حملت الهيئة العامة للشباب والرياضة المسؤولية الكاملة للجنة الأولمبية الكويتية في عدم مشاركة الكويت في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثانية التي تنطلق منافساتها الخميس المقبل بمدينة الدمام السعودية وما ترتب عليها من آثار. وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس أن الهيئة عمدت إلى توفير الميزانية التقديرية لنفقات الوفود الكويتية المشاركة في فعاليات الدورة المذكورة، وعقب دراسة الميزانية التقديرية من المختصين. وأضاف البيان أن الهيئة اعتمدت مبلغ 292.400.250 ألف دينار "أربعمائة ألف و192 دينارا و250 فلسا"، وتم تحويل هذا المبلغ المعتمد للمشاركة في الدورة إلى حساب اللجنة الأولمبية الكويتية بموجب كتاب صادر إلى البنك المركزي بتاريخ السادس من أكتوبر الجاري. وذكر أن الهيئة فوجئت بكتاب من اللجنة الاولمبية الكويتية في الثامن من الشهر الجاري يتضمن الإفادة بان مجلس إدارة اللجنة اتخذ قرارا في الـ 20 من سبتمبر الماضي بالاعتذار عن عدم المشاركة في الدورة. وأوضحت أن هذا القرار لم تبلغ به الهيئة وان اللجنة طلبت زيادة الميزانية إلى 944.663.750 ألف دينار كشرط للمشاركة في الدورة مضيفة أن اللجنة الأولمبية لم تستكمل حتى الآن بعض كشوف اللاعبين المشاركين في الدورة. وأهابت باللجنة الأولمبية الكويتية أن تكون على قدر المسؤولية، وتؤدي دورها المنوط بها تجاه أبناء الكويت الرياضيين وتمكنهم من المشاركة في الدورة وإنجاح هذا التجمع الخليجي الرياضي الذي ينسجم مع تطلعات وتوجيهات القيادات السياسية بدول مجلس التعاون الخليجي.

أكد وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الأحد، أن هبوط أسعار النفط لن يؤثر سلبا على مشاريع الكويت النفطية عضو منظمة "أوبك"، مؤكدًا على مضي بلاده قدما في تطوير المشاريع التنموية الرأسمالية النفطية ذات الأهمية الإستراتيجية. وقال العمير خلال كلمة افتتح بها مؤتمر الكويت للنفط والغاز، "أن ضعف أسعار النفط لن يؤثر علينا في المضي قدما في تطوير المشاريع التنموية الرأسمالية النفطية ذات الأهمية الإستراتيجية". وأضاف أن هذه المشاريع "تشمل التنقيب عن النفط والغاز وتكرير وتوزيع النفط الخام وستقوم هذه المشاريع بتعزيز الأداء البيئي والسلامة في المصافي لدينا وتوفير فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي في البلاد".

دفعت مشتريات مؤسسات المال المحلية على الأسهم القيادية بورصة مصر للارتفاع اليوم الأحد، وسط سيولة متوسطة. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.7% ليغلق عند 7547.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.63% ليغلق عند 400.99 نقطة. وبلغت قيم التداول 500.761 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع واستحوذت معاملات المصريين على 93% والمؤسسات على 69.5% من التداولات. وكسبت أسهم أوراسكوم للاتصالات 2.7% وطلعت مصطفى والتجاري الدولي 0.6% والقلعة 7.4% وهيرميس 4.5%. وصعدت أسهم بالم هيلز 2.4% وعامر 3.85% وسوديك 2.7% وبلتون 7.35% وإعمار 6.75%. الكويت وأغلقت بورصة الكويت اليوم الأحد، مرتفعة وعوضت الخسائر التي منيت بها في بداية الجلسة. وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.34% إلى 5728.4 نقطة ومؤشر كويت 15 يصعد 0.16% إلى 927.06 نقطة. وأغلق سهم بنك الكويت الوطني مرتفعا 1.3% والمباني 1.2% وايفا 2.7%. وهبطت أسهم زين 1.3% ومجموعة الصناعات الوطنية 0.9% وبنك الخليج 1.8% وبنك بوبيان 1.15%. السعودية يتجه مؤشر سوق الأسهم السعودية للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي بصعوده نحو 2% في تعاملات اليوم الأحد بدعم من مكاسب النفط وتفاؤل المتعاملين بنتائج الربع الثالث من العام. وقفز المؤشر 1.95% إلى 7836 نقطة مدعوما بمكاسب أسهم البتروكيماويات التي قفز مؤشرها الفرعي 3.2%. وقاد ارتفاعات السوق صباحا سهما سابك والراجحي بمكاسب 3.8% و2.7% على الترتيب. وقفز سهم النقل البحري نحو 9%، بعدما صعد صافي ربح الشركة لستة أمثال مستواه المسجل قبل عام متجاوزا توقعات المحللين، وذلك بدعم من زيادة حجم الأسطول بعد صفقة الاستحواذ على فيلا العالمية التابعة لأرامكو وارتفاع أسعار نقل النفط الخام. وبلغ صافي ربح الشركة في الربع الثالث 510.3 مليون ريال "136.08مليون دولار" مقابل 84.85 مليون قبل عام.

