طبقت في 2018. وفي ردة فعل على الديناميكيات الجديدة في سوق إندونيسيا تحولت إندوسات Ooredoo من استراتيجية التسويق المعتمدة على ولاء العملاء لطرح الخدمات الجديدة بدلاً من التركيز على طرحها أولاً ثم عرضها على العملاء. وأدى ذلك إلى تحسين ولاء العملاء وخفض معدلات انتقال العملاء من الشركة. ونتيجة لذلك، ومع أن عدد العملاء انخفض بنسبة 45% إلى 53.3 مليون عميل، إلا أن إيرادات إندوسات Ooredoo نمت لتصل إلى 1,557 مليون ر.ق في الربع الأول من 2019، مرتفعة بنسبة 2% عما كانت عليه في الفترة المقابلة من 2018. وحققت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين نمواً بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الإيرادات ووصلت إلى 642 مليون ر.ق، لتشكل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالربع الأول 2018، ما يعكس النجاح في تطبيق مبادرات خفض النفقات وبرامج الكفاءة.

أكدت دولة الكويت أنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سوريا من دون تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما جددت دولة الكويت التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة في سوريا، وأن الحل الوحيد هو الحل السياسي استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012 ، وذلك من أجل تمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته المشروعة عبر تسوية سياسية تتوافق عليها جميع مكوناته، وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سوريا. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السفير منصور العتيبي المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآلية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011 وذلك تحت بند منع نشوب النزاعات. وأضاف العتيبي ، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم ، أن الأزمة السورية صاحبتها انتهاكات عديدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منها ما ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الادعاءات باستخدام أسلحة محرمة دوليا مثل الأسلحة الكيميائية. وأشار إلى أنه أمام استمرار الانتهاكات في سوريا وعدم ضمان المحاسبة فقد دعمت دولة الكويت منذ البداية إنشاء آلية التحقيق المحايدة في سوريا، وكانت من ضمن الدول التي تبنت قرار إنشائها وساهمت بدعمها عبر مبلغ طوعي في ميزانيتها، موضحا أن ذلك يأتي إيمانا من الكويت بأنه يجب أن تكون هناك مساءلة لأولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري. وأكد أن دولة الكويت تدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كافة الأطراف، وتؤمن بأن المسؤول عن استهداف المدنيين بأي شكل كان سواء بغارات جوية أو بقصف مدفعي أو بسلاح كيميائي أو باختطاف قسري أو قتل متعمد أو باستهداف المرافق المدنية والصحية، يجب أن يحاسب عن تلك الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب. وبين السفير العتيبي أن الافلات من العقاب أصبح أحد العناوين الرئيسية للنزاع السوري مما أدى إلى الاستمرار في أبشع الانتهاكات الصارخة لكافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة. وجدد دعم دولة الكويت لعمل الآلية المحايدة المستقلة لضمان المساءلة للجرائم المرتكبة في سوريا، معتبراً أنه من الأهمية الأخذ بعين الاعتبار أن تلحق ميزانية عمل الآلية بالميزانية العامة للأمم المتحدة.

