بعد القرار الذي أعلنه مجلس الوزراء الكويتي أمس بالاعتذار عن استضافة خليجي 23 والمقرر إقامتها في ديسمبر من العام الحالي، زادت الضبابية حول مصير النسخة القادمة من كأس الخليج، خاصة أن القرار الذي أعلنه مجلس الوزراء الكويتي لم يحدد القرار بشكل واضح وهل هو اعتذار عن استضافة البطولة في ديسمبر من العام الحالي؟ أم اعتذار عن استضافة البطولة بشكل نهائي والتنازل عنها للدولة التي تلي الكويت في التنظيم. وطبقا للقرار الذي أعلنته اللجنة الدائمة بعد اجتماعها في الكويت في يوليو من العام الحالي، فإن خليجي 23 تم تأجيله إلى ديسمبر من العام القادم 2016، لكن الهيئة العامة للشباب والرياضة هي التي تمسكت بإقامة البطولة في ديسمبر من العام الحالي، وهو أمر صعب الحدوث في ظل وجود لوائح تنص على ضرورة إجراء القرعة قبل انطلاق البطولة بأربعة أشهر، وهو ما لم يحدث بالإضافة إلى تشكيل لجان البطولة، وكل ذلك لم يحدث حتى الآن وهو ما يؤكد صعوبة إقامة البطولة في ديسمبر من العام الحالي. وجاء قرار الفيفا الأخير بتجميد الكرة الكويتية ليتأكد الجميع من استحالة إقامة البطولة في ديسمبر من العام الحالي، وبالتالي فإن القرار الذي تم اتخاذه من قبل بإقامة البطولة في ديسمبر من العام القادم هو الملزم، وسيكون على الاتحاد الكويتي أن يحدد موقفه النهائي بمخاطبة اللجنة الدائمة لكأس الخليج وهل سيلتزم تنظيم البطولة في ديسمبر من العام المقبل أم سيعتذر عن استضافة البطولة بشكل نهائي، خاصة أن اللجنة الدائمة تتعامل مع الاتحادات الخليجية وليست لها علاقة بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الكويتي، لأن الاعتذار عن استضافة البطولة يجب أن يكون عن طريق الاتحاد الكويتي. وفي حالة اعتذار اتحاد الكويتي عن استضافة البطولة بشكل نهائي فإن الدور في التنظيم سيكون على الاتحاد القطري والذي سيقوم باستضافة البطولة ـ في هذه الحالة ـ في ديسمبر من العام القادم، أما في حالة تمسك الاتحاد الكويتي بتنظيم البطولة فسيكون ذلك أيضا في يسمبر من العام القادم، وكل ذلك سيتحدد بناء على الموقف الذي سيعلنه الاتحاد الكويتي لأنه الجهة التي لها حق اتخاذ القرار النهائي.

قام سعادة المهندس أحمد محمد الصبيح الأمين العام الجديد لمنظمة المدن العربية مدير عام بلدية الكويت اليوم الاثنين بزيارة مقر المؤسسة بمدينة الدوحة في أول زيارة يقوم بها لإحدى مؤسسات المنظمة بعد تعيينه أميناً عاماً للمنظمة خلفاً للراحل عبدالعزيز يوسف العدساني.وقال المهندس أحمد الصبيح في تصريح له ، إنه حرص على زيارة مقر مؤسسة الجائزة خلال زيارته لدولة قطر حيث تربطه صداقات وزمالة بالكثيرين، مشيراً إلى حرصه على بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الشقيقة قطر في مجالات العمل البلدي.وحول أول اهتماماته بعد تعيينه أميناً عاماً للمنظمة قال الصبيح إنه سيعمل على تكثيف الجولات بالمدن العربية ضمن السعي لتطوير المنظمة والقضاء على السلبيات ودعم الإيجابيات والعمل على النهوض بالمنظمة لترقى إلى مستوى منظمات الدول الأخرى ولتكون لها سمعة عالمية وليس عربية فقط.وقال إنه يؤمن بالعمل الجماعي وليس الفردي لتحقيق الأهداف المرجوة ولذلك سيحرص على التعاون المثمر مع مسؤولي المدن العربية الأعضاء في المنظمة للنهوض بمنظمتنا لتواكب المنظمات الأخرى.وأضاف أنه سيهتم بالعمل على تذليل العقبات الموجودة في بعض المدن العربية وإمكان مساعدتها من خلال تبادل الخبرات والزيارات وعقد المؤتمرات بها.وحول التحديات الكبيرة التي تواجه العديد من المدن العربية، قال الصبيح إن الوضع ليس سهلاً ولا بد من تكاتف المدن الأعضاء بالمنظمة، حيث تضطلع المنظمة بالدور العلمي والعملي والفني ولا بد أن يكون لنا صوت وحضور في المؤتمرات الأخرى لنعكس رؤية دولنا العربية بالنسبة للعالم الآخر، متمنياً عبور هذه الأزمات لتعود المدن العربية كما كانت.وعن مكان انعقاد المؤتمر العام السابع عشر لمنظمة المدن العربية الذي كان مقرراً له في مدينة قسنطينة الجزائرية عام 2017م ، أوضح الأمين العام لمنظمة المدن العربية إنه بعد اعتذار الجزائر عن استضافة المؤتمر لظروف خاصة ، هناك أطروحات لعقد المؤتمر في بعض الدول العربية وسيتم بحث هذه المقترحات للوصول إلى مكان عقد المؤتمر، مؤكداً على أهمية عقد المؤتمر سواء في موعده أو قبل ذلك ولكن لا توجد نية لتأجيله.