أكدَّ معالي وزير العدل والأوقاف الكويتي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع، أنَّ قانون مكافحة الإرهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج، معتبراً معاليه الحرية في دول التعاون خطا أحمر يصعب النيل منه، لافتا إلى أنَّ أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في الاجتماع السابع والعشرين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بحثوا في اجتماعهم الأخير المنعقد في الدوحة قانونا موحدا لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب، والذي حظي بموافقة مبدئية، إلا أنه سيحال إلى لجنة مسؤولية التعاون الدولي لدراسته وعرضه في دورة الانعقاد القادم في 29 أكتوبر. تدشين التوقيع الإلكتروني على الدعاوى الإلكترونية الثلاثاء المقبل بحضور رئيس الدولة.. "العدل" الكويتية تصيغ قانون الإعلان الإلكتروني وتلغي البلاغات عبر"المُحضر"... المحاكم الكويتية قطعت شوطاً في استصدار قوانين نوعية تتعلق بالأسرة حفاظاً على نسيج المجتمع الكويتي وأعلن معاليه أنَّ دولة الكويت ستشهد صباح الثلاثاء المقبل تدشين التوقيع الإلكتروني على الدعاوى الإلكترونية بتشريف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، واصفا معاليه الحدث بأنه مفخرة لدولة الكويت سيَّما وأنَّ مثل هذا الحدث يؤكد مواكبة كافة وزارات الدولة لتكنولوجيا العصر، مشددا على أنَّ الإقدام على هذه التجربة ليس لتبسيط الإجراءات فحسب، بل للحد من تدخل العنصر البشري في إجراءات التقاضي، وللحد من عمليات الفساد الإداري بما فيها من تجاوزات ومحسوبيات واعتبارات شخصية تسهم في عدم تحقيق العدالة الناجزة.وأوضح الصانع في حوار خـاص مع "الشرق"، على هامش زيارته لدولة قطر للمشاركة في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 6 — 7 الجاري، قائلاً "إنَّ العدالة الناجزة من المفاهيم التي سعيت إلى تكريسها منذ تسلمي الحقيبة الوزارية، حيث كان لابد من تبني هدف سامٍ والعمل على تحقيقه، حيث قامت وزارة العدل التي تعمل بمعية مرفق القضاء بإطلاق حملات توعوية فعاله لتكريس مفهوم العدالة الناجزة لدى أصغر موظف حتى أكبر قيادي بالدولة، حيث تم إصدار نشرات ومطويات تحمل عبارة "العدالة الناجزة"، بغية تحقيقها على أرض الواقع، والتي تزامن معها — بالشراكة مع عدد من المعنيين في الوزارة ومستشارين من مجلس القضاء — تقديم أكثر من 34 خدمة إلكترونية خاصة بالوزارة وبالحكومة، وهي الحكومة مول التي تتضمن خدمات مفتوحة للكافة، وتمت ترجمتها بصحيفة الدعوى الإلكترونية، حيث بات بإمكان المحامي من داخل مكتبه أن يدفع رسوم الدعوى حتى إتمام الإعلان، كما أنها تمر على ضباط الدعاوى، والتدقيق إلا أنَّ هذه العملية وعلى دقتها لا تستغرق سوى دقيقتين، وهناك هدف مستقبلي، ألا تتجاوز العملية أكثر من دقيقة ونصف الدقيقه".وأشار معاليه إلى أنَّ دولة الكويت من الدول التي تؤمن بدور التكنولوجيا في تيسير وتسهيل العمل، مستعرضا معاليه قانون المعاملات الإلكتروني الذي تم إصداره في مجلس الأمة الحالي، لافتا إلى أنه هو من كان صاحب فكرة المشروع بهدف القضاء على بطء الإعلان وكل ما من شأنه أن يعرقل سير عملية التقاضي، مؤكدا أنَّ بطء الإعلان من أبرز المشكلات على مستوى دول الخليج، الأمر الذي دفع بوزارة العدل لصياغة قانون الإعلان الإلكتروني، كما أنَّ الأوان قد حان في ظل الثورة التكنولوجية التي تحيط بنا من كل اتجاه أن يتم إلغاء ما يعرف بـ"المحضر"، وما يترتب عليه من الدخول بدهاليز عدم استلام الدعوى، لذا تم تجاوز هذا العائق باعتماد إرسال إعلان التقاضي عبر الإيميل، حيث إنه من الطرق المتبعة في الوزارة حسب اللوائح المنظمة. مشيرا إلى أنَّ العمل بهذا النمط سيطبق في الدوائر الحكومية، بما فيها إعلان الفتوى والتشريع، والبنوك ومكاتب المحامين، بالإضافة للشركات الكبرى ثم الأفراد، ليكون العقد حجة على طرفي العقد، ومن السهل تطبيقها.وأضاف معاليه فيما يتعلق بثورة التشريعات في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية، قائلاً "إننا رغبنا مؤخراً في تنفيذ رؤية صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استحداث ما يعرف بمؤشر السوق العقاري، وبالفعل بدأنا هذا الأمر وهو كيفية الدخول على واقعة البيع والشراء من خلال متابعة آخر البيانات، وكانت لدينا مخاوف بشأن السرية من عدمها فيما يتعلق بتداول المعلومات، إلا أننا ارتأينا أن تكون فرصة للاطلاع على واقعة البيع". الوزير الكويتي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع وأما فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، فكان من المهم التواصل مع محكمة العدل الدولية، وبالفعل كان لنا لقاء مع الأمين العام في لاهاي واكتشفنا أننا بحاجة لتبادل الخبرات مع محكمة التحكيم الدولية، فتم ترشيح أربعة محكمين تم قبولهم في محكمة التحكيم في لاهاي، ففتحوا لنا المجال بمنح عدد من المعنيين دورات تدريبية مجانية، حيث تم ترشيح المستشار عبد الهادي العطار ليمثل دول الخليج في محكمة العدل الجنائية، وهو من الخبرات العريقة في الكويت، مثنياً في هذا الصدد على موقف دول الخليج التي تعمد أن تكون عملية الترشيح مدعومة من قبل دول التعاون.وفيما يلي نص الحوار: بداية معالي الوزير إذا تحدثنا عن القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.. ربما هي من القوانين التي دائما تتطلب مواكبة وتحديثا كونها متعلقة بالأسرة.. كيف هي بالكويت؟لا أخفي عليك، فالمحاكم الكويتية حقيقة قطعت شوطا لا بأس به في استصدار قوانين نوعية تتعلق بمحاكم الأسرة؛ بهدف الحفاظ على نسيج المجتمع الكويتي من خلال تحقيق أقصى درجات الحماية للأسرة، مضيفا "إنَّ قانون محكمة الأسرة يعالج جوانب اجتماعية نفسية تتعلق بالخلافات التي تقع بين الزوجين أو الطليقين، لذا كان من غير المنطق أن ينظر بقضايا الأحوال الشخصية في محاكم وقاعات الجنايات والجُنح، مما يؤثر بصورة أو بأخرى على الأسرة وعلى الأطفال، لذا تم التوصل إلى إنشاء محاكم الأحوال الشخصية، وأن يخصص قاض واحد للنظر بالقضية المعنية حفاظا على خصوصية القضايا الأسرية، حيث كان في السابق هناك عدد من القضاة والكتاب العدليين ينظرون في قضية واحدة؛ مما له أثر سلبي على الأسرة، لذا لا ينظر الآن بالقضية سوى قاض واحد للحفاظ على السرية، كما سعت الوزارة إلى إلغاء ما يعرف بمحاكم التمييز في قضايا الأسرة اختصارا للوقت على المرأة تحديدا حتى لا يشكل طول فترة التقاضي عائقا أمامها إذا ما كانت تود بدء حياة جديدة، على أن يتم اعتماد درجتين للتقاضي، ولم تغفل وزارة العدل من منح المرأة المطلقة التي يثبت أنه لا معيل لها وغير قادرة على الإنفاق أن تحصل على قرض من قبل وزارة العدل، سواء كانت مواطنة كويتية أو مقيمة، في إطار الحفاظ عليها وحتى لا تكون صيدا لضعاف النفوس أو عرضة للانحراف والابتزاز، وبالتالي لا تلجأ إلى أي مصدر خطأ، فلا مانع من إقراضها حتى يتوافر لها مصدر دخل ثابت بعد الطلاق من طليقها أو من عملها، الى حين الانتهاء من القضية.واستطرد معالي وزير العدل والأوقاف فيما يتعلق بالتطور الذي تشهده قضايا الأسرة في الكويت، قائلاً " إننا خصصنا مركزا للرؤية، بعيدا عن المحاكم وأقسام الشرطة، يعمل به طاقم من المتخصصين في المجالين الاجتماعي والنفسي، مدربين حول كيفية التعامل مع الأطفال، حيث يتيح المركز للآباء رؤية أبنائهم مع كافة الخطط الاحترازية مع الحالات التي يكون فيها الأب رهن الاعتقال، أو مصابا بأحد الأمراض للحفاظ على الأطفال، كما يقوم المركز بمنح الطليقين خريطة طريق للسير عليها في حياتهما المقبلة لاسيما المتعلقة بحياة كليهما مع الأبناء ما بعد الطلاق، للحفاظ على كيان الأسرة وبالذات الأطفال حتى لا تنتج في المجتمع أجيال متزعزعة غير واثقة بذاتها."وأشار معالي الوزير الصانع في معرض حديثه إلى أنَّ المركز يقدم جملة من الاستشارات لحالات قبل الطلاق من خلال الاستعانة بأساتذة جامعة متخصصين، دورهم الإصلاح، لافتا إلى أنه وبالاستناد إلى الإحصائيات فإنَّ الإصلاح قبل الطلاق أسهم في عدول ما نسبته من 20% إلى 30% عن الطلاق. "العدل" الكويتية تمنح المطلقات بدون عائل قروضاً حفاظاً عليهن من الانحراف.. العملية الديمقراطية تواجه تحديات وعراقيل ولكن لا غنى عنها.. "المواطن الكويتي يتنفس الحرية ولن يتنازل عنها رغم كل التحديات.. التشريعات وحدها ليست كافية لإيجاد حلول لظاهرة التطرف دورات تدريبيةوعرج معالي الوزير الصانع معلنا نية حقيقية بالتنسيق مع الأخوة في مجلس الأمه لدراسة إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تدريبية إلزامية مدتها أسبوعان، بهدف التقليل من نسب الطلاق، مؤكدا أنَّ هناك توجها حقيقيا نحو هذه الفكرة، إلا أنه لابد أن تلقى دعما من قبل النواب، حتى نغلق بعضا من أبواب الخلاف الزوجي لاسيما في أول سنتين من عمر الزواج، حيث عادة ما يتشبث كل طرف برأيه دون مراعاة الآخر.الطعن أمام المحكمة الدستورية..حلمذكرت خلال حديثك أنك تسعى إلى حشد مجلس الأمة في إحدى القضايا ذات الطابع الاجتماعي، إلا أنه دوما ما تثار أقاويل حول نزاعات بين مجلس الأمة والحكومة، معاليكم كيف تصفون العلاقة بين النواب ومجلس الأمه والحكومة؟بأمانة رغم بعض السلبيات والتأزيم المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أنَّ المواطن الكويتي يتنفس حرية، ولا يمكن التنازل عن حريته مهما كلَّفه الأمر، فبرغم التحديات نتيجة للعملية الديمقراطية، وما تحققه من إيجابيات، إلا أنَّ هذا لا يمنع من وجود بعض السلبيات التي قد تكون محل نقد مجتمع آخر، ولا يمكن أن نتنازل عن هذا الحق كوزير ونائب سابق، قائلاً " إنَّ صاحب السمو أمير البلاد عندما اختار الانتخاب بالصوت الواحد كان الهدف ممارسة الديمقراطية بعيدا عن الشللية والحشد من خلال التصويت لاعتبارات شخصية، مما يؤثر على اعتلاء الشخص المناسب المكان المناسب لسبب المحسوبيات والاعتبارات الشخصية، وبالتالي خرجت عن التوصيل الصوت الحقيقي لهذا المرشح، لأنها لم تأت بتكامل الأعداد، إلا أنَّ المحكمة الدستورية قالت كلمتها بهذا الشأن من خلال سياسة الانتخاب بالصوت الواحد... وقبل أن أنهي هذه الجزئية أريد أن أؤكد على أننا شعوب تنشد الحرية، ولكن الحرية المسؤولة، التي لا تشوبها شائبة، فتطور ونضج أي مجتمع مرتبط بعملية الحرية، فقد لا يكون هناك نظام ديمقراطي ولكن الشريعة الإسلامية فيها ديمقراطية، ولكن الأساس تكون هناك مساحة للفرد في أن يعبر عن آرائه السياسية بصورة فعالة، وأظن اليوم أن الكويتيين يعيشون مناخا ديمقراطيا صحيا سيما بعد أن وافق الدستور على الانتخاب بالصوت الواحد، وأعتقد أن الكويت باتت تشهد ثورة تشريعية ليس لها مثيل في تاريخ دولة الكويت، نحن نتحدث عن ثورة تشريعية ومن أهمها جرائم تنقية المعلومات، فضلا عن الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، فهي تشريعات تشكل طموحا لكافة أفراد المجتمع، سيما وأنَّ الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية كان حلما.قانون مكافحة الإرهاب وتقويض الحرياتهل لمعاليكم أن تعطينا لمحة عن قانون مكافحة الإرهاب الخليجي الجديد؟لابد من التوضيح أن قانون مكافحة الإرهاب هو استرشادي، حيث إن الدول العربية لها تصور، ودول الخليج لديها تصور أيضا، ومن المأمول أن يقر القانون في دورة الانعقاد القادم في 29 أكتوبر، حيث طلبنا من أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل أن يقدموا تجاربهم ومقترحاتهم في هذه القوانين..ولكن هناك تخوفا بعد إقرار قانون مكافحة الإرهاب أن تعاني المجتمعات من تضييق على الحريات؟