تحتفل وزارة البلدية والبيئة اليوم الأربعاء بيوم البيئة الإقليمي الذي يوافق 24 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي وقعت فيه الدول المطلة على المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية روبمي ومقرها الكويت عام 1978، اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث. يأتي احتفال هذا العام تحت شعار مخاطر التغير المناخي على البيئة البحرية.. الاستعداد للمواجهة. وفي بيان لها بهذه المناسبة أكدت وزارة البلدية والبيئة على أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للتغير المناخي، حيث أفردت في رؤيتها الوطنية وتحت ركيزتها البيئية عبارات خاصة بالتغير المناخي، كما قامت بعدة مشاريع هدفت إلى تخفيف الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.. ولفتت في هذا الصدد إلى مشروع الشاهين الذي يعد أكبر مشروع تحت آلية التنمية النظيفة في العالم، كما أعدت كذلك خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالدولة، وتسعى لإعداد استراتيجية وطنية خاصة بالتكيف مع ظاهرة التغير المناخي. وأكدت وزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر نشطت على الصعيد الدولي للتصدي لظاهرة التغير المناخي كونها ظاهرة عابرة للحدود، واستضافت في هذا الخصوص مؤتمر الأطراف الثامن عشر للتغير المناخي في عام 2012. ونوهت بأن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاق باريس للتغير المناخي، كما تقود قطر بالشراكة مع فرنسا وجامايكا حزمة تمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون في القمة العالمية للمناخ والتي دعا إلى عقدها الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2019. وأشارت إلى أن التلوث البحري يعد إحدى القضايا الرئيسية والملحة في الوقت الراهن، ويسعى العالم جاهدا للحد من مخاطره والعمل على وضع الحلول الفعالة والمناسبة له. من جهته، أكد سعادة الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في كلمة بهذه المناسبة أن من شأن الاحتفال بيوم البيئة الإقليمي لفت أنظار مختلف فئات المجتمع للقضايا البيئية ذات الأولوية في المنطقة ورفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية المشتركة للعمل على مواجهتها والاستعداد لمواجهة مخاطر التغير المناخي على البيئة البحرية للمنطقة والكائنات الحية التي تعيش فيها ومردودها على الإنسان الذي يعيش على شواطئها، معتبرا أن تغير المناخ أحد التهديدات الرئيسية التي تواجهها البيئات البحرية والساحلية في العالم.

اختتم وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشاركته في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته للعام 1440هـ - 2019م في دورتها العاشرة، التي استمرت خلال الفترة من 9 إلى 17 أبريل الجاري، برعاية سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. ترأس وفد الوزارة في الجائزة السيد سالم صالح تويم المري، ومثل دولة قطر المتباري محمد عبدالله كانو، الذي شارك في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد، حيث تعد جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته، من المسابقات الهامة التي تحرص دولة قطر ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على المشاركة فيها سنويا لمكانتها بين المسابقات الدولية في القرآن الكريم. كما شاركت الوزارة بالمعرض المصاحب لفعاليات المسابقة، وقد أشرف عليه وفد برئاسة السيد سلطان البدر، وعضوية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، والسيد سليمان القحطاني، والسيد جاسم المناعي. وبحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م. فريد أسد عمادي، والدكتور وليد عيسى الشعيب، الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والعديد من أصحاب المناصب الرفيعة من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة تم تكريم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي مثلت دولة قطر في المسابقة بمتسابق ومعرض مصاحب. وقد أشاد عدد من المسؤولين وبعض الجهات المشاركة والقائمين على المعرض بمشاركة الوزارة بجناح متميز جذب الزائرين وطلاب المدارس. وقام جناح الوزارة بتوزيع الهدايا القيمة مثل مصحف قطر وكتب التفسير واسطوانات الدروس الهجائية والقرآن الكريم وكتيبات الدروس الهجائية بجانب هدايا تربوية قيمة تم توزيعها على طلاب المدارس والأطفال.

ذكر بنك الكویت الوطني في تقرير حديث، أن المبیعات العقاریة المحلیة شهدت ارتفاعا بنسبة 16% خلال شهر فبرایر الماضي، وأفاد التقرير أن مبيعات العقارات في الكويت خلال فبراير سجلت 284 ملیون دینار كویتي نحو 933 ملیون دولار أمریكي. وأرجع البنك الوطني ارتفاع مبیعات سوق العقار إلى زیادة مبیعات القطاع التجاري بنحو 100 ملیون دینار نحو 328 ملیون دولار في حین تراجع عدد الصفقات التجاریة بنسبة 30%، على أساس شهري، وأضاف، أن المبیعات السكنیة «ثابتة» واستقرت عند مستوى 110 ملايين دینار بنحو 361 ملیون دولار، في حین تراجعت مبیعات القطاع الاستثماري إلى 74 ملیون دینار نحو 243 ملیون دولار بعد ارتفاعها خلال الأشهر السابقة.