أكد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الحرص على استمرارية الكرة الكويتية كمكون أساسي من مكونات الأسرة الخليجية بشكل خاص، والأسرة الدولية على وجه العموم، متمنيا أن تقام خليجي 23 في الكويت، كما هو المتفق عليه، حيث سيكون المنتخب القطري كعادته في مقدمة المشاركين، مع الأخذ بعين الاعتبار الرغبة الرسمية لدولة الكويت في الاستضافة من عدمها، إلى جانب تقارير لجنة التقييم التي تؤدي عملها وفقا لمعايير احترافية بحتة.

ألقى قرار إلغاء بطولة كأس الخليج العربي الـ 23 التي كان من المقرر إقامتها بالكويت في ديسمبر المقبل، بظلاله على كافة الاتحادات الخليجية خاصة الاتحاد السعودي الذي تأكد إدخاله تعديلات على جدول مسابقات الكرة السعودية للموسم الحالي 2015 - 2016. وتضمن جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين توقفا للبطولة بعد الجولة الـ12 منتصف ديسمبر وحتى السابع من يناير 2016 للمشاركة في البطولة ليأتي قرار إلغاء البطولة ليمنح الدوري السعودي فرصة الانتهاء مبكراً بعد فترة التوقفات التي شهدها الدوري منذ انطلاقته وحتى الآن. وشهد الدوري السعودي حتى الآن توقفين خلال الجولات الثلاث الأولى فيما تنتظره العديد من التوقفات القادمة بسبب ارتباطات المنتخب السعودي بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2018 وكأس آسيا 2019. وكان أحمد العقيل عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم ونائب رئيس لجنة المسابقات أكد في وقت سابق أنه في حال ثبوت عدم إقامة خليجي 23 في موعدها، فسيتم مواصلة الدوري وبالتالي التعجيل في سرعة ختام الموسم.

حسمت الكويت ملف استضافة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" بعد إعلان الموافقة على الاعتذار عن عدم تنظيم البطولة. وقالت وكالة الأنباء الكويتية في بيان مقتضب "بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب مجلس الوزراء يوافق على الاعتذار عن عدم استضافة الكويت لبطولة كأس الخليج 23". وكانت الكويت من المفترض أن تستضيف كأس الخليج في الفترة بين 22 ديسمبر المقبل والرابع من يناير 2016 لكنها أعلنت في أغسطس الماضي أنها ستؤجل البطولة لعام واحد من أجل استكمال استعدادات استضافة البطولة. لكن هيئة الشباب والرياضة في الكويت عبرت عن صدمتها من قرار التأجيل وأكدت إمكانية إقامة البطولة في الوقت السابق لتثور تكهنات جديدة حول إمكانية إقامة البطولة في نهاية العام الجاري. وهذه البطولة كان من المفترض في الأساس إقامتها في العراق لكنه اعتذر عن عدم الاستضافة في فبراير الماضي لعدم الجاهزية وطلب استضافة خليجي 24 بينما انتقلت إلى الكويت. وتلقت الكرة الكويتية ضربة جديدة يوم الجمعة الماضي عندما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" إيقاف الاتحاد الكويتي بعد انتهاء المهلة التي منحها للحكومة لتغيير قانون رياضي.