هنا تأتي أهمية إمعان النظر في التجارب السابقة في دول العالم، هي معادلة في الحفاظ على الحريات المنصوص عليها في دساتير العالم، وكيفية إجراء درع وقائي للحفاظ على المنجزات، فهذه المعادلة تحتاج — كما سبق أن ذكرت — إلى إمعان النظر في تجارب دول الديمقراطيات الراسخة كأوروبا والولايات المتحدة، مع كيفية أن تسبغ القانون على عاداتنا وتقاليدنا، لذا نطمئن الجميع، بأن القانون لن يمس الحريات التي تعتبر خطا أحمر، وأنا متأكد وواثق تمام الثقة من أن دول الخليج مؤمنة بحرية مجتمعاتها. وزير العدل الكويتي خلال إستقباله رئيس التحرير نشاهد ونتابع اجتماعات متلاحقة في كافة المجالات على مستوى دول مجلس التعاون، ولكن إلى هذه اللحظة لم توحد القوانين منذ 35 سنة!، فإلى متى ستبقى التشريعات لا تصل لمرحلة التماثل؟، ومتى سنصل إلى أن يتم التعامل مع المواطن الخليجي في أي دولة خليجية وكأنه في موطنه؟اسمح لي هنا، أن أقف في بداية الإجابة على هذا السؤال عند الإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي كمعالجة الازدواج الضريبي، توحيد الضريبة المشتركة بين دول التعاون، الاتحاد الجمركي، ولكن بالرغم من هذه الإنجازات إلا أننا نطمح الى أن تنفذ التوصيات والاتفاقيات وكل ما يخرج من رحم مجلس التعاون أو ما يقره قادة التعاون.ولابد أن أوضح لك أن دورنا كسلطة تنفيذية — وأنا أتحدث باسم زملائي — هو كيف نترجم تطلعات أصحاب الجلالة والسمو والمعالي في صناعة مستقبل طموح لمجتمعاتنا ومواطنينا.في قطاعكم هناك تباين في التشريعات وعدم توحيدها، فعلى سبيل المثال قضية المحامين الخليجيين والسماح لهم بالعمل في الدول الاعضاء بكل حرية.. فهل وجدتم حلا جذريا لقضية عمل المحامين الخليجيين في دول التعاون؟أحب أن أوضح أنَّ هذا البند كان من البنود المهمة على جدول أعمال أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل لدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير في الدوحة، في اجتماعنا الأخير لوزراء دول مجلس التعاون السابع والعشرين، ولكن مثل هذه الموضوعات يجب التريث بها، ولابد أن تحكمها ضوابط، وما نخشاه دوما هو بعض التجاوزات، على سبيل المثال لا الحصر، ممارسة أحد المحامين في إحدى دول الخليج ويكون قد صدر حكم بتوقيفه في موطنه الأصلي!، ولكن نحن في دولة الكويت لدينا 88 محاميا خليجيا، ونحن نفذنا الاستحقاقات الخاصة بنا، ولكن كل دولة لها ضوابط ومعايير، وخرجت توصية خاصة بهذا الأمر، وعلينا أن نأخذ الإجراءات المناسبة.أود أن أسألكم حول قضيتين غاية في الأهمية، الأولى تتعلق بخلية العبدلي الإرهابية، والثانية تتعلق بتفجير مسجد الإمام الصادق إلى أين وصلتا؟ الكويت تحتضن 88 محامياً خليجياً ممارساً للمهنة ولكل دولة خليجية ظروفها.. "داعش" أسباب تأسيسها استخباراتية ومجتمعاتنا بحاجة للمراكز البحثية والدراسات.. الإشكالية ليست في إيجاد مراكز بحثية إنما هل نستمع لها ونأخذ بمخرجاتها؟ أود أن أطمئنك بأنَّ الكويت وقت الشدائد والمحن شأنها شأن دول الخليج، فنحن لُحمة واحدة، وجسد هذه اللُحمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي ذهب إلى موقع تفجير مسجد الإمام الصادق وقت وقوعه، حتى أن المصابين أنفسهم المتواجدين في مكان التفجير خشوا على صاحب السمو، وعندما سألته شخصيا: لماذا ذهبتم إلى موقع الحادث فور وقوع التفجير؟، قال لي: "هذولا عيالي"، فهذا التصرف الحكيم من سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح ترك انطباعا عند أهالي الضحايا، كما أنَّ الكويت أثبتت لُحمة الشعب، وأوصلنا رسالة أن بلدنا يحيا في ظل تعايش سلمي بين الطوائف كافة، ولدينا انسجام ولحمة وطنية، وتم تجسيد هذه اللحمة أيضا من خلال تجهيز المسجد الكبير لتلقي التعازي من داخل وخارج الكويت، الأمر الذي لاقى استحسانا وإشادة محلية وعربية ودولية.وأضاف معالي الوزير أنه وبالعدالة الناجزة التي ننشدها، تم تحويل القضية إلى مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة أصدرت أحكاما بالإعدام على من ثبت تورطه، إلى جانب براءة من لم تثبت عليه أي تهمة، أما فيما يتعلق بقضية خلية العبدلي، فقد بذل رجال الداخلية والاستخبارات الكثير من الجهد لكشف الخلية وقدم كشف بالقضية وقدم للنيابة العامة، واصدرت النيابة بيانا شديد اللهجة يعبر عن خطورة القضية، والمحكمة الآن تقوم بدورها، فهي تشهد جلسات متتالية وقريبة جدا.هل كل المتهمين مثلوا أمام المحكمة؟، أم أن هناك من لاذ بالفرار إلى خارج الكويت؟لا أريد أن أدخل بالتفاصيل، لأن هذا يدخل في اختصاص الملف القضائي، المتهمون في خلية العبدلي مثلوا جميعهم أمام المحكمة باستثناء متهم أو اثنين لايزالان هاربين.قضية التطرف من الظواهر الدخيلة على المجتمع الخليجي.. فكيف بالإمكان معالجة هذه الظواهر على المستوى الخليجي؟، وهل التشريعات تعد كافية لوضع الحلول؟التشريعات ليست كافية، لذا قمنا بإنشاء مركز للوسطية، وقمنا بصياغة استراتيجية للحد من الفكر المتشدد والمتطرف، وكان من غير الممكن إلقاء هذا الملف على وزارة الأوقاف لأن الهدف لن يتحقق بالصورة الصحيحة، بل كان لابد من إشراك كافة وزارات الدولة ومؤسساتها، حيث كل في مكانه لديه دور تجاه تكريس الفكر الوسطي، لذا تم تشكيل لجنة وسطية تمثلها قطاعات متنوعة من الدولة، حيث تم إطلاق وثيقة الوسطية التي عكف على إعدادها كبار الخبراء والمختصين، وتم إرسال مسودتها إلى 400 جهة داخل الكويت، حكومية وغير حكومية، ولأصحاب الفكر المتحرر، لرصد ردود الأفعال عليها، للاطلاع على أفكار الآخرين لتقييمها، ونحن نأمل أن يتكاتف كافة أبناء المجتمع الكويتي في هذه الوثيقة التي تحمل بين طياتها 44 مبادرة، منها ما يتعلق بالتربية والمناهج الدراسية، الداخلية، العلاقات الخارجية، الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني..، إذ تم عرض مسودة الوثيقة على رأس الدولة وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ثم عملنا عرضا في مجلس الوزراء، كما اطلع عليها أعضاء مجلس الأمة، وقمنا بعمل خطة تخص الأمانة العامة للتخطيط حتى يلتزم الجميع بنشر الفكر الوسطي، سيما وأنَّ نشر الوسطية جزء لا يتجزأ من التنمية... هل تم اعتمادها؟نعم تم اعتمادها، وهي الآن بكنف الأمانة العامة للتخطيط، كما أنَّ التنسيق جار مع كافة الجهات ذات الصلة، ولم نغفل دور لجنة الخطابة التي ترسل بعض المقترحات للأئمة والخطباء، بهدف تنويرهم وتوجيههم بعدم بث الفكر المتشدد كي لا يتربى الجيل الجديد عليه، والتركيز على السلوك الديني الصحيح، القائم على مكارم الأخلاق، لو طبق الدين الصحيح لن نجد هذه الظواهر بل سنكون بطلائع المجتمعات المتحضرة، ولكن نحن لا نطبق الشريعة سوى في العبادات، ولكن أين هي في الصدق!، والعمل!، والنظافة، والسيطرة على الغضب..، فالدين معاملة، فأين نحن من هذه المعاملات التي تكشف صورة الدين الإسلامي الصحيح، لذا لدينا بوزارة الأوقاف مراكز تتعلق بالسراج المنير للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم، وتعليمهم السلوك الديني الصحيح في المعاملات، كما قمنا بإعداد منهج لقواعد السلوك يتم تدريسه، وأضفنا منهجا آخر حول تقبل الآخر، وتقبل أصحاب المذاهب بغية الحفاظ على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الكويتي.تطوير المناهج الدراسيةعندما برزت ظاهرة التطرف كان الحديث عن المناهج الدراسية.. هل هناك مراجعة للمناهج الدراسية في دولة الكويت؟دوما هناك تعديل وتطوير على المناهج الدراسية بشكل إيجابي، وأظن أنه بات من الأهمية بمكان مزج الدين الإسلامي في كافة المناهج، وهذا من المقترحات التي أعمل عليها باعتباري وزيرا للأوقاف أيضا، فوجدت أنه من المهم ربط الدين الإسلامي في كافة المعاملات الاجتماعية، لتربية النشء على أن الدين لا ينفصل عن معاملاتنا اليومية المتعلقة في تعاملاتنا مع الآخر، في الشارع أو في بيئة العمل، حيث من المهم ربط الدين الإسلامي بإنتاجية الموظف وحكم الراتب الذي يتقاضاه في حال لم يؤد عمله على أكمل وجه!، تعامل الموظفين مع العملاء وغيرها من مجالات الحياة التي لا تنفصل عن رقي وسماحة الدين الإسلامي، وهناك مشروع تحت الدراسة يتعلق بإنشاء المسجد النموذجي الموفر للكهرباء ولهدر الماء، فهذه كلها تخدم استراتيجية الفكر الوسطي الذي نسعى إلى تكريسه بمجتمعنا الكويتي، ليكون حصنا منيعا أمام أي فكر متشدد بعيد عن التعايش السلمي.هل هناك تواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي بشأن تغيير المناهج الدراسية؟هناك لجان مشتركة بيننا كوزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومن جانبنا قمنا بترشيح عدد من أصحاب الفكر الوسطي ممن لديهم العلم الشرعي لتطوير مناهج التربية الإسلامية.أسباب استخباراتيةمن وجهة نظركم ماذا تقول فيما تسمى بــ " الدولة الإسلامية في الشام والعراق "داعش"، وعن أسباب وجودها، ومن يؤمن بأفكارها؟أظن مسبباتها ستظل آراء شخصية، ولا توجد حقائق حول إنشاء "داعش"، أو أي منظمة مثيلة بـ"داعش"، ولكنها أصبحت موجودة أيا كانت أبعادها، ومن وجهة نظري أن داعش أو غيرها تعود نشأتها لأسباب استخباراتية، أو أسباب تتعلق بأفكار متطرفة ولكن العلم عند الله، وأيا كان رأيي في الموضوع مهمتنا وهدفنا محاربة الفكر المتشدد بفكر آخر، وحتى تضع تدابير حقيقية لابد أن تستخدم الحجة بالحجة والفكر بالفكر.تحدثتم عن المراكز البحثية.. لكن في حقيقة الامر مجتمعاتنا لا تتعامل مع مراكز الأبحاث بجدية، فهل تعتقد أن تأسيس مراكز بحثية في دول التعاون يسهم في معالجة القضايا وحتى في مساعدة صناع القرار باتخاذ قراراتهم؟بالنسبة لي شخصيا مؤمن بحاجتنا الماسة لمراكز الأبحاث والدراسات التي تتمتع بالقدرة الفنية والبحثية لاستشراف المستقبل في أي من المجالات، السياسي منها والأمني والاقتصادي، ولربما المشكلة ليست في وجود أو عدم وجود مراكز بحثية، ولكن المشكلة تكمن في هل نحن نستمع ونأخذ بهذه المخرجات؟!، حيث إنني أرى أن أغلب دولنا لديها مراكز بحثية تحتاج إلى دعم وزيادة جرعة الثقة في هذه المجالات. وأظن لو اعتمدنا الأساليب البحثية الصحيحة ستكون قراراتنا مدروسة، لدينا تجربة متواضعة في المجلس الحالي اليوم في بعض التشريعات، تحتاج إلى جانب استخدام استبيانات واستخدام دراسات ميدانية للتعرف على رأي الجمهور في قضية ما تمهيدا لاستصدار تشريع من التشريعات، ولكن المجتمع قد لا يتقبل مثل هذه الأساليب لأنه اعتاد أن يمرر ما يريد دون أي دراسات، ولكن الآن الأعضاء لديهم تطلعات وفكر جديدان وشهادات أكاديمية عليا. وزير العدل والأوقاف الكويتي خلال لقائه رئيس التحرير وأحب أن أستشهد بتجربة تتعلق بقانون مكافأة نهاية الخدمة في الكويت، حيث تم إعداد استبانة وتوزيعها في أحد المجمعات التجارية، وأغلب الجمهور انتقد توزيع الاستبانة في المجمع التجاري علما بأننا قمنا بتوزيعها وفق اساليب علمية في مواقع متعددة غير ملتفتين إلى فحواها، وإلى الوقت والجهد اللذين استغرقا في إعدادها من قبل مختصين على أساليب بحث علمي. وأظن أن هذا من شأنه أن يعرقل ما نود اتباعه لاسيما فيما يتعلق باستطلاع رأي الجمهور في الموضوعات التي تعنيهم، مثل قانون مكافأة نهاية الخدمة؛ حتى لا نخرج بقانون أو تشريع قد يتغير بعد سنة، فالمسألة أن التشريع يجب أن يتم تناوله من كافة النواحي، فالمسألة ليست مسألة تصويت، ولكن تشريع لابد أن يبحث في كافة المناحي، البديل الاستراتيجي والعدالة الوظيفية وتوزيع الرواتب. فالخطأ الصغير يؤثر على أمور أكبر كالتقاعد والتضخم وغيرهما، كما لو أنني أنا وفرت كل سبل الرفاهية للموظف الحكومي، فكيف سأوفر نوعية الخدمات وسبل الرفاهية للموظف الذي سيلجأ للقطاع الخاص!، فضلا عن موضوع سياسة الإحلال الكويتي عن الوافد، وتوجيه مخرجات التعليم للقطاع الخاص، لافتا إلى أنَّ 70% من المجتمع يعمل في الحكومة، فهذا يعني أنني لم أحرر الاقتصاد، لذا لابد من دراسات من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا ما نعكف عليه في هذه المجالات.