** آل محمود: نسعى إلى تطوير مجال العلاقات العامة للمؤسسات والشركات ** النصرالله: الاتفاقية تتميز بمرونة كبيرة وأولى ثمار الشراكة نهاية العام وقّع السيد عبداللطيف آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، والسيد جمال جاسم النصر الله رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية، اتفاقية تعاون مبدئي في مجال العلاقات العامة. وقال آل محمود: إن الاتفاقية التي وقعت مع الجمعية الكويتية للعلاقات العامة، تهدف إلى الاستفادة من خبرة الجمعية الكويتية في العلاقات العامة والعمل معاً لتطوير آلياتها وأدواتها في قطر. وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق إلى أن الاتفاقية ستسمح للطرفين بإطلاق جملة من المبادرات والمشاريع وورش العمل خلال الفترة القادمة، بحيث يتم تطوير مجال عمل العلاقات العامة سواء من خلال وسائل التواصل التقليدية أو الجديدة. وأوضح أن مجال العلاقات العامة أصبح يتطلب مواجهة الكثير من التعقيدات في إيصال أهداف المؤسسة أو الشركة والترويج لها بالعديد من الأفكار والوسائل، ويحتاج العاملون في هذا المجال أن يكون لديهم الوضوح في الرؤى ووسائل إيصالها للمستهدفات بطرق صحيحة وسريعة، وستمكنا الاتفاقية الموقعة مع الجمعية الكويتية من الاستفادة من خبراتها وتجاربها لتطوير عمل مشترك في قطر والكويت لتقديم مؤتمرات وورش عمل في العديد من المجالات للارتقاء بمهمة العلاقات العامة. بدوره عبر السيد جمال جاسم النصرالله رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية عن تواجده في قطر، مشيراً إلى أن الاتفاقية تفتح باب التعاون خاصة في ظل الدور المتنامي لمهنة العلاقات العامة في الواقع الحالي، قائلا: إن توقيع الاتفاقية المبدئية يفتح باب التعاون بين مجموعة دار الشرق وجمعية العلاقات العامة الكويتية، وهي واحدة من جمعيات النفع العام في الكويت، لتبادل الخبرات وتطوير كوادر بشرية في هذه المهنة وتنمية قدراتهم ليقوموا بدور العلاقات العامة بأفضل وجه داخل وخارج الدولة. وقال: إن التعاون بين الجانبين سيكون مفتوحاً من خلال تنظيم ملتقيات ومؤتمرات ودورات تدريبية وحلقات نقاشية، ودراسات واستشارات لخبراء في العلاقات العامة سواء في الكويت أو في قطر. وأوضح أن الاتفاقية تهدف لتوسيع مجال المعلومات في العلاقات العامة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن ما تم توقيعه يتميز أيضا بجانب كبير من المرونة لتشمل عديد مجالات التعاون الأخرى. وقال إن الربع الأخير من العام الحالي سيتم الإعلان فيه عن أولى ثمار التعاون بين مجموعة دار الشرق والجمعية الكويتية للعلاقات العامة من خلال تنظيم مؤتمر أو ورش عمل في المجال. ولفت النصر الله إلى أن الجمعية تهدف إلى إعداد ونشر البحوث والدراسات في مجال العلاقات العامة واقتراح تحسين المستوى المهني للمشتغلين بالعلاقات العامة والمهتمين بها في مختلف قطاعات الأعمال عن طريق إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال العلاقات العامة بما يكفل تأهيل المشتغلين بها علمياً وعملياً لمتطلبات مزاولة هذا النشاط.