تمسكت أندية الكويت بقوانينها المحلية معلنة رفضها لقرار الإيقاف المفروض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك عبر رسالة وقع عليها ثمانية أندية، من أصل 16، حيث تم منح البقية مهلة تنتهي غدا لتوضيح موقفهم من الرسالة. وطرحت الرسالة خلال الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه الشيخ طلال الفهد رئيس الاتحاد الكويتي مساء أمس، حيث وافق الأغلبية على مقترح رئيس نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف بشأن مخاطبة الفيفا. وتنص الرسالة على أن الأندية المحلية تحترم قوانين دولة الكويت، وأن الجهات الحكومية تقدم الدعم المادي وتوفر المنشآت الرياضية دون أي تدخل بشؤونها إدارياً أو فنيا أو أي شكل آخر باستثناء الرقابة المالية على ما يتم صرفه من أموال الدولة. وشددت الأندية في رسالتها إلى الفيفا على تمتعها بالاستقلالية الكاملة، وحصولها على دعم مطلق من أجل التنظيم والمشاركة في المسابقات الرياضية داخلياً وخارجياً، ولا توجد هناك أي ضغوط أو توجيهات لاتخاذ القرارت. وختمت الرسالة: ونرفع لاتحادكم الموقر هذه الرسالة إيماناً منا بالمسؤولية، رافضين قرار الإيقاف الذي تم اتخاذه في حق كرة القدم الكويتية، وتوضيحاً منا لوجهة نظرنا التي تخالف من يدعي غير ذلك. طلال الفهد: نقاتل لرفع الإيقاف بدوره، رحب الشيخ طلال الفهد برسالة الأندية، مؤكداً أن اتحاده سيناقشها ويدرسها، إلى جانب بعض الأندية الأخرى، في إشارة إلى الأندية المتحفظة، مؤكداً تأييده وترحيبه بأي مبادرة تساهم في حل الأزمة. وأوضح الشيخ طلال خلال مؤتمره الصحفي الذي عقد مساء أمس عقب انتهاء الاجتماع التشاوري، أن مجلس إدارة الاتحاد سيقاتل حتى النهاية لرفع قرار الإيقاف المفروض عليه من قبل الفيفا، مؤكداً الاستعانة بفريق من المحامين لمساعدة الاتحاد والأندية في هذه الأزمة، رغم تأكيده على أن رفع الإيقاف يتطلب تعديل القوانين المحلية، كما طالبت اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرا. وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي، سيقوم بثلاث خطوات للخروج من هذا المأزق، فبالإضافة إلى الاستعانة بالمحامين، سيطلب من الأندية الاطلاع على أنظمتها الأساسية للتأكد من توافقها مع اللوائح الخارحية، إلى جانب طلب الالتقاء بوزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود للتشاور حول الوضع الرياضي، إلى جانب التأكد من مدى استمرارية الدعم الحكومي للوصول بالأزمة الرياضية إلى بر الأمان. وكشف الشيخ طلال الفهد أنه على علم بالضغوطات التي تتعرض لها الأندية من طرف ثالث، داعيا الأندية إلى تنفيذ ما يطلب منها للحفاظ على كياناتها الرياضية. منع حكام الكويت من النخبة الآسيوية انضم حكام الاتحاد الكويتي إلى قائمة المتضررين من تعليق نشاط الاتحاد المحلي من قبل نظيره الدولي، حيث تم إبلاغ حكمي الكويت عمار أشكناني وأحمد العلي، أمس، بعدم الاستمرار في دورة النخبة الآسيوية المقامة حاليا في دبي. واجتاز الحكمان أغلب مراحل الدورة، وكانا على أعتاب الانضمام لحكام النخبة بالقارة الآسيوية، ولكن قرار إيقاف الكرة الكويتية، أدى إلى حرمانهما من استكمال الدورة، خاصة أن الإيقاف يتضمن حرمان أي لاعب أو إداري أو حكم كويتي من ممارسة أي نشاط خارجي، كما تم إلغاء سفر الحكمين عيسى السيد ومصعب الرشود للمشاركة في دورة النخبة. وخرج الحكم أشكناني عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليؤكد أنه يفكر بجدية في اعتزال التحكيم، ردا على قرار حرمانه من استكمال الدورة نتيجة للإيقاف. وأبدى الحكم أسفه الشديد للحال الذي وصلت إليه الرياضة الكويتية مرددا "حسبي الله ونعم الوكيل". وتعاطف الكثيرون مع موقف الحكمين أشكناني والعلي، خاصة أن الرياضيين هم الأكثر تضررا من قرار الإيقاف، الذي شمل أيضاً القادسية والكويت بعد حرمانهما من مواصلة المشوار في كأس الآسيوي، بعدما كانا على أعتاب بلوغ المباراة النهائية، والحصول على لقب قاري جديد للكرة الكويتية. الرماية يرفض المشاركة تحت العلم الأولمبي أعرب دعيج العتيبي رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي، للرماية عن أسفه الشديد لما آلت إليه الأمور في الوسط الرياضي والإيقافات المتتالية لأنشطة الاتحادات الرياضية المحلية. وأضاف: نأسف بشكل كبير وشديد لتصرفات الرياضيين الكويتيين وقيام بعضهم بإرسال كتب شكوى ضد بلدهم من خلال اتصالاتهم مع الاتحادات الدولية لإيقاف الرياضة وفرض عقوبات على الرياضة الكويتية، ونحن نلاحظ دولا قريبة منا هيئاتها الرياضية ليست منتخبة ومعينة وهناك تدخل حكومي بالإدارة ولا يتم فرض أي عقوبات عليهم. وتابع العتيبي: أود أن أوضح بأنه في حال تم فرض عقوبات من قبل اللجنة الأولمبية الدولية على الرياضة الكويتية فإن رماة الكويت ممن تأهلوا للأولمبياد بالبرازيل 2016 (خالد المضف وأحمد العفاسي) لن يسمح مجلس الإدارة بمشاركتهم تحت العلم الأولمبي مثلما حدث بآسياد غوانزو بالصين وأن مشاركتهم ستكون تحت علم الكويت فقط والسلام الوطني لدولة الكويت. وأضاف العتيبي أن تدخل اللجنة الأولمبية الدولية في رياضتنا أمر مؤسف ونحن في نادي الرماية نتشرف بأن نطبق كل القوانين الحكومية الكويتية ونحترم مؤسسات الدولة وإشرافها ومتابعتها أمر مطلوب ولا يتعارض مع الميثاق الأولمبي، موضحاً أن الإنجازات التي حققتها الرماية الكويتية ما كان لها أن تتحقق لولا الدعم الحكومي ونحن بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي والذي يعتبر أفضل مجمع أولمبي للرماية بالعالم.

أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاتها، اليوم الإثنين، على ارتفاع ملحوظ، حيث صعدت مؤشراتها الثلاثة بختام التداولات. وارتفع المؤشرات الثلاث بواقع 14.6 نقطة للسعري ليصل إلى 5784 نقطة 1.34 نقطة للوزني و3.29 نقطة لـ(كويت 15). وسجلت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 17.2 مليون دينار كويتي, في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 180 مليون سهم تمت عبر 4284 صفقة.

بدأت كلا من المملكة العربية السعودية والكويت أخيرا، تنفيذ مسح زلزالي يستمر لمدة عامين، وذلك للتنقيب عن النفط في ألفي موقع تم تحديدها بالمنطقة الحدودية "الخفجي". وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الاثنين، خلال عددها الذي وزع في الرياض، اليوم، إنه تم تحديد المواقع من قبل شركتي شيفرون العربية السعودية ونفط الخليج الكويتية في المنطقة السعودية المحايدة (الخفجي)، مضيفة، أن مسؤولين من البلدين سيعقدون اجتماعا خلال الشهر الجاري لمناقشة الأزمة النفطية في حقلي الوفرة والخفجي، اللذين توقفا عن العمل في الأشهر الماضية. وأكدت الصحيفة أن مؤشر أحد المصارف السعودية الكبيرة كشف، أمس، عن ارتفاع كبير في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما نقلت عن مؤشر البنك الأهلي التجاري أنها بلغت 82.8 مليار ريـال، رغم هبوط أسعار النفط وإيراداته، وطمأن إلى أن الاحتياطات الحكومية السعودية الضخمة في الخارج ستوفر حماية كافية لدعم مستويات الإنفاق العالية المتوقعة. الجدير بالذكر أن هذا التعاون الأول بين البلدين في مجال النفط، يأتي بعد خلاف أدى إلى إغلاق حقلي الوفرة والخفجي لأسباب فنية وبيئية بحسب ما صدر عن الجانبين.

ارتفعت معظم البورصات العربية، في نهاية تداولات اليوم الأحد، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد صعود أسعار النفط، وإعلان شركات كبرى عن نتائج فصلية جيدة، فيما هبطت أسواق مصر والبحرين، بفعل عمليات بيعيه لجني الأرباح. وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على رأس الأسواق الرابحة، بعد صعود مؤشرها بنسبة 1.22%، بدعم الصعود القوي لأسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. وارتفعت بورصة الكويت مع صعود مؤشرها السعري بنسبة 0.67%، مدعوما بارتفاع أسهم مثل "نفائس القابضة" بنسبة 7.8%، واكتتاب" بنسبة 7.25%، و"الكويتية العقارية" بنسبة 6.9%. وفى الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.55% متلقياً الدعم من صعود الأسهم الكبرى، بصدارة "منازل" العقارية بنسبة 3%، و"بنك الخليج الأول" بنسبة 1.47% . وفى نفس الاتجاه، ارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.68%، إلى 2055.02 نقطة، مدعومة بالصعود القوي لسهم "البنك العربي"، بنسبة جاوزت 4.7%، كما زادت بورصة مسقط بنسبة 0.26% إلى 5925.05 نقطة، مع صعود أسهم قطاعي البنوك والخدمات. في المقابل، هبطت بورصة مصر بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى للانتخابات النيابية، التي تجري في 14 محافظة مصرية، ونزل المؤشر الرئيسي بنسبة 0.74%، مع هبوط أسهم "جلوبال تيليكوم" و"البنك التجاري الدولي" بأكثر من 1.3%. وخفّض البنك المركزي المصري، يوم الخميس، قيمة العملة المحلية لتصل 7.83 جنيهاً أمام الدولار الأمريكي. وعلى نفس الوتيرة، انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.7% إلى 1248.87 نقطة، بفعل تراجع أسهم الاستثمار لتتخلى بذلك عن جميع مكاسبها المبكرة، ونزلت بورصة قطر أيضا بنسبة 0.1% إلى 11760.16 نقطة، بضغط هبوط أسهم البنوك.