كسرت أندية الكويت حاجز الصمت، وعبرت عن استيائها الشديد من تدهور الأوضاع الرياضية، لتدق ناقوس الخطر، قبل أيام قليلة من تطبيق قرار تعليق النشاط الرياضي الكويتي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والمقرر صدوره في 15 الجاري. وأصدرت تسعة أندية والتي أطلق عليها أندية الميثاق بقيادة السالمية بيانا صحفيا، لتؤكد فيه ضرورة التعاون والتكاتف في الوضع الراهن، من أجل الحفاظ على سمعة الكويت، كما وجهت رسالة صريحة إلى الوفد الرياضي الذي سيطير اليوم إلى زيوريخ للاجتماع مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ودعته لضرورة حل الأزمة الرياضية. وجاء بيان الأندية التسعة الذي صدر أمس عقب اجتماع طارئ عقد في مقر نادي السالمية أول أمس، وغاب عنه نادي القادسية، على النحو التالي: أولا: بداية نؤكد على احترامنا ودعمنا التام للقوانين السيادية المحلية التي أقرتها الجهات الشرعية بالدولة، كذلك احترامنا للقوانين والمواثيق الدولية. ثانيا: نطالب الوفدين المتجهين لزيوريخ بالتعاون التام على حماية سمعة الكويت، وحل الأزمة الراهنة لما فيه مصلحة الشباب الكويتي، احترما لسيادة الدولة والقانون والنظم المعمول بها من قبل الحكومة الكويتية. ثالثا: نطالب الاتحادات الرياضية المحلية بضرورة المضي قدما في النشاط المحلي بصورة طبيعية وعدم إيقاف النشاط في حال صدور أية قرارات تنال من النشاط الرياضي المحلي، حرصا من جانبنا على شبابنا الرياضي المتضرر من إيقاف النشاط المحلي. رابعا: ضرورة ممارسة الأندية الرياضية الشاملة دورها كأعضاء للجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية المحلية للتأكد من قيامها بدورها المنوط به وهو الإشراف على النشاط وضمان استمراريته بشكل طبيعي دون توقف لمصالح الرياضة والرياضيين بدولة الكويت.