تضافر جهود كافة الجهات مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يُساهم في حصول قطر على نتائج إيجابية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية يُساهم في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية بدأ سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية جولة زيارات ميدانية خلال الأيام الماضية استهلها بزيارة دولة الكويت الشقيقة لمدة يومين التقى خلالها معالي المستشار عبد الرحمن نمش النمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة. وتهدف الزيارة إلى الوقوف على تجربة الكويت في مجال إجراءات مكافحة الفساد والوقوف على المشروعات المتشابهة بين قطر والكويت على صعيد النزاهة والشفافية. وخلال الزيارة تم مناقشة عدة محاور منها، الاستعداد لعملية الاستعراض لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: تخضع الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعملية تقييم كل خمس سنوات، وتسمى هذه العملية بالاستعراض، حيث يتم فيها تقييم وفاء الدول بالتزامات ومتطلبات الاتفاقية، من خلال التعرف على قوانين وأنظمة الدول الأطراف والممارسات التي تقوم بها لتفعيل بنود الاتفاقية، علما بأن دولة قطر سوف تخضع للاستعراض عام 2020. وقد تعرّف وفد هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر خلال الزيارة على تجربة دولة الكويت فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والمتطلبات التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. الإطلاع على اختصاصات نزاهة واطلع الوفد على اختصاصات هيئة مكافحة الفساد نزاهة “، وعلى الإجراءات التنظيمية والتنسيقية التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد الكويتية نزاهة “في سبيل تنفيذ متطلبات الاتفاقية بجانب التعرف على الجوانب المتعلقة بالتدريب وكل ما يتصل بإجراءات الاستعراض. وتحرص الهيئة على وضع الخطط التنفيذية للاستعداد للاستعراض الثاني لدولة قطر‘ وذلك على سبيل المثال منها: التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بتحديد ضابط اتصال في كل جهة تسهيلا للحصول على المعلومات. وسيتم البدء بتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالاستعداد لاستعراض دولة قطر بدءًا من شهر أبريل الحالي. كذلك قام وفد دولة قطر بالاطلاع على التجربة الكويتية في مجال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي دشنتها الكويت في يناير 2019 خلال مؤتمر نزاهة “، وذلك في سياق انتهاء دولة قطر من إعداد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية وقرب إطلاقها. كما تم التعرف أيضا على خطط الإستراتيجية وعلى المشاريع المتضمنة فيها والجهات الحكومية المشاركة فيها. وقد ناقش الوفدان الأوجه المشتركة للإستراتيجيات الوطنية لكلا الدولتين، لا سيما فيما يتعلق بالمبادئ والقيم الأساسية والجوانب التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز تلك الإستراتيجيات بما يخدم المصالح الوطنية. بدء مشروعات الاستراتيجية الوطنية وكانت قد بدأت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر فعليًا بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بشأن مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية الخاصة بكل جهة، وتم عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الوزارات والأجهزة الحكومية بهدف توضيح وتعريف الجهات بمشروعاتهم. وكان اللقاء المشترك فرصة للوفد القطري للتعرف على التشريعات الكويتية المتعلقة بتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لا سيما فيما يتعلق بتضارب المصالح وشفافية المعلومات والقوانين الأخرى ذات الصلة. وقطعت دولة قطر أيضًا هي الأخرى شوطا في إعداد وصياغة التشريعات المتعلقة بتضارب المصالح والشفافية وميثاق نزاهة الموظفين العموميين والتي تعد أهم التشريعات ذات الصلة بتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الوطني. التعرف على تجربة الكويت كما قامت الهيئة بإعداد مشروع قانون الشفافية وتداول المعلومات، والذي يتم حاليًا استكمال الإجراءات التشريعية المقررة. ومن خلال الجلسات المشتركة تعرف وفد قطر على تجربة الكويت في مجال استقبال البلاغات والشكاوى، سواء من ناحية تلقي الشكوى وفحصها والتصرف فيها، كما اطلع الوفد على عدد من الدراسات والإحصائيات المتعلقة بهذا الشأن. وتناولت اللقاءات المشتركة آليات تعيين الموظفين والتوعية والتدريب التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد “نزاهة “، خاصة فيما يتعلق بخطط التدريب الداخلية والخارجية للموظفين، كما اطلع الوفد على التجربة الكويتية في الاستعانة بالمراكز التدريبية الإقليمية والدولية بغرض فتح آفاق التعاون معها. واطلع وفد دولة قطر أيضًا على الإجراءات الخاصة باستقبال إقرارات الذمة المالية، والمتطلبات اللازمة لحفظ تلك الإقرارات والاستفادة منها فيما يتعلق بحماية المال العام.

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أنها تمكنت من السيطرة على حريق محدود اندلع اليوم في وحدة معالجة النفط المتبقي رقم 41 بمصفاة ميناء الأحمدي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن السيد باسم العيسى الناطق الرسمي للشركة قوله إن فريق الإطفاء التابع للشركة نجح في السيطرة على الحريق الذي صنف من الدرجة رقم (1) محدودة الخطورة بسرعة قصوى ودون وقوع أي خسائر. وأكد العيسى أن عمليات الإنتاج في المصفاة لم تتأثر نتيجة هذا الحادث العرضي .. لافتا إلى أنه يجري العمل على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي والتحقق من الأسباب التي أدت إلى نشوب هذا الحريق لضمان تلافيها في المستقبل. وشدد على أن الشركة تحرص بشكل مستمر على تعزيز إجراءات السلامة في مختلف المواقع التابعة لها من أجل ضمان سلامة العاملين والمنشآت وانسيابية عمليات الإنتاج وفق برامجها المرسومة.