شهدت الكويت مساء اليوم عاصفة ترابية غير مسبوقة صحبتها موجة من الامطار ادت الى تدني الرؤية في الطرقات في عدد من المناطق ولا زالت تفاعلات موجة الغبار مستمرة. ودعت وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء الكويتية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات الى توخي الحيطة والحذر بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مدى الرؤية في بعض مناطق الكويت حسبما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وطالبت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية حسب الموقع نفسه قائدي المركبات بضرورة الانتباه إلى أي عوائق في الطريق نتيجة لشدة الرياح وسرعتها واتباع قواعد السلامة والتأني بالطريق. وقال موقع "الآن" الإخباري أن مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت عن توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والشعيبة بسبب سوء الاحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد حاليا من سرعة في الرياح وانتشار للغبار. وذكرت تقارير إخبارية متطابقة أن العاصفة الترابية تركزت على المناطق الشمالية في الكويت مثل الجهراء، كما رافقت العاصفة موجة أمطار متقطعة. وتفاعل المغردون على "تويتر" مع موجة الغبار حيث قام عدد كبير من المغردين بنشر صور حديثة للموجة وتفاعلاتها ولا زال موقع "تويتر" يبث بين الفينة والاخرى أخبار العاصفة الترابية وتأثيراتها المختلفة على المدن الكويتية.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي اليوم السبت، استبعاد ناديي الكويت وكاظمة من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقال أن فريقي الاستقلال دوشانب الطاجيكستاني ودارول تاكزيم الماليزي سيخوضان النهائي المقرر في 31 أكتوبر الحالي. ويأتي ذلك القرار بعد إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم لجميع نشاطات الاتحاد الكويتي للعبة، وبالتالي استبعاد ناديي الكويت وكاظمة وجميع الفرق والمنتخبات الكويتية من أي مسابقة يشاركون فيها.

أكدت وزارة الدفاع الكويتية، أن الأوضاع على الحدود الشمالية طبيعية، نافية صحة ما تم نشره اليوم السبت، بإحدى الصحف المحلية حول "تحركات مشبوهة" لقوات عسكرية على هذه الحدود. وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، في بيان لها، أن ما تم نشره هو خبر عار عن الصحة تماما، مشيرة إلى أن الأوضاع على الحدود الكويتية الشمالية طبيعية، ولا توجد أي تحركات أو مؤشرات غير طبيعية أو مقلقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. وأهاب البيان بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر أي معلومات أو بيانات غير صحيحة وتناقل الأخبار المغلوطة والشائعات عن الأوضاع الأمنية والعسكرية.

أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية الشيخ أحمد المنصور أمس الاربعاء، أن الوفد الحكومي الرياضي الذي توجه إلى "لوزان" لم يوافق سوى على تشكيل فريق لمناقشة التعديلات القانونية الأخيرة وأن المعلومات التي نشرت بموقع اللجنة الأولمبية الدولية حول الاجتماع غير دقيقة. وذكرت الهيئة العامة للشباب والرياضة في بيان، أن الشيخ أحمد المنصور أبلغ في رسالة إلى العضو المفوض بموضوع الاستقلالية باللجنة الأولمبية الدولية باترك هيكي "أننا لاحظنا أن الموقع الإلكتروني للجنة الدولية نشر خبرا لا يعكس الموقف الدقيق لوفدنا خلال الاجتماع". وشدد الشيخ أحمد المنصور على أن الوفد لم يوافق في أي وقت على تعديلات قانوني 117 لسنة 2014 و25 لسنة 2015. وأوضح أن "الوفد لم يوافق كذلك في أي وقت على تحديد مهل زمنية لتعديل القوانين الكويتية وذلك للأسباب التي شرحناها في الاجتماع، وإن كل ما وافقنا عليه هو تشكيل فريق بهدف مناقشة تصوركم للتعديلات القانونية الأخيرة". وطالب اللجنة الأولمبية الدولية بمعالجة التفسير الخاطئ للموقف الكويتي من خلال توضيح هذا الأمر في موقعها الإلكتروني. كما لفت الشيخ أحمد المنصور إلى "أننا لم نتلق النقاط التي وعدتم بإرسالها بحلول مساء الأمس، والمتعلقة بما تعتبرونه عدم توافق بين كل مادة من القانون المعدل وما يقابله من مواد في الميثاق الأولمبي".