استقبل ميناء عدن، اليوم الخميس، باخرة كويتية، محملة بـ 200 طن من المساعدات الغذائية، مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، حيث تحتوي المساعدات على بعض المواد الأساسية للمعيشة اليومية، مثل الأرز والدقيق والسكر والحليب وزيت طعام، حسبما أكد رئيس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي هلال الساير. وقال الساير في تصريح صحفي له، أن الشحنة عبارة عن سلال غذائية، السلة الواحدة تكفي لأسرة مكونة من خمس أشخاص، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية. وأضاف الساير، أن شحنة مساعدات كويتية أخرى ستصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خلال الأسابيع المقبلة محملة بـ 15 ألف سلة غذائية، بوزن 375 طناً، ستوزع على محافظات اليمن. ولفت أن المساعدات "تأتي تلبية للمتطلبات الأساسية التي تحتاجها الأسر وللتخفيف من معاناتها". وتعد شحنة المساعدات المقدمة الأولى من دولة الكويت تصل اليمن، وسبقها خلال الفترة الماضية سفن إغاثية قادمة من السعودية والإمارات وقطر، لمساعدة الشعب اليمني في تجاوز آثار الحرب التي يعاني منها معظم السكان.

انفرد منتخب كوريا الجنوبية بصدارة المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم بروسيا عام 2018 وكأس الأمم الآسيوية عام 2019، عقب فوزه الثمين بهدف نظيف على مضيفه منتخب الكويت في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة، اليوم الخميس. ولعب جا تشيول كوو دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف منتخب كوريا الجنوبية الوحيد في الدقيقة 12. وحاول المنتخب الكويتي إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة ولكن باءت محاولات لاعبيه بالفشل، ليتلقى بذلك خسارته الأولى في التصفيات. ورفع المنتخب الكوري رصيده بهذا الفوز إلى 12 نقطة، ليتربع على الصدارة محققا العلامة الكاملة، بعدما فاز في جميع مبارياته الأربع بالمجموعة حتى الآن، فيما توقف رصيد المنتخب الكويتي عند تسع نقاط ليحتل المركز الثاني. ويستضيف المنتخب الكويتي نظيره اللبناني في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء القادم، فيما تلتقي كوريا الجنوبية مع ضيفتها ميانمار في 12 نوفمبر المقبل. <br