أكدت دولة الكويت أن ما يجري في السودان شأن داخلي لا يجب التدخل فيه.. داعية كافة الأطراف إلى الهدوء وممارسة أقصى درجات ضبط النفس ونبذ العنف والاستمرار في الحوار من أجل ضمان نجاح العملية السلمية الانتقالية. وجددت الكويت، في كلمة لها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول دارفور، ألقاها السفير منصور العتيبي مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مساء أمس، الدعوة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسودان وأن ينحصر نقاش كل بند في موضوعه وألا تستخدم الظروف الحالية لتغيير مسارات اتفق عليها المجلس في قراراته. وقال العتيبي إننا نتابع باهتمام وعن كثب التطورات في السودان.. معربا عن أمله في أن تسفر الإجراءات التي اتخذت لمعالجة تلك التطورات إلى ما يحقق الأمن والاستقرار للسودان وبما يلبي آمال وتطلعات السودانيين.. مناشدا الشعب السوداني بكافة فئاته تغليب المصلحة العليا للوطن ووضعها فوق كل اعتبار من أجل السودان ووحدته وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه. ونوه بأن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة يؤكد تواصل انخفاض حالات الانتهاكات في دارفور بشتى أنواعها خلال السنوات الأربع الأخيرة، إضافة إلى ما يشهده الإقليم من استقرار أمني نسبي علاوة على استمرار عودة النازحين. وشدد العتيبي على ضرورة ضمان عودة آمنة وكريمة وطوعية للنازحين وتضافر جهود المجتمع الدولي، لاستمرار تقديم العون لمحتاجيه خاصة خلال هذه الظروف الصعبة.. موضحا أنه يتعين على أعضاء مجلس الأمن الأخذ بعين الاعتبار آثار الاستقرار في دارفور على السودان ومحيطه الإقليمي، وألا يغفل حجم الاستثمارات البشرية والسياسية والمادية التي قدمها الشعب السوداني أولا وكل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة خلال عقد ونصف.

قالت مؤسسة الموانئ الكويتية على حسابها الرسمي في تويتر ان سعادة الشيخ يوسف العبدالله الصباح مدير عام المؤسسة استقبل وفدا قطريا برئاسة د. صالح بن محسن فطيس المري، الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات والاتصالات، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين في قطاع النقل البحري. الجدير بالذكر شهد ميناء الدوحة افتتاح الخط الملاحي المنتظم بين قطر ميناء حمد وكل من سلطنة عمان ميناء صحار ودولة الكويت ميناء الشويخ، ديسمبر الماضي، عبر الباخرة «جراند فيري» الخاصة بنقل البضائع والمسافرين منفردين أو مع سياراتهم، وتتألف السفينة من عشرة طوابق تشتمل على 255 غرفة، وتتسع لسبعمائة سيارة من مختلف الأحجام، كما أنها تضم مطاعم ومقاهي وصالات ألعاب وقاعات سينما وغرفا للمسافرين، وتستغرق رحلتها بين الموانئ الثلاثة عشرين ساعة . كما اطلقت شركة ملاحة، العام الماضي أول خدمة نقل مباشر للحاويات بين دولة قطر ودولة الكويت، وستعمل الخدمة الجديدة بشكل أسبوعي بين ميناء حمد في قطر وميناء الشويخ في الكويت من خلال سفينة ذات سعة 515 حاوية نمطية و50 حاوية مبردة وبمدة عبور تنافسية تبلغ يوماً واحداً فقط، وتعد الخدمة الجديدة مثاليةً لنقل البضائع القابلة للتلف وللمواد الغذائية وغيرها من البضائع القادمة من وإلى دولة قطر، كما ستقوم الخدمة بربط الكويت بشبكة ملاحة واسعة في منطقة الخليج وما بعدها.