في تطور جديد لقضية مقتل الأم السعودية وابنتها الكويتية في محافظة المنيا بمصر على يد سائق مصري واللتان عثرا على جثتيهما مؤخرا داخل بئر في صحراء محافظة المنيا , كشفت الأخت غير الشقيقة للفتاة الكويتية المقتولة أن السائق المصري الذي كان يعمل لدى الأسرة في الكويت منذ 12 عاما كان متزوجا من السيدة السعودية "القتيلة" . وذكرت أخت الابنة الكويتية القتيلة أن النيابة المصرية قد أبلغتها أن السائق المصري ويدعى عبد التواب كان متزوجا من السيدة السعودية بحسب "الشرق السعودية", حيث كانت أخت القتيلة تلقت اتصالا لسفر أحدهم إلى مصر لاستكمال التحقيق بسبب العثور على جثتين لسيدتين يُعتقد أنهما أختها وأمها، وقالت أن شقيق القتيلة ذهب إلى مركز المنيا، لكنه منع من رؤية الجثتين، اللتين دخلتا مرحلة التحلل، حيث خضع لفحوصات الـ«دي ان ايه» للتعرف على الجثتين. وكانت الأم وابنتها اختفتا الشهر الماضي حيث ذهبتا إلى القاهرة في شهر أغسطس الماضي، وبحوزتهما نحو مليون جنيه مصري، لشراء عقار في مصر بغرض الاستثمار، وذهبتا إلى السائق المصري عبدالتواب لمساعدتهم في ذلك , لكن التحريات الأمنية في مصر كشفت أن السائق استعان بـ4 أقارب له، لقتل الأم وابنتها بالرصاص، قبل إلقائهما في بئر جوفية عمقها 20 متراً، وردمها عليهما، لإخفاء الجريمة، والاستيلاء على المليون جنيه. وقالت أخت القتيلة أنها تلقت اتصال من القتيلة وكشفت لها عن مخاوف وشكوك تساورها بشأن صفقة العقار وكشفت لها عن مكانها بعدما أحست بالخطر وطلبت من أختها إبلاغ السفارة الكويتية إذا حدث لهم مكروه هي وأمها. كما كشفت أخت القتيلة أن أختها وأمها السعودية تم قتلهم يوم 13 سبتمبر الماضي على يد السائق عبدالتواب، رميا بالرصاص، ثم دفنهما في البئر، وذلك بمساعدة من زوجته وأشقائها. يذكر أن قضية اختفاء السيدة السعودية وابنتها الكويتية قد أثار اهتمام وسائل الإعلام المصرية والخليجية منذ نشر رسائل "الواتساب" التي بعثتها القتيلة لقريباتها واختفت بعدها حتى تم الكشف عن تفاصيل الحادث بعد اكتشاف الجثتين مدفونتين داخل البئر الصحراوية في محافظة المنيا المصرية والتي أحدثت ضجة كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي.

أكدت الكويت على ضرورة النظر إلى الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري إثر الحرب الأهلية الدائرة منذ 5 أعوام، والتطرق إليها في إطار البحث عن تحسين الأوضاع الإنسانية في العالم. عبر عن ذلك السفير جمال الغنيم مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، في كلمة بلاده خلال اجتماع الدول الأعضاء في المشاورات الدولية الإنسانية بالعالم حول القمة العالمية الإنسانية المقرر عقدها بمدينة إسطنبول التركية عام 2016. وأوضح الغنيم، أن الأزمة الإنسانية السورية خلفت حتى الآن أكثر من 250 ألف قتيل، وأكثر من مليون مصاب و13 مليون شخص ما بين نازح ولاجئ شكلت مآسيهم أسوأ الكوارث الإنسانية التي شهدها التاريخ الحديث.. مشيرا إلى أن تدفق الأعداد الهائلة من اللاجئين على الدول الأوروبية دليل واضح على حجم تلك المأساة. ونوه الغنيم بأن "الكويت متمسكة بموقفها الثابت والمبدئي بأن حل هذه الأزمة لن يكون إلا من خلال الطرق السياسية السلمية بعيدا عن أي حلول أخرى يدفع الشعب السوري ثمنها". وأضاف "أن منطقة الشرق الأوسط أمست في وقتنا الحاضر بؤرة للصراعات والأزمات الإنسانية من صنع الإنسان إذ يمر كل من العراق واليمن الشقيقين بأزمات إنسانية دامية أفضت إلى نزوح 3.2 مليون نسمة في العراق وإلى حاجة 21 مليون نسمة في اليمن لمساعدات إنسانية عاجلة.