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الخميس، منخفضة حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.53%، ليصل إلى 5708.75 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.04% إلى 925.5 نقطة. وقال عدنان الدليمي المحلل المالي، إن السوق شهد اليوم عمليات بيع للأسهم المضاربية لاسيما أننا في نهاية الاسبوع. وأضاف الدليمي "السوق الكويتي ضعيف.. الهبوط عادة يكون أسرع من الصعود.. السوق الكويتي يهبط مع الأسواق العالمية لكنه لا يصعد معها". وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 2.5% ومجموعة الصناعات الوطنية 1.4% والبنك التجاري 3.6%. وارتفعت أسهم ألافكو 0.9% والوطنية العقارية الكويتية 1.3% ويوباك 6.9%.

تستضيف دولة الكويت خلال الفترة من 10 إلى 11 من أكتوبر الحالي الاجتماع الـ142 للمكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك". ويترأس الاجتماع سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني ممثل دولة قطر في المكتب التنفيذي للمنظمة رئيس الدورة الحالية. وأوضح عباس علي النقي الأمين العام للمنظمة في بيان له اليوم الخميس، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عددا من الموضوعات ذات الصلة بأعمال المنظمة منها مشروع الميزانية التقديرية (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016. وأضاف أن من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع مشروع تعديل النظام الأساسي للجائزة العلمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي سعادة الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح أن الإجتماع الثاني للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول الخليج خرج بنتائج مثمرة وبناءة حيث تم وضع آليات لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها في الاجتماع التأسيسي الأول في دولة الكويت لتنشيط السياحية الخليجية خاصة فيما يتعلق بالسياحة البينية بين دول مجلس التعاون.وقال : "نبارك للبحرين الموافقة على اختيارها عاصمة السياحة الخليجية في عام 2016".وشدد على أن الجميع كان حريصا على أن تكون السياحة جزءا مهما لتطوير البنية الثقافية ومكوناتها وأيضا تفعيل الإقتصاد الخليجي وإيجاد حاضنات للشباب للاستثمار في هذا المجال وقال: " صناعة السياحة الخليجية ينتظرها مستقبل مشرق في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه قادة دول مجلس التعاون لهذا القطاع خاصة السياحة البينية. وثـمن وزير الإعلام الكويتي جهود الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس طوال الفترة الماضية التي شهدت عقد لقاءات وورش عمل، تنفيذاً لتوصيات الاجتماع التأسيسي الأول، وما توصلوا إليه من توصيات خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد تمهيداً للاجتماع الثاني. كما أعرب عن بالغ الشكر لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع والالتقاء بإخوانه الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي.

أكد سعادة الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، عن دعم بلاده للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لاستضافة حوار خليجي إيراني في الدوحة، بما يسهم في حل الخلافات وتحقيق مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي. جاء ذلك في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" على هامش الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول المجلس التعاون الخليجي الذي عقد صباح اليوم في الدوحة. وقال سعادته في معرض حديثه: "نحن من جانبنا نحترم العلاقات مع كل دول الجوار، وانطلاقاً من مبادرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر الشقيقة، لاستضافة الدوحة لحوار خليجي إيراني، أعلن معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، عن دعم دولة الكويت لهذه المبادرة، واستعدادها للعمل المشترك والحوار وفق أي مبادرات من شأنها أن تعود بالمصلحة على دول مجلس التعاون الخليجي". وأردف قائلاً: "دولة الكويت تدعم العمل الخليجي المشترك في كافة النواحي، وما يحدث الآن من جهود لإعادة الأمن والاستقرار في اليمن، يعتبر ترجمة حقيقية لآليات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الخليجية". تطوير الخطاب الإعلامي الخليجي وعن دور الإعلام الخليجي في محاربة الإرهاب والتطرف، نبّه سعادة وزير الإعلام الكويتي إلى أن الإعلام أصبح عنصراً هاماً وأساسياً لتوعية وتثقيف الشباب، وذلك من خلال تبني خطاب إعلامي بنّاء ومؤثر، مشيراً إلى أن دول الخليج تواجه العديد من التحديات كما هو الحال في كل دول العالم، ولذلك يجب تطوير الخطاب الإعلامي الخليجي، حتى يكون قادراً على المواجهة والقضاء على كل فكر يدعم الغلو والتطرف والإرهاب. وأضاف: يجب أن تتركز جهودنا بالدرجة الأولى على فئة الشباب لتحصينهم من أي لوثة فكرية متطرفة، ومن الضروري أن يتم ذلك عن طريق وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام الجديد على حد سواء، لتصل رسالتنا التوعوية التثقيفية للشباب، من خلال اللغة التي يفهمونها، وكل هذه الأمور تعتبر تحديات أمام المجال الإعلامي الخليجي، ونحن على ثقة، من خلال الخطط المرسومة خليجياً، أن يتم تطوير التعاون من أجل تحصين الشباب والحفاظ عليهم. تنشيط السياحة البينية وعن مشاركة سعادته في اجتماع اليوم، أكد سعادة الوزير على أنه تم وضع آليات تنفيذية للاستراتيجية التي تم اعتمادها أثناء الاجتماع التأسيسي الأول في دولة الكويت، لتنشيط السياحة وخاصة موضوع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون، ولفت إلى أن جميع الأعضاء اتفقوا على أن تكون هذه الاستراتيجية منطلقاً هاماً لتطوير البنية الثقافية ومكوناتها، وتفعيل التعاون الاقتصادي الخليجي، وإيجاد حاضنات للشباب الخليجي للاستثمار في مجال السياحة الخليجية. وأعلن سعادة الوزير عقب الاجتماع عن تعهد دولة الكويت بإنتاج فيلم متخصص لترويج الإمكانيات والخدمات السياحة التي تقدم في دولة الخليج، كخطوة لتسويق المنتج السياحي الخليجي بالشكل الصحيح، وتفعيل دور العروض السياحية الترويجية بين دول الخليج، مؤكداً على دعم الكويت إعلامياً وفنياً وحتى تثقيفياً للاستراتيجية السياحية في دول مجلس التعاون الهادفة لتنشيط السياحة البينية بين الدول الأعضاء.

تباين أداء مؤشرات البورصة الكويتية بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر السعري فيما نزل مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية. وأغلق مؤشر كويت 15 منخفضا 0.24%، عند 935.3 نقطة، فيما زاد المؤشر السعري 0.1%، إلى 5739.3 نقطة. وتباين أداء الأسهم القيادية وعددها 15 سهما، إذ ارتفعت أسهم الكويت الوطني 1.2%، مسجلة أكبر المكاسب على المؤشر، تلاها سهم بنك بوبيان، الأقل وزنا، بمكاسب 2.3%. وزادت أسهم بنك وربة 1.9% والصناعات الوطنية 1.4%. في المقابل انخفضت أسهم أمريكانا 2.5% وأجيليتي 3.6% وزين 1.2% وبنك الخليج والتجاري 1.7% وبنك برقان 1.3% وفيفا 1.1% والكويت الدولي 0.9%. واستقرت أسهم مباني وكيبكو وبيتك دون تغيير.

أبدى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، استعداد دول مجلس التعاون الخليجي للحوار مع إيران، داعيًا الأخيرة إلى العمل وفق القواعد الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والالتزام بحسن الجوار. وقال الوزير الكويتي الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني فرانك شتاينماير، الذي يجري زيارة إلى الكويت، "نحن مستعدون للبدء بحوار مع إيران، فدول مجلس التعاون دائمًا تجد أن هناك قواعد للتعاون مع الجارة إيران، ونتمنى أن نبدأ هذا الحوار من أجل أمن واستقرار المنطقة". وتابع الوزير الكويتي "نحن ما زلنا في دول مجلس التعاون نناشد الجارة إيران أن تعمل وفق القواعد الدولية والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والالتزام بحسن الجوار". وسحبت البحرين الخميس الماضي سفيرها من إيران، وطلبت من سفير طهران مغادرتها في 72 ساعة، بينما أعلنت اليمن السبت الماضي قطع علاقاتها مع إيران، في حين يسود التوتر العلاقات السعودية الإيرانية.

ثمَّن معالي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع وزير العدل الكويتي، منجزات اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن الاجتماع جاء زاخراً بالبنود التي تقع على رأس أولويات العمل الخليجي، فيما يخص المجال العدلي والقضائي. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عقد صباح اليوم في الدوحة، حيث أشار سعادة الوزير في تصريحات صحفية، إلى أن الأعضاء اجتمعوا في لقاء تشاوري ودي قبل البدء في أعمال الاجتماع، مما وفر أريحية متبادلة أثناء مناقشة بنود الاجتماع. وأضاف الصانع: تمت الموافقة على العديد من البنود خلال الاجتماع، والتي كانت قد نوقشت من طرف أصحاب المعالي وذلك وكلاء وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية. ولفت سعادته إلى أن أهم مخرجات الاجتماع تتمثل في التوافق على وضع قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن التنسيق بين الأعضاء لوضع آليه عمل وضوابط تزيل كافة المعوقات التي تعرقل عمل المحامين في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بخدمة التعاون القضائي والأحكام القضائية وتسليم المحكوم عليهم، مما يعود بالنفع على جميع الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

يستعد وفد المهندسين بلجنة التفتيش الخليجية لزيارة الكويت يومي 7 - 8 أكتوبر الحالي من اجل الوقوف على جاهزية الاتحاد الكويتي لكرة القدم لاستضافة خليجي 23 والمقرر انطلاقها يوم 22 ديسمبر المقبل، وكان من المقرر أن تقوم لجنة التفتيش بهذه الزيارة لكنها قررت تأجيل الزيارة بعد 15 أكتوبر الحالي، وهى المهلة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" للاتحاد الكويتي لتجنب تجميد نشاطه. وبناء على القرار الذي سيتخذه الفيفا يوم 15 أكتوبر الحالي ستحدد لجنة أمناء السر موقفها، فإذا قرر الفيفا تجميد نشاط الاتحاد الكويتي فان اللجنة ستلغي زيارتها إلى الكويت والتي كان مقررا لها يومي 16، 17 أكتوبر الحالي، أما في حالة عدم تجميد الفيفا لنشاط الاتحاد الكويتي، فان الزيارة ستبقى وسيقوم الوفد بالمغادرة إلى الكويت في المواعيد المحددة من اجل متابعة استعدادها لاستضافة خليجي 23. ويترقب الجميع قرار الاتحاد الدولي منتصف أكتوبر الحالي، لأنه في حالة تجميد نشاط الاتحاد الكويتي سيكون الأقرب تأجيل خليجي 23 ليتم حسمها في ديسمبر القادم سواء بالإبقاء عليها في الكويت لتقام في ديسمبر 2016 أو نقلها إلى قطر لتقام في ديسمبر من العام القادم.

انتخب اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة انتخاب 3 أعضاء جدد لمدة 4 أعوام فى عضوية لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" التابعة للجامعة العربية. وفاز مرشح دولة الكويت محمد خالد عبدالله الضاحى المقيد بالمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز الكويتية بأعلى الأصوات حيث حصل على 9 أصوات من أصل 12, كما حصل مرشح قطر جابر صالح محمد مدير الدائرة القانونية باللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان على 6 أصوات، كما حصلت مرشحة الإمارات أمنه المهيري نائب مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية على 6 أصوات. وهى أول امرأه عربية تفوز بعضوية هذه اللجنة وتضم اللجنة 7 أعضاء ومهمتها دراسة التقارير المقدمة من الدول المصادقة على الميثاق الذى دخل حيّز التنفيذ عام 2008 ومن المقرر أن تعقد لجنة حقوق الانسان العربية اجتماعا لها السبت المقبل بالقاهرة لبحث عدد من القضايا ومنها التقرير المقدم من السودان، وتباشر اللجنة مهامها منذ العام 2009 لبحث وتدارس تقارير الدول حول مدى تطبيق وتنفيذ الميثاق العربي لحقوق الانسان. ومن المعروف أن اللجنة تضم 13 دولة مصادقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان بالإضافة إلى سوريا المعلقة مشاركتها فى اجتماعات الجامعة العربية منذ عام 2012.

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" أن "الشركة القطرية للصناعات التحويلية" انضمت إلى رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، لتكون الراعي الماسي لهذا المؤتمر المهم، الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015. يُعقَد المؤتمر في دورته الخامسة عشرة تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، وهو من تنظيم كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية"، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وقد أعلن السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري - الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية- أن رعاية الشركة للمؤتمر تأتي تكريساً للتعاون المتواصل بين "جويك" و"الصناعات التحويلية"، والذي أثمر عن مذكرة تفاهم بين الطرفين، مشدداً على حرص الشركة على المشاركة في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، لما لهذا الحدث المهم من دور بارز في وضع الاستراتيجيات التنموية في دول المجلس للنهوض بالقطاع الصناعي.من جانبه أشاد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بانضمام "الصناعات التحويلية" إلى رعاة المؤتمر. مثنياً على التعاون الدائم والمثمر بين "جويك" و"التحويلية"، والذي هو نموذج بنّاء للشراكات التي لها أثر بارز في دفع عجلة النمو في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي. مثمناً دور الشركة في الاقتصاد المحلي القطري والخليجي. يشار إلى أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية تأسست نتيجة اهتمام قطر بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية ‏الاقتصادية في الدولة، وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات ‏الصغيرة والمتوسطة، وتجلى هذا التوجه بشكل واضح بتأسيس الشركة عام 1990، التي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأس‎ ‎مالها بـ20% و80%. ‏ويمثل الاستثمار في المشاريع الصناعية المجزية اقتصادياً والقائمة على استغلال ‏الموارد الطبيعية والمدخلات الوسيطة المتاحة محلياً وإقليمياً أساس السياسة ‏الاستثمارية للشركة، وتنظر الشركة إلى نشاطها الاستثماري من منظور التنمية ‏الاقتصادية بمفهومها الواسع، ولذلك فهي تسعى لتعظيم الآثار الإيجابية المباشرة ‏وغير المباشرة للاستثمار على الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في تعميق الوشائج ‏الهيكلية بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وزيادة فرص ‏التوظيف للعمالة الوطنية، ونقل تقنيات الإنتاج الحديثة، والمساهمة إيجابياً في ‏الميزان التجاري للدولة.‏بدأت الشركة نشاطها في مايو من عام 1990، وأصبحت خلال فترة ‏قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ‏بدولة قطـر، وتساهم الشركة حالياً في 16 مشروعاً صناعياً، جميعها في ‏مرحلة الإنتـاج، في قطاعات صناعية مختلفة، تشمل الصناعات البتروكيمياوية ‏والكيماوية، ومواد البناء والمواد الغذائية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي ‏ في مرحلة التأسيس. ‏وفي سعيها لتحقيق سياستها الاستثمارية، ترحب الشركة بالمستثمرين ومالكي ‏التكنولوجيا للمساهمة في مشاريع مشتركة في مجال المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة. ‏يذكر أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي.وسيعمل المؤتمر على وضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏‎ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث أسهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ تعد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أبرمت وزارة الداخلية الكويتية عقدا مع شركة إيرباص "هليكوبتر" لشراء 4 مروحيات مع كامل ملحقاتها بهدف تطوير وتحديث كل الأجهزة الأمنية، بما يساهم في ترسيخ الأمن بالبلاد. وأوضح بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، أن وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد، أكد، عقب توقيع العقد، أن هذه الصفقة تأتي في إطار الدعم المستمر من جانب الدولة للمؤسسة الأمنية للقيام بالمهام المنوطة بها، لاسيما في ضوء التطورات والمستجدات الحالية والتي تتطلب المزيد من الجاهزية واليقظة. وأوضح الفهد أن وزارة الداخلية بهذا التعاقد حققت نقلة نوعية في مجال تطوير دورياتها الجوية وزيادة مهامها الأمنية، سواء على المستوى الأمني أو العسكري. مضيفا أن الصفقة تتضمن طائرتين من طراز "اي.سي 225" ومثلهما من طراز "+ ايه.اس.365.ان3" مع مختلف ملحقاتها وتوفير الدورات التدريبية اللازمة.

سجل البرازيلي فينيسيوس ثلاثة أهداف منها اثنان من ركلتي جزاء ليقود الكويت للفوز 4-صفر على استقلال دوشنبه من طاجيكستان في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء. ومنح فينيسيوس التقدم للكويت قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بضربة رأس على يمين الحارس بعد ركلة ركنية نفذها عبد الله البريكي. وحصل سامي الصانع على ركلة جزاء في الدقيقة 80 حولها فينيسيوس داخل المرمى. واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية للكويت قبل خمس دقائق من نهاية المباراة بعد عرقلة طلال المطيري سددها فينيسيوس على يسار الحارس بطريقة رائعة. وفي الوقت بدل الضائع أضاف حسين الحربي الهدف الرابع للكويت بعد تمريرة رائعة من البرازيلي روجيريو لعبها من فوق الحارس. وتقام مباراة العودة في طاجيكستان يوم 21 أكتوبر القادم. ويمكن أن يكون نهائي البطولة كويتيا خالصا بعد فوز القادسية حامل اللقب على جوهور دار التعظيم 3-1 في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي الأخرى، وستقام مباراة العودة يوم 20 أكتوبر.

توقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي, أنس الصالح، أن يتم إصدار السندات المالية بالدينار الكويتي لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة قبل نهاية العام الحالي، "وإذا ما تطلبت الإجراءات بعض الوقت سيكون إصدارها مطلع السنة المقبلة". وأوضح الصالح، في تصريح صحفي على هامش حضوره احتفال السفارة السعودية باليوم الوطني، مساء أمس الثلاثاء، أن هذه السندات المالية ستصدر على دفعات "حتى يتسنى لنا متابعة إصدارها وانعكاساتها على السوق المحلي وبنفس الوقت انعكاساتها على احتياطيات البنك المركزي", مضيفا أنه "متى ما تطلب الأمر أن ننتقل للمرحلة المقبلة بإصدار سندات بالدولار الأمريكي فسنتخذ هذا الإجراء دون تردد". وعن أهم الخطوات لترشيد الموازنة العامة بين وزير المالية الكويتي، أن هذه الخطوات تشمل "الابتعاد عن البذخ والإنفاق الذي يكون في غير محله", مؤكدا أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لبعض السلع "لن يوقف فنحن دائما ما نتكلم عن ترشيد وليس عن وقف هذا الدعم".