عادت الكويت لتقف مجددا تحت طائلة الإيقاف، بعدما أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا رسميا أمس الثلاثاء، تؤكد فيه تمسكها بمنح الكويت مهلة حتى 27 الجاري، لتعديل القوانين الرياضية المحلية بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية. ولم تمانع الأولمبية الدولية في منح الكويت مهلة جديدة لحل أزمة القوانين المحلية، بعد اطلاع الوفد الكويتي الذي اجتمع مع مسؤولي الأولمبية الدولية في لوزان أول من أمس على تسع مواد في القوانين المحلية تتعارض مع الميثاق الأولمبي. ووفقا لبيان الأولمبية الدولية، فقد تم منح الوفد الكويتي الحكومي مهلة حتى 27 الجاري لتعديل المواد التسعة، وإلا سيتم إيقاف النشاط الرياضي، بناء على ما جاء في المهلة الأولى. وأكد البيان أنه تم الاتفاق عقب انتهاء اجتماع لوزان الذي جمع الوفد الكويتي مع مسؤولين من الأولمبية الدولية مساء أمس على تشكيل فوري لمجموعة عمل من كل الأطراف المعنية لتناول وبحث جميع المشكلات التي طرحها في الاجتماع، والعمل على حلها بحيث تكون متوافقة بالكامل مع قواعد ومبادئ الميثاق الأولمبي، وقوانين ولوائح الاتحادات الدولية. وقالت الأولمبية الدولية إنه ينبغي الانتهاء من هذا العمل المطلوب قبل السابع والعشرين من أكتوبر الجاري تماشيا مع المهلة التي سبق أن قررتها اللجنة الأولمبية الدولية. وتأمل اللجنة الأولمبية الدولية من جميع الأطراف المعنية الالتزام بمسؤولياتهم في استكمال هذه المهمة في الوقت المحدد، بما يخدم مصالح الرياضيين والحركة الأولمبية في دولة الكويت. الهيئة ترفع راية التحدي في المقابل أكدت الهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية رفضها التام لأية مهلة زمنية أو أية شروط تضعها اللجنة الأولمبية الدولية مبينة أن تاريخ 27 الجاري "لا يعني الهيئة في شيء". وأفادت الهيئة في بيان لها أمس بأنها اجتمعت مع اللجنة الأولمبية الدولية واستمعت لوجهات النظر مشيرة إلى أنه تبين للهيئة أن "اللجنة الأولمبية الكويتية هي مصدر هذه المزاعم". وأكدت أن ما جاء ببيان اللجنة الكويتية لم يكن دقيقا مشددا على رفض الهيئة التام للمهلة الزمنية أو أية شروط وأن تاريخ 27 الجاري لا يعني الهيئة في شيء. وأضافت أن "ما جاء في بيان اللجنة الأولمبية الكويتية لم يكن دقيقا في مجمله واحتوى على معلومات غير صحيحة" قائلة إنها "تحمل اللجنة الأولمبية الكويتية التي يرأسها الشيخ طلال الفهد الصباح مسؤولية تزويد اللجنة الأولمبية الدولية بمعلومات غير دقيقة". وأكدت الهيئة في بيانها أنها "لن تسمح أو تقبل المساس بسيادة دولة الكويت وقوانينها خاصة وأن القوانين الرياضية جاءت متوافقة مع الميثاق الأولمبي وإن كانت ثمة ملاحظات فهي محل تقدير واحترام وسيتم دراستها والتعامل معها وفق القنوات الدستورية في سبيل الوصول إلى توافق يطوي هذا الملف نهائيا من خلال التعامل المباشر مع اللجنة الأولمبية الدولية". وحمل البيان اللجنة الأولمبية الكويتية "مسؤولية أي إيقاف للنشاط الرياضي الكويتي" قائلا إن على "قياداتها وأعضاء مجلس إدارتها أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية تجاه هذا الأمر". وأكدت الهيئة خلال الاجتماع احترام الكويت للجنة الأولمبية الدولية وللميثاق الأولمبي وطلبت تزويدها بالملاحظات التسعة التي كشفت عنها اللجنة الأولمبية الدولية والتي ترى أنها تتعارض مع القوانين المحلية وفق منظورها. وكان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح ترأس وفدا حكوميا واجتمع مع اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان وأجرى معها مباحثات حول الوضع الرياضي في الكويت.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية بالكويت محمد غازي المطيري، أن بلاده وقعت 4 عقود بقيمة 3.9 مليار دينار "12.4 مليار دولار"، مؤكدًا، "إن المشروع يعد أحد أكبر المشاريع العالمية لتكرير النفط، بطاقة إجمالية تبلغ 615 ألف برميل يومياً". وقال المطيري أن الكويت وقعت، اليوم الثلاثاء، العقود الرئيسية الخاصة، ببناء مصفاة "الزور"( جنوب الكويت)، التي ستكون الأكبر في العالم، بتكلفة تصل 16 مليار دولار، مبينًا أنه "سيساهم في زيادة القدرة التكريرية من 936 ألف برميل إلى 1.4 مليون برميل يوميًا". وأوضح أن توقيع هذه العقود يعدّ "علامة فارقة في تاريخ القطاع النفطي"، مضيفًا، أن مصفاة الزور والمشاريع الضخمة الأخرى، التي هي قيد التنفيذ، سيكون لها بصمة واضحة في تطوير4 ملايين برميل يومياً. وأكد أن المصفاة "ستوفر مصدراً آمنا وثابتا، لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء، من زيت الوقود ذو المحتوى الكبريتي المنخفض (أقل من 1%)، والبالغة 225 ألف برميل، وذلك لتوليد الطاقة، وتحقيق الأهداف البيئية في تحسين جودة الهواء". وتنتج الكويت حاليا 2.9 مليون برميل نفط يوميا، وتسعى للوصول إلى مستوى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.

قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أمس الإثنين، إن اللجنة الأولمبية الدولية تلقت معلومات غير دقيقة بشأن الوضع الرياضي بالكويت مؤكدا الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة بقدر احترامها للأنظمة والمعايير الأولمبية الدولية. وأضاف الشيخ سلمان الحمود في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إثر لقاء أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية إن "اللقاء أوضح بكل شفافية توافق القوانين الكويتية مع الميثاق الأولمبي للأنظمة الدولية". وذكر أن "وفد دولة الكويت بين أن هناك العديد من المعلومات غير الدقيقة وصلت إلى اللجنة الدولية" موضحا أن الوفد أكد حرص الكويت واحترامها الشديد للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة بقدر احترامها للأنظمة والمعايير الأولمبية الدولية. ولفت في هذا الصدد إلى تعهد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في إصدار القانون رقم 26 لعام 2012 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن تنظيم الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية. وقال الشيخ سلمان الحمود: "لقد تبين لنا أن هناك جهات من الحركة الأهلية الرياضية لا تريد تطبيق هذا التعهد وتريد أن تكون هناك حالة من عدم الاتزان والفوضى نرفضها بتاتا". وأضاف: "لقد أكدنا للجنة أن دولة الكويت ذات سيادة واحترام ولا يمكن أن نقبل بتهديد من أي طرف دون أدلة ومواد قانونية صريحة.. وهذا أمر غير قابل للنقاش". وأكد عدم قبول دولة الكويت لأي إطار زمني لتعديل القوانين المحلية "لكننا في الوقت ذاته نرحب بتسلم ما يوصف بالنقاط التسع التي يقال إنها تتضمن شبهة تتعارض والميثاق الأولمبي". وقال: "سنرد على أي شبهة بكل وضوح بما يتوافق مع الدستور والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة" مؤكدا احترام الكويت الشديد للجنة الأولمبية الدولية. وأفاد بأن "وفد الكويت وضع خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة النقاط القانونية والفنية الواضحة التي تنسق الحركة الرياضية في الكويت وأكد استقلالية الحركة الرياضية وعدم تدخل الحكومة في هذه الاستقلالية".

منحت وكالة موديز الكويت تصنيفا ائتمانيا عند Aa2، مع نظرة مستقبلية مستقرة في 2015 و2016، رغم الإقرار بتأخر تعافي أسعار النفط الذي يشكل العصب الرئيسي لاقتصاد البلاد. وقالت موديز، إن قوة الوضع المالي والاقتصاد للكويت عضو منظمة أوبك سوف تستمر في دعم تصنيفها الائتماني. وتتوقع موديز، أن تبدأ أسعار النفط في التعافي التدريجي في 2017ـ وأن يبقى متوسط سعر خام برنت عند 55 دولارا للبرميل في السنة الحالية، ثم يرتفع إلى 57 دولار للبرميل في السنة المقبلة. ونظرا للأهمية البالغة للقطاع النفطي في الاقتصاد الكويتي فإن الوكالة تتوقع "انكماشا كبيرا" في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في 2015، وتعافيا صغيرا له في 2016، وأن ينمو الناتج الحقيقي نحو 1.5% في 2015 و2016 مقارنة مع 1.6% في 2014. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن العجز يرتفع إلى 1.094 مليار دينار (3.62 مليار دولار) بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة. وأقرت الحكومة الكويتية ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 %، عما هو مقرر في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، سعادة المستشار ضرار علي العسعوسي النائب العام بدولة الكويت الشقيقة، والوفد المرافق ، بمناسبة مشاركته في أعمال الاجتماع التاسع لأصحاب السعادة والمعالي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة . جